🔻روزنامه تعادل
📍 چالش جدید نجات صنعت خودروی کشور
✍️ محمد خبری‌زاد
ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا طی دو سال اخیر، به یکی از محورهای جدی اختلاف میان خودروسازان، سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و نهادهایی نظیر شورای رقابت، سازمان حمایت و همچنین دلالان بازار خودرو تبدیل شده است. موضوعی که همواره پای منافع گسترده و تضاد دیدگاه‌ها را میان طرفین باز کرده است.
در دو سال گذشته، بحث عرضه خودرو در بورس کالا به محل مناقشه جدی میان شرکت‌های خودروساز، فعالان بازار سرمایه، شورای رقابت، سازمان حمایت و همچنین دلالان بازار خودرو تبدیل شده است. در یک فضای اقتصادی ایده‌آل، انتظار می‌رود واردات خودرو آزاد و قیمت‌گذاری نیز کاملا آزاد باشد تا مصرف‌کننده بتواند با خیال راحت و قیمت واقعی به خودروی دلخواه خود دست پیدا کند، اما واقعیت اقتصاد ایران به گونه‌ای دیگر پیش رفته و اکنون ممنوعیت واردات، بار تامین خودروی بازار را عمدتا بر دوش دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا گذاشته است؛ البته شرکت‌هایی نیز هستند که اقدام به واردات خودروهای چینی می‌کنند اما سهم اصلی عرضه همچنان با ایران‌خودرو و سایپا است.

در سال‌های اخیر شرکت‌های یادشده به دلیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری با مشکلات متعدد روبه‌رو بوده‌اند. این سیاست موجب شد نه تنها امکان همگام‌سازی با بازارهای روز جهان از نظر تکنولوژی و کیفیت وجود نداشته باشد بلکه هر روز بر زیان آنها افزوده شود و از جایگاه ایده‌آل خود فاصله بیشتری بگیرند. مقایسه سطح کیفی خودروهای تولید داخل در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ با امروز، نشان می‌دهد که در گذشته، نبود قیمت‌گذاری دستوری و رضایت ‌بیشتر مصرف‌کنندگان، کیفیتی قابل قبول‌تر را به بازار عرضه می‌کرد.

اکنون اما، با تداوم قیمت‌گذاری دستوری، شرکت‌ها پیوسته زیان‌ده شده و نمی‌توانند در مسیر توسعه برند و ارتقای کیفیت گام بردارند، به همین دلیل هم عرضه به بازار آن‌چنان که باید رشد نمی‌کند و اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار آزاد پابرجاست. این تفاوت قیمت عمدتا نصیب دلالان می‌شود و به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد؛ بسیاری از خریداران نیز صرفا به امید کسب سود از همین فاصله قیمتی اقدام به «شرکت در لاتاری خودرو» می‌کنند.

یکی از راهکارهایی که طی این مدت اجرا شد و می‌توانست نقش مهمی در رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی و محدود کردن نقش واسطه‌ها ایفا کند، عرضه در بورس کالا بود. این مسیر موجب شد قیمت‌ها تا حدی واقعی شود و شرکت‌ها نیز به سود منطقی برسند و همزمان با اصلاح قیمتی و افزایش عرضه، خریداران واقعی به جای دلالان وارد بازار شوند. نمونه بارز این تجربه، عرضه خودرو شاهین سایپا بود که حتی در مقطعی پایین‌تر از قیمت پایه معامله شد که نشان‌دهنده تعادل بازار در بورس کالا است.

با این حال، پس از مدتی نهادهایی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت مجددا وارد عمل شدند و مانع ادامه این روند شدند. این درحالی است که بورس کالا مزیتی داشت که هم سود معقول عاید خودروسازان می‌شود، هم مصرف‌کننده بدون واسطه و با قیمت مناسب خرید می‌کند و هم شکاف قیمتی بازار و کارخانه کاهش می‌یابد. اما توقف این روند را می‌توان به منافع چند هزار میلیاردی ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار نسبت داد که به جای مصرف‌کننده، به جیب واسطه‌ها می‌رود.

اصلاح ساختار فعلی تنها با تعیین کف عرضه در بورس کالا، الزام خودروسازان به رعایت این کف و آزاد گذاشتن مکانیسم بازار در تعیین قیمت امکان‌پذیر است. افزایش حجم عرضه و ارتقای تدریجی کیفیت محصولات، راه نجات صنعت خودرو به نفع تولیدکننده، مصرف‌کننده و کل اقتصاد است؛ اما منافع قابل‌توجهی که در شکاف قیمت‌ها نهفته است، همچنان مانع تحقق این اصلاحات می‌شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هزینه اصلاح قیمت انرژی
✍️ محمدمهدی بهکیش
سوال مهمی در کشور مطرح است مبنی بر اینکه اگر قرار شود قیمت انرژی اصلاح شود، هزینه‌‌‌های آن را چه گروه‌‌‌هایی باید پرداخت کنند؛ دولت، بنگاه‌های منتفع از ناترازی انرژی یا مردم عادی؟ به‌عنوان مثال، اگر دولت بخواهد قیمت بنزین را به طرف واقعی شدن هدایت کند، آیا مردم باید تمام هزینه آن را بدهند و به جای بنزین ۱۵۰۰تومانی، بنزین ۶۰‌هزار تومانی یا ۸۰‌هزار تومانی مصرف کنند یا اینکه دولت یا ذی‌نفعان بنگاه‌دار هم باید بخشی از هزینه را با تغییر رفتار خود تقبل کنند؟
طبیعی است اگر هزینه فقط به مردم تحمیل شود و دولت رفتار گذشته را ادامه دهد، امور جاری کسب‌وکارها و در نتیجه امور کشور متوقف می‌شود؛ زیرا اکثر اتومبیل‌‌‌ها و وسایل نقلیه به دلیل افزایش هزینه ناگهانی، بدون آنکه فکری برای افزایش درآمد آنان شده باشد، از کار می‌‌‌افتند. دولت هم آنقدر کسری بودجه دارد که در پی حذف یارانه‌هاست و بدش نمی‌آید از این مسیر هم درآمدی برای خود کسب کند. بنگاه‌‌‌های منتفع از این رانت عظیم هم صدمه شدیدی خواهند خورد؛ زیرا کسب‌وکارشان را براساس رانت فوق تعریف کرده‌اند و تغییر یک‌باره هزینه‌ها آنان را با شوک مواجه می‌کند و شاید نتوانند به‌سادگی خود را با آن هماهنگ کنند؛ مگر آنکه حداقل مشکلات بوروکراتیک و دسترسی به بازارهای خارجی آنان حل شود که آن هم فعلا دور از دسترس است. بنابراین با شرایطی که داریم، اگر اتفاقات جدی در صحنه اقتصادی و سیاست بین‌الملل کشور رخ ندهد، به نظر می‌رسد همه‌چیز قفل شده است؛ زیرا مردم نمی‌توانند چنین هزینه گزافی را که خود در به وجود آمدنش نقشی نداشته‌اند بپردازند.

