🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پدافند فعال برای اقتصاد
جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل، بخش‌هایی نظیر کسب‌وکارهای اینترنتی، گردشگری، خرید و فروش کالاهای بادوام و اقتصاد غیررسمی را با آسیب جدی روبه‌رو کرد. بی‌ثباتی اقتصادی، نگرانی از آینده، تحریم‌ها و محدودیت‌های سیاسی باعث کاهش مصرف، تعدیل گسترده نیروی کار و افزایش فقر و بیکاری در این حوزه‌ها شده است. سیاستگذاران برای جلوگیری از تعمیق این بحران، باید در گام نخست، با پیشبرد دیپلماسی برای تداوم صلح، اطمینان روانی در جامعه ایجاد کنند. همچنین تدوین یک بسته حمایتی، کاهش موانع دسترسی به اینترنت جهانی، تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای و بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده از دیگر اولویت‌هاست. نکته مهم دیگر، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ واحدهایی که با وجود نقش محوری در اشتغال‌زایی، به‌دلیل ضعف در ارتباطات سیاسی، کمتر مشمول حمایت‌های دولتی بوده‌اند. غفلت از این وضعیت، رکود تولید را عمیق‌تر و بحران در بازار کار و همچنین فقر را تشدید خواهد کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل آسیب‌های نسبتا جدی به کسب‌وکارهای اینترنتی، فعالیت‌های مربوط به خرید و فروش کالای با دوام، گردشگری و همچنین اقتصادی غیررسمی کشور وارد کرده است. به‌طوری‌که تعداد قابل توجهی شاغلان فعال در این حوزه‌ها تعدیل شده یا در معرض از دست دادن شغل خود هستند. بی‌ثباتی اقتصادی، نگرانی مردم از آینده و اثر آن بر الگوهای مصرف و اثرگذاری مستقیم تصمیمات دولت‌ها در فعالیت این کسب و کارها، از جمله دلایل آسیب‌پذیری آنها در مواجهه با جنگ اخیر است. تداوم شکنندگی این کسب‌وکارها به کاهش تولید، افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و کندی رشد اقتصادی منجر می‌شود. این در حالی است که تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی‌های سیاسی در بروز و تشدید این مشکلات موثر بوده‌اند. برای مثال پیش از آغاز جنگ نرخ مشارکت اقتصادی در کشور به کمتر از ۴۲درصد و نرخ فقر نیز به بیشتر از ۳۰درصد رسیده بود.

بنابراین برای پرهیز از تشدید چالش‌های مذکور، نخستین و مهم‌ترین وظیفه دولت، اطمینان‌بخشی در زمینه عدم وقوع مجدد جنگ و پایداری صلح از طریق انعقاد قراردادهای سیاسی است. علاوه بر این ثبات‌بخشی اقتصادی، کاهش موانع دسترسی شهروندان به اینترنت بین‌المللی، تسهیل واردات کالاهای بادوام و سرمایه‌گذاری دولت برای بازسازی بخش‌های ساختمانی آسیب‌دیده از جنگ می‌تواند در این زمینه موثر باشد. در نهایت می‌توان گفت که عدم توجه و اقدام فوری دولت در این زمینه‌ها می‌تواند در میان‌مدت منجر به شکل‌گیری بحران در بازار کار و همچنین گسترش بیش‌از پیش فقر در جامعه شود.

ضرورت حمایت از ستون فقرات اقتصاد
کسب‌وکارهای کوچک ستون فقرات اقتصاد ملی هر کشوری به شمار می‌روند و نقشی حیاتی در رشد و پایداری اقتصادی ایفا می‌کنند. این بنگاه‌ها سهم قابل توجهی از اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند و فرصت‌های شغلی متنوعی برای گروه‌های مختلف جامعه فراهم می‌کنند. علاوه بر آن، نقش مهمی در افزایش مشارکت اقتصادی، توزیع متوازن درآمد و تقویت زیرساخت‌های محلی دارند. یکی از دلایل اصلی اهمیت این کسب‌وکارها، «اثر ضریب محلی» است؛ به این معنا که بخش زیادی از درآمد حاصل از فعالیت کسب‌وکارهای خرد، در همان منطقه باقی می‌ماند و مجددا در چرخه اقتصادی محلی جریان پیدا می‌کند. این گردش مالی موجب ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها و تقویت پایه‌های مالیاتی در سطح محلی می‌شود.
افزون بر این، کسب‌وکارهای کوچک کانون نوآوری نیز به شمار می‌روند. ساختار سبک، انعطاف‌پذیری بالا و ارتباط مستقیم با مشتریان به آنها امکان می‌دهد سریع‌تر به تغییرات بازار پاسخ دهند و خدمات و محصولات نوآورانه‌تری ارائه کنند. از این رو، آنها نقش مهمی در حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد ایفا می‌کنند. تضعیف یا نابودی این کسب‌وکارها، پیامدهای منفی گسترده‌ای در سطح اقتصاد کلان یک کشور دارد. برای مثال در صورت چنین رخدادهایی بر اثر حوادثی مانند جنگ، نرخ بیکاری افزایش و نوآوری کاهش پیدا می‌کند؛ این وضعیت منجر به افت رقابت، کاهش کیفیت خدمات و محصولات و افزایش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین کاهش سطح درآمدها در یک جامعه می‌شود. بنابراین، حمایت دولت از بنگاه‌های خرد در شرایط بحرانی نه‌تنها یک راهبرد اقتصادی، بلکه ضرورتی اجتماعی و سیاسی برای تحقق رشد پایدار و انسجام اجتماعی است.

بازار بی‌رمق کالاهای بادوام
همزمان با حمله اسرائیل به خاک ایران، تقاضا برای کالاهای اساسی در ایران افزایش یافت. در واقع جنگ نیز از جمله اتفاقاتی است که بر الگوی مصرفی خانوارهای یک کشور اثر می‌گذارد. در بحران‌هایی مانند جنگ یا پاندمی، یکی از رفتارهای قابل پیش‌بینی خانوارها تهیه بیش از پیش کالاهای اساسی و ضروری از جمله اقلام خوراکی است. در نخستین روزهای جنگ ۱۲روزه نیز تقاضای بسیاری از شهروندان ایرانی برای کالاهای اساسی مانند بنزین، روغن و نان افزایش یافت. به تناسب تغییر الگوی مصرفی و افزایش تقاضای کالاهای مصرفی، تقاضا برای کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی کاهش یافت. علاوه بر این قیمت کالاهای مذکور به صورت مستقیم از تحولات نرخ ارز اثر می‌پذیرد. بنابراین نااطمینانی‌های ناشی از جنگ و نوسانات نرخ ارز منجر به افزایش قیمت و تشدید کاهش تقاضای کالاهای با‌دوام شد.

نکته قابل توجه آن است که پس از اعلام آتش‌بس میان ۲کشور رکود از بازار کالاهای بادوام رخت بر نبست. در سال‌های گذشته افزایش قیمت لوازم خانگی به دلایلی مانند تحریم‌های اقتصادی، شوک‌های ارزی و همچنین ممنوعیت واردات موجب شد تا تقاضای این کالاها میان ایرانیان کاهش یابد و نااطمینانی‌های اخیر منجر به تشدید این مساله شده است. باتوجه به آنکه تداوم این رکود عواقب مختلفی برای اقتصاد کشور دارد، دولت باید با استفاده از ابزارهای مختلف مسیر خروج از شرایط فعلی را هموار کند. اطمینان‌بخشی در زمینه تداوم آتش‌بس و عدم وقوع مجدد جنگ با استفاده از مذاکرات و انعقاد قراردادهای سیاسی یکی از وظایف دولت در شرایط فعلی است که اثر مثبتی بر افزایش عرضه ارز و ثبات این بازار می‌گذارد. در ادامه کاهش موانعی که دولت در سال‌های قبل در زمینه واردات کالاهای بادوام ایجاد کرده، از طریق افزایش عرضه و کاهش قیمت لوازم خانگی و همچنین رشد این صنعت به دلیل افزایش رقابت با کالاهای خارجی، تقاضا برای این نوع از کالاها را افزایش خواهد داد.

در حصار نااطمینانی و فیلترینگ
پیشرفت فناوری و توسعه گسترده شبکه‌های ارتباطی در سال‌های گذشته بستری برای شکل‌گیری و توسعه کسب وکارهای اینترنتی به‌وجود آورده است. در کشورهای مختلف این تحول باعث ظهور شمار زیادی استارت‌آپ و بنگاه‌های خرد آنلاین شده که امکان دسترسی به بازارهای داخلی و جهانی را برای فعالان اقتصادی فراهم و هزینه‌ها را کاهش داده است. با وجود محدودیت‌هایی مانند فیلترینگ، در ایران نیز تعداد قابل توجهی کسب‌وکارهای اینترنتی در بستر شبکه‌های اجتماعی مختلف به وجود آمد. با این حال، اختلال‌هایی نظیر قطع گسترده اینترنت بین‌المللی، به‌ویژه در وقایعی مانند جنگ ۱۲روزه، ضربه شدیدی به این کسب‌وکارها وارد کرد. بر اساس برآورد انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی، اختلال‌های مستمر و سیستماتیک در اینترنت کشور، بیش از ۴۰۰هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط را که معیشت میلیون‌ها ایرانی به آن وابسته است، در معرض نابودی قرار داده است. در واقع نااطمینانی‌های ناشی از جنگ و تغییر الگوی مصرفی شهروندان از یک‌سو و قطعی گسترده اینترنت دست به دست هم داد و کسب‌وکارهای اینترنتی را با چالش‌های جدی مواجه کرد.

برای مثال تداوم وجود اختلال‌های اینترنتی موجب شده است مسیریابی و به دنبال آن استفاده از خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی نیز با مشکلات زیادی همراه باشد. دولت می‌تواند با اقداماتی نظیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی به توسعه و افزایش درآمدزایی این کسب‌وکارها کمک کند. با این حال لازمه داشتن این رویکرد و عمل به آن، رفع اختلال‌‌های دسترسی به اینترنت مانند فیلترینگ‌ است.

قربانیان خاموش جنگ
می‌توان گفت که کارگران روزمزد که اغلب در بخش‌های ساختمانی و خدماتی فعالیت می‌کنند، از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه در برابر جنگ هستند. جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ تاثیرات شدیدی بر این گروه گذاشت. توقف پروژه‌های عمرانی و خدماتی در طول جنگ، موجب بیکاری گسترده این اقشار شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش ساختمان و به‌صورت کلی پروژه‌های عمرانی غیردولتی در سال‌های گذشته نیز با رکود مواجه بوده‌اند. یکی از اصلی‌ترین دلایل طولانی بودن رکود در بخش ساختمان نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی این است که ماهیت این بخش به‌گونه‌ای است که نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار زیاد و نسبتا بلندمدت دارد. این ویژگی باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران در این بخش به‌شدت به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای اقتصادی و سیاسی وابسته باشند. بنابراین در سال‌های گذشته، رکود ساخت‌وساز به مرور بازار کار کارگران روزمزد را شکننده کرده بود.

