🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هراس از تشکیل خانواده
ازدواج‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳ معادل ۴۷۰هزار و ۳۷۲مورد بود؛ این کمترین سطح از سال ۱۳۷۶ است. طلاق‌های ثبت‌شده نیز در سال گذشته با کاهش ۴.۱درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۱۹۴هزار و ۷۸فقره رسید. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد دو عامل اصلی، زنگ خطر کاهش تمایل به ازدواج را در جامعه ایران به صدا درآورده است. اول، بیکاری، تورم و نابسامانی‌های اقتصادی نه تنها بسیاری را از تامین حداقل پیش‌نیازهای زندگی مانند مسکن ناامید کرده، بلکه تشکیل خانواده را نیز در ذهن جوانان هراس‌انگیز کرده است. دوم، تغییرات فرهنگی مانند در اولویت قرار گرفتن تحصیل و اشتغال، همچون بسیاری از کشورهای جهان، در ایران نیز موجب کاهش گرایش به ازدواج شده است. مهم‌ترین پیامد بی‌میلی به تشکیل خانواده، روند نزولی فرزندآوری در کشور در یک دهه اخیر بوده است. با وجود سیاست‌های گسترده تشویقی دولت‌، تعداد موالید در سال ۱۴۰۳ به کمترین میزان خود از سال ۱۳۵۰ رسید.
تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳ به کمترین میزان از سال ۱۳۷۶ رسیده است. در سال گذشته مجموعا ۴۷۰هزار و ۳۷۲ ازدواج ثبت شده که نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش ۲.۳درصدی داشته است. در سال گذشته طلاق‌های ثبت‌شده معادل ۱۹۴هزار و ۷۸ مورد بوده که این تعداد نیز نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۴درصد کاهش یافته است.

کاهش ازدواج در یک جامعه متاثر از دو عامل اقتصادی و فرهنگی است. برای مثال مشکلات اقتصادی مانند هزینه‌های بالای مسکن، جهیزیه و مراسم ازدواج در کنار درآمد ناکافی جوانان باعث تاخیر یا ترک تصمیم به ازدواج می‌شود. علاوه بر این، تحولات فرهنگی در اغلب کشورهای دنیا، مانند گسترش ارزش‌های فردگرایانه و اولویت یافتن تحصیلات و اشتغال، می‌تواند بر کاهش تعداد ازدواج‌ها موثر واقع شود. از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های زندگی در جامعه، ترس از تبعات اقتصادی و اجتماعی طلاق برای زنان افزایش می‌یابد و این مساله خود به عاملی برای کاهش طلاق در یک جامعه بدل می‌شود. همچنین زمانی که تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده کاهش می‌یابد، تعداد طلاق نیز به دلیل کوچک شدن مخزن افرادی که ممکن است طلاق بگیرند، کاهش می‌‎یابد. کاهش ازدواج‌ها در سال‌های گذشته بر تعداد موالید نیز موثر بوده است.

در سال‌های گذشته دولت‌ها در تلاش بوده‌اند تا با تبلیغات گسترده و اعطای تسهیلات، جوانان را به ازدواج در سنین پایین و فرزندآوری تشویق کنند. با‌این‌حال کاهش تعداد ازدواج با وجود افزایش جمعیت در یک دهه اخیر به اصلی‌ترین عامل کاهش فرزندآوری تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۳ نیز تعداد موالید به کمترین میزان خود از سال ۱۳۵۰ رسید. بنابراین نابسامانی اقتصاد کلان، مانند تورم‌های بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، تلاش‌ها و هزینه‌های دولت در راستای افزایش ازدواج جوانان و فرزندآوری را خنثی کرده است.
شکست یک سیاست فرهنگی
از سال ۱۳۹۲ تا‌کنون دولت‌ها و ارکان حاکمیتی به دنبال آن بوده‌اند تا با اتخاذ سیاست‌هایی، جوانان را به ازدواج و فرزند‌آوری و افزایش جمعیت خانواده تشویق کنند. برای مثال بر‌اساس آخرین گزارش مرکز آمار، در پاییز سال ۱۴۰۳، ۵۵درصد برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی تولیدشده به خانواده و زنان، ۱۴درصد به سیاست‌های رشد جمعیت جوانان پوینده و بالنده، ۱۱.۳درصد به ازدواج و ۲.۵درصد به مساله طلاق پرداخته است.

با‌این‌حال نگاهی به تعداد و نرخ خام ازدواج نشان می‌دهد که تلاش‌های دولت در این زمینه چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال، نرخ خام ازدواج که تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت را در سال نشان می‌دهد، در سال ۱۳۹۲ برابر با ۱۰.۶ بوده است. این نرخ با طی کردن روند نزولی در نهایت در سال ۱۴۰۳ به ۵.۶ رسیده است. تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده نیز که در سال ۱۳۹۲معادل ۷۹۵هزار و ۸۵۶ مورد بوده، در سال گذشته به ۴۷۰هزار و ۳۷۲مورد رسیده است. این میزان کمترین ازدواج ثبت‌شده در کشور از سال ۱۳۷۶تاکنون به شمار می‌آید. میانگین سن اولین ازدواج در کشور نیز با افزایش همراه بوده است، به طوری که این عدد برای زنان از ۲۳.۱ در سال ۱۳۹۲به ۲۴.۱ در سال ۱۴۰۳ رسیده و برای مردان نیز از ۲۷.۳ به ۲۸.۳افزایش یافته است. کنار هم گذاشتن این اعداد و ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد که روند ازدواج جوانان و تشکیل خانواده آنها از سال ۱۳۹۲ تا کنون دقیقا در مسیری مقابل سیاست‌های مورد نظر دولت حرکت کرده است. پرسشی که وجود دارد آن است که عامل اصل کاهش ازدواج در سال‌های گذشته چیست؟
کارشناسان معتقدند تحولات طلاق نیز همانند ازدواج دارای ریشه‌های اقتصادی و فرهنگی است. برای مثال تنش ناشی از مشکلات معیشتی و نداشتن درآمد پایدار یکی از عوامل اقتصادی افزایش طلاق است. همچنین اگر یکی از طرفین احساس کند بار مالی زندگی را به‌تنهایی به دوش می‌کشد، احتمال نارضایتی و جدایی بیشتر می‌شود. علاوه بر این نسل‌های جدید به‌ویژه در جوامع شهری، کمتر ازدواج را «ضروری» یا «مقدس» می‌دانند و همانند نسل‌های پیشین، طلاق را لزوما امر ناپسندی به شمار نمی‌آورند. این مساله هم در کاهش ازدواج و هم در افزایش میزان طلاق در جوامع موثر است.

عبور از سیاست‌زدگی در اقدامات فرهنگی
کارشناسان معتقدند که بهبود وضعیت اقتصادی کلان و ایجاد ثبات اقتصادی در جامعه، قوی‌ترین اهرم برای تقویت شاخص‌های جمعیتی در یک جامعه محسوب می‌شود. این رویکرد، نه‌تنها از جنبه‌های مختلف بر تصمیم‌گیری‌های خانوارها و برنامه‌ریزی برای فرزندآوری تاثیر دارد، بلکه امید به آینده و اعتماد عمومی به دولت را هم افزایش می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های تشویقی مالی دولت‌ها (مثل وام ازدواج یا فرزندآوری) بار مالی قابل‌توجهی برای دولت‌ها دارد و ممکن است اثرگذاری کمتری نسبت به حمایت‌های زیربنایی مانند ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی نسبت به آینده داشته باشد. با‌این‌حال، باید در نظر داشت که رشد اقتصادی همواره با تغییرات فرهنگی و ارزشی در جامعه همراه است. این تغییرات که می‌توانیم آنها را پیامدهای ناخواسته توسعه بنامیم، ممکن است بر الگوهای زندگی و تصمیمات جمعیتی تاثیر بگذارند. به‌ نظر می‌رسد اقدامات موثر برای ترویج تشکیل خانواده تنها در شرایطی می‌تواند موثر باشد که به دور از چهارچوب‌های سیاسی و ایدئولوژیک حکومت برای دستیابی به یک هدف خاص اتخاذ شده باشد.

