به این ترتیب می‌توان گفت با سلطه دولت بر صندوق و مصرف ۵۴.۵ درصد منابع آن، کارکرد صندوق توسعه ملی از هدف اولیه تاسیس یعنی قطع کردن دست دولت از منابع بین‌نسلی فاصله بسیار گرفته است. این موضوع در شرایطی که زیرساخت‌های کشور، به‌ویژه در بخش انرژی با فرسودگی و استهلاک مواجه هستند، اهمیت بیشتری نیز دارد؛ چراکه این روزها تقریبا همه سازمان‌های دولتی درگیر ارائه طرح برای رفع ناترازی‌های انرژی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی شده‌اند. در این شرایط آنچه بیش از پیش در نشست سالانه صندوق جلب نظر کرد ناهمگونی نظرات مقامات مسوول و کارشناسان در نوع نگاه به صندوق و پیشنهاد راهکار برای بهبود ناترازی‌های انرژی بود.
همایش سالانه صندوق توسعه ملی با عنوان «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی‌ها» برگزار شد. در این همایش، صاحب‌نظران و مقامات سیاستگذار به ارائه شرحی در رابطه با وضعیت ناترازی برق در کشور و راهکارهای رفع ناترازی، با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی پرداختند. در این نشست، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی، علی آقامحمدی رئیس کارگروه اقتصادی دفتر رهبری و عباس علی‌آبادی وزیر نیرو به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.

به گفته حضار، ناترازی برق به دلیل ترکیبی از دلایل مختلف، از جمله کاهش شدید سرمایه‌گذاری در حوزه برق از سال ۱۳۹۷ به بعد، ارزان بودن قیمت انرژی و افزایش نسبت مصرف انرژی به GDP کشور رخ داده است. در این نشست همچنین به این موضوع اشاره شد که برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، نیاز به شفافیت، انسجام نهادی، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و اصلاح سازوکارهای بانکی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با‌این‌حال، راهکارهای ارائه‌شده توسط مسوولان، در تضاد با یکدیگر بود و عملا جهت مشترکی در مواضع مقامات اقتصادی کشور در رابطه با نقش صندوق توسعه ملی در رفع ناترازی‌ها وجود نداشت.

ناترازی برق به روایت آمار
در بخشی از همایش، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، با ارائه گزارشی از وضعیت صنعت برق کشور گفت: «از سال ۱۳۹۷، ضعف در اقتصاد صنعت برق باعث توقف سرمایه‌گذاری در این حوزه شد؛ درحالی‌که مصرف، به‌ویژه در مناطق گرمسیر، به‌شدت افزایش یافته است.» او تاکید کرد: «برای جذب سرمایه‌گذار، مشوق‌های اقتصادی، کاهش ریسک و تضمین بازگشت سرمایه در دستور کار قرار گرفته‌اند. اکنون نرخ بازگشت سرمایه بیش از ۱۵درصد و آن ‌هم به‌صورت ارزی تضمین شده است.» علی‌آبادی با بیان اینکه تاکنون پروانه‌های سرمایه‌گذاری برای بیش از ۳۶هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی صادر شده، اظهار کرد: «هیچ‌گاه شرایط برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق به این اندازه مساعد نبوده است.» او همچنین افزود: «در ۲۲ سال گذشته هیچ خاموشی گسترده‌ای نداشته‌ایم، در‌حالی‌که برخی کشورهای اروپایی با خاموشی مواجه بوده‌اند. اکنون ایران از لحاظ توان فنی، رتبه اول منطقه را دارد و حتی در روسیه نیروگاه طراحی و احداث می‌کند.»
وزیر نیرو به مساله مصرف غیرمجاز برق نیز اشاره کرد و گفت: «بیش از ۲۴۸هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده‌اند که اغلب در منازل مسکونی مستقر هستند و مصرف غیرواقعی را افزایش می‌دهند.» این مقام مسوول همچنین به قیمت پایین برق به‌عنوان عامل عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق اشاره کرد و گفت: «شدت مصرف برق به‌عنوان نمایانگر میزان مصرف برق به ازای GDP برحسب قدرت خرید، به‌رغم کاهش در سطح جهان، در سطح ایران افزایش یافته است.» او در رابطه با منشا تامین برق در کشور اشاره کرد: «۸۱درصد نیروگاه‌ها حرارتی، ۲درصد تجدیدپذیر، ۳درصد تولید پراکنده و یک درصد اتمی هستند که عمده تولید برق از طریق نیروگاه‌های حرارتی انجام می‌شود.»