وقوع جنگ در چنین شرایطی ضربه شدیدی به بازار کار کارگران روزمزد وارد کرد. با توجه به آنکه این نوع از کارگران از اقشار ضعیف جامعه هستند و اغلب پس اندازی برای دوره‌های بحرانی ندارند، حمایت هدفمند دولت از آنها، به خصوص در دوره پساجنگ از اهمیت بالایی برخوردار است. نکته قابل توجه آن است که شناسایی این افراد نخستین گام برای حمایت از این اقشار است که باید توسط دولت برداشته شود. علاوه بر این اقدامات دولت برای بازسازی بخش‌های ساختمانی آسیب‌دیده در جریان جنگ، می‌تواند با سرعت نسبتا قابل قبولی بازار کار جدیدی برای این دسته از کارگران که پیش از این شناسایی شده‌اند، ایجاد کند. با این کار، مسیرهایی برای کاهش آسیب‌پذیری بلندمدت کارگران روزمزد، ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارتقای مهارت آنها فراهم می‌شود.

جای خالی گردشگران
در سال‌های گذشته، صنعت گردشگری ایران تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی، نااطمینانی‌های سیاسی و محدودیت‌های بین‌المللی به‌شدت تضعیف شده بود. این عوامل نه‌تنها مانع ورود گردشگران خارجی شدند، بلکه زیرساخت‌های مرتبط با سفر، حمل‌ونقل، تبلیغات بین‌المللی و خدمات اقامتی را نیز دچار رکود کردند. در چنین شرایطی، وقوع جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل ضربه‌ای مضاعف به این صنعت وارد کرد و عملا فرآیند بهبود نسبی آن را متوقف ساخت. در جریان این جنگ، بسیاری از پروازهای خارجی لغو یا محدود شد، بیم و نگرانی از ناامنی منطقه‌ای افزایش یافت و اعتماد گردشگران داخلی و خارجی ایران به‌طور جدی آسیب دید. همچنین فعالیت آژانس‌های مسافرتی، هتل‌داران و کسب‌وکارهای محلی وابسته به گردشگری مانند رستوران‌ها، هتل‌ها و صنایع دستی با افت شدید تقاضا مواجه و متحمل خسارات مالی چشم‌گیری شدند.

برای احیای صنعت گردشگری در این شرایط نیز راهکارهای مختلفی وجود دارد. نخستین راهکار دیپلماسی فعال برای بازگرداندن آرامش سیاسی و امنیت روانی در منطقه است. علاوه بر این فراهم کردن زیرساخت‌های مربوط به جذب گردشگران خارجی یکی از وظایف دولت است که مستلزم کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در مرزهای ایران است. در نهایت حمایت مالی هدفمند از کسب‌وکارهای گردشگری می‌تواند به بازسازی این صنعت و بازگرداندن اعتماد عمومی کمک کند.

بسته سیاستی پساجنگ
با گذشت بیش از ۲هفته از پایان جنگ میان ایران و اسرائیل، انتظار آن وجود دارد که دولت بسته سیاستی خود برای دوران پساجنگ را طراحی و منتشر کند. می‌توان گفت که در گام نخست اجرایی کردن چنین برنامه‌ای، دولت باید یک «بسته سیاستی شفاف و ملموس» برای احیای کسب‌وکارهایی که آسیب‌های زیادی متحمل شدند، طراحی کند. در این برنامه لازم است تا اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت دولت مشخص و قابل اندازه‌گیری باشند. علاوه بر این در هر بند از بسته باید جدول زمان‌بندی مشخص، برآورد هزینه و سهم نهادهای مختلف در اقدامات مورد نیاز لحاظ و سپس اعلام شود تا شهروندان هر لحظه بتوانند پیشرفت آن را ارزیابی کنند. از سوی دیگر، ارتباط مستقیم مسوولان با مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل توصیه می‌شود سیاستگذارانی مانند وزیر اقتصاد به صورت مستقیم و شفاف، مخاطب را در جریان جزئیات برنامه و چگونگی اجرای آن بگذارند. در چنین شرایطی بسته سیاستی دولت هم به یک نقشه راه واقعی تبدیل می‌شود و هم پایه‌های اعتماد عمومی را استوار می‌سازد.

🔻روزنامه تعادل
📍 از حمایت تا ریزش بورس
همچنان بورس تهران شرایط خوبی ندارد و شاهد خروج نقدینگی از سهام و صندوق‌ها هستیم، این موضوع درحالی است که مدیران سازمان بورس عقیده دارند با حمایت‌ها روند معاملات به صورت قابل قبولی تغییر کرده و به نوعی شاهد سبزپوشی در بازار سهام هستیم، اما بررسی‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهد و همچنان سهامداران با تکیه به شرایط و نبود اعتماد به دنبال فرار از بورس هستند. یکی از معضلاتی که اکنون سهامداران نسبت به آن اعتراض دارند شرایط صندوق‌های اهرمی است. قرار بود صندوق‌های اهرمی فرصت طلایی برای سرمایه‌گذارهای حرفه‌ای باشند اما مجموعه قوانینی باعث شد که شرایط این صندوق‌ها همانند تعاریف نباشد و به جای سود در اغلب موارد برای سرمایه‌گذاران خود زیان شناسایی کند. حدود هفت روز است که معاملات بورس تهران آغاز شده اما جنس این آغاز چندان مطلوب نیست و به نوعی نتوانسته برای سرمایه‌گذاران سود فراهم سازد و از اولین روز کاری هفته تا به امروز شاهد خروج نقدینگی ادامه‌دار از بازار سهام بودیم که علت آن عدم حمایت به موقع و عدم توجه به بازار سهام بوده است. به‌طور کلی می‌توان گفت که بورس تهران حتی اولویت مدیران سازمان بورس و تنها این بازار در شرایط تلخ به معاملات خود میپردازد. تغییر دامنه نوسان صندوق‌ها یا بسته حمایتی دیرهنگام نمی‌تواند شرایط بازار سرمایه را تغییر دهد و به نوعی نقدینگی و اعتماد را مجدد به بازار سرمایه بازگرداند. اکنون نیز به نظر می رسد که شرایط غیرقابل بازار سهام تا چند هفته در بازار ادامه داشته باشد و در نهایت با تغییر شرایط پس از چند هفته احتمال می‌رود که نقدینگی نیز به بازار سهام بازگردد.

بحران در صندوق‌های اهرمی

محمد صادق‌میرزایی کارشناس بازارسرمایه گفت: موضوعی که در حال حاضر مطرح است، به سازوکار صندوق‌های اهرمی بازمی‌گردد که به نظر می‌رسد فاقد استانداردهای لازم است. مکانیزمی که در آن واحدهای عادی و ممتاز به‌طور ذاتی صندوق را بدهکار می‌کنند، در سایر بازارهای جهانی مشاهده نمی‌شود. وی افزود: صندوق‌های اهرمی در بازارهای پیشرفته، بر پایه معاملات آپشن و آتی عمل می‌کنند. انتظار می‌رود که معاملات اختیار در بازار آپشن داخلی نیز نقش موثری در این صندوق‌ها ایفا کنند، اما در عمل اینگونه نیست. با افزودن واحدی با درآمد ثابت به این صندوق‌ها، آنها به‌طور ذاتی بدهکار شده‌اند و نرخ‌های پرداختی بالا در این بخش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد، عملاً از سرمایه سهامداران ممتاز کسر می‌شود. میرزایی ادامه داد: مساله دیگر، ریسک‌های موجود در بازار سرمایه است. با توجه به شرایط کنونی کشور، ریسک‌های متعددی بر بازار سرمایه حاکم است که صندوق‌های اهرمی را تحت تأثیر قرار داده است. مشاهده می‌شود که صف‌های خرید و فروش این صندوق‌ها به‌طور متناوب باز و بسته می‌شوند و برخی از آنها حتی امکان بازگشایی نمی‌یابند. همچنین، احتمال کال مارجین برای سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها وجود دارد که نشان از غیراستاندارد بودن روش‌ها و فرآیندهای موجود دارد. به گفته میرزایی، انتقاد همیشگی این بوده است که چرا نهادهای مختلف در بازار سرمایه به پذیره‌نویسی صندوق‌های اهرمی مبادرت می‌ورزند. به نظر می‌رسد که حداکثر یک صندوق اهرمی با ظرفیت محدود برای بازار کافی بود، اما نهادهای گوناگون به پذیره‌نویسی این صندوق‌ها اقدام کرده‌اند. از ابتدا با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های اهرمی مخالف بوده‌ام و امروز تبعات این تصمیمات را مشاهده می‌کنیم. تأکید می‌شود باید به صندوق‌های سهامی نه از نظر تعداد، بلکه از نظر تنوع بها داده شود. کارشناس بازار سرمایه افزود: برای بهبود وضعیت کلی بازار سرمایه، پیشنهادهایی وجود دارد که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران موثر باشد. یکی از این راهکارها، افزایش حجم مبنا است. با افزایش حجم مبنا تا حدی که سرمایه‌گذاران بتوانند بدون تغییرات چشمگیر در قیمت پایانی، دارایی‌های خود را نقد کنند، می‌توان از سرمایه آنها محافظت کرد. سازمان بورس باید با رعایت اصل نقدشوندگی در بازار، از حقوق سرمایه‌گذاران حمایت کند. وی به پیش‌بینی وضعیت اهرمی‌ها پرداخت و گفت: با توجه به روند نزولی شاخص و حباب منفی دورقمی، این وضعیت می‌تواند به یک پدیده عادی در صندوق‌های اهرمی تبدیل شود. همانطور که در بازار صعودی حباب‌های مثبت نامتعارف مورد توجه قرار می‌گرفت، در بازار نزولی نیز حباب‌های منفی غیرمتعارف دیده می‌شود که ناشی از ماهیت پرریسک این نوع صندوق‌ها است. میرزایی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر نمی‌رسد که ریسک‌ اهرمی‌ها کاهش پیدا کند و احتمالاً در ماه‌های آینده این ریسک افزایش پیدا خواهدکرد. پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها با زیان‌های قابل توجهی مواجه شوند، مگر آنکه راهکارهای پیشنهادی، به‌ویژه رعایت اصل نقدشوندگی، به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

