🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ترمیم ریسک سیاسی
تحولات اجتماعی، ثبات نسبی در بازارهای مالی و فعال شدن دوباره کسب‌وکارها، حاکی از بازگشت تدریجی به فعالیت‌های اقتصادی پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه ایران و اسرائیل است. با وجود نگرانی عمومی از احتمال تکرار درگیری، آرامش نسبی در بازار ارز و طلا و ثبات قیمت نفت، نشانه‌هایی از فروکش کردن تنش‌ها ارائه می‌دهد. همزمان، بازگشت سفرا و فعال شدن سفارتخانه‌های تروئیکای اروپایی در تهران نیز به‌عنوان علامتی مهم از کاهش تنش‌های دیپلماتیک و بهبود روابط ایران و اروپا تلقی می‌شود؛ اتفاقی که در آستانه مذاکرات حساس روز جمعه در استانبول، اهمیتی دوچندان یافته است. این تحولات بار دیگر موضوع روابط دوجانبه میان ایران و اتحادیه اروپا را به محور رایزنی‌های سطح بالا تبدیل خواهد کرد. در چنین شرایطی، شفافیت سیاستگذاران در اطلاع‌رسانی و ارائه برنامه‌ای مشخص برای دوره پسا آتش‌بس، به‌ویژه در حوزه حل مشکلات کسب‌وکار و چالش‌های معیشتی می‌تواند زمینه‌ساز ترمیم آرامش روانی مردم و فعالان اقتصادی باشد.
با گذشت حدود یک‌ماه از پایان جنگ تحمیلی ۱۲روزه، همچنان بسیاری از شهروندان کشور نگران وقوع مجدد درگیری‌های نظامی میان اسرائیل و ایران بوده و این نگرانی با انتشار شایعه‌های مختلف تشدید می‌شود. می‌توان گفت که احساس نگرانی در شرایطی که شفافیت اطلاعاتی کم بوده و اقتصاد در شرایط شکننده‌ای قرار دارد، طبیعی است. در چنین شرایطی شفاف‌سازی درباره ابهامات و ارائه روایت‌های معتبر و همچنین پاسخ‌گویی درباره اخبار و پرسش‌های ایجادشده در جامعه توسط دولت ضروری است.

نکته قابل توجه آن است که ایران در سال‌های گذشته با چالش‌های ساختاری نظیر ناترازی انرژی، کمبود آب و قیمت‌گذاری دولتی برای برخی از کالاها مواجه بوده است. تفکیک دلایل وقوع بحران‌های مختلف و ارائه راهکارهای شفاف توسط دولت می‌تواند این پیام را داشته باشد که این چالش‌ها هرچند مهم هستند، اما به‌تنهایی دلیلی برای وقوع جنگ محسوب نمی‌شوند. در واقع هرچند که احتمال وقوع جنگ صفر نیست، اما انتشار اخبار مرتبط با چالش‌های ساختاری مذکور، دلیلی برای وقوع جنگ به شمار نمی‌رود. از سوی دیگر، جنگ تحمیلی۱۲روزه هزینه‌های زیادی به‌دلیل خسارات واردشده به زیرساخت‌های ایران و همچنین مناطق شهری اسرائیل به همراه داشته و نیاز به بازسازی این خسارات، با توجه به منابع مالی محدود، نقش بازدارنده‌ای برای آغاز جنگ میان دو کشور دارد. در نهایت می‌توان گفت که ارائه یک برنامه سیاستی جامع برای دوره پساجنگ و راهکارهای جلوگیری از وقوع تنش‌های نظامی برای بازگشت آرامش روانی در جامعه ضروری است.

نتیجه رویکرد انکار چالش‌ها
حدودا یک ماه از پایان جنگ ایران و اسرائیل گذشته است. با این حال همچنان بسیاری از شهروندان ایرانی نگران وقوع مجدد تنش‌های نظامی میان ۲کشور هستند. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در ۲۳ خردادماه با تجاوز اسرائیل به ایران آغاز شد و تداوم این درگیری تاثیر عمیقی بر افکار عمومی در ایران گذاشت. این جنگ زندگی روزمره بسیاری از مردم به‌خصوص پایتخت‌نشینان را مختل کرد و اقداماتی مانند قطع دسترسی به اینترنت آزاد موجب شد تا بسیاری از کسب‌وکارها با اختلال مواجه شوند. این مسائل موجب شد تا مردم نسبت به هرگونه تنش جدید و اخبار مرتبط به آن حساس باشند.
نکته قابل توجه آن است که در سال‌های گذشته روابط ایران و اسرائیل مملو از خصومت و پیش از آغاز جنگ ۱۲روزه سابقه درگیری‌های مستقیم و غیرمستقیمی میان ۲کشور وجود دارد. این سابقه باعث می‌شود مردم احتمال تکرار درگیری را دور از ذهن ندانند. اعلام رسمی وجود احتمالات زیاد برای آغاز مجدد درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل توسط مقامات نظامی اسرائیل و برخی از تحلیلگران سیاسی در صدا و سیمای ایران، احساس ناامنی را تقویت می‌کند.

در چنین شرایطی مردم برای کسب اطلاعات، اخبار را از راه‌های مختلفی رسانه‌های رسمی، شبکه‌های اجتماعی و منابع بین‌المللی دنبال می‌کنند. حساسیت موضوع جنگ نیز باعث شده است که شایعات درباره احتمال درگیری جدید به سرعت فراگیر شود. این شایعات که اغلب بدون پشتوانه معتبر هستند، به‌دلیل نگرانی عمومی از تکرار جنگ، محبوبیت زیادی پیدا می‌کنند و چشم‌انداز مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در دهه‌های گذشته کشور با چالش‌های ساختاری و فزاینده‌ای مانند ناترازی انرژی و کمبود آب مواجه بوده است. یکی از مسائلی که موجب شده است مردم به شایعات منتشرشده از طریق منابع نامعتبر توجه زیادی داشته باشند، رویکرد دولت‌ها در زمینه آسیب‌شناسی، اطلاع‌رسانی، ارائه راهکار و در نهایت اقدام برای عبور از چالش‌ها بوده است. برای مثال ناترازی برق و کمبود آب از جمله مسائل قابل پیش‌بینی و قابل پیشگیری بوده است.

در سال‌های گذشته کارشناسان هر حوزه به صورت متعدد هشدارهایی مبنی بر وجود ناترازی و راهکارهای جلوگیری از رسیدن به نقطه کمبود را مطرح کرده‌اند. با این حال در اغلب موارد رویکرد دولت‌های مختلف انکار مشکل و نادیده گرفتن صورت مساله، تجویز مسکن‌ برای به تعویق انداختن تبعات ناشی از ناترازی‌ها و در نهایت عدم اطلاع‌رسانی شفاف درباره کمبودها بوده است. قطعی‌‌های گسترده آب در تهران بدون اطلاع‌رسانی، عدم ارئه راهکار برای عبور از بحران آب در کشور و اکتفا به تشویق‌‌های شهروندان به صرفه‌جویی از جمله مصداق‌های نوع مواجهه دولت‌ در مواجهه با بحران است. این مساله در کنار وجود نگرانی‌های جنگ موجب شده است هرگونه اقدام دولت مانند تعطیلی‌های ناگهانی که به‌دلیل کمبود آب و برق و برای کاهش مصرف صورت می‌گیرد، به سرنخی برای شایعات تبدیل شود.