🔻روزنامه تعادل
📍 رکود و چالش در صندوق‌های بورسی
این روزها بازار سرمایه مجددا دچار رکودی عمیق شده و شاهد کاهش حجم معاملات و افت نقدینگی در بازار هستیم. در چنین شرایطی توجه فعالان بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری به صندوق‌های اهرمی و بازارگردان است؛ بازیگرانی که نقش کلیدی در حفظ تعادل بازار و هدایت نقدینگی در بازار را ایفا می‌کنند، اما همواره محل نگرانی در بازار بوده‌اند.

پس از صعود در بورس تهران در سال ۱۳۹۸ و ریزش شدید آن در اواخر تابستان ۱۳۹۹، همچنان شاهد نوسانات دامنه‌دار و ادامه‌دار هستیم که نتیجه آن خروج سرمایه‌گذاران و کاهش ارزش معاملات در نهایت خروج اعتماد و نقدینگی از بورس است. کارشناسان عقیده دارند که در چنین شرایطی صندوق‌های اهرمی می‌توانند ابزاری واسطه و قدرتمند برای بازار سهام باشند و به نوعی در حفظ اعتماد و نجات بورس کمک‌کننده باشند.

صندوق‌های اهرمی، در سال‌های اخیر به عنوان یکی از ابزارهای مدرن‌سازی بازار سرمایه در ایران پدیدار شدند. هدف این صندوق‌ها، ایجاد امکان کسب بازدهی بیشتر از تغییرات شاخص و قیمت‌ها از طریق استفاده از اهرم مالی یا همان «وام‌گیری و اعتبار» است. نکته قابل توجه اینجاست اهرم دقیقا همان زمانی که می‌تواند سود را چند برابر کند می‌تواند ریسک زیان را نیز تا حد قابل توجهی افزایش دهد. در اصل سود و زیان نقطه برابر هستند و یک‌باره رخ می‌دهند. اما دقیقاً در همین نقطه، پتانسیل بحران نهفته است؛ چرا که اهرم همزمان که سود را چندبرابر می‌کند، ریسک زیان را نیز افزایش می‌دهد.
در شرایط رکودی بورس تهران، این اهرم‌ها با چالش‌های بسیاری روبرو می‌شوند؛ رکود عمومی موجب افت قیمت دارایی‌ها و کاهش NAV (ارزش روز دارایی خالص) صندوق‌ها می‌شود. در چنین شرایطی، مدیریت صندوق برای جبران بازدهی یا جلوگیری از زیان بیشتر، ناچار به کاهش دارایی، فروش سهم یا حتی بستن موقعیت‌های اهرمی می‌شود. این فروش گسترده نه‌تنها نقدینگی بازار را کاهش می‌دهد، بلکه خود به شکل دومینویی بر شدت ریزش‌ها افزوده، منجر به عمیق‌تر شدن رکود می‌شود. همچنین در چنین شرایطی بازارگردان‌ها، به عنوان نهادهایی که تعهد به ایجاد نقدشوندگی و جلوگیری از صف خرید و فروش دارند، در همه بازارهای توسعه‌یافته نقشی بی‌بدیل در حفظ سلامت بازار ایفا می‌کنند. در بازار ایران، بازارگردان‌ها عمدتاً وابسته به شرکت‌های مادر یا هلدینگ‌های بزرگ هستند و قرار است با عرضه و تقاضای متعادل، دامنه نوسان را منطقی نگاه دارند.

در دوران رکود، اما، کار بازارگردان‌ها دوچندان دشوار است؛ چرا که با هجوم فروشندگان و نبود خریدار، گاهی ناچار می‌شوند سهم را در سنگین‌ترین صفوف عرضه، با مکانیزم‌های خاص جمع‌آوری کنند. ادامه این روند بدون پشتیبانی مالی نیرومند می‌تواند به زیان بازارگردان و بی‌اثر شدن نقش حمایتی آن بینجامد.

بر این اساس، پاره‌ای از انتقادات مطرح است که بازارگردان‌های فعلی، با توجه به محدودیت منابع و دستورالعمل‌های موجود، بعضاً نقش واقعی خود در تثبیت بازار را ایفا نمی‌کنند و در شرایط بحرانی، خود به صف فروش ملحق می‌شوند یا تنها در محدوده‌های قیمتی بسیار پایین حاضر به خرید هستند.

 صندوق‌های اهرمی در بورس

سلمان یزدانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با نبض بورس درخصوص صندوق‌های اهرمی گفت: صندوق اهرمی اساساً یک ابزار ساده مانند سهام یا صندوق‌های عادی بازار نیست. اگر نمونه‌های بین‌المللی را بررسی کنیم می‌بینیم که اینها ابزار‌هایی در دسته شبه‌مشتقه‌ها هستند. بخش زیادی از ساختار آنها برگرفته از ابزار‌های مشتقه است؛ بنابراین همانطور که رانندگی با یک ماشین دنده اتومات با دنده معمولی فرق دارد، برخورد ما با این صندوق باید متفاوت باشد. اصولاً یک ابزار مدرن، نیاز به ساختار و برخورد مدرن دارد. وی با اشاره به دامنه نوسان توضیح داد: اولین ایراد بزرگ، به همین دامنه نوسان برمی‌گردد. شما صندوقی طراحی کردید که قرار است اهرم داشته باشد؛ یعنی اگر شاخص یا دارایی پایه یک واحد رشد کند، NAV صندوق باید بین یک و نیم تا دو برابر تغییر کند. مشکل اینجاست که وقتی دامنه نوسان سفت و سختی تعیین می‌شود، این تأثیر دوبرابری به درستی منعکس نمی‌شود. مثلاً اگر سهام پایه سه درصد مثبت بخورد، صندوق باید شش درصد رشد کند، اما به خاطر محدودیت دامنه نمی‌تواند واقعاً این اتفاق بیفتد و همین مساله به اختلال در قیمت‌گذاری و شکل‌گیری حباب منفی و مثبت منجر می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: نمونه مشابه آن را قبلاً در صندوق‌های طلا داشتیم. وقتی دامنه نوسان قیمت سکه به مثبت و منفی یک درصد محدود شد، صندوق‌های طلا هم حباب‌های عجیبی را تجربه کردند. اما در ماه‌ها و هفته‌های اخیر که دیگر دستکاری دامنه نوسان نداشتیم، با وجود همه هیجانات و مثبت و منفی‌های شدید سکه و طلا، بزرگ‌ترین دردسری که در سال‌های قبل وجود داشت، دیگر تکرار نشد. یزدانی تاکید کرد: دامنه نوسان بدون تردید عامل مهمی است، اما تنها عامل نیست. چون ابزار اهرمی یا مشتقه یک ساز و کار متفاوت دارد. برخلاف سهام که روندش بیشتر تابع ارزش ذاتی و احساسات لحظه‌ای بازار است، ابزار‌های مشتقه به انتظارات آینده نیز حساس‌اند. همانطور که در قرارداد آتی انتظارات بر قیمت اثر می‌گذارد، در صندوق اهرمی همزمانی که بازیگران بازار آینده را مثبت ببینند، علاوه بر ارزش ذاتی، بخشی از قیمت صندوق ناشی از چشم‌انداز مثبت است. این ویژگی باعث می‌شود، صندوق اهرمی در کمبود یا تضعیف انتظارات آینده، کارایی خود را از دست بدهد. وی گفت: تا وقتی سرمایه‌گذارانی هستند که بر مبنای پیش‌بینی روند بازار آینده صندوق را می‌خرند، صندوق کارکرد مناسبی دارد. اما وقتی به خاطر دامنه یا فضای نامساعد بازار چشم‌انداز آینده تیره می‌شود، دیگر تقاضا برای صندوق کاهش می‌یابد و برخی سرمایه‌گذاران حتی اقدام به خروج سرمایه می‌کنند. در هفته‌های گذشته، با منفی شدن فضای بازار، همین مشکل را دیدیم که علاوه بر محدودیت دامنه، انتظارات هم رو به نزول گذاشت و در نهایت شاهد افت بیشتر صندوق‌ها و حباب منفی شدیم.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: اتفاقاً یکی از دلایل خروج پول از این صندوق‌ها همین نگرانی است. سرمایه‌گذار فکر می‌کند شاید اگر فردا بازار برگردد، صندوق اهرمی بهتر از سهام رفتار کند، اما در عمل به خاطر همان دامنه نوسان، صندوق نمی‌تواند رشد مطلوبی داشته باشد و این باعث دلسردی خریداران و خروج سرمایه می‌شود.یکی از ساده‌ترین راه‌ها، اصلاح دامنه نوسان است. اگر دست کم همین یک مورد فوراً اصلاح شود، طی یکی دو روز اثر آن بر کاهش حباب کاملاً مشهود خواهد بود. در ادامه، اما نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم تا مردم بدانند رفتار صندوق اهرمی ذاتاً با سهام متفاوت است و انتظارات باید واقع‌بینانه باشد. صندوق اهرمی ابزار نوسانی و آینده‌نگر است و نمی‌شود همان انتظارات سهام را به آن تعمیم داد. یزدانی در نهایت گفت: در مجموع باید بگویم که حباب یا افت صندوق‌های اهرمی، بیشتر ناشی از ترکیب سه عامل است؛ دامنه نوسان نامناسب، افت انتظارات آینده و همچنین جو کلی منفی بازار سرمایه. بر خلاف تصور رایج، آن‌چه امروز روی تابلوی بورس می‌بینیم، واکنشی معقول به شرایط بازار است و نباید دنبال مقصر بگردیم. با این حال، اصلاح سریع دامنه نوسان و افزایش آگاهی سهامداران می‌تواند آرامش بیشتری به این بازار برگرداند. رفتار صندوق‌های اهرمی و بازارگردان‌ها در دوران رکود بورس را باید در بستر سه‌ضلعی کاهش نقدینگی، نبود چشم‌انداز روشن سیاسی-اقتصادی و ضعف زیرساخت‌های مقرراتی مورد تحلیل قرار داد. این نهادها، اگرچه می‌توانند نقش ضربه‌گیر شوک‌های ناگهانی یا حتی محرک رشد دوباره را بر عهده بگیرند، اما در صورت نبود اصلاحات ساختاری و شفافیت عملکرد، خود عاملی برای عمیق‌ترشدن رکود و افزایش رفتارهای هیجانی خواهند بود. بر همین اساس آینده بازار سرمایه و کیفیت خروج از رکود، تا حد زیادی به هدایت درست صندوق‌های اهرمی، بازارگردان‌های قدرتمند و تدبیر نهاد ناظر وابسته خواهد بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مسکن بی‌سامان
سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران به طور میانگین بیش از ۴۲ درصد است و در تهران این سهم به بیش از نیمی از کل مخارج خانوار رسیده که نشان‌دهنده بحران معیشتی جدی است.
سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران به‌ویژه تهران بسیار بالاست و وضعیت مسکن به بحران معیشتی تبدیل شده است.

تازه‌ترین آمارهای منتشره نشان می‌دهد که خانوارهای شهری به طور میانگین بیش از ۴۲‌درصد از هزینه‌های خود را صرف مسکن می‌کنند، رقمی که در تهران به بیش از نیمی از کل مخارج می‌رسد و فاصله چشمگیری با استانداردهای جهانی دارد. این فشار سنگین بر معیشت خانوارها ناشی از ناکارآمدی عرضه، نگاه سرمایه‌ای به مسکن، تورم ساختاری و ضعف سیاست‌های حمایتی است و ضرورت اجرای تدابیر جدی برای کاهش سهم هزینه مسکن از سبد خانوار را به‌وضوح نشان می‌دهد.

سقف سنگین مسکن بر سر تهران
بررسی تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، به‌طور میانگین ۴/‏۴۲‌درصد از کل هزینه‌های خانوارهای شهری در کشور صرف مسکن می‌شود؛ سهمی قابل‌توجه که برای استان تهران بسیار بیشتر از این مقدار است.

براساس این گزارش، تهران با سهم ۸/‏۵۵ درصدی، رکورددار بالاترین هزینه‌کرد مسکن در بین خانوارهای شهری است؛ به‌عبارت دیگر، بیش از نیمی از مخارج یک خانوار تهرانی تنها صرف اجاره یا تامین مسکن می‌شود. در مقابل، استان بوشهر با سهم ۸/‏۲۰‌درصدی در پایین‌ترین رتبه قرار دارد. این اختلاف حدودا ۳۵واحد ‌درصدی میان تهران و بوشهر، گویای شدت نابرابری در هزینه‌های مسکن در سطح کشور است.

استان‌های فارس (۲/‏۴۴ درصد)، البرز (۷/‏۴۴ درصد) و گیلان (۴/‏۴۲درصد) نیز در ردیف استان‌هایی قرار دارند که سهم مسکن در سبد هزینه‌های‌شان بالاتر از میانگین کشوری است. از سوی دیگر، استان‌هایی چون چهارمحال‌وبختیاری (۵/‏۲۴درصد)، خراسان‌جنوبی (۴/‏۲۵درصد) و خوزستان (۸/‏۲۵درصد) در جمع استان‌های کم‌هزینه از نظر سهم مسکن قرار می‌گیرند.

پیشتازی در گرانی
اما اگر بخواهیم موقعیت ایران را در مقایسه با سایر کشورها بسنجیم، داده‌های سازمان‌های بین‌المللی تصویر قابل تأملی را پیش‌روی ما می‌گذارد.

در جدول هزینه‌های خانوار در کشورهای عضو OECD و برخی دیگر از کشورها، سهم مسکن در هزینه‌های خانوار به‌طور میانگین ۵/‏۲۲‌درصد برآورد شده است. این یعنی میانگین کشوری ایران (۴/‏۴۲درصد) تقریبا دو برابر میانگین جهانی است.

در حالی که کشورهایی نظیر اسلواکی (۳/‏۳۰درصد)، فنلاند (۷/‏۲۹درصد) و دانمارک (۱/‏۲۹درصد) در صدر جدول قرار دارند، حتی این کشورها نیز فاصله زیادی با تهران ۸/‏۵۵‌درصدی دارند. کشورهای پیشرفته‌ای همچون ژاپن (۲۶ درصد)، فرانسه (۲/‏۲۶درصد)، آلمان (۶/‏۲۴درصد) و کانادا (۲۵درصد) نیز همگی زیر ۳۰‌درصد هزینه‌کرد دارند.

از آن جالب‌تر، سهم بسیار پایین برخی کشورها مانند ترکیه (۴/‏۱۲درصد)، ایالات‌متحده (۲/‏۱۸درصد) و شیلی (۱۵درصد) است که نشان می‌دهد بار هزینه مسکن در این کشورها نسبت به درآمد خانوارها، بسیار کمتر از ایران است.

با این حساب، می‌توان گفت تهران، یکی از گران‌ترین شهرهای دنیا از حیث نسبت هزینه مسکن به کل مخارج خانوار است و نه‌فقط در مقایسه با کشورهای توسعه‌نیافته، بلکه حتی در قیاس با اقتصادهای صنعتی و ثروتمند.

ریشه‌های بحران؛ چرا مسکن در ایران این‌قدر گران است؟
برای پاسخ به این پرسش که چرا هزینه مسکن در ایران تا این اندازه سنگین است، باید چند عامل کلیدی را بررسی کرد:

۱- ناکارآمدی عرضه مسکن: در سال‌های اخیر، ساخت‌وساز مسکن متناسب با تقاضا صورت نگرفته و پروژه‌های دولتی مثل «مسکن مهر» یا «نهضت ملی مسکن» نتوانسته‌اند بحران را تعدیل کنند. محدود بودن زمین در کلانشهرها و نبود طرح جامع شهری نیز به گرانی دامن زده است.

۲- نقش سرمایه‌ای مسکن: برخلاف بسیاری از کشورها که مسکن کالایی مصرفی تلقی می‌شود، در ایران، مسکن یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول است. همین نگاه سوداگرانه باعث شده بازار اجاره و خرید مسکن همواره تحت تاثیر موج‌های سفته‌بازانه باشد.

۳- تورم ساختاری و کاهش قدرت خرید: با افزایش نرخ تورم عمومی و کاهش قدرت خرید خانوارها، فشار هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار سنگین‌تر حس می‌شود. اجاره‌بها در چند سال اخیر همگام با نرخ ارز رشد کرده و حتی بیش از تورم عمومی افزایش یافته است.
۴- ضعف سیاست‌های حمایتی: نبود مالیات بر خانه‌های خالی، عدم کنترل جدی اجاره‌بها و فقدان سامانه شفاف اطلاعات ملکی از جمله ضعف‌هایی است که به تداوم این وضعیت کمک کرده است.