بازار از نگاه معاملات

طی دومین روز کاری هفته یعنی سه شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۴، شاخص کل بورس تهران با کاهش ۵۱ هزار و ۲۷۵ واحدی معادل ۱,۸۹ درصدی نسبت به معاملات روز گذشته به تراز ۲ میلیون و ۶۵۸ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۱۰ هزار و ۱۸ واحد معادل ۱.۱۸ درصد کاهش را ثبت کرد و در جایگاه ۸۳۶ هزار و ۹۹ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس نیز ۲۱۲ واحد کاهش را در کانامه خود ثبت کرد و به عدد ۲۴ هزار و ۶۵۱ واحدی رسید. از میان ۶۴۶ نماد بازار سرمایه در این روز ۳۴ نماد مثبت و ۵۹۳ نماد نیز منفی بودند. همچنین ۱۷ نماد معادل ۳ درصد از نمادها در صف خرید و ۴۹۵ نماد معادل ۷۴ درصد از کل نمادها در صف فروش قرار داشتند. طی روز سه شنبه تنها صنعت نرم افزار و خدمات مثبت بود و در مقابل صنایع سخت افزار و تجهیزات، فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار، فرآورده‌های نفتی، نوشیدنی، بنادر و کشتیرانی، حفاری، زغال سنگ، سرمایه‌گذاری، اهن و فولاد، تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، نساجی، تولید کود و ترکیبات نیتروژن، بانک‌ها و موسسات اعتباری، محصولات کشاورزی، خدمات رفاهی متنوع، پیمانکاری صنعتی، محصولات فلزی، موادشیمیایی-متنوع، لاستیک و پلاستیک، ماشین آلات الکتریکی و شیرینیجات بیشترین بازه منفی را تجربه کردند. در پایان معاملات روز سه شنبه، ارزش سفارشات فروش بیش از ۷.۶ همت بود و در مقابل سمت تقاضا بسیار ضعیف ظاهر شد.بخش عمده‌ای از ارزش صف فروش‌های نیز به صندوق‌های سهامی و اهرمی اختصاص داشت؛ همچنین هم‌زمان، شاهد خروج پول حقیقی‌ها به مبلغ تقریبی ۸۰۰ میلیارد تومان بودیم. طی روز مذکور صندوق‌های اهرمی نارنج اهرم، موج، شتاب، دوایکس، توان، بیدار، اهرم و جهش به ترتیب از ۴ تا ۳.۹۶ درصد سرخپوش شدند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وفاق با صف‌های فروش!
دولت چهاردهم در سال نخست با وجود تلاش برای اصلاحات ساختاری و حذف قیمت‌گذاری دستوری، به دلیل نااطمینانی‌های سیاسی و ضعف انسجام تصمیم‌گیری، نتوانست ثبات و اعتماد پایدار را به بازار سرمایه بازگرداند.
با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، فضای اقتصادی کشور همچنان با چالش‌هایی عمیق و چندلایه دست‌به‌گریبان است. بازاری مانند بورس که بازتاب مستقیمی از انتظارات و نگرش فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد و سیاستگذاری‌هاست، در این مدت نوسانات کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. ورود پزشکیان به پاستور در شرایطی اتفاق افتاد که از یک‌سو، وعده‌هایی چون حمایت از بازار آزاد، شفاف‌سازی تصمیم‌گیری‌ها و مقابله با مداخلات دستوری از سوی او و برخی مشاورانش مطرح می‌شد و از سوی دیگر کشور در آستانه یکی از پرچالش‌ترین ادوار سیاسی خود قرار داشت؛ دوره‌ای که با تنش‌های منطقه‌ای، تحریم‌های فزاینده، تهاجم مستقیم رژیم صهیونیستی به خاک ایران و موجی از بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران همراه شد. در چنین فضایی، دولت چهاردهم باید تعادلی دشوار میان مهار بحران‌ها، اصلاح ساختارهای اقتصادی و جلب اعتماد عمومی برقرار می‌کرد؛ تعادلی که از نگاه بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه، تنها تا حدودی محقق شده است. اگرچه برخی تصمیمات اقتصادی، از جمله تلاش برای حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری، آزادسازی نرخ ارز یا تغییر در تیم اقتصادی، امیدهایی را در بدنه بازار زنده کرد اما نبود ثبات در فضای سیاسی و ضعف در انسجام تصمیم‌سازی‌ها، مانع تثبیت این دستاوردها شد.

در این گزارش تلاش کرده‌ایم با مرور نظرات جمعی از کارشناسان بازار سرمایه، تصویری واقعی‌تر و جامع‌تر از عملکرد دولت چهاردهم در حوزه بورس طی یک سال گذشته ارائه دهیم. گفت‌وگوهایی که هم نقاط قوت دولت را به رسمیت می‌شناسند و هم کاستی‌ها، تعلل‌ها و غفلت‌های ساختاری آن را بی‌پرده نقد می‌کنند.

بدشانسی‌های دولت چهاردهم در بورس
نیما نایینیان، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به شرایط خاص یک ‌سال گذشته، درباره عملکرد دولت چهاردهم در حوزه بورس اظهار کرد: دولت چهاردهم همزمان با روی کار آمدن مسعود پزشکیان، با مجموعه‌ای از رخدادهای کم‌سابقه و سنگین سیاسی مواجه شد که تاثیر عمیقی بر فضای اقتصادی و مالی کشور بر جای گذاشت. از همان مراسم تحلیف و حادثه مربوط به ترور شهید هنیه در تهران گرفته تا تنش‌های منطقه‌ای و در نهایت حمله مستقیم رژیم صهیونیستی به ایران، همگی زمینه‌ساز نااطمینانی در بازار شدند. بازار سرمایه که ذاتا رفتاری هیجانی‌تر نسبت به سایر بازارهای مالی دارد و از آنجایی که نقدشوندگی بالایی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند، در واکنش به این تحولات بسیار سریع و شدید عمل کرد. بسیاری از فعالان بازار تلاش کردند تا منابع خود را نقد کنند و از فضای مبهم خارج شوند، به همین دلیل فراز و فرودهای شدیدی در شاخص‌ها و معاملات شکل گرفت.

وی افزود: در این مدت، با وجود شرایط پرتنش، دو مقطع رشد نیز در بازار شکل گرفت؛ یکی در دوره‌ای که احتمال تقویت مذاکرات هسته‌ای وجود داشت و دیگری همزمان با واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی. با این حال، پس از این تحولات مثبت، بازار وارد فاز نزولی شد که تا به امروز نیز ادامه دارد. نایینیان در ادامه با اشاره به تصمیمات دولت در این مدت گفت: تصمیماتی که در این مدت در سطح اقتصادی اتخاذ شد، در مجموع تصمیمات قابل قبولی بودند. چه در دوره وزارت همتی که به‌زعم بنده سیاستگذار بدی نبود و چه با حضور مدنی‌زاده که اکنون سکان وزارت اقتصاد را به ‌دست گرفته ‌است.

این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از نحوه برکناری وزیر پیشین اقتصاد گفت: متاسفانه همتی با فشار سیاسی برخی نمایندگان مجلس و به نوعی برخوردهای غیرفنی از وزارت کنار گذاشته شد، در حالی که در همان مدت کوتاه، اصلاحاتی مانند کاهش فاصله ارز ترجیحی و آزاد، حذف ارز نیمایی و حرکت به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری را آغاز کرده بود. تصمیمات اقتصادی دوره همتی ازجمله واگذاری بنگاه‌هایی نظیر ایران‌خودرو، از جنس سیاست‌هایی بود که می‌توانست منجر به بازسازی تدریجی اعتماد در بازار شود اما به‌واسطه همان برخوردهای سیاسی متوقف شد. پس از آن نیز چند ماه بدون وزیر اقتصاد بودیم تا اینکه در فضای جنگی اخیر، مدنی‌زاده معرفی شد. به لحاظ علمی کسی نمی‌تواند نسبت به صلاحیت اقتصادی مدنی‌زاده تردیدی وارد کند و امید می‌رود ایشان مسیر نیمه‌تمام اصلاحات را ادامه دهد.

او همچنین به چالش‌های بزرگ پیش‌روی دولت در حوزه اقتصاد کلان اشاره کرد و افزود: با توجه به وضعیت کنونی، دولت ناگزیر است به سمت اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم حرکت کند؛ سیاست‌هایی که معمولا با افزایش نرخ بهره همراه هستند و این افزایش نرخ بهره به طور مستقیم اثر منفی بر بازار سهام خواهد گذاشت. البته در حال حاضر بازار سهام بیش از آنکه نگران سیاست‌های پولی و مالی باشد، از تداوم ناامنی‌های سیاسی و احتمال ادامه جنگ با رژیم صهیونیستی در هراس است. بسیاری از فعالان اقتصادی و سیاسی هنوز این درگیری‌ها را پایان‌یافته نمی‌دانند و فضای نااطمینانی، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را به تعویق انداخته است.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: با وجود آنکه بازار سرمایه در اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم جای نداشته اما عملکرد دولت در این حوزه را نمی‌توان ضعیف ارزیابی کرد. چنانچه فضای سیاسی کشور به ثبات برسد و سیاست‌های غیرکارشناسی از مسیر تصمیم‌سازی‌ها کنار رود، می‌توان به روزهای روشن‌تری برای بازار سرمایه در آینده امیدوار بود.

دولت در بورس باید چه کار کند؟
امیر ندیری، مدیر صندوق اهرمی نارنج همچنین در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به نقش دولت در بهبود یا اختلال در عملکرد بازار سرمایه گفت: مهم‌ترین کمکی که دولت می‌تواند به بورس کند این است که اساسا از مداخله مستقیم در آن بپرهیزد. بازار سرمایه در ذات خود، بازاری مبتنی بر شفافیت، رقابت و اطلاعات آزاد است و زمانی که دولت در این فضا با سیاست‌های دستوری وارد می‌شود، عملا نظم درونی بازار را مختل می‌کند.

به باور او، بزرگ‌ترین خدمت دولت به بورس نه در دخالت مستقیم، بلکه در اصلاح ساختارهای کلی اقتصاد کشور است.

