🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تولید متوقف نخواهد شد
در پی اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، تداوم تولید و تجارت به‌‌‌عنوان مظاهر و پیشران‌‌‌های اقتصادی کشور، مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است
در این موقعیت، بخش خصوصی به دنبال آن است که زمینه پایداری شرایط اقتصادی را مهیا کند و هم‌‌‌زمان گامی ویژه برای تامین مایحتاج ضروری مردم بردارد. با ‌‌‌وجود این، تحقق این هدف نیازمند همکاری دولت و سیاستگذاران، ازجمله در زمینه تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات به‌ویژه در بخش‌های ثبت‌سفارش‌ها، تامین ارز و کاهش مقررات حاکم بر پیمان‌‌‌سپاری ارزی است.

همکاری بخش خصوصی برای رفع مشکلات
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی جنگ تحمیل‌شده به ایران از سوی رژیم غاصب صهیونیستی و تاثیر آن بر بازارها و تامین نیازهای مردم اظهار کرد: نخستین تاثیر هر جنگی افزایش قیمت در بازارهایی است که نقدشوندگی بالایی دارند، برهمین‌‌‌اساس نیز شاهد روند تورمی در بازار ارز، طلا و ... هستیم. هم‌‌‌زمان از ارزش قیمتی در بازارهایی همچون بورس، ملک و ساخت‌‌‌وساز نیز کاسته می‌شود. چنانچه این تنش سیاسی در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن رفع شود، می‌‌‌توان به رفع مشکلات امید داشت؛ در غیر‌این‌‌‌صورت پایداری واکنشی بازارها برای مدت زمان طولانی‌‌‌تری تداوم خواهد یافت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر وظیفه اتاق ایران در مقام پارلمان بخش خصوصی در مواجهه با این شرایط گفت: اولین و مهم‌ترین وظیفه اتاق بازرگانی ایران و سایر تشکل‌های فعال در حوزه بخش خصوصی، تداوم تولید و توزیع محصولات مختلف در کشور به‌‌‌ویژه مواد مصرفی مردم است. باید تولید و توزیع را به‌‌‌گونه‌‌‌ای در سطح پایدار نگه داریم که مردم مشکل و کمبودی را احساس نکنند.
برهمین‌‌‌اساس نیز اتاق بازرگانی برای تداوم تولید با صنایع و تولیدکنندگان، با واحدهای صنعتی تعامل داشته است. درهمین‌‌‌حال اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون ایران و همچنین اتاق اصناف به‌‌‌دنبال آن هستند تا زنجیره تولید و توزیع را تداوم بخشند. فعالان بخش خصوصی، تعاونی و اصناف دارای مسوولیتی خطیر در زمینه پایداری شرایط اقتصادی و تامین مایحتاج ضروری مردم هستند. نمایندگان بخش خصوصی در حد توان خود، به دنبال ایجاد برقراری آرامش در بازارها و تامین نیازهای مصرفی مردم هستند. این دست اقدامات تاثیر بسزایی بر تامین امنیت روانی در جامعه خواهد داشت.

این فعال عرصه تولید و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر تامین نیازهای صنایع به واردات مواد اولیه و واسطه‌‌‌ای و همچنین تامین کالاهای اساسی برای مردم با توجه به محدودیت‌های تجاری که به‌ناچار در شرایط پیش‌رو حاصل می‌شود، گفت: خوشبختانه در حال حاضر گمرک دستورالعملی را برای تسریع و تسهیل ترخیص کالا از پایانه‌‌‌های مرزی صادر کرده است. از آنجاکه ما همواره شاهد دپوی کالا در گمرکات هستیم، ترخیص این محصولات از گمرک با ضرب آهن مشخص می‌‌‌تواند نیازهای کشور را برای یک دوره زمانی حدودا شش‌ماهه تامین کند. باید با ترخیص مناسب و هدفمند این محصولات، زنجیره توزیع را طی شش‌ماه تامین کرد.

وی افزود: امید می‌رود که این تنش در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن به پایان برسد. این جنگ با حمله رژیم صهیونیستی به خاک ایران آغاز شد و ایران نیز موظف به دفاع از خاک خود بود. بنابراین ما موظف به پایداری در شرایط حساس کنونی هستیم. بخش خصوصی نیز برای مواجهه با این شرایط برنامه‌‌‌ریزی خواهد کرد؛ هرچند امید دارد این تنش‌‌‌ها در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن به پایان برسد.

کاشفی در پاسخ به سوالی مبنی بر تجربه جنگ هشت‌ساله میان ایران و عراق و تامین نیازهای تولید و همچنین کالاهای مصرفی مردم در آن دوره گفت: جنگ در دهه ۶۰ با اکنون تفاوت‌‌‌های جدی دارد. نوع جنگ، بعد مسافت، تاکتیک‌‌‌های جنگی و... به‌‌‌طور کلی عوض شده‌‌‌اند. جنگ‌‌‌های امروزی با تکیه بر نفوذ و تکنولوژی ممکن می‌شود و ادامه می‌‌‌یابد.

البته جنگ ایران و عراق فرساینده شد و همین موضوع مشکلات جدی را به اقتصاد تحمیل کرد. البته در آن دوره نیز دولت با سهمیه‌‌‌بندی و صدور کوپن به سمت مدیریت نیازهای اساسی مردم پیش رفت و خوشبختانه، کمبود جدی در این بخش حاصل نشد. اما در حال حاضر ما به پایان این جنگ و تنش در مدت زمان کوتاه امید داریم.

مدیریت استراتژیک برای تامین نیازهای مردم
موسی احمدزاده، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی اثرات شرایط جنگی بر عملکرد کسب‌وکارها به‌‌‌خصوص بخش خصوصی گفت: جنگ و فشار تحمیل‌شده به ایران، اکنون آغاز نشده است. اقتصاد ایران و به بیان دقیق‌‌‌تر صنایع و کسب‌وکارها در دهه‌‌‌های اخیر با فشارهای جدی ناشی از تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی مواجه بوده‌‌‌اند. بخش صنعت و کسب‌وکارها از سال‌های گذشته، شرایط جنگی را پشت سر گذاشته‌اند. بنابراین باید اقرار کرد که بخش خصوصی و صنعتگران، سربازان اقتصاد ایران هستند. در چنین موقعیتی باید در زمین ایران بازی کرد. در چنین موقعیتی باید هوشمندانه عمل کرد و اولویت را به تامین نیازهای اساسی مردم داد. حفظ بقا و سربلندی ایران برای ما اهمیت ویژه‌‌‌ای دارد. بنابراین بخش خصوصی برای تداوم تولید و تنظیم بازار به میدان آمده است. درهمین‌‌‌حال به دنبال دفاع از حریم اقتصادی ایران هستیم. چرخ تولید نباید به هیچ بهانه‌‌‌ای بایستد. تولید حتی در سخت‌‌‌ترین شرایط نیز باید ادامه یابد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان گفت: بخش خصوصی در این سال‌ها انتقادات جدی به حکمرانی اقتصادی کشور وارد کرده است. اتاق بازرگانی در این سال‌ها بارها ضمن انتقاد به سیاستگذاری اشتباه دولت‌‌‌ها، خواستار اصلاح شرایط شده است. با این‌‌‌ حال اکنون زمان مناسبی برای انتقاد نیست. ما اکنون اولویت خود را به تامین نیازهای جامعه اختصاص داده‌‌‌ایم.

احمدزاده افزود: بخش خصوصی در این برهه حساس در کنار حکمرانان ایستاده است تا کشور از این شرایط بحرانی به‌خوبی گذر کند. ما باید مدیریت هوشمندانه و دیدگاه استراتژیکی برای عبور از جنگ اقتصادی داشته باشیم.

وی گفت: خوشبختانه در حال حاضر انبارهای کالای اساسی و ضروری صنایع پر است، یعنی تداوم تولید ممکن است. بدون تردید در چنین شرایطی می‌‌‌توان کمبودها را جبران کرد و برای تامین و توزیع کالاها، مدیریت هوشمندانه داشت. در این میان توجه به خرد جمعی فعالان صنعتی و اقتصادی، به رفع مشکلات احتمالی کمک کرده و هم‌‌‌زمان مدیریت استراتژیک کالاهای اساسی را هموار خواهد کرد. احمدزاده گفت: ایران با ۱۵کشور هم‌‌‌مرز است و همین موضوع نقطه قوتی برای تامین کالاهای اساسی مردم و تامین نیازهای ضروری آنهاست.

🔻روزنامه تعادل
📍 تاریخ در بورس تکرار می‌‌شود؟
بازار سهام مجدد این روزها برای چندمین‌بار طعم تعطیلی اجباری را چشید. روز جمعه حملات اسراییل به ایران آغاز شد و نتیجه آن شهادت سران و مردم کشور بود و ایران نیز در راستای پاسخ به اسراییل برخواست و در نهایت به واسطه شرایط جنگی شاهد آن بودیم که بازارهای مالی واکنش شدیدی نشان دادند و هر یک با افزایش قیمت شدیدی روبه‌رو شدند، اما در این میان بورس تهران واکنشی دیگر داشت و شاهد تعطیلی بازار بودیم. براساس ماده ۳۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس مجاز است شرایط اضطراری را تشخیص داده و دستور تعطیلی یا توقف معاملات هر یک از بورس‌ها را حداکثر به مدت سه روز کاری صادر کند. در صورتی که شرایط اضطراری همچنان ادامه یابد، این مدت می‌تواند با تصویب شورا تمدید گردد.