واقعیت‌ها و بازدارنده‌ها
با وجود شایعات و نگرانی‌های مختلف، بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که با وجود صفر نبودن احتمال وقوع جنگ میان ایران و اسرائیل، بازدارنده‌های قابل توجهی نیز در این مسیر وجود دارد. هزینه‌های سنگین جنگ تحمیلی ۱۲روزه همراه با خستگی جنگی و نیاز به بازسازی در ۲ کشور، از عوامل کلیدی بازدارندگی مذکور هستند. به صورت کلی جنگ رویدادی پرهزینه است. حملات موشکی و پهپادی ایران به مناطق اسرائیل با خسارت‌های اقتصادی زیادی همراه بوده است. علاوه بر این حملات غافلگیرانه اسرائیل به زیرساخت‌های نظامی ایران لطمه وارد کرده است. در واقع علاوه‌بر وجود هزینه‌‌های نظامی جنگ ۱۲روزه برای ۲کشور، جبران صدمات مذکور نیز به منابع مالی نیاز دارد. این در حالی است که منابع مالی اسرائیل به‌دلیل سایر درگیری‌های نظامی این کشور در منطقه محدود است. ایران نیز به‌دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته، با محدودیت منابع برای بازسازی خسارات ناشی مواجه است.

هرچند که تنش‌های محدود همچنان محتمل است، این عوامل به همراه وجود فشارهای دیپلماتیک بین‌المللی برای حفظ آتش‌بس تمایل به درگیری مستقیم را کاهش داده است. در نهایت می‌توان گفت که با وجود نوسانات قابل توجه بازارهای داخلی، مانند بازار ارز و طلا در روزهای پس از آتش‌بس، در روزهای اخیر آرامشی بر این بازار‌ها حاکم شده است. این مساله به همراه وجود ثبات نسبی قیمت نفت، احتمال وقوع درگیری‌های نظامی، حداقل در کوتاه‌مدت را کاهش داده است.

در چنین شرایطی پرسشی که وجود دارد آن است که مردم ایران بیش از آنکه به پیش‌بینی‌های مبتنی بر استدلال‌های مبتنی بر واقعیت‌ اعتماد داشته باشند، به شایعات و اخبار نامعتبر توجه دارند؟

نیاز به ارائه روایت‌های معتبر و شفاف
یکی از ضروری‌ترین گام‌ها، شفاف‌سازی کامل درباره ابهامات موجود و ارائه روایتی معتبر از سوی دولت است. مردم باید امکان آن را داشته باشند که پیش از وقوع بحران‌ها، از طریق رسانه‌های رسمی از واقعیت چالش‌های موجود در کشور مطلع شوند و نیازی به پیگیری اطلاعات از منابع مختلف نداشته باشند. این شفافیت شامل بیان ریشه‌های مشکلات، میزان جدیت آنها و تبعات احتمالی می‌شود. تنها با داشتن یک روایت رسمی و قابل اعتماد، می‌توان از سوءتعبیرها و دامن زدن به شایعات جلوگیری کرد و در مسیر بازسازی اعتماد عمومی گام برداشت.

علاوه بر این، هر چقدر که بحران‌ها به هم پیوسته باشند، باید به صورت مجزا و با راهکارهای تخصصی مورد بررسی قرار گیرند. ضروری است که دولت به جای رویکرد مُسکن‌گونه و مقطعی، برنامه‌های بلندمدت و پایداری را برای حل هر بحران داشته باشد. این برنامه‌ها باید شامل اقدامات پیشگیرانه و همچنین راهکارهای عملی برای کاهش اثرات فعلی باشند.

همچنین در فضای فعلی کشور، پاسخ‌گویی به‌موقع و شفاف درباره اخبار و پرسش‌های جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. تعطیلی‌های ناگهانی، بدون اطلاع‌رسانی دقیق و اقناع‌کننده، تنها به گمانه‌زنی‌ها و تشدید نگرانی‌ها دامن می‌زند. دولت باید کانال‌های ارتباطی فعالی برای پاسخ‌گویی به دغدغه‌های مردم ایجاد کند و به شایعات، حتی پیش از گسترش آنها، به‌صورت رسمی و مستدل واکنش نشان دهد.

در کنار مسائل داخلی، ارائه یک برنامه سیاستی جامع برای دوره پساجنگ و راهکارهای جلوگیری از وقوع تنش‌های نظامی نیز ضروری است. دولت باید با شفافیت در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود، به مردم اطمینان دهد که تدابیر لازم برای حفظ صلح و امنیت اتخاذ شده است. این شفافیت و ارائه چشم‌اندازی روشن از آینده، می‌تواند تا حد زیادی از نگرانی‌های عمومی بکاهد و از دامن زدن به شایعات جلوگیری کند.

🔻روزنامه هم‌میهن
📍 ترخیص کالا بدون تامین اعتبار
یکی از اصلی‌ترین دلایل رسوب کالا در گمرک‌ها، افزایش قیمت در بازارها و روند پیچیده ترخیص کالا از گمرک‌ها است و دولت این روزها با یک بخشنامه جدید در تلاش است که گره از مشکلات بگشاید و درهای کشور را به روی کالاهای جدید باز کند.
بر اساس بخشنامه هئیت وزیران از ۱۲ تیرماه تا ۱۲ مرداد سال جاری ترخیص کالا از گمرک بدون نیاز به تشریفات روتین که شامل کدساتا و تامین اعتبار است، صرفاً با ارائه ضمانت خاص امکان‌پذیر خواهد بود. این مصوبه امیدی برای برخی از فعالان اقتصادی و واردکنندگان جهت تسهیل تامین مواد اولیه و کالاهای حیاتی ایجاد کرده است.

ترخیص کالا از گمرک همواره یکی از سخت‌ترین مراحل تجارت خارجی در اقتصاد کشور بوده است و واردکنندگان بخش عمده‌ای از زمان و سرمایه خود را صرف انجام مراحل ترخیص کالا از گمرک می‌کنند که بخش زیادی از آنها ناشی از الزامات و پیچیدگی‌های سامانه‌ای است. اصلی‌ترین چالش این مسیر، الزام به دریافت کدساتا و تامین اعتبار بانکی است؛ شروطی که اغلب واردکنندگان را هفته‌ها و ماه‌ها درگیر راه‌های سرگردان گمرک می‌کند.

کدساتا، شناسه‌ای دیجیتال برای هر ثبت سفارش وارداتی است که باید طی فرآیندی طولانی از سامانه جامع تجارت دریافت شود و شرط لازم برای تخصیص ارز، آغاز فرآیند ترخیص و حتی تکمیل اسناد بانکی محسوب می‌شود. بسیاری از واردکنندگان، خصوصاً واردکنندگان کالاهای اساسی و تولیدکنندگان مواد اولیه کارخانجات، در این فرآیند با تاخیرهای قابل توجه مواجه می‌شوند. همین موضوع منجر به انباشت کالا در گمرک‌ها و شکل‌گیری پدیده‌ای به نام کالاهای دپوشده است؛ موضوعی که خسارت مالی جدی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده و آثار تورمی آن نیز دربازار مشهود بوده که می‌توان به وضوح تغییر شرایط اقتصادی کشور را مشاهده کرد.

انبار کالاها در گمرک‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ماه‌های اخیر عملاً بسیاری از گمرک‌های کشور تبدیل به سوله انبارداری شده است. تاخیر در ترخیص کالا نه‌تنها منجر به کاهش کیفیت کالاهای فاسدشدنی همچون دارو و نهاده‌های دامی شده بلکه در مورد سایر کالاها نیز باعث افزایش قیمت و حتی نایاب شدن آنها در بازار شده است. گزارش‌های منتشرشده و بررسی شرایط نشان می‌دهد که بخشی از قاچاق ریشه در همین شرایط سخت و هزینه‌زا دارد. به گفته برخی از فعالان اقتصادی تفاوت فاحشی میان سود و زیان قاچاق و واردات از مسیر قانونی وجود دارد که باعث شده برخی از مسیر واردات بگذرند و به مسیر قاچاق برسند و به نوعی از مسیر قانونی واردات دور شوند.

