- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:92566
- زمان انتشار:چهارشنبه 31 ارديبهشت 1404-5:2
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 سرمایه‌گذاری ایران و کشورهای منطقه
✍️ علی نقوی
تصاویر سفر ترامپ به عربستان و حضور او در همایشی با نام رسمی Saudi-US CEO Forum در نگاه نخست، چیزی فراتر از یک مراسم رسمی و آراسته به نظر نمی‌رسید: سالن‌هایی مجلل، پنل‌هایی منظم، مدیرانی خوش‌پوش و لبخندهایی دیپلماتیک. از حیث ظاهر، ما هم کم‌ذوق نیستیم. حتی شاید بتوان گفت در برخی جزییات، جلوتر نیز هستیم. اما راستش را بخواهید، آنچه دل آدم را می‌لرزاند، نه شکوه طراحی مرکز بین‌المللی کنفرانس ملک عبدالعزیز است، بلکه پیامی است که در سکوت تصاویر نهفته: اینکه کشوری توانسته اعتماد بسازد؛ اعتمادِ سرمایه‌گذار، سیاستمدار و حتی رقیب. اعتمادی که یک‌شبه به دست نمی‌آید، بلکه حاصل سال‌ها انضباط، بازنگری و نگاه بلندمدت است و ما هنوز از آن فاصله داریم. این رویداد، فقط یک همایش اقتصادی نبود؛ نمایش بلوغ زیرساختی و مدیریتی کشوری بود که توسعه را در عمل پیش می‌برد. وقتی عربستان، میزبان مدیران شرکت‌هایی با ارزشی بیش از ۱۲ هزار میلیارد دلار می‌شود، موضوع دیگر صرفا دیپلماسی نیست؛ بازطراحی نقشه قدرت در خاورمیانه است، این‌بار با ابزار اعتماد و سرمایه. حضور شرکت‌های تراز اول جهانی در چنین همایشی یک پیام روشن دارد: زیرساخت مهیاست، تکنولوژی فراهم است، برنامه شفاف است و مسیر ورود سرمایه روشن. این مشارکت عظیم، حاصل تصادف نیست؛ محصول حکمرانی سنجیده و اعتمادسازی پیوسته است.
در چنین لحظه‌ای شاید بهتر باشد از مقایسه، به‌ویژه با آنچه تحت عنوان «همایش‌های سرمایه‌گذاری» در ایران برگزار می‌شود، پرهیز کنیم. مقایسه‌ای نابرابر است؛ چراکه در بسیاری از این رویدادها، نه زیرساختی آماده است، نه نقشه‌ای شفاف برای مشارکت، نه حتی امکان نقدشوندگی برای سرمایه‌گذار خارجی. آنچه در ریاض دیدیم، استاندارد جهانی یک «همایش جذب سرمایه» بود. عربستان تصمیم گرفته توسعه را نه یک شعار، بلکه اولویت نخست سیاست داخلی و خارجی خود قرار دهد. اقتصاد خود را متنوع کند و از دل نفت، برای آینده‌ای بدون نفت، شریک جهانی بتراشد. نتیجه چیست؟ کارناوالی از مدیران ارشد شرکت‌هایی که مجموع ارزش‌شان از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها فراتر رفته، راهی ریاض می‌شوند. این اتفاق از عربستان آغاز شد، با قطر ادامه یافت و با امارات متحده عربی تکمیل شد. در این تور سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری ترامپ، مجموع قراردادهای امضا شده میان امریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به بیش از ۳.۲ هزار میلیارد دلار رسید. غول‌های اقتصادی امریکا از بلک‌راک و بلک‌استون گرفته تا بوئینگ و تسلا، یک‌به‌یک وارد میدان شدند. چرا؟ چون اقتصادی آماده، افقی روشن و شریکانی قابل اتکا می‌دیدند.
در روزگاری که ایران، یکی از کهن‌ترین تمدن‌های صاحب انرژی در جهان، همچنان با چالش‌های جدی و ناترازی ۲۰ تا ۳۰ هزار مگاواتی در تامین پایدار برق و همچنین ۲۰ میلیارد مترمکعبی گاز روبه‌رو است، کشورهای همسایه مسیرهای متفاوتی را برای توانمندسازی زیرساخت‌های خود پیموده‌اند؛ مسیری که نه از ثروت بیشتر، بلکه از اراده برای تحول، بهره‌برداری هوشمند از ظرفیت‌ها و جذب اعتماد بین‌المللی می‌گذرد. در حوزه برق، عربستان با ظرفیت تولیدی بیش از ۸۰ هزار مگاوات برق پایدار، نه‌تنها نیاز داخلی را پوشش می‌دهد، بلکه به سمت صادرات انرژی به کشورهای همسایه نیز حرکت کرده است. در بخش گاز، پروژه عظیم توسعه میدان گازی جفورا (با ذخیره‌ای معادل ۲۰۰ تریلیون فوت مکعب) عربستان را در مسیر تبدیل به یکی از قطب‌های گاز دنیا قرار داده است. در حمل‌ونقل و لجستیک، پروژه‌هایی مثل قطار سریع‌السیر حرمین (مکه تا مدینه با سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت) و شبکه راه‌آهن GCC، عربستان را به شاهراه منطقه‌ای اتصال می‌دهند.
در بنادر، بنادری چون جده اسلامی، الجبیل و طرح بندر ملک سلمان با تجهیزات مدرن و اتصال چندمسیره، زیرساخت لجستیکی امن و سریع برای صادرات و واردات کلان فراهم کرده‌اند. اینها بدان معناست که سرمایه‌گذار خارجی، در ورود به پروژه‌ای در عربستان، با شرایطی از زیرساخت‌های آماده و کارآمد مواجه است: برق پایدار در اختیار دارد، تامین گاز تضمین شده است، مسیر صادرات از طریق بنادر مجهز هموار است و جابه‌جایی کالا با شبکه ریلی و جاده‌ای پیشرفته، سریع و مطمئن انجام می‌شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 درباره چسبندگی قیمت‌ها
✍️ موسی غنی‌نژاد
در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد رقابتی، پدیده چسبندگی قیمت‌ها کمتر اتفاق می‌افتد. منظور از چسبندگی قیمت این است که تغییراتی در شرایط عرضه یا تقاضای بازار ایجاد شود؛ اما متناسب با آن قیمت تغییر نکند.
