🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نیم‌قرن هشدار کم‌آبی
✍️ امیر ثامنی
«توسعه شهری تهران دارد به جایی می‌رسد که من اینجا اعلام خطر می‌کنم! اگر این توسعه همین‌طور ادامه پیدا کند، بالمآل جیره‌‌بندی آب، جیره‌‌بندی برق و سایر مسائل و تبعات اجتماعی دیگر گریبانگیر ما خواهد بود.» این سخنان و انذارهای گوش‌آشنا مربوط به دیروز و چند سال اخیر نیست، بلکه هشداری جدی است که ۵۴سال پیش (اوایل سال ۱۳۵۰) نخست‌‌وزیر وقت (امیرعباس هویدا) در مجلس سنا، آن هم در زمانی که میزان جمعیت تهران حدود یک‌‌سوم جمعیت فعلی و میزان بارش باران چهاربرابر میزان فعلی بود، مطرح می‌‌کرد.

اما اینکه چرا این هشدارها و انذارها از آن زمان تاکنون همواره به روش‌‌ها و ادبیات مختلف از سوی مسوولان و متولیان امر در دولت‌‌های مختلف مطرح شده، ولی در عمل منجر به اتخاذ تصمیمات موثر و حل مسائل پیچیده و در هم‌‌تنیده تهران نشده، خود نیازمند یک واکاوی جدی و بنیادین است.

واقعیت امر این است که ریشه اصلی تشدید و تعمیق مسائل و بحران‌‌های کاهش کیفیت‌‌ زیست‌‌پذیری تهران (بی‌‌آبی، آلودگی هوا و...) را باید در تسلط الگوهای ناکارآمد حکمرانی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌‌محیطی در کشور و عدم‌خروج از مارپیچ خطاهای تکراری سیاستگذاری تمرکزگرا دانست که سبب ایجاد «دوگانه غلط تهران- ایران» شده است: به عبارت بهتر هم «تهران» تاوان توسعه نامتوازن کشور و عدم‌توزیع مناسب امکانات و فرصت‌‌های رشد را با جذب بی‌‌پایان مهاجرت‌‌ها پرداخت کرده و هم «ایران» به سبب مغناطیس قوی و پرجاذبه تهران شاهد دست‌‌اندازی و تاراج منابع (آبی، زیست‌‌محیطی و اقتصادی) مناطق پیرامونی به نفع تهران و کاهش انگیزه‌‌های سرمایه‌‌گذاری و توسعه صنعتی و خدماتی در سایر مناطق کشور و بنابراین تشدید پیاپی تمرکز در پایتخت بوده است.

بر اساس آخرین مطالعات صورت‌گرفته و دردسترس (سال ۱۳۹۷) در استان تهران نسبت جمعیت موجود به ظرفیت برد از نظر تراکم جمعیت برابر با ۲.۳، نسبت جمعیت موجود به ظرفیت برد از نظر سرانه کشاورزی معادل با ۵.۳ و نسبت جمعیت موجود به ظرفیت برد از نظر سرانه آب معادل ۶.۲ است. در محدوده شهر تهران این شاخص‌‌ها به ترتیب ۳.۱، ۵۳.۲ و ۲۴.۵ است که وضعیت بسیار بغرنج و رو به تخریبی را نشان می‌‌دهد. این شاخص‌‌ها به وضوح نشان می‌‌دهد که تداوم بقا و توسعه در تهران، لاجرم این شهر را به هیولایی تبدیل کرده است که تمامی منابع زیستی موجود در پیرامون خود را خواهد بلعید؛ چنان‌که امروز تمام منابع آبی (سطحی و زیرسطحی) در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران در حال انتقال به این منطقه شهری برای مصرف شرب پایتخت‌‌نشینان است.
اگر چه طرح جامع اول تهران (فرمانفرماییان) افق جمعیتی پیش‌‌بینی شده برای شهر تهران در سال‌های ابتدایی دهه۷۰ را بر اساس برآورد منابع و دارایی‌‌های زیستی تهران حدود ۵.۵ میلیون نفر، طرح جامع دوم تهران (آتک) برای سال ۱۳۹۱ افق جمعیتی ۷.۶۵میلیون نفر و طرح جامع سوم تهران برای سال ۱۴۰۵ افق جمعیتی ۸.۷میلیون نفر را پیش‌‌بینی کرده بود، البته سقف ساخت‌وساز مسکونی را معادل پذیرش ۱۰.۵میلیون‌نفر جمعیت در نظر گرفته است، ولی مطالعات آمایش سرزمین دور اول موسوم به طرح ستیران در سال۱۳۵۲ با اجتناب از نگاه نقطه‌‌ای و لحاظ منطقه شهری تهران به‌عنوان سطح بررسی خود و نیز از همه مهم‌تر کاربست رویکردی، جمعیت افق برای کل منطقه شهری را در سقف ۱۱میلیون نفر پیش‌‌بینی کرده است که واقعیات امروز حکایت از معتبر بودن این نظریه اخیر نسبت به موارد قبلی دارد. این در حالی است که در این منطقه شهری (از فیروزکوه تا قزوین و از قم تا شمیرانات) امروز نزدیک به ۲۰میلیون نفر در حال زیست هستند.

حال، امروز در تابستان سال ۱۴۰۴ به سبب فقر شدید بارش سالانه در استان تهران و محسوس و ملموس‌شدن بیش از پیش «بحران آب» با قطعی‌‌های پیاپی و طولانی آن برای اغلب ساکنان و تلازم آن با «بحران آلودگی هوا»، اینک خطر تعطیلی مستمر پایتخت به سبب بی‌‌آبی و آلودگی هوا دیگر یک هشدار صرف نیست، بلکه واقعیتی است که نشان‌دهنده ضرورت آغاز هر چه سریع‌تر یک عصر جدید در مدیریت توسعه سرزمینی در وهله اول و تصمیم‌‌گیری درخصوص بحران تهران در وهله بعدی است. واقعیتی که نیازمند فهم دقیق ریشه‌‌ها و چرایی ایجاد و تعمیق بحران و اتخاذ راهکارهای کارآمد و اثربخش برای حل آن است. دیگر وضعیت امروز تهران چیزی نیست که با سیاست بی‌‌تصمیمی (کمافی‌‌السابق) یا مُسکن‌‌درمانی مقطعی قابل رفع و رجوع باشد؛ چراکه این مساله (با ابعاد هزارتو و پیچیده آن) قطعا در آستانه تبدیل به یک «مساله امنیت ملی» است.