حکایت بی‌سامانی!
داده‌های موجود به‌روشنی نشان می‌دهد که سهم مسکن از هزینه‌های خانوار در ایران نه‌تنها بسیار بالاست، بلکه با استانداردهای جهانی فاصله‌ای چشمگیر دارد. تهران با ۸/‏۵۵ درصد، نه‌تنها بالاتر از میانگین ایران، بلکه فراتر از بسیاری از کشورهایی است که اطلاعات‌شان مورد بررسی قرار گرفته شده است.

در غیاب سیاستگذاری کارآمد، مسکن همچنان یک نقطه فشار حیاتی بر معیشت خانوارهای ایرانی خواهد ماند. لازم است دولت، مجلس و نهادهای مرتبط، از نگاه صرفا تبلیغاتی به مسکن فاصله بگیرند و سیاست‌هایی پایدار و مؤثر را در دستور کار قرار دهند تا بتوان سهم این هزینه را از جیب مردم کاهش داد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 صادرات نفت ایران به چین در سراشیبی
پس از تحریم، چیزی حدود ۹۰ درصد نفت ایران به چین صادر می‌شود و عملا بازار نفت کشور وابسته به چین شده است. حالا اما گزارش‌ها حاکی از آن است که تشدید تحریم‌ها، سبب شده ‌صادرات نفت ایران به چین کاهش داشته باشد. این در حالی است که تصور می‌شد با جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا و چین، نفت ایران مصون بماند و تشدید تحریم نتواند بازار نفت کشور را در چین کوچک‌تر کند.
کاهش غیرمنتظره صادرات نفت ایران به چین

صادرات نفت ایران به چین در زمان دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری دموکرات آمریکا، به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسید؛ اتفاقی که از آن به‌عنوان چشم‌پوشی بایدن از تحریم نفتی ایران یاد شد. هرچند ‌برخی تحلیلگران‌ این چشم‌پوشی را ناشی از شروع جنگ روسیه و اوکراین و تأثیر آن بر بازار انرژی دانستند. این دسته از تحلیلگران معتقد بودند‌‌ رشد قیمت نفت به بشکه‌ای صد دلار و آثار تورمی آن بر اقتصاد اروپا و آمریکا‌ سبب شده است‌ بایدن تحریم نفتی ایران را نادیده بگیرد.

حالا اما بهای نفت در کانال ۶۰ دلار است و دونالد ترامپ دوباره کلیددار کاخ سفید شده است. مطابق با گزارش شرکت‌های ردیاب نفتکش‌ها، صادرات نفت ایران به چین در سه ماه اخیر کاهشی شده ‌و به روزانه ۱.۱ میلیون بشکه نفت رسیده است. هرچند‌ محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران، کاهش صادرات نفت به چین را تکذیب کرده است، اما داده‌های ترانزیت انرژی حکایت متفاوتی دارد. طبق گزارش رویترز، ایران در ۹‌ماهه سال جاری میلادی ۴.۲ میلیارد دلار تخفیف نفتی به چین داده است؛ با ‌این ‌حال، ظاهرا با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا و افزایش فشارهای تحریمی آمریکا، دیگر چین با چنین تخفیفی هم حاضر به خرید نفت ایران به اندازه سابق نیست. البته علاوه بر این، کارشناسان عوامل دیگری مثل تعمیرات پالایشگاه‌های چین، کاهش رشد اقتصادی شرق آسیا و جایگزینی نفت ارزان‌تر روسیه با نفت ما را نیز بر کاهش تقاضای این کشور برای نفت ایران مؤثر می‌دانند. اخیرا بلومبرگ با استناد به داده‌های شرکت ردیاب ترانزیت انرژی ورتکسا گزارش داده که صادرات نفت خام از ایران به بزرگ‌ترین خریدار آن یعنی چین، در ماه گذشته برای سومین ماه متوالی کاهش یافته است. علتی که برای این کاهش عنوان شد، تحریم‌ها و عملیات تعمیر و نگهداری سالانه پالایشگاه‌های چینی با آغاز فصل تابستان بود.

به گفته یکی از تحلیلگران ورتکسا، با تعویق تعمیرات فصلی پالایشگاه‌های چینی‌ که انتظار می‌رود ‌تا ماه جولای ادامه یابد، جریان نفت از ایران به چین احتمالا ضعیف‌تر از حد معمول باقی خواهد ماند. این تحلیل همچنین توضیح می‌دهد که پالایشگاه‌های چینی در اوایل سال، قبل از اینکه واشنگتن حلقه تحریم‌ها را سفت کند، نفت خام ارزان ایران را ذخیره کرده‌اند، بنابراین سطح موجودی آنها فعلا باید کاملا کافی باشد.

بر‌اساس داده‌ها، ایران حالا روزانه کمی بیش از ۱.۱ میلیون بشکه نفت خام به چین صادر می‌کند که ۲۰ درصد کمتر از میزان صادرات آن در ماه می ‌۲۰۲۴ است. در مقایسه با ماه آوریل گذشته نیز این رقم حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز کمتر است.

البته گفته می‌شود ‌این اعداد و داده‌ها کاملا قطعی نیستند؛ زیرا نفتکش‌های حامل نفت خام ایران از حرکات مختلفی برای پنهان‌کردن مبدأ و مسیر خود استفاده می‌کنند. شرکت کپلر اخیرا گزارش داده است ‌تعداد بیشتری از نفتکش‌های حامل نفت ایران به چین، اکنون دستگاه‌های ردیاب خود را خاموش می‌کنند تا ردیابی دشوارتر شده و مکان آنها پنهان بماند. داده‌های رسمی چین هم هیچ تحویلی از ایران را نشان نمی‌دهد و نفت ایران پس از انتقال کشتی به کشتی برای پنهان‌کردن منشأ آن، به‌عنوان مبدأ مالزی نام‌گذاری می‌شود.

با ‌این‌ حال، روال افت فروش نفت ایران به چین در ماه‌های اخیر توسط شرکت‌ها و رسانه‌ها مختلفی گزارش شد؛ ماه گذشته هم گزارش تانکر ترکرز نشان داد‌ صادرات روزانه نفت و میعانات گازی ایران در ماه گذشته میلادی با کاهش ۱۹۴ هزار بشکه‌ای، به یک‌میلیون‌و ۴۳۰ هزار بشکه رسیده بود. تحلیلگران خارجی کاهش رشد اقتصادی در شرق آسیا و افت تقاضا در این منطقه برای نفت، در کنار تعمیرات پالایشگاه‌های کوچک نفتی چین را عوامل اصلی کاهش صادرات نفت ایران می‌دانند. در ماه‌های اخیر، تعمیرات دوره‌ای پالایشگاه‌های کوچک چین موسوم به تی‌پات‌ها و افزایش ذخایر نفتی استان شاندونگ منجر به کاهش خرید نفت از ایران شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در ماه مارس، ذخایر نفتی این استان به ۲۲ میلیون بشکه افزایش یافته بود.

تشدید فشار آمریکا بر نفت ایران

‌از طرف دیگر نیز مجلس نمایندگان آمریکا اخیرا طرحی را تصویب کرد که تحریم‌ها علیه نفت ایران را تشدید می‌کند؛ تحریم‌هایی که شامل بندرها و پالایشگاه‌های خارجی واردکننده نفت ایران می‌شوند. این سیاست‌ باعث شده‌ است جریان صادرات نفت به چین با موانع جدی مواجه شود و حتی پیش‌بینی می‌شود ‌چنانچه تصویب آن با جدیت دولت آمریکا برای اجرای آن همراه شود، کار فروش و صادرات نفت ایران را از وضعیت فعلی هم دشوارتر کند. در این میان، ‌ماجرای رقابت با نفت روسیه را هم نباید از نظر دور داشت. در بازار نفت تحریمی، رقابت نفت ایران با نفت روسیه یک چالش جدی است. در شرایطی که هر دو کشور به صورت تخفیفی نفت خود را عرضه می‌کنند، یافتن مشتریان پایدار برای نفت ایران سخت‌تر شده است. به گفته «اما لی»، یکی از تحلیلگران ارشد بازار در ورتکسا، افت قیمت نفت‌های روسی به‌ویژه «سوکول» و « نووی‌پورت» باعث شده ایران جایگاه رقابتی خود در بازار چین را به شکل چشمگیری از دست بدهد.

چاره‌ای جز دیپلماسی نیست

این در حالی است که با آغاز جنگ تعرفه‌ای میان چین و آمریکا، گروهی تصور می‌کردند‌ چین زیر بار تلاش آمریکا برای افزایش فشار نفتی روی ایران نخواهد رفت. با ‌این ‌حال، ظاهرا چین برخلاف این انتظار پیش رفته است.

