عصر جمعه، گزارش تازهای از وضعیت درآمد سرانه کشور منتشر شد که تصویری متفاوت از اهداف بلندپروازانه سند چشمانداز ۲۰ ساله ارائه میداد. در این سند قرار بود ایران تا سال ۱۴۰۴ به جایگاه اول اقتصادی منطقه برسد، اما حالا در نقطه پایان این افق زمانی، آمارها روایت دیگری دارند.
بر اساس دادههای بانک جهانی، درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۲۴ بر مبنای برابری قدرت خرید حدود ۱۹.۹ هزار دلار بوده است؛ رقمی که حدود ۴۵ درصد پایینتر از میانگین ۳۵.۹ هزار دلاری کشورهای منطقه است. در نتیجه، ایران در میان ۲۰ کشور منطقه در رتبه سیزدهم قرار گرفته؛ جایگاهی که فاصله زیادی با هدف رتبه اول دارد.
این در حالی است که در سال ۲۰۰۵ ایران در رتبه هفتم قرار داشت و بالاتر از کشورهایی مانند ترکیه و آذربایجان ایستاده بود. به این ترتیب، طی دو دهه گذشته رتبه درآمدی ایران شش پله سقوط کرده است؛ هرچند درآمد سرانه در همین مدت حدود ۳۲ درصد رشد داشته، اما سرعت رشد دیگر کشورها بسیار بیشتر بوده است.
در این میان، برخی کشورهای منطقه جهشهای چشمگیری را تجربه کردهاند. گرجستان با رشد ۴۳۶ درصدی، ارمنستان با ۳۴۱ درصد، ترکیه با ۲۸۷ درصد و چند کشور آسیای مرکزی و قفقاز با رشدهای بالای ۲۰۰ درصد، مسیر متفاوتی را طی کردهاند. حتی کشورهایی مانند پاکستان، عراق و عربستان نیز در این دوره رشد بیشتری نسبت به ایران ثبت کردهاند. در مقابل، برخی کشورهای نفتی خلیج فارس به دلیل افت قیمت نفت در سالهای گذشته، رشد منفی یا بسیار محدود را تجربه کردهاند.
در مجموع، این ارقام نشان میدهد اقتصاد ایران در مقایسه با همسایگان خود نهتنها به هدف تعیینشده نرسیده، بلکه از نظر جایگاه منطقهای نیز عقبتر رفته است؛ وضعیتی که تحلیلگران آن را حاصل رشد کند اقتصادی و فشار تحریمها در دهه اخیر میدانند.
در سوی دیگر تحولات اقتصادی، خبرها از جهان فناوری مالی حکایت از تغییری ساختاری داشت. گزارشهایی از رشد استیبلکوینها منتشر شد که از آنها بهعنوان «لحظه واتساپی پول» یاد میشود؛ ابزاری که میتواند هزینه انتقال پول در جهان را به شدت کاهش دهد.
بر اساس برآوردها، سال گذشته بیش از ۱۲ تریلیون دلار تراکنش با استیبلکوینها انجام شده؛ رقمی نزدیک به حجم تراکنش شبکههایی مانند ویزا، اما با کارمزدی بسیار کمتر. شرکتهایی مانند Stripe و Fidelity نیز به استفاده از این ابزارها روی آوردهاند و تحلیلگران معتقدند این روند میتواند ساختار نظام مالی جهان را تغییر دهد.
همزمان، بازار ارزهای دیجیتال در معاملات شبانگاهی جمعه با رشد قابل توجهی همراه شد. بیتکوین با عبور از سطح ۶۹ هزار دلار به مرز روانی ۷۰ هزار دلار نزدیک شد و اتریوم نیز دوباره سطح ۲ هزار دلار را پس گرفت. در میان رمزارزها، سولانا، یونیسواپ و کازماس بیشترین رشد روزانه را ثبت کردند و تنها پولیگون با افت محدود همراه بود.
در داخل کشور اما خبرهای صنعت و تولید همچنان حول محور هزینهها و محدودیتها میچرخد. در بازار خودرو، معاون وزیر صمت افزایش نزدیک به ۴۰ درصدی قیمت خودرو را «متناسبسازی» با هزینههای تولید دانست. به گفته مسئولان، تغییرات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه عامل اصلی این افزایش بوده است.
با این حال، خودروسازان هنوز حدود ۵۰ هزار دستگاه تعهد معوق دارند؛ خودروهایی که قرار است تا پایان سال تعیین تکلیف شوند. وعدهای که با توجه به تجربه سالهای گذشته، هنوز با تردید بازار همراه است. طبق اعلام وزارت صمت، خودروی جدیدی نیز تا پایان سال رونمایی نخواهد شد و معرفی محصولات تازه به سهماهه نخست ۱۴۰۵ موکول شده است.
در بخش صنعت فولاد نیز خبرها از بحران مزمن انرژی حکایت داشت. برآوردها نشان میدهد فولادسازان در چهار سال گذشته بیش از ۱۴ میلیارد دلار زیان ناشی از قطع گاز و برق متحمل شدهاند. این فشارها باعث شده صنعت فولاد، برخلاف مأموریت اصلی خود، به سمت احداث نیروگاههای اختصاصی حرکت کند.
اکنون بیش از ۷۳ درصد برق مصرفی صنعت فولاد از نیروگاههای اختصاصی تأمین میشود و پیشبینی میشود این سهم تا پایان ۱۴۰۵ به حدود ۹۰ درصد برسد. با این حال، مشکل گاز همچنان حل نشده و فعالان صنعت هشدار میدهند بدون اصلاح ساختار تصمیمگیری و کاهش بوروکراسی، این بحران ادامه خواهد داشت.
در حوزه معیشت و سیاستهای رفاهی، دولت از ادامه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تا پایان ۲۳ بهمن حدود ۱۵ میلیون خانوار توانستهاند بیش از ۴۱.۲ هزار میلیارد تومان کالای اساسی خریداری کنند. مجموع خرید از ابتدای اجرای این طرح نیز به ۱۲۱.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همزمان، برای حدود ۱۶۵ هزار کودک زیر پنج سال دارای سوءتغذیه، چهار مرحله شارژ یکجای اعتبار کالابرگ انجام شد. در این مرحله، برای هر کودک در دهکهای پایین تا ۵.۲ میلیون تومان اعتبار خرید کالا در نظر گرفته شده است.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین از تلاش برای مهار رشد پایه پولی خبر داد؛ رشدی که تا نیمه دیماه به حدود ۵۱ درصد رسیده بود. به گفته او، بخشی از نقدینگی ناشی از تأمین مالی کالابرگ در ماه گذشته عقیمسازی شده تا اثر تورمی آن کاهش یابد.
در حوزه روابط مالی بینالمللی نیز بیانیه تازهای درباره وضعیت ایران در FATF منتشر شد. بر اساس این بیانیه، بخشی از شروط ایران در کنوانسیونهای مرتبط پذیرفته شده و برخی بندهای برنامه اقدام از وضعیت «بلاتکلیف» به «تا حدی پذیرفته شده» ارتقا یافته است.
با این حال، به دلیل اجرای ناقص برنامه اقدام، اعضای FATF اقدامات تقابلی جدیدی را علیه ایران ابلاغ کردهاند؛ از جمله محدودیت در ایجاد شعب مؤسسات مالی مرتبط با ایران در سایر کشورها و سختگیری در تراکنشهای مالی مرتبط با ایران. مسئولان مرکز اطلاعات مالی نیز نسبت به تأخیر در تصمیمگیریهای داخلی هشدار دادهاند.
در مجموع، خبرهای عصر تا شب اقتصاد در آخرین جمعه بهمن، تصویری چندلایه از وضعیت اقتصادی ارائه میدهد؛ از عقبماندن شاخصهای درآمدی در مقایسه با منطقه تا فشار انرژی بر صنایع، از وعدههای خودرویی تا سیاستهای رفاهی و از تحولات رمزارزی جهان تا چالشهای مالی بینالمللی. تصویری که نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان میان اصلاحات داخلی، فشارهای خارجی و تغییرات سریع اقتصاد جهانی در حال دستوپنجه نرم کردن است.