🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بریکس در غیاب سران
نشست دو روزه بریکس در حالی روز یکشنبه در شهر ریودوژانیروی برزیل با دستورکار «جنوب جهانی فراگیر و پایدار» آغاز به کار کرد که عدم حضور سران این بلوک نوظهور اقتصادی بازتاب‏های زیادی را به دنبال داشته است. غیبت پررنگ رؤسای‌جمهور چین و روسیه، موسسان این گروه و نیز غیبت سران سه کشور عضو تازه پیوسته یعنی ایران، مصر و امارات، نشان از شکنندگی بریکس در مواجهه با آزمون انسجام دارد. وزرای دارایی کشورهای عضو بریکس در روز شنبه خواستار خروج انحصار ریاست صندوق بین‌المللی پول از اروپا شدند؛ اما عدم استقبال سران از نشست روز یکشنبه نشان می‌دهد ایفای نقش سیاسی پررنگ‌تر برای شکل‌دهی به یک ائتلاف جهانی و تبدیل آن به سدی در برابر نفوذ آمریکا همچنان امری دور از دسترس است. این برای تهران که تلاش می‌کند با نزدیکی به شرق و جنوب جهانی در قالب گروه بریکس، پشتوانه‌ای سیاسی و اقتصادی فراهم کند، خبر امیدوارکننده‌ای نیست.
«موزه هنر مدرن ریو» مکانی است که سران و وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس یا همان اقتصادهای نوظهور جهان روزهای یکشنبه و دوشنبه در آن گرد هم آمدند تا در هفدهمین نشست این گروه درباره طیف وسیعی از موضوعات، از تنش در غرب آسیا و حمله به یکی از کشورهای عضو یعنی ایران تا بحران انسانی در غزه و تعرفه‌‌‌های تجاری اعمال‌‌‌شده از سوی دونالد ترامپ رئیس‌‌‌جمهور آمریکا، بحث و تبادل‌نظر کنند.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، شامگاه شنبه وارد برزیل شد تا در نشست بریکس به میزبانی برزیل در ریو‌‌‌دو‌‌‌ژانیرو شرکت کند. حضور وزیر خارجه کشورمان در جمع همتایان خود از روسیه، هند، چین، برزیل و آفریقای جنوبی ( اعضای بنیان‌گذار بریکس) که در زمره کشورهای قدرتمند و دارای نفوذ جهان به شمار می‌‌‌روند، آن هم کمتر از دو هفته بعد از پایان تجاوز رژیم صهیونیستی و بمباران مراکز هسته‌‌‌ای کشورمان توسط ایالات متحده آمریکا از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است. نشست سران گروه بریکس متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، امارات متحده عربی، ایران، عربستان سعودی و مصر در برزیل ظهر روز گذشته آغاز شد و قرار است به مدت دو روز ادامه یابد.

اسماعیل بقایی در این خصوص در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برای شرکت در هفدهمین اجلاس سران کشورهای عضو ‎بریکس وارد ریودوژانیرو در ‎برزیل شدیم.» بقایی نوشت: «شعار "جنوب جهانی فراگیر و پایدار" را باید با همکاری همه‌‌‌جانبه بین کشورهای عضو این سازمان به پیش برد.» به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی، عراقچی قرار است در این روز علاوه بر مشارکت در برنامه‌‌‌های اجلاس، با همتایان و برخی دیگر از مقام‌‌‌های عالی‌رتبه شرکت‌کننده دیدار و رایزنی کند.
حاضران و غایبان ریودوژانیرو
نشست سران بریکس در برزیل در شرایطی در حال برگزاری است که چهار نفر از سران کشورهای مهم عضو غایب نشست هستند. شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، با ربودن بخشی از توجه از اجلاس امسال، تصمیم گرفت نخست‌وزیرش را به جای خود بفرستد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نیز به دلیل حکم بازداشت از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی، به صورت آنلاین در این اجلاس شرکت می‌کند و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به نمایندگی از مسکو در این نشست حضور دارد. مسعود پزشکیان، رئیس‌‌‌جمهور ایران و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌‌‌جمهور مصر نیز در نشست حاضر نخواهند بود. با‌این‌حال، بسیاری از سران کشورها، از جمله نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند و سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، روزهای یکشنبه و دوشنبه برای بحث و گفت‌وگو در موزه هنرهای مدرن ریو گرد هم خواهند آمد.

بریکس و جنگ
سازمان کشورهای بریکس از همان ابتدا و با هدف شکل دادن به مجموعه‌‌‌ای بنیان نهاده شد که بتواند نظمی تازه و البته غیر‌غربی را در جهان ایجاد کند؛ اتحاد اقتصادهای نوظهور که ایران هم عضویت در آن را برای پیشبرد اهداف خود ضروری می‌‌‌دانست و اکنون به فاصله کمتر از یک ماه از تعرض رژیم اسرائیل به تمامیت ارضی خود، از کشورهای عضو بریکس بیش از هر موضوع دیگری، اتخاذ موضعی صریح‌‌‌تر درباره این تجاوز را خواهد خواست.

بدعت خطرناک
البته چین روز گذشته بار دیگر هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای ایران توسط آمریکا را محکوم کرد و از بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی انتقاد نمود. وانگ‌یی، وزیر خارجه چین، در جریان سفر خود به فرانسه در این باره گفت: «ایالات متحده به‌صورت وقیحانه تاسیسات هسته‌ای یک کشور مستقل، ایران، را بمباران کرد. این یک بدعت خطرناک است.»

وی در این باره تاکید کرد که «اگر این اقدام به فاجعه هسته‌ای منجر شود، کل جهان بهای آن را خواهد پرداخت.»

وانگ یی در ادامه افزود: «اگر تنها قدرت ملی تعیین‌کننده درست و نادرست باشد، پس قوانین کجاست؟ عدالت کجاست؟ این به‌اصطلاح قدرت، صلح واقعی به ارمغان نخواهد آورد. این جعبه پاندورا را باز خواهد کرد.» منظور از اصطلاح «جعبه پاندورا» آن است که چنین اقدامی پیامد‌های نامعلومی خواهد داشت که قابل پیش‌بینی و ارزیابی نیستند. رویترز گزارش داد دو منبع که نخواستند نامشان فاش شود گفتند که پیش از این اجلاس، مذاکره‌‌‌کنندگان برای یافتن زبان مشترک برای بیانیه مشترک در مورد بمباران غزه، تجاوز رژیم اسرائیل علیه ایران و اصلاح پیشنهادی شورای امنیت با اختلافاتی مواجه بودند.

🔻روزنامه تعادل
📍 شفافیت بازار مسکن با حذف واسطه‌ها
مسکن همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارهای ایرانی و یکی از جدی‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری در سطح کلان بوده است. هزینه‌های بالای اجاره، وجود واسطه‌ها، نبود شفافیت در معاملات و نبود اطلاعات دقیق از وضعیت سکونت افراد، موجب بروز مشکلات متعددی برای مستأجران، مالکان و سیاست‌گذاران شده است. در این میان، توسعه سامانه‌های خودنویس و املاک و اسکان به عنوان ابزارهایی برای حذف واسطه‌ها، کاهش هزینه خانوارها، ارتقای شفافیت و جلوگیری از جرایم ملکی مطرح شده‌اند و می‌توانند زمینه‌ساز ایجاد تحولی مثبت در این حوزه باشند. اکبر پولادی، نماینده مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: سامانه خودنویس از جهات مختلف برای کشور مردم نفع دارد. اولین مزیتش این است که هزینه‌های خانوارها را در حوزه مسکن کاهش می‌دهد که به رضایتمندی بیشتر مردم منجر می‌شود. او با اشاره به سیاست‌های حوزه مسکن که باید در راستای حل مشکلات مردم باشد، می‌افزاید: اینکه یک بستر الکترونیک به وجود بیاوریم که مردم خودشان به ثبت قراردادهای اجاره در آن بپردازند و نیازی به پرداخت هزینه نداشته باشند، بسیار مثبت است. به هر طریقی که بتوانیم گرهی از مشکلات مردم باز کنیم، باید آن کار انجام شود و مورد حمایت است. با توجه به اینکه یکی از مشکلات اصلی مستأجران در فصل جابه‌جایی، هزینه‌های بالای مراجعه به مشاورین املاک و هزینه ثبت قرارداد است، سامانه خودنویس شرایطی را فراهم کرده تا طرفین قرارداد بدون نیاز به واسطه‌ها مستقیماً با یکدیگر در ارتباط باشند و قرارداد خود را ثبت کنند. پولادی در این زمینه تأکید می‌کند: سامانه خودنویس شرایطی به وجود آورده است که طرفین قرارداد بدون واسطه با یکدیگر ارتباط داشته باشند و قرارداد اجاره خود را ثبت کنند. این به معنای از بین بردن زمینه سودجویی و دلالی است. به گفته او، الان در فصل جابه‌جایی مستأجران قرار داریم. بیشترین تقاضا برای مسکن اجاره‌ای وجود دارد و در این وضعیت، باید اطلاع‌رسانی در خصوص سامانه خودنویس و امکان ثبت قراردادها بدون نیاز به مشاورین املاک و پرداخت هزینه صورت بگیرد.

