نکته جالب اما آن است که ارزش صادرات قاچاق نیز در همین فاصله زمانی بیش از ۲۰برابر شده؛ آماری که نتیجه مشخص سیاست ناکارآمد «پیمان‌سپاری ارزی» است. این یعنی خروجی تدابیر سیاستگذاران در دهه گذشته، تشویق فعالان تجاری به بازی در زمین خاکستری بوده است. در شرایطی که حکمرانی اقتصادی به جای تسهیل‌گری به مانع‌تراشی برای تجار مشغول است، بازرگانان اتوبان بدون دست‌انداز قاچاق را جایگزین مسیر دشوار رسمی می‌کنند. در دنیای امروز، زمان مهم‌ترین کالا برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود؛ به همین دلیل بازرگانان ترجیح می‌دهند به جای منتظر ماندن برای اصلاح رویه‌های غیرقابل دفاع تجاری، ریسک قاچاق را به جان بخرند. طنز تلخ آنجاست که این روش‌کارآمدی و اثر‌بخشی بیشتری داشته است.
صعود ۲۰۶۰‌درصدی ارزش صادرات از مبادی غیررسمی و رشد ۲۸‌درصدی ارزش واردات از این مبادی از سال‌۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ مبین سیاستگذاری غلط در حوزه‌های کلان و خرد اقتصادی به‌‌‌‌خصوص در حوزه مقررات تجاری، تنظیم‌بازار ارز و همچنین تحمیل فشارهای ناشی از تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی است. گویی سیاست‌های حاکم بر این بخش، فعالان عرصه تجارت را از بازار رسمی به بازار غیررسمی سوق می‌دهد. مجموع واردات و صادرات کشور از مبادی غیررسمی در سال‌۱۴۰۱‌برابر ۲۶.۳‌میلیارد دلار برآورد شده درحالی‌که مجموع صادرات و واردات گمرکی کشور در این سال‌برابر ۱۱۴.۱۴‌میلیارد دلار گزارش شده‌است، بنابراین نسبت قاچاق به تجارت از مبادی رسمی ‌برابر ۲۳درصد برآورد می‌شود که در قیاس با تجارت رسمی کشور رقم قابل‌توجهی است و طبعا طیف وسیعی از کالاها را دربر می‌گیرد.

عوامل متعددی از جمله نظام تعرفه‌‌‌‌گذاری نامناسب، موانع غیر‌ضروری در مسیر واردات رسمی و همچنین رویه‌‌‌‌های ناصحیح صادراتی مانند دشواری‌‌‌‌های پیش‌روی صادرکنندگان ازجمله الزام به پیمان‌‌‌‌سپاری ارزی در شرایطی که تفاوت میان نرخ‌های دلار شدت می‌گیرد، از مهم‌ترین دلایل روند روبه‌رشد قاچاق در سال‌های اخیر بوده‌است. بدون‌تردید تداوم این روند چالش‌های جدی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند که ازجمله مهم‌ترین آنها باید به کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های دولت، ایجاد فساد مالی در ساختارهای تصمیم‌سازی، رشد ناهنجاری‌‌‌‌های اجتماعی، اخلال در فعالیت واحدهای تولیدی و... اشاره کرد. با توجه به آثار وقوع قاچاق در حوزه‌های مختلف، باید با این پدیده در چند سطح برخورد شود. در درجه نخست مسدود ساختن مسیر قاچاق و تشدید نظارت بر این بخش ضروری است و در همین‌‌‌‌حال اصلاح سیاست‌های کلان حاکم بر اقتصاد که محرک قاچاق هستند، اهمیت دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی گزارشی را با عنوان «مروری بر وضعیت تجارت خارجی ایران، با تاکید بر ۶ ماهه نخست سال‌۱۴۰۳» منتشر کرده‌است. بدون‌تردید روندهای تجاری و تغییرات تجارت خارجی کشور از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی هستند. میزان صادرات و واردات از مبادی غیررسمی یا قاچاق یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که در این گزارش به آن پرداخته ‌شده‌است. با نگاه دقیق به آمار تجارت از مبادی رسمی و غیررسمی و همچنین تغییر الگوی قاچاق در یک دهه‌اخیر می‌توان دریافت که حوزه تجارت نیازمند تغییر در ساختار سیاستگذاری است.

صعود قاچاق از ۲ مسیر واردات و صادرات
براساس آمار منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی، ایران در نیمه‌‌‌‌ نخست‌‌‌‌ سال‌١٤٠٣ بالغ‌‌‌‌بر ۳۳.۰۹‌میلیارد دلار واردات و ۲۵.۹۲‌میلیارد دلار صادرات داشته‌‌‌‌ که‌‌‌‌ نشان‌دهنده کسری‌‌‌‌ ۷.۱۶‌میلیارد دلاری تراز تجاری کشور در این‌‌‌‌ دوره است‌‌‌‌. در دوره مشابه‌‌‌‌ سال‌١٤٠٢، کسری‌‌‌‌ تراز تجاری‌‌‌‌ ۶.۳۳‌میلیارد دلار و در سال‌١٤٠١‌برابر ۲.۶۱‌میلیارد دلار بوده‌است‌‌‌‌. البته آمار تجاری کشور در کل سال‌۱۴۰۳ نیز پیش‌‌‌‌تر توسط مراجع رسمی منتشر شده‌است. ارزش تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال‌۱۴۰۳ به ۱۳۰میلیارد و ۲۱۹‌میلیون دلار رسید. براساس داده‌های گمرک از مجموع صادرات غیرنفتی کشور ۵۷‌میلیارد و ۸۴۴‌میلیون دلار به صادرات غیرنفتی و مابقی آن یعنی ۷۲‌میلیارد و ۳۷۵‌میلیون دلار آن مربوط به واردات است.

به‌‌‌‌لحاظ روندهای‌‌‌‌ بلندمدت، از سال‌١٣٩٠ تا سال‌١٣٩٧ تراز تجاری‌‌‌‌ گمرکی‌‌‌‌ کشور بهبود پیدا کرده‌است؛ به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای‌‌‌‌که‌‌‌‌ در سال‌های‌‌‌‌ ١٣٩٥و ١٣٩٧ تراز گمرکی‌‌‌‌ مثبت‌‌‌‌ بوده اما از سال‌١٣٩٧ به‌‌‌‌ بعد روندی‌‌‌‌ نزولی‌‌‌‌ داشته‌‌‌‌؛ به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای‌‌‌‌که‌‌‌‌ در سال‌١٤٠٢به‌‌‌‌ ١٧‌میلیارد دلار کسری‌‌‌‌ رسیده‌است‌‌‌‌. این‌‌‌‌ درحالی‌‌‌‌ است‌‌‌‌ که‌‌‌‌ حجم‌‌‌‌ قاچاق ورودی‌‌‌‌ و قاچاق خروجی‌‌‌‌ کشور نیز هر دو از سال‌١٣٩٧ به‌‌‌‌ بعد صعودی‌‌‌‌ بوده‌است‌‌‌‌. از سال‌۱۳۹۷ واردات بخش‌‌‌‌ زیادی‌‌‌‌ از کالاها ممنوع و برخی‌‌‌‌ دیگر با محدودیت‌‌‌‌ مواجه‌‌‌‌ شد. به‌‌‌‌ واسطه‌‌‌‌ وجود تحریم‌های‌‌‌‌ بین‌المللی‌‌‌‌ و کاهش‌‌‌‌ دستیابی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ درآمدهای‌‌‌‌ ارزی‌‌‌‌، از سال‌١٣٩٨ و به‌‌‌‌خصوص از سال‌١٤٠٠ مجموعه‌‌‌‌ سیاست‌های‌‌‌‌ تجاری‌‌‌‌ و ارزی‌‌‌‌ محدودکننده تجارت به‌‌‌‌ اجرا گذاشته‌‌‌‌ شده‌است. وضع‌‌‌‌ انواع ممنوعیت‌های‌‌‌‌ وارداتی‌‌‌‌ از سال‌های‌‌‌‌ ١٣٩٨و ١٣٩٩ به‌‌‌‌بعد و تشدید محدودیت‌ها و سهمیه‌‌‌‌بندی‌‌‌‌های‌‌‌‌ وارداتی‌‌‌‌ از سال‌١٤٠٠ به‌‌‌‌بعد به‌منظور کنترل تقاضا برای‌‌‌‌ ارز و بهبود تراز تجاری‌‌‌‌ کشور اجرا شدند.