مرهم بر زخم‌های کهنه
هیئت وزیران طی بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌های کلیدی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، دستور داد ترتیبی دهند که گروه مهمی از کالاها بتواند بدون نیاز به ثبت سفارش، تأییدیه بانک مرکزی یا حتی دریافت کدساتا صرفاً با ارائه ضمانت‌های معتبر طی مدت یک ماه از گمرک ترخیص شوند. این مصوبه که در فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی به سرعت منتشر شد، بلافاصله بازتاب وسیعی در میان فعالان اقتصادی، واردکنندگان و تولیدکنند‌گان داشت.

هدف از این بخشنامه، تسریع تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کشور اعلام شد. بر اساس آن، حتی اگر ثبت آماری بانک مرکزی انجام نشده باشد یا اسناد بانکی کامل نباشد، امکان انتقال کالا به انبارهای تحت اختیار گمرک‌های سراسر کشور فراهم می‌شود تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی هرچه سریع‌تر به کالاهای مورد نیازشان دست یابند.

اجرای این مصوبه علاوه بر گشایش قابل توجه برای واردکنندگان قانونی، این امید را ایجاد کرده که فشار کمتری متوجه تولیدکنندگان داخلی شود. با آزاد شدن ورود مواد اولیه و کالاهای حیاتی بدون تشریفات پیچیده، انتظار می‌رود بخشی از رکود و دپوی بی‌سابقه در گمرک‌ها رفع و اثرات تورمی ناشی از کمبود کالا تا حدی مهار شود. با این حال، برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اعطای مجوز ورود بر اساس ضمانت، بدون ضابطه و کنترل دقیق، می‌تواند احتمال رانت و سوءاستفاده در رویه واردات را افزایش دهد.

آتش در گمرک
ششمین روز اردیبهشت‌ماه بود که آتش به جان بندرشهید رجایی افتاد و بسیاری از کالاهای دپوشده در این بندر سوخت. همین موضوع باعث شد تا ترس به جان بسیاری از واردکنندگان بیفتد و به دنبال ترخیص کالاهای خود از گمرک‌ها به هر روشی باشند.

در اصل حادثه بندر شهید رجایی باعث شد که بسیاری از واردکنندگان و فعالان حوزه اقتصادی نسبت به قوانین و بوروکراسی‌ها اعتراض داشته باشند. آنها عقیده داشتند قوانین دست‌وپاگیر باعث شده تمامی اجناس و کالاهای اساسی در کشور در گمرک‌ها انبار شود و برخی از واردکنندگان برای راحت شدن کار و عدم درگیری با قوانین دست‌وپاگیر به فکر قاچاق کالا بیفتند. این موضوع باعث می‌شود اقتصاد کشور با چالش‌های بسیاری مواجه شود.

بسیاری از فعالان اقتصادی عقیده دارند که مصوبه‌های یک‌شبه و یک‌ماهه چاره‌ی کار واردات کشور نیست، مشکل باید به صورت ریشه‌ای حل شود و مسئولان باید به صورت کامل و جامع قوانین واردات را تغییر دهند تا از رسوب کالاها در گمرک جلوگیری شود. در برخی از موارد به علت پیچیدگی‌های قوانین گمرکی شاهد آن هستیم که برخی از کالاها در گمرک‌ها فاسد می‌شوند و به طور کل، سرمایه واردکننده از بین می‌رود.

به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی اصلاح قوانین و مقررات گمرکی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و تداوم روند کنونی، منجر به انباشت کالاها در گمرک، فساد کالاهای اساسی و بروز آسیب به سرمایه واردکنندگان می‌شود. به گفته کارشناسان، این مشکلات تأثیر مستقیمی بر قیمت محصولات در بازار خواهد داشت و ممکن است تعادل عرضه و تقاضا را مختل کند.

در همین راستا و در گفت‌وگو با علی عباسیان کارشناس اقتصادی، محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی، علیرضا بنی‌هاشمی دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران و حسن حسنخانی کارشناس اقتصادی به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم.

🔻روزنامه ایران
📍 بازگشت سیتروئن به بازار ایران
سیتروئن نام آشنایی برای مردم ایران است، برندی که زمانی در ایران وجود داشت و بعدها به دلیل تحریم‌ها از ایران رفت. اما سایپا مجدداً نام سیتروئن را زنده کرده است. در این میان اقدام جالب این شرکت، برگزاری تست رانندگی جدید‌ترین خودروی سایپا با حضور خبرنگاران و عکاسان زن بود. زنان به عنوان نیمی از بازار مصرف که طی زندگی روزمره از خودرو استفاده می‌کنند؛ نیاز است سلایق و نظرشان در خودروها نیز مورد ارزیابی قرار بگیرد. شرکت خودروسازی سایپا با برگزاری تست اختصاصی برای خبرنگاران زن در حوزه خودرو، این مهم را به مرحله اجرا درآورد.
سیتروئن C۳-XR خودرویی است که به‌زودی توسط سایپا- سیتروئن کاشان به بازار عرضه خواهد شد. تاریخچه حضور سیتروئن در ایران به دهه ۴۰ و نام آشنای ژیان می‌رسد. در دهه هفتاد نیز مذاکراتی برای از سرگیری فعالیت سیتروئن در ایران انجام و منجر به تولید زانتیا در دهه هشتاد شد. سیتروئن زانتیا با استقبال خوبی در بازار ایران مواجه شد و محبوبیت زیادی کسب کرد. مدل C۵ هم طی همکاری سایپا و سیتروئن در دهه هشتاد تولید شد. سیتروئن و سایپا در دهه نود هم همکاری داشتند تا اینکه تحریم‌ها از راه رسید. علاوه بر سیتروئن C۳-XR، پروژه‌های دیگری نیز مانند تولید نسخه سدان این خودرو (M۴۴۳) به نتیجه نرسیدند. حالا مجدداً سایپا با سیتروئن C۳-XR به بازار ایران وارد شده است. این خودرو در قالب یک کراس‌اوور کامپکت و با همکاری شرکت دانگ‌فنگ چین تولید می‌شود و قرار است در سه تیپ مختلف به بازار عرضه شود. این خودرو را مانند بک ایکس ۳ کرمان‌موتور و ایگل در زمره خودروهای مورد پسند بانوان قرار می‌دهند. در این تست رانندگی، خودروی سیتروئن C۳-XR در کارخانه سایپا مورد بررسی قرار گرفت؛ خودرویی که درست است با حجم موتور ۱.۲ از شتاب عجیبی برخوردار نیست، اما ظاهری زیبا و هندلینگ خوبی دارد. فرمان برقی راحت و ترمز این خودرو نیز قابل قبول است.

در تست رانندگی سیتروئن C۳-XR چه گذشت؟
در این برنامه، خبرنگاران رسانه‌های تخصصی با تست محصول جدید سایپا، دیدگاه‌های خود را درباره انتظارات عمومی مشتریان از خودروهای شهری و خانوادگی مطرح کردند. این رویکرد را می‌توان بخشی از مسیر جدید سایپا برای بهبود مستمر محصولات و خدمات متناسب با نیازهای واقعی بازار دانست. به گفته مسئولان سایپا، این رویداد در راستای سیاست‌های جدید این گروه خودروسازی برای تعامل حرفه‌ای‌تر با جامعه مصرف‌کنندگان برگزار شد؛ چراکه بر اساس آمارها، امروز تصمیم‌گیری برای خرید خودرو بیش از گذشته به موضوعاتی نظیر ایمنی، راحتی، مصرف بهینه سوخت، ابعاد مناسب برای تردد شهری و کیفیت خدمات پس از فروش وابسته است.
در این رویداد، کراس‌اوور جدید سیتروئن C۳-XR که به‌زودی توسط سایپا- سیتروئن کاشان به بازار عرضه خواهد شد، در اختیار خبرنگاران قرار گرفت. این خودرو با طراحی مدرن، مصرف سوخت اقتصادی، امکانات ایمنی و رفاهی مطلوب و ابعاد مناسب برای تردد در شهرهای بزرگ، گزینه‌ای کاربردی برای استفاده‌های روزمره معرفی شد. مدیران سایپا تأکید کردند که این اقدام تنها نقطه آغاز مجموعه‌ای از برنامه‌های این شرکت برای شناخت دقیق‌تر سلایق مشتریان و ارتقای کیفیت محصولات آینده است.