در چنین وضعیتی یکی از رویکردهای اصلی حل مساله در پایتخت، «بازگشت به آمایش سرزمین» و اجرای سیاست‌‌ها و رهنمودهای پیشنهادی آن است. مساله‌‌ای که در هر چهار تجربه پیشین آمایش سرزمین در ایران (ستیران دهه ۱۳۵۰، آمایش دهه ۱۳۶۰، آمایش دهه ۱۳۷۰ و سند ملی آمایش سرزمین سال ۱۳۹۹) به کرات و به روشنی به آن پرداخته شده و مهار رشد و روند تمرکزگرایی در تهران به وضوح یکی از اصلی‌‌ترین رهنمودهای مطرح شده در کلیه اسناد بوده است. تحقق این مهم هم در گرو اتخاذ راهبرد توسعه سرزمینی تمرکززدا و فراهم‌‌سازی بسترهای رشد و توسعه سایر مناطق کشور با بهره‌‌گیری از سیاست تبعیض مثبت(positive discrimination) و طراحی و اجرای نظام تقسیم کار ملی و منطقه‌‌ای در چارچوب راهبرد توسعه صنعتی کشور است؛ امری که نیازمند بازآرایی و هماهنگ‌‌سازی کلیه سیاست‌‌های پولی، مالی، مالیاتی، تعرفه‌‌ای، ارزی، انرژی، آموزشی و فناوری به منظور ایجاد جذابیت‌‌های جدید و متنوع توسعه اقتصادی در مناطق مختلف کشور است؛ به طوری که ضمن تسریع در سرمایه‌‌گذاری دولت در ایجاد زیرساخت‌‌های پایه در مناطق مستعد کشور، فعالیت‌‌های اقتصادی مختلف به سبب بهره‌‌مندی از مشوق‌‌های جذاب‌‌تر و پرسودتر انتقال خود به مناطقی خارج از منطقه شهری تهران را به صرفه و صلاح خویش ببینند.

علاوه بر این، یکی دیگر از رویکردهای حل مساله به ضرورت‌‌های استقرار نظام یکپارچه برنامه‌‌ریزی و مدیریت توسعه در منطقه شهری تهران بازمی‌‌گردد. انتزاع استان البرز از استان تهران از یک‌سو و عدم‌هماهنگی میان ساختارهای حکمرانی محلی (شهرداری و شورای شهر تهران) با حکمرانی استانی (استانداری و سایر دستگاه‌‌های اجرایی استانی) در حوزه‌‌هایی چون مدیریت کلان منطقه، صدور مجوزها، نظارت بر گسترش فیزیکی شهر و... سبب شده تا پدیده چنددولتی در این منطقه شهری به قول معروف قوز بالا قوز شود و اساسا هیچ‌کس مسوولیت تهران را برعهده نگیرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سکوت کَرکننده آمار مسکن
✍️ احسان نیازمند
یک‌سال از زمانی می‌گذرد که دولت تصمیم گرفت آمارهای رسمی بازار مسکن را دیگر منتشر نکند؛ آماری که همواره به عنوان دماسنج بازار املاک کشور شناخته می‌شد و مبنای تصمیم‌گیری برای فعالان این بخش، از سرمایه‌گذاران و سازندگان تا تحلیلگران و حتی خریداران و فروشندگان خرد بود. اکنون یک‌سال از این سکوت کرکننده آماری می‌گذرد؛ سکوتی که به‌جای التیام بخشی، خود به زخمی تازه بر پیکره آشفته بازار ملتهب مسکن تبدیل شده است.

مسکن برخلاف کالاهای مصرفی کوتاه‌مدت، یک کالای سرمایه‌ای و بلندمدت به شمار می‌رود که تصمیم‌گیری درباره آن مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات شفاف، به‌روز و دقیق است. تولیدکننده بدون داشتن تصویر روشنی از جهت‌گیری قیمت‌ها، میزان تقاضا، نرخ رشد معاملات و شاخص‌های منطقه‌ای چگونه می‌تواند پروژه‌ای را طراحی و تامین مالی کند؟ مشاوران و کارشناسان بازار چطور می‌توانند روندها را تحلیل و آینده بازار را پیش‌بینی کنند وقتی اساس تحلیل، یعنی داده، حذف شده است؟ آنچه اکنون شاهدش هستیم، بازار بلاتکلیف و منجمدی است که نه رشد دارد و نه چشم‌انداز، فقط در ابهامی فراگیر دست‌وپا می‌زند.

به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران در رویارویی با بحران تورم و نوسانات قیمتی به‌جای تنظیم‌گری فعال و اعمال سیاست‌های متعادل‌کننده، ساده‌ترین و در عین حال ناکارآمدترین مسیر را انتخاب کرده‌اند: حبس اطلاعات.

گویی تصور بر این بوده که اگر چشم‌ها را ببندیم، واقعیت تغییر خواهد کرد اما اقتصاد با سیاست «ندیدن» و «نشنیدن» نه‌تنها آرام نمی‌گیرد بلکه ناآرام‌تر می‌شود چراکه بی‌اعتمادی جای شفافیت را می‌گیرد و ابهام، زمین حاصلخیزی برای سوداگری و سفته‌بازی فراهم می‌آورد.

در نبود آمار رسمی، منابع غیررسمی، گزارش‌های ناقص و شایعات، جای تحلیل‌های کارشناسی را گرفته‌اند. تصمیمات سرمایه‌گذاری به‌جای داده‌محوری، مبتنی بر حدس و گمان شده‌اند. بازار به‌جای پیش‌بینی‌پذیری، گرفتار رفتارهای هیجانی و بی‌منطق شده است. سرمایه‌گذارانی که باید موتور محرک تولید مسکن باشند، امروز در سایه این سردرگمی عقب نشسته‌اند و پروژه‌ها یکی پس از دیگری متوقف می‌شوند. همین رکود، کمبود عرضه را در سال‌های پیش‌رو تشدید خواهد کرد؛ بحرانی که پیامد آن چیزی جز تعمیق شکاف طبقاتی و تشدید فقر مسکن نیست.

نکته نگران‌کننده آن است که این پنهانکاری نه موقتی بوده و نه توجیه‌پذیر. حتی در بحرانی‌ترین اقتصادهای جهان، اصل شفافیت قربانی نمی‌شود. دولت‌ها ممکن است تحلیل‌ها را جهت‌دهی کنند یا سیاست‌های حمایتی ارائه دهند اما صورت‌مساله را پاک نمی‌کنند چراکه فقدان آمار به‌مراتب خطرناک‌تر از خود بحران است. سکوت آماری به معنای اختلال در سازوکار تصمیم‌گیری و مختل شدن اعتماد عمومی به نهادهای رسمی است؛ سرمایه‌ای که بازیابی آن بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود.

