🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قفل پرونده FATF شکست
روز گذشته «پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو» به صورت مشروط در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
این موضوع می‌تواند مسیر بازگشت ایران به نظام مالی بین‌المللی و حضور موثر در بازارهای جهانی را هموار سازد. این تحول مهم، در حالی رخ داده که نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا نیز به چشم می‌خورد و خوش‌بینی‌ها نسبت به آینده اقتصاد ایران افزایش یافته است. کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین‌المللی مورد تاکید FATF است که ایران تا پیش از این تنها به دو مورد آن پیوسته بود. تصویب مشروط این کنوانسیون که مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، پول‌شویی و فساد را هدف قرار داده، گامی مهم برای کاهش ریسک‌های اقتصادی و اعتباری ایران در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود. کارشناسان معتقدند پذیرش CFT به‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو می‌تواند گام موثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی باشد. در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیون‌های FATF مسیر برای تعامل بیشتر اقتصاد ایران با دنیا، هموارتر خواهد شد.
کارشناسان تاکید کردند که تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند یک گام مثبت در جهت خروج ایران از لیست سیاه FATF و آمادگی ایران برای حضور در بازارهای جهانی باشد. این روند علاوه بر اخبار مثبت مذاکرات میان ایران و آمریکا می‌تواند شرایط با ثبات اقتصاد را نیز در ماه‌های آتی تضمین کند. روز گذشته سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از پذیرش مشروط پیوستن به کنوانسیون پالرمو از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. سی‌اف‌تی و پالرمو ۲ مورد از ۴ کنوانسیونی هستند که FATF پیوستن به آنها را الزامی کرده اما ایران تا کنون به این دو نپیوسته بود که با پذیرش مشروط پالرمو به نظر می‌رسد این مشکل تا حدودی رفع شده است.
در همین رابطه باید گفت این کنوانسیون سال ۲۰۰۰ تصویب شده و از سال ۲۰۰۳ اجرایی شده است. مبنای این کنوانسیون همکاری‌های بین‌المللی بوده و راجع به جرائمی است که هم سازمان‌یافته و هم فراملی باشند. هرکدام از این جرائم به‌تفکیک در قوانین این کنوانسیون تعریف شده است. به گفته کارشناسان، سه نوع مقررات‌گذاری در این کنوانسیون تعریف شده است که شامل جرائم سازمان‌یافته، قوانین پول‌شویی و مبارزه با فساد می‌شود. همچنین مطالبی درباره استرداد، مصادره اموال مجرمان و برگرداندن آنها مطرح شده است. در ایران براساس قول‌های شفاهی پیوستن به این کنوانسیون از سال ۱۳۸۴ مطرح بوده است که در آن زمان حتی صحبتی از FATF نبود و دلیل آن نفع بردن از منافع بین‌المللی بود.
پس از تصویب در مجلس، شورای نگهبان ایراداتی به این موضوع وارد کرد. البته این ایرادات رفع شد و پس از آن هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل تناقضاتی که معتقد بود این موضوع با اصول اقتصاد مقاومتی دارد آن را رد کرد. این ۲ لایحه از ۴ کنوانسیونی هستند که FATF از کشورها خواسته به آنها بپیوندند. پیش از این ایران، به دو مورد قبلی پیوسته بود و اکنون با پذیرش مشروط مجمع تشخیص به سومی نیز پیوست. همچنین باید تاکید کرد از کشورهای منطقه سوریه، یمن، عراق و لبنان عضو این کنوانسیون هستند. علاوه بر این، ایران به عنوان کشور همسایه افغانستان که در مرز قاچاق مواد مخدر است، می‌تواند از منافع پیوستن به این کنوانسیون استفاده کند. در صورت پیوستن به کنوانسیون CFT می‌توان امیدوار بود که در نهایت ایران از لیست سیاه FATF خارج شود. دولت چهاردهم تلاش قابل‌توجهی برای برطرف کردن موانع حضور ایران در اقتصاد جهانی کرده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، عصر چهارشنبه اعلام کرد: بعد از ماه‌ها بحث‌های کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون پالرمو عصر امروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد. او پیش‌تر در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» با عنوان خوان اول گسست تحریم، چالش‌های حضور ایران در لیست سیاه FATF را تشریح کرده بود.
به گفته هادی خانی، باید درک کنیم که وقتی می‌گوییم قصد داریم پرونده ما با FATF عادی‌سازی شود، از گام اول یعنی پذیرش، الحاق به پالرمو و خروج از اقدامات تقابلی شروع می‌کنیم؛ هدف ما در این راستا عادی‌سازی روابط با کشورهای دنیاست. ما موجودیتی به نام FATF در داخل کشور نداریم؛ بلکه با توصیه‌های کشورها طرف هستیم، کشورهایی از جمله اعضای شانگهای و بریکس که در قوانین و مقررات خود توصیه‌های FATF را پذیرفته و جاری کرده‌اند. این موضوع یکی از موانعی است که تکلیف پرونده ما در FATF را برای کشورهای همسایه تعیین می‌کند. بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای دوست ما، در شرایط عدم همراهی با تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شرایط موجود، حاضر به همکاری هستند، ولی نمی‌توانند در موضع FATF عمل کنند، زیرا توصیه‌های FATF جهان‌شمول بوده و مورد تایید قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. سازمان ملل اهمیت زیادی قائل است که این چارچوب‌ها رعایت شوند. علاوه بر این کشورها استدلال می‌کنند که ما توصیه‌های FATF را به تصویب رسانده و آن را قانون کرده‌ایم؛ طبق قانون نیز با شما رفتار می‌کنیم.
قانون مقرر کرده است که من باید این کار را انجام دهم و به دلیل تعهدی که داشته‌ام، عضو یکی از گروه‌های منطقه‌ای شده‌ام. یا به عبارت دیگر، طبق تعهد داده‌شده، شما در کشور «پرخطر» این گروه محسوب می‌شوید و من مجبورم اقدامات تقابلی را برای شما اجرا کنم؛ در غیر این صورت نمی‌توانم عمل کنم. علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، حضور ایران در لیست سیاه FATF ریسک شهرت و اعتبار را نیز به همراه دارد. خانی در این باره توضیح داد: «وقتی می‌گوییم در لیست کشورهای پرخطر هستیم، یعنی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از نظر تمام کشورهایی که توصیه‌های FATF را در چارچوب قوانین خود اجرا می‌کنند، پرخطر محسوب میشوند.» او در نهایت افزود: «متاسفانه ما که الان در لیست سیاه هستیم، داریم می‌بینیم که تبدیل به سیبل خیلی از کشورها، حتی کشورهای دوستمان شده‌ایم. برای اینکه به FATF ثابت کنند که در ارزیابی کیفیتی که انجام می‌دهند، خوب کار می‌کنند، می‌گویند: ببینید ما این کارها را با ایرانی‌ها کردیم چون در لیست سیاه بودند.»
۱۶ سال پرتلاطم
از سال ۲۰۰۹ میلادی که اقدامات اولیه ایران برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آغاز شد، اقتصاد ایران ۱۶ سال پرتلاطم را پشت‌سر گذاشته است و حتی در اوج اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی به دلیل نپیوستن به این گروه هزینه‌های بالایی را در مراودات مالی، بانکی و بازرگانی پرداخته است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی» برنامه‌های اصلاحی در دستور کار دولت است.
ایران در سال ۱۳۹۴ و در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی با راهبری وزارت امور اقتصاد و دارایی برای الحاق به گروه FATF اعلام آمادگی کرد؛ از مجموع توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی به عنوان استانداردهای این گروه، ۹ توصیه برای مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی ارائه شد که در دستور کار قرار گرفت. از چهار لایحه‌ای که دولت روحانی برای تکمیل برنامه الحاق ایران به FATF به مجلس فرستاد، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» به تصویب رسید و اجرایی شد و لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم مالی سازمان‌یافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف.تی)» به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
اگرچه در همان زمان جلسات متعددی در مجمع برای بررسی این دو لایحه با حضور دولتمردان و مسوولان مرتبط تشکیل شد، اما در نهایت مجمع به جمع‌بندی نهایی نرسید و لوایح در مجمع مسکوت ماند تا سرانجام مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری که در ایام انتخابات یکی از برنامه‌های خود را رفع محدودیت از فضای اقتصاد ایران عنوان کرده بود، موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی را برای بررسی مجدد این لوایح اخذ کرد که در ۱۱ دیماه سال قبل از سوی وزیر وقت اقتصاد رسانه‌ای شد.