ساده‌سازی فرآیندها و افزایش اختیارات مردم

سامانه خودنویس علاوه بر کاهش هزینه‌ها، فرآیند ثبت قرارداد اجاره را بسیار ساده کرده است. پولادی با اشاره به سهولت استفاده از این سامانه می‌گوید: سامانه خودنویس بستر مناسبی برای ثبت قراردادهای اجاره است و همه مردم باید از آن اطلاع پیدا کنند. اگرچه سامانه خودنویس سازوکار ساده‌ای دارد و همگان به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند، اما اگر نیاز به آموزش خاصی است، باید به مردم داده شود. او در گفت‌وگو با تسنیم تأکید می‌کند: سامانه خودنویس از جهات مختلف برای کشور مردم نفع دارد. اولین مزیتش این است که هزینه‌های خانوارها را در حوزه مسکن کاهش می‌دهد که به رضایتمندی بیشتر مردم منجر می‌شود و حذف واسطه‌ها و اعطای قدرت اختیار به مردم در مراجعه به مشاورین املاک دیگر مزیت این سامانه راهبردی است. به گفته این نماینده مجلس، با حذف مراجعه به بنگاه‌های املاک و فرآیند بروکراسی، مردم می‌توانند از طریق سامانه خودنویس به راحتی و بدون محدودیت زمانی قراردادهای خود را ثبت کنند، مزیت دوم سامانه خودنویس این است که کارها را آسان می‌کند. قبلاً برای ثبت قرارداد اجاره افراد باید به مشاورین املاک مراجعه می‌کردند و بروکراسی و کاغذبازی مرسوم را پشت سر می‌گذاشتند. حالا طرفین قرارداد به راحتی به سامانه‌ای که ۲۴ ساعته در دسترس است، مراجعه و قرارداد اجاره خود را به سهولت ثبت می‌کنند. او ادامه می‌دهد: به همان اندازه که کاهش هزینه‌های خانوارها اهمیت دارد، کاستن از معطلی آنان نیز اهمیت دارد. به ویژه در شهرهای بزرگ مراجعه به مشاورین املاک در شرایط ترافیک و آلودگی هوا برای افراد مشکل‌ساز بود. حالا همین کار در منزل یا هر جای دیگر قابل انجام است.

تسهیل سیاست‌گذاری با سامانه املاک و اسکان

از سوی دیگر، حسن آذری‌نیا، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان را برای شفافیت اطلاعاتی و ارتقاء سیاست‌گذاری‌ها در حوزه مسکن مطرح کرده است. او می‌گوید: سامانه املاک و اسکان به موجب قانون و در راستای تحقق شفافیت اطلاعاتی در بازار مسکن ذیل تبصره ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و مبتنی بر ایجاد سامانه‌های داده‌محور ایجاد شده است و در مراحل نهایی تحقق کامل داده‌ها است.اتصال کد ملی به کد پستی از مهم‌ترین ابزارهای این سامانه است، که آذری نیا در این باره می‌افزاید: یکی از مزیت‌های کلیدی تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان، ایجاد شفافیت اطلاعاتی است. با اتصال کد ملی به کد پستی، می‌توان اطلاعات مربوط به مالکیت، نوع ملک، و آدرس دقیق آن را به راحتی پیگیری کرد. این کار از بروز زمین‌خواری، انتقالات غیرمجاز و دیگر سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌کند و تشخیص مالکیت را برای تمامی ذی‌نفعان آسان می‌سازد.این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی ادامه می‌دهد: همچنین اتصال کد ملی و کد پستی می‌تواند به تسهیل ارتباطات میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی کمک کند. با داشتن اطلاعات یکپارچه، نهادهایی مانند سازمان مالیاتی، شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی می‌توانند به‌راحتی به داده‌های یکدیگر دسترسی پیدا کنند و تصمیمات بهتری در خصوص توسعه شهری و نظارت بر بازار مسکن اتخاذ کنند. یکی دیگر از مزایای کلیدی این سامانه، کاهش زمینه‌های فساد و تخلفات است. اطلاعات مرتبط با انتقال مالکیت، معاملات و دیگر رویدادها می‌تواند به‌راحتی پیگیری و رصد شود. این کار باعث می‌شود که شخصیت‌های حقیقی و حقوقی نتوانند از حفره‌های قانونی سوءاستفاده کنند و در نتیجه، احتمال وقوع جرم کاهش می‌یابد. تکمیل سامانه املاک و اسکان می‌تواند امکان ارایه خدمات بهتر به مردم از جمله خدمات تحویل کالا، دارو، و خدمات فراجا به درب منزل را فراهم کند، این کارشناس مسکن اظهار می‌کند: دولت می‌تواند با دسترسی به بانک اطلاعاتی جامع‌تری از محل سکونت افراد، خدمات بهتری به شهروندان ارایه دهد. به عنوان مثال، در زمینه خدماتی مانند آب، برق، گاز و نظارت بر ساخت‌وساز، این اطلاعات می‌تواند کمک کند تا خدمات سریع‌تر و با کیفیت بالاتری به متقاضیان ارایه شود.سامانه املاک و اسکان با هدف شفاف‌سازی و ارتقاء کارایی در حوزه مسکن طراحی شده است. اتصال کد ملی به کد پستی می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در راستای تحقق این اهداف عمل کند. مزایای متعدد نظیر شفافیت و جلوگیری از وقوع جرایم و فسادها در زمینه معاملات مسکن؛ مهم‌ترین دلیل برای تکمیل سامانه املاک و اسکان است.
افزایش عرضه مسکن کلنگی با خروج اتباع غیرمجاز

داوود بیگی‌نژاد نایب‌رییس اول اتحادیه املاک، با اشاره به وضعیت بازار مسکن، افزایش عرضه مسکن کلنگی در مناطق پایین‌شهر با خروج اتباع را از تحولات مثبت در بازار مسکن می‌داند و می‌گوید: در ماه اخیر، اگرچه آمار رسمی در دست نیست، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که با شدت گرفتن خروج اتباع از کشور، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگی به‌ویژه در مناطق پایین‌شهر افزایش یافته است. او با اشاره به نبود امکان ثبت قرارداد رسمی اجاره برای اتباع غیرمجاز می‌گوید: تاکنون هیچ سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای اجاره اتباع در دو درگاه رسمی «کاتب» و «خودنویس» تعریف نشده است و متأسفانه این افراد در عمل، هیچ قرارداد رسمی‌ای نداشته‌اند. بیگی‌نژاد ادامه می‌دهد: در حال حاضر بسیاری از املاکی که پیش‌تر در اختیار اتباع بوده، اکنون با قیمت‌هایی معادل سال گذشته عرضه می‌شوند که همین امر موجب کاهش نرخ اجاره در این بخش شده است. نایب‌رییس اول اتحادیه املاک تأکید می‌کند: این کاهش قیمت تنها در حوزه املاک کلنگی مشهود است و در بخش آپارتمان‌ها، قیمت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته، هرچند حجم معاملات همچنان راکد است. او هشدار می‌دهد: اطلاعات شفافی از قراردادها، محل سکونت و وضعیت معیشتی این افراد در دست نیست، در حالی که واقعیت این است که اتباع شب‌ها در گوشه‌ای از این کشور سکونت دارند، اما ما نه از مکان آنها مطلعیم و نه از نحوه و میزان قراردادهای‌شان با مالکان ایرانی. در این میان به نظر می‌رسد که سامانه خودنویس با حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه‌های خانوار و سامانه املاک و اسکان با ایجاد شفافیت و جلوگیری از جرایم ملکی، ابزارهای کلیدی برای بهبود وضعیت بازار مسکن در ایران هستند. از سوی دیگر، افزایش عرضه مسکن کلنگی با خروج اتباع غیرمجاز می‌تواند به متعادل‌سازی قیمت‌ها در بخش اجاره کمک کند، اگرچه نیازمند ایجاد سامانه ثبت قرارداد اجاره برای اتباع به منظور شفافیت و سیاست‌گذاری بهتر است. تحقق کامل این سامانه‌ها می‌تواند گامی جدی در راستای عدالت، کاهش هزینه، و کارآمدی در سیاست‌گذاری مسکن باشد؛ مسیری که بدون شفافیت و استفاده از ابزارهای دیجیتال قابل دستیابی نخواهد بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازار در خط‌مقدم جنگ اقتصادی
کارشناسان نسبت به کمبود ذخایر استراتژیک و لزوم اصلاح زنجیره تأمین کالاهای اساسی در شرایط بحران، هشدار داده و بر اهمیت مدیریت درست تأکید کردند.
آنچه گذشت تاریخ است و تاریخ چیزی جز درس نیست؛ رویداد‌ها و وقایع تاریخی اعم‌از جنگ، حوادث طبیعی و امثالهم بیش از هر چیز برای انسان درس دارند؛ در این میان حکمرانی اقتصادی هم از دیگر علوم مستثنا نیست و با نگاهی به تجربه‌های گذشته می‌توان با شناخت ضعف‌ها و نقاط قوت عکس‌العمل‌هایمان در آن شرایط درس‌های باارزشی برای عملکرد بهتر در آینده بگیریم. جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم صهیونیستی که با تجاوز ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به کشورمان آغاز شد درس‌های فراوانی با خود دارد؛ درس‌هایی که با توجه به آنها می‌توانیم در صورت تکرار حوادث عملکرد بهتری از خود نشان دهیم و یکی از حوزه‌ها برای این عملکرد بهتر، حوزه بازار و معیشت است.