امروز دیگر روشن است که این سکوت آماری نه‌تنها کارساز نبوده بلکه به تشدید بی‌نظمی در بازار انجامیده است. دولت اگر دغدغه ساماندهی بازار مسکن را دارد، باید به سرعت مسیر خود را اصلاح کند. انتشار کامل و به‌موقع آمار معاملات، قیمت‌ها و شاخص‌های مرتبط، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اقتصادی بی‌چون و چراست. بازگشت به شفافیت، نخستین گام برای بازسازی اعتماد و بازآفرینی عقلانیت در بازار است. در غیر این ‌صورت این سکوت کرکننده تنها به پژواکی از بحران‌های عمیق‌تر در آینده تبدیل خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍 آقای پزشکیان بپرسید چرا وحشت کرده‌اند؟!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- چند روز قبل رئیس‌جمهور محترم کشورمان لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را پس از تصویب در هیئت دولت برای انجام تشریفات قانونی با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و نمایندگان مجلس هم با توجه به اهمیت و ضرورت آن به دوفوریت این لایحه رأی مثبت دادند. لایحه یاد شده همان‌گونه که از نام و عنوان و محتوای آن پیداست، مقابله با دروغ‌پردازی‌ها و انتشار مسائل و مطالب خلاف واقع در فضای مجازی است. اگرچه بر اساس قوانین جاری، دروغ‌پردازی و تشویش افکار عمومی به هر شکل و از هر طریقی که صورت بپذیرد، یک عمل مجرمانه و قابل پیگرد در مراجع قضائی است ولی لایحه مورد اشاره را که موضوع آن دروغ‌پردازی در فضای مجازی است، می‌توان تاکید دیگری بر مقابله با این‌گونه اقدامات زشت و خسارت‌بار دانست. تهیه و تدوین لایحه یاد‌شده و ارسال آن از سوی دولت به مجلس و‌... با هر نگاهی یک اقدام منطقی و ضروری تلقی می‌شود چرا که پالایش فضای مجازی از دروغ‌پردازی و انتشار مطالب خلاف واقع را دنبال می‌کند. ولی بعد از ارسال این لایحه به مجلس، شاهد موج گسترده و پر‌حجمی از مخالفت در داخل از سوی جماعت مدعی اصلاحات و در خارج، از سوی رسانه‌های تابلودار دشمنان مردم و نظام بوده‌ایم.
چرا؟!
۲- در این لایحه محتوای خلاف واقع به محتوایی گفته شده که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد، به نحوی که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود و‌... مخالفان لایحه در هجوم پر حجم و گسترده خود فقط از مخالفت با آن سخن می‌گویند و از پاسخ به این سؤال طفره می‌روند که کجای این لایحه با آموزه‌های الهی و انسانی و اخلاقی و ملی و حفظ حریم مردم مغایرت دارد که تا این اندازه باعث نگرانی‌(!) آنها شده است؟! از رسانه‌های بیگانه وابسته به دشمن انتظاری نیست که برای این پرسش پاسخی داشته باشند. زبان و قلم آنها «‌نیش عقرب» است و اقتضای طبیعتشان مقابله با هر اقدامی است که بازار دروغ‌پردازی و شایعه‌سازی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را کساد کند. ولی تعجب‌آور است که چرا برخی از مدعیان اصلاحات از پاسخ به این پرسش طفره می‌روند و به جای اعلام منطقی علت مخالفت خود با این لایحه فقط به بدگویی و اظهارات دم‌دستی روی آورده‌اند؟! و سؤال این است که از دروغ‌پردازی و شایعه‌سازی و انتشار مطالب خلاف واقع چه سودی می‌برند که لایحه یاد شده را مانع آن
می‌دانند؟!
۳- برخی از روزنامه‌ها و سایت‌های وابسته به مدعیان اصلاحات اعلام کرده‌اند که «‌قرار است به‌زودی نشستی با حضور وزیر دادگستری و جمعی از حقوقدانان، دانشگاهیان و فعالان رسانه‌ای و سیاسی برگزار شود تا دیدگاه‌های مختلف درباره این لایحه به بحث گذاشته شود‌»! و خبر داده‌اند که «‌رئیس‌جمهور نیز موافقت کرده است که نتیجه این نشست و اجماع نخبگان به‌عنوان مبنای تصمیم نهایی دولت در نظر گرفته شود. به گفته او، در صورت اجماع بر استرداد و خروج لایحه از دستور کار مجلس، دولت آن را خواهد پذیرفت‌»!
اکنون روی سخن با رئیس‌جمهور محترم است و با پوزش از محضر ایشان، باید عرض کرد: جناب آقای پزشکیان! وظیفه دولت اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی است و دولت حق ندارد و نمی‌تواند، لایحه‌ای را که از سوی قوه قضائیه تهیه شده و از طریق دولت به مجلس ارسال شده را پس بگیرد. جناب پزشکیان، در کجای قانون آمده است که یک جمعیت «خود‌ساخته»! بخوانید «‌جعلی‌»! با عنوان «‌نخبگان‌»! یا هر نام جعلی دیگری، حق دارند «‌نص صریح‌» قانون اساسی را نادیده بگیرند؟! آقای پزشکیان! به این بدعت تن ندهید، جماعت یاد شده که متاسفانه برخی از اطرافیان «‌زاویه‌دار‌» شما را هم شامل می‌شود در پی سوءاستفاده از حسن‌ظن شما هستند. باور نمی‌کنید؟ از آنها بپرسید چرا از قانونی که موضوع آن مقابله با دروغ‌پردازی و شایعه‌سازی و خلاف‌گویی است، مخالفید و از تصویب آن به وحشت افتاده‌اید؟!

