عدد امروز، ۶۳ است.
این عدد، امضای نمایندگانی است که به بهانهی «صیانت از خریداران طلا» طرحی را پیش بردهاند که تحویل فوری طلا را اجباری و نگهداری آن توسط فروشنده را به هر شکل، ممنوع میکند. هدف مستقیم این قانون، پلتفرمهای آنلاینی هستند که با ارائهی خدماتی مانند «کیف پول طلای امن» یا «پسانداز طلایی»، شکل جدیدی از مالکیت و معامله را ایجاد کردهاند.
اما در نگاه منتقدان، این طرح چیزی بیش از یک دستورالعمل صنفی نیست. آنها آن را «صیانت ۳» مینامند. چرا؟ زیرا مانند نمونههای پیشین، نشاندهندهی یک الگوی تکراری است: ورود قانونگذار با ابزار ممنوعیت به یک عرصهی نوظهور، به جای ایجاد چارچوبی برای نظارت و توسعهی امن آن.
نقد فنی دقیق به این طرح آن را به چند دلیل یک اشتباه راهبردی میداند:
۱. حل یک مسئلهی نو با ابزارهای کهنه: این طرح به جای ارائهی «چارچوب نظارتی» برای پلتفرمهای دیجیتال (مانند الزام به سپردهگذاری طلای فیزیکی در صندوقهای امانی دولتی یا حسابرسی实时)، صرفاً «مدل کسبوکار» آنها را ممنوع میکند. این رویکرد، نوآوری مالی را سرکوب و انحصار را به نفع بازیگران سنتی بازمیگرداند.
۲. کاهش شفافیت و افزایش هزینه: با حذف پلتفرمهای متمرکز دیجیتال، بخش زیادی از دادوستدها به بازار فیزیکی و غیرمتمرکز بازمیگردد. این امر، نه تنها نظارت را سختتر میکند، بلکه با حذف رقابت، هزینههای معامله (از جمله حاشیه سود و هزینههای حمل و نگهداری) را افزایش داده و در نهایت بار مالی آن بر دوش مصرفکننده میافتد.
۳. نادیده گرفتن نیاز بازار: خدمات «طلای دیجیتال» در پاسخ به یک نیاز واقعی — یعنی دسترسی آسان، کمهزینه و امن به طلا به عنوان پناهگاه سرمایه — ایجاد شدهاند. منع این خدمات، بدون ارائهی جایگزین مناسب، عملاً یک کانال سرمایهگذاری را برای قشر بزرگی از مردم میبندد.
در یک کلام، این طرح در لباس «حمایت از مصرفکننده»، حق انتخاب او را نادیده میگیرد و به بهانهی «نظمبخشی»، رقابت و نوآوری را قربانی میکند. سؤال اصلی این است: آیا مشکل اصلی، «فروش سفتهبازی» است یا «نبود چارچوب شفاف برای فعالیت دیجیتال»؟ به نظر میرسد طرح حاضر، پاسخ را به گونهای دیگر انتخاب کرده است.
.gif)
