🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پایان باز بحران‌ها
حکمرانی دستوری به برهم‌انباشته شدن بحران‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در کشور طی سال‌های اخیر منجر شده است؛ اما به نظر نمی‌رسد که سیاستگذاران برنامه روشنی برای رفع این بحران‌ها در سر داشته باشند.
عملکرد حکمرانی در ایران به‌گونه‌ای سامان یافته است که «سیاست‌های بحران‌آفرین» به‌راحتی اجرایی می‌شوند، اما «سیاست‌های اصلاحی» که برای رفع بحران‌ها مورد نیاز هستند به‌سختی و تنها از سر اضطرار پذیرفته می‌شوند و اغلب نیز به‌دلیل واکنشی بودن و کوتاه‌مدت‌نگری، به حل پایدار بحران‌ها منجر نمی‌شوند. از مناقشه بر سر پرونده هسته‌ای، پیوستن به FATF و ناترازی انرژی گرفته تا رفع فیلترینگ اینترنت، تعطیلات دو روزه آخر هفته و حتی انتخاب وزیر اقتصاد، نمودهای متفاوتی از یک معضل مشابه هستند: «سندروم ناتوانی در تصمیم‌گیری». این سندروم موجب شده است تا هیچ بحرانی با پایان بسته همراه نشود و تلی از پرونده‌های باز همچنان بر میز سیاستگذاران جا خوش کند. این ابربحران حکمرانی با دامن زدن به نارضایتی‌ها، بیش از هر چیز خود را در بحران اجتماعی بی‌اعتمادی به دولت نمایان کرده است.
پرونده هسته‌ای ایران بیش از دو دهه است که در فضای بین‌المللی باز مانده و هر بار با دور جدیدی از مذاکرات، امیدی زودگذر برای پایان آن شکل می‌گیرد. پرونده هسته‌ای ایران به دلیل درگیری کشورهای خارجی متعدد در آن دارای پیچیدگی‌های فراوانی است، اما به هر حال طولانی‌شدن پروسه بررسی آن، هزینه‌های اقتصادی و بین‌المللی برای کشور به همراه داشته است. این پرونده همچنین نشان‌دهنده وضعیتی است که تضاد منافع جدی بین نهادهای تصمیم‌گیرنده، رسیدن به اجماع درون حاکمیتی را دشوار کرده است. در نتیجه، اغلب سیاستگذاران ترجیح می‌دهند وضعیت تعلیق ادامه یابد، چرا که هزینه آن کمتر از هزینه تصمیم‌گیری قطعی است. علاوه بر پرونده هسته‌ای، پرونده‌های متعددی از جمله ناترازی انرژی، رفع فیلترینگ و انتخاب وزیر جدید اقتصاد مدت‌هاست که روی میز سیاستگذاران قرار دارند که تصمیم قاطعی در رابطه با هیچکدام از این حوزه‌ها گرفته نشده است. این وضعیت نشانگر بروز سندروم ناتوانی در تصمیم‌گیری در دولت است.

چرا دولت، وزیر اقتصاد را انتخاب نمی‌کند؟
از تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ که عبدالناصر همتی با رای مجلس از مقام وزارت اقتصاد برکنار شد، اکنون بیش از دو ماه و نیم می‌گذرد، اما هنوز دولت نتوانسته یا نخواسته است وزیر جدید اقتصاد را به صورت رسمی معرفی کند. این در حالی است که اقتصاد ایران با مسائل متعددی از جمله تورم بالا، کسری بودجه مزمن و کاهش رشد اقتصادی روبه‌روست و نبود یک چهره رسمی در راس این وزارتخانه، نه‌تنها به ایجاد ابهام در سیاستگذاری‌ها منجر شده، بلکه پیام ضعف در تصمیم‌گیری را نیز به بازارها منتقل کرده است. به لحاظ قانونی دولت تنها سه ماه وقت دارد تا وزیر جدید را معرفی کند. این وضعیت نمایانگر نوعی ناتوانی در سطح تصمیم‌گیری در دولت است.

در هفته‌های اخیر، بارها سخنگوی دولت و برخی مقامات دولتی از «نهایی شدن گزینه‌های وزارت اقتصاد» یا «معرفی قریب‌الوقوع وزیر جدید» سخن گفته‌اند، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها به اقدام عملی منجر نشده است. همین تاخیر موجب شده برخی تحلیلگران این وضعیت را نشانه‌ای از اختلاف‌نظر درون دولت یا تردید در انتخاب چهره‌ای قابل‌قبول برای مجلس تلقی کنند. برخی نیز آن را نشانه‌ای از نوعی بلاتکلیفی ساختاری و ضعف در مدیریت منابع انسانی در سطح عالی دولت می‌دانند.

از منظر حکمرانی، تاخیر در تعیین وزیر برای یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های دولت، نه‌تنها بر عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه اثر منفی می‌گذارد، بلکه باعث سردرگمی در تعاملات نهادهای مالی و اقتصادی داخلی و خارجی می‌شود. وزارت اقتصاد در ایران مسوولیت‌هایی چون تنظیم سیاست‌های مالی، مدیریت بدهی‌های دولت، و نظارت بر بانک‌ها و گمرک را بر عهده دارد، و اداره آن بدون وزیر رسمی، به‌ نوعی به فلج تصمیم‌گیری در یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصادی کشور دامن می‌زند.

در این میان، برخی ناظران معتقدند که تاخیر در معرفی وزیر جدید، نتیجه تلاقی سیاست‌ورزی، ملاحظات جناحی و عدم اجماع در سطح بالای قدرت است؛ به‌ویژه در شرایطی که مجلس و دولت از نظر سیاسی ناهمسو باشند یا دولت در حال سبک‌سنگین کردن گزینه‌هایی باشد که هم از نظر تخصصی قابل‌اتکا باشند و هم از نظر سیاسی از فیلترهای مختلف عبور کنند. در هر حال، ادامه این وضعیت بلاتکلیف، هزینه‌هایی فراتر از یک تاخیر ساده اداری دارد و به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به توان اجرایی دولت دامن می‌زند.

پرونده‌هایی که هیچ‌وقت مختومه نمی‌شوند
نمونه‌ای دیگر از این وضعیت در حوزه فضای مجازی به‌وضوح قابل مشاهده است. با وجود گذشت ۹ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، وعده‌های مربوط به رفع فیلترینگ و بهبود زیرساخت‌های اینترنتی هنوز محقق نشده‌اند. تنها پنج جلسه از شورای عالی فضای مجازی، آن هم به‌صورت نامنظم برگزار شده، در‌حالی‌که طبق قانون این شورا باید هر ماه تشکیل جلسه دهد. این موضوع نشان‌دهنده نبود اراده سیاسی یا ناتوانی ساختاری برای تصمیم‌گیری در حوزه‌ای است که با تضاد منافع جدی، نگرانی‌های امنیتی و تاثیرات اقتصادی همراه است. در این شرایط، سیاستگذار ترجیح می‌دهد تصمیمی نگیرد تا آنکه با اتخاذ تصمیمی احتمالی، خود را در معرض نقد یا بحران قرار دهد.

ناترازی‌های رو‌به‌رشد
ناترازی در حوزه انرژی نیز یکی دیگر از نمودهای همین مشکل ساختاری است. بلومبرگ در گزارشی، میزان سرمایه‌گذاری لازم برای رفع ناترازی انرژی در ایران را ۱۲۰میلیارد دلار تخمین زده است. امیر کرمانی، استاد دانشگاه برکلی، نیز این رقم را ۱۰۰میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است. در‌حال‌حاضر هر زمستان با بحران گاز مواجه می‌شویم و هر تابستان قطعی برق به معضلی فراگیر بدل می‌شود. با این وجود، اصلاح جدی در سیاستگذاری انرژی، از جمله بازنگری در نظام قیمت‌گذاری، اصلاح ساختار یارانه‌ها یا توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌طور جدی دنبال نشده است. دلیل آن روشن است: تصمیم‌گیری در این حوزه مستلزم مواجهه با منافع موجود، ایجاد نارضایتی عمومی و هزینه‌های سیاسی جدی است. از سوی دیگر، حضور نهادهای مختلف در این حوزه، از وزارت نفت تا سازمان برنامه‌و‌بودجه و شرکت‌های متعدد تابع، ساختار تصمیم‌گیری را پیچیده کرده است. این پدیده‌ای است که در ادبیات سیاستگذاری از آن به‌عنوان «فلج نهادی» یاد می‌شود؛ جایی که به‌جای حرکت رو به جلو، سیستم درون خود گرفتار می‌شود.

محیط زیست ایران نیز با بحران‌های مشابهی مواجه است. خشک‌شدن تالاب‌ها، فرونشست زمین، گردوغبار، بحران منابع آب و آلودگی هوا در کلانشهرها تنها بخشی از مشکلات زیست‌محیطی کشور هستند. با وجود آگاهی گسترده نسبت به این مسائل، اقدام جدی و فراگیر برای مقابله با آنها انجام نشده است. اینجا نیز معضل، ضعف تصمیم‌گیری است. هرگونه اقدام در این حوزه نیازمند هماهنگی میان نهادهایی چون وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان محیط‌زیست، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های محلی و ملی است. اما این هماهنگی هرگز به‌طور کامل شکل نگرفته و در عمل، تصمیم‌ها یا اصلا گرفته نمی‌شوند یا در مراحل اولیه متوقف می‌شوند.

سیاستگذاران در گرداب کوتاه‌نگری
در چنین شرایطی، به‌ نظر می‌رسد سیاستگذاران ایرانی در وضعیت آچمز قرار گرفته‌اند. نه توانایی اتخاذ تصمیمات اساسی را دارند و نه امکان ادامه وضع موجود بدون پیامدهای جدی. به همین دلیل، تصمیم‌گیری در کشور تنها زمانی رخ می‌دهد که بحران به نقطه انفجار رسیده و گریزی از آن وجود ندارد. نوعی از تصمیم‌گیری که بروز واضح آن در جهش‌های متناوب نرخ ارز در بیست سال اخیر مشاهده شده است. در آخرین نمونه از این جهش‌ها، نرخ ارز در کمتر از ۲.۵ماه، از حدود ۷۹هزار تومان تا حدود ۱۰۵هزار تومان افزایش یافت. این یعنی تصمیم‌سازی نه از روی برنامه‌ریزی، بلکه در واکنش به اضطرار صورت می‌گیرد. در این جامعه، پروژه‌ها اغلب نیمه‌تمام می‌مانند، وعده‌ها محقق نمی‌شوند و تصمیمات کلیدی یا گرفته نمی‌شوند یا چنان دیر گرفته می‌شوند که اثرگذاری خود را از دست می‌دهند.

چرا ایران به این نقطه رسیده است؟ به‌ نظر می‌رسد دو عامل ساختاری نقش اساسی دارند. نخست، نوع نگاه دستوری حاکم بر فضای سیاستگذاری در کشور است. این نوع نگاه کنترلگرانه، در بسیاری از حوزه‌ها، چندین شورای عالی، نهاد ناظر، نهاد اجرایی و نهاد فراقانونی ایجاد کرده است که هم‌پوشانی وظایف و تعارض در منافع دارند. در چنین فضایی، نه‌تنها تصمیم‌گیری دشوار می‌شود، بلکه مسوولیت‌پذیری نیز کاهش می‌یابد. هر نهاد، مسوولیت را به نهاد دیگر ارجاع می‌دهد و در نهایت هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست. این وضعیت موجب ایجاد نوعی فلج نهادی شده است که عملا اصلاحات ساختاری را غیرممکن کرده است.

