🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 احیای نبض بازار
نبض معاملات و فعالیت‌های اقتصادی پایتخت بعد از یک وقفه دوهفته‌ای فعال شد؛ هرچند که موانع مختلفی مانع از بازگشت کامل اقتصاد به وضعیت عادی شده‌اند. اختلال در حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری برای بازگشت به پایتخت، نگرانی از ناپایداری آتش‌بس و کاهش تقاضا برای کالاهای غیرضروری از جمله چالش‌های اصلی در مسیر احیای اقتصاد هستند. اگرچه بازار بزرگ تهران جان دوباره گرفته و نشانه‌هایی از امید در آن دیده می‌شود، اما سایه تردید همچنان بر سر فعالان اقتصادی سنگینی می‌کند. بسیاری از کسبه نسبت به آینده بازار محتاطانه عمل می‌کنند و دغدغه‌هایی همچون برگشت چک‌ها، اختلال در سیستم بانکی و کمبود نقدینگی را مطرح می‌کنند. سیاستگذاران در این شرایط باید با تدوین نقشه راهی روشن، نسبت به اطمینان‌بخشی امنیتی، رفع اختلالات بانکی، دسترسی پایدار به اینترنت و حمایت مالی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده اقدام کنند. احیای اقتصادی نه تنها ضرورتی معیشتی، بلکه اقدامی حیاتی برای بازگرداندن امید و ثبات به جامعه پس از جنگ است.
پس از اعلام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل و پایان جنگ ۱۲روزه، برخی از کسب‌وکارهای پایتخت کشور که بر اثر شوک جنگ فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده بودند، به تدریج فعالیت خود را از سر گرفتند، با این حال به دلایل مختلفی فعالیت‌های اقتصادی همچنان به‌طور کامل احیا نشده است. یکی از دلایل این مساله تداوم اختلال‌ها در زمینه حمل‌ونقل عمومی از جمله عدم بازگشایی کامل حریم هوایی کشور و به‌وجود آمدن ازدحام برای استفاده از سایر وسایل حمل‌ونقل شهری است. علاوه بر این، برخی از صاحبان کسب‌وکارها به‌دلیل نگرانی از عدم پایداری آتش‌بس ترجیح می‌دهند فعالیت‌های خود را به تعویق بیندازند و تعطیلی مدارس نیز الزام بازگشت به پایتخت را از بین برده است.

از سوی دیگر تغییر الگوی مصرفی خانوارها در دوره جنگ و تمرکز بر خرید و ذخیره کالاهای اساسی موجب شده تا در حال حاضر تقاضای کمتری برای اقلام غیرضروری وجود داشته باشد. به دنبال این کاهش تقاضا، انگیزه برخی از کسب‌وکارها نیز برای آغاز مجدد فعالیت کاهش یافته است. ازآنجاکه عدم بازگشایی یا تاخیر در از سرگیری فعالیت کسب‌وکارها می‌تواند به رکود طولانی‌مدت اقتصادی، افزایش بیکاری و فقر منجر شود، اقدامات دولت برای سرعت‌بخشی به احیای فعالیت‌های اقتصادی در شرایط فعلی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای مثال اطمینان‌بخشی در زمینه تداوم دسترسی به اینترنت بین‌المللی می‌تواند تشویقی برای از سرگیری کسب و کارهای آنلاین باشد. اما آنچه در حال حاضر بیش از سایر موارد حیاتی به شمار می‌آید، از بین بردن اختلال‌های بانکی موجود و پس از آن شناسایی و اولویت‌بندی کسب‌‌و کارهای آسیب دیده در جریان جنگ است.

اختلالات چند بانک، به شکل اثرگذار کل سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار داده است.پس از آن دولت می‌تواند بر اساس اولویت اهمیت و میزان خسارت واردشده با اقداماتی نظیر اعطای تسهیلات، استمهال بدهی کسب‌وکارها به بانک‌ها و دولت (مالیات)، نقشه راهی برای حیات‌بخشی به کسب‌وکارها ترسیم کند و در آن گام بردارد.
آنچه بر فعالیت‌های اقتصادی گذشت
همزمان با حمله اسرائیل به خاک ایران در ۲۳خردادماه فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها در پایتخت کشور دستخوش تغییر شد. یکی از نخستین تحولات، تغییر الگوی مصرفی بسیاری از شهروندان بر اثر شوک جنگ و افزایش تقاضای خرید کالاهای اساسی و ضروری بود. با تداوم جنگ، جمعیت قابل توجهی از پایتخت‌نشینان، از جمله صاحبان کسب‌وکارها تهران را به مقصد شهرهای مختلف کشور ترک کردند.

تعطیلی برخی از ادارات و همچنین شرکت‌های خصوصی نیز موجب شد تا موج خروج از تهران خروشان‌تر شود. در نتیجه همان‌گونه که تقاضا برای کالاهای اساسی در شهر‌های کوچک کشور، اختلال‌هایی را در زنجیره تامین به وجود می‌آورد، تقاضا برای کالاهای غیرضروری در تهران بیش‌ازپیش کاهش یافت. با این حال با گذشت ۱۲روز از جنگ میان ایران و اسرائیل، آتش‌بس در روز سوم تیر ماه برقرار شد. در نتیجه برقراری آتش‌بس پایتخت‌نشینانی که به شهرهای مختلف کشور رفته بودند، برای از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی خود، به مرور راهی تهران شدند. اما نکته قابل توجه عدم تناسب سرعت تعطیلی کسب‌وکارها و خروج شهروندان از تهران در مقایسه با بازگشت تهران و از سرگیری فعالیت‌های کسب‌وکارها است. این مساله نشان‌دهنده آن است که موانعی در مسیر احیای کسب‌وکارها و بازگشت به شرایط پیش از جنگ وجود دارد.

تردید برای بازگشت به پایتخت
با گذشت حدود ۷روز از اعلام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل هنوز برخی از کسب‌وکارهای تهران فعالیت خود را از سر نگرفته‌اند. شاید بتوان گفت که یکی از مهم‌ترین دلایل این مساله نااطمینانی از تداوم آتش‌بس و نگرانی از آغاز مجدد درگیری‌های نظامی برای برخی از فعالان اقتصادی است.

از سوی دیگر تعطیلی مدارس، الزام بازگشت به پایتخت را برای برخی از خانوارها از بین برده است. با توجه به تعطیلات مربوط به تاسوعا و عاشورا در ابتدای هفته آینده، برخی از صاحبان کسب‌وکارها ترجیح داده‌اند تا آغاز مجدد فعالیت خود را به تعویق بیندازند. علاوه‌بر این تداوم چالش‌های مربوط به حمل‌ونقل عمومی بین‌ شهری نیز یکی از دلایل عدم بازگشت برخی از فعالان اقتصادی و کارکنان بخش‌های خصوصی و دولتی به تهران بوده است. در نهایت می‌توان گفت که کاهش تقاضای کالاهای غیر اساسی در اثر شوک جنگ موجب شده تا برخی از صاحبان کسب‌وکار انگیزه لازم را برای از سرگیری فعالیت‌های خود نداشته باشند. این در حالی است که احیای کسب‌وکارها در شرایط فعلی باید یکی از نخستین اولویت‌های دولت باشد؛ زیرا به تعویق انداختن حیات‌بخشی مجدد به فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور تبعات و هزینه‌های قابل توجهی برای دولت و جامعه به وجود بیاورد.

لزوم حیات‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی
بازگشایی کسب‌وکارها پس از جنگ، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت‌ها برای بازگشت به ثبات اقتصادی و اجتماعی است. جنگ‌ها معمولا زنجیره تامین، اعتماد عمومی و فضای کسب‌وکار را به‌شدت مختل می‌کنند. در چنین شرایطی، بازگرداندن فعالیت‌های اقتصادی به جریان طبیعی خود، نه‌تنها برای احیای تولید، اشتغال و درآمد ضروری است، بلکه نقش مهمی در بازسازی روانی و امید اجتماعی نیز دارد. اگر کسب‌وکارها فعال نشوند، بحران اقتصادی ناشی از جنگ می‌تواند حتی پس از پایان درگیری‌ها تداوم یابد و منجر به موجی از بیکاری، فقر، مهاجرت و نارضایتی عمومی شود.