مثلا وقتی رکود اقتصادی روی می‌دهد و تقاضا برای نیروی کار کاهش می‌یابد، انتظار می‌رود دستمزدها کاهش یابد؛ اما چنین اتفاقی روی نمی‌دهد و علت آن هم اغلب فشار اجتماعی ناشی از تشکل‌های کارگری یا قدرت سیاسی حاکم است که مانع کارفرمایان از کاهش دستمزدها می‌شوند.
چسبندگی قیمت‌ها اغلب در بازار کار اتفاق می‌افتد؛ اما الزاما منحصر به آن نیست و ممکن است در بازار کالاها هم به نوعی رخ دهد. در اقتصاد ایران در قیمت کالاهایی که به نوعی با واردات مرتبطند نیز نوعی چسبندگی مشاهده می‌شود؛ یعنی با بالا رفتن نرخ ارز در بازار، قیمت آنها طبیعتا افزایش می‌یابد؛ اما با پایین آمدن نرخ ارز قیمت این کالاها متناسب با آن کاهش نمی‌یابد. این پدیده در شرایط خاص ممکن است علت‌های متفاوتی داشته باشد؛ اما به‌طور عمده و اساسا برمی‌گردد به نااطمینانی و تلاطم حاکم بر بازار ارز. واردکنندگان هنگام افزایش نرخ ارز ناگزیر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی خود هستند، اما زمانی که این نرخ کاهش می‌یابد آنها مطمئن نیستند که آیا این کاهش موقتی است یا تداوم خواهد یافت؟
از این رو، در کاستن از قیمت‌ها درنگ می‌کنند تا مطمئن شوند شرایط تثبیت می‌شود یا نه. واقعیت این است که در شرایط تداوم روند تورمی در اقتصاد کلان که ایران دهه‌هاست گرفتار آن است، انتظارات نسبت به تغییرات نرخ ارز طبیعتا افزایشی خواهد بود. اما عامل مهم دیگر موثر بر تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ما تحولات سیاسی در روابط بین‌المللی است: با خبرهای بد در این خصوص نرخ ارز به‌سرعت بالا می‌رود و با خبرهای خوب به‌سرعت رو به کاهش می‌گذارد. تا زمانی که مذاکرات هسته‌ای کنونی به نتیجه قطعی نرسیده، این تلاطم در بازار ارز ادامه خواهد یافت. تاجران و تولیدکنندگانی که قیمت کالایشان مستقیم یا غیرمستقیم متاثر از نرخ ارز است تصمیمات خود را به چشم‌انداز درازمدت ناظر بر ثبات نسبی شرایط موکول خواهند کرد. البته باید اذعان کرد که در این میان، دستوری بودن اقتصاد ایران که در آن دولت به صورت فعال‌مایشاء عمل می‌کند مزید بر علت است.
تجار و تولیدکنندگان می‌دانند که اگر یک‌بار قیمت را به علت کاهش نرخ ارز پایین آوردند، به این راحتی نمی‌توانند آن را به هنگام افزایش نرخ ارز بالا ببرند؛ چون دولت اجازه این کار را نمی‌دهد. از این‌رو ترجیح می‌دهند در کوتاه‌مدت صبر و انتظار در پیش گیرند. معضل بزرگ اقتصاد ایران که چسبندگی قیمت‌ها در حال حاضر مصداق کوچکی از آن است، به دو مساله اساسی و مزمن برمی‌گردد: یکی شرایط ناپایدار و پرتنش در روابط بین‌المللی سیاسی و اقتصادی کشور ما و دیگری روابط دستوری حاکم بر تمام خلل و فرج اقتصاد ملی. تا زمانی که چاره‌ای اساسی برای این دو مساله اندیشیده نشود، نباید انتظار معجزه‌ای از عملکرد اقتصاد ایران داشت.
🔻روزنامه کیهان
📍 چند نکته درباره «غلط زیادی آمریکا»
✍️ مسعود اکبری
رهبر معظم انقلاب روز گذشته در بخشی از بیانات خویش فرمودند:
«این حرف آمریکایی‌ها که به ایران اجازه غنی‌سازی نمی‌دهیم، غلط زیادی است و در کشور کسی منتظر اجازه این و آن نیست و جمهوری اسلامی همان سیاست و روش خود را پیگیری خواهد کرد. در مناسبتی دیگر به ملت خواهم گفت که نیت و هدف واقعی آنها از این اصرار چیست.»
حال سؤال اینجاست، چرا آمریکا با غنی‌سازی اورانیوم در ایران مخالف است؟! تجربه چند دهه اخیر نشان داده که مسئله اصلی غرب با ایران، سلاح هسته‌ای نیست. دولت آمریکا و همچنین تروئیکای اروپا (انگلیس، فرانسه و آلمان) بارها مدعی شده‌اند که «ما نگران دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستیم». این دولت‌ها به خوبی می‌دانند که ایران دانش فنی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را دارد اما به دلایل شرعی و انسانی، هیچ‌گاه به سمت تولید سلاح هسته‌ای نخواهد رفت.
ایران بارها اعلام کرده و مهم‌تر از آن رهبر معظم انقلاب با صدور فتوای شرعی، تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را حرام اعلام کرده‌اند. این فتوا، نه یک تاکتیک سیاسی، بلکه موضعی فقهی و راهبردی در چارچوب مبانی اسلامی است.
در حقیقت، ادعای دولت‌های غربی مبنی بر اینکه «ما نگران دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستیم» صرفا «تابلویی دروغین و انحرافی» برای عملیات روانی و تأثیرگذاری حداکثری بر افکار عمومی مردم جهان است.
واقعیت‌های سیاسی، تاریخی و فنی گواهی می‌دهند که این ادعا صرفا با هدف جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به دانش و فناوری هسته‌ای است. در نگاه کشورهای سلطه‌گر، دانش و صنعت هسته‌ای تنها باید در اختیار خودشان باشد. بر همین اساس اگر کشوری مانند ایران بتواند این انحصار را بشکند، نظم جهانی مدنظر نظام سلطه را متزلزل خواهد کرد.