مجموع این‌‌‌‌ شرایط‌‌‌‌ باعث‌‌‌‌ شد تا بخش‌‌‌‌ قابل‌توجهی‌‌‌‌ از نیاز داخلی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ استفاده از کالاهای‌‌‌‌ فوق از طریق‌‌‌‌ واردات غیررسمی‌‌‌‌ یا قاچاق تامین شود. همچنین‌‌‌‌ پایین‌‌‌‌‌بودن قیمت‌‌‌‌ حامل‌های‌‌‌‌ انرژی‌‌‌‌ و سوخت‌‌‌‌ در کشور و افزایش‌‌‌‌ هم‌‌‌‌زمان قیمت‌‌‌‌ دلار، باعث‌‌‌‌ شده‌است قاچاق خروجی‌‌‌‌ یا صادرات غیررسمی‌‌‌‌ سوخت‌‌‌‌ و سایر کالاها نیز از صرفه‌‌‌‌ اقتصادی‌‌‌‌ بسیار بالایی‌‌‌‌ برخوردار باشد. مجموع این‌‌‌‌ دو در کنار هم‌‌‌‌، حجم‌‌‌‌ تجارت غیررسمی‌‌‌‌ را در سال‌١٤٠١به‌‌‌‌ ۲۶.۳‌میلیارد دلار رسانده‌است‌‌‌‌. تغییرات قاچاق ورودی‌‌‌‌ و خروجی‌‌‌‌ تحت‌تاثیر انگیزه‌های‌‌‌‌ متفاوتی‌‌‌‌ است‌‌‌‌. ایجاد ممنوعیت‌‌‌‌ برای‌‌‌‌ واردات یا افزایش‌‌‌‌ تعرفه‌‌‌‌ وارداتی‌‌‌‌ برانگیزه قاچاق وارداتی‌‌‌‌ تاثیر می‌گذارد؛ همچنین‌‌‌‌ افزایش‌‌‌‌ نرخ ارز، همان‌طور که‌‌‌‌ صرفه‌‌‌‌ واردات را کاهش‌‌‌‌ می‌دهد، تقاضا برای‌‌‌‌ قاچاق ورودی‌‌‌‌ را نیز کم‌‌‌‌ می‌کند.