🔻روزنامه همشهری
📍 ۳ کلیدواژه مهم بیانیه واجا
✍️ محسن مهدیان
از آنجا‌ که احتمال می‌دهم بیانیه تبیینی وزارت اطلاعات را به‌دلیل حجم بالا نخوانده باشید، در این یادداشت نگاهی خلاصه و تحلیلی به محتوای آن داریم.
اولین تذکر بیانیه چیست؟
درحالی‌که بسیاری نگاه‌شان به موشک‌ها و میدان نظامی دوخته شده، بیانیه تأکید می‌کند که جنگ ۱۲روزه، فقط یک درگیری نظامی نبود‌ بلکه یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار بود با ابعاد نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، شناختی، تروریستی، خرابکارانه و آشوب‌ساز داخلی.
۲کلیدواژه مهم بیانیه: «جنگ کثیف» و «ناتوی اطلاعاتی»
بیانیه می‌گوید ما در برابر ناتوی اطلاعاتی- امنیتی قرار داشتیم که یک جنگ کثیف علیه ما به‌راه انداخت.
اجازه دهید مختصری از بیانیه فاصله بگیریم و این دو واژه را توضیح دهیم و دوباره برگردیم تا برسیم به کلیدواژه سوم.
جنگ کثیف چیست و چرا این جنگ، کثیف شد؟
جنگ کثیف یعنی شکستن تمام خطوط قرمز انسانی، اخلاقی و حقوقی؛ جنگی به سبک مافیا، نه ارتش‌های منظم. دشمن در این جنگ با ترکیبی از شبیخون نظامی، فریب دیپلماتیک، ترور، عملیات روانی و رسانه‌ای‌ و تحریک اجتماعی، تلاش کرد ایران را از درون فروبپاشد.
ناتوی اطلاعاتی- امنیتی چیست؟
همانطور که ناتو یک ائتلاف نظامی است، ناتوی اطلاعاتی نیز ائتلافی است از آمریکا، رژیم صهیونیستی و چند کشور غربی که در کنار لشکرکشی، با ابزارهای پنهان اطلاعاتی، رسانه‌ای و سایبری وارد میدان می‌شوند.
هدف این ناتو، براندازی یا بی‌ثبات‌سازی کشورها در قالب جنگ ترکیبی است‌ با به‌کارگیری اوباش سایبری و میدانی و مافیای اطلاعاتی-امنیتی‌ برای به‌راه انداختن یک جنگ کثیف تمام‌عیار.
تا اینجا تصویر صحنه جنگ روشن شد. اما وزارت اطلاعات چه کرد؟
این بخش را خوب است با دقت دنبال کنیم، چون ما معمولا کمتر به این ابعاد جنگ توجه می‌کنیم.
بیانیه با تعبیر مقابله با «یورش اطلاعاتی ترکیبی و بی‌سابقه» از عملکرد واجا یاد می‌کند که همان سومین کلید‌واژه در بیانیه است.
از میان مجموعه‌ای از دستاوردها، ۲نکته مهم را انتخاب کردم که بیش از سایر بخش‌ها قابل اعتناست.
نخست، نفوذ در درونی‌ترین لایه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی است.
ثمره‌اش چه بود؟
ایران توانست با استخدام عوامل اطلاعاتی از داخل ساختارهای امنیتی و نظامی اسرائیل، به اهداف مأموریت‌های دقیق دست یابد.
این بخش بسیار مهم است؛ مخصوصا برای کسانی که دائم از «نفوذی در داخل ایران» سخن می‌گویند. باید توجه داشت که در میدان جنگ، نفوذ ابزاری طبیعی و متقابل است.
همانطور که دشمن ممکن است نفوذ داشته باشد، وزارت اطلاعات ایران نیز در قلب اسرائیل جاسوس داشت؛ جاسوسانی که نقشی کلیدی در نقطه‌زنی‌های دقیق ایفا کردند.
کارکرد این نفوذ چه بود؟
اصل ماجرا، استخراج اطلاعات فوق‌سری از ده‌ها مرکز امنیتی، پدافندی، صنعتی، نیروگاهی، بیولوژیکی و... بود. اما نکته جذاب‌تر، انتقال این اطلاعات به نیروهای مسلح ایران در مراحل قبل، حین و بعد از جنگ بود.
در ادامه، ماجرای پروژه دولت جایگزین را ببینید.
این پروژه، در عین بیان خباثت دشمن، از نظر بلاهت و حماقت نیز بامزه است!
بیانیه از کشف طرحی خبر می‌دهد که دشمن تلاش داشت با هدف تشکیل «دولت دست‌نشانده» به رهبری رضا پهلوی، همزمان با تجزیه ایران، آن را در خاک کشور رقم بزند.
این طرح مضحک و بی‌شرمانه نیز با اقدامات ترکیبی دستگاه امنیتی خنثی شد؛ ازجمله دستگیری ۲۰‌جاسوس موساد، خنثی‌سازی طرح ترور ۳۵‌مسئول‌ و دستگیری فرماندهان داعش و ۵۰تروریست تکفیری و مقدار قابل اعتنایی سلاح.
جالب اینکه ۹۸عامل شبکه اینترنشنال نیز دستگیر شدند که این هم در جای خود قابل تأمل است. فراموش نکنید که اینترنشنال در این ایام، دقیقا به‌عنوان عضو اتاق جنگ رژیم عمل می‌کرد.
و ۲نکته نهایی اینکه
وزارت اطلاعات در این راه، ۶ شهید تقدیم کرد.
و البته همه این مسیر، با مشارکت معنادار و قابل‌تحسین مردم در همکاری با دستگاه‌های امنیتی طی شد؛ نکته‌ای که در بیانیه نیز به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 در برابر «چرخه مذاکره - جنگ» چه باید کرد؟
✍️ محمد درودیان
پرسش از نسبت مذاکره با جنگ، در‌حالی که از مبانی نظری برخوردار است، در این جستار با تاکید بر دو تجربه تاریخی بازبینی شده است. پیش از این در چارچوب رویکرد انتقادی از علت وقوع جنگ، چنین تصور می‌شد که موافقت با سفر صدام به ایران و استفاده از روش مذاکره، می‌توانست مانع از جنگ شود. از نظر تاریخی این تجربه با برگزاری مذاکرات به آزمون گذاشته نشده است تا روشن شود آیا برگزاری مذاکرات چنان‌که منتقدین می‌گویند، می‌توانست مانع از حمله عراق به ایران شود یا خیر؟ در دوره اخیر پس از درخواست ترامپ برای مذاکره، امتناع از پذیرش این درخواست به‌مثابه از دست دادن فرصت و زمینه‌ساز استفاده از قدرت نظامی و جنگ ارزیابی می‌شد و متاثر از همین ملاحظات مذاکرات ایران و امریکا شکل گرفت. حمله غافلگیرانه اسراییل در سحرگاه روز ۱۴ خرداد و جنگ ۱۲ روزه در شرایطی صورت گرفت که مذاکرات ایران و امریکا جریان داشت و برای ملاقات در روز یکشنبه ۲۶ تیر ماه توافق شده بود. با این توضیح پرسش از نسبت مذاکرات با جنگ، به اعتبار تجربه تاریخی و مبانی نظری آن، در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. ترامپ در نامه رسمی به ایران و در مواضع آشکار به دوگانه «توافق یا بمباران» اشاره کرد که بسیاری بر آن خرده گرفتند که اگر امریکا مایل به مذاکره است، چرا تهدید به بمباران کرده است؟ همچنین چرا درحالی که مذاکرات ادامه داشت، اسراییل با چراغ سبز امریکا به ایران حمله کرد؟ مساله این است که مذاکره به معنای استفاده از روش سیاسی برای تامین اهداف یا قدرت نظامی در صورت شکست مذاکرات، دو موضوع جداگانه نیست، بلکه تکمیل‌کننده و در امتداد هم قرار دارند. نظریه رایج مبنی بر «سیاست ادامه جنگ است، بدون خونریزی و جنگ ادامه سیاست است، با خونریزی»، بیانگر پیوستگی جنگ و سیاست است که به دلیل تجربه جنگ با عراق و ذهنیتی که از وقوع جنگ در جامعه ایران شکل گرفته است، هیچ‌گاه نسبت جنگ و سیاست، به معنای چگونگی استفاده از موقعیت‌های نظامی به امتیاز سیاسی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای جلوگیری از وقوع جنگ یا قدرت نظامی برای تامین اهداف سیاسی، مورد توجه قرار نگرفته است. در واقع وقتی میان دو یا چند کشور، تضاد منافع و اختلاف وجود دارد، یا باید از طریق «بده و بستان» مذاکراتی، با تکیه بر قدرت نظامی، حل و فصل شود، یا با استفاده از قدرت نظامی، برای تامین اهداف سیاسی اقدام شود. بنا براین استفاده از مذاکره یا حمله نظامی، به عنوان دو روش متفاوت با هدف واحد است که بنا به شرایط، برای تامین اهداف مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید به صورت همزمان و هماهنگ، به‌کار گرفته شود. حتی اگر ما تصوری غیر از این، از نسبت جنگ و سیاست داشته باشیم و دنبال کنیم، منطق تفکر حاکم و رایج هم‌اکنون براساس این پیوستگی عمل می‌کند و باید در تعامل با دیگران، نظریه یاد شده و کارکرد آن مورد شناسایی قرار بگیرد تا مانع از غافلگیری شود. با نظر به این ملاحظه هم‌اکنون «چرخه مذاکره-جنگ» شکل گرفته است. به این معنا که بن‌بست در مذاکرات با تاکید بر «مساله غنی‌سازی»، موجب حمله نظامی به ایران شد و اکنون پس از آشکار شدن پیامدها و نتایج «خشونت‌بار و ویرانگر جنگ»، همچنین خطر گسترش آن، فرصت برای از سرگیری مذاکره با اروپا و امریکا فراهم شده است. با این تفاوت که تهدید به جنگ، اکنون به آزمون گذاشته شده و تکرار آن از مسیر شکست مذاکرات به سادگی و همانند گذشته با موانع زیادی همراه است. همچنین در صورت ازسرگیری مذاکرات و ایجاد بن‌بست، ازسرگیری جنگ باید با اهداف و ابعاد متفاوت با گذشته آغاز شود. ملاحظه یاد شده یکی از عوامل بازدارنده از تکرار جنگ و دشواری‌های اقدام به آن هست. مهم‌ترین دلیل طرح این بحث، اشاره به این موضوع است که جنگ یک امر مستقل نیست و اهداف سیاسی راهنمای تعیین اهداف نظامی و چگونگی به‌کارگری قدرت نظامی است. بنا براین اگر هدف جنگ در مرحله قبل رفع نگرانی از تهدید هسته‌ای ایران بود و حمله نظامی کارکرد «تخریبی- تاخیری» داشته، هدف جدید برای جنگ، اگر تکمیل تخریب هسته‌ای باشد که ترامپ قبول ندارد و تصریح می‌کند هسته‌ای ایران تخریب شد و دیگر ایران تهدید هسته‌ای نیست‌ و همچنان بر مخالفت با غنی‌سازی از‌سوی ایران تاکید می‌کند. بنا براین اگر هدف سیاسی جدید، برای تغییر نظام سیاسی در ایران تعریف شده باشد، نتیجه اقدام قبلی چه بود که برای تکرار ان اقدام شود؟ مهم‌تر آنکه با کدام حمله نظامی و بدون مداخله نظامی تاکنون برای تامین این هدف سیاسی اقدام شده و به نتیجه رسیده است؟ آیا امریکا از توان و آمادگی چنین اقدامی برخوردار است؟ با این استدلال تا هدف سیاسی جنگ روشن نشود، امکان تکرار جنگ وجود ندارد و مشخصه‌های آن قابل تعریف نیست .