«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در روزهای گذشته در مصاحبه با فاکس‌نیوز گفته بود: «ایران نفت زیادی دارد و به انرژی هسته‌ای نیازی ندارد»! این اظهارنظر مضحک و بدون منطق در حالی است که براساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) تولید نفت خام ایالات متحده بیش از ۱۳ میلیون بشکه در روز است. با این‌حال طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمریکا با دارا بودن ۹۳ نیروگاه اتمی، در صدر بیشترین تعداد نیروگاه‌های هسته‌ای در دنیا قرار دارد.
رویترز در روزهای گذشته در گزارشی نوشت: «سناتورهای هر دو حزب آمریکا با تاکید بر مسائلی همچون تأمین برق، از توسعه انرژی هسته‌ای در آمریکا به صورت ویژه حمایت کردند.». «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه نیز پیش از این گفته بود: «صنعت هسته‌ای اساس استقلال راهبردی فرانسه است.»
در سال‌های گذشته «دیوید کینک» بالاترین مقام مشاوره علمی دولت انگلیس در مقاله‌ای در روزنامه گاردین نوشت: «احداث نیروگاه‌های هسته‌ای در انگلیس ضرورتی علمی است.»
در سال‌های گذشته و با تشدید بحران تامین انرژی در آلمان، مشخص شد که حذف نیروگاه‌های هسته‌ای، چه هزینه گزافی برای این کشور به همراه داشته است. در هفته‌های گذشته نظرسنجی شرکت بازاریابی اینوفکت (Innofact) نشان داد که ۵۵ درصد آلمانی‌ها از برق هسته‌ای حمایت می‌کنند. براساس این نظرسنجی، تنها ۳۶ درصد از مردم آلمان با برق هسته‌ای مخالفت کردند و ۹ درصد هم گفتند هنوز در این زمینه تصمیم‌گیری نکرده‌اند.
در سال‌های گذشته، هر زمان که ایران در مسیر استقلال علمی در زمینه هسته‌ای گام برداشته، غرب با رویکردی خصمانه به آن واکنش منفی و در مواردی جنایتکارانه نشان داده است؛ از ترور دانشمندان هسته‌ای گرفته تا تحریم تجهیزات پزشکیِ وابسته به صنعت هسته‌ای و فضاسازی دروغین و تهدیدآمیز درباره احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و یا اظهارات فریبنده در قالب دوگانه‌های کاذبی همچون «نفت-هسته‌ای» و...
ترور، تحریم، تهدید و تحریف همگی در یک پازل قرار دارند. آمریکا و دولت‌های غربی با غنی‌سازی اورانیوم در ایران مخالف هستند، غرب ذیل این مخالفت در پی آن است تا از سه مسئله جلوگیری کند. ۱: ممانعت از پیوستن ایران به باشگاه هسته‌ای جهان و شکستن انحصار فعلی،
۲: جلوگیری از خودکفایی و عدم وابستگی ایران به غرب در زمینه انرژی هسته‌ای ۳: ممانعت از تبدیل شدن ایران به الگویی برای سایر کشورهای جهان با هدف شکستن انحصار و تغییر جدی در نظم جهانی مدنظر دولت آمریکا.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های غرب، به‌ویژه آمریکا، پیوستن ایران به باشگاه هسته‌ای جهانی است. دستیابی به توانمندی‌های راهبردی در زمینه چرخه کامل سوخت هسته‌ای و از جمله غنی‌سازی اورانیوم، جایگاه ژئوپلیتیکی یک کشور را تغییر می‌دهد. چنین کشوری دیگر قابل تهدید و تحقیر نیست. ایرانِ امروز، با وجود سال‌ها تحریم، نه‌تنها توانسته به سطحی از دانش برسد که سانتریفیوژهای پیشرفته نسل جدید را بومی‌سازی کند، بلکه در مسیر تولید سوخت برای نیروگاه‌های هسته‌ای داخلی، از جمله نیروگاه بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران، گام‌های اساسی برداشته است.
باشگاه هسته‌ای جهانی، اگرچه به‌ظاهر بر پایه پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) شکل گرفته، اما در واقع محفل بسته‌ای است که اعضای آن تمایلی به ورود کشورهای مستقل به این حوزه ندارند. غرب همواره تلاش کرده دانش هسته‌ای پیشرفته را در انحصار خود نگه دارد، زیرا می‌داند چنین دانشی، در کنار فناوری‌های دیگر، بنیان استقلال و اقتدار ملی کشورها را شکل می‌دهد.
در این میان، ایران به‌عنوان کشوری با سابقه تمدنی، ذخایر عظیم انرژی، موقعیت استراتژیک و ظرفیت علمی بالا، تهدیدی جدی برای نظم هسته‌ای انحصاری غرب محسوب می‌شود. هرگونه پیشرفت ایران در صنعت هسته‌ای، می‌تواند این انحصار را درهم بشکند و الگویی برای کشورهای دیگر شود که در پی استقلال علمی و فنی هستند.
مخالفت غرب با غنی‌سازی اورانیوم در ایران، در واقع مخالفتی است با اصل استقلال و خودکفایی علمی. دولت‌های سلطه‌گر غربی می‌دانند که اگر ایران بتواند تمام چرخه سوخت هسته‌ای را در داخل کشور تولید کند، عملاً نیازی به واردات سوخت و تجهیزات حیاتی از خارج نخواهد داشت. این امر نه‌تنها ایران را از دام تحریم‌ها نجات می‌دهد، بلکه توان چانه‌زنی و قدرت بازدارندگی آن را در عرصه بین‌الملل افزایش خواهد داد.
رهبر معظم انقلاب- ۵ آذر ۱۴۰۳- در دیدار بسیجیان فرمودند: «ما اورانیوم غنی‌سازی‌شده ۲۰ درصد را برای رادیوداروها احتیاج داشتیم؛ نیاز مبرم کشور بود. یک مقدار داشتیم که از سابق تهیّه شده بود، داشت تمام می‌شد؛ باید می‌خریدیم. از چه کسی؟ از آمریکا. آمریکایی‌ها گفتند که شما هر چه تولید ۳.۵ درصد دارید به ما بدهید، ما در مقابل به شما ۲۰ درصد می‌دهیم....وسط مذاکرات دیده شد که آمریکایی‌ها دارند کلک می‌زنند و جلویش گرفته شد. در همان حینی که اینها خیال می‌کردند به خاطر نیاز کشور به ۲۰ درصد، ایران تسلیم خواهد شد، در همان زمان، اساتید بسیجی ما در داخل، خودشان اورانیومِ ۲۰ درصد را تولید کردند.»
