🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سرگیجه با دلار ۲۸۵۰۰
در سال ۱۴۰۴، برخلاف انتظار، نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همچنان ۲۸۵۰۰تومان باقی خواهد ماند. این خبری است که به تازگی مقامات وزارت کشاورزی و برخی دیگر از مسوولان دولت به آن اشاره کردهاند.
خبر عدم‌افزایش متناسب نرخ ارز ترجیحی با تورم در حالی منتشر می‌شود که دولت پیش از این در قانون بودجه ۱۴۰۴ درآمدی را از محل افزایش این نرخ پیش‌بینی کرده بود. اکنون دهه‌ها است که سیاست پرداخت یارانه ارزی و قیمتی از سوی سیاستگذار به بهانه بهبود معیشت طبقات محروم و کنترل تورم اجرا می‌شود؛ اما بررسی شاخص‌هایی مانند مصرف دهک‌های پایین و ضریب جینی اثربخشی این سیاست حمایتی را رد می‌کند. هزینه‌کرد حدود ۶۶میلیارد دلار ۴۲۰۰تومانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از جمله تجربه‌های تلخی بود که نشان داد سیاست تخصیص ارز ترجیحی نه تنها نمی‌تواند در کنترل تورم موثر باشد، بلکه با دامن زدن به انگیزه‌های فساد و انحراف منابع به سمت گروه‌های ذی‌نفع، کارآمدی اقتصاد را بیش از پیش در تنگنا قرار می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که دولت چهاردهم نیزبه جای پرداختن به ریشه‌های رکود، تورم و بحران معیشت، به سرکوب نرخ ارز به‌عنوان راه‌حل متمایل شده است.
به‌تازگی مقامات وزارت جهاد کشاورزی و برخی دیگر از مسوولان دولتی اشاره کردهاند که افزایش نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی متناسب با تورم در سال ۱۴۰۴ رخ نمی‌‌‌دهد و نرخ ارز ترجیحی همان ۲۸هزار و ۵۰۰تومان خواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «سریال دخل و خرج ناتراز» به سرنوشت مبهم ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرده بود. اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۴، قرار بود نرخ ارز ترجیحی متناسب با تورم افزایش یابد، با‌‌‌این‌‌‌حال، این امر با واکنش عده‌‌‌ای از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس روبهرو شد. در نهایت، هم بانک‌مرکزی، هم دولت و هم مجلس افزایش نرخ ارز ترجیحی از رقم ۲۸هزار و ۵۰۰تومان متناسب با تورم را تکذیب کردند. با‌‌‌این‌‌‌حال، نگاهی به قانون مصوب مجلس نشان می‌دهد در جدول شماره «۵» بودجه قلمی با عنوان «درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ نسبت به میانگین سال ۱۴۰۳ (موضوع بند «چ» تبصره «۵»)» شامل ۱۰۰همت درآمد ذکر شده است.
بند «چ» تبصره «۵» در قانون بودجه اشاره دارد که «دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین‌‌‌درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ را در ردیف مستقل پیش‌بینی و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاههای اجرایی مربوط یا مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند.» تناقض در میان سخنان نمایندگان مجلس و قانون تصویب‌‌‌شده نشان می‌دهد هنوز سرنوشت ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ مشخص نیست و سیاستگذاران، بدون برنامه و اطلاعرسانی دقیق سیاست‌‌‌های خود، تصمیم‌گیری و قانون‌‌‌نویسی می‌کنند.
به گفته کارشناسان، سیاستگذاری رفاهی مبتنی بر سرکوب نرخ ارز، زمینه‌‌‌های زیادی را برای فساد ایجاد می‌کند و اساسا احتمال رسیدن یارانه‌‌‌ها به مصرف‌کننده نهایی را دشوارتر می‌‌‌سازد. روش‌های حمایتی مستقیم به طور معمول از منظر کارشناسی ارجحیت بالاتری نسبت به سرکوب دستوری نرخ ارز دارند. با این حال، به نظر نمی‌رسد سیاستگذاران ایرانی نسبت به ملاحظات کارشناسی وقعی نهاده باشند. سابقه اجرایی سیاست ارز ترجیحی نیز تصویر خوشایندی را به ذهن مصرف‌کننده و تولیدکننده ایرانی متبادر نمی‌‌‌کند. دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد.
همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان یا به خارج از کشور قاچاق می‌شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم، به انحراف می‌رفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می‌شد. در تمام سال‌های اجرای سیاست ارز ترجیحی بعد از سال ۱۳۹۷، کشور سطح تورم سالانه بالاتر از ۳۰درصد را تجربه کرد که تداوم این مساله در تاریخ ایران به مدت هفت‌سال بی‌سابقه است. به نظر می‌رسد سیاستگذار ایرانی به جای کنترل عوامل بنیادین تورم همچون رشد نقدینگی یا کنترل انتظارات تورمی از طریق تنش‌‌‌زدایی در روابط خارجی به سرکوب نشانه‌‌‌های تورم همچون نرخ ارز پرداخته است؛ سیاستی که به نظر می‌رسد پس از بارها شکست، بار دیگر در حال رخ دادن است.
🔻روزنامه ایران
📍 اهرم جذاب و پرریسک بورس
بررسی‌ها نشان می‌دهند که صندوق‌های اهرمی در یک سال گذشته نه تنها در برابر شوک‌های بورس تاب آورده‌اند، بلکه به یکی از معدود ابزارهای مالی تبدیل شدند که توانستند سرمایه‌گذاران را در برابر بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، مصون نگه دارند.
چنانکه میانگین ارزش این صندوق‌ها ۱۳ برابر بیشتر از سایر صندوق‌های دیگر بازار سرمایه بوده است.
صندوق‌های اهرمی به صندوق‌هایی اطلاق می‌شود که از ابزارهای مالی مانند وام و اعتبار برای افزایش توان خرید یا فروش استفاده می‌کنند. به طور کلی هدف از این صندوق‌ها افزایش بازدهی در شرایط مثبت بازار است، ولی در عین حال ریسک بالاتری نسبت به صندوق‌های معمولی دارند.
اما با توجه به ذائقه سرمایه‌گذاران ایرانی در بورس که عموماً صفر و یک هستند یعنی یا بشدت ریسک پذیر و یا بشدت ریسک‌گریز هستند، توجه به برخی نکات و ساختار صندوق‌های اهرمی ضروری به نظر می‌رسد.
در صندوق‌های اهرمی معمولاً از اهرم ۲:۱ یا بیشتر استفاده می‌شود که این موجب می‌شود سرمایه‌گذاران بتوانند با سرمایه کمتر، میزان بیشتری از یک دارایی را خریداری کنند.
اما باید توجه داشت که در شرایط نزولی بازار، بازدهی منفی این صندوق‌ها می‌تواند بشدت بیشتر از صندوق‌های معمولی باشد، زیرا ریسک‌های ناشی از استفاده از اعتبار (وام) می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد؛ اما بازدهی صندوق‌های اهرمی به طور متوسط بیشتر از صندوق‌های معمولی است و در عین حال ریسک بیشتری هم دارد.
اهمیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های اهرمی
سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها به دلیل «افزایش بازدهی در شرایط مناسب بازار»، «تنوع در سبد سرمایه‌گذاری» و «نیاز به دانش و تحلیل دقیق» از اهمیت خاصی در مطالعه دقیق برخوردار است و نیازمند کسب آگاهی و دانش و مطالعه بیشتر است؛ چراکه برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازدهی بیشتر و آمادگی پذیرش ریسک بالا هستند، صندوق‌های اهرمی می‌تواند گزینه جذابی باشد. همچنین صندوق‌های اهرمی می‌توانند به عنوان یکی از ابزارهای متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری به کار روند و نیز سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها به دلیل ریسک بالا نیازمند تحلیل دقیق بازار و مدیریت ریسک است.
عملکرد صندوق‌های اهرمی
در شش هفته اول سال ۱۴۰۴، صندوق‌های اهرمی بورس ایران عملکرد قابل توجهی داشتند و از ۲۶.۱ درصد تا ۵۶.۲ درصد بازدهی داشتند. این عملکرد نشان‌دهنده توان بالای صندوق‌های اهرمی در شرایط صعودی بازار است.همچنین در فروردین ۱۴۰۴، صندوق‌های اهرمی عملکرد بهتری نسبت به سایر صندوق‌ها داشتند که نشان‌دهنده برتری صندوق‌های اهرمی در کسب بازدهی در مقایسه با سایر صندوق‌هاست.صندوق‌های اهرمی با وجود بازدهی بالا، دارای ریسک‌های قابل توجهی هستند که شامل «نوسانات شدید»، «عدم وجود بازارگردان» و «محدودیت‌های نظارتی» است. در شرایط نزولی بازار، زیان‌های این صندوق‌ها می‌تواند چندین برابر بیشتر از صندوق‌های غیر اهرمی باشد. همچنین عدم حضور بازارگردان در برخی صندوق‌های اهرمی موجب می‌شود که قیمت واحدها صرفاً به عرضه و تقاضا بستگی داشته باشد و از سویی برخی نهادهای نظارتی ممکن است محدودیت‌هایی برای استفاده از اعتبار در این صندوق‌ها وضع کنند.