عامل دوم، ساختار خاص قدرت در ایران است. در کنار دولت رسمی که از طریق انتخابات تعیین می‌شود، مجموعه‌ای از نهادهای فرادولتی نیز وجود دارند که در تصمیم‌گیری‌های راهبردی نقش کلیدی دارند. این چندگانگی در فضای قدرت، حتی در صورت هم‌راستایی ظاهری، در عمل به تعارض در سیاستگذاری منجر می‌شود. دولت‌ها، حتی اگر اراده اصلاح داشته باشند، برای اجرای سیاست‌ها باید رضایت نهادهای دیگر را جلب کنند که اغلب یا موافق تغییر نیستند یا اولویت‌های متفاوتی دارند. نتیجه این وضعیت، کندی، انفعال و گاه بی‌اثر شدن تصمیمات اجرایی است.

ایران برای عبور از بحران‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی پیش رو، نیازمند بازنگری در نظام تصمیم‌گیری خود است. در غیر این صورت، جامعه ایران همچنان در وضعیت بلاتکلیف، کوتاه‌مدت و با افقی مبهم باقی خواهد ماند. عبور از این وضعیت، تنها در صورتی ممکن است که شجاعت سیاسی برای اصلاح ساختارها وجود داشته باشد و نهادهای تصمیم‌گیرنده از منطق تعلیق خارج شوند و به مسوولیت‌های خود عمل کنند.

در نهایت، اگرچه در برخی موارد امید به اصلاح در سطح شعار مطرح می‌شود، اما بدون اصلاح وضعیت تصمیم‌گیری و کاهش تداخل نهادی، امکان اجرای تغییرات اساسی وجود نخواهد داشت. بهرام بیضایی، نمایش‌نامه‌نویس شهیر ایرانی، در نمایش‌نامه «مرگ یزدگرد» می‌نویسد: «این شوخی نامردمان است که امید می‌دهند و سپس باز پس می‌گیرند و بر نومیدشدگان از ته دل می خندند.» به نظر می‌رسد این در اختیار سیاستگذاران ایرانی است که تغییر رویه‌ای اساسی در فرآیند تصمیم‌گیری ایجاد کنند و به راه‌حل‌های سخت برای معضل‌های لاینحل کنونی گردن نهند یا تنها در زمان انتخابات دم از امیدهای واهی و وعده‌های بی‌پشتوانه بزنند.

🔻روزنامه تعادل
📍 ابهامات دامنه نوسان
حجت‌الله صیدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، می‌گوید: دامنه نوسان به سهامداران خرد اجازه فکر و تأمل بیشتری می‌دهد. او معتقد است این ابزار، یکی از راهکارهای کنترل ریسک در بازار سرمایه است.با این حال، برخی مدیران باسابقه بازار سرمایه تأکید دارند دامنه نوسان تنها باید در شرایط خاص و حساس استفاده شود و در وضعیت عادی دستکاری در این دامنه، به نفع بازار نیست.

دامنه نوسان، در واقع حداکثر و حداقل میزان افزایش یا کاهش مجاز قیمت یک سهم در یک روز معاملاتی نسبت به قیمت پایانی روز قبل را مشخص می‌کند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهمی هزار تومان باشد و دامنه نوسان آن ۳ درصد تعیین شده باشد، در روز معاملاتی بعد، قیمت آن سهم تنها تا ۳ درصد افزایش یا کاهش می‌یابد و تغییر بیشتر از این مقدار، مجاز نیست.
این محدودیت باعث می‌شود در روزهایی که بازار با چالش مواجه می‌شود و سهام به صورت گسترده سقوط می‌کند، جلوی ریزش شدید قیمت‌ها گرفته شود و سهامداران نتوانند سهام خود را با قیمتی کمتر از یک محدوده معین عرضه کنند. در واقع هدف دامنه نوسان، جلوگیری از رفتارهای هیجانی و واکنش‌های شدید در شرایط بحرانی است.با وجود این هدف، در ماه‌های اخیر و به‌رغم ثبات نسبی فضای سیاسی کشور، محدودیت دامنه نوسان همچنان ادامه دارد. همین موضوع باعث شده برخی سرمایه‌گذاران نسبت به تداوم این سیاست اعتراض داشته باشند و آن را عاملی در رکود بازار بدانند.

بازار سرمایه قربانی سیاست‌

بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه درخصوص محدودیت دامنه نوسان گفت: اگر بخواهیم این موضوع را بر اساس اقتصاد رفتاری بررسی کنیم، دقیقاً درست است که دامنه نوسان محدود باعث کاهش هیجانات بازار می‌شود. در این شرایط، با فروکش کردن هیجانات و دسترسی به اطلاعات بیشتر، سهامداران خرد می‌توانند با آرامش و تفکر بیشتر برای خرید یا فروش تصمیم بگیرند. با این حال، عملاً این ابزار الان به یک مساله بغرنج در بازار تبدیل شده و کارایی خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: زمانی که بازار در شرایط فوق هیجانی بود، این ابزار می‌توانست از سهامداران حمایت کند؛ اما امروز دامنه نوسان ۳ درصدی نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه خودش به یکی از ایرادات جدی بازار تبدیل شده است. این محدودیت باعث شده تا بازار دچار دو قطبی شدید شود؛ حالا با هر خبری، چه بنیادی و چه سیاسی، بازار بلافاصله یا صف خرید می‌شود یا صف فروش.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: امروز اخبار مهم نه‌تنها به‌طور کامل پوشش داده نمی‌شوند بلکه به دلیل همین محدودیت‌ها، بعضی اخبار بزرگ‌تر از واقعیت جلوه می‌کنند. عملاً بازاری که قرار است پویا و رشد محور باشد، درگیر صف‌های خرید و فروش مقطعی شده است. حالا دیگر فلسفه وجودی دامنه نوسان محدود هم نقض شده. چون این ابزار برای دوره‌هایی که بازار تحت تأثیر ریسک‌های بیرونی قرار داشت، مثلاً جنگ منطقه‌ای، اجرایی شد. الان اما دیگر دلیل اولیه وجود ندارد و اگر این محدودیت ادامه پیدا کند، ما از بلوغ و پویایی بازار دور می‌شویم. وی توضیح داد: متاسفانه الان نگاه علمی و عقلایی به بازار کمتر شده و تصمیمات بیشتر بر مبنای منافع کوتاه‌مدت یا نگاه حاکمیتی اتخاذ می‌شود. اساساً اگر قرار بر مدیریت حاکمیتی بود، نیازی به تغییر مدیریت نبود. از آقای صیدی هم توقع داریم که به بازار با رویکرد علمی مدیریت کند و قیم سهامدار خرد نباشد. حتی پیشنهاد می‌کنم اگر واقعاً دغدغه سهامداران خرد دارند، نظرسنجی شفاف و آنلاین، با کد بورسی بین سهامداران خرد برگزار کنند تا نتیجه واقعی باشد. نظر شخصی نباید به جای خواست جمعی بنشیند. فلاح تاکید کرد: حتی در همین تصمیم موقتی هم مسائل فنی در نظر گرفته نشده است. الان مثلاً صندوق‌های اهرمی، بورس و فرابورس همگی دامنه ۳ درصد دارند که اساساً منطقی نیست. حجم مبنا هم اشکالات فراوانی دارد و عملاً تغییر منطقی در نوسان ایجاد نمی‌کند.
محدودیت دامنه نوسان، هیجان ساختگی

هابیل خاوری، کارشناس بازار سرمایه به «تعادل» گفت: واقعیت این است که ضعف کارایی اطلاعاتی بورس ایران مساله‌ای قدیمی و مورد اذعان همه فعالان بازار است. این ناکارآمدی در کنار اتفاقات و رویدادهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک، شرایط برای سهامداران را سخت‌تر کرده است. اما نکته مهم‌تر، اضافه شدن ریسک‌های جدید به بازار است. متاسفانه تصمیماتی مانند کاهش دامنه نوسان که همیشه به عنوان ابزاری دم‌دستی برای حمایت از بازار به کار رفته، در عمل به بازار لطمه‌های جبران‌ناپذیری زده است؛ و این رویکرد در بلندمدت سودی برای هیچ‌کس ندارند.

وی ادامه داد: اخیراً با بازگشت نوسانات مثبت به بازار، زمزمه‌هایی درباره افزایش دامنه نوسان شنیده می‌شود. رییس سازمان بورس اخیراً گفته دامنه نوسان به سهامداران خرد فرصت فکر و تأمل بیشتری می‌دهد اما سوال من این است: فکر در مورد چه چیزی؟ اساساً چند درصد بازار سرمایه ایران در اختیار سهامداران خرد است که همیشه آنها را مقصر هیجان‌ها یا نبود آموزش معرفی می‌کنند؟ آیا سهامدار حقیقی خرد تا به حال خالق موج صعودی یا نزولی بزرگ بوده؟ و آیا رفتار حقوقی‌ها و صندوق‌ها هم با این عینک قضاوت می‌شود یا فقط سهامدار خرد همیشه متهم است؟

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: واقعیت این است که افزایش دامنه نوسان باید زمانی رخ دهد که ریسک‌های بزرگ و بیرونی بازار از بین رفته باشند. متولی بازار نه‌تنها باید ابزار اعتباری قوی برای حمایت از تمامی نمادها داشته باشد بلکه باید نگاه بلندمدت به بازار داشته باشد. اما متاسفانه حدود یک سال است که کل بازار در چهارچوب محدودیت دامنه نوسان به‌طور کامل به‌روز شده و شاهد تحرک جدی نبوده‌ایم. ایراد جدی هم این است که تنها راهکار سازمان در همه بحران‌ها، دستکاری دامنه نوسان بوده و تلاش جدی برای بهبود بنیادین بازار صورت نگرفته است. وی تاکید کرد: تکرار تغییر دامنه نوسان در بازه‌های کوتاه بازار را از کارایی محروم می‌کند و به‌نظر من، این تصمیمات هیجان بازار را تشدید می‌کند. تجربه قبلی کاهش و افزایش دامنه نوسان هیچ‌وقت کمکی به بازار نکرده و فقط باعث رفتارهای هیجانی شده. بازار هنوز به رشدهای پایدار و گسترده عادت ندارد. به محض مثبت شدن چند روزه بازار، همه فروشنده می‌شوند و سیو سود می‌کنند. تغییر دامنه نوسان در این شرایط تنها به هیجان مصنوعی بازار می‌افزاید. خاوری گفت: به نظر من فعلاً باید حجم مبنا کمی کاهش پیدا کند تا قیمت پایانی سهم‌ها به آخرین معاملات نزدیک‌تر شود. وقتی هم که معاملات به روال عادی برگشت، می‌توان در مورد افزایش دامنه نوسان تصمیم گرفت. قطعاً برای جلب اعتماد و توجه عموم سرمایه‌گذاران باید به سمت رشدهای آهسته و پیوسته حرکت کرد؛ اینکه بازار سریع بالا برود و بعد ناگهانی منفی شود، برای هیچ سهامداری سودآور نبوده و نیست. وی افزود: این تصمیم صراحتاً به ضرر نهادهای مالی به ویژه کارگزاری‌هاست، چون کارگزاری‌ها عمدتاً درآمد کارمزدی دارند. اکنون می‌بینیم که دو سوم کارگزاری‌ها وضعیت مناسبی ندارند و معامله صندوق‌ها هم انتفاعی برای کارگزاری‌ها ایجاد نمی‌کند. واقعاً در کجای دنیا تفاوت کارمزد بین معامله سهام و صندوق‌ها تا این حد آشکار و زیادی وجود دارد یا اینکه در یک روز تا ۳۳ درصد نرخ کارمزد ممکن باشد؟ اصولاً باید فرمول منصفانه‌ای برای تعیین کارمزد با توجه به دامنه نوسان تعریف شود. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: دغدغه اصلی این است که عملکرد صندوق تثبیت شفاف نیست و مثلاً وجوهی که کارگزاران بابت آن می‌پردازند، هیچ نقشی در نحوه مدیریت صندوق ندارند. معاملات صندوق تثبیت نیز به‌صورت دو طرفه انجام نمی‌شود و این صندوق حتی نمی‌تواند سهام را به افراد حقیقی بفروشد. معاملات هم با صندوق‌ها در حراجی‌ها به شکل شفاف و قابل ردگیری اتفاق نمی‌افتد. بارها همان شفافیتی را که از دولت و بورس کالا مطالبه می‌شود، انتظار داریم ابتدا در خود سازمان بورس پیاده شود. خاوری توضیح داد: در حال حاضر، سازوکاری موثر برای بازگرداندن دامنه نوسان به حالت سابق وجود ندارد و حتی ریسک‌های فضای منطقه‌ای و مذاکرات هسته‌ای همچنان بازار را تهدید می‌کنند. تصمیمات کلان نیز اکنون با شورای عالی بورس است و دست رییس سازمان بورس برای تصمیم‌گیری درباره دامنه نوسان چندان باز نیست. حتی اگر اختیارات هم بود، به دلایل نگرانی از برچسب دستکاری بازار، بعید است تغییری در دامنه ایجاد شود. بازار فعلی به احتمال زیاد با این دامنه محدود به کار خود تا سال آینده ادامه خواهد داد.
حمایت مشروط از سهامدار خرد