رهبر حکیم انقلاب همچنین- ۱۱ آبان ۱۳۸۲- در دیدار با کارگزاران نظام با اشاره به موضع برخی کشورها در مورد اینکه لازم نیست ایران سوخت هسته‌ای تولید کند، فرمودند: «این کشورها در واقع تلاش می‌کنند با در دست گرفتن روند تأمین سوخت هسته‌ای مورد نیاز نیروگاه ایران، در واقع ایران و ایرانی را گروگان بگیرند و از این طریق جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند، اما ما زیر بار این حرف نمی‌رویم و با استناد به مقررات بین‌المللی، سوخت هسته‌ای مورد نیاز نیروگاه را با تکیه بر دانشمندان و متخصصان داخلی تولید خواهیم کرد.»
حضرت آقا- تیرماه ۱۳۸۳- در دیدار با مسئولان جهاد دانشگاهی نیز فرمودند: «مسئله‌ای که ما با جدیت به دنبال آن هستیم استفاده از دانش هسته‌ای در مصارف گوناگون غیرنظامی از جمله در تأمین سوخت نیروگاه اتمی بوشهر است که این مسئله مطابق مقررات بین‌المللی و معاهده ان‌پی‌تی که ما هم آن را قبول کرده‌ایم، هیچ اشکالی ندارد و حق مسلم همه کشورها است.»
ایرانِ امروز با اتکا به توان علمی دانشمندان خود، بدون تکیه به قدرت‌های خارجی، چرخه کامل سوخت هسته‌ای را به دست آورده و در مسیر خودکفایی و عزت ملی گام‌های بلندی برداشته است. آنچه غرب را نگران کرده، نه غنی‌سازی اورانیوم، بلکه غنی‌سازی «اقتدار»، «استقلال» و «عزت» در کشوری است که حاضر نیست سرنوشتش را به اراده بیگانگان گره بزند.
دوران «اجازه گرفتن» به‌سر آمده است؛ امروز ایران نه در جایگاه یک «مطیع»، بلکه در قامت یک «الگو» ایستاده است؛ الگویی که پیام آن روشن است: عزت ملی را باید ساخت، عزت ملی خریدنی نیست.
🔻روزنامه ایران
📍 واقع‌گرایی هوشمندانه و عزت‌محور در سیاست خارجی
✍️ سعید خطیب‌زاده
در فضای بین‌المللی امروز، گزاره‌های معیوب فراوانی درباره جمهوری اسلامی ایران ساخته و پرداخته می‌شود؛ گزاره‌هایی که نه تنها واقعیت ملت ایران را وارونه نشان می‌دهند، بلکه به ابزارهایی برای مشروع‌سازی فشار، تحریم و سیاست‌های خصمانه بدل شده‌اند. در چنین شرایطی، ایجاد بسترهایی برای گفت‌وگوهای بی‌واسطه، صریح و آزاد که روایت ایران را از زبان خود ارائه دهد، ضرورتی راهبردی محسوب می‌شود. در همین راستا، «مجمع گفت‌وگوی تهران» با حضور بیش از ۲۵۰ نفر از چهره‌های ارشد بین‌المللی، از جمله تصمیم‌گیران، تحلیل‌گران و تصویرسازان سیاسی تلاش کرد تا سکویی متفاوت و مستقل از فضاهای جهت‌دار رسانه‌ای و سیاسی فراهم آورد. سکویی که بتوان در آن، بدون سوگیری و فشار، گفت‌وگویی سازنده و چندجانبه درباره مسائل مهم بین‌المللی و منطقه‌ای شکل داد؛ از فلسطین تا آمریکا، از پرونده هسته‌ای ایران تا تحولات مقاومت، و از بحران افغانستان تا قفقاز جنوبی.
در چنین بستری، شاهد شکل‌گیری گفت‌و‌گوهایی بسیار جدی و طبیعی بودیم؛ به‌ویژه با حضور جناب آقای پزشکیان، رئیس جمهوری محترم که خود به روشنی گواهی بر جدیت، اهمیت و باز بودن فضای این مجمع بود. رئیس جمهوری، بی‌پیرایه و شفاف، مواضع جمهوری اسلامی ایران را در قبال مسائل حساس منطقه‌ای و بین‌المللی بیان کردند.
رئیس جمهوری در این نشست، بدون لکنت و با صراحت، پیام‌های کلیدی جمهوری اسلامی ایران را درباره مذاکرات، تحولات منطقه و حتی اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیان کردند. ایشان به روشنی به مخاطبان بین‌المللی نزدیک شد و تصویری دقیق، باورپذیر و واقع‌گرایانه از سیاست خارجی ایران ارائه داد که بر مبنای گفت‌وگو، احترام متقابل و مقاومت در برابر تحمیل و تحریف بنا شده است.
تصویری که رئیس جمهوری در این نشست ارائه دادند، برخاسته از واقع‌گرایی هوشمندانه و عزت‌محور در سیاست خارجی ایران بود. این سیاست بر سه ستون «گفت‌وگوی برابر»، «احترام متقابل» و «مقاومت فعال در برابر تحمیل و تحریف» استوار است. در دوره‌ای که سیاست‌های فشار حداکثری و سانسور روایت رسمی ایران در حال گسترش است، این صدای مستقیم، بی‌پرده و با منطق از درون تهران، برای بسیاری از تحلیل‌گران حاضر در نشست، نوآورانه و تأثیرگذار جلوه کرد.
در همین چهارچوب مجمع گفت‌وگوی تهران، سکویی برای این بازتعریف بود. این مجمع، فضایی آزاد، آلترناتیو و متفاوت در برابر ساختارهای تحریف‌گرای رایج ایجاد کرد. این همان ظرفیتی است که امروز جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توان جمع کردن صداهای متنوع در فضایی مبتنی بر گفت‌وگو، عقلانیت و احترام متقابل در اختیار دارد.