بررسی صندوق‌های سهامی و اهرمی
در تازه‌ترین آمار فیپیران؛ در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، تعداد صندوق‌های اهرمی ۹ صندوق عنوان شده است که متوسط ارزش هر صندوق اهرمی ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و متوسط ارزش هر صندوق سهامی ۶۹۳ میلیارد تومان است. همچنین متوسط ارزش صندوق‌های درآمد ثابت، ۳ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان، در اوراق مبتنی بر سپرده کالایی، ۶ هزار و ۳۰۵ میلیارد تومان، مختلط ۳۱۵ میلیارد تومان، اختصاصی بازارگردانی ۲ هزار و ۳۰۲ میلیارد تومان، جسورانه ۲۹ میلیارد تومان، پروژه‌ای هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان، خصوصی ۴۲۴ میلیارد تومان، صندوق در صندوق ۳۹۴ میلیارد تومان، املاک و مستغلات ۶۴۶ میلیارد تومان، در سهام – بخشی ۲ هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان، در سهام – شاخصی ۹۱۴ میلیارد تومان، با تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری ۹۸۳ میلیارد تومان و بازنشستگی تکمیلی ۸۴۱ میلیارد تومان است.بازدهی یک‌ساله صندوق‌ها نیز به این صورت است که در یک سال منتهی به ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، میانگین بازدهی صندوق‌های طلا ۸۰ درصد و اختلاف بهترین و بدترین ۱۳ درصد، صندوق‌های اهرمی ۷۲ درصد بازدهی و اختلاف بهترین و بدترین ۸۵ درصد، صندوق‌های شاخصی ۴۵ درصد بازدهی و اختلاف بهترین و بدترین ۲۴ درصد بوده است.
صندوق‌های اهرمی با اختلاف
در رتبه اول متوسط ارزش صندوق‌ها
از نظر متوسط ارزش گروه‌های مختلف، صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ارزش کل صندوق‌ها تقسیم بر تعداد آنها)، صندوق‌های اهرمی با اختلاف قابل توجهی در رتبه اول قرار می‌گیرند. صندوق‌های طلا در رتبه دوم و صندوق‌های درآمد ثابت در رتبه سوم قرار دارند. از این منظر، صندوق‌های سهامی در رتبه یازدهم و حتی پایین‌تر از صندوق‌های زعفران قرار می‌گیرند.
صندوق‌های اهرمی؛ پدیده نوظهور با اقبالی چشمگیر در بازار سرمایه
رضا کیانی مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران در گفتوگو با روزنامه ایران با بیان اینکه به طور معمول مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازارهای سرمایه انفعالی Passive است، متذکر شد: «به این معنی که اکثراً مدیریت انفعالی دارند و مدیریت آنها فعال Active نیست. این صندوق‌ها عموماً یک شاخص خاصی را ردگیری Track می‌کنند. اصولاً کارکرد شاخص‌ها علاوه بر مشخص کردن وضعیت و شرایط بازار Indicator، بهره‌گیری به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری Investment Vehicle است. به بیان دیگر کارکرد مهم‌ترشاخص‌ها این است که به‌عنوان یک استراتژی سرمایه‌گذاری تلقی می‌شوند و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله سعی می‌کنند بازدهی صندوق‌شان را با بازدهی آن شاخص و روند آن شاخص مطابقت بدهند و اصطلاحاً آن را ردگیری کنند.»
وی اضافه کرد: «اصولاً یکی از دلایلی که شاخص‌ها گسترش پیدا کردهاند، این است که هر شاخص عملاً یک استراتژی سرمایه‌گذاری است، یعنی این شاخص‌ها موضوع سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز این شاخص‌ها را ردگیری می‌کنند و مدیرانی هم که این شاخص‌ها را ردگیری می‌کنند، خیلی دنبال این موضوع نیستند که اکنون چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و یا چه پیش‌بینی از آینده دارند؛ فقط صرفاً می‌خواهند شاخص را ردگیری کنند و صندوق را به شکلی مدیریت کنند که بازدهی آن بشدت شبیه بازدهی شاخص شود.»
کیانی ادامه داد: «صندوق‌هایی که شاخص را ردگیری می‌کنند، دو ویژگی مهم دارند. یکی اینکه هزینه مدیریتی‌شان خیلی پایین می‌آید، چراکه دیگر مدیریت فعال ندارند. ویژگی دیگر این صندوق‌ها این است که سرمایه‌گذار هم با اطلاع از شاخص مرجع صندوق، دید دقیق‌تری نسبت به آن پیدا می‌کند. اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد در صندوقی که مدیریت فعال دارد، سرمایه‌گذاری کند، باید مرتب چک کند که این صندوق چگونه کارش را انجام می‌دهد و گذشته صندوق را بررسی کند و این احتمال وجود دارد که مدیران صندوق تغییر کنند و با تغییر مدیران، کیفیت بازدهی صندوق افت کند.»
وی خاطرنشان کرد: «سرمایه‌گذاری که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در شاخص است تنها کاری که باید بکند این است که ببیند کدام صندوق بهتر توانسته است شاخص مورد نظر را ردگیری کند؛ و از این بابت کار برای سرمایه‌گذار هم کمی راحت‌تر می‌شود.»
کیانی با اشاره به طیف گسترده بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: «در کشورمان طیف بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خیلی وسیع است، اما عملکرد و بازدهی صندوق‌های شاخصی نسبت به یکدیگر نزدیک‌تر هستند.» کیانی در ادامه به شاخص‌های اهرمی که در بورس‌های پیشرفته محاسبه می‌شوند، اشاره کرد و گفت: «شاخص‌های اهرمی هم یکی از انواع شاخص‌ها است که با درجات اهرمی مختلف در بورس‌های پیشرفته محاسبه و منتشر می‌شوند و مبنای ردگیری صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز قرار می‌گیرند. در بازارهای سرمایه پیشرفته وقتی یک صندوقی بخواهد اهرمی عمل کند، بسته به شاخصی که مایل به ردگیری آن است و همچنین نسبت اهرمی که می‌خواهد داشته باشد، یک شاخص اهرمی مشخص را انتخاب کرده و ردگیری می‌کند. بنابراین نکته مهم این است که یک سرمایه‌گذار خودش مشخص می‌کند که چه شاخص با چه میزان اهرمی می‌خواهد و به سراغ صندوقی می‌رود که این مشخصات را داشته باشد.»
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران اشاره کرد: «صندوق‌های اهرمی که در ایران طراحی شده‌اند، چند ویژگی متفاوت با دنیا دارند، اول اینکه میزان اهرم‌شان ثابت نیست. ویژگی دیگر هم این است که این صندوق‌ها مدیریت فعال دارند و این موضوع در کنار متغیر بودن اهرم سبب شده که طیف بازدهی صندوق‌های اهرمی بسیار گسترده باشد. البته به تازگی شاهد فعالیت یک صندوق اهرمی با میزان اهرم مشخص و ثابت هستیم.»
دو سر ریسک در بورس ایران
وی اضافه کرد: «نکته دیگری که در خصوص صندوق‌های اهرمی شاهد هستیم؛ اقبال بسیار زیاد سرمایه‌گذاران به این صندوق‌هاست؛ یعنی با وجود اینکه ۹ صندوق اهرمی فعال داریم؛ ارزش اینها تقریباً با ارزش ۱۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری در سهام برابر است. به طور متوسط ارزش صندوق‌های اهرمی حدوداً ۱۳ برابر متوسط ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است. نکته دیگر ETF بودن این صندوق‌هاست. می‌بینیم که اقبال به صندوق‌هایی که ETFای هستند، اصولاً نسبت به صندوق‌های صدور ابطالی بیشتر است. این دسترسی که از طریق بورس یا فرابورس به سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در صندوق داده شده است، خیلی در جذب سرمایه‌گذار تأثیرگذار بوده است و سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد که از طریق بورس ورود کند تا اینکه بخواهد وارد فرآیند صدور و ابطال شود. نکته دیگر هم در مورد صندوق‌های اهرم این است که ظاهراً ذائقه سرمایه‌گذاران ما یا خیلی ریسک‌پذیر یا خیلی ریسک‌گریز است؛ یعنی می‌بینیم که صندوق‌های اهرمی‌مان و همینطور صندوق‌های درآمد ثابت با اقبال زیاد سرمایه‌گذاران روبهرو شده‌اند؛ یعنی دو سر ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز داریم که سرمایه‌گذاران به هر دو آنها اقبال زیاد دارند.»