مرتضی بهروزی‌فرد، کارشناس حوزه انرژی، در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «اساسا این تصور که برخی فکر می‌کنند یک کشور هیچ‌گاه پشت ما را خالی نخواهد کرد، ‌به‌شدت ساده‌لوحانه است. مگر ممکن است یک کشور منافع ملی خود را فدای حمایت از کشور دیگری کند؟ متأسفانه ما در ۴۰ سال گذشته به‌ طور کامل از اقتصاد جهانی جدا شده‌ایم. حالا دیگر نه‌تنها در حوزه نفت حرفی برای گفتن نداریم، بلکه اساسا سهم ما در اقتصاد جهانی‌ بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است. بنابراین روابطی که چین یا هر کشور دیگری با ایران دارد، اصلا قابل مقایسه با روابط آنها با آمریکا نیست.

اصلا این تصور که فکر کنیم حتی اگر میان چین و آمریکا جنگ هم رخ دهد، چین طرف ایران را خواهد گرفت و آمریکا را رها خواهد کرد، ‌بسیار سطحی و کوته‌فکرانه است. بله، جنگ تعرفه‌ای در جریان است و ترامپ تلاش دارد چین را تحت فشار قرار دهد تا منافع بیشتری برای خود کسب کند، اما این موضوع قطعا دائمی نخواهد بود؛ چون این وضعیت نه به نفع چین است و نه به نفع آمریکا».

او می‌افزاید: «نگاه کنید‌ در ۲۰ سال گذشته چه زمانی‌ چه کشوری به ما کمک کرده است وقتی به آن نیاز داشتیم؟ عملکرد چین، برخلاف تصور بسیاری از افراد، نامش بازی‌کردن در زمین تحریم‌ها یا زمین آمریکا نیست؛ واقعیت این است که آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد دنیاست. اگر بازار آمریکا از چین گرفته شود، یا سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در چین متوقف شود، اقتصاد چین فرو می‌پاشد. اصلا ادامه پیدا‌کردن این وضعیت برای چین ممکن نیست. بنابراین، کاملا روشن است که اگر اتفاقاتی که در دوران بایدن رخ داد، تکرار نشود، شرایط برای ایران سخت‌تر خواهد شد. در دوران بایدن‌ چشم‌پوشی‌هایی نسبت به تحریم‌ها صورت گرفت. به دلایلی چون شرایط بازار، جنگ روسیه و اوکراین و برخی عوامل دیگر، دولت آمریکا از شدت تحریم‌ها کاست و ایران توانست صادرات خود را اندکی افزایش دهد؛ آن‌هم تقریبا فقط به چین، چون سایر واردکنندگان تقریبا وجود نداشتند.

نفت ایران با تخفیف بسیار زیاد و هزینه‌های جابه‌جایی بالا به چین می‌رسید و در نهایت یا اجناس بی‌کیفیت به ما داده می‌شد یا پول‌مان بلوکه می‌شد و در مواقع خاص، لطف می‌کردند و آن را به ما بازمی‌گرداندند». او تأکید می‌کند که چینی‌ها مجبورند از شرایطی که آمریکایی‌ها ایجاد می‌کنند، تبعیت کنند و تحت هیچ شرایطی بازار آمریکا را با بازار ایران معاوضه نخواهند کرد.

بهروزی‌فرد توضیح می‌دهد که بخشی از کاهش واردات طبیعتا می‌تواند ناشی از شرایط فصلی باشد؛ چراکه در فصل بهار، میزان پرونده‌های نفتی در جهان در پایین‌ترین سطح است، نه‌فقط در چین بلکه در تمام دنیا. بنابراین، ممکن است بخشی از کاهش به این عامل نیز مربوط باشد. او می‌افزاید: «البته این فصل، فصل مناسبی برای پر‌کردن ذخایر نفتی نیز هست؛ چرا‌که تابستان فصل رانندگی و افزایش مصرف و قیمت فراورده‌هاست؛ به‌ویژه نفت خام. پس نقش فشار آمریکا را نمی‌توان دست‌کم گرفت؛ فشار فزاینده‌ای که ترامپ وارد می‌کند تا صادرات نفت ایران را محدود کرده و تهران را وادار به توافق کند، ‌انکارشدنی نیست. ترامپ می‌گوید دوران بایدن تمام شده است؛ یا باید با ما توافق کنید و مسئله را حل کنیم‌ یا ما کاری خواهیم کرد که حتی همین نفتی را هم که می‌فروشید، ‌نتوانید بفروشید».

به گفته این کارشناس، اگر آمریکا بخواهد این‌چنین محکم در مقابل ایران بایستد، می‌تواند صادرات نفت ایران را به زیر ۴۰۰ هزار بشکه در روز برساند و بدون تردید این توان را دارد.

او ادامه می‌دهد: «سناریوی منطقی برای ایران این است که با حفظ عزت، کرامت و منافع ملی خود، وارد توافق شود؛ چون ما نباید بیش از این در بازارهای جهانی منزوی شویم. در جهان امروز، بشکه‌های نفت نیست که حرف می‌زند، بلکه گردش مالی، نقش و سهم در اقتصاد جهانی است که تعیین‌کننده است. اگر از بازار جهانی انرژی حذف شویم، قطعا بیش از این نیز می‌توانند ما را تضعیف کنند. متأسفانه چاره‌ای جز حل مسئله و دیپلماسی نداریم. اگر این اتفاق نیفتد، با یک مشکل اساسی روبه‌رو خواهیم شد. اگر ترامپ با تمام قدرت وارد عمل شود و بخواهد فشار حداکثری را اعمال کند، به‌راحتی می‌تواند صادرات نفت ایران را به زیر ۴۰۰ هزار بشکه در روز برساند».

بهروزی‌فرد در پاسخ به اینکه آیا آمریکا با تحریم‌های جدیدش می‌تواند کاری کند که حتی همان پالایشگاه‌های کوچک سابق چین هم دیگر از ما حمایت نکنند؟ عنوان می‌کند: «اگر آمریکا اعلام کند ‌در صورت واردات حتی یک قطره نفت از ایران، تعرفه واردات فلان محصول خاص دو درصد افزایش می‌یابد، مطمئن باشید دولت چین اجازه نخواهد داد آن شرکت‌ها واردات داشته باشند. فراموش نکنیم که اقتصاد چین، علی‌رغم ظاهر توسعه‌یافته‌اش، اقتصادی کمونیستی است. دولت و حزب کمونیست کاملا دست بالا را در این کشور دارند. تصور اینکه حتی یک شرکت کوچک خصوصی، بدون هماهنگی، اقدام به خرید نفت از ایران کند، غیرممکن است. اگر منافع ملی چین اقتضا کند، ورود حتی یک قطره نفت ایران به چین نیز مسلما متوقف خواهد شد». حسن مرادی، دیگر کارشناس حوزه انرژی، دو دلیل افزایش فشارهای آمریکا و تعمیرات پالایشگاه‌های چینی را عامل اصلی افت فروش نفت چین معرفی می‌کند.

او توضیح می‌دهد:‌ پالایشگاه‌ها پس از مدتی کار، نیاز به تعمیرات اساسی پیدا می‌کنند؛ تعمیراتی که باید در فصول خاصی از سال انجام شود و طبیعتا در فصل بارندگی نمی‌توان این کار را انجام داد و بنابراین این کار باید در فصل خشک بهار و تابستان صورت گیرد. از‌این‌رو، بخشی از نفتی که نمی‌توانیم به چین بفروشیم، در واقع خوراک پالایشگاه‌هایی‌ است که در حال تعمیر هستند.

مرادی می‌افزاید: «از سوی دیگر، سایه تحریم‌ها گسترده‌تر شده است. کشورهایی مثل چین به مقدار زیادی با سیاست‌های یک‌جانبه آمریکا مقابله کرده‌اند، اما آنها هم تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ هم از سوی لابی‌هایی که در پارلمان‌های اروپایی فعال‌اند و هم در خود ایالات متحده. متأسفانه‌ این فشارها وضعیت را تشدید کرده و به این دولت‌ها نیز منتقل شده است».

با‌ این ‌حال، او باور دارد‌ بستن تمامی راه‌ها روی نفت ایران ممکن نیست و به تعبیر خودش «راه‌های فرار» دیگری هم وجود دارد که می‌تواند به ما کمک کند؛ راه‌هایی که احتمالا دولت و به‌ویژه مسئولان بخش‌های بین‌الملل، اکنون در تلاش هستند تا تجارت را از مسیر آنها تسهیل کنند.

