آشکار است که تعداد کسانی که ریزه‌کاری‌های این سازوکار را درک می‌کنند، بسیار اندک هستند و علم اقتصاد موجود در ایران نیز آنچنان با باورهای سیاسی خلط شده که درمان این درد گران را دشوارتر کرده است. اما از آنجا که تداوم تورم تقریبا همه نیکی‌ها را از جامعه می‌زداید و بیش از هر چیزی تهدید اجتماعی و سیاسی برای اداره کشور می‌آفریند، نظام سیاستگذاری زمانی ناچار به چاره‌اندیشی برای آن می‌شود. این چاره‌اندیشی یا به نظام سیاستگذاری تحمیل می‌شود یا نظام سیاستگذاری خود انتخاب می‌کند به انجام آن مبادرت ورزد. اکنون که به‌عنوان یک واقعیت، آمریکا پذیرفته است با ایران مذاکره کند و انتخاب راه‌حل برخورد نظامی با ایران را برای خود پرهزینه می‌داند (اگر برخورد نظامی با ایران از نظر آمریکا کم‌هزینه بود، در انجام آن از مدت‌ها قبل تردیدی به خود راه نمی‌داد) و در نتیجه با حصول توافق، درمان پایدار تورم تا حدی کم‌هزینه‌تر قابل انجام است، شاید فرصت مناسبی برای اندیشیدن در مورد آن باشد.

البته حتی در صورت عدم‌توافق نیز آنچه در اینجا ذکر می‌شود، کم و بیش صحت خود را حفظ می‌کند. در واقع، در غیاب آنچه در ادامه اشاره می‌شود، توافق فقط چند صباحی از شدت تورم می‌کاهد. لازم است اشاره شود که آنچه در ادامه می‌آید، به آن معنی نیست که بدون انجام همه آن موارد، امکان کاهش محسوس تورم وجود ندارد، بلکه شرط توفیق قابل قبول و ماندگار تورم را ذکر می‌کند. نکته بعدی آن است که آنچه در ادامه می‌آید، از منظر آنچه علم اقتصاد حکم می‌کند، به موضوع می‌نگرد و می‌دانیم که در عمل توافق بر سر آنها کار دشواری است. لذا، آنچه ارائه می‌شود، چارچوب اندیشیدن به موضوع است و تبدیل آن به سیاستگذاری مستلزم بهره‌گیری از دانش سیاسی و طراحی سازوکار و امثالهم است. براساس آنچه اشاره شد، دستیابی به تورم پایین و کنترل پایدار آن مستلزم پیگیری چیزی است که در ادامه می‌آید.

۱-اصلاح قانون جدید بانک‌مرکزی: یکی از پیش‌شرط‌های دستیابی به کنترل پایدار تورم اصلاحات اساسی در قانون جدید بانک‌مرکزی است. گرچه می‌توان ایرادهای فراوان برای این قانون ذکر کرد، اما اصل ایراد آن، خود را در اهداف بانک مرکزی نشان داده است. ذکر ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت در میان اهداف بانک مرکزی ماهیتا به معنی تداوم بخشیدن به تورم پایدار است؛ گرچه با نیت خیر هم گنجانده شده باشد. وظیفه بانک مرکزی و در حالت کلی‌تر سیاست پولی، ایجاد ثبات اقتصاد کلان است و در کشورهایی که قانون بانک مرکزی دو وظیفه یا هدف برای بانک‌مرکزی ذکر می‌کند (Dual Mandate)، سیاست پولی همچنان از جنس حفظ ثبات اقتصاد کلان است. رشد اقتصادی عمدتا متاثر از بستر حقوقی و قانونی مشوق و مقوم حق مالکیت و کاهش‌دهنده هزینه مبادله و انگیزه شکل‌گیری و گسترش کسب‌وکار در اقتصاد است که خود را در قالب انباشت پنج نوع سرمایه فیزیکی، انسانی، دانشی، اجتماعی و نهادی نشان می‌دهد (دسته‌بندی نویسنده) و همچنین سیاست مالی دولت که در تدارک کالاهای عمومی خود را نمایان می‌کند. پس از آنکه بستر اشاره‌شده، رشد بالقوه اقتصاد کشور را تعیین کرد، سیاست پولی تلاش می‌کند مانع انحراف رشد اقتصادی از این میزان بالقوه بر اثر شوک‌های وارده به اقتصاد شود.
اما این به معنی ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال توسط بانک مرکزی نیست، بلکه به معنی ممانعت از انحراف رشد اقتصادی از چیزی است که بسترهای اشاره‌شده حکم می‌کند. لذا، اگر کشوری دارای رشد بالقوه ۲‌درصد در سال است، وظیفه بانک‌مرکزی حفظ رشد اقتصادی حول ۲‌درصد است و اگر کشور دیگری دارای رشد بالقوه ۵‌درصد است، وظیفه بانک‌مرکزی حفظ رشد اقتصادی حول ۵‌درصد است. در آن صورت، بانک‌مرکزی نمی‌تواند در کشوری که رشد بالقوه آن ۲‌درصد است، تلاش کند رشد اقتصادی را به ۵‌درصد برساند و حول ۵‌درصد حفظ کند. هر گونه تحمیلی به بانک مرکزی و ذیل آن، به نظام بانکی، برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغال فراتر از آنچه رشد بالقوه حکم می‌کند، در اصل به معنی صدور دستور تداوم تورم بالاست.