توجه به این موضوع از این جهت اهمیت دارد که روشن می‌کند، باید به از‌سرگیری مذاکره و دستیابی به توافق فرصت داد. در عین حال بدون برخورداری از قدرت نظامی و توجه به نتایج و هزینه‌های جنگ، دور جدید مذاکرات و استفاده از روش مذاکره برای حل و فصل اختلافات، شکل نمی‌گیرد، چنان‌که برخاستن از پشت میز مذاکره و اقدام به جنگ، به سادگی واقع نخواهد شد. بدون تردید جنگ هزینه‌های خسارت‌باری دارد که تنها در شرایطی باید از آن استقبال کرد که، هزینه تسلیم از طریق توافق سیاسی، بیش از هزینه جنگ و مقاومت در برابر فشار، باشد. چنان‌که برای اجتناب از هزینه جنگ و پیامدهای آن باید ظرفیت‌های دیپلماسی، با پشتوانه قدرت نظامی را مورد بهره‌برداری قرار داد.

🔻روزنامه شرق
📍 بی‌سیاستی مزمن درمورد مهاجران افغانستانی
✍️ کوروش احمدی
مسئله مهاجران افغانستانی و اخراج آنها یکی از مسائلی است که بلافاصله بعد از جنگ ۱۲‌روزه و به موازات آن به رأس موضوعات مورد توجه افکار عمومی ارتقا‌ یافت. البته این مشغله‌ای جدید نیست و به‌ویژه بعد از اوج‌گرفتن شمار مهاجران در دولت سیزدهم، در زمره دغدغه‌های عمده افکار عمومی قرار گرفت.
مسئله مهاجرت خاص کشور ما نیست، اما ویژگی آن در کشور ما این است که هرگز تابع سیاستی فکر‌شده، مصوب و مشخص نبوده و برخورد با آن در چند دهه گذشته، «باری به هر جهت» بوده است. نمونه‌اش همین که در دولت سیزدهم با آغوش باز به استقبال مهاجران رفتند و به قولی روزی حدود پنج هزار ویزا برای آنها صادر کردند و ورود غیرقانونی داشتند. و این همراه بود با استقبال از پیروزی طالبان و نگاه برخی در داخل به ‌این گروه به‌عنوان «جنبش اصیل».
نه مبنا و منطق استقبال گسترده دیروز از مهاجران معلوم بود و نه دلیل این برخورد تهاجمی امروز. تغییر ۱۸۰‌درجه‌ای ظرف مدت کوتاهی شگفت‌انگیز است. طرح اتهام جاسوسی به افغانستانی‌ها که امکانی برای جاسوسی ندارند، بیش از هر چیز دیگری تأسف‌آور است. در زمره بدیهیات است که این قبیل اتهام‌ها قابل انتساب به شخص است و آن هم با ادله محکم و محکمه‌پسند، نه به یک جماعت چند‌میلیونی بدون هر‌گونه سندی. برخورد ناپسند با جمعی که از خویشان تمدنی ما هستند، اخراج جمعی از آنها که در ایران به دنیا آمده‌اند و وطنی جز ایران نمی‌شناسند، بازگرداندن دختران نوجوان متولد ایران به کشوری که تاریک‌اندیشان حق زندگی معمولی و تحصیل را از آنها دریغ می‌کنند و بسیار اتفاقات دیگر، بسیار غم‌انگیز است.