صندوق توسعه ملی در اختیار دولت
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، در پنجمین همایش «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی‌ها» اعلام کرد: «همه مردم صاحب این صندوق هستند و ما موظفیم درباره موجودی، باقی‌مانده منابع و نحوه هزینه‌کرد آن گزارش بدهیم.» به گفته غضنفری، از سال ۱۳۹۰ تاکنون ۱۶۸میلیارد دلار وارد صندوق شده که بخشی از آن بازگشته و سودی معادل ۹.۳میلیارد دلار نیز حاصل شده است. از این میزان، «۴۵میلیارد دلار به بخش خصوصی و ۱۰۳میلیارد دلار به مصارف دولتی اختصاص یافته و موجودی فعلی صندوق ۳۰.۷میلیارد دلار است.» او همچنین اعلام کرد: «صندوق ۳۸.۲میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداخت کرده و ۲۰میلیارد دلار مطالبات معوق از بخش خصوصی دارد»، و تصریح کرد که این میزان معوقه نشان می‌دهد «پول مردم به‌خوبی نگهداری نشده است.»
غضنفری افزود: «تسهیلات پرداخت‌شده به حوزه‌های نفت و گاز، صنایع، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، آب و حمل‌ونقل اختصاص یافته است.» او با تاکید بر چابک‌سازی صندوق در سال ۱۴۰۴، از ادغام سه شرکت زیرمجموعه خبر داد و گفت: «بنگاهداری را برای صندوق مناسب نمی‌دانیم و بهتر است از آن دوری شود.» به گفته او، «مقداری سهام از شرکت‌های تولیدی-صادراتی گرفته شده که قصد واگذاری آنها را داریم.» او درباره سیاست‌های اعتباری صندوق گفت: «برنامه I-HOPE متوقف شده و تنها L-HOPE که از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، فعال است.» غضنفری همچنین از تخصیص ۵.۸میلیارد دلار برای خطوط اعتباری جدید بانک‌ها به منظور تامین مالی نیروگاه‌ها خبر داد و افزود: «بانک‌های پاسارگاد و خاورمیانه در این زمینه پیش‌قدم بوده‌اند و پروژه‌ها به بانک مرکزی ارجاع داده شده‌اند.»
غضنفری با اشاره به برنامه دولت برای ساخت ۳۰هزار مگاوات برق تجدیدپذیر با هزینه تقریبی ۱۲میلیارد دلار، گفت: «۶هزار مگاوات طرح روی میز بانک‌ها رفته، اما فقط ۱.۵مگاوات آن به صندوق رسیده است.» او درباره مسوول تامین مالی نیروگاه‌ها سه دیدگاه را مطرح کرد: «عده‌ای آن را وظیفه دولت می‌دانند، برخی بر نقش سرمایه‌گذار تاکید دارند و گروهی دیگر معتقدند پاسخ مشخصی وجود ندارد.» او هشدار داد که زنجیره فنی و مالی در پروژه‌های نیروگاهی پیچیده است و «تامین مالی مناسب، توان بازارسازی و چانه‌زنی با دولت از عهده هر متقاضی‌ای برنمی‌آید.» غضنفری همچنین تاکید کرد: «در شرایط کمبود منابع مالی داخلی و دشواری جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل تحریم‌ها، بهتر است تامین مالی به بخش خصوصی سپرده شود و هلدینگ‌ها و صنایع درآمدزا بهترین گزینه هستند.» او در ادامه گفت: «مشکل ناترازی در تمام حوزه‌ها قابل‌حل است، به شرط استفاده از تجربیات جهانی و ایجاد تعامل هوشمندانه بین حکمرانی اجتماعی و اقتصادی. دولتی‌سازی اگرچه ظاهر خوبی دارد، اما آورده مناسبی به همراه ندارد و برای کارهای بزرگ نیاز به سرمایه بزرگ است.»

