🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دیده‌بانی مالیات بر سوداگری
شورای نگهبان طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را پس از اصلاحات مجلس تایید کرد و این قانون به‌زودی ابلاغ می‌شود. هدف از این قانون، مهار سوداگری در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اعلام شده است. اگرچه هدف از اجرای این مالیات، کنترل انتظارات تورمی و تقاضای سوداگری در دارایی‌ها اعلام شده است، اما با این حال، کارشناسان تاکید دارند که به‌کارگیری مالیات بر عایدی سرمایه، به‌عنوان ابزاری برای مهار تورم در بهترین حالت می‌تواند اثری کوتاه‌مدت و محدود بر روند رشد قیمت‌ها داشته باشد؛ چراکه تورم مزمن عمدتا ناشی از رشد نقدینگی، کسری بودجه و شوک‌های ارزی است و صرفا با ابزار مالیاتی کنترل نمی‌شود. هر چند مسوولان تاکید کردند که این مالیات در حدود ۵درصد از مردم را به‌عنوان هدف در نظر گرفته است و اثری بر کاهش درآمد عامه مردم نخواهد گذاشت، اما به نظر می‌رسد که اجرای اصلاحات ساختاری برای مهار تورم مزمن عایدی بیشتری را برای آحاد اقتصادی به‌همراه خواهد داشت.
هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان به تازگی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» به این ترتیب، مصوبه اصلاح‌شده مجلس، تبدیل به قانون شد و این قانون به زودی باید ابلاغ شود.

به گفته کارشناسان، با وجود مزایای ادعا شده در رابطه با این قانون، معضل اصلی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید با آن مواجه شود یعنی تورم، با اجرای آن چندان متاثر نخواهد شد. به نظر می‌رسد در شرایطی که تورم همچنان به‌عنوان معضل مزمن اقتصاد ایران شناخته می‌شود اجرای این طرح، در نهایت به سرنوشت طرح مالیات بر خانه‌های خالی دچار شود. براساس آخرین آمارها که مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۳ است فقط ۰.۸درصد از «هدف مالیاتی» در بازار املاک بدون‌‌‌استفاده محقق شده است.

جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی
طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. هدف اصلی این طرح، مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای مختلف مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز اعلام شده بود تا از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری و عدالت اجتماعی را تقویت کند. این مالیات با کاهش انگیزه سوداگری، به متقاضیان واقعی، به‌ویژه اقشار با درآمد متوسط و پایین، کمک می‌کند تا دارایی‌های ضروری مانند خودرو و مسکن را راحت‌تر خریداری کنند.
اموال و دارایی‌های مشمول این قانون شامل دو دسته اصلی هستند: اموال غیرمنقول (مانند املاک و حق واگذاری محل) و اموال منقول (مانند خودرو، سکه، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار). با این حال، برخی موارد از این مالیات معاف شده‌اند. از جمله این معافیت‌ها می‌توان به نخستین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند (به مدت دو سال)، انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال، و انتقال بلاعوض به والدین، همسر و فرزندان اشاره کرد.

نرخ‌های مالیاتی بسته به نوع دارایی و مدت تملک متفاوت است. معاملات دارایی‌های سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز بر اساس مدت نگهداری به سه دسته تقسیم می‌شوند: فروش زیر یک‌سال مشمول بالاترین نرخ مالیات (۲۰ تا ۴۰ درصد عایدی)، بین یک تا دو سال با نرخ متوسط (۱۰ تا ۱۵درصد) و بالای دو سال با نرخ بسیار پایین یا معافیت خواهد بود؛ این قانون معاملات مصرفی مانند خرید نخستین خانه یا خودرو شخصی را معاف کرده و هدف آن مهار معاملات سوداگرانه است. برای اجرای دقیق، سامانه ملی رهگیری معاملات متصل به نهادهایی مانند ثبت اسناد، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی راه‌اندازی می‌شود تا خرید و فروش‌های مکرر رصد شود. اجرای این طرح مرحله‌ای است و ابتدا بازار مسکن و خودرو را پوشش می‌دهد و در ادامه به سایر حوزه‌های سرمایه‌ای تعمیم می‌یابد؛ عدم ثبت معاملات یا فرار مالیاتی نیز با جریمه‌های سنگین، مالیات مضاعف و حتی محرومیت از خدمات دولتی همراه خواهد بود. این طرح وظایفی را برای اشخاص ثالث نیز تعیین کرده است. کلیه مراجع قانونی ذی‌ربط در ثبت انتقال و واگذاری اموال و دارایی‌ها موظفند اطلاعات مربوط به معاملات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند پیش از نقل و انتقال، قیمت مورد معامله را ثبت کرده و پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات، اقدام به ثبت سند انتقال قطعی کنند. همچنین، این طرح به نحوه شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سایر مقررات مالیاتی از جمله کسر و انتقال زیان می‌پردازد. تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ۶ماه پس از تصویب آن تعیین شده است.

این طرح در مجلس یازدهم به تصویب رسیده بود؛ اما پس از دوبار رفت و آمد به شورای نگهبان، در نهایت تایید شد. ‌هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌‌‌بازی که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» با این اظهارنظر، راه اجرای این قانون باز شد و دولت موظف است آن را برای اجرا ابلاغ کند. این طرح که تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه نیز شناخته می‌شود، در ظاهر با هدف مهار سوداگری در بازارهایی همچون مسکن، خودرو، ارز و طلا تدوین شده است. به زبان ساده، قرار است اشخاصی که با هدف کسب سودهای کوتاه‌‌‌مدت و بدون فعالیت مولد اقدام به خرید و فروش دارایی می‌‌‌کنند، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی حاصل از این معاملات شوند.

پیش از این، رئیس سازمان امور مالیاتی در یک نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با ایرادات تورمی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی وارد کرده بود، گفت: من خود معتقدم یکی از دلایل تورم‌های بالا در اقتصاد ایران همین انتظارات تورمی است که وقتی قیمت خانه، ‌خودرو یا سایر اقلامی که مورد هجوم سفته‌بازان قرار می‌گیرد بالا می‌رود، خود انتظارات تورمی ایجاد می‌کند و منجر به افزایش تورم می‌شود. به همین دلیل ما باید با این پدیده مقابله کنیم. اما اگر بخواهیم کل میزان تورمی را که وجود دارد در بازه‌های کم شامل تعدیل تورمی کنیم، ماهیت قانون تغییر می‌کند. البته تعدیل تورم در آنچه در مجلس هم تصویب شد، وجود داشت؛ اما اینکه اساسا از سال اول تعدیل تورم کنیم نوعی نقض غرض است. نیازی نیست مردم نگران باشند؛ زیرا در این طرح تنها کمتر از ۵درصد افراد جامعه مشمول مالیات خواهند شد. ما به دنبال این هستیم که افراد سرمایه خود را صرف تولید کنند؛ اگر کل تورم را از آن کسر کنیم اساسا در وضعیت تورمی کشور ما این قانون به هدف خود نخواهد رسید.

مشکلات طرح مالیات بر عایدی سرمایه
طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی این طرح که تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه نیز شناخته می‌شود، در ظاهر با هدف مهار سوداگری در بازارهایی همچون مسکن، خودرو، ارز و طلا تدوین شده است. به زبان ساده، قرار است اشخاصی که با هدف کسب سودهای کوتاه‌‌‌مدت و بدون فعالیت مولد اقدام به خرید و فروش دارایی می‌‌‌کنند، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی حاصل از این معاملات شوند. با وجود این، بسیاری از کارشناسان تردید دارند که این قانون بتواند تاثیر معناداری بر معضل اصلی اقتصاد ایران یعنی تورم بگذارد. اقتصاددانان بر این باورند که مالیات بر سوداگری در شرایطی که تورم ساختاری و مزمن در اقتصاد ایران وجود دارد، نمی‌تواند نقش بازدارنده‌‌‌ای در رفتارهای سوداگرانه ایفا کند. در واقع، یکی از مهم‌ترین محرک‌‌‌های فعالیت‌‌‌های سفته‌‌‌بازانه، تورم بالاست که افراد را به سمت تبدیل نقدینگی به دارایی‌‌‌های با ارزش ذخیره‌‌‌ای سوق می‌دهد. تا زمانی که نرخ تورم به سطوح پایدار و پایین نرسد، انگیزه برای ورود به بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا به‌عنوان پناهگاه دارایی کاهش نخواهد یافت و صرف وضع مالیات نمی‌تواند جریان سرمایه‌‌‌های سرگردان را کنترل کند. این تحلیل همان چیزی است که برخی صاحب‌‌‌نظران به آن اشاره کرده‌‌‌اند: «تا وقتی تورم هست، این اتفاق نمی‌تواند موثر باشد.»