در دوره پساجنگ، بازگشایی کسب‌وکارها به معنای تزریق دوباره سرمایه به بازار، آغاز چرخه تولید، افزایش گردش پول و تحریک تقاضای مصرف‌کنندگان است. شرکت‌های کوچک و متوسطی که ستون فقرات اقتصاد محلی را تشکیل می‌دهند، بیش از سایر فعالیت‌ها نیازمند حمایت فوری برای بازگشت به بازار هستند. بازگشایی آنها، نه تنها درآمد و اشتغال ایجاد می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را به ثبات اقتصادی بازمی‌گرداند. از سوی دیگر، بخش‌های کلیدی نظیر کشاورزی، صنعت، خدمات و فناوری، بدون فعال شدن مجدد کسب‌وکارها، قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه نخواهند بود.

از منظر روانی و اجتماعی نیز، باز شدن کسب‌وکارها نوعی سیگنال مثبت به جامعه است که نشان می‌دهد کشور وارد مرحله بازسازی و بهبود شده است. مردمی که در هفته‌های گذشته درگیر نگرانی‌های جنگی بوده‌اند، نیاز به نشانه‌هایی از بازگشت به زندگی عادی دارند. مغازه‌هایی که باز می‌شوند، کارخانه‌هایی که تولید را از سر می‌گیرند و بازارهایی که رونق می‌گیرند، همگی به مردم امید می‌دهند و فرآیند ترمیم اجتماعی را تسهیل می‌کنند. این در حالی است که عدم بازگشایی به‌موقع کسب‌وکارها می‌تواند تبعات بلندمدتی داشته باشد. برای مثال اقتصاد کشور ممکن است وارد رکودی طولانی شود که خروج از آن به منابع مالی، زمان و تلاش بسیار بیشتری نیاز دارد. توقف طولانی‌مدت فعالیت‌های اقتصادی منجر به مهاجرت نخبگان و سرمایه‌گذاران، فرار بیش از پیش سرمایه و در نهایت افزایش نیاز به واردات می‌شود. نکته قابل توجه دیگر آن است که ناتوانی دولت در مدیریت وضعیت معیشتی مردم پس از جنگ، می‌تواند زمینه‌ساز بروز ناآرامی‌های اجتماعی شود.

نقشه راه دولت برای احیای کسب‌وکارها
در دوره پساجنگ، یکی از الزامات کلیدی برای بازگشت به ثبات اقتصادی، فراهم کردن زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای از سرگیری فعالیت کسب‌وکارهاست. ازآنجاکه یکی از موانع مهم بازگشایی کسب‌وکار پس از جنگ، تضمین امنیت پایدار و عدم بازگشت درگیری است، این اطمینان‌بخشی از سوی نهادهای حاکمیتی به کسب‌وکارها باید یکی از نخستین اولویت‌ها باشد.

در شرایط فعلی تداوم دسترسی به اینترنت بین‌المللی به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که به‌طور مستقیم به خدمات آنلاین وابسته‌اند، نقش مهمی ایفا می‌کند. اطمینان‌بخشی دولت نسبت به پایداری این دسترسی، می‌تواند سیگنالی مثبت برای صاحبان کسب‌وکارهای دیجیتال باشد تا دوباره فعالیت‌های خود را آغاز کنند. با توجه به گسترش تجارت الکترونیک، آموزش آنلاین، بانکداری دیجیتال و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات، دسترسی به اینترنت نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای اقتصاد مدرن محسوب می‌شود.

یکی دیگر از مهم‌ترین اولویت‌های فعلی دولت، حل اختلال‌های نظام بانکی کشور در شرایط پس از جنگ است. اگر نظام پرداخت، انتقال وجه، وام‌دهی و خدمات بانکی دچار مشکل باشد، حتی فعال‌ترین کسب‌وکارها نیز نمی‌توانند به‌طور موثر فعالیت کنند. بازسازی اعتماد عمومی نسبت به نظام مالی کشور، نیازمند رفع اختلالات فنی، بازگرداندن نقدینگی و ایجاد شفافیت در نظام بانکی است. پس از رفع اختلال، گام بعدی، شناسایی دقیق کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ و اولویت‌بندی آنهاست. این شناسایی باید بر اساس شاخص‌هایی همچون میزان خسارت، تعداد کارکنان، اهمیت استراتژیک در زنجیره تامین و پتانسیل بازگشت به فعالیت انجام شود. تنها با این اطلاعات است که دولت می‌تواند مداخله‌ای هدفمند و موثر داشته باشد.

پس از شناسایی اولویت‌ها، دولت باید با ابزارهایی همچون اعطای تسهیلات مالی کم‌بهره، استمهال بدهی‌ها به بانک‌ها و تعویق مالیات، شرایط احیای این کسب‌وکارها را فراهم کند. هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از ورشکستگی گسترده، حفظ اشتغال و بازیابی سریع‌تر چرخه تولید و مصرف است. در واقع، دولت با طراحی نقشه راه مشخص و اجرای دقیق آن می‌تواند نه‌تنها حیات اقتصادی را به کشور بازگرداند، بلکه اعتماد اجتماعی را نیز احیا کند. این فرآیند، آغازگر بازسازی اقتصادی واقعی کشور پس از جنگ خواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 جراحت بورس از جنگ
سالیان سال است که بورس تهران حال و روز خوبی ندارد و در روزهای سخت به دنبال متولی برای جبران شرایط خود است؛ اما هیچ مدیری تا به امروز نتوانسته به صورت تمام قد متولی بازار سهام شود و این بازاررا از روزهای سخت نجات دهد. به نوعی مدیران سازمان بورس در روزهای سخت بازار اعلام می‌کنند که متولی سبزپوشی یا سرخ پوشی بازار نیستند و پس از چند روز حمایت‌های خردی انجام می‌دهند که پس از ریزش و سقوط شاخص‌ها ارزش چندانی ندارد، همانند شرایط این روزهای بورس تهران که در روز نخست بازار نزولی شد.

بررسی اعداد و ارقام نشان می‌دهد که شاخص کل در ۲ روز ۱۵۰ هزار واحد ریخت و این عدد بزرگی است چراکه بازار حدود دو هفته برای فرار از ریسک‌ها تعطیل بود و اکنون به نظر می‌رسد که بازار قرمزهای سنگینی را تجربه نکند.
ریسک‌های گوناگونی روی بورس اثرگذار هستند؛ اما این روزها ریسک‌های ژئوپلیتیک بیش از هرچیزی بورس را به دام سقوط‌های سنگین کشانده و باعث فرار سرمایه از بازار شده است. در اصل ریسک‌های ژئوپلیتیک به مجموعه‌ای از عوامل و رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گفته می‌شود که می‌توانند بر روابط بین کشورها و ثبات منطقه‌ای تأثیر منفی بگذارند و منجر به بروز بحران، جنگ یا تحریم شوند. این ریسک‌ها می‌توانند شامل ناآرامی‌های سیاسی، جنگ‌های داخلی، تغییر رژیم‌های سیاسی، شورش‌ها، تهدیدها و جنگ‌های خارجی و حتی بلایای طبیعی باشد.
حال این ریسک، با شروع جنگ میان ایران و اسراییل به جان بورس تهران افتاده است و باعث شده که خروج نقدینگی از این بازار روز به روز شدت بگیرد، این موضوع درحالی است که سایر بازارهای موازی روند صعودی دارند و این روزها با سودسازی و سوددهی همراه شده‌اند. بازارهای موازی بورس تهران روز یکشنبه میانگین حدود ۲ تا ۵ درصد رشد داشتند اما بورس تهران نزول سنگینی را تجربه کرد.
بورس تهران به واسطه تنش‌های نظامی و جنگ حدود دو هفته تعطیل بود و برخی از فعالان بازار سهام انتظار داشتند پس از این تعطیلی دو هفته‌ای سازمان بورس برنامه‌ای جامع برای بازار ارایه دهد و از ریزش‌های سنگین آن جلوگیری کند؛ اما معضل اساسی اینجاست که سازمان بورس هیچ برنامه‌ای برای حمایت از بورس نداشته و حتی حمید یاری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص عدم حمایت‌ها گفت: نباید انتظار داشت تمام حمایت‌ها در روز اول یا دوم انجام شود. از هفته‌های قبل شروع به سنجش میزان عرضه‌ها و احتمال بروز فشار فروش کردیم. این شوک با شوک‌های سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست و نیاز به صبوری دارد، همان‌گونه که در سایر کشورها نیز چنین رویه‌ای مشاهده شده است.
البته قرار است طی روزهای آتی برنامه‌ای برای حمایت از بازار سرمایه ارسال شود اما این حمایت نوشدارو پس از مرگ سهراب است و اگر سازمان بورس قصد حمایت از بازار را داشت باید در مدت این دو هفته کاری برای بازار انجام می‌داد اما به نظر می‌رسد که در این دو هفته مدیران سازمان بورس هم درتعطیلات بوده و برنامه‌ای برای حمایت از بازار سرمایه نداشتند.
این موضوع درحالی است که بورس سایر کشورها همواره در شرایط خاص نیز حمایت شده و روندی مثبت دارند. برای نمونه بورس اسراییل با توجه به اینکه ساختمان این بورس به‌طور کامل از بین رفته اما همچنان روند نسبتا مثبتی دارد و پکپارچه سرخ‌پوش نیست که این موضوع حکایت از حمایت‌ها و واقعیت‌های بورس دارد.
اگر حمایت‌ها تنها با تکیه به زمانی خاص نباشد و مدیران سازمان بورس به هیچ مسوولی اجازه دخالت در این بازار را ندهند به مرور شاهد تغییر روند خواهیم بود و حتی در روزهای تنش و جنگ نیز بورس می‌تواند سبزپوش باشد.
مشکل اینجاست که بورس تبدیل به یک بازار برای تامین مالی و فروش اوراق شده و ارزش خاصی حتی در نظر مدیران مربوطه ندارد، به همین دلیل است که در هر شرایط خاص شاهد سرخ پوشی بازار سهام هستیم. البته در روزهایی که نیاز به نقدینگی است همه به فکر بورس هستند همانند زمستان سال ۱۳۹۸ و تابستان سال ۱۳۹۹ که بازار رشد بسیار خوبی داشت و در نهایت شاخص سقوط سنگینی را تجربه کرد.
بورس تهران در یک نگاه