کیانی به سرمایه‌گذاران خُرد پیشنهاد کرد که اولاً حتماً از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار شوند و خودشان ورود مستقیم به بازار نداشته باشند و همچنین باید با توجه به ریسکی که می‌توانند تحمل کنند، صندوق مناسب خود را انتخاب کنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ارباب- رعیتی دولت و کارفرمایان
مناسبات بخش‌خصوصی و دولت در ایران همچنان شبیه روابط ارباب-رعیتی است و محدودیت‌ها و بخشنامه‌های دولتی، به‌ویژه از سوی بانک مرکزی، تولید و صادرات را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
داستان بخش‌خصوصی و دولت- به‌معنای گسترده آن، که شامل نهادهای حکومتی دیگر می‌شود- در ایران هنوز بوی کهنگی می‌دهد. درحالی‌که بخش‌خصوصی در دنیای مدرن بر نهاد دولت و تصمیم‌گیری‌های آن اثر می‌گذارد در ایران مناسبات دولت و بخش‌خصوصی مناسبات ارباب- رعیتی است. مناسبات ارباب- رعیتی که در ایران وجود داشت بر این اساس بود که ارباب زمین در اختیار دهقان و رعیت می‌گذاشت و البته نهاده‌های تولید را نیز از جیب خود تامین می‌کرد و رعیت کشت و کار را اداره و در پایان براساس سهم‌بری چیزی به او از سوی ارباب داده می‌شد. ارباب‌ها در روستاها قدرت بزرگی بودند و مناسبات آنها با روستانشینان فرماندهی- فرمانبرداری در همه چیز بود. نگاهی به مناسبات بخش‌خصوصی فعال در اقتصاد به‌ویژه در تولید صنعتی نشان می‌دهد نهاد دولت انحصار آب و برق و گاز و بانک و ارز و نرخ بهره و تعرفه و مالیات را در اختیار دارد و اختیار نهاده‌های تولید هم که با دادن دلار ارزان در انحصار دولت است، فرمانروایی بدون چون و چرا بر بخش‌خصوصی دارد. در روستاهای ایران دیده می‌شد گاهی روستایی جرات می‌کرد از ستم ارباب به نهادهای دیگر یا از دست مباشران به خود ارباب شکایت می‌کرد. حالا نیز بخش‌خصوصی ایران هرچند روز یک‌بار از سوی تشکل‌های کارفرمایی یا کارگران به رییس دولت یا به وزیر مربوطه نامه می‌فرستند. این اتفاق اکنون در اقتصاد ایران به اوج رسیده است. روزی نیست که یک نهاد کارفرمایی به مقامی نامه ننویسد و تقاضایی نکند که حق مسلم آنهاست.
تازه‌ترین نامه از مقام بلندپایه
رییس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی را مطابق عرف و قانون می‌توان بالاترین مقام بخش‌خصوصی ایران دانست. صمد حسن‌زاده پس از کشاکش‌های شگفت‌انگیز در این دوره از اتاق رییس این نهاد قانونی به‌حساب می‌آید. او پس از فشارهایی که از سوی فعالان اقتصادی بر او وارد شده ناگزیر شد به رییس‌جمهور نامه بنویسد. این نامه در حالی نوشته می‌شود که وی براساس قانون و در نهاد دولتی- خصوصی میزبان رییس بانک مرکزی و دیگر وزیران اقتصادی است.
اطلاعرسانی
حسن‌زاده در بخشی از این نامه خواسته است به بالاترین مقام اجرایی خبررسانی کند. به همین دلیل و برای اینکه مقام اجرایی بداند نوشته است: با توجه به سختگیری‌های وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تولید، نه‌تنها شعار سال محقق نخواهد شد بلکه اقتصاد کشور با افت غیرقابل قبول و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در سال‌جاری مواجه خواهد شد. این اطلاعرسانی در حالی است که رییس اتاق نیک می‌داند مقام اجرایی بیشتر از او اطلاعات دارد.
پیامدهای تحریم
درحالی نهاد دولت در اوج تحریم‌های آمریکایی باید دست بخش‌خصوصی را باز کند که با نوآوری و چابکی و فرار از دام تحریم‌ها برای اقتصاد بازدهی داشته باشد اما نهادهای دولتی برای سفید نشان دادن کارنامه خود از این عنصر نیز برای فشار به بخش‌خصوصی بهره‌برداری می‌کند. به همین دلیل رییس اتاق ایران با اشاره به تاثیر تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران که به‌زعم بسیاری از دولتمردان، تولیدکنندگان و تجار را در جنگ اقتصادی قرار داده، تاکید کرده، مجموعه تصمیم‌ها و بخشنامه‌های دستگاههای دولتی، به‌ویژه بانک مرکزی ایران، باید در بخش تولید و تجارت و به‌خصوص ارزآوری بخش صادراتی کشور تسهیلگر باشد.
اقتصاد جزیره‌ای
واقعیت این است که اقتصاد ایران به‌صورت جزیره‌های دور از همی شده که وزیر هر بخش بدون توجه به هماهنگی‌های ضروری جزیره خود را اداره می‌کند. رییس اتاق در همین‌باره می‌نویسد: برخی دستگاههای اجرایی و سیاستگذاران، بدون توجه به الزامات تحقق اهداف این نامگذاری، اقدام به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی می‌کنند که نه‌تنها اقتصاد ایران را که به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری خارجی ظرف سنوات گذشته به‌شدت آسیب‌دیده است، دچار مشکل می‌نماید بلکه آن را از سرمایه‌گذاری داخلی محروم کرده و بخش تولید و تجارت و نیز کارخانجات موجود را نیز به‌شدت آسیب‌پذیر خواهد کرد بنابراین با توجه به رویکرد سختگیرانه برخی دستگاههای دولتی ازجمله وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به‌ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تولید و تجارت کشور، به استحضار می‌رساند.
نمونه قابل ارجاع
رییس اتاق برای نشان دادن و اثبات حرف خود به یک نمونه اشاره می‌کند: با وجود اینکه مقام معظم رهبری، تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان و توجه ویژه به این حوزه را وظیفه تمامی بخش‌های سیاستگذار، تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دانسته‌اند اما متاسفانه بانک مرکزی از ابتدای سال‌جاری همچون گذشته، به‌جای رویکرد تسهیلگری در امر تولید و صادرات، اعمال محدودیت‌های جدی در این حوزه را در دستور کار قرار داده و در کمتر از یک‌ماه، دو بخشنامه محدودکننده حوزه تولید و صادرات را با وجود مخالفت‌های صریح اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر نموده است که به‌شدت، تجارت خارجی کشور را تحت‌تاثیر خود قرار خواهد داد. اولین بخشنامه تحت عنوان «دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان» از سوی شورای عالی بانک‌ها صادر شده و طی شماره ۲۴۱۷۸/۰۴ مورخ ۰۳/۰۲/۱۴۰۴ به شبکه بانکی ابلاغ‌شده است؛ در این مقرره ضوابطی تعیین‌شده که برمبنای آن، ارائه خدمات بانکی به آن‌دسته از صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهدات ارزی آنها، بین ۶۰ تا ۸۰درصد است، با محدودیت‌های جدی مواجه شده، به‌نحوی‌که عملا ارائه تسهیلات جدید و خدمات بانکی به این دسته از واحدهای تولیدی- صادراتی محدود و در مواردی، ممنوع می‌گردد بنابراین پیش‌بینی می‌شود که مفاد این بخشنامه، تولید و صادرات را تحت‌تاثیر منفی قرار دهد.
دومین بخشنامه با شماره ۳۹۶۴۸/۰۴ که در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۴ از سوی بانک مرکزی صادر شده نیز، با افزایش ۱۰درصدی، آستانه رفع تعهد ارزی صادرات را از ۶۰ به ۷۰درصد افزایش داده است که براساس تجربیات سنواتی ثبت‌شده، مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد خواهد کرد چراکه به‌دلیل شرایط تحریمی و عدم اتصال نظام بانکی ایران به شبکه بانکی جهانی، عملا انتقال ارز و ورود آن به کشور با سختی‌ها و هزینه‌های بسیار مواجه است که به‌نظر می‌رسد این بخشنامه نیز، منجربه کندی صادرات و کاهش شدید آن خواهد شد بنابراین از دیدگاه بخش‌خصوصی به‌نظر می‌رسد تغییرات اعمال‌شده در این مدت کوتاه یک‌ماهه از سوی بانک مرکزی، هیچ دلیل منطقی و کارشناسی را به‌دنبال نداشته و متاسفانه ضربات مخربی را به پیکره تولید و تجارت کشور وارد خواهد آورد.