نمونه‌‌‌ای روشن از ناکارآمدی ابزارهای مالیاتی در مهار سوداگری در غیاب کنترل تورم، تجربه مالیات بر خانه‌‌‌های خالی است. دولت با تبلیغات فراوان وعده داد با اجرای این مالیات، بازار اجاره و مسکن کنترل و عرضه افزایش می‌‌‌یابد. اما طبق آخرین آمارها تا نیمه نخست سال ۱۴۰۳، تنها ۰.۸درصد از هدف مالیاتی این طرح محقق شده است؛ یعنی عملا چیزی نزدیک به هیچ. این ناکامی نشان داد که بدون زیرساخت‌‌‌های اطلاعاتی دقیق، اراده اجرایی قوی و مهم‌تر از همه، بدون مهار تورم، ابزار مالیات نمی‌تواند منجر به تغییر رفتار معنادار در بازارها شود. به همین دلیل برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که مالیات بر سوداگری و سفته‌‌‌بازی نیز ممکن است به سرنوشت مشابه مالیات بر خانه‌‌‌های خالی دچار شود و به جای تحقق اهداف اعلامی، صرفا به ابزاری تبدیل شود که بیش از آنکه بتواند سوداگری را مهار کند، هزینه‌‌‌های مبادلاتی را افزایش می‌دهد و حتی به گسترش اقتصاد زیرزمینی دامن می‌‌‌زند.

مالیات بر عایدی سرمایه و تورم
تورم، پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است که در بلندمدت عمدتا تابعی از رشد نقدینگی و نحوه تامین مالی دولت محسوب می‌شود. افزایش حجم پول در اقتصاد بدون متناظر بودن با رشد تولید کالا و خدمات، به‌صورت طبیعی منجر به کاهش ارزش پول و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. از سوی دیگر، زمانی که دولت برای تامین کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی یا نظام بانکی روی می‌آورد، این امر نیز به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد و به تورم دامن می‌زند. در کوتاه‌مدت نیز، نرخ ارز و انتظارات تورمی نقش کلیدی در شکل‌دهی به نوسانات تورمی ایفا می‌کنند؛ هرگونه شوک ارزی یا تغییر در انتظارات مردم نسبت به آینده اقتصادی، بلافاصله خود را در قیمت‌ها منعکس می‌سازد.

با در نظر گرفتن این سازوکارها، به نظر می‌رسد اثرگذاری طرح‌هایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه بر کنترل تورم، چندان گسترده و مستقیم نخواهد بود. مالیات بر عایدی سرمایه عمدتا بر فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهایی مانند مسکن، طلا، ارز و خودرو اعمال می‌شود و هدف اصلی آن، سامان‌دهی این بازارها و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است. درحالی‌که این طرح می‌تواند در بلندمدت با کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد، به ثبات نسبی در این بازارها کمک کند و از این طریق، تا حدی جلوی ایجاد انتظارات تورمی ناشی از سفته‌بازی را بگیرد، اما تاثیر آن بر عوامل اصلی و ریشه‌ای تورم، یعنی رشد نقدینگی و شیوه‌های تامین مالی دولت، ناچیز است.

به بیان دیگر، تا زمانی که ریشه‌های اصلی رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت مورد توجه قرار نگیرد و اصلاحات ساختاری لازم در این حوزه‌ها انجام نشود، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان یک راهکار جامع و بلندمدت برای مهار تورم عمل کند. مالیات بر سوداگری شاید بتواند در بلندمدت با کاهش انگیزه‌‌‌های سفته‌‌‌بازی از شدت برخی رفتارهای تورم‌‌‌زا بکاهد، اما مهار تورم نیازمند سیاست‌های کلان پولی، ارزی و مالی منسجم است. تورم در ایران ریشه در کسری بودجه مزمن، رشد نقدینگی بی‌‌‌ضابطه، شوک‌‌‌های ارزی و ضعف بهره‌‌‌وری دارد؛ مسائلی که با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها حل نمی‌شوند، بلکه گاه می‌توانند پیچیده‌‌‌تر شوند. در واقع، اگر سیاستگذار بخواهد صرفا با ابزار مالیاتی تورم را مهار کند، نتیجه‌‌‌ای جز فشار بیشتر بر فعالان اقتصادی و تشدید فرار مالیاتی به دست نخواهد آمد. در حقیقت تا زمانی که معضل تورم بالا حل نشود، نه تنها دولت به درآمدهای مورد انتظار خود نمی‌‌‌رسد، بلکه بخشی از فعالیت‌‌‌های اقتصادی از دید نهادهای نظارتی پنهان می‌‌‌ماند و شفافیت کاهش می‌‌‌یابد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 انحراف اقتصاد از مسیر توسعه
کارشناس اقتصاد توسعه، آلبرت بغزیان، در تحلیل موانع تحقق توسعه پایدار در ایران تاکید می‌کند که اصلی‌ترین مشکل کشور، بی‌ثباتی سیاسی، تحریم‌های خارجی و نبود برنامه‌ریزی دقیق و پایبند به برنامه‌های توسعه واقعی است که باعث شده دولت به مدیریت روزمره محدود شود و اعتماد بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران جذب نشود.
در دهه‌های گذشته، بارها واژه توسعه در اسناد بالادستی، سخنرانی‌های سیاستگذاران‌ و برنامه‌های رسمی تکرار شده اما آنچه در عمل مشاهده شده، شکاف عمیقی میان شعارها و واقعیت‌های اقتصادی بوده است. پرسش مهم این است: چرا توسعه در ایران متوقف یا منحرف شده است؟ چه عواملی مانع از تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی شده‌اند و نقش دولت، بخش‌خصوصی، ساختارهای نهادی و متغیرهای کلان در این مسیر چیست؟

در همین خصوص آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به بعضی چالش‌های توسعه اقتصادی ایران اشاره کرد.

وی در این گفت‌وگو با نگاهی تاریخی به خاستگاه ادبیات توسعه در جهان، بر تمایز میان کشورهایی که با برنامه‌ریزی به توسعه رسیده‌اند با آنهایی که هنوز در مرحله آزمون و خطا مانده‌اند، تاکید می‌کند. به باور او، دولت در کشوری چون ایران، به‌‌دلیل در اختیار داشتن منابع اصلی، مسوول مستقیم تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه است. اما آنچه در عمل رخ داده، فاصله گرفتن از برنامه‌محوری و گرفتار شدن در مدیریت روزمره است.

بغزیان درباره تاثیر بی‌ثباتی ارزی، شوک‌های سیاسی و تحریم‌های خارجی بر ناکامی برنامه‌های توسعه سخن می‌گوید و معتقد است در شرایطی که امنیت اقتصادی، افق روابط بین‌الملل و قابلیت پیش‌بینی درآمدهای ارزی نامعلوم است، صحبت از توسعه بیشتر شبیه به دل‌خوشی است تا برنامه‌ریزی.

وی ریشه عدم جذب سرمایه‌گذار، بی‌اعتمادی عمومی، ناکارآمدی نهادها و حتی بحران آب و انرژی را نیز در نبود پایبندی به یک برنامه توسعه واقعی می‌داند. در نهایت، این اقتصاددان معتقد است که اگر قرار باشد در چنین فضای نااطمینانی مطلق حرکت کنیم، حتی حفظ وضعیت فعلی، خودش نوعی دستاورد به‌‌شمار می‌آید.

برنامه توسعه؛ زمین بازی دولت یا بن‌بست اختیارات
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که دولت در ایران اختیار توسعه را در دست دارد یا صرفا بازیگری محدود است، به خاستگاه و ریشه ادبیات توسعه اقتصادی در جهان پرداخت و اظهار داشت: اصطلاحاتی مثل کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه یا توسعه‌نیافته پس از جنگ جهانی دوم مطرح شدند. تقسیم‌بندی معروف به شمال و جنوب نیز از همین دوران شکل گرفت؛ شمال شامل اروپای شمالی و آمریکای شمالی و جنوب شامل آمریکای جنوبی، آفریقا و برخی کشورهای آسیایی. این مفاهیم محصول دوران پساجنگ و مواجهه با نظام کمونیستی بودند. او ادامه داد: در آن زمان، کشورهایی که توسعه‌یافته بودند، عمدتا نه از تخریب جنگ آسیب دیده بودند و نه از فقدان زیرساخت‌های توسعه. در نتیجه با برنامه‌هایی نظیر طرح مارشال و کمک‌های دولت آمریکا، به بازسازی پرداختند. اما کشورهای توسعه‌نیافته که حتی پیش از جنگ هم زیرساختی نداشتند، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای رسیدن به توسعه بودند. اینجا بود که رشته‌ای به نام اقتصاد توسعه و نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه پدید آمدند. بغزیان با اشاره به اینکه نقش دولت در چنین کشورهایی محوری است، تاکید کرد: در کشوری مانند ایران که عمده منابع ارزی در اختیار دولت است، برنامه‌ریزی توسعه نیز مسوولیتش بر عهده دولت خواهد بود. برخلاف آمریکا که بخش‌خصوصی نقش اصلی را در اقتصاد ایفا می‌کند، در ایران دولت باید منابع حاصل از فروش نفت و گاز را به اقتصاد بازتوزیع کند و برای این کار، برنامه توسعه تدوین می‌کند که بخشی از آن در قالب سند بودجه سالانه پیاده می‌شود. وی افزود: بخش‌خصوصی نمی‌تواند برای کل کشور برنامه توسعه بنویسد چون هم ابزار اجرایی لازم را ندارد و هم از لحاظ انگیزه اقتصادی، علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم یا غیراقتصادی ندارد. این وظیفه دولت است که در بخش‌هایی که بخش‌خصوصی ورود نمی‌کند، وارد عمل شود و این همان دلیلی است که دخالت دولت را در کشورهای توسعه‌نیافته توجیه می‌کند. این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: در آمریکا یا کشورهای مشابه، دولت فقط نقش تسهیلگر دارد. شرکت‌های بزرگی مانند IBM یا تسلا خودشان برنامه دارند و دولت صرفا از آنها حمایت می‌کند. اما در ایران، به‌دلیل ساختار متفاوت منابع، توقع از دولت برای طراحی و اجرای برنامه توسعه کاملا منطقی است. اگر منابع در اختیار بخش‌خصوصی بود، شاید ماجرا فرق می‌کرد.

اختراع دوباره چرخ یا بهره‌گیری از تجربه جهانی؟
بغزیان در پاسخ به این دیدگاه که ناکامی دولت در توسعه اقتصادی به‌دلیل فقدان یک الگوی مشخص بوده است، اظهار داشت: بسیاری از کارشناسان از ضرورت داشتن یک الگوی توسعه صحبت می‌کنند و معتقدند که فقدان آن موجب شده دولت در سیاستگذاری‌های اقتصادی دچار سردرگمی شود اما واقعیت این است که لزوما نیازی به اختراع یک الگوی جدید نداریم. بهترین راه این است که از الگوهای موفق جهانی بهره بگیریم؛ کشورهایی که از نظر منابع، موقعیت جغرافیایی، ساختار اجتماعی و ظرفیت‌های انسانی به ما شباهت دارند. وی با اشاره به تجربه کشورهای آسیای شرقی گفت: کشورهایی مانند چین، مالزی، کره جنوبی و تایوان در مسیر توسعه خود از برنامه‌هایی بهره گرفتند که ساختاری مشخص و هدفمند داشت. برای مثال، برنامه توسعه‌۲۰۲۰ مالزی که بعدها به افق‌۲۰۴۰ ارتقا یافت، یکی از این نمونه‌هاست که حتی در دوران دانشجویی ما نیز مورد توجه قرار داشت.

این اقتصاددان تاکید کرد: در ایران نیز مدتی تلاش شد الگوی ایرانی، اسلامی پیشرفت طراحی شود اما به‌نظر می‌رسد آنچنان‌که باید به مرحله اجرا نرسید یا نتوانست جامعیت لازم را پیدا کند. بخشی از مشکل، حذف تدریجی اقتصاددانان توسعه از فرآیند تصمیم‌گیری بود، به‌ویژه پس از تضعیف سازمان برنامه و بودجه در دولت نهم. در آن زمان سازمان برنامه عملا به نهادی بودجه‌نویس تقلیل پیدا کرد و از مسیر اصلی خود خارج شد.

وی در ادامه افزود: طراحی یک الگو بدون توجه به شرایط واقعی کشور، نظیر تحریم‌ها، بی‌ثباتی خارجی و ساختارهای ناکارآمد در داخل، کارساز نخواهد بود. نمی‌توان از کشوری که درگیر محدودیت‌های بین‌المللی است انتظار داشت دقیقا همان مسیر برنامه‌ریزی‌شده توسعه را طی کند. تحریم‌ها و نااطمینانی‌های ناشی از سیاست خارجی عملا دست برنامه‌ریزان را می‌بندد.

بغزیان در ادامه تصریح کرد: برای اینکه الگوهای توسعه‌ای به موفقیت برسند، باید هم ثبات داخلی تامین شود و هم تنش‌های خارجی کاهش یابد. بدون اطمینان‌بخشی به بخش‌خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی، برنامه‌های توسعه‌ای صرفا روی کاغذ می‌مانند. یکی از شروط کلیدی این موفقیت، بازسازی اعتماد و ایجاد افق روشن در روابط خارجی کشور است.

بی‌ثباتی ارزی؛ زخم مزمن بر پیکر توسعه
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره اثر متغیرهای کلان مانند نرخ ارز و تورم در فرآیند توسعه اقتصادی ایران اظهار داشت: کشورهایی مانند آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا به‌واسطه برخورداری از ارزهای پرقدرت، دغدغه‌ای درخصوص نوسانات نرخ ارز ندارند. اما در ایران، به‌دلیل ساختار درآمدی متکی به ارزهای خارجی، نرخ ارز به یکی از متغیرهای کلیدی و اثرگذار بر سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: دولت ایران ناگزیر است ارزهای حاصل از صادرات نفت و سایر منابع خارجی را به ریال تبدیل کند. حال اگر نرخ ارز از چهار‌هزار تومان به ۸۰هزار تومان برسد، طبیعتا ریال بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد. اما این افزایش ظاهری منابع، همزمان با افزایش هزینه‌ها و آثار تورمی شدید همراه است. در چنین شرایطی، حتی برنامه توسعه و بودجه‌نویسی نیز از واقعیت اقتصادی فاصله می‌گیرند. بغزیان با اشاره به تجربه ناپایداری‌های ارزی در سال‌های گذشته افزود: وقتی دولت نرخ ارز را رها کرده یا اجازه داده نوسانات بی‌قاعده رخ دهد، واردات گران شده، تورم افزایش یافته و تولید ملی به دلیل فقدان توان رقابت قیمتی آسیب دیده است. در نقطه مقابل، اگر نرخ ارز را به‌‌طور مصنوعی پایین نگه دارند، صادرات دچار رکود می‌شود. بنابراین تعیین یک نرخ ارز بهینه و باثبات، ضرورتی استراتژیک است، نه موضوعی صرفا اقتصادی.

وی تاکید کرد: نرخ ارز باید به گونه‌ای تنظیم شود که رفاه اجتماعی را در سطح کلان حداکثر کند، نه اینکه صرفا صادرکننده یا واردکننده از آن منتفع شود. این مساله به یکی از چالش‌های مداوم اقتصاد ایران تبدیل شده که با تغییر دولت‌ها نیز ادامه یافته است. وزرای اقتصاد، هر یک دیدگاهی متفاوت نسبت‌به این موضوع دارند اما آنچه اهمیت دارد، انسجام در سیاستگذاری ارزی است. در ادامه، وی درباره نقش نفت در توسعه اقتصادی ایران پس از تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی گفت: در حال حاضر، نفت همچنان منبع اصلی تامین ارز در اقتصاد ایران است، اگرچه دولت‌ها شعارهایی درباره اقتصاد بدون نفت داده‌اند. واقعیت این است که هم دنیا به نفت نیاز دارد و هم اقتصاد ایران بدون درآمدهای نفتی دچار کم‌خونی ارزی می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: ما نفت را با تخفیف صادر می‌کنیم و از قیمت واقعی آن تا زمان دریافت ارز، چیزی حدود نصف از دست می‌رود. گاه نیز درآمد نفتی به‌صورت کالا یا تهاتر وارد کشور می‌شود. اما اگر این درآمد صرف توسعه صنایع پالایشی، پتروشیمی یا سرمایه‌گذاری در حوزه فرآورده‌ها شود، می‌تواند به یک منبع پایدار تبدیل شود؛ در غیر این صورت، صرف هزینه‌های جاری و بودجه‌ای، باز هم اقتصاد را در مدار ناپایداری نگه می‌دارد.

وی خاطرنشان کرد: کشورهایی مانند امارات نیز اقتصادشان مبتنی‌بر منابع است اما با تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری‌های مولد در داخل و خارج، توانسته‌اند آینده‌ای پایدارتر برای خود بسازند. متاسفانه در ایران دولت‌ها هیچ‌گاه پایبند به اجرای کامل برنامه‌های توسعه نبوده‌اند و همیشه مداخله‌گر و مدیریت‌محور عمل کرده‌اند، نه توسعه‌محور.

ریسک سیاسی؛ سدی بزرگ‌تر از کمبود منابع
بغزیان در ادامه گفت: در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران یا درگیر جنگ بوده یا تحت‌فشار تحریم‌ها قرار داشته است. با این‌حال، آنچه باید اتفاق می‌افتاد، مدیریت این شرایط و تبدیل تهدیدها به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بود؛ مساله‌ای که بارها مورد تاکید رهبری نیز قرار گرفته اما در عمل دولت‌ها کمتر پایبند به برنامه‌های توسعه‌ای بوده‌اند و صرفا تلاش کرده‌اند اوضاع را به‌‌صورت مقطعی مدیریت کنند.

او در پاسخ به پرسشی درباره ریسک‌های موجود در اقتصاد ایران و نقش آنها در بازدارندگی از توسعه اظهار داشت: عده‌ای معتقدند اقتصاد ایران ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد اما در عمل به‌دلیل ریسک‌های بالا، این ظرفیت بالفعل نمی‌شود. این نظر تا حد زیادی درست است اما باید تاکید کرد که آنچه بیش از سایر عوامل بر تصمیم سرمایه‌گذاران سایه می‌افکند، ریسک سیاسی است.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: ریسک‌های سیاسی، اعم از تحریم، نااطمینانی در سیاست خارجی و ضعف در نظام بانکی، بر سایر ریسک‌ها غالب شده‌اند. وقتی بانک‌ها تحریم می‌شوند، یا مجبورند تسهیلاتی اعطا کنند که بازپرداخت نمی‌شود، عملا سرمایه‌گذاران نیز نسبت به امنیت مالی دچار تردید می‌شوند.