سوال آن است که آیا می‌تواند این‌چنین نباشد و آیا می‌توان راه‌حلی پیدا کرد که به‌تدریج ناترازی‌‌‌ها را برطرف کرد. به نظر من جواب مثبت است؛ در صورتی که شرایطی که ذکر خواهد شد برقرار شود. قبل از ذکر شرایط باید توجه داشت که ناترازی‌‌‌ها به خاطر سیاست‌‌‌های نادرست در دوران گذشته به وجود آمده‌ و البته تحریم‌‌‌ها هم به مشکل اضافه شده‌اند. زمانی که مجلس هفتم در سال ۱۳۸۳ به تثبیت قیمت‌‌‌ حامل‌های انرژی رای مثبت داد و می‌دانست که نرخ تورم حدود ۱۷‌درصد در سال است، هیچ‌یک از کارشناسان اقتصادی در مجلس نه‌تنها به آن تصمیم اعتراض نکردند، بلکه آن را تشویق هم کردند، در حالی که کارشناسان جریان اصلی اقتصاد هشدار دادند که مجلس چه اشتباه بزرگی مرتکب شده است.

دولت خاتمی هم که اواخر دوره خود را می‌گذراند توجهی به آن نکرد و از آن زمان بحران ناترازی در برق، گاز، بنزین و گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی شروع شد و در نهایت حتی در کسری بودجه کشور هم ظاهر شد که امروز به حدود ۵۰‌درصد می‌رسد. اکنون در شرایطی گرفتار شده‌‌‌ایم که قیمت هر لیتر بنزین در کشور سهمیه‌ای حدود ۲سنت و بنزین آزاد حدود ۴سنت به فروش می‌رسد، در حالی که در کشورهای همسایه هر لیتر بنزین حدود یک‌دلار یعنی ۱۰۰سنت به فروش می‌‌‌رسد.
طبیعی است در این شرایط، اقتصاد نمی‌تواند روال عادی داشته باشد و با بحران بسیار جدی فساد از یک‌طرف و به‌هم‌ریختگی قیمت‌های تعادلی در بازارهای مختلف کشور از طرف دیگر مواجه است. یکی از عوارض ناهنجاری قیمت بنزین و گازوئیل، صنعت اتومبیل‌سازی است که در شرایطی نامساعد و به صورتی زیان‌‌‌‌بار به فعالیت خود ادامه می‌دهد. اتکا به فروش نفت در ۴۰سال گذشته و تاکید بر خودکفایی، صنایع کشور را غیر‌رقابتی کرده و هزینه‌های گزافی بر مردم تحمیل کرده است؛ به ترتیبی که بیش از ۳۰درصد از مردم را به زیر خط فقر کشانده و صنعت و کشاورزی را که قرار بود رشد کرده و خودکفا شوند مستهلک و غیر‌رقابتی کرده است، به ترتیبی که هزینه تولیدشان بسیار بالاتر از فعالیت مشابه در کشورهای همسایه است و مردم هم مجبورند هزینه بیشتر خرید کالا و خدمات را تحمل کنند. در نتیجه منابع تحلیل رفته‌اند و دولت زیر بار تامین حداقل‌ها کمر خم کرده است؛ زیرا هزینه‌های جاری خود را هم نمی‌تواند به‌راحتی تامین کند. پس باید چاره‌ای اندیشید. برای اصلاح امور چند اتفاق باید بیفتد:

اول نظام حکمرانی بپذیرد که رویکرد خود را تغییر دهد، به علم اقتصاد احترام بگذارد و رفاه جامعه را در اولویت نخستین سیاستگذاری دولت قرار دهد.
دوم حکومت باید با جهان غرب به‌خصوص آمریکا به آشتی برسد تا امکان مبادله با بازارهای بین‌المللی برقرار شود.
سوم هزینه اصلاح قیمت انرژی باید به صورت مناسبی بین دولت، بنگاه‌ها و مردم توزیع شود.
منظور من از تغییر رویکرد در سیاستگذاری آن است که بهبود شرایط اقتصادی در اولویت سیاستگذاری کشور قرار گیرد. اگر این‌چنین شود، مشکلات تجارت خارجی، نحوه اداره بانک‌ها و کنترل تورم و... اهمیت جدی پیدا می‌کنند و راه‌حل مناسب برای آنها تدوین می‌شود. در مورد دوم، آشتی با غرب به مفهوم آن است که روابط با کشورهای غربی همچون کشورهای شرق عادی شود؛ زیرا تجربه ثابت کرده بدون روابط عادی با کشورهای جهان به‌خصوص غرب، توسعه و پیشرفت حاصل نمی‌شود؛ زیرا نظام مالی جهان تحت سیطره غرب است و پول‌های پرقدرت را اداره می‌کنند.