اکنون که جهان در حال عبور از نظم تک‌قطبی به سمت تعادل‌های جدید است، بازپس‌گیری صدای ایران و بازتعریف تصویر آن در افکار عمومی جهانی، یک اقدام راهبردی و ملی است. ما در این مسیر، نه تنها نیازمند دیپلماسی رسمی، بلکه بیش از آن نیازمند دیپلماسی روایت هستیم که روایت ایران را با زبان خودش، در میدان خودش و برای مخاطب خودش بازگو کند.
در همین چهارچوب در همنشینی دیپلماتیک اخیر تهران، رویکردی فراتر از تقابل ساده میان درگیری و تسلیم به تصویر کشیده شد؛ تأکید بر عاملیت منطقه‌ای به عنوان عاملی که می‌تواند نظم جهانی به ظاهر بی‌ثبات و در حال فروپاشی را بازتعریف کند. این بازتعریف نه از مسیر انزوا و جدایی، بلکه از طریق تعامل استراتژیک و همکاری عمل‌گرایانه صورت می‌گیرد؛ تعاملی که سلسله مراتب قدرت منسوخ را به چالش می‌کشد و به جای رقابت کور، فرصت‌های همکاری را توسعه می‌دهد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرچشمه‌های سرمایه‌گذاری
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
با همه کوشش‌ها و قانونگذاری‌ها و نیز با همه برنامه‌های تازه و کهنه برای رشد سرمایه‌گذاری در کشور به‌نظر نمی‌رسد با توجه به شاخص‌های دیگر اقتصاد کلان و نیز لحاظ‌کردن اقتصاد سیاسی گره‌خورده در ایران نرخ رشد سرمایه‌گذاری با سختی از زیر صف رها شود. یکی از نشانه‌های این وضعیت نرخ رشد کاهنده تولید ناخالص داخلی است که مطابق با پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی و نیز برخی برآوردهای داخلی در۱۴۰۴ به‌سختی از نیم‌درصد عبور می‌کند. به این ترتیب درآمد ملی نیز رشد قابل اعتنایی را تجربه نمی‌کند. از سوی دیگر و برپایه پیش‌بینی‌ها نرخ تورم سال‌جاری باز هم از میانگین ۲۵درصد سال‌های قبل از تحریم دونالد ترامپ عبور کرده و در پله‌ای بالاتر می‌ایستد. به این ترتیب و با توجه به اینکه میانگین رشد مزد و حقوق کمتر از نرخ تورم است کاهش قدرت خرید حتمی است. بنابراین درصدی از درآمد مردم که باید پس‌انداز ملی شده و به نهادهایی مثل بانک و بورس بروند روندی کاهنده را تجربه خواهد کرد. با این حساب یکی از سرچشمه‌های سرمایه‌گذاری که همان پس‌انداز ملی است بسته شده و سرمایه‌ای از آن سرچشمه به بازار سرمایه تزریق نمی‌شود.
هزینه‌های دولت به‌ویژه هزینه‌های عمرانی نیز یکی از سرچشمه‌های سرمایه‌گذاری در تاریخ ایران معاصر به‌ویژه پس از افزایش درآمد به‌دست آمده از صادرات نفت بوده است. این سرچشمه سرمایه‌گذاری نیز پس از تحریم نفتی خشک شده و چندین سال است دولت‌های مختلف تنها می‌توانند با قرض و اعتبارات هزینه‌های جاری را تامین کنند بنابراین تامین مالی بخش تولید نیز به‌جایی نمی‌رسد.
راه سوم برای سرمایه‌گذاری در کشورها استفاده از پس‌اندازهای بین‌المللی است. شوربختانه با گسترش دامنه و ژرفای منازعه ایران و آمریکا این راه نیز بسته شده است. بسیاری از شرکت‌های کوه‌پیکر که پس از برجام آماده ورود به بازار ایران برای سرمایه‌گذاری بودند از ایران رفتند و پشت سرخود را نگاه نکردند و هنوز نیز سر آشتی با بازار ایران را ندارند. بنابراین دولت و مجلس اگر می‌خواهند واقعا به رشد سرمایه‌گذاری کمک کنند باید سرچشمه‌های خشک‌شده برای ورود سرمایه به اقتصاد ایران را از خشکی بیرون آورند. استفاده از ابزارهای مالی و بانکی مثل اوراق قرضه یا دیگر ابزارهای مالی و نیز سرمایه‌گذاری بانک مرکزی را نباید جریان واقعی سرمایه‌گذاری دانست.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مساله؛ فراتر از فرزندآوری
✍️ عباس عبدی
اطلاع‌رسانی از نتایج یک پژوهش رسمی جهاد دانشگاهی از سوی دبیر ستاد ملی جمعیت کافی بود که برخی وارد میدان شوند و اظهارنظر کنند که چنین است و چنان نیست و... و عجیب‌تر اینکه برخی از آقایان روحانیون هم در صدا و سیما فوری واکنش نشان دادند و معلوم نیست چرا این احتمال را نمی‌دهند که چنین واکنش‌هایی از حیث ایجاد انگیزه در مردم به فرزندآوری اثر مثبتی ندارد اگر منفی نباشد. فرزندآوری مساله امروز مردم نیست، بلکه مساله اصلی چیز دیگری است که خود را در قالب‌های گوناگون از جمله ناامیدی، مهاجرت از کشور و عدم مشارکت سیاسی و انتخاباتی و همچنین در موضوع فرزندآوری و کاهش ازدواج نشان داده است. به عبارت دیگر اگر از مساله فرزندآوری فراتر نرویم، امکان حل هیچ مساله‌ای از جمله فرزندآوری وجود ندارد. آنچه دبیر محترم ستاد ملی جمعیت گفتند این بود که ۷۷.۷ درصد زوج‌ها تمایلی به فرزندآوری ندارند. این گزاره در کلیت خود درست است ولی این به منزله نفی فرزندآوری از سوی آنان نیست. اگر به جزییات پاسخ‌های بعدی آنان مراجعه شود، متوجه ابعاد واقعی ماجرا می‌شویم. در درجه اول این پاسخ ناظر به سوالی است درباره تمایل به فرزندآوری در حال حاضر و نه به‌طور دایمی. پس بخش مهمی از آنان پاسخ طبیعی داده‌اند، زیرا به تعداد کافی، ۲ یا ۳ و بیشتر فرزند دارند و دیگر نیازی نمی‌بینند که فرزند بیاورند. این تحقیق از زنان تا ۵۰ سال انجام شده است. بخشی نیز مشکلات دیگری از جمله بیماری دارند که عدم رغبت آنان به فرزندآوری طبیعی است. در ادامه و از آنان که در حال حاضر تمایلی به فرزندآوری ندارند پرسیده شده که آیا ممکن است در سه تا پنج سال آینده به این کار تمایل پیدا کنید؟ ۴۱ درصد پاسخ مثبت داده‌اند که رقم بسیار بالایی است و فقط ۵۲ درصد آن را منتفی دانسته‌اند. بنابراین اگر این رقم را با رقم افراد متمایل به فرزندآوری جمع کنیم، نزدیک به حدود ۶۰ درصد زوج‌ها تمایل به فرزندآوری را ابراز داشته‌اند. پس چرا این اتفاق رخ نمی‌دهد؟ اصل مساله همین است. ۴ علت اصلی که بیش از دوسوم تا حدود ۹۰ درصد افراد برای عدم تمایل به فرزندآوری به آن اشاره کرده‌اند چنین است: نگران تأمین آینده فرزندان جدید هستیم (۸۷ درصد موافق)، آوردن فرزندی دیگر مشکلات اقتصادی زندگی ما را افزایش می‌دهد (۸۱ درصد)، برای آوردن فرزندی دیگر درآمد کافی نداریم (۷۹ درصد)، چون برای آوردن فرزندی دیگر مسکن و فضای مناسبی نداریم (۷۳ درصد). پس از اینها دلایل دیگر مثل بالا بودن سن، فاصله‌گذاری میان فرزندان، مشکلات شغلی، اختلافات خانوادگی، ترس از زایمان و... در رتبه‌های پایینی قرار می‌گیرند. کسانی که دل‌شان هیچ بچه‌ای نمی‌خواهد فقط ۱.۴ درصد هستند و میانگین تعداد فرزند مطلوب از نظر پاسخگویان ۳.۲ کودک است. نکته بسیار مهم این است که تمایل به فرزندآوری در سال ۱۳۹۵ برابر ۳۲ درصد بوده، اکنون به ۲۲ درصد رسیده که خیلی کم شده است. در مقابل مردم در پاسخ به این پرسش که آیا در سه یا پنج سال آینده تمایلی به فرزندآوری دارید، در سال ۱۳۹۵، برابر ۲۵ درصد بوده ولی در بهمن ۱۴۰۳ (آخرین مطالعه) به ۴۱ درصد می‌رسد. یعنی مشکل در تمایل به فرزندآوری نیست، شاید بیشتر هم شده باشد که کمتر نشده است. مساله تشدید عوامل نگران‌کننده است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ عوامل موثر و مثبت بر تمایل به فرزندآوری تغییری نکرده و این عوامل همیشه بوده است ولی عوامل کاهش تمایل و پشیمان شدن از فرزندآوری در این فاصله زمانی تشدید شده‌اند. برای نمونه درصدهای علل عدم تمایل به فرزندآوری در پژوهش زمستان ۱۴۰۳ در بالا گفته شد، آنها نسبت به سال ۱۳۹۵ که عین همین پرسش‌ها مطرح شده بود بدتر شده‌اند؛
به ترتیب نگرانی نسبت به آینده فرزند (۹ درصد)، افزایش مشکلات اقتصادی (۱۰ درصد)، عدم درآمد کافی (۱۱ درصد) و فقدان مسکن و فضای مناسب (۱۴ درصد) بیشتر شده است، در مقابل پاسخ به داشتن تعداد فرزند کافی ۹ درصد کمتر شده است یعنی نسبت به گذشته اعتقاد کمتری به کافی بودن تعداد فرزندان خود دارند. در واقع افراد بیشتری معتقد شده‌اند که فرزند کافی ندارند. بنابراین مساله اصلی اقتصادی است و نه هیچ چیز دیگر. البته با پیشرفت و توسعه گرایش به فرزندآوری کم می‌شود ولی در ایران کنونی کاهش شدید فرزندآوری به دلیل رکود و ضعف اقتصادی است. این همان عاملی است که حیات و بقای ایران و تمدن ایرانی را نیز تهدید می‌کند، پس مساله اصلی فرزندآوری نیست، این معلول است. مساله توقف توسعه اقتصادی است که همه‌چیز ازجمله فرزندآوری را تهدید کرده است. اتفاقا مردم چندان هم به این قانون فرزندآوری اهمیت نمی‌دهند. این یک انحراف از سوی ساده‌انگاران اصولگرا است که گمان می‌کنند این‌گونه می‌توانند خیال خود را راحت کنند و به تکلیف خود عمل کرده‌اند. بنابراین تنها راه‌حل نجات کشور از وضعیت نادرست اقتصادی و قرار دادن آن در مسیر توسعه و پیشرفت واقعی است. با پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری هیچ مساله‌ای حل نخواهد شد. آمارها نیز گویای این واقعیت است. اگر نمی‌خواهید یا نمی‌توانید این مساله را حل کنید، پس بهتر است اتلاف منابع نیز نکنید.
🔻روزنامه شرق
📍 حق بر لوبیاچیتی
✍️ کامبیز نوروزی
احتمالا این عنوان را مضحک و شاید هم عجیب بدانید. حق با شماست. اما این عنوان بیانگر واقعیت‌هایی تلخ، دردناک و عجیب است که این روزها بر ما می‌رود. قیمت لوبیاچیتی گران شده است. وزیر جهاد کشاورزی وعده داد که قیمت لوبیاچیتی متعادل خواهد شد. در این خبر کوتاه و این دانه کوچک خوراکی اما نکته‌های بلند و رموز بزرگی نهفته است. چند مورد از آنها را به اشارتی ببینیم و بگذریم.
سرطان اقتصاد کشور چنان متاستاز داده است که بحران قیمت‌ها از ارز و طلا به چیزی مثل لوبیاچیتی رسیده است. این سرطان پیشرفته در حال فتح همه اندام‌های اقتصاد کشور است. آشفتگی اوضاع چنان شده که یک وزیر مملکت نه درباره قیمت ارز، سکه، مسکن و خودرو، بلکه در محوطه نهاد ریاست‌جمهوری در برابر خبرنگاران در مورد قیمت لوبیاچیتی توضیح می‌دهد. وزیر جهاد کشاورزی در توضیح خود می‌گوید: «علت گرانی قیمت لوبیاچیتی به دلیل حذف ارز ترجیحی و واردات این کالا با ارز توافقی بود. از سوی دیگر، قیمت جهانی آن ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافت که در هفته‌های پیش‌رو متعادل خواهد شد».