تازه‌وارد سایپا با ویژگی‌های مدرن و مصرف اقتصادی
در جریان این برنامه، خبرنگاران از نزدیک با ویژگی‌های تازه‌وارد سایپا یعنی سیتروئن C۳-XR آشنا شدند. این کراس‌اوور کوچک شهری که در کارخانه سایپا- سیتروئن کاشان تولید می‌شود، با بهره‌گیری از مشخصات فنی روزآمد، مصرف سوخت بهینه و امکانات رفاهی و ایمنی مناسب، گزینه‌ای اقتصادی و کارآمد برای استفاده در مسیرهای شهری و خانوادگی به شمار می‌رود.
مشخصات سیتروئن C۳-XR
سیتروئن C۳-XR بر پایه پلتفرم معتبر PF۱ گروه پژو- سیتروئن طراحی شده و با همکاری شرکت دانگ‌فنگ چین توسعه‌یافته است. این خودرو که از زمان معرفی اولیه خود در سال ۲۰۱۴ تاکنون دو بار به‌روزرسانی شده، با استانداردهای روز اروپا روانه بازار کشور خواهد شد. پیشرانه این کراس‌اوور از نوع ۱.۲ لیتری سه‌سیلندر توربوشارژ است که ۱۱۶ اسب‌بخار قدرت و ۱۹۰ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند. انتقال نیرو از طریق گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک دوکلاچه به محور جلو صورت می‌گیرد و مصرف سوخت ترکیبی آن تنها ۵.۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است؛ مشخصه‌ای که این خودرو را در زمره گزینه‌های کم‌مصرف بازار قرار می‌دهد. از نظر تجهیزات، سیتروئن C۳-XR علاوه بر طراحی ظاهری مدرن، به امکانات رفاهی متعددی از جمله نمایشگر ۹ اینچی، بلوتوث، درگاه USB، فرمان چرمی D-Cut و صندلی‌های ترکیبی پارچه و چرم مجهز شده است. همچنین این خودرو از لحاظ ایمنی، به کیسه‌های هوای جلو و جانبی، سیستم‌های ترمز ABS، EBD، کنترل پایداری ESP، کمک حرکت در سربالایی و سرپایینی، ایموبیلایزر و سنسور دنده عقب مجهز است. همچنین فضای بار ۴۲۰ لیتری، صندلی‌های تاشو و شاسی مستحکم، این کراس‌اوور را به خودرویی مناسب برای استفاده‌های روزمره شهری و سفرهای خانوادگی تبدیل می‌کند.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 کوچ اجباری طرح‌های توسعه‌ای به سواحل جنوب
«هیچ مجوزی برای برنامه‌های توسعه‌ای در فلات مرکزی ایران صادر نشود و همه طرح‌های توسعه‌ای به سواحل جنوبی منتقل شوند. اگر شرایط فراهم بود، تاکنون دولت را به منطقه مکران منتقل کرده بودم؛ بالاخره باید یکی در این عرصه پیش‌قدم شود.» این‌های بخش‌هایی از صحبت‌های مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم است. رئیس جمهور این صحبت‌ها را در آخرین روز تیرماه سال جاری و در جمع رئیس و معاونین سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد. پیش از این و در آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه امسال نیز محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در دوازدهمین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت، با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته از توسعه دریامحور غفلت کردیم، گفت: با سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و توسعه دریامحور، جمعیت به سمت کرانه‌های ساحلی جنوب کشور می‌رود. آنطور که از این صحبت‌ها مشخص است، اراده دولت برای انتقال طرح‌های بزرگ توسعه‌ای کشور به سواحل و در نقاطی که کمتر با بحران تامین منابع آبی درگیر باشند، همچنان جدی است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، طی سال‌های گذشته موضوع اقتصاد دریا و توسعه دریامحور همواره مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است. از طرف دیگر رئیس جمهور نیز درخصوص توسعه دریامحور و به ویژه سواحل مکران با فعال کردن شورای توسعه سواحل مکران چندین جلسه مختلف برگزار کرده است که نشان می‌دهد دولت چهاردهم درصدد است تا با سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و توسعه زیرساخت‌ها، بخش‌های جمعیتی به سمت کرانه‌های ساحلی جنوبی کشور منتقل و مستقر کند. در چنین شرایطی توسعه مکران از اولویت‌ها و راهبردهای کلان دولت چهاردهم است. در کنار توسعه سواحل جنوبی، توجه به دریای خزر به دلیل راهبرد توسعه کریدورها از جمله کریدور شمال-جنوب و ارتباط با کشورهای آسیای میانه و اعضای اتحادیه اوراسیا همزمان در اولویت باشد.از طرف دیگر طی هفته‌های گذشته سازمان برنامه و بودجه در راستای تکلیف توسعه و عمران مناطق دریامحور با اولویت مکران در برنامه هفتم پیشرفت، گزارشی از اهمیت و ظرفیت توسعه دریامحور، اسناد فرادستی در توسعه دریامحور، تکالیف صریح برنامه هفتم پیشرفت در زمینه توسعه دریامحور و رئوس اصلی بازنگری مصوبه اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ارائه کرده است. پایدار نمودن دریای خزر، توسعه اروند، توسعه شهرستان ابوموسی و توسعه سواحل مکران از جمله اقدامات دولت چهاردهم در خصوص توسعه و عمران مناطق دریا محور با اولویت مکران در این برنامه است. همچنین طبق بقررسی‌ها طرح جامع توسعه دریامحور و منطقه ساحلی مکران، برنامه توسعه زیرساخت‌های سواحل مکران، اقدامات مرتبط با دبیرخانه شورای توسعه دریامحور و سواحل مکران و طرح سرمایه‌گذاری تولید از برنامه‌ها و اقدامات دولت در راستای توسعه سواحل مکران است.

پایان طرح‌های توسعه‌ای در فلات مرکزی
در این میان،آخرین روز تیرماه بود که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در جمع رئیس و معاونین سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: توسعه پایدار را در گرو تناسب میان منابع و مصارف است. اگر این اصل مهم را در نظر نگیریم، هر قدمی که به اسم توسعه برداریم، گامی به سوی نابودی خودمان است. اتفاقی که امروز در کشور به اسم توسعه در حال رخ دادن است، کشور را با بحران‌های متعدد و متنوع در زمینه آب، برق، انرژی، فرونشست زمین و امثال آن مواجه کرده است. رئیس دولت چهاردهم در ادامه بر ضرورت بهره‌گیری از تکنولوژی‌ها و روش‌های نوین در زمینه حفاظت از محیط زیست تاکید کرد و افزود: حفاظت از محیط زیست چشمان بیدار و مسئول می‌خواهد نه لزوما نیروی انسانی؛ با استفاده از تکنولوژی‌های جدید می‌توان به شکلی موثر بر سراسر فضای کشور نظارت کرد. پزشکیان همچنین در بخشی از صحبت‌های خود با بیان اینکه تاکید بنده بر این است که هیچ مجوزی برای برنامه‌های توسعه‌ای در فلات مرکزی ایران صادر نشود و همه طرح‌های توسعه‌ای به سواحل جنوبی منتقل شوند، گفت: اگر شرایط فراهم بود بنده تا کنون دولت را به منطقه مکران منتقل کرده بودم؛ بالاخره باید یکی در این عرصه پیش‌قدم شود.با شروع دولت چهاردهم بار دیگر مکران و توسعه آن به صدر اخبار کشور بازگشت. مسعود پزشکیان، دو هفته بعد از شروع به کار دولت چهاردهم در نشست شورای عالی مکران، درباره طرح‌های تدوین شده برای توسعه مکران از «فقدان چشم‌انداز بلندمدت» گفت و بیستم آبان‌ماه سال گذشته در جلسه تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور از چهار راهکار فوری برای شتاب‌دهی به توسعه مکران گفت. «تقویت اقتصادهای بومی منطقه»، «تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی با تکیه بر انرژی‌های تجدیدپذیر»، «تسریع در تکمیل کریدورهای مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین‌المللی» و «جذب و متمرکز کردن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مکران» چهار پیشنهاد فوری رئیس‌جمهوری بود. او تاکید کرد: «طراحان و برنامه‌ریزان توسعه مکران حتماً از ظرفیت مشاوران زبده بین‌المللی در طراحی نقشه توسعه مکران استفاده کنند.»

