🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آرایش‌ جدید بازارها
تداوم حملات میان تهران و تل‌آویو، چشم‌انداز روشنی از بازارهای مالی و دارایی به تصویر نمی‌کشد. کارشناسان می‌گویند درصورت پیشروی تنش‌ها، معامله‌گران بازارهای نفت، طلا و سهام تغییرات مهمی را در تاکتیک خود اعمال خواهند کرد.
در پی تهاجم رژیم صهیونیستی به ایران، معامله‌گران بازارهای جهانی در فاز احتیاط قرار گرفتند و فضای ریسک‌گریز بر بازارها حاکم شد. جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیک معمولا تاثیرات فوری و قابل توجهی بر بورس‌های جهانی می‌گذارند.

در صورت وقوع جنگ یا تشدید درگیری‌ها، بازارهای مالی معمولا با افزایش نوسانات، ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران و تغییر جهت جریان سرمایه مواجه می‌شوند. در این میان سهام شرکت‌های وابسته به صادرات، انرژی و حمل‌ونقل بیشتر آسیب می‌بینند. در مقابل سهام شرکت‌های تسلیحاتی و امنیتی رشد می‌کند.

بورس‌ها پس از تنش
فضای ریسک‌گریز حاکم بر بازارها که با تنش میان ایران و رژیم صهیونیستی رقم خورد، موجب شد تا سرمایه‌گذاران از دارایی‌های ریسکی عقب‌نشینی کنند و رویکرد محتاطانه اتخاذ کنند. بر این اساس هردو شاخص بورسی ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته با نزول همراه شدند. شاخص اس‌اندپی۵۰۰ که حرکات ۵۰۰ شرکت بزرگ بورسی ایالات متحده را ارزیابی می‌کند در هفته گذشته با کاهش ۰.۰۷درصد همراه شد. این افت در شاخص نزدک با نماد us۳۰ بیشتر بود و این شاخص بورسی طی هفته معاملاتی گذشته افت یک‌درصدی را به ثبت رساند. در نخستین روز معاملاتی هفته جاری پس از تجاوز رژیم اشغالگر به ایران، شاخص‌های بورسی ایالات متحده آمریکا پس از گذراندن یک هفته نزولی، با رشد ۰.۵درصدی کار خود را آغاز کردند.
هفته گذشته هفته اصلاح بازارهای سهام در سرتاسر جهان بود. علاوه بر شاخص بورسی ایالات متحده آمریکا که هفته را با بازدهی منفی به انتها رساند، شاخص دکس آلمان نیز در هفته گذشته وضعیت خوبی را پشت سر نگذاشت. این شاخص بورسی در هفته گذشته اصلاح بالایی را تجربه کرد که همین موضوع می‌تواند منجر شود تا در هفته آتی میلادی این شاخص بورسی با گام صعودی همراه شود.

با بالا گرفتن تنش میان ایران و رژیم صهیونیستی شاخص‌های بورسی تل‌آویو نیز نزول سنگینی را در اواخر هفته گذشته به ثبت رساند. شاخص بورسی تل‌آویو در انتهای روز معاملاتی هفته گذشته با نزول ۷درصد همراه شد که این کاهش یکی از بیشترین افت‌های روزانه شاخص بورسی مذکور است. در روز دوشنبه شاخص بورسی این کشور کمی آرام گرفتند؛ اما همچنان به عقیده تحلیلگران ادامه روند حملات جمهوری اسلامی ایران و آسیب به زیرساخت‌های این کشور می‌تواند موجب نزول شاخص بازار سهام این کشور شود. تحلیلگران نیز معتقدند درصورت کاهش تنش‌ها شاخص بازارهای سهامی به روند صعودی باز می‌گردد. هرچند که در این روزهای پرآشوب، سهام شرکت‌های تسلیحاتی و امنیتی رشد کردند.

اثر جنگ بر بازارهای کالایی
بازارهای کالایی به‌عنوان دماسنج بحران‌های ژئوپلیتیک عمل می‌کنند. به‌طور کلی می‌توان مکانیسم‌های اثر‌گذاری جنگ بر بازارهای کالایی را به سه دسته تقسیم کرد. اختلال در زنجیره تامین، افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل و احتکار سفته بازی می‌تواند باعث تغییر روند بازارهای کالایی در جهان شود. از سوی دیگر تنش‌های اخیر خاورمیانه بازار نفت را وارد فاز جدیدی از نوسانات کرده است. نفت برنت نخستین روز معاملاتی هفته را در نزدیکی ۷۵دلار به ازای هر بشکه آغاز کرد. در حال حاضر ۲۰درصد از مصرف جهانی نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند که در صورت انسداد آن یا هرگونه آسیب به زیرساخت نفتی ایران قیمت نفت می‌تواند شدیدا افزایشی شود.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند در صورت بستن تنگه هرمز توسط ایران، نفت می‌تواند تا بیش از ۸۵دلار و حتی تا سطوح ۱۲۰دلار نیز افزایش یابد. چنین شرایطی برای کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا که مصرف‌کننده نفت جهان هستند خوشایند نیست. علاوه بر این قیمت‌های بالاتر نفت به این معناست که بانک‌های مرکزی باید با احتیاط بیشتری نسبت به کاهش نرخ بهره یا ارائه راهنمایی‌های انبساطی اقدام کنند. فدرال‌رزرو که انتظار می‌رود روز چهارشنبه نرخ‌ها نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد، اکنون می‌تواند نوسانات بازار انرژی را به‌عنوان دلیلی برای مقابله با فشارهای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در جهت کاهش نرخ بهره مطرح کند.

طلا نیز به‌عنوان دارایی امن شاهد خیز جدیدی بوده است. در هفته‌ گذشته بازار طلا در فضایی آرام و محدود آغاز به‌کار کرد. تا آنکه تحولات ژئوپلیتیک بار دیگر ورق معاملات را برگرداند. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه طی سحرگاه روز جمعه، بار دیگر تقاضای پناهگاه امن طلا را به مرکز توجه معامله گران بازگرداند. در پی تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک، قیمت طلا به سرعت از سطح ۳هزار و ۳۲۴دلار به ۳هزار و ۳۷۷دلار که اوج هفتگی بود، جهش یافت. در ادامه طلا به بالای سطح ۳هزار و ۴۰۰دلار رسید و به مقاومت ۳هزار و ۴۴۶دلار نزدیک شد. هرچند که در نخستین روز معاملاتی هفته، نوسان اندکی داشت. براساس تازه‌ترین نظرسنجی هفتگی کیتکو، تحلیلگران بازار با قاطعیت بر ادامه روند صعودی طلا نیز تاکید دارند.

نگاهی به اتفاقات مهم هفته آتی میلادی
در هفته جاری میلادی، نشست‌های فدرال‌رزرو، بانک مرکزی انگلستان و بانک ژاپن همگی در دستور کار هستند، اما انتظار نمی‌رود تغییری در نرخ‌های بهره این سه نهاد رخ دهد. در مقابل، احتمال زیادی وجود دارد که بانک ملی سوئیس نرخ بهره سپرده را به صفر کاهش دهد؛ در شرایطی که بازدهی اوراق قرضه دوساله این کشور هم‌اکنون در محدوده منفی قرار دارد. این اقدام نیز می‌تواند از قیمت طلا حمایت بیشتری به عمل آورد.

هفته معاملاتی با انتشار شاخص تولید امپایر استیت در روز دوشنبه آغاز می‌شود. داده‌ای که تصویری ابتدایی از وضعیت بخش صنعتی در منطقه نیویورک ارائه می‌دهد. در ادامه همان روز، نخستین تصمیم نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن اعلام خواهد شد. رویدادی که می‌تواند جهت‌گیری جدیدی برای بازارهای آسیایی و ارزش ین به‌همراه داشته باشد. سه‌شنبه، آمار خرده‌فروشی ماه مه در ایالات متحده منتشر می‌شود که شاخصی کلیدی برای سنجش قدرت مصرف‌کنندگان است. در صورت ثبت نشانه‌هایی از ضعف، می‌تواند انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره را تقویت کند. چهارشنبه، نقطه کانونی هفته خواهد بود. جایی که فدرال‌رزرو تصمیم خود را درباره نرخ بهره اعلام می‌کند. درحالی‌که بازارها توقف در سیاست‌های انقباضی را به‌طور کامل در قیمت‌گذاری لحاظ کرده‌اند، تمرکز اصلی بر اظهارات رئیس فدرال رزرو، جروم پاول خواهد بود.