۲-عدم‌اجازه تصویب حکم راجع به سیاست پولی: نه‌تنها قانون جدید بانک مرکزی به اصلاح نیاز دارد، بلکه دولت و مجلس نباید در تدوین قوانین، از جمله قوانین برنامه و قانون بودجه سالانه یا برنامه توسعه حکمی راجع به سیاست پولی تصویب کنند. سیاستگذاری پولی یک موضوع ناظر به تشخیص شرایط اقتصاد کلان است که آن شرایط نیز متاثر از شوک‌های مختلف می‌تواند دچار تغییر شود. لذا، در قوانین برنامه که موضوعی بلندمدت است، اساسا امکان تدوین سیاست پولی که موضوعی کوتاه‌مدت و سیال است، وجود ندارد. در قانون بودجه نیز ضمن آنکه برنامه یک‌ساله است و با سیاستگذاری پولی که می‌تواند به‌سرعت نیازمند تغییر باشد ناسازگار است، امکان تحمیل نیاز مالی دولت و انگیزه‌های سیاسیون را به سیاست پولی فراهم می‌کند. نکته بااهمیت دیگر آن است که سیاست پولی نوعی تصمیم‌گیری حرفه‌ای و تخصصی است که متفاوت از قوانین بودجه و برنامه است که چاشنی سیاسی آن پررنگ است.

لذا، چنانچه دولت و مجلس امکان تصویب حکم راجع به سیاست پولی را داشته باشند، ضمن آنکه انعطاف سیاست پولی برای واکنش کوتاه‌مدت به وقایع را تضعیف می‌کند، می‌تواند سبب انعکاس انگیزه‌ها و خواسته‌های سیاسیون در سیاست پولی به‌عنوان یک موضوع تخصصی و حرفه‌ای شود و دستیابی به کنترل پایدار تورم را دشوار و حتی ناممکن کند. استقلال سیاست پولی از جمله از همین جا باید شکل بگیرد. در سال‌های اخیر افزایش تکالیف به نظام بانکی از مصداق‌های دخالت دولت و مجلس در سیاستگذاری پولی است که هم سبب تنگنای مالی و افزایش هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها و حتی دشوار شدن تامین مالی خود دولت شده و هم به دشوار شدن کنترل رشد نقدینگی توسط بانک‌مرکزی انجامیده است. دولت و مجلس برای هر آنچه قصد دارند، می‌توانند در چارچوب بودجه عمومی در راستای اهداف سیاسی خود سخاوتمندی کنند (البته به شرط حفظ پایداری مالی دولت). چنانچه این سخاوتمندی از طریق دخالت در سیاست پولی دنبال شود، به معنی صدور دستور تداوم تورم بالاست.