طی معاملات دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه هشتم تیرماه شاخص کل بورس تهران با ریزش ۷۲ هزار و ۸۹۲ واحدی مواجه شد و شاخص کل در نهایت روی رقم ۲ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۷۳۷ واحد متوقف شد.شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۱۹ هزار و ۳۹۳ واحدی در عدد ۸۸۸ هزار و ۸۳۶ واحد ایستاد و شاخص کل فرابورس با رشد ۶۳۱ واحدی به رقم ۲۶ هزار و ۱۱۷ واحد رسید. ارزش معاملات بازار سرمایه در دومین روز از بازگشایی به ۶ هزار و ۷۰۹ میلیارد تومان رسید، در حالی که در معاملات امروز یک هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت بازار خارج شد.
در نقطه مقابل در بازار طلا شاهد نوسانات رو به بالا در صندوق‌های طلا بودیم. همچنین نوسانات تا مثبت ۳,۵ درصد پیش رفت. ارزش معاملات صندوق‌های طلا ۴,۱۱۸ میلیارد تومان بوده که ۹۵.۵% نسبت به میانگین ۵ روز معاملاتی اخیر افزایش داشته است؛ ناگفته نماند که حقیقی‌ها ۳۳۱ میلیارد تومان پول از صندوق‌های طلا خارج کردند که با توجه به وقفه طولانی در معاملات طبیعی به نظر می‌رسید.

در روز یکشنبه ارزش کل معاملات بازار برابر با ۱۴ هزار و ۹۷۴ میلیارد تومان بوده که از مبلغ ۲۴ درصد یعنی ۳ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق‌های سهامی بوده است. همچنین تنها ۵ نماد معادل یک درصد از نمادها در صف خرید و ۵۷۹ نماد معادل ۹۲ درصد از نمادها در صف فروش قرار داشتند.
در دومین روز کاری هفته در مجموع ۱۹۰۸ میلیارد تومان خروج حقیقی (سهام، حق تقدم و صندوق‌های قابل معامله) رخ داده است. ۱۶ درصد از خریدها توسط حقیقی‌ها و ۸۴ درصد نیز توسط حقوقی‌ها انجام شود. نکته قابل توجه اینجاست روز یکشنبه ۹۶۵ میلیارد تومان نقدینگی از نمادهایی با ارزش بازار کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان انجام شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پول در عصر پساجنگ
جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم صهیونیستی آثار پایداری بر اقتصاد ایران گذاشته و در فضای پساجنگ، سیاست پولی نیازمند بازنگری اساسی برای مدیریت تورم، تثبیت انتظارات و مقابله با ناپایداری‌های کلان اقتصادی است.
آتش‌بس میان ایران و رژیم صهیونیستی پس از یک درگیری نظامی ۱۲روزه، هر چند نقطه پایانی بر یک دوره پرتنش نظامی بود اما نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از آن همچنان ادامه دارد. تجربه جنگ، حتی اگر کوتاه‌مدت باشد، آثار پایداری بر ساختارهای پولی و مالی کشورها برجای می‌گذارد. در شرایطی که اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با تورم بالا، نوسانات شدید ارزی، فشارهای بودجه‌ای و شکنندگی نظام بانکی مواجه بود، تداوم چنین وضعیت‌هایی در فضای پساجنگ می‌تواند به تشدید ناپایداری‌های کلان اقتصادی منجر شود.

در این بستر طراحی و اجرای یک سیاست پولی هدفمند، نه صرفا به‌عنوان ابزار کنترل تورم بلکه به‌مثابه سازوکاری برای بازسازی اعتماد عمومی، تثبیت انتظارات و مدیریت شوک‌های درون‌زا و برون‌زا اهمیت مضاعف می‌یابد. با توجه به ماهیت نفتی اقتصاد ایران، ضعف بازارهای مالی، وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای غیرپایدار و نیز چالش‌های جدی در حوزه اعتبار بانک مرکزی، سیاست پولی در فضای پس از جنگ نیازمند بازنگری اساسی در رویکرد، ابزار و منطق عمل است.

ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران در مواجهه با شوک جنگی
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از ویژگی‌های ساختاری روبه‌رو بوده که ظرفیت آن را برای تاب‌آوری در برابر شوک‌های نظامی و ژئوپلیتیکی تضعیف کرده است. این ویژگی‌ها سیاستگذاری پولی در دوره پس از جنگ را به‌مراتب پیچیده‌تر و انتخاب ابزارهای سیاستی را محدودتر می‌کند.

نخست، وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، در شرایطی که فروش نفت با محدودیت‌های تحریمی مواجه است، موجب شده تا توان دولت در تامین مالی غیرتورمی هزینه‌ها کاهش یابد و نقش بانک مرکزی در تامین منابع بودجه‌ای برجسته شود. این وابستگی زمینه‌ساز فشارهای مضاعف بر پایه پولی و رشد نقدینگی شده است.

دوم، تورم ساختاری و انتظارات تورمی نهادینه‌شده، موجب شده تا هر شوک بیرونی از جمله درگیری نظامی به ‌سرعت خود را در افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازارها نشان دهد. در چنین شرایطی اثربخشی سیاست‌های پولی تنها در صورتی ممکن است که بانک مرکزی بتواند انتظارات را به‌درستی مدیریت کند؛ امری که به‌دلیل ضعف تاریخی در اعتبار نهادی بانک مرکزی با مانع روبه‌رو است.

سوم، ساختار ناکارآمد نظام بانکی و وابستگی بالای بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، ظرفیت سیاست پولی را برای اعمال تغییرات موثر در نرخ بهره محدود کرده است. نسبت بالای مطالبات غیرجاری، نبود بازار بین‌بانکی کارآمد و نبود نرخ بهره تعادلی، از جمله موانعی هستند که اجرای سیاست‌های کلاسیک پولی را با چالش جدی مواجه می‌سازند. چهارم، نقش پررنگ نااطمینانی‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی در تعیین مسیر نرخ ارز، تورم و جریان سرمایه موجب شده تا نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران بیش از آنکه بر پایه الگوهای قابل پیش‌بینی اقتصادی باشد، به تحولات امنیتی و غیراقتصادی وابسته باشد. این وضعیت سیاست پولی را در یک فضای پرریسک و واکنشی قرار می‌دهد، نه در موقعیتی مبتنی بر برنامه‌ریزی پیش‌دستانه.

پیامدهای اقتصادی جنگ و فضای پس از آتش‌بس
جنگ ۱۲‌روزه ایران و رژیم صهیونیستی صرف‌نظر از دامنه جغرافیایی و مدت‌زمان آن، آثار فوری و گسترده‌ای بر مولفه‌های کلیدی اقتصاد ایران بر جای گذاشت. هرچند آتش‌بس برقرار شده اما فضای اقتصادی کشور همچنان متاثر از نااطمینانی‌های پساجنگ است؛ فضایی که بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، نوسانات بازارها و عملکرد سیاستگذاران سایه افکنده است.