وحشت از کمبود کالاهای اساسی
طبیعی است که در شرایط غیرعادی از قبیل جنگ، مردم ناخودآگاه نگران بروز چالش در معیشت‌شان شوند و ترس از کمبود کالاهای اساسی بر جان بازار بیفتد؛ البته این مساله که بازار کالاهای اساسی کشور در شرایط عادی هم همواره درگیر چالش است و تا همینجای کار هم بسیاری از بخش‌های سفره مردم مانند مواد پروتئینی به علت قیمت‌شان حذف شده‌اند، در بروز این نگرانی بی‌تاثیر نیست. مردمی که با ترس کوچک شدن سفره‌شان بر اثر نوسانات قیمت آشنا هستند، طبیعتا با بروز شرایط غیرعادی نگران می‌شوند که کمبود کالاها در نهایت به افزایش قیمت و در نهایت به حذف از سبد معیشت تبدیل شود.

البته لازم به ذکر است همواره می‌بینیم که در کشور‌های مرفه اروپایی با بروز بحران که آخرین نمونه آن کرونا بود، مردم از ترس کمبود کالا دست به غارت فروشگاه‌ها می‌زنند؛ در حالی که به علت ذات نجیب فرهنگ ایرانی در تمام مدت جنگ ۱۲روزه یا همان دوران کووید- ۱۹ نیز خوشبختانه اتفاقات ناخوشایند در کشور ما مشاهده نشد.

یکی دیگر از مسائلی که در دوران جنگ ۱۲روزه شاهد آن بودیم خروج گسترده مردم از تهران و به دنبال آن موج وسیع مسافران در برخی از استان‌های مسافر‌پذیر مانند مازندران بود و خانواده‌ها به دنبال حفظ امنیت کودکان و سالمندان از شهر‌هایی که امکان حمله در آن بیشتر بود، خارج شدند. استاندار مازندران اعلام کرد که در طول جنگ ۱۲روزه

دست کم ۱۳‌میلیون نفر وارد این استان شدند؛ با یک حساب و کتاب ساده و افزودن حدود سه‌ونیم‌میلیون نفر جمعیت بومی استان متوجه می‌شویم که حدود یک‌ششم کشور طی ۱۲روز جنگ در این استان بودند؛ رقمی که نشان می‌دهد چرا از همان روزهای ابتدایی تزریق کالا و آرد موردنیاز به استان‌های مسافرپذیر افزایش یافت و در چنین شرایط جنگی تمام نانوایان موظف به فعالیت بدون تعطیلی بودند.

نتایج مشاهدات میدانی
مشاهدات میدانی بازار کالاهای اساسی در طول ۱۲روز حکایت از توزیع کنترل شده روغن خوراکی داشت. بازار روغن قبل از شروع این جریانات نیز ملتهب بود و طبق گفته فروشندگان و کاسبان، برخی تولیدکنندگان روغن برای عرضه روغن به سوپرمارکت‌های سطح شهر آن را منوط به خرید کالاهای جانبی مثل باتری، دستمال کاغذی و… می‌کردند. موضوع تعدیل افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده روغن نیز دوباره در جلسه سران قوا مطرح شد اما تا به امروز به صورت رسمی ابلاغ نشده است.

بر اساس گزارش‌های میدانی توزیع گوشت دولتی نیز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای طی ۱۲روز جنگ به حداقل رسید و برخی نیز خبر از گران شدن گوشت در برخی از خرده‌فروشی‌ها می‌دادند. بازار برنج نیز روزهای ملتهبی را تجربه کرد و برخی خرده‌فروشان قیمت برنج خصوصا قیمت برنج ایرانی درجه یک را به طور قابل‌توجهی افزایش دادند. بازار لبنیات نیز از این التهابات قیمتی مصون نماند و نکته جالب این است که با نگاهی به قیمت محصولات کم‌مصرف‌تر لبنی از جمله پنیر پیتزا بهتر می‌توان این موضوع را درک کرد؛ محصولی که در برخی برند‌ها با افزایش ۵۰‌درصدی قیمت همراه بود. محصول دیگری که شاید بیش از باقی التهابات روی آن اثر گذاشت نان بود.

اکثر کارشناسان بر این مساله که طرح هوشمندسازی نان به شکست انجامید اتفاق نظر دارند و پیش از آن نیز بازار نان با چالش‌های گوناگونی دست به گریبان بود و نانوایان اعتراضات خود از قیمت این محصول را به شیوه‌های مختلف به گوش دولت رساندند. این ۱۲روز باعث شد بسیاری از نانوایی‌ها بی‌سروصدا اقدام به افزایش قیمت نان کنند و همچنین محدودیت در خرید تعداد نان نیز به امری رایج تبدیل شد.

غافلگیری دولت و مردم از جنگ
با وجود تمام التهابات و چالش‌های مذکور می‌توان گفت که بازار طی این ۱۲روز با کمبودی مواجه نشد و با همراهی مردم زنجیره تامین توانست به کار خود ادامه دهد. اما نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان به آن اشاره می‌کنند این است که ۱۲روز کوتاه‌تر از آن است که بتواند چالش عمده‌ای در بازار به وجود آورد. در ابتدای مطلب گفتیم تاریخ درس است و از سوی دیگر همانگونه که مسوولان می‌گویند نمی‌توانیم به آتش‌بس دشمن چندان مطمئن باشیم و همواره باید فرض وقوع دوباره حادثه‌ای مانند جنگ ۱۲روزه را در نظر داشته باشیم.

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی با تحلیل شرایط ۱۲روز جنگ درباره درس‌های اقتصادی این دوران به «جهان‌صنعت» گفت: شاید بتوان یکی از مسائل عمده را این دانست که تحلیل واقع‌بینانه‌ای از وقوع جنگ در دولت نبود و عمدتا تحلیل‌های درون دولت بر محور احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی بنا شده بود؛ این مساله را می‌توان به ویژه در ماه‌های اخیر و روند و چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای که از مذاکرات در دولت ایجاد شده بود مشاهده کرد. همین سوء‌محاسبات و تفاوت در انتظارات و آنچه که در واقعیت رخ داد موجب ‌شد وقتی رخداد غیرمنتظره‌ای همچون جنگ ۱۲روزه به وجود آمد، در برخی کالاهای استراتژیک و اساسی همچون روغن مایع کمبود پیدا شود.

با این حال خوشبختانه دوره جنگ آنچنان کوتاه بود که شاهد پیامدهای کمبود در کالاهای استراتژیک نشدیم اما این مساله نباید موجب شود تا از درسی که این رویداد به ما داد غافل شویم؛ همین رخداد درسی به ما داد و آن این است که باید ذخایر کالاهای استراتژیک کشور حداقل برای مدت ۳ تا ۶ ماهه کامل باشد.

احتمال تکرار شرایط
شقاقی در ادامه افزود: تحلیل باید براساس اطلاعات حقیقی و منطق باشد بنابراین در چنین شرایطی که بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند احتمال بروز دوباره شرایط غیرعادی وجود دارد تحلیل و پیش‌بینی واقع‌بینانه از اقتصاد حکم می‌کند دولت برنامه جدی برای ذخایر استراتژیک داشته باشد؛ به هیچ عنوان از آن غافل نشود و آمادگی کامل جهت تامین کالاهای اساسی برقرار شود. لازم به ذکر است در کنار هر اقدامی که صورت می‌گیرد حتما باید حمایت‌های متنوع از زنجیره تولید کالاهای استراتژیک صورت گیرد تا شاهد روان بودن تولید این قبیل کالاهای اساسی باشیم. بحث دیگری که در این میان نباید از آن غافل شد نقش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در برقراری نظم و جلوگیری از فساد است چرا که همچنان فساد در زنجیره واردات و تولید کالاهای استراتژیک وجود دارد و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید دقیق‌تر به مبارزه و حل آن اهتمام ورزند.
مدیریت درست چیست
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر بخواهیم در شرایط مشابه در کنترل شرایط موفق‌تر عمل کنیم باید به این سوال که اصولا مدیریت درست چیست، پاسخ دهیم. مدیریت بهتر ماحصل دوراندیشی و کاهش سوء‌محاسبات و واقع‌نگری است و تدابیر ویژه می‌طلبد. در این میان همچنان معتقدم دو بحث تکمیل زنجیره‌های تولید کالاهای استراتژیک و ذخایر استراتژیک در کنار مبارزه قاطع با فساد گسترده در حوزه کالاهای اساسی از مهم‌ترین اقدامات است.

