🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 داروی بی‌اثر پول‌پاشی
سیاستگذاری اقتصادی ایران طی دهه‌های اخیر، به جای پرداختن به اصلاحات ساختاری، عمدتا بر «پول‌پاشی» برای رفع کوتاه‌مدت مشکلات تمرکز داشته است. این رویکرد پیامدهایی همچون افزایش ناترازی‌ها، تورم مزمن، وابستگی بیشتر به دولت و تضعیف رشد پایدار اقتصادی را در پی داشته است. کارشناسان این نوع سیاستگذاری را به افیونی تشبیه می‌کنند که روند سیاستگذاری به آن خو گرفته‌است و در عین حال ذی‌نفعان آن مانع از انجام اصلاحات عمیق می‌شوند. در مواجهه با بحران‌هایی نظیر نوسانات بازار سرمایه، جهش نرخ ارز، ناترازی انرژی و نظام بانکی، دولت‌ها اغلب با تزریق منابع مالی به دنبال کنترل موقتی بحران‌ها بوده‌اند. وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و باور نادرست به امکان حل بحران‌ها با پول‌پاشی، از عوامل اصلی تداوم این مسیر است. با این حال، کاهش درآمدهای نفتی در مقاطع مختلف، ناترازی‌های پنهان‌شده با این مُسکن‌ها را آشکارتر کرده است. عبور از این چرخه نیازمند تغییر نگرش به سمت اصلاحات‌ساختاری، آزادسازی اقتصادی و روی آوردن به روش‌های مبتنی بر علم است، نه افیون پول‌پاشی.
در دهه‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیاستگذاری اقتصادی در ایران، میل شدید به استفاده از راهکارهای ساده، مقطعی و اغلب مبتنی بر پول‌پاشی به جای اصلاحات ساختاری و اصولی بوده است. این رویکرد، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است برخی آثار منفی بحران‌ها را تعدیل کند یا به‌عنوان مُسکن عمل کند؛ اما در بلندمدت نه‌تنها بهبود پایداری ایجاد نمی‌کند، بلکه به تشدید ناترازی‌ها، افزایش وابستگی اقتصاد به دولت، گسترش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تورم‌های مزمن منجر می‌شود.

این الگوی رفتاری در مواجهه با بسیاری از بحران‌ها و مشکلات اقتصادی ایران از جمله در حوزه بازار سرمایه، افزایش نرخ ارز، ناترازی‌های بانکی و انرژی، ضعف در رشد اقتصادی و بحران صندوق‌های بازنشستگی به وضوح قابل مشاهده است. هنری هازلیت نویسنده و اقتصاددان آمریکایی، اقتصاد را «هنر بررسی پیامدهای فوری و بلندمدت هر اقدام یا سیاست اقتصادی، نه فقط برای یک گروه، بلکه برای همه گروه‌ها» می‌داند. او استدلال می‌کند که درک صحیح اقتصادی مستلزم نگاه فراتر از منافع سطحی و کوتاه‌مدت و در نظر گرفتن پیامدهای ناخواسته‌ای است که ممکن است ایجاد شود. توجه به این تعریف از علم اقتصاد، نشان می‌دهد که سیاستگذاری مبتنی بر پول‌پاشی و ترجیحات کوتاه‌مدت، عملا بر خلاف آموزه‌های علم اقتصاد است و در بلندمدت، به بدتر شدن وضعیت اقتصاد می‌شود.

چه بحران‌هایی با پول‌پاشی درمان نمی‌شوند؟
یکی از مثال‌های متاخر در رابطه با به‌کارگیری پول‌پاشی به جای اصلاحات ساختاری، تزریق نقدینگی به‌صورت مستقیم به بورس است. مدت‌ها است که سیاستگذاران اقتصادی، به‌جای بازنگری در نحوه نظارت، شفاف‌سازی اطلاعات، ایجاد زیرساخت‌های معاملاتی کارآمد و اصلاح سازوکارهای انگیزشی برای شرکت‌های بورسی، غالبا به سمت تزریق منابع مالی مستقیم به بازار سهام یا وعده حمایت‌های پولی از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه می‌رود. درحالی‌که مشکل اصلی در این‌گونه بحران‌ها، نبود اعتماد، ضعف حاکمیت شرکتی، عدم‌ شفافیت اطلاعاتی و ناتوانی شرکت‌ها در خلق سودآوری پایدار است، نه کمبود منابع مالی موقت. این مداخلات پولی به‌طور موقتی ممکن است مانع از سقوط بیشتر شاخص شوند؛ اما نه ریشه بحران را اصلاح می‌کنند و نه به اعتماد عمومی کمک می‌کنند، بلکه خود به منشأ انتظارات تورمی جدید بدل می‌شوند.
در حوزه ارزی نیز، افزایش نرخ ارز که عمدتا ناشی از عواملی همچون بی‌ثباتی انتظارات، ضعف صادرات غیرنفتی، تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به منابع ارزی و رشد بلندمدت تورم در کشور اتفاق می‌افتد، غالبا با سیاست‌های سطحی مانند عرضه بیشتر ارز در بازار، تزریق دلار به صرافی‌ها یا دستکاری مصنوعی نرخ ارز پاسخ داده می‌شود. به گفته کارشناسان، این اقدامات نه‌تنها منابع ارزی محدود کشور را هدر می‌دهد، بلکه به‌دلیل نبود اصلاحات اساسی در تجارت خارجی، ساختار تولید و روابط بین‌المللی، به افزایش تقاضای سفته‌بازانه برای ارز، شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و تشدید تلاطم در بازار منجر می‌شود.

پول‌پاشی در مواجهه با ناترازی‌ها
ناترازی انرژی نیز یکی دیگر از بحران‌های مزمنی است که با وجود هشدارهای کارشناسان، با راهکارهای مالی پاسخ داده می‌شود. به جای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف، حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و حذف یارانه‌های غیرهدفمند، دولت‌ها همواره با پرداخت یارانه بیشتر، توزیع بنزین ارزان‌تر یا ایجاد کارت‌های سوخت جدید تلاش کرده‌اند، وضعیت را کنترل کنند. این در حالی‌ است که این سیاست‌ها ضمن افزایش فشار مالی بر بودجه عمومی، انگیزه مصرف بهینه را کاهش داده، قاچاق سوخت را گسترش داده و آسیب‌های زیست‌محیطی را تشدید کرده‌اند. به این‌ ترتیب، انرژی به‌جای آنکه ابزاری برای توسعه پایدار باشد، به یکی از زمینه‌های بروز بحران اقتصادی و اجتماعی در کشور تبدیل شده است.

مورد دیگر ناترازی‌های بانکی است که ناشی از عدم تطابق ساختاری میان درآمدها و هزینه‌های بانک‌ها، بدهی‌های دولت به نظام بانکی، ضعف در نظام اعتبارسنجی، تسهیلات تکلیفی و نبود رقابت سالم در بازار پول هستند، با ابزارهایی مانند افزایش خط اعتباری بانک مرکزی، خلق پول برای جبران زیان بانک‌ها و بازتوزیع منابع بین بانک‌های بزرگ و کوچک مدیریت می‌شود. درحالی‌که اگر ساختار نظام بانکی اصلاح نشود، از جمله با توقف تسهیلات رانتی، ایجاد انضباط مالی در دولت، ارتقای شفافیت و کاهش معوقات، هرگونه تزریق منابع مالی بیشتر تنها به بزرگ‌تر شدن حجم نقدینگی، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشار تورمی می‌انجامد. این وضعیت در دهه اخیر باعث شده نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران به یکی از بالاترین سطوح خود در میان کشورهای در حال توسعه برسد.

ضعف رشد اقتصادی ایران نیز که ریشه در بی‌ثباتی مقررات، نبود سرمایه‌گذاری خارجی، ضعف بهره‌وری، ناکارآمدی نهادها، فساد و نبود رقابت در بسیاری از بخش‌های اقتصادی دارد، غالبا با تزریق بودجه عمرانی، تخصیص وام‌های کم‌بهره به پروژه‌های غیرضروری یا حمایت‌های مالیاتی غیرهدفمند پاسخ داده می‌شود. این در حالی‌ است که رشد اقتصادی پایدار نیازمند انباشت سرمایه انسانی، ثبات سیاستی، کارآمدی بازار کار و اصلاح محیط کسب‌وکار است، نه صرفا افزایش هزینه‌های دولت یا توزیع نقدی منابع. پول‌پاشی در این حوزه نه‌تنها رشد بلندمدت را تضمین نمی‌کند، بلکه به افزایش کسری بودجه، رشد بدهی دولت و کاهش کارآیی سرمایه‌گذاری‌ها می‌انجامد.

در حوزه صندوق‌های بازنشستگی نیز، به‌جای اصلاح سن بازنشستگی، تغییر فرمول محاسبه مستمری، حذف مزایای رانتی و تقویت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت صندوق‌ها، دولت‌ها با پرداخت کمک‌های مالی سالانه و تزریق منابع از محل بودجه عمومی یا استقراض از بانک مرکزی تلاش می‌کنند وضعیت را موقتا مدیریت کنند. این رویکرد باعث شده است بسیاری از صندوق‌ها عملا به صندوق‌های ورشکسته‌ای تبدیل شوند که نه‌تنها قادر به ایفای تعهدات خود نیستند، بلکه به منبعی برای فشار مضاعف بر بودجه دولت و افزایش بدهی‌های بین‌نسلی تبدیل شده‌اند.