سرمایه‌گذاران به‌دنبال نشانه‌هایی هستند که بتواند احتمال کاهش نرخ بهره در ماه‌های آتی را روشن‌تر کند. در کنار این رویداد، آمار آغاز ساخت‌وسازهای مسکونی در ماه مه و داده‌های هفتگی مدعیان بیمه بیکاری نیز منتشر خواهد شد. روز پنج‌شنبه، با تعطیلی بازارهای آمریکا به مناسبت روز «جونتینس»، نگاه‌ها به تصمیم‌های سیاست پولی بانک مرکزی سوئیس و بانک انگلستان معطوف خواهد شد. دو بانک مهم اروپایی که می‌توانند با تغییر لحن یا نرخ بهره خود، بر نوسانات بازار ارز تاثیرگذار باشند. در نهایت، هفته با انتشار شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (شاخص فیلی‌فد) در روز جمعه به پایان می‌رسد. گزارشی پیش‌نگر که از سوی معامله‌گران برای سنجش سلامت بخش تولید در شرق ایالات متحده با دقت دنبال می‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 وعده واردات خودرو در میانه جنگ
معاون اول رییس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ کرد. این آیین‌نامه به واردات انواع خودروهای سواری اختصاص دارد. براساس این آیین‌نامه، امکان واردات انواع خودروهای بنزینی با موتور‌های کوچک و بزرگ وجود دارد و سهمیه‌ای برای هر کدام از این خودروها در نظر گرفته شده است. در سال جاری امکان واردات ۵ هزار دستگاه خودرو با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی سی وجود دارد. سن خودروهای وارداتی در زمان ورود به کشور، باید کمتر از ۵ سال باشد. بیشترین درصد تعرفه واردات، مربوط به خودروهایی با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی سی است. در سوی مقابل خودروهای وارداتی با حجم موتور ۱۵۰۰ سی سی و کمتر، تنها ۲۰ درصد تعرفه واردات دریافت خواهند کرد.در همین حال رییس هیات عامل ایدرو، نیزاز برنامه‌‌ریزی برای واردات ۹۰‌هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ از سوی وزارت صمت خبر داده است. این وعده‌ها در حالی مطرح می‌شود که عملا از ابتدای سال تاکنون، هیچ ثبت‌سفارش رسمی انجام نشده است. از سوی دیگر، تشدید تنش‌‌های منطقه‌‌ای، بسیاری از تصمیمات ارزی و تجاری دولت را نیز به حالت تعلیق درآورده است. بنابراین به نظر می‌رسد، وعده‌های دولتی در حوزه واردات خودرو در سال جاری، بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشد، ابزاری برای مدیریت روانی بازار و کاهش انتقادات نسبت به کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها باشد.

جزییات مصوبه واردات خودرو

پس از مدت‌ها کشمکش و گمانه زنی سرانجام، معاون‌اول رییس‌جمهوری آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی سواری ذیل قانون بودجه سال جاری را ابلاغ کرد. محمدرضا عارف آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با موضوع واردات خودروی سواری را به وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و امور خارجه، سازمان‌های برنامه و بودجه، استاندارد و حفاظت محیط زیست و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
برخی موارد مهم این آیین‌نامه به شرح زیر است:
۱- هر ایرانی ساکن خارج از کشور می‌تواند در سال ۱۴۰۴یک دستگاه خودروی سواری بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار وارد کند.
۲- بانک مرکزی ظرف ۱۰ روز از ابلاغ این آیین‌نامه مکلف است مبلغ ارز قابل تخصیص در هر ماه از سال جاری را به وزارت صمت اعلام کند.
۳- تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور ممنوع است.
۴- ترخیص خودروهای مشمول این آیین‌نامه منوط به ارایه گواهی اسقاط خودروی فرسوده است.
۵- سن خودروی وارداتی بر اساس تاریخ تولید آن، درج شده در شماره شناسایی موتور باید کمتر از پنج سال باشد.
این آیین نامه در حالی از سوی عارف ابلاغ شده است که پزشکیان در ۲۷ فروردین‌ماه ابلاغیه تعرفه ۱۰۰ درصد برای واردات خودرو را ۱۴۰۴ به تمامی گمرکات اجرایی کشور ارسال کرد. در آن ابلاغیه برای خودروهای هیبرید۱۵ درصد و برای خودروهای تمام برقی۴ درصد در نظر گرفته شده بود.
جزییات تعرفه‌ها و سهمیه‌بندی واردات

مطابق با تبصره ۱ ماده ۵ این آیین‌نامه، حقوق ورودی برای انواع خودروهای سواری بنزینی در سال ۱۴۰۴ بر اساس حجم موتور و در سقف‌های تعدادی مشخص تعیین شده است. این جدول که محور اصلی سیاستگذاری واردات در سال جاری است، به این شرح است: «تا۱۵۰۰ سی‌سی: سهمیه واردات ۵۰ هزار دستگاه با تعرفه ۲۰ درصد»، «بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: سهمیه واردات ۱۵هزار دستگاه با تعرفه ۴۰ درصد »، «بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: سهمیه واردات ۱۲ هزار دستگاه با تعرفه ۱۵۵ درصد»، «بیش از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: سهمیه واردات ۸ هزار دستگاه با تعرفه ۱۸۰ درصد»، «بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی: سهمیه واردات ۵ هزار دستگاه با تعرفه ۱۹۰ درصد». مجموع این سهمیه‌ها به ۹۰ هزار دستگاه خودرو می‌رسد. همچنین تاکید شده است که هرگونه تغییر در سود بازرگانی که به کاهش درآمدهای دولت منجر شود، ممنوع خواهد بود. وزارت صمت نیز موظف است با هماهنگی گمرک، ردیف تعرفه مجزا برای هر یک از این دسته‌ها تعیین نماید.

تمرکز بر خودروهای برقی و هیبریدی

دولت با هدف حمایت از فناوری‌های پاک، تعرفه‌های بسیار پایینی برای خودروهای برقی و هیبریدی تعیین کرده است. این تعرفه‌ها خارج از سقف تعهدات ارزی و جدول خودروهای بنزینی محاسبه می‌شوند: «انواع خودروی برقی (EV): تعرفه ۴ درصد، انواع خودروی هیبریدی (HEV و PHEV): تعرفه ۱۵ درصد».
این آیین‌نامه به‌طور دقیق انواع خودروهای دوستدار محیط‌زیست را تعریف کرده است. خودروی برقی - بنزینی پلاگین (PHEV) به خودرویی گفته می‌شود که از هر دو موتور احتراقی و برقی بهره می‌برد و قابلیت شارژ از منبع خارجی را دارد. نکته جالب توجه این است که خودروهای بردافزا (EREV) که در آنها موتور احتراقی تنها نقش ژنراتور برای شارژ باتری را ایفا می‌کند، در این مقررات جزو خودروهای برقی محسوب می‌شوند و از تعرفه ۴ درصدی برخوردار خواهند شد.

نحوه تخصیص ارز

تأمین ارز برای واردات خودرو صرفا بر اساس مفاد قانون بودجه ۱۴۰۴ صورت می‌گیرد. بانک مرکزی مکلف شده است ظرف ۱۰ روز از ابلاغ آیین‌نامه، میزان ارز قابل تخصیص ماهانه را به وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه اعلام کند. بر این اساس، بخشی از ارز تخصیصی به حوزه تولید و تجارت کشور به صورت هفتگی برای واردات خودرو اختصاص خواهد یافت.
این مقررات همچنین تسهیلات ویژه‌ای را برای گروه‌های خاص در نظر گرفته است. ایرانیان مقیم خارج که دارای کارت اقامت معتبر هستند، می‌توانند در سال ۱۴۰۴ یک دستگاه خودروی سواری را بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار خود وارد کنند. این خودروها تا پنج سال غیرقابل فروش خواهند بود. علاوه بر این، سرمایه‌گذارانی که مجوز معتبر از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی دارند، به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری، مجاز به واردات یک خودروی نو تا سقف قیمت ۳۰ هزار دلار هستند.یک نکته مهم در این آیین‌نامه ممنوعیت تخلیه خودرو در گمرکات کشور بدون ثبت سفارش قبلی است و ثبت سفارش پس از ورود خودرو به کشور فاقد اعتبار برای ترخیص خواهد بود.

تعهدات واردکنندگان

واردات خودرو از طریق یک سازوکار رتبه‌بندی رقابتی انجام خواهد شد که وزارت صمت ضوابط آن را بر اساس شاخص‌هایی چون قیمت پایه، خدمات پس از فروش، سابقه واردات و رضایت مشتریان ابلاغ می‌کند.ترخیص تمامی خودروهای وارداتی منوط به ارائه گواهی اسقاط مطابق با قانون ساماندهی صنعت خودرو است. مبنای تعیین ارزش خودرو نیز بر اساس اصلاحیه قانون محاسبه حقوق گمرکی مصوب ۱۳۷۱خواهد بود. در نهایت، برای اطمینان از اجرای دقیق این مصوبه، بانک مرکزی و وزارت صمت موظف شده‌اند هر سه ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود را به مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه بدهند.