نخستین و ملموس‌ترین پیامد جنگ، افزایش سطح انتظارات تورمی و بی‌ثباتی در بازار ارز است. واکنش سریع بازارها به خبر درگیری و پس از آن، به سیگنال‌های مبهم درخصوص آینده مذاکرات، تحریم‌ها و سیاست‌های ارزی، منجر به رفتارهای احتیاطی در سمت تقاضا و عرضه شده است؛ از احتکار کالاهای اساسی تا تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌های امن‌تر نظیر ارز و طلا. نمود این موضوع را می‌توان در روند معاملات بازار سهام مشاهده کرد به‌گونه‌ای که ارزش صف‌های فروش در بازار به بیش از ۳۰‌هزار میلیارد تومان در اولین روز بازگشایی رسید.

در کنار این کاهش سطح اطمینان فعالان اقتصادی به آینده نزدیک منجر به تعویق در سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش سفارشات تولید و افزایش جریان‌های خروج سرمایه شده است. برآوردهای اولیه نیز نشان می‌دهند که در برخی صنایع نظیر حمل‌ونقل، پتروشیمی، انرژی و حتی گردشگری داخلی، اختلال‌هایی محسوس در تامین مالی، صادرات و تقاضای مصرفی پدید آمده است.

از سوی دیگر افزایش هزینه‌های امنیتی و نظامی، همزمان با فشار مضاعف بر درآمدهای عمومی، احتمال افزایش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی را تقویت می‌کند؛ روندی که در صورت تداوم می‌تواند به تشدید رشد نقدینگی و بی‌ثباتی بیشتر در بازار پول منجر شود.

در سطح اجتماعی و روانی نیز جنگ موجب افزایش سطح نااطمینانی انتظاری در میان خانوارها شده و رفتارهای احتیاطی مصرف‌کنندگان را تقویت کرده است؛ عاملی که با کاهش تقاضای موثر، رکود در بخش‌های خدمات و خرده‌فروشی را به دنبال داشته است.

فضای پس از جنگ را می‌توان به‌عنوان یک دوره گذار حساس توصیف کرد؛ دوره‌ای که در آن چگونگی مداخله سیاستگذاران پولی و مالی در کوتاه‌مدت، اثرات پایداری بر بازگشت یا عدم بازگشت ثبات خواهد داشت. اتخاذ تصمیمات دقیق، شفاف و متناسب با اقتضائات اقتصاد ایران در این مقطع اهمیت راهبردی دارد.

اهداف سیاست پولی در فضای پس از جنگ
در شرایطی که اقتصاد ایران از یک بحران ژئوپلیتیکی عبور کرده و در فضایی آکنده از نااطمینانی تنفس می‌کند، سیاست پولی وظیفه‌ای فراتر از کنترل نرخ تورم پیدا می‌کند. در واقع سیاست پولی در چنین موقعیتی باید نقش فعال در مدیریت انتظارات، بازآفرینی اعتماد عمومی و تثبیت متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان ایفا کند. بر این اساس، اهداف سیاست پولی در فضای پس از آتش‌بس را می‌توان در چهار محور اصلی صورت‌بندی کرد:

کنترل انتظارات تورمی و مهار تورم ناشی از شوک‌ها: در شرایط پساجنگ، حتی اگر سطح واقعی قیمت‌ها به‌سرعت افزایش نیافته باشد، گسترش انتظارات تورمی می‌تواند به شکل خودتقویتی به جهش‌های قیمتی دامن بزند بنابراین سیاست پولی باید در وهله نخست بر مهار انتظارات تورمی از طریق سیگنال‌دهی موثر، شفاف‌سازی اهداف و اتخاذ موضع مشخص درخصوص نرخ بهره و رشد نقدینگی متمرکز شود.

ارتقای اعتبار و شهرت بانک مرکزی‌: یکی از آسیب‌پذیری‌های مزمن نظام پولی در ایران، کاهش اعتبار بانک مرکزی نزد فعالان اقتصادی است. در دوران پس از جنگ که اقتصاد نیازمند مرجع قابل اتکا برای جهت‌گیری‌های آینده است، احیای اعتبار سیاستگذار پولی ضرورتی بنیادین دارد. این هدف جز با پرهیز از خلق پول بی‌ضابطه، افزایش شفافیت ارتباطی و التزام به چارچوب‌های اعلام‌شده سیاستی محقق نخواهد شد.

حفظ حدی از ثبات مالی و جلوگیری از بروز بحران بانکی‌: در شرایط پساجنگ، شوک‌های ناشی از تقاضای نقدینگی، فرار سپرده‌ها یا تضعیف ترازنامه بانک‌ها می‌تواند به ناپایداری در بازار پول منجر شود بنابراین سیاست پولی باید در کنار هدف تورمی، بر پایش سلامت نظام بانکی، تامین نقدینگی هدفمند و مقابله با ریسک‌های سیستمی تمرکز کند. این هدف ممکن است نیازمند استفاده همزمان از ابزارهای کلاسیک و غیرمتعارف باشد.

حمایت غیرمستقیم از فعالیت‌های تولیدی در چارچوب ثبات کلان‌: اگرچه سیاست پولی ابزار مناسبی برای تحریک مستقیم تولید نیست اما در شرایط رکود همراه با نااطمینانی، سیاست پولی می‌تواند با تسهیل هوشمندانه دسترسی به منابع مالی، بهبود شرایط اعتباری و تقویت سازوکارهای بین بانکی، بستر مناسبی برای احیای فعالیت‌های تولیدی فراهم کند.

به طور کلی سیاست پولی در فضای پس از جنگ باید هم‌زمان به چند هدف میان‌مدت و کوتاه‌مدت پاسخ دهد. این پاسخ باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های نهادی و ساختاری اقتصاد ایران، به‌ویژه ضعف بازارهای مالی و شکنندگی اعتماد عمومی، طراحی شود تا از دامنه‌دار شدن اثرات جنگ بر متغیرهای کلان جلوگیری کند.

سناریوهای سیاست پولی در فضای پس از جنگ
پس از آتش‌بس میان ایران و رژیم صهیونیستی، سیاستگذار پولی در موقعیتی قرار گرفته که نیازمند تصمیم‌گیری سریع و سنجیده در مواجهه با مجموعه‌ای از تهدیدهای هم‌زمان است؛ از یک‌سو نااطمینانی ژئوپلیتیکی هنوز به ‌طور کامل رفع نشده و از سوی دیگر، فشارهای تورمی و رکودی با شدتی کم‌سابقه بر بازارها سایه افکنده‌اند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید مسیر خود را نه صرفا با تکیه بر اصول نظری کلاسیک بلکه با در نظر گرفتن مختصات خاص اقتصاد ایران و تجارب تطبیقی اقتصادهای درگیر جنگ ترسیم کند. در این چارچوب چهار سناریوی اصلی برای جهت‌گیری سیاست پولی قابل بررسی است.

نخستین سناریو اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت است؛ رویکردی که هدف آن ارسال سیگنالی قوی به بازار برای مهار انتظارات تورمی و جلوگیری از فرار سرمایه تلقی می‌شود. تجربه کشورهایی چون اوکراین و روسیه در روزهای ابتدایی جنگ نشان می‌دهد که افزایش ناگهانی نرخ بهره می‌تواند به ‌طور موقت از شدت نوسانات ارزی بکاهد و ثبات روانی نسبی ایجاد کند. با این حال در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود هم‌زمان نیز مواجه است، چنین اقدامی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را به شدت افزایش داده و بخش تولید را تحت فشار قرار دهد.
سناریوی دوم بر ثبات نرخ بهره در شرایط پرریسک تاکید دارد. در این الگو سیاستگذار از ایجاد شوک‌های جدید در بازار اجتناب کرده و نرخ بهره را در سطح فعلی حفظ می‌کند تا با رصد دقیق‌تر داده‌های اقتصادی، از اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده بپرهیزد. این سناریو برای فضاهایی که به‌تازگی از بحران عبور کرده‌اند، کارایی دارد و با حفظ سکون در بازار پول، نوعی اطمینان به فعالان اقتصادی منتقل می‌کند. با این حال خطر آنجاست که در صورت استمرار فشارهای تورمی، بی‌عملی بانک مرکزی به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف تعبیر شود و اعتبار آن را تضعیف کند.

سناریوی سوم کاهش تدریجی نرخ بهره در شرایط رکود تورمی است. در صورتی که داده‌های اقتصادی حاکی از رکود گسترده در بخش تولید و افت تقاضای موثر باشند و هم‌زمان انتظارات تورمی در مسیر کاهشی تثبیت شده باشد، کاهش نرخ بهره می‌تواند به تحریک فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. این رویکرد در روسیه و اوکراین در فازهای میانی جنگ تجربه شده و توانسته مسیر بازیابی را تسهیل کند. با این حال در اقتصادی همچون ایران چنین تصمیمی باید با احتیاط کامل و همراه با مداخلات مکمل در بازار ارز و نقدینگی اتخاذ شود.

سناریوی چهارم بر استفاده از ابزارهای مکمل و غیرسنتی در کنار تنظیم نرخ بهره تاکید می‌کند. در این الگو، بانک مرکزی با ترکیب ابزارهایی همچون عملیات بازار باز هدفمند، کنترل نسبت ذخایر قانونی، سیاست‌های مکلف‌کننده بانک‌ها در اعطای تسهیلات هدفمند و همچنین مداخلات ارتباطی قوی، سعی در ایجاد ثبات چندبعدی در بازار پول دارد. این رویکرد در کشورهایی که محدودیت‌هایی در استفاده از نرخ بهره دارند، به‌ویژه در اقتصادهای نفتی با نظام بانکی ناکارا، اهمیت مضاعف می‌یابد. برای اقتصاد ایران که از یک‌سو بازار بین‌بانکی ضعیفی دارد و از سوی دیگر با تنگنای اعتباری و تلاطم ارزی روبه‌رو است، استفاده هوشمندانه از چنین ابزارهایی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 لبنیات و میوه، پیشرانان تورم خرداد
مرکز آمار جدیدترین تصویر از تورم ایران را در پنجم خرداد ماه منتشر کرد. این تصویر، حاوی چند رکورد مهم و چشمگیر است که می‌تواند معادلات سیاستگذار پولی را به هم بریزد و اقتصاد ایران را از هدف‌گذاری ۲۵ درصدی دور کند و بار دیگر علامت هشدار برای سیاستگذاران اقتصادی به صدا درآورده است. براساس این گزارش، نرخ تورم در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به اردیبهشت‌ماه افزایش یافته و در چند شاخص کلیدی رکوردهای تازه‌ای به ثبت رسیده است. یکی از این شاخص‌ها، تورم ماهانه است که از ۲.۷ درصد در اردیبهشت به ۳.۳ درصد در خرداد جهش کرده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی تورم ماهانه بالای ۲ درصد را نشانه‌ای از ناپایداری اقتصاد می‌دانند؛ چه رسد به آنکه شاخص به مرز ۳ درصد برسد.

همچنین نرخ تورم نقطه‌ای که تغییرات قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد به ۳۹.۴ درصد رسیده و تنها ۰.۸ درصد با عبور از مرز ۴۰ درصد فاصله دارد. این سطح از دی‌ماه ۱۴۰۲ تاکنون بی‌سابقه بوده و تنها بار دیگر در آذر ۱۴۰۲ (با رقم ۴۰.۲ درصد) دیده شده است. افزایشی که می‌تواند در صورت تداوم، روند کاهش تدریجی تورم را معکوس کند. از سوی دیگر، نرخ تورم سالانه نیز به ۳۴.۵ درصد رسیده که از شهریور سال گذشته تا امروز، بالاترین سطح را نشان می‌دهد.

خوراکی‌ها؛ پیشران اصلی تورم خرداد

بررسی جزیی‌تر داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که افزایش تورم در خرداد عمدتا ناشی از جهش قیمت در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بوده است. این گروه در خرداد تورمی برابر با ۴.۹ درصد را ثبت کرده‌اند، در حالی که نرخ تورم ماهانه در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات، ۲.۵ درصد گزارش شده است.

برخی کارشناسان افزایش ناگهانی تقاضا برای کالاهای اساسی در پی تنش‌های اخیر و شرایط بحرانی کشور را دلیل اصلی این جهش قیمتی می‌دانند؛ به‌ویژه در محصولاتی که به سرعت تحت تاثیر هیجانات بازار قرار می‌گیرند. در صدر فهرست اقلام پرفشار، گروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با رشد ۱۰.۱ درصدی قرار دارد. این بیشترین میزان افزایش در این گروه از تیرماه ۱۴۰۱ تاکنون است. جهشی که آخرین‌بار در خرداد ۱۴۰۱، به دنبال حذف ارز ترجیحی نیز تجربه شده بود و البته پس از مدت کوتاهی فروکش کرد. محصولات روغنی نیز با نرخ تورم ۳.۴ درصد در خردادماه مواجه شدند؛ رقمی که از اسفند سال گذشته بی‌سابقه بوده است. میوه و خشکبار نیز با رشد ۹.۳ درصدی در صدر اقلام پرتورم قرار دارند، در حالی که نرخ تورم سبزیجات و حبوبات برای دومین ماه متوالی منفی شده و نشان‌دهنده کاهش قیمت در این گروه است؛ امری که به تخلیه تورم انباشته در پایان سال گذشته نسبت داده می‌شود.

چشم‌انداز تورم؛ دورتر از هدف، نزدیک‌تر به بحران؟

با وجود تلاش‌های سیاستگذار برای تثبیت تورم در محدوده ۲۵ درصد، ارقام تازه منتشر شده نشان می‌دهد که دستیابی به این هدف، حداقل در کوتاه‌مدت، دشوارتر از قبل شده است. اگر روند تورم ماهانه همچنان بالای ۳ درصد باقی بماند، عبور تورم سالانه از مرز ۴۰ درصد دیگر فقط یک احتمال نخواهد بود، بلکه به سناریویی محتمل و نگران‌کننده تبدیل می‌شود. اقتصاد ایران، در میانه این تحولات، بیش از هر زمان دیگر نیازمند ثبات، شفافیت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی است.

بازگشت تورم به مدار صعودی

احسان طاهری، تحلیلگر اقتصاد کلان می‌گوید: «آخرین داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در خردادماه با افزایش ۰.۷ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۳۹.۴ درصد می‌رسد؛ رقمی که بالاترین سطح این شاخص از آذر ۱۴۰۲ تاکنون به شمار می‌رود. تورم ماهانه نیز در این ماه به ۳.۳ درصد می‌رسد و پس از توقفی که در اردیبهشت در روند سه ‌ماهه افزایش‌های بالای ۳ درصد رخ داد، دوباره به آن محدوده بازمی‌گردد. در این میان، تورم ۴.۹ درصدی در گروه مواد خوراکی نقش تعیین‌کننده‌ای در جهش کلی تورم ایفا می‌کند؛ به‌ویژه کالاهایی نظیر لبنیات و تخم‌مرغ که با افزایش قیمت ۱۰.۱ درصدی و همچنین میوه و خشکبار با تورم ۹.۳ درصدی، بالاترین تورم ماهانه را ثبت می‌کنند. در مقیاس سالانه نیز تورم مواد خوراکی به ۴۲.۳ درصد می‌رسد؛ سطحی که جز فروردین امسال، تنها در خرداد سال گذشته تجربه شده است. در سوی دیگر، تورم ماهانه بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات در خرداد به ۲.۵ درصد کاهش می‌یابد؛ رقمی که پس از دو ماه متوالی تورم بالای ۳ درصد در این گروه، نشانگر نوعی تعدیل است. با این حال، تورم نقطه به نقطه این بخش به ۳۷.۹ درصد می‌رسد که بیشترین سطح از بهمن‌ماه ۱۴۰۲ تاکنون محسوب می‌شود. افزایش تورم در گروه‌هایی همچون بهداشت و درمان و کالاهای متفرقه، از عوامل اصلی این روند به شمار می‌رود.»

روند تورم زیر ذره‌بین متغیرهای پولی

این تحلیلگر اقتصاد کلان اعلام می‌کند: پس از یک دوره تورم بالای ۴۰ درصد، نرخ تورم مصرف‌کننده در سال ۱۴۰۳ تا حوالی ۳۰ درصد پایین می‌آید؛ با این حال، از دی‌ماه همان سال دوباره شیب صعودی می‌گیرد. به گفته او، تغییرات کل‌های پولی و نوسان‌های نرخ ارز آزاد و ترجیحی بخش عمده‌ای از رفتار تورم در ایران را توضیح می‌دهد. طاهری یادآور می‌شود: شواهد تجربی، پیوند مستقیم میان رشد نقدینگی و تورم را تایید می‌کنند، اما کاهش آهنگ رشد نقدینگی از میانه ۱۴۰۱ به تنزل تورم منجر نمی‌شود؛ برعکس، تورم در پایان همان سال به بیش از ۵۵ درصد می‌رسد. او توضیح می‌دهد: این کاهش عمدتا از مسیر مهار ضریب فزاینده با کنترل ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ ذخیره قانونی صورت می‌گیرد، در حالی که پایه پولی همچنان تا ۴۵ درصد می‌جهد. پیامد این سیاست، دشوارتر شدن دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی است، در حالی که پایه پولی به رشد خود ادامه می‌دهد. از میانه ۱۴۰۲، با کند شدن رشد پایه پولی، تورم نیز مسیر نزولی می‌گیرد؛ بنابراین طاهری نتیجه می‌گیرد مهار رشد نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی تاثیرگذاری به ‌مراتب بیشتری نسبت به مهار ضریب فزاینده دارد. با این همه، از ابتدای ۱۴۰۳ و همزمان با کاهش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده اوج می‌گیرد و رشد نقدینگی - در حالی که پایه پولی افت می‌کند - از ۲۲ درصد به ۲۹ درصد می‌رسد؛ تحولی که می‌تواند تورم را دوباره شعله‌ور کند.