وی افزود: سرمایه‌گذار خارجی پیش از هر چیز به‌دنبال امنیت است؛ بدون آن، حتی بهترین فرصت‌های اقتصادی نیز جذابیت خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر، در داخل کشور هم با ریسک‌های زیست‌محیطی و زیرساختی مواجه هستیم؛ کمبود آب، برق و مسائل مرتبط با انرژی، صنایع را با مشکلات اساسی روبه‌رو کرده‌اند.

بغزیان خاطرنشان کرد: بسیاری از این بحران‌ها قابل پیشگیری بودند. با سرمایه‌گذاری به ‌موقع و اصلاح الگوی مصرف، می‌شد هزینه‌ها را بهتر مدیریت کرد. حتی مسائلی مانند فعالیت ماینرها که برق زیادی مصرف می‌کنند هم از جمله عواملی است که بدون کنترل، ریسک سیستماتیک را در اقتصاد افزایش داده‌اند.

وی در ادامه گفت: در شرایطی که سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های غیرمولد مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو سوق پیدا می‌کنند و تولید واقعی با رکود روبه‌رو است، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد در مسیر توسعه پایدار حرکت کند. تمام اینها زیر چتر همان بی‌ثباتی سیاسی و تحریم قرار می‌گیرند.

این اقتصاددان تاکید کرد: اگرچه حتی در دوران غیرتحریم نیز امکان اصلاح ساختار اقتصادی وجود داشته اما دولت‌ها به‌جای حرکت در مسیر برنامه‌های توسعه‌ای، به وضع موجود رضایت داده‌اند و گمان کرده‌اند می‌توانند با همین شرایط به اهداف توسعه برسند، درحالی‌که این تصور، بیش از حد خوش‌بینانه است.

وقتی توسعه، شوخی تلخ می‌شود
بغزیان در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز آینده توسعه اقتصادی ایران اظهار داشت: اصل توسعه، امنیت و ثبات است. اگر ندانیم که درآمد ارزی کشور چه خواهد بود، با چه کشورهایی روابط اقتصادی خواهیم داشت، کجا امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد و آیا سرمایه‌گذار خارجی حاضر است در پروژه‌ها مشارکت کند یا نه، دیگر سخن گفتن از برنامه توسعه، بیشتر به شوخی شبیه است. او تاکید کرد: امروزه در بسیاری از ادارات، برنامه‌هایی نوشته می‌شود و در نهایت زیر مانیتور کارشناسان باقی می‌ماند. مساله این است که چه کسی این برنامه‌ها را اجرا می‌کند و چقدر به آنها پایبند می‌ماند؟ چند نفر از تصمیم‌گیران و مسوولان کشور واقعا برنامه توسعه را می‌خوانند، درباره‌اش بحث می‌کنند یا اجرای آن را پیگیری می‌کنند؟
این اقتصاددان با اشاره به شکنندگی برنامه‌ریزی در شرایط بی‌ثبات افزود: برنامه‌ها اغلب ترکیبی از اهداف و آرمان‌هایی هستند که با یک تلنگر سیاسی یا تحریم جدید مسیرشان منحرف می‌شود. وقتی ثبات وجود ندارد، صحبت از برنامه‌ریزی میان‌مدت یا بلندمدت عملا امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به شرایط اخیر منطقه تصریح کرد: در وضعیت جاری، حتی حفظ وضع موجود نیز کار بزرگی است. کسی نمی‌داند سرنوشت منازعه نظامی اخیر ایران و رژیم صهیونیستی چه خواهد شد. آیا توافقنامه‌ای امضا می‌شود یا فضای تنش ادامه خواهد یافت؟ حتی اگر بحران کاهش یابد، باز هم باید دید تکلیف تحریم‌ها چه می‌شود.

بغزیان افزود: در شرایطی که آب و برق با بحران مواجه‌ هستند، درآمدهای اصلی کشور محدود و غیرقابل پیش‌بینی هستند و نظام بانکی در تنگنای ساختاری قرار دارد، نمی‌توان انتظار داشت که پایه‌های لازم برای اجرای حتی یک برنامه توسعه‌ای سه‌ساله فراهم باشد. وقتی نردبان توسعه پایه ندارد، صعودی هم در کار نخواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تعدیل نیرو، سایه ترس و ابهامات یک ادعا
جنگ ۱۲ روزه ایران و اسراییل هر چند کوتاه بود، اما سایه سنگین خود را بر پیکره اقتصاد دیجیتال کشور افکند. این درگیری نظامی نااطمینانی قابل توجهی را متوجه کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های دیجیتال کرد. نتیجه این وضعیت، بروز نگرانی‌هایی گسترده میان فعالان این حوزه بود؛ نگرانی‌هایی که به سرعت به اقدامات عملی در قالب تعدیل نیرو منجر شد.