از کارافتادن محل فرماندهی
قطعی‌های مکرر سامانه‌های تجاری به‌خصوص سامانه جامع تجارت و مدیریت واردات از طریق آن، منجربه بروز مشکلات عدیده برای فعالان اقتصادی شده است؛ به‌نحوی‌که مسدود کردن ثبت سفارش واردات کالا و عدم صدور مجوز ویرایش آن، ازجمله چالش‌های جدی بخش تجارت خارجی کشور به‌شمار می‌روند که به‌نظر می‌رسد اصلاح روند کنونی که منجربه دپوی حجم عظیمی از کالا در بنادر شده است، ضروری به نظر می‌رسد.
التماس
در پایان نامه رییس اتاق استدعا می‌کند: از جنابعالی به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور استدعا دارد تا نسبت‌به رفع محدودیت‌های اعمال‌شده و اقدامات غیرکارشناسی دستگاههای اجرایی که عموما بدون توجه به نظرات بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتخاذ می‌گردد، دستورات لازم را صادر فرمایید؛ به‌خصوص اینکه با توجه به اعمال سختگیرانه‌ترین تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران که به‌زعم بسیاری از دولتمردان، تولیدکنندگان و تجار را در جنگ اقتصادی قرار داده است، به‌نظر می‌رسد مجموعه تصمیمات و بخشنامه‌های دستگاههای دولتی و به‌ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تسهیلگر در امر تولید و تجارت و به‌خصوص ارزآوری بخش صادراتی کشور باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 صادرات سیمان در هاله‌ای از ابهام
صبح ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری، صاحبان صنایع بزرگی چون سیمان و فولاد با پیامک قطعی برق مواجه شدند. پیامکی کوتاه که خواب همه صنایع سیمان را از همان زمان رقم زد. به دنبال این اتفاق انجمن صنعت سیمان از دولت درخواست کرد برق صنایع را به آنها برگرداند. بعد از حدود ۶ روز وزارت صمت و وزارت نیرو با توقف خاموشی صنایع سیمانی موافقت کردند. البته هنوز طبق اظهارنظر برخی فعالان صنعت سیمان برق آنها تامین نشده و آنها کماکان خاموش هستند.
نکته قابل تامل اینجاست که در این مدت صنعت فقط با قطعی برق مواجه نشده است؛ از نیمه دوم فروردین برق آنها کامل تامین نمی‌شد . قطعی گاز هم از ابتدای اردیبهشت همراه آنها بود. روندی که صاحبان صنعت سیمان را با چالش جدی مواجه کرده است. از نگاه برخی تحلیلگران صنعت سیمان این شرایط می‌تواند صادرات ۱۳ میلیون‌تنی سیمان به کشورهای هدف از جمله کشورهای عضو اوراسیا و هند را تحت شعاع قرار دهد.
توقف برق و گاز سیمانی‌ها
هنوز تابستان آغاز نشده، صنعت سیمان ایران با محدودیت‌های شدید در تأمین انرژی مواجه شده است. طبق گزارش‌های صنایع در سال ۱۴۰۴ برخلاف انتظار محدودیت‌های انرژی از همان ابتدای سال آغاز شد. از نیمه فروردین قطعی برق در برخی مناطق شروع شد و از اول اردیبهشت نیز گاز صنایع در چند استان قطع شد. هم‌اکنون کارخانه‌ها در پنج استان به‌طور کامل گاز ندارند و با سوخت مازوت فعالیت می‌کنند.
با این حال صبح روز چهارشنبه هفته گذشته به‌صورت ناگهانی برق تمام کارخانه‌های سیمان در کشور قطع شد. این تصمیم بدون اطلاع قبلی بود و تمام واحدهای تولیدی ساعت ۸ صبح مجبور به توقف کامل فعالیت شدند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که صنعت سیمان در اردیبهشت‌ماه به اوج تقاضای خود می‌رسد. در این ماه ساخت‌وساز در سراسر کشور به‌شدت فعال است؛ حتی در جنوب کشور که در تابستان به‌دلیل گرمای شدید فعالیت کاهش می‌یابد اردیبهشت‌ماه فرصت مناسبی برای کار است. به همین دلیل این قطعی ناگهانی موجب شوک در بازار شد و بلافاصله التهاب قیمتی ایجاد کرد.
دو سوم برق سیمانی‌ها تامین نشد
انجمن صنعت سیمان پس از توقف تولید با وزارت صنعت معدن و تجارت وارد مذاکره شد. ۳۰ اردیبهشت دبیر انجمن صنعت سیمان اعلام می‌کند که با توافق انجمن با وزارت صمت و وزارت نیرو، برق صنعت سیمان تامین می‌شود.
الوندیان به اعتماد در این باره می‌گوید: ما از دولتی‌ها درخواست کردیم که محدودیت‌های برق برای کارخانه‌های سیمان برداشته شود یا دست‌کم مدیریت‌شده باشد تا صنعت از فعالیت نایستد. این پیگیری‌ها در نهایت به توافقی میان وزارت صمت و وزارت نیرو انجامید تا برق مورد نیاز صنایع سیمان با سهمیه مشخصی تأمین شود.
در حال حاضر وزارت نیرو تأمین حدود ۶۵۰ مگاوات برق برای کارخانه‌های سیمان را پذیرفته یعنی یک‌سوم نیاز صنعت قرار است تامین شود. البته بخش زیادی از این برق در ساعات نیمه‌شب تا صبح اختصاص داده شده تا تأثیر کمتری بر شبکه سراسری داشته باشد.
طبق اعلام انجمن سیمان، نیاز کامل برق صنعت سیمان ۱۸۰۰ مگاوات است. چون ظرفیت کامل نصب‌شده ۹۰ میلیون تن است. البته برخی تحلیلگران صنعت می‌گویند اگر این برق ۶۵۰ مگاواتی به صورت پایدار تامین شود. و یک‌باره دوباره برق را قطع نکنند؛ می‌توان بخشی از تولید را احیا کرد. می‌توان بازار را کنترل کرد و جلوی التهاب بیشتر را گرفت. آنها اما هشدار می‌دهند که اگر این روند ناپایدار باشد برنامه‌ریزی صنعت دچار مشکل خواهد شد. دبیر انجمن صنعت سیمان در تایید این موضوع اعلام می‌کند که اگر برنامه تامین برق پایدار نباشد، برنامه‌ریزی تولید و صادرات دچار مشکل خواهد شد. الوندیان تأکید می‌کند امیدواریم توافق وزارت نیرو و صمت پایدار بماند و دوباره با تصمیمات ناگهانی مواجه نشویم.
حمید فرمانی، رییس سابق انجمن صنعت سیمان در گفتوگو با «اعتماد» در مورد بازگشت برق صنعت می‌گوید: اگرچه در مذاکره اخیر انجمن سیمان با وزارت صمت و وزارت نیرو، قول داده شده که برق صنعت سیمان تامین شود ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است.
طبق اظهارات فرمانی، بر اساس توافق صورت‌گرفته، قرار است ۶۵۰ مگاوات برق به صنعت سیمان اختصاص داده شود. او توضیح می‌دهد: اگر این میزان برق واقعا تخصیص یابد و آن هم به‌صورت کامل، بدون محدودیت زمانی، یعنی نه‌فقط در شب بلکه در طول شبانه‌روز، می‌توان تابستان را مدیریت کرد. اما این رقم تنها حدود یک‌سوم برق مورد نیاز کل صنعت سیمان است. در واقع، صنعت برای تداوم پایدار تولید به حدود ۱۸۵۰ مگاوات برق نیاز دارد و این بدان معناست که روزهای سختی در پیش است. اما می‌توانیم بازار را تامین و التهاب قیمت را کاهش دهیم.
سوء مدیریت فاحش
در سال‌های اخیر ناترازی به شکل محسوسی به صنایع تحمیل می‌شود. اما در برخی سال‌ها این ناترازی کمتر به چشم می‌خورد. فرمانی با اشاره به روند سال‌های گذشته می‌افزاید: در سال‌های قبل معمولا از فروردین تا نیمه خرداد، برق بدون محدودیت در اختیار کارخانه‌ها قرار می‌گرفت. شرکت‌های سیمانی هم از این بازه زمانی استفاده می‌کردند تا ظرفیت تولید کلینکر خود را کامل پر کنند و با ایجاد ذخایر کلینکر، برای ماه‌های گرم تابستان آماده شوند؛ ماه‌هایی که معمولا با قطع برق یا اعمال محدودیت‌های جدی همراه بوده است، از ذخایر کلینکر استفاده می‌کردند.
او ادامه می‌دهد: اما امسال متأسفانه از نیمه دوم فروردین محدودیت‌های شدید برق آغاز شد. به همین دلیل، فرصت دپو کردن و ذخیره‌سازی کلینکر از دست رفت. الان ذخایر کلینکر بسیاری از کارخانه‌ها کافی نیست.
