در هفته‌های اخیر، گفتمان اقتصادی در ایران شاهد یک چرخش قابل توجه بوده است. در حالی که بحث‌های پیشین عمدتاً بر جنبه‌های نظری تحریم‌ها متمرکز بود و برخی به بررسی این موضوع می‌پرداختند که آیا تحریم‌ها می‌توانند برکاتی برای اقتصاد داخلی به همراه داشته باشند یا خیر، اظهارات اخیر رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، این گفتگو را به سمت مسائل عملی‌تر و داخلی سوق داد. او با اشاره به مشکلات ناشی از شبکه‌های غیررسمی که برای دور زدن تحریم‌ها شکل گرفته‌اند، تأکید کرد که تمرکز بر خنثی‌سازی تحریم‌ها ضروری است و تراستی‌ها – که به عنوان واسطه‌های مورد اعتماد برای جابجایی منابع ارزی عمل می‌کنند – خود به چالشی جدی تبدیل شده‌اند. این اظهارات، که در پی گزارش‌هایی از عدم بازگشت میلیاردها دلار درآمد نفتی توسط این شبکه‌ها بیان شد، نشان‌دهنده یک تغییر در رویکرد است که مشکلات اقتصادی را نه تنها به عوامل خارجی، بلکه به ناکارآمدی‌های داخلی نسبت می‌دهد.

این تغییر گفتمان، در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران با چالش‌های فوری روبرو است. گزارش‌های متعدد از منابع رسمی و رسانه‌ای حاکی از آن است که تراستی‌ها، که اغلب افراد یا نهادهایی با تابعیت دوگانه یا مستقر در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و عمان هستند، مسئولیت جابجایی درآمدهای نفتی را بر عهده دارند تا تحریم‌های بین‌المللی دور زده شود. با این حال، مواردی از عدم بازگشت ارز مشاهده شده است؛ برای مثال، اخیراً اعلام شد که بیش از شش میلیارد دلار از درآمدهای نفتی توسط این واسطه‌ها به کشور بازنگردانده شده، که این امر فشار بر ذخایر ارزی را افزایش داده و منجر به نوسانات بیشتر در بازار ارز شده است. رئیس سابق بانک مرکزی، ولی‌الله سیف، در مصاحبه‌ای توضیح داد که تراستی‌ها معمولاً افرادی مورد اعتماد با پاسپورت خارجی هستند که پول را بدون نشان دادن ارتباط مستقیم با ایران جابجا می‌کنند، اما نرخ‌های بالای آنها و ریسک سوءاستفاده، هزینه‌های پنهانی به همراه دارد. این شبکه‌ها، که در دوران تشدید تحریم‌ها گسترش یافته‌اند، اکنون به عنوان یک عامل داخلی در تشدید بحران ارزی شناخته می‌شوند، جایی که شکست در مدل دور زدن تحریم‌ها نه تنها به تعهدات اولیه مانند تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی عمل نمی‌کند، بلکه امنیت اقتصادی را نیز تهدید می‌کند.

خنثی‌سازی تحریم، به عنوان راه‌حل پیشنهادی، رویکردی متفاوت از دور زدن ارائه می‌دهد. در دور زدن، تمرکز بر معاملات مخفیانه و غیررسمی است که اغلب به واسطه‌های غیرشفاف وابسته می‌شود و ریسک‌های بالایی مانند ایجاد رانت و آسیب‌پذیری مداوم به همراه دارد. در مقابل، خنثی‌سازی بر پایه ایجاد مکانیسم‌های رسمی و راهبردی بنا شده است، مانند برقراری پیمان‌های دوجانبه با شرکای تجاری مانند چین و روسیه برای تسویه معاملات به صورت مستقیم و بدون وابستگی به سیستم‌های مالی تحت نفوذ غرب. این رویکرد نیازمند تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل و افزایش شفافیت است تا حتی در صورت تداوم تحریم‌های یک‌جانبه، تجارت رسمی با سایر بازیگران جهانی ممکن شود. نمونه‌هایی مانند مدل روسیه در تسویه ارزی با ارزهای ملی، نشان می‌دهد که این روش می‌تواند وابستگی به شبکه‌های خاکستری را کاهش دهد و حاکمیت اقتصادی را تقویت کند.

در نهایت، این بحث‌ها تأکید می‌کنند که مشکلات کنونی اقتصاد ایران، از جمله بحران ارزی و ناکارآمدی در بازگشت منابع، بیش از آنکه علت اصلی باشند، معلول یک ساختار غیرشفاف هستند. اقتصاد ایران برای رهایی از این چرخه نیازمند شفافیت، رقابت سالم و دادوستد در بستر رسمی است. تا زمانی که این تغییرات بنیادین رخ ندهد، مسیر کنونی – هرچند تحت عناوینی مانند مقاومت اقتصادی یا مدیریت تحریم توجیه شود – به ناچار به تقویت شبکه‌های غیررسمی، افزایش رانت و تضعیف نهادهای رسمی منجر خواهد شد، و هر بار متهم جدیدی برای وضعیت فعلی پیدا می‌شود بدون آنکه ریشه مسئله حل گردد.