🔻روزنامه ایران
📍 خودروساز حق قیمت‌گذاری ندارد
حوالی ساعت ۹ شب سه‌شنبه ۲۰ خردادماه، ایران‌خودرو به ‌رویه‌ خود ادامه داد و لیست قیمت‌های اصلاحی محصولات خود را به کدال اعلام کرد تا یک جنجال خبری جدید آغاز شود و شاید هم برخی این اقدام ایران‌خودرو را به صف‌کشی این شرکت برابر وزارت صمت تفسیر کردند. ماجرا صبح چهارشنبه حتی به حیاط دولت هم رسید و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره این موضوع گفت: «‌درباره این افزایش قیمت دولت درجریان بوده و با هماهنگی و از طریق شورای رقابت صورت گرفته است.» اما بلافاصله مهاجرانی با انتشار یادداشتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «موضوع افزایش قیمت خودروهای اقتصادی تولید داخل در مسیر بررسی در ستاد تنظیم بازار است و در نهایت توسط وزارت صمت اعلام خواهد شد.» جنجال‌ها بر سر اعلام سرخود قیمت توسط ایران‌خودرو در روز چهارشنبه بالا گرفت و در این میان وزارت صمت هم ساکت نماند.
محمد صادق مفتح، قائم مقام وزارت صمت در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران از مخالفت جدی وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا گفت. مفتح تأکید کرد: «وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا موافقت نمی‌کند. در هیچ کجای دنیا خودرو در بورس عرضه نمی‌شود. چرا باید وقتی هیچ‌کس در هیچ‌کجا چنین اقدامی انجام نمی‌دهد ما مبدع آن باشیم! کسانی که مدعی این اتفاق هستند شاید بورس برایشان منبع درآمد جدید باشد. قطعاً عرضه خودرو در بورس کالا اتفاق نخواهد افتاد.» قائم مقام وزارت صمت می‌گوید: «وزارتخانه به دلایل اجتماعی و اقتصادی موافق اعلام اصلاح قیمتی نبود. حالا که یک خودروساز چنین اقدامی انجام داده، وزارت صمت هم از تمام اختیاراتش استفاده خواهد کرد و قطعاً این ماجرا انجام نخواهد شد.»
محمد صادق مفتح قائم مقام وزارت صمت به سازمان بورس به صورت رسمی اعلام کرد که نامه ایران خودرو برای عرضه محصولات خود در بورس با قیمت جدید بر خلاف قانون است و این سازمان از عرضه محصولات این شرکت خودداری کند.

تا روز یکشنبه عرضه منتفی است
حوالی ساعت ۴ بعدازظهر چهارشنبه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سازمان بورس عرضه خودروهای تولید داخل در بورس کالا را فاقد منع قانونی دانست. معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با ارسال نامه‌ای برای مدیرعامل ایران‌خودرو عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا را بلامانع دانست و تأکید کرد: «منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.» حمید یاری در این نامه نوشته است: «عرضه خودرو در بورس از نظر این سازمان و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه منع قانونی ندارد، لذا تولیدکنندگان محترم خودرو در صورت تمایل می‌توانند با ارائه برنامه تولید و عرضه، نسبت به طی مراحل پذیرش و عرضه محصولات خود مطابق با دستورالعمل‌ها و ضوابط جاری اقدام کنند.»
اما این کشمکش‌ها کار را به جایی رساند که یک منبع آگاه به «ایران» بگوید فعلاً سازمان بورس هم در حال بررسی عرضه خودروها و اعلام قیمت است.

اطلاعیه دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه قیمت‌گذاری
اما در این میان پای یک حکم هم در میان است. خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری، مصوبه قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت را ابطال کرد. اما این حکم را شرکت خودروساز به نفع خود در رسانه‌ها منتشر کرد به طوری که انگار نهادهای قیمت‌گذاری خودرو از ماجرا حذف شده‌اند. اما بلافاصله سازمان حمایت درباره حکم دیوان عدالت اداری اطلاعیه صادر و اعلام کرد؛ از بدو تأسیس این سازمان، براساس ظرفیت‌های قانونی موجود در اساسنامه (مصوب شورای انقلاب)، این سازمان همواره به جهت انجام وظایف ذاتی خود در حوزه بررسی قیمت، تابع قوانین و مقررات از جمله ضوابط مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها (متشکل از نمایندگان عضو مجمع عمومی سازمان) بوده است که در این راستا یکی از ابزارهای اجرایی مرتبط، ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی داخل است. این ضوابط یک ضوابط عام در حوزه قیمت‌گذاری کلیه کالاهای تولیدی بوده و علیرغم اعلام اشتباه برخی افراد و منابع خبری، صرفاً مرتبط با بررسی قیمت خودرو نیست. همچنین دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبه قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرد: «به موجب رأی دیوان عدالت اداری و ابطال ضوابط مقررات مربوط به مقوله قیمت‌گذاری در خصوص کالاها توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح کمافی‌السابق لازم الاجرا است.» یعنی وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت همچنان در قیمت‌گذاری خودرو دخیل هستند.

تعیین خودسرانه قیمت مخالف منافع مردم
سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات وزارت صنعت نیز به روزنامه ایران می‌گوید: «مسأله قیمت‌گذاری خودرو، مسیر قانونی مشخص دارد و به هیچ خودروسازی اجازه قیمت‌گذاری داده نشده است. بررسی درخواست افزایش قیمت شرکت‌ها مطابق روال قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده اما به‌دلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام شده توسط یک خودروساز خاص شده، بایستی مبانی محاسبه قیمت تمام شده مجدداً بررسی و تجدید نظر شود. این موضوع در حال طی فرآیند خود بوده و نیازی به جنجال‌سازی رسانه‌ای و بحران آفرینی در بازار ندارد.»
در پایان یک منبع آگاه به روزنامه ایران می‌گوید: بزودی قیمت‌های جدید از مبانی قانونی اعلام خواهد شد اما مبالغ بسیار کمتر از آنچه است که ایران‌خودرو به صورت سرخود اعلام کرده است. توجه به شرایط دستمزد کارگران، نرخ ارز، تأمین قطعه و سایر موارد در اعلام قیمت‌ها لحاظ شده اما باید شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه و قدرت خرید مردم را نیز در نظر گرفت.