الزامات برنامه‌ریزی برای توسعه دریامحور
نیاز اساسی انسان به آب برای ادامه حیات و رفع نیاز‌های رفاهی جدید جامعه مدرن باعث شده است که نیاز به منابع آبی پایدار برای بارگزاری جمعیت بیش از پیش احساس شود. همین رویکرد موجب شده است که بحث بارگزاری جمعیت در سواحل کشور با توجه به بروز اثرات تغییرات اقلیمی در مناطق مرکزی کشور بار دیگر با درجه اهمیت بالاتری مطرح شود. اما جدا از موضوع انتقال جمعیت به سواحل که از نظر کارشناسان موضوعی از منظر اقتصادی پر هزینه است، موضوع توسعه اقتصاد دریا محور نیز در این شرایط اهمیت مضاعف یافته است؛ چرا که کارشناسان بر این باورند که با توسعه اقتصاد دریا و استقرار صنایع در سواحل جمعیت نیز با تقاضای شغل و رفاه بیشتر به این مناطق نقل مکان می‌کنند.
در همین راستا باید به مبحث توسعه اقتصاد دریا محور به چشم موضوعی استراتژیک برای تعیین آینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور نگریست. در برنامه هفتم توسعه برنامه ریزی شده است که حدود ۸ درصد از جمعیت کشور در پس‌کرانه دریای جنوب ساکن شوند و همچنین توسعه اقتصاد دریایی به عنوان برنامه‌ای اصلی برای تببین سیاست‌های اقتصادی در نظر گرفته شود. باید توجه داشت که حدود ۴۰ درصد از مرز‌های ایران مرز‌های دریایی تشکیل می‌دهند و طول سواحل ایران در مناطق مرزی شمال و جنوب به حدود ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر می‌رسد و این یعنی ظرفیت فوق العاده‌ای در این بخش نهفته است.
در واقع توسعه اقتصاد دریایی تنها معطوف به شیلات و آبزی پروری نیست؛ بلکه شامل حوزه‌هایی مانند حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است. بدیهی است که این حجم عظیم فرصت‌ها در یک منطقه محدود باعث می‌شود که موضوع آمایش سرزمینی به عنوان پیش زمینه‌ای برای تحقق عدالت و بهره‌وری در مناطق مورد نظر مورد توجه قرار گیرد. لازم به ذکر است که اقتصاد دریامحور شامل سه دسته فعالیت‌های اقتصادی «مبتنی بر دریا»، «مرتبط با دریا» و «در محیط مجاور با دریا» است.
در این میان کارشناسان معتقدند که اصلی‌ترین الزامات برنامه ریزی برای رشد اقتصادی دریا محور چهار مؤلفه «وسعت و موقعیت سرزمین»، «کمّیت و کیفیت نیروی انسانی»، «باور‌های فرهنگی جامعه» و «سیاست گذاری و دیپلماسی» است، اما بدیهی است که همراه با طرح آمایش زمینی لازم است که بسط‌های محیط زیستی و توسعه‌ای نیز به منظور حفاظت از ذخایر طبیعی موجود در مناطق عمدتا بکر حاشیه دریای عمان به خصوص منطقه مکران و همچنین بهبود شرایط زیستی در مناطق در حال توسعه بهره گیری شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پایتخت تشنه
درحالی تهران و برخی شهرهای بزرگ، دیروز را تعطیل بودند، که مساله بحران ناترازی انرژی در شهرهای بزرگ ایران و نیز پایتخت مربوط به دیروز و امروز نیست. سال‌هاست که کارشناسان هشدار می‌دهند، به‌خصوص نسبت به جمعیت کلانشهری چون تهران، که گنجایش و منابع کافی برای این حجم انسانی را ندارد. اما هیچکدام از هشدارها چندان جدی گرفته نشد. حالا در فصل گرم تابستان، که هنوز حتی به نیمه هم نرسیده است، با شرایطی روبه‌رو شدیم که اولین روز مردادماه به دلیل ضرورت کاهش مصرف آب و برق، و همچنین افزایش دمای هوا، تهران و بسیاری شهرها، تعطیل شدند. هرچند با یک روز تعطیلی دردی از دردهای متعدد پایتخت درمان نمی‌شود.
استاندار تهران با اشاره به منابع آبی استان تهران و با بیان اینکه به غیر از سد طالقان، ۸۷ درصد از سدهای چهارگانه‌ای که وظیفه تامین آب شرب تهران را بر عهده دارند، خالی است، گفت: این درحالی است که ۲۱ برابر میانگین کشور، بارگذاری جمعیتی در استان تهران داریم. معتمدیان در یک برنامه تلویزیونی که به موضوع آب، چالش‌ها و راهکارها پرداخت، اظهارکرد: از مجموع تقریباً حدود چهار میلیارد متر مکعب منابع آبی که مصرف استان تهران است، حدود ۴۸ درصد آن مربوط به بخش کشاورزی و ۴۲ درصد مربوط به آب شرب و بهداشتی است که تقریباً در کل کشور منحصر به فرد است. در ۳۰ استان کشور حداکثر مصرف آب شرب بهداشتی ۸ درصد است یعنی چیزی حدود تقریباً ۵ برابر میانگین کشوری در استان تهران مصرف آب شرب و بهداشتی داریم.
وی با بیان اینکه ۶ درصد مربوط به فضای سبز و ۴ درصد در بخش خدمات و صنعت است، افزود: در استان‌های دیگر حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد به بخش کشاورزی اختصاص دارد و در خصوص علت مصرف بیشتر آب در تهران به تراکم جمعیتی باید اشاره کرد. طبق شاخص تراکم جمعیت باید در هر کیلومتر مربع به صورت میانگین در کشور ۴۹ نفر سکونت داشته باشند، در بعضی از استان‌ها و در شرق کشور این عدد پنج نفر است اما در استان تهران بیش از هزار نفر است و این یعنی ۲۱ برابر میانگین کشور، بارگذاری جمعیتی در استان تهران داریم.