۳-کاهش چشم‌گیر تعداد تشکیلات دولتی و پست‌های مدیریتی کشور: گرچه همواره چنین بوده است، اما در دو دهه اخیر، انتخاب وزرا، معاونان و مدیرکل‌های وزارتخانه‌ها، روسای سازمان‌ها و تشکیلات دولتی و شبه‌دولتی خیلی مطالب رسانه‌ای را به خود اختصاص داده است. هر دولتی که سر کار می‌آید، بخش زیادی از وقت خود را صرف عزل و نصب در پست‌های مدیریتی می‌کند و حتی در درون یک دولت نیز با تغییر وزرا و مقامات عالی تشکیلات دولتی همین داستان برقرار است. نکته قابل‌توجه دیگر آن است که دولت‌ها تصور می‌کنند با تغییر افراد می‌توانند مدیریت دولتی را بهبود بخشند، در حالی که اساسا بخش بزرگی از پست‌های مدیریتی زائد است و اهمیتی ندارد که چه کسی در آن پست قرار گیرد و به بیانی دیگر مشکل خود تشکیلات زائد است نه کارآمد کردن آنها. از عوامل شکل‌گیری هزینه‌های بالای بخش دولتی و شبه‌دولتی وجود پست‌های فراوان مدیریتی در کشور است.

هنگامی که تعداد پست‌های مدیریتی در کشور خیلی زیاد است، به طور طبیعی نیاز به کارکنان بیشتری نیز وجود دارد و علاوه بر هزینه‌های مرتبط با حقوق و مزایا، هزینه‌های اداری بیشتری نیز به دولت تحمیل می‌شود. از آنجا که حذف پست‌های مدیریتی کار ساده‌ای نیست، دولت می‌تواند به‌عنوان مثال برنامه‌ای برای کاهش پست‌های مدیریتی تدوین کند و مدیران کنونی تا خاتمه دوران حکم خود در پست مدیریتی خود بمانند و با خاتمه حکم آنها، آن پست برای همیشه حذف شود. در کنار این موضوع و به موازات آن و به عبارتی به‌عنوان مکمل آن، لازم است ادارات و سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی که نقشی در تولید کالاها و خدمات ندارند، منحل شوند (البته برنامه‌ای برای شاغلان آن ادارات و سازمان‌ها برای پرهیز از شوک به زندگی آنها لازم است). تردیدی نیست که به تعداد خیلی زیاد تشکیلات دولتی و شبه‌دولتی زائد وجود دارد که مخارج آنها نوعی ایجاد تقاضاست و چون نقشی در تولید کالاها و خدمات ندارند، عملا اسباب فشار بر قیمت‌ها و تورم هستند. این موضوع حتی در سطح وزارت هم مطرح است، به این معنی که حتی برخی از وزارتخانه‌ها نیز اضافه هستند. وجود تشکیلات گسترده دولتی اولا سبب شده است دولت به‌مرور تلاش کند مالیات بیشتری از کسب‌وکارها بگیرد که مخرب انگیزه و فعالیت اقتصادی است؛ ثانیا سبب شده است توانایی و خلاقیت نیروی انسانی شاغل در آن تشکیلات زائد هدر رود و کشور را از وجود آنها به عنوان نیروی کاری که می‌توانست به تولید کالاها و خدمات بیفزاید، محروم کند؛ ثالثا سبب شده است در مواردی به مانعی برای کسب‌وکار بخش خصوصی تبدیل شده و به این ترتیب اسباب کاهش رشد اقتصادی شود؛ رابعا اسباب گسترش بی‌عدالتی شده است، به این معنی که شاغلان بخش دولتی در مقایسه با اشخاص دارای سطح مهارت و توانایی کاری مشابه در مجموع از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار باشند (اگر غیر از این بود مسابقه برای استخدام دولتی تا این اندازه شدید نبود)؛ خامسا سبب می‌شود دولت بخش بیشتری از درآمدهای خود را صرف هزینه‌های بالای اداری کند و از تخصیص منابع برای تدارک زیرساخت‌ها و کالاهای عمومی باز ماند (موضوعی که در ایران برای همه آشکار است). اما آنچه برای کنترل تورم مهم است آن است که وجود تشکیلات گسترده دولتی سبب افزایش نیاز مالی دولت شده است و چون منابع حاصل از مالیات‌ها و نفت برای تامین آن کفایت نمی‌کند، ناچار باید با خلق پول نیاز مالی دولت تامین شود و نتیجه آن تورم است. لذا اجازه دادن به تداوم گستردگی تشکیلات دولتی به معنی صدور دستور تداوم تورم بالا در کشور است.