وعده درمانی در میانه جنگ

در همین حال، فرشاد مقیمی رییس هیات‌مدیره ایدرو نیز در گفت‌وگویی که به تازگی با «ایسنا» داشته، با اشاره به تصویب آیین‌‌نامه بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، از هدف‌‌گذاری برای واردات ۹۰‌هزار دستگاه خودرو در سال جاری سخن گفت؛ عددی که در صورت تحقق، می‌تواند نقشی مهم در کنترل قیمت‌ها، پاسخ به تقاضای انباشته بازار و افزایش رقابت ایفا کند. او همچنین از تخصیص بیش از ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با اجرای کامل مفاد آیین‌‌نامه مذکور، بازار خودرو به سمت تعادل قیمتی حرکت کند.در حالی‌‌ برنامه‌‌ریزی برای واردات ۹۰‌هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ از سوی وزارت صمت با وعده تعادل‌‌بخشی به بازار همراه شده که آتش جنگ میان ایران و اسراییل بر اقتصاد و تجارت ایران در حال شعله ور شدن است. از آن‌سو، بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که برخی واردکنندگان از ماه‌ها قبل آماده ورود خودروهای اقتصادی بوده‌‌اند، اما به دلیل نامشخص بودن نرخ تعرفه‌ها، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و نبود سیاست روشن ارزی، از واردات منصرف شده‌‌اند. این موضوع به‌‌ویژه در مورد شرکت‌های خصوصی که به دنبال واردات خودروهای اقتصادی بودند نیز صادق است؛ چراکه هرگونه تاخیر در اعلام تعرفه‌ها می‌تواند منجر به ضرر مالی قابل ‌‌توجه و توقف فرآیند تامین خودرو از مبدأ شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نفت روی مین
تنش‌های نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی موجب افزایش قیمت نفت به حدود ۷۵ دلار در هر بشکه و نگرانی از اختلالات عرضه جهانی شده است.
با شدت گرفتن تنش‌های نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی، چشم‌انداز بازار جهانی نفت دچار تلاطم شده است. حملات اسرائیل به تاسیسات راهبردی ایران و پاسخ متقابل تهران ازجمله با حملات پهپادی، بازار انرژی را وارد فاز جدیدی از بی‌ثباتی کرده است. در پی این تحولات، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش چشمگیری یافت. نفت برنت به حدود ۷۵‌دلار در هر بشکه رسید و برخی تحلیل‌ها سناریوی رسیدن قیمت نفت به ۱۰۰‌دلار و حتی ۱۵۰‌‌دلار را نیز محتمل می‌دانند.

هر دو شاخص در معاملات جمعه بازار آسیایی با ۷درصد افزایش بسته شده و در طول معاملات، بیش از ۱۳‌درصد صعود کرده و به بالاترین حد خود از ژانویه رسیده بودند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا بامداد دوشنبه گفت امیدوار است بین ایران و رژیم صهیونیستی توافق شود. ترامپ که پیش از عزیمت به کانادا برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو گروه هفت با خبرنگاران صحبت می‌کرد، اظهار کرد: امیدوارم توافق شود. فکر می‌کنم زمان توافق است اما باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. بعضی وقت‌ها آنها باید برای آن بجنگند اما باید ببینیم چه می‌شود. فکر می‌کنم شانس خوبی برای توافق وجود دارد.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان هم گفته که امیدوار است نشست سران گروه هفت، به توافقی برای کمک به حل مناقشه و جلوگیری از تشدید آن دست یابد.
از آن سو تحلیلگران می‌گویند که حملات اسرائیل به ایران، احتمال رسیدن قیمت جهانی نفت به ۱۰۰دلار در هر بشکه را افزایش داده است.
در این میان، موضوع تنگه هرمز بار دیگر در مرکز تحلیل‌ها قرار گرفته است. تنگه‌ای که بیش از یک‌سوم نفت جهان از آن عبور می‌کند و هرگونه اختلال در آن می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی داشته باشد. احتمال مسدود شدن تنگه هرمز توسط ایران به‌ عنوان پاسخی استراتژیک به تشدید حملات اسرائیل و احتمال ورود قدرت‌های منطقه‌ای به درگیری، موجی از نگرانی را در بازار انرژی ایجاد کرده است.
فرزین سوادکوهی، کارشناس انرژی تاکید دارد که بستن تنگه هرمز، به دلیل نقش حیاتی آن در حمل‌ونقل نفت می‌تواند شوکی مشابه بحران نفتی دهه۱۹۷۰ ایجاد کند. او سناریوهایی را مطرح می‌کند که در آن کاهش عرضه جهانی بین ۵۰۰هزار تا ۸میلیون بشکه در روز نوسان دارد و می‌تواند قیمت نفت را تا ۱۴۰ یا حتی ۱۶۰دلار در هر بشکه افزایش دهد. به گفته وی، این افزایش قیمت نه‌تنها روی اقتصاد جهانی اثر می‌گذارد، بلکه موجب رشد هزینه‌های تولید، تورم و کاهش رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده انرژی خواهد شد.
در مقابل، مرتضی بهروزی‌فر دیدگاهی محتاطانه‌تر ارائه می‌دهد. وی معتقد است که بستن تنگه هرمز بیشتر جنبه بازدارندگی و نمادین دارد و در عمل ممکن است بیشتر به ضرر خود ایران تمام شود چراکه کشورهای اصلی هدف ایران، یعنی آمریکا و اسرائیل، وابستگی مستقیمی به این گذرگاه ندارند، در حالی ‌که کشورهایی چون چین و دیگر واردکنندگان آسیایی بیشترین آسیب را خواهند دید. از آنجا که ایران بخش عمده‌ای از صادرات نفت خود را به چین انجام می‌دهد، ایجاد اختلال در صادرات از طریق هرمز می‌تواند به انزوای بیشتر ایران منجر شود و بازار جهانی به‌راحتی توسط تولیدکنندگانی چون عربستان، امارات و کویت جایگزینی پیدا کند.

از برنت ۷۵‌ دلاری تا سناریوی ۱۵۰‌ دلاری
فرزین سوادکوهی، کارشناس انرژی در این زمینه به «جهان‌صنعت» گفت: این تنش‌ها می‌توانند عرضه و تقاضای جهانی نفت را نیز با اختلال مواجه کنند، به‌ ویژه برای ایران که همواره با چالش‌هایی در بخش زیرساخت‌های نفتی روبه‌رو بوده است.
او با اشاره به تاثیر تنش‌های شبه‌جنگی اخیر میان ایران و اسرائیل اظهار داشت: بازار جهانی نفت همواره یکی از حساس‌ترین بازارها نسبت به تحولات ژئوپلیتیکی بوده است. در ماه‌های اخیر، تشدید این تنش‌ها، به‌ ویژه پس از حملاتی که گفته می‌شود به برخی تاسیسات استراتژیک ایران صورت گرفته، بازار انرژی را با نوسانات چشمگیری مواجه کرده است.
وی افزود: قیمت نفت برنت که شاخص اصلی بازار جهانی نفت محسوب می‌شود، در واکنش به این تحولات به حدود ۷۵‌دلار در هر بشکه رسیده است. نگرانی‌هایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه در سناریوهای بدبینانه این قیمت می‌تواند تا دو برابر افزایش یابد و به ۱۵۰‌دلار یا حتی بیشتر برسد.
سوادکوهی با تاکید بر اینکه این تنش‌ها می‌تواند عرضه و تقاضای جهانی نفت را نیز با اختلال مواجه کند، افزود: به‌ ویژه برای ایران که همواره با چالش‌هایی در بخش زیرساخت‌های نفتی روبه‌رو بوده است. گزارش‌هایی نیز منتشر شده که حکایت از حملات هدفمند به تاسیسات موشکی و حتی هسته‌ای ایران دارد که این امر نگرانی‌ها را در خصوص امنیت عرضه نفت تشدید کرده است.
او اضافه کرد: در نتیجه بازار نفت با واکنش‌های هیجانی و افزایش بی‌ثباتی روبه‌رو شده است. برخی تحلیلگران بر این باورند که در صورت حمله مستقیم به تاسیسات نفتی ایران، قیمت نفت برنت ممکن است به محدوده ۸۸ تا ۹۰دلار در هر بشکه برسد.
سوادکوهی با اشاره به بحث بستن تنگه هرمز تاکید کرد: افزون بر این، موضوع تنگه هرمز نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. می‌دانیم که درصد قابل ‌توجهی از نفت خام جهان از این مسیر عبور می‌کند و در صورت بسته شدن این تنگه، شوکی مشابه بحران نفتی دهه‌۱۹۷۰ ممکن است، تکرار شود، زمانی که کشورهای عربی صادرات نفت خود را به حامیان اسرائیل متوقف کردند و قیمت‌ها تا چهار برابر افزایش یافت.
او همچنین گفت: سناریوهای مختلفی در این زمینه مطرح است‌؛ در حالت میانه، کاهش عرضه ممکن است بین ۵۰۰‌هزار تا ۲میلیون بشکه در روز باشد که می‌تواند قیمت نفت را تا حدود ۹۳ تا ۱۰۴دلار در هر بشکه افزایش دهد اما در سناریوهای بدبینانه، در صورت بروز اختلال شدید ناشی از درگیری مستقیم ایران و اسرائیل، کمبود عرضه ممکن است به ۶ تا ۸میلیون بشکه در روز برسد و قیمت‌ها را به ۱۴۰ تا ۱۶۰‌دلار نیز برساند.
به گفته وی، این تحولات می‌تواند نه‌تنها بازار جهانی انرژی، بلکه اقتصاد داخلی ایران را نیز به ‌شدت تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، چنین شرایطی می‌تواند منجر به کمبود شدید بودجه و مشکلات ساختاری در اقتصاد شود. صنایع نفتی ایران که زیرساخت‌های آسیب‌پذیری دارند، ممکن است در صورت هدف قرار گرفتن، برای مدت قابل ‌توجهی از چرخه عرضه خارج شوند. سوادکوهی متذکر شد: مشتری اصلی نفت ایران یعنی چین نیز ممکن است در تامین منابع انرژی خود دچار مشکل شود که این امر اثرات ثانویه‌ای بر بازار جهانی و حتی زنجیره تامین صنایع پتروشیمی خواهد داشت. افزایش قیمت مواد اولیه در این بخش می‌تواند قیمت تمام‌شده تولیدات را بالا ببرد و در نهایت، فشار تورمی را بر اقتصاد داخلی ایران نیز افزایش دهد. درنتیجه می‌توان گفت که یک رویکرد میانه‌رو و صلح‌جویانه در سیاست خارجی می‌تواند از تشدید بحران‌ها جلوگیری کند، در غیر این صورت هزینه‌های اقتصادی و انسانی این تنش‌ها بسیار سنگین خواهد بود.