وی در خاتمه سخنانش گفت: اگر بخواهیم نگاهی به چالش‌های بازار در ۱۲روز جنگ تحمیلی داشته باشیم متوجه می‌شویم که بیشترین چالش‌ها در حوزه نان و روغن مایع مشاهده شد.

البته افزایش قیمت برنج نیز مشاهده شد. با توجه به اینکه اولویت مدیریت کشور باید بر تامین به‌هنگام و دقیق کالاهای اساسی باشد بنابراین طراحی سناریوهای مختلف و حمایت از زنجیره‌های تولیدی و حذف فساد و رانت در این بخش مهم است چراکه یکی از مهم‌ترین ریشه‌های نارضایتی در تامین به‌هنگام و کنترل قیمتی کالاهای اساسی رخ می‌دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پیشنهادهایی برای تاب‌آوری اقتصاد ایران
سیاست‌های تعرفه‌ای دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا، یکی از بحث‌برانگیزترین و تاثیرگذارترین تحولات در عرصه اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر بوده است. با هدف بازگرداندن مشاغل به امریکا و اصلاح آنچه «معاملات تجاری ناعادلانه» می‌نامید، ترامپ با وضع تعرفه‌های سنگین بر طیف وسیعی از کالاها، از فولاد و آلومینیوم گرفته تا محصولات چینی، اقتصاد جهانی را با شوک مواجه ساخت. این سیاست‌ها نه تنها نظم موجود تجارت بین‌الملل را بر هم زد، بلکه زنجیره‌های تامین را مختل کرده و منجر به درگیری‌های تجاری گسترده‌ای شد.

این گزارش تحلیلی که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، به بررسی دقیق این سیاست‌ها، پیامدهای اقتصادی آن و تاثیراتشان بر کشورهای در حال توسعه می‌پردازد.
همچنین با بررسی واکنش‌های بین‌المللی، توصیه‌های عملی و راهبردی برای ایران در مواجهه با این تحولات ارایه می‌دهد تا بتواند با اتخاذ رویکردهای مناسب، از چالش‌های موجود عبور کرده و از فرصت‌های احتمالی بهره‌مند شود. هدف نهایی این گزارش، ارایه چارچوبی تحلیلی و کاربردی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی ایران است تا بتوانند در دنیای متغیر تجارت بین‌الملل، مسیر خود را با هوشمندی بیشتری ترسیم کنند.
مطالعه سیاست‌های تعرفه‌ای دولت دونالد ترامپ از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این اقدامات به‌طور مستقیم بر پویایی اقتصاد جهانی، روابط بین‌المللی و ثبات بازارهای مالی تاثیر گذاشت. در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، ایالات متحده شاهد اتخاذ رویکردی تهاجمی در قبال شرکای تجاری خود بود که منجر به وضع تعرفه‌های گسترده بر واردات از کشورهایی چون چین، اتحادیه اروپا و کانادا شد. این تعرفه‌ها، علاوه بر ایجاد اختلال در جریان عادی تجارت بین‌المللی، زنجیره‌های تامین را که سال‌ها برای بهینه‌سازی و کارآمدی شکل گرفته بودند، با چالش‌های جدی مواجه ساخت. بسیاری از کسب‌وکارها ناگزیر از تغییر تامین‌کنندگان، بازنگری در استراتژی‌های تولید و انطباق با هزینه‌های جدید شدند که این خود منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری در سطح جهانی شد.

اصول اساسی تجارت بین‌الملل و سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ
تجارت بین‌الملل بر پایه‌های اصولی بنا شده که قرن‌هاست به عنوان محرک رشد و رفاه اقتصادی شناخته می‌شوند. مهم‌ترین این اصول، «مزیت نسبی» است که توسط دیوید ریکاردو مطرح شد و بیان می‌کند کشورها باید بر تولید کالاهایی تمرکز کنند که می‌توانند با هزینه فرصت کمتری نسبت به سایر کشورها تولید کنند و سپس از طریق تجارت با یکدیگر، به بهره‌وری بیشتر دست یابند. اصل دیگر، «تجارت آزاد» است که به معنای کاهش یا حذف موانع تجاری مانند تعرفه‌ها و سهمیه‌هاست تا جریان کالا و خدمات بین کشورها تسهیل شود. این اصول موجب تخصصی شدن تولید، افزایش تنوع کالاها، کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان و در نهایت رشد اقتصادی پایدار می‌شود.
سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ به‌طور اساسی این اصول کلاسیک را به چالش کشید. ترامپ با زیر سوال بردن مزایای تجارت آزاد و متهم کردن کشورهایی مانند چین به «دستکاری ارزی» و «سرقت مالکیت معنوی» برای دستیابی به مزیت رقابتی، رویکردی محافظه‌کارانه و یک‌جانبه‌گرایانه را در پیش گرفت. منطق پشت تعرفه‌های او که غالبا با عنوان «تجارت عادلانه» توجیه می‌شد، بیشتر به سمت تفکر «مرکانتیلیستی» میل داشت. مرکانتیلیسم، یک نظام اقتصادی که در قرون ۱۶ تا ۱۸ رایج بود، بر این باور استوار بود که ثروت یک ملت از طریق حفظ تراز تجاری مثبت (صادرات بیشتر از واردات) افزایش می‌یابد و دولت باید به‌ شدت در اقتصاد مداخله کند تا صادرات را تشویق و واردات را محدود سازد. ترامپ با تعیین تعرفه‌های بالا بر واردات، به دنبال کاهش کسری تجاری امریکا، به ویژه با چین و حمایت از صنایع داخلی بود. این رویکرد، تقابل آشکاری با دیدگاه‌های مبتنی بر تخصص و مزیت نسبی داشت و بازگشتی به دوران حمایت‌گرایی تلقی می‌شد که در تضاد با سازوکارهای نهادهای بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) قرار می‌گرفت. این تغییر پارادایم، پیامدهای گسترده‌ای بر نظم تجاری جهانی و روابط اقتصادی بین کشورها به همراه داشت.

روش‌شناسی و دیدگاه‌های مخالف
این گزارش بر پایه یک رویکرد چند منبعی تدوین شده است که شامل تحلیل اسناد رسمی مانند قوانین تعرفه‌ای، داده‌های نهادهایی نظیر USTR، IMF و WTO و همچنین بهره‌گیری از مقالات علمی، گزارش‌های اندیشکده‌ها و مصاحبه با کارشناسان اقتصادی است. داده‌هایی نظیر حجم تجارت، نرخ رشد، تورم و اشتغال برای ارزیابی آثار تعرفه‌ها بررسی شده‌اند.
در مقابل، منتقدان سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ معتقدند این اقدامات نه تنها به اهداف اعلامی نرسید، بلکه هزینه‌هایی چون افزایش قیمت کالاها، آسیب به تولیدکنندگان وابسته به واردات، کاهش صادرات و بروز جنگ‌های تجاری را به همراه داشت.
بروز «جنگ‌های تجاری» ناشی از این اقدامات، فضای عدم اطمینان را در اقتصاد جهانی افزایش داد و سرمایه‌گذاری‌ها را مختل ساخت. از این رو، دیدگاه مخالف تاکید دارد که این سیاست‌ها نظم موجود تجارت بین‌الملل را تضعیف کرده و منجر به ناکارآمدی‌های اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی شده است.

تاثیرات خاص بر انرژی و فناوری
تاثیر سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ بر بخش‌های کلیدی اقتصاد جهانی مانند انرژی و فناوری بسیار قابل توجه و چندوجهی بوده است. در حوزه انرژی، وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات فولاد و آلومینیوم در سال ۲۰۱۸ توسط دولت ترامپ، پیامدهای مستقیمی بر توسعه زیرساخت‌های انرژی داشت. شرکت‌های فعال در بخش بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت و گاز که به‌ شدت به سازه‌های فلزی برای حفاری، انتقال و پالایش نیاز دارند، با افزایش قابل توجهی در هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری مواجه شدند. این تعرفه‌ها، قیمت لوله‌های انتقال، سکوهای نفتی، تجهیزات پالایشگاهی و دیگر اجزای حیاتی را افزایش داد و اجرای پروژه‌های جدید یا تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های موجود را دشوارتر و گران‌تر ساخت. در نتیجه، این امر می‌توانست بر قیمت نهایی انرژی تاثیر گذاشته و در برخی موارد، پروژه‌هایی که در مرز سودآوری قرار داشتند را غیرممکن سازد. علاوه بر این، این تعرفه‌ها باعث ایجاد تنش در روابط تجاری با متحدان سنتی امریکا مانند کانادا و اتحادیه اروپا شد که خود از تولیدکنندگان اصلی فولاد و آلومینیوم هستند.
در بخش فناوری، تاثیرات سیاست‌های ترامپ عمدتا از طریق وضع تعرفه بر واردات قطعات الکترونیکی و تجهیزات ارتباطی و همچنین اعمال محدودیت‌های سختگیرانه بر انتقال فناوری به شرکت‌های خاص، به ویژه شرکت‌های چینی مانند هواوی، نمود یافت. تعرفه‌های اعمال شده بر تراشه‌ها، نیمه‌هادی‌ها، کامپیوترها و سایر اجزای فناورانه، هزینه‌های تولید برای شرکت‌های فناوری امریکایی و جهانی را افزایش داد. این امر می‌توانست منجر به افزایش قیمت محصولات الکترونیکی برای مصرف‌کنندگان نهایی شود و قدرت خرید را کاهش دهد. همچنین، محدودیت‌های اعمال شده بر انتقال فناوری، به‌ویژه در حوزه ۵G و هوش مصنوعی، تلاش‌ها برای نوآوری و توسعه جهانی را کند کرد. شرکت‌های امریکایی که به زنجیره‌های تامین جهانی وابسته بودند، با چالش‌های لجستیکی و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو و برخی از آنها مجبور به بازنگری در استراتژی‌های تولید و تحقیق و توسعه خود شدند. این اقدامات باعث ایجاد عدم اطمینان در بخش فناوری، تضعیف همکاری‌های بین‌المللی در حوزه تحقیق و توسعه و تسریع روند تجزیه نظام اقتصادی جهانی به بلوک‌های منطقه‌ای شد.