۴-کاهش چشم‌گیر و حذف بسیاری از یارانه‌ها: اگر اقتصاددانی ادعا کند با تداوم وضع موجود یارانه‌ها امکان کنترل پایدار تورم و امکان دستیابی به رشد اقتصادی قابل‌توجه وجود دارد، قطعا به طور جدی حرف نمی‌زند. توزیع گسترده یارانه‌ها، از حامل‌های انرژی گرفته تا یارانه تسهیلات بانکی و از یارانه نرخ ارز ترجیحی تا یارانه بهره‌برداری از منابع طبیعی، هم کشور را خیلی سریع مستهلک کرده، هم اسباب بی‌عدالتی بوده، هم عامل رشد پایین بهره‌وری و رشد اقتصادی و آن هم متکی به منابع طبیعی بوده است و هم اسباب شکل‌گیری ناترازی‌هایی است که این روزها به بزرگ‌ترین چالش تاریخ این سرزمین تبدیل شده است. نباید فراموش کرد که یارانه مطلقا بی‌فایده نیست، اما دانشجویان علم اقتصاد اولین چیزی که می‌آموزند، تحلیل هزینه –فایده است. لذا، اگر یارانه‌ها فایده‌ای برای جامعه یا گروه‌های هدف دارد، باید با هزینه مهیا ساختن آن مقایسه شود و فایده خالص آن (فایده منهای هزینه) با روش‌های بدیل مقایسه شود.

اگر از منظر تورم به موضوع نگاه کنیم، یارانه‌ها سبب تحریک تقاضا می‌شوند که به طور طبیعی اسباب افزایش قیمت‌هاست. به عنوان نمونه، اگر وام ارزان بانکی در کار نبود، خیلی از بنگاه‌های ناکارآمد شکل نمی‌گرفتند تا بیش از آنچه به تولید بیفزایند، تقاضا شکل دهند و زیان اقتصادی داشته باشند، اما سود حسابداری نشان دهند. به همین ترتیب، اگر یارانه گاز از ابتدا شکل نگرفته بود، مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها ناچار بودند تکنولوژی صرفه‌جویی در هزینه انرژی را در پیش گیرند و مصرف گاز این‌چنین گسترده نشود که به معضلی در دارنده دومین ذخایر گازی جهان تبدیل شود. اگر یارانه بنزین در این حد گسترده وجود نداشت، مصرف بنزین و استفاده از اتومبیل شخصی نامتناسب با وضعیت جاده‌های کشور و قاچاق گسترده بنزین شکل نمی‌گرفت تا کشور را با بن‌بست مواجه کند. اگر از ابتدا آب با یارانه گسترده داده نمی‌شد، این‌چنین آب‌های سطحی که هیچ، آب‌های زیرزمینی هم ته نمی‌کشید و کشور را با مشکلات اقتصادی، دعوای بین استانی و امنیتی روبه‌رو نمی‌کرد. در مورد تک‌تک موضوعاتی که یارانه به آنها تعلق می‌گیرد، به‌راحتی می‌توان نشان داد که چگونه اسباب افزایش تقاضای بی‌رویه و نامتناسب با سطح توسعه اقتصادی کشور شده و خود به مانعی برای توسعه تبدیل شده است.