این واقعه، یادآور دوره‌های پرالتهاب دیگری در تاریخ معاصر ایران است؛ جایی که بازار سرمایه، در بحبوحه انقلاب ۱۳۵۷ و سپس جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، مجبور به توقف فعالیت خود شد.

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، بورس تهران به عنوان نمادی از اقتصاد نوگرای ایران، فعالیت‌های نسبتاً پویایی داشت. اما با اوج‌گیری ناآرامی‌ها، تغییرات ساختاری و خروج سرمایه از کشور، بورس رفته‌رفته دچار تلاطم شد. با پیروزی انقلاب و تغییر بنیادین نظام سیاسی و اقتصادی، بورس تهران نیز ناچار به تعطیلی طولانی‌مدت شد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ ملی شدند و به همین واسطه سهامداران با ابهامات بسیاری مواجه شدند و درنهایت باعث شد که شاهد تعطیلی باشیم.
این تعطیلی، فصلی جدید در تاریخ بازار سرمایه ایران گشود که طی آن، بازگشت به شرایط عادی و جذب دوباره اعتماد سرمایه‌گذاران، سال‌ها به طول انجامید.
با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال ۱۳۵۹، کشور وارد دوره‌ای هشت‌ساله از مقاومت و بحران اقتصادی شد. جنگ، تمامی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار داد. در این دوران، بورس تهران که به تازگی در حال بازیابی خود بود، بار دیگر با چالش‌های جدی مواجه شد. اقتصاد کشور تحت‌تأثیر شرایط جنگی، تورم افسارگسیخته و کمبود منابع قرار گرفت.
بازار سرمایه در این دوره نیز ناچار به تعطیلی‌های مکرر و طولانی شد تا از آسیب‌های جدی‌تر در امان بماند. محدودیت‌ها در مبادلات، تغییر اولویت‌های اقتصادی دولت به سمت تأمین نیازهای جنگی و عدم شفافیت در شرکت‌ها، همه و همه به رکود و بی‌رمقی بورس در آن سال‌ها دامن زد. پس از پایان جنگ، بازسازی اقتصادی و بازگشایی تدریجی بورس، از‌جمله گام‌های حیاتی برای احیای اقتصاد ملی بود.
اکنون، با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب و سه دهه از پایان جنگ تحمیلی، بورس تهران بار دیگر در شرایطی حساس قرار گرفته است. تعطیلی اخیر، هرچند موقت اعلام شده، اما با توجه به سابقه تاریخی و شرایط کنونی منطقه، نگرانی‌هایی را در میان فعالان بازار و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. حجت‌اله صیدی، رییس سازمان بورس، این تعطیلی را تصمیمی غیرشتاب‌زده و مبتنی بر مشورت با صاحب‌نظران عنوان کرده است. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از ریزش‌های سنگین و حفظ ثبات نسبی بازار در مواجهه با اخبار منفی است.

شهادت سردار سلیمانی و شوک به بورس
در سحرگاه ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۸، خبری ناگهانی و شوک‌آور فضای ایران و جهان را درنوردید؛ شهادت سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حمله هوایی امریکا در بغداد. این واقعه، نه تنها جامعه ایران را در بهت و اندوه فرو برد، بلکه لرزه‌ای شدید بر پیکره اقتصاد کشور، به ویژه بازار سرمایه، وارد آورد. بورس تهران، در واکنش به این رخداد بی‌سابقه، روزی تاریخی و متفاوت را تجربه کرد که در آن، معاملات به احترام و از بیم تلاطم‌های احتمالی، متوقف شد.
خبر شهادت سردار سلیمانی، در ساعات پایانی روز پنجشنبه منتشر شد، زمانی که بازارهای جهانی و منطقه‌ای در حال واکنش به این رویداد بودند. اما بازار سرمایه ایران، که روز جمعه تعطیل بود، فرصت داشت تا در ابتدای هفته کاری جدید، یعنی شنبه، واکنش خود را نشان دهد. فضای جامعه به‌شدت ملتهب بود و تحلیلگران اقتصادی و فعالان بازار سرمایه، از وقوع یک ریزش سنگین و بی‌سابقه در صورت آغاز معاملات نگران بودند. ترس از افزایش تنش‌های منطقه‌ای، احتمال درگیری نظامی گسترده‌تر و تأثیرات آن بر صادرات نفت و روابط تجاری، همگی بر سایه سنگین اضطراب بر بازار افزود.در تصمیمی بی‌سابقه، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، که عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار بازار سرمایه در ایران است، در جلسه‌ای اضطراری تصمیم گرفت تا در روز شنبه، ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۸، معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را متوقف کند.
این تصمیم با هدف جلوگیری از تلاطم‌های شدید، حفظ آرامش بازار و فراهم آوردن فرصت برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران جهت ارزیابی ابعاد رخداد و تصمیم‌گیری منطقی‌تر اتخاذ شد. حجت‌اله صیدی، رییس وقت سازمان بورس، در آن زمان تأکید کرد که این اقدام، با در‌نظر گرفتن مصالح کلی بازار و جلوگیری از هرگونه تصمیم هیجانی صورت گرفته است.
پس از یک روز تعطیلی، بورس تهران در روز یکشنبه، ۱۵ دی‌ماه، با شرایطی ویژه بازگشایی شد. شورای عالی بورس برای مدیریت ریسک و جلوگیری از سقوط آزاد شاخص‌ها، تصمیم به اعمال دامنه نوسان یک درصدی گرفت. این محدودیت، به این معنی بود که قیمت سهام هر شرکت در طول روز، تنها می‌توانست حداکثر یک درصد بالا یا پایین برود. این تدبیر، هرچند حجم معاملات را به‌شدت کاهش داد، اما از ریزش‌های سنگین و از دست رفتن ارزش سرمایه سهامداران جلوگیری کرد و به نوعی به عنوان یک «ترمز اضطراری» عمل کرد.
تعطیلی و بازگشایی بورس با محدودیت دامنه نوسان در پی شهادت سردار سلیمانی، نشان داد که بازار سرمایه ایران تا چه اندازه به تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی حساس است. این رویداد، درس‌های مهمی برای سیاست‌گذاران و فعالان بازار به همراه داشت: لزوم مدیریت بحران، اهمیت شفافیت در اطلاع‌رسانی و نیاز به تدابیر پیشگیرانه برای حفظ ثبات بازار در شرایط غیرعادی. با گذشت زمان، بازار سرمایه به تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق داد، اما این واقعه تاریخی، به عنوان یکی از نقاط عطف در تعامل سیاست و اقتصاد در ایران، در حافظه جمعی بازار سرمایه باقی مانده است.
درنهایت به واسطه حمله اسراییل به ایران و آماده‌دار بودن این جنگ شاهد آن هستیم که بورس تهران تعطیل شد و بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این تعطیلی فعلا ادامه‌دار باشد و بازار سهام نتواند به واسطه شرایط جنگی تغییر شرایط دهد. در اصل شرایط جنگی باعث می‌شود که بورس‌ها روند نزولی به خود بگیرند و اصلاحی شوند. نکته قابل توجه اینجاست که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با بازگشایی بازار سهام شاهد سرخ‌پوشی معاملات خواهیم بود و همچنین اگر بازگشایی معاملات همراه با محدودیت دامنه نوسان نباشد شرایط وخیم‌تر از گذشته خواهد شد. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که محدودیت دامنه نوسان به یک درصد برسد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مالی‌شدن نااطمینانی
حمله نظامی یا احتمال جنگ به‌سرعت رفتار بازارهای مالی را با افزایش نوسانات و جابه‌جایی جریان سرمایه به سمت دارایی‌های امن تغییر می‌دهد.
در جهان امروز که سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی به ‌شدت به سیگنال‌های فوری و رویدادهای ژئوپلیتیکی وابسته شده، جنگ دیگر تنها یک پدیده نظامی یا سیاسی نیست بلکه به یک متغیر مالی موثر تبدیل شده است. بازارهای مالی که ذاتا نسبت به ریسک و نااطمینانی حساس هستند، در مواجهه با تهدیدهای جنگی رفتاری هیجانی، سیستماتیک و گاه غیرقابل پیش‌بینی از خود بروز می‌دهند.