🔻روزنامه تعادل
📍 مقصران بحران واردات خودرو
کاهش واردات باعث بالا رفتن قیمت خودروهای وارداتی شده و این افزایش قیمت به‌طور زنجیره‌ای بازار خودروهای داخلی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. از طرفی، به دلیل محدود شدن گزینه‌های وارداتی و ظرفیت پایین تولید داخلی، فشار تقاضا به سمت تولیدات داخلی بیشتر شده که در شرایط هزینه بالای تولید، بحران را تشدید کرده است. واردکنندگان علت اصلی تاخیر در تحویل خودروها را عدم تخصیص به‌موقع ارز از سوی بانک مرکزی می‌دانند؛ در حالی که مجوز واردات توسط وزارت صمت صادر شده، اما اجرای آن با چالش‌های ارزی روبه‌رو است. دراینجا شاهد یک تضاد وظایف بین بانک مرکزی و وزارت صمت هستیم، بانک مرکزی مدعی است که تنها مجری سیاست‌های ارزی دولت است و نمی‌تواند بدون هماهنگی با وزارت صمت ارز تخصیص دهد. این موضوع باعث شده نگاه‌ها دوباره به سمت عملکرد وزارت صمت معطوف شود. اما کارشناسان و فعالان بازار وزارت صمت را به دلیل اولویت‌دهی به طرح‌های مونتاژی، صدور مجوزهای بدون سقف مشخص و بدون ضمانت اجرایی موثر، عامل اصلی بحران کنونی می‌دانند. برخی گزارش‌ها از نگه‌داری عمدی خودروهای وارداتی در گمرک توسط شرکت‌ها حکایت دارند که با هدف افزایش قیمت و دریافت مابه‌التفاوت از خریداران انجام می‌شود. بی‌عملی وزارت صمت و بانک مرکزی، بازار خودرو را گرفتار یک بحران قیمتی خواهد کرد، که ماه‌های آینده اثر آن را در بازار شاهد خواهیم بود.
واردات خودرو گرفتار چیست؟
براساس آخرین آمار گمرک، تا پایان دیماه سال گذشته حدود ۴۱ هزار دستگاه خودرو بنزینی به ارزش ۸۷۷ میلیون‌دلار وارد کشور شده؛ در شرایطی که تاکنون خودرو کارکرده‌ای از گمرک ترخیص نشده است. آمار واردات خودرو از بندر شهید رجایی در سال ۱۴۰۳ هم نشان می‌دهد، از شهریور تا ۱۵ دی ۱۴۰۳: تعداد ۲۳،۲۶۵ دستگاه خودروی سواری وارد کشور شده است. یکی از پیامدهای اصلی کاهش واردات، افزایش قیمت خودروهای وارداتی است که دومینو وار بازار خودروهای داخلی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از آنجا که بخشی از تقاضای بازار معطوف به خودروهای وارداتی است، کاهش این گزینه‌ها موجب افزایش فشار تقاضا بر محصولات داخلی می‌شود؛ به‌ویژه در شرایطی که توان تولید خودروسازان داخلی همچنان محدود بوده و هزینه‌های تولید نیز در سطح بالایی قرار دارد. ابهام در تخصیص ارز و تعرفه واردات خودرو از موضوعاتی است که واردکنندگان را در بلاتکلیفی و ورود خودروهای خارجی به کشور را در آینده‌ای نامعلوم قرار داده است. این درحالی است که وزارت صمت سکوت کرده، و بانک مرکزی مسوولیتی در این زمینه نمی‌پذیرد و توپ را به زمین وزارت صمت انداخته است. اخیرا در نشستی با حضور فعالان اقتصادی و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی تهران، چالش‌های اساسی واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، فعالان حوزه واردات خودرو مهم‌ترین مشکلات موجود را در بلاتکلیفی مقررات، بحران‌های ارزی و تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ دولت عنوان کردند. هادی سلیمانی ملکان، رییس انجمن واردکنندگان خودرو، با انتقاد از نبود ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، اعلام کرد که واردات خودرو دیگر کارکردی در تنظیم بازار و ایجاد رقابت ندارد و بیشتر به ابزاری برای اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت و نمایشی بدل شده است. به گفته او، ورود واسطه‌های غیررسمی به جای شرکت‌های رسمی، موجب افت کیفیت محصولات و کاهش اعتماد عمومی شده است. وی همچنین خواستار تدوین یک نقشه راه مشخص برای فعالیت واردکنندگان تا سال ۱۴۰۸ شد. در ادامه این نشست، بر ضرورت سیاستگذاری مشخص برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی و ارایه مشوق‌هایی همچون کاهش عوارض و تسهیل مجوزهای وارداتی تأکید شد. مصطفی خدری، عضو انجمن واردکنندگان خودرو نیز با اشاره به ناتوانی در استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی، واردات خودرو را فرآیندی پرهزینه و پرریسک توصیف کرد. به‌طور کلی، سه مانع اصلی در مسیر واردات خودرو شامل نبود ثبات در قوانین، نبود چشم‌انداز بلندمدت، و مشکلات ارزی معرفی شدند که رفع آنها نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های فعلی است.
احتمال کاهش واردات خودرو در سال جاری
در همین راستا، تازه‌ترین اظهارات سعید موتمنی، رییس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، از کاهش ثبت سفارش واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ و به دنبال آن سال ۱۴۰۴ حکایت دارد؛ موضوعی که به باور بسیاری از کارشناسان، زنگ خطری برای آینده قیمت‌ها در بازار به‌ویژه در بخش خودروهای وارداتی به شمار می‌رود. این اظهارات به این معناست که ثبت سفارش واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرده و آن خودروهایی که در این سال وارد شد از ثبت سفارش‌های سال ۱۴۰۲ بود. موتمنی با بیان اینکه اغلب خودروهای واردشده در سال جاری، حاصل ثبت سفارش‌های سال گذشته بوده‌اند، تاکید کرد: تقویت واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ و عرضه آن در بازار علاوه بر خودروهای وارداتی بازار خودروهای داخلی را هم متاثر کرد و به تعدیل قیمت‌ها در این بازار انجامید. او تاکید کرده: «در صورت تداوم این روند، شاهد افت محسوس عرضه در نیمه دوم سال خواهیم بود.» به‌گفته او، در شرایطی که بازار به ثبات نسبی رسیده بود، کاهش ورود خودروهای خارجی می‌تواند مجددا بر آتش قیمت‌ها دمیده و بازار را به وضعیت ناپایدار گذشته بازگرداند. موتمنی تاکید کرد: «تا زمانی که چشم‌انداز مشخصی از آینده روابط بین‌المللی و سیاست‌های تجاری کشور وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت بازار خودرو به ثبات پایدار برسد.» مساله دیگر، افزایش تعرفه واردات خودرو در سال جاری است که منجر به افزایش قیمت تمام شده خودروهای وارداتی خواهد شد. به گفته فعالان این حوزه، همه هزینه‌های مرتبط با واردات خودرو بر قیمت تمام شده محصول تاثیر گذاشته و در نهایت همه هزینه‌ها از جیب مصرف‌کننده پرداخت خواهد شد. این در حالی است که هدف از واردات خودرو، رشد عرضه و مدیریت و کنترل قیمت خودرو در یک بازار رقابتی بوده و هر چه تعرفه واردات خودرو افزایش پیدا کند، خودروهای وارداتی با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. از این منظر، به نظر می‌رسد، نگاه دولت به موضوع واردات خودرو تلفیقی از دو مقوله باشد؛ یعنی با واردات خودرو هم به دنبال تنظیم بازار خودرو است، هم درآمدزایی.
مدیریت قیمت خودرو و واردات در سال جدید
در همین حال، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با ایلنا درباره تحولات بازار خودرو در سال جاری گفته است: «در حوزه صنعت خودروسازی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای ساماندهی واردات خودرو در حال انجام است. تعرفه‌های وارداتی نیز بر اساس نرخ‌های گمرکی و با هماهنگی نهادهای مرتبط تنظیم خواهد شد تا از ایجاد هرگونه شوک قیمتی در بازار جلوگیری شود.» اتابک تصریح کرده: «با گذشت زمان، تغییرات قیمتی در بازار خودرو امری طبیعی است، اما تلاش ما بر این است که این تغییرات به‌صورت ناگهانی و شوک‌آور نباشد. دولت اجازه نخواهد داد بازار خودرو دچار نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی شود.» در همین حال، حسین عبدلی نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ صحن مجلس در تذکری خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چرا با عدم اصلاح آیین‌نامه اجازه نمی‌دهید واردات خودروهای خارجی ایمن، مطمئن و ارزان اجرایی شود؟ تا چه زمانی جوانان مملکت منتظر واردات خودروهای خارجی ارزان و و ایمن خارجی باشند؟ آنچه مشخص است اینکه، با کاهش حجم واردات و بلاتکلیفی در سیاست‌های کلان، چشم‌انداز بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ همچنان مبهم است. اگر راه‌حلی برای حفظ تعادل میان عرضه و تقاضا ارایه نشود، ممکن است نه‌تنها قیمت‌ها افزایش یابد، رکود معاملاتی در این بازار عمیق‌تر می‌شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد در چاله تحریم نماند
اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های داخلی ناکارآمد، با کاهش شدید صادرات، محدودیت دسترسی به فناوری و سرمایه، افزایش هزینه‌ها، افت تولید و رشد اقتصادی روبه‌رو شده است و کارشناسان معتقدند بدون رفع تحریم‌ها، امکان پیشرفت اقتصادی پایدار وجود ندارد.