تنگه‌ای نمادین؟
مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی در همین خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: هرمز در نهایت، بیشتر جنبه نمادین دارد، یعنی بیشتر به‌ عنوان یک ابزار بازدارنده مطرح می‌شود. اگر درد و تنشی هم در روابط میان ایران و اسرائیل وجود دارد، ما بر این باوریم که حامی اصلی اسرائیل، ایالات‌متحده آمریکاست.
وی افزود: واقعیت این است که نه آمریکا و نه اسرائیل هیچ‌کدام وابستگی مستقیمی به تنگه هرمز ندارند. اگر هم اتفاقی بیفتد، بیشترین تاثیر آن روی کشورهای دیگر، به‌ ویژه چین و کشورهای جنوب شرق آسیاست. در واقع اگر ایران تنگه را ببندد، اینطور نیست که دنیا فقط بنشیند و تماشا کند. این تصور بسیار ساده‌انگارانه است.
بهروزی‌فر تصریح کرد: حتی ممکن است چنین اقدامی به نفع آمریکا و اسرائیل هم تمام شود چراکه ایران در این صورت دو حامی مهم خود را نیز از دست می‌دهد، بنابراین بستن تنگه، نه‌تنها ضربه‌ای به دشمنان اصلی نمی‌زند، بلکه ممکن است به انزوای بیشتر ایران منجر شود.
او اضافه کرد: باید توجه داشت که ایران بخش عمده‌ای از صادراتش را به چین انجام می‌دهد اما حتی در صورت حذف این صادرات هم، بازار جهانی دچار تلاطم چندانی نخواهد شد چون ظرفیت تولید نفت کشورهای دیگری مانند عربستان، کویت و امارات چند برابر کل صادرات ایران است. این کارشناس انرژی تاکید کرد که آنچه واقعا نگران‌کننده است، این بوده که ایجاد چنین تنشی می‌تواند دامن دیگر کشورها را نیز بگیرد. به عبارت دیگر، اگر خطری متوجه بازار جهانی انرژی باشد، این خطر بیشتر از ناحیه واکنش‌های متقابل و تنش‌های منطقه‌ای خواهد بود، نه صرفا از اقدام ایران.

🔻روزنامه شرق
📍 بازار بلاتکلیف
آسمان تهران این روزها در اضطراب صدای شلیک‌های پیاپی ضدهوایی و انفجار و آتش و دود به سر می‌برد. جنگ ناباورانه شروع شده است و ایران و اسرائیل با یکدیگر وارد درگیری شده‌اند. حالا سه روز پس از شروع جنگ، بسیاری از مردم، شهر را تخلیه کرده‌اند و بازارهای شلوغ و پرهیاهوی پایتخت سوت‌و‌کورند و کرکره‌ها یکی پس از دیگری پایین کشیده شده است.
بسیاری از باشگاه‌های ورزشی و کلاس‌های آموزشی تهران اطلاعیه‌هایی برای مشتریان خود فرستاده و اعلام کرده‌اند که تا اطلاع بعدی، باشگاه و کلاس‌های آموزشی تعطیل است. برخی فروشگاه‌های آنلاین به بسته‌شدن برخی فرودگاه‌های کشور و مشکلات حمل‌ونقل اشاره کرده‌اند و نوشته‌اند که امکان ارسال کالا ندارند و برخی شرکت‌های خصوصی نیز کارمندان خود را دورکار کرده‌اند، اما توضیح می‌دهند که از زمان شکل‌گیری زمزمه مذاکرات، ریسک معاملات را نپذیرفته‌اند و پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری، بیشتر از محل سرمایه بوده است تا درآمد. هیچ‌کس نمی‌داند این وضعیت تا چه زمانی طول می‌کشد و کرکره‌ها تا چه زمانی پایین است و آینده چه خواهد شد؟
راسته‌های سوت و کور بازار تهران

راسته جمهوری تا چشم کار می‌کند کرکره بسته مغازه‌هاست و دیگر هیچ. راسته‌ای که تا همین یک هفته پیش، یکی از شلوغ‌ترین و پرهیاهوترین بازارهای تهران بود و بیشتر لوازم خانگی و گوشی موبایل می‌فروخت. کمی آن طرف‌تر، در سه‌راه جمهوری نیز هیچ خبری نیست. نه از ترافیک سنگین و بوق ممتد و عابران در‌هم‌تنیده با کیسه‌های بزرگ خرید خبری است، نه از قیل‌و‌قال دست‌فروش‌ها و داد‌زن مغازه‌ها. تک‌و‌توک بوتیک لباس باز است، اما از مشتری خبری نیست.

کمی بالاتر نزدیک پل حافظ و پاساژ علاءالدین، بعدازظهر یکشنبه ۲۵ خرداد خبرساز شد. یک ویدئوی کوتاه از جمعیت هراسان پاساژ علاءالدین منتشر شد که به‌سرعت روی پله‌ها می‌دویدند و مغازه‌دارانی که یکی پس از دیگری کرکره‌ها را پایین می‌کشیدند. دهان به دهان چرخید که اسرائیل به پاساژ علاءالدین حمله کرده است، اما صدای مهیب شلیک پدافند ضدهوایی در همان حوالی این گمان را به وجود آورده بود که پاساژ علاءالدین موشک خورده است. ماجرا اما کمی آن‌سوتر رخ داده بود؛ چند چهار‌راه آن طرف پل حافظ و در میدان ولیعصر یک ساختمان قدیمی موشک خورد و غبار که فرونشست، نرده‌های فلزی و سنگ و آجر و سیمان بود که از ساختمان روی خودروهای پارک‌شده پرتاب شده بود و یک پژو ۴۰۵ آتش گرفته بود.

پاساژ شلوغ علا‌ءالدین و کهنه‌بازار موبایل پایتخت هم روز دوشنبه تعطیل است. زیر پل حافظ و مقابل علاءالدین دیگر حتی از انبوه موتورسواران و پیک‌ها و باربرها خبری نیست؛ موتورسواران و باربرهایی که ازدحام آنها همیشه عابران را عصبانی می‌کرد. در فاصله ۲۰۰‌متری پاساژ علاءالدین یک کامیون بزرگ آتش‌نشانی به حالت آماده‌باش ایستاده است.

‌سر فردوسی و راسته چرم‌فروش‌ها را کمتر کسی تا آن حد خلوت دیده است. کرکره تمام بوتیک‌هایی که پر از مانکن‌های مرد چرم‌پوش بود، پایین کشیده شده است.

در بازار ارز هم خبری نیست؛ بازاری که همیشه سوژه خبرنگاران و عکاسان بوده است. تورم دو‌رقمی و بیماری هلندی چیزی نزدیک به نیم‌قرن است که گریبان اقتصاد کشور را گرفته ‌و همین مسئله بارها راسته فردوسی و دلارفروش‌ها را سوژه خبرنگاران کرده است؛ یک روز با دستگیری جمشید بسم‌الله که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق ایران و معاون او معتقد بودند عامل گرانی دلار بیشتر جمشید است تا بیماری هلندی و قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل و یک روز با صف شبانه برای دلار و سکه دولتی.

روز دیگر تصاویر خبرساز مردی گریان را به این راسته منتسب کردند؛ مردی که می‌گفت قیمت دلار ریزش کرده و به خاک سیاه نشسته است؛ مردی که بعد مشخص شد شهروندی از یونان است که درباره بحران اقتصادی کشورش می‌گفته و برخی رسانه‌ها آن را به‌عنوان یک مشتری راسته فردوسی جا زده‌اند.

راسته خبرساز صرافی‌ها و دلالان دلار هم سوت‌و‌کور است و جنگ، کرکره مغازه‌ها را پایین کشیده است. هرچند‌ تک‌و ‌توک مغازه‌های باز به چشم می‌آیند و دلالان که سرگردان روی موتورهای خود در پیاده‌روها نشسته‌اند.

مشاغل بلاتکلیف

بوتیک‌دار پاساژ شانزه‌لیزه می‌گوید‌ هنوز باور نمی‌کند جنگ شده است. او می‌پرسد که مشتری نیست، اما تا چه زمانی این وضعیت ادامه پیدا می‌کند؟ بازار قبل از جنگ هم راکد بود، اما از این به بعد چگونه می‌گذرد و از کجا باید پول به دست آورد و زندگی را گذراند؟

اقتصاد ایران سال‌های طولانی تحریم را پشت سر می‌گذارد. در ۱۹ خرداد سال ۱۳۸۹ یعنی حدود ۱۵ سال پیش، شورای امنیت سازمان ملل متحد، در واکنش به غنی‌سازی هسته‌ای در ایران، قطع‌نامه‌ای تحریمی علیه کشور صادر کرد و حالا تنها چند روز پس از سالگرد تصویب این قطع‌نامه، اسرائیل با ایران وارد جنگ شده است. در آن روزها نرخ دلار کمی بیشتر از هزار تومان بود و پس از تصویب قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل، بهای دلار تا زمستان سال ۱۳۹۱ به حدود سه‌هزار‌و ۵۰۰ تومان رسید و صف شبانه مردم برای خرید دلار جلوی صرافی‌ها ایجاد شد.

