در این برآورد مثبت‌ترین اثر مربوط به بخش خدمات و منفی‌ترین اثر مربوط به بخش کشاورزی بوده است. پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پایین بودن رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت را اعلام کرده بود. این گزارش‌ها زنگ خطر رکود در سال جاری را به صدا درآورده‌اند.
در جدیدترین برآورد آماری پژوهشکده پولی و بانکی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سه‌‌‌ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ به ۱.۵‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. این در حالی است که برای تولید ناخالص داخلی زمستان ۱۴۰۳، ۰.۴‌درصد رشد برآورد شده بود. هفته گذشته محاسبات مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ۰.۹‌درصد اعلام کرده بود. به عقیده کارشناسان با اینکه رشد‌‌‌های برآوردشده از تولید ناخالص داخلی کشور بیان‌کننده حرکت آهسته برخی از بخش‌‌‌های اقتصاد است، اما همچنان برخی بخش‌های کلیدی اقتصادی با رکود و افت نسبی مواجه‌‌‌اند. اثر مثبت بخش خدمات و اثر منفی بخش کشاورزی در رشد‌های برآوردشده نقش مهمی ایفا کرده‌‌‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد منفی بودن رشد بخش کشاورزی را می‌توان اخطاری برای رشد در فصول آتی قلمداد کرد.

رشد ضعیف اقتصادی بعد از زمستان کم‌رمق
تحلیل داده‌‌‌های منتشرشده نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از عبور از زمستان نسبتا کم‌‌‌رمق، با بهبودی ضعیف به سال ۱۴۰۴ وارد شده است. در حالی که برآورد از رشد کلی اقتصاد در زمستان تنها ۰.۴‌درصد ثبت شده بود، در سه‌‌‌ماهه منتهی به فروردین این رقم به ۱.۵‌درصد افزایش یافته است. با وجود این، اگرچه نشانه‌‌‌هایی از بهبود دیده می‌شود، اما همچنان تردیدهایی در پایداری این روند وجود دارد. این رشد عمدتا مدیون عملکرد بهتر بخش خدمات، بازگشت رشد مثبت به حوزه نفت و پایداری نسبی در صنایع و معادن است. در مقابل، بخش کشاورزی که پیش‌تر ثبات نسبی داشته، در برآورد جدید وارد محدوده منفی شده است که هشدار جدی را برای روند رشد در ماه‌‌‌های آینده مخابره می‌کند.

رشد ۲.۳ درصدی بخش خدمات
رشد بخش خدمات در سه‌‌‌ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ به ۲.۳‌درصد رسیده است. این بخش که در زمستان گذشته عملکردی نزدیک به صفر داشت، با گذشت یک‌ماه و در برآورد جدید، در نقش پیشران رشد اقتصادی ظاهر شده است. رشد بخش خدمات در آمار تراکنش‌‌‌های انجام‌شده نیز مشخص است. براساس آمار شاپرک، ارزش اسمی تراکنش‌‌‌های شاپرک در سه‌ماهه منتهی به فروردین نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۰‌درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه رشد سطح عمومی قیمت‌ها پایین‌تر از این رشد ثبت شده است، می‌‌‌توان گفت در این دوره، فعالیت بخش‌‌‌های خدماتی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. همچنین، تعداد تراکنش‌‌‌ها در این دوره ۵‌درصد رشد داشته است. در کنون‌بینی پژوهشکده پولی و بانکی، برای دید بهتر نوسانات رشد در بخش خدمات آمار سه زیربخش مهم مربوطه شامل «بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی»، «بخش حمل‌ونقل» و «فعالیت‌‌‌های املاک و مستغلات» بررسی شده است.
ارزش اسمی تراکنش‌‌‌ها در «بخش خرده‌‌‌فروشی و عمده‌‌‌فروشی» ۴۵‌درصد رشد داشته که با توجه به تورم، می‌‌‌توان گفت ارزش حقیقی تراکنش‌‌‌ها تقریبا معادل رشد قیمت‌ها افزایش داشته است. البته، رشد پاییز و زمستان به ترتیب ۳۳‌درصد و ۴۳‌درصد بوده است که از افزایش فعالیت در این بخش طی ماه‌‌‌های اخیر حکایت دارد.

رشد ۳۵درصدی ارزش تراکنش‌‌‌ها در «بخش حمل‌‌‌ونقل» طی سه‌‌‌ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ (در مقایسه با زیر ۳۰‌درصد در زمستان و زیر ۲۰‌درصد در پاییز) از افزایش فعالیت اقتصادی در حوزه حمل‌‌‌ونقل حکایت دارد. همچنین، تردد ماشین‌‌‌های سنگین که در زمستان منفی شده بود، در فروردین ۱.۵‌درصد رشد داشته که نشانه‌‌‌ای از رونق بخش حمل‌ونقل است.

در «فعالیت‌‌‌های املاک و مستغلات» برخلاف سایر زیربخش‌‌‌های گروه خدمات، روند کاهشی بوده است. رشد ارزش اسمی تراکنش‌‌‌های آژانس‌‌‌های فروش، مدیریت و اجاره املاک که در پاییز بیش از ۵۵‌درصد بود، در زمستان به ۲۶.۲‌درصد و در سه‌‌‌ماهه منتهی به فروردین به تنها ۱۷‌درصد کاهش یافته است. به عقیده تحلیلگران، افت ارزش تراکنش‌‌‌ها در بازار املاک طی زمستان و ماه نخست سال را می‌‌‌توان به فصلی بودن زمان جابه‌جایی مستاجران نسبت داد.

کاهش سرعت رشد در صنایع و معادن
رشد این بخش در زمستان ۱۴۰۳، معادل ۱.۹‌درصد بود که نسبت به فصل‌‌‌های قبل افزایش داشت، اما در سه‌‌‌ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ به ۰.۹‌درصد کاهش یافت. کاهش سرعت رشد می‌تواند بیان‌کننده وجود مشکل در برخی زیربخش‌‌‌ها در گروه صنایع و معادن کشور باشد. در سه‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه، صنایع شیمیایی، خودروسازی و محصولات غذایی جزو بخش‌‌‌هایی بودند که تولید آنها در مسیر رشد مثبت قرار داشته‌‌‌ است. از طرفی فلزات اساسی، کانی‌‌‌های غیرفلزی و داروسازی کاهش تولید را تجربه کرده‌‌‌اند که می‌‌‌تواند نشان‌‌‌دهنده چالش‌‌‌هایی در تامین مواد اولیه یا کاهش تقاضای داخلی و مشکلات در حوزه صادراتی باشد. در عین حال، ارزش تراکنش‌‌‌های مربوط به ساخت‌‌‌وساز و ساختمان که در زمستان رشد ۴۳درصدی داشت، در سه‌ماهه منتهی به فروردین به ۴۴‌درصد رسید. این روند افزایشی در بازار ساخت‌‌‌وساز، می‌‌‌تواند تقویت‌‌‌کننده صنایع وابسته طی ماه‌‌‌های آینده باشد.

ناپایداری در رشد بخش نفت
پس از ثبت رشد منفی ۲.۹‌درصد در زمستان ۱۴۰۳، بخش نفت در سه‌ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ توانست رشد مثبتی معادل ۰.۹‌درصد را ثبت کند. این تغییر جهت در رشد بخش نفت، تا حد زیادی مرهون افزایش تولید نفت خام ایران اعلام شده است. براساس داده‌‌‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت خام ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۵.۳‌درصد نسبت به سال قبل رشد داشته؛ هرچند از تابستان ۲۰۲۴ روندی نزولی به خود گرفته و در دسامبر (ماه قبل از شروع دولت دوم ترامپ) به حداقل رسیده است. در مارس و آوریل ۲۰۲۵، رشد تولید نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۱‌درصد و ۲.۸‌درصد ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد که اگرچه ایران موفق به حفظ بخشی از سهم بازار شده، اما نوسانات جهانی و چالش‌‌‌های سیاسی می‌‌‌توانند مانعی برای رشد پایدار بخش نفت باشند.

ورود بخش کشاورزی به محدوده منفی
یکی از تحولات نگران‌‌‌کننده‌‌‌ مطرح‌شده در کنون‌بینی، افت شدید رشد بخش کشاورزی است. در حالی که این بخش در زمستان رشد ۱.۴درصدی داشت، در سه‌‌‌ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ رشد آن به منفی ۰.۸‌درصد رسیده است. روند نزولی تولید در کشاورزی در حالی رخ داده که در ماه‌‌‌های پایانی سال گذشته نیز رشد این بخش به‌سختی مثبت باقی مانده بود (۱.۶درصد در اسفند و ۱.۷‌درصد در بهمن). با توجه به وابستگی بالای این بخش به منابع آبی، افت بارندگی‌‌‌ها در سال آبی جاری یکی از عوامل اصلی این کاهش برآورد شده است. پیش از این مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران اعلام کرده بود که میزان بارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فروردین‌‌‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل کاهش ۲۲میلی‌متری داشته است. صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند، اهمیت بخش کشاورزی در ایران بیش از سهم مستقیمش بر رشد اقتصادی کشور است؛ چرا که کاهش در بخش کشاورزی می‌‌‌تواند بر تورم مواد غذایی، واردات و صادرات کالاهای اساسی و حتی مهاجرت روستاییان اثر‌‌‌گذار باشد.

کاهش منابع آبی و خشک‌‌‌سالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌، چالشی جدی در بخش کشاورزی است که علاوه بر کاهش حجم تولید، موجب افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید و کاهش درآمد کشاورزان نیز شده است. این شرایط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در بلندمدت اثرات منفی بر امنیت غذایی کشور و درآمدهای بخش کشاورزی داشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد