
اقتصادنامه: ۳۸ درصد؛ این عدد، بازده تا سررسید اوراق خزانه و اوراق دولتی است. عددی که شاید در نگاه اول فقط یک نرخ مالی به نظر برسد، اما در واقع حامل پیامی عمیقتر از وضعیت اقتصاد است. وقتی دولت برای تامین مالی، چنین نرخی را میپذیرد، عدد از یک ابزار سیاستی عبور میکند و به یک نشانه تبدیل میشود. نشانهای از انتظارات، بیاعتمادی و آیندهای که ارزان دیده نمیشود. نرخ بهره، همیشه درباره «امروز» نیست؛ درباره تصویری است که بازار از «فردا» دارد. ۳۸ درصد یعنی سرمایهگذار فقط در صورتی حاضر است پولش را به دولت بسپارد که بابت زمان، تورم و ریسک، پاداشی سنگین بگیرد. این نرخ، ترجمه عددیِ نگرانی است.
چرا ۳۸ درصد دیده میشود؟
بازده بالای اوراق دولتی معمولا در خلا شکل نمیگیرد. این عدد محصول همزمانی چند روند است: تورم هنوز فروکش نکرده، رشد نقدینگی مسیر صعودی خود را حفظ کرده و نااطمینانی نسبت به ثبات سیاستها در افق میانمدت باقی مانده است. در چنین فضایی، نرخ بهره دیگر ابزار «تنظیم» نیست؛ تبدیل میشود به آینهای که انتظارات بازار را بازتاب میدهد.
وقتی نرخ تورم بالا و پایدار تصور میشود، نرخ بهره نیز ناگزیر بالا میرود. نه بهعنوان تصمیم دستوری، بلکه بهعنوان واکنش بازار. ۳۸ درصد، عددی است که بازار با آن میگوید: «پول امروز از پول فردا ارزشمندتر است.»
پیام سه نرخ کلیدی
در صورتبندی اقتصاددانان، سه نرخ نقش محوری دارند: نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و نرخ بهره. وقتی هر سه همزمان در سطوح بالا قرار میگیرند، اقتصاد وارد چرخهای میشود که خروج از آن ساده نیست. نرخ بهره بالا میرود تا تورم مهار شود؛ اما همان نرخ بهره بالا، هزینه تأمین مالی را افزایش میدهد و رشد اقتصادی را محدود میکند. نتیجه، وضعیتی شکننده است که در آن سیاستگذار بین کنترل تورم و حفظ رشد، انتخابهای دشوار دارد.
۳۸ درصد در این چارچوب، فقط «گرانی پول» نیست؛ علامت اختلال در تعادل این سه نرخ است.
اوراقی که بیصدا هشدار میدهند
بازار اوراق معمولا پیشنگر است. برخلاف بازارهای هیجانی، این بازار با عدد حرف میزند، نه با شعار. وقتی بازده اوراق دولتی به این سطح میرسد، یعنی سرمایهگذاران آینده را پرریسکتر از امروز میبینند. آنها نه فقط تورم فعلی، بلکه تورمِ مورد انتظار را قیمتگذاری میکنند. در این معنا، اوراق دولتی به یک شاخص خاموش تبدیل میشوند؛ شاخصی که پیش از آمارهای رسمی، هشدار میدهد.
عددی که هزینه دارد
نرخ بهره ۳۸ درصدی فقط یک پیام نیست؛ هزینه هم دارد. هزینه برای بودجه دولت، برای نظام بانکی، برای سرمایهگذاری و در نهایت برای رشد اقتصادی. هر چه این عدد بالاتر بماند، قیمت تأمین مالی افزایش مییابد و تصمیمگیری اقتصادی محافظهکارانهتر میشود. سرمایه، بهجای رفتن به تولید، در انتظار بازده بدون ریسک مینشیند.
در مجموع، ۳۸ درصد فقط یک نرخ نیست. خلاصهای فشرده از انتظارات تورمی، رفتار نقدینگی و تصویری است که بازار از آینده اقتصاد ایران ترسیم میکند. عددی که اگر پایین نیاید، فقط درباره امروز هشدار نمیدهد؛ درباره فردایی است که گرانتر از امروز تصور میشود.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