در سال ۱۳۹۲ ایران و آمریکا سر میز مذاکره رفتند و برجام امضا شد. امضای توافق هسته‌ای بهای دلار را تا مدت‌ها در کانال قیمت سه هزار تومان نگه داشت. در آن روزها اخباری مخابره شد مبنی بر اینکه تردد سرمایه‌گذاران خارجی به ایران رشدی قابل توجه داشته است و هتل‌های بین‌المللی تهران دیگر اتاق خالی ندارد، اما این شور و هیجان دیری نپایید و وصل‌نشدن به سوئیفت و تحریم شبکه بانکی به دلیل نپیوستن ایران به FATF، امیدهای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را یکی پس از دیگری به باد داد.

در نهایت در سال ۱۳۹۷ دونالد ترامپ به کاخ سفید راه پیدا کرد و آزادسازی صد میلیارد دلار از منابع بلوکه ایران از سوی باراک اوباما، رئیس‌جمهوری پیشین را احمقانه خواند و مقابل دوربین‌های تلویزیون از برجام خارج شد. خروج آمریکا از برجام بار دیگر قیمت دلار را با شیب تند صعودی کرد. تا بهار ۱۳۹۷ و قبل از خروج آمریکا از برجام، بهای دلار در ایران حدود پنج‌هزار‌و ۷۰۰ تومان بود، اما پس از خروج آمریکا از برجام، به حدود ۹ هزار تومان رسید.

این نوسانات مداوم قیمت دلار و تورم دو‌رقمی قدرت خرید مردم را سال به سال کاهش داد و بازار مدت‌های مدید گرفتار رکورد بود؛ رکودی که حالا به جنگ رسیده است.

یکی از فروشندگان موبایل در پل حافظ به «شرق» می‌گوید که نگرانی برای تشدید حمله به تهران سبب شده است بسیاری از مغازه‌داران، فروشگاه‌های خود را بسته و شهر را تخلیه کنند. بااین‌حال، چه آنهایی که از شهر رفته‌اند و چه آنهایی که مانده‌اند، هیچ‌کدام نمی‌دانیم تکلیف خرج و مخارج خانواده‌هایمان در آینده چه می‌شود؟ او تأکید می‌کند که بسیاری از مغازه‌داران مستأجر هستند و حتی نمی‌دانند وضعیت قرارداد آنها با مالک چه خواهد شد؟ این فروشنده توضیح می‌دهد که وضعیت توزیع گوشی تلفن همراه و برخی اقلام غیرضروری هم نامشخص است. بسیاری از واردکنندگان با شروع جنگ سفارشات خود را متوقف کرده‌اند و دیگر از خرده‌فروشی‌ها سفارش نمی‌پذیرند. بنابراین حتی وضعیت سرمایه فروشندگان خرد هم مشخص نیست و از اساس نمی‌دانند که کالای خود را بفروشند یا نه؟

مغازه‌دار دیگری در راسته چرم‌فروشان می‌گوید که بلاتکلیفی کسب‌و‌کارها به مغازه‌های شهر خلاصه نمی‌شود و تمام اصناف از مشاغل تولیدی تا خدماتی و توزیعی نمی‌دانند چه کنند.

بسیاری از باشگاه‌های ورزشی و کلاس‌های آموزشی تهران اطلاعیه‌هایی برای مشتریان خود فرستاده و اعلام کرده‌اند‌ تا اطلاع بعدی، باشگاه و کلاس‌های آموزشی تعطیل است. برخی فروشگاه‌های آنلاین به بسته‌شدن برخی فرودگاه‌های کشور و مشکلات حمل‌ونقل اشاره کرده‌اند و نوشته‌اند که امکان ارسال کالا ندارند و برخی شرکت‌های خصوصی کارمندان خود را دورکار کرده‌اند، اما توضیح می‌دهند که از زمان شکل‌گیری زمزمه مذاکرات، ریسک معاملات را نپذیرفته‌اند و پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری، بیشتر از محل سرمایه بوده است تا درآمد. کارخانه‌ها و صنایع بزرگ هم که با کمبود انرژی و نوسانات قیمت دلار دست‌و‌پنجه نرم می‌کرده‌اند، جنگ را تیر خلاص می‌دانند و معتقد هستند‌ ادامه این وضعیت می‌تواند آسیب‌های بزرگ‌تری به اقتصاد کشور وارد کند.

در بازار ارز و طلا هم معاملات تعطیل است و اعلام قیمت‌های روزانه متوقف شده است. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، درباره علت اعلام‌نشدن قیمت طلا در بازار به ایرنا گفته است: «به دلیل آنکه معاملات طلا در بازار به حداقل رسیده و بازار نیمه‌تعطیل است، فعلا نرخی از سوی اتحادیه اعلام نمی‌شود و از آنجا که کشف قیمت در بازار طلا بر‌اساس معاملاتی است که فعالان صنعت طلا روزانه انجام می‌دهند، وقتی معامله‌ای انجام نمی‌شود‌ یا حداقلی است، نرخ‌ها دقیق نیست و به همین دلیل اعلام نرخ برای هر گرم طلا سندیت ندارد‌».

در بازار ارز هم وضعیت به همین منوال است و اعلام قیمت دلار در بازار تهران پس از حمله اسرائیل به ایران، متوقف شده است. همچنین معاملات بازار سرمایه هم به تعطیلی کشیده شده و سازمان بورس در اطلاعیه‌های جداگانه اعلام کرده است ‌به دلیل تداوم شرایط جنگی، بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران در تمامی بخش‌ها در روزهای ۲۶ و ۲۷ خرداد‌ ۱۴۰۴ فعالیت نخواهند داشت و در روزهای آینده برای فعالیت بازار بر حسب شرایط تصمیم‌گیری می‌شود.

البته دولت اعلام کرده است‌ توزیع کالاهای ضروری مانند نان، بنزین و اقلام خوراکی و بهداشتی ادامه دارد و تلاش می‌کند که روند توزیع این اقلام با اختلال جدی مواجه نشود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مدنی‌زاده سکاندار جدید اقتصاد کشور
شرایط فعلی کشور متاثر از شرایط جنگی و تجاوز رژیم تروریست صهیونیستی باعث شده تا تمامی مسائل به نحوی تحت‌الشعاع شرایط جنگی قرار بگیرند. در چنین شرایطی، اما رسیدگی به وضعیت اقتصادی جامعه از مسائلی است که نمی‌توان به سادگی از آن عبور کرد.
به ویژه اینکه در شرایط فعلی مردم نیز نسبت به مسائل اقتصادی حساسیت‌های بیشتری پیدا می‌کنند. لذا طی چند وقت اخیر بسیاری نسبت به فقدان وزیر اقتصاد در دولت آن هم در شرایط فعلی که بسیار می‌توانست کمک حال دولت باشد اظهار ناراحتی داشتند. با این حال اما خبر برگزاری جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی باعث شد تا بارقه‌هایی از امید دل همه ایحاد شود. واقعیت این است که انتخاب وزیر اقتصاد آن هم در چنین شرایطی که شرایط عادی نیست و رسما در شرایط جنگی قرار داریم و سپردن این مسئولیت خطیر به یک نفر بسیار شخص مجرب، کارآمد توانای اقتصادی طلب می‌کند و به نظر دکتر سیدعلی مدنی‌زاده دارای تمامی این فاکتورهای لازم است و می‌تواند سکان وزارت اقتصاد را به خوبی در دست گرفته و اقتصاد کشور را راهبری کند. نکته قابل توجه اینکه دکتر مدنی‌زاده هم برنامه‌های مدون و مشخص برای شرایط عادی و هم برنامه‌ای مشخص برای شرایط جنگی دارد که می‌توان به وی در جهت عبور از این شرایط امیدوار بود.
* در جلسه رای اعتماد چه گذشت؟

کمتر از ۱۰ روز پیش بود که پس از معرفی گزینه پیشنهادی دولت در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس روز هجدم خرداد معرفی وزیر پیشنهادی اعلام وصول شد و بنا شد تا بررسی صلاحیت و برنامه‌های سیدعلی مدنی‌زاده در دستور کار کمیسیون تخصصی مربوطه قرار گیرد و روز ۲۶ خرداد نیز جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی برگزار شود. در همین راستا طبق روال پس از بررسی برنامه‌های مدنی‌زاده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه صبح روز گذشته جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کلید خورد و پس از صحبت‌های قالیباف رئیس جلسه و گزارش کمیسون اقتصادی ابتدا مخالفان وزیر پیشنهادی پشت تریبون رفتند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین شهر اظهارکرد: آقای مدنی‌زاده شما مجموعا آدم خوب و درستی هستید و علم اقتصاد را هم خوانده‌اید. اما ما نگران هستیم که در وزرات اقتصاد موفق نشوید. چون تجربه کار اجرایی در سطح یک مدیرکل را هم ندارید. سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات گفت: وزارت اقتصاد میدان کارآموزی و جای آزمون و خطا نیست. حمید رسایی نماینده تهران نیز ابراز کرد: آقای مدنی‌زاده در برنامه‌های خود کلی‌گویی کرده است و به برنامه‌های خود برچسب عدالت زده است. پس از صحبت‌های مخالفان نوبت به نطق موافقان رسید که در ابتدا محمد رستمی، نماینده نیشابور اظهار کرد: آقای مدنی‌زاده یکی از نخبگانی است که می‌تواند در حوزه اقتصاد اثر خوبی داشته باشد. پس از وی مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز بیان داتش: آقای مدنی‌زاده باید به جوانان اعتماد کند و کادرسازی کند. رای مجلس مشروط بر این است که آقای مدنی‌زاده به جوانان اعتماد کند. فرهاد شهرکی، نماینده زابل نیز بیان کرد: دکتر مدنی‌زاده نه وعده فروش است و نه تکنوکرات. او متخصصی است که نظام تصمیم‌گیری را به خوبی می‌شناسد. پس از موافقان و مخالفان نوبت به سیدعلی مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد رسید تا در مورد برنامه‌هایش و سوالات نمایندگان ضحبت کند.