هدف این نوشته تنها جلب توجه به بلاتکلیفی یا بی‌سیاستی موجود در این رابطه و بی‌اطلاعی مردم از آنچه ‌در ذهن مقامات در این مورد می‌گذرد، است. سیاست ایران در این مورد، در چندین دهه اخیر بی‌سیاستی بوده است. اتفاقات چند سال اخیر نیز نشان داد که در همچنان بر همان پاشنه بی‌سیاستی مرسوم می‌چرخد. در چند سالی که امر دایر بر استقبال از ورود مهاجران بود، هیچ خبری از پیوست اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای آن سیاست که باید تسهیل‌کننده جذب و ادغام مهاجران افغانستانی در جامعه ایرانی و توجیه مردم باشد، نبود. تکلیف امکانات حداقلی برای مهاجران از نظر اسکان، حق کار، الحاق خانواده، بهداشت، آموزش فرزندان و سایر تسهیلاتی که لازمه برخورداری از یک زندگی عادی است، روشن نبود. در‌حالی‌که سیاست مبنی بر آسان‌گیری برای ورود مهاجران بود، اما فکری برای دادن شماره ملی یا معادل آن، گواهینامه رانندگی، حساب بانکی، حق تملک، شرایط کسب تابعیت، حقوق بشر مهاجران، امکان ازدواج و‌... نشد. آیا شگفت‌انگیز نیست که یک جمعیت چندین‌میلیونی را در داخل کشور بپذیرند، اما آنها را به حال خود رها کنند؟

همین بی‌سیاستی به نوبه خود مانع تعامل مثبت اهالی کشور با مهاجران و ادغام و رشد مهاجران در جامعه میزبان بود. یکی از نتایج منفی این بی‌سیاستی، نظر منفی افغانستانی‌های ساکن ایران نسبت به ایران و ایرانیان است. این در حالی است که مهاجران در بسیاری از دیگر کشورها امکان نیل به عالی‌ترین مقامات را نیز یافته‌اند. ما ظاهرا عادت داریم‌ همیشه هم چوب را بخوریم و هم پیاز را. در یک سیاست مهاجرتی اصولی، رضایت اهالی کشور پذیرنده و همراه‌شدن آنها در پذیرش مهاجران و استقرار و ادغام آنها در جامعه، مهم‌ترین عامل است و شفافیت کامل پیش‌شرط آن است. سیاست‌مداران باید به نحوی باورپذیر برای مردم خود روشن کنند که پذیرش مهاجر قرار است پاسخ‌گوی کدام اهداف ملی باشد.

تکلیف برخی اصول بنیادی‌ مانند حق تابعیت بر مبنای خاک و تولد یا خون و نسب و نیز تعیین ترکیب مهاجران با توجه به شرایط بازار کار باید مشخص شود. هم‌زمان باید امکان بحثی گسترده در سطح ملی در این مورد در داخل کشور وجود داشته باشد؛ با علم به اینکه نهایت چنین بحثی باید یک مصوبه پارلمان باشد که حکم قانون را داشته و برای همه الزام‌آور باشد و در را بر سیاست‌های خلق‌الساعه ببندد. سیاست مهاجرتی همچنین باید تکلیف کنترل مرزها و برخورد با مهاجران غیرقانونی و اشتغال غیرقانونی آنها و‌... را نیز روشن کند تا همه تکلیف خود را بدانند.