در چنین فضایی، جنگ به‌مثابه یک «ابرشوک ژئوپلیتیکی» عمل می‌کند که نه‌تنها ساختار اقتصادی کشورها بلکه رفتار سرمایه‌گذاران، جریان‌های سرمایه، قیمت دارایی‌ها و شاخص‌های بورس را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. با نگاهی به تحولات سال‌های اخیر از حمله نظامی روسیه به اوکراین تا تنش‌های فزاینده در خاورمیانه به ‌وضوح می‌توان دید که چگونه قیمت نفت، طلا، سهام شرکت‌ها و نرخ ارز کشورهای درگیر به ‌سرعت دستخوش تغییرات شدید شده‌اند. در این میان حتی «احتمال وقوع جنگ» نیز برای فعالان بازار کفایت می‌کند تا پرتفوی‌های خود را بازتنظیم کرده و به سمت دارایی‌های امن چون طلا و دلار سوق پیدا کنند. از این منظر جنگ نه‌تنها یک تهدید انسانی یا سیاسی بلکه یک پدیده اقتصادی مالی ‌شده است؛ پدیده‌ای که آثار آن از میدان نبرد تا تابلوی بورس وال‌استریت و بازارهای نوظهور کشیده می‌شود.

در این شرایط پرسش اصلی آن است که جنگ‌ها چگونه از طریق سازوکارهای رفتاری، بنیادی و ساختاری، بازارهای مالی را دگرگون می‌کنند؟ آیا می‌توان با تحلیل این سازوکارها، به درک بهتری از الگوهای واکنش بازارها در دوران بحران دست یافت؟

بازارها زیر سایه جنگ؛ نااطمینانی چگونه قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کند؟
پژوهش‌های اخیر در حوزه اقتصاد مالی نشان می‌دهد که جنگ و درگیری‌های نظامی تنها یک تهدید سیاسی یا انسانی نیستند بلکه نقشی جدی در برهم‌زدن تعادل بازارهای مالی دارند. به‌ویژه در دنیای امروز که سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی به سرعت از اخبار و تحولات ژئوپلیتیکی تاثیر می‌پذیرند، حتی صحبت از احتمال جنگ می‌تواند باعث افزایش نوسانات، تغییر پرتفوی‌ها و جهت‌گیری جدید جریان سرمایه شود.

تحلیلگران نشان داده‌اند که افزایش پوشش رسانه‌ای در مورد تنش‌های نظامی حتی پیش از آغاز رسمی درگیری اغلب به رشد قابل توجه در شاخص‌های نوسان بازار منجر می‌شود. این یعنی صرفا «پیش‌بینی جنگ» می‌تواند ترس را در فضای مالی بین‌المللی تزریق و بازارها را وارد فاز دفاعی کند. این پدیده را می‌توان بخشی از «مالی‌شدن نااطمینانی» دانست؛ جایی که گفتمان سیاسی و امنیتی به‌ طور مستقیم به تغییرات قیمت دارایی‌ها منتهی می‌شود.

از سوی دیگر شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه بازارهای مالی کشورهای درگیر یا همجوار مناطق جنگی، افت بیشتری در ارزش سهام تجربه می‌کنند در حالی که برخی صنایع خاص مانند انرژی، تسلیحات و مواد غذایی، اغلب در کوتاه‌مدت با رشد مواجه می‌شوند. این جابه‌جایی منابع به سوی دارایی‌های ایمن و مقاوم، بازتابی از الگوی رفتاری کلاسیک سرمایه‌گذاران در شرایط پرریسک است: فرار به سوی «پناهگاه‌های مالی».

افزون بر این شواهد نشان می‌دهد که اثر جنگ تنها به بازارهای سهام محدود نمی‌شود، نرخ ارز، قیمت جهانی انرژی، اوراق بدهی دولتی و حتی شاخص‌های ریسک اعتباری نیز دستخوش تغییرات جدی می‌شوند. در مواردی نااطمینانی ناشی از جنگ می‌تواند موجب کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های دولت و تغییر در مسیر سیاستگذاری پولی و مالی شود.

آنچه در مجموع از ادبیات این حوزه به دست می‌آید آن است که بازارهای مالی نه‌تنها به وقوع واقعی جنگ بلکه به بازنمایی آن در فضای رسانه‌ای، سطح نااطمینانی سیاستی و ارزیابی سرمایه‌گذاران از آینده اقتصادی واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل است که جنگ باید نه صرفا از منظر ژئوپلیتیکی بلکه به‌مثابه یک پدیده اقتصادی و رفتاری مورد توجه قرار گیرد.

مکانیسم اثرگذاری جنگ بر بازارهای مالی
تاثیر جنگ بر بازارهای مالی پدیده‌ای تک‌بعدی نیست بلکه حاصل ترکیب پیچیده‌ای از عوامل روانی، اقتصادی و نهادی است که به‌صورت هم‌زمان فعال می‌شوند. در واقع بازارها از لحظه‌ای که نخستین نشانه‌های تنش نظامی پدیدار می‌شود، وارد مرحله‌ای از بازتنظیم انتظارات، بازتخصیص منابع و بازنگری در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری می‌شوند.

غلبه ترس بر تحلیل‌: نخستین و شاید سریع‌ترین واکنش بازارها به جنگ، از مسیر روان‌شناسی سرمایه‌گذاران رخ می‌دهد. در فضای افزایش تنش، ترس و نااطمینانی بر تحلیل و محاسبه غلبه می‌کند. سرمایه‌گذاران به‌ طور طبیعی تمایل دارند دارایی‌های پرریسک مانند سهام را واگذار کرده و به سمت دارایی‌های امن‌تری نظیر طلا یا ارزهای معتبر جهانی مانند دلار حرکت کنند. این پدیده که با عنوان فرار به دارایی‌های امن شناخته می‌شود باعث جابه‌جایی سریع منابع مالی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های پناهگاهی می‌شود.

شوک بر زنجیره ارزش و قیمت‌ها‌: در مرحله دوم، جنگ بر بنیان‌های اقتصادی تاثیر مستقیم می‌گذارد. اختلال در زنجیره‌های تامین، افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل، نوسانات عرضه کالاهای استراتژیک مانند نفت، گاز، گندم و فلزات اساسی از جمله پیامدهای فوری جنگ است. این اختلالات نه‌تنها بر کشورهای درگیر بلکه بر بازارهای جهانی تاثیر می‌گذارند و منجر به افزایش قیمت انرژی، کالاهای اساسی و در نهایت رشد تورم جهانی می‌شوند. شرکت‌هایی که به واردات مواد اولیه یا صادرات وابسته‌اند، بیش از دیگران در معرض ضربه قرار دارند.

تغییر رفتار سیاستگذار‌: با طولانی شدن جنگ، دولت‌ها وارد میدان می‌شوند. افزایش بودجه‌های نظامی، تغییر اولویت‌های مالی، کسری بودجه و در برخی موارد، افزایش بدهی عمومی قابل پیش‌بینی است. این شرایط بر سیاست‌های پولی و مالی اثر می‌گذارد؛ بانک‌های مرکزی ممکن است نرخ بهره را افزایش دهند تا با تورم مقابله کنند یا در حالت معکوس، برای حمایت از رشد اقتصادی، سیاست‌های انبساطی در پیش بگیرند. در هر دو حالت، بازارها به این تغییر سیاست‌ها با حساسیت واکنش نشان می‌دهند.

تشدید ریسک سیستماتیک‌: در شرایطی که جنگ در مناطق ژئوپلیتیکی حساس رخ دهد یا به درگیری میان قدرت‌های جهانی تبدیل شود، امکان شکل‌گیری ریسک سیستماتیک مالی افزایش می‌یابد. نوسانات بازارهای ارز، کاهش ارزش پول ملی کشور درگیر، خروج سرمایه و افت رتبه اعتباری می‌تواند به زنجیره‌ای از بحران‌های مالی در کشورهای آسیب‌پذیر منجر شود. در چنین سناریوهایی حتی بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی بین‌المللی نیز در معرض ریسک نکول یا کاهش دارایی‌ها قرار می‌گیرند.

بازتعریف انتظارات بلندمدت: جنگ باعث بازنگری در چشم‌اندازهای رشد اقتصادی، ثبات سیاسی و روندهای سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود.

شرکت‌هایی که در مناطق پرریسک فعالیت دارند یا زنجیره تامین آنها به مناطق درگیر وابسته است، ممکن است برای سال‌ها از نگاه سرمایه‌گذاران خارج شوند. در مقابل صنایعی مانند انرژی‌های جایگزین، امنیت غذایی، دفاعی و سایبری، جذابیت بیشتری می‌یابند و وزن بیشتری در پرتفوی‌ها پیدا می‌کنند.

آثار بلندمدت جنگ بر ساختار بازارهای مالی
اگرچه واکنش فوری بازارها به جنگ اغلب در قالب نوسانات قیمت‌ها، فرار سرمایه و جابه‌جایی پرتفوی‌ها ظاهر می‌شود اما تاثیر جنگ به همین‌جا ختم نمی‌شود. در بسیاری از موارد، درگیری‌های نظامی، به‌ویژه در صورت طولانی شدن، منشا تحولات ساختاری و پایدار در بازارهای مالی می‌شوند. این تحولات به ‌تدریج خود را در رفتار سرمایه‌گذاران، وزن دارایی‌ها، سیاستگذاری‌های کلان و حتی معماری نهادهای مالی آشکار می‌سازند.

یکی از نخستین پیامدهای بلندمدت جنگ، تغییر در ترجیحات و اولویت‌های سرمایه‌گذاران است. در شرایطی که بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی مزمن می‌شود، نگاه به ریسک تغییر می‌کند و مفاهیمی چون «امنیت»، «تاب‌آوری» و «پناهگاه مالی» وزن بیشتری پیدا می‌کنند.

در شرایط پساجنگ، شاخص‌های مالی نیز بازتاب‌دهنده تغییرات ساختاری بازار خواهند بود. تجربه نشان داده که وزن صنایع دفاعی، انرژی‌های سنتی و شرکت‌های لجستیکی در شاخص‌های بورسی افزایش می‌یابد. این در حالی است که صنایعی مانند گردشگری، هواپیمایی یا فناوری‌هایی که وابسته به زنجیره تامین بین‌المللی‌اند، به‌ویژه در دوره‌های پرتنش، با کاهش سهم مواجه می‌شوند. بدین ترتیب ترکیب شاخص‌های بورس خود تبدیل به آینه‌ای برای نشان دادن اولویت‌های جدید بازار می‌شود.

جنگ همچنین باعث می‌شود تحلیلگران مالی و سرمایه‌گذاران، مفهوم ریسک را بازنگری کنند. ریسک‌های ژئوپلیتیکی که پیش از این بیشتر به عنوان متغیرهای حاشیه‌ای یا سناریویی در مدل‌سازی‌ها وارد می‌شدند، به‌تدریج به یک متغیر اصلی و دائمی تبدیل می‌شوند. این تحول باعث بازنویسی روش‌های ارزشگذاری دارایی‌ها، تعیین نرخ تنزیل و تحلیل حساسیت پروژه‌ها می‌شود.
در بسیاری از موارد، جنگ به افزایش دخالت دولت در بازارهای مالی منجر می‌شود؛ چه به واسطه تامین مالی مخارج نظامی و چه از طریق حمایت از بخش‌هایی از اقتصاد که آسیب‌پذیرترند. در نتیجه بازارها با سیاستگذاری‌های دستوری بیشتر، تنظیم‌گری سختگیرانه‌تر و نوسانات ناشی از تصمیمات دولتی مواجه می‌شوند. این روند می‌تواند فضای رقابتی بازار را کاهش داده و مسیر سرمایه‌گذاری بلندمدت را پیچیده‌تر کند.

چشم‌انداز سیاستی برای مواجهه بازار با ریسک‌های جنگی
جنگ نه‌فقط یک شوک کوتاه‌مدت بلکه یک عامل تغییر‌دهنده‌ قواعد بازی در ساختار سرمایه‌گذاری است. از نوسانات لحظه‌ای تا جابه‌جایی‌های پایدار در ترجیحات سرمایه‌گذاران، از مداخله‌های دولتی تا بازتعریف مفهوم ریسک، همگی گواه آنند که بازارها به جنگ نه‌فقط با واکنش هیجانی بلکه با بازآرایی‌های ساختاری پاسخ می‌دهند.

در این میان سرمایه‌گذاران نیازمند ابزارهای تحلیلی دقیق‌تری برای شناسایی منابع ریسک ژئوپلیتیکی و طراحی استراتژی‌های تاب‌آور هستند. از سوی دیگر سیاستگذاران نیز باید نقش خود را در کاهش اثرات سرایتی، مدیریت انتظارات و ایجاد ثبات در بازارهای مالی با دقت بیشتری ایفا کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازار غذا امن است
با شدت گرفتن تنش‌ها پس از حمله نظامی اسراییل به ایران و شکل‌گیری موجی از نگرانی در میان مردم نسبت به کمبود احتمالی کالاهای اساسی، مقام‌های دولتی و فعالان بازار می‌گویند زنجیره تأمین مواد غذایی در کشور کاملا پایدار است.

طبق اعلام بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی به منظور تقویت ذخایر کالاهای اساسی کشور دستور تخصیص معادل یک میلیارد دلار ارز برای تامین واردات کالاهای اساسی را صادر کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی، (جمعه ۲۳ خردادماه) به منظور تقویت هر چه بهتر ذخایر کالاهای اساسی کشور، محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی دستور تخصیص معادل یک میلیارد دلار ارز برای تامین واردات کالاهای اساسی را صادر کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۴۰۰ میلیون دلار آن، کارسازی شده و مابقی آن نیز طی روزهای آینده تامین می‌شود.
از طرف دیگر غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر وجود ذخایر راهبردی کافی اعلام کرده است که هیچ نیازی به خرید هیجانی یا ذخیره‌سازی خانگی وجود ندارد.
در حالی‌ که برخی شهروندان نسبت به امنیت غذایی کشور در شرایط بحرانی ابراز نگرانی می‌کنند، اظهارات مسوولان نشان می‌دهد بازار کالاهای اساسی در باثبات‌ترین وضعیت سال‌های اخیر قرار دارد. وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده تأمین، تولید و توزیع کالاهای ضروری با نظارت کامل و سرعت بالا در حال انجام است و دولت برای ترخیص سریع کالاها و تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان اقدامات ویژه‌ای را در دستور کار دارد.
همچنین معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر ادامه اختصاص ارز واردات برنج در سال جاری، گفت: اختلال در بازار برنج نداریم.
براساس مصوبه دولت ما ۴ ماه از سال را با هدف حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی برنج شاهد توقف واردات برنج هستیم.
فعالان بازار نیز تأکید دارند عرضه اقلامی نظیر برنج، شکر، روغن، چای و حبوبات بیش از میزان تقاضاست و اصناف آمادگی کامل برای پاسخگویی به نیاز بازار را دارند.
به گفته فعالان این حوزه، تجربه بحران‌های گذشته مانند همه‌گیری کرونا نشان داده زنجیره تأمین کشور از تاب‌آوری بالایی برخوردار است و فعلا هیچ نشانه‌ای از کمبود یا اخلال دیده نمی‌شود.

زنجیره تأمین و توزیع در وضعیت باثبات
کنگری، رییس اتحادیه بنکداران استان تهران، در گفت‌وگو با «اعتماد» تأکید می‌کند که وضعیت بازار مواد غذایی در شرایط باثباتی قرار دارد و هیچ‌ گونه کمبودی در حوزه اقلام اساسی مشاهده نمی‌شود. او می‌گوید: «در حال حاضر محصولات غذایی زیرمجموعه ما با مشارکت بیش از ۲۲۰۰ تاجر دارای مجوز، به ‌وفور در حال عرضه است. خوشبختانه هیچ مشکلی از نظر تأمین یا توزیع وجود ندارد. در همین لحظه هم باید در جلسه‌ای با محوریت صنعت و معدن حضور داشته باشیم که موضوع همان تأمین کالاهاست. تقاضا بسیار کمتر از عرضه است و استقبال خاصی هم وجود ندارد.»
کنگری با اشاره به نقش کلیدی اصناف در تأمین نیاز بازار ادامه می‌دهد: «اصناف حدود ۶۷ درصد جامعه را پوشش می‌دهند و بخش عمده‌ای از تأمین کالاها توسط همین اصناف صورت می‌گیرد. تعاونی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد تأمین را بر عهده دارند. حتی در صورت بروز مشکل در فروشگاه‌ها، بنکداران در کنار واحدهای صنفی خرد هستند و هیچ نگرانی از بابت کمبود کالا وجود ندارد.» او تأکید می‌کند: «از ۲۳ هزار واحد صنفی خرد، حدود دو هزار واحد عمده‌فروش آنها را پشتیبانی می‌کنند. در جلسات اخیر نیز موضوع تأمین و تولید بررسی شده و طبق گزارش‌ها، هر دو بخش در مسیر طبیعی خود فعالیت می‌کنند. هم تأمین، هم تولید و هم توزیع به خوبی در حال انجام است.»
رییس اتحادیه بنکداران به تجربه دوران کرونا اشاره کرده و می‌گوید: «در آن زمان نیز بنکداران در کنار مردم بودند و اجازه ندادند کمبودی در بازار احساس شود. امروز همچنین وضعیتی برقرار است. تنها در مورد روغن، مدتی محدودیت عرضه داشتیم که این مشکل نیز مرتفع شده و طی یکی‌دو روز آینده، این کالا بیش از نیاز وارد بازار می‌شود.»
او در ادامه به وضعیت سایر کالاها اشاره می‌کند: «در مورد برنج، شکر، حبوبات، ماکارونی و چای نیز هیچ کمبودی نداریم. عرضه این اقلام دو برابر تقاضاست و تمامی بنکداران و عمده‌فروشان، کالا را به میزان کافی در اختیار دارند و در روال طبیعی آن را عرضه می‌کنند.»
کنگری با تأکید بر وجود ذخایر کافی در انبارها خاطرنشان می‌کند: «تا زمانی که در بخش تأمین و تولید مشکلی ایجاد نشود، بازار با هیچ بحران خاصی مواجه نخواهد شد. حتی اگر مشکلی هم پیش بیاید، اصناف توانایی پوشش نیاز بازار تا دو الی سه ماه را دارند.»
او همچنین از ارائه پیشنهادهایی برای تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از گمرک خبر می‌دهد و می‌گوید: «هدف ما این است که تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان در فرآیند تولید دچار اختلال نشوند. خوشبختانه در جلساتی که با حضور این فعالان برگزار شده، همگی رضایت کامل خود را اعلام کرده‌اند.»
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی نیز در گفت‌وگو با« اعتماد» ضمن تأیید وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای اساسی تأکید کرد که اطلاعات دقیق مربوط به میزان این ذخایر «محرمانه» است و در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد. این موضع‌گیری، اگر چه مؤید ثبات فعلی در تأمین کالاهاست، اما حاوی نوعی احتیاط در اطلاع‌رسانی درباره جزییات ذخایر استراتژیک کشور نیز هست.