*وامدار کسی نیستم

وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه رای اعتماد در مجلس اظهار داشت: خدا را شاکرم که به کسی وامدار نیستم. سیدعلی مدنی‌زاده خطاب به نمایندگان مجلس گفت: وضعیت تحصیلی بنده و تمام فارغ‌التحصیلانی که به کشور بازگشته‌اند، برای نهادهایی که باید اشراف داشته باشند، کاملا روشن است. در این زمینه کارهای امنیتی و اطلاعاتی صورت گرفته و تاییدات لازم اتفاق افتاده است. وزیر پیشنهادی اقتصاد بیان کرد: همانطور که در کمیسیون‌های تخصصی به نمایندگان توضیح دادم، اینجا هم صریح و شفاف می‌گویم که سیدعلی مدنی‌زاده به هیچ دانشگاه، بنیاد، نهاد یا شخص حقیقی و حقوقی تعهدی نداشته و ندارد و تنها تعهد من به اسلام و ملت عزیز ایران و انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری قانون و نمایندگان و رئیس‌جمهور است. مدنی‌زاده خطاب به نمایندگان مجلس گفت: افتخار می‌کنم که فرزند این سرزمین هستم؛ اگر به فرمایش پیامبر(ص)، در دانشگاه‌های معتبر جهانی چیزی را آموخته‌ام آن را پیش‌ درآمد خدمت به ملت عزیز می‌دانم، تحصیل دانش روز نه برای تبلیغ که برای فهم سازوکارهای علم اقتصاد و سپس بومی‌سازی و حل مسائل واقعی کشور است. وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه داد: باور دارم که توسعه و پیشرفت نه با نسخه برداری صرف که با ترکیب خُرد بومی و تجربه جهانی ممکن می‌شود، صادقانه بگویم نه مرید مکاتب اقتصادی شرق و غربم نه اسیر شعارهای مردم فریب. مدنی‌زاده تاکید کرد: ما به دنبال حل مسائل اقتصاد هستیم نظریات را با داده‌ها می‌سنجیم، آنچه را که در معیشت مردم نقش را دارد را می‌سنجیم و در این راه عدالت و دستیابی به فرصت‌های برابر و تاکید بر معیشت دهک‌ها کم درآمد را محور برنامه‌های خود قرار می‌دهیم. وزیر پیشنهادی اقتصاد با تشریح برنامه‌های خود گفت: آنچه تقدیم شما شده است برای شرایط ادامه وضعی موجود اقتصاد بوده برای شرایط جنگی حال حاضر برنامه جداگانه‌ای را به صورت تکمیلی تقدیم می‌کنم. وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: کیک اقتصاد ایران کوچک شده است و بدون بزرگ کردن آن وضع بهتر نمی‌شود، لذا بدون رشد عدالت محور هیچ مشکلی حل نخواهد شد. مدنی‌زاده اضافه کرد: برنامه اصلی بنده کاهش ناترازی بانکی و تلاش برای کاهش ناترازی بودجه است از این طریق است که جلوی رشد نقدینگی و رشد اضافه برداشت‌های بانک‌ها می‌تواند محقق شود و در نتیجه کنترل تورم محقق شده و کاهش ارزش پول ملی را می‌توانیم متوقف کنیم و بی‌ثباتی را در اقتصاد حذف نموده و ثبات را به اقتصاد برگردانیم. وی تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نه تنها معطل نتیجه هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود که آماده شرایط خاص خطیر فعلی نیز خواهد بود کار و اصلاحات از همین امروز شروع خواهد شد. مدنی‌زاده تصریح کرد: اصول بنده در وزارت امور اقتصادی ۷ اصل عدالت‌محوری، رویکرد علمی و کارشناسی، پیشگیری و مقابله با فساد، تحول گرایی ؛پاسداری از معیشت مردم، اصلاحات تدریجی و پرهیز از شوک درمانی است.
*اعتماد مجلس به وزیر جوان

پس از صحبت‌های مخالفان، موافقان و وزیر پیشنهادی اعضای دولت از مجلس خارج شدند تا مجلس برای وزیر پیشنهادی اقتصاد وارد رای‌گیرد شود و پس از طی این فرایند سیدعلی مدنی‌زاده توانست با ۱۷۱ رای موافق، ۶۷ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر، از مجلس رای اعتماد گرفته و به وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد. وزیر اقتصاد پس از رای مجلس به محل وزارت خانه رفت.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 کالای اساسی هست، زیاد هم هست
۵ روزی از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به کشورمان می‌گذرد. پرواضح است جنگ‌ها همواره دارای بار روانی مضاف بر مردم کشورها هستند، به‌ویژه اینکه دستگاه دروغ‌پراکنی دشمن با همکاری خائنان و وطن‌فروشان قصد داشته باشد به آرامش روانی جامعه خدشه وارد کند. یکی از موضوعات حساسی که معمولا دشمن در شرایط جنگی دست روی آن می‌گذارد، تصویرسازی غلط و ایجاد باور و تلقی کمبود کالاهای اساسی است. امری که علاوه‌بر هدف قرار دادن آرامش عمومی، خود منجر به هجوم مردم به فروشگاه‌ها و احتکار کالا و سپس فزونی تقاضای مقطعی بر عرضه می‌شود.
در همین خصوص و در راستای رفع نگرانی‌های احتمالی، مسئولان دولتی در روزهای اخیر این اطمینان را به مردم دادند که کمبودی در زمینه تامین کالاهای اساسی و تامین مواد غذایی مردم وجود ندارد. در تازه‌ترین خبرها، روز گذشته فاطمه مهاجرانی این نوید را به مردم داد که ذخایر راهبردی کالاهای ما در وضعیت مطلوبی قرار دارد. در همین زمینه بررسی‌های «فرهیختگان» از آمارهای وزارت جهاد و کشاورزی و گمرک ایران نیز این گزاره را تایید می‌کند که در دوماه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۴.۲ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شده که از نظر وزنی حدود ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. همچنین واردات ۲ماهه نخست سال جاری ۵۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۴۰۲ است.

انبارهای پر از کالاهای اساسی
به دنبال تجاوز رژیم اشغالگر قدس، چند روز پیش غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر اینکه در شرایط اخیر کشور مشکلی در تامین مواد غذایی و کالای اساسی در کشور وجود ندارد؛ این اطمینان را به مردم داد که ذخایر مواد غذایی و کالاهای اساسی در کشور با روند ثابت و بدون وقفه ادامه دارد. وی با بیان اینکه هم تولیدکنندگان و هم تامین‌کنندگان کالا با‌ انگیزه و جدیت بیشتری در حال فعالیت هستند، افزود: «فعالان بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی تلاش می‌کنند تنظیم بازار را با همکاری کامل دنبال کنند.» وی افزود: «دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های لازم صادر شده و فرایند ترخیص کالا از بنادر با سرعت بیشتری در حال انجام است. همچنین ثبت سفارش‌ها، تامین ارز، تسویه‌حساب با تامین‌کنندگان و پرداخت مطالبات کشاورزان و گندم‌کاران با اولویت بالا پیگیری می‌شود.» روز گذشته نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد که ذخایر راهبردی کالاهای ما در وضعیت کاملا مطلوبی قرار دارد و همچنین برای جابه‌جایی کالاها از بنادر تمهیدات با سازمان بنادر به خوبی انجام شده است. علاوه بر این روز دوشنبه رئیس اتاق اصناف تهران اعلام کرد: «تمامی اقلام ضروری و کالاهای مورد نیاز خانوار، در شبکه توزیع صنفی کشور موجود است.» وی تاکید کرد: «هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه احساس نمی‌شود.»