علی فراقی، کارشناس بازار سرمایه نیز به «تعادل» گفت: به‌طور کلی، اجرای دامنه نوسان محدود می‌تواند تا حدی جنبه حمایتی برای سهامداران خرد داشته باشد و از این نظر قابل قبول است. اما اینکه گفته می‌شود این دامنه فرصتی برای تأمل و تصمیم‌گیری بهتر به سهامداران خرد و سایرین می‌دهد، چندان درست نیست. در واقع، مسائل و ابزارهای دیگری وجود دارد که اهمیت و اولویت بیشتری نسبت به دامنه نوسان محدود دارند. وی ادامه داد: همانطور که می‌دانید، در این مدت سیاست‌های دوگانه زیادی داشته‌ایم و اتفاقات فراوانی رخ داده است. از نگاه سیاست‌گذاران، به نظر می‌رسد بازار هنوز به یک ثبات و جهت‌گیری کلی نرسیده و همین موضوع احتمالاً باعث می‌شود که محدود کردن دامنه نوسان با هدف جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر سهامداران خرد اجرا شود. این کارشناس بازار سرمایه در نهایت تاکید کرد: ممکن است پس از گذشت مدتی، مجدداً تصمیم گرفته شود تا دامنه نوسان تغییر کند. این تصمیم‌ها معمولاً متناسب با شرایط بازار و ارزیابی جدید سیاست‌گذاران اتخاذ می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قفل‌های پنهان و ناتوانی ملی
ایران با وجود سهم قابل توجه در نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق توسعه اوپک، به دلیل تحریم‌های بانکی و مالی، از بهره‌مندی واقعی از این منابع محروم مانده است.
چشم‌های نیمه‌باز مدیران کشور برای نگاه کردن به درازا و پهنا و بلندای تحریم اقتصاد ایران اجازه نمی‌دهد به همه گوشه‌ و کناره‌های این مقوله نگاه همه‌سویه بیندازند. اندازه‌ای از این جور نیمه‌باز نگاه کردن چند دلیل دارد‌؛ یک دلیل آن ثروتمندی کشور در دهه‌هایی است که پول نفت ایران از مسیر صادرات از پارو بالا می‌رفت و هزینه‌هایی که در حکم پول توجیبی یک وزارتخانه بود به این سو و آن سو و به این نهاد و آن نهاد جهانی یا منطقه‌ای داده می‌شد. دلیل دیگر به رفتاری برمی‌گردد که همه ششدانگ حواس مدیران به تعادل‌سازی در تنش‌ها بوده است. به این معنی که جمهوری اسلامی نباید در تنش با آمریکا کم بیاورد. اینگونه بود که همه گوشه ‌و کناره‌ها در پدیدار‌سازی آسیب به ایران دیده نمی‌شد و نمی‌شود. در چنین فضایی بوده و هست که در از دست دادن فرصت‌ها به سلطان تبدیل شده‌ایم. ایران نمی‌تواند از بانک جهانی استفاده کند چون تحریم است‌. ایران نمی‌تواند از منابع بانک جهانی استفاده کند چون تحریم است. ایران حتی نمی‌تواند از منابع صندوق‌های منطقه‌ای که در آنها سهم دارد نیز استفاده کند. نوشته‌ای که در ادامه می‌آید از سوی گروه توسعه مکران تهیه شده و اقتصاددان محترم آن را در گروه واتساپی ‌هاما بارگذاری کرده است. این نوشته نشان می‌دهد که چگونه ایرانیان از هر سو به دلیل تحریم آسیب می‌بینند.

اوپک فاند در ایران
ایران دومین سهامدار بزرگ OPEC Fund، سال‌هاست که به ‌واسطه تحریم‌های مالی آمریکا از منابع نهادی که در تاسیس و تقویت آن نقش داشته، محروم مانده است. این همان روایت تکرارشونده‌ای‌ است که از بانک توسعه اسلامی تا بانک زیرساخت آسیا، از صندوق توسعه کشاورزی تا بانک جهانی، در سکوتی تلخ تکرار می‌شود: عضویت داریم، اما بهره‌مندی نه.

کمتر کشوری را می‌توان یافت که با این حجم از عضویت در نهادهای بین‌المللی تامین مالی توسعه‌ای، چنین فاصله‌ای با منافع آنها داشته باشد.

صندوق توسعه بین‌المللی اوپک
این نهاد بین‌المللی بازوی توسعه‌ای کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است که با هدف حمایت از توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۷۶ تاسیس شد و تاکنون بیش از ۲۶‌میلیارد دلار در قالب کمک مالی، وام و سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های عمرانی، انرژی، آموزش، بهداشت، آب و فاضلاب و حمل‌ونقل تخصیص داده است. این نهاد تنها در پنج سال اخیر، به‌ طور میانگین سالانه حدود ۵/‏۱ تا ۲‌میلیارد دلار پروژه در کشورهای در حال توسعه تامین مالی کرده است.

ایران با بیش از ۱۵درصد سهم، دومین سهامدار بزرگ این نهاد پس از عربستان است و در تدوین سیاست‌های کلان آن نقش رسمی دارد اما طی دو دهه گذشته، به دلیل تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های مالی بین‌المللی، حتی یک پروژه عمرانی از طریق این صندوق برای شرکت‌های ایرانی تامین مالی نشده است.

در مقابل کشورهایی نظیر مصر، مراکش، اردن و اتیوپی توانسته‌اند تنها در پنج سال گذشته از طریق OPEC Fund، ده‌ها پروژه را در حوزه انرژی، نیروگاه، شبکه توزیع برق و احداث جاده اجرا کنند. بسیاری از این پروژه‌ها توسط شرکت‌های ترکیه‌ای و چینی و به زبان ساده با صدور خدمات فنی و مهندسی این کشورها به نتیجه رسیده‌اند.

برگزاری این رویداد، مجالی فراهم کرد تا بار دیگر نگاهی تامل‌برانگیز به جایگاه ایران در ساختار نهادهای مالی بین‌المللی داشته باشیم؛ نهادهایی که کشورمان در بسیاری از آنها حتی سهامدار اصلی است اما به واسطه تحریم‌های آمریکا، عملا از بهره‌گیری از منابع آنها، چه در توسعه داخلی و چه در صدور خدمات فنی و مهندسی به بازارهای جهانی محروم مانده است.

روایت ایران در معماری مالی بین‌المللی
ایران یکی از اعضای موسس این بانک با سرمایه‌ای بیش از ۳۳‌میلیارد دلار است. این بانک که یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مالی جهان اسلام با بیش از ۵۷‌کشور عضو به شمار می‌رود، سالانه به‌ طور متوسط ۶ تا ۸میلیارد دلار تامین مالی در قالب وام‌های توسعه‌ای، خطوط اعتباری و پروژه‌های زیرساختی در کشورهای مسلمان انجام می‌دهد.

در حالی که کشورهایی نظیر ترکیه، پاکستان، بنگلادش و اندونزی توانسته‌اند در پنج سال گذشته بیش از ۸میلیارد دلار تامین مالی جذب کنند، ایران به دلیل مشکلات بانکی و تحریمی عملا از چرخه مناقصات این نهاد کنار گذاشته شده است. این در حالی است که توان مهندسی و موقعیت ژئوپلیتیک کشور ما می‌توانست ایران را به پیمانکار کلیدی پروژه‌های جهان اسلام تبدیل کند.

بانک آسیایی زیرساخت و سرمایه‌گذاری
با سرمایه‌ای بالغ بر ۱۰۰‌میلیارد دلار و عضویت ایران در میان موسسان، این بانک به بازوی مالی نوظهور آسیا در حوزه انرژی، حمل‌ونقل، دیجیتال و زیرساخت تبدیل شده است. این بانک سالانه بین ۸ تا ۱۰میلیارد دلار پروژه در کشورهای عضو تامین مالی می‌کند اما تا به امروز حتی یک پروژه از ایران جذب نکرده است.

نقش بانک جهانی، World Bank در توسعه زیرساخت
بانک جهانی به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی در جهان، تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰‌میلیارد دلار در قالب وام و تسهیلات به پروژه‌های توسعه‌ای در کشورهای در حال توسعه اختصاص داده است. ترکیه به عنوان مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران در صدور خدمات فنی و مهندسی که بسیار هم موفق بوده، طی دو دهه اخیر، با جذب بیش از ۱۷‌میلیارد دلار تامین مالی از بانک جهانی، توانسته است زیرساخت‌های خود را در حوزه‌هایی همچون حمل‌ونقل ریلی، انرژی‌های پاک، مدیریت منابع آب و زیرساخت‌های شهری به‌ طور چشمگیری نوسازی کند. به‌عنوان نمونه، پروژه «خط آهن پرسرعت آنکارا- قونیه» که بخشی از منابع آن از تسهیلات بانک جهانی تامین شد، به توسعه دانش فنی داخلی در این حوزه انجامید و شرکت‌های پیمانکار ترک را برای حضور در پروژه‌های مشابه در آسیای میانه و آفریقا توانمند کرد. طرح جامع مدیریت فاضلاب در استانبول با بودجه‌ای بالغ بر ۲۵۰‌میلیون دلار از سوی بانک جهانی، زمینه‌ای برای صدور خدمات فنی و مهندسی ترکیه به کشورهای عربی فراهم آورد. این تجربیات نشان می‌دهد که بهره‌گیری از منابع بین‌المللی، در صورت تدوین راهبرد صادرات‌محور، می‌تواند به سکوی پرتابی برای دیپلماسی فنی و توسعه صادرات خدمات مهندسی تبدیل شود.