یک سیاست مهاجرتی همچنین باید دارای یک پیوست منطقه‌ای، به‌ویژه در مورد شرایط در مبدأ یعنی در افغانستان باشد. در شرایطی که طالبان نوعی سیاست تصفیه قومی را با هدف خالی‌کردن مناطق هزاره‌نشین و تاجیک‌نشین و جایگزین‌کردن این اقوام با پشتون‌ها‌ دنبال می‌کند، ما نباید آب به آسیاب آنها بریزیم.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 نسخه دولتی برای انتقال صنایع آب‌بر به سواحل
✍️ یونس اسماعیلی‌نژاد
دولت چهاردهم هم مانند تمام دولت‌های پیش از خود، به‌دنبال اجرای برنامه‌ای است که از طریق اجرای آن بتوان صنایع آب‌بر کشور را به مناطق ساحلی و کنار دریاها و خلیج‌فارس منتقل کرد. با بالا گرفتن بحران خشکسالی و کمبود آب، موضوع تامین آب مورد نیاز صنایع بزرگ کشور تبدیل به یکی از چالش‌های مهم پیش روی اقتصاد کشور شده است و آنطور که از صحبت‌های سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت مشخص است، این دولت هم به‌دنبال هدایت صنایع به حاشیه سواحل است.
برخی گزارش‌های رسمی حاکی است که بیش از ۴۰۰دشت یعنی بیش از ۷۰درصد دشت‌های کشور، در وضعیت تنش آبی به‌سر برده و به‌عنوان جمله دشت‌های ممنوعیت برداشت از آبخوان شناخته می‌شوند. این در حالی است که برخی اظهارنظرهای صورت‌گرفته از سوی کارشناسان نشان می‌دهد که وضعیت حقیقتی خشکسالی در دشت‌های کشور بحرانی‌تر از چیزی است که در گزارش‌های رسمی اعلام می‌شود.در این میان عمده صنایع سنگین و نیمه‌سنگین کشور در این دشت‌های ممنوعه استقرار یافته‌اند. با توجه تحقیقات انجام‌شده، ضرورت مدیریت ذخایر آبی موجود با «رویکرد حفاظت و بهره‌برداری بهینه» از این عنصر حیاتی، امری الزامی و جدی محسوب می‌شود. اکنون که بحران فرونشست و خشکسالی‌های طولانی، کشور را با چالش‌های جبران‌ناپذیری مواجه ساخته است، لزوم بازنگری در نحوه مدیریت منابع آب، آمایش سرزمین و به‌ویژه بازچینی صنایع در کشور کاملا ضروری به نظر می‌آید.روزهای پایانی هفته گذشته بود که سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت به‌دنبال توسعه صنایع دریامحور و عدم‌ایجاد و راه‌اندازی کارخانجات در مناطق با کمبود آب و انرژی است و در تلاش هستیم تراز زنجیره‌های مختلف را به‌وجود آوریم و به صنایع آب‌بر در داخل کشور و فلات اصلی مجوز ندهیم، بلکه آن‌ها را به حاشیه سواحل هدایت کنیم و در این زمینه خط لوله انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان پیش‌بینی و کار شده است.استقرار صنایع آب‌بر و انرژی‌بر در سواحل جنوب، علاوه‌بر مدیریت تقاضای آب در دشت‌های ممنوعه، مزایایی نظیر عرضه نامحدود آب به دلیل قابلیت شیرین‌کردن آب دریا، دسترسی به انرژی ارزان و کاهش هزینه حمل‌ونقل برای صادرات به دلیل نزدیکی به بنادر را به همراه دارد که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای این صنایع خواهد شد. بنابه همین دلایل است که طرح‌های توسعه ملی نظیر «طرح آمایش سرزمین» و «توسعه کالبدی» نیز جهات توسعه صنعتی کشور را به سمت سواحل جنوب تعیین کرده‌اند.
توسعه در سواحل جنوب نیز منجربه تمرکززدایی از پهنه‌های مرکزی و ایجاد توازن و اعتدال فضایی در کشور خواهد شد. در این راستا «طرح تشویق انتقال صنایع آب‌بر و انرژی‌بر به سواحل جنوبی با هدف مقابله با بحران کم‌آبی» در صدد است تا با در نظر گرفتن مشوق‌هایی نظیر معافیت مالیاتی، زمین ارزان‌قیمت و وام با نرخ سود ترجیحی و دارای تنفس، مسیر انتقال صنایع به سواحل جنوب کشور را هموار سازد. ازاین‌رو راهکارهای مختلف مدیریت منابع آب در دوبخش عرضه و تقاضا و همچنین تشویق انتقال صنایع آب‌بر و انرژی‌بر به سواحل جنوبی به‌عنوان یکی از راهکارهای مقابله با بحران کم‌آبی در دستور کار قرار گرفته است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که صنایع بزرگ و آب‌بر کشور باید به کمک مشوق‌ها و محدودیت‌های درنظر گرفته‌شده، مصرف به شدت کنترل شود. یکی از راه‌ها استفاده از فناوری‌های نوین است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دولت موفق شده است با اتکای به انواع مشوق‌ها، از جمله انگیزه‌های مالیاتی و وام‌های ترجیحی، صنایع را به سواحل منتقل سازد. استقرار صنایع آب‌بر و انرژی‌بر در سواحل جنوب علاوه‌بر مدیریت تقاضای آب در دشت‌های ممنوعه از مزایایی نظیر مقابله با تبعات بحران آب از جمله فرونشست زمین، کاهش هزینه حمل‌ونقل برای صادرات به دلیل نزدیکی به بنادر را به دنبال دارد. در این راستا «طرح تشویق انتقال صنایع آب‌بر و انرژی‌بر به سواحل جنوبی با هدف مقابله با بحران کم‌آبی» در صدد است تا مسیر انتقال صنایع به سواحل جنوب کشور را هموار سازد.
طرح جابجایی ۱۰ساله بی‌نتیجه در دولت گذشته روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه سال گذشته و چند روز پیش از جان باختن رئیس‌جمهور شهید بود که هیات‌وزیران ضمن تصویب برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، ضوابط و تسهیلاتی را برای اسکان جمعیت و صنایع در این مناطق اعلام کرد. بر این اساس، هیات‌وزیران تصویب کرد در راستای نگهداشت و جذب جمعیت در قلمروهای مستعد جنوب کشور با تاکید بر منطقه ساحلی مکران و جزایر، متناسب با اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت و همچنین تسریع و بسط توسعه این نواحی؛
الف: به منظور تامین منابع مالی برنامه‌‌های تامین مسکن مناسب با استفاده از زیرساخت‌های موجود در شهرهای مناطق ساحلی و با تاکید بر ساماند
هی حاشیه‌نشینی، شورای پول و اعتبار با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است آیین‌نامه اعطای تسهیلات پرداختی را به میزان ۳۰درصد کمتر از نرخ تسهیلات مصوب برنامه اقدام ملی مسکن ظرف سه‌ماه تهیه و ابلاغ کند.
ب: وزارت راه‌وشهرسازی موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ساحلی نسبت به تدوین به‌روزرسانی و تدقیق طرح مدیریت مناطق یکپارچه ساحلی اقدام کند.
در این سند نیز آمده که سازمان برنامه‌وبودجه با مشارکت وزارت صمت، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست مطابق با جهت‌گیری‌‌های اسناد آمایش سرزمین ضوابط و سازوکارهای الزام‌آور و تضمین‌دار و جدول زمانبندی، انتقال تاسیسات صنایع آب‌بر به قلمروهای ساحلی جنوب کشور را برای یک‌دوره زمانی ۱۰ساله تعیین و برای تصویب به هیات‌وزیران ارائه کند.
بر این اساس، فهرست صنایع آب‌بر نیازمند انتقال از مکان موجود به قلمروهای ساحلی کشور توسط وزارت صمت با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست ظرف سه‌ماه بعد از تاریخ ابلاغ این سند تدوین و به تصویب شورای‌عالی آموزش سرزمین می‌رسد. همچنین صنایع آب‌بری که با تغییر و ارتقای فناوری ضوابط مورد نظر وزارت نیرو در کاهش مصرف آب را رعایت می‌کنند، از این قاعده مستثنا شده‌اند.واحدهای صنعتی نظیر ساخت فلزات اساسی، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و محصولات شیمیایی و پتروپالایشگاه‌ها که اولویت استقرار در سواحل جنوبی کشور را دارند، در صورت استقرار واحدهای صنعتی جدید در غیر از این مناطق موظفند مابه‌التفاوت قیمت آب، برق، نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی را به قیمت صادراتی پرداخت کنند.
کلیه معافیت‌ها، مشوق‌ها، تسهیلات و تخفیفاتن معطوف به مناطق کمتر توسعه‌یافته مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری، شهرک‌های صنعتی حوزه دانش‌بنیان و سایر مواردی که تعیین میزان و شرایط آن‌ها در اختیار دولت است، لغو می‌شود. مرجع تصمیم‌گیری درخصوص اولویت استقرار واحدهای صنعتی دبیرخانه شورای‌عالی آمایش سرزمین است.

🔻روزنامه تعادل
📍 سکوت معنادار بورس
✍️ هابیل خاوری
دومین روز کاری هفته را در حالی پشت سر گذاشتیم که بازار حرفی برای گفتن نداشت و تمام انرژی بازار از اخبار مذاکرات و بازگشت ضریب اعتباری اهرمی‌ها به شرایط قبل، تنها توانست ساعتی بازار را تحت تاثیر قرار بدهد و پس از آن شاهد افزایش عرضه‌ها در کلیت بازار بودیم! اما سوال مهم این است که این عرضه‌ها چرا در بازار همچنان وجود دارد؟ پول حاصل از فروش این عرضه‌ها کجا می‌رود؟ مقصدش کجاست؟

از طرفی اهرمی‌ها نیز از این قائده مستثنی نبودند و با وجود قیمت‌های پایانی بالا، تا محدوده صف فروش امروز با رنج منفی همراه شدند. اتفاقات هفته قبل دقیقا در حال تکرار شدن است و بازار در یک روز مثبت تا محدوده صف فروش روز بعد با رنج منفی همراه شد و در ادامه بازار این هفته احتمالا با فشار فروش در بسیاری از نماد‌ها همراه می‌شود و پس از آن و در نیمه دوم احتمالا قیمت‌ها از محدوده صف فروش فاصله خواهد گرفت و روز‌های پایان هفته‌ای بهتر از ابتدای هفته خواهیم داشت .

