مجموع این عوامل سبب شده است که شبکه بانکی کشور، حتی در مقایسه با کشورهای منطقه، به‌شکلی نگران‌کننده از تحولات فنی، نهادی و حقوقی در عرصه بانکداری جهانی عقب بماند.
در این میان، قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عملا به‌منزله مهر تاییدی بر این انزوای بانکی بوده است. حضور در این فهرست، نه‌تنها موجب قطع تعامل رسمی با بسیاری از بانک‌های معتبر جهان شده، بلکه حتی بانک‌های کوچک‌تر و منطقه‌ای را نیز از ورود به رابطه کارگزاری با ایران بازداشته است. این وضعیت باعث شده حتی در مقاطعی که تحریم‌های ایالات متحده کاهش یافته یا مذاکراتی برای احیای توافق هسته‌ای جریان داشته، همچنان گشایش واقعی در تعاملات بانکی کشور پدید نیاید. در عمل، انزوای بانکی ایران یک «واقعیت ساختاری» شده است؛ نه صرفا نتیجه یک تصمیم سیاسی در واشنگتن یا بروکسل. در کنار این عوامل بیرونی، برخی محدودیت‌ها و بی‌تصمیمی‌های داخلی نیز در تعمیق این وضعیت نقش داشته‌اند. برخی نهادهای کشور، با اشاره به دغدغه‌های امنیتی، اطلاعاتی و استقلال ملی، از پیوستن به کنوانسیون‌های یادشده پرهیز کرده‌اند.

این دغدغه‌ها، به‌خودی‌خود ناموجه نیستند؛ در بسیاری از کشورها، تعامل با FATF یا اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی نیز همزمان با اعمال محدودیت‌های حفاظتی صورت می‌گیرد. اما آنچه ایران را در شرایط دشوارتری قرار داده، همزمانی این احتیاط‌های داخلی با فشارهای تحریمی بی‌سابقه خارجی و عدم جبران آن از طریق سازوکارهای بدیل بوده است. در نتیجه، شبکه بانکی کشور در حال حاضر نه‌تنها در معرض محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ثانویه آمریکا است، بلکه از دید بسیاری از نهادهای بین‌المللی، حتی به حداقلی از استانداردهای شفافیت و انضباط بانکی نیز پایبند نیست. با در نظر گرفتن این بستر تاریخی و نهادی، اگر امروز فرض کنیم که کشور تصمیم گرفته است لوایح CFT و پالرمو را در راستای منافع اقتصادی خود و به‌منظور بازگشت به تعاملات مالی جهانی بپذیرد، باید پرسید که این تصمیم، به‌تنهایی تا چه اندازه موثر خواهد بود؟ و مهم‌تر، چه اقداماتی باید بلافاصله پس از این تصمیم آغاز شود تا فاصله ایجادشده میان ایران و جهان در حوزه بانکی، نه در یک دهه، بلکه در یک دوره کوتاه‌تر قابل جبران باشد؟

تصویب کنوانسیون‌هایی مانند CFT و پالرمو را نباید به‌عنوان پایان یک مسیر اصلاحی تصور کرد، بلکه اینها صرفا پیش‌شرط ورود ایران به گفت‌وگوهای جدی با نظام بانکی بین‌المللی است. تجربه کشورهایی که با چالش‌های مشابه مواجه بوده‌اند، نشان می‌دهد که نظام مالی جهانی، بیش از آنکه به تغییرات حقوقی و صوری حساس باشد، به عملکرد واقعی، ثبات در سیاستگذاری و قابلیت اعتماد به نهادهای ناظر توجه دارد. به بیان دیگر، آنچه امروز برای بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی اهمیت دارد، نه این است که صرفا ایران این اسناد را بپذیرد، بلکه اینکه این پذیرش در قالب یک راهبرد روشن، قابل اجرا و پایدار دنبال شود.

واقعیت این است که ایران طی سال‌های گذشته از بسیاری از فرآیندهای مهم استانداردسازی بانکی عقب افتاده است. مقررات شناسایی مشتری (KYC)، گزارش‌دهی معاملات مشکوک (STRs)، چارچوب‌های تحلیل ریسک و فناوری‌های نظارتی (RegTech) در جهان به سرعت توسعه یافته‌اند؛ درحالی‌که زیرساخت‌ها و فرهنگ نهادی در بانک‌های ایرانی عمدتا ایستا باقی مانده‌اند یا در واکنش به شرایط تحریمی، به سمت محافظه‌کاری و انزوا رفته‌اند. در چنین شرایطی، حتی اگر فردا همه تحریم‌ها لغو شود و ایران از فهرست سیاه FATF نیز خارج شود، بانک‌های بین‌المللی همچنان با تردید به تعامل با بانک‌های ایرانی خواهند نگریست؛ چراکه مساله اصلی برای آنان «ریسک اعتبار» است، نه صرفا «وضعیت تحریم‌ها» یا «موقعیت حقوقی ایران».

همچنین باید توجه داشت که بازگشت ایران به شبکه بانکی جهانی مستلزم بازسازی اعتمادی است که سال‌هاست از بین رفته است. در نبود شفافیت، استانداردهای منطبق با FATF و مکانیسم‌های نظارتی کارآمد، بازگرداندن این اعتماد کار دشواری خواهد بود. کشورهایی مانند سودان، کره‌شمالی یا حتی امارات متحده عربی در دوره‌هایی با چالش‌های مشابه روبه‌رو بوده‌اند؛ اما تجربه آنها نشان می‌دهد که بازسازی اعتماد بدون اصلاحات داخلی و بدون نمایش اراده جدی در سطح سیاستگذاری امکان‌پذیر نیست. ایران نیز ناگزیر است اگر به مسیر تعامل بازمی‌گردد، این مسیر را با پذیرش واقعی قواعد بازی طی کند؛ قواعدی که ممکن است در ظاهر بین‌المللی باشند، اما در واقع بخشی از الزامات حفظ اعتبار و بقا در یک نظام بانکی به‌هم‌پیوسته و متکی بر اعتماد متقابل‌اند.

از این منظر، پذیرش CFT و پالرمو نه هدف نهایی، بلکه نقطه آغاز راهی بلند است که تنها در صورت وجود یک برنامه جامع و واقع‌گرایانه برای اصلاحات بانکی می‌تواند به مقصد برسد؛ برنامه‌ای که باید همزمان، دغدغه‌های داخلی را درک کند، الزامات بین‌المللی را بشناسد و با احتیاط اما مصمم، مسیر بازسازی تعامل مالی ایران با جهان را هموار سازد.
اگر تصمیم نظام بر این قرار گیرد که کنوانسیون‌های CFT و پالرمو پذیرفته شوند، نباید این تصمیم به یک اقدام منفعلانه و نمادین محدود شود. برای آنکه این گام به نتیجه‌ای ملموس در حوزه بانکداری بین‌المللی منتهی شود، لازم است یک مجموعه اقدامات هماهنگ، فوری و متناسب با الزامات واقعی نظام مالی جهان در دستور کار قرار گیرد. تجربه کشورهایی که توانسته‌اند خود را از فهرست‌های پرریسک FATF خارج کنند، نشان می‌دهد که اجرای موفق مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم مستلزم چیزی فراتر از تغییر قوانین است: این فرآیند نیازمند بازسازی نهادی، تحول در ذهنیت مدیریتی، ارتقای فناوری و مهم‌تر از همه، اعتمادسازی بین‌المللی است. در گام نخست، باید ساختار نظارت بانکی کشور بازنگری شود. این به آن معناست که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان نهاد ناظر، باید به ابزارهای نوین نظارت تطبیقی (Compliance Supervision) مجهز شود و اختیارات و منابع انسانی لازم برای اعمال این نظارت را در اختیار داشته باشد.

بخش نظارتی بانک مرکزی باید بتواند استانداردهای FATF را به زبان بومی و بر اساس نیازهای خاص نظام بانکی ایران بازتولید کند و در عین حال از استقلال، اعتبار، و پایداری کافی برخوردار باشد تا اعتماد بازیگران خارجی را جلب کند. ایجاد یک اداره‌کل مستقل یا ارتقای واحدهای موجود در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی متناسب با ساختار بانک‌های ایرانی، جزو اقدامات ضروری در این مرحله است.