نباید فراموش کرد که اگر یارانه مانع اثر افزایش تقاضای کالاهای دارای یارانه بر قیمت آنها می‌شود، توان خرید را به سمت کالاهای دیگر سوق می‌دهد و اسباب افزایش قیمت آنها می‌شود. اما نکته بااهمیت آن است که یارانه‌های گسترده علاوه بر آنکه اسباب افزایش تقاضای کل در اقتصاد است، اسباب کسری بودجه آشکار و پنهان دولت شده و بدون تردید نهایتا این کسری بودجه آشکار و پنهان سر از رشد نقدینگی و تورم درمی‌آورد. لذا، دولت باید به‌تدریج به سمت یک برنامه رفاهی برود که دهک‌های نیازمند به طور مستقیم مورد حمایت قرار گیرند و سیاست حمایتی به وسیله‌ای برای اختلال قیمت‌ها و عوارض منفی آن تبدیل نشود و نباید فراموش کرد که از طریق تورم بیش از آنچه از طریق یارانه‌ها به مردم داده می‌شود، از آنها پس گرفته می‌شود. تداوم یارانه‌های کالاها و خدمات در ابعادی که در حال حاضر وجود دارد، به معنی صدور دستور تداوم تورم بالا در کشور است.

۵-تمام بانک‌ها خصوصی شوند: گرچه ایران تجربه بسیار تلخ و ناموفقی در خصوصی کردن بانک‌ها و تاسیس بانک‌های خصوصی دارد، اما واقع قضیه آن است که مشکل ایران در این زمینه آن است که اقتدار نظارتی بر نظام بانکی وجود ندارد و ترکیب نامناسب بودن نظام حقوقی و بازی سیاسی سبب چنین وضعیتی شده است. اما دولتی بودن بانک‌ها نیز خود کم مشکل نیافریده است. وجود بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی سبب می‌شود وسیله‌ای در اختیار دولت و مجلس باشند تا در قالب برنامه‌های توسعه، بودجه‌های سالانه و حتی خارج از سند برنامه و سند بودجه اهداف خود را با آن پیش ببرند و ماهیت قلکی برای آنها داشته باشد که از طریق آن به صدور دستور خرید بپردازند. مطالعات متعددی نشان داده است که پیامد دولتی بودن بانک‌ها در دنیا برای اقتصاد در مجموع منفی بوده است؛ گرچه حتما اثرات مثبتی بر اقتصاد داشته‌اند. این به هیچ وجه به آن معنی نیست که مدیران عالی و میانی بانک‌های دولتی فاقد مهارت و توانایی و تخصص هستند و اساسا مشکل مدیریتی نیست. بخش بزرگی از بهترین مدیران بانکی کشور در همین بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی رشد کرده‌اند. مشکل آنجاست که بانک توان خلق پول دارد و دولتی بودن آن نمی‌تواند وسوسه سیاسیون را به همراه نداشته باشد (با همین منطق است که ضعف نظام نظارتی وسوسه صاحبان بانک‌های خصوصی برای خلق پول در راستای کسب سود خود و زیان مردم را تحریک می‌کند). لذا، تداوم فعالیت بانک‌های دولتی به معنی صدور دستور تداوم تورم بالاست.

۶-توقف فعالیت بانک ناتراز و دارای تخطی از استانداردهای نظارتی: در همه جای دنیا بانک تنها کسب‌وکاری است که خیلی تحت مقررات است و دلیل اصلی آن، این است که بانک با هر اعطای وام یا هر خریدی که طرف مقابلش بانک مرکزی نباشد، در حال خلق پول یا نقدینگی است و تاسیس بانک در اصل به معنی تفویض خلق پول به عنوان یک حق حاکمیتی به صاحبان و مدیران بانک است. از آنجا که بدهی بانک‌ها که عمدتا همان سپرده‌هاست عملا و به طور ضمنی بدهی دولت محسوب می‌شود و از آنجا که بانک با هر اعطای وام عملا برای دولت تعهد ایجاد می‌کند، پس همین موضوع به‌ویژه در کشورهایی که نظام حقوقی انحلال بانک و دعوای حقوقی علیه صاحبان و مدیران بانک را دشوار کرده باشد، سبب انگیزه ریسک کردن صاحبان بانک و حتی فراتر از آن سوءاستفاده آنها را فراهم کرده و بانک را به موتور خلق نقدینگی تبدیل کرده است که خیر آن به استفاده‌کنندگان آن و شر آن به دولت و نهایتا مردم می‌رسد.

