طبق اعلام رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، تا پیش از این، برنج هندی وارداتی با ارز ترجیحی باید با قیمت مصوب حدود کیلویی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان و برنج پاکستانی حدود ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید.

اما واقعیت بازار چیز دیگری بود: برنج هندی در خرده‌فروشی‌ها حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزار تومان و برنج پاکستانی حتی تا محدوده ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان معامله می‌شد.

این فاصله عمیق بین «قیمت مصوب روی کاغذ» و «قیمت واقعی در مغازه»، خود نشانه‌ای است که یارانه ارزی، در مسیر رسیدن به مصرف‌کننده تبخیر شده است. یعنی حتی پیش از حذف رسمی ارز ترجیحی، سفره خانوار عملاً با نرخ بازار آزاد برنج خارجی روبه‌رو بوده است.

چرا یارانه ارزی به سفره نمی‌رسد؟

تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد مدل ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای بخشی از کالاهای اساسی، از جمله برنج، در عمل نتوانسته بازار را آرام کند. گزارش‌هایی که از بازار برنج، لبنیات و روغن منتشر شده، صراحتاً می‌گوید فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ آزاد، یارانه را در میانه راه می‌بلعد و کالایی که باید ارزان به دست مردم برسد، با قیمت‌های تورمی وارد بازار می‌شود.

منطق اقتصادی این ماجرا روشن است:

وقتی اختلاف بین ارز ترجیحی و ارز آزاد زیاد باشد، انگیزه برای «رانت‌جویی» بالا می‌رود؛ یعنی هر کسی که به این ارز دسترسی دارد، می‌تواند کالای وارداتی را به قیمتی نزدیک به بازار آزاد بفروشد و مابه‌التفاوت را به شکل سود غیرعادی دریافت کند. در این میان شبکه‌ای از واردکننده، عمده‌فروش، واسطه و حتی بعضی خرده‌فروشان، سهم خود را برمی‌دارند و در نهایت، مصرف‌کننده عملاً کالایی با قیمت بازار آزاد می‌خرد؛ بدون آن‌که از یارانه ارزی بهره‌مند شود.

از سوی دیگر، طبق اظهارات دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، از بهمن سال گذشته تا مدتی قبل اساساً ارزی برای واردات برنج تخصیص داده نشده بود این یعنی بازار، پیش از این تصمیم هم به‌طور فزاینده‌ای به سمت نرخ‌های غیرترجیحی رفته بود و حذف رسمی ارز ترجیحی، بیش از آن‌که یک تغییر بنیادی در واقعیت بازار باشد، نوعی به‌روزرسانی سیاست روی کاغذ است.

حذف ارز ترجیحی؛ شوک قیمتی یا اصلاح یک اعوجاج؟

از منظر علم اقتصاد، ارز ترجیحی دو کار اصلی می‌کند:سیگنال قیمت را مخدوش می‌کند و رانت توزیع می‌کند. وقتی دولت ارزی ارزان‌تر از نرخ بازار در اختیار گروهی محدود قرار می‌دهد، هم انگیزه برای واردات بیش از حد افزایش می‌یابد، هم انگیزه برای فروش با قیمت نزدیک به بازار آزاد. در نتیجه، بخشی از منابع ارزی کشور به جای آن‌که هدفمند به طبقات کم‌درآمد برسد، در قالب سود بین حلقه‌های مختلف زنجیره توزیع تقسیم می‌شود.

حذف ارز ترجیحی برنج در چنین شرایطی، اگر فقط از زاویه اقتصاد نگاه کنیم، دو پیام دارد:اول این‌که دولت می‌پذیرد سیاست پیشین به هدف کنترل پایدار قیمت نرسیده و یارانه ارزی، بیشتر به معنای توزیع رانت بوده تا حمایت از مصرف‌کننده.

دوم این‌که منابع ارزی محدود، به‌جای تثبیت دستوری قیمت یک کالای خاص، باید با ابزارهای دقیق‌تر و شفاف‌تری مثل یارانه نقدی، کالابرگ یا سیاست‌های حمایتی هدفمند به دهک‌های پایین برسد.

بنابراین، حذف ارز ترجیحی را می‌توان بیشتر پایان یک سیاست ناکارآمد دانست تا شروع «فاجعه» برای بازار برنج؛ به‌ویژه که قیمت واقعی برنج خارجی، پیش از این هم با نرخ‌هایی نزدیک به ارز آزاد شکل گرفته بود.

آیا برنج گران‌تر می‌شود؟

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته است با حذف ارز ترجیحی، برنج پاکستانی وارداتی با ارز آزاد حدوداً باید در محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان و برنج هندی حدود ۱۲۰ تا ۱۲۵ هزار تومان عرضه شود؛ ارقامی که به گفته او، در برخی موارد حتی از قیمت‌های ملتهب فعلی بازار کمتر است

این نکته مهم است: شوک اصلی قیمت برنج در ماه‌های گذشته و همزمان با جهش نرخ ارز و کمبود عرضه اتفاق افتاده؛ یعنی وقتی برنج خارجی به شکل قطره‌چکانی و با حاشیه سود بالا وارد بازار شد. اکنون که ارز ترجیحی حذف شده و قرار است واردات با ارز آزاد و در حجم بالاتر انجام شود، اگر سیاست تأمین ارز و نظارت بر واردات درست اجرا شود، می‌توان انتظار داشت بازار از حالت التهاب خارج شده و نوسان قیمتی به‌ تدریج کاهش یابد.

 البته در کوتاه‌مدت، تغییر برچسب قیمت و شوک روانی تیترها می‌تواند دوباره بازار را عصبی کند، اما از منظر بنیاد اقتصادی، تغییری در همان جهتی است که بازار قبلا آن را تجربه کرده است.

مسئله اصلی؛ حمایت چگونه، نه با چه نرخی

در نهایت، پرسش کلیدی که میتوان طرح کرد این است: حمایت از دهک‌های پایین باید از مسیر «ارز ارزان برای همه» بگذرد، یا از مسیر ابزارهای هدفمند و شفاف؟

تجربه چندنرخی بودن ارز در ایران نشان داده است که «ارز ترجیحی» معمولا سفره بزرگ‌تری برای رانت ایجاد می‌کند تا یک چتر امن برای اقشار کم‌درآمد. از زاویه علم اقتصاد، منطقی‌تر این است که دولت به جای پافشاری بر نرخ‌های دستوری در مبدأ واردات، بر طراحی شبکه‌های حمایتی دقیق در مقصد تمرکز کند؛ آن‌جا که خانوار کم‌درآمد بر سر سفره‌اش با تصمیم خرید یا نخریدن یک کیسه برنج روبه‌روست. در چنین قاب تحلیلی، حذف ارز ترجیحی برنج را نه باید با عینک تقابل‌های سیاسی، بلکه باید به‌عنوان بخشی از خروج تدریجی از اقتصاد چندنرخی و پررانت دید؛ البته به شرط آن‌که هم‌زمان، ابزارهای جایگزین برای حفاظت از قدرت خرید دهک‌های پایین جدی گرفته شود، نه این‌که تنها ستون دفاعی آن‌ها در برابر تورم، با برداشتن یک سیاست ناکارآمد خالی‌تر شود.