اثر وابستگی به نفت
یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد این الگوی سیاستگذاری مبتنی بر پول‌پاشی، وابستگی تاریخی دولت به درآمدهای نفتی و امکان تامین مالی آسان از محل فروش منابع زیرزمینی بوده است. در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی بالا بوده، دولت‌ها با اتکا به این درآمدها، از مسیر اصلاحات ساختاری اجتناب کرده و با تزریق منابع مالی به هر بخشی که دچار بحران شده، تلاش کرده‌اند درکوتاه‌مدت اوضاع را کنترل کنند. این رفتار، به تدریج در نظام سیاستگذاری ایران نهادینه شده و به یک «قاعده» تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای‌که حتی در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی نیز این ذهنیت که «پول مشکل را حل می‌کند» همچنان در تصمیم‌گیری‌ها غالب است. اما تفاوت امروز با گذشته این است که ظرفیت پول‌پاشی کاهش یافته و در غیاب منابع کافی، بار تامین مالی به بانک مرکزی و سیستم بانکی منتقل شده که نتیجه آن افزایش تورم، تضعیف ارزش پول ملی و گسترش فقر است.

در مقایسه، در اقتصادهای پیشرفته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اگرچه در شرایط بحرانی مانند رکودهای شدید یا بحران‌های مالی جهانی از ابزارهای نقدینگی برای مداخله در بازارها استفاده می‌شود؛ اما این اقدامات همواره به‌صورت موقت، هدفمند و تحت نظارت‌های سخت‌گیرانه صورت می‌گیرند و قاعده اصلی همچنان اتکا به بازار و تقویت نهادهای اقتصادی است. به‌عنوان مثال، در بحران مالی ۲۰۰۸، اگرچه دولت آمریکا و فدرال‌رزرو با تزریق پول از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری کردند، اما در ادامه اصلاحات عمیقی در نظام بانکی، مقررات‌گذاری و نظارت مالی صورت گرفت تا از تکرار آن جلوگیری شود. در ایران اما نه‌تنها اصلاحات پس از مداخله شکل نمی‌گیرد، بلکه همان الگوی تزریق پول بارها تکرار می‌شود بدون آنکه تجربه گذشته در نظر گرفته شود.

برای عبور از این چرخه معیوب، سیاستگذاران ایرانی نیازمند تغییر دیدگاه از «پاسخ فوری به بحران» به «اصلاح ساختاری» است. اقتصاد ایران برای رشد پایدار نیازمند ثبات سیاستی، تقویت نهادهای تنظیم‌گر، کاهش تصدی‌گری دولت، مبارزه با فساد، ارتقای شفافیت، حمایت از رقابت و بازتعریف نقش دولت به عنوان تسهیل‌گر است نه توزیع‌کننده منابع. این مسیر ممکن است پرهزینه و زمان‌بر باشد، اما در بلندمدت راه نجات اقتصاد ایران از دور باطل بحران و مداخله است. فهم این واقعیت که پول‌پاشی نه درمان که تنها مُسکن بحران‌هاست، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در اصلاح نگاه اقتصادی حاکم بر سیاستگذاری کشور است.

🔻روزنامه تعادل
📍 بورس زیر سایه سیاست‌ها
بازار سهام همچنان شرایط خوبی ندارد و هر روز شاهد خروج نقدینگی هستیم و شاخص از محدوده سه میلیونی تا به امروز که در نقطه ۲,۶ میلیونی قرار دارد حمایت‌های بسیاری از از دست داده و همین موضوع نیز باعث شده که اعتماد نیز از بازار خارج شود. خروج اعتماد نیز نتیجه‌ای جز سقوط ادامه‌دار شاخص و عدم ورود نقدینگی را در پی ندارد.
درست است بالاخره شاخص‌های بازار مثبت شدند اما مثبت شدن یک روزه نشانگر بازگشت اعتماد یا تغییر شرایط نیست و به عقیده کارشناسان بازار سهام تنها یک روز مثبت شده و هیچ یک از مولفه‌ها تغییری نکرده است.

طی روزهای اخیر و به واسطه نوسان شاخص، کانال دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد به عنوان یک حمایت مهم برای بورس تهران مطرح شده است. کارشناسان معتقدند که عملکرد این حمایت می‌تواند روند آینده بازار را تا حد زیادی تعیین کند و واکنش بازار نسبت به این محدوده، زیر ذره‌بین فعالان قرار گرفته است. از سوی دیگر، نسبت‌های ارزندگی بازار نظیر P/E و P/S و سایر شاخص‌های بنیادی، هم‌اکنون در وضعیت مطلوبی قرار دارند و به اعتقاد تحلیلگران، بازار سهام از لحاظ قیمتی و بنیادی در شرایط مناسبی به سر می‌برد. با این حال، عامل اصلی خروج سرمایه‌ از بازار طی روزهای گذشته، به افزایش تردید و فضای هیجانی میان سهامداران بازمی‌گردد. در صورت تقویت حمایت‌ها و مشاهده واکنش مثبت سهام در این محدوده‌ها، به‌ویژه با انتشار خبرهایی مانند عرضه اوراق اختیار فروش تبعی - که در قالب «بیمه سهام» برای پرتفوی‌های تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده - می‌توان انتظار داشت بازارساز بتواند در این محدوده کف‌سازی کند. تجربه سنوات گذشته نیز نشان می‌دهد چنین اقداماتی توانسته‌اند نقش مهمی در بازگشت آرامش و اعتماد به بازار ایفا کنند. در مجموع، به نظر می‌رسد محدوده حمایت دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین حمایت‌ها در کوتاه‌مدت مطرح است و واکنش بازار به این مرز می‌تواند جهت حرکتی آینده بازار سرمایه را مشخص کند. با وجود این شرایط همچنان مساله نقدشوندگی بازار زیر سوال است. در اصل اصل نقدشوندگی، یکی از پایه‌های اصلی بورس در هر کشوری به حساب می‌آید؛ معیاری حیاتی که باعث شده خرید و فروش اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای مالی نسبت به دیگر دارایی‌ها جذابیت بیشتری پیدا کنند و ریسک نقدشوندگی در این بازارها کاهش یابد. اما در روزهای اخیر، زمزمه‌ها و نگرانی‌هایی در میان فعالان بازار سرمایه ایران درباره محدود شدن ساعات معاملات و توقف نمادهای برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قوت گرفته است. در سال‌های گذشته، شاهد بوده‌ایم که ارزش معاملات روزانه در بازار سهام ایران نوسان بسیاری داشته است؛ در برخی روزها، ارزش معاملات حتی به زیر ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد و در روزهای منفی و پرشایعه، این رقم به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان، عمدتادر صف‌های فروش، افزایش پیدا می‌کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این نوسان‌های شدید و کاهش ارزش معاملات، ریسک نقدشوندگی خصوصا سهام شرکت‌های کوچک را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است. در این بین برخی از تصمیمات سیاست‌گذاران بازار سهام مورد انتقاد فعالان قرار گرفته است از جمله محدود کردن معاملات صندوق‌های ETF درآمد ثابت به تنها دو ساعت در روز و همچنین توقف نمادهای صندوق‌های مختلف از جمله صندوق‌های طلا، زعفران، جسورانه و املاک. نکته‌ای که منتقدان بر آن انگشت می‌گذارند این است که حتی در شرایط خاص و بحران‌هایی چون جنگ، توقف معاملات دارایی‌هایی مانند طلا که همواره به عنوان دارایی امن شناخته شده‌اند و بنیاد بازار همواره بر نقدشوندگی آسان آنها تأکید داشته، تصمیم قابل دفاعی نیست. به گفته کارشناسان، وعده سازمان بورس و سایر نهادهای مالی و واسطه‌گری مبنی بر سهولت نقدشوندگی و دسترسی سریع به این ابزارهای سرمایه‌گذاری، با این تصمیمات به چالش کشیده شده و به نوعی این مولفه در این روزهای سخت بازار آنچنان مورد استفاده و توجه نیست. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند که چنانچه قرار باشد خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار برای حفظ منافع سهامداران متوقف شود، قابل درک است؛ اما صندوق‌هایی که عمدتامبتنی بر طلا و سایر دارایی‌های غیر سهامی هستند، هیچ ارتباط مستقیمی با نوسانات بازار سهام ندارند و تعلیق یا توقف خرید و فروش این صندوق‌ها، نه‌تنها راهکاری موثر برای مدیریت بحران نیست، بلکه نااطمینانی جدیدی به بازار تزریق می‌کند. در شرایطی که بازار سرمایه ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند شفافیت، نقدشوندگی و اعتمادسازی است، سیاست‌های جدید از سوی نهاد ناظر باعث شده تا این دو اصل اساسی زیر سوال برود و دغدغه فعالان بازار در زمینه کاهش نقدشوندگی و محدودیت در تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای بیش از پیش افزایش پیدا کند.