پنج سد نسبتا خالی

استاندار تهران با بیان اینکه تامین منابع آبی از دو طریق انجام می‌شود، ادامه داد: آب‌های سطحی که از طریق سدهای پنج‌گانه انجام می‌شود. پنج سد مسئولیت تامین آب تهران را برعهده دارند، سد لار، سد لتیان، ماملو، امیرکبیر و طالقان. معتمدیان درباره آخرین ذخایر آبی گفت: امسال به غیر از سد طالقان که وضعیت بهتری دارد و حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب ذخیره آب و البته مربوط به استان است، مجموع ۱۸۶ میلیون متر مکعب میزان ذخایر است؛ یعنی چیزی حدود ۱۳ درصد میزان پرشدگی سدهای چهارگانه است و این یعنی ۸۷ درصد از سدهای چهارگانه که وظیفه تامین آب شرب تهران را بر عهده دارند خالی است.
وی با بیان اینکه امروز ۶۲ درصد از آب مورد نیاز در بخش شرب از طریق سفره زیرزمینی و چاه‌ها تامین می‌شود افزود: ۳۸ درصد از طریق آب‌های سطحی انجام می‌شود. اگر به عقب برگردیم یعنی حدود ۱۰ سال قبل این عدد تقریبا معکوس بود یعنی ۶۲ درصد از طریق آب‌های سطحی یا سدهای پنج‌گانه تامین آب می‌شد و مابقی از طریق سفره‌های زیرزمینی بود.
برداشت‌های بی‌رویه

استاندار تهران با بیان اینکه برداشت‌های بی‌رویه در سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی‌ انجام شده، ادامه داد: امسال پنجمین سال خشکسالی است که در تهران تجربه می‌کنیم، در ۱۰۰ سال اخیر یا دقیق‌تر و علمی‌تر در ۶۰ سال اخیر ثبت شده است. بنابر بارش‌ها در سیستم هواشناسی کشور اولین بار است که در یک دوره متوالی ۵ ساله خشکسالی داریم، البته در سال ۷۶ هم میزان بارندگی کاهش داشت اما مختص به یک سال بود. وی با بیان اینکه خشکسالی شرایط واقعاً ویژه را بر ما تحمیل کرده که این وضعیت ناشی از همین موضوع است گفت: بخشی به تغییر رفتار طبیعت برمی‌گردد، البته مختص استان تهران و کشور ما نیست. امروز مسئله آب به عنوان چالش جهانی مطرح است؛ یعنی تقریباً اکثر کشورهای جهان با موضوع کم آبی به دلیل تغییرات اقلیمی با مشکل مواجه هستند، طبق آخرین آمار و از اول مهر ماه سال ۱۴۰۳ و تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵۶ میلیمتر بارندگی داشتیم و این یعنی کمترین میزان بارندگی در یک قرن اخیر است که نسبت به سال قبل ۳۱ درصد کاهش داشتیم و سال قبل هم چهارمین سال خشکسالی بود. همچنین نسبت به بلندمدت هم بیش از ۴۲ درصد کاهش بارندگی داشتیم.

تغییر نوع بارش‌ها

وی با بیان اینکه مشکل دیگر تغییر نوع بارش‌هاست افزود: در سال‌های نه چندان دور، روی کوه‌های اطراف تهران حتی در خرداد ماه شاهد برف بودیم، تغییر نوع بارش‌ها یکی از دلایلی است که امروز متاسفانه شارژ و تغذیه سفره‌ها و منابع آبی را با مشکل مواجه کرده که جزو تغییر رفتارهای طبیعت است که عوامل انسانی در آن نقش ندارد. همچنین بحث افزایش دما یکی از عوامل و پارامترهای مهم است، همین امسال دو درجه افزایش دما داریم. معتمدیان با بیان اینکه اگر دما از ۳۹ درجه به بالا افزایش پیدا کند، در استان تهران هر درجه افزایش دما، ۵ درصد افزایش مصرف به دنبال دارد که عدد قابل توجهی است افزود: با هر درجه افزایش دما در استان تهران ۲۵۰ مگاوات افزایش مصرف را در تهران داریم یعنی تقریباً یک چهارم کل تولید برق انرژی هسته‌ای در نیروگاه بوشهر است که فشار عجیبی به شبکه‌های برق وارد می‌کند.

مدیریت مصرف آب

استاندار تهران با بیان اینکه مدیریت مصرف آب امروز یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که با مشارکت مردم عملیاتی می‌شود، ادامه داد: سال گذشته در بحث ناترازی‌های انرژی در تهران ۵ میلیون متر مکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز داشتیم. بنابراین مشارکت مردم در بحث صرفه‌جویی بسیار اثرگذار است. خواهشی که از مردم داریم این است که در این مقطع یکی دو ماه، حداکثر تا پایان شهریور ماه که البته پیک آن مردادماه است، همراهی کنند، به این معنا نیست که مردم مصرف نکنند بلکه درست مدیریت کنند. معتمدیان با بیان اینکه الگوی مصرف ۱۳۰ لیتر روزانه است اما در استان تهران تقریبا ۶۲ درصد از مردم و استان تا دو برابر الگو یعنی تا ۲۶۰ لیتر مصرف می‌کنند گفت: ۳۱ درصد هم زیر الگوی مصرف، مصرف دارند. برنامه‌هایی داریم اول اینکه از طریق رسانه‌ها، کارشناسان و متخصصان حضور پیدا کنند، روش‌هایی که باعث کاهش مصرف آب می‌شود آموزش داده شود. وی با بیان اینکه برای دو پروژه دولت باید ۱۵ همت سرمایه‌گذاری برای انتقال آب داشته باشد که ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب به تهران منتقل کنیم گفت: با یک صرفه‌جویی و درست مصرف کردن ۳۲۰ میلیون متر مکعب صرفه‌جویی در این شرایط بدون آنکه فشاری به مردم بیاید خواهیم داشت.

استاندار تهران با بیان اینکه قطعی آب نداریم، تعدیل فشار داریم که آب به طبقات همکف و اول می‌رسد افزود: ۸۰ درصد آپارتمان‌ها و برج‌ها سیستم مخازن و پمپ دارند. قطعی‌ها براساس نوساناتی است که در جریان تعدیل فشار انجام می‌شود، مستمرا کاهش فشار داریم، آبرسانی دایمی است اما فشار کم شده که در نتیجه در جاهایی باعث اخلال می‌شود که مردم با شماره ۱۲۲ اکیپ‌های عملیاتی آب و فاضلاب مراجعه و مشکل را حل می‌کنند. مردم با نصب مخازن و پمپ می‌توانند این مشکل را حل کنند. معتمدیان عنوان کرد: نصب شیرآلات کاهنده تا ۳۵ درصد باعث کاهش مصرف آب می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 رو‌در‌روی صنعت هوایی
چیزی حدود یک ماه از آتش‌بس جنگ ۱۲‌روزه ایران و اسرائیل می‌گذرد اما گردشگری و صنعت حمل‌ونقل هوایی همچنان در شوک سنگین جنگ به سر می‌برند. فعالان صنعت هوایی و گردشگری توضیح می‌دهند که چشم‌انداز آتش‌بس روشن نیست و کسی ریسک سفر را به جان نمی‌خرد.
پربیراه هم نمی‌گویند؛ جنگ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ ناگهان و غافلگیرکننده شروع شد و بسیاری در راه ماندند. ویدئوهای متعددی از خانواده‌های نگرانی منتشر شد که خارج از کشور گیر افتاده بودند و پروازی برای ایران نبود. حجاجی که در عربستان ماندند و حتی مسافرانی که در اقصانقاط کشور دور از خانواده افتاده و شرایط اضطراب‌آوری را تحمل می‌کردند.
حالا اما مردم برای سفر دست‌به‌عصاتر شده‌اند؛ هتل‌های کیش، شیراز و اصفهان سوت‌و‌کور است و در فرودگاه‌ها پرنده پر نمی‌زند. برخی کارمندان ایرلاین‌ها ویدئوهایی از پروازهای خالی از مسافر نشان می‌دهند و از آن سو اگر پروازها لغو شوند و وضعیت سفرها عادی نشود، زیان پشت زیان ثبت می‌شود.