تعارف را کنار بگذاریم و واقعیت‌های زندگی اقتصادی ایران را پوست‌کنده و با چشم‌‌هایی باز و کارشناسانه و برپایه درستی و راستگویی ببینیم و داوری کنیم. این نگاه اگرچه باید رو به آینده باشد اما نمی‌توان آنچه بر سر اقتصاد ایران در این دهه‌های تازه‌سپری‌شده آمده را نادیده گرفت. گذشته اگر چراغ آینده نباشد به چه کاری می‌آید؟ باید واقعیت‌ها را جوری ندید که خودمان می‌خواهیم و باید جوری دید که هست. هراس از گفتن و نوشتن و داوری کردن درباره گذشته و نیز امروز و نسبت آنها با فردای ایران می‌تواند سرنوشت بدتری برای ایران و ایرانیان رقم بزند و این چیزی است که باید از آن خودداری کرد. در حالی که تا همین چند سال پیش سخن گفتن و نوشتن درباره پیامدهای تحریم آمریکا و مهم‌تر از آن سیاست ستیز با آمریکا به‌مثابه جوهره سیاست خارجی جمهوری اسلامی تابو شده بود اما روزگار تیره‌وتار اقتصاد ایران گونه‌ای شده که جامعه ایرانی بدون اجازه گرفتن از جایی از این تابو عبور کرد. امروز هر کجا که یک نشست کارشناسی درباره اقتصاد ایران و آینده آن برپا می‌شود بدون تردید درباره مناسبات احتمالی ایران و آمریکا گفت‌وگو می‌شود و کارشناسان باور دارند که بدون عادی شدن مناسبات با آمریکا، اقتصاد ایران نمی‌تواند از آنچه هست جلوتر برود. آنهایی که از سر حسن‌نیت یا اطلاعات ناکافی و تحلیل‌های نادرست تصور می‌کردند بدون حذف تحریم‌ها می‌شود اقتصاد ایران را از چاهی که در آن افتاده بیرون کشید این روزها دیگر لباس احتیاط بر تن کرده و باور دارند باید تحریم‌ها برداشته شود. تجربه سه‌ساله دولت سیزدهم که با این راهبرد سازگاری تمام‌عیار داشت نشان داده که این یک تصور ناکارشناسانه بوده و هست.
برای اینکه بتوانیم چشم‌اندازی از گذشته نه‌چندان دور به دست بیاوریم که چرا اقتصاد ایران به اینجا رسیده و چرا نتوانستیم سند ۲۰ساله اقتصاد ایران را اجرا کنیم سری به سازمان برنامه و بودجه می‌زنیم و سخنان چند کارشناس را می‌خوانیم.
سازمان برنامه ۲۶ فروردین
یازدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های «چشم‌انداز آینده ایران» و دویست‌‌ویکمین نشست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «آسیب‌شناسی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق۱۴۰۴» برگزار شد.
مهدی رازپور، رییس گروه آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به‌عنوان دبیر نشست گفت: تحریم‌های اقتصادی و سیاسی از جمله آسیب‌هایی بوده‌اند که بر روند پیشرفت سند چشم‌انداز تاثیر گذاشته‌اند و باعث محدودیت‌هایی در تبادلات تجاری و دسترسی به فناوری‌های نوین شده‌اند. نوسانات شدید اقتصادی، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های کلان را با مشکل مواجه کرده است. رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، فاصله طبقاتی، فرهنگ و آموزش هم با اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز هنوز فاصله معناداری دارند.
در ادامه نشست، افشین کسالائی، رییس امور سیاستگذاری توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان سخنران نشست در خصوص اهداف، راهبردها و شاخص‌های سند چشم‌انداز۱۴۰۴ گفت: مسیر توسعه اقتصاد رقابتی بیش از آنکه تحت‌تاثیر عوامل درون‌زا باشد، به‌دلیل اثرگذاری عوامل برون‌زا مانند تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های ارزی درآمدهای نفتی حاضر در لایه‌های مختلف اقتصاد ایران و فعال بودن زمینه‌های آسیب‌رسانی به فضای کسب‌وکار، تحت‌تاثیر عوامل برون‌زا بوده است. این در حالی است که بیشتر کشورهای منطقه، سند چشم‌انداز عمق‌بخشی به اقتصاد خود را از طریق تاکید بر عوامل درون‌زا مانند انباشت سرمایه و توسعه فناوری و تعامل با اقتصاد جهانی پیگیری کرده و توانسته‌اند جایگاه خود را در منطقه ارتقا دهند. این وضعیت علاوه‌بر آنکه امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار و بالا را فراهم نکرده، موجب شده اقتصاد ایران تحت‌تاثیر شوک‌های داخلی و خارجی باشد.
در ادامه نشست، علی آقامحمدی، رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان مدیر علمی نشست در جمع‌بندی نشست گفت: مسائل پیش‌آمده اخیر از جمله عوض‌شدن سیاست آمریکا در مورد مساله اوکراین و موضوعات باورنکردنی که بین آمریکا و اروپا پیش‌آمده، سبب شده بسیاری از کشورها در راستای چشم‌اندازهای بهتری برای کشورشان تلاش کنند و این تلاش آنها موجب می‌شود که چشم‌اندازهای ما هم برای آینده بهتر، هم‌تراز با دیگر کشورها شود. ما نباید به دلیل کمک‌ها و مراوده‌هایی که با برخی کشورها از جمله چین داریم به‌سادگی از چشم‌انداز آن کشورها غافل شویم و باید تلاش کنیم با دانستن چشم‌انداز کشورهای دیگر، چشم‌انداز مناسبی برای کشورمان تدوین کنیم.
همانطورکه از زبان یکی از بانفوذ‌ترین مقام‌های اقتصادسیاسی یعنی آقای آقا محمدی شنیدیم دلیل اصلی که ایران نتوانست به چشم‌انداز۱۴۰۴ برسد مناسبات ایران با آمریکا بوده است. حالا برای اینکه در آینده بازهم درجا نزنیم و اقتصاد ایران بیشتر در چاه فرو نرود کارشناسان توصیه می‌کنند باید با آمریکا تعامل داشته باشیم.
اتاق بازرگانی ایران
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، چند روز پیش نشست تحلیل وضعیت بین‌المللی ایران با سناریوی توافق با آمریکا، با حضور عباس ملکی، دیپلمات سابق و عضو هیات علمی دانشگاه شریف، مرتضی قورچی، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی و ابراهیم رومینا، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس را برگزار کرد.
عباس ملکی، دیپلمات سابق و عضو هیات علمی دانشگاه شریف با بیان اینکه انرژی، ابزار ژئوپلیتیکی مهم ایران در روابط بین‌الملل است و ۶۰درصد از تجارت بین‌الملل ما را تشکیل می‌دهد، ادامه داد: ایران با توجه به ظرفیت‌های خود پتانسیل صادرات حدود ۲میلیون بشکه در روز نفت‌خام، ۱۵میلیارد دلار صادرات سالانه محصولات پتروشیمی و مقدار محدودی نیز توان صادرات گاز دارد. ملکی تاکید کرد: اگر روابط ما با آمریکا به حالت تنش‌زدایی برسد، صادرات ما در بخش انرژی طی دو سال ۳۰ تا ۵۰درصد افزایش خواهد داشت.
او با تاکید بر ضرورت جلوگیری از وقوع جنگ، گفت: ایران نیاز به حداقل ۱۰سال آرامش برای طراحی و اعمال راهبردهای خود دارد. کنگره نهاد اساسی و درازمدت آمریکاست و باید در معادلات آن را بیشتر جدی بگیریم. همچنین باید به فعالیت‌های اجتماعی در آمریکا توجه و از ظرفیت ایرانیان حاضر در آمریکا استفاده کنیم. علاوه‌بر این تقویت روابط اقتصادی دوجانبه با کشورهای همسو نیز باید در دستور کار باقی بماند.
ملکی اظهار کرد: اگرچه اقدامات آمریکا در مورد ایران قهرآمیز هستند اما باید به یک رابطه حداقلی با این کشور برسیم. اگر آمریکا همین امروز به تصمیم رفع تحریم‌ها و اقدامات قهرآمیز علیه ایران برسد، با توجه به شکل تصمیم‌گیری در این کشور، حداقل ۱۰سال طول می‌کشد تا تحریم‌ها به‌طور کامل رفع شوند.
او در پایان گفت: در صورت توافق ایران و آمریکا، ایران باید در سه حوزه حرکت کند: منطقه‌گرایی در سیاست خارجی، ظرفیت‌سازی در تولید نفت‌خام و گاز طبیعی و همچنین ایجاد یک شبکه روابط عمومی در سطح جهانی برای نشان دادن واقعیت‌های ایران و تصحیح تصویرسازی‌های منفی که تا کنون انجام شده است.
در این نشست، ابراهیم رومینا، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس نیز با بیان اینکه توافق ایران و آمریکا در صورت نهایی و اجرایی شدن تاثیرات ژئوپلیتیک و پیامدهای ژئواکونومیک گسترده به‌دنبال خواهد داشت، ادامه داد: افزایش صادرات انرژی از سوی ایران با ظرفیت ۵/۲ تا ۳میلیون بشکه نفت در روز، جذب سرمایه و فناوری، اتصال به زنجیره‌های تامین جهانی، افزایش ثبات اقتصادی داخلی و افزایش مانور اقتصادی دولت، پیامدهای ژئواکونومیک این توافق در سطح ملی است.