قفل پنهان
چرا ایران نمی‌تواند حتی از منابع نهادهایی که عضو رسمی و سهامدار اصلی آنهاست بهره ببرد؟ پاسخ را باید در سازوکار پیچیده‌ای جست‌وجو کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، معروف به OFAC طراحی کرده است. این نهاد مسوول اجرای تحریم‌های مالی علیه ایران بوده و در سال‌های اخیر، عملا به نگهبان اصلی دروازه‌های مالی جهان تبدیل شده است. بانک‌ها و موسسات بین‌المللی، آنهایی که از نظر سیاسی بی‌طرف یا آسیایی هستند، برای پرهیز از جریمه‌های سنگین آمریکا، از هرگونه همکاری مالی با ایران اجتناب می‌کنند؛ حتی اگر پروژه‌ای از سوی نهادهای بین‌المللی مانند OPEC Fund یا بانک توسعه اسلامی تصویب شده باشد.

۲ نمونه از تاثیر تحریم‌ها در عدم امکان استفاده ایران از منابع مالی بین‌المللی:

در سال ۲۰۱۷، بانک توسعه اسلامی (IsDB) اعلام آمادگی کرد که پروژه‌ای برای توسعه شبکه آبرسانی روستایی در سیستان‌وبلوچستان را تامین مالی کند. توافق اولیه حاصل شد اما به دلیل ناتوانی در گشایش اعتبار بین‌المللی، پروژه هیچ‌گاه اجرا نشد و منابع آن به کشور دیگری اختصاص یافت.

در بازه زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، بانک توسعه اسلامی با ایران برای تامین مالی پروژه‌ای در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در غرب کشور وارد مذاکره شد. این پروژه تا مرحله نهایی تصویب پیش رفت اما به‌ دلیل عدم امکان گشایش اعتبار از طریق بانک‌های واسط بین‌المللی که از تحریم‌ها و جریمه‌های OFAC بیم داشتند، اجرای آن متوقف و منابع پیش‌بینی‌شده به کشوری نظیر اندونزی تخصیص یافت. این موضوع یکی از نمونه‌های شاخص تاثیر تحریم‌ها بر محرومیت ایران از منابع نهادهایی بوده که خود نیز در آنها سهامدار و عضو رسمی است.

به زبان ساده، ایران در این نهادها «عضو» است اما عملا نمی‌تواند از حقوق و ظرفیت‌های خود بهره ببرد. نفوذ OFAC، ایران را از امکان تامین مالی بین‌المللی محروم کرده، حتی در جایی که حضور رسمی و سرمایه دارد.

دیگران چگونه از این نهادها استفاده می‌کنند؟
در حالی ‌که ایران محروم است، رقبای منطقه‌ای به‌ خوبی ظرفیت این نهادها را شناخته‌اند. تنها در یک دهه گذشته ترکیه بیش از ۶/‏۵‌میلیارد دلار تامین مالی پروژه از بانک توسعه اسلامی جذب کرده؛ مصر برای احداث زیرساخت‌های برق و حمل‌ونقل، از OPEC Fund و IsDB بیش از ۴‌میلیارد دلار فاینانس دریافت کرده است. تاجیکستان تنها در سال گذشته با حمایت بانک جهانی، بیش از ۳۵۰‌میلیون دلار تامین مالی برای احداث نیروگاه عظیم برقابی «راغون» جذب کرده است؛ پروژه‌ای که ظرفیت نهایی آن ۷۸۰/‏۳‌مگاوات و بزرگ‌ترین پروژه انرژی در آسیای مرکزی است. پاکستان نیز در سال جاری، تفاهمنامه‌ای با بازوی سرمایه‌گذاری بانک جهانی (IFC) امضا کرده که به موجب آن قرار است سالانه تا ۲میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی، دیجیتال، کشاورزی و انرژی این کشور انجام شود؛ این همکاری بخشی از استراتژی تقویت اتصال منطقه‌ای و توسعه اقتصاد مقاوم است.
رفع تحریم‌ها؛ فعال‌سازی سرمایه‌ای فراتر از نفت
رفع تحریم‌ها فقط به معنای افزایش صادرات نفت نیست؛ یعنی آزادسازی دسترسی ایران به یک شبکه عظیم از تامین مالی بین‌المللی که سال‌هاست عضوش هستیم اما امکان بهره‌برداری از آن را نداشته‌ایم. تخمین‌ها نشان می‌دهد که اگر فقط دسترسی ایران به منابع همین چند نهاد بین‌المللی فعال شود، شرکت‌های مهندسی و پیمانکاران ایرانی می‌توانند سالانه بین ۳ تا ۵میلیارد دلار پروژه خارجی در آسیا، آفریقا و حتی آمریکای لاتین جذب کنند.

تهران دوباره می‌تواند کانون مالی شود
ما برای بازگشت به صحنه اقتصادی جهان نیازی به اختراع دوباره چرخ نداریم و فقط باید قفل‌ها را باز کنیم. این قفل‌ها اگر گشوده شوند، مهندس ایرانی نه‌تنها در عراق که در قاره آفریقا، جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی نیز می‌تواند نقش‌آفرین باشد. ایران می‌تواند، البته اگر سیاست به کمک اقتصاد بیاید.

حسرت و هشدار
واقعیت این است که شمار فزاینده‌ای از نوشتارها و گفتارهایی که این سو و آن سو از سوی کارشناسان و اقتصاددانان درباره داستان تلخ و سمی تحریم نوشته شده و هشدار می‌دهند و به جایی نمی‌رسند، حسرت بر دل‌ها گذاشته است. ایرانیان هر روز خبری از پیشرفت کشورهای دیگر می‌شنوند یا می‌خوانند که داغ دل‌شان تازه می‌شود. داستان اندوهبار ناتوانی در استفاده از نهادهایی که در آنها سرمایه‌گذاری تاریخی کرده‌ایم یکی از حسرت‌هایی است که باید برطرف شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 کدام رمزارز؟
فعالیت در حوزه «رمزارز» و استخراج آن چند سالی است که موضوع مورد بحث و اختلاف‌نظر مقام‌های کشور قرار گرفته است. در این مدت برخی اوقات به ‌‌صورت کلی هرگونه فعالیت غیرقانونی تلقی و در برخی مواقع، شرایطی برای استخراج و تبادل قانونی مطرح شد، اما باز هم این روزها این موضوع محل اختلاف دو نهاد (بانک مرکزی و وزارت ارتباطات) قرار گرفته، اما چرا «رمزارزها» مورد مناقشه نهادهای مختلف شده است؟

تنظیم‌گری و نظارت بر بازار «رمزارزها»

اخیرا حسین چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا وزارت ارتباطات اعلام کرد: وزارت ارتباطات در سه حوزه کلیدی رمزارزها نقش حیاتی دارد و این وزارتخانه متولی مستقیم توسعه زیست‌بوم زیرساخت دیجیتال کشور است.سکوهای تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتالند. وزارت ارتباطات مسوول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت‌ها سهیم باشد. نگهداری و انتقال رمزارزها بدون درک عمیق از سیاست‌های داده، امنیت سایبری و تبادل فرامرزی اطلاعات ممکن نیست. این دقیقا جایی است که وزارت ارتباطات باید تنظیم‌گری کند. در واکنش به این اظهارات بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که طبق قانون مصوب مجلس و ابلاغ ریاست‌جمهوری، تنها مرجع قانونی و انحصاری برای صدور مجوز، تنظیم‌گری و نظارت بر بازار رمزارزها در کشور، بانک مرکزی است. بانک مرکزی از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی، تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها را در حیطه اختیارات انحصاری خود دانسته و تاکید کرده است که ورود سایر نهادها، به‌ویژه نهادهای غیراقتصادی، به این حوزه می‌تواند منجر به تعارض نهادی، چندگانگی تصمیم‌گیری و افزایش ریسک‌های سیستمی شود. طبق این بیانیه، رمزارزها با توجه به نقش آنها در مبادلات مالی، ابزار پرداخت و ذخیره ارزش، ذیل صلاحیت قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. این نهاد همچنین هشدار داده است که نگاه صرفا فناورانه به رمزارزها و تلاش برای تنظیم‌گری افقی توسط نهادهای مختلف، نه تنها برخلاف رویه‌ نظام‌های مالی پیشرو در دنیاست، بلکه تهدیدی جدی برای انسجام و امنیت مالی کشور محسوب می‌شود. بانک مرکزی با اشاره به الگوهای جهانی همچون اتحادیه اروپا، بریتانیا و سنگاپور تاکید کرده که در تمامی این کشورها، هدایت تنظیم‌گری مالی و رمزارزها برعهده نهادهای پولی و بانکی بوده و نهادهای فناورانه صرفا نقش تسهیل‌گر و مشاور را ایفا می‌کنند.

پاسخ جدید وزارت ارتباطات

به دنبال این اطلاعیه روزگذشته - چهارم خرداد ماه - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اطلاعیه‌ای جدید، ضمن تفکیک میان «رمزپول» و «رمزارزهای عمومی» بر ضرورت مشارکت گسترده‌تر نهادهای اقتصادی، فناوری، قضایی و بخش خصوصی برای سیاستگذاری جامع و شفاف در این حوزه پیچیده تاکید کرد. بر اساس قوانین موجود، به‌ویژه قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، وظیفه این بانک در حوزه تنظیم‌گری مشخصا به «رمزپول» که نوعی پول دیجیتال رسمی کشور است، محدود شده است. به عبارت دیگر، رمزارزهای عمومی نظیر بیت‌کوین و اتریوم که ماهیتی متفاوت داشته و تحت کنترل دولت‌ها نیست، الزاما تابع این مقررات نیستند. رمزارزها از نظر حقوقی و اقتصادی پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده محسوب می‌شوند و صرفا نمی‌توان از زاویه پولی و بانکی به آنها نگریست. در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نیز تنظیم‌گری این حوزه، به صورت مشترک و هماهنگ میان نهادهای مالی، فناوری و اقتصادی انجام می‌شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که سیاستگذاری صحیح و جامع در حوزه رمزارزها، مستلزم مشارکت نهادهای تخصصی مختلف و تعامل نزدیک با بخش خصوصی است. این مشارکت نه‌تنها به تقویت زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کمک می‌کند، بلکه از بروز بازارهای زیرزمینی و غیرشفاف جلوگیری خواهد کرد.

سند رمزارز‌ها چه می‌گوید؟

سال ۱۳۹۸ بود که فرزاد اسماعیل‌زاده، مدیر دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد؛ مجوز استخراج رمزارز را وزارت صمت صادر می‌کند و بعد از گذشت دو سال و در اسفند ماه ۱۴۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای، شیوه‌نامه اجرایی صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارز با تامین برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را صادر کرد که در این شیوه‌نامه تاکید شده بود افرادی که می‌خواهند فارم‌های استخراج رمزارز داشته باشند، می‌توانند برق خود را صرفا از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند و برای این موضوع نیز حتما باید با سازمان «ساتبا» (سازمان انرژی‌‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌وری انرژی برق) قرارداد خرید تضمینی برق بسته باشند. پس از آن در خرداد ماه ۱۴۰۲ علی بابک‌نیا، رییس کارگروه استخراج «رمزارز» انجمن بلاکچین اعلام کرد: کلیه دستگاه‌های استخراج رمزارز ملزم به ثبت دستگاه‌های ماینر خود در سامانه جامع تجارت و دریافت شناسه کالا و کد رهگیری کالا هستند که در این مدت بانک مرکزی هیچ‌گونه برنامه‌ای در خصوص فعالیت رمزارزها در کشور ارایه نکرده بود و همه فعالیت‌ها در زیرمجموعه وزارت صمت قرار داشت، اما در نهایت سال گذشته (۱۴۰۳) بود که بانک مرکزی ایران سندی را در حوزه «رمزارزها» منتشر کرد و در این سند بر اختیارات بانک مرکزی به‌‌‌ عنوان نهاد قانونگذار در حوزه پولی تاکید کرد. در این سند اعلام شده هرگونه فعالیت در زمینه خرید، مبادله یا نگهداری رمزدارایی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است و استفاده از هرگونه رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است.

تفکیکی در کار نیست

ابوذر مشایخی، کارشناس امور بانکی در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: جوابیه اخیر بانک مرکزی که پاسخ به اظهارات معاونت وزارت ارتباطات درباره رمزارزها، سیاست‌ها و رگولاتوری مرتبط با این فناوری است از چند منظر حایز اهمیت است. او ادامه می‌دهد: ما در مواجهه با موضوع رمزارزها با دو حوزه متمایز روبه‌رو هستیم که به نظر می‌رسد هم در اظهارات معاون وزیر ارتباطات و هم در اطلاعیه بانک مرکزی، تفکیک روشنی میان آنها صورت نگرفته یا دست‌کم مورد توجه قرار نگرفته است. مشایخی می‌افزاید: حوزه اول مربوط به فناوری و زیرساخت‌های مرتبط با رمزارزهاست، چراکه این بخش شامل فرآیندهای تولید رمزارز، فناوری‌های مربوط به استخراج، نگهداری، امنیت تکنولوژیک و زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای مبادله رمزارزهاست و این حوزه، ماهیتی کاملا فنی و تکنولوژیک دارد و در سطح جهانی نیز نهادهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در این زمینه نقش‌آفرین هستند.

نیازمند تدوین دستورالعمل‌ها هستیم

او می‌گوید: در کشور ما نیز وزارت ارتباطات می‌تواند در این حوزه با تدوین دستورالعمل‌ها و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و حتی نظارت‌های غیررگولاتوری، نقش موثری ایفا کند. واژه «نظارت» البته باید با دقت به ‌کار گرفته شود، چراکه منظور نظارت اجرایی و فنی است نه قانونگذاری یا رگولاتوری رسمی. مشایخی ادامه می‌دهد: حوزه دوم مربوط به مسائل پولی، مالی و بانکی مرتبط با رمزارزهاست، رمزارزها، از منظر اقتصادی، به عنوان ابزار مبادله، ذخیره ارزش و حتی در مواردی جایگزینی برای پول رایج مطرح هستند و این حوزه، به‌طور مستقیم در قلمرو وظایف و اختیارات بانک مرکزی قرار می‌گیرد. همان‌طور که در اطلاعیه بانک مرکزی نیز به ‌درستی اشاره شده، سیاستگذاری در زمینه پولی، مالی و بانکی کشور، مطابق قوانین جاری، تحت مسوولیت این نهاد قرار دارد و تصمیم‌گیری درباره نحوه ورود رمزارزها به این عرصه نیز باید در همین چارچوب انجام شود. این کارشناس امور بانکی در ادامه می‌گوید: اما نکته مهم‌تر و عمیق‌تری که کمتر به آن پرداخته شده، این است که نظام حکمرانی کشور هنوز موضع شفاف و مشخصی نسبت به پدیده رمزارزها اتخاذ نکرده است. این فناوری با وجود آنکه در سطح جهانی بیش از یک دهه سابقه دارد، در کشور ما همچنان در مرحله ابهام و بلاتکلیفی به ‌سر می‌برد و در بسیاری از موارد، ما پس از وقوع تحولات و ظهور پدیده‌های نوین، به تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سیاستگذاری‌های مرتبط می‌پردازیم؛ رمزارزها نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند.

سردرگمی‌ها در حوزه «رمزارز» ادامه دارد

او ادامه می‌دهد: در حال حاضر با وجود گسترش استفاده از رمزارزها و شکل‌گیری پلتفرم‌های متعدد، هنوز بحث‌های پایه‌ای درباره اینکه چه نهادی چه نقشی دارد، چه کسی رگولاتور است و چه سیاستی باید اتخاذ شود، ادامه دارد که این موضوع نشان‌دهنده آن است که در نظام حکمرانی کشور، در برخورد با پدیده‌های نوظهور، نوعی سردرگمی و ابهام وجود دارد. مشایخی می‌افزاید: در نهایت، اگر رمزارزها را به عنوان یک پدیده مالی نوین و ابزار جایگزین پول در نظر بگیریم، بدون تردید تاثیرات گسترده‌ای بر سیاست‌های پولی، مالی و حتی امنیت اقتصادی کشور خواهند داشت. لذا واکنش اخیر بانک مرکزی از منظر رگولاتوری و جایگاه قانونی این نهاد در حوزه پولی و مالی کشور، حرفه‌ای‌تر و واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد و در مقابل، وزارت ارتباطات می‌تواند در زمینه‌های فنی و زیرساختی، بدون ورود به سیاستگذاری پولی، نقش مکمل ایفا کند و به‌طور کلی، این مباحث نشان می‌دهد که برای مواجهه موثر با پدیده‌هایی مانند رمزارز، کشور نیازمند یک چارچوب حکمرانی شفاف، منسجم و آینده‌نگر است و تا زمانی که چنین چارچوبی ایجاد نشود، احتمال بروز تعارض، دوباره‌کاری و سردرگمی میان نهادهای مسوول، همچنان وجود خواهد داشت.

«رمزارز» یا رمزپول؟

همچنین امیرعباس آشتیانی، رییس کمیسیون بلاکچین و «رمزارز» نظام صنفی کشور در این باره به «اعتماد» می‌گوید: در اصل باید در ابتدا ریشه اختلاف‌نظر بین دو نهاد بانک مرکزی و وزارت صمت را پیدا کرد، چراکه در حقیقت متولی تنظیم‌گری رمزارز‌ها و اعطای مجوز برای این نوع فعالیت چند وقتی است که محل مناقشه است. آشتیانی ادامه می‌دهد: بانک مرکزی در خرداد ماه سال گذشته قانونی را ابلاغ کرد که در ماده یک و چهار آن به کلمه رمزپول‌ها اشاره شده و تعریفی که در آن آمده، این است که رمزارز‌ها را نوعی پول معرفی کرده است که می‌تواند به صورت‌های مختلفی در بستر بلاکچین وجود داشته باشد. این فعال حوزه رمزارز می‌افزاید: در این میان سندی هم تدوین شده به عنوان سند ملی فضای مجازی که دی ماه سال گذشته مصوب شد که در آن نیز تعاریف مختلف دیگری از ماهیت رمزدارایی‌ها داده شده است و در مطالعات بین‌المللی که هم در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و هم در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مطرح شده، دسته‌بندی‌های مختلفی برای انواع این ماهیت‌های بلاکچین که به آنها «کوین» یا «توکن» گفته می‌شود، وجود دارد.

اقدام عجیب بانک مرکزی

یکی از اقدامات عجیب بانک مرکزی تسری دادن رمزدارایی «بیت‌کوین» ذیل تعریف «رمزپول» است. آشتیانی ادامه می‌دهد: یکی از مهم‌ترین دسته‌بندی‌ها مربوط به توکن‌های اوراق بهادار است که در زمره رمزارزهای با پشتوانه هستند و یک دسته مهم دیگر رمزدارایی‌های جهان روا از جنس دارایی مانند بیت‌کوین است و یک دسته دیگر از رمزارزها بدون پشتوانه کاربردی است که با نام توکن کاربردی هم گفته می‌شود و بخش دیگر هم رمزپول است که به عنوان نوعی پول به شمار می‌رود. رییس کمیسیون بلاکچین و «رمزارز» نظام صنفی کشور می‌گوید: تمامی این دسته‌بندی‌ها نشان‌دهنده آن است که در تمام دنیا تنظیم‌گری مربوطه با توجه به نوع ماهیت و وضع حقوقی و قانونی آن کشور مشغول تنظیم‌گری آن حوزه است. او می‌افزاید: این در حالی است که متاسفانه بانک مرکزی ایران با تفسیری عجیب و تسری دادن رمزدارایی «بیت‌کوین» ذیل تعریف رمزپول از ششم دی ماه سال گذشته اقدام به ورود به این حوزه کرد و درگاه‌های پرداخت کسب و کارهای رمزدارایی را بست، این در حالی است که این کسب و کارها مانند سایر نقاط دنیا مثل کشورهای اروپایی و امریکا به رمزدارایی‌های متنوعی سرویس می‌دهند.

تفسیر بانک مرکزی از «رمزپول»

آشتیانی می‌گوید: پس از مدتی بانک مرکزی شرط باز شدن این درگاه‌ها را امضای یک تعهدنامه از سوی شرکت‌ها و همکاری این کسب و کارها در همه زمینه‌ها را با بانک مرکزی اعلام کرد و طبیعتا شمول قانون در این زمینه مشخص است و سیر تدوین قانون هم نشان می‌دهد که در مجلس قبلی و در شورای نگهبان کلمه «رمزپول» را به عنوان نوعی پول تلقی کرده‌اند و این موضوع مورد توجه دستگاه‌های مختلف قرار گرفته است و در بهمن ماه نیز به پیشنهاد بانک مرکزی رییس‌جمهور در یادداشتی با اشاره به حوزه رمزارزها و رمزدارایی‌ها همه این موارد را به بانک مرکزی می‌سپارد، اما از آنجایی که این حوزه نیازمند قانونگذاری است، یادداشت رییس‌جمهور نیازمند تقویت و پشتوانه قانونگذاری در مجلس نیز هست. این کارشناس حوزه بلاکچین با اشاره به بررسی‌ها در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با حضور نمایندگان دستگاه‌های دیگر می‌گوید: در جمع‌بندی‌ها به این نتیجه رسیدند که تعریف در قانون بانک مرکزی شامل رمزدارایی‌هایی مانند «بیت‌کوین» نمی‌شود و نیاز به قانونگذاری و اصلاح قوانین وجود دارد و طبق قانون برنامه هفتم فعلا در مورد آن بخشی که بانک مرکزی اصرار دارد رمزپول را تسری دهند، این تفسیر ضعف داشته و نیاز به قانون جدیدی دارد و وزارت ارتباطات را ذی‌حق بالاتری در این حوزه تلقی می‌کنند.

کسب و کارها تحت فشار هستند

آشتیانی در خصوص آثار مخرب این مداخلات می‌افزاید: مهم‌ترین اثر مخرب این مساله آن است که بانک مرکزی فعلا هیچ پلتفرمی در سکوهای داخلی کشور در بخش خصوصی رمزپول اضافه نکرده و بانک مرکزی «بیت‌کوین» و «اتریوم» را نیز رمزپول تلقی و به این موضوع ورود کرده و آن را محدود ساخته و برای آنها ایجاد مشکل نیز کرده و از دی ماه سال گذشته این مجموعه‌ها را تحت فشار قرار داده است. این کارشناس حوزه بلاکچین می‌گوید: این در حالی است که نباید کسب و کارهای شفاف در کشور تحت فشار قرار بگیرند، چراکه سرویس‌دهی آنها به کاربران محدود می‌شود و ممکن است افراد برای تامین نیازهایشان به کانال‌های غیرشفاف تلگرامی و پلتفرم‌های بی‌نام و نشان خارجی روی بیاروند که هر کدام از آنها می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را ایجاد کند و باعث افزایش جرایم برای پلیس فتا و سیستم قضایی کشور شود. آشتیانی می‌گوید: اقتصاد بلاکچین در ایران شفافیت حداکثری ممکن را دارد، کسب و کارهایی که حاضر به تنظیم‌گری و قانونگذاری صحیح هستند به دنبال این شفافیتند، اما اگر همین پلتفرم‌ها را با محدودسازی تحت فشار قرار دهند طبیعتا آنچه محدود می‌شود، شفافیت است. او می‌افزاید: سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا از ششم دی ماه سال گذشته که بانک مرکزی درگاه بانکی این کسب و کارها را بست، افزایش شفافیت اقتصاد بلاکچین بیشتر شد یا کمتر که باید گفت صد درصد شفافیت‌ها کاهش یافته است.

🔻روزنامه ایران
📍 نسخه جدید هوشمندسازی مصرف بنزین
در حالی‌ که کارت سوخت بنزین، سال‌هاست نه فقط ابزاری برای سوختگیری، بلکه نماد مدیریت مصرف و کنترل قاچاق سوخت محسوب می‌شود از دیروز با تصمیم دولت چهاردهم و مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مسیر تازه‌ای درباره آن آغاز شده است: حذف فیزیکی کارت سوخت و جایگزینی آن با کارت بانکی و یک اپلیکیشن هوشمند. اما تغییر شیوه در فرآیند سوختگیری چه پیامدهایی برای این محصول استراتژیک خواهد داشت؟ آیا این به‌روز شدن فرآیند سوختگیری، نسخه‌ای دیجیتالی از نوع هوشمند‌سازی یا شتاب‌زدگی برای حل مشکل ساختاری مصرف بنزین بوده است؟
بنا به گفته مسئولان شرکت پالایش و پخش، حذف کارت سوخت بنزین، که به «حذف فیزیکی کارت سوخت» معروف شده، قرار است به‌تدریج اجرا شود و مرحله اول آن دیروز در تهران آغاز شد. در این طرح سهمیه بنزین به کارت بانکی منتقل می‌شود و احراز هویت از طریق اپلیکیشن موبایل انجام می‌شود. افراد با نزدیک شدن به جایگاه، از طریق ارتباط بی‌سیم میان اپلیکیشن و پمپ، سهمیه خود را فعال کرده و سوختگیری می‌کنند. بر اساس تبصره ۳ جزء ۲ بند«ت» قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف شده است ظرف چهار ماه از اجرای قانون بودجه، طرح حذف کارت سوخت از فرآیند سوختگیری را در جایگاه‌های بنزین اجرا کند.
بر اساس گفته‌های مسئولان شرکت پالایش و پخش، در طرح حذف فیزیکی کارت سوخت، سهمیه‌بندی و قیمت بنزین تغییر نخواهد کرد و تنها کارت سوخت فیزیکی کنار گذاشته می‌شود.
اجرای طرح حذف کارت سوخت در قالب فیزیکی، اگر چه ظاهری مدرن دارد، اما در لایه‌های زیرین این طرح، پرسش‌هایی مثل (آیا زیرساخت‌ها برای اجرای این تصمیم فراهم شده است؟ تجربه دولت‌های پیشین چه می‌گوید؟ آیا حذف فیزیکی کارت سوخت می‌تواند پاسخی به چالش قاچاق و مصرف بی‌رویه باشد؟) مطرح می‌شود که اجرای آن را با ابهاماتی مواجه می‌کند.

موانع موجود؛ گسترش ابهامات
مسئولان بر این عقیده هستند که فرآیند سوختگیری، به سمت اقتصاد هوشمند در حرکت است. آنها معتقدند که اتصال کارت بانکی به سهمیه سوخت، داده‌محور بودن سیاست‌گذاری را تقویت می‌کند.
از طرفی نمایندگان مجلس، اجرای طرح حذف کارت سوخت را گام مقدماتی برای اجرای عدالت در تخصیص یارانه انرژی می‌دانند. اما کارشناسان اقتصادی، معتقدند مسئولان مشکلات زیرساختی، امنیت اطلاعات و هماهنگی بین نهادهای مختلف را نادیده گرفته‌اند. به ‌عنوان مثال، سیستم بانکی کشور هنوز آماده پذیرش چنین تراکنش‌های گسترده‌ای نیست و قطعی‌های اینترنت و نقص‌های فنی نیز بر پیچیدگی اجرای این طرح می‌افزاید. به گواهی کارشناسان اقتصادی، با حذف کارت سوخت و نبود زیرساخت مناسب، اقتصاد کشور با افزایش مصرف بنزین و رشد قاچاق آن مواجه خواهد شد.
در جایگزینی کارت سوخت بنزین، بسیاری از مردم به گوشی‌های هوشمند دسترسی ندارند یا در مناطق با پوشش اینترنت ضعیف زندگی می‌کنند که این امر می‌تواند مانع استفاده از این سیستم شود.
بر اساس داده‌های ارائه شده، نزدیک به ۳۰ درصد از جمعیت کشور یا گوشی هوشمند ندارند یا به اینترنت پایدار دسترسی ندارند. بویژه در مناطق روستایی و دوردست، قطع و وصل اینترنت یا نبود پوشش شبکه، می‌تواند طرح را در همان ابتدا ناکام بگذارد.
از دیگر ابهامات در طرح جایگزینی کارت سوخت بنزین، پرسش‌هایی است که درباره امنیت اطلاعات بانکی، سوختی و موقعیت مکانی افراد مطرح می‌شود؛ آیا زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور تاب مقاومت در برابر حملات احتمالی سایبری و حفظ حریم خصوصی را دارند؟

تجربه‌های گذشته؛
درس‌های عبرت‌آموز
کارت سوخت بنزین با هدف مدیریت مصرف، مقابله با قاچاق سوخت و کاهش فشار یارانه‌ای بر دولت برای اولین بار در دولت دوم اصلاحات معرفی شد و در سال ۱۳۸۶ در دولت نهم با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، عملیاتی شد.
در سال‌های گذشته، تجربه حذف کارت سوخت در دولت‌های پیشین نشان داد که این اقدام بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم می‌تواند منجر به افزایش قاچاق سوخت و نارضایتی عمومی شود. به ‌عنوان مثال، در سال ۱۳۹۴، با اجرای سیاست تک‌نرخی شدن بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی عملاً متوقف شد، اما با افزایش قاچاق و رشد مصرف، دولت دوباره در سال ۱۳۹۸ استفاده از کارت سوخت شخصی را اجباری کرد و سهمیه‌بندی را از سر گرفت. آمار عملکرد ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادعای مطرح شده توسط مسئولان وقت را تکذیب کرد. در آمار ارائه شده، مصرف بنزین در سال ۱۳۹۵ بشدت افزایش یافت. رشد ۸ درصدی در ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۵ و ۹ درصدی در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴، نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای سوخت بنزین بود.
با بی‌اثر شدن کارت سوخت و تک‌نرخی شدن بنزین، شرایط به گونه‌ای تغییر کرد که میزان رشد مصرف بنزین به ۱۰‌درصد و در استان‌های مرزی تا ۳۴ درصد افزایش یافت.

رشد بهره‌وری یا افزایش مصرف
تحلیل وضعیت فرآیند سوختگیری نشان می‌دهد که مدیریت صحیح منابع انرژی نیازمند ابزارها و سیاست‌های مؤثر است. حذف یا بی‌اثر کردن ابزارهایی مانند کارت سوخت بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن، می‌تواند منجر به افزایش مصرف و مشکلات جدی‌تر در تأمین سوخت شود. بنابراین، برای رسیدن به یک سیستم پایدار و کارآمد در حوزه انرژی، لازم است که سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که نه‌تنها بر مصرف تأثیر مثبت بگذارند، بلکه باعث افزایش شفافیت و بهره‌وری نیز شوند. به گفته کارشناسان اقتصادی، با توجه به این سوابق، اجرای موفق طرح جدید نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی، آموزش عمومی و در نظر گرفتن شرایط اقشار مختلف جامعه است. در غیر این صورت، ممکن است با چالش‌هایی مشابه گذشته مواجه شود.

چشم‌انداز حذف کارت سوخت
در بسیاری از کشورها، نظام‌های سهمیه‌بندی یارانه‌ای از طریق سامانه‌های یکپارچه بانکی یا کارت‌های شناسایی دیجیتال اجرا می‌شود. اما آنها زیرساخت قوی دیجیتال، ارتباط پایدار اینترنت و نظام حسابرسی دقیق دارند. ایران هنوز با چالش‌های مهمی مانند نظام مالی غیربانکی، نقدینگی سرگردان، فرار مالیاتی و ضعف حکمرانی داده مواجه است.
در عین حال، کارشناسان معتقدند حذف کارت سوخت باید مقدمه‌ای بر نظام تعرفه‌گذاری پلکانی مصرف سوخت باشد. مشابه آنچه در آب و برق اجرا می‌شود، مصرف پایه با نرخ یارانه‌ای باقی می‌ماند و مصرف بیشتر، با نرخ آزاد یا نیمه‌آزاد محاسبه خواهد شد.

🔻روزنامه رسالت
📍 ریشه‌یابی تورم، گام نخست اصلاح اقتصاد
تورم، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصاد در دهه‌های اخیر، تأثیری گسترده و چندلایه بر معیشت مردم، ثبات و چشم‌انداز اقتصادی برجای گذاشته است. افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها موجب کاهش قدرت خرید خانوار، تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری مولد، عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و گسترش ناامیدی در فضای کسب‌وکار شده است. به همین دلیل، مهار تورم همواره در کانون توجه برنامه‌های کلان اقتصادی قرار داشته است و یکی از اولویت‌های اصلی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور محسوب شده است. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که برای مقابله با تورم، راه‌حل ساده، سریع یا مقطعی وجود ندارد گرچه ممکن است در برخی دوره‌ها با ابزارهای کنترلی یا تصمیمات مدیریتی، روند رشد قیمت‌ها برای مدتی کند شود اما آنچه اهمیت دارد، کاهش پایدار و بلندمدت نرخ تورم با اتکا به اصلاحات ساختاری اقتصاد و برنامه‌ریزی علمی است.
درحقیقت باید گفت که کاهش نرخ تورم تنها زمانی امکان‌پذیر است که عوامل مؤثر در شکل‌گیری آن به‌درستی شناسایی و کنترل شوند. نوسانات نرخ ارز، کسری تراز مالی، افزایش نقدینگی، مسائل مرتبط با حوزه بهره‌وری و بهره بانکی، وابستگی ساختار بودجه به درآمدهای ناپایدار و انضباط پولی و مالی از جمله متغیرهایی هستند که در بروز و استمرار تورم نقش‌آفرینی می‌کنند. بنابراین، بدون اصلاح در این بسترها، نباید انتظار داشت که تورم تنها با سیاست‌های کنترل بازار یا تصمیمات لحظه‌ای مهار شود. در واقع، تورم پدیده‌ای چندوجهی است که نیازمند مواجهه‌ای همه‌جانبه، تدریجی و هدفمند است. برای رسیدن به این هدف، باید ضمن شناخت دقیق چرایی شکل‌گیری تورم، راهکارهایی طراحی کرد که با ظرفیت‌های اقتصادی هم‌راستا باشند. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که کاهش تورم یک روند تدریجی و وابسته به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و علمی است؛ نه فرآیندی که مبتنی بر تصمیم آنی است. شناخت صحیح عوامل زمینه‌ساز تورم، ارائه راهکارهای مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، پیش‌نیاز هرگونه برنامه‌ریزی مؤثر در این حوزه به‌شمار می‌رود. در ادامه این گزارش و درجریان گفت‌وگو با کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی تلاش خواهیم کرد با مروری بر مهم‌ترین عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم تورم، به بررسی راهکارهایی بپردازیم که می‌تواند زمینه‌ساز کنترل اصولی و کاهش تدریجی آن باشد. همچنین مطلوب است تا عنوان بداریم که تجربه کشورهای موفق در مهار تورم نشان می‌دهد که ثبات اقتصادی نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های منسجم و هماهنگ است. بنابراین ثبات در نرخ ارز، انضباط مالی، کنترل سیستم بانکی، تقویت تولید داخلی و مدیریت انتظارات تورمی، همه در کنار هم می‌توانند بستری مناسب برای بازگرداندن آرامش هرچه‌تمام‌تر به بازار را فراهم آورند.

کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی:
لازمه کنترل تورم، نگاه ریشه‌ای و ساختاری به حوزه اقتصادی است
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم پرداخت و با تاکید بر اینکه حل مشکلات تورمی در گرو برنامه‌ریزی صحیح و نگاه‌ریشه‌ای است، بیان داشت: تورم مقوله‌ای پیچیده است و با تصمیمات آنی و دستوری قابل مهار و کنترل نخواهد بود. در حقیقت ضرورت دارد تا ریشه‌های تورم را پیدا کرد و سعی در حل آن‌ها داشت.
وی با اشاره به اثر نوسانات ارزی در بروز تورم افزود: به‌طورکل ریشه‌های تورم را می‌توان در عواملی همچون جهش‌های ارزی جست‌وجو کرد. درحقیقت هرگاه که نرخ ارز جهش پیدا می‌کند، به دنبال آن موجی از تورم در اقتصاد ایجاد می‌گردد. از دیگر عوامل بروز تورم، کسری بودجه و هزینه‌های اضافی دولت است که اقتصاد آن را درنهایت از منابع بانکی پرداخت می‌کند.
ندری با اشاره به ناترازی‌های بانکی و عدم پشتیبانی دارایی‌ها و بدهی‌ها تصریح کرد: از دیگر عوامل موثر در بروز تورم، ناترازی در شبکه بانکی است. درحقیقت بانک‌‌هایی که کسری نقدینگی دارند و دارایی‌هایشان نمی‌تواند از بدهی‌هایشان پشتیبانی بدارد در بروز تورم نقش جدی دارند چراکه به دلیل کمبود از منابع بانک مرکزی تغذیه می‌دارند.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از عوامل موثر در شکل‌گیری تورم، سیاست‌های نا‌درست پولی است. به بیان دیگر اینکه نرخ بهره حقیقی اقتصاد منفی باشد و نرخ بهره اسمی کمتراز نرخ تورم انتظاری باشد، مردم را ناچار به ایستادگی در صف وام خواهد کرد.
او درپاسخ به اینکه وام‌های‌بانکی چطور موجب بروز تورم می‌شوند، متذکر شد: وام‌هایی که ازسوی بانک‌ها پر‌داخت می‌گردد‌، عامل بروز تورم است چراکه موجب افزایش تقاضا در بازار می‌گردد. این تقاضا به موجب آنکه با ظرفیت تولید همراه نیست، سبب ایجاد تورم می‌گردد.
وی یادآور شد: بدیهی ا‌ست که نمی‌توان تورم را تنها با نظارت و سیستم دستوری کنترل کرد. لازمه کنترل تورم، نگاه ریشه‌ای و ساختاری است که متاسفانه طی چندسال گذشته توفیق قابل توجهی در این حوزه کسب نکردیم.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اثرات تورم در معیشت مردم بیان کرد که تورم فشار بسیاری بر حقوق‌ بگیران وارد کرده است زیرا دستمزد متناسب با تورم تعدیل نمی‌گردد ‌و سپس ادامه داد: کارمندان، مستمری بگیران و کارگران تحت فشار اقتصادی هستند و از تورم آسیب فراوانی می‌بینند چراکه قدرت خریدشان در مقایسه با هزینه‌هایشان کاهش پیدا کرده است.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 سقوط آزاد صنعت CNG
درحالی‌که کشور طی دو تا سه سال اخیر با ناترازی جدی در مصرف بنزین روبه‌روست و سالانه حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار صرف واردات این فرآورده می‌شود. یکی از ظرفیت‌هایی که می‌توانست در کاهش این ناترازی نقش مؤثری ایفا کند، توجه به استفاده از سوخت سی‌ان‌جی بود؛ مسیری که در دولت‌های نهم و دهم همزمان با اصلاحات قیمتی بنزین و اجرای نظام سهمیه‌بندی، با جدیت دنبال شد و نتایج مثبتی نیز به همراه داشت، اما در دولت روحانی و پس از آن، این مسیر تاحدودی کنار گذاشته شد، به‌طوری‌که توسعه صنعت سی‌ان‌جی از اوایل دهه ۸۰ آغاز شد و تا سال ۱۳۹۰ به شکل قابل قبولی پیش رفت. در این مدت، تعداد جایگاه‌های سی‌ان‌جی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ بیش از ۲۸ برابر شد. اما پس از آن، علاوه بر کاهش تولید خودرو‌های دوگانه‌سوز و خروج این موضوع از اولویت دولت، روند توسعه سی‌ان‌جی نیز تاحدودی متوقف شد. آمار‌ها نیز نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۱ تاکنون تنها حدود ۳۵۰ جایگاه جدید احداث شده است. همه این‌ها در حالی است که امروز کشور با واردات روزانه ۱۰ تا ۱۱ میلیون لیتر بنزین مواجه است. کاهش توجه به این بخش تا جایی پیش رفته که اکنون جایگاه‌داران با راه‌اندازی کارزاری، خواستار حمایت فوری دولت از صنعت سی‌ان‌جی شده‌اند. نگاهی به این کارزار نشان می‌دهد بیش از ۵۰۰۰ نفر از فعالان صنعت CNG با امضای آن، خواستار رسیدگی فوری دولت به مشکلات این حوزه شده‌اند. جایگاه‌داران متذکر شده‌اند که ادامه این وضعیت منجر به تعطیلی گسترده جایگاه‌ها خواهد شد. این کارزار خواستار اصلاح نرخ‌ها و اتخاذ تصمیم‌های عملی از سوی دولت است. وحید سراوند، دبیر هیئت داوری و حل اختلاف انجمن CNG کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت در حال حاضر بیش از ۱۰۰ جایگاه CNG به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های جاری تعطیل شده‌اند.

از اوج در دولت احمدی‌نژاد تا سقوط در دولت روحانی
آمار‌های منتشرشده از تعداد جایگاه‌های CNG در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد این عدد از ۷۲ جایگاه در سال ۸۳ به دو هزار و ۳۶۰ جایگاه در سال ۱۴۰۳ رسیده است. به طور کلی این میزان در دهه ۸۰ روند صعودی شدیدی را تجربه کرده، به‌طوری‌که در سال ۸۴ به ۱۳۸ جایگاه، در سال ۸۵ به ۱۹۱ جایگاه، در سال ۸۶ به ۴۱۳ جایگاه، سال ۸۷ به ۸۳۵ جایگاه، در سال ۸۸ به یک هزار و ۲۰۹ جایگاه و در سال ۸۹ به هزار و ۶۵۹ رسیده است. دهه ۹۰ نیز با بیش از ۱۸۰۰ جایگاه آغاز شد و با افزایش اندک و طی کردن سیری نسبتاً با ثبات در سال ۹۹ به دو هزار و ۱۳۱ جایگاه رسید. این میزان تا سال ۱۴۰۳ به بیش از دو هزار و ۱۷۰ هزار جایگاه نرسید، اما نهایتاً در سال ۱۴۰۳ عدد دو هزار و ۳۶۰ هزار جایگاه را به ثبت رساند. آمار‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که در دولت احمدی نژاد تعداد جایگاه‌های سی‌ان‌جی تا ۱۳۹۱ بیش از ۲۸ برابر شده، اما این تعداد در دولت روحانی فقط ۱۳۰ جایگاه اضافه شده و در سه سال اخیر نیز ۲۲۰ جایگاه دیگر به این تعداد اضافه شده است.

سیر افول مصرف روزانه CNG
آمار میزان مصرف روزانه CNG در بخش حمل‌ونقل کشور نشان می‌دهد مصرف این سوخت که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ در اوج بود سال به سال رو به افول رفته است. اوایل دهه ۸۰ و به طور دقیق تر سال ۸۳، درست در روزهایی که استفاده از CNG تازه داشت به مد جدید مصرف سوخت در حمل و نقل تبدیل می‌شد، چیزی در حدود ۰.۴ میلیون متر مکعب در هرروز مصرف می‌شد، این عدد در سال بعد ۱۰۰ درصد افزایش یافت و به ۰.۸ میلیون متر مکعب رسید. روند صعودی مصرف CNG تا جایی ادامه یافت که در سال ۸۹ بیش از ۱۵ میلیون متر مکعب مصرف در هر روز به ثبت می‌رسید.
این سیر صعودی تا سال ۹۱ ادامه یافت، به طوری که شاهد ثبت عدد ۱۹ میلیون متر مکعب در هر روز بودیم. نهایتاً این روند تا روزهای انتهایی سال ۹۹ با افزایش اندک به ۲۲ میلیون متر مکعب در هر روز رسید. اوضاع در سال ۱۴۰۰ هم خوب بود، به طوری که شاهد افزایش مصرف تا ۲۳.۵ میلیون متر مکعب مصرف به ازای هر روز بودیم؛ اما همه چیز دقیقا این همین روزها شروع شد. مصرف سوخت از سال ۱۴۰۱ تغییر جهت داده بود و حالا به جای افزایش، کاهش پیدا می‌کرد. در عرض یک سال روزانه حدود ۱.۷ میلیون متر مکعب معادل منفی ۷.۲ درصد کاهش مصرف داشتیم. سال ۱۴۰۳ نیز این روند ادامه یافت و با کاهش ۱۲ درصدی مصرف، به اوایل دهه ۹۰ با مصرف ۱۹ میلیون متر مکعب مصرف در هر روز بازگشتیم. این روزها اما در بهار ۱۴۰۴، روزانه بیش از ۱۶ میلیون متر مکعب سوخت CNG مصرف نمی‌شود و از اوج مصرف ۲۳.۵ میلیون متر مکعبی در سال ۱۴۰۱، به کمترین حد مصرف در یک دهه اخیر رسیده‌ایم. این مقدار مصرف در حالی است که ظرفیت توزیع این صنعت روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب است. یعنی عملا فقط ۳۲ درصد از ظرفیت این صنعت درحال استفاده است.