زیان سنگین صنعت گردشگری و تعدیل گسترده نیرو

چندی پیش روابط‌عمومی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی ایران گزارشی به نقل از حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، منتشر کرد و توضیح داد: «در حال حاضر رمقی برای دفاتر خدمات مسافرتی کشور باقی نمانده است و این دفاتر زیان‌های بسیار زیادی متحمل شده‌اند؛ چون فرصت سفر‌های تابستانی را هم از دست داده‌اند و تمام زحمات سه‌ماهه آنها برای برنامه‌ریزی سفر در تابستان به باد رفته است».

او در ادامه گفته است‌ آخرین برآوردها حاکی از بیش از دو هزار میلیارد تومان خسارت به دفاتر مسافرتی است و «در حال حاضر هم که جنگ نیست، بیش از ۶۰ درصد پرواز‌ها خوابیده و انجام نمی‌شود و به همین دلیل ۹۰ درصد کار گردشگری کشور به مرز صفر رسیده است و اگر تدبیری نشود زیان دو هزار میلیارد تومانی دفاتر مسافرتی در جنگ ممکن است به چهار هزار میلیارد تومان و حتی ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برسد».

پلتفرم‌های آنلاین خدمات مسافرتی و حمل‌ونقل توضیح می‌دهند که در حال حاضر جست‌وجوهای مربوط به محل‌های اقامت و خرید بلیت هواپیما بیش از ۷۰ درصد کاهش داشته است.

چندی پیش ویدئویی از وضعیت هتل‌های کیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که راوی آن را وضعیت آخرالزمانی توصیف می‌کند؛ اتاق‌های کاملا خالی و بی‌مشتری هتل‌ها و ترددهایی که نزدیک به صفر گزارش می‌شد.

در این میان، وضعیت ایرلاین‌ها هم تفاوتی ندارد.

مقصود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، درباره میزان پروازهای باطل‌شده به ایلنا توضیح داده است: «در ایام جنگ تحمیلی ۱۲‌روزه و آتش‌بس ۱۲‌هزار‌و ۲۹ پرواز باطل شد که از این تعداد هشت‌هزار‌و ۶۵۳ پرواز داخلی و سه‌‌هزارو ۳۷۶ پرواز هم بین‌المللی بوده است. همچنین از ۲۳ خرداد ‌تا ۱۱ تیرماه ۴۴۴‌هزار‌و ۳۲۴ بلیت داخلی و ۳۹۵‌هزار‌و ۶۴ بلیت باطل شده است».

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره میزان و ارزش خسارت ریالی که بابت ابطال بلیت‌ها به شرکت‌های هواپیمایی وارد شده، گفت: تا ۱۱ تیر‌ماه بیش از شش‌هزار‌و ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد از‌دست‌رفته شرکت‌های هواپیمایی است.

اسعدی‌سامانی درباره جبران خسارت‌های تحمیل‌شده به شرکت‌های هواپیمایی افزود: برای کاهش تبعات ناشی از این خسارات، پیشنهادهایی به دولت داده‌ایم که امیدواریم اجرا و اعمال این پیشنهادات در دستور کار دولت قرار بگیرد. درخواست ما این است که دولت در بحث ارائه تسهیلات و افزایش مهلت پرداخت مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی مساعدت‌هایی را برای شرکت‌های هواپیمایی در نظر داشته باشد. همچنین تاریخ سر‌رسید چک‌های ایرلاین‌ها در نزد سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی استمهال شود.

امیررضا اعتمادی، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در یادداشتی نوشته است: «تعلیق کامل پروازهای تجاری بر فراز ایران از ۲۴ خرداد تا ۱۳ تیر ۱۴۰۴ که به مدت ۲۰ روز به طول انجامید، خسارتی بالغ بر ۹هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد کشور تحمیل کرده است».

بر‌‌اساس این گزارش، «توقف کامل درآمدهای حاصل از فروش بلیت و خدمات فرودگاهی روزانه ۴۸۰ میلیارد تومان ضرر مستقیم به صنعت هوایی وارد کرد. این شوک نقدینگی، شرکت‌های هواپیمایی را که فاقد مکانیسم‌های پوشش ریسک مالی بودند، در تأمین هزینه‌های ثابت خود مانند حقوق، سوخت و نگهداری با بحران جدی مواجه کرده است. همچنین لغو بیش از ۵۰۰ پرواز روزانه، علاوه بر توقف ترافیک مسافر و بار، زنجیره تأمین قطعات یدکی و قراردادهای سوخت را مختل کرد. این امر به تأخیر در تعمیر و نگهداری ناوگان و افزایش هزینه‌های اضطراری منجر شد. در این میان، شرکت‌های خدمات فرودگاهی (Ground Handling) با کاهش ۷۰درصدی درآمد روبه‌رو شدند که به تعدیل ۲۰ تا ۳۰‌درصدی نیروی انسانی متخصص در این بخش انجامید؛ رخدادی که کیفیت خدمات در آینده را تهدید می‌کند. همچنین تغییر مسیر پروازهای عبوری و استفاده از مسیرهای جایگزین، هزینه سوخت را برای شرکت‌ها بین ۱۰ تا ۱۳ درصد افزایش داد. گذشته از این نقدینگی آژانس‌های مسافرتی را تا ۸۵ درصد کاهش داده است».

حالا همچنان وضعیت سفرها عادی نشده است و پلتفرم‌های خدمات سفر و حمل‌ونقل به تعدیل گسترده نیرو روی آورده‌اند. یکی از پلتفرم‌های معروف خدمات سفر و حمل‌ونقل کشور بعد از جنگ ۱۲‌روزه حدود ۴۵ درصد کارکنان خود را اخراج کرده است. برخی از پرسنل این پلتفرم‌ها تجربه خود را از اخراج پس از جنگ در شبکه ایکس با دیگران به اشتراک گذاشته‌اند.

اصرار وزارت راه و شهرسازی به فشار بر صنعت هوایی زمین‌گیر

در این میان شرکت‌های هواپیمایی به‌عنوان یکی از حلقه‌های زنجیره سفر و صنعت گردشگری وضعیت بغرنج‌تری را پشت سر می‌گذارند.

گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که پیش از جنگ چیزی نزدیک به ۷۰ درصد ناوگان هوایی کشور به دلیل تحریم و ساختار ناکارآمد مدیریتی بر این بخش زمین‌گیر شده است.

سازمان هواپیمایی کشوری بارها اعلام کرده است بازار حمل‌ونقل هوایی کشور به ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز دارد، در ایران حدود ۳۳۰ هواپیما وجود دارد که بنا بر روایاتی نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد آن زمین‌گیر هستند.

بر‌‌اساس آمار برخی مدیران صنعت هوایی، تعداد هواپیماهای فعال تا ۷۵ فروند کاهش داشته است و برخی دیگر این رقم را تا ۹۸ فروند هواپیمای فعال دانسته‌اند. به عبارت دیگر و بر مبنای این ادعاها می‌توان گفت هم‌اکنون چیزی حدود ۲۲ تا ۳۰ درصد ناوگان هوایی ایران فعال هستند که این موضوع از نظر فعالان صنعت هوایی تهدیدی جدی برای این صنعت به شمار می‌آید.

در همین زمینه رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری در ۱۸ مهر سال ۱۴۰۱ در یک نشست خبری درباره تعداد ناوگان هوایی کشور گفت: «در مهرماه سال ۱۴۰۰ فقط ۹۸ فروند هواپیمای فعال در ناوگان هوایی کشور داشتیم که در یک سال این تعداد به ۱۷۵ فروند افزایش یافته است».

سه روز بعد شهریار افندی‌زاده، معاون سابق حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، در دهمین اجلاس شورای‌ عالی استان‌ها توضیح داد: «در دولت سیزدهم توانستیم ۱۵ فروند هواپیما به ناوگان اضافه کنیم». او افزود: «در ابتدای دولت سیزدهم ۷۵ فروند هواپیمای فعال در کشور وجود داشت که هم‌اکنون تعداد هواپیماهای فعال به ۱۳۰ فروند رسیده است».

در همین راستا آبان سال ۱۴۰۱ محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم، به ایلنا گفته بود‌: «برخی از شرکت‌های هواپیمایی فقط با دو فروند هواپیما فعال هستند و هواپیمای فعالی در ناوگان ندارند و در حال ‌حاضر ناوگان هوایی کشورمان شرایط خوبی ندارد و نمی‌تواند تقاضای موجود را پاسخ دهد».

گذشته از شمار بالای هواپیماهای زمین‌گیر، سن بالای هواپیماهای عملیاتی و نقص فنی مداوم، بهره‌وری این صنعت را به‌شدت کاهش داده است. بر‌اساس آمار سازمان هواپیمایی کشوری، میانگین سن هواپیماهای عملیاتی بین ۲۶ تا ۲۷ سال اعلام شده است. این در حالی است که هواپیماهای فرسوده‌تری در خطوط عملیاتی فعال است که قدمت آنها به نسل دوم هواپیماهای تجاری برمی‌گردد و همین موضوع بهره‌وری صنعت هوایی را به‌شدت کاهش داده و موجب کاهش قابل ملاحظه درآمد ایرلاین‌ها شده است.

حالا که جنگ قوز بالاقوز ایرلاین‌ها شده است، فعالان صنعت هوایی می‌گویند نه‌تنها وزارت راه و شهرسازی بر‌خلاف وزارت میراث فرهنگی و گردشگری کوچک‌ترین حمایتی از ایرلاین‌ها نکرده است بلکه برخلاف قوانین موجود همچنان برای قیمت‌گذاری دستوری نرخ بلیت هواپیما فشار می‌آورد.

بنا بر گفته فعالان صنعت هوایی بر‌اساس مصوبات و قوانین موجود پروازهای خارجی مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شوند، اما وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی برخلاف قانون ایرلاین‌ها را برای اعمال قیمت دستوری برای پروازهای اربعین زیر فشار گذاشته است.

بر همین اساس به‌تازگی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده است ‌فروش بلیت پرواز‌های اربعین حسینی از روز چهارشنبه هشتم مرداد، با نرخ‌های مصوب آغاز خواهد شد و نرخ بلیت رفت و برگشت برای زائران از استان‌های شرقی و جنوبی کشور (خراسان، سیستان‌و‌بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، فارس، مازندران و گلستان) ۱۵ میلیون تومان و برای زائران از تهران و سایر استان‌ها ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است.

محمد شالفروش، کارشناس صنعت هوایی، به «شرق» توضیح می‌دهد که هنوز وضعیت پروازهای مسافری به شرایط عادی برنگشته است‌. او ادامه می‌دهد: فرودگاه‌های اصلی ما یعنی فرودگاه امام خمینی و فرودگاه مهرآباد همچنان با محدودیت‌های زمانی در پروازها مواجه هستند و همچنین دو فرودگاه غرب کشور یعنی تبریز و اصفهان نیز به‌تازگی فعالیت خود را مجددا آغاز کرده‌اند. جنگ و محدودیت‌های پروازی و سپس چشم‌انداز مبهم آتش‌بس همگی بر کاهش تعداد پروازها و مسافران تأثیرگذار بوده‌اند و میزان استقبال از پروازهای مسافری دقیقا مشابه ابتدای شیوع کروناست و مدت‌ها طول کشید تا مردم دوباره به وضعیت عادی اعتماد کنند.

این کارشناس تأکید می‌کند: با‌این‌حال، می‌توان این روند را تسهیل و تسریع کرد. یکی از راهکارها، همکاری با شرکت‌های گردشگری، سازمان میراث فرهنگی و کانون جهانگردی است. می‌توان با ارائه تخفیف‌های ویژه، تورهای خاص و برگزاری جشنواره‌ها، مردم را به سفر ترغیب کرد. با توجه به شرایط اقتصادی موجود، بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند هزینه‌های خود را کاهش دهند تا مطمئن شوند که کشور به حالت عادی بازگشته است و سپس دوباره برای سفر برنامه‌ریزی کنند. این امر نیازمند هماهنگی و همکاری گسترده میان شرکت‌های هواپیمایی، تورها، بخش گردشگری و انجمن شرکت‌های خدمات مسافرتی است.

این ایده شبیه طرحی است که در گذشته اجرا می‌شد؛ زمانی که بانک‌ها وام‌هایی برای خرید خودرو یا لوازم خانگی ارائه می‌دادند تا چرخه عرضه و تقاضا به حالت نرمال بازگردد.

با تمام این اوصاف، فعالان صنعت هوایی معتقد هستند که نه‌تنها برنامه‌ریزی خاص یا بسته حمایتی ویژه‌ای برای ایرلاین‌ها پس از جنگ در نظر گرفته نشده است که وزارت راه و شهرسازی همچون گذشته صنعت هوایی را نادیده گرفته و بر سیاست‌های غیرکارشناسی و غیرعلمی خود در قبال این صنعت اصرار می‌ورزد.

🔻روزنامه همشهری
📍 ۱۰ فرمان نجات آب
این روزها همه با افت محسوس فشار آب مواجه هستیم به‌نحوی که در برخی مناطق کشور، قطع چندساعته آب رخ داده است. با افزایش دمای هوا میزان مصرف بالا رفته و گزارش‌ها حکایت از آن دارد که سدها هم در حال خالی شدن است. چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت صرفه‌جویی برویم، اما چگونه؟ به گزارش همشهری، غلبه بر بحران آب به‌ویژه در بخش خانگی با مدیریت مصرف کار دشواری نیست و دست‌کم با ۱۰ اقدام می‌توان جلوی افت بیشتر و قطع طولانی‌مدت آب را گرفت.

استحمام با دوش کم‌مصرف: دوش‌های مخصوص کم‌مصرف با مخلوط کردن آب و هوا، باعث مصرف بهینه آب در حمام می‌شوند.

نصب سرشیرهای کاهنده مصرف آب: سرشیرهای کم‌مصرف با کاهش شدت جریان آب، مصرف را بدون افت فشار تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهند.

۵دقیقه دوش بگیرید: هر دقیقه استحمام برابر با مصرف ۱۵ تا ۲۰ لیتر آب است که به‌راحتی قابل کنترل است.

شیر آب را به موقع ببندید: بازگذاشتن شیر آب هنگام مسواک زدن ،استحمام، شستن دست‌ها یا ظروف، منجر به هدررفت آب می‌شود.

کولرها را کنترل کنید: شناور کولر آبی اگر به‌درستی تنظیم نشود، باعث هدررفت مداوم آب می‌شود.

آب، جارو نیست: شست‌وشوی بخش‌های مختلف ساختمان با شیلنگ آب، یکی از رایج‌ترین دلایل اسراف آب شهری است.

آب‌چرخانی در خانه را جدی بگیرید: آبی که در ابتدا از دوش حمام جاری می‌شود تا گرم شود، معمولا هدر می‌رود.

جلوی نشتی آب را بگیرید: حتی یک چکه کوچک در دقیقه می‌تواند ماهانه صدها لیتر آب را هدر دهد.

شستن خودرو با آب شرب ممنوع: شستن خودرو با آب شرب و لوله‌کشی در شرایط فعلی واقعا اقدام اخلاقی محسوب می‌شود.

لباسشویی و ظرفشویی را دریابید: راه‌اندازی این وسایل در حالت نیمه‌پر منجر به اتلاف آب و انرژی می‌شود.