موج تعدیل نیرو: آیا تنها راه چاره بود؟
در پی تشدید نااطمینانی‌ها و کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده، بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، تعدیل نیرو را به عنوان اولین و گاه تنها راهکار برای صرفه‌جویی و بقا برگزیدند. این رویکرد، در حالی که برای مدیران شاید چاره‌ای اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید، این سوال را در اذهان عمومی و به خصوص نیروی کار ایجاد کرد که آیا صرفه‌جویی تنها از طریق اخراج و کاهش نیروی انسانی ممکن است؟ آیا راه‌های دیگری برای مدیریت بحران، مانند بهینه‌سازی فرآیندها، کاهش هزینه‌های غیرضروری یا جذب سرمایه جدید وجود نداشت؟ این اقدام جمعی برای تعدیل نیرو، نه تنها بر معیشت هزاران نفر تاثیر گذاشت، بلکه سوالات مهمی را در مورد بلوغ و تاب‌آوری حوزه اقتصاد دیجیتال ایران مطرح کرد.
سایه ترس بر سیاست‌های داخلی برخی شرکت‌ها
پیامدهای جنگ ۱۲ روزه فراتر از تعدیل نیروهای فوری بود. حتی به قدری سایه این ترس از درگیری‌های احتمالی آینده گسترده است که بعضی از شرکت‌ها، بدون وقوع درگیری جدید، شروع به اتخاذ سیاست‌هایی کرده‌اند که به نفع کارمندانشان نیست. این سیاست‌ها می‌تواند شامل کاهش مزایا، سخت‌گیری‌های بی‌مورد در ارزیابی عملکرد یا حتی تغییر در مدل‌های کاری به سمت پروژه‌محوری صرف باشد که همگی با هدف آمادگی برای یک شوک احتمالی دیگر یا جبران کسری درآمدهای دوره جنگ ۱۲ روزه صورت می‌گیرد. این رویکردهای پیشگیرانه یا جبران‌کننده، هر چند از دیدگاه مدیریت برای حفظ بقای شرکت توجیه می‌شود، اما امنیت شغلی و رفاه کارکنان را به‌ شدت تحت تاثیر قرار داده و می‌تواند به کاهش انگیزه و بهره‌وری در بلندمدت منجر شود. این وضعیت، نوعی «خود-تحریمی» داخلی را در اکوسیستم دیجیتال ایجاد کرده است.
روایت‌های تلخ از تعدیل: نام‌هایی که پنهان می‌مانند
برای درک عمیق‌تر بحران تعدیل نیرو، با متخصصانی که شغلشان را از دست داده‌اند، صحبت کرده‌ایم. آنها ترجیح می‌دهند ناشناس بمانند، زیرا نگرانند که فاش شدن نامشان مانع از یافتن شغل جدید در این حوزه شود. این نگرانی، نشان‌دهنده اضطراب حاکم بر این فضاست. یکی از این متخصصان که سال‌ها در یک شرکت بزرگ توسعه نرم‌افزار کار می‌کرد، با حسرت از تجربه‌اش می‌گوید: «سال‌ها برای این شرکت زحمت کشیدم، فکر می‌کردم عضوی از خانواده‌شان هستم. اما با کوچک‌ترین لرزشی، به راحتی کنار گذاشته شدم. انگار تمام آن ادعاها درباره ارزش‌آفرینی و سرمایه انسانی، فقط در دوران رونق بود.» یک متخصص بازاریابی دیجیتال با بغض افزود: «وقتی شنیدم باید بروم، حس کردم دنیا روی سرم خراب شد. تازه قسط‌های سنگینی داشتم و روی شغلم حساب کرده بودم. مدیران فقط از «شرایط سخت» حرف می‌زدند، بدون اینکه راه‌حلی ارایه دهند یا حتی تلاشی برای نگهداشتن نیروهای متخصص نشان دهند.» فردی دیگر که یک طراح گرافیک است، با اشاره به جو سنگینی که به علت تعدیل‌ها در شرکت محل کارش به وجود آمده، اعلام می‌کند: «جو سنگینی در شرکت ما حاکم است و ترس از تعدیل شدن ذهن بسیاری از همکاران ما را درگیر کرده، اینکه از فردای کاری خود اطلاعی نداریم، مساله‌ای بسیار آزار‌دهنده است.» تمامی این افراد، رفتار اتخاذ شده از سوی شرکت‌ها را «تاسف‌بار» خواندند و معتقد بودند که این حوادث، ضربه بزرگی به اعتماد و روحیه فعالان این بخش وارد کرده و می‌تواند به مهاجرت نخبگان از این حوزه یا حتی از کشور منجر شود.
شفافیت یا فرافکنی در تعدیل‌ها
در این میان، واکنش مدیران و صاحبان کسب‌وکارها به این بحران یکسان نبود. برخی با صراحت و شفافیت کامل، دلایل تعدیل نیرو را توضیح داده و تصمیم خود را به شکل شفاف اعلام کردند. این دسته از مدیران، با وجود دشواری این تصمیم، حداقل صداقت را در برخورد با نیروی کار خود رعایت و تلاش کردند تا حد امکان، با ارایه بسته‌های حمایتی یا معرفی به شرکت‌های دیگر از شدت ضربه بکاهند. اما در مقابل، تعدادی دیگر از شرکت‌ها و مدیران، با پناه بردن به واژگان مبهم نظیر «بازسازماندهی ساختاری»، «همسوسازی منابع با اهداف استراتژیک» یا «تغییر اولویت‌ها»، دلایل غیرشفافی برای اخراج‌ها ارایه دادند. برخی دیگر نیز با اتخاذ رویکردهای غیرمستقیم، مانند کاهش عمدی حجم کار، ایجاد فشار روانی یا حتی تهدید به اخراج رسمی در صورت عدم استعفا، سعی در کنار گذاشتن نیروها داشتند. این رویکرد، نه تنها به نارضایتی کارکنان دامن زد، بلکه خدشه بزرگی به اعتماد میان نیروی کار و مدیریت وارد آورد و وجهه عمومی صنعت دیجیتال را نیز زیر سوال برد.
سقوط یک ادعا؟ اقتصاد دیجیتال در بوته آزمایش
آنچه در این شرایط بیش از پیش ذهن را درگیر می‌کند، فاصله آشکار میان ادعاها و واقعیت‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال ایران است. سال‌هاست که از رشد سریع، انعطاف‌پذیری بالا و پتانسیل بی‌نظیر این حوزه برای ایجاد اشتغال و توسعه سخن گفته می‌شود. پروژه‌های بزرگ و پر زرق و برق، سرمایه‌گذاری‌های کلان و ارزش‌گذاری‌های نجومی برای بسیاری از استارت‌آپ‌ها، تصویری از یک بخش اقتصادی پویا و مقاوم را ترسیم کرده بود. اما سوال اینجاست که چگونه این همه ادعا و زرق و برق، با یک جنگ کوتاه‌مدت ۱۲ روزه، تا این حد در هم می‌شکند؟ سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران، گرچه رو به رشد بوده و طبق برخی گزارش‌ها در سال‌های اخیر به حدود ۶.۸ تا ۷.۵ درصد رسیده است (در حالی که هدف‌گذاری برای رسیدن به ۱۰ درصد در چشم‌اندازهای آتی مطرح شده است)، اما همچنان در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته (با سهمی بالای ۱۰ درصد و حتی ۱۵ درصد در برخی تعاریف) و برخی کشورهای منطقه نظیر ترکیه و امارات، ناچیز است. در حالی که از این صنعت تصویر یک بخش پیشرو و «لکوموتیو اقتصادی» ارایه می‌شود، عدم همخوانی این سهم با ادعاهای مطرح شده، سوالات جدی را مطرح می‌کند. اگر اقتصاد دیجیتال واقعا تا این حد قدرتمند و تاثیرگذار است، چرا تا این اندازه در برابر یک شوک کوتاه‌مدت نظامی، شکننده ظاهر شد و به سرعت به تعدیل نیرو روی آورد؟
زنگ خطر برای اقتصاد دیجیتال ایران: لزوم بازنگری و تقویت بنیادین
وقایع اخیر در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال ایران، بی‌شک زنگ خطری جدی برای آینده این بخش حیاتی به صدا درآورده است. این بحران نه تنها نشان‌دهنده شکنندگی ظاهری برخی شرکت‌هاست، بلکه لزوم بازنگری عمیق در ساختارها، سیاست‌ها و حتی انتظاراتی را که از این حوزه داریم، بیش از پیش نمایان می‌سازد. برای رسیدن به یک اقتصاد دیجیتال واقعا مقاوم، پویا و پایدار، صرفا رشد ظاهری و مانور روی آمار و ارقام اولیه کافی نیست؛ این حوزه باید در برابر آزمون‌های واقعی و فشارهای اقتصادی نیز تاب‌آوری خود را به اثبات برساند. یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که از این دوران می‌توان گرفت، اهمیت سرمایه‌گذاری واقعی در نیروی انسانی است. نیروی انسانی متخصص و متعهد، ستون فقرات اقتصاد دیجیتال است و نباید در دوران بحران به سادگی کنار گذاشته شود. شرکت‌ها باید درک کنند که کارکنانشان صرفا ابزارهایی برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت نیستند، بلکه سرمایه‌هایی ارزشمند و بلندمدت محسوب می‌شوند. این سرمایه‌گذاری واقعی شامل آموزش مستمر، ایجاد فضایی امن برای رشد و نوآوری و همچنین پایبندی به تعهدات اخلاقی در قبال کارکنان است. رفتارهایی که در دوران بحران شاهد آن بودیم، نه تنها به اعتماد نیروهای متخصص لطمه می‌زند، بلکه می‌تواند به مهاجرت نخبگان از این حوزه و حتی از کشور منجر شود که خود ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به توسعه آینده اقتصاد دیجیتال خواهد بود. علاوه بر این، ایجاد ذخایر مالی برای دوران بحران یا صرف‌نظر از سودهای همیشگی یک ضرورت انکارناپذیر است. بسیاری از شرکت‌های دیجیتال در دوران رونق به فکر انباشت سرمایه برای روزهای سخت نبوده‌اند. یک ساختار مالی پایدار، نیازمند تخصیص بخشی از سود در دوران رونق به عنوان ذخیره احتیاطی است تا در زمان رکود یا بحران، امکان حفظ نیروی انسانی و تداوم فعالیت‌ها فراهم باشد. این رویکرد نه تنها به بقای شرکت کمک می‌کند، بلکه باعث ایجاد حس امنیت و ثبات در میان کارکنان و در کل اکوسیستم می‌شود. تنوع‌بخشی به منابع درآمدی نیز از دیگر اقدامات کلیدی برای افزایش تاب‌آوری است. تکیه صرف بر یک مدل درآمدی یا یک بازار خاص می‌تواند در دوران نوسانات اقتصادی بسیار خطرناک باشد. شرکت‌ها باید به دنبال گسترش خدمات، ورود به بازارهای جدید و ایجاد جریان‌های درآمدی متنوع باشند تا در صورت آسیب‌پذیری یک بخش، سایر بخش‌ها بتوانند تداوم فعالیت را تضمین کنند. در نهایت، اتخاذ سیاست‌های حمایتی دولتی نقش بسیار مهمی در تقویت این بخش حیاتی ایفا می‌کند. دولت می‌تواند با ارایه تسهیلات حمایتی، کاهش بروکراسی، ایجاد قوانین کار منعطف اما عادلانه و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، محیطی امن و جذاب برای رشد و شکوفایی کسب‌وکارهای دیجیتال فراهم کند. این حمایت‌ها نباید تنها به دوران رونق محدود شود، بلکه در زمان بحران‌ها نیز باید با قدرت ادامه یابد تا از فروپاشی شرکت‌های نوپا و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی جلوگیری شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 رنج گرانی برنج ایرانی
افزایش شدید قیمت برنج به دلایل مختلف، مدتی است باعث شده تا این محصول اصلی سفره خانوارهای ایرانی نیز از سفره‌ها رخت بربندد یا برخی نیز ترجیح داده‌اند که به جای خرید برنج ایرانی کیلویی ۳۰۰ هزار تومانی، برنج خارجی و البته با کیفیت پایین‌تر را در هزینه سبد خانوار خود جایگزین کنند.
به گفته کارشناسان؛ این جهش قیمتی نه‌ تنها قدرت خرید مردم را تهدید می‌کند، بلکه به زنگ خطر بزرگی برای سیاست‌های تنظیم بازار تبدیل شده است، هرچند بر اساس بررسی‌های صورت گرفته؛ مجموعه‌ای از عوامل، از اشتباهات آماری در برآورد تولید داخلی گرفته تا تأخیر در ثبت سفارش واردات و حتی تقلب‌های گسترده در عرضه برنج خارجی به نام ایرانی، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا این بحران شکل بگیرد.
برآوردهای اشتباه و ناکارآمدی

به گزارش «آرمان ملی»، مسعود سعیدی کارشناس کشاورزی در این باره گفت: یکی از ریشه‌های اصلی گرانی، آمارهای غیرواقعی از تولید داخل است، چراکه دولت گذشته در ابتدای فصل برداشت، میزان تولید داخلی را ۳ میلیون تن اعلام کرد، در حالی‌که برآورد واقعی به سختی به ۱میلیون و۷ هزار تن می‌رسد و در ادامه دولت جدید هم همان آمار را مبنا قرار داد و تصور کرد نیاز بازار با تولید داخلی تأمین می‌شود، ولی در شب عید، زمانی که تقاضا به اوج می‌رسد، مشخص شد این آمارها درست نبوده و کمبود شدید عرضه به بازار فشار آورد. او افزود: طبق آمار موجود، کشور سالانه حدود ۳میلیون و سیصد هزار تن برنج نیاز دارد که حداقل نیمی از آن باید از طریق واردات تأمین شود و در صورت کوچک‌ترین خطای آماری در بخش تولید می‌تواند تعادل بازار را بر هم بزند. این کارشناس اضافه کرد: زمانی که مسئولان برآورد اشتباه از تولید داخلی اعلام می‌کنند، واردات متناسب با نیاز واقعی انجام نمی‌شود، در نتیجه این موضوع باعث کمبود عرضه و رشد شدید قیمت‌ها می‌شود، در نتیجه چنانچه واردات به ‌موقع و بر اساس واقعیت بازار انجام می‌گرفت، اکنون شاهد برنج ۳۰۰ هزار تومانی نبودیم.