شارژ یک میلیارد دلاری جدید برای واردات کالاهای اساسی
در همین راستا در روز جمعه ۲۳ خردادماه به‌منظور تقویت هرچه بهتر ذخایر کالاهای اساسی بدون تعلل، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد به‌منظور تقویت ذخایر کالاهای اساسی کشور رقمی معادل یک میلیارد دلار ارز برای تامین واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد که طی ۲۴ ساعت ابتدایی پس از این دستور، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار آن کارسازی شد و اعلام شد مابقی هم طی روزهای آینده تامین می‌شود.
ازسویی دیگر، محمدرضا طلایی مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعلام کرد: «شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی تحت پوشش این سازمان آماده بوده تا براساس نیاز‌های استان‌ها، کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم را تامین و توزیع کند.» البته مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران از آرامش کامل بازار و ذخایر کافی کالا‌های اساسی خبر داد و از مردم خواست از خرید‌های هیجانی و انبار کالا خودداری کنند. همچنین گشت‌های ویژه بازرسی با همکاری دستگاه‌های مختلف در سراسر کشور فعال هستند و در صورت مشاهده هرگونه احتکار یا گران‌فروشی، با متخلفان برخورد قاطع و فوری صورت می‌گیرد.

واردات ۴.۲ میلیون تن کالای اساسی در دو ماه نخست
بررسی‌ها از آمار وزارت جهاد و کشاورزی نشان می‌دهد، در دو ماهه نخست سال جاری بیش از ۴.۴ میلیون تن کالاهای بخش کشاورزی و غذا وارد کشور شده که ۴میلیون و۲۴۳ هزار تن از آن مربوط به کالاهای اساسی بوده که ارزش آن ۲.۵ میلیارد دلار برای کل کالاهای کشاورزی و ۱.۲ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی بوده است. تقریبا ۱۰ درصد بر تناژ واردات کالای اساسی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ اضافه شده است. سال گذشته در این مدت ۳ میلیون و ۸۸۰ هزار تن کالای اساسی وارد کشور شد.

افزایش ۸۰ تا ۹۰ درصدی واردات برخی اقلام
گفتنی است بر تناژ واردات بسیاری از کالاهای اساسی اعم از گندم، جو، شیرخشک، برنج، سویا، روغن و لوبیا افزوده شده است. براساس آخرین آمار رسمی، بر واردات جو و لوبیا میزان قابل توجهی اضافه شده است به‌طوری‌که حدود ۹۵ درصد بر میزان تناژ واردات لوبیا و ۷۷ درصد بر تناژ واردات جو افزوده شده است. به دنبال آن بر میزان ارزش دلاری محصولی مانند جو ۹۹ درصد اضافه شده و در دو ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۴۰ میلیون دلار هزینه واردات این کالا بوده. همچنین چیزی حدود ۱۳۸ درصد بیشتر هزینه واردات لوبیا شده است. در ادامه می‌توان گفت حدود ۶۰ درصد بر تناژ واردات برنج افزوده شده و حدود ۲۸۱ هزار و ۶۰۰ تن برنج وارد کرده‌ایم که ۶۰ درصد بیشتر از سال قبل بر ارزش دلاری آن افزوده شده است. همچنین، تقریبا ۲۹۱ هزار تن معادل ۴۵ درصد بیشتر (از نظر وزنی) از سال قبل روغن وارد کرده‌ایم که هزینه‌ای بالغ بر ۴۰۸ میلیون دلار داشته و ۹۹ درصد نسبت به سال قبل بر ارزش دلاری آن افزوده شده است. طبق آمارها، ۲۱ و نیم درصد نیز بیشتر از سال قبل دانه‌های روغنی وارد کشور شده که حدود ۴۱۷ هزار تن وزن داشته است. در رابطه با کالایی مانند شیر خشک اما با وجود اینکه ۷۷۰ تن در دو ماهه نخست امسال از این محصول وارد شده ۱۸ درصد بر ارزش دلاری آن اضافه شده و هزینه‌ای بالغ بر ۱۱ و نیم میلیون دلار به همراه داشته است. البته لازم به ذکر است در دو ماهه نخست امسال نزدیک به ۱۴۵هزار تن گندم وارد کشور شد که ارزشی حدود ۵۵ میلیون دلار داشته است رقمی که در دو ماهه نخست سال گذشته واردات آن صفر بوده است.

رکورد واردات در دست سال ۱۴۰۴
بررسی‌ها از آمار وزارت جهاد و کشاورزی حاکی از آن است که میزان تناژ واردات تمامی کالاها که شامل کالاهای بخش کشاورزی و غذا و همچنین کالاهای اساسی است، از سال ۱۴۰۰ تا دو ماهه سال ۱۴۰۴ حدوداً ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده و از حدود ۳ میلیون و ۸۸۳ هزار تن به ۴ میلیون و ۲۴۳ هزار تن رسیده است. افزون بر این، واردات کالاهای اساسی در دو سال اخیر نیز رشد قابل توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، میزان واردات کل کالاهای کشاورزی و غذا ۴ میلیون و ۴۰۷ هزار تن بوده که از این میزان، ۴ میلیون و ۲۴۳ هزار تن کالاهای اساسی در این دو ماه وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ چیزی حدود ۱۱ درصد رشد داشته است. در سال ۱۴۰۳ رقمی بالغ بر ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا در بخش غذا و کشاورزی وارد شد که ۳ میلیون و ۸۵۸ هزار تن آن مربوط به واردات کالاهای اساسی است. از سال ۱۴۰۰ به بعد، کمترین میزان واردات کالاها در بخش کشاورزی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲ رخ داده و چیزی حدود ۱۱ درصد کاهش نسبت به سال ۱۴۰۱ در واردات کل کالاها در بخش کشاورزی اتفاق افتاده است؛ علاوه بر آن، واردات کالاهای اساسی نیز حدود ۲۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرد. البته در سال ۱۴۰۳ این سقوط با یک رشد ۴۲ درصدی در واردات کالاهای اساسی جبران شد. از طرفی، نسبت به دوماهه نخست سال ۱۴۰۲ که کمترین میزان واردات کالاهای اساسی رخ داده است، تا به امروز ۵۵ درصد به آن افزوده شده است.

تأمین ۲.۵ میلیارد دلاری ارز واردات در دو ماه اول
آمارهای وزارت جهاد و کشاورزی از ارزش دلاری میزان واردات کالاهای کشاورزی و اساسی در دوماهه نخست سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد حدوداً ۳۰۰ میلیون دلار معادل ۱۵ درصد به ارزش واردات کالاهای بخش کشاورزی افزوده شده است. از طرفی، میزان ارزش واردات کالاهای اساسی در چهار سال اخیر، ۱۲ درصد معادل ۲۲۷ میلیون دلار افزایش داشته است. براساس آخرین آمار رسمی، در دوماهه سال ۱۴۰۴، کالا در بخش کشاورزی و غذا به ارزش ۲ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار وارد کشور شده که از این میزان، ارزش دلاری کالاهای اساسی که در دو ماه نخست امسال وارد کشور شده، ۲ میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار است و نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه ۲۵ میلیون دلار بیشتر شده است. باتوجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ کمترین میزان واردات کالاها اعم از کشاورزی و بخش اساسی در کشور انجام شده است، می‌توان گفت حدود ۱۰ درصد از ارزش دلاری کالاهای بخش کشاورزی و ۳۰ درصد یا معادل ۷۰۲ میلیون دلار از میزان واردات کالاهای اساسی کشور کم شد. البته در سال‌های بعدی این میزان یک رشد ۴۶۲ میلیون دلاری را ثبت کرد. لازم به ذکر است، بیشترین میزان واردات کالا در بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ رخ داد و ۲ میلیارد و ۵۹۲ میلیون دلار کالا به کشور وارد شد. سال ۱۴۰۱ نیز بیشترین میزان کالاهای اساسی را به کشور وارد کرده‌ایم که چیزی حدود ۲ میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار بوده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 ابعاد گسترده حمله ایران به تأسیسات انرژی اسرائیل از نیروگاه و پالایشگاه تا شبکه انتقال آب
ایران در ۴۸ ساعت گذشته در پاسخ موشکی به تجاوزات اسرائیل، بزرگ‌ترین پالایشگاه اسرائیل، نیروگاه برق حیفا و زیرساخت توزیع و انتقال آب رژیم صهیونی را مورد هدف قرار داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حمله موشکی ایران به نیروگاه برق الخضیره (Al Khudayrah) در شمال اسرائیل، شوک بزرگی به زیرساخت‌های انرژی این رژیم وارد کرده است.
این حمله که روز یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ (۱۵ ژوئن ۲۰۲۵) انجام شد، نشان‌دهنده توانمندی‌های بالای نظامی ایران و آسیب‌پذیری حیاتی اسرائیل در حوزه انرژی است.
درباره اهمیت استراتژیک نیروگاه الخضیره برای اسرائیل گفتنی است، این نیروگاه به تنهائی ۲۳ درصد از کل ظرفیت تولید برق در رژیم اشغالگر را برای شهرک‌ها تأمین می‌کند.
ساخت این نیروگاه در سال ۱۹۷۳ آغاز شد و در سال ۱۹۸۱ به بهره‌برداری رسید. ظرفیت تولیدی کل نیروگاه حدود ۲۵۹۰ مگاوات است که آن را به یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های تولید برق در منطقه تبدیل کرده است.
این نیروگاه روزانه حدود ۱۸ هزار تن زغال‌سنگ مصرف می‌کند و در هر ساعت ۳۲۰ هزار تن آب دریا را برای عملیات خنک‌سازی استفاده می‌کند. علاوه‌بر زغال‌سنگ، این نیروگاه می‌تواند با سوخت یا نفت خام نیز کار کند.
با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی تنها ۱۳ درصد از برق خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌کند، حملات به نیروگاه‌های حرارتی و گازی مانند الخضیره می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر پایداری شبکه برق و اقتصاد اسرائیل داشته باشد.
در این عملیات، موشک‌های بالستیک ایرانی به‌طور مستقیم به تأسیسات اصلی نیروگاه الخضیره اصابت کردند. تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های اولیه حاکی از تخریب بخش‌های کلیدی این نیروگاه، از جمله توربین‌ها، ژنراتورها و سیستم‌های کنترل است. این حمله باعث قطع برق در برخی مناطق شمالی اسرائیل و اختلالات گسترده در شبکه توزیع برق شده است.
در پی این حمله، سهام شرکت‌های مرتبط با انرژی در بورس تل‌آویو با کاهش شدید مواجه شدند. به‌ویژه، سهام شرکت «شیروت هَشِکِن» (شرکت برق اسرائیل) با افت چهار و نیم درصدی روبه‌رو شد که نشان‌دهنده نگرانی‌های بازار از آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی است.
پیام قوی ایران به اسرائیل
محمد مقداد کارشناس اقتصادی از فلسطین تأکید کرد،‌ حمله به نیروگاه الخضیره تنها یک عملیات نظامی نبود؛ بلکه پیامی قوی از سوی ایران به اسرائیل بود که نشان می‌دهد زیرساخت‌های حیاتی این رژیم در برابر تهدیدات امنیتی آسیب‌پذیر هستند.
این اقدام می‌تواند الگویی برای حملات آینده به سایر تأسیسات انرژی، مانند نیروگاه‌های سیکل ترکیبی «روتنبرگ» و «اشکول»، باشد که بخش عمده‌ای از برق اسرائیل را تأمین می‌کنند.
از سوی دیگر به اعتقاد وی این حمله می‌تواند به افزایش هزینه‌های بیمه برای تأسیسات انرژی اسرائیل منجر شود و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این بخش را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، با توجه به اینکه اسرائیل به واردات گاز طبیعی برای تولید برق وابسته است، اختلال در تأسیسات انرژی می‌تواند به بحران انرژی و افزایش قیمت‌ها در بازارهای داخلی منجر شود.
مقداد تأکید کرد، حمله ایران به نیروگاه الخضیره نه تنها یک ضربه نظامی به اسرائیل بود، بلکه نشان‌دهنده قدرت بازدارندگی و توانمندی بالای ایران در عرصه جنگ‌های غیرمتعارف است. این اقدام می‌تواند به بازنگری در استراتژی‌های دفاعی و امنیتی اسرائیل در قبال زیرساخت‌های حیاتی منجر شود و تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های انرژی و اقتصادی این رژیم داشته باشد.
بزرگ‌ترین پالایشگاه اسرائیل سیبل موشک‌های ایرانی
همچنین در جریان حمله موشکی یکشنبه ‌شب، پالایشگاه حیفا به‌عنوان یکی از مراکز حیاتی رژیم صهیونیستی، به‌شدت آسیب دید. رسانه‌های عبری از آتش‌سوزی گسترده و توقف فعالیت در این مجموعه خبر می‌دهند.
تصاویر نشان می‌دهد که نیروگاه متعلق به پالایشگاه نفت حیفا حداقل ۱۱۸ مگاوات ظرفیت دارد.
پالایشگاه حیفا به عنوان یکی از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های انرژی در سرزمین‌های اشغالی، حدود ۶۰ درصد از گازوئیل و ۴۰ درصد از بنزین مصرفی اسرائیل را تأمین می‌کند و محل استقرار شرکت بازان گروپ (Bazan Group)، مهم‌ترین شرکت نفتی رژیم صهیونیستی است.
حیفا بزرگ‌ترین پالایشگر نفت خام در اسرائیل محسوب می‌شود و نقش اصلی را در تولید بنزین، نفت سفید و سوخت دیزل برای بخش حمل‌ونقل ایفا می‌کند.
آمارهای موجود نشان می‌دهند که این شرکت در مقیاس هزاران تن محصولات مختلفی از جمله نفت کوره، بنزین، نفت سفید، مواد اولیه پلیمری، محصولات معطر، LPG، قیر و نفتا را تولید می‌کند.
بازان گروپ با شرکت‌هایی در امارات متحده عربی، آذربایجان و ترکیه نیز همکاری اقتصادی دارد.
در جریان عملیات اخیر ایران، از میان هفت نقطه راهبردی انرژی اسرائیل، دو بندر ایلات و حیفا و همچنین پالایشگاه حیفا با حملات موشکی هدف قرار گرفتند.
حمله دقیق ایران به ساختمان کریاه در تل‌آویو که از نظر امنیتی معادل پنتاگون آمریکا تلقی می‌شود، به‌وضوح نشان داد که هیچ‌یک از مراکز حساس رژیم صهیونیستی از تیررس ایران خارج نیستند.
اکنون، در بخشی از عملیات «وعده صادق ۳»، زیرساخت‌های حیاتی انرژی اسرائیل برای نخستین‌بار طعم آسیب‌پذیری را چشیدند.
اختلال توزیع آب در اسرائیل
همچنین حملات گسترده موشکی ایران به مناطق اشغالی که در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونی به خاک کشورمان، سبب شد تا شبکه توزیع و انتقال آب رژیم صهیونیستی آسیب جدی ببیند. البته در سانسور شدید اثرات پاسخ ایران، تصاویر اندکی از ترکیدگی لوله در بخش‌هایی از اسرائیل منتشر شده است.
این اقدام در حالی انجام می‌شود که روز یکشنبه، یک پرتابه از سمت تروریست‌های اسرائیلی سبب شد تا یک لوله در شمال تهران آسیب ببیند. جزئیات شبکه تأمین آب صهیونیست‌ها نشان می‌‎دهد که تا ۸۰ درصد از منابع آبی این رژیم از شش آب شیرین‌‎کن در نوار ساحلی تأمین می‌شود. تأسیسات پنج‌گانه Hadera، Sorek‌،Ashkelon، Ashdod، Palmachim به ترتیب ۷۶، ۷۲، ۱۳۵، ۱۶۴ و ۱۰۵ میلیون گالن در روز آب شیرین می‌کنند.
پاسخ‌های یکشنبه شب گذشته ایران به اسرائیل و هدف قراردادن زیرساخت‌هایی نظیر پالایشگاه و فرودگاه در سراسر اراضی اشغالی مشخص کرد که هر هدفی در سطح جغرافیایی رژیم صهیونی در تیررس موشک‌های ایرانی قرار دارد و فاصله حمله تا نابودی زیرساخت تنها فشار شاسی پرتاب موشک است. اسرائیل اگر به تجاوزات خود ادامه بدهد باید منتظر تبعات آن باشد.
پرتاب یک دروغ اسرائیلی دیگر
گفتنی است، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در اطلاعیه‌ای درخصوص حادثه روز یکشنبه یکی از خطوط لوله آب تهران اعلام کرد: «در حالی که رژیم جنایت‌کار و تروریستی صهیونی مدعی دروغین دوستی با مردم ایران است؛ ساعاتی پیش در اقدامی ضدبشری با نمایان کردن چهره واقعی خود در دشمنی با مردم ایران، با پرتابه‌ای، یکی از خطوط لوله آب در اطراف میدان قدس تهران را دچار شکستگی کرد.»
با این‌حال، این اقدام خبیثانه دشمن صهیونی برای بروز اختلال در تأمین آب تهران، ناموفق بود و متخصصان آب و فاضلاب، در کمتر از ۲۴ ساعت این حادثه و اثرات آن را به‌صورت کامل رفع خواهند کرد.
همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، عصر روز یکشنبه، پرتابه‌ای به یکی از خطوط لوله فرعی انتقال آب تهران در محدوده میدان قدس برخورد کرد که این برخورد موجب شد زیر سطح زمین، در شعاعی ۱۰۰ متری، سه خط لوله به‌صورت همزمان دچار آسیب شوند.
تصاویری که از حجم بالای جریان آب در محدوده میدان قدس تهران منتشر شد به‌خاطر همزمانی خروج آب از سه خط لوله‌ای بود که در شعاع ۱۰۰ متری، دچار تخریب شده بود. بلافاصله نیروهای عملیاتی آب و فاضلاب کار ترمیم خط لوله را آغاز کردند و با وجود آنکه با استفاده از قابلیت لوپ و مانور شبکه آب تهران، از قطع آب گسترده در این منطقه جلوگیری شد اما ترمیم خطوط لوله آسیب‌دیده، مستلزم قطع آب برخی از مشترکان در این محدوده بود. از یکشنبه شب ‌تانکرهای سیار آبرسانی در این مناطق مستقر شد و همزمان کار ترمیم و بازسازی خطوط آسیب‌دیده در بامداد امروز ادامه پیدا کرد.
برنامه‌ریزی تیم عملیاتی بر این اساس بود که تا ساعت ۱۵ دیروز، عملیات ترمیم سه خط لوله آسیب‌دیده به‌طور کامل انجام و مشکلات قطعی آب و افت فشار برخی مشترکان این محدوده برطرف خواهد شد.