🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رستگاری با پترودلارها
کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس با استفاده از پترودلارها در حال پیمودن مسیر تازه‌ای برای خروج از اقتصاد نفتی هستند؛ مسیری که با الهام از مدل توسعه امارات شکل گرفته است.
در سال۲۰۲۴، کشورهای منطقه خاورمیانه بیش از ۴۲۱میلیارد دلار صادرات خدمات داشتند؛ در این میان امارات با صادرات ۱۷۵میلیارد دلاری خدمات، پرچم‌دار تحول در منطقه بوده و عربستان نیز با جهش چشم‌گیر سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و فناوری به سرعت در حال نزدیک شدن به رقیب خود است. در سال گذشته میلادی، بخش غیرنفتی اقتصاد عربستان سعودی ۴.۳درصد رشد داشته، درحالی‌که بخش نفتی آن با انقباض ۴.۵درصدی مواجه بوده است. در قطر نیز سهم تولیدات غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی در۲۰۲۴ به ۶۳درصد رسیده‌است. برنامه‌های بلندمدتی مانند «چشم‌انداز۲۰۳۰» عربستان، «عملیات ۳۰۰میلیاردی» امارات و «چشم‌انداز ملی تا ۲۰۳۰» قطر، نمادهایی از تغییرات راهبردی در اقتصادهای منطقه است؛ تحولاتی که موجب شده تا دونالد ترامپ در سفر امروز خود با چهره سیاسی متفاوتی روبه‌رو باشد.
سارا امیرزاده: کشورهای خلیج فارس برنامه‌هایی دارند که با استفاده از دلارهای نفتی از اقتصاد نفتی عبور کنند. آمارها حاکی از کاهش رشد نفتی و افزایش رشد غیرنفتی است. بخش غیرنفتی عربستان در سال ۲۰۲۴، حدود ۴.۳درصد رشد داشته درحالی‌که بخش نفتی این کشور در همین سال با کاهش ۴.۵درصدی مواجه بوده است. بخش غیرنفتی امارات نیز در سال گذشته رشد ۴.۵درصدی را تجربه کرده است. درحالی‌که بخش نفتی ۱.۶درصد رشد داشته است. در کشور قطر نیز رشد نفتی رقمی حدود صفر درصد بود، که رشد غیرنفتی این کشور در سال گذشته به رقم ۳.۴درصد رسیده و حدود ۶۳درصد از تولید ناخالص داخلی نیز از اقتصاد غیرنفتی تشکیل شده است. این مساله نشان‌دهنده مسیر جدید اقتصادی کشورهای خلیج فارس است. این کشورها با افزایش سرمایه‌گذاری دلارهای نفتی بر منابع درآمدی پایدارتر مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، لجستیک و گردشگری در مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی قدم برمی‌دارند.
چشم‌انداز جدید کشورهای خلیج فارس
خلیج فارس که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق اقتصادی جهان شناخته می‌شود، در حال تجربه تحولی عمیق است. در گذشته، نفت اصلی‌ترین منبع رشد اقتصادی این منطقه بود، اما اکنون چشم‌انداز جدیدی در حال شکل‌گیری است. با تغییرات جهانی در تقاضا و توجه به منابع انرژی پاک، کشورهای این منطقه به‌ویژه امارات و عربستان سعودی، سعی دارند وابستگی اقتصاد کشور به نفت را کاهش دهند. در همین راستا اهدافی را برای تنوع‌بخشی اقتصادی دنبال می‌کنند که شامل توسعه بخش‌های مختلفی چون گردشگری، فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و لجستیک است. این فرآیند علاوه بر فرصت‌های جدیدی که برای کسب‌وکارها فراهم کرده، توانسته است مقصد جذابی برای سرمایه‌گذاران نیز باشد.