ارزیابی تاثیر بر کشورهای در حال توسعه و نظام اقتصادی جهانی
سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری دولت ترامپ، تاثیرات قابل توجه و عمدتا منفی بر کشورهای در حال توسعه و نظم اقتصادی جهانی گذاشت. این کشورها که اغلب در زنجیره‌های ارزش جهانی نقش تولیدکننده قطعات یا مواد اولیه را بر عهده دارند، به ‌شدت تحت تاثیر افزایش هزینه‌های واردات و کاهش احتمالی تقاضا قرار گرفتند. تعرفه‌هایی که بر محصولات تولیدی در این کشورها وضع شد، باعث کاهش رقابت‌پذیری آنها در بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه در بازار امریکا شد. این امر منجر به کاهش درآمدهای صادراتی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و کند شدن رشد اقتصادی در این کشورها شد.
کشورهای در حال توسعه، به دلیل وابستگی بیشتر به بازارهای صادراتی و محدودیت در دسترسی به فناوری و منابع مالی، آسیب‌پذیری بیشتری در برابر شوک‌های تجاری دارند. کاهش دسترسی به بازارهای بزرگ جهانی، همراه با افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تعرفه‌های اعمال شده بر مواد اولیه وارداتی، توانایی آنها را برای رقابت با تولیدکنندگان در کشورهای توسعه یافته کاهش داد. همچنین گسترش دامنه جنگ‌های تجاری و اعمال تحریم‌های اقتصادی بر برخی کشورها، منجر به ایجاد بی‌ثباتی و عدم اطمینان در اقتصاد جهانی شد.
تاثیر این سیاست‌ها بر نظام اقتصادی جهانی نیز عمیق بود. سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه و دور زدن نهادهای چندجانبه مانند سازمان تجارت جهانی، اعتبار و اثربخشی نظام تجاری مبتنی بر قواعد را تضعیف کرد. افزایش موانع تجاری و ایجاد تنش‌های تجاری، جریان آزاد کالا، خدمات و سرمایه را محدود ساخت و باعث کند شدن روند جهانی‌شدن شد. این وضعیت نه تنها رقابت‌پذیری و کارایی اقتصادی را کاهش داد، بلکه به تنش‌های ژئوپلیتیکی دامن زد و نظم بین‌المللی را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو ساخت. کشورهایی که به دنبال ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بودند، با محیطی نامساعدتر و پرریسک‌تر مواجه شدند.

واکنش کشورها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و توصیه‌ها برای ایران
در مواجهه با سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ، کشورها و اتحادیه‌های منطقه‌ای واکنش‌های متنوعی از خود نشان دادند. بسیاری از کشورها، به‌ویژه شرکای تجاری اصلی امریکا مانند اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک به سرعت دست به اقدامات تلافی‌جویانه زده و تعرفه‌هایی متقابل بر محصولات امریکایی اعمال کردند. این اقدام متقابل با هدف فشار بر دولت امریکا برای تجدیدنظر در سیاست‌های خود و همچنین حمایت از صنایع داخلی انجام شد. در کنار اقدامات تلافی‌جویانه، بسیاری از کشورها استراتژی‌های خود را برای تقویت مشارکت‌های تجاری با دیگر شرکا تعدیل کرده و به دنبال تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی و وارداتی خود برآمدند. اتحادیه‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آسه‌آن تلاش کردند تا با تقویت همگرایی اقتصادی داخلی و ایجاد بلوک‌های تجاری قوی‌تر، تاب‌آوری خود را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهند. مذاکرات برای انعقاد توافقنامه‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه جدید نیز شتاب گرفت تا مسیرهای جایگزین برای تجارت و سرمایه‌گذاری باز شود.
برای جمهوری اسلامی ایران که خود با تحریم‌های گسترده اقتصادی روبه‌رو است، درک این تحولات جهانی و اتخاذ استراتژی‌های مناسب از اهمیت حیاتی برخوردار است. بر اساس تحولات مذکور، توصیه‌های زیر برای ایران قابل طرح است:
تنوع بخشیدن به شرکای تجاری: کاهش وابستگی به یک یا دو بازار اصلی و تلاش برای گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف، به‌ویژه در آسیا و آفریقا می‌تواند ریسک‌های ناشی از فشارهای خارجی را کاهش دهد.
تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای: تمرکز بر توسعه روابط اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه، از طریق توافقنامه‌های تجاری ترجیحی، پروژه‌های مشترک و تسهیل روابط بانکی و حمل و نقل، می‌تواند به ایجاد یک بلوک اقتصادی منطقه‌ای مقاوم کمک کند.
حمایت از صنایع داخلی و افزایش خودکفایی: تمرکز بر توسعه صنایع داخلی که توانایی جایگزینی واردات را دارند و همچنین افزایش بهره‌وری در بخش‌های صادراتی، می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی افزایش دهد.
استفاده از ظرفیت‌های تجارت الکترونیک و دیجیتال: بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال برای تسهیل تجارت و دسترسی به بازارهای جدید، به‌ویژه در شرایط محدودیت‌های فیزیکی و سنتی می‌تواند فرصت‌های جدیدی را پیش روی صادرکنندگان ایرانی قرار دهد.
بازنگری در استراتژی‌های ارزی: اتخاذ سیاست‌های ارزی انعطاف‌پذیر و مدیریت بهینه نرخ ارز می‌تواند به حفظ قدرت رقابتی کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی کمک کند.
این توصیه‌ها با هدف کمک به ایران برای عبور از چالش‌های موجود و بهره‌گیری از فرصت‌های احتمالی در نظم نوین اقتصادی جهان تدوین شده‌اند.
بررسی سیاست تعرفه‌ای دولت ترامپ دقیقا به ما یادآوری می‌کند که در اقتصاد جهانی مدرن، هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند موفق باشد و تصمیمات در حوزه تجارت بین‌الملل باید با همکاری و درک متقابل اتخاذ شود. همچنین، ضرورت ایجاد نهادها و چارچوب‌های کارآمد برای تنظیم روابط تجاری بین کشورهای جهان به وضوح نمایان شد.

🔻روزنامه شرق
📍 تردید مشاغل
معاملات در شرکت‌های بازرگانی متوقف شده است یا در حجم کوچک انجام می‌شود. سفارش‌های کارخانه‌های تولیدی محتاطانه است. در بازار طلا معاملات کلان به صورت معامله طلا در ازای طلاست و در بازار ارز رویه مشابه بازار طلاست. بازار خودرو کساد است و معاملات قفل شده‌ و وضعیت در بازار مسکن بدتر است.
هیچ‌کس نمی‌داند آتش‌بس تا چه زمانی دوام دارد. بعد از آنکه درست حین مذاکرات ایران و آمریکا، اسرائیل به کشور حمله کرد، دیگر کمتر کسی به سیگنال‌های مذاکره هم اعتماد دارد. همین ندانستن، برنامه‌ریزی را برای کسب‌وکارها سخت کرده است. هر برنامه‌ریزی می‌تواند با یک خبر ناگهانی به هوا برود و میلیاردها تومان سرمایه را نیست و نابود کند.
صاحبان مشاغل می‌گویند نمی‌دانند این وضعیت تا چه زمانی طول می‌کشد؛ یک هفته؟ یک ماه؟ یک سال یا چند سال؟‌ وضعیت درآمد که نامشخص باشد تعدیل نیرو اولین واکنش مشاغل است و در نهایت می‌تواند به خروج سرمایه از کشور منجر شود.