تأمین مواد اولیه، مهم‌ترین اولویت
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با «اعتماد» تاب‌آوری صنعت غذا در ایران را مطلوب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «تاب‌آوری به معنای توان بازگشت صنعت به وضعیت عادی یا حتی بهتر پس از مواجهه با شوک‌ها، نوسانات بازار و بحران‌هاست. در حال حاضر، صنعت غذا همچنان در شرایطی فعالیت می‌کند که تفاوت محسوسی نسبت به حالت عادی ندارد. خوشبختانه تاکنون آسیبی جدی به این بخش وارد نشده و ظرفیت تولید حفظ شده است.» خالقی ادامه می‌دهد: «صنایع غذایی کشور معمولا با ذخایر مواد اولیه‌ای که دارند، امکان ادامه تولید برای یک تا دو ماه را دارند. بنابراین، فعلا خللی در روند تولید مشاهده نمی‌شود. البته مهم‌ترین نکته در ادامه مسیر، تداوم تأمین مواد اولیه است؛ خوشبختانه بخش کشاورزی و واردات مواد اولیه‌ای که وابسته به آن است، تاکنون آسیب ندیده‌اند.» او در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط فعلی بهتر نیست صادرات صنایع غذایی متوقف شود، می‌گوید: «در دوره جنگ تحمیلی هم با وجود تهدیدهایی مانند حمله به کشتی‌ها، کشور توانسته نیاز غذایی مردم را تأمین کند. اکنون هم وضعیت به مراتب بهتر است. بخش بزرگی از سبد غذایی مردم شامل گوشت قرمز، مرغ، نان، برنج، روغن و سایر اقلام، در داخل تولید می‌شود. توزیع صنایع غذایی در کشور پراکندگی بالایی دارد و به یک یا دو واحد وابسته نیست. بنابراین، از ضریب اطمینان بالایی برخوردار هستیم.»
خالقی با اشاره به ظرفیت مازاد بسیاری از واحدهای تولیدی تأکید می‌کند: «اگر یک یا چند واحد دچار مشکل شوند، سایر واحدها می‌توانند جای خالی را پر کنند. امنیت غذایی کشور در شرایط فعلی شکننده نیست و تاب‌آوری خوبی در این بخش وجود دارد.»
وی درخصوص ذخایر استراتژیک غذایی نیز اظهار می‌دارد: «ذخایر استراتژیک برای مدت معقولی پاسخگوی نیاز کشور است. البته باید توجه داشت که این ذخایر فقط برای شرایط خاص تعریف می‌شوند و نباید به روال عادی مصرف تبدیل شوند. فعلا در روند جاری بازار، هیچ خللی دیده نمی‌شود.»
خالقی در پاسخ به این پرسش که دولت برای تأمین نیاز بازار چه رویکردی را باید در پیش بگیرد، توضیح می‌دهد: «دولت باید برای پاسخگویی به تقاضای بازار، برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد. به‌ویژه در زمینه نهاده‌های دامی مثل کنجاله که برای دامداری‌ها و مرغداری‌ها ضروری‌اند، ثبت سفارش‌ها باید به‌ موقع انجام شود. سرعت در ترخیص کالاها نیز حیاتی است؛ نباید کالاها در گمرکات یا کشتی‌ها معطل بمانند. شرایط فعلی، ویژه است و نباید با روال عادی با آن برخورد شود.»
او ادامه می‌دهد: «دولت باید بروکراسی اداری را کاهش بدهد و از بخش خصوصی به عنوان شریک استراتژیک خود در تأمین امنیت غذایی استفاده کند. بازرگانان و تولیدکنندگان نیاز به حمایت فوری دارند تا بتوانند مواد اولیه را سریع‌تر وارد و انبار کنند.»
خالقی درباره موانع داخلی که باید سریعا رفع شود، تأکید می‌کند: «بروکراسی بزرگ‌ترین مانع فعلی است؛ از ثبت سفارش گرفته تا ترخیص، حمل، آزمایش و تسویه مالی، همه این مراحل نیازمند سرعت عمل بالا هستند. باید در صدور مجوزها، انجام آزمایش‌های استاندارد و ترخیص موقت کالاها تسهیلگری بیشتری انجام شود.»
او همچنین بر لزوم حمایت جدی از دامداران و تولیدکنندگان داخلی برای تأمین نیازهای پروتئینی کشور تأکید می‌کند و می‌افزاید: «در شرایط خاص امروز، باید سناریوهای مختلف را پیش‌بینی کنیم و برای هر کدام از قبل راهکار داشته باشیم. اگر تأمین برق یا انرژی مختل شود، صنایع غذایی به‌شدت آسیب‌پذیر می‌شوند. پس باید تجهیزات، زیرساخت‌ها و منابع مورد نیاز را از پیش تقویت کنیم.» خالقی در پایان می‌گوید: «امنیت غذایی فعلا در وضعیت با ثباتی قرار دارد، اما این به معنای بی‌نیازی از برنامه‌ریزی نیست. دولت باید با نگاه ویژه، نقش حمایتی خود را تقویت کند تا صنایع غذایی کشور برای هر سناریویی آماده باشند.»

ذخایر کالاهای اساسی در سطح مطلوب
پیمان فلسفی، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی نیز با اشاره به وضعیت محصولات اساسی و راهبردی بخش کشاورزی، اطمینان داد که هیچ‌گونه نگرانی در زمینه امنیت غذایی کشور در شرایط فعلی وجود ندارد. به گفته فلسفی، بر اساس گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی، ذخایر راهبردی کشور در خصوص کالاهای اساسی از جمله غلات مانند گندم، جو، ذرت، و همچنین نهاده‌های دامی، روغن، گوشت و سایر اقلام کلیدی از ماه‌ها پیش پیش‌بینی و تأمین شده است. در حال حاضر به‌میزان کافی ذخیره در انبارهای استراتژیک وجود دارد که نیاز کشور را برای ماه‌های آینده پاسخگو خواهد بود.
او ادامه داد: بخشی از کالاهای اساسی وارداتی نیز هم‌اکنون در گمرکات کشور موجود هستند و فرآیند ترخیص آنها در دستور کار قرار گرفته است. به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله گمرک و وزارت اقتصاد تأکید شده که ترخیص این کالاها با اولویت بالا و در اسرع وقت انجام شود.

تسهیل در تأمین ارز وارداتی
فلسفی با اشاره به تامین ارز از سوی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی تمهیدات لازم را برای تخصیص ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی در نظر گرفته‌اند. طی روزهای اخیر نیز اطلاع داده شده که پرداخت ارز به واردکنندگانی که در ماه‌های گذشته اقدام به واردات کرده‌اند، در حال انجام است و روند تخصیص با سرعت بیشتری ادامه دارد.
او ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از نیاز کشور از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود. برای حفظ این روند، حمایت مستمر از کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان الزامی است. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که با برنامه‌ریزی‌های صورت‌ گرفته، تمامی پیش‌بینی‌های لازم برای مدیریت تأمین کالاهای اساسی انجام شده و این روند به ‌خوبی ادامه دارد.

پیش‌بینی شش‌ماهه برای ذخایر راهبردی
به گفته فلسفی ذخایر راهبردی معمولا برای دوره شش‌ماهه تعریف می‌شود و در حال حاضر این پیش‌بینی‌ها به‌صورت کامل انجام شده است. با تداوم فرآیندهای تأمین و ذخیره‌سازی، برای ماه‌های آتی نیز نگرانی وجود ندارد.
او افزود: تأمین ذخایر استراتژیک، فرآیندی مداوم است و حتی در شرایط بحرانی جهانی مانند جنگ‌های منطقه‌ای و محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی نیز ادامه دارد. عمده واردات کشور از طریق مرزهای دریایی انجام می‌شود که برای آنها نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

واردات یا تولید؟
به گفته فلسفی در شرایط اقتصاد مقاومتی، تمرکز اصلی باید بر حمایت از تولید داخلی باشد. واردات زمانی توجیه دارد که نیاز کشور قابل تأمین از داخل نباشد. هرچه تولید داخلی تقویت شود، وابستگی به واردات کاهش می‌یابد.
او افزود: در همین راستا باید از کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان حمایت بیشتری به عمل ‌آید. برخی کالاها مانند گوشت، به‌ طور سنتی صادر نمی‌شوند و اولویت، تأمین نیاز داخل است. در مورد کالاهایی که در گذشته نیز صادرات چندانی نداشته‌اند، مانند گوشت و مرغ، فعلا تمرکز باید بر تأمین بازار داخلی باشد.