وی تصریح کرد: اگر دولت بتواند در سطح کلان، مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری، دلار چندنرخی، توزیع رانت و نظام یارانه‌ای ناکارآمد را سامان‌دهی کرده و شفافیت را جایگزین روابط پشت‌پرده در اقتصاد کند، بازار سرمایه خود به خود جان خواهد گرفت. در فضایی که قیمت‌ها واقعی و رقابت‌ها سالم باشد، شرکت‌ها می‌توانند عملکرد مالی شفاف‌تری داشته باشند و سرمایه‌گذار نیز افق روشن‌تری برای ارزیابی و ورود به بازار خواهد داشت. البته اقتصاد کشور و بالطبع، عملکرد دولت با موانع و مشکلات کمی هم همراه نبوده است. دولت در این دوره یک ساله، با تحولاتی مواجه بوده که شاید باید گفت حداقل در دو دهه اخیر، بی‌سابقه بوده است. از تهاجم رژیم صهیونیستی گرفته تا تحریم‌ها و مواجهه با برخی از تندروهای اقتصادی و سیاسی که به واقع، شرایط را دشوار کرد.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین افزود: البته بعد از این اقدامات بنیادی، دولت می‌تواند در برخی حوزه‌های خاص، نقش موثرتری ایفا کند. به‌عنوان مثال، تعیین نرخ خوراک صنایع پتروشیمی و پالایشی یا تصمیمات مرتبط با تعرفه‌های انرژی، ازجمله موضوعاتی است که تاثیر مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه شاخص‌های بورس دارد. این موارد باید با دقت کارشناسی و در هماهنگی با فعالان بازار تصمیم‌گیری شود، نه در جلساتی که پشت درهای بسته برگزار می‌شود.

وی در پایان با اشاره به شرایط خاص کشور در دوران جنگ نیز گفت: در زمان‌هایی که فضای سیاسی و امنیتی کشور ناپایدار می‌شود، مانند شرایط جنگی اخیر، حمایت‌های هوشمندانه و مقطعی دولت از بازار سرمایه، نه‌تنها قابل توجیه بلکه ضروری است اما این حمایت‌ها نباید جایگزین اصلاحات ساختاری شود، بلکه باید در خدمت گذار بازار از بحران به ثبات عمل کند.

خبری از توجه به بورس نیست!
عرفان کاظم‌زاده، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره عملکرد دولت چهاردهم در حوزه بورس گفت: شروع به کار دولت آقای پزشکیان در شرایطی رقم خورد که کشور با مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی و منطقه‌ای مواجه بود؛ بحران‌هایی که از همان ابتدا فضای اقتصادی را از ثبات خارج کرد و اجازه نداد دولت جدید حتی برای یک دوره کوتاه، در شرایطی آرام و قابل برنامه‌ریزی، مستقر شود. شدت گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و افزایش مشکلات سیاسی داخلی، موجب شد فضای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد دچار انفعال شود. این موضوع، برخلاف بسیاری از دولت‌های پیشین بود که دست‌کم در سال اول، فرصت کافی برای چیدن تیم اقتصادی و تعریف مسیر سیاستگذاری داشتند.

وی افزود: یکی دیگر از چالش‌های مهم، عدم همراهی مجلس با دولت بود. این موضوع نه‌تنها در بحث اختلاف ‌نظرها، بلکه در نداشتن وزیر اقتصاد به‌ مدت سه تا چهار ماه خودش را به شکل آشکار نشان داد. کشور در این بازه، عملا بدون سکاندار اقتصادی پیش رفت؛ شرایطی که در دل بحران‌های امنیتی و رکود بازارها می‌توانست تبعات سنگینی داشته باشد. به همین دلیل، بسیاری از فعالان اقتصادی، از جمله بدنه بازار سرمایه، عملکرد دولت را در این مدت نه‌تنها منفعلانه، بلکه بدون شفافیت و انسجام ارزیابی می‌کنند.

کاظم‌زاده تاکید کرد: البته بخشی از این انفعال را می‌توان با شرایط عمومی کشور توضیح داد اما این وضعیت نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. اگر این روند ادامه یابد، به‌مرور زمان، بی‌اعتمادی ساختاری به تصمیم‌گیران اقتصادی گسترش خواهد یافت؛ بی‌اعتمادی‌ای که ترمیم آن بسیار دشوار است. ما در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از وقایع سال ۹۹ در بازار سرمایه، شاهد بودیم که چطور یک بار از دست رفتن اعتماد عمومی می‌تواند برای سال‌ها روی ورود نقدینگی و مشارکت سرمایه‌گذاران تاثیر منفی بگذارد.

او ادامه داد: در همین شرایط خاص، دولت می‌توانست رویکرد حمایتی خود نسبت به بازار سرمایه را پررنگ‌تر کند. سیاست‌هایی مثل آزادسازی نرخ‌ها، کاهش مداخلات غیرضروری در روند بازار و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری می‌توانست بخشی از اعتماد آسیب‌دیده را ترمیم کند. متاسفانه چنین اقداماتی در عمل مشاهده نشد. به‌ویژه پس از پایان دوره تنش‌های نظامی اخیر، نوعی بی‌توجهی خاص نسبت به وضعیت بازار سرمایه احساس می‌شد؛ بی‌توجهی‌ای که هنوز هم آثار آن در فضای عمومی بازار دیده می‌شود.

کاظم‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه بخش زیادی از عملکرد دولت قابل توجیه با شرایط خاص کشور است اما از یک نقطه به بعد، انفعال اقتصادی دیگر پذیرفتنی نیست. دولت باید بداند که بازار سرمایه فقط یک بازار مالی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای سنجش اعتماد عمومی به سیاستگذار اقتصادی است. اگر این اعتماد خدشه‌دار شود، بازیابی آن بسیار سخت و زمان‌بر خواهد بود. از این رو امیدوارم رویکرد دولت در ادامه راه، اصلاحی، فعالانه و پاسخگوتر باشد.

نمره قبولی با ارفاق!
اردلان عزیززاده، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره عملکرد دولت چهاردهم در حوزه بازار سرمایه چنین اظهار کرد: برای بررسی عملکرد دولت چهاردهم در ارتباط با بورس، باید نگاهی به فضای پیش از انتخابات بیندازیم؛ زمانی که آقای پزشکیان به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری، مورد حمایت بخشی از بدنه بازار سرمایه قرار گرفت. این حمایت ناشی از حضور مشاورانی بود که به بازار سرمایه نزدیک بودند و همچنین از نگاه و رویکرد ایشان که به اقتصاد آزاد تمایل داشتند و این موضوع همواره یکی از مطالبات فعالان بازار سرمایه بوده است. این جو حمایت، در دوره‌ای که بورس وضعیت مناسبی نداشت، باعث شد پس از انتخاب آقای پزشکیان، بازار اندکی بهبود یابد و امیدی نسبی شکل بگیرد.

عزیززاده ادامه داد: انتصاب همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد نیز از نقاط عطف مهم در ماه‌های آغازین دولت بود. او با تاکید بر اهمیت بازار سرمایه، رویکردی داشت که در آن جایگاه بورس در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت لحاظ می‌شد. ازجمله اقدامات مثبت در این دوره می‌توان به کاهش شکاف بین دلار آزاد و دلار نیمایی، حذف تدریجی ارز نیمایی و فعال‌سازی ارز توافقی اشاره کرد. انتصاب رییس جدید سازمان بورس نیز فضای تازه‌ای در بدنه سیاستگذاری ایجاد کرد.

وی افزود: با این حال، مجموعه‌ای از عوامل خارج از کنترل دولت باعث شد که نتواند به‌طور کامل برنامه‌های خود را در حوزه بازار سرمایه پیاده کند. اختلافات جناحی که به استیضاح وزیر اقتصاد منجر شد و همچنین تنش‌های منطقه‌ای که در نهایت به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه کشور انجامید، شوک‌های شدیدی را به بازار تحمیل کردند. در چنین فضایی، بازدهی بورس در یک سال گذشته پایین بود و از منظر عملکرد کلی بازار نمی‌توان تصویر موفقی ترسیم کرد.

عزیززاده گفت: اگر صرفا تصمیمات اقتصادی دولت را در نظر بگیریم، می‌توان با ارفاق نمره قبولی به آن داد. اکنون یکی از مهم‌ترین انتظارات بازار سرمایه از دولت، اصلاح روندهای مخرب مانند قیمت‌گذاری دستوری است. آزادسازی این بازارها، یکی از وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور بوده و اجرای آن می‌تواند دست دلالان و رانتخواران را کوتاه کند و در نهایت منجر به بازسازی اعتماد به بازار شود.

او گفت: از دیگر خواسته‌های جدی فعالان بورس، کاهش نرخ بهره است که می‌تواند به تحریک سرمایه‌گذاری در بازار سهام بینجامد اما با توجه به وضعیت ناپایدار اقتصادی و تداوم ریسک‌های سیستماتیک، اجرای آن در کوتاه‌مدت بعید به‌نظر می‌رسد چراکه می‌تواند آثار تورمی شدیدی به‌همراه داشته باشد.

عزیززاده در پایان خاطرنشان کرد: اقداماتی مانند کاهش فاصله میان نرخ ارز رسمی و آزاد یا آزادسازی برخی بازارهای محدودشده، ضمن آنکه قابل اجرا هستند، می‌توانند هم به بهبود اقتصاد کلان کشور کمک کرده و هم بازار سرمایه را از وضعیت بحرانی فعلی خارج کنند. دولت باید بداند که بازار بورس به‌مثابه دماسنج اقتصاد، بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌هایی پایدار، شفاف و متعهدانه است.

استفاده از مسکن به جای درمان بورس
پوریا موسوی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»، با ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم در حوزه بازار سرمایه اظهار داشت: اگر بخواهیم نگاهی دقیق به عملکرد دولت چهاردهم در بازار سرمایه داشته باشیم، باید اذعان کنیم که این عملکرد بیشتر واکنشی و بر پایه مدیریت بحران بوده تا برخورداری از یک استراتژی مشخص، منسجم و برنامه‌محور.

مشکل اصلی در این میان، تناقض عمیق بین شعارها و رفتارهای دولت است؛ جایی که از یک سو بر حمایت از بازار تاکید می‌شود و از سوی دیگر، سیاست‌های اجرایی به شکلی پیش می‌رود که اعتماد عمومی یعنی مهم‌ترین سرمایه هر بازار به ‌شدت آسیب می‌بیند. او ادامه داد: نمونه روشنی از این بحران اعتماد را می‌توان در ماجرای لغو واگذاری سهام خودروسازان دید.

تاخیر چند روزه در شفاف‌سازی یکی از شرکت‌ها این گمانه را تقویت کرد که برخی از افراد مطلع، پیش از اعلام رسمی، فرصت خروج پیدا کرده‌اند. وقتی اطلاعات به‌صورت همزمان و برابر در اختیار همه فعالان بازار قرار نمی‌گیرد، اصل کارکرد سالم بازار، یعنی تعادل بین عرضه و تقاضا، مخدوش می‌شود. در چنین شرایطی، وظیفه نهاد ناظر ورود قاطع و فوری برای حفظ عدالت و سلامت بازار است.
وی همچنین به موضوع جنگ ۱۲روزه اخیر و واکنش دولت اشاره کرد و گفت: تصمیم برای تعطیلی بازار سرمایه در روزهای ابتدایی، تصمیمی شتاب‌زده بود که اساس نقدشوندگی را زیر سوال برد.