بدون رفع ناترازی‌ها تومارمان در هم پیچیده خواهد شد!
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد کرد که تمامی درآمدهای نفتی ابتدا به صندوق توسعه ملی واریز شود و پس از آن، برداشت دولت از صندوق به صورت سالانه و ثابت انجام گیرد. او تاکید کرد: «اینکه دولت در ابتدای سال مشخص کند چه میزان منابع از صندوق برداشت خواهد کرد، کمک می‌کند تا بر اساس واقعیت برنامه‌ریزی انجام دهد و کشور دچار نوسانات و بی‌ثباتی نشود.» پورمحمدی افزود: «در دهه ۹۰ کشور شاهد نوسانات بزرگی در درآمدهای نفتی بود؛ درآمد نفتی در اوایل دهه از ۱۰۰میلیارد دلار به حدود ۱۰میلیارد دلار در انتهای دهه کاهش یافت. این کاهش منابع باعث بی‌ثباتی در اقتصاد شد. از طرف دیگر، افزایش درآمد نیز آسیب‌هایی به همراه داشت، زیرا بیشتر این درآمدها صرف پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان شد، بدون آنکه سرمایه‌گذاری موثری در زیرساخت‌ها صورت گیرد.»

او اظهار کرد که راه‌حل اساسی برای مقابله با چنین مشکلاتی، طراحی سازوکاری است که در آن صندوق توسعه ملی نقشی محوری ایفا کند: «در واقع، باید بین دولت، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی تفاهمی برقرار شود که تعادلی بین واریز و برداشت ایجاد کند.» پورمحمدی تاکید کرد که منابع طبیعی ایران این ظرفیت را دارند که قوی‌ترین صندوق توسعه‌ای جهان را شکل دهند، «اما برای این هدف، لازم است از منابع صندوق در مسیرهای مولد و بلندمدت بهره گرفته شود؛ به‌ویژه در میادین مشترک نفت و گاز که دستیابی به آنها به‌واسطه تحریم‌ها دشوار شده است.» پورمحمدی با اشاره به نسبت پایین هزینه تولید نفت و گاز در ایران نسبت به کشورهایی مانند روسیه و آمریکا گفت: «این مزیت می‌تواند به‌عنوان یک عامل کلیدی در افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تلقی شود، اما لازمه آن، مدیریت صحیح منابع ارزی است.» رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان سخنان خود به لزوم گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی مختلف، همچون ناترازی تاکید کرد و در سخنانی هشدارگونه گفت: «اگر گره‌گشایی نکنیم، تومارمان در هم پیچیده خواهد شد!» به نظر می‌رسد اینکه مسوولان اقتصادی در شرایط حاضر، خود منتقد وضع موجود هستند و در رابطه با عملکرد خودشان هشدار می‌دهد، طنزی تلخ است که در فضای سیاستگذاری کشور هرگز تکراری نخواهد شد.

رشد پایین خطرناک است
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کارگروه اقتصادی دفتر رهبری، در سخنرانی خود در این همایش به اهمیت جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌ها پرداخت و گفت: «اگر ندانیم منابع را کجا هزینه کنیم، بازدهی مطلوب نخواهیم داشت. صندوق توسعه ملی باید ابتدا تعیین کند در چه بخش‌هایی باید سرمایه‌گذاری شود که بازگشت سرمایه و پیشرفت حاصل شود.» او هشدار داد که: «اگر سرمایه‌گذاری‌ها بدون راهبرد صورت گیرد، نه‌تنها اهداف محقق نمی‌شود بلکه باعث بدبینی سرمایه‌گذاران خواهد شد.»

این مقام سیاسی در رابطه با جایگاه صندوق توسعه ملی اشاره کرد: «این صندوق باید مستقل بماند، نه آنکه به صندوق دولت تبدیل شود. صندوق باید بتواند با نرخ سود معقول، منابع را به پروژه‌هایی تخصیص دهد که نیاز روز کشور را پاسخ می‌دهد.» در ادامه، آقامحمدی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به صندوق گفت: «دولت باید بدهی‌های خود را به رسمیت بشناسد، آنها را شفاف اعلام کند و سهم صندوق نیز پرداخت شود. همچنین باید برای توسعه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها برنامه‌ریزی کنیم، زیرا اگر مشکل ساختاری بانک‌ها حل نشود، ممکن است با بحران‌های اقتصادی مواجه شویم.»

آقامحمدی با اشاره به جنگ اقتصادی چین و آمریکا، این وضعیت را فرصتی برای مذاکره مجدد با چین دانست و گفت: «چین آمادگی دارد به کسانی که اعتبار دارند، وام بدهد. باید از این فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنیم.» این مقام سیاسی در رابطه با نیاز کشور به رشد اقتصادی ۸درصدی اشاره کرد: «برای تحقق رشد ۸درصد در اقتصاد ۴۰۰میلیارددلاری ما، باید حجم اقتصاد کشور ۳۲میلیارد دلار افزایش یابد؛ به همین ترتیب، چهار برابر این میزان یعنی حدود ۱۲۰میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری در یک سال برای تحقق رشد ۸درصدی مورد نیاز خواهد بود.» آقامحمدی در رابطه با اهمیت تحقق این رشد گفت: «تصور برخی این است که بدون تحقق رشد ۸درصدی هم مشکلی پیش نمی‌آید، در‌حالی‌که این نگاه خطرناک است.»

ماموریت جلوگیری از بیماری هلندی
در این همایش، همچنین محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، بر نقش کلیدی صندوق توسعه ملی در هدایت منابع تاکید کرد. او گفت: «یکی از اهداف اساسی ایجاد صندوق توسعه ملی، جلوگیری از بیماری هلندی و خرج کردن بی‌برنامه درآمدهای نفتی در بودجه دولت بود، اما به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی، دولت به‌ناچار از صندوق برداشت کرد و صندوق از مسیر اولیه خود منحرف شد.» رئیس کل بانک مرکزی همچنین در نقد رویه فعلی سیاستگذاری صندوق توسعه ملی اشاره کرد: «صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹، با ضرورتی متفاوت و خاص آن زمان شکل گرفت؛ اما امروزه ضرورت وجود این نهاد دچار دگرگونی شده است. برای مثال در برخی مواقع و بنا به شرایط، مشکل دولت آن است که به دلیل درآمد بالای نفتی با مشکل بیماری هلندی روبه‌روست. اما امروزه، دولت با مشکل تامین مالی مواجه است و این مشکل به طور هم‌زمان گریبانگیر نهادهای تامین مالی نیز هست. لذا از این منظر فلسفه اولیه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی تغییر کرده است و ما نیز باید متناسب با تحولات تغییرات لازم را ایجاد کنیم.»

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: «لذا پیشنهاد می‌شود اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر کند. چراکه با سازوکار فعلی، در نظر گرفتن بسیاری از موارد در قالب قانون بودجه چندان مطلوب نیست. اساسنامه و چارچوب‌ها باید متناسب با ضروریات فعلی تدوین شود. چراکه از طرفی دولت توان تامین مالی ندارد و مدام از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی استفاده می‌کند. لذا فرآیند‌ها باید از ابتدا برای تامین مالی تعریف شوند.»

فرزین گفت: «ما در ایران خوشه‌های صنعتی بسیاری داریم و باید مشخص شود کدام بانک، چه نوع پروژه‌ای را در کدام منطقه تامین مالی می‌کند. این کار تنها با استراتژی توسعه صنعتی ممکن است.» او همچنین به فاصله گرفتن بانک‌های توسعه‌ای از ماموریت‌های اصلی‌شان اشاره و اظهار کرد: «بانک‌هایی مانند بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن باید از رویکرد شعبه‌محور فاصله بگیرند و تمرکز خود را بر توسعه بگذارند. صندوق توسعه ملی باید سهامدار این بانک‌ها باشد تا نقش بالادستی خود را ایفا کند.» فرزین اعلام کرد که قرار است ۲۰۰میلیون دلار اوراق با ضمانت صندوق توسعه ملی عرضه شود، که این اقدام را می‌توان گامی در جهت استفاده از ظرفیت صندوق برای توسعه دانست. او تاکید کرد: «تامین مالی بانک‌های توسعه‌ای نباید مبتنی بر جذب سپرده باشد، بلکه باید از طریق فروش اوراق یا حمایت صندوق توسعه ملی انجام گیرد.» در پایان، رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت تمرکز کشور بر چند استراتژی کلان تاکید کرد و گفت: «نباید پراکنده عمل کنیم. تمرکز بر چند راهبرد هزینه‌بر است، اما در بلندمدت منافع زیادی برای کشور خواهد داشت. صندوق توسعه ملی به‌عنوان نهاد مادر توسعه باید در این مسیر نقش اصلی را ایفا کند.»
منبع: دنیای اقتصاد