گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ دیوان محاسبات، در نگاه اول پر از جدول و عدد است؛ اما اگر این ارقام به زبان ساده ترجمه شوند، یک روایت روشن شکل می‌گیرد: دولت در سال ۱۴۰۳ بیش از آنچه توان درآمدی داشته خرج کرده و فاصله را با بدهی و منابع موقت پر کرده است.

بر اساس این گزارش، کل منابعی که دولت در سال ۱۴۰۳ وصول کرده به حدود ۱۰ هزار و ۵۷۸ همت رسیده است. در مقابل، کل هزینه‌ها و پرداخت‌ها حدود ۱۰ هزار و ۶۱۷ همت بوده است. به بیان ساده، حتی بعد از همه افزایش‌ها و تغییرات قانونی، خرج دولت از دخلش جلو زده است

دیوان

اما مسأله اصلی فقط این فاصله نهایی نیست؛ بلکه کیفیت دخل‌وخرج است.

کسری واقعی؛ جایی که زنگ خطر به صدا درمی‌آید

در قانون بودجه، پیش‌بینی شده بود که دولت در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۸۰ همت کسری عملیاتی داشته باشد؛ یعنی هزینه‌های جاری‌اش (حقوق، یارانه، اداره کشور) ۲۸۰ همت بیشتر از درآمدهای پایدارش باشد.

اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، بسیار بزرگ‌تر است. طبق تفریغ بودجه، کسری عملیاتی واقعی به حدود ۱٬۲۵۸ همت رسیده است؛ یعنی بیش از چهار برابر رقمی که در قانون نوشته شده بود. به زبان ساده‌تر، دولت برای هزینه‌های روزمره‌اش، بیش از هزار همت درآمد کم آورده است.

درآمدها؛ ظاهراً خوب، باطناً شکننده

در بخش درآمدها، گزارش نشان می‌دهد دولت حدود ۹۸ درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده را محقق کرده است. این عدد در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می‌رسد. اما وقتی لایه‌های زیرین را می‌بینیم، تصویر تغییر می‌کند.

بخش مهمی از افزایش منابع دولت، نه از مالیات پایدار، بلکه از استقراض و واگذاری دارایی‌های مالی آمده است. برای مثال، واگذاری دارایی‌های مالی – یعنی فروش اوراق بدهی، اسناد خزانه و ابزارهای مشابه – به حدود ۱٬۰۷۷ همت رسیده؛ رقمی که بیش از سه برابر آن چیزی است که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود.

به زبان ساده، دولت برای تأمین پول، بیشتر وام گرفته تا اینکه درآمد جدید ایجاد کند.

صندوق توسعه ملی؛ منبعی که خرج امروز شد

طبق گزارش دیوان محاسبات، دولت در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۶۱ همت از منابع صندوق توسعه ملی را برای پوشش بودجه عمومی استفاده کرده است. این صندوق اساساً برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و نسل‌های آینده طراحی شده، اما در عمل بخشی از آن صرف جبران کسری بودجه جاری شده است.

هزینه‌ها؛ جایی برای عقب‌نشینی نبود

در سمت هزینه‌ها، هزینه‌های جاری دولت به حدود ۲٬۹۰۱ همت رسیده که از رقم مصوب هم بیشتر است. این بخش شامل حقوق کارکنان، بازنشستگان، یارانه‌ها و تعهدات اجتناب‌ناپذیر است؛ یعنی حوزه‌ای که عملاً قابلیت کاهش سریع ندارد. همین موضوع باعث شده فشار کسری، مستقیم به سمت بدهی و منابع موقت برود.

شرکت‌های دولتی؛ عددهای بزرگ، شفافیت کم

یکی از پرحجم‌ترین و در عین حال مبهم‌ترین بخش‌های بودجه، شرکت‌های دولتی هستند. طبق تفریغ، منابع و مصارف این بخش به حدود ۷٬۰۲۸ همت رسیده؛ رقمی که بیش از ۱۶۴ درصد رقم پیش‌بینی‌شده است.

دیوان محاسبات صراحتاً اشاره می‌کند که در این بخش:

برخی ارقام دوبار محاسبه شده‌اند

تجدید ارزیابی دارایی‌ها کامل ثبت نشده
صورت‌های مالی برخی شرکت‌ها ناقص بوده
به زبان ساده، عدد بزرگ است، اما تصویر شفاف نیست.

فروش دارایی‌ها؛ امیدی که محقق نشد

دولت روی فروش اموال و دارایی‌هایش هم حساب کرده بود، اما طبق گزارش، در برخی ردیف‌ها کمتر از ۱۰ درصد این منابع محقق شده است. یعنی آنچه قرار بود با فروش املاک و دارایی‌ها جبران شود، عملاً نقش جدی در بودجه بازی نکرده است.

اگر بخواهیم همه این اعداد را در چند جمله خلاصه کنیم:

دولت در سال ۱۴۰۳ بیش از توان درآمدی‌اش خرج کرده

کسری واقعی بسیار بزرگ‌تر از عدد روی کاغذ بوده

بخش مهمی از پول از بدهی، اوراق و صندوق توسعه آمده

هزینه‌های جاری قابل کنترل نبوده

بودجه شرکت‌های دولتی همچنان نقطه تاریک شفافیت مالی است

این اعداد نشان می‌دهند مسأله بودجه، صرفاً یک مشکل مقطعی نیست؛ بلکه یک ناترازی ساختاری است که هر سال به شکل جدیدی خود را نشان می‌دهد. اگر این روند اصلاح نشود، هزینه امروز، به بدهی فردا تبدیل خواهد شد.

تیتر عوض نشه