بنابراین ارتباط با بازارهای محدود نمی‌تواند فعالیت‌های اقتصادی کشور را بهبود بخشد و در نتیجه نمی‌‌‌توان ناترازی‌‌‌ها را به سامان رساند. اگر دولت بخواهد به نحوی سیاست‌‌‌های غلط گذشته را جبران کند، طبیعی است که باید از مواضع قبلی خود قدری عقب‌نشینی کند تا در ابتدا با مردم خود آشتی کند، سپس آشتی با جهان و در راس آن با آمریکا امکان‌‌‌پذیر شود. اگر دو مورد فوق سامان یابد، می‌‌‌توان انتظار داشت که اعتماد مردم به دولت به‌تدریج بازسازی شود و آنان حاضر شوند بخشی از هزینه اصلاح قیمت‌ها را بپردازند.

البته توزیع هزینه بین مردم و بنگاه‌‌‌ها نیاز به برنامه دارد. در این مورد نیز می‌‌‌توان برای کاهش فشار به مردم و بنگاه‌‌‌ها راه تجارت بین‌الملل را باز کرد و تعرفه‌های گمرکی را کاهش داد تا گسترش تجارت خارجی از یک‌طرف برای مردم و بنگاه‌‌‌ها و حتی دولت درآمد ایجاد کند و بار هزینه را کم کند و از طرف دیگر با تسهیل واردات کالا و تکنولوژی، امکان سرمایه‌گذاری فراهم آید و صادرات غیرنفتی و در نتیجه درآمد مردم افزایش پیدا کند و از این طریق با تسری دادن رقابت به بازارهای داخلی، بنگاه‌‌‌ها توان رقابت‌پذیری خود را تقویت کنند. اگر موارد اول و دوم یعنی تغییر رویکرد در اولویت بخشیدن به اقتصاد در سیاستگذاری کشور و همچنین تغییر در رویکرد نظام در روابط بین‌الملل و آشتی با جهان غرب عملی نشود، کشور حریف سامان‌دادن ناترازی‌‌‌ها در اقتصاد و به‌خصوص ناترازی در قیمت‌های انرژی نخواهد شد و با بحران‌های بسیار شدیدتری در آینده مواجه خواهیم شد.
🔻روزنامه کیهان
📍 گروسی عامل موساد است به کشور راهش ندهید!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- پیش از این به نمونه‌هایی از اقدامات و اظهارات نه فقط غیر‌قانونی بلکه مشکوک رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره داشته‌ایم که از وابستگی او به رژیم صهیونیستی حکایت می‌کرد. اما، امروزه با دستیابی حیرت‌انگیز و تحسین‌آمیز سربازان گمنام امام زمان‌(عج) به ده‌ها میلیون سند سری و محرمانه از رژیم صهیونیستی کمترین تردیدی باقی نمانده است که گروسی مامور موساد است و اما، شرح یکایک اسناد پیشین به درازا می‌کشد و‌لی در این مختصر، برای بازخوانی ماجرا و با توجه به رخدادهای کینه‌توزانه‌ای که در اجلاس اخیر شورای حکام آژانس علیه برنامه هسته‌ای کشورمان در جریان است، به چند نمونه از آن بسیارها اشاره می‌کنیم. بخوانید!
۲- گروسی قبل از آن که با پیشنهاد آمریکا و اروپا به مدیرکلی آژانس منصوب شود، معاون و دستیار ویژه«‌یوکیا آمانو‌» مدیرکل قبلی آژانس بود. مسئولان هسته‌ای سابق و کنونی ایران اسلامی از برخوردهای کینه‌توزانه و غیر‌قانونی او علیه برنامه هسته‌ای کشورمان که در تمامی موارد با خواسته‌های اعلام شده (و نه پنهان) آمریکا و اسرائیل همسو بود باخبرند و در این مختصر به شرح دو نمونه اکتفا می‌کنیم.
اول: رافائل گروسی هنگامی که همراه تیم بازرسان آژانس و به عنوان دستیار ویژه آمانو به ایران آمده بود، در برخوردی گستاخانه به آقای دکترعلی اصغر سلطانیه - نماینده وقت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی- گفته بود:‌ «ما دادستان هستیم و شما در جایگاه متهم قرار دارید»! که این جسارت وی با پرخاش غیرتمندانه دکتر سلطانیه رو‌به‌رو شده بود.
دوم: آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در طول مذاکرات هسته‌ای موضوعی را با عنوان ابعاد احتمالی نظامی (PMD) پیش کشیدند، با این مضمون که ایران در گذشته برخی از فعالیت‌های غیر‌صلح‌آمیز هسته‌ای داشته است و آژانس این ادعا را در نوامبر ۲۰۱۱ طی گزارشی به جمهوری اسلامی ایران منتقل کرده و خواستار توضیح درباره آن شده بود. ایران ضمن ارائه توضیحات مستند، غیر‌واقعی بودن آن را نشان داده بود. و آژانس نهایتاً در سال ۱۳۹۴ ماجرا را تمام شده اعلام کرد و «یوکیا آمانو»، مدیرکل وقت آژانس در گزارش خود به شورای حکام تاکید کرد که «نشانه‌هایی از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران بعد از سال ۲۰۰۹ وجود ندارد». آمریکا و رژیم صهیونیستی که به شدت از این گزارش عصبانی شده بودند، آمانو را تحت فشار قرار داده و از وی خواستند که گزارش خود را پس بگیرد! ولی آمانو، درخواست آنها را خلاف قوانین جاری آژانس دانسته و اعلام کرد که گزارش آژانس با تحقیقاتی که انجام گرفته و مستنداتی که ایران ارائه کرده است همخوانی کامل دارد و حاضر به پس گرفتن گزارش خود نشد. گروسی که به دشمنی با ایران و همسویی با اسرائیل شهرت داشت در آن هنگام دستیار ویژه آمانو بود و به گزارش رسانه‌های غربی اصرار فراوانی داشت که آمانو گزارش خود را پس بگیرد که موفق نشد. مدتی بعد آمانو به طرز مشکوکی از دنیا رفت و برخی از رسانه‌ها و محافل غربی ضمن اشاره به این که گروسی به همسویی افراط‌گونه با آمریکا و رژیم صهیونیستی و دشمنی با جمهوری اسلامی ایران شهرت دارد، مرگ آمانو را مشکوک دانسته و از آن با عنوان توطئه جنایت‌آمیزی برای جایگزینی گروسی به مدیرکلی آژانس یاد کردند.
۳- گروسی با عنوان تازه مدیرکلی آژانس در یک کنفرانس خبری در ژاپن، درباره فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اظهارات مضحکی داشت و گفته بود «‌ایران باید ثابت کند که به‌دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست‌»! اظهارات خنده‌دار گروسی با واکنش منطقی سازمان انرژی اتمی کشورمان رو‌به‌رو شد که در آن آمده بود: «‌اصل برائت‌، یکی از بدیهی‌ترین اصول حقوقی است‌». به بیان دیگر، کسی که اتهام می‌زند باید برای اثبات ادعای خود دلیل و گواه بیاورد و نه آن که مورد اتهام قرار گرفته است.
۴- چند هفته قبل رافائل گروسی در مصاحبه با «فایننشال تایمز‌» اظهارات غیر‌حقوقی و مضحکی داشت و به اصطلاح هشدار داده بود که:‌«‌ایران اگرچه در حال حاضر سلاح هسته‌ای ندارد، اما مواد لازم برای ساخت آن را دارد‌»! اظهارات او با انتقاد همراه با استهزاء محافل حقوقی رو‌به‌رو شد. دقیقاً مثل این که استفاده از چاقوی جراحی را برای پزشکان جراح ممنوع کنند! و در‌باره علت آن گفته شود با چاقوی جراحی هم می‌توان آدم کشت!