مشاغل در مضیقه

چند ساعت بعد از حمله موشکی ایران به پایگاه العدید، دونالد ترامپ در توییتی مدعی توافق آتش‌بس و پایان جنگ بین اسرائیل و ایران شد. او نوشت: تبریک به همه! بین اسرائیل و ایران کاملا توافق شده است که یک آتش‌بس کامل و تمام‌عیار برقرار شود. تقریبا شش ساعت دیگر، زمانی که اسرائیل و ایران عملیات نهایی خود را تکمیل ‌کنند، به مدت ۱۲ ساعت‌ که در آن زمان جنگ پایان‌یافته تلقی می‌شود! بر‌اساس گزارش اکسیوس، منابع مطلع اعلام کردند ‌آتش‌بس میان اسرائیل و ایران با میانجیگری قطر و آمریکا حاصل شده است. دونالد ترامپ چهارشنبه‌ چهارم تیر، گفت‌ اسرائیل و ایران خسته شده‌اند، اما امکان دارد درگیری میان این دو کشور دوباره آغاز شود.

ولی نصر، رئیس سابق دانشکده مطالعات بین‌المللی پیشرفته دانشگاه جانز هاپکینز، نسبت به آینده آتش‌بس ایران و اسرائیل ابراز تردید کرده و معتقد است این آرامش موقتی، تضمین‌کننده صلح پایدار در منطقه نیست. آنا براسکی، خبرنگار سیاسی الجزیره نیز ارزیابی‌های سیاسی اسرائیل را این‌گونه بیان کرد:‌ دیگر سؤال این نیست که «آیا جنگ از سر گرفته خواهد شد؟»، بلکه سؤال این است که «دور بعدی چه زمانی و در کدام جبهه برگزار خواهد شد؟».

حالا و بعد از گذشت حدود یک هفته از اعلام آتش‌بس، نظرات ضد‌و‌نقیض صاحب‌نظران مختلف در کشور مبنی بر احتمال وقوع دوباره تنش‌ها در منطقه منتشر شده است. از آن سو، زمزمه‌های مذاکره هم شنیده می‌شود. اما با وقوع جنگ، دیگر اعتماد سخت‌تر شده است و مشخص نیست مذاکره خوب پیش برود یا اصلا شروع بشود. این گمانه‌زنی‌ها و تحلیل افراد مختلف در این زمینه، خود موجب ازسرگیری نگرانی‌ها در بین مردم شده‌ و بر اقتصاد بخش خصوصی نیز فشار بسزایی تحمیل کرده است.

بسیاری از کارمندان بخش خصوصی اعلام کرده‌اند ‌با تعدیل نیرو در محل کار مواجه شده‌اند. در برخی واحدهای تولیدی نیز اخراج ناگهانی کارگران با‌سابقه، از پیامدهای بالا‌رفتن سطح نگرانی از وقوع دوباره جنگ و فشارهای اقتصادی قلمداد شده است.

محسن حاج‌اسماعیلی، کارشناس روابط کار در گفت‌وگو با «شرق»، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ ۱۲‌روزه بر روابط کار را طبیعی و قابل پیش‌بینی می‌داند. او به مشکلات ناشی از قطعی برق و مصارف انرژی در کارگاه‌ها تا قبل از وقوع تنش‌ها در منطقه اشاره می‌کند و می‌گوید: چالش‌های مربوط به حوزه انرژی به نوبه خود صنایع و کارگاه‌های تولیدی را با مشکلاتی مواجه کرده بود و علاوه بر این دولت نیز تصمیم داشت تا علاوه بر کنترل بر مؤلفه‌های اقتصادی مثل تورم، ساماندهی نیروی کار خارجی را در کشور انجام دهد و همه این موارد چالش‌هایی را پیش از این به وجود آورده بود.

حاج‌اسماعیلی توقف کسب‌وکارها، کاهش مشتریان تولیدی‌ها و آسیب‌های ناشی از جنگ به برخی مناطق صنعتی را از‌جمله عوامل ایجاد اختلال در بازار کار ایران برشمرده است. او می‌گوید: تهیه مواد خام برای صنایع تولیدی و نوسانات ارزی و محدودیت در پرداخت‌های ارزی به دلیل اختلالات بانک‌ها از مهم‌ترین مشکلاتی است که دولت باید به آنها رسیدگی کند. دولت باید هرچه سریع‌تر سرمایه در گردش را در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد؛ چرا‌که کسب‌وکارهای تولیدی در حال حاضر به‌شدت نیازمند نقدینگی هستند و این پوشش از سوی دولت باید صورت گیرد.

دولت و قانون، دو بال کمکی برای کارگر و کارفرما

این کارشناس حوزه روابط کار در‌خصوص مشکلات کارمندانی که با تعدیل نیرو یا اخراج ناگهانی مواجه شده‌اند، می‌گوید: این اتفاق‌ها در شرایط خاص مثل سیل، آتش‌سوزی، جنگ و‌... در قانون به خوبی پوشش داده شده است. هر کارمندی که با این قبیل موضوعات مواجه می‌شود، می‌تواند از مزایای بیمه بی‌کاری استفاده کند. اما باید به این هم توجه داشت که سازمان تأمین اجتماعی به دلیل گستردگی و حجم مسئولیتی که دارد، دچار کمبود منابع شده و در جبران تعهدات خود با مشکل روبه‌روست. در این شرایط دولت باید توجه بیشتری داشته باشد.

حاج‌اسماعیلی در واکنش به ارائه بسته‌های حمایتی دولت به منظور کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ ۱۲روزه می‌گوید: طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در رابطه با وضعیت درآمدی مردم تا پیش از جنگ، تقریبا نیمی از جمعیت کشور نیازمند حمایت‌های معیشتی هستند و بعد از جنگ به دلیل جابه‌جایی و اسکان موقت در شهرهای دیگر، فشار چند برابری اقتصادی به خانواده‌ها وارد شد که این موضوع اهمیت پرداخت کالابرگ‌ها حتی به دهک‌های هفت به بالا را نیز درخور توجه می‌‌کند. همان‌گونه که قبل از این‌ دولت برای پرداخت کالابرگ مجبور به برداشت از صندوق ذخیره ارزی شد، در حال حاضر نیز باید برای تسریع در حمایت از اقشار مختلف تدابیری ویژه بیندیشد.

این کارشناس حوزه روابط کار درخصوص نحوه پیگیری کارمندان و کارگرانی که با اخراج ناگهانی در این شرایط مواجه شده‌اند، یادآور می‌شود: افرادی که مدت قرارداد آنها به اتمام نرسیده و با اخراج روبه‌رو می‌شوند، باید از طریق مجاری قانونی و سازمان‌ها و نهادهای مسئول نسبت به احقاق حق خود اقدام کنند و دادگاه‌های کار و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کاملا از کارگران حمایت کرده و اجازه نقض قانون در این شرایط را به کارفرماها نخواهند داد.

چالش اقتصاد بیمار

فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق تهران و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در گفت‌وگو با «شرق»، اقتصاد ایران را بدون در نظر گرفتن تأثیرات جنگ و تنش‌های منطقه، بیمار توصیف می‌کند و می‌گوید: با وجود پتانسیل زیاد، نه‌تنها در جذب سرمایه خارجی، بلکه در نگه‌داشتن سرمایه‌های داخلی نیز موفق نبوده‌ایم. نبود امنیت در سرمایه‌گذاری باعث شده تا سرمایه‌گذاران داخلی بیشتر به سمت بازارهای طلا و ارز بروند؛ چرا‌که قابلیت نقدشدن آن بیشتر است.

مستوفی می‌گوید حمایت‌های دولت راضی‌کننده نبوده است؛ چرا‌که مسیر وصول آن در تلاطم کاغذبازی‌ها و بوروکراسی اداری طولانی و موجب عدم نتیجه‌بخشی در زمان مناسب برای بخش خصوصی شده است و بنابراین بسته‌های دولتی برای حمایت از اقتصاد کشور باید در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می‌گوید اتاق بازرگانی به‌عنوان بال کمکی دولت در زمینه کمک‌های راهبردی برای عبور از بحران فعلی به دولت تلاش کرده و به صورت روزانه در اتاق‌های فکر با ارائه‌ پیشنهادهایی، در ارتباط مستقیم با وزارت اقتصاد و دارایی بوده و امیدوار است‌ دولت با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به خوبی در حل این بحران عمل کند. مستوفی می‌گوید برخی از تدابیری که دولت اوکراین پس از جنگ اندیشیده است، می‌تواند در ایران نیز به منظور عبور از این بحران راهگشا باشد؛ مثل ایجاد خطوط اعتباری ویژه با نرخ بهره پایین یا صفر یا کاهش ریسک‌های وام‌دهی به منظور حمایت از شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط و جلوگیری از ورشکستگی آنها. برای هماهنگی بیشتر لجستیک، زنجیره‌های تأمین و تعمیرات زیرساخت‌ها، می‌توان از گروه‌های ویژه دولتی-خصوصی استفاده کرد.