رومینا پیامدهای ژئواکونومیک جهانی توافق در سطح بین‌المللی را بازگشت به شبکه سرمایه‌گذاری جهانی و مشارکت شرکت‌های چندملیتی در پروژه‌های کلان اقتصادی دانست و گفت: با همه اینها اینکه گشایش کاملی در این توافق انجام شود به چند دلیل دور از انتظار است.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: بنابراین به‌نظر می‌رسد نتیجه مذاکرات یک توافق محدود یا موقت باشد. او افزود: در شرایط توافق موقت، فضا برای فعالیت بخش‌خصوصی در بخش‌های انرژی اعم از خدمات مشاوره، تکنولوژی حفاری و زیرساخت‌های میادین بدون سرمایه‌گذاری مستقیم درازمدت، صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی و شرکت‌های فناوری با ریسک پایین، لجستیک و حمل‌ونقل بین‌المللی فراهم خواهد شد. رومینا گفت: اگرچه ترامپ بهترین فرصت برای ورود گام‌به‌گام ایران به اقتصاد جهانی محسوب می‌شود اما بخش دولتی ایران هنوز استراتژی برای ورود به مرحله بعد از توافق احتمالی ندارد.
اگر تحریم ادامه یابد
اگر ایران و آمریکا نتوانند در این دوره از گفت‌وگوها به صلح برسند اقتصاد ایران در سطح کلان با چند پیامد سخت روبه‌رو خواهد شد. کسری‌های بودجه روندی افزایشی را تجربه خواهد کرد و این خود به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر شده و به تورم بیشتر دامن می‌زند. علاوه بر این برای تامین کسری بودجه به سوی دریافت مالیات بیشتر می‌رویم که راه رشد تولید را می‌بندد زیرا بدون درآمد نفت اداره کشور ممکن نیست. پیامد بدتر این است که در صورت ادامه تحریم‌ها سهم بودجه عمرانی روندی کاهنده را تجربه کرده و این مساله به بدتر شدن ناترازی‌ها در کشور می‌انجامد. در صورتی که گشایشی در امور ایران و آمریکا به دست نیاید دولت ناچار به سرکوب دستمزد کارمندان می‌شود و سرانجام اینکه دولت ناگزیر است برای درآمد بیشتر و تامین یارانه‌ها قیمت گاز و خوراک پتروشیمی و نیز آب و برق و گاز را افزایش دهد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ورشکستگی آب با کشت محصولات اشتباه
صدیقه بهزادپور: ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، با توجه به شرایط اقلیمی در شرایط بحرانی آب بسر می‌برد.
اما آنچه که کشور را بیش از دیگر نقاط دچار چالش کرده است، فقدان مدیریت و سیاستگذاری صحیح دراین زمینه است که می‌توان از استمرار کشت محصولات آب‌بَر مانند برنج، هندوانه و... در مناطق گرم و خشک شدید مانند خوزستان و... ذکر کرد که با وجود تشدید بحران آب تا چندی پیش همچنان ادامه داشت. به گفته کارشناسان؛ ممنوعیت اخیر کشت برنج در این مناطق هر چند اقدامی دیرهنگام محسوب می‌شود، اما گامی مثبتی در مواجهه با کم‌آبی وسیع و شدید در کشور است که می‌توان از آن برای بهبود یکی ازعمیق‌ترین بحران‌های زیست‌محیطی یعنی «بحران آب» از آن کمک گرفت.
آب در آستانه ورشکستگی
به گزارش «آرمان ملی» محمدصادق جعفری کارشناس حوزه کشاورزی در این باره گفت: بحران موجود، حاصل ترکیب پیچیده‌ای از عوامل طبیعی، تغییرات اقلیمی، فشار جمعیتی، الگوهای ناپایدار مصرف، و مهم‌تر از همه، دهه‌ها سیاستگذاری غلط و سوء‌مدیریت در حوزه منابع آب است. هرچند بخش‌هایی از این بحران به کاهش بارندگی و روند جهانی تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود، ولی سهم سیاست‌های نادرست در حوزه کشاورزی، تخصیص منابع، توسعه بی‌رویه و مدیریت ناپایدار منابع زیرزمینی نقشی بسیار پررنگ‌تر ایفا می‌کند؛ نقشی که اگر به موقع اصلاح نشود، می‌تواند آینده زیستی بخش‌هایی از کشور را به مخاطره جدی بیندازد. او افزود: مطابق با آمارهای رسمی، میزان سرانه آب تجدیدپذیر در ایران طی چهار دهه گذشته از بیش از ۴۰۰۰ مترمکعب به کمتر از ۱۲۰۰ مترمکعب رسیده است و کشور در وضعیت «تنش شدید آبی» قرار گرفته است. کاهش محسوس سطح سفره‌های زیرزمینی، افزایش موارد فرونشست زمین، خشک‌شدن تالاب‌ها، رودخانه‌ها و نابودی اکوسیستم‌های محلی، همه نشان از ورشکستگی آبی قریب‌الوقوع دارد. با این وجود، پاسخ سیاست‌گذاران به این بحران به طور کلی واکنشی، دیرهنگام و در مواردی حتی متضاد با واقعیت‌های اقلیمی کشور بوده است.
یک اشتباه بزرگ
این کارشناس اضافه کرد: یکی از مصادیق بارز سوء‌مدیریت، استمرار یا حتی تشویق به کشت محصولات پرمصرف آب مانند برنج، هندوانه، خربزه و نیشکر در استان‌هایی چون خوزستان، ایلام، کرمان و فارس است. این استان‌ها در زمره مناطق گرم و کم‌بارش کشور هستند و ادامه چنین الگوهای کشاورزی در آنها به‌وضوح برخلاف منطق اقلیمی است. البته ممنوعیت‌هایی برای کشت برنج در برخی مناطق وضع شده، اما این تصمیمات معمولاً با تأخیر فراوان اتخاذ شده‌اند و ضمانت اجرایی لازم را نیز نداشته‌اند. کشت برنج در خوزستان، ایلام و حتی برخی مناطق فارس تا سال‌ها ادامه داشت، در حالی که می‌شد با سیاستگذاری درست، مشوق‌های جایگزین و آموزش کشاورزان، روند تغییر الگوی کشت را به شکل پایدارتری پیش برد. جعفری توضیح داد: از طرفی، محصولاتی مانند هندوانه که نه‌تنها آب‌بر هستند، بلکه ارزش افزوده اندکی در بازارهای صادراتی دارند، همچنان به‌طور گسترده در این مناطق کشت میشوند. صادرات آب مجازی، یعنی صادرات محصولاتی که تولید آنها به آب زیادی نیاز دارد، عملا به نوعی «تخلیه ذخایر آبی» کشور برای سودی ناچیز تبدیل شده است.
حلقه مفقوده
او اضافه کرد: از جمله عوامل مهم در تشدید بحران آب، عدم بهره‌گیری مناسب از فناوری‌ها و روش‌های نوین آبیاری است، بعلاوه درصد بالایی از زمین‌های کشاورزی در ایران با شیوه‌های سنتی آبیاری غرق‌آبی، که پرت منابع آبی در آن بسیار بالاست، اداره می‌شود. در بسیاری از موارد، زیرساخت‌های آبیاری قطره‌ای، بارانی یا روش‌های هوشمندسازی مصرف آب یا اصلا وجود ندارند یا به‌دلایل نبود بودجه، آموزش ناکافی و کم‌توجهی مسئولان محلی، بلااستفاده مانده‌اند، هرچند، طرح‌هایی نظیر آبیاری نوین از سوی دولت‌ها مطرح شده، اما گستردگی و اثربخشی این طرح‌ها هنوز به اندازه‌ای نیست که بتواند در تراز ملی، تغییری محسوس در مصرف آب کشاورزی ایجاد کند.
فرونشست زمین
این کارشناس ادامه داد: یکی از خطرناک‌ترین جنبه‌های بحران آبی در ایران، برداشت بی‌رویه و بی‌ضابطه از منابع آب زیرزمینی باشد. به‌دلیل کمبود منابع سطحی، بسیاری از کشاورزان و حتی صنایع، به چاه‌های غیرمجاز یا برداشت‌های مازاد از چاه‌های مجاز روی آورده‌اند. در نتیجه این بی برنامگیها، بروز پدیده‌ای به‌شدت نگران‌کننده به نام «فرونشست زمین» است که در استان‌هایی مانند اصفهان، تهران، کرمان و فارس به شکل چشمگیری مشاهده می‌شود، این رویکرد نه‌تنها زیرساخت‌های شهری و روستایی را تهدید می‌کند، بلکه جبران‌ناپذیر و غیرقابل برگشت است. در واقع، خاکی که دچار فرونشست می‌شود، دیگر توان ذخیره آب ندارد. علاوه بر این، در کنار کشاورزی، توسعه صنعتی و شهری در مناطقی که منابع آبی محدودی دارند نیز مزید بر علت شده است، به عنوان مثال، احداث شهرک‌های صنعتی بزرگ در مناطق کویری یا صدور مجوزهای گسترده برای ویلاسازی و شهرک‌سازی در مناطق کم‌آب شمال کشور، نشان از یک الگوی توسعه نامتوازن و غیرپایدار دارد. در اکثر موارد، «مطالعات ظرفیت زیست‌محیطی» یا صورت نگرفته، یا نادیده گرفته شده است. در حالی که توسعه هرگونه فعالیت اقتصادی، باید با ملاحظات محیط‌زیستی همراه باشد تا پایدار بماند.
ضعف حکمرانی آب
جعفری افزود: از ریشه‌های اصلی بحران آب در ایران، ضعف ساختاری در حکمرانی منابع آب است، نبود سیاست یکپارچه در مدیریت منابع آب، تداخل نهادهای تصمیم‌گیر، عدم شفافیت در تخصیص منابع و نبود نظارت مؤثر بر مصرف‌کنندگان اصلی، از جمله ضعف‌های این حوزه‌اند. به‌علاوه، برنامه‌ریزی‌های بخشی (به‌ویژه میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی) معمولاً بدون هماهنگی انجام می‌شود و نگاه جامع به منابع آب به‌عنوان سرمایه‌ای ملی وجود ندارد. نبود داده‌های دقیق و به‌روز و فقدان دسترسی عمومی به آنها نیز مانع مشارکت نهادهای مدنی و رسانه‌ها در نظارت بر این حوزه شده است. از این رو، بحران آب در ایران دیگر موضوعی صرفاً زیست‌محیطی نیست، بلکه یک مسئله ملی است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی پیدا کرده است. در چنین شرایطی، نیاز به یک بازنگری بنیادین در حکمرانی آب ضروری است. این بازنگری باید بر مبنای محورهایی چون؛ توسعه مشارکت مردمی و محلی در مدیریت منابع آب؛ مردم باید نقش فعالی در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت بر منابع آبی داشته باشند. همچنین تدوین الگوی کشاورزی متناسب با اقلیم منطقه‌ای؛ ممنوعیت کشت محصولات آب‌بر در مناطق خشک باید اجرایی و ضمانت‌دار باشد. او اضافه کرد: توسعه فناوری‌های آبیاری و هوشمندسازی مصرف آب؛ حمایت مالی و فنی دولت از کشاورزان در استفاده از روش‌های نوین آبیاری باید افزایش یابد و مبارزه جدی با چاه‌های غیرمجاز و ساماندهی چاه‌های موجود صورت گیرد.
قیمتگذاری آب
این کارشناس با تاکید بر اینکه؛ آب نباید کالایی ارزان تلقی شود، گفت: قیمت واقعی آب باید منعکس‌کننده کمبود و ارزش آن باشد تا الگوهای مصرف بهینه‌تر شوند. آموزش گسترده عمومی در مورد بحران آب؛ رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگی باید آگاهی عمومی را درباره ابعاد این بحران افزایش دهند. قطعاً بحران آب در ایران بیش از آنکه نتیجه کمبود منابع طبیعی باشد، ناشی از نبود برنامه‌ریزی جامع و مدیریت علمی در سطح ملی و محلی است. هرچند دیر شده، اما هنوز فرصت برای تغییر مسیر وجود دارد. آینده زیست‌محیطی، امنیت غذایی و حتی پایداری اجتماعی و سیاسی کشور به اصلاح فوری و اساسی سیاست‌های آبی گره خورده است. نادیده‌گرفتن این بحران، هزینه‌هایی به مراتب سنگین‌تر از تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی به کشور تحمیل خواهد کرد. وقت آن رسیده که آب را نه‌فقط به‌عنوان منبعی مصرفی، بلکه به‌مثابه بنیان حیات ملی نگاه کنیم.
🔻روزنامه رسالت
📍 اقتصاد پایدار با تکیه بر توان خانگی
در دنیای متحول امروز که اقتصادهای نوظهور به‌دنبال مسیرهایی نوین برای توسعه پایدار و اشتغال‌آفرینی هستند، مشاغل خانگی به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد خرد، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ریزی‌های ملی یافته‌اند. این دسته از مشاغل، ضمن ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه زنان، جوانان و ساکنان مناطق روستایی و کم‌برخوردار، نقش مؤثری در تقویت تولید داخلی، ارتقاء سطح معیشتی خانوارها و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور ایفا می‌کنند و بدیهی است که در کشورمان با توجه به گستره فرهنگ بومی، ظرفیت‌های سنتی، مهارت‌های محلی و تمایل گسترده به کارآفرینی، مشاغل خانگی می‌توانند به بستری راهبردی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل شوند. اگرچه طی سال‌های اخیر حمایت‌هایی در قالب تسهیلات، آموزش‌ها و اعطای مجوزها صورت گرفته اما آنچه امروز بیش از گذشته اهمیت دارد، نگاه راهبردی به این حوزه و ایجاد زنجیره ارزش از تولید تا فروش و صادرات محصولات خانگی است. امروزه با پیشرفت فناوری، رشد زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه بسترهای تجارت الکترونیک، امکان اتصال تولیدکنندگان خرد به بازارهای ملی و بین‌المللی فراهم شده است. بنابراین با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و حمایت نهادهای ذی‌ربط، می‌توان مشاغل خانگی را از حالت سنتی خارج و به الگویی مدرن و پایدار از اشتغال‌زایی تبدیل کرد. تسهیل صادرات محصولات خانگی از مسیر ایجاد برندهای بومی، بسته‌بندی استاندارد، آموزش‌های صادرات‌محور و همچنین معرفی این محصولات در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند راه را برای حضور فعال‌تر این مشاغل در عرصه جهانی هموار سازد. بنابراین به طورکلی باید عنوان داشت در جهانی که مسیر توسعه اقتصادی با شتاب به سوی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و مردمی در حرکت است، مشاغل خانگی به عنوان یکی از ستون‌های نوین اشتغال‌زایی، نقش چشمگیری در ایجاد فرصت‌های برابر، تقویت اقتصاد خانواده‌محور و رونق تولید ملی دارند. همانطور که پیش‌تر اشاره گشت؛ این نوع کسب‌وکارها با سرمایه اندک، قابلیت انعطاف بالا و تنوع محصولات، بستری مناسب برای مشارکت اقشار مختلف، به‌ویژه زنان، جوانان و ساکنان مناطق کمتر توسعه‌یافته فراهم می‌کنند. از سوی دیگر توسعه مشاغل خانگی تنها محدود به بازار داخلی نیست، بلکه در صورت برنامه‌ریزی دقیق و تسهیل فرآیند صادرات، می‌تواند به دروازه‌ای برای ورود تولیدات کوچک‌مقیاس به بازارهای بین‌المللی تبدیل شود. تحقق این هدف، نیازمند حمایت نهادی، تسهیل‌گری در فرآیند صادرات، ارتقای بسته‌بندی، استانداردسازی و ایجاد زیرساخت‌های بازاریابی دیجیتال است. بی‌تردید، بهره‌گیری هوشمندانه از این ظرفیت مردمی، ضمن کاهش نرخ بیکاری، موجب تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور، توزیع عادلانه فرصت‌ها و توسعه متوازن منطقه‌ای خواهد شد. در واقع، مشاغل خانگی دیگر تنها یک راهکار معیشتی نیستند، بلکه ابزار قدرتمندی برای تحقق عدالت اقتصادی، توانمندسازی اجتماعی، شکوفایی فرهنگی و چه‌بسا دیپلماسی اقتصادی به شمار می‌آیند. امروز، آنچه در اولویت قرار دارد، طراحی سازوکارهایی برای توسعه هدفمند، هوشمندانه و صادرات‌محور مشاغل خانگی است؛ موضوعی که در صورت توجه کافی، می‌تواند به یکی از پایه‌های اقتصاد آینده کشور تبدیل شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با فضل الله رنجبر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
فضل الله رنجبرعضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
توسعه مشاغل خانگی به رونق اقتصادی کمک می‌کند
فضل الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به لزوم حمایت از مشاغل خانگی پرداخت و دراین باره بیان داشت: اگر روند پیشرفت کشورهای توسعه یافته را بررسی کنیم خواهیم دید که به ایجاد مشاغل کوچک و خانگی پرداخته و اهتمام جدی نسبت به این بخش داشته‌اند.
وی افزود: توسعه و توجه به مشاغل خرد و خانگی درحقیقت سطح درآمد خانوار را افزایش می‌بخشد و بنابراین اگر بتوانیم با حرفه‌آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مشاغل کوچک و خانگی را تقویت کنیم، رونق اقتصادی را نیز عملیاتی خواهیم کرد چراکه این مشاغل زودبازده هستند و همانطور که پیش‌تر نیز عنوان گشت؛ موجب افزایش درآمد خانوار میشوند.
رنجبر تصریح کرد: افزایش درآمد خانوار درمدت زمان کوتاه از نتایج تقویت مشاغل خرد و خانگی است و به‌طورحتم این روند در اقتصاد خانوار بسیار موثر است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در فرآیند حمایت از مشاغل خرد و خانگی باید به صورت زنجیره‌ای و سیستمی عمل شود. بدین معنا که باید در این چرخه؛ خرید محصولات، بازاریابی و سایر امور وابسته را پیگیری و شبکه موجود را رصد کنیم. اگر این مهم به صورت شبکه‌ای و زنجیره توامان با ارزش افزوده نباشد، اهداف موجود به درستی محقق نخواهند شد.