همان‌طور که‌‌‌‌ در نمودار مشخص‌‌‌‌ است‌‌‌‌، در سال‌های‌‌‌‌ ١٣٩٢تا ١٣٩٦ که‌‌‌‌ ممنوعیت‌های‌‌‌‌ وارداتی‌‌‌‌ کاهش‌یافتند، قاچاق ورودی‌‌‌‌ نیز کاهش‌‌‌‌ پیدا کرده‌است. مقایسه‌‌‌‌ شکل‌‌‌‌های‌‌‌‌ ۱و ۲ نشان می‌دهد؛ در این‌‌‌‌ سال‌ها دو اتفاق به‌‌‌‌طور هم‌‌‌‌زمان رخ‌داده: نخست‌‌‌‌، قاچاق ورودی‌‌‌‌ کاهش‌‌‌‌ پیدا‌کرده و دوم، هم‌‌‌‌زمان واردات رسمی‌‌‌‌ افزایش‌یافته‌است‌‌‌‌، یعنی‌‌‌‌ در آن زمان، واردات از مسیر غیررسمی‌‌‌‌ خارج و به‌‌‌‌ مسیر رسمی‌‌‌‌ هدایت‌‌‌‌ شده‌است. اما طی‌‌‌‌ سال‌های‌‌‌‌ ١٣٩٧تا ١٤٠١ فرآیند دیگری‌‌‌‌ رخ‌داده‌است‌‌‌‌. طی‌‌‌‌ سال‌های‌‌‌‌ ١٣٩٧تا ١٣٩٩ به‌‌‌‌علت‌‌‌‌ وضع‌‌‌‌ ممنوعیت‌های‌‌‌‌ وارداتی‌‌‌‌، درحالی‌که‌‌‌‌ واردات رسمی‌‌‌‌ کاهش‌یافته‌‌‌‌، قاچاق ورودی‌‌‌‌ افزایش‌‌‌‌ پیدا کرده‌است، یعنی‌‌‌‌ واردات از مسیر رسمی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ مسیر غیررسمی‌‌‌‌ هدایت‌‌‌‌ شده‌است. از سال‌١٤٠٠ به‌‌‌‌بعد هم‌‌‌‌ واردات رسمی‌‌‌‌ و هم‌‌‌‌ واردات غیررسمی‌‌‌‌ افزایش‌یافته‌است‌‌‌‌. افزایش‌‌‌‌ درآمدهای‌‌‌‌ ارزی‌‌‌‌ در این‌‌‌‌ سال‌به‌همراه تداوم ممنوعیت‌های‌‌‌‌ وارداتی‌‌‌‌ و وضع‌‌‌‌ انواع مجوزها و سهمیه‌‌‌‌ها برای‌‌‌‌ واردات باعث‌شده تا درحالی‌که‌‌‌‌ تقاضا برای‌‌‌‌ واردات افزایش‌یافته‌‌‌‌‌، واردات برخی‌‌‌‌ کالاها از مسیر رسمی‌‌‌‌ میسر نباشد، بنابراین به‌‌‌‌طور هم‌‌‌‌زمان واردات رسمی‌‌‌‌ و غیررسمی‌‌‌‌ افزایش ‌یافته‌است‌‌‌‌.

سودآوری قاچاق از کجا نشات می‌گیرد؟
درخصوص صادرات، مهم‌ترین‌‌‌‌ قاچاق خروجی‌‌‌‌ یا صادرات غیررسمی‌‌‌‌ کشور، قاچاق سوخت‌‌‌‌ است‌‌‌‌. ثبات قیمت‌‌‌‌ سوخت‌‌‌‌ در کنار افزایش‌‌‌‌ نرخ ارز، صادرات این‌‌‌‌ محصول را با سودآوری‌‌‌‌ بسیاری‌‌‌‌ همراه ساخته‌است‌‌‌‌. درهمین ‌‌‌‌حال وضع‌‌‌‌ مقررات سختگیرانه‌‌‌‌ مانند رفع‌‌‌‌ تعهد ارزی‌‌‌‌ صادرکنندگان و عرضه‌‌‌‌ ارز حاصل‌‌‌‌ از صادرات به‌‌‌‌ نرخی‌‌‌‌ پایین‌تر از نرخ بازار و وضع‌‌‌‌ برخی‌‌‌‌ ممنوعیت‌های‌‌‌‌ صادراتی‌‌‌‌ نیز باعث‌‌‌‌ قاچاق صادراتی‌‌‌‌ کالاهای‌‌‌‌ دیگر(به‌‌‌‌جز سوخت‌‌‌‌) می‌شود. همان‌طور که‌‌‌‌ در شکل‌‌‌‌ ۲ مشخص‌‌‌‌ است‌‌‌‌، قاچاق خروجی‌‌‌‌ در سال‌١٣٩٥ که نرخ ارز در مقادیر باثبات و نسبتا پایینی‌‌‌‌ قرار داشت‌‌‌‌ و قیمت‌‌‌‌ بنزین‌‌‌‌ و برخی‌‌‌‌ حامل‌های‌‌‌‌ انرژی‌‌‌‌ تا حدی‌‌‌‌ اصلاح‌شده بود، در حدود ۰.