دولت با هدف ارتقای تاب‌آوری اقتصادی، تداوم تولید، صیانت از معیشت مردم و عبور کسب‌وکار‌ها از تبعات جنگ ۱۲‌روزه، بسته‌ای حمایتی در پنج بخش مالی، تأمین مالی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی، با محوریت سیاست‌های ارزآور و تأمین اقلام ضروری خانوار، در کارگروه زیربنایی دولت تصویب و به منظور ابلاغ به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کرده است‌. بخش تأمین مالی این بسته‌ شامل اعطای تنفس سه‌ماهه یا تقسیط ۱۲‌ماهه بدهی‌های سررسید‌شده، رفع محدودیت‌های چک برگشتی، تعلیق سه‌ماهه محدودیت‌های بانکی ناشی از بازنگرداندن ارز صادراتی، تسهیل پرداخت تسهیلات از طریق خطوط اعتباری با حداقل وثایق و افزایش ۵۰‌درصدی سقف اعتباری برای واحدهای منتخب بود.

در زمینه زیرساخت‌، به‌ویژه حمل‌ونقل و انرژی نیز تصمیماتی شامل تمدید سه‌ماهه مجوز‌های کسب‌وکار، تضمین تأمین برق، گاز و فراورده‌های نفتی برای واحد‌های منتخب، ایجاد ۱۰ مرکز لجستیکی جهت ترانزیت کالا‌ها از گمرکات، واردات بنزین و نفت‌گاز بدون ثبت سفارش و تعلیق چهارماهه تمامی اقدامات حقوقی و اجرائی علیه واحد‌های مشمول اتخاذ شده است.

🔻روزنامه ایران
📍 قیمت‌گذاری دستوری زیان برای تولیدکننده و مصرف‌کننده
واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل اصلی رکود در بازار خودرو است. با اینکه طبق گفته معاون وزیر صمت افزایش نهایی قیمت خودروها از در کارخانه ۱۵درصد تعیین شده است اما بازار همچنان در رکود به سر می‌برد و خرید و فروش چندانی در بازار انجام نمی‌شود. قیمت‌گذاری دستوری به جای اینکه باعث افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شود، نتیجه عکس بر بازار گذاشته است. این موضوع در حالی است که با تعدیل و اصلاح قیمت محصولات خودروسازان از یک سو، زمینه دسترسی مصرف‌کننده واقعی برای خرید از کارخانه فراهم می‌شود و از سوی دیگر، شرایط خروج از زیان‌دهی خودروساز و تولید محصول مدرن و باکیفیت نیز ایجاد خواهد شد.
صنعت خودرو ایران یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین صنایع تولیدی کشور است که نقش اساسی در ایجاد اشتغال، توسعه صنعتی و رونق اقتصادی دارد. با این حال، این صنعت در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده که یکی از مهم‌ترین آنها سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست که با هدف حمایت از مصرف‌کننده اجرا می‌شود، در عمل تأثیرات متعددی بر روند تولید، کیفیت محصولات و بازار خودرو داشته است.

کاهش انگیزه تولید و تأثیر بر نقدینگی
قیمت‌گذاری دستوری باعث شده قیمت فروش خودرو پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید تعیین شود. در نتیجه خودروسازان و قطعه‌سازان با کاهش درآمد مواجه شده‌اند که این مسأله توان تأمین نقدینگی برای ادامه تولید و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند که این محدودیت نقدینگی به کاهش توان تولید، افزایش زمان تحویل خودرو و کاهش کیفیت قطعات منجر شده است. همچنین، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم و نوسانات بازار، فاصله قیمت دستوری با هزینه تمام شده روز به روز بیشتر شده و زیان انباشته شرکت‌ها را افزایش داده است.
تأثیر بر کیفیت و نوآوری
قیمت‌گذاری دستوری به کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت و توسعه محصولات جدید منجر شده است. زمانی که قیمت‌ها از سوی نهادهای ناظر پایین‌تر از نرخ بازار و هزینه واقعی تعیین می‌شود، امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد و این موضوع مانع ورود فناوری‌های نوین به صنعت خودرو می‌شود. به همین دلیل، بخش عمده‌ای از تولیدات خودروسازان داخلی بر پایه مدل‌های قدیمی استوار است که کیفیت آنها در مقایسه با خودروهای جهانی فاصله دارد.

اثرات بر بازار و مصرف‌کنندگان
سیاست قیمت‌گذاری دستوری منجر به ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد شده است. این اختلاف قیمت، زمینه‌ساز بروز بازارهای غیررسمی و دلالی در بخش خودرو شده که در نهایت مصرف‌کنندگان واقعی را از دریافت خودرو با قیمت عادلانه محروم می‌کند. از سوی دیگر، کاهش عرضه خودرو با قیمت مصوب، باعث افزایش زمان انتظار مشتریان و ایجاد نارضایتی عمومی شده است.

محدودیت در رقابت و توسعه صنعت
قیمت‌گذاری دستوری باعث محدود شدن فضای رقابتی در صنعت خودرو شده است. شرکت‌های بزرگ دولتی یا شبه‌دولتی که تحت سیاست‌های دستوری فعالیت می‌کنند، با وجود زیان‌های انباشته، به انحصار بازار ادامه می‌دهند و ورود رقبا و سرمایه‌گذاران جدید را دشوار می‌کنند. این شرایط مانع از بهبود کیفیت، افزایش تنوع محصولات و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی می‌شود.

راهکارها برای بهبود وضعیت
برای برون‌رفت از مشکلات کنونی، لازم است سیاست‌های قیمت‌گذاری به سمت واقعی‌تر شدن حرکت کند، به گونه‌ای که قیمت‌ها حداقل بتوانند هزینه‌های تولید را پوشش دهند و زمینه افزایش کیفیت و تنوع محصولات فراهم شود. علاوه بر این، ایجاد سازوکارهای حمایتی هدفمند برای مصرف‌کنندگان و افزایش نظارت بر بازار جهت جلوگیری از رفتارهای سودجویانه می‌تواند به تعادل بازار کمک کند. همچنین توسعه زنجیره تأمین داخلی و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین نیز از دیگر راهکارهای کلیدی برای پویایی صنعت خودرو محسوب می‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کوچک شدن طبقه متوسط
فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحولات ناگهانی، پیش و پس از جنگ باعث شده تا به تدریج از وسعت طبقه متوسط کمتر شده و بر میزان طبقه فقیر با شاخصها و استانداردهای ملی – بین‌المللی در کشور افزوده شود. این طبقه که شامل گروه‌های مختلفی از کارکنان، معلمان و کارمندان است، در حال حاضر با مشکلاتی نظیر کاهش درآمد، ناپایداری شغلی و نابرابری‌های آموزشی دست و پنجه نرم می‌کند.
تحولات اقتصادی و سیاسی، به ویژه در زمینه‌های تورم و تحریم‌ها، به شدت بر زندگی روزمره این قشر تأثیر گذاشته و آنها را در شرایطی دشوار قرار داده و در این حین، ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی و کاهش کیفیت زندگی، به بحران‌های روانی و اجتماعی دامن زده است. به باور کارشناسان؛ این طبقه به عنوان موتور محرکه اقتصاد، در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین قربانیان سیاست‌های اقتصادی است. به باور این گروه از کارشناسان؛ از دست رفتن فرصت‌های شغلی و کاهش امید به آینده، نه تنها بر زندگی فردی افراد تأثیر می‌گذارد، بلکه به انسجام اجتماعی و مشارکت مدنی نیز آسیب می‌زند.
کوچک شدن طبقه متوسط

به گزارش «آرمان ملی»، مهدی طباطبایی کارشناس اقتصادی دراین باره گفت: طبقه متوسط ایران در مواجهه با موج‌‌های پی‌درپی بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، متحمل فشاری سنگین شده که در نتیجه تحریم‌ها که می‌توان از آن به عنوان جنگ خاموش، یاد کرد و در نتیجه آن، طبقه متوسط به‌عنوان ستون فقرات توسعه، ثبات اجتماعی و محرک رشد اقتصادی، در حال فرورفتن در فشار تورمی، بی‌ثباتی شغلی، فرسایش سرمایه‌های مالی و روانی و مهاجرت رو به پایین به طبقه فرودست است. او افزود: طبقه متوسط جامعه ایران در تعریف سنتی، شامل خانواده‌هایی است که از درآمدی نسبتاً پایدار برخوردارند، امکان تحصیل فرزندانشان را فراهم می‌کنند، خدمات درمانی مناسبی دریافت می‌کنند و حداقلی از تفریح، سفر و رفاه نسبی در سبد زندگی‌شان وجود دارد. این طبقه که بخش زیادی از کارکنان دولت، معلمان، مهندسان، کارمندان شرکت‌های خصوصی، خبرنگاران، هنرمندان، خویش‌فرمایان خُرد و صاحبان کسب‌ وکارهای کوچک و... را دربرمی‌ گیرد، اکنون با شرایطی مواجه است که جایگاه اقتصادی‌اش را به ‌شدت تهدید می‌کند. این کارشناس ادامه داد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، فشارهای اقتصادی برآمده از عواملی چون تورم بالا، کاهش مستمر ارزش پول ملی، تحریم‌های بین‌المللی، سیاست‌های انقباضی و ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی، اصلی‌ترین عامل تضعیف جایگاه طبقه متوسط بوده است. او ادامه داد: در بسیاری از کشورهای جهان، طبقه متوسط موتور محرکه‌ اقتصاد ملی به شمار می‌آید، اما در ایران، برخلاف این روند، این طبقه خود به یکی از بزرگ‌ترین قربانیان سیاست‌های اقتصادی تبدیل شده است. صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، مشاغل آزاد، اصناف، فعالان بخش خدمات و حتی کارمندان رده‌میانی دولت و شرکت‌های خصوصی، با فشار معیشتی فزاینده‌ای روبه‌رو هستند که نه‌تنها توان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌شان را از بین برده، بلکه حتی توان خرید روزمره را نیز به چالش کشیده است.