هزینه‌های تولید

این کارشناس اضافه کرد: البته گرانی نهاده‌های کشاورزی در سال‌های اخیر عامل مهم دیگری در رشد قیمت برنج بوده است. باوجود اینکه در سه سال گذشته قیمت برنج ایرانی تا حدودی ثابت مانده و در محدوده ۱۰۰ هزار تومان بود، اما در حال حاضر هزینه کود، سموم، نیروی انسانی و حمل‌ونقل چند برابر شده است و این امر فشار هزینه‌ای، در نهایت به قیمت نهایی محصول منتقل شده است. سعیدی توضیح داد: در شرایط کنونی بسیاری از کشاورزان به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر تولید برنج به صرفه نیست. اگر قیمت‌ها پایین بماند، کشاورزان انگیزه‌ای برای ادامه تولید ندارند، چراکه بدیهی است که در شرایط کنونی با هزینه‌های چند برابری و نبود حمایت‌های کافی، نمی‌توان انتظار داشت برنج با قیمت گذشته عرضه شود. او درباره احتمال احتکار دلالان در افزایش قیمت شدید برنج گفت: دولت، در واکنش به افزایش قیمت‌ها، بارها از موضوع احتکار سخن گفته و محتکران را متهم اصلی معرفی کرده است، ولی فعالان بازار نظر دیگری دارند. به اعتقاد آنها احتکار زمانی معنا دارد که فصل برداشت تمام شده باشد و ذخیره موجود در انبارها محدود شود، اما در آستانه برداشت، هیچ عقل اقتصادی نمی‌گوید که برنج را نگه دارند تا قیمت بالا برود، چراکه به محض آغاز برداشت جدید، قیمت‌ها به طور طبیعی افت می‌کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که طرح بحث احتکار در این شرایط بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسأله تا یک تحلیل واقع‌بینانه است، به‌علاوه، احتکار مقیاس‌پذیر که بتواند بازار ملی را تحت فشار قرار دهد، به انبارهای عظیم و هزینه‌های گزافی نیاز دارد که از توان اکثر بازیگران بازار خارج است.
کمبود واردات

سعیدی ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، ایران سالانه به حدود ۳ میلیون و سیصد هزار تن برنج نیاز دارد، اما تولید داخلی به‌طور متوسط کمتر از ۱میلیون و هفتصد هزار تن است. بر اساس آمارهای دقیق‌تر، حدود ۶۵۰ هزار هکتار زمین زیر کشت برنج وجود دارد و میزان برداشت متوسط از هر هکتار حدود ۲میلیون و پانصد هزار تن است. در چنین شرایطی، برای تأمین نیاز بازار، باید دست‌کم ۱میلیون ششصد هزار تن برنج وارد شود، اما محدودیت‌های ثبت سفارش، ممنوعیت‌های مقطعی واردات و تصمیم‌های متناقض، باعث شدند این میزان واردات محقق نشود. در حقیقت هر بار که به بهانه حمایت از تولید داخل، واردات را متوقف می‌کنند، در عمل با کمبود و گرانی مواجه می‌شویم. اگر سیاست‌ها به‌صورت پایدار و با در نظر گرفتن واقعیت بازار باشد، هیچ نیازی به این شوک‌های قیمتی نیست.
تقلب‌های گسترده

این کارشناس توضیح داد: علاوه بر دلایلی که عنوان شد عامل دیگری که باعث تشتت در بازار برنج می‌شود، عرضه برنج خارجی با بسته‌بندی و نام برنج ایرانی است. در حال حاضر بخش زیادی از قاچاق برنج پاکستانی در استان‌های شمالی تخلیه شده و سپس در کیسه‌هایی با نام برندهای معتبر ایرانی یا حتی نام‌های جعلی بسته‌بندی می‌شود، این محصول به عنوان برنج دم‌ سیاه یا طارم ممتاز وارد بازار می‌شود، در حالی‌که کیفیت و قیمت آن به‌هیچ‌وجه با نمونه اصلی برنج ایرانی برابری نمی‌کند، او اضافه کرد: بنا بر اظهارات برخی از افراد فعال در صنایع وابسته به این محصول؛ حدود ۴۰۰ هزار کیسه از شهری سفارش داده شده است که اصلاً تولید برنج ندارد، از این رو این حجم تقاضا نشان می‌دهد چه میزان برنج خارجی در حال تغییر هویت و فروش به‌عنوان محصول ایرانی است. این کارشناس تاکید کرد: این تقلب نه‌تنها اعتماد مصرف‌کنندگان را خدشه‌دار می‌کند، بلکه به افزایش قیمت‌ها نیز دامن می‌زند، چرا که مصرف‌کننده برای یک محصول تقلبی همان مبلغ سنگین را پرداخت می‌کند، در حالی‌که کیفیت دریافتی پایینتر است. در نهایت قطعاً این شرایط باعث می‌شود هزینه سبد غذایی خانوارها به شدت افزایش یابد، چراکه برنج به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی، دیگر برای بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط هم به کالایی لوکس تبدیل شده است و بعضی فروشگاه‌ها برنج ایرانی را حتی بالاتر از ۳۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند، در حالی که تنها یک سال پیش، قیمت این محصول حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان بود و به این ترتیب بسیاری از مردم دیگر توان خرید برنج ایرانی را ندارند و به اجبار به سراغ برنج‌های خارجی که کیفیتی غیرقابل مقایسه با برنج‌های ایرانی دارند می‌روند.

راهکار کنترل قیمت

سعیدی درباره راهکار برون‌رفت از این مشکل گفت: آمار و داده‌های تولید داخلی باید به صورت شفاف و عینی صورت گیرد، چراکه سیاست‌گذاری بر اساس اطلاعات غلط، باعث بی‌نظمی در بازار می‌شود. در عین واردات باید به شکلی انجام شود که نیاز واقعی بازار پوشش داده شود و از شوک‌های قیمتی جلوگیری شود و با افزایش نظارت بر بسته‌بندی و از تقلب در عرضه محصولات خارجی با نام ایرانی جلوگیری شود، قطعاً این مسائل با شفافیت در زنجیره تامین از مزرعه تا فروشگاه و با راه‌اندازی یک سیستم ردیابی و نظارت امکان پذیری می‌شود. او درباره اینکه آیا امیدی به کاهش قیمت هست یا خیر گفت: با نزدیک شدن به فصل برداشت جدید، امید می‌رود بخشی از قیمت‌ها تعدیل شود، ولی چنانچه ساختار سیاست‌گذاری تغییر نکند، این کاهش مقطعی خواهد بود و بازار دوباره با افزایش قیمت مواجه می‌شود، به خصوص در شرایطی که قاچاق، تقلب و نبود واردات کافی همچنان پابرجا هستند. در حقیقت بازار برنج مانند یک پازل است، اگر یک قطعه از این پازل، مثل واردات یا آمار تولید، اشتباه باشد، تمام تصویر بهم می‌ریزد، از این رو تنها راهکار پایدار، ایجاد یک سیستم جامع و شفاف است که تمام زنجیره تأمین را پوشش دهد.

🔻روزنامه ایران
📍 خریداران در صف طولانی تحویل خودرو
ماجرای عدم تحویل خودروها به خریداران، رشته‌ای است که سر دراز دارد. کافی است سری به کامنت‌ها در فضای مجازی بزنید تا ببینید خریداران چقدر از دست فروشندگان خودروها عصبانی هستند. محمد در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «شهریور ۱۴۰۳ از یکی از شرکت‌های واردکننده قدیمی خودرو یک دستگاه کراس‌اوور آفرودی پیش‌خرید کردیم. قرار بود خودرو در اسفندماه ۱۴۰۳ تحویل داده شود و حالا در مرداد ۱۴۰۴ هستیم و خبری از تحویل خودرو نیست و پاسخ درستی هم به ما نمی‌دهند. این موضوع در شرایطی است که همین شرکت هر روز طرح‌های جدید فروش همان خودرویی را که هنوز تحویل نداده تبلیغ می‌کند!» در همین زمینه با یکی از کارشناسان حوزه خودرو گفت‌و‌گو کرده‌ایم تا مشخص شود دلیل این تأخیر در تحویل خودروها چیست؟ چرا شرکت‌های خودروساز بدقول شده‌اند و چه تمهیداتی باید برای حل این معضل اندیشید.

ضرورت تسهیل فرآیندهای تجاری
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «ایران» به دلایل تأخیر تحویل خودروها توسط شرکت‌های خودروساز اشاره کرده و می‌گوید: «در ماه‌های اخیر، تأخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی توسط برخی شرکت‌های خودروسازی به یکی از دغدغه‌های اصلی متقاضیان و فعالان بازار خودرو تبدیل شده است که نارضایتی مشتریان را به دنبال دارد. یکی از اصلی‌ترین دلایل تأخیر، شرایط کلی اقتصادی و سیاسی کشور است که از تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات ترخیص کالا از گمرک نشأت می‌گیرد. محدودیت‌ها و تحریم‌ها موجب دشواری در واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو شده که این موضوع به طور مستقیم بر زمان‌بندی تحویل محصولات تأثیرگذار است. علاوه بر این، وقایع اخیر از جمله جنگ تحمیلی ۱۲‌روزه نیز بر روند تجاری و انتقال کالا تأثیر گذاشته و کار را برای شرکت‌ها سخت کرده است. نوسانات ارزی نیز باعث شده قیمت و تأمین قطعات خودرو با چالش‌های بیشتری مواجه شود، امری که همواره در بازار خودرو به عنوان یک معضل پایدار شناخته می‌شود.»

بی‌نظمی برخی از شرکت‌های خودروسازی
این کارشناس حوزه خودرو، بی‌نظمی شرکت‌ها را عامل دیگر تأخیر در تحویل خودروها می‌داند و می‌گوید: «عامل دوم و در عین حال مهم‌ترین آن به مدیریت و برنامه‌ریزی داخلی شرکت‌های خودروسازی مربوط می‌شود، چرا که همه شرکت‌ها در این زمینه عملکرد یکسانی ندارند و برخی از آنها با برنامه‌ریزی دقیق‌تر توانسته‌اند تا حد قابل قبولی تحویل خودروها را بموقع انجام دهند و رضایت مشتریان خود را جلب کنند. متأسفانه برخی شرکت‌ها، به‌خصوص آنهایی که بدون طراحی برنامه فروش منسجم و دقیق اقدام به عرضه خودرو کرده‌اند، با تأخیرهای گسترده و طولانی‌مدت روبه‌رو شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که ضعف در برنامه‌ریزی و مدیریت عرضه نیز از دلایل مهم ایجاد این تأخیرهاست.»

طولانی بودن فرآیند اداری ترخیص خودروها
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس صنعت خودرو عامل دیگر را پیچیدگی فرآیند بوروکراسی ترخیص خودروها می‌داند و می‌گوید: «‌در کنار این دو عامل، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای اداری و تجاری در کشورمان نیز یکی از موانع اصلی است. بوروکراسی پیچیده تخصیص ارز، مسائل بیمه‌ای و روندهای گمرکی زمانبر، باعث می‌شود تا عملیات ترخیص کالا و انتقال منابع مالی به کندی انجام شود. این فرآیندهای پرپیچ و خم، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب تعویق در تحویل کالاها می‌شود. این شرایط، علاوه بر صنعت خودرو، زمینه‌ساز بروز روش‌های غیررسمی و ناچار مانند ته‌لنجی و کولبری در بخش‌های دیگر بازار شده است. هرچند این موضوع‌ها ارتباط مستقیمی با صنعت خودرو ندارند، اما نمونه‌ای از تأثیرات منفی بوروکراسی پیچیده تجاری و اداری در کشور ما هستند. بنابراین، تسهیل این فرآیندها به حذف چنین روش‌های غیررسمی کمک خواهد کرد.»

تأثیر قطع شدن برق در تولید خودرو
از دیگر عوامل مؤثر در تأخیر تحویل خودروها، قطع شدن برق است. رحیمی‌نژاد می‌گوید: «شرکت‌هایی که تولیدکننده واقعی هستند و خطوط تولید فعال دارند، بیشترین تأثیر را از قطعی‌های برق متحمل می‌شوند. هرچند در کارخانه‌های مونتاژ که میزان تولید کمتری دارند و معمولاً برنامه‌ریزی‌های خود را متناسب با اطلاع قبلی از قطعی‌های برق تنظیم می‌کنند، این مشکل کمتر به چشم می‌آید، اما به طور کلی اختلالات در تأمین برق نیز یکی از چالش‌های پیش‌روی صنعت خودرو به شمار می‌رود. برای رفع این مشکلات و افزایش سرعت تحویل خودروها، ضروری است دولت و دستگاه‌های مربوطه به اصلاح و تسهیل فرآیندهای تجاری و اداری بپردازند. کاهش بوروکراسی‌های زائد در تخصیص ارز، ترخیص کالا و مسائل بیمه‌ای، با کاهش هزینه‌ها، زمینه‌ساز بهبود عملکرد شرکت‌های خودروسازی و افزایش رضایت مشتریان خواهد بود. تنها با اتخاذ چنین رویکردهایی می‌توان شرایط پایداری را برای عرضه خودرو در بازار فراهم کرد.»

🔻روزنامه رسالت
📍 الگوی کشت در انتظار اجرا
به تازگی معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید بر اهمیت الگوی کشت در امنیت غذایی، گفت: اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری و همگرایی تمامی دستگاه‌های مرتبط است.
غلامرضا گل محمدی در جلسه ستاد الگوی کشت استان زنجان افزود: با توجه به تغییرات شرایط اقلیمی، وقوع خشکسالی ها و بحران کم‌آبی توسعه تولید محصولات مقاوم به خشکی و شوری و اجرای طرح‌های آبخیزداری به منظور مقابله با کم‌آبی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی بسیار اهمیت دارد. گل محمدی اظهار داشت: فرهنگسازی، تبیین واقعیت‌ها، آسیب‌شناسی در بخش کشاورزی و طرح الگوی کشت اهمیت بسیاری دارد که باید در این خصوص برنامه ریزی و اقدام شود.معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش مراکز خدمات جهاد کشاورزی در انتقال دانش و ترویج کشاورزی، بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های این مراکز تاکید کرد و گفت: باید این مهم از سوی مدیران و مسئولان دستگاه های متولی مورد توجه قرار گیرد. دراین خصوص همچنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت کشاورزی استان زنجان مقابله با خشکسالی، کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری را از اولویت‌های اصلی بیان کرد. اکبر کرامتی نقش مراکز تحقیقاتی را در دستیابی به این اهداف بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: در شرایط اقلیمی کنونی نقش مراکز تحقیقاتی در تحقق اهداف کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری بسیار مهم است. کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند با توجه به اینکه در چند سال اخیر به موجب کاهش منابع آبی، موضوع افزایش بهره وری به شدت مورد توجه قرار گرفته، طرح هایی نظیر اجرای الگوی کشت،انتقال دانش به مزارع، اصلاح روش های قدیمی و بهره گیری از روش های جدید بیش از پیش یه یک اولویت تبدیل شده است و می‌بایست موردتوجه و عزم جدی قرارگیرد چراکه این مهم با عبور از کشاورزی سنتی، زمینه افزایش تولید و حفاظت از منابع پایه را فراهم می‌سازد و مقابله با کم آبی و افزایش بهره‌وری کشاورزی را نیز اجرایی می‌کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان و عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حامد یزدیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی:
علاج مشکلات کشاورزی، حرکت به سوی کشاورزی نوین و افزایش بهره‌وری است
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان و عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با‌خبرنگار «رسالت» پیرامون اهمیت الگوی کشت در امنیت غذایی بیان کرد: واقعیت آن است که بحث الگوی کشت چندین سال است که مطرح می‌باشد اما تاکنون اقدام عملی جدی دراین خصوص صورت نگرفته است. موضوع الگوی کشت این است که در هرنقطه از سرزمین پهناور ایران، دستورالعمل‌های خاص و متناسب با آن منطقه صورت گیرد تا کشت متناسب با شرایط اقلیمی، مقدار آب در دسترس، نیازهای منطقه و … در دستورکار قرارگیرد و تغییر یابد. خوشبختانه مطالعات این مهم در اکثر نقاط کشور صورت گرفته و از سوی کارشناسان، مشاوران و وزارت جهادکشاورزی به پایان رسیده و در برخی نقاط نیز ابلاغ شده است.
وی افزود: باوجود اینکه الگوی کشت در برخی نقاط ابلاغ شده است اما اقدام عملی دراین خصوص صورت نگرفته و ضرورت دارد تا دولت و مجلس شورای اسلامی دراین خصوص پای کار آیند. گفتنی ا‌ست که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی در نشست‌های مختلف با وزیرمحترم وزارت جهادکشاورزی و معاونین وزارت جهادکشاورزی همواره این مهم را مورد تاکید و تذکر قرار داده‌اند.
یزدیان تصریح کرد: الگوی کشت به تعبیر دیگری نیز می‌‌تواند در دستورکار قرارگیرد. هوشمندسازی کشاورزی از دیگر ضرورت‌های حال‌حاضر‌ است و خوشبختانه امکاناتی که اینک در دنیا مرسوم است، درکشورمان با همت شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد و مرسوم می‌باشد. براین اساس بر مبنای شرایط اقلیمی کشور، آب و هوای هر نقطه می‌‌توان اپلیکیشن‌های مربوطه را طراحی و در اختیار کشاورزان قرار داد تا‌ نوع کشت و مقدار آب موردنیاز، بذر، کود براساس یافته‌های علمی و تحقیقاتی عنوان گردد. این مدل نوع ارتقاء یافته الگوی کشت خواهد بود تا کشاورز بهترین زمان را برای آبیاری و بهترین مقدار کود، بذر و سم را بداند و استفاده کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که کشاورزی هوشمند و به کارگیری چنین روش‌هایی می‌تواند موفقیت آمیزباشد. درحقیقت هرکجا که به سراغ روش‌های نوین کشاورزی حرکت کرده‌ایم، کاهش ۳۰ الی ۴۰ درصدی مصرف آب عملیاتی شده که این مهم کمک شایانی نیز به افزایش بهره‌وری‌ کشاورزی داشته است.
او متذکر شد: شرایط اقلیمی اکنون مناسب نیست و به ویژه در سال‌های اخیر جزو اقلیم‌های کم‌بارش در دنیا محسوب می‌شویم. با رشد شهرنشینی و توسعه صنایع، چالش کم آبی نیز وجود دارد و از این رو می‌بایست درصدد روش‌های نوین کشاورزی باشیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: برخی توصیه می‌دارند که کشاورزی را محدود سازیم اما چنین روندی صحیح نیست و امنیت غذایی را به واردات وابسته می‌سازد. امروز علاج کشاورزی، حرکت به سوی کشاورزی نوین و افزایش بهره‌وری است که در تکالیف برنامه هفتم نیز موردتوجه قرارگرفته است.
او یادآور شد: تلفات کشاورزی درکشور حدود ۳۰ درصد است. به کارگیری الگوی کشت و روش‌های نوین کشاورزی یا کشاورزی هوشمند می‌تواند این تلفات را کاهش دهد و امنیت غذایی و بهره‌وری کشاورزی را به صورت هرچه‌تمام‌تر محقق سازد و مشکلاتی را که در حوزه آب وجود دارد، مرتفع سازد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: اگر بهره‌وری‌در‌ کشاورزی افزایش یابد، مقدار آب مصرفی از مسیر اصلاح الگو و اصلاح روش‌های آبیاری کاهش یابد و صرفه جویی صورت گیرد، تولیدات داخلی بیش از پیش تقویت خواهد شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 سبد سنگین قیمت‌ها
فصل نوبرانه‌های تابستانی خیلی وقت است که تمام شده اما قیمت‌ها در بازار میوه باز هم میلی به کاهش نشان نمی‌دهد. قیمت‌های حدود ۴۰۰تا ۵۰۰ هزارتومان و حتی بیشتر را برای هر کیلو میوه به راحتی می‌توانید در سطح شهر ببینید، تا آنجا که قیمت‌های حدود ۱۵۰تا ۲۰۰هزار تومان را باید در این بازار مناسب دانست.به گزارش همشهری، امسال خبری از کاهش قیمت میوه‌ها بعد از گذشت فصل نوبرانه‌ها نیست. شاید قیمت‌ها اندکی پایین‌تر آمده باشد اما هنوز آنقدری نشده که مردم به راحتی بتوانند خریدهای خود را انجام دهند. میوه‌فروشان هم از کاهش خرید میوه و خریدهای دانه‌ای خبر می‌دهند. مسئولان صنفی مدام توپ را به زمین هم می‌اندازند درحالی‌که خبری از نظارت مؤثر مسئولان دولتی نیز نیست.