استانی که فقط ۲ جایگاه CNG دارد
بررسی داده‌های مربوط به تعداد جایگاه‌های سی‌ان‌جی تا پایان سال ۱۴۰۲ حاکی است جایگاه‌های CNG به طور متمرکز در آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در محدود ۱۶۰ جایگاه، در تهران ۱۵۸ جایگاه و در اصفهان حدود ۱۴۸ جایگاه وجود دارد. همچنین در آذربایجان غربی، فارس و مازندران به ترتیب ۱۳۶،۱۳۱ و ۱۲۲ جایگاه تعبیه شده است. گیلان و خوزستان حوالی ۹۰ جایگاه، کرمانشاه و کرمان حدود ۷۰ جایگاه و اردبیل و مرکزی حدود ۶۰ جایگاه دارند. کردستان، البرز، گلستان و قزوین نیز بین ۵۱ تا ۵۹ جایگاه ثبت کرده‌اند. شهر‌های لرستان، همدان، یزد، قم، چهارمحال‌وبختیاری و سمنان نیز از ۴۱ تا ۴۹ جایگاه دارند. زنجان با ۳۹ جایگاه، بوشهر ۳۴ جایگاه، خراسان شمالی و کهگیلویه‌وبویر احمد ۲۹ جایگاه، خراسان جنوبی ۲۵ جایگاه، ایلام ۲۴، هرمزگان ۲۰ و سیستان‌وبلوچستان دو جایگاه دارند.

۴.۴ میلیارد دلار صرفه‌جویی با توسعه سی‌ان‌جی در ایران
سی‌ان‌جی (گاز طبیعی فشرده) به‌عنوان یک سوخت ملی و پاک در ایران شناخته می‌شود. براساس آمار‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف روزانه سی‌ان‌جی در خودرو‌ها در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۹. ۱ میلیون مترمکعب رسیده بوده که این میزان به گفته وحید سراوند، دبیر هیئت داوری و حل اختلاف انجمن CNG کشور درحال حاضر این مقدار طی سال جاری ۱۶ میلیون مترمکعب بوده، این درحالی است که ظرفیت توزیع CNG در کشور روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب است. اگرچه این رقم نسبت به سال‌های گذشته روندی نزولی را نشان می‌دهد هر مترمکعب سی‌ان‌جی می‌تواند جایگزین یک لیتر بنزین شود. با فرض مصرف روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی و در نظر گرفتن اختلاف قیمت آن با بنزین و گازوئیل، این صنعت سالانه حدود ۴. ۴ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به ارمغان می‌آورد. توسعه صنعت سی‌ان‌جی از دولت نهم و دهم آغاز شد و مصرف این سوخت پاک از ۰.۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۸۴ به حدود ۱۹ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت. از آن زمان تاکنون مصرف سی‌ان‌جی در سطح ثابتی باقی مانده است.

زنجیرۀ مشکلات حوزه CNG
فعالان حوزه CNG می‌گویند مشکلات حوزه CNG به‌صورت زنجیره‌ای و به‌هم‌پیوسته بروز کرده‌اند؛ از کارمزد غیرواقعی و ناکافی که با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی هماهنگ نیست تا پرداخت‌های بسیار دیرهنگام شرکت ملی گاز که جایگاه‌داران را تا سه ماه معطل دریافت سهم ناچیز خود می‌کند. این تأخیرها باعث ناتوانی در پرداخت حقوق پرسنل، اجاره‌ها و قبوض شده و در کنار افزایش شدید هزینه‌ها از جمله برق، بیمه، مالیات، حقوق پرسنل و خدمات بازرسی، فشار مالی سنگینی بر جایگاه‌ها وارد کرده است. قطع مکرر برق جایگاه‌ها به دلیل بدهی‌های برق یا ضعف زیرساخت‌ها که برای دستگاه‌های کمپرسور حیاتی است، موجب توقف فعالیت‌ها و کاهش مشتریان شده و برخی جایگاه‌ها ماهانه چند روز از سرویس خارج می‌شوند. همچنین، عدم تبلیغ و حمایت کافی از سوخت پاک و استراتژیک CNG منجر به کاهش شدید تقاضای مردمی شده است.

کارمزد CNG؛ از درخواست ۱۱۰ درصدی تا ابلاغ ۴۰ درصدی
وحید سراوند، دبیر هیئت داوری و حل اختلاف انجمن CNG کشور، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به بحران‌های پیش‌روی جایگاه‌داران CNG در کشور، از بی‌توجهی دولت به مطالبات این بخش انتقاد کرد و خواستار بازگشت به سیاست‌های حمایتی مؤثر شد. وی گفت: «در سال ۱۴۰۳، یکی از اصلی‌ترین مطالبات فعالان صنعتCNG، تعیین عادلانه کارمزد جایگاه‌های عرضه سوخت بود. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ابتدا پیشنهاد افزایش ۱۱۰ درصدی کارمزد را مطرح کرد.» این پیشنهاد پس از بررسی در کارگروهی متشکل از سازمان برنامه‌وبودجه، معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، به ۷۰ درصد کاهش یافت و به دولت پیشنهاد شد. اما دولت در مهرماه، رقم نهایی را تنها ۴۰ درصد اعلام کرد؛ تصمیمی که با اعتراض گسترده فعالان این حوزه روبه‌رو شد.

۱۶۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی با ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری
وی تکمیل کرد: «در ۲۲ سال گذشته، به‌طور متوسط روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز CNG در کشور مصرف شده که معادل ۱۶۰ میلیارد مترمکعب در کل این مدت است. اگر برای هر مترمکعب تنها یک دلار صرفه‌جویی در نظر بگیریم، این پروژه تا به امروز حدود ۱۶۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی یا سود برای دولت به همراه داشته است، درحالی‌که کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این حوزه تنها حدود ۳ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی بازگشت سرمایه‌ای ۵۰ برابری. این تناقض نشان می‌دهد چرا چنین پروژه مهمی باید رها شده و زیرساخت‌های آن به‌تدریج نابود شود. عدم پرداخت به‌موقع مطالبات و قطع مکرر برق، مشکلاتی جدی را برای جایگاه‌داران ایجاد کرده که به بحران مالی و کاهش بهره‌وری این بخش دامن زده است.»

بیش از ۱۰۰ جایگاه CNG تعطیل شده‌ است
سراوند ادامه داد: «این موضوع به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شد و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، در روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ مجدداً به دولت برگشت. رئیس‌جمهور در آن زمان اعلام کرد در صورت ضرورت، بررسی مجدد آن به سال بعد موکول می‌شود. اما با آغاز سال ۱۴۰۴، هیچ تصمیمی قطعی اعلام نشده و مطالبات سال گذشته نیز همچنان بلاتکلیف مانده است. در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ جایگاه CNG به‌دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های جاری تعطیل شده‌ است. این تعطیلی نه به‌دلیل کاهش تقاضا، بلکه ناشی از عدم صرفه اقتصادی و بی‌توجهی به وضعیت جایگاه‌داران است. هرچند CNG در گذشته نقش مهمی در تامین سوخت خودروها ایفا می‌کرد، اما این صنعت با وجود زیرساخت‌های گسترده و آماده، اکنون در حال فرسایش است.»

۶۸ درصد ظرفیت CNG بلااستفاده مانده است
سراوند افزود: «اوایل دهه ۸۰ با تبلیغات دولت و حمایت‌های اولیه، توسعه جایگاه‌های CNG در اولویت قرار گرفت و مصرف روزانه به حدود ۲۴.۵ میلیون مترمکعب رسید. اما از آن زمان به‌بعد، به‌دلیل نبود حمایت‌های پایدار، قیمت‌گذاری ناعادلانه و عدم جذابیت برای ذی‌نفعان، این روند نزولی شد. درحالی‌که هر مترمکعب گاز ۴۵۳ تومان قیمت دارد (تقریباً یک‌سوم قیمت بنزین)، کاهش ارزش پول ملی موجب شده صرفه اقتصادی آن برای مردم کاهش یابد و انگیزه استفاده نیز کمتر شود. ظرفیت توزیع روزانه گاز CNG در کشور حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون مترمکعب است، درحالی‌که در حال حاضر تنها ۱۶ میلیون مترمکعب (معادل ۳۲ درصد از کل ظرفیت) مصرف می‌شود. این در حالی است که واردات هر لیتر بنزین حدود ۵۰ هزار تومان برای کشور هزینه دارد. اگر از ظرفیت موجود CNG استفاده شود، بخش بزرگی از این هزینه قابل صرفه‌جویی خواهد بود.»

سود ۸۰۰ تومانی جایگاه‌داران از هر ۵۰ هزار تومان
وی همچنین گفت: «علی‌رغم صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجه برای دولت، سهم جایگاه‌داران از این سود بسیار ناچیز است. از هر مترمکعب گاز، دولت حدود ۵۰ هزار تومان منتفع می‌شود اما تنها ۸۰۰ تومان به جایگاه‌دار می‌رسد که از این مبلغ نیز نهایتاً ۳۵۰ تومان عملاً قابل استفاده است و آن هم با ماه‌ها تأخیر پرداخت می‌شود. با وجود افزایش حقوق پرسنل، چندبرابر شدن هزینه‌های برق، تأمین اجتماعی و سایر مخارج جاری، جایگاه‌داران همچنان با کارمزدهای نامعلوم و مربوط به سال گذشته کار می‌کنند. این در حالی است که هنوز مطالبات مربوط به بهمن و اسفند ۱۴۰۳ در بسیاری از استان‌ها پرداخت نشده است.»

نامهربانی دولت‌ها با صنعت CNG
او با اشاره به وضعیت نگران‌کننده تجهیزات جایگاه‌ها و نبود برنامه مشخص در حوزه خودروسازی گفت: «بسیاری از تجهیزات فرسوده‌اند و قطعی مکرر برق آسیب‌های زیادی به آن‌ها زده است. همچنین تولید خودروهای دوگانه‌سوز متوقف شده و وزارت صمت نیز برنامه‌ای برای واردات خودروهای جدید با این سوخت ندارد. نتیجه این روند، هدررفت یک سرمایه ملی عظیم است که می‌توانست بخش قابل‌توجهی از ناترازی سوخت را جبران کند. دولت هربار که بحث افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود، به‌طور موقت به CNG توجه می‌کند، اما پس از مدتی دوباره آن را به حاشیه می‌برد. ادامه این روند می‌تواند موجب نابودی کامل این صنعت شود. پیشنهاد فعالان حوزه CNG روشن است: افزایش واقعی و به‌موقع کارمزد جایگاه‌ها و تدوین برنامه‌ای جامع برای احیای جایگاه CNG در سبد انرژی کشور. در غیر این صورت، کشور ناگزیر خواهد بود بهای سنگینی بابت بی‌توجهی امروز بپردازد. بسیاری از جایگاه‌داران دیگر توان ادامه فعالیت ندارند. هزینه‌ها سرسام‌آور شده اما درآمدها تقریباً ثابت مانده‌ است. نه‌تنها امکان توسعه وجود ندارد، بلکه حتی نگهداری ساده تجهیزات هم سخت شده. بسیاری از همکاران ما یا جایگاه‌ها را تعطیل کرده‌اند یا با ضرر ادامه می‌دهند. این وضعیت دیگر قابل دوام نیست.»