برآوردهای جدید نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه پایان سال ۱۴۰۴ به‌طور میانگین به ۵۳.۸ درصد خواهد رسید؛ عددی که حاصل جمع‌بندی پیش‌بینی سه نهاد تخصصی داخلی است و از شکل‌گیری یک اجماع نسبی درباره تداوم تورم بالا حکایت دارد.

این رقم، صرفاً یک شاخص کلان یا عددی برای تحلیل‌های سیاستی نیست؛ ۵۳.۸ درصد، مستقیماً به سفره خانوار و قدرت خرید مصرف‌کننده عادی ترجمه می‌شود.

 اجماع تورمی؛ وقتی برآوردها به هم نزدیک می‌شوند

میانگین تورم ۵۳.۸ درصدی از پیش‌بینی‌های زیر به‌دست آمده است:

امور اقتصاد کلان و پیش‌بینی بودجه: ۵۱.۱ درصد

بانک مرکزی: ۵۶.۶ درصد

مؤسسه عالی: ۵۳.۸ درصد

 دامنه این پیش‌بینی‌ها بین ۵۱ تا ۵۶ درصد قرار دارد؛ فاصله‌ای محدود که نشان می‌دهد تورم بالای ۵۰ درصد دیگر یک سناریوی بدبینانه یا حاشیه‌ای نیست، بلکه به فرض پایه تحلیل‌های اقتصادی تبدیل شده است.

وقتی نهادهایی با داده‌ها و رویکردهای متفاوت به عددی نزدیک می‌رسند، پیام آن روشن است: اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۴ همچنان با تورم سنگین زندگی خواهد کرد.

تورم ۵۳ درصدی در زندگی روزمره چه معنایی دارد؟

 تورم بالا پیش از آن‌که در گزارش‌ها دیده شود، در سبد مصرفی خانوار خود را نشان می‌دهد. افزایش عمومی قیمت‌ها به این معناست که حتی اگر درآمد اسمی تغییر نکند، مقدار کالایی که یک خانواده می‌تواند خریداری کند کاهش می‌یابد.

برای ملموس شدن اثر تورم، فرض کنید یک خانوار در سال ۱۴۰۳ با درآمد ماهانه خود قادر به خرید ۱۰ واحد از یک کالای مصرفی مشخص بوده است.

اگر سطح عمومی قیمت‌ها تا پایان ۱۴۰۴ حدود ۵۳.۸ درصد افزایش یابد، همان درآمد اسمی، در عمل تنها امکان خرید حدود ۹.۴ واحد از همان کالا را فراهم می‌کند.

این کاهش، نتیجه یک شوک ناگهانی نیست؛ بلکه حاصل فرسایش تدریجی قدرت خرید در مواجهه با تورم مزمن است.

 مقایسه با وضعیت فعلی؛ روند فرسایشی قدرت خرید

 بر اساس آمارهای رسمی، تورم نقطه‌به‌نقطه تا آبان‌ماه ۱۴۰۴ حدود ۴۹.۴ درصد گزارش شده است. این به آن معناست که بخش قابل توجهی از افت قدرت خرید، پیش از رسیدن به پایان سال رخ داده و در صورت تحقق تورم پیش‌بینی‌شده ۵۳.۸ درصدی، این روند تشدید خواهد شد.

به زبان ساده، تورم نه‌تنها امکان بهبود سطح مصرف را از خانوار می‌گیرد، بلکه حفظ وضعیت موجود را نیز دشوارتر می‌کند. در چنین شرایطی، حتی بدون بروز شوک‌های جدید، فشار هزینه‌ای به‌صورت مداوم بر مصرف‌کننده باقی می‌ماند.

 تورم به‌عنوان واقعیت مسلط اقتصاد

 عدد ۵۳.۸ درصد، تنها یک پیش‌بینی آماری نیست؛ نشانه‌ای است از تثبیت تورم بالا به‌عنوان یک واقعیت مسلط در اقتصاد ایران.

در چنین فضایی، خانوارها ناچار به تغییر الگوی مصرف، کوچک‌تر شدن سبد خرید و اولویت دادن به کالاهای ضروری می‌شوند؛ رفتاری که در سال‌های اخیر به‌تدریج در داده‌های مصرف و بازار قابل مشاهده بوده است.

پرسش اصلی برای مصرف‌کننده عادی این نیست که تورم دقیقاً چند درصد خواهد بود، بلکه این است که این تورم تا چه اندازه قدرت انتخاب و کیفیت زندگی را محدود می‌کند.

تورم ۵۳.۸ درصدی، اگر محقق شود، به معنای تداوم همین محدودیت‌ها در مقیاسی بزرگ‌تر است؛ عددی که مستقیماً به زبان زندگی روزمره ترجمه می‌شود، نه فقط به سطرهای گزارش‌های اقتصادی.