پس از بازگشایی نیز وعده‌های حمایتی چندانی محقق نشد، البته با توجه به سطح بالای ریسک، شاید هم تزریق نقدینگی گسترده در آن زمان کار درستی نبود و می‌توانست منجر به اتلاف منابع شود. موسوی در ادامه به مساله حمایت‌های مالی پرداخت و تاکید کرد: تزریق پول، بدون اصلاح ریشه‌ای سیاست‌های اقتصادی، تنها یک مسکن کوتاه‌مدت است. تا زمانی که ریشه بی‌اعتمادی پابرجاست، پولی که وارد بازار می‌شود، صرف تقویت بنیادها یا توسعه بازار نمی‌شود، بلکه یا از آن خارج می‌شود یا صرف سفته‌بازی می‌گردد.

با این حال، بازار اوراق بدهی در این دولت رونق گرفته و به ‌نظر می‌رسد نگاه دولت به بازار سرمایه صرفا به‌ عنوان یک قلک مالی در حال تعدیل بوده، هرچند این ذهنیت منفی هنوز در میان بدنه بازار به قوت خود باقی ل‌ست. وی در بخش پایانی گفت‌وگو با اشاره به تداوم سیاست‌هایی چون قیمت‌گذاری دستوری خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها که منجر به زیان‌دهی بنگاه‌ها می‌شوند، بارها از سوی کارشناسان نقد شده‌اند. نقش دولت در بازار نباید دخالت مستقیم باشد بلکه باید در قالب نظارت موثر تعریف شود، به‌ویژه در مقابله با تبانی میان حقوقی‌ها، افشای اطلاعات نهانی و مدیریت پروژه‌ای برخی سهام که در نهایت سرمایه‌گذاران خرد را متضرر می‌کند. مهم‌ترین و فوری‌ترین اقدامی که دولت برای نجات بازار سرمایه باید انجام دهد، تنها در یک کلمه خلاصه می‌شود: شفافیت. اعتماد از مسیر پول‌پاشی نمی‌گذرد، بلکه از مسیر ایجاد محیطی شفاف، قابل پیش‌بینی و منسجم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بازسازی می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 طلا و ارز پناهگاه سرمایه حقیقی‌‌ها
بازار سرمایه پس از آتش‌بس جنگ اسراییل و ایران با صف‌های فروش سنگین بازگشایی شد و سازمان بورس بسته حمایتی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی را اعلام کرد. روز چهارشنبه هفته گذشته، دولت با تزریق ۶۰ هزار میلیارد تومان حمایت از بازار انجام داد. با وجود مثبت شدن شاخص در روز شنبه، بورس روز یکشنبه دوباره به مدار منفی بازگشت و خروج پول‌های حقیقی شدت گرفت. همچنین روز شنبه، دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی توسط سازمان بورس از ۳ به ۴درصد افزایش یافت، اقدامی که هدف آن ایجاد تعادل بهتر در این صندوق‌ها است اما تاکنون فشار فروش در آنها کاهش نیافته است.

رشد شاخص کل ناشی از ورود نقدینگی و اعمال بسته‌ حمایتی است که عمدتا در نمادهای بزرگ و موثر در شاخص کل دیده می‌شود، اما سایر بخش‌های بازار، به ویژه شرکت‌های کوچک و بازار پایه، همچنان در صف فروش قرار دارند و این روش حمایتی به صورت یکنواخت توزیع نشده است. همچنین، وضعیت صندوق‌های اهرمی پیچیده است و دامنه نوسان قبلی اجازه ایجاد تعادل نمی‌داد که موجب تشدید فشار فروش شده بود.
در کنار این مسائل، خروج پول حقیقی از بازار ادامه دارد، هرچند موج اصلی فروش سنگین تا حدی فروکش کرده و تعادل نسبی در رفتار معامله‌گران برقرار شده است. این وضعیت، همراه با نوسانات نرخ ارز و نگرانی‌های ژئوپلیتیک، به افزایش بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران دامن زده و بازار را در شرایط شکننده‌ای قرار داده است.

خروج سرمایه حقیقی ریسک و آسیب‌های بازار
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه اعلام می‌کند: رشد شاخص کل ناشی از ورود نقدینگی و اعمال بسته‌ حمایتی است که در نمادهای بزرگ و موثر در شاخص کل خود را نشان می‌دهد.
او تاکید می‌کند: یکی از ایرادات این روند آن است که سایر بخش‌های بازار از این حمایت بی‌بهره می‌مانند. بسیاری از شرکت‌ها به‌ویژه در بازار پایه و فرابورس همچنان در صف فروش قرار دارند و این روش جمع‌آوری سهام، موثر عمل نمی‌کند.
آقابزرگی تصریح می‌کند: منابع این بسته باید به‌صورت متعادل و منصفانه در کل بازار توزیع شود، چراکه نمادهای کوچک دچار مشکل هستند. او وضعیت صندوق‌های اهرمی را پیچیده‌تر توصیف می‌کند و می‌گوید دامنه نوسان این صندوق‌ها اجازه ایجاد تعادل نمی‌دهد.
به گفته وی، مدیران این صندوق‌ها باید در سیاست‌های خود بازنگری کنند، چراکه در شرایط افزایش تقاضا، اقدام به صدور واحد می‌کنند که موجب بر هم خوردن تعادل بازار می‌شود.
او تاکید می‌کند: عملکرد ضعیف صندوق‌های اهرمی به فضای پنیک در بازار دامن زده و انتظار دارد عملکرد مدیران برای جبران این وضعیت بهبود یابد تا شاهد متعادل شدن وضعیت این صندوق‌ها باشیم.
آقابزرگی همچنین می‌گوید: بخشی از پول حقیقی از بازار خارج شده، اما موج اصلی فروش که صف‌های سنگین را شکل داده بود تا حد زیادی پایان یافته است.
از نظر او، در شرایط کنونی، تعادل نسبی در رفتار معامله‌گران برقرار است، چراکه عمده سرمایه‌گذارانی که قصد خروج داشته‌اند، اقدام کرده‌اند.
آقابزرگی خاطرنشان می‌کند: در صورتی که رویداد سیاسی خاصی رخ ندهد، احتمال ادامه روند بهبود وجود دارد، اما در غیر این‌ صورت، ممکن است موج جدیدی از فروش پول حقیقی رخ بدهد.
این کارشناس بازار سرمایه وضعیت نرخ ارز را نیز تحلیل می‌کند و می‌گوید: اکنون دلار آزاد در محدوده ۸۹ تا ۹۰ هزار تومان و دلار توافقی حدود ۶۹ تا ۷۰ هزار تومان قرار دارد. او پیشنهاد می‌کند برای کنترل این اختلاف، دولت با افزایش نرخ دلار توافقی و کاهش نرخ دلار آزاد، گپ قیمتی میان دو نرخ را که اکنون حدود ۱۵درصد است، کاهش دهد. به‌زعم او، این فاصله بهتر است به ۱۰درصد برسد تا شرایط بازار ارز نیز به تعادل برسد.
آقابزرگی در ادامه می‌افزاید: خروج سرمایه حقیقی از بازار پدیده‌ای است که براساس آمار و اطلاعات رسمی قابل ردیابی است.
او اشاره می‌کند: در شرایط ثبات بازار، این خروج‌ها معمولا با ورود مجدد به صندوق‌های درآمد ثابت یا طلا همراه است، اما در شرایط بحرانی مانند جنگ، این خروج‌ها شدیدتر و عقلایی‌ است.
او یادآور می‌شود: در دوره ماقبل از جنگ ۱۲ روزه، تعطیلی غیرکارشناسی و طولانی بورس، واهمه‌ای جدید به بازار وارد کرده و ریسک دیگری را رقم زده است. به گفته آقابزرگی، در هفته منتهی به ۱۱ تیر ماه، طی پنج روز کاری، حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار خارج شده که تنها در روز چهارشنبه ۱۳ هزار میلیارد تومان آن ثبت شده است.
او تاکید می‌کند: برخلاف گذشته، این منابع عمدتا به سمت سپرده‌های بانکی و بازار طلا و ارز هدایت شده‌اند. آقابزرگی می‌گوید: این رفتار به دلیل تصور شکل‌گرفته از این بازارها به عنوان «بازارهای امن» رخ داده، بازاری که به‌زعم سرمایه‌گذاران، از مداخلات دستوری و توقف معاملات مصون است.
او این وضعیت را آسیب‌زا می‌داند و هشدار می‌دهد که نتایج منفی آن در آینده بر اقتصاد و بازار سرمایه هویدا خواهد شد.
آقابزرگی در ادامه می‌افزاید که بازار مسکن نیز به دلیل ریسک‌های ژئوپلیتیک و نبود امکان پیش‌بینی آینده دچار رکود شده است.
او می‌گوید: یکی از دلایلی که بورس در دوره اخیر با ذهنیت امنیتی مدیریت می‌شود، همین نوسانات شدید قیمتی است که در معرض دید عموم قرار دارد و ممکن است واکنش‌های منفی ایجاد کند.
وی هشدار می‌دهد: مسدود کردن مسیر خروج سرمایه تنها به تشدید بحران می‌انجامد. به گفته او، در بازار مسکن نیز معاملات محدود و در مواردی با کاهش ۲۰ تا ۳۰درصدی قیمت‌ها انجام شده، هرچند حجم آن ناچیز بوده است.
او با ابراز نگرانی از خروج کلی سرمایه از کشور می‌گوید: مهم‌ترین تهدید کنونی، فرار سرمایه به بیرون از مرزهاست، نه جابه‌جایی میان بازارهای داخلی.
آقابزرگی خاطرنشان می‌کند: در سال‌های اخیر، تشکیل سرمایه در کشور روندی منفی داشته و با بحران‌هایی از این دست، خروج سرمایه با تبدیل ریال به ارز یا رمزارز و انتقال به خارج، بیش از پیش محتمل می‌شود.
آقابزرگی نتیجه می‌گیرد که مسوولان به‌ جای توسل به توقف معاملات یا اقدامات دستوری، باید از ابزارهای نوین کنترل ریسک مانند آپشن‌ها و ابزار مشتقه برای مدیریت بازار استفاده کنند. در غیر این صورت، خروج سرمایه از کشور به یک روند مخرب برای اقتصاد ملی تبدیل خواهد شد.