همزمان، در خود بانک‌ها نیز باید بازسازی عمیقی در حوزه شفافیت، ارزیابی ریسک مشتریان، تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌دهی صورت گیرد. برای این منظور، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در آموزش نیروی انسانی، به‌روزرسانی نرم‌افزارهای بانکی و پیاده‌سازی سامانه‌های خودکار شناسایی فعالیت‌های پرریسک مورد نیاز است. نکته مهم دیگر این است که ایران باید در این مسیر، روایت خود را بسازد و مدیریت کند. به‌جای آنکه تصمیم به پذیرش CFT و پالرمو به‌عنوان عقب‌نشینی یا فشارپذیری تعبیر شود، باید در گفتمان رسمی کشور این موضوع به‌درستی تبیین شود: این تصمیم، گامی در جهت بازسازی اقتدار مالی کشور، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، احیای اعتبار بانکی و بازگشت به موقعیت طبیعی ایران در اقتصاد جهانی است. چنین روایتی می‌تواند علاوه بر اقناع جامعه داخلی، برای شرکای خارجی نیز پیام پایداری اصلاحات و عقلانیت سیاستگذاری را ارسال کند.

واقع‌بینی ایجاب می‌کند که گمان نبریم صرف تصویب CFT و پالرمو، آن هم پس از سال‌ها تعلل و تردید، به سرعت درهای بسته نظام مالی بین‌المللی را به روی ما خواهد گشود. فضای بانکی جهان امروز، بیش از آنکه متاثر از تصمیمات سیاسی فوری باشد، تابع ارزیابی‌های بلندمدت از ریسک، انضباط، شفافیت و پایداری مقرراتی کشورهاست. ایران برای جبران سال‌ها انزوای بانکی، نیازمند یک بازسازی عمیق و تدریجی است؛ بازسازی‌ای که باید هم در درون نظام بانکی و هم در سطح دیپلماسی مالی کشور رخ دهد.

در این مسیر، نقش دولت و به‌ویژه بانک مرکزی تعیین‌کننده است. دولت باید تصویری روشن از چشم‌انداز بازگشت به تعامل بانکی با جهان ارائه دهد و اراده سیاسی لازم برای عبور از مقاومت‌های احتمالی داخلی را داشته باشد. بانک مرکزی نیز باید ضمن تقویت ساختار نظارت تطبیقی و به‌روزرسانی دستورالعمل‌های خود، نهاد هماهنگ‌کننده اصلاحات بانکی کشور شود. تدوین یک برنامه اقدام ملی برای اجرای الزامات FATF و تطبیق تدریجی با استانداردهای جهانی، اقدامی ضروری در این راستاست. این برنامه می‌تواند بازه‌ای پنج‌ساله را دربرگیرد، با شاخص‌های عملکرد، جدول زمانی و تعهدات مشخص.

نباید فراموش کرد که بازگشت به نظام بانکی بین‌المللی، صرفا یک موضوع اقتصادی یا فنی نیست، بلکه به منزله یک پروژه حاکمیتی ملی باید تلقی شود؛ پروژه‌ای که در آن، اهداف امنیت اقتصادی، ارتقای اعتبار بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، و توانمندسازی نظام بانکی در سطح جهانی، همگی در قالب یک استراتژی ملی گردهم می‌آیند.

دستیابی به این اهداف نه تنها نیازمند اصلاح در قانون و ساختار است، بلکه به تحول در نگرش نیز نیاز دارد: گذار از نگاه تهدیدمحور به تعاملات مالی جهانی، به نگاهی فرصت‌محور و هوشمندانه.

در نهایت، فرصت بازگشت ایران به نظم بانکی بین‌المللی، اگر با درایت و برنامه‌ریزی همراه شود، می‌تواند نه‌تنها به احیای نقش منطقه‌ای نظام بانکی ایران کمک کند، بلکه زمینه‌ساز گشایش‌هایی عمیق‌تر در اقتصاد کشور نیز شود؛ اما اگر این فرصت نیز مانند فرصت‌های پیشین به تاخیر و تعلیق سپرده شود، شکاف ایجادشده با جهان نه تنها پر نخواهد شد، بلکه ممکن است به انزوای پایدارتر و پرهزینه‌تری برای آینده اقتصاد ایران بینجامد. اکنون زمان تصمیم است؛ تصمیمی برای اصلاح، برای بازسازی و برای بازگشت.

حمید قنبری، حقوقدان
منبع: دنیای اقتصاد