۵- اظهارات بیرون از روال قانونی و منطقی گروسی به وضوح نشان می‌دهد که آژانس هیچ دستاویزی برای متهم کردن ایران به انحراف از فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ندارد و تلاش می‌کند دست خالی خود را با اتهامات مضحک و اظهارات کودکانه پُر کند! و حالا، اگرچه با شواهد و اسناد یاد شده تردیدی در وابستگی گروسی به موساد باقی نمی‌ماند ولی تازه‌ترین سند نیز می‌تواند و باید، آخرین میخ به تابوت این عامل پلید صهیونیست‌ها باشد. بخوانید!
۶- چند سال قبل وقتی رژیم صهیونیستی از هک اسناد اطلاعاتی خود و دستگیری سه صهیونیست به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داد، گروسی با نگرانی اعلام کرد «‌شواهد قاطعی وجود دارد مبنی بر این‌که ایران فعالانه اسناد بسیار محرمانه متعلق به آژانس را جمع‌آوری و تحلیل کرده است» ولی به چگونگی آن اشاره‌ای نکرد. بعد از اعلام این خبر که نیروهای اطلاعاتی ایران به انبوهی از اسناد به کلی سری رژیم صهیونیستی دست یافته‌اند،
گروسی با دستپاچگی آشکار اظهارات قبلی خود را تکرار کرد ولی این‌بار نگرانی و اضطراب وی به وضوح از لو رفتن اسناد اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی بود. اکنون این پرسش‌ها از آقای گروسی در میان است؛
الف: آقای گروسی! چرا باید از لو رفتن اسناد سری اسرائیل نگران و دستپاچه شوید؟! آیا غیر از این است که از افشای وابستگی خود به موساد به وحشت افتاده‌اید؟!
ب: فرموده‌اید که اسناد بسیار محرمانه (Top Secret) لو رفته است! از کجا می‌دانید که اسناد لو رفته از نوع بسیار محرمانه است؟!
ج: و مهم‌تر از همه، اسناد به کلی سری آژانس در موساد چه می‌کند؟! مگر وظیفه قانونی و تصریح شده شما حفظ این اسناد نبوده و نیست؟!
د: رژیم صهیونیستی حتی عضو پیمان NPT هم نیست، چرا باید اسناد بسیار محرمانه آژانس را در اختیار داشته باشد؟! چه کسی غیر از شما این اسناد را به موساد داده است؟!
هـ: آقای گروسی اسناد کشف‌شده از روابط سری شما با موساد پرده برداشته است و‌...
۷- اکنون نوبت مسئولان محترم کشورمان است که به عنوان کمترین مجازات این عامل نشاندار رژیم صهیونیستی اولاً: او را به ایران راه ندهند و ثانیاً: از گروسی به عنوان جاسوسی برای موساد به مراجع کیفری بین‌المللی شکایت کرده و به جد خواستار مجازات وی شوند.
🔻روزنامه ایران
📍 برنامه‌ای برای جلوگیری از تکرار ماجرای تلخ الهه
✍️ زهرا بهروزآذر
خبر تلخ و تکان‌دهنده قتل الهه حسین‌نژاد، جامعه را در بهت و اندوه فرو برد. این واقعه، صرفاً یک فاجعه فردی یا حادثه‌ای جنایی نیست که آن را در چهارچوبی محدود تحلیل کرد. با رخدادی مواجهیم که ابعاد متنوعی را بازتاب می‌دهد. واکنش گسترده مردم و همدلی ملی در جست‌وجو، نگرانی یا در سوگواری برای الهه، نشان می‌دهد این قتل تنها مرگ یک انسان نیست، بلکه بازتابی از احساس مسئولیت جمعی و انسجام اجتماعی است. جامعه‌ای که با حساسیت پیگیر سرنوشت یکی از اعضای خود می‌شود، سرمایه اجتماعی زنده‌ای در آن جریان دارد. این همبستگی حاکیست که شهروندان، امنیت را کالایی خصوصی نمی‌دانند، بلکه آن را حقی همگانی و ضرورتی برای زیست انسانی تلقی می‌کنند و امنیت دیگری را بخشی از امنیت خود می‌دانند. لذا لزوم پیشگیری از خشونت و تأمین امنیت را نه یک مسأله فردی، بلکه ضرورتی جمعی برای حفظ کیفیت زندگی و سلامت روانی جامعه تلقی می‌کنند. این واکنش عمومی، حامل این پیام نیز هست که جامعه با آنکه مطالبه‌گر برخورداری از امنیت و ارتقای احساس امنیت است، اما آماده مشارکت برای ساختن فضایی امن‌تر و عادلانه‌تر برای همه شهروندان نیز هست.
با توجه به ابعاد پیچیده این واقعه تلخ، گام اول، تحلیل رخداد و شناسایی ساختاری و نهادی خلأهای مداخله‌پذیر و آسیب‌زاست. برای تحلیل چنین رخدادهایی نیازمند رویکردی علمی و چندلایه هستیم؛ نگاهی که فراتر از مجرم یا قربانی، به رابطه میان عاملیت انسانی و ساختارهای اجتماعی بپردازد. در این چهارچوب، نظریه‌های نوین جرم‌شناسی ابزارهای مفیدی برای فهم علل وقوع خشونت فراهم می‌کنند. از یک‌سو، رهیافت‌های فردمحور بر فقدان کنترل هیجانی، اختلالات روانی یا مشکل تصمیم‌گیری عقلانی فرد تأکید می‌گذارند. نظریه‌های ساختاری هم بر نقش نابرابری‌های اجتماعی، بی‌ثباتی اقتصادی، ضعف زیرساخت‌های حمایتی و وجود فضاهای بی‌دفاع شهری به عنوان بستر وقوع خشونت تأکید دارند. اما تحلیل‌های میان‌رشته‌ای، بویژه نظریه‌های تلفیقی بر این نکته تأکید دارند که خشونت، حاصل تعامل متقابل عاملیت و ساختار است؛ نه صرفاً اراده فرد و نه صرفاً شرایط بیرونی و محیطی.
فقدان نظام هشدار مؤثر، نبود سازوکارهای شفاف حمایتی برابر تهدیدات، ضعف نظارت اجتماعی بر فضاهای عمومی، کمبود فضاهای امن عمومی و گسترش فضاهای بی‌دفاع شهری شرایطی را ایجاد می‌کنند که احتمال بروز خشونت افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، عوامل فردی مانند اختلال در تنظیم هیجان، تجارب زیسته خشونت‌آمیز در کودکی، اختلالات کنترل‌نشده، مصرف مواد مخدر یا احساس ناکامی و محرومیت نسبی، می‌توانند در بروز رفتار خشونت‌آمیز نقش داشته باشند. پژوهش‌های روان‌شناختی و جرم‌شناختی هم تأکید دارند که در غیاب مداخلات حمایتی، عوامل فردی می‌توانند با زمینه‌های ساختاری هم‌افزا شده و منجر به کنش‌های خشونت‌بار شوند. بنابراین درک خشونت به‌مثابه پیامد تعامل پویا میان سطوح فردی و ساختاری، ما را از رویکردهای تقلیل‌گرایانه می‌رهاند و مسیر را برای سیاست‌گذاری‌های چندسطحی، پیشگیرانه و مبتنی بر شواهد هموار می‌کند. در چهارچوب چنین نگاهی است که می‌توان به تدوین راهبردهای مؤثر برای پیشگیری از خشونت و ارتقای امنیت اجتماعی دست یافت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 صنایع کوچک در حال احتضار
✍️ حسین سلاح‌ورزی
وزارت صمت و دولت چهاردهم که باید حامی و پشتیبان صنعت و تولید کشور باشند، در برابر فاجعه‌ای که گریبان صنایع کوچک و متوسط را گرفته، سکوت کرده‌اند. این بنگاه‌ها که بیش از ۹۴درصد از ۰۰۰‏۸۷‌واحد صنعتی ایران را تشکیل می‌دهند و حدود ۵۴‌درصد از اشتغال کشور را تامین می‌کنند، قلب تپنده اقتصاد ایران هستند.