نگاه دوم
درباره سرنوشت سرمایه‌های خروجی بورس تهران در دوره پساجنگ هلن عصمت‌پناه، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی می‌گوید: سرنوشت سرمایه‌های خارج ‌شده از بورس تهران در دوره پساجنگ، عمدتا و در ابتدا با جذب محدود به سمت بازارهای طلا و ارز، باتوجه به افزایش قیمت دلار و طلا، حرکت می‌کند. باتوجه به صف‌های خرید در صندوق‌های طلا، بخشی از نقدینگی به سمت این صندوق‌ها می‌رود که کم‌ریسک‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. افزایش تقاضا برای سکه فیزیکی، به ‌ویژه در سایزهای کوچک به دلیل سطح درآمدی مردم و نیاز به نقدشوندگی سریع، چون ربع و نیم‌سکه، رشد چشمگیری دارد.
از طرفی، کاهش نسبی تمایل به طلای فیزیکی به دلیل ریسک‌های نگهداری چون خطر سرقت، تقلبی بودن محصولات و دیگر مشکلات نگهداری فیزیکی محسوس است که بسیاری از سرمایه‌گذاران را در این شرایط به سمت روش‌های غیرفیزیکی مانند صندوق‌های طلا سوق می‌دهد. در کل، رفتار ترکیبی سرمایه‌گذاران اغلب به سمت سکه‌های کوچک و صندوق‌های طلا برای نقدینگی‌های خرد و طلای فیزیکی برای سرمایه‌های بلندمدت است.
از نگاه عصمت‌پناه ورود نقدینگی به بازار دلار نیز به دلایلی چون افت قیمت دلار و اختلال در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با کاهش مواجه می‌شود. دلیل جذب محدود سرمایه به سمت بازارهای طلا، سکه و دلار این است که در شرایط بحرانی، این بازارها نیز با ریسک نقدشوندگی روبه‌رو هستند و نمی‌توانند حجم عظیم خروجی نقدینگی از بورس را کامل جذب کنند.
بخشی از این سرمایه‌های مردمی نیز با رفتار هیجانی، بدون مقصد مشخص، همراه با فروش‌های اضطراری بدون برنامه و با هدف نگهداری نقدینگی لازم، راکد می‌ماند، چراکه بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در این شرایط پول نقد نگهداری کنند و هیچ بازار جایگزینی در شرایط کنونی برای آنها کاملا امن تلقی نمی‌شود.
او می‌گوید: از طرفی، پس از جنگ به دلیل حملات هکری به سیستم‌های برخی بانک‌ها، اعتماد افراد به سپرده‌های بانکی نیز کاهش می‌یابد. بنابراین، هرچند در حال حاضر استراتژی درستی اتخاذ می‌کنند اما بهتر است به میزان حیاتی، نقدینگی نگه دارند.
در این میان، به وضوح مشاهده می‌شود که شاهد عدم جذب نقدینگی در بازارهایی چون بازار مسکن هستیم، چراکه باتوجه به رکود و نقدشوندگی پایین، جذابیتی برای سرمایه‌های کوتاه‌مدت ندارد و این رکود فعلا ادامه‌دار است و حداقل تا زمان افزایش بهره تسهیلات مسکن، خبری از رونق آن نخواهد بود.
بنابراین برای افرادی که تاکنون به دلیل تورم نتوانسته‌اند سقف بالای سر تهیه کنند، فرصت خرید خانه با متراژهای پایین در مناطق متعادل قیمتی فراهم می‌شود.
به گفته عصمت‌پناه، همچنین، بازار خودرو نیز اگرچه به عنوان بازار موازی شناخته می‌شود، اما محدودیت‌های نقدشوندگی مشابه مسکن را دارد و در شرایط بحران جذاب نیست.
باتوجه به رکود بازار مسکن و محدودیت سایر بازارها، دو راه احتمالی دیگر برای جذب نقدینگی مطرح است: بازارهای جهانی کامودیتی‌ها مانند نفت و فلزات اساسی که قیمت‌شان بر اقتصاد ایران تاثیر مستقیم دارد، اما دسترسی به آنها برای سرمایه‌گذاران خرد دشوار است و دیگری، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت، مختلط و سهامی. اگرچه این صندوق‌ها در بحران اخیر خود با خروج نقدینگی مواجه شده‌اند، اما در صورت بازگشت ثبات می‌توانند گزینه‌هایی برای سرمایه‌های محافظه‌کار باشند.
او می‌افزاید: حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌ها هنوز در حالت انتظار، به صورت نقدینگی مازاد و راکد باقی می‌ماند و به دلیل بی‌اعتمادی، وارد هیچ بازاری نمی‌شود.
هر چند در صورت بهبود فضای ژئوپلیتیک و بازگشت مشروط به ثبات، بازار بورس سهام می‌تواند به عنوان جذاب‌ترین بازار برای بازگشت سرمایه‌ها مطرح شود، زیرا بسیاری از سهام در پایین‌ترین سطوح ارزشی خود قرار دارند.
به باور او اینجاست که نقش حیاتی دولت برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران از طریق اقداماتی چون تزریق نقدینگی توسط بازارگردان‌ها، شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی و اصلاح ساختار بازار سرمایه پررنگ می‌شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه می‌افزاید: البته سیاست‌های دولتی جهت حمایت از بازار بورس سهام تهران با تزریق منابع و بسته تثبیت برای جمع‌ کردن صفوف فروش و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران اتخاذ می‌شود که هر چند با مهار فروش‌های هیجانی از سقوط شاخص بورس جلوگیری می‌کند، کمی ترس را از سهامداران دور می‌کند، به ثبات داخلی بازار کمک می‌کند و از فرار سرمایه‌ها به نوعی جلوگیری می‌کند، اما با توجه به فرسودگی بی‌اعتمادی سهامداران به بازاری که مدت‌هاست با تضعیف مولفه‌های اقتصادی و عدم حمایت از صنایع مولد تضعیف شده و اکنون ریسک سیستماتیک بلاتکلیفی از وضعیت جنگ هم به آن اضافه می‌شود و از طرفی حمایت دیرهنگام از بازار، اثر این سیاست‌ها را کمرنگ می‌کند.
از نگاه عصمت‌پناه درصد بالایی از فروش‌ها ناشی از عدم اطمینان به ثبات سیاسی است که در صورت تثبیت آتش‌بس و کاهش تنش‌ها، احتمال بازگشت سرمایه به بورس وجود دارد.
این روزها حساسیت به اخبار بالاست و هرگونه اخبار بدون پشتوانه می‌تواند موجب خروج بیشتر سرمایه از بازار شود؛ لذا از سرمایه‌گذاران درخواست می‌شود اخبار را از رسانه‌های معتبر پیگیری کنند.
رفتار سرمایه‌ها بیش از آنکه تابع بازدهی بازارها باشد، تابع ریسک‌های سیستماتیک و فضای سیاسی است. تا زمانی که این ریسک مدیریت نشود، جریان سرمایه به سمت بازارهای موازی نیز محدود و موقتی خواهد بود.

🔻روزنامه ایران
📍 سه غول جاده مخصوص در سرازیری تولید
طبق رویه معمول، آمار تولید خودرو توسط سامانه کدال اعلام شده است. نتیجه این آمار ناامیدکننده است. در سه ماهه اول امسال(۱۴۰۴) نسبت به مورد مشابه سال گذشته(۱۴۰۳)؛ سه خودروساز یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو کاهش تولید داشتند. طبق آمار سامانه کدال، سه خودروسازی که خود را غول جاده مخصوص می‌دانند در سه ‌ماهه اول امسال افت تولید چشمگیری داشتند. در همین زمینه با دو کارشناس صنعت خودرو درباره علت کاهش تولید خودرو در سه ماهه ۱۴۰۴ گفت‌و‌گو کرده‌ایم.
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس صنعت خودرو، در بررسی دلایل کاهش تولید خودروی سواری در سه‌ماهه اول امسال به نکات مهمی اشاره کرد. او به این سؤال«ایران»پاسخ داد که چرا با وجود وعده‌های خصوصی‌سازی، تولید خودرو در این مدت کاهش ‌یافته است.

ایران‌خودرو خصوصی‌سازی نشده است
رحیمی‌نژاد با تأکید بر این نکته که ایران‌خودرو به معنای واقعی خصوصی‌سازی نشده، گفت: «تنها تفویض اختیار به شرکت کروز انجام شده و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان این وضعیت را خصوصی‌سازی واقعی دانست. بنابراین، انتظار بهبود تولید از چنین رویکردی غیرواقعی است و نمی‌تواند منجر به تحقق مزایای واقعی خصوصی‌سازی شود.»
این کارشناس همچنین به حمایت‌های ناکافی از تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد و افزود: «صنعت خودرو در کشور ما تحت ‌فشار شدیدی قرار دارد و در سال‌های اخیر بیشتر از مونتاژکاری حمایت شده تا تولید داخلی خودرو و این موضوع باعث تضعیف شرکت‌های بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا شده است.»

افزایش زیان انباشته خودروسازها
رحیمی‌نژاد با تأکید بر اینکه تسهیلات اعطاشده به این شرکت‌ها نه‌تنها به توسعه آنها کمک نکرده، بلکه منجر به افزایش بدهی و زیان انباشته آنها شده است، گفت: «این تسهیلات به‌ جای اینکه به رشد و بهبود صنعت منجر شود، تنها بار مالی بیشتری بر دوش تولیدکنندگان گذاشته و شرایط را برای آنها دشوارتر کرده است.»
او سپس به عوامل اصلی کاهش تولید در سه ‌ماهه اول سال اشاره کرد و گفت: «روند کاهش تولید در سه ماه اول سال‌جاری به کاهش تخصیص ارز به تولیدکنندگان و افزایش تخصیص ارز به مونتاژکارها و واردکنندگان انحصاری برمی‌گردد. این روند به‌وضوح نشان می‌دهد که تولیدکنندگان داخلی سال‌به‌‌سال، ارز کمتری دریافت می‌کنند.»

انحصار در بازار خودرو
رحیمی‌نژاد همچنین به انحصار موجود در بازار خودرو اشاره کرد و گفت: «در کشور ما چندین شرکت مونتاژکار وجود دارد که به نام تولید، از مزایای ویژه‌ای برخوردارند و با ادعای تولید، جلوی واردات را می‌گیرند. این شرکت‌ها از مزایای تولید بهره‌مند می‌شوند و در نهایت، محصولات متوسط و پایین رده را با چند برابر قیمت جهانی به مشتریان ارائه می‌دهند و تمام سیاست‌گذاری‌ها نیز در انحصار این برندهاست.»
این کارشناس صنعت خودرو، هشدار داد که اگر حمایت واقعی از تولید صورت نگیرد صنعت خودرو دچار بحران‌های بیشتری خواهد شد. او گفت: «در حال حاضر نه واردات به طور کاملاً آزاد انجام می‌شود و نه از تولید حمایت جدی می‌شود؛ بلکه تنها از مونتاژکاری انحصاری چند برند تحت نفوذ و قدرت حمایت می‌شود و همه حمایت‌ها در این راستا قرار دارد؛ سیاستی که باید هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.»