او فقط علت گرانی را بیان می‌کند و معلوم نیست آن قیمت متعادلی که می‌گوید چیست، ولی مهم این است که این توضیح در‌واقع بیانی محترمانه و رمزآلود و پوشیده از استیصال، بی‌برنامگی، فقدان یک نظام برنامه‌ریزی هوشمند و آگاه و صادق است. در تدوین و تصویب مقررات اقتصادی کشور اصولا توجهی به آثار برنامه‌ها و مقررات نمی‌شود؛ گویی دولت فقط در فکر حل مشکل خودش است نه مشکلات کشور. قریب دو دهه است که دولت‌ها به همین شیوه عمل می‌کنند. دولت‌ها مثل جراحی شده‌اند که برای درآمد خود برای بیماری که نیاز به جراحی ندارد، عمل جراحی تجویز می‌کنند؛ یا وکیلی که در یک پرونده که بدون اقدام قضائی قابل حل‌وفصل است، برای درآمد بیشتر، موکل را به اقدام قضائی توصیه می‌کند. یک نظام حقوقی کارآمد برای جامعه طراحی می‌شود نه برای لاپوشانی معایب ساخت قدرت. به گفته وزیر کشاورزی، حذف ارز ترجیحی و واردات لوبیاچیتی با ارز توافقی علت اصلی گرانی این دانه خوراکی است. کسانی که با این سیاست اقتصادی قصد کاهش بحران مالی دولت کرده‌اند، آیا عوارض آن را دیده‌اند؟ آیا راهی برای کاهش این عوارض منفی پیش‌بینی کرده‌اند؟ شواهد حاکی از آن است که پاسخ هر دو سؤال منفی است.
این درست است که مشکلات و بحران‌های عظیم اقتصادی گریبان کشور را گرفته است، اما دولت‌ها به‌جای آنکه علت‌های اصلی را از بین ببرند، بار مشکلات را بر دوش مردم می‌ریزند. فساد، مدیریت رانتی نالایق، نظارت استصوابی و گزینش‌های غیرقانونی در نصب و عزل مدیران ارشد، تبعیض‌های گسترده در اجرای قانون، ریخت‌‌و‌پاش‌های بی‌حساب‌و‌کتاب در وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های نیمه‌دولتی و... عصاره اقتصاد کشور را می‌بلعد.
چرا دولت‌ها این بیماری‌ها را درمان نمی‌کنند؟
چرا برای پول‌های هنگفتی که در هزارتوی ساخت قدرت هدر می‌روند، فکری نمی‌شود؟
آقای رئیس‌جمهور صادقانه و براساس سبک زندگی خود توصیه به صرفه‌جویی مثلا استفاده‌نکردن از پنکه و کولر برای کاهش برق می‌کند. این سخن از کسی که خود زندگی و اخلاقی سالم و صادق دارد، شنیدنی است، ولی با استامینوفن که نمی‌شود به جنگ سرطان رفت. الان مردم نیاز به توصیه صرفه‌جویی ندارند. قیمت انواع کالاهای خوراکی و پوشاکی و انرژی چنان شده است که مردم به خودی خود مجبور به صرفه‌جویی و مصرف کمتر هستند؛ مگر گروه کوچکی از افراد، ازجمله وابستگان قدرت در دولت و جاهای دیگر که اغنیا و ثروتمندان هستند و از هیچ مصرف انبوهی دریغ ندارند. اما بدتر از همه اینها، چیزی است که آن را سقوط عمومی می‌توان نامید. دغدغه‌های دولت و طبعا ما مردم به آنجا کشیده است که از نگرانی در حقوق بنیادین و ارزش‌های بلند و عالی به نگرانی در غذا و لوبیاچیتی رسیده‌ایم.
معروف است که ارزش آدم‌ها را می‌شود از نگرانی‌ها و دغدغه‌های آنها فهمید. تا حال کمتر سخنی از مفاهیمی مانند آزادی بیان، آزادی احزاب، هنر، ابداعات و نوآوری‌های فکری و برنامه‌ریزی برای مقابله با فساد و تولید سلامت در زندگی جامعه، از وزرا و نمایندگان مجلس شنیده‌ایم که حاکی از دغدغه آنها باشد. یکی همه حرفش سخت‌گیری و مجازات برای پوشش زنان است و دیگری از قیمت لوبیاچیتی می‌گوید. حق بر غذا ابتدایی‌ترین حق اساسی ملت است. در رفتار و گفتار قانون‌گذار و بخشی مهم از دولت، آنچه از حقوق اساسی می‌خواستیم، به حق بر غذا رسیده است. این شأن این ملت نیست آقای پزشکیان. وزرایتان را هم‌شأن ملت کنید.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دیپلماسی و گفت‌وگوهای پنهان
✍️ حسن هانی‌زاده
سفر قریب‌الوقوع مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به پادشاهی عمان را می‌توان در چارچوب تحرکات دیپلماتیک جدید جمهوری اسلامی، به‌ویژه در ارتباط با مذاکرات غیرعلنی میان ایران و ایالات متحده آمریکا تحلیل کرد. عمان در سال‌های اخیر به عنوان یکی از بازیگران تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای و میانجی‌گری بین تهران و واشینگتن شناخته شده و بارها نقش فعال خود را در کاهش تنش‌ها میان این دو کشور ایفا کرده است.