بر همین اساس، بسیار بااهمیت است که استانداردهای نظارتی به گونه‌ای طراحی شوند که به محض عبور وضعیت صورت‌های مالی بانک از آن استانداردها امکان انحلال و وارد کردن بانک در فرآیند گزیر را به نهاد ناظر (بانک‌مرکزی) بدون نیازی به طی مراحل حقوقی بدهد. هر روز که یک بانک ناتراز و دارای صورت‌های مالی نامنطبق بر استانداردهای نظارتی به فعالیت خود ادامه دهد، دستور تورم صادر می‌شود و حتی توقف فعالیت آن با قبول تعهدات آن از سوی دولت به‌صرفه‌تر از اجازه تداوم فعالیت آن است. تداوم فعالیت بانک‌های ناسالم به معنی صدور دستور تداوم تورم بالاست.

۷-دولت تعهد و ضمانتی را تقبل نکند: نظام بودجه‌ریزی باید به گونه‌ای متحول شود که تمام دخل و خرج دولت در آن گنجانده شود و هر گونه کمکی که دولت برای هر منظوری می‌خواهد به هر شخصی حقیقی یا حقوقی داشته باشد، دقیقا به عنوان نوعی خرج دولت در بودجه آورده شود و منبع آن نیز تامین شود و دولت تعهد و ضمانتی را خارج از این چارچوب تقبل نکند. دولت‌ها تا زمانی که بدانند قادر به امهال تعهدات و ضمانت‌ها هستند، نگرانی‌ای از تعهد و ضمانت ندارند، اما همه آن تعهدات و ضمانت‌ها نهایتا خود را در رشد نقدینگی و بنابراین در تورم نمایان می‌کند. به‌عنوان نمونه، دولت تعهداتی را در قبال بیمه‌های بازنشستگی تقبل می‌کند و چون عطش خرج کردن اجازه نمی‌دهد آن تعهدات را ایفا کند، آنها را به تعویق می‌اندازد و برای آنکه طرف تعهد دچار مشکل نشود، ناچار است به نظام بانکی فشار بیاورد که مشکل را حل کنند و نظام بانکی هم با خلق نقدینگی آن مشکل را حل می‌کند. لذا، تداوم تعهد و ضمانت دولت به معنی صدور دستور تداوم تورم بالاست.

۸-واگذاری نرخ سود به بازار و مدیریت بانک‌ها: به شرط آنکه آنچه در بندهای قبل گفته شد، پیش برود، ضرورت دیگر کنترل پایدار تورم آن است که نرخ سود ابزارها و قراردادهای مالی را نیروهای بازار شکل دهد و بانک مرکزی تنها بر مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی متمرکز شود. نرخ سود انواع قراردادها و ابزارهای مالی قیمت محصولات بانک‌ها و نهادهای مالی است و باید انعکاس تصمیمات آنها در عرضه این محصولات باشد. همان‌طور که هر صنعتی با تشخیص بازار محصولات خود به تعیین قیمت می‌پردازد، بخش مالی و از جمله بانک‌ها نیز باید براساس تشخیص خود (و البته با قید سلامت صورت‌های مالی‌شان) به تعیین قیمت محصولات خود که همان نرخ سودهاست، بپردازند. طبیعی است در چنین شرایطی نرخ سودها دارای تفاوت با همدیگر خواهند بود که انعکاس ریسک و سررسید و نقدشوندگی ابزارها و قراردادهاست.

با این حال، در چنین محیطی بانک مرکزی براساس تشخیص شرایط حاکم بر اقتصاد، نرخ سود بازار بین بانکی را تعیین می‌کند و تغییر می‌دهد و از آن طریق بر نرخ سود ابزارها و قراردادهای مالی در جهت مدیریت تقاضای کل برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصاد کلان اثر می‌گذارد. تلاش برای تعیین دستوری نرخ‌های سود غالبا در جهت سرکوب مالی پیش می‌رود و مانع استفاده از نرخ سود برای کنترل تورم می‌شود؛ گرچه در بلندمدت به افزایش نرخ سود اسمی هم می‌انجامد. با این حال، لازم است تاکید شود که با وجود سلطه مالی و با وجود بانک‌های دارای ترازنامه ناسالم، مدیریت نرخ سود توسط بانک‌مرکزی امکان‌پذیر و سودمند نخواهد بود. تلاش برای دخالت در تعیین همه نرخ سودها به معنی صدور دستور تداوم تورم بالاست.