ادامه صادرات محصولات غیراستراتژیک
فلسفی توضیح داد: در خصوص صادرات محصولاتی مانند پسته، خرما، زعفران و سبزیجات، چون این اقلام کالاهای اساسی و راهبردی محسوب نمی‌شوند، صادرات آنها همچنان می‌تواند ادامه یابد. این محصولات برای کشور ارزآوری دارند و از تولیدات مازاد داخلی محسوب می‌شوند. به گفته فلسفی در مورد محصولات کشاورزی مانند سبزی، صیفی‌جات، سیب‌زمینی، پیاز، گوجه و خیار نیز با توجه به اینکه جزو کالاهای اساسی نیستند و تولید داخل برای آنها کافی است، دلیلی برای ممنوعیت صادرات آنها وجود ندارد. صادرات این محصولات می‌تواند بخشی از ارز مورد نیاز کشور را تأمین کند. او افزود: صادرات کالاهایی که مستقیما به سفره مردم مربوط می‌شوند، باید با حساب و کتاب دقیق، نظارت و بر اساس اولویت نیاز داخل انجام شود. ابتدا باید ذخایر راهبردی کشور تأمین و مازاد آن در مسیر صادرات قرار بگیرد. فلسفی در پایان گفت: شبکه توزیع کالاها باید عملکرد موثر و منظمی داشته باشد تا در سطح فروشگاه‌ها و مراکز توزیع هیچ‌گونه کمبودی احساس نشود. در صورت مشاهده هرگونه خلأ یا اختلال، مردم باید موضوع را به سرعت اطلاع بدهند تا سریعا پیگیری و جبران شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 جای خالی وزیر اقتصاد در شرایط جنگی
حملات کم‌سابقه بین اسرائیل و ایران طی روزهای اخیر، باعث تغییر و تحولاتی در وضعیت اقتصادی، به ویژه بازار سرمایه و اعلام تعطیلی بازار سرمایه از سوی دولت شد. به گفته کارشناسان، بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشور نیز تحت تأثیر این فضای پر اضطراب قرار گرفته است.
از این رو، در چنین شرایطی اصل «احتیاط فعال» به عنوان راهبرد اصلی مورد تأکید قرار دارد. به باور بسیاری از فعالان و تحلیلگران، تعطیلی موقت بازار سرمایه تا پایان هفته جاری، تصمیمی معقول و منطقی است که می‌تواند فرصت مناسبی برای ارزیابی دقیق‌تر شرایط و تنظیم برنامه‌های بهتر اقتصادی فراهم آورد. قطعاً انتخاب هرچه سریع‌تر وزیر اقتصاد به عنوان فرمانده بازار و اقتصاد کشور می‌تواند به ثبات بیشتر وضعیت اقتصادی منتهی شود.
مدیریت هوشمندانه هیجانات

به گزارش «آرمان ملی»، علی رحمانی کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: در شرایطی که منطقه با تنش‌های کم‌سابقه‌ای روبه‌روست و تحولات نظامی اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی ابعاد جدیدی پیدا کرده، تعطیلی سه روزه بورس و یا حتی بیشتر بهترین گزینه است تا بتوان در این فرصت، بهترین تصمیم برای ادامه مسیر بازار اتخاذ شود. او اضافه کرد: در مواقع بحرانی به‌ویژه زمانی که تنش‌های نظامی با احتمال تشدید همراه هستند، فضای روانی جامعه، به‌خصوص در بازارهای مالی، با هیجانات بالا، تصمیمات شتاب‌زده و رفتارهای غیرمنطقی روبه‌رو می‌شود. به این دلیل در چنین فضایی، باز بودن بازار سرمایه می‌تواند باعث خروج غیرضروری سرمایه، افت ناگهانی شاخص‌ها و زیان گسترده سهام‌داران حقیقی و حقوقی شود، مدیریت هیجان در این شرایط نه تنها ضرورتی اقتصادی، بلکه یک الزام ملی است، بدیهی است؛ تصمیم‌گیری برای ادامه تعطیلی بازار، بیش از آنکه یک عقب‌نشینی تلقی شود، نوعی پیشگیری از بحران اقتصادی است. این کارشناس اضافه کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت که بسیاری از شرکت‌ها در حال حاضر با چالش‌هایی مواجه هستند که نیازمند زمان و ارزیابی دقیق‌تری برای پاسخگویی به آن هستند، به‌علاوه برخی شرکت‌ها به دنبال تأمین نقدینگی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود هستند، برخی دیگر به دلیل آسیب‌های مستقیم یا غیرمستقیم از وضعیت امنیتی اخیر، نیازمند بازنگری در بودجه‌ها و پیش‌بینی‌های خود هستند.

فرصت بازتنظیم ساختار مالی

رحمانی اضافه کرد: در وضعیت کنونی، برخی شرکت‌ها نیازمند بازطراحی استراتژی‌های مالی خود هستند و بعضی از آنها ممکن است تصمیم داشته باشند بخشی از دارایی‌ها یا سهام خود را واگذار کنند تا از محل آن، هزینه‌های جاری از جمله حقوق و دستمزد را پرداخت کنند. در مقابل، گروهی دیگر در تلاش‌اند تا با بررسی و تحلیل دقیق‌تر شرایط، از فرصت‌های نهفته در این بحران استفاده کرده و برنامه‌های توسعه‌ای خود را به‌روز کنند. همچنین، نمونه‌هایی مانند پالایشگاه تهران و برخی از شرکت‌های بزرگ تولیدی در بخش انرژی، نمونه‌هایی بارز از شرکت‌هایی هستند که در این شرایط باید با دقت، تصمیمات مهمی اتخاذ کنند. برای این گروه‌ها، تصمیم‌گیری عجولانه یا ادامه فعالیت در بازاری پرالتهاب می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، به این ترتیب تعطیلی موقت بازار تا پایان هفته، فرصتی طلایی برای بازتنظیم استراتژی‌ها به شمار می‌آید.
فرماندهی اقتصادی

او توضیح داد: در شرایط کنونی، آنچه بیش از پیش اهمیت دارد، وجود یک فرماندهی اقتصادی متمرکز و مؤثر است، قطعاً کشور در این برهه نیازمند شخصیتی اقتصادی است که بتواند با درک عمیق از شرایط نظامی، امنیتی و اقتصادی، هدایت تصمیمات را به‌صورت هدفمند بر عهده بگیرد، کسی که نه‌تنها به مسائل بازار سرمایه اشراف دارد، بلکه توانایی مدیریت فضای روانی جامعه را نیز داراست، البته آنچه که مهم است وجود وزیر اقتصاد، در جایگاه فرماندهی تاثیر بسیار مهم در مدیریت شرایط کنونی دارد. رحمانی درباره مدنی‌زاده گزینه پیشنهادی به عنوان وزیر اقتصاد گفت: مدنی‌زاده که سابقه دانشگاهی و اجرایی قابل‌توجهی در حوزه اقتصاد دارد، می‌تواند تا حد زیادی به ایجاد ثبات و پایداری در تصمیم‌سازی‌ها کمک کند. البته نام افراد در اولویت دوم قرار دارد؛ آنچه مهم است، نفس وجود یک وزیر اقتصاد مقتدر، دقیق، آرام و تصمیم‌ساز است که بتواند در این فضا، از هدررفت منابع، خروج سرمایه و دلسردی سرمایه‌گذاران جلوگیری کند.
ستاد مدیریت بازار سرمایه

او بیان کرد: از جمله پیشنهادهای اجرایی که می‌تواند در همین روزها عملیاتی شود، تشکیل یک ستاد ویژه برای مدیریت بازار سرمایه در بحران است. این ستاد می‌تواند شامل نمایندگانی از وزارت اقتصاد، سازمان بورس، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و برخی چهره‌های اقتصادی مستقل باشد تا تصمیمات به‌صورت فرابخشی و متوازن اتخاذ شوند، چراکه تشکیل چنین ستادی به بازار پیام اطمینان و عقلانیت می‌دهد و از یکسو جلوی شایعات و تصمیمات پراکنده را می‌گیرد و از سوی دیگر، فضایی برای همفکری و هم‌افزایی ایجاد می‌کند. نکته مهم اینکه در این شرایط نباید اجازه داد که تصمیمات فردی یا بخش‌نامه‌ای و کوتاه‌مدت، آینده بلندمدت بازار سرمایه را به خطر بیندازد. از سوی دیگر باید توجه داشت که همه بازارهای مالی به یک شکل عمل نمی‌کنند، بازارهایی مانند بورس کالا، ارز و طلا ویژگی‌های متفاوتی دارند و برخی از آنها اساساً قابل توقف نیستند. به عنوان نمونه، قیمت‌گذاری در بازار ارز و طلا متأثر از فاکتورهای بین‌المللی است و نمی‌توان با بخشنامه آن را کنترل کرد. اما در بازار سرمایه، امکان طراحی و اعمال تدابیر ویژه وجود دارد. تعطیلی موقت، محدودسازی دامنه نوسان، توقف معاملات گروه‌های خاص، حمایت نقدی از سهام خاص یا صندوق‌های تثبیت بازار از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به آرام‌سازی شرایط کمک کنند. بنابراین باید با نگاه دقیق، برای هر بازار دستورالعمل مخصوص تنظیم شود و از تصمیمات کلی و یکسان برای همه بازارها پرهیز گردد.