تغییرات اقتصادی در کشورهای خلیج فارس تحت عنوان برنامه‌های بلندمدتی مانند «چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی» و «عملیات ۳۰۰میلیاردی امارات متحده عربی» هدایت می‌شوند. این برنامه‌ها به دنبال ساختن اقتصادی متنوع‌تر هستند که برای کسب درآمد فقط متکی به نفت نباشد. تجربه‌های گذشته از نوسانات قیمت نفت ناشی از تغییرات تقاضا و شوک‌هایی مانند پاندمی ویروس کووید، ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار مانند نفت و گاز را به کشورهای خلیج فارس اثبات کرده بود. از طرفی چشم‌انداز جهانی انرژی نیز تغییر کرده و تقاضا برای منابع پاک‌تر افزایش یافته است. در همین راستا در نشست‌های تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، بر گذار از سوخت‌های فسیلی تاکید شد. بنابر این کشورهای خلیج فارس می‌دانند که باید خود را برای آینده‌ای متفاوت‌تر آماده‌کنند و با این تغییرات همگام باشند.
به دنبال تنوع‌بخشی اقتصاد
کشورهای خلیج فارس برای کاهش وابستگی خود به منابع نفتی مسیر تازه‌ای در پیش گرفته‌اند که به سمت تنوع‌بخشی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه پایدار حرکت می‌کند. دولت‌های این منطقه با تکیه بر درآمدهای نفتی و استفاده هوشمندانه از موقعیت ژئوپلیتیک خود، در حال پایه‌گذاری ساختاری اقتصادی‌اند که در آن نفت دیگر تنها بازیگر صحنه نیست. مهم‌ترین هدف کشورهای خلیج‌فارس، توسعه بخش‌هایی است که هم‌راستا با نیازهای آینده جهان و سازگار با ویژگی‌های بومی منطقه‌اند. بخش‌های گردشگری، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری، سرمایه‌گذاری در بخش مالی اسلامی و لجستیک از جمله مواردی هستند که سازگاری خوبی با ساختار این منطقه دارند و سرمایه‌گذاری گستردهای برای تقویت این بخش‌ها در حال انجام است.
یکی از بخش‌های مهم و با پتانسیل رشد بالای منطقه، بخش گردشگری است. بر اساس گزارش مرکز آمار شورای همکاری خلیج فارس(CGG)، ۶۸.۱میلیون گردشگر بین‌المللی در سال ۲۰۲۳ از کشورهای خلیج فارس بازدید کرده‌اند که نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. همچنین گردشگری سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای خلیج فارس داشته است. این بخش در سال ۲۰۲۳، معادل ۱۰.۸درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه و ۱۴.۲درصد از اشتغال منطقه را پوشش داده است. در عربستان سعودی، پروژه‌هایی مانند «نئوم»، «دریای سرخ» و «دروازه دیریه» با هدف تبدیل این کشور به مقصدی جهانی در گردشگری راه‌اندازی شده‌اند. آمارها نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰میلیون زائر و گردشگر خارجی از عربستان بازدید کرده‌اند که نشانه‌ای از تقویت این بخش است. در همین حال، امارات متحده عربی نیز به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ گردشگری ادامه می‌دهد؛ از جمله پروژه «اقامتگاه وین» درجزیره المرجان راس‌الخیمه که به‌تنهایی بیش از ۳.۹میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده و انتظار می‌رود سالانه تا ۸میلیارد دلار درآمد ایجاد کند.
اما حرکت به سمت آینده فقط محدود به گردشگری نیست. فناوری و انرژی‌های پاک نیز در مرکز توجه قرار گرفته‌اند. امارات با داشتن حدود ۷۰درصد ظرفیت انرژی تجدیدپذیر شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، پیشتاز این حوزه در منطقه است و پروژه‌های خورشیدی، بادی و تولید هیدروژن را توسعه می‌دهد. عربستان نیز با پروژه «نئوم»، گامی بلند در راستای تبدیل شدن به یکی از تولیدکنندگان اصلی هیدروژن سبز در جهان برداشته است. در واقع کشورهای خلیج‌فارس با سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک سعی دارند جایگاه خود به عنوان مهره‌های کلیدی انرژی جهان را حفظ کنند و مزیت رقابتی خود را از دست ندهند. در حوزه فناوری‌های دیجیتال، دولت این کشورها با سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، فین‌تک، خدمات فضای ابری و مراکز داده، به دنبال تبدیل شدن به قطب فناوری منطقه هستند. به‌ویژه امارات که با ایجاد زیرساخت‌های مدرن و پژوهشگاه‌های تخصصی، زمینه رشد سریع شرکت‌های فناوری‌محور را فراهم کرده است.