جو کلی معاملات بازار به گونه‌ای است که نیاز به یک خبر خاص داد تا بتواند به روند صعودی پر قدرت بازگردد. نبود جریان خبری خاص برای بازار از یک سو و از سوی دیگر نبود لیدر قوی در بازار این روزهای بازار به واسطه بسته بودن بسیاری از نمادها در فصل مجامع باعث شده تا بازار توان چندانی برای حرکت نداشته باشد و اندک منابع موجود در بازار به صورت مقطعی در صنایع مختلف گردش کند. خروج حدود ۵۰ همت از منابع بازار طی روزهای پس از جنگ نیز موردی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. خرید‌های صندوق‌های حمایتی بازار نیز تقریبا به نماد‌های بزرگ نظیر فولاد و... خلاصه شده که با وجود گزارش‌های بد، انتقادات فراوانی را به عملکرد صندوق‌های حمایتی در این روزها وارد کرده است .
عامل تاثیرگذار دیگر بر روند این روزهای بازار صحبت از تعطیلی احتمالی بخش عمده‌ای از صنایع در نیمه دوم مرداد ماه است که البته در حال حاضر قطعی نیست و در حد شایعه است و اگر رخ بدهد، ضربه بزرگی به بازار سرمایه و بخش صنعت وارد خواهد شد. بازار بی‌پول این روزها با وجود گزارش‌های خوب سه ماهه، تصمیم‌گیری در مورد خرید را به روزهای پس از انتشار گزارش‌های ماهانه تیرماه موکول کرده است و عملا تکرار گزارش‌های سه ماهه اول را بعید می‌داند. در چنین شرایطی نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت تعطیلی صنایع در نیمه دوم مرداد ماه، چه شرایطی در انتظار بازار سرمایه خواهد بود .در مورد بازگشایی خودرو نیز احتمالا با شفاف‌سازی اخیر، احتمالا این هفته شاهد بازگشایی خودرو خواهیم بود.
تا این لحظه خبر خاصی که شرایط کلی بازار را نسبت به روز‌های قبل تغییر بدهد، به بازار نرسیده است و تنها بازگشایی خودرو است که می‌تواند جنب و جوشی مقطعی در بازار ایجاد کند. رویه بازار هر روز متفاوت با روز‌های گذشته خود است. به شخصه امیدوارم خودرو در محدوده منفی ۱۵ درصد و بیشتر بازگشایی شود و تقاضای خرید پس از مچینگ قیمتی و تشکیل صف خرید در محدوده کمتر از ۵۰۰ ریال برای خودرو، روند کلی خودرو و بازار را برای چند روزی بهبود ببخشد. امیدواریم بازگشایی با کمترین دخالت حقوقی‌ها انجام شود تا بازار خودش مسیر پیش رویش را بدون تابلو‌سازی هموار کند.
بازار درگیر یک روند نزولی و منفی فرسایشی است که بنظرم هنوز در میانه راه آن هستیم!بازار این روز‌ها حال و روز خوشی ندارد. ارزش معاملات ۶۰۰۰ میلیارد تومان، ۸۳ درصد از نمادها در محدوده منفی و در پایان زمان معاملاتی امروز حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان صف فروش داشتیم. بعد از کف‌سازی شاخص و برگشت ۷ درصدی سریع آن، بسیاری از سهام از این مسیر پیروی نکردند و در حال حاضر شاهد یک بازار منفی و فرسایشی هستیم. شرایطی که سهامداران و کسانی که در بازار مانده‌اند نمی‌دادند با زیان اتفاق افتاده و شناسایی نشده چه کنند. چرا که هر روز شاهد کاهش قیمت سهام‌شان هستند در حالی که شاخص کل چندان تحت فشار نیست. وضعیتی که می‌تواند دوره رکود بورس را بسیار طولانی کند.
فارغ از برخی محدودیت‌ها، وضعیت بازار کاری کرده است که مدیران صندوق‌ها توان فروش سهام و استفاده از منابع برای ابطال واحدها را ندارند. همین باعث شده است قیمت تابلو صندوق‌ها نسبت به NAV در یک روند نزولی قرار بگیرد. امروز حباب منفی برخی صندوق‌ها مثل دارایکم به منفی ۴۰ درصد رسید که یک رکود به حساب می‌آید. این حباب منفی در واقع نشانگر عدم امکان فروش سهام است. اگر دست مدیر صندوق برای فروش به سمت پایین باز بود چه بسا الان قیمت سهام موجود در پرتفو صندوق‌ها بسیار پایین‌تر بود و NAV نیز پایین‌تر. به عبارت دیگر می‌توان ادعا کرد NAV واقعی از ارزش دارایی‌های صندوق‌ها نیست همان طور که شاخص کل نمود واقعی از وضعیت بورس نیست پس بورس درگیر یک دور باطل شده است! که این حوزه تحلیل را خدشه‌دار مرده است! و اگر ادامه‌دار باشد بازار را وارد مرحله‌ای جدید از عدم تحلیل‌پذیری خواهد نمود شدت رکود بازار به قدری است که براساس شنیده‌ها حتی مصرف بنزین نیز در کشور کاهش پیدا کرده است. در بورس کالا به جز سیمان در بقیه کالاها چندان تقاضا و رقابتی مشاهده نمی‌شود و حتی سیمان نیز در مناطقی مثل اطراف تهران با افت تقاضا مواجه است. حتی در دلار آزاد نیز ما شاهد تقاضای پایین هستیم. از طرف دیگر و از بعد سیاسی اما مهلت فعال شدن مکانیسم ماشه در حال فرا رسیدن است. باید دیدن شروع پروسه فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند تقاضا در دلار را افزایش بدهد یا نه. و در نهایت در مورد افزایش ضریب اهرمی‌ها که به حالت قبل برگشت و این یعنی که با اعتبار پول سهامدار خرد می‌خواهند بازار را جمع کنند.
امروز چه شد؟ هیچ؛ این مورد هم جواب نداد. پول موجودی هوشمند، اما در عین حال فوق‌العاده ترسو است! خودش می‌داند کجا باید برود، هیچ ‌کس نمی‌تواند برایش تصمیم بگیرد. واقعیت این روز‌ها این است که بورس تا اطلاع ثانوی بی‌اعتماد شده است. وقتی اعتماد رفت، هیچ دستوری و هیچ بخشنامه‌ای نمی‌تواند آن را برگرداند .با دستور نمی‌شود برای پول تصمیم گرفت، ولی انگار یک عده هنوز این را نفهمیده‌اند. به همین دلیل است که مدیریت ریسک مهم است.