🔻روزنامه رسالت
📍 بازگشت تولید به جغرافیای بومی
در جهان امروز مفهوم توسعه اقتصادی دیگر محدود به کلان‌شهرها و مراکز صنعتی نیست، بلکه نگاهی عمیق‌تر و گسترده‌تر به مناطق کمتر برخوردار و ظرفیت‌های درونی کشور دارد و دراین فرآیند مناطق روستایی در اولویت برنامه‌ریزی‌های راهبردی قرار گرفته است. براین اساس می‌توان عنوان داشت که توجه به اقتصاد روستامحور به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد مردمی و درون‌زا، نه تنها یک ضرورت راهبردی بلکه بستری برای تحقق عدالت اقتصادی، شکوفایی تولید ملی و دستیابی به خودکفایی محسوب می‌شود. روستاها در طول تاریخ مهد تولید، خوداتکایی و پشتوانه حیاتی اقتصاد کشور بوده‌اند. از تولید محصولات کشاورزی و دامی تا صنایع‌دستی، باغداری و خدمات بومی گرفته تا نوآوری‌های سنتی، همگی ریشه در زیست‌بوم روستایی دارند اما طی سال‌های گذشته، با تشدید مهاجرت‌های گسترده به شهرها، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های محلی و عدم توجه لازم به مزیت‌های منطقه‌ای، بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت‌ها به فراموشی سپرده شده است. در شرایطی که اقتصاد کشور در حال گذار به سمت اقتصاد بدون نفت و مقاوم‌سازی ساختار خود است، تقویت اقتصاد روستا‌محور می‌تواند یکی از مهم‌ترین کلیدهای غلبه بر چالش‌های مزمن نظیر رکود تولید، تورم ساختاری و وابستگی وارداتی باشد. اقتصاد روستا‌محور، برخلاف تصور رایج تنها معطوف به کشاورزی نیست، بلکه شامل زنجیره‌ای از فعالیت‌های متنوع همچون صنایع تبدیلی، بسته‌بندی، خدمات فناورانه، گردشگری بومی و چه‌بسا صادرات محصولات خاص و ارگانیک می‌شود. نکته مهم آن است که در بسیاری از مناطق روستایی کشور، منابع طبیعی غنی، زمین‌های مستعد، نیروی کار جوان و ارزان و ظرفیت‌های کم‌نظیر انسانی و فرهنگی وجود دارد که به شرط فعال‌سازی و سیاست‌گذاری دقیق، می‌توانند به پیشران رشد و رونق اقتصادی بدل شوند. در همین راستا، یکی از الزامات تحقق اقتصاد روستامحور، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، حمل‌ونقل، دیجیتال و بازار فروش مستقیم محصولات محلی است. بنابراین باید با کاهش نقش واسطه‌ها، افزایش دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای هدف و گسترش فناوری‌های نوین، انگیزه ماندگاری و تولید در روستا را دوچندان کرد. از طرفی، افزایش مهاجرت معکوس و بازگشت جوانان تحصیل‌کرده به روستا در صورت فراهم بودن بسترهای تولیدی و حمایتی، می‌تواند یک فرصت استراتژیک تلقی شود چراکه این قشر با بهره‌گیری از دانش روز، توانایی تحول‌آفرینی در مدل‌های سنتی تولید را دارد و در کنار برنامه‌های دولت برای توانمندسازی مناطق کم‌برخوردار، می‌تواند الگوی جدیدی از رشد عدالت‌محور را رقم بزند. همچنین، ظرفیت‌های بخش تعاون و تشکل‌های محلی به‌عنوان ابزارهایی کارآمد برای تجمیع سرمایه‌های خُرد روستایی، تقویت تولید مشترک و افزایش بهره‌وری نقش‌آفرینی مهمی در احیای اقتصاد بومی دارند. توسعه تعاونی‌های کشاورزی، دامپروری، صنایع‌دستی و گردشگری در کنار حضور بخش خصوصی می‌تواند به تثبیت اشتغال پایدار، رشد درآمد خانوارهای روستایی و توسعه چرخه اقتصادی منجر شود. بنابراین اکنون فرصت آن فرا رسیده است که اقتصاد روستامحور نه به عنوان یک طرح جانبی یا حمایتی، بلکه به عنوان بخشی اصلی از راهبرد توسعه و مقاوم‌سازی اقتصاد به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد. درحقیقت باید گفت که روستاها اگر درست دیده شوند، نه‌تنها بار هزینه‌ای ندارند، بلکه دارایی اقتصادی تلقی می‌شوند؛ گنجینه‌ای از ظرفیت‌های تولیدی، انسانی و فرهنگی که می‌توانند ستون فقرات اقتصاد تولیدمحور کشور باشند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با حجت الاسلام احد آزادیخواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و غلامرضا میرزایی، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت الاسلام احد آزادیخواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:
توسعه ظرفیت‌های اقتصاد روستامحور گامی به سوی رونق اشتغال
حجت الاسلام احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت‌های اقتصاد روستامحور بیان کرد: یکی از موضوعاتی که می‌بایست برای آن تدبیر و چاره‌جویی صورت گیرد، مسئله مهاجرت از روستاها به شهرها است. درحقیقت طی سه الی چهار
دهه اخیر جمعیت شهرنشینی در مسیر افزایشی قرارگرفته و جمعیت روستانشینی به موجب این روند کاهشی شده است. روشن است که چنین مسیری ضربات جبران ناپذیری را به تولید روستامحور و اقتصاد روستایی وارد خواهد کرد. طی سال‌های اخیر به موجب کاهش جمعیت روستایی، دامپروری‌های صنعتی، مگاپروژه‌‌ها و امکانات حداقلی در روستاها سبب شد تا این موضوع بیش از پیش نمایان گردد.
وی افزود: باید مسئله مهاجرت از روستاها به شهرها را مدیریت کرد و در این مسیر ضرورت دارد تا امکانات رفاهی و زیرساخت‌های روستایی با اولویت توسعه یابد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حفظ هویت روستاها تصریح کرد: زیرساخت‌های روستا نباید به گونه‌ای باشد که هویت روستاها را سلب کند. متاسفانه این اتفاق هم‌اکنون افتاده و گاه مشاهده می‌کنیم که هویت روستا تغییر یافته است. روستا می‌بایست همواره توام با دامپروری‌ سنتی کوچک مقیاس باشد و بافت روستایی نیز حفظ گردد. طی سال‌های اخیر و به موجب تغییرات رقم خورده، مشاغل خانگی و دامپروری‌ها که همگی ظرفیت‌های اقتصاد روستامحور هستند، تحت الشعاع قرار گرفتند. نماینده مردم ملایر در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: جداسازی دامداری‌های سنتی از روستاها یکی از مشکلاتی بود که طی سال‌های اخیر رقم خورد. دراین راستا می‌بایست یک برنامه ریزی صحیح و مدون بداریم. او متذکر شد: باید فضایی را ایجاد کنیم که به موجب آن روستانشینان بتوانند از ظرفیت اقتصاد روستامحور استفاده کنند. وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: توسعه ظرفیت‌های اقتصاد روستامحور می‌تواند مسئله مهاجرت از روستاها را کنترل کند. توامان با این موضوع می‌بایست تقویت بازارچه‌های محلی و بوم‌گردی‌ها را نیز اولویت قرار داد. توسعه‌ بازارچه‌ها و تقویت سوغات‌‌سرا سبب رونق گردشگری می‌گردد که این مهم نیز ظرفیت بی‌نظیری را سبب خواهد شد.

غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تشریح کرد:
لزوم توسعه تسهیلات خرد‌ و کلان برای تقویت اشتغال روستایی
غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با تاکید بر لزوم توجه به توسعه ظرفیت‌های اقتصاد روستامحور بیان کرد: متاسفانه اقتصاد روستامحور آن طور که باید و شاید موردتوجه قرارنگرفته است.
وی همچنین افزود: جامعه روستایی، جامعه مستقل و خودکفایی ا‌ست که می‌تواند نیازهای خود را برآورده سازد و چه ‌بسا به توسعه اقتصاد کلان نیز کمک کند. میرزایی با اشاره به نقش رونق اقتصاد روستایی در تامین امنیت غذایی تصریح کرد: تولیدات روستایی به ویژه تولیدات کشاورزی که در بستر ظرفیت‌های روستا فراهم گردد، امنیت غذایی را تحقق می‌بخشد و نقش ارزنده و ویژه‌ای در تامین نیازهای جامعه ایفا می‌کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: جامعه روستایی علی‌رغم ظرفیت‌های فراوان اقتصادمحور اما به میزان شایسته موردتوجه نگرفته است. به عنوان مثال تسهیلات ویژه‌ای برای روستائیان لحاظ نمی‌شود اگرچه در بخش‌های مختلف همچون کشاورزی ارائه تسهیلات وجود دارد اما این تسهیلات به توسعه روستایی نمی‌انجامد. مقصود از تسهیلات، ارائه خدماتی است که به توسعه و تقویت روستاها بینجامد.
او با تاکید بر توسعه پرداخت تسهیلات خرد و کلان به روستائیان متذکر شد: پرداخت تسهیلات خرد و کلان گامی ضروری است که می‌تواند به توسعه ظرفیت‌های اقتصاد روستامحور را عملیاتی سازد.
وی یادآور شد: توسعه ظرفیت‌های اقتصاد روستامحور، اشتغال‌زایی را رقم خواهد زد و دراین راستا ضرورت دارد تا برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد. این برنامه‌ریزی می‌بایست توامان با نگاه ویژه مسئولان باشد تا تقویت روستا‌ها اجرایی گردد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: متاسفانه اکنون برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی روستاها بودجه کافی وجود ندارد. با توسعه ظرفیت‌های اقتصادی می‌توان رونق اقتصادی روستاها را عملیاتی ساخت و این اعتبارات را در بخش عمرانی صرف کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 تخفیف یا فریب؟
در میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری موضوع تبلیغات غیرواقعی فروشگاه‌های بزرگ لوازم‌خانگی بررسی شد.
تبلیغات فروشگاه‌های بزرگ لوازم‌خانگی و فرش بیداد می‌کند؛ «باکیفیت‌تر و ارزان‌تر از همه‌جا، اقساطی، بدون سود و بدون پیش‌پرداخت، حتی حمل و تحویل هم رایگان!» اما واقعیت ماجرا چیست؟ این موضوع با حضور اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران، علیرضا قندی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی اصفهان و احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم‌خانگی در میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری به بحث گذاشته شد؛ میزگردی که درنهایت با یک هشدار بزرگ برای آینده نه‌چندان دور همراه بود.