امروز اما این قلب به دلیل تعطیلات اجباری ناشی از کمبود برق و گاز، در آستانه ایستادن است. شهرک‌های صنعتی که روزگاری پر از صدای تولید و تلاش کارگران بودند، حالا به کارگاه‌های خاموش و ساکت تبدیل شده‌اند.

قطعی‌های مکرر برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان، تولید این واحدها را ۳۰ تا ۴۰‌درصد کاهش داده و توان رقابت و حتی بقای آنها را سلب کرده است. کارگران بیکار شده‌اند، ماشین‌آلات خاک می‌خورند و سرمایه‌های تولیدکنندگان به باد می‌رود. در کمال ناباوری اما دولت نه‌تنها قدمی برای حل این بحران برنمی‌دارد بلکه با بی‌اعتنایی تمام ۱۰۰درصد مالیات، انواع عوارض دولتی، حق بیمه و بهره‌های بانکی را از این بنگاه‌های بی‌رمق و نیمه جان طلب می‌کند. این رفتار نه با شرع سازگار است، نه با اخلاق و نه با عرف انسانی. مگر می‌شود واحدی که به دلیل ناتوانی دولت در تامین انرژی، از تولید بازمانده، موظف به پرداخت کامل تعهدات مالی باشد؟ این ظلم آشکار، نه قانون است و نه انصاف.

صنایع کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد ایران هستند. این واحدها از کارگاه‌های تولید مواد غذایی گرفته تا کارخانه‌های نساجی و کاشی‌سازی نه‌تنها میلیون‌ها شغل ایجاد کرده‌اند بلکه با تنوع‌بخشی به تولید، امید به کاهش وابستگی به نفت را زنده نگه داشته‌اند اما حالا بی‌توجهی دولت و وزارت صمت، این امید را به یأس تبدیل کرده است. کاهش تولید یعنی کاهش درآمد، یعنی اخراج کارگران و گسترش فقر. این یک چرخه شوم است که اگر متوقف نشود، کل اقتصاد کشور را به قهقرا می‌برد.

دولت چهاردهم انگار در خواب عمیقی فرو رفته و صدای ناله تولیدکنندگان را نمی‌شنود. به جای معافیت‌های مالیاتی، به جای تعویق بدهی‌ها، به جای تامین زیرساخت‌های انرژی، فقط فشار مالی را بیشتر می‌کند. این بی‌تفاوتی اعتماد صنعتگران را نابود کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری را کشته است. هشدار می‌دهیم ادامه این روند کمر تولید و اشتغال کشور را خواهد شکست. فروپاشی SMEها موجی از بیکاری، فقر و ناآرامی را به دنبال خواهد داشت که جبران آن سال‌ها طول خواهد کشید.وزارت صمت و دولت چهاردهم باید از خواب غفلت بیدار شوند. تامین انرژی پایدار، بازنگری در سیاست‌های مالی و ارائه حمایت‌های واقعی کمترین وظیفه شماست. اگر امروز به داد این صنایع نرسید، فردا دیگر چیزی برای نجات باقی نخواهد ماند. این صدا، فریاد تولیدکنندگانی است که با دست خالی در برابر بی‌تدبیری شما ایستاده‌اند. به خود آیید، پیش از آنکه اقتصاد ایران قربانی این بی‌اعتنایی شود!
🔻روزنامه اعتماد
📍 مسوولیت پدران در خلاف‌های فرزندان
✍️ عباس عبدی
اغلب ما به عنوان پدر یا مادر فرزند داریم؛ در برابر رفتارهای آنان چه مسوولیتی متوجه ماست؟ این پرسش به ویژه با بازداشت نزدیکان آقای صدیقی، امام جمعه تهران برجسته‌تر شده است. در اولین گام باید چند ملاحظه را رعایت کرد. مسوولیت رفتاری فرزندان زیر سن قانونی اغلب با خانواده است و هر چه سن بیشتر و استقلال فرزند بیشتر شود، این مسوولیت نیز کاهش پیدا می‌کند. مسوولیت رفتاری فرزندان بزرگسال در خانواده‌های عادی نیز با خودشان است، مگر آنکه خانواده به دلایل گوناگون از رفتارهای خلاف آنان حمایت کنند. مساله اصلی برای ما رفتارهای فرزندان خانواده‌های صاحب قدرت است که مسوولیت آن در شرایطی متوجه خانواده و به ویژه پدران نیز هست، زیرا خلاف‌های این فرزندان اغلب تحت ضعف‌های نظارتی و حمایت‌های ساختاری از این خانواده‌ها و وجود رانت شکل می‌گیرد. تنها در صورتی مسوولیتی متوجه خانواده نیست که پیش از هر اتفاقی با رفتار فرزند خود به‌طور کامل فاصله‌گذاری کنند و شفافیت کامل در اقدامات را خواستار شوند و مسوولیت احتمالی خود را هم بپذیرند و در صورت ضرورت هم عذرخواهی کنند. مسوولیت‌پذیری حقوقی خانواده‌های عادی در برابر رفتار فرزندان هنگامی ضروری است که در جریان اقدامات وی باشند یا از او حمایت کنند، ولی در غیر این صورت فقط مسوولیت‌پذیری اخلاقی متوجه آنان است. همان‌طور که اگر فرزند ما در هر زمینه‌ای موفق شود برای ما افتخار است و این را ابراز می‌کنیم، در صورت متخلف شدن باید سرشکستگی خود را نیز ابراز کنیم. نمی‌شود که نان فرزندان خوب را خورد ولی چوب فرزندان بد را نخورد. با این ملاحظات کلی چه انتظاری از آقای صدیقی در برابر رفتار فرزند و عروس وی وجود دارد؟ البته منتظر می‌مانیم تا ماجرا رسیدگی و حکم صادر شود ولی به‌طور معمول فرزندان مقامات از چنان موقعیتی برخوردارند که تا اطمینان نسبی از تخلف و جرم آنان به دست نیاید، بازداشت نمی‌شوند، به ویژه اینکه این‌بار یک خانم هم بازداشت شده و هر دو به امام جمعه تهران منتسب هستند. به نظر می‌رسد که مسوولیت آقای صدیقی فراتر از مسوولیت اخلاقی است، به ویژه آنکه در جریان ماجرای باغ ازگل و حوزه علمیه، تناقضات عجیب و غریبی در سخنان ایشان بود و فرزندانشان نیز درگیر همان مساله هم بودند. به عبارت دیگر منسوبین به وی در یک ماجرای کاملا مستقل از آقای صدیقی دخالت نداشته‌اند، بلکه مستقیما در موضوعی و ملکی که به وی مربوط است، فعال بوده‌اند. نکته دیگر نظرات خود ایشان است که سعی کرده‌اند از خود رفع مسوولیت کنند و خود را در برابر قانون خاضع نشان دهند. این موارد از طرف سخنگوی قوه قضاییه نیز مطرح شد، در حالی که اینها یک رفتار عادی است و نباید برای رفتار عادی بر مردم منت گذاشت و حتی به نوعی تعریض به مرجع رسیدگی‌کننده نیز محسوب می‌شود. گویی باید شکرگزار بود که آقای صدیقی پیگیر کار فرزندش نیست. با همه اینها ابراز همین موارد یک هفته پس از بازداشت آنان و نیز چندین ماه پس از ماجرای باغ ازگل و فقط پس از درز کردن خبر بازداشت، هیچ مزیت اخلاقی محسوب نمی‌شود. این مواضع اقدامی از روی اجبار است و باید خیلی پیش از این خود را از فرزندشان متمایز می‌کردند. ولی مسوولیت آقای صدیقی بیش از این است. در واقع اگر منابع مالی غیرمتعارفی در زندگی نزدیکان است یا آنان را از پدر و مادر پنهان کرده‌اند باید موضع‌گیری سریع و تند نشان دهند.