۵‌میلیارد دلار بوده، اما در سال‌١٤٠١ با افزایش‌‌‌‌ نرخ ارز و ثبات قیمت‌‌‌‌ سوخت‌‌‌‌ برای‌‌‌‌ سال‌های‌‌‌‌ متمادی‌‌‌‌، قاچاق خروجی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ حداکثر مقدار خود، یعنی‌‌‌‌ حدود یازده‌میلیارد دلار رسیده‌است‌‌‌‌. همچنین‌‌‌‌ وضع‌‌‌‌ برخی‌‌‌‌ ممنوعیت‌های‌‌‌‌ صادراتی‌‌‌‌ در کنار افزایش‌‌‌‌ نرخ ارز نیز به‌‌‌‌ افزایش‌‌‌‌ قاچاق خروجی‌‌‌‌ کمک‌‌‌‌ کرده‌است. برای‌‌‌‌ مثال در سال‌١٤٠١ صادرات دام‌زنده سبک‌‌‌‌ ممنوع و در همین‌‌‌‌ سال‌قاچاق خروجی‌‌‌‌ این‌‌‌‌ دام حدود ۶۰۰‌میلیون دلار بوده؛ به‌طوری‌که‌‌‌‌ ایران را به‌‌‌‌ بزرگ‌ترین‌‌‌‌ صادرکننده دام‌زنده در دنیا تبدیل‌‌‌‌ کرده‌است.

اما و اگرهای رشد صادرات غیررسمی
تغییر الگوی قاچاق یکی از مهم‌ترین شاخصه‌‌‌‌هایی است که در بررسی آمار منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی به‌خوبی نمایان است. میزان قاچاق خروجی کشور در سال‌۱۳۹۲‌برابر ۷.۸‌میلیارد دلار برآورد شده‌است. این رقم در سال‌۱۴۰۱ با رشد بیش از ۳۸‌درصدی به ۱۰.۸‌میلیارد دلار رسیده‌است.

در سال‌١٣٩٥ که نرخ ارز در مقادیر باثباتی معامله می‌شد، میزان صادرات از مبادی غیررسمی برای ۰.۵‌میلیارد دلار برآورد شده‌است، بنابراین باید این‌‌‌‌طور ادعا کرد؛ میزان قاچاق موردبحث در سال‌۱۴۰۱ در مقایسه با این سال‌ برابر ۲۰۶۰‌درصد رشد کرده‌است. معامله ارز در محدوده باثبات به‌‌‌‌خصوص در شرایطی که بخش بزرگی از تحریم‌های اعمالی علیه ایران ذیل برجام، مرتفع شده بود، از مهم‌ترین دلایل کاهش صادرات از مبادی غیررسمی در سال‌۱۳۹۵ است. رشد قاچاق از محل صادرات را می‌توان در سایه تحریم، محدودیت درآمدهای ارزی کشور و همچنین سیاست‌های ارزی دولت بررسی کرد، به این معنی که در سال‌های اخیر با الزام صادرکنندگان به پیمان‌‌‌‌سپاری ارزی، آن‌‌‌‌هم در شرایطی که قیمت ارز در بازار آزاد و بازار رسمی فاصله جدی گرفته، انگیزه قاچاق و بهره‌مندی از سود حاصل از این فاصله قیمتی، بیشتر شده‌است. فعالان صنعتی در طول سال‌های اخیر بارها نسبت به احتمال بروز رانت در سایه چالش‌های ارزی هشدار داده‌اند.
منبع: دنیای اقتصاد