جایگاه مسقط در معادلات منطقه‌ای طی سال‌های اخیر تقویت شده، به‌ویژه به‌دلیل سیاست خارجی متعادل، بی‌طرف و مبتنی بر گفت‌وگو که در پیش گرفته است. عمان با پیروی از دکترین بی‌طرفی فعال، توانسته جایگاهی ویژه در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای خود رقم بزند و هم‌زمان مناسبات حسنه‌ای با ایران حفظ کند. از همین رو، سفر رئیس‌جمهور ایران به این کشور، نه‌تنها از منظر روابط دوجانبه، بلکه در سطح کلان منطقه‌ای و حتی بین‌المللی، اهمیت قابل‌توجهی دارد. در حوزه روابط دوجانبه، اگرچه ایران و عمان در سطح سیاسی روابط خوبی با یکدیگر دارند، اما سطح مبادلات اقتصادی و تجاری آنها با توجه به ظرفیت‌های موجود، چندان رضایت‌بخش نیست. صادرات کالاهای ایرانی به عمان با وجود پتانسیل‌های بالا، هنوز از سقف مطلوب فاصله دارد. در مقابل، عمان نیز می‌تواند به عنوان یکی از دروازه‌های ورود ایران به بازارهای کشورهای عربی عمل کند و بستری برای تعاملات اقتصادی گسترده‌تر فراهم سازد. حضور نیروی کار ایرانی در عمان نیز یکی از زمینه‌هایی است که می‌تواند به تقویت مناسبات اقتصادی بین دو کشور کمک کند. افزایش مهاجرت نیروهای متخصص ایرانی به عمان، ضمن کمک به بازار کار این کشور، به انتقال فناوری و تقویت پیوندهای اجتماعی نیز منجر خواهد شد. در عین حال، توسعه همکاری‌های دریایی، بندری و حمل‌ونقل دریایی از دیگر حوزه‌هایی است که باید در دستور کار دو طرف قرار گیرد. اما فراتر از روابط دوجانبه، این سفر را باید در چارچوب تحولات گسترده‌تر منطقه‌ای بررسی کرد. یکی از اهداف اصلی دولت چهاردهم، کاهش نفوذ اسرائیل در کشورهای عربی، به‌ویژه در منطقه خلیج فارس است. با توجه به روند عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر، تهران تلاش دارد از مسیر گسترش تعامل با همسایگان جنوبی خود، به تدریج از میزان اثرگذاری تل‌آویو بر تحولات خلیج‌فارس بکاهد. در همین راستا، سفر پزشکیان به عمان، اگر با موفقیت همراه باشد، می‌تواند پیام روشنی به کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای ارسال کند: ایران آماده تعامل، گفت‌وگو و همکاری بر مبنای منافع مشترک است و به دنبال ثبات و توسعه منطقه‌ای، به دور از مداخله قدرت‌های بیگانه است. حمایت عمان از چنین رویکردی، می‌تواند دیگر کشورهای عربی را نیز به بازنگری در سیاست‌های منطقه‌ای‌شان وادار کند. از سوی دیگر، سفر رئیس‌جمهور ایران به عمان در شرایطی صورت می‌گیرد که دور جدیدی از رایزنی‌های غیررسمی میان تهران و واشینگتن آغاز شده است. در این شرایط، دیدار مقامات ارشد دو کشور در خاک عمان، می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌هایی در این مذاکرات باشد و به کاهش تنش‌های فزاینده در منطقه کمک کند.جایگاه مسقط در معادلات منطقه‌ای طی سال‌های اخیر تقویت شده، به‌ویژه به‌دلیل سیاست خارجی متعادل، بی‌طرف و مبتنی بر گفت‌وگو که در پیش گرفته است. عمان با پیروی از دکترین بی‌طرفی فعال، توانسته جایگاهی ویژه در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای خود رقم بزند و هم‌زمان مناسبات حسنه‌ای با ایران حفظ کند. از همین رو، سفر رئیس‌جمهور ایران به این کشور، نه‌تنها از منظر روابط دوجانبه، بلکه در سطح کلان منطقه‌ای و حتی بین‌المللی، اهمیت قابل‌توجهی دارد. در حوزه روابط دوجانبه، اگرچه ایران و عمان در سطح سیاسی روابط خوبی با یکدیگر دارند، اما سطح مبادلات اقتصادی و تجاری آنها با توجه به ظرفیت‌های موجود، چندان رضایت‌بخش نیست. صادرات کالاهای ایرانی به عمان با وجود پتانسیل‌های بالا، هنوز از سقف مطلوب فاصله دارد. در مقابل، عمان نیز می‌تواند به عنوان یکی از دروازه‌های ورود ایران به بازارهای کشورهای عربی عمل کند و بستری برای تعاملات اقتصادی گسترده‌تر فراهم سازد. حضور نیروی کار ایرانی در عمان نیز یکی از زمینه‌هایی است که می‌تواند به تقویت مناسبات اقتصادی بین دو کشور کمک کند. افزایش مهاجرت نیروهای متخصص ایرانی به عمان، ضمن کمک به بازار کار این کشور، به انتقال فناوری و تقویت پیوندهای اجتماعی نیز منجر خواهد شد. در عین حال، توسعه همکاری‌های دریایی، بندری و حمل‌ونقل دریایی از دیگر حوزه‌هایی است که باید در دستور کار دو طرف قرار گیرد. اما فراتر از روابط دوجانبه، این سفر را باید در چارچوب تحولات گسترده‌تر منطقه‌ای بررسی کرد. یکی از اهداف اصلی دولت چهاردهم، کاهش نفوذ اسرائیل در کشورهای عربی، به‌ویژه در منطقه خلیج فارس است. با توجه به روند عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر، تهران تلاش دارد از مسیر گسترش تعامل با همسایگان جنوبی خود، به تدریج از میزان اثرگذاری تل‌آویو بر تحولات خلیج‌فارس بکاهد. در همین راستا، سفر پزشکیان به عمان، اگر با موفقیت همراه باشد، می‌تواند پیام روشنی به کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای ارسال کند: ایران آماده تعامل، گفت‌وگو و همکاری بر مبنای منافع مشترک است و به دنبال ثبات و توسعه منطقه‌ای، به دور از مداخله قدرت‌های بیگانه است. حمایت عمان از چنین رویکردی، می‌تواند دیگر کشورهای عربی را نیز به بازنگری در سیاست‌های منطقه‌ای‌شان وادار کند. از سوی دیگر، سفر رئیس‌جمهور ایران به عمان در شرایطی صورت می‌گیرد که دور جدیدی از رایزنی‌های غیررسمی میان تهران و واشینگتن آغاز شده است. در این شرایط، دیدار مقامات ارشد دو کشور در خاک عمان، می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌هایی در این مذاکرات باشد و به کاهش تنش‌های فزاینده در منطقه کمک کند.
مطالب مرتبط