اگر وضع مالی فرزند من به صورت غیرمتعارف خوب شود، حتما از او می‌پرسم که این پول‌ها را از کجا آورده است؟ مگر می‌شود فرزندان مسوولان که اغلب از سطوح تحصیلی و کارآفرینی متوسط یا پایین‌تر از متوسط برخوردارند، به لحاظ مالی در اوج باشند؟ آیا آقای صدیقی هیچ توصیه‌ای را به درخواست فرزندشان به نهادهای مربوط نکرده‌اند؟ چه توصیه برای خودشان باشد و چه برای کسانی که معرفی کرده است؟ قطعا اغلب این توصیه‌ها نیز با پوشش خیرخواهی انجام می‌شود. باید از مردم خواست پرونده‌هایی که وکیل طرف مقابل آنان افراد منسوب به ایشان بوده‌اند، دوباره مورد رسیدگی قرار گیرند. درس‌های اخلاقی ایشان امروز چه معنایی دارد؟ مساله اصلی آقای صدیقی است و نه خانواده او.
🔻روزنامه شرق
📍 جرم ما: آلزایمر ادواری
✍️ کامبیز نوروزی
بعد از اعلام فقدان الهه حسین‌نژاد، راز تلخ کشف شد. راننده مسافرکش با چاقو او را به قتل رسانده است. موج افکار عمومی بلند شد. تحلیلگران تلاش کردند این حادثه را توضیح دهند. دادستان تهران پرونده را ویژه اعلام کرد. دختر آقای پزشکیان به نمایندگی از سوی پدر به تسلای خانواده الهه رفت. نیروی انتظامی فیلم‌های متعددی از متهم به قتل منتشر کرد. فرماندهان ارشد نیروی انتظامی مصاحبه‌هایی کردند و...
اما چه چیز باعث این موج گسترده واکنش‌ها به این قتل شد؟ این قتل در زمره قتل‌های اتفاقی قرار می‌گیرد. ظاهرا متهم به قتل بدون قصد قبلی مرتکب قتل شده است. قتل یک دختر جوان با ضربات چاقو دردناک است اما شیوه قتل را نمی‌توان فجیع و عجیب دانست؛ مثلا مقتول مثله نشده یا سوزانده نشده است. فرضیه تجاوز متهم به قتل به مقتول نادرست بوده. بین مقتول و متهم به قتل رابطه قبلی نبوده است که مثلا مثل پرونده آرمان و غزاله قتلی دراماتیک باشد. وسیله ارتکاب جرم وسیله‌ای متعارف یعنی چاقو بوده است.
سرمقاله
۲۰ خرداد ۱۴۰۴ ۲۱:۰۹
جرم ما: آلزایمر ادواری
بعد از اعلام فقدان الهه حسین‌نژاد، راز تلخ کشف شد. راننده مسافرکش با چاقو او را به قتل رسانده است. موج افکار عمومی بلند شد. تحلیلگران تلاش کردند این حادثه را توضیح دهند. دادستان تهران پرونده را ویژه اعلام کرد. دختر آقای پزشکیان به نمایندگی از سوی پدر به تسلای خانواده الهه رفت.

کامبیز نوروزی کامبیز نوروزی
حقوق‌دان
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، بعد از اعلام فقدان الهه حسین‌نژاد، راز تلخ کشف شد. راننده مسافرکش با چاقو او را به قتل رسانده است. موج افکار عمومی بلند شد. تحلیلگران تلاش کردند این حادثه را توضیح دهند. دادستان تهران پرونده را ویژه اعلام کرد. دختر آقای پزشکیان به نمایندگی از سوی پدر به تسلای خانواده الهه رفت. نیروی انتظامی فیلم‌های متعددی از متهم به قتل منتشر کرد. فرماندهان ارشد نیروی انتظامی مصاحبه‌هایی کردند و...
اما چه چیز باعث این موج گسترده واکنش‌ها به این قتل شد؟ این قتل در زمره قتل‌های اتفاقی قرار می‌گیرد. ظاهرا متهم به قتل بدون قصد قبلی مرتکب قتل شده است. قتل یک دختر جوان با ضربات چاقو دردناک است اما شیوه قتل را نمی‌توان فجیع و عجیب دانست؛ مثلا مقتول مثله نشده یا سوزانده نشده است. فرضیه تجاوز متهم به قتل به مقتول نادرست بوده. بین مقتول و متهم به قتل رابطه قبلی نبوده است که مثلا مثل پرونده آرمان و غزاله قتلی دراماتیک باشد. وسیله ارتکاب جرم وسیله‌ای متعارف یعنی چاقو بوده است.

گردونه رو بچرخون، طلا ببر...!!!

بچرخونش!!
قتل‌هایی با استفاده از زهر، طناب، سلاح گرم، سوزاندن و... معمولا ارزش خبری بیشتری پیدا می‌کنند. قتل در زمره قتل‌های موسوم به ناموسی نبوده است که اغلب مورد توجه بیشتری هستند. این قتل از نظر تحلیلی نکته تازه و منحصربه‌فردی ندارد، در حالی که قتل‌هایی مانند همسرکشی یا ناموسی یا انتقامی پدیده‌های کیفری خاصی هستند که تحلیل‌های خاص و متفاوتی را می‌طلبند. مهم‌ترین عاملی که موجب تحریک افکار عمومی و ایجاد موج گسترده شد، ممکن است این باشد که پیش از خبر وقوع قتل، خبر فقدان دختر جوان ۲۴ساله در شبکه‌های اجتماعی پیچید. چه اتفاقی برای او افتاده است؟ این پرسش همه جا را فرا گرفت. الهه کجاست؟