نوسانات دلار نیما بر تورم

احسان طاهری، تحلیلگر اقتصاد کلان عنوان می‌کند: عامل دیگری که در نوسانات تورم اثرگذار است، نوسانات نرخ دلار نیما محسوب می‌شود. او توضیح می‌دهد: تا اردیبهشت ۱۴۰۱، به‌‌رغم تعیین نرخ دلار نیما در محدوده ۲۵ هزار تومان، نرخ ارز کالاهای خوراکی همچنان ۴۲۰۰ تومان باقی می‌ماند، اما از این تاریخ و با حذف ارز ترجیحی این گروه کالایی، تورم نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. او ادامه می‌دهد: در پایان سال ۱۴۰۱، با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و تشدید شکاف آن با دلار نیما، دولت ناگزیر می‌شود نرخ دلار نیما را به حدود ۳۸ هزار تومان افزایش دهد و به دنبال آن، تورم نیز در این بازه زمانی روند صعودی پیدا می‌کند. طاهری می‌افزاید: پس از دوره‌ای حدودا یکساله از ثبات نرخ دلار نیما، از ابتدای سال ۱۴۰۳ این نرخ با شیبی ملایم و از آذرماه با شتاب بیشتر، در جهت کاهش فاصله با نرخ بازار آزاد، مسیر صعودی را طی کرده و طی این دوره بیش از ۶۰ درصد رشد را تجربه می‌کند.
او با اشاره به همبستگی بالای دلار نیما با تورم تولیدکننده و تاثیر غیرمستقیم آن بر تورم مصرف‌کننده، تاکید می‌کند که در ماه‌های اخیر، بخش عمده افزایش نرخ تورم ناشی از رشد نرخ دلار نیماست. با این حال، به نظر می‌رسد این اثر به ‌تدریج تخلیه می‌شود و در مراحل پایانی خود قرار دارد. این تحلیلگر همچنین اعلام می‌کند که به‌‌رغم افزایش بیشتر نرخ دلار نیما در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۱، تورم در سطوح پایین‌تری قرار دارد. او علت این موضوع را در رشد کمتر نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۴۰۳ (حدود ۶۰ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ (حدود ۹۰ درصد) جست‌وجو می‌کند. طاهری تاکید می‌کند: وجود کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی نبوده‌اند و همچنین انگیزه برای گران‌فروشی در شرایط رشد نرخ دلار آزاد، باعث می‌شود این متغیر نیز نقش موثری در افزایش تورم ایفا کند. او یادآور می‌شود که همان‌طور که پیش‌تر عنوان شده، نقش کل‌های پولی در افزایش تورم انکارناپذیر است و بنابراین پایین بودن سطح تورم در دوره اخیر نسبت به سال‌های گذشته را می‌توان به کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت داد. در ادامه طاهری پیش‌بینی می‌کند در صورت عدم رشد قابل توجه نرخ دلار نیما و آزاد و همچنین کنترل کل‌های پولی در محدوده فعلی، با فرض تورم ماهانه ۲.۵ درصد تا پایان سال، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه می‌تواند به حدود ۳۷.۵ درصد کاهش یابد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اقتصاد ایران در آتش‌بسِ نامعلوم
بعد از ۱۲ روز از تبادل آتش میان ایران و اسرائیل و برقراری یک آتش‌بس نانوشته، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای جدید و ناشناخته شده است.
به گفته کارشناسان؛ در چنین شرایطی، دولت با تصمیماتی سریع در حوزه ارزی و تجاری تلاش کرد تا با ثبات نگه داشتن نرخ ارز، جلوی تشدید بحران را بگیرد، اما حل چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور با توجه به تحریم‌های طولانی مدت نیازمند برنامه‌ریزی فوری و سریع برای گذر از این دوران به منظور افزایش تاب‌آوری اقتصادی در این شرایط است تا در حین گذر از آتش‌بس موقت یا پایدار بتوان به ثبات لازم دست یافت.
از تهدید نظامی تا تلاطم اقتصادی

به گزارش «آرمان ملی»، مهدی طباطبایی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: درگیری‌های نظامی پراکنده بین ایران و رژیم صهیونیستی از مدت‌ها پیش بین دو کشور با حملات پراکنده موشکی و... آغاز شده بود تا اینکه با حملات اسرائیل به صورت مستقیم به ایران درگیری‌ها شکل دیگری به خود گرفت و طرفین زیرساخت‌های اقتصادی – نظامی و... یکدیگر را مورد حمله قرار دادند که نقطه عطفی در تاریخ منطقه به شمار می‌آید. این امر با وجود مهار اولیه تنش‌ها و برقراری آتش‌بس، سایه جنگ هنوز بر فضای سیاسی و اقتصادی منطقه سنگینی می‌کند. این کارشناس اضافه کرد: بازارهای مالی ایران واکنش سریع و محسوسی به این درگیری‌ها داشتند و در مرحله نخست بلافاصله، دلار ظرف ۷۲ ساعت بیش از ۴ هزار تومان افزایش یافت، بورس با ریزش نزدیک به ۷ درصدی روبه‌رو شد، قیمت طلا و سکه به سقف‌های تاریخی نزدیک شدند و همچنین معاملات غیررسمی ارز و طلا برای چند روز به حالت نیمه‌ تعطیل درآمد. او اضافه کرد: واکنش سرمایه‌گذاران و بازیگران اقتصادی ایران، بیش از آنکه بر مبنای داده‌های واقعی اقتصادی باشد، ناشی از نااطمینانی شدید نسبت به آینده ژئوپلیتیکی کشور است، به عبارتی، اقتصاد ایران درگیر فرآیند «خطرپذیری روانی» است، وضعیتی که ممکن است بدون تداوم جنگ نیز ادامه یابد.

تسکین مقطعی یا اصلاح پایدار

طباطبایی درباره بهترین راهکار دولت در شرایط کنونی برای تثبیت وضعیت اقتصادی گفت: در برابر این بحران، مطلوب است که دولت در دو محور اساسی واکنش نشان دهد. ابتدا اینکه باید برای تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ نیمایی به منظور کنترل قیمت‌ها اقدامات اساسی را به عمل آورد که البته تا حد زیادی این امور انجام شده است. همچنین بررسی تعیین کمی نرخ ارز ترجیحی برای واردات برخی کالاها و همچنین اعلام مهلت زمانی برای تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان از جمله اقدامات مهم دیگری به شمار می‌آیند که می‌تواند کشور را از دوران پساجنگ یا حین جنگ با توجه به فشارهای تحریمی نجات دهد و بازار را آرام‌تر جلوه دهد. این کارشناس در باره اینکه ایجاد چنین رویکردی در شرایط کنونی تا چه زمانی ادامه و یا دوام خواهد داشت گفت: چنانچه ساختارهای بنیادین اقتصاد، از جمله ناترازی بودجه، کاهش بهره‌وری، وابستگی به درآمدهای نفتی و ضعف در سیاست‌گذاری ارزی اصلاح نشود، قطعاً هر تنش تازه‌ای می‌تواند دوباره ساختار اقتصادی را به لرزه درآورد.
ضرورت ترمیم روانی بازارها

طباطبایی ادامه داد: بدیهی است، آنچه که در این میان از اهمیتی وافر برخوردار است، بازگرداندن آرامش به بازار ارز، تداوم تأمین کالاهای اساسی برای جلوگیری از شوک قیمتی، کنترل هیجانات بازار سرمایه است. او توضیح داد: آنگونه که از شواهد برمی آید اینکه؛ دولت با انجام اقداماتی فعلاً بیشتر به سمت مهار بحران تا اصلاح ساختاری حرکت می‌کند، این در حالی ا‌ست که همزمان، بازیگران اقتصادی کشور به‌دنبال یافتن پاسخ‌هایی بلندمدت هستند. قطعاً در این مسیر بسیار مناسب است که دولت همچنان به دنبال حفظ تعاملات بین المللی در عرصه سیاسی و اقتصادی باشد تا بتواند از طریق دوستان و همپیمانان خود، با ایجاد فضای مطمئن برای سرمایه‌گذاری در ایران شرایط باثباتی را ایجاد کند و علاوه بر این شفاف‌سازی کند که آیا صادرات با وجود محدودیت‌های مالی ادامه خواهد داشت و در نهایت اینکه؛ آینده تعامل با بازارهای جهانی به کجا می‌انجامد؟ او توضیح داد: البته نباید از این امر غاقل شد که اقتصاد ایران در سطح عمیقتر با چند چالش ساختاری روبه‌روست که حتی بدون جنگ هم شکننده خواهد بود. اصلی‌ترین شاخص‌های قابل توجه در این راستا؛ تورم مزمن و کسری بودجه شدید است. بنا بر اخبار و آمار منتشره دولت در سال ۱۴۰۳ با کسری حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی روبرو بوده است و منابع درآمدی آن محدودتر از هر زمان دیگر بوده است. با نبود شفافیت در سیاست‌های کلان، فقدان ضمانت امنیت سرمایه و خطر تحریم‌های مالی، جریان سرمایه به ایران یا متوقف شده یا مسیر خروج را در پیش گرفته است. از طرفی عدم پیوستن ایران به استانداردهای جهانی مبارزه با پول‌شویی، عملاً دسترسی کشور به بازارهای بین‌المللی مالی را مسدود کرده است. از این رو حتی اگر جنگ دیگری رخ ندهد، احتمال وقوع آن برای بازار ایران به‌اندازه‌ی یک تهدید واقعی تأثیرگذار است و در نتیجه ریسک‌های روانی ناشی از تداوم بحران‌های منطقه‌ای می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب وارد کند.
سناریوهای اقتصادی پیش‌رو

این کارشناس معتقد است: در برابر این وضعیت، اقتصاد ایران می‌تواند در دو مسیر حرکت کند. نخست آنکه در مسیر اقتصاد جنگی و مقاومتی گام بردارد. به این معنا که سیاست‌های فعلی حفظ می‌شوند؛ تمرکز بر خودکفایی، تأمین داخلی، کنترل شدید واردات و انزوا از نظام مالی بین‌الملل قرار می‌گیرد. که البته در این مدل باعث فرسایش منابع و تشدید فشارهای اقتصادی می‌شود که البته به معنای فروپاشی حتمی نیست اما با شرایط دشواری همراه خواهد بود. او افزود: اما در سناریو دوم با حرکت به‌سوی اصلاح ساختاری و تعامل جهانی که البته خود با رویکردهایی چون؛ اصلاح رابطه با اقتصاد جهانی (پیوستن به FATF، کاهش تنش‌های سیاسی)، ایجاد ثبات در سیاست‌های مالی و ارزی، افزایش شفافیت در حکمرانی اقتصادی، تشویق سرمایه‌گذاری داخلی با اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و... همراه خواهد بود می‌تواند به نتایج احتمالاً مطلوبی منتهی شود که البته موفقیت در این مسیر هم البته نیاز به اجماع سیاسی، جسارت تصمیم‌گیری و اعتمادسازی عمومی دارد؛ چیزی که تاکنون در اقتصاد ایران کمتر دیده‌ایم. این کارشناس توضیح داد: نقش ایران در محور مقاومت و درگیری مستقیم با اسرائیل، اقتصاد کشور را بیش از هر زمان دیگری به «نقشه ژئوپلیتیک» گره زده است. به این معنا که از این پس، هر تحول سیاسی یا نظامی در سوریه، لبنان، یمن و عراق می‌تواند به‌طور مستقیم بازار ارز، طلا، انرژی و حتی کالاهای اساسی در داخل کشور را تحت تأثیر قرار دهد. قطعاً ایران دیگر فقط در حال تجربه اقتصاد تحریمی نیست؛ بلکه در وضعیتی قرار گرفته که به آن «اقتصاد در جبهه نبرد» می‌گویند و در این راستا بازاری با ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی، وابسته به تحولات نظامی منطقه‌ای و حتی تصمیمات بازیگران خارجی پیش خواهد برد.

اقتصاد در شرایط آتش‌بس

او درباره شرایط اقتصادی در زمان آتش‌بس گفت: با وجود توقف موقت درگیری‌ها، به احتمال درگیری مجدد است، حتی در صورت تداوم آتش‌بس، اقتصاد ایران با نااطمینانی بالا، خروج سرمایه، کاهش قدرت خرید خانوارها و رشد منفی سرمایه‌گذاری مواجه خواهد بود. او تاکید کرد: تجربه کشورهایی نظیر لبنان، سوریه و عراق در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که بازسازی اقتصادی پس از جنگ، به‌تنهایی با سیاست‌گذاری داخلی ممکن نیست، بلکه نیازمند تعامل عمیق با بازارهای جهانی، جذب منابع بین‌المللی و بازگشت اعتماد عمومی است. آنچه که در شرایط کنونی در ایران حاکم است؛ وضعیت نه صلح و نه جنگ است، از این رو در چنین فضایی، سیاست‌گذاری‌ها باید با دقتی دوچندان، نگاه استراتژیک و اصلاح‌محور صورت گیرد. طباطبایی توضیح داد: راهکار مناسب در این حوزه کاملاً روشن است؛ بعد از تامین مایحتاج عمومی مردم قطعاً، اصلاح ساختار بودجه، تثبیت بازار ارز، شفافیت مالی، تعامل هوشمند با اقتصاد جهانی، و از همه مهم‌تر بازسازی اعتماد عمومی است که البته گام‌های نسبتاً مطلوبی در برخی از این شاخص‌ها برداشته شده است. ولی این مسیر، نیازمند اراده‌ای واقعی، هماهنگی درون‌حاکمیتی و تصمیماتی شجاعانه است؛ تصمیماتی که ممکن است هزینه سیاسی داشته باشند، اما در بلندمدت می‌توانند کشور را از تله جنگ و فقر بیرون بکشند. او در پاسخ به اینکه آیا اقتصاد ایران آماده این تصمیم‌های بزرگ است یا خیر گفت: پاسخ این پرسش را اقدامات مناسب در حوزه سیاسی، اقتصادی تعیین خواهد کرد و البته تاکنون در زمینه تامین بازار اقدام‌های مطلوبی صورت گرفته است، اما برای نتیجه نهایی باید در انتظار ماه‌های آتی بود.

🔻روزنامه ایران
📍 زیان ۲ میلیارد دلاری ماینرها به اقتصاد برق
شرکت «توانیر» به تازگی اعلام کرده که «قطع اینترنت در هفته‌های گذشته، ۲۴۰۰ مگاوات از بار شبکه برق ایران کم کرده است.» آنگونه که این شرکت عنوان کرده این میزان مصرف، ناشی از فعالیت بیش از ۹۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در شبانه‌روز بوده که معادل حدود ۱۵ درصد ناترازی شبکه برق در نیمه اول تیر است.
یکی از مواردی که منجر به ناترازی و خسارت به صنعت برق شده حضور ماینرهای غیر مجاز در کشور است. با وجود اینکه دولت یک تعرفه صنعتی برای ماینرهای مجاز مشخص کرده اما میزان قابل توجهی ماینینگ به صورت غیر قانونی در کشور صورت می‌گیرد که از برق یارانه‌ای بهره برده و به اقتصاد کشور آسیب می‌رسانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر بسیاری از ماینرها با استفاده از برق یارانه‌ای که برای مصارف خانگی یا صنعتی در نظر گرفته شده، به استخراج رمزارز می‌پردازند.
این دستگاه‌ها به علت ماهیت محاسباتی که دارند برق قابل توجهی را مصرف می‌کنند. برخی از فعالان این صنعت تخلف کرده و اقدام به مصرف برق یارانه‌ای می‌کنند که وزارت نیرو مدعی است سهم بالایی از ناترازی انرژی به دلیل فعالیت شبانه‌روزی چنین ماینرهایی است.
یکی از مشکلاتی که ماینرهای غیر مجاز ایجاد می‌کنند مربوط به خسارتی است که به شبکه برق وارد می‌شود؛ به گونه‌ای که استفاده از برق یارانه‌ای برای ماینینگ، باعث تحمیل هزینه‌های اضافی به شبکه برق و ایجاد خسارات به تأسیسات می‌شود.
با وجود جریمه‌های سنگینی که دولت برای متخلفان این حوزه در نظر گرفته است اما باز هم آمار نشان می‌دهد حدود یک میلیون دستگاه در کشور به صورت غیر قانونی فعالیت می‌کنند. میزان مصرف برق این ماینرها به اندازه‌ای است که چندی پیش توانیر اعلام کرد برق مصرفی این دستگاه‌ها معادل برق مصرفی یک کلانشهر همانند مشهد است.
در واقع استفاده از برق یارانه‌ای برای ماینینگ پیامدهایی همچون ناترازی انرژی، خسارات اقتصادی، افزایش قیمت برق و... را به همراه داشته است. از سوی دیگر این دستگاه‌ها معمولاً در مکان‌های غیراستاندارد به منظور استفاده از برق یارانه‌ای مانند انبارها، منازل مسکونی یا واحدهای صنعتی متروکه نصب می‌شوند که به دلیل عدم نظارت فنی، باعث گرمایش بیش‌ازحد ترانس‌ها و افزایش تلفات شبکه می‌شوند.