بازار از دریچه معاملات

طی اولین روز کاری هفته یعنی شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۴، شاخص کل بورس تهران توانست پس از روزها سبزپوش شود و شرایط بهتری را برای بازار رقم بزند. برهمین اساس شاخص کل بورس تهران با افزایش ۴۰ هزار و ۱۱۶ واحدی معادل ۱,۵۲ درصدی روبه رو شد و به تراز ۲ میلیون و ۶۷۷ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز پس از مدت‌ها توانست سبزپوش شود و نسبت به معاملات روز چهارشنبه افزایش ۲ هزار و ۸۵۳ واحدی معادل ۰.۳۵ درصدی را تجربه کرد و در جایگاه ۸۲۹ هزار و ۹۶۴ واحدی رسید. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس ۹۳ واحد کاهش را ثبت کرد و به عدد ۲۴ هزار و ۵۷۰واحدی رسید. ارزش کل معاملات بازا شنبه ۱۸ هزار و ۲۶۷ میلیارد تومان بود که ۶ هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق‌های سهامی بوده است که مجموعا ۳۷ درصد ارزش کل معاملات مشمول معاملات خرد بوده است. از میان ۶۵۱ نماد بازار سرمایه در این روز ۳۴۶ نماد مثبت و ۲۳۵ نماد نیز منفی بودند. همچنین ۹۲ نماد معادل ۱۴ درصد از کل نمادها در صف خرید و ۱۶۲ نماد معادل ۲ درصد از کل نمادها در صف فروش حضور داشتند. طی روز شنبه صنایع حفاری، تولید فلزات گرانبهای غیرآهنی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، تولید کود و ترکیبات نیتروژن، بنادر و کشتیرانی، خدمات رفاهی متنوع، آهن و فولاد، فرآورده‌های نفتی، سیمان آهک و گچ، سرمایه‌گذاری، شیرینی‌جات، مواد شیمیایی‌متنوع، کانی‌های فلزی، فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار، محصولات فلزی، هتل و رستوران، محصولات کشاورزی، خودرو، ماشین‌آلات الکتریکی، لاستیک و پلاستیک، محصولات لبنی، بیمه، تامین سرمایه، نوشیدنی، محصولات کاغذی، نرم افزار و خدمات، شکر و محصولات پاک‌کننده بیشترین بازه مثبت را تجربه کردند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گره کور قیمت‌گذاری دستوری خودرو
اختلاف میان وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت‌گذاری خودرو، با اعلام افزایش قیمت ۱۵ درصدی از سوی وزارت صمت و انتقاد شورای رقابت از تخطی این وزارتخانه، بازار خودرو را در سردرگمی فرو برده است.
گره «قیمت‌گذاری دستوری» خودرو بعد از بالاگرفتن اختلاف میان وزارت صمت و شورای رقابت کورتر شد. سه‌شنبه گذشته، جلسه شورای رقابت به بررسی تغییر قیمت خودروهای داخلی توسط وزارت صمت اختصاص داشت و در نهایت اعلام شد این وزارتخانه از دستورالعمل‌های شورا تخطی کرده که به نهادهای نظارتی منعکس خواهد شد.

این جلسه اندکی پس از آن برگزار شد که وزارت صمت اعلام کرده بود خودروسازان امسال مجاز به افزایش قیمت ۱۵‌درصدی محصولات‌شان خواهند بود؛ عددی که هم مورد اعتراض تولیدکنندگانی چون «ایران‌خودرو» قرار گرفت و هم فریاد شورای رقابت را به‌دنبال داشت و در آخر به سردرگمی بیشتر بازار خودرو و خریداران منجر شد. برخی رسانه‌ها در این میان، خودروسازان را به سودجویی متهم کردند و سایت‌هایی چون «تابناک» مدعی «همدستی شورای رقابت با خودروسازان» شدند تا به جامعه القا کنند تخلفی صورت گرفته و یک نهاد فرادولتی را به تصمیم‌گیری مغرضانه و منفعت‌جویانه متهم کنند.

حال سوال اینجاست هرکدام از نهادهای یادشده چه نقشی در قیمت‌گذاری خودرو دارند و حق با کیست؟ و از همه مهم‌تر اینکه فرآیند آشوب‌زده اعلام قیمت‌ها چه زمانی به نتیجه خواهد رسید؟

ماجرای قیمت‌گذاری دستوری چیست؟
تعیین سقف قیمت‌ها، یکی از سیاست‌های قدیمی برای کنترل بازار است که از سوی دولت‌ها اعمال می‌شد. در این شیوه که مدت‌هاست از سوی اغلب کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه کنار گذاشته شده، دولت قیمت یک کالا یا خدمات را تعیین می‌کند. در کشور ما این روش عمدتا مشمول کالاهایی می‌شود که از مساعدت‌هایی نظیر ارز دولتی یا یارانه برخوردارند. تا سال گذشته که دو خودروساز بزرگ کشور دولتی اداره می‌شدند، قیمت‌گذاری دستوری خودروها منتقد جدی‌ای نداشت؛ هرچند که به زیان و بدهی انباشته منجر شده و سهامداران را متضرر می‌کرد اما از بهمن‌ماه سال گذشته که «ایران‌خودرو» به بخش‌خصوصی واگذار شد، مدیریت جدید مجموعه وفق قانون نمی‌تواند تصمیمی را بپذیرد که ۱۹‌میلیون سهامدار این مجموعه را متضرر کند. بر همین اساس بود که بزرگ‌ترین خودروسازی کشور بعد از تعلل مداوم وزارت صمت از کشف و اعلام قیمت‌ها در سال جدید، خود راسا اقدام به انتشار قیمت‌های جدید کرد که به‌طور متوسط ۵/‏۲۲‌درصد با قیمت‌های سال گذشته تفاوت داشت.

استدلال «ایران‌خودرو» برای واقعی ‌کردن قیمت‌ها
آخرین‌باری که خودروها از سوی دولت قیمت‌گذاری شد، پاییز۱۴۰۳ و زمانی بود که قیمت دلار در کانال ۵۰‌هزار تومان آرام گرفته بود. اما ظرف شش‌ماه گذشته قیمت دلار ۶۵درصد، نهاده‌های دولتی ۵۵‌درصد و دستمزد کارگران ۴۵‌درصد افزایش یافت. بر این اساس خودروسازان نیز مانند بقیه صنایع و تولیدکنندگان، مطابق قانون خواستار کشف قیمت‌های جدید براساس هزینه‌های جدید شدند. تعلل سه‌ماهه وزارت صمت اما سبب شد ایران‌خودرو فقط در دوماه ابتدایی سال و در پی تولید ۱۰۰‌هزار دستگاه، ۲۰هزار‌میلیارد تومان زیان جدید خلق کند چراکه به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری هر خودرو

۱۰۰ تا ۲۰۰‌میلیون تومان کمتر از هزینه تمام‌شده عرضه می‌شد.

اگرچه سایپا به‌دلیل مدیریت دولتی نمی‌تواند با وجود نارضایتی منتقد قیمت‌گذاری دولتی شود اما کاهش چشمگیر تولید این کمپانی در سال جدید، آن‌هم با وجود مساعدت‌ها و معافیت‌های دولتی، ناکارآمدی سیاست تعیین سقف قیمت را از گذشته علنی‌تر کرد. واقعیاتی که شورای رقابت را به فرمولی رساند که هم از مصرف‌کننده و هم از تولیدکننده حمایت کند.

نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری دستوری چیست؟
شورای رقابت مسوول تنظیم فرمول و سیاست‌های کلی قیمت‌گذاری خودرو است. این نهاد، قیمت‌هایی را که سازمان حمایت اعلام کرد، بررسی و بعد از تایید به وزارت صمت ابلاغ می‌کند. بر این اساس اگرچه شورای رقابت قیمت‌ها را تعیین نمی‌کند اما در تنظیم سیاست‌های قیمتی جایگاه بالاتری دارد و وزارت صمت مکلف به اجرای دستورالعمل‌های شوراست. در واقع این وزارتخانه بازوی اجرایی و عملیاتی سیاست‌های شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری است و بر حسن اجرای آن نظارت می‌کند. اما حسین فرهیدزاده، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در یک برنامه تلویزیونی اذعان کرد وزارت صمت قیمت‌های اعلام‌شده را «تعدیل» کرده است. اگرچه این نهاد که زیرمجموعه وزارت صمت است ادعا کرد «ملاحظات اجتماعی» در این تعدیل دخالت داشته اما توضیحاتش برای شورای رقابت و عدول غیرقانونی از شیوه قیمت‌گذاری قانع‌کننده نبود.

کدام مردم؟ کدام ملاحظات اجتماعی؟
اگرچه جلسه شورای رقابت با حضور فرهیدزاده رییس سازمان حمایت وزارت صمت پشت درهای بسته برگزار شد اما حدس‌زدن آنچه در جلسه گذشته چندان کار دشواری نیست؛ به‌ویژه که در هفته‌های اخیر کارشناسان و تحلیلگران چند واقعیت غیرقابل انکار را گوشزد کرده‌اند؛ از جمله اینکه:

۱- تولید خودرو مانند هر محصول دیگر هزینه‌های مشخصی دارد و چون ایران‌خودرو و سایپا جزو شرکت‌های بورسی هستند، هزینه تولید آن در کدال به‌صورت شفاف آمده است.