فرمانی در بخشی دیگر از اظهاراتش می‌گوید: از دو سال قبل ما با اوج گرفتن ناترازی مواجه شدیم. اما آقای محرابیان در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با انجمن نشست‌های تخصصی داشت و نظرات آنها را دریافت کرد و براساس آن هم خاموشی‌ها مدیریت شده‌تر بود و براساس همان مدیریت ما التهابی در آن دوره نداشتیم. دولت در آن مقطع به ما ۱۰ درصد برق اضافه داد و ما در مقابل با ۱۴درصد رشد تولید کردیم.
او تاکید می‌کند: امروز آنچه منجر به بهم ریختگی بازار شده؛ سوء‌مدیریت؛ مدیریت پشت درهای بسته است. لازم است مسوولان پیش از ورود به روزهای بحرانی تابستان، درباره نحوه تخصیص برق با صنعت مشورت می‌کردند تا به پایداری تولید در صنعت سیمان برسیم.
اوج‌گیری سیمان در بازار
قطع تولید در هفته گذشته بلافاصله اثر خود را در بازار نشان داد. ظرف یک هفته اخیر قیمت سیمان در بازار خرده فروشی داخل تا ۴۰۰ هزار تومان برای هر کیسه معامله شد. رشدی که به گفته فعالان صنعت بسیار نامتعارف بود.
طبق نظر فعالان صنعت، میانگین قیمت واقعی برای مصرف‌کننده نباید از ۲۰۰ هزار تومان عبور کند. چون در بورس کالا نیز میانگین قیمت هر تن سیمان حدود ۲ میلیون تومان است . البته هزینه حمل مالیات و سود واسطه‌ها باعث تفاوت قیمتی در مناطق مختلف می‌شود.
رییس سابق انجمن سیمان درباره جزییات افزایش قیمت می‌گوید: در برخی مناطق، قیمت سیمان به‌شدت افزایش یافته و در بعضی مناطق تا ۲ یا ۲.۵ برابر رشد کرد. قیمت هر پاکت سیمان در برخی نقاط کشور به صورت خرده فروشی به بیش از ۴۰۰ هزار تومان رسیده است، در حالی که این قیمت‌ها هیچ تناسبی با قیمت فروش کارخانه‌ها ندارد.
فرمانی تأکید می‌کند: کارخانه‌های سیمان در بورس کالا محصول خود را عرضه می‌کنند و قیمت فروش آنها شفاف است. این کارخانه‌ها امکان تخلف ندارند، چون معاملات‌شان کاملا تحت نظارت است. اما مشکل آنجاست که دولت و نهادهای نظارتی تنها بر روند فروش کارخانه‌ها نظارت دارند و بعد از خروج سیمان از کارخانه، بازار به حال خود رها می‌شود. بنابراین سود افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد نصیب تولیدکننده نمی‌شود، بلکه به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود.
او با تشریح فرمول منطقی قیمت سیمان می‌گوید: قیمت واقعی سیمان در بازار باید برابر باشد با نرخ فروش در بورس کالا، به‌علاوه هزینه‌های قانونی نظیر حمل‌ونقل و مالیات بر ارزش افزوده، و در نهایت، سود متعارف عامل فروش که معمولا بین ۵ تا ۸ درصد است. در برخی موارد حتی تا ۱۰ درصد هم کشیده می‌شود، اما بیشتر از این رقم منطقی نیست. بنابراین اگر قیمت سیمان در خرده‌فروشی از ۲۵۰ هزار تومان فراتر رفت، نشان‌دهنده دلالی و واسطه‌گری است، نه افزایش واقعی قیمت کارخانه.
رییس سابق انجمن صنعت سیمان تاکید می‌کند: بازار سیمان کاملا منطقه‌محور است. در برخی مناطق کشور، کارخانه‌های سیمان به‌طور کامل متوقف شده‌اند و هیچ تولیدی ندارند. در این شرایط، واسطه‌ها از سیمانی که در انبارهای خود ذخیره کردهاند سوءاستفاده می‌کنند و قیمت‌ها را چند برابر بالا می‌برند. اما در برخی مناطق دیگر، به‌دلیل نبود تقاضا یا پروژه‌های عمرانی، سیمان مازاد تولید می‌شود و حتی به خارج از استان منتقل می‌شود. بنابراین شرایط بازار در استان به استان تفاوت دارد. الوندیان در باره وضعیت قیمت در بازار می‌گوید: قطع تولید در هفته گذشته بلافاصله اثر خود را در بازار نشان داد. و کمبود سیمان باعث تنش قیمت تغییری در بازار شد . به گفته او تفاوت قیمت کف بازار با قیمت فروش کارخانه‌ها در بورس کالا به دلیل کمبود سیمان در بازار زیاد شد.
چشم‌انداز تولید و صادرات ۱۴۰۴
از نگاه برخی تحلیلگران صنعت سیمان، اگر ناپایداری تامین برق و گاز در صنعت رقم بخورد، بازار صادراتی سیمان محدود می‌شود. این اتفاق نیز اصلا به صلاح اقتصاد کشور نیست و جبران‌ناپذیر است. طبق آمار انجمن صنعت سیمان، ایران در سال گذشته ۷۲ میلیون تن تولید داشته که از این میزان ۱۳ میلیون تن به کشورهای مختلف صادر شده است. الوندیان می‌گوید: هدف ما در سال ۱۴۰۴ حفظ تولید در سطح ۶۵ تا ۶۶ میلیون تن برای مصرف داخلی است مشروط بر اینکه برق به‌صورت پایدار تأمین شود. او با اشاره به اینکه بیشتر کارخانه‌های سیمان کشور در نزدیکی مرزها احداث شده‌اند می‌افزاید: به‌دلیل هزینه بالای حمل‌ونقل امکان جابه‌جایی سیمان از مناطق مرکزی به مرزها و بالعکس وجود ندارد. بنابراین اگر برق در مناطقی که واحدهای صادراتی فعالند قطع شود بازارهای خارجی تهدید خواهند شد.
افزایش هزینه‌ها و نگرانی از آینده
سال گذشته قیمت سیمان به‌شدت رشد کرد. اما این رشد امسال هم ادامه دارد؟ الوندیان در ادامه می‌گوید در سال ۱۴۰۳ هزینه‌های تولید جهش پیدا کرد چون تعرفه سوخت هر ماه رشد می‌کرد و این رشد بر قیمت سیمان اثر داشت. سال گذشته در مجموع ۱۷۰ درصد قیمت سوخت رشد کرد یعنی حدود ۳ برابر شد. اگر این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود . درضمن حفظ سودآوری برای تولیدکننده را سخت‌تر می‌کند. او تأکید می‌کند قطع برق هفته گذشته یک هشدار جدی بود. این صنعت نیاز به ثبات و برنامه‌ریزی دارد. نمی‌توان با تصمیمات لحظه‌ای در زمینه انرژی انتظار تولید پایدار و کنترل قیمت را داشت.
🔻روزنامه شرق
📍 قطع برق دامن‌گیر ساخت‌وساز شد
شوک قطع برق صنایع به بازار مسکن رسید. درست در شرایطی که ساخت‌وساز کشور در بازه زمانی ۱۳ساله سقوط کرده و به حدود نصف رسیده، حالا افزایش مداوم قیمت نهاده‌های ساختمانی عرصه را بر ساخت‌وساز مسکن تنگ‌تر کرده است. در همین حال قطع برق کارخانجات و صنایع تولید مصالح ساختمانی قوز بالای قوز شده و بهای سیمان فقط در یک هفته به حدود دو برابر رسیده است. این موضوع هشدار پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان را مبنی بر بروز شوک در بازار مسکن به دنبال داشته است.
شوک قطع برق به بازار مصالح ساختمانی
شوک قطع برق به بازار مسکن رسید. روز ۲۶ اردیبهشت برخی تولیدکنندگان صنایع بزرگ مانند فولاد و سیمان خبر دادند پیامکی برای قطع گسترده برق کارخانجات دریافت کردهاند. در همین زمینه علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنعت سیمان کشور به فارس گفته بود کسری برق از ۲۵ اسفند سال گذشته دامن صنعت سیمان را گرفته است اما از فروردین امسال وضعیت به مراتب بدتر شد تا اینکه در در اردیبهشت بخش قابل توجهی از خط تولید کارخانجات سیمان به دلیل کسری انرژی از کار افتاد.
بر اساس گفته این مقام صنفی، از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴ دسترسی صنعت سیمان به برق محدود و محدودتر شد تا آنجا که «گاز مورد نیاز صنایع سیمان در پنج استان به طور کامل قطع شده و این موضوع کارخانه‌ها را ناچار به استفاده از مازوت به عنوان سوخت جایگزین کرد. هرچند مازوت، علاوه بر آثار سوء زیست‌محیطی، هزینه حمل بالایی دارد و تأمین آن برای کارخانه‌ها بسیار دشوار است و فشار مضاعفی به صنعت وارد کرده است».