نگاه راهبردی به آینده

رحمانی ادامه داد: مدیریت فعلی بحران نباید فقط نگاه به امروز داشته باشد، بلکه آنچه مهم‌تر است، تقویت سرمایه اجتماعی، بازسازی اعتماد عمومی به بازار و زمینه‌سازی برای رونق پایدار در دوره پس از بحران است، از این رو، هر تصمیمی باید با شفافیت، اقناع افکار عمومی و مشارکت ذی‌نفعان اتخاذ شود. به علاوه، رسانه‌ها نیز نقش مهمی در این شرایط دارند. انتقال آرام، واقع‌بینانه و شفاف اطلاعات، می‌تواند مانع از شکل‌گیری موج شایعات شود. هرگونه انتشار اطلاعات ناقص، غیرمستند یا هیجانی، می‌تواند اثر منفی مضاعفی بر بازار بگذارد و دستاوردهای مدیریتی را خنثی کند.

مدیریت بحران احتمالی

در عین حال، در وضعیت فعلی که کشور با تهدیدات امنیتی و نظامی روبه‌رو است، تعطیلی موقت بازار سرمایه تا پایان هفته جاری اقدامی عقلانی، مسئولانه و به‌دور از هیجان‌زدگی است. این تصمیم فرصت تنفس و بازآرایی را برای شرکت‌ها، نهادهای اقتصادی، سیاست‌گذاران و حتی سهام‌داران فراهم می‌کند. در عین حال، لزوم تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادی برای مدیریت بحران، تعیین تکلیف سریع وزیر اقتصاد با ویژگی‌های مقتدر و علمی، و ارائه بسته‌های حمایتی برای شرکت‌های آسیب‌دیده از جمله تدابیر ضروری در این مقطع حساس به شمار می‌روند. در این شرایط، به‌جای تسلیم شدن به هیجانات بازار یا فشار تصمیمات احساسی، باید عقلانیت را جایگزین شتاب‌زدگی کرد. با هم‌افزایی نهادهای مختلف، پرهیز از پراکندگی تصمیمات و تقویت فرماندهی اقتصادی، می‌توان این برهه دشوار را به فرصتی برای بازسازی اعتماد، آرام‌سازی فضا و تقویت آینده بازار سرمایه کشور تبدیل کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازار آرام است
مراقب سودجویی افراد در فضای روانی حاکم بر بازارها باشید چرا که در شرایطی که عمق معاملات در بازار ارز و طلا به‌شدت پایین آمده و عملا هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد، برخی در فضای مجازی قیمت‌های پرت می‌دهند و در این وضعیت ممکن است مردم عادی تحت‌تأثیر هیجان‌ها بازنده باشند. به گزارش همشهری، در بازار ارز و طلا هیچ معامله‌ مؤثری بین خریداران و فروشندگان صورت نمی‌گیرد و بسیاری از صرافی‌ها اعلام می‌کنند که خرید و فروش ارز ندارند. فعالان بازار ارز و طلا می‌گویند: قیمت‌هایی که اعلام می‌شود، واقعی نیست و بازار در حالت توقف کامل معاملات قرار دارد.

بازارساز وارد می‌شود
بانک مرکزی با هدف کنترل انتظارات روانی دستور داده تا هرگونه واریز وجه به پلتفرم‌های آنلاین طلا متوقف شود و به صرافی‌ها هم اعلام شده در این شرایط بر نقل و انتقال وجوه برای دادوستد رمز ارزها نظارت کنند. خبرها حکایت از آن دارد که معاملات تتر با هدف کنترل و مدیریت نقدینگی نیز به‌کلی متوقف شده و خبری از نرخ رسمی یا بازار برای آن گزارش نمی‌شود. وبسایت رسمی اعلام قیمت ارز و طلا هم قیمت جدید را اعلام نکرده و تمامی نرخ‌های اعلامی مربوط به قبل از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان است چرا که هیچ معامله‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد که قیمت کشف شود.

وضعیت بازار کالاهای اساسی
سخنگوی اتاق اصناف ایران از آرامش کامل بازار و ذخایر کافی کالاهای اساسی خبر داد و از مردم خواست از خریدهای هیجانی و انبار کالا خودداری کنند. مهدی امیدوار تأکید کرد: بازاریان امروز نیز همچون گذشته همراه ملت ایران خواهند بود، هیچ کمبودی در تأمین کالاهای ضروری وجود ندارد، گشت‌های ویژه بازرسی با همکاری دستگاه‌های مختلف در سراسر کشور فعال هستند و درصورت مشاهده هرگونه احتکار یا گرانفروشی، با متخلفان برخورد قاطع و فوری می‌شود. سخنگوی اتاق اصناف با بیان اینکه مردم می‌توانند گزارش تخلفات را از طریق شماره تلفن 124در سراسر کشور اعلام کنند، گفت: نیازی به مراجعه حضوری نیست و تمامی تماس‌ها به‌سرعت بررسی و رسیدگی می‌شود.وی همچنین هشدار داد که برخی افراد سودجو ممکن است از فضای روانی ایجاد شده سوءاستفاده کنند که در این خصوص نظارت‌های مستمر برقرار است و بازرسان اصناف با جدیت این تخلفات احتمالی را پیگیری خواهند کرد. اتحادیه وارد‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران هم با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:ذخایر و موجودی‌های کشور از یک‌سو و جریان تامین بموقع کالا نیز از سوی دیگر از وضعیت مطلوب و قابل اتکایی برخوردار بوده و لذا جای هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