۲- صعود ۶۵درصدی قیمت ارز، تورم ۵۵‌درصدی نهاده‌های تولید، افزایش ۴۵‌درصدی دستمزد کارگران و رشد سایر هزینه‌ها نظیر بیمه، حمل‌ونقل و… واقعیت‌های بازار است و خودروساز مواد اولیه و نیروی انسانی را با توجه به همین واقعیت‌ها تامین می‌کند.

۳- طرح موضوعاتی چون «گرانفروشی خودروسازان»، آدرس غلط دادن به جامعه است زیرا آنچه خودروسازان به آن اصرار دارند «واقعی‌کردن قیمت» براساس هزینه‌هاست نه «گرانفروشی» که ناظر به کسب سود بیشتر است.

۴- بهای کالاهای مشمول قیمت‌گذاری دستوری در بازه‌های زمانی مشخص یا بعد از نوساناتی چون جهش قیمت ارز، نیازمند تجدیدنظر است و مختص خودرو نیست.

۵- تنها زمانی می‌توان تولیدکننده را به عرضه محصولاتش پایین‌تر از قیمت تولید ملزم کرد که یا از مساعدت مالی دولتی برخوردار باشد، یا قرار است بار بدهی و زیان چنان سنگین شود که کارخانه را به ورشکستگی و تعطیلی بکشاند.

۶- ایران‌خودرو علاوه‌بر ده‌ها ‌هزار نفری که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در آن شاغلند، ۱۹‌میلیون سهامدار دارد که بخش قابل‌توجه آن از طریق سهام عدالت، سهامدار این مجموعه هستند. صنعت خودروسازی همچنین دست‌کم یک‌‌میلیون شغل وابسته ایجاد کرده است و سوال اینجاست منظور رییس سازمان حمایت از «ملاحظات اجتماعی» برای مردم، کدام مردم است؟

با توجه به موارد یادشده، حالا برای کارشناسان و ناظران بازار جای سوال است که چرا سازمان حمایت که موظف به پشتیبانی توامان مصرف‌‌کننده و تولیدکننده است، با تعلل چندماهه فقط ۲۰ همت به بدهی‌های ایران‌خودرو افزوده و حال با تعدیل خودسرانه قیمت‌ها، نیمی از ماموریت خود یعنی حمایت از تولیدکننده را مورد غفلت عمدی یا غیرعمدی قرار داده است؟ و سوال مهم‌تر اینکه آیا همانگونه که وزارت صمت، تصمیم شورای رقابت را تغییر داد خودروسازان هم می‌توانند به‌دلیل ملاحظات دیگر به تصمیم وزارت صمت تمکین نکنند؟!

در این میان چند پرسش درباره برخی رسانه‌ها نیز مطرح است. هنوز شش‌ماه از زمانی نگذشته که دست‌کم دو شبکه صداوسیما، شماری از نمایندگان مجلس از طیف پایداری و چند رسانه بزرگ و کوچک در جریان واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی سهامدار، به آرا و تصمیمات شورای رقابت استناد کرده و عنوان می‌کردند سهامداران ایران‌خودرو از مصوبات شورای رقابت عدول کرده‌اند؛ جار و جنجالی که در نهایت با رای دیوان به پایان رسید.
حال سوال اینجاست براساس چه معیار و محکی می‌توان تصمیمات شورای رقابت را به دو دسته تقسیم کرد و هر زمان که با اهداف سیاسی یا سود جناحی و شخصی همراستا بود آن را پذیرفت و زمانی که مطلوب نیست، به آن برچسب زد؟!

پرسش اساسی اما این است که شیوه خسارت‌باری چون «قیمت‌گذاری دستوری» تا چه زمان باید صنعت و بازار را به بازی بگیرد؟

چهارمین ماه سال در شرایطی رو به پایان است که کشف و اعلام قیمت‌ها در سال جدید باید حداکثر تا نیمه فروردین‌ماه اعلام می‌شد و این‌گونه بازار را در بلاتکلیفی نمی‌گذاشت اما وقت‌کشی آگاهانه یا ناآگاهانه نهادهای تصمیم‌گیری چون وزارت صمت شرایطی خلق کرده که نه خودروساز، نه خریدار و نه فروشنده نمی‌داند تکلیف چیست؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 سایه سنگین بیکاری در فصل نخست ۱۴۰۴
اگرچه آمار رسمی از کاهش نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر می‌دهد، اما در لایه‌های زیرین این بهبود ظاهری، رکود مشارکت اقتصادی و شکنندگی اشتغال جوانان و تحصیلکردگان همچنان چالش اصلی بازار کار ایران باقی مانده است. مرکز آمار ایران از ثبات نرخ مشارکت اقتصادی در سطح ۴۱.۲درصد خبر داده است؛ عددی که نه تنها رشدی را نسبت به بهار ۱۴۰۳ نشان نمی‌دهد، بلکه گویای آن است که بخش بزرگی از جمعیت در سن کار همچنان از فعالیت اقتصادی کنار مانده‌اند. افزایش نیم میلیونی جمعیت غیرفعال در یک‌سال، در‌حالی رخ داده که اقتصاد کشور با چالش‌های ساختاری عمیقی روبه‌رو است و ظرفیت جذب نیروی انسانی جدید به شکل مداوم کاهش یافته است. در همین حال، کاهش ۰.۴درصدی نرخ بیکاری کل کشور را نمی‌توان به معنای رونق یا جهش در بازار کار دانست، زیرا این کاهش، در سایه سکون مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال اتفاق افتاده؛ یعنی بخشی از کاهش بیکاری، ناشی از خروج افراد از بازار کار بوده نه جذب آنها در اشتغال پایدار. بررسی سهم اشتغال در بخش‌های اقتصادی نیز تاکیدی دیگر بر همین ناهمگونی ساختاری دارد. بیش از نیمی از اشتغال کشور در بخش خدمات متمرکز شده؛ بخشی که به‌ شدت در برابر نوسانات اقتصادی، تحریم‌ها و بحران‌های تقاضا آسیب‌پذیر است. در مقابل، بخش کشاورزی با وجود نقش حیاتی در امنیت غذایی، سهمی کمتر از ۱۵درصد در اشتغال دارد. این توزیع نامتوازن، بار دیگر نشان می‌دهد که اشتغال‌زایی در کشور بیشتر بر پایه مشاغل خدماتی نه چندان پایدار، شکل گرفته است. در میان گروه‌های سنی، همچنان جوانان بیشترین آسیب‌پذیری را دارند. نرخ بیکاری نزدیک به ۲۰درصدی برای افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله، همراه با بیکاری بالای ۱۴درصدی در گروه ۱۸ تا ۳۵ ساله، نشان می‌دهد که ورود به بازار کار برای نسل جدید با موانع جدی روبه‌رو است. نکته مهم‌تر آنکه، هرچند این نرخ‌ها نسبت به بهار گذشته کاهش جزیی داشته‌اند، اما سطح بالای آنها حکایت از ساختاری دارد که توان جذب نیروی انسانی تازه‌وارد را ندارد. ازسوی دیگر، اشتغال ناقص نیز به عنوان یکی از شاخص‌های مهم کیفیت اشتغال، همچنان قابل توجه است. ۶.۶ درصد از شاغلان در بهار امسال کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند و آماده انجام کار اضافی بوده‌اند. در مقابل، ۴۰درصد از شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند؛ آماری که نشان می‌دهد نابرابری در دسترسی به فرصت شغلی و نبود تعادل بین عرضه و تقاضای کار، همچنان معضل اصلی بازار نیروی کار ایران است. گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۴۱.۲ درصد جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۳)، تغییری نداشته است. بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر بیانگر آن است که ۳۸.۲درصد از جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر) شاغل بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
سهم اشتغال در بخش‌های اقتصادی
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با سهم ۵۲.۴ درصدی، بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با ۳۳.۰ و کشاورزی با ۱۴.۶درصد قرار دارند. سهم شاغلان بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۱درصد افزایش داشته است. همچنین سهم شاغلان بخش‌های خدمات و صنعت نسبت به زمستان سال گذشته تغییری نداشته است.
نرخ بیکاری کل کشور
بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۷.۳ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. براساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۳)، ۰.۴درصد کاهش یافته است. در این میان بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۱۹.۷درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۰.۳درصد کاهش یافته است.
بیکاری گروه سنی ۳۵-۱۸ سال
نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز حاکی از آن است که ۱۴.۵درصد از جمعیت فعال ۱۸ تا ۳۵ ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نشان می‌دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۰.۵درصد کاهش یافته است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی نشان می‌دهد ۱۰.۴درصد از جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکار بوده‌اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش ۱.۲درصدی در بهار ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل است.
وضعیت اشتغال ناقص
سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ۶.۶ درصد جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر، دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در بهار ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۳درصد کاهش پیدا کرده است. بررسی سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می‌دهد، ۴۰.۱درصد شاغلین، به‌طور معمول، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است، نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می‌کنند. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۶درصد افزایش یافته است.
بیکاری در میان تحصیلکرده‌ها
در بهار ۱۴۰۴ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰.۰درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۰ درصد کاهش داشته است. در بهار ۱۴۰۴ سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۷.۱ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۵درصد کاهش یافته است. در بهار ۱۴۰۴ سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۷.۱درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۵درصد کاهش یافته است.
نرخ بیکاری در یک نگاه
نرخ بیکاری یکی از شاخص‌هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سال ۱۳۷۶ اطلاعات بازار کشور از طریق طرح «آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار» حاصل می‌شد که برای بهبود کیفیت و انطباق بیشتر با مفاهیم بین‌المللی به‌ویژه سازمان بین‌المللی کار، مورد بازنگری قرار گرفت تا به صورت طرح فعلی و با عنوان «طرح آمارگیری نیروی کار» به اجرا در‌آید. «طرح آمارگیری نیروی کار» اولین‌بار در سال ۱۳۸۴ آغاز شد و از آن زمان تاکنون در ماه میانی هر فصل اجرا شده است. جامعه تحت پوشش طرح آمارگیری نیروی کار مجموعه افرادی است که طبق تعریف، عضو خانوارهای معمولی ساکن یا گروهی در نقاط شهری یا روستایی کشور هستند، لذا این طرح اعضای خانوارهای معمولی غیر ساکن و اعضای خانوارهای موسساتی را پوشش نمی‌دهد.

🔻روزنامه ایران
📍 افول مربع سنتی صادرات ایران
بیش از یک قرن است که چهار کالای متفاوت و حتی می‌توان گفت تا حدودی «لاکچری» را با نام «ایران» می‌شناسند. در واقع چهار کالاست که در این مدت زمان طولانی، مربع صادرات «سنتی» ایران را تشکیل داده‌اند: خاویار، فرش، زعفران و پسته. البته نفت و مشتقات آن، همواره از مهم‌ترین بخش‌های صادراتی ایران بوده‌اند، اما «مربع سنتی» در طول یک قرن گذشته دست‌نخورده مانده و همچنان به نوعی «برند» ایران است. این محصولات به دلیل کیفیت و ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی که دارند، در بازارهای جهانی شناخته شده هستند که همین امر موجب شده متقاضیان قابل‌توجهی نیز در بازارهای جهانی داشته باشند.
اما این مربع سنتی صادرات، در پس دو دهه تغییر و تحولات تجارت، شرایط نامساعدی پیدا کرده‌اند. همین الان، چین، هند، پاکستان و حتی افغانستان دست به صادرات فرش با نقشه‌های ایرانی می‌زنند. زعفران ایران به صورت فله‌ای از کشور خارج می‌شود و به دلیل نبود تکنولوژی بسته‌بندی، توسط شرکت‌های واسط اروپایی بسته‌بندی و به تمام دنیا صادر می‌شود و مهر ساخت آن کشورها روی آن می‌خورد. پسته ایران در رقابت جهانی، جا مانده و به دلیل خشکسالی و آفت‌زدگی، سهم زیادی از بازار جهان ندارد و درباره خاویار که عمده مردم ایران چندان با آن آشنا نیستند (چون قیمت بسیار بالایی دارد)، همین موضوع حاکم است و خطر انقراض، بسیاری از گونه‌های ماهیان خاویاری دریای کاسپین را تهدید می‌کند.
بررسی‌های ما نیز نشان می‌دهد به دلایل مختلف داخلی و خارجی صادرات مربع سنتی کالاهای «برند ایران» با کاهش مواجه شده که مهم‌ترین ضعف ایران در حوزه صادرات این محصولات، مربوط به بخش بسته‌بندی و بازاریابی است، به طوری که این امر موجب شده سایر کشورها محصولات ما را خریداری کرده و با یک بسته‌بندی و بازاریابی مناسب به نام کشور خود به فروش برسانند. از سویی عدم شناخت نیاز، ذائقه و سلیقه مصرف‌کنندگان سبب شده ایران بخشی از بازار صادراتی خود را از دست بدهد.

دلایل کاهش سهم ایران از بازار زعفران
ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران در جهان است و زعفران ایرانی به دلیل کیفیت بالا و عطر و طعم بی‌نظیرش در سراسر جهان خریداران بی‌شماری دارد. کشت زعفران در ایران از سابقه‌ای طولانی برخوردار است و توسعه آن به حفظ این سوغات ایرانی کمک می‌کند. همچنین در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کشاورزی اهمیت دارد و توسعه آن می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان، توسعه پایدار مناطق روستایی و افزایش صادرات غیرنفتی کشور کمک کند. زعفران در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی، نیاز کمتری به آب دارد و این امر در مناطق کم‌آب بسیار حائز اهمیت است.
پیازچه‌هایی که برای یک مزرعه با شرایط آب‌و‌هوایی خاص خود استفاده می‌شود، قابلیت انتقال و کاشت در کشورهای دیگر را ندارد، مگر به صورت قاچاق! و همین موضوع باعث می‌شود قیمت زعفران در کشورهای دیگر چندین برابر قیمت ایران باشد و در نتیجه فرصت مناسبی را برای صادرات فراهم آورد.
اما در سال‌های اخیر میزان صادرات این محصول کاهش داشته که یکی از دلایل آن افزایش تولید و صادرات زعفران توسط کشورهای رقیب مانند افغانستان، اسپانیا و هند و همچنین کاهش تقاضا در بازارهای سنتی مانند چین و هند است. در واقع افغانستان در سال‌های اخیر به یکی از رقبای جدی ایران در بازار زعفران تبدیل شده است. این کشور با تولید و صادرات زعفران با نام خود، سهم قابل‌توجهی از بازار را به دست آورده است. همچنین برخی از بازارهای سنتی زعفران ایران مانند چین و هند، در سال‌های اخیر به دنبال تأمین نیاز خود از منابع داخلی یا جایگزین بوده‌اند که همین امر بر میزان صادرات ما تأثیرگذار بوده است. علاوه بر آن، تفاوت در تعرفه‌های گمرکی بین ایران و افغانستان برای صادرات زعفران به کشورهای دیگر، باعث شده تجار ایرانی برای صادرات زعفران خود از مسیر افغانستان استفاده کنند.
قاچاق پیاز زعفران ایران و صادرات محصول نهایی با نام کشورهای دیگر نیز از جمله عوامل مؤثر در کاهش سهم ایران از بازار جهانی زعفران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم زیادی از زعفران ایران به صورت قاچاق و با نام کشورهای دیگر بویژه افغانستان صادر می‌شود. این امر سبب کاهش آمار صادرات رسمی زعفران ایران و همچنین کاهش سهم ایران از بازار جهانی و از دست رفتن درآمدهای ارزی کشور می‌شود.
از یک سو، یکی از مهم‌ترین مشکلات ایران که موجب شده خریداران بازار جهانی زعفران کاهش یابند، مربوط به بخش بسته‌بندی و بازاریابی است، به طوری که بسته‌بندی‌های غیرجذاب و سنتی و عدم استفاده از روش‌های نوین بازاریابی، مانع از رقابت‌پذیری زعفران ایرانی در بازارهای جهانی شده است. از سوی دیگر زعفران ایران به دلیل عدم برندسازی و تبلیغات مناسب، اغلب با نام سایر کشورها صادر که این امر منجر به کاهش ارزش افزوده صادرات می‌شود.
از دیگر مواردی که منجر به رقابت‌پذیری پایین این محصول در بازارهای جهانی می‌شود، قیمت بالای زعفران ایران نسبت به کشورهای رقیب و عدم تناسب با قیمت‌های پایه صادراتی است. همچنین تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری نیز می‌توانند در کاهش صادرات زعفران از ایران تأثیرگذار باشند، به طوری که با توجه به محدودیت‌ها در انتقال ارز و تعهدات ارزی، صادرکنندگان را به سمت صادرات غیررسمی سوق داده و این امر به کاهش صادرات رسمی کمک کرده است.

نگاهی به صادرات زعفران در ۲۲ سال گذشته
بر اساس آمار اعلام شده از سوی گمرک، میزان صادرات زعفران در سال ۱۳۸۱ یعنی حدوداً ۲۲ سال پیش از نظر وزنی حدود ۱۳۰ هزار و ۲۴۱ کیلوگرم معادل ۵۹ میلیون و ۸۴ هزار و ۶۳۲ دلار بوده که این میزان تا سال ۱۳۸۴ روند افزایشی داشته اما از این سال به بعد دستخوش کاهش بوده است، به طوری که در سال ۱۳۸۶ میزان صادرات این محصول به ۷۶ هزار و ۹۱۶ کیلو یعنی معادل ۵۰ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۵۲۷ دلار رسیده است.
بیشترین صادرات زعفران در ۲۲ سال گذشته مربوط به سال ۱۳۹۹ است که حجم ۳۲۴ هزار و ۸۰۶ کیلو معادل ۱۸۹ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۱۴۷ دلار بوده و کمتر ین میزان صادرات نیز طی این سال‌ها به سال ۱۳۹۵ اختصاص دارد که با صادرات تقریباً ۶۰ هزار و ۹۶۳ کیلو کمترین ارز‌آوری را به کشور داشته است.
بررسی این آمار نشان می‌دهد روند صادراتی در این حوزه پس از سال ۱۳۹۴ صعودی شده و مجدداً در سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۵۳ میلیون و۳۱۳ هزار و ۲۴۱ دلار رسیده است.

دیگر ایران در بازار جهانی خاویار تنها نیست
بین ۲۷ گونه ماهی خاویاری از تاسماهی شکلان، شش گونه در دریای خزر و حوضه آبریز آن زندگی می‌کنند و یک گونه سیبری که بومی ایران نیست، ولی در ایران پرورش داده می‌شود که از آنها خاویار اصل ایرانی تولید می‌شود. خاویار یکی از گران‌ترین و پرسودترین کالاهای صادراتی ایران محسوب می‌شود. ایران با داشتن گونه‌های متنوعی از ماهیان خاویاری در دریای خزر، سابقه طولانی در تولید خاویار با کیفیت بالا دارد. خاویار ایرانی به دلیل طعم بی‌نظیر، بافت منحصربه‌فرد و رنگ درخشانش در جهان شهرت دارد. در واقع در بازار جهانی، خاویار اصل ایرانی کاملاً شناخته‌ شده است و بسته‌بندی‌های خاص و مشخص دارد. خریداران خاویار اصل ایرانی در بازار جهانی با توجه به کیفیت متفاوت خاویار ایرانی حاضر به پرداخت قیمت بالاتر برای آن هستند. خاویار ایرانی دارای طعمی متفاوت و عطری دلپذیر است. همچنین با دانه‌های درشت، باکیفیت و یکدست، شکلی گرد یا بیضوی دارند و دارای شفافیت و جلای منحصربه‌فرد هستند.
حتی در سال‌های اخیر، خاویار مصنوعی در کشورهای اسپانیا، روسیه و ژاپن رونق پیدا کرده که این محصول مشابه خاویار ماهیان خاویاری بوده و از تخم‌های منجمد ماهی آزاد و ماهی هرینگ تولید می‌شود. اما خاویار مصنوعی از لحاظ دانه‌بندی، برخلاف خاویار طبیعی که شکل بیضی یا گرد دارند، به ‌صورت توده ژله‌ای و اشکال چندوجهی است که بازهم نتوانسته‌ جایگزین خاویار با کیفیت و خوش‌طعم ایرانی شود.
ایران از سال ۱۳۰۵ انحصار تولید خاویار در استان‌های همجوار دریای خزر را از روس‌ها پس گرفت و از آن زمان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان خاویار در جهان است. اما این روند در سال‌های اخیر معکوس شده است. کاهش صادرات خاویار ایران ناشی از عوامل متعددی است که شامل کاهش جمعیت ماهیان خاویاری در دریای خزر،محدودیت‌های تجاری ، تحریم‌ها و همچنین افزایش رقابت با سایر تولیدکنندگان خاویار در جهان است.
در واقع در سال‌های اخیر صید بی‌رویه و آلودگی زیستگاه‌های طبیعی ماهیان خاویاری، بویژه در دریای خزر، منجر به کاهش شدید جمعیت این ماهیان شده است. علاوه بر آن کاهش کیفیت خاویار تولیدی به دلیل رعایت نکردن استانداردهای لازم در فرآوری و بسته ‌بندی نیز در کاهش صادرات تأثیرگذار بوده است.
از سوی دیگر محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها، دسترسی ایران به بازارهای جهانی و صادرات خاویار را با مشکل مواجه کرده است. همچنین کشورهای دیگری مانند چین و روسیه نیز در حال حاضر در بازار خاویار حضور دارند و با تولید و صادرات این محصول، در حال رقابت با ایران هستند. بنابراین با حضور این کشورها، خاویار با کاهش قیمت به علت افزایش عرضه مواجه شده و همین امر موجب شده درآمد حاصل از صادرات خاویار نیز کاهش یابد.

روند نزولی صادرات خاویار
بررسی آمار گمرکی خاویار نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۳ بیشترین میزان صادرات خاویار مربوط به سال ۱۳۸۲ است. به طوری که میزان صادرات این محصول ۵۸ هزار و ۸۶۵ کیلو بود. اما این شرایط چندان ماندگار نبود و در سال بعد(۱۳۸۳) حجم صادرات خاویار کاهش یافته و به ۳۸ هزار و ۳۸۷ کیلو رسید و این روند نزولی در سال ۱۳۸۴ هم ادامه داشت و میزان آن به حدود ۹ هزار و ۱۲۴ کیلو رسید. روند کاهشی صادرات خاویار طی سال‌های بعد نیز ادامه داشت به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۰ تنها ۳۳۷ کیلو از این محصول صادر شد.
تغییر سلیقه مشتریان و از دست دادن بازار صادرات فرش
فرش ایران به دلیل ترکیبی از عوامل تاریخی، فرهنگی، هنری و کیفی، یک برند شناخته شده و معتبر در سطح جهانی است. این عوامل شامل اصالت طرح‌ها، تنوع رنگ، کیفیت مواد اولیه، دقت در بافت و شهرت تاریخی و فرهنگی آن است. فرش ایرانی هر بیننده‌ای را به فکر فرو می‌برد، چرا که در پس هر فرش ایرانی یک داستان عجیب و بسیار زیبا وجود دارد. دوم نحوه کیفیت و رنگ‌بندی فرش ایرانی است. الگوهای فرش ایرانی منحصر به‌فرد است. از جایی تقلید نمی‌کند و همواره در کیفیت هم زبانزد است. اگر یک بوته را در فرش می‌بینیم با بوته و گل بعدی تقارن دارد. این اصالت فرش ایرانی است. امروزه ترکیه، چین و سایر کشورهای نوظهور در فرش با کپی از این هنر تماماً ایرانی ادعا پیدا کرده‌اند، اما به جرأت می‌توان گفت تنها یک قالی دستباف که توسط یک بافنده ایرانی بافته شده، صاحب معیار سنجش فرش با کیفیت است.
فرش دستباف ایرانی از دیرباز به عنوان یک کالای هنری و لوکس در سطح بین‌المللی شناخته شده است و از اقلام صادراتی مهم کشور ما محسوب می‌شود. کاهش صادرات این محصول به عوامل داخلی و خارجی مربوط می‌شود که یکی از عوامل داخلی، افزایش هزینه‌های تولید است که دلایلی همچون تورم، کمبود مواد اولیه مرغوب، کاهش مهارت بافندگان و عدم به‌روزرسانی طرح‌ها و بازاریابی ضعیف باعث آن شده است. از سوی دیگر، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، رقابت شدید با سایر کشورها در تولید فرش و تغییر سلیقه مصرف‌کنندگان نیز از عوامل خارجی تأثیرگذار بر این امر محسوب می‌شوند.
در واقع تورم و مشکلات اقتصادی موجب افزایش هزینه‌های مواد اولیه، دستمزدها و سایر هزینه‌های تولید شده که این امر رقابت‌پذیری فرش ایران را در بازارهای جهانی کاهش داده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه اغلب خریداران در بازار‌های جهانی سلیقه متفاوتی در فرش دارند، عدم تطابق طرح‌های جدید با سلیقه و نیازهای بازارهای جهانی و همچنین گرایش به سمت فرش‌های ماشینی و طرح‌های مدرن، باعث کاهش تقاضا برای فرش‌های ایرانی شده است.
در حوزه فرش نیز همانند سایر بخش‌ها یکی از مشکلات از دست دادن بازارهای جهانی، نبود بازاریابی مؤثر است. به گونه‌ای که عدم توجه به بازاریابی و برندینگ مناسب، موجب شده سهم بازار فرش ایران در بازارهای جهانی کاهش یابد. همچنین حضور کشورهایی همچون چین، هند و ترکیه در بازار تولید فرش موجب شده رقابت شدیدی با قیمت‌های رقابتی در این بخش از بازار صورت گیرد. علاوه بر آن تحریم‌های اقتصادی، صادرات فرش ایران را بشدت تحت تأثیر قرار داده است.

سال ۹۷ کمترین فرش از کشور صادر شد
بنا بر آمار اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیشترین صادرات فرش مربوط به سال ۱۳۸۳ بوده که حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۵۸۳ کیلوگرم صادرات در این حوزه ثبت شده است. همین آمار نشان می‌دهد کمترین میزان صادرات فرش و کف‌پوش‌های نسجی در سال ۱۳۹۷ بوده که تنها ۸۰ هزار و ۳۳۱ کیلوگرم ثبت گردیده است.