الوندیان در ادامه توضیح داده است: «از ۲۶ اردیبهشت‌ماه در قالب پیامک به ما اعلام شد که صرفا در حد روشنایی امکان استفاده از برق داریم». روایات متولیان از این موضوع اما بسیار متناقض بود و در حالی که محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به قطع گسترده برق صنایع معترض شده بود، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور به‌کل منکر ماجرا شد. با این حال قطع برق صنایع به‌سرعت تأثیر خود را بر بازار نشان داد. قطع گسترده برق کارخانجات سیمان سبب شد فقط در عرض یک ماه بهای سیمان حدود دو برابر شود و از پاکتی ۱۱۵ هزار تومان به ۲۳۰ هزار تومان برسد.
بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان بتن آماده قیمت هر تن سیمان فله‌ای هگمتان از یک میلیون‌و ۵۱۷ هزار تومان در ۱۸ فروردین به دو میلیون‌و ۹۱۸ میلیون تومان در ۲۲ اردیبهشت رسید و قیمت سیمان شمال از یک میلیون‌و ۶۷۹ هزار تومان به سه میلیون‌و ۱۸۳ هزار تومان در همین بازه زمانی افزایش داشت. گذشته از این، گزارش انجمن تولیدکنندگان بتن حاکی از آن است که قطع گسترده برق صنعت سیمان باعث شده از حدود ۲۰۰ واحد تولید بتن آماده در استان تهران، تاکنون نزدیک به یک‌سوم تعطیل شوند. همچنین فعالان صنعت سیمان می‌گویند قطع گسترده برق کارخانجات و جهش قیمت سیمان سبب شد بورس کالا فرایند قیمت‌گذاری سیمان را تغییر دهد اما این مسئله نه‌تنها کمکی به تنظیم بازار این کالا نکرد، که به دلالی سیمان دامن زد. محمدحسین رئیسی، دبیر انجمن تولیدکنندگان بتن آماده، در یک نشست خبری نسبت به قطع برق و وضعیت بحرانی بازار سیمان و پیامدهای آن بر صنعت ساختمان هشدار داد و گفت: «طی یک ماه گذشته، قیمت سیمان تقریبا دو برابر شده و در عین حال، عرضه آن به نصف کاهش یافته است». به گفته او: «در بازار آزاد، قیمت هر تن سیمان تا سقف پنج میلیون تومان معامله می‌شود». دبیر انجمن تولیدکنندگان بتن آماده با تأکید بر اینکه هنوز فصل گرم ساخت‌وساز آغاز نشده است، افزود: «با وجود این، بسیاری از کارخانه‌های تولید بتن تعطیل شده‌اند و سایر واحدها نیز فقط با ۲۵ تا ۳۳ درصد ظرفیت مشغول به کار هستند.
اگر این روند ادامه پیدا کند، تعطیلی‌های بیشتری در راه خواهد بود». رئیسی در ادامه گفته بود این شرایط سبب رواج دلالی سیمان شده است و برخی افراد که مدتی پیش سیمان را با قیمت پایین از بورس خریداری کردهاند، اما آن را از کارخانه خارج نکرده‌اند، اکنون همان محموله را با قیمت چندبرابری روانه بازار می‌کنند.
سقوط مداوم ساخت‌وساز مسکن
جهش قیمت سیمان در شرایطی رخ می‌دهد که بازار ساخت‌وساز کشور گرفتار شرایط وخیمی است و افزایش قیمت سیمان آن هم در آستانه فصل تابستان که ساخت‌وسازها به اوج می‌رسد، می‌تواند بازار مسکن را به‌شدت متأثر کند. بر اساس گزارش انجمن صنعت ساختمان بازار مسکن، ساخت مسکن در تهران در مدت یک سال اخیر حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است و بنا بر گزارش مرکز آمار ایران تعداد پروانه‌های ساختمانی در حد فاصل بهار ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳ از ۱۵ هزارو ۸۰۷ پروانه به ۱۲ هزارو ۳۱۱ مورد تقلیل پیدا کرد و ساخت مسکن در تهران فقط در یک سال دقیقا ۲۸.۴ درصد کمتر شد. همچنین فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، به تجارت‌نیوز گفته در یک بازه ۱۳ساله ساخت‌وساز مسکن در کشور سقوط داشته است. بر اساس گفته این مقام صنفی، «حجم ساخت‌وساز در کشور از سال ۹۰ به بعد به‌شدت کاهش پیدا کرده است. میزان ساخت تا قبل از این سال‌ها سالانه حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی بوده و امروز این عدد به حدود ۳۵۰ هزار واحد رسیده است».
او در ادامه توضیح داده در این سال‌ها ریسک‌های متعددی به صنعت ساختمان کشور تحمیل شده و از سوی دیگر تورمی که در این حوزه شکل گرفته، حجم سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت مسکن را کاهش داده است. کاهش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در شرایطی است که مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی، بازار مسکن کشور سالانه به حدود یک میلیون واحد مسکن جدید نیاز دارد اما میزان عرضه مسکن فقط در حدود یک‌سوم تقاضاست و همین مسئله عامل اصلی رشد خیره‌کننده قیمت مسکن در بازار کشور است. نگاهی به گزارش صنعت ساختمان نشان می‌دهد که به طور میانگین از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶ سالانه تورم ۲۶درصدی را تجربه می‌کرد، اما میانگین تورم سالانه مسکن از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۰ درصد رسیده است. همچنین متوسط قیمت مسکن تهران که در تابستان سال ۱۳۷۲ حدود متری ۵۰ هزارو ۷۰۰ تومان اعلام شده بود، ۱۰ سال بعد یعنی تابستان ۱۳۸۲ بالغ بر متری ۵۸۹ هزار تومان ثبت شده و هم‌اکنون به بیش از ۸۸ میلیون تومان رسیده است. با این حال شرایط نامساعد حاکم بر صنعت ساختمان ادامه‌دار شده است.
طبق گزارش اخیر مرکز آمار ایران، در زمستان سال گذشته شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران ۳۸ درصد نسبت به زمستان سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد. این گزارش حاکی از آن است که در فصل زمستان ۱۴۰۳ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران برای چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن (تورم سالانه) به میزان ۳۰ درصد بوده است. این میزان تورم سالانه در بازار مصالح ساختمانی نسبت به گذشته نزدیک چهار واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در این فصل، در بین گروه‌های اجرائی، بیشترین تورم فصلی با ۲۳.۳ درصد مربوط به گروه اجرائی «گچ و گچ‌کاری» و کمترین تورم فصلی با ۲.۸ درصد مربوط به گروه اجرائی «شیشه» است.
براساس جزئیات گزارش، شاخص قیمت در گروه بتن، شن و ماسه در فصل زمستان سال گذشته به سه هزارو ۸۱۲ رسید که نسبت به فصل قبل ۷.۲ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۷.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۰.۷ درصد افزایش داشته است. در گروه محصول ساختمانی گچ و همچنین هزینه گچ‌کاری نیز عدد شاخص قیمت به ۴۰۳۸.۷ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۲۳.۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۲.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵۲.۷ درصد افزایش داشته است.
همچنین در گروه آجر و بلوک و سفال نیز عدد شاخص قیمت به ۳۱۹۷.۲ رسیده که نسبت به فصل قبل ۱۶.۴ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۹.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۰.۵ درصد افزایش داشته است. عدد شاخص قیمت در گروه آهن‌آلات ساختمانی شامل میلگرد و پروفیل درب و پنجره نیز به ۳۰۲۳.۸ رسیده که نسبت به فصل قبل ۱۵.۷ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹.۸ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۱۳.۶ درصد افزایش داشته است. در سال ۱۴۰۳ بهای خدمات ساختمانی ۴۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد.
قطع برق، بازار مسکن را تهدید می‌کند
حالا اما قطع برق به رشد دوباره قیمت نهاده‌های ساختمانی در کشور شدت بخشیده و فقط در عرض یک ماه بهای سیمان به حدود دو برابر رسیده است. در همین زمینه پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان نسبت به آثار زیان‌بار این اتفاق بر بازار مسکن هشدار داد. رئیس انجمن صنعت ساختمان با انتقاد از قطعی مکرر برق به «شرق» گفت: چندی پیش در گفتوگو با با رسانه‌ها اعلام کردم که حال مسکن خراب است. خرابی حال مسکن به گمانم ربطی به تحریم‌ها و عوامل خارجی ندارد، بلکه به مدیریت و تصمیم‌گیری‌های داخلی مرتبط است. پژمان جوزی تأکید کرد: در خبرها آمده است، قیمت سیمان افزایش یافت. برای بسیاری از مردم این فقط یک خبر است، اما برای تولید مسکن و مصرف‌کننده فقط یک خبر نیست، بلکه فاجعه است با نتایج زیان‌بار.
رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه گفت: من توجه وزارت نیرو را به این مهم جلب می‌کنم که صنعت ساختمان یک صنعت چندوجهی است، قطع‌شدن برق صنایع مرتبط با این صنعت، قطعا بر روی چرخه تولید مسکن اثر می‌گذارد. جوزی افزود: من شرایط کنونی را درک می‌کنم و متوجه هستم که این شرایط محصول سال‌های دور تاکنون است، اما در تصمیم‌گیری‌ها باید شرط عدالت را در نظر داشت. این توسعه‌گر افزود: دولت به‌درستی برای عبور از مشکلات دست به سوی بخش خصوصی دراز کرده و بخش خصوصی این دست را می‌فشارد، اما پیمودن این راه ملزوماتی دارد. امیدوارم وزارت نیرو که بخش مهمی از این ملزومات یعنی تأمین انرژی به عنوان اصلی‌ترین زیرساخت فعالیت‌های تولیدی-صنعتی را بر عهده دارد، سهم عادلانه‌ای برای صنایع در نظر بگیرد.
هرچند به‌تازگی علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور، از رفع محدودیت ۹۰درصدی برق کارخانه‌های سیمان خبر داده و به صداوسیما گفته است «روز چهارشنبه (۲۴ اریبهشت) کارخانه‌های سیمان با اعمال محدودیت برق متوقف شدند و با توجه به اینکه اردیبهشت معمولا تقاضای زیادی برای سیمان وجود دارد، این موضوع باعث شد با کاهش تولید و عرضه بازار سیمان دچار تنش شده و با التهاب قیمت مواجه شود و حالا با پیگیری وزارت صمت و همکاری وزارت نیرو محدودیت ۹۰درصدی صنعت سیمان رفع شد». با این حال این مسئله فقط به معنی رفع توقف تولید در کارخانه‌های سیمان است اما همچنان کسری انرژی صنایع کشور را زیر فشار قرار داده و فشار بر صنایع بالادستی، صنایع پایین‌دستی را هم گرفتار نابسامانی و آشفتگی کرده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 میراث بحران‌آفرین برای آیندگان
صندوق توسعه ملی که روزگاری قرار بود پشتوانه نسل‌های آینده باشد، حالا خود به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور بدل شده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش اعظم منابع این صندوق در سال‌های اخیر خرج شده و تنها بخش کوچکی از آن باقی مانده؛ آن هم در شرایطی که کشور با تحریم، کسری بودجه مزمن و بحران‌های اقتصادی پیاپی مواجه است. برداشت‌های بی‌ضابطه، بدهی‌های دولتی، و نبود شفافیت در تخصیص منابع، صندوق را از فلسفه اولیه آن، یعنی توسعه بلندمدت و ذخیره برای روز مبادا دور کرده است. کارشناسان در این باره معتقدند؛ برداشت از ذخایر این صندوق و بدهی سنگین دولت به این صندوق که فرصتی برای آیندگان تلقی می‌شود، حکایت از بحران و نوسانات شدید اقتصادی دارد که تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی تلقی می‌شود. به گزارش «آرمان ملی»، در پنجمین نشست سالانه صندوق توسعه ملی، آمارها نشان می‌دهد که از مجموع ۱۸۹ میلیارد دلار منابع ورودی به این صندوق، ۱۰۳ میلیارد دلار آن توسط دولت برداشت شده است. این موضوع به وضوح نشان‌دهنده سلطه دولت بر صندوق و مصرف ۵/۵۴ درصد از منابع آن است، که به نوعی کارکرد اصلی صندوق در قطع دست دولت از منابع بین‌نسلی را تحت تأثیر قرار داده است. در شرایطی که زیرساخت‌های کشور، به‌ویژه در بخش انرژی، با فرسودگی و استهلاک مواجه هستند، اهمیت این موضوع دوچندان می‌شود، در حالی که سازمان‌های دولتی به دنبال ارائه طرح‌هایی برای رفع ناترازی‌های انرژی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هستند. علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی دراین باره گفت: یکی از چالش‌های جدی که دولت‌ها با آن مواجه هستند، بدهی‌های سنگین به صندوق‌های توسعه ملی است. این بدهی‌ها معمولاً به دلیل کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت قیمت نفت، کاهش صادرات و نوسانات اقتصادی ایجاد می‌شوند. وقتی دولت به این صندوق‌ها بدهکار می‌شود، هشداری جدی برای ثبات اقتصادی کشور باشد. او درباره دلیل ایجاد این چالش گفت: دسترسی نداشتن دولت به منابع ارزی کافی و سرمایه‌گذاری‌های لازم می‌تواند منجر به کاهش توانایی دولت در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و تأمین نیازهای اساسی جامعه شود، در این راستا، این وضعیت می‌تواند به افزایش نوسانات اقتصادی و بی‌ثباتی در بازارها منجر شود، قطعاً مدیریت صحیح و بهینه منابع صندوق ذخیره ارزی و کاهش بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است تا از بروز بحران‌های اقتصادی جلوگیری شود.
خروج از فلسفه تشکیل صندوق
راه‌اندازی صندوق ذخیره ارزی، که بعدها به «صندوق توسعه ملی» تغییر نام داد، یکی از امیدهای نظام اقتصادی ایران برای روزهای سخت به‌حساب می‌آمد، تا با ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی و بازتوزیع آن برای نسل‌های آینده، محلی از اطمینان و... را ایجاد کند، ولی در حال حاضر، بررسی آمارهای رسمی و غیررسمی وهمچنین اظهارات برخی از مسئولان در نشست اخیر، حکایت از خالی شدن تدریجی این صندوق و تهدید جدی ظرفیت آن برای مدیریت بحران‌های اقتصادی آینده دارد. این کارشناس اضافه دارد: بر اساس آمار منتشرشده تا ابتدای سال ۱۴۰۴، مجموع منابع ورودی به صندوق از محل درآمدهای نفتی، برگشت اصل تسهیلات و سود آنها، رقمی معادل ۱۸۹ میلیارد دلار بوده است، اما آنچه نگران‌کننده است، نه فقط رقم ورودی‌ها، بلکه حجم عظیم برداشت‌ها و تعهدات باقی‌مانده از سوی دولت‌هاست که در نهایت موجودی قابل اتکا را به ۵/۲۳ میلیارد دلار کاهش داده است. در شرایطی که طبق همین داده‌ها، بیش از ۱۵۸ میلیارد دلار از منابع صندوق طی سال‌های اخیر برداشت شده است، آماری که بیانگر این است که؛ صندوق نه تنها به وظیفه‌ی بین‌نسلی خود عمل نکرده، بلکه به ابزاری برای جبران کسری بودجه، مقابله با نوسانات ارزی و حتی تأمین هزینه‌های جاری دولت‌ها تبدیل شده است.
ذخیره‌سازی یا خرج اضطراری
حریت‌پرور اضافه کرد: طرح راه‌اندازی صندوق توسعه ملی در ایران از الگوی صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای نفت‌خیز، همچون نروژ، الهام گرفته شد؛ با هدف تبدیل درآمدهای زودگذر نفتی به سرمایه‌های پایدار برای آینده. قرار بود صندوق، یک نهاد مستقل و مقاوم در برابر نوسانات سیاسی باشد. ولی آنچه که در حال حاضر مشاهده می‌شود این است که؛ این صندوق به حسابی در دسترس برای جبران کسری‌های بی‌پایان بودجه‌ای به محلی برای مصارف حاکمیتی گرفته تا کمک به شرکت‌های خصوصی و تزریق به بازار ارز برای کنترل نرخ دلار تبدیل شده است. برای اثبات این ادعا کافی است نگاهی به جدول وضعیت منابع صندوق تا ابتدای ۱۴۰۴ داشته باشیم که بیانگر این است که؛ مجموع برداشت‌ها از صندوق رقمی برابر با ۳/۱۵۸ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی بیش از ۸۳ درصد از کل منابع ورودی است.
زرگ‌ترین بدهکار صندوق
این کارشناس توضیح داد: هرچند صندوق توسعه ملی باید از دخل‌وخرج‌های بودجه‌ای کشور مستقل باشد، اما تجربه نشان داده که در عمل، نه تنها از استقلال خبری نیست، بلکه دولت در سال‌های مختلف به بزرگ‌ترین بدهکار این صندوق بدل شده است تا جایی که در جلسات غیررسمی کارشناسان اقتصادی، به صراحت عنوان شده که دولت بدهی عظیمی به صندوق دارد که در اسناد رسمی نیز ثبت نشده است، قطعاً بسیاری از برداشت‌ها به‌صورت تعهدی، قرضی یا دستوری انجام شده و بازپرداخت آنها در ابهام قرار دارد که در نهایت این وضعیت، صندوق را از نقش یک ذخیره‌گاه مطمئن، به نهادی بدهکار و شکننده تبدیل کرده است. او ادامه داد: در حال حاضر هیچ منبع مشخص و باثبات داخلی یا خارجی نیز برای جبران این کسری وجود ندارد، نه سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی گسترده، نه درآمدهای پایدار غیرنفتی، و نه حتی مسیرهای جذب سرمایه خارجی در دسترس است که به معنای آن است که صندوق اکنون تنها منبعی است که در صورت وقوع یک بحران ارزی یا کسری انرژی یا حتی زلزله اقتصادیِ ناشی از تحریم‌ها، باید مأمن سیاستگذاران باشد، اما واقعیت این است که دیگر آن پشتوانه‌ی قوی سابق نیست.