قیمت‌ دستوری مهم‌ترین علت افت تولید
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، قیمت دستوری را یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تولید خودرو در سه ‌ماهه اول سال عنوان کرد و به «ایران» گفت: «هرچند اخیراً قیمت‌ها ۱۵درصد افزایش ‌یافته‌، اما این قیمت‌ها همچنان پایین‌تر از قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی است. این موضوع موجب می‌شود زیان خودروسازان هر روز بیشتر شود.»

عدم ثبت سفارش و ترخیص به‌موقع کالاها
نعمت‌بخش به بوروکراسی اداری و عدم ثبت سفارش به‌موقع قطعات خودرو نیز اشاره کرد و افزود: «طی نامه‌ای به وزارت صمت درخواست کرده‌ایم تا ترخیص قطعات خودرو به‌ صورت ۱۰۰ درصدی انجام شود. درحالی‌که دولت بخشنامه ترخیص ۹۰ درصدی قطعات را صادر کرده و نیاز است این کالاها به طور کامل تأمین شوند. زیرا به علت زنجیره‌ای بودن تولید، عدم تأمین ۱۰ درصد باقی‌مانده می‌تواند روند تولید را به‌شدت مختل کند.» او ادامه داد: «وابستگی صنعت خودروسازی به واردات قطعات و تأمین به‌موقع آنها چالشی بزرگ برای این صنعت است. در حال حاضر ما نیاز داریم که ثبت سفارش و ترخیص کالاها به طور مستمر انجام شود، اما متأسفانه این امر به‌درستی صورت نمی‌گیرد یا بسیار کند انجام می‌شود.»

نقش ناترازی و قطع برق در کاهش تولید
دبیر انجمن خودروسازان، همچنین به مشکل قطع برق اشاره کرد و گفت: «متأسفانه قطع برق، کار را برای شرکت‌های خودروسازی سخت‌تر از قبل کرده است. به‌طورکلی، یک روز در هفته برق شهرک‌های صنعتی به طور کامل قطع می‌شود و در طول روز نیز حداقل ۴ ساعت بدون برق هستند. اگرچه برخی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی از ژنراتور استفاده می‌کنند، اما این موضوع قطعاً بر روند کار صدها شرکتی که در زمینه تأمین قطعه با آنها همکاری دارند، اختلال ایجاد کرده و تولید را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند.»

🔻روزنامه رسالت
📍 تجدیدپذیرها در مسیر رشد
در شرایطی که چالش ناترازی انرژی به یکی از دغدغه‌های مهم اقتصادی و زیست‌محیطی تبدیل شده، توسعه منابع تجدیدپذیر بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه سیاست‌گذاران و کارشناسان قرار گرفته است. رشد جمعیت، گسترش فعالیت‌های صنعتی و وابستگی طولانی‌مدت به منابع فسیلی، سبب شده تا فشار بر شبکه‌های تولید و توزیع انرژی وارد شود. در این میان، بهره‌گیری از انرژی‌های پاک همچون خورشیدی، بادی و سایر اشکال تجدیدپذیر نه‌تنها راهی برای تأمین پایدار انرژی تلقی می‌شود، بلکه گامی مهم در کاهش وابستگی به سوخت‌های آلاینده است. مطابق با برنامه‌های کلان توسعه‌ای، مقرر شده تا سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور به‌طور قابل توجهی افزایش یابد. بنابر اعلام مسئولان ذی‌ربط، روند رشد این منابع در ماه‌های اخیر شتاب گرفته و امید می‌رود که ظرفیت تولید تجدیدپذیرها تا پایان سال از مرز ۳۰۰۰ مگاوات عبور کند؛ موضوعی که تحقق آن می‌تواند نقش مؤثری در بهبود تراز انرژی کشور ایفا کند. دراین خصوص به تازگی محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) بیان داشته است: در دو دهه گذشته، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با سرعت کمی پیش می‌رفت اما دولت سیزدهم با شتاب‌بخشی به این روند، ظرفیت افزوده شده را به ۵۰ مگاوات در ماه رسانده است. تداوم این رشد برای تأمین پایدار برق کشور ضروری است. بر این اساس، دولت چهاردهم برنامه دارد ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر را به ۳۰ هزار مگاوات برساند که از این مقدار، ۲۵ هزار مگاوات به نیروگاه‌های خورشیدی و ۵ هزار مگاوات به نیروگاه‌های بادی اختصاص خواهد یافت. طرزطلب در ادامه بیان کرد: مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت کشور، هدف‌گذاری بسیار مهم و قابل توجهی را در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده است و تکلیف کرده است که ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا پایان این برنامه به عدد ۱۲ هزار مگاوات برسد. این هدف‌گذاری نشان‌دهنده عزم جدی کشور برای کاهش وابستگی به منابع فسیلی و حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های پاک و سازگار با محیط زیست است. همچنین عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو نیز با اشاره به رشد چشمگیر تجدیدپذیر‌ها گفت: مادامی که کار را آغاز کردیم، حدود ۱۲۰۰ مگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر داشتیم. امروز این رقم از ۲۰۰۰ مگاوات فراتر رفته و امیدواریم تا پایان سال از رکورد ۳۰۰۰ مگاوات عبور کنیم چراکه خوشبختانه انرژی‌های تجدیدپذیر با شتاب خوبی در حال توسعه‌اند. در بررسی بیش‌تر این موضوع با رمضانعلی سنگدوینی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و عبدالحسین همتی سراپرده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

عبدالحسین همتی سراپرده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس:
دولت در مسیر تجدیدپذیرها تسهیل‌گری کند
عبدالحسین همتی سراپرده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی و نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در جریان برنامه هفتم توسعه به موضوع تجدیدپذیرها و افزایش ظرفیت‌شان توجه شایانی شده و مقرر گشته که تا پایان برنامه ۱۲ هزارمگاوات از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش سهم تولید بداریم. وی با اشاره به افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: در اوایل سال جاری این ظرفیت حدود ۸۵۰ مگاوات و اکنون به ۲۰۰۰ مگاوات رسیده است. امیدواریم همچنان این روند با سرعت و اهتمام ویژه دنبال شود تا در پایان سال به میزان مطلوب دست یابیم. عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های موجود تصریح کرد: اگرچه اقدامات بسیارخوبی در حوزه افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها صورت گرفته است اما از برنامه هفتم عقب مانده‌ایم و می‌بایست روند سریعتری را پیش بگیریم. نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: دولت باید در این زمینه تسهیل‌گری بدارد و ۱/۵ میلیارد دلاری را که پیش‌تر برای توسعه تجدید‌پذیرها در نظرگرفته شد را به سرعت تخصیص دهند و مسیر تسهیلات را هموار سازند.
وی با بیان اینکه روند کند تخصیص منابع تجدیدپذیرها مانع از تحقق اهداف برنامه هفتم در زمان مقرر شده است، متذکر گشت: از سهم ۱/۵ میلیارد دلاری درنظرگرفته تنها بخشی پرداخت گشته و بخش قابل توجهی باقی مانده است که می‌بایست تسریع شود. او در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه توسعه تجدیدپذیرها و افزایش سهم‌شان در سبد تولید می‌تواند ناترازی‌های موجود را برطرف سازد، یادآور شد: امروزه در دنیا بخش قابل توجهی از تولید از مسیر تجدیدپذیرها فراهم و تامین می‌گردد اما متاسفانه علی‌رغم ظرفیت‌های بسیار خوب‌مان در کشور، این مهم به میزان مطلوب موردتوجه قرارنگرفته و دچار
عقب ماندگی دراین حوزه هستیم.

رمضانعلی سنگدوینی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس:
تجدیدپذیرها می‌توانند تا پایان سال رکورد بزنند
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون رشد تجدیدپذیرها و افزایش ظرفیت برق تجدیدپذیر تا پایان سال، بیان کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر آنطور که می‌بایست نسبت به ظرفیت‌های تجدیدپذیر توجه نداشته‌ایم و روند مصرفی بخش صنعتی، تجاری و خانگی نیز به صورت سالانه افزایش پیدا کرده است. درحقیقت می‌توان گفت که به تناسب افزایش مصرف، تولید نداشته‌ایم و ظرفیت تولیدی‌مان متناسب با مصرف بیش‌تر نشده است. وی افزود: لازمه افزایش ظرفیت تولید، احداث نیروگاه جدید است و بی‌شک این روند نیز هزینه‌ بسیاری را به همراه دارد. از سوی دیگر نیروگاه‌های حال حاضر نیز با توجه به سوخت پرهزینه، آنچنان مقرون به صرفه نیستند و هزینه‌بر می‌باشند. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه بازدهی نیروگاه‌ها حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد است، تصریح کرد: در برنامه هفتم مقرر شده که جبران ناترازی از مسیر انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم گردد و ظرفیت پنل‌های خورشیدی افزایش یابد و بی‌شک تحقق چنین روندی کارآیی بسیاری خواهد داشت. وی با اشاره به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه تعدادی از نیروگاه‌ها سیکل ترکیبی نیستند و چنانچه به صورت سیکل ترکیبی باشند، ظرفیت بیشتری خواهند داشت و بازدهی نیروگاه‌ها از حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد به ۵۰ درصد خواهد رسید.نماینده مردم گرگان در مجلس دوازدهم با اشاره به ظرفیت انرژی‌های خورشیدی ادامه داد: خوشبختانه درکشورمان بیش از ۳۰۰ روز آفتابی وجود دارد و این ظرفیت انرژی خورشیدی می‌تواند بسیار کمک کننده باشد و مسیر رونق تجدیدپذیرها را میسر سازد. وی متذکر شد: بنا به دستور رئیس جمهور مقرر شده تا صندوق توسعه ملی اعتبار لازم برای افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی به منظور رونق تولید را اختصاص دهد. ‌بی‌شک توامان با این روند می‌توانیم بخش‌های اداری کشور را نیز موظف به اقدام در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سازیم. وی یادآور شد: اگر احکام برنامه هفتم در بخش استفاده از انرژی‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر را به جد در دستورکار قرار دهیم، گام‌های بزرگ و رو به جلویی برداشته خواهد شد. وی با اشاره به اظهارات وزیر نیرو مبنی بر اینکه انرژی‌های تجدیدپذیر با شتاب خوبی در حال توسعه‌اند، همچنین ادامه داد: وزیر نیرو و وزارتخانه این مهم را به خوبی دنبال می‌کنند و در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز ظرفیت‌های پنل خورشیدی را به بهره‌برداری رساندند که گامی ارزشمند و مثمرثمر است. وی با بیان اینکه ظرفیت تجدیدپذیر‌ها تا پایان سال می‌تواند از رکورد ۳۰۰۰ مگاوات عبور کند، گفت: به نظر می‌رسد با بهره‌برداری‌های اخیر و مشارکت‌های لازم دراین حوزه، افزایش ظرفیت تجدیدپذیر‌ها تا پایان سال به میزان مطلوب محقق خواهد شد. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: اکنون یک درصد از تولید کل کشور مختص انرژی‌های خورشیدی است درحالی که در برخی نقاط دنیا این سهم به حدود ۳۰ درصد نیز می‌رسد. بنابراین می‌بایست مسیر توسعه هرچه‌تمام‌تر تجدیدپذیرها به ویژه در حوزه انرژی‌های خورشیدی را طی کنیم و دراین راه از ظرفیت‌های خود همچون ظرفیت روزهای آفتابی، نقاط کویری و توان صنعتی بهره بگیریم.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 سهم ناچیز صنعت هوایی از تولید ناخالص داخلی
صنعت هوایی ایران در حال حاضر با چالش‌‌های ساختاری متعددی از جمله فرسودگی ناوگان، بهره‌‌وری پایین فرودگاه‌‌ها، شرکت‌های هوایی کوچک و وابستگی شدید به دولت روبه‌‌روست. این مسائل در کنار سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسودگی زیرساخت‌‌ها موجب شده تا صنعت هوایی ایران نسبت به کشورهای منطقه از جمله امارات، قطر و ترکیه به شدت عقب بماند و سهم ناچیزی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، بررسی آخرین گزارش‌ها و همچنین صحبت‌های برخی مسئولان مرتبط با حوزه حمل‌ونقل و صنعت هوایی ایران نشان‌دهنده سهم بسیار اندک این حوزه از تولید ناخالص داخلی کشور است. در حالی‌که گزارش‌های جهانی نشان‌دهنده سهم بیش از ۴درصدی صنعت هوایی از تولید ناخالص داخلی جهان است، اما حسین خانلری، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران‌(هما) در آخرین صحبت‌های خود، سهم صنعت هوانوردی از تولید ناخالص داخلی ایران را تنها معادل ۲درصد می‌داند.
صنعت هواپیمایی به عنوان یک بخش کلیدی از اقتصاد جهانی، نقش مهمی در تسهیل تجارت، ایجاد اشتغال، توسعه گردشگری و رشد اقتصادی ایفا می‌کند. صنعت هواپیمایی به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد جهانی، نقش مهمی در تسهیل حمل‌ونقل سریع کالاها و مسافران ایفا می‌کند. این صنعت نه‌تنها به توسعه تجارت بین‌المللی و ایجاد مشاغل کمک می‌کند، بلکه به رونق گردشگری و نوآوری‌های فناوری نیز می‌انجامد. با وجود چالش‌هایی نظیر بحران‌های اقتصادی و تأثیرات زیست‌محیطی، صنعت هوایی همچنان به عنوان یک موتور محرک برای رشد اقتصادی کشورهای مختلف شناخته می‌شود. صنعت هواپیمایی یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین بخش‌های اقتصاد جهانی به‌شمار می‌رود؛ این صنعت نه‌تنها به عنوان یک وسیله حمل‌ونقل سریع و کارآمد عمل می‌کند، بلکه به عنوان یک موتور محرک برای توسعه اقتصادی، اشتغال و ارتباطات بین‌المللی نیز شناخته می‌شود. صنعت هواپیمایی به عنوان یک عامل محرک برای رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها شناخته می‌شود؛ این صنعت به کشورهای مختلف این امکان را می‌دهد که به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کرده و از مزایای تجارت بین‌المللی بهره‌برداری کنند. طبق گزارش‌های سازمان بین‌المللی هواپیمایی، صنعت هواپیمایی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به رشد اقتصادی جهانی کمک می‌کند و به افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها منجر می‌شود.

سهم ناچیز صنعت هوایی از GDP
حسین خانلری، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با اشاره به سهم ۲درصدی صنعت هوانوردی از تولید ناخالص داخلی، گفت: ایران دارای ظرفیت بالایی برای افزایش سهم صنعت هوانوردی از تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است که سهم صنعت هوانوردی از تولید ناخالص داخلی جهان حدود ۴.۱درصد است که معادل درآمد ۳.۵تریلیون دلار است. در برخی کشورها این سهم تا ۹درصد نیز افزایش یافته، اما در ایران این رقم هنوز حدود ۲درصد است. بنابراین، ظرفیت عظیمی برای رشد وجود دارد.
این مقام مسئول در صنعت هوایی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های سنتی در صنعت هوانوردی گفت: اقتصاد هوانوردی دیگر صرفاً مبتنی بر ناوگان و فرودگاه نیست. امروزه رشد پایدار این صنعت، بدون سرمایه‌گذاری همزمان در فناوری‌های دیجیتال، غیرممکن است. وی با استناد به آمارهای بین‌المللی اظهار داشت: ۷۸درصد از شرکت‌های هواپیمایی بزرگ جهانی تا سال۲۰۲۵ فرایند دیجیتالی‌شدن را آغاز کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰میلیارد دلار در فناوری‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری شود. استفاده از هوش مصنوعی به‌تنهایی توانسته تا ۱۵درصد هزینه‌های تعمیر و نگهداری را کاهش دهد.
خانلری تصریح کرد: تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که با بهره‌گیری از فناوری‌های سبز و هوش مصنوعی می‌توان تا ۸۶درصد پروازها را تحت کنترل داشت و به‌موقع و با کم‌ترین تاخیر انجام داد. همچنین خطوط هوایی با سیستم هوشمند مدیریت سوخت، صرفه‌جویی میلیون دلاری را تجربه خواهد کرد. مدیرعامل هما با اشاره به چشم‌اندازهای ملی، گفت: در ایران حدود ۴.۹درصد از اقتصاد کشور به اقتصاد دیجیتال اختصاص دارد و طبق اهداف برنامه هفتم توسعه، این سهم باید به بیش از ۱۰درصد برسد. این یعنی اقتصاد دیجیتال در حال تبدیل‌شدن به یکی از موتورهای پیشران اقتصاد ملی است و صنعت هوانوردی نمی‌تواند از این قافله عقب بماند.

چشم‌انداز صنعت هوایی در اقتصاد و تجارت
بررسی گزارش‌ها نشان می‌دهد که صنعت هوایی بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیر قابل‌توجهی دارد و ایران نیز از دیرباز به اهمیت این موضوع آگاه بوده و به عنوان یکی از پیشتازان صنعت هوانوردی در منطقه تلاش داشته تا جایگاه خود را ارتقا دهد و از رهبران صنعت حمل‌ونقل در این خطه جغرافیایی باشد. این صنعت با گسترش شبکه‌های حمل‌ونقل، به رشد کسب‌وکارها کمک کرده و منجربه افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های اقتصادی می‌شود.
اثرگذاری بر بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش حمل‌ونقل با تسهیل جابه‌جایی سریع نیروی کار و منابع، بخش تجاری با تسریع در حمل کالاهای صادراتی و وارداتی و بخش صنعتی با تأمین سریع قطعات و مواد اولیه برای صنایع مختلف سبب شده تا در برخی موارد حمل‌ونقل هوایی گزینه نهایی باشد. بانک جهانی براساس داده‌های منتشرکرده خود تایید کرده است که کشورهایی که سرمایه‌گذاری بالایی در بخش زیرساخت‌های هوانوردی داشته‌اند، شاهد رشد تولید ناخالص داخلی بوده‌اند.
صنعت هوانوردی به‌طور مستقیم در مشاغلی مانند خلبانی، مهندسی هوافضا، خدمات فرودگاهی و پشتیبانی عملیات هوایی اشتغال ایجاد می‌کند. علاوه‌بر این، صنایع وابسته‌ای مانند گردشگری، هتلداری، تولید هواپیما و تجارت بین‌المللی نیز به‌شدت تحت تأثیر رشد این صنعت هستند. همچنین با توجه به خصوصیات خاص این صنعت، زنجیره اشتغال در هوانوردی بسیار وسیع بوده و طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارها از سطح ملی تا محلی را دستخوش تغییر می‌کند. این تأثیرات نه‌تنها به مشاغل تخصصی و فنی در هوانوردی محدود نمی‌شود، بلکه صنایع مکمل و خدماتی همچون حمل‌ونقل زمینی، فناوری اطلاعات، تأمین سوخت، کترینگ هوایی و حتی آموزش‌های تخصصی را نیز شامل می‌شود.
هوانوردی، عنصر کلیدی در تسهیل لجستیک تجاری و حمل‌ونقل بار هوایی است. بسیاری از کالاهای با ارزش بالا مانند تجهیزات الکترونیکی، داروها و محصولات کشاورزی تازه از طریق حمل‌ونقل هوایی جابه‌جا می‌شوند. در این میان کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و کوتاه‌شدن زمان تحویل کالاها، افزایش دسترسی به بازارهای بین‌المللی و رشد صادرات و واردات، تقویت رقابت‌پذیری شرکت‌ها و بهبود زنجیره تأمین جهانی دستاوردی عظیم برای توسعه اقتصاد ملی داشته و این امر سبب شده تا سیاستمداران نیز این حوزه ارزشمند را همیشه در دایره تصورات خود برای دستیابی به اهداف مختلف نگاه دارند.
در حال حاضر صنعت هوایی در جهان به یکی از صنایع پولساز و اشتغالزا تبدیل شده و کشورهای همسایه ما از جمله امارات، قطر و ترکیه هم در این صنعت نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، اما صنعت هوایی کشورمان از همسایگان تا حدود زیادی عقب مانده و با مشکلات زیادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. کارشناسان معتقدند؛ اینکه گفته می‌شود صنعت هوایی ایران در مقایسه با کشورهای همسایه عقب‌مانده محسوب می‌شود، در شاخص اقتصادی تولید ناخالص ملی هم کاملا مشخص است. به بیان دیگر، در حالی‌که کشورهایی چون امارات، ترکیه و قطر طی سال‌های اخیر بر حجم گردش مالی در صنعت هوایی خود افزوده‌‌اند و سالانه میلیاردها دلار از این صنعت کسب درآمد می‌کنند، اما سهم صنعت هوایی ایران در تولید ناخالص ملی طی ۲۰سال اخیر کمتر از ۳‌درصد رشد کرده است.