تورم و طبقه متوسط

طباطبایی توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر وضعیت طبقه متوسط، تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید است، در این میان، کاهش ارزش پول ملی باعث شده که هزینه‌های کالاهای اساسی، اجاره‌خانه، خدمات آموزشی و درمانی، به‌شدت افزایش یابد و درآمد ریالی این طبقه دیگر پاسخگوی حداقل‌های یک زندگی معمولی نباشد، در حقیقت در این حین خانواده‌هایی که پیش‌تر می‌توانستند سفر بروند، فرزندانشان را به کلاس‌های فوق‌برنامه بفرستند یا دست‌کم بیمه درمانی مناسب داشته باشند، حالا ناچارند میان نیازهای پایه‌ای‌شان دست به انتخاب بزنند و انتخابی تلخ میان کیفیت غذا، آموزش فرزندان، سلامت جسم و روان یا سرپناهی امن داشته باشند. این کارشناس معتقد است: قطعاً تحریم‌های اقتصادی و بحران سیاست خارجی، مزید بر علت شده‌اند، عواملی چون؛ تنگنای روابط بین‌المللی باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افت تجارت، افزایش هزینه‌های واردات، ناپایداری بازار ارز و فرار سرمایه شده است. در نتیجه‌ی این رویکرد، فضای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که عمدتاً در اختیار طبقه متوسط هستند، کوچک‌تر و شکننده‌تر شده و بسیاری از مشاغل سنتی و خدماتی رو به زوال گذاشته‌اند و در این میان فرآیندهایی چون؛ بسته‌شدن فروشگاه‌های خانوادگی، توقف فعالیت صنوفی چون آموزشگاه‌ها، گالری‌ها، مغازه‌های خُرد، دفاتر خدماتی و غیره، تنها بخشی از تبعات این بحران است.
کوچک شدن طبقه متوسط

او افزود: از دست رفتن حس امنیت مالی و آینده‌نگری، موجب بروز گسترده اضطراب، افسردگی و خشم پنهان در میان اعضای این طبقه شده است. کارمندی که با سال‌ها تلاش نتوانسته منزل مسکونی بخرد، یا پدری که نمی‌تواند فرزندش را در مدرسه‌ای با کیفیت ثبت‌نام کند، نه‌تنها با بحران مالی روبه‌روست، بلکه با فروپاشی عزت نفس و احساس ناکامی مواجه می‌شود. این فشار روانی، در بسیاری موارد به گسست روابط خانوادگی، خشونت خانگی، کاهش امید به آینده و ازهم‌پاشیدگی پیوندهای اجتماعی منجر شده است. نظام آموزشی و فرهنگی کشور که پیش‌تر بستر رشد تدریجی طبقه متوسط بود، اکنون به شدت طبقاتی شده است. دسترسی به آموزش با کیفیت، به‌ویژه در مدارس غیردولتی، به کالایی لوکس بدل شده و نابرابری آموزشی به‌شدت در حال گسترش است. در حالی‌که خانواده‌های مرفه‌تر فرزندان خود را به مدارس خاص، کلاس‌های خصوصی، دوره‌های زبان و مهارت می‌فرستند، بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط توان تأمین هزینه این خدمات را ندارند. این نابرابری در سرمایه آموزشی، در بلندمدت منجر به نابرابری در فرصت‌های شغلی و اجتماعی خواهد شد.
مهاجرت نیروهای کارآمد

طباطبایی در ادامه مهاجرت را از تبعات نارضایتی از وضعیت موجود برای طبقه متوسط عنوان و بیان کرد: از سوی دیگر، مهاجرت داخلی و خارجی طبقه متوسط به عنوان یک پدیده جدید، در حال تشدید است. بسیاری از اعضای این طبقه که زمانی از نظر علمی، فرهنگی و اقتصادی جزو نیروی انسانی کارآمد کشور بودند، حالا در اندیشه مهاجرت به کشورهای دیگر یا جابه‌جایی به استان‌ها و مناطق ارزان‌تر برای کاهش هزینه‌های زندگی هستند. این روند، نه‌تنها باعث خروج مغزها و نیروی متخصص از کشور می‌شود، بلکه سبب تهی‌شدن سرمایه اجتماعی کلان‌شهرها از حضور اقشار مولد نیز خواهد شد. او بیان کرد: نکته نگران‌کننده این است که بخش عمده‌ای از طبقه متوسط ایران که پیش‌تر در بازار کار رسمی فعال بودند، اکنون با ریزش در حوزه اشتغال مواجه‌اند. تخمین‌ها نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد از این طبقه به‌دلیل تعطیلی کسب‌وکارها یا تعدیل نیرو در سال‌های اخیر، از بازار کار خارج شده‌اند. هم‌زمان، بیش از ۶۰ درصد از صاحبان مشاغل کوچک و خویش‌فرماها، با افت شدید درآمد یا ورشکستگی روبه‌رو شده‌اند و بخشی از آنها به ناچار در مشاغل غیررسمی یا خدماتی با دستمزد پایین مشغول شده‌اند. این کارشناس اضافه کرد: این فرایند نه‌تنها سبب فرسایش اقتصادی طبقه متوسط شده، بلکه ساختار هویتی این طبقه را نیز دگرگون کرده است. طبقه‌ای که روزی نماد «میان‌داری»، «تعادل»، «تحصیل‌کردگی» و «امنیت اجتماعی» بود، اکنون در خطر از دست دادن جایگاه خود به‌عنوان عامل ثبات جامعه قرار گرفته است. با کاهش مشارکت طبقه متوسط در فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، جامعه با خلأ جدی در زمینه مشارکت مدنی و انسجام اجتماعی روبه‌رو خواهد شد.

چشم‌انداز آینده

طباطبایی توضیح داد: در چنین شرایطی، مسأله نگران‌کننده دیگر، عدم وجود چشم‌انداز مشخص برای بهبود وضعیت است. بازگشت طبقه متوسط به جایگاه قبلی خود، بدون تغییرات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی، بازگشت به تعامل با اقتصاد جهانی، کاهش تنش‌های سیاسی، اصلاح نظام مالیاتی، حمایت هدفمند از مشاغل کوچک و کنترل تورم، امکان‌پذیر نیست. اما نبود اراده جدی برای انجام این اصلاحات، موجب ناامیدی بخش زیادی از این طبقه شده است. به‌علاوه در این وضعیت، طبقه‌ای از تازه‌ثروتمندان، دلالان و رانت‌جویان در حال شکل‌گیری است که از فضای بحران‌زده اقتصادی، بیشترین بهره را برده‌اند. این طبقه که به‌طور عمده از ارتباطات رانتی، امتیازات دولتی، سوداگری و واسطه‌گری سود می‌برد، در حال قبضه‌کردن منابع مالی و سرمایه‌ای کشور است، بی‌آنکه نقشی مولد در اقتصاد ایفا کند. رشد این طبقه در کنار فروپاشی طبقه متوسط، موجب افزایش شکاف طبقاتی، بی‌عدالتی ساختاری و نارضایتی عمومی خواهد شد. هرچند، در سال‌های گذشته بارها از سوی مسئولان بر اهمیت حفظ و تقویت طبقه متوسط تأکید شده، اما در عمل، تصمیم‌گیری‌های کلان نه‌تنها حمایتی از این طبقه نکرده، بلکه بیشتر به زیان آن تمام شده است. از حذف یارانه‌های پنهان و آزادسازی قیمت‌ها گرفته تا کاهش حمایت از آموزش و درمان عمومی، همگی فشار بیشتری را بر این قشر وارد کرده‌اند. او تاکید کرد: از این رو نباید از این امر غاقل شویم که جنگ واقعی، گاهی نه با گلوله و بمب، بلکه با فشار مستمر اقتصادی، تضعیف امید، فرسایش روانی و انزوای اجتماعی رخ می‌دهد. طبقه متوسط ایران، اکنون در میانه این میدان نبرد خاموش قرار دارد؛ بی‌سپر، بی‌پناه و بی‌امید. اگر روند کنونی ادامه یابد و سیاست‌های حاکم تغییر نکند، آنچه از طبقه متوسط باقی خواهد ماند، تنها خاطره‌ای محو در حافظه یک جامعه پرالتهاب خواهد بود.