سهم ماینرهای غیر مجاز در ناترازی
در همین راستا معاون تجارت خارجی و انتقال شرکت توانیر و مجری طرح رمز ارزها در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه ایران عنوان کرد: هر ماینر به طور متوسط ۳.۵ کیلو وات در هر ساعت برق مصرف می‌کند که در یک شبانه‌روز تقریباً ۸۰ کیلو وات ساعت می‌شود. با توجه به اینکه ماینرهای غیر مجاز از برق یارانه‌ای استفاده می‌کنند بررسی‌ها نشان می‌دهد این دستگاه‌ها حداقل ۲ میلیارد و حداکثر تا ۳ میلیارد دلار در سال زیان اقتصادی برای کشور به همراه دارند.
محمد اله داد افزود: قطعی چند روزه اینترنت در هفته گذشته موجب شد ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات به شبکه برق کشور اضافه شود که این امر نشان دهنده حضور ۹۰۰ تا یک میلیون دستگاه ماینر غیر مجاز در کشور است.
وی در خصوص میزان ناترازی که این دستگاه‌ها ایجاد می‌کنند بیان کرد: در حال حاضر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد ناترازی موجود در برق کشور مربوط به این دستگاه‌هاست.
اله داد اظهار کرد: به منظور مقابله با این دستگاه‌ها در حال حاضر تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی آنها را شناسایی کنیم که در این زمینه نیز رشد قابل توجهی داشته‌ایم. او همچنین از هموطنان درخواست کرد تا هرگونه موارد استخراج غیرمجاز رمزارز را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع داده و از یک تا ۲۰۰ میلیون تومان پاداش بهره‌مند شوند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر که در فصول گرم سال قرار داریم و مصرف برق بالا است؛ در هیچ نقطه‌ای از کشور ماینرهای دارای مالک حقیقی و حقوقی فعال نیستند و تنها ماینرهای غیر مجاز در کشور فعالیت دارند. این ممنوعیت نیز تا پایان شهریور ماه ادامه دارد تا از زمان پیک مصرف برق عبور کنیم.

تنها ماینرهای دارندگان نیروگاه‌های خورشیدی فعال است
به گزارش «ایران» دولت می‌تواند با اقدامات نظارتی، فنی و قانونی به صورت تقویت نظارت بر شبکه برق، افزایش آگاهی عمومی، تشویق ماینرهای مجاز و برخورد قانونی با متخلفان از فعالیت غیرمجاز آنها جلوگیری کند. از سوی دیگر پیاده‌سازی الگوریتم‌های تشخیص الگوهای مصرف برق برای شناسایی ماینرهای غیرمجاز و افزایش دقت ردیابی نیز یکی دیگر از اقداماتی است که باید صورت گیرد. علاوه بر آن توانیر می‌تواند با نصب کنتورهای هوشمند و پایش دقیق مصرف برق توسط شرکت‌های توزیع و انتقال نیرو اقدام به شناسایی مصارف غیرمجاز کند. در حال حاضر یکی از اقدامات وزارت نیرو در این راستا ایجاد یک سامانه گزارش‌دهی مردمی و در نظر گرفتن هدایای نقدی به منظور تشویق شهروندان به اعلام فعالیت‌های مشکوک ماینینگ غیرمجاز است. علاوه بر آن وزارت نیرو اعلام کرده افرادی که از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده می‌کنند می‌توانند در پیک مصرف برق نیز ماینرهای خود را فعال کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 جاسوسان در پوشش مستأجران
ایجاد، تقویت و حفظ امنیت، نیازمند داشتن بانک‌های اطلاعاتی دقیق و پایش همیشگی آنهاست؛ اما در حوزه املاک و اسکان با اینکه قانون تکالیف صریحی داشته، از تجهیز و تقویت این بانک اطلاعاتی غفلت شده است. به گزارش همشهری، در تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، تروریست‌های اجیر شده از سوی اسرائیل، یکی از برگ‌های برنده دشمن در ایجاد ناامنی و ضربه به مردم و نیرو‌های مسلح بودند؛ تروریست‌هایی که گویا مدت‌ها در ایران سکونت داشتند و ملزومات و نیازهای خود برای ترور را نیز وارد کشور کرده بودند؛ درحالی‌که اگر سامانه‌های اطلاعاتی اسکان درست و کامل طراحی شده بودند، کار تروریست‌ها به این راحتی به سرانجام نمی‌رسید.
تأخیر در تکمیل سامانه
تیرماه ۱۳۹۴بود که در جریان تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آنها به قانون تبدیل شد و برای اجرای آن وزارت راه و شهرسازی از سوی مجلس مکلف شد سامانه ملی املاک و اسکان را ظرف مدت ۶‌ماه راه‌اندازی کند. البته راه‌اندازی این سامانه فراز و نشیب بسیار داشت تا اینکه بالاخره در ۲۹اسفند ۱۳۹۸محمد اسلامی، وزیر وقت وزارت راه و شهرسازی در همایش مسکن ملی از اتمام کار سامانه و راه‌اندازی آن خبر داد. در ادامه، از ابتدای سال ۱۴۰۰خوداظهاری اجباری همه خانوارها در این سامانه ابلاغ شد و به‌واسطه روند آهسته ثبت‌نام‌ها، مهلت خوداظهاری چندین بار تمدید شد. در این میان اختلال ۴هفته‌ای سامانه ملی املاک و اسکان در تیرماه ۱۴۰۰که البته بعدتر مشخص شد ناشی از هک شدن سامانه بوده است، گره در کار تجمیع اطلاعات حوزه مسکن و اقامتگاه انداخت؛ چراکه این اختلال به حذف تمام اطلاعات ثبت شده از سوی ۳میلیون خانوار انجامید و باز سامانه از اول راه‌اندازی شد. این هک یا اختلال،۲ بار دیگر هم تکرار شد و در کنار بی‌اعتمادی جامعه به‌خوداظهاری اطلاعات ملکی و اقامتگاهی، روند تجمیع اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان را با چالش مواجه کرد.

غفلت از ظرفیت‌های سامانه املاک
از زمان تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی در تیرماه ۱۳۹۴تا همین ۲ هفته پیش که تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان انجام نشده بود، نگاه مسئولان و متولیان به سامانه ملی املاک و اسکان، غالباً مبتنی بر کارکرد اقتصادی آن اعم از کنترل بازار مسکن و ساماندهی بازار اجاره بود؛ درحالی‌که یکی از کارکردهای بزرگ این سامانه که در ابتدا با اهداف اقتصادی طراحی شده، می‌توانست کمک به ارتقای امنیت ملی و مقابله با اقدامات تروریستی باشد. سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان این ظرفیت، به همشهری می‌گوید: کشورهای توسعه‌یافته با دیجیتال‌سازی گسترده اطلاعات املاک، توانسته‌اند امنیت عمومی را تقویت کنند و در عمل نیز موفق شده‌اند.

ساماندهی اطلاعاتی اتباع غیرمجاز
ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای میزبان اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در منطقه و جهان است و متأسفانه نبود بانک اطلاعاتی جامع از این افراد، به یک چالش امنیتی تبدیل شده است. در کنار ساماندهی اطلاعاتی داخلی در سامانه ملی املاک و اسکان باید برای تجمیع اطلاعات اقامتی اتباع بیگانه نیز اقدامات عاجل انجام شود. به‌تازگی، سیدصادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با تأکید بر لزوم ساماندهی قراردادهای اجاره ملک به اتباع بیگانه اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» امکان ثبت قراردادهای مربوط به اتباع بیگانه دارای مجوز در سامانه کاتب فراهم خواهد شد.