۹-کنترل دائمی نرخ ارز باید کنار گذاشته شود: می‌دانیم تلاش برای پایین نگه‌داشتن نرخ سود و همچنین پایین نگه‌داشتن نرخ ارز بزرگ‌ترین کانال‌های توزیع رانت در اقتصاد ایران در طول تاریخ بوده است. ممکن است در مقاطعی و آن هم به صورت کوتاه‌مدت، مداخلاتی در بازار ارز برای جلوگیری از شدت گرفتن انتظارات تورمی و آن هم با‌ هزار اما و اگر قابل توصیه باشد، اما در پیش گرفتن رویه‌ای برای کنترل دائمی نرخ ارز و اینکه سیاستگذاران بهتر از بازار تشخیص می‌دهند که چه نرخ ارزی باید برقرار باشد، از عوامل ماندگاری تورم در اقتصاد ایران است.

رویه سیاستی کنترل نرخ ارز و به طور طبیعی نگه‌داشتن نرخ ارز زیر آنچه شرایط اقتصاد کلان و مصلحت رقابتی اقتصاد حکم می‌کند، سازوکاری را فعال می‌کند که تداوم کنترل نرخ ارز را ناممکن می‌کند. تضعیف صادرات و تشدید واردات و تشدید خروج سرمایه، اسباب تشدید مداخله در بازار ارز برای تداوم کنترل آن را فراهم می‌کند و چون چنین چیزی ناممکن است، جهش‌های ارزی اجتناب‌ناپذیر می‌شود و جهش‌های ارزی از طریق نیاز سرمایه در گردش رشد نقدینگی را تشدید می‌کند. در عین حال، تلاش برای کنترل نرخ ارز به معنی مداخله ارزی و محروم شدن دولت از درآمد و فشار کسری بودجه است که خود اسباب رشد نقدینگی و فشار بر قیمت‌هاست. لذا، تداوم سیاست کنترل نرخ ارز (نه مدیریت نرخ ارز) به معنی صدور دستور تداوم تورم بالاست.

۱۰-متصل کردن حقوق و مزایا و پاداش سیاستگذاران و مدیران ارشد پولی به عملکرد کنترل تورم: همه مواردی که اشاره شد، برای آن است که امکان کنترل رشد نقدینگی به‌عنوان انعکاس‌دهنده عوامل ایجاد تورم فراهم شود. پس از آنکه همه آنچه در بندهای قبلی اشاره شد، فراهم شود، حال می‌توان از مدیران عالی بانک‌مرکزی و سیاستگذاران پولی انتظار داشت که تورم را در حدی که بهینه اجتماعی است حفظ کنند و بابت حفظ تورم حول آنچه بهینه اجتماعی است، به آنها پاداش و مزایا تعلق بگیرد. واضح است در شرایط کنونی که عملا پیش‌شرط کنترل پایدار تورم مهیا نیست، نمی‌توان بانک مرکزی را بابت عدم‌کنترل تورم مورد نکوهش قرار داد. سیاست پولی دنیای امروز نوعی سیاست مدیریت تقاضای کل در راستای کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت است تا اثر شوک‌های وارده به محیط اقتصاد کلان بر تورم و رشد اقتصادی را خنثی کند. این سیاست مشروط به فراهم بودن پیش‌شرط‌هاست و در غیاب آن پیش‌شرط‌ها امکان کنترل پایدار تورم وجود ندارد و بدون آن پیش‌شرط‌ها حتی پل ولکر معروف هم ناتوان از کنترل تورم خواهد بود.

تیمور رحمانی، اقتصاددان
منبع: دنیای اقتصاد