قیمت‌های بالا در سطح شهر
قیمت میوه در سال جاری افزایش شدید پیدا کرده که موجب نگرانی مردم شده است. با وجود وعده‌های مسئولان، همچنان قیمت‌ها بالاست. رصد میدانی همشهری از بازار میوه، از گرانی ادامه‌دار میوه‌های تابستانی حکایت دارد. صحبت اکثر خریداران هم درباره گرانی میوه است. خانمی می‌گوید که چند روز قبل همین میوه را ارزان‌تر خریده است. آقایی هم مدام قیمت میوه‌ها را می‌پرسد و درباره خرید عمده با فروشنده در حال صحبت است، فروشنده به اومی‌گوید اگر جعبه‌ای بخرد می‌تواند با او ارزان‌تر حساب کند.
اغلب مغازه‌ها هم اقدام به عرضه یک نوع کیفیت از انواع میوه‌ها کرده‌اند و تنوع قیمتی در واحدهای صنفی به چشم نمی‌خورد اما هستند برخی واحدها که شرایط اقتصادی مردم را بهتر درک کرده‌اند و با عرضه یک نوع میوه در کیفیت‌ها و انواع مختلف سعی دارند تا مشتری دست خالی از مغازه آنها برنگردد مثلا ۲ مدل آلو شابلون با قیمت‌های ۱۳۸و ۱۹۸ هزار تومان عرضه می‌شد اما مغازه‌ای دیگر هر کیلو آلو شابلون را با قیمت ۲۵۹هزارتومان عرضه می‌کرد. برخی مغازه‌ها نیز درکنار عرضه میوه‌های خود اقدام به فروش میوه‌های تنظیم بازاری کرده‌اند؛ گلابی اصفهان ۱۱۸هزار تومان، شلیل دشت مغان ۹۸هزار و ۸۰۰تومان و سیب سبز هم با همین قیمت. درحالی‌که نصب برچسب قیمت یکی از مهم‌ترین قوانین صنفی است، برخی واحدهای میوه‌فروشی از نصب آن روی میوه‌ها خودداری کرده‌اند و باید مدام از آنها قیمت را پرسید؛ این درحالی است که عدم‌نصب برچسب راه را برای گرانفروشی باز می‌کند.

تخطی از سود مصوب؟
گرانی میوه همچنین موجب شده است که برخی از گرانفروشی واحدهای صنفی و عدم‌رعایت سود مصوب ۳۰تا ۳۵درصدی سخن بگویند.
اکبر یاوری، رئیس اتحادیه بارفروشان در این باره به خبرگزاری آنا گفت: خود من در سطح شهر گیلاس ۷۰۰ هزار تومانی دیده‌ام. درحالی‌که در میادین میوه و تره‌بار، گیلاس عمده در نهایت ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم قیمت دارد و به‌نظر می‌رسد فروشندگان در سطح شهر از سود مجاز ۳۰ تا ۳۵ درصد تخلف کرده و بعضا سودهای ۳۰۰درصدی هم مطالبه می‌شود.

گرانی تقصیر میوه‌‌فروش‌ها نیست
عرضه بیشتر از سود مجاز از سوی میوه‌فروشان موجب شد تا سراغ اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی برویم. وی در گفت‌و‌گو با همشهری گفت: اینکه به‌صورت یکطرفه فروشندگان میوه متهم به گرانفروشی شوند، درست نیست.
کارگر درباره قیمت بالای میوه در سطح شهر و سودهای کلانی که برخی فروشندگان دریافت می‌کنند، گفت: اتحادیه صرفا وظیفه نظارت بر قیمت‌ها را بر عهده دارد. درحقیقت نظارت اتحادیه مبتنی بر سود مصوب۳۰تا ۳۵درصد است و وظیفه دارد اطمینان حاصل کند که فروشندگان براساس فاکتور خرید خود، سود غیرمتعارف نگیرند.
وی ادامه داد:‌ اتحادیه به میوه‌فروشان بار نمی‌دهد که بتوانند قیمت‌ها را به دلخواه افزایش دهند، آنها از جای دیگر یعنی بارفروشان به‌عنوان مرکزعمده‌فروشی میوه، بار تهیه می‌کنند. نوع و درجه میوه‌ها در قیمت‌گذاری مؤثر است و نباید قیمت همه انواع میوه عرضه شده در بازار را با هم مقایسه کرد.

مشکل بازار میوه کجاست؟
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی درباره علت گرانی میوه در سطح شهر گفت:‌ یکی از معضلات اصلی بازار میوه، تأثیر حاشیه‌های تورم بر قیمت‌هاست که ناخودآگاه بر قیمت میوه در بازار تأثیر می‌گذارند. اینکه بگوییم واسطه‌ها با افزایش تورم به سرعت قیمت‌ها را بالا می‌برند نیز به‌طور کامل درست نیست. تورم و شرایط اقتصادی کلان نیز سهم بسزایی در افزایش قیمت‌ها دارد. این روزها کشاورزان هم به تکنولوژی و اطلاعات روز دسترسی دارند و اینطور نیست که آنها به هیچ عنوان براساس تورم قیمت محصولات خود را بالا نبرده باشند. همچنین در تمام اصناف، گرانفروش هم حضور دارد اما بسیاری از اصناف براساس فاکتور خرید خود و سود مصوب اقدام به فروش می‌کنند.
وی تأکید کرد: بهتر است برای بررسی وضعیت بازار، همه عوامل در چرخه عرضه و تقاضا را درنظر بگیریم چرا که هر کدام سهم خود را در قیمت نهایی میوه دارند.
با توجه به اظهارات مسئولان صنفی، به نظر می‌رسد راهکارهای فعلی برای کنترل بازار میوه جوابگو نیست و ضروری است دولت با عزم جدی‌تری وارد عرصه تنظیم بازار میوه و سبزی شود. با توجه به اینکه قیمت‌های فعلی میوه‌های پرمصرف نسبت به سطح درآمد اقشار کارمند و کارگر، بالا محسوب می‌شود، قدرت خرید آنها به شدت پایین آمده است و شاهد کاهش حضور میوه‌وصیفی در سفره اقشار متوسط و کم‌درآمد هستیم.