نماینده مردم کرمانشاه در‌مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه مشاغل خانگی که گاه مورد انتقاد نیز قرار می‌گیرد و عنوان می‌گردد که تسهیلات پر‌داختی به هدف اثبات نمی‌کند و هدر می‌رود، می‌بایست توجه و مدیریت جدی بداریم. مهم‌ترین عامل این نگاه انتقادی عدم رصد و نظارت است. درحقیقت به موجب آنکه شبکه بازار خرید را فراهم نمی‌سازیم، گاه انتقاداتی مبتنی بر عدم اثابت تسهیلات خانگی به هدف مطرح می‌گردد. وی با اشاره به ایجاد و تقویت بازارچه‌های محلی متذکر شد: در کنار مشاغل خانگی می‌بایست به بازارچه‌های محلی و سنتی توجه جدی بداریم. ایجاد و تقویت بازارچه‌های محلی می‌تواند اهدافی را که در ایجاد مشاغل کوچک است، محقق و به نتیجه برساند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مشاغل کوچک را نمی‌توان با وام‌های درصد بالا ایجاد کرد. مشاغل کوچک و خانگی را باید با وام‌های ارزان قیمت و تسهیل در صدور مجوزها و انجام آموزش‌های فنی‌‌وحرفه‌ای پیش ببریم و اعتمادی را ایجاد سازیم که موجب دلگرمی و پیشرفت فعالان این حوزه شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 گوشت وارداتی با بازار چه کرد؟
قیمت گوشت قرمز در ۵سال گذشته، ۶برابر شده و به‌تدریج اقشار کم‌درآمد و متوسط خرید این کالای اساسی را کاهش داده‌اند. در چند سال اخیر با هدف تنظیم بازار گوشت قرمز، واردات این محصول با ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت که بررسی آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته که واردات گوشت قرمز به اوج خود رسید، تورم آن نیز کمتر شد. اما جدیدا دولت تصمیم گرفته واردات گوشت قرمز را با ارز ترجیحی متوقف کند که خبر خوبی برای مصرف‌کنندگان نخواهد بود، مگر اینکه تولیدات داخلی بتواند با قیمت مناسب به‌دست مردم برسد.
چرا گوشت قرمز از فهرست ارز ترجیحی خارج شد؟
با خروج گوشت قرمز از فهرست کالاهای اساسی دریافت‌کننده ارز ترجیحی در سال‌جاری و حذف یارانه ارزی واردات گوشت، قرار است از این به بعد، کل نیاز بازار با عرضه گوشت ایرانی تأمین شود؛ اما ازنظر وزارت جهادکشاورزی، این تصمیم پیامدهایی برای امنیت غذایی کشور خواهد داشت. به گزارش همشهری، سازمان برنامه‌وبودجه به‌تازگی از تصمیم برای خارج کردن گوشت قرمز از فهرست کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی واردات این کالا خبر داده است. با این حساب، بازار ایران که نیاز مصرفی و صنعتی آن به گوشت قرمز حدود ۱.۱میلیون تن برآورد می‌شود، در سال جاری باید کاملا متکی به تولید داخل باشد. سؤال این است که واردات گوشت چه تأثیری بر قیمت این کالا دارد و با صفر شدن واردات چه سناریوهایی محتمل است؟
سناریوهای حذف گوشت وارداتی
در جریان بازدید سرزده‌ای که به‌تازگی رئیس‌جمهور از وزارت جهادکشاورزی داشت، شهرزاد مشیری، معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی گلایه خود را از حذف گوشت قرمز از فهرست کالاهای اساسی به رئیس‌جمهور اعلام کرد و نسبت به تأثیر و پیامدهای این اتفاق بر امنیت غذایی کشور هشدار داد. این هشدار از این منظر قابل‌توجه است که با حذف یارانه ارزی گوشت قرمز، عملا نیاز بازار گوشت باید از محل داخلی پاسخ داده شود؛ درحالی‌که هزینه تولید گوشت قرمز در کشور تفاوت معناداری با بازارهای جهانی دارد و افزایش تقاضای آن می‌تواند به تنش قیمتی این بازار بینجامد. به بیانی دیگر، حذف گوشت از فهرست کالاهای اساسی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت گوشت باشد و این مسئله مستقیما معیشت خانوارها را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. در مقابل، این احتمال وجود دارد که در سایه فشارهای اقتصادی، هرگونه افزایش قیمت گوشت در سال‌جاری به کاهش خرید خانوارها مواجه شود و عملا با این اتفاق، از شتاب گرانی آن کاسته شود؛ اما نتیجه این اتفاق نیز چیزی جز تهدید امنیت غذایی خانوارها نخواهد بود.
گوشت قرمز یک میلیون تومان نشده است
روز چهارشنبه غلامرضا نوری قزلجه در پایان جلسه هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگاری درباره اختصاص ارز برای واردات گوشت قرمز و قیمت آن که حدود یک میلیون تومان است، گفت: قیمت گوشت یک میلیون نیست، در مصاحبه‌ها و سؤالات خواهشا قیمتگذاری نکنید. اینجور نیست. ما ۸درصد گوشت مورد نیاز کشور را حداکثر در قالب ارز ترجیحی برای تنظیم بازار داشتیم نه اینکه کل مردم بتوانند با ارز ترجیحی گوشت تهیه کنند. این هم دلایل خودش را دارد. وی افزود: در وهله اول هدف حمایت از تولید داخلی است و در وهله بعدی هم این است که بتوانیم بازار را تنظیم کنیم و واردات کالا هم بالاخره با توجه به اینکه ارز استفاده می‌کند یک حدی برای کشور دارد.
واکنش بازار به گوشت وارداتی
براساس آمارهای گمرک ایران، در سال گذشته ۲۲۹هزار تن گوشت قرمز (گوساله و گوسفند گرم و منجمد) با ارز ترجیحی (دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی) وارد شده که این میزان حدود ۲۰درصد کل ظرفیت مصرفی و صنعتی گوشت قرمز در کشور برآورد می‌شود.همچنین در سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۲نیز واردات گوشت قرمز با ارز ترجیحی انجام می‌شد که طبق آمار گمرک در سال ۱۴۰۱بالغ‌بر ۴۸هزار تن معادل تقریبی ۴.۷درصد نیاز کشور و در سال ۱۴۰۲بالغ‌بر ۱۲۹هزار تن معادل تقریبی ۱۱.۶درصد از نیاز مصرفی و صنعتی کشور به گوشت قرمز از این مسیر تأمین شده است.بررسی اطلاعات مرکز آمار در حوزه میانگین قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱باوجود واردات ۴۸هزار تن گوشت، این بازار در ماه‌های پایانی سال با تنش قیمتی مواجه شد.اما در سال ۱۴۰۲با رشد ۱۶۰درصدی میزان گوشت وارداتی نسبت به سال ۱۴۰۱و تقسیم ثبت سفارش این کالا در ماه‌های مختلف، گرچه قیمت گوشت در بازار روند صعودی داشته اما شاهد شوک قیمتی نبوده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 باز هم قیمتگذاری دستوری
با گذشت نزدیک به دوماه از سال جدید هنوز خبری از اعلام قیمت‌های جدید خودروهای داخلی نیست. این در شرایطی است که آخرین قیمتگذاری انجام شده برای محصولات خودروسازان به اواخر آبان‌ماه بازمی‌گردد. بنابراین حالا نزدیک به پنج ماه نیز از اعلام آخرین قیمت‌های رسمی می‌گذرد. موضوعی که البته برای خودروسازان اتفاق جدیدی نیست، مشکلی قدیمی است که طی چندین سال آنها را در ورطه زیان و بدهی‌های کلان فرو برده است. اما این‌بار تفاوتی اساسی در میان است. مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور از بهمن‌ماه سال گذشته به بخش خصوصی سپرده شده است. بر این اساس ممکن است واکنش خودروسازان مانند گذشته که دولت تصمیم‌گیر اول و آخر این صنعت بود، نباشد.
۲۸ آبان‌ماه بود که بهای رسمی جدید محصولات خودروسازان اعلام شد و با ۳۰درصد رشد قیمت همراه بود. گرچه خودروسازان از همان ابتدای اعلام قیمت‌های جدید نسبت به رقم اعلام شده با مقایسه آن نسبت به تورم عمومی معترض بودند اما ماجرا وجه دیگری هم داشت. این قیمت‌ها بعد از ۱۸ ماه فریز قیمتی اعلام شده بودند، درحالی که پیش از آن آخرین قیمتگذاری در اوایل ۱۴۰۲ انجام شده بود، خودروسازان انتظار داشتند با سال ۱۴۰۳ بعد از مدت‌ها تاخیر قیمتگذاری انجام شود اما این امید خیال خامی بیش نبود، چراکه اعلام قیمت‌های جدید تا اواخر هشتمین ماه از سال به طول انجامید. گرچه همین قیمتگذاری جدید نیز مدت زیادی به خودروسازان خیر نرساند و بهمن‌ماه با حذف ارز نیمایی و شناورسازی نرخ ارز تجاری، هزینه تامین ارز آنها آن‌قدر بالا رفت که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تاثیر این رشد قیمت را از بین برد. حالا هم گویا سیاست‌گذار درحال اجرایی کردن همین سناریو است، چراکه با گذشت حدود دوماه از سال جدید حتی صحبتی از اعلام قیمت‌های جدید در میان نیست.