چیزی شبیه تعلیقی که در یک فیلم جنایی بیننده را با هیجان و کنجکاوی فراوان تا پایان داستان می‌کشاند. بعد از چند روز هیجان و کنجکاوی خبر بد می‌رسد. پیکر بی‌جان الهه پیدا شد. حالا وقت تعلیق و هیجان و کنجکاوی بعدی است؛ به الهه تجاوز شده و بعد به قتل رسیده است. نوبت تعلیق سوم است؛ چه کسی و چرا الهه را کشته است؟ در مدت کوتاهی قاتل دستگیر می‌شود. هیجان و خشم بالا می‌گیرد و باقی ماجرا... . سه تعلیق در فرایند دو، سه هفته‌ای اخبار الهه حسین‌نژاد بار دراماتیکی قدرتمندی ایجاد کرد که به جریحه‌دارشدن عواطف مردم و موج بلند واکنش افکار عمومی، نویسندگان، تحلیلگران و مقامات رسمی نسبت به این قتل دردناک انجامید. اما تردید نکنید که این موج به زودی می‌خوابد و مثل خیلی جرائم دیگر که اخبارشان زلزله در افکار عمومی ایجاد کردند، چند روز دیگر کسی چیزی درباره آن نمی‌گوید. تب تند زود عرق می‌کند. نمی‌توان به افکار عمومی گفت چرا چنین واکنش‌هایی دارد و بعد فراموش می‌کند.

طبع سیال افکار عمومی همین است. ولی می‌توان به تمام مقامات رسمی کشور، از دولت و مجلس و دستگاه قضا و نیز به ما ایراد گرفت که چرا در مواجهه با مسئله بسیار مهم و مهلکی به نام رشد جرم و جرم‌زایی جامعه، منفعل و بی‌برنامه‌ هستید و فقط وقتی خبر خاصی منتشر می‌شود، یکی، دو روزی چیزی می‌گویید و بعد همه چیز از یادها می‌رود. گویی دچار آلزایمر ادواری هستیم. خیلی زود دوباره به دوره فراموشی وارد می‌شویم تا حادثه بعدی.

طبق بعضی گزارش‌ها سالانه حدود دوهزار و ۷۰۰ قتل در ایران رخ می‌دهد.براساس یک گزارش در اردیبهشت ماه گذشته ۲۷ قتل ناموسی رخ داده است. روزانه بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ مورد موبایل‌ربایی در تهران رخ می‌دهد.

ظرف حدود ۱۰ روز اخیر این خبرها منتشر شدند. خبرهایی از انواع جرائم:

- شبکه فساد سازمان‌یافته خرید گندم کشف و متلاشی شد.

- زنی در کلاردشت به قتل رسید.

- یک زن در پیشوای ورامین کشته شد.

- قتل یک زن در خراسان شمالی

- قمه‌کشی اراذل و اوباش در یک سوپرمارکت در باغ آذری

- محیط‌بانی به نام هدایت‌الله دیده‌بان به قتل رسید.

- درگیری قاچاقچیان مسلح اشیای عتیقه با یگان حفاظت

میراث فرهنگی

- بازداشت فرزند و عروس کاظم صدیقی
واکنش‌ها نسبت به یک قتل، درست و بجا، اما مسئله مهم‌تر این است که موج واکنش‌ها وقتی به درد می‌خورد که در دل برنامه‌های جدی و فراگیر برای مقابله با موج بزه می‌تواند قرار داشته باشد؟ شهر و بیابان را چگونه باید از این وضعیت جرم‌زا پاک کرد؟ پاسخی نیست؛ سکوت برقرار است. نظام برنامه‌ریزی و نظام قانون‌گذاری ایران هیچ ایده و حتی توجهی به سیاست‌های پیشگیری از جرم ندارد. مقوله پیشگیری از جرم در گفتمان جریان‌های فکری ایران نیز مفقود است.

تا عزم ملی براساس یافته‌های علمی و کارشناسی برای پیشگیری از جرم و مبارزه با بزه شکل نگیرد، باید شاهد گسترش علفزار جرم و جنایت باشیم.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 دالان تاریک رکود
✍️ محمدتقی فیاضی
خطر کاهش صادرات نفت یاران در آثار تشدید تحریم‌ها جدی است و این اتفاق می‌تواند زمینه را برای بروز تکانه‌های ارزی مهیا کند. افزایش نرخ تورم و ۸ برابر شدن نرخ ارز در ۴ سال اخیر، مهم‌ترین عوامل رکود اقتصادی و کسری بودجه دولت بوده است.
بدون نظارت دقیق بر فعالیت بانک‌‌ها، مهار رشد نقدینگی و در صورتی که فکری به حال کسر بودجه دولت نشود، رشد نقدینگی و تورم همچنان ادامه خواهد داشت.
تورم، مالیاتی است که ثروتمندان از فقیران می‌گیرند و نظام بانکی ما در جهت منافع قشر خاصی از مردم است در حالی که باید تلاش کنیم مالیات از افرادی که فرار مالیاتی دارند به راحتی دریافت شود.
یکی از راه‌های کاهش کسری بودجه دولت اخذ مالیات از سوداگران است و باید از کسانی که مالیات نمی‌دهند و فرار مالیاتی دارند، مالیات‌‌های مورد نیاز اخذ شود. ‌
از طرفی رشد نقدینگی در کشور باعث رشد نرخ تورم شده و متوسط رشد نقدینگی در کشور از ۲۵ به ۳۵ درصد افزایش یافت. انتشار و فروش اوراق قرضه تاثیری بر کاهش نقدینگی ندارد. این مساله می‌تواند بر کندی شتاب رشد اقتصادی در کشور تاثیرگذار باشد در شرایط فعلی تورم تولید‌کننده از مصرف‌کنندگان بالاتر رفته است. باید مساله تولید در کشورمان به عنوان یک اولویت مهم مورد توجه جدی قرار گیرد. اینکه تورم در گذشته زیاد و وحشتناک بود، شکی نیست، اما دولت تمام همت خود را روی کنترل تورم گذاشت و از نقطه مؤثر که هم تورم و هم رکود را کنترل می‌کند، غافل ماند. سرنوشت نظام مالی و پولی کشور به بانکداری گره خورده و از آنجا که نظام بانکداری چالش‌های زیادی دارد و این چالش‌ها به رکود اقتصادی دامن می‌زند، بنابراین باید نظام بانکداری کشور اصلاح شود.