پسته
پسته ایرانی را «طلای سبز» می‌خوانند. ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته در جهان است و پسته ایرانی به دلیل کیفیت و طعم خوبی که دارد در بازارهای جهانی محبوب است. کشت پسته در ایران بیش از چند هزار سال سابقه‌ دارد و این محصول بخشی از فرهنگ و اقتصاد ایران محسوب می‌شود. این پیشینه طولانی، اعتبار ویژه‌ای به پسته ایرانی بخشیده است. ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته در جهان است که رقابت اصلی آن با آمریکاست. پسته ایرانی به بیش از ۷۵ کشور صادر می‌شود و در بازارهای اروپا، خاورمیانه و آسیا طرفداران زیادی دارد. همین الان، اگرچه پسته آمریکایی (مانند رقم کرمان در کالیفرنیا!) رقیب سرسختی برای ایران است، اما پسته ایرانی به دلیل طعم غنی‌تر و قیمت رقابتی همچنان در بسیاری از بازارها ترجیح داده می‌شود.
اما محصول صادراتی پسته نیز با مشکلات ریز و درشتی مواجه شده است. کاهش صادرات پسته ایران ناشی از عوامل مختلفی از جمله کاهش تولید به دلیل خشکسالی، تحریم‌های اقتصادی و رقابت شدید در بازارهای جهانی است. علاوه بر این، نوسانات قیمت و مشکلات مربوط به کیفیت و بسته‌بندی نیز در این روند تأثیرگذار بوده‌اند.
در واقع خشکسالی و کمبود آب، از جمله مهم‌ترین عوامل طبیعی محسوب می‌شوند که منجر به کاهش تولید پسته در ایران شده است. از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مالی، موجب شده نقل و انتقالات ارزی نیز با مشکل مواجه شود. از همین رو صادرات این محصول نیز همانند سایر محصولات ما با کاهش مواجه شده است. یکی از مواردی که موجب کاهشی شدن صادرات پسته شده، عدم رعایت استانداردهای لازم در فرآیند بسته‌بندی است. به طوری که این امر باعث کاهش اعتماد خریداران خارجی شده است.
از طرف دیگر، تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مبادلات بانکی و پرداخت‌های بین‌المللی را مختل کرده و بسیاری از خریداران خارجی به دلیل ترس از تحریم ثانویه، تمایلی به خرید پسته ایران ندارند. با اینکه مشکلات در پرداخت ارز حاصل از صادرات به داخل ایران، انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده ، در داخل نیز کمبود آب و تغییرات اقلیمی باعث کاهش تولید و افزایش قیمت تمام‌شده گردیده است. قیمت بالای نهاده‌های کشاورزی (کود، سم، انرژی) سودآوری پسته را کم کرده و سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری و مالیات‌گیری از صادرکنندگان، انگیزه آنها را کاهش داده است.
در سال‌های گذشته نیز در برخی سال‌ها، آلودگی پسته به آفلاتوکسین (نوعی سم قارچی) باعث پس‌زدگی محموله‌ها در اروپا و چین شد و برخی رقبا (مثل آمریکا) از این موضوع برای تخریب برند پسته ایران استفاده کردند که هم اکنون نیز فعالان این حوزه می‌گویند ضعف در سیستم نظارت کیفی باعث کاهش اعتماد جهانی به پسته ایران شده است.

بیشترین و کمترین صادرات پسته در ۲۲ سال اخیر
با توجه به آمار منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیشترین صادرات پسته در سال ۱۳۹۹ صورت گرفته که حدوداً ۲۰۳ میلیون و ۵۸۹ هزار و ۱۱۵ کیلوگرم از این محصول را صادر کرده‌ایم. همچنین کمترین میزان صادرات پسته مربوط به سال ۱۳۹۷ است که تنها ۵۲ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۸۸۸ کیلوگرم در این حوزه صادرات داشته‌ایم. بررسی آمار صادرات این محصول نشان می‌دهد که بازار فروش جهانی پسته با نوسانات متعددی همراه است.

چگونه برگردیم؟
بازگرداندن جایگاه تاریخی ایران در صادرات پسته، خاویار، زعفران و فرش نیازمند تحول جدی در استراتژی‌هاست. این چهار کالا هنوز پتانسیل بالایی دارند، اما چالش‌ها عمیق هستند. در حال حاضر این ۴ کالا همچنان از «مزیت‌های ذاتی» برخوردارند. از جمله این که، زعفران ایرانی عطر و طعم بی‌نظیری دارد و ارقام پسته ایران در دنیا مورد توجه قرار می‌گیرد. فرش ایرانی نیازی به تعریف ندارد و البته خاویار که دانش استخراج آن بومی است.
از طرف دیگر، توجه جهانی به محصولات ارگانیک و اصیل، این محصولات را همچنان در رده برند ایران نگه می‌دارند. به طور مثال، بازارهای اروپا و آمریکا برای محصولات تراریخته‌نشده و دارای شناسه جغرافیایی (GI) ارزش بالایی قائلند. با اینکه رشد تقاضا در چین و هند برای زعفران و پسته ایرانی نیز رخ داده و تمایل کشورهای عربی به فرش‌های لوکس ایرانی بیشتر شده است. بنابراین، می‌توان گفت که ایران با تلفیق ظرفیت‌های تاریخی (کیفیت محصول) و راهکارهای مدرن (فناوری، بازاریابی، دیپلماسی اقتصادی) می‌تواند دوباره در میدان جهانی بدرخشد. اگر اصلاحات ساختاری آغاز شود در ۱۰ سال آینده می‌تواند نقطه عطفی برای ما باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍 جهش شفاف در مالیات
در مسیر رونق اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، یکی از دستاوردهای بزرگ و کمتر دیده‌شده در سال‌های اخیر، تحول ساختاری در نظام مالیاتی و حرکت به سمت شفافیت، عدالت و مشارکت داوطلبانه مؤدیان هرچه‌ بیش‌تر بوده است. این تغییر، نه در سایه سیاست‌های موقتی، بلکه با تکیه‌بر نوسازی زیرساخت‌ها، هوشمندسازی فرآیندها و ارتقای اعتماد عمومی به‌دست‌آمده است. براساس آمارهای رسمی، مالیات ابرازی مشاغل از حدود ۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، به ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ افزایشی حدود ۱۹ برابر در کمتر از سه سال که بدون تردید، نشانگر تعامل مردم با نظام مالیاتی کشور و افزایش شفافیت مالیاتی است.
این دستاورد چشمگیر، ثمره‌ اجرای گام‌به‌گام راه‌اندازی سامانه‌های نوین مالیاتی است که امکان رصد دقیق فعالیت‌ها و تشخیص عادلانه درآمدها را فراهم ساخته است. خوشبختانه باید بگوییم که شفافیت مالیاتی و مشارکت داوطلبانه مؤدیان تاکنون آثار مثبت متعددی را برای اقتصاد به همراه داشته است. ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به افزایش درآمدهای پایدار دولت بدون نیاز به استقراض یا فشار تورمی، کاهش فرار مالیاتی و تقویت فضای رقابتی سالم در میان کسب‌وکارها و تقویت سرمایه اجتماعی اشاره کرد. همچنین با افزایش مشارکت داوطلبانه، شاهد تغییر نگاه فعالان اقتصادی نیز به مقوله مالیات هستیم. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند منابع مطمئن و درون‌زا برای توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از تولید داخلی و تأمین هرچه بیش‌تر عدالت اقتصادی است، تقویت پایه‌های مالیاتی با رویکرد شفاف، هوشمند و مردمی، می‌تواند ستون فقرات اقتصاد مقاومتی را شکل دهد. این رویکرد، نه‌تنها مانع از فرار سرمایه می‌شود، بلکه انگیزه رقابت سالم و شفافیت مالیاتی را نیز در میان فعالان اقتصادی تقویت می‌کند. دراین خصوص به تازگی موحدی، سخنگوی سازمان مالیاتی کشور گفته است: مالیات ابرازی مشاغل در سال ۱۴۰۰ حدود ۳ هزار میلیاردتومان بوده است اما این مالیات ابرازی در سال ۱۴۰۳ به ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
موحدی بک نظر با اشاره به رشد قابل‌توجه مالیات ابرازی مشاغل با اتکا به شفاف‌سازی مالیاتی، گفت: سیستم جدید مالیاتی باعث شده است که پرداخت داوطلبانه مالیات یا همان مالیات ابرازی از ۳ همت (در سال ۱۴۰۰ مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۹) به ۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.بر این اساس، شفافیت مالیاتی باعث افزایش ۱۹ برابری مشارکت مؤدیان مالیاتی طرف مدت محدود سه سال شده است. این رشد درآمدهای مالیاتی ناشی از ابراز مؤدیان یک رکود قابل‌توجه محسوب می‌شود. کارشناسان و آگاهان این حوزه می‌گویند که افزایش
۱۹ برابری مالیات ابرازی مشاغل در مدت کمتر از سه سال، گواهی روشن بر موفقیت سیستم مالیاتی در مسیر افزایش شفافیت، عدالت مالیاتی و افزایش مشارکت عمومی است. این دستاورد که از طریق تقویت زیرساخت‌های الکترونیک، هوشمندسازی فرآیندها و فرهنگ‌سازی صحیح حاصل شده، نویدبخش آینده‌ای روشن برای نظام درآمدی و مالیاتی است. بدون تردید، مشارکت داوطلبانه مردم در پرداخت مالیات زمانی محقق می‌شود که احساس عدالت و شفافیت بیش از پیش وجود بدارد و امروز می‌توان گفت که گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته شده است. در بررسی بیش‌تر این موضوع و عوامل افزایش ابراز به گفت‌وگو با سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل مالیاتی و آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی:
فرار مالیاتی رو به کاهش است
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح علل افزایش مالیات ابرازی مشاغل پرداخت و درخصوص اثرات این روند با تأکید بر ضرورت شناسایی منابع مالیاتی بیان کرد: در واکاوی علل افزایش مالیات ابرازی نخست می‌بایست منبع را مشخص کرد. گاه این منبع پایه مالیاتی است که جدید معرفی شده، گاه به موجب نرخ است و گاه به سبب تلاش مالیاتی ا‌ست که بیش‌تر شده و سبب شده تا افزایش مالیات ابرازی صورت گیرد و مالیات‌ها زودتر از موعد تعیین شده جمع‌آوری شوند.
وی با اشاره به زمان وصول مالیات‌ها و اثرات افزایش ابراز مالیاتی از محلی که پیش‌تر فرارمالیاتی وجود داشت، افزود: نکته مهم در فرآیند اخذ مالیات آن است که به طورکل مالیات‌ها از زمانی که تشخیص و اعلام می‌شوند تا فرآیند واریز و وصولشان ۴ الی ۵ ماه به طول می‌انجامد. مادامی که افزایش مالیات ابرازی از محلی که پیش‌تر فرارمالیاتی وجود داشت، صورت گیرد می‌توان عنوان داشت که شفافیت مالیاتی صورت گرفته است.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین تصریح کرد که کاهش فرارهای مالیاتی و افزایش ابراز به موجب این روند می‌تواند بهبود مالیاتی را رقم بزند و سپس ادامه داد: گاه افزایش ابراز به موجب تشخیص مالیات صورت می‌گیرد و به موجب این ر‌وند مالیات از یک منبع مشخص و پیش‌بینی شده، بیش‌تر می‌شود و این ر‌‌وند افزایش مالیات ابرازی را رقم می‌زند.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه افزایش ابراز از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی، شفافیت و عدالت مالیاتی را رقم می‌زند، متذکر شد: چنانچه افزایش ابراز به موجب تشخیص مالیات صورت گیرد و به موجب این ر‌وند مالیات از یک منبع مشخص و پیش‌بینی شده، بیش‌تر شود نمی‌توان آن‌را در زمره موفقیت مالیاتی دانست چراکه منبع از پیش مشخص شده و تنها بیش‌تر شده است.

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل مالیاتی:
کیفیت ابراز درآمد مشاغل افزایش یافته است
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح علل افزایش مالیات ابرازی مشاغل پرداخت و درخصوص اثرات این روند بیان کرد: در اجرای ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، مشاغل سه‌گانه آخرین مهلت قانونی‌شان تا پایان خرداد سال جاری برای سال ۱۴۰۳ بود که خوشبختانه به موجب تصمیم هیئت دولت این وقت تا پایان شهریورماه تمدید گشته و سازمان مالیاتی نیز درحال بخشنامه کردن این روند است. وی افزود: به موجب آنکه مهلت ابراز تا پایان شهریورماه وجود دارد، می‌توان عنوان داشت که آمارهای حال حاضر نیز تغییر پیدا خواهد کرد و بدین جهت می‌بایست همچنان منتظر ماند تا آمارهای دقیق‌‌تر منتشر گردد اما به طورکل می‌توان علل افزایش ابراز حال‌حاضر را بررسی و واکاوی داشت. درتشریح این موضوع می‌توان عنوان کرد؛ جمعیتی که به عنوان مالیات‌دهنده مشمول خود اظهاری شده‌اند، در مدت سه سال اخیر افزایش چشم‌گیری داشته‌اند و حدود ۵ میلیون نفر از شاغلان اظهارنامه ثبت می‌کنند. بنابراین یکی از دلایل اصلی، افزایش تعداد اظهارنامه‌ها و اتصال پرونده‌های دستگاه‌ کارتخوان‌های بانکی به پرونده‌های مالیاتی است. غیبی‌پور تصریح کرد: اگرچه به لحاظ آماری جمعیتی که به عنوان مالیات‌دهنده مشمول خود اظهاری شده‌اند، دو برابر شده‌اند اما کیفیت افزایش بیش‌تری داشته است و ابرازها نیز دقیق‌‌تر شده است. دلیل این امر فروش به وسیله دستگاه کارتخوان در فروشگاه‌ها، مراکز خدماتی، مطب و سایر محل‌ها است. براین اساس، دیگر کتمان صورت نمی‌گیرد و فضای مالی نیز شفاف است. درحقیقت درچنین شرایطی اگر فرد مشمول ابراز ندارد، اعمال ضریب سود می‌گیرد و نسبت سود بر اساس کارکرد دستگاه محاسبه می‌شود. کارشناس مسائل مالیاتی با بیان اینکه آمارهای حال حاضر شفاف و دقیق‌تر شده‌اند، همچنین خاطرنشان کرد: سازمان مالیاتی در دو سال اخیر، دو فرآیند ایجاد کرده است؛ نخست اظهارنامه پیش‌فرض است. براساس اظهارنامه پیش‌‌فرض جریمه و افزایشی دیگر وجود نخواهد داشت و فردی که اظهارنامه پیش‌فرض را ثبت کرده است، با عنایت به اینکه جریمه‌ای وجود ندارد، رغبت و شفافیت بیش‌تری خواهد داشت. وی متذکر شد: در تبصره ۱۰۰ هنگامی‌که فرد مشمول درصدد اعلام ابراز خود است، می‌تواند محل هزینه‌کرد مالیات خود را انتخاب کند. بنابراین این روند برای فرد مالیات‌دهنده ایجاد انگیزه خواهد داشت چراکه می‌تواند مالیات خود را صرف توسعه و آبادانی یک شهر، رونق زادگاه خود یا تکمیل یک مدرسه سازد.
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: یکی دیگر از دلایل افزایش ابراز، دسترسی به حساب‌های افراد است. درحقیقت فردی که وارد پرونده مالیاتی خود می‌شود، می‌تواند حساب‌های بانکی خود را نیز مشاهده بدارد و یکایک کارکردها را بررسی کند. این کنترل افراد و مشمولان را بر آن می‌دارد که نزدیک به واقعیت‌ها ابراز بدارند. با وجود افزایش ابرازها ضرورت دارد تا بگوییم که همواره تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم. نقطه مطلوب آن است که فرار درآمدهای جزئی ساده انجام نشود، همچنین حساب‌های بانکی می‌بایست رصد و امکان فعال و غیرفعال‌ برایشان تعریف شود و دامنه حساب شخصی و تجاری مشخص گردد.

🔻روزنامه همشهری
📍 چرا بلیت اربعین گران شد؟
هزینه سفر هوایی به عراق برای شرکت در عزاداری اربعین حسینی به ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان رسید.
سال قبل هزینه پرواز رفت‌وبرگشت به نجف در ایام اربعین حسینی حدود ۱۰میلیون تومان بود و امسال، نرخ‌هایی که ایرلاین‌ها داوطلبانه برای پرواز در این مسیر اعلام کرده‌اند بیش از ۵۰درصد بالاتر از سال قبل است. البته صبح روز گذشته ابتدا از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی افزایش ۸۰ درصدی قیمت بلیت اربعین نسبت به سال قبل اعلام شد اما عصر شنبه به علت تماس‌های اعتراضی مردم، انجمن شرکت‌های هواپیمایی در تصمیم خود تجدیدنظر کرد و افزایش قیمت‌ها را از ۸۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش داد. به گزارش همشهری، عزیمت سیل انبوه عزاداران حسینی به کربلا برای شرکت در عزاداری اربعین سیدالشهدا(ع) به‌مثابه مانور سالانه صنعت حمل‌ونقل ایران عمل می‌کند و البته بار عمده این مانور بر گردن خودروهای شخصی و عمومی است. در این میان، صنعت هوایی به‌عنوان گران‌ترین شیوه حمل‌ونقلی کشور که البته ظرفیت محدودی دارد، بیشترین حواشی را متوجه خود می‌کند.

پیش‌فروش بلیت هواپیما برای ایام عزاداری اربعین حسینی از روز چهارشنبه ۲۵ تیر آغاز می‌شود و فروش چارتری بلیت پروازها به‌طور کامل از تاریخ ۱۳ تا ۲۶ مرداد ممنوع است.
همچنین برای بلیت پروازهای اربعین در بازه زمانی ۱۹ تا ۲۵ مرداد، قیمت ثابت تعیین شده و بلیت تهران- نجف و بالعکس ۱۵ میلیون و از فرودگاه‌های شرقی کشور مانند مشهد ۱۸ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده ‌است.
انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اعلام اینکه قیمت بلیت پروازهای اربعین با هماهنگی کامل سازمان هواپیمایی کشوری تعیین شده، چند دلیل عمده برای افزایش قیمت‌ها برشمرده است.
رشد حدود ۶۰درصدی قیمت ارز نسبت به سال قبل و رسیدن دلار پرداختی به ایرلاین‌ها از ۴۴هزار تومان به بالای ۷۰هزار تومان یکی از این دلایل عنوان شده که البته فقط بر بخش هزینه‌های ارزی ایرلاین‌ها نظیر هزینه قطعه، عوارض فرودگاهی و... اثرگذار است.
همچنین دلیل دوم ایرلاین‌ها برای جهش نرخ بلیت هواپیما در ایام اربعین، افزایش ۲۴برابری قیمت بنزین هواپیما از حالت کاملاً یارانه‌ای یعنی لیتری ۶۰۰تومان به حوالی لیتری ۱۴هزار تومان بوده است.
هم‌اکنون قیمت بلیت رفت‌وبرگشت هواپیما در مسیر تهران- نجف- تهران حدود ۱۱تا ۱۳میلیون تومان است، بنابراین قیمت‌های اعلام شده برای ایام اربعین حدود ۲۵درصد بالاتر از ایام عادی خواهد بود و به سود شرکت‌های هوایی تمام خواهد شد.

دستور عارف برای اصلاح نرخ پروازهای اربعین
معاون اول رئیس‌جمهور طی دستوری خطاب به وزیر راه و شهرسازی، اصلاح نرخ پروازهای اربعین را صادر کرد. محمدرضا عارف در تماس تلفنی با وزیر راه و شهرسازی دستور پیگیری و اصلاح نرخ اعلام شده برای پروازهای اربعین را صادر کرد.