در واقع می‌توان گفت که مدت‌هاست دیگر قیمتگذاری دستوری به تنهایی گریبانگیر صنعت خودرو نیست، بلکه فریز قیمتی نیز حالا با آن همدست شده تا صنعت خودروی ایران را به سمت مشکلات عمیق‌تر و زیانهای کلان‌تر پیش ببرد. سال گذشته که خودروسازان تقریبا تمام‌مدت با این مشکل دست به گریبان بودند روند این صنعت با سرعت بیشتری به سمت رکود رفت. تقریبا در تمامی ماه‌های این سال آنها کمتر از مدت مشابه سال پیش از آن تولید کرده بودند. بررسی‌های مختلف نیز وجود این رکود را تایید می‌کنند. برای مثال آمار شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود نشان می‌دهد که این صنعت در تمامی ماه‌های سال گذشته (به جز مهر ماه) در رکود بوده‌اند. همچنین آمار تولید سه خودروساز بزرگ کشور که تحت قیمتگذاری دستوری و فریز قیمتی بوده‌اند که به سازمان بورس ارایه شده و در سامانه کدال منتشر شده، نشان می‌دهد که ایرانخودرو، سایپا و پارس‌خودرو، سال گذشته حدودا ۸۹۸هزار دستگاه خودرو تولید کردند که ۳۱درصد کمتر از هدف وزارت صمت و ۲.۴درصد کمتر از سال ۱۴۰۲ بوده است. همچنین طبق آمار کدال زیان انباشته غیرتلفیقی (بدون در‌نظر گرفتن شرکت‌ها و اموال زیرمجموعه) این خودروسازان تا انتهای آذر ماه سال گذشته به ۲۲۳ همت رسیده بود. خودروسازان از اواخر مردادماه شروع به دپوی محصولات خود کردند با این امید که با قیمتگذاری جدید بتوانند محصولاتشان را با قیمت بیشتری به فروش برسانند اما خبری از آن نبود، بنابراین روز‌به‌روز کار برای آنها سخت می‌شد. مسیر دشواری که البته هنوز هم ادامه دارد و بعد از همان میزان محدود رشد قیمت در آبان ۱۴۰۳ هنوز قیمتگذاری جدید انجام نشده است.
اما با واگذاری بزرگ‌ترین خودروساز کشور احتمال دارد که دیگر واکنش خودروسازان نسبت به فریز قیمتی طولانی‌مدت مانند گذشته نباشد. مدیران دولتی که تاکنون در ایرانخودرو روی کار بودند چاره‌ای جز اجرای برنامه‌های دولت نداشتند. این دولت بود که به آنها می‌گفت چه خودرویی به چه میزانی تولید کنند و آن را چگونه و به چه قیمتی به چه کسی بفروشند. برای تک‌تک این مراحل دستورالعمل‌ها و قوانین دست و پاگیر زیادی وجود داشت، اما مدیران خصوصی دیگر خود را در موقعیتی نمی‌بینند که برنامه‌های خود را با ساز دولت کوک کنند. واگذاری مدیریت ایرانخودرو به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در کشور به بخش خصوصی، می‌تواند قدرت چانه‌زنی همه خودروسازان را افزایش دهد، چراکه نمی‌توان برای ایرانخودرو مسیری غیر از دیگر خودروسازان به کار گیرند، چراکه ریشه قیمتگذاری نه دولتی یا خصوصی بودن بلکه تشخیص انحصار در بازار است، بنابراین اگر انحصاری باشد برای هر سه خودروساز بوده و اگر تشخیص داده شود که بازار خودرو انحصاری نیست، بازهم برای همه آنها خواهد بود، بنابراین خودروسازان این‌بار می‌توانند دست به برخی اقدامات بزنند که پیش از این مدیران دولتی قادر به اجرای آنها نبودند.
البته نکته اساسی در این میان این است که طی سال‌های گذشته هربار صحبتی از خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها به میان می‌آمد، هر بار این موضوع مطرح می‌شد که پیش از واگذاری این شرکت‌ها تکلیف چند موضوع از‌جمله قیمتگذاری دستوری باشد مشخص شود. برای مثال در سال ۱۴۰۲، سه جلسه هم‌اندیشی برای واگذاری خودروسازی‌ها در سه دانشگاه تهران توسط وزارت صمت و وزارت اقتصادی و دارایی وقت برگزار شد اما درنهایت نتیجه هر سه جلسه این بود که برخی موانع مانند سهام‌های تودلی و قیمتگذاری دستوری باید پیش از هر اقدامی حل شوند. اما حالا در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که گرچه سهام دولت در خودروسازی‌ها واگذار نشده اما مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور خصوصی است اما برای تولیدکنندگان خودرو در همچنان روی پاشنه قیمتگذاری دستوری می‌چرخد.
سه سناریو برای قیمتگذاری دستوری
اما برای آینده قیمتگذاری دستوری در سال جاری می‌توان سه سناریو را مطرح کرد. آنچه مشخص است اینکه جدل‌های قابل‌توجهی در آینده نه چندان دور حول موضوع قیمتگذاری دستوری و همچنین فریز قیمتی در راه خواهد بود. در این میان یک سناریو، عملی شدن پیشنهاد خودروسازان مبنی بر قیمتگذاری توسط هیاتمدیره شرکت‌ها و نظارت پسینی توسط نهادهای نظارتی است. هفتم اسفند ماه سال گذشته، در جلسه مدیران ایرانخودرو با سهامداران این شرکت، جمشید ایمانی، قائم‌‌‌مقام ارشد گروه صنعتی ایرانخودرو گفته بود: «از شورای رقابت و سازمان حمایت درخواست کردیم که نظارت مراجع به صورت پسینی باشد یعنی هر ماه هیاتمدیره خودروساز براساس نرخ ارز و تورم قیمت خودرو را تعدیل کند و بعدا مراجع نظارتی بر قیمت‌ها نظارت کنند.» بنابراین علاوه بر تغییر شیوه قیمتگذاری، خودروسازان می‌خواهند بهای رسمی محصولاتشان به صورت ماهانه تعیین شود. این پیشنهاد به نوعی هم تکلیف قیمتگذاری دستوری را مشخص کرده و هم موضوع فریز قیمتی را تعیین تکلیف می‌کند.
این پیشنهاد در گام اول مورد استقبال قرار نگرفته است اما قدرت چانه‌زنی بالاتر بخش خصوصی نسبت به مدیران منتخب دولت می‌تواند نفوذ آن را افزایش دهد. کمااینکه همین پیشنهاد چندی پیش از زبان سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شنیده شد. زهرا سعیدی مبارکه، ۱۳ اردیبهشت ماه، طرحی سه بخشی در حوزه خودرو را در گفت‌وگو با رسانه‌ها رونمایی کرد که اولین بخش آن را «سیستم نظارتی پویا» نامید و در توضیح آن «جایگزین نظارت پسینی به جای قیمتگذاری پیشینی» را مطرح کرد که البته این مورد همان پیشنهاد خودروسازان است بدون قید قیمتگذاری ماهانه.
اما سناریوی دوم ادامه روند کنونی قیمتگذاری اما با فواصل زمانی کمتر است تا جلوی اعتراض خودروسازان نیز تا حدی گرفته شود. اگر سیاست‌گذار همچنان به دنبال اجرای قیمتگذاری دستوری باشد، وضعیت صنعت و بازار خودرو نسبت به گذشته تغییر چندانی نخواهد کرد. همچنان این دلالان خواهند بود که به عنوان منتفعان اصلی صنعت ایفای نقش خواهند کرد. ادامه مسیری که در آن تولیدکننده زیان روی زیان می‌گذارد و مصرف‌کننده نیز به قیمت کارخانه دسترسی ندارد و باید خودرو را با قیمت بسیار بالاتر از بازار خریداری کند و به نوعی همه ذی‌نفعان اصلی صنعت در آن ناراضی هستند اما میزان زیادی رانت به جیب واسطه‌گران می‌رود طبیعتا منطقی نیست اما سیاست‌گذار به دلیل واهمه از واکنش‌های اجتماعی هنوز روی آن اصرار دارد. محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور آذر ماه سال گذشته در گفت‌وگویی رادیویی در این مورد گفته بود: «قیمتگذاری دستوری سبب شده تا رانتی به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها به وجود آید و این رانت نصیب دلالان و واسطه‌ها شده است. امروز نیز کسانی که بیشتر سر و صدا می‌کنند و از اصلاح قیمت‌ها ناراضی هستند، در حقیقت به دنبال گرفتن خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار و بهره‌مندی از رانت هستند.»
اما سناریوی سوم مقابله خودروسازان با ادامه شیوه کنونی است. حضور بخش خصوصی در مدیریت ایرانخودرو فضا را کاملا تغییر داده است. آنها در مورد بسیاری از فاکتورها مانند مدیران منتخب دولت نیستند که به‌طور تام از تصمیمات دولتی پیروی کنند. برای مثال وزارت صمت سالانه میزان هدف تیراژ خودرو را اعلام می‌کند، مدیران دولتی خودروسازی‌ها برای بقای خود هم که شده همه تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار می‌بندند اما مدیران بخش خصوصی چنین موانعی پیش روی خود نمی‌بینند و می‌توانند برای مثال میزان تولید را کاهش دهند تا وزارت صمت قیمت‌های جدید را اعلام کند. در واقع خودرو و میزان تولید آن برای دولت‌ها بسیار مهم است و به نوعی آن را ویترین عملکرد صنعتی خود می‌دانند، بنابراین افت یا حتی توقف تولید خودرو می‌تواند فشار زیادی برای آنها باشد. البته این تنها یک مثال از روش‌های مقابلهای است که احتمال دارد خودروسازان درپیش بگیرند اما در این صورت احتمالا شاهد عقب‌نشینی دولت خواهیم بود.
خودروسازان به دیوان عدالت شکایت کنند
اما در مورد مسیر قیمتگذاری دستوری و فریز قیمتی گفت‌وگویی با امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران داشتیم. وی در ابتدا به اشکالات اجرایی در قیمتگذاری دستوری اشاره کرده و می‌گوید: «از این موضوع که خود قیمتگذاری دستوری اشکال دارد بگذریم، اشکالات در اجرای قیمتگذاری دستوری نیز قابل توجه است. تاخیر در قیمتگذاری دستوری در کشوری که حداقل در سه، چهار سال گذشته حدود ۳۰درصد تورم داشته، به این معناست که با هر فصلی که قیمتگذاری به تعویق می‌افتد، حداقل ۱۰درصد از هزینه‌ها به خودروساز پرداخت نمی‌شود.»
کاکایی با اشاره به سابقه تاخیر در قیمتگذاری خودرو افزود: « تعلل در اجرای قانون خود یک مساله بزرگ است. در کشوری با حداقل سالی ۴۰درصد تورم، این عقب‌افتادگی و بی‌برنامگی به یک معضل جدی تبدیل شده است.»
وی در ادامه به مشکل دیگری در فرآیند قیمتگذاری اشاره کرده و توضیح می‌دهد: «مساله دیگر برای سایپا و ایرانخودرو، فرآیند تعیین قیمت است. فرمول شفافی وجود ندارد که توسط سازمان حمایت اعمال شود. سازمان حمایت قیمتگذاری می‌کند، اما فرمول‌ها تا حد زیادی شفاف نیستند. دلیل عدم شفافیت این است که در بخش تعیین سود، ابهام وجود دارد. برای مونتاژکاران ۱۷درصد سود در‌نظر می‌گیرند، اما برای ایرانخودرو و سایپا بین حدود ۴ تا ۱۰درصد است که ظاهرا پارسال به دو و نیم درصد کاهش یافته است.»
کاکایی با تاکید بر تفاوت فاحش سود در‌نظر گرفته شده برای خودروسازان مختلف گفت: «اختلاف ۱۷درصد با ۱۲درصد قابل‌توجه است. چه کسی می‌تواند توضیح دهد چرا به یک خودروساز ۶ درصد و به دیگری ۱۰درصد سود تعلق می‌گیرد؟»
وی با اشاره به انواع فروش دستوری که تاکنون در صنعت خودرو اعمال شده، افزود: «قیمتگذاری دستوری ذاتا مشکل‌زاست و در مورد خودرو به طرز بسیار نامناسبی اعمال می‌شود.» کاکایی سپس به زیان انباشته خودروسازان اشاره کرد: « در ایرانخودرو و سایپا از بهمن‌ماه سال گذشته، ۲۲۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی انباشته داشته‌ایم که اگر معادل دلاری آن را طی زمان محاسبه کنیم، حدود ۱۰ میلیارد دلار می‌شود.»
این کارشناس حوزه خودرو در‌خصوص واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی و تاثیر آن بر سیاست قیمتگذاری، اظهار داشت: «زمانی که موضوع واگذاری ایرانخودرو و سایپا مطرح شد، از همان چند سال پیش، بارها تاکید شد که قبل از واگذاری، باید تکلیف قیمتگذاری دستوری تعیین شود. اکنون که مدیریت ایرانخودرو واگذار شده و واگذاری سایپا نیز در دستور کار قرار دارد، هنوز موضوع قیمتگذاری دستوری تعیین تکلیف نشده است. البته باید توجه داشت که آنچه اتفاق افتاده، خصوصی‌سازی نیست، بلکه صرفا واگذاری مدیریت است.»
کاکایی با اشاره به شرایط تصمیم‌گیری در فضای فعلی افزود: «بسیاری از مدیران جرات تصمیم‌گیری ندارند. مثلا پیش از عید یک‌باره تعرفه واردات خودرو را صددرصد افزایش دادند و اکنون شایعاتی مبنی بر کاهش آن به گوش می‌رسد. این نشان می‌دهد که مسوولان نمی‌توانند تصمیمات درستی اتخاذ کنند یا اگر تصمیم می‌گیرند، مانند آقای همتی که برای شفاف‌سازی قیمت اقدام کرد، کنار گذاشته میشوند.»
وی با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی کشور گفت: «فضای سیاسی-اقتصادی کشور در بلاتکلیفی عجیبی قرار دارد. این بلاتکلیفی ناشی از عدم وجود مدیریت قوی در سکان اصلی اقتصاد است که در سطوح پایین‌تر مانند بازار و صنعت خودرو نیز خود را نشان می‌دهد.»
این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر عواقب تداوم وضعیت فعلی افزود: «اگر صنعت خودرو بخواهد به این روند ادامه دهد، نه‌تنها این صنعت، بلکه کل اقتصاد کشور آسیب جدی خواهد دید. با کاهش سرعت ارزش‌آفرینی، ارزش ریال پایین‌تر آمده و تورم بالاتر می‌رود.»
وی با اشاره به چالش‌های پیش رو در سال جاری گفت: «امسال با بحران‌های جدی‌تر انرژی روبه‌رو هستیم که دو پیامد خواهد داشت؛ اول، کاهش بهره‌وری صنایع مختلف از‌جمله صنعت خودرو و دوم، افزایش هزینه‌های تولید که این به نوعی به‌هم ریختگی در اقتصاد را تشدید می‌کند.»
کاکایی با تشبیه وضعیت اقتصادی کشور به شرایط پزشکی که باید جراحی انجام دهد، اظهار داشت: «مسوولان ما باید عالم و شجاع باشند. این مانند پزشکی است که درس جراحی خوانده و تجربه کافی دارد، اما شجاعت دیدن خون ندارد، اما اکنون کشور نیازمند تصمیمات شجاعانه است، به ویژه در سال ۱۴۰۴ که با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستیم.» وی تاکید کرد: «بلاتکلیفی در قیمتگذاری و بسیاری زمینه‌های دیگر، مساله‌ای جدی است که نباید سرسری گرفته شود.»
این کارشناس حوزه خودرو در مورد راه‌حل مشکل قیمتگذاری گفت: «بخش خصوصی که اکنون مدیریت را برعهده گرفته، باید از دولت شکایت کند. راه‌حل، شکایت از دولت در دیوان عدالت اداری و درخواست اعمال قانون و به‌روزرسانی قیمت‌ها طبق تقاضای تولیدکننده است.»
وی افزود: «بخش خصوصی اگر تولید را کاهش دهد، فورا توسط دولت متهم به ایجاد تنش در جامعه و مشکل برای مردم می‌شود. بنابراین بخش خصوصی این کار را نخواهد کرد، زیرا بعدا برایش مشکل‌آفرین خواهد بود، بنابراین ناچار است از طریق مراجع قانونی، دولت را به انجام وظایفش وادار کند.»
کاکایی در پایان تاکید کرد: «واقعیت این است که دولت‌ها تا می‌توانند از پذیرش مسوولیت طفره می‌روند و تصمیمات جدی نمی‌گیرند، زیرا اگر چنین کنند، ممکن است کنار گذاشته شوند، بنابراین باید دولت را از مسیرهای قانونی به انجام مسوولیت‌هایش وادار کرد. بخش خصوصی با این سرمایه عظیم نمی‌تواند بدون اصلاح قیمت‌ها به تولید ادامه دهد، زیرا با گذشت سه تا چهار ماه، هزاران میلیارد تومان سرمایه از گردش خارج می‌شود. به نظر می‌رسد درافتادن با دولت برای اصلاح قیمت‌ها بهتر از کاهش تولید است.»
به‌طور کلی صنعت خودروی ایران در تنگنای قیمتگذاری دستوری و فریز قیمتی گرفتار شده. خودروسازان با ۲۲۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دست‌وپا می‌زنند و مصرف‌کنندگان خودرو را با قیمت‌های نجومی بازار می‌خرند. واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی، امیدی برای شکستن این بن‌بست ایجاد کرده، اما بدون اصلاح سیاست قیمتگذاری، این صنعت همچنان در سراشیبی رکود پیش می‌رود. اکنون سیاست‌گذار در برابر یک انتخاب سرنوشت‌ساز قرار دارد: آزادسازی قیمت‌ها برای نجات صنعت و اقتصاد، یا ادامه مسیری که همه را زیان‌دیده‌تر می‌کند. تصمیم امروز، آینده صنعت و بازار خودرو را رقم خواهد زد.
مطالب مرتبط