از تبلیغات تا درددل مردم
پازوکی: امروز هزاران میلیارد تومان فقط صرف تبلیغات فروشگاه‌های بزرگ لوازم‌خانگی می‌شود و سؤال این است که این پول از جیب چه‌کسی خرج می‌شود؟ باید پاسخ این سؤال پیدا شود؛ این پول کلان که صرف تبلیغات فروشگاه‌های بزرگ فرش و لوازم‌خانگی می‌شود، از کجا می‌آید که با این وسعت به‌دنبال مجاب کردن خریدار برای خرید فقط از یک فروشگاه است؟ چرا کسی در دستگاه‌های نظارتی سؤال نمی‌کند که این پشتوانه مالی متعلق به چه‌کسی است؟
روش فروش کالا که اینها تبلیغ می‌کنند (بدون پیش‌پرداخت، بدون سود و ضامن و...) را ببینید، شکایت و درددل مردم را هم ببینید. براساس شکایات و اسنادی که به اتحادیه ما ارجاع شده، برخلاف تبلیغات، کالا را بالاتر از قیمت بازار، با ۲۵درصد پیش‌پرداخت فروخته‌اند و حاضر به پس گرفتن کالای معیوب هم نبوده‌اند.

رد تئوری صفر و یک
فدایی: بحثی در اینکه در فعالیت فروشگاه‌های بزرگ لوازم‌خانگی با بحران مواجه هستیم، وجود ندارد، اما نمی‌توانیم نگاه صفر و یک به اقتصاد داشته باشیم. باید ببینیم چرا این اتفاق رخ می‌دهد. وقتی موضوعی شکل گرفته که تمامی ذی‌نفعان صنعت از آن ناراضی هستند باید به آن رسیدگی کنیم. مصرف‌کننده، تولیدکننده و حتی دستگاه‌های دولتی و نظارتی از شیوه فعالیت فروشگاه‌های بزرگ ناراضی هستند. در دنیای امروز، شبکه فروشگاه‌ها و عرضه‌کنندگان بزرگ در حال شکل‌گیری و توسعه است و ما هم نمی‌توانیم جلوی این اتفاق را بگیریم. ما در بحث فروشگاه‌های بزرگ موادغذایی موفق عمل کرده‌ایم و فروشگاه‌های کوچک و تولیدکنندگان هم به مشکل نخورده‌اند، اما چرا در فروشگاه‌های بزرگ لوازم‌خانگی چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد؟ دلیل این اتفاق، فقدان عدالت اجتماعی است. درحقیقت سیاستگذار صنعتی و رگولاتور ما که موظف به نظارت بوده، خود را به جایگاه نظارت صرف تقلیل داده است.

تفاوت ایران و جهان
فدایی: در نسخه اصلی فروشگاه‌های بزرگ، همزمان تعدد فروشگاه‌ها زیاد است و رقابت هم دارند، اما در حوزه کالاهای ماندگار در کشور ما مثل لوازم‌خانگی و فرش، رقابت نیست و سیاستگذار فقط منتظر است که تخلفی ارجاع شود تا رسیدگی کند. مشکل این است که تعدد ندارند و درون خود انحصار ایجاد می‌کنند.

تلاقی فروشگاه‌ها
پازوکی: ما در شهر تهران ۲۵۰۰فروشگاه مجاز داریم. تنوع کالا در این فروشگاه‌ها بیشتر است یا در یک فروشگاه بزرگ؟ بنکداران ما، سرمایه‌گذاران در تولید بوده‌اند و تسهیلاتی را که از بانک دریافت کرده‌اند به تولید برده‌اند؛ چون فروش آن را داشته‌اند. سال ۹۶ما ۲۰۰میلیون دلار صادرات داشتیم، درحالی‌که امروز که تولید لوازم‌خانگی ما حدود ۷۰درصد رشد کرده، صادرات ما فقط به ۴۰۰میلیون دلار رسیده است که در قیاس با ارزش تولید لوازم‌خانگی کشور هیچ است. با این افزایش تولید، تولیدکننده فشار می‌آورد که چگونه بفروشد و از همین‌جا، ظهور فروشگاه‌های بزرگ، دریافت تسهیلات کلان، خرید عمده از کارخانه‌ها و تبلیغات اغفال‌کننده و نادرست برای جلب مشتریان آغاز می‌شود.

ظهور ناگزیر فروشگاه‌های بزرگ
قندی: ما در سال ۱۳۹۵و قبل از اینکه فروشگاه‌های بزرگ فرش و لوازم‌خانگی در استان اصفهان ظهور کنند، با همکاری سازمان مشاغل اصفهان پیشنهاد کردیم شهرک لوازم‌خانگی ایجاد کنیم تا همه فروشگاه‌های صنف لوازم‌خانگی اصفهان وارد این شهرک شوند، اما با تغییر مدیریت سازمان مشاغل اصفهان عملی نشد و بعد از آن ۲فروشگاه بزرگ فرش و لوازم‌خانگی به اصفهان آمدند و در همان مکان مورد توافق ما مستقر شدند.
آینده متعلق به فروشگاه‌های بزرگ است، اما مشروط به اینکه امتیاز فروشگاه‌های بزرگ و مجموعه خرده‌فروشی یکسان باشد.

دلیل رونق فروشگاه‌های بزرگ
پازوکی: برای جولان فروشگاه‌های بزرگ باید به این سؤال جواب داد که چرا تولیدکننده ترجیح می‌دهد محصولاتش را به فروشگاه‌های بزرگ بفروشد نه ما؟ نکته قابل‌توجه این است که تا چند سال پیش منابع بانکی در قالب تسهیلات و به شکل تأمین مواداولیه، ال‌سی و... به تولید تزریق می‌شد، اما امروز این منابع در حال تزریق به شبکه تولید است. آن فروشگاه بزرگ با بانک همکاری می‌کند و تسهیلات بسیار کلان می‌گیرد. تولیدکننده هم نیازمند پول نقد است جنسش را به همین فروشگاه بزرگ می‌فروشد و خرده‌فروش در این فضای کاملا غیررقابتی خلع سلاح است.

اصول پیدایش فروشگاه‌های بزرگ
فدایی: واقعیتی که وجود دارد، فروشگاه‌های بزرگ لوازم‌خانگی در فضای نابسامان اقتصادی ما، روی ۲اصل بنا شده‌اند و منفعت برده‌اند؛ یکی فقر مصرف‌کننده که مدام قدرت خریدش پایین آمده و طالب خرید قسطی و شرایطی است و دیگری رکود عجیبی که تولیدکننده را تحت‌فشار قرار داده و فقط به فکر فروش است.
از این دو فضا سوءاستفاده شده و حجم عظیمی از تسهیلات به این فروشگاه‌های بزرگ تزریق شده و به وقوع یک بی‌عدالتی اقتصادی و قضایی منجر شده است؛ به‌گونه‌ای که فقط برای یک مجموعه بزرگ لوازم‌خانگی در شهر قم ۱۷هزار پرونده قضایی ثبت شده و کسی با این مجموعه کاری ندارد، اما اگر یک فروشگاه یکی از این تخلفات را انجام دهد یا مثلا برخی سراها منجر به ترافیک سنگین در یک محدوده شوند، بلافاصله با آنها برخورد خواهد شد.

طالع‌بینی فروشگاه‌های بزرگ
فدایی: وقتی می‌گویند تضمین کف قیمت، دلیلش این است که تسهیلات عظیم در اختیار دارند، از فعال صنعتی کل محصول را می‌خرند و شرط می‌گذارند که این کالا به بازار تزریق نشود و همین انحصار، تضمین کف قیمت را تضمین می‌کند.
نکته قابل‌تأمل اینکه امروز با این روند، انحصار در فروش داریم، اما در آینده انحصار در خرید خواهیم داشت و تولیدکننده فردا هم مثل توزیع‌کننده امروز در فشار قرار می‌گیرد. در آن زمان فروشندگان محدود در لیست خرید فروشگاه‌های بزرگ قرار می‌گیرند و باید محصولاتی را تولید کنند که آن فروشنده بزرگ می‌خواهد.