وقتی محمدباقر قالیباف از «پایان رانتهای چند میلیارد دلاری» در سازوکار ارز ترجیحی سخن میگوید، در واقع به یک واقعیت پذیرفتهشده اشاره میکند:
قیمتگذاری ارز، در عمل به شکلگیری رانت برای گروههای محدود منجر شده است؛ حتی اگر نیت اولیه، حمایت از معیشت مردم بوده باشد.
این اعتراف، جدید نیست.
طهماسب مظاهری با مرور تجربه دولتهای مختلف، از دلار ۶۰ تومانی تا ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰، یادآوری میکند که این خطا بارها تکرار شده و نقطه مشترک همه آنها، یک تصور نادرست بوده است: اینکه دولت یا بانک مرکزی میتواند «نرخ واقعی ارز» را تعیین کند.
اما پرسش اصلی اینجاست:
اگر سیاستگذاران میدانند قیمتگذاری ارز رانتزا است و تجربههای قبلی هم شکست خورده، چرا این سیاست دوباره و دوباره بازمیگردد؟
برای پاسخ، میتوان از چارچوبی ساده و غیرسیاسی استفاده کرد؛ همان چیزی که رولف دوبلی در کتاب هنر شفاف اندیشیدن توضیح میدهد.
دوبلی این وضعیت را «توهم کنترل» مینامد؛ خطایی ذهنی که باعث میشود انسانها—و دولتها—تصور کنند با صدور دستور یا اعلام یک عدد، میتوانند پدیدهای پیچیده را مهار کنند.
در شرایط فشار اجتماعی و تورم، اعلام یک نرخ ارز، سریعترین و قابلنمایشترین ابزار مداخله است؛ حتی اگر سیاستگذار بداند این ابزار در بلندمدت کار نمیکند.
مسئله این نیست که دولتها از پیامدهای این تصمیم بیخبرند.
مسئله این است که:
هزینه حذف قیمتگذاری، فوری و قابلمشاهده است
اما هزینه رانت، تدریجی، پنهان و با تأخیر نمایان میشود
در چنین وضعیتی، توهم کنترل جذابتر از پذیرش عدمقطعیت بازار است.
به همین دلیل، آنچه امروز در اظهارات قالیباف و مظاهری دیده میشود، نه یک اختلاف سیاسی، بلکه بازتاب یک چالش قدیمی در سیاستگذاری اقتصادی است:
تمایل به اداره اقتصاد با عدد، بهجای اصلاح سازوکارها.
تا زمانی که این خطای شناختی—نه صرفاً خطای فنی—در تصمیمگیریها حضور داشته باشد، احتمال تکرار سیاستهایی که به رانت منجر میشوند، همچنان وجود خواهد داشت؛ حتی با وجود آگاهی از تجربههای گذشته.
.gif)