تخلیه کالاها ادامه دارد
خبر دیگر اینکه وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر تأمین کافی کالاها در کشور، اعلام کرد: کالاهای اساسی به‌میزان مورد نیاز در کشور وجود دارد و بنادر کشور از نظر لجستیکی، برای ترخیص انبوه کالاهای موجود و خریداری‌‌شده آمادگی دارند. فرزانه صادق، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت‌گرفته، افزود: خوشبختانه روند ورود و ترخیص کالاها در مسیر طبیعی قرار دارد و هیچ‌گونه خللی در تأمین کالاهای اساسی برای مردم وجود ندارد.
همچنین وزیر جهادکشاورزی خبر داد: با هماهنگی‌های انجام شده تامین کالاهای اساسی در کشور با روند ثابت در حال انجام است، روند تولید محصولات کشاورزی و تامین‌ کالاهای اساسی نیز ادامه دارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 روند عادی اقتصاد کشور از سوخت‌رسانی تا عرضه کالاهای اساسی
برخلاف شایعه‌سازی برخی کانال‌های خبری خارجی، روز گذشته وزارت نفت از کنترل وضعیت انبارهای نفت تهران و دیگر نهادهای مسئول هم از تامین و ذخیره کالاهای اساسی خبر دادند. سوخت‌رسانی در سراسر کشور نیز بدون مشکل در حال انجام است.
به گزارش خبرنگار ما، همچون موارد متعدد گذشته، برخی کانال‌های ضدانقلاب و همراهان داخلی آنان به شایعه‌پراکنی پرداختند و تلاش کردند با القای ترس و موج‌سواری روی خبرهای این چند روز درباره حملات پراکنده اسرائیل و عوامل داخلی آن به برخی مراکز و تأسیسات کشور، مردم را تحریک به ذخیره کالاهای اساسی یا هجوم به سمت پمپ بنزین‌ها کنند. اما خوشبختانه مردم دیگر دست این رسانه‌ها را خوانده‌اند و متوجه هستند که این ترفند هم بخشی از پازل حملات ترکیبی دشمن است، چرا که حملات پراکنده نظامی، بدون ایجاد ترس مصنوعی در بین مردم کارگر نخواهد شد.
انبارهای نفت تحت کنترل است
بامداد دیروز، انبار نفت شهران و یک مخزن سوخت در جنوب تهران هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت اما بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای توانمند عملیاتی و امدادی در محل حاضر شدند و آتش‌سوزی تحت کنترل قرار گرفت.
روابط عمومی وزارت نفت هم ضمن تکذیب شایعات منتشرشده در فضای مجازی، اعلام کرد که شرایط اطفای حریق مخازن نفت شهران و جنوب تهران تحت کنترل است و دود سیاه اطراف انبار نفت به علت سوختن مشتقات نفتی است که تا زمان اتمام سوخت در مخزن ادامه خواهد داشت و جای نگرانی برای شهروندان نیست.
وزارت نفت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شهروندانی که در مجاورت تأسیسات آسیب‌دیده نفت و فرآورده‌های نفتی حضور دارند، نیاز است موارد ایمنی زیر را به‌دقت رعایت کنند:
1. در نتیجه سوختن محتویات مخازن، ترکیبات ناشی از احتراق در فضا منتشر می‌شود که می‌تواند برای سلامتی شهروندان خطرناک باشد، بنابراین از نزدیک شدن به محل حادثه اکیداً خودداری کنید، محدوده ایمن از سوی نیروهای ایمنی مشخص و علامت‌گذاری شده است.
2. تیم‌های امداد و آتش‌نشانی در حال انجام عملیات اطفای حریق هستند و برای این منظور خودروهای امدادی و آتش‌نشانی به‌طور مکرر در حال ترددند، همکاری با این تیم‌ها بسیار حیاتی است؛ ازاین‌رو، مسیرهای دسترسی را باز نگه دارید و از تردد و توقف در مسیرهای منتهی به تأسیسات نفتی به‌طور جدی پرهیز کنید.
3. اگر محل سکونت شما در نزدیکی تأسیسات و در مسیر وزش دود قرار دارد و بوی دود در محیط احساس می‌شود، در و پنجره‌ها را بسته نگه دارید و تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنید.
4. به هشدارها و دستورات اعلام‌شده از سوی تیم‌های مدیریت بحران و نیروهای امدادی که از طریق منابع رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود، با دقت عمل کنید.
«محسن پاک‌نژاد»، وزیر نفت هم در پی حمله بامداد یکشنبه رژیم صهیونیستی به انبار نفت ری، به‌منظور بررسی آخرین شرایط کنترل حادثه از این تأسیسات بازدید کرد.
«علی اکبر عرب عامری» مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه دو انبار سوخت ری و شهران که روز گذشته هدف حمله ریزپرنده‌ها قرار گرفتند، گفت: قاعدتا دو موضوعی که مورد توجه بود اول اطفای حریق و جلوگیری از گسترش آتش به سایر مخازن بود که در همان زمان اولیه مدیریت شد. فعال‌سازی سایر مخازن و تداوم ارسال فرآورده‌های نفتی از دیگر انبارها در دستور کار قرار گرفت.
عرب عامری خاطرنشان کرد: در حال حاضر، هر دو انبار بدون مشکل خاص در حال فعالیت هستند و مشکل خاصی تقریبا نداریم.
همچنین وزارت نفت در واکنش به شایعات پیرامون پالایشگاه اصفهان اعلام کرد، تمامی واحدهای عملیاتی، تأسیسات و بخش‌های مختلف این پالایشگاه در وضعیت پایدار قرار دارند و کارکنان این مجموعه با تلاش و تعهد همیشگی، روند تولید و تأمین سوخت کشور را بدون وقفه ادامه می‌دهند.
آمادگی بنادر کشور برای تخلیه کالاهای اساسی
دیروز در نشستی با حضور «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان ذی‌ربط در سازمان بنادر و دریانوردی، آخرین وضع موجودی و ترخیص کالاهای اساسی کشور بررسی شد.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر تأمین کافی این کالاها در کشور، اعلام کرد: کالاهای اساسی به‌میزان مورد نیاز در کشور وجود دارد و بنادر کشور از نظر لجستیکی، برای ترخیص انبوه کالاهای موجود و خریداری‌‌شده آمادگی دارند.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت‌گرفته، افزود: خوشبختانه روند ورود و ترخیص کالاها در مسیر طبیعی قرار دارد و هیچ‌گونه خللی در تأمین کالاهای اساسی برای مردم وجود ندارد.
صادق مالواجرد عصر روز شنبه هم در جریان بازدید از راه‌آهن‌ تهران گفت: اگرچه با حملات متجاوزانه رژیم غاصب صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران؛ فرودگاه‎ها موقتا غیرفعال شده و سفرهای هوائی به تعویق افتاده‌اند؛ اما وزارت راه و شهرسازی با تقویت امکان سفرهای ریلی کوشید به نیازهای مردم پاسخ دهد.
وضعیت ذخایر نهاده‌های دام و طیور مطلوب است
از طرفی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ذخائر و موجودی‌های کشور از یکسو و جریان تامین بموقع کالا نیز از سوی دیگر از وضعیت مطلوب و قابل اتکایی برخوردار بوده و لذا جای هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
این اتحادیه در نامه‌ای با اشاره به همکاری و هماهنگی همه نهادهای ذی‌ربط اعلام کرد، اجازه ایجاد هیچ‌گونه کمبود و اختلال در تامین کالاهای اساسی را به دشمن نخواهد داد.
در این نامه آمده است در حال حاضر نیز خوشبختانه ذخائر و موجودی‌های کشور از یکسو و جریان تامین بموقع کالا نیز از سوی دیگر از وضعیت مطلوب و قابل اتکایی برخوردار بوده و لذا جای هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد و به فضل الهی در آینده نیز آرزوی دشمن قدار در آسیب به امنیت غذایی کشور نقش بر آب خواهد شد.
ذخایر کالاهای اساسی کافی است
«مهدی امیدوار» سخنگوی اتاق اصناف ایران هم از آرامش کامل بازار و ذخایر کافی کالاهای اساسی خبر داد و از مردم خواست از خریدهای هیجانی و انبار کالا خودداری کنند.
وی با تأکید بر اینکه تجربه دوران دفاع مقدس نشان داده اصناف کشور همیشه پشتوانه مردم و جبهه‌ها بوده‌اند، گفت: بازاریان نیز همچون گذشته همراه ملت ایران خواهند بود و هیچ کمبودی در تأمین کالاهای ضروری وجود ندارد.
سخنگوی اتاق اصناف ایران افزود: گشت‌های ویژه بازرسی با همکاری دستگاه‌های مختلف در سراسر کشور فعال هستند و در صورت مشاهده هرگونه احتکار یا گران‌فروشی، با متخلفان برخورد قاطع و فوری صورت می‌گیرد.
امیدوار با بیان اینکه مردم می‌توانند گزارش تخلفات را از طریق شماره تلفن 124 در سراسر کشور اعلام کنند، گفت: نیازی به مراجعه حضوری نیست و تمامی تماس‌ها به‌سرعت بررسی و رسیدگی می‌شود.
وی همچنین هشدار داد که برخی افراد سودجو ممکن است از فضای روانی ایجاد شده سوءاستفاده کنند که در این خصوص نظارت‌های مستمر برقرار است و بازرسان اصناف با جدیت این تخلفات احتمالی را پیگیری خواهند کرد.
تولیدکنندگان دو شیفته مشغولند
به گزارش ایسنا، «رضا کنگری» رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی هم اظهار کرد: ما در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در عرضه مواد غذایی در بازار نداریم. همه‌چیز به وفور در واحدهای صنفی عمده‌فروشی و بنکداری‌ها موجود است.
وی با اشاره به نشستی که روز شنبه با تولیدکنندگان و واردکنندگان برگزار شد، ادامه داد: این نشست با هدف اطمینان از ادامه تولید و توزیع کالا برگزار شد. از تولیدکنندگان خواستیم در صورت امکان در دو شیفت، حتی در شب، فعال باشند تا کمبودی در بازار ایجاد نشود.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی ضمن اعلام بازدید میدانی از بازار به همراه اعضای هیئت‌مدیره افزود: هیچ‌گونه نگرانی در مورد کمبود مواد غذایی و سلولزی وجود ندارد. تنها چالش ما در حال حاضر کم بودن مشتری در بازار است.
او با تشریح ساختار توزیع مواد غذایی در کشور گفت: ۶۷ درصد توزیع از طریق اصناف انجام می‌شود. حدود ۲۲۰۰ عضو در این اتحادیه فعالند و این افراد حدود ۱۹ هزار واحد صنفی خرده‌فروشی مثل سوپرمارکت‌ها و لبنیاتی‌ها را در سراسر کشور تغذیه می‌کنند.
اعلام آمادگی جامعه صنعتی
برای تقویت زیر‌ساخت‌های تولید
در پی تحولات اخیر و ضرورت پیش‌بینی تهدیدات امنیتی و سایبری، «سید عبدالوهاب سهل‌آبادی» رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور هم در نامه‌ای به معاون وزیر صمت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بر لزوم اجرای تدابیر پیشگیرانه و تقویت پدافند غیرعامل در شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و آمادگی کامل جامعه صنعتی کشور را برای همکاری در این مسیر اعلام داشت.
همچنین رئیس خانه صنعت اعلام کرد: برای مقابله با آثار حملات و همچنین پیشگیری از هرگونه تهدید یا خرابکاری احتمالی در زیرساخت‌ها و واحدهای صنعتی آمادگی داریم.
انجام معاملات مرکز مبادله طبق معمول
«علی سعیدی» مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران هم درباره فعالیت بازار ارز تجاری در روز یکشنبه، گفت: بازار ارز تجاری طبق روال عادی امروز (یکشنبه) نیز فعالیت خود را آغاز کرده و معاملات بدون وقفه درحال انجام است.
اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله هم دیروز با تأکید براینکه الان سفارش‌گیری در بازار ارز تجاری در حال انجام است، گفت: تا این ساعت بیش از
150 میلیون دلار سفارش فروش ارز و بیش از
120 میلیون دلار سفارش خرید ارز در سامانه ثبت شده است و بعد از ساعت 12 مچینگ اتفاق می‌افتد.
گفتنی است، فعالیت بانک‌ها از صبح دیروز یکشنبه 25 خردادماه 1404 طبق روال عادی در جریان بود و هیچ‌گونه تعطیلی یا محدودیتی در ارائه خدمات بانکی به مشتریان اعمال نشده است.
طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرائی کشور، از روز
25 خردادماه دایر هستند و خدمات به روال معمول ارائه خواهد شد.