تحریم‌ها و فقر منابع جایگزین
حریت‌پرور توضیح داد: اِعمال تحریم‌های گسترده در سال‌های خیر بر اقتصاد کشور، عملاً توان مانور منابع ارزی کشور را به شدت محدود کردهاند، در واقع دیگر نه درآمدهای نفتی به‌راحتی قابل وصول‌اند، نه صادرات غیرنفتی در حجمی است که جایگزین آن باشد، همچنین فروش اوراق، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیز به‌دلیل آثار تورمی، چاره‌ساز نیست. به این ترتیب تنها تکیه‌گاه سیاستگذار، صندوق توسعه ملی است، اگر این صندوق نیز تهی شود، باید گفت اقتصاد ایران در برابر بحران‌های پیش‌بینی‌نشده، عملاً بی‌دفاع خواهد بود. او درباره راه برون رفت از این مشکلات گفت: در مرحله نخست لازم است برداشت از صندوق تنها در چارچوب‌های مشخص و اضطراری و با تأیید مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود و این استقلال حقوقی و نهادی صندوق باید تضمین شود تا در برابر فشارهای بودجه‌ای مقاوم بماند. همچنین تنوع بخشی به منابع درآمدی دولت می‌تواند گزینه‌ای دیگر برای خروج از وابستگی به صندوق به عنوان کیسه اضطرار محسوب شود و اصلاح ساختار مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و حمایت از صادرات غیرنفتی، باید اولویت قرار گیرد. او یکی از دلایل برداشت بی‌رویه از صندوق، نبود شفافیت کافی و سکوت رسانه‌ای دانست وگفت: باید گزارش‌های فصلی و عمومی از وضعیت منابع، تعهدات، و برداشت‌ها ارائه شود تا افکار عمومی در جریان قرار گیرد. قطعا آنچه امروز به‌عنوان یک هشدار باید جدی گرفته شود، این است که اگر برداشت از صندوق با همین شتاب ادامه پیدا کند، در آینده‌ای نه‌چندان دور، این نهاد نه تنها توان پاسخگویی به بحران‌ها را نخواهد داشت، بلکه خودش به بحرانی دیگر در نظام اقتصادی کشور بدل خواهد شد، کاهش منابع در دسترس، افزایش بدهی‌های انباشته و نبود چشم‌انداز مشخص برای بازسازی منابع، زنگ خطر بزرگی برای آینده‌ی اقتصاد ایران است.
🔻روزنامه همشهری
📍 قیمت‌گذاری دلبخواهی
نارضایتی‌ها از نحوه برخورد خودروسازان و مونتاژکاران با مشتریان، وارد مرحله تازه‌ای شده است. تأخیر در تحویل، مطالبه مبالغ اضافی تحت عنوان «دیون دولتی» و عدم شفاف‌سازی قانونی از جمله مواردی است که موجب اعتراض مشتریان شده است. ارقام تازه نشان می دهد که قیمت محصولات شرکت‌های مونتاژکار بین ۷۵تا ۳۰۰میلیون تومان رشد کرده است.شرکت‌های خودروسازی مونتاژکار اخیرا افزایش قیمت محصولات خود را اعلام کردهاند و دلیل آن را به افزایش نرخ حقوق و عوارض دولتی ارتباط داده‌اند. با اعلام نرخ‌های جدید، برخی از خریداران که علی‌رغم تکمیل وجه و فاکتور شدن خودرو، هنوز موفق به دریافت خودرو نشده‌اند اکنون باید مبالغی بیش از ۷۵میلیون تومان بابت افزایش دیون دولتی بپردازند. این در حالی است که این شرکت‌های مونتاژکار چند ماهی در تحویل خودرو به مشتریان تاخیر داشته‌اند و اکنون مشتریان بابت تاخیری که خود شرکت مسئول آن است، باید مبالغ تازه‌ای (بیش از ۷۵میلیون تومان) بپردازند تا بتوانند خودرو را تحویل بگیرند.
نهادهای ناظر همچون سازمان حمایت اعلام کردهاند کالاهایی که پیش از سال ۱۴۰۴ وارد گمرک و اظهار شده‌اند، مشمول افزایش عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند. همچنین خودروهایی هم که قبل از سال جدید باید تحویل داده می‌شدند، نباید مشمول افزایش قیمت شوند.
با این حال، این شرکت‌ها با استناد به مفاد قرارداد خود با مشتریان، آنان را مکلف به پرداخت این افزایش هزینه کردهاند؛ در حالی که افزایش قیمت‌ها نباید شامل حال خودروهایی شود که فرآیند پرداخت وجه، فاکتور و شماره‌گذاری آنها پیش از سال ۱۴۰۴ انجام شده است. در این بین تخلف یک شرکت مونتاژکار از سایر شرکت‌ها بسیار بیشتر است. افزایش دیون دولتی در سایر شرکت‌ها بین ۱.۵ تا ۳درصد بوده، اما این شرکت خودروساز آن را به بیش از ۱۰درصد رسانده است؛ افزایشی که تاکنون مستند قانونی مشخصی برای آن ارائه نشده است.
در کنار این موضوع، برخی رویه‌های جدید شرکت‌های خودروساز برای ثبت‌نام نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. طبق دستورالعمل جدید، متقاضیان پس از دریافت پیامک تایید ثبت‌نام، تنها یک ساعت فرصت دارند تا مبلغ اولیه ۵۰میلیون تومان را واریز کنند. عدم واریز در این بازه زمانی، منجر به حذف درخواست و مسدود شدن کد ملی فرد از کل سیستم فروش این شرکت در سراسر کشور خواهد شد؛ رویه‌ای که بسیاری از کارشناسان آن را سختگیرانه و مغایر با اصول مشتری‌مداری می‌دانند.
افزایش قیمت‌ها ادامه دارد
همزمان با تشدید انتقادات، برخی شرکت‌های خودروسازی قیمت جدید محصولات خود را نیز اعلام کردند که نشان‌دهنده افزایش چند ده میلیون تومانی در اکثر مدل‌هاست؛ به عنوان مثال «تیگو ۸ پرومکس» اکنون با قیمت ۳میلیارد و ۳۷۷میلیون تومان عرضه می‌شود؛ در حالی که پیش از این، قیمت آن ۳میلیارد و ۱۲۷میلیون تومان بود.
بر اساس اعلام رسمی، میزان افزایش قیمت‌های مونتاژکاران بین ۷۵ تا ۳۰۰میلیون گزارش شده است که نشان‌دهنده رشد قابل توجهی نسبت به قیمت‌های قبلی است.
تأثیر بر بازار
افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی تأثیرات قابل توجهی بر بازار خودرو داشته و باعث شده بازار این خودروها، با کاهش عرضه و افزایش تقاضا مواجه شود که این ترکیب شرایطی ناپایدار و پرتنش را برای خریداران و فروشندگان ایجاد کرده است. در مجموع پس از افزایش قیمت کارخانه‌ای، فروشندگان در بازار آزاد قیمت‌های خود را با نرخ‌های جدید هماهنگ کردهاند و این موضوع باعث شده خودروهای این شرکت‌ها با قیمت‌های بالاتر در بازار عرضه شوند.
به موازات این رویداد حجم تقاضا نیز به نسبت به عرضه افزایش یافته است. با کاهش نرخ تحویل خودرو از سوی شرکت‌ها و محدود شدن عرضه، تقاضا در بازار نسبت به عرضه پیشی گرفته است که این عامل باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها و شکل‌گیری بازار داغ خودروهای مونتاژی شده است. سعید موتمنی فعال بازار خودرو در گفت و گو با ایرنا در این باره اظهار داشت: در روزهای اخیر تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژی قیمت خودروهای تولید خود را افزایش داده‌اند که این افزایش بر بازار نیز تاثیر گذاشته است. وی با اشاره به اینکه برخی مدل های خودروهای وارداتی نیز در این مدت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته اند، افزود: به عنوان مثال پیش از عید قیمت خودروی کونا محصول شرکت هیوندا ۲میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان بود که اکنون به چهار میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان رسیده است.
رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با تاکید بر اینکه نظارتی بر بازار خودرو و قیمت گذاری ها صورت نمی گیرد، گفت: نظارت باید در هر صورت در بازار صورت بگیرد تا انحصارها شکسته شود.
مطالب مرتبط