همزمان، بخش مالی اسلامی نیز به‌عنوان یکی از مزیت‌های بومی منطقه، در حال گسترش است. دلایل متعددی پشت تمرکز این کشورها بر گسترش آن قرار دارد. از یک‌سو، تقاضای بالای داخلی برای خدمات مالی مطابق با شریعت اسلامی، مانند بانکداری بدون بهره و صکوک، باعث شده دولت‌ها و نهادهای مالی به این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشند. از سوی دیگر، گسترش مالی اسلامی به این کشورها کمک می‌کند تا زیرساخت‌های مالی مستقل‌تری از نظام مالی غرب ایجاد کنند؛ و در شرایطی که بازار جهانی درگیر شوک و نوسان است، آسیب کمتری ببینند.
علاوه بر موارد ذکرشده، لجستیک که یکی از نقاط قوت دیرینه منطقه است، اکنون با سرمایه‌گذاری بیشتر در بنادر، فرودگاه‌ها و شبکه‌های ریلی، نقش پررنگ‌تری در برنامه‌های توسعه دارد. موقعیت جغرافیایی ممتاز این کشورها میان آسیا، آفریقا و اروپا، آنها را به دروازه‌ای برای تجارت جهانی تبدیل کرده است. براساس آمارها ارزش کل قراردادهای خدمات لجستیک در منطقه در سال ۲۰۲۴ حدود ۹.۱۶میلیارد دلار بوده و با توجه به افزایش تقاضا برای این خدمات، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹ این مبلغ به ۱۲.۹میلیارد دلار برسد.
چالش‌های کاهش وابستگی به نفت
کشورهای خلیج فارس با چالش‌هایی در مسیر گذار از سوخت‌های فسیلی مواجه هستند. این چالش‌ها بیشتر ناشی از محدودیت‌های طبیعی و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. یکی از مشکلات اصلی، تنش آبی شدید است. برای مقابله با این چالش، این کشورها با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، فناوری نمک‌زدایی از آب دریا را راه‌اندازی کرده بودند؛ به طوری که این منطقه تقریبا ۴۰ درصد از ظرفیت نمک‌زدایی جهان را به خود اختصاص داده است. با این وجود در صورت کاهش درآمدهای نفتی و تکیه بر درآمدهای غیرنفتی، نیاز به منابع آبی بیشتر خواهد شد و باید سرمایه‌گذاری مجدد در زمینه نمک‌زدایی آب انجام شود.
علاوه بر این، منطقه با ناامنی غذایی نیز روبه‌روست. کشورهای خلیج فارس به‌شدت به واردات غذا وابسته‌اند و برخی از آنها مانند قطر، بحرین و امارات، تا ۹۰درصد از نیاز غذایی خود را وارد می‌کنند. با کاهش درآمدهای نفتی احتمالا چالش‌هایی در رابطه با تامین مواد غذایی ایجاد خواهد شد. از طرفی ادامه روند واردات گسترده با توجه به کاهش درآمدهای نفتی چندان منطقی نیست و از طرفی با توجه به شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی، کشاورزی در این منطقه به شدت هزینه‌بر است.
با این حال در امارات، عربستان و عمان، پروژه‌هایی در زمینه مزارع عمودی، گلخانه‌های مجهز به هوش مصنوعی و سیستم‌های آبیاری کم‌مصرف اجرا شده‌اند تا وابستگی به واردات کاهش و بهره‌وری بخش کشاورزی افزایش یابد. علاوه بر این کاهش درآمدهای نفتی بر اشتغال نیز تاثیر خواهد داشت. در این کشورها، دولت‌ها با توجه به منابع بودجه‌ای بالا بخش عمومی بزرگی ایجاد کرده‌اند که بیش از نیمی از جمعیت شاغل در این بخش‌ها مشغول به کار هستند. بنابراین کاهش درآمدهای نفتی، اشتغال بخش دولتی را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
در مجموع، مسیر تازه کشورهای خلیج فارس نمایانگر گذار هوشمندانه از اقتصادی متکی بر نفت، به سوی اقتصادی متنوع، نوآور و رقابت‌پذیر است. به عقیده کارشناسان، سیاست کلی کشورهای منطقه خلیج فارس برای کاهش منابع نفتی و همزمان افزایش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های مولد، سیاست درستی است و قطع کامل درآمدهای نفتی اصلا توصیه نمی‌شود، زیرا نفت همچنان نقش مهمی در توسعه این کشورها ایفا می‌کند. در مقابل بهتر است با استفاده از درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها انجام شود. در این صورت همزمان با کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، منابع درآمدی پایدارتری برای این کشورها ایجاد خواهد شد.
🔻روزنامه تعادل
📍 کارت سوخت در پوست بانک؛ نوآوری یا چالش جدید؟!
در سال‌های اخیر، نظام سهمیه‌بندی سوخت در ایران بارها دستخوش تغییرات شده است. یکی از جدیدترین تصمیم‌های سیاستگذاران، ادغام کارت سوخت با کارت بانکی است؛ تصمیمی که در نگاه اول می‌تواند ساده‌سازی روند سوخت‌گیری و کاهش هزینه‌های اجرایی را به همراه داشته باشد، اما در لایه‌های پنهان آن، چالش‌ها و نگرانی‌هایی نیز به چشم می‌خورد.
به گزارش «تعادل» وزارت نفت و بانک مرکزی، در راستای هوشمندسازی خدمات و کاهش تعدد کارت‌های الکترونیکی، پیشنهاد داده‌اند که کارت سوخت از حالت فیزیکی و مجزا خارج شده و قابلیت آن به کارت‌های بانکی متصل شود. این تصمیم با هدف تسهیل امور مردم، کاهش هزینه چاپ و صدور کارت، و همچنین مقابله با قاچاق سوخت در فضای دیجیتال مطرح شده است.
یکی از مهم‌ترین مزایای این طرح، حذف نیاز به همراه داشتن کارت مجزای سوخت است. امروزه اغلب مردم چندین کارت بانکی همراه دارند؛ در نتیجه، اگر کارت سوخت هم با آن ادغام شود، نظم و سهولت بیشتری در استفاده از کارت‌ها ایجاد می‌شود.
چاپ، توزیع، نگهداری و صدور مجدد کارت‌های سوخت هزینه‌بر است. در شرایطی که زیرساخت کارت‌های بانکی از قبل مهیا است، استفاده از همان شبکه می‌تواند به میزان زیادی در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند. ادغام کارت بانکی با کارت سوخت می‌تواند باعث شود که اطلاعات مصرف سوخت هر فرد، دقیق‌تر و در بستری امن‌تر ثبت شود. این داده‌ها برای برنامه‌ریزی‌های کلان در حوزه انرژی بسیار ارزشمند است.
پیوند دادن هویت مالی افراد با مصرف سوخت، امکان ایجاد یک نظام دقیق برای کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت را فراهم می‌سازد. شفافیت بیشتر، به‌ویژه در مناطق مرزی، می‌تواند ابزاری قدرتمند برای مدیریت منابع باشد.
اکثر جایگاه‌های سوخت در حال حاضر مجهز به پایانه‌های پرداخت بانکی هستند. در صورت ادغام کارت سوخت با کارت بانکی، نیاز به نصب تجهیزات جدید وجود نخواهد داشت و استفاده از زیرساخت فعلی امکان‌پذیر خواهد بود.
این در حالی است که ادغام اطلاعات بانکی با اطلاعات مصرف سوخت می‌تواند نگرانی‌هایی درخصوص حفظ حریم خصوصی افراد به وجود آورد. چه تضمینی وجود دارد که این اطلاعات در معرض سوءاستفاده قرار نگیرد؟
همه کارت‌های بانکی قدیمی یا کارت‌های روستایی، امکانات فنی لازم برای اجرای این طرح را ندارند. بسیاری از کاربران، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، ممکن است با مشکلات جدی در استفاده از این سیستم مواجه شوند.
همه اقشار جامعه کارت بانکی فعال و قابل استفاده ندارند. برخی از سالمندان، کودکان (دارای خودرو به نام خود) یا کسانی که درگیر مشکلات بانکی هستند، ممکن است از سیستم جدید جا بمانند.
در صورت بروز اختلال در سیستم بانکی، دسترسی به سهمیه سوخت نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت. این وابستگی می‌تواند در شرایط بحران یا حملات سایبری، چالش‌آفرین باشد.
تغییراتی از این دست نیازمند فرهنگسازی گسترده است. بسیاری از مردم هنوز نسبت به کارت سوخت سنتی احساس مالکیت دارند. انتقال به سیستم جدید، بدون اقناع عمومی، ممکن است باعث سردرگمی و نارضایتی شود.
در همین زمینه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از آغاز فرایند انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت‌های بانکی شخصی از مرداد امسال خبر داد.
کرامت ویس کرمی از آغاز اجرای یکی از طرح‌های تحولی در حوزه توزیع سوخت خبر داد و گفت: بر اساس تکلیف تعیین‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت نفت موظف است ظرف چهار ماه شرایطی فراهم کند که امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی مالک خودرو فراهم شود.
وی افزود: در همین راستا، برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. همچنین آیین‌نامه اجرایی این طرح نیز باید طبق قانون ظرف دو ماه تدوین شود که در حال حاضر پیش‌نویس آن در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش با اشاره به اقدامات فنی و زیرساختی مورد نیاز اجرای این طرح تصریح کرد: برای اجرای موفق این طرح، باید مدل و معماری شبکه متناسب با الزامات فنی تدوین شود. این مدل تا پایان تیر ۱۴۰۴ نهایی خواهد شد و پس از آن وارد فاز اجرایی می‌شویم.
او ادامه داد: اجرای این طرح نیازمند تغییراتی در سامانه هوشمند سوخت کشور است؛ هم در بخش نرم‌افزاری و هم در بخش سخت‌افزاری. از آنجا که این سامانه باید به‌صورت برخط با بانک مرکزی در ارتباط باشد، پیاده‌سازی آن در دیتاسنترهای تهران و جایگاه‌های عرضه سوخت سراسر کشور زمانبر خواهد بود و به‌تدریج انجام خواهد شد. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش، تا زمان اجرای کامل طرح و انتقال سهمیه به کارت بانکی، کارت هوشمند سوخت همچنان معتبر است و هموطنان باید همچون گذشته در نگهداری از کارت‌های خود دقت داشته باشند.
او تأکید کرد: در زمان مناسب و همزمان با اجرای نهایی طرح، اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق از طریق رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها انجام خواهد شد تا مردم در جریان جزییات اجرایی قرار بگیرند.
ادغام کارت سوخت با کارت بانکی، گامی در جهت همگرایی خدمات و کاهش بروکراسی‌های الکترونیکی است، اما تنها در صورتی موفق خواهد بود که همه جوانب آن در نظر گرفته شود. باید زیرساخت‌های فنی، فرهنگی، امنیتی و اجرایی همزمان تقویت شوند. تجربه‌های پیشین در حوزه پرداخت الکترونیک نشان داده که طرح‌هایی با نیت خوب، اگر به‌درستی پیاده‌سازی نشوند، می‌توانند نتیجه معکوس داشته باشند.
در نهایت سوال اصلی این است، آیا آماده‌ایم کارت بانکی‌مان، به همان اندازه که پول‌مان را نگهداری می‌کند، بنزین‌مان را هم مدیریت کند؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 متولی اصلی صنعت نمایشگاهی در کشور کیست؟
صنعت نمایشگاهی در ایران، به عنوان یکی از بخش‌های حیاتی و استراتژیک در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور، به تدریج در سال‌های اخیر رشد و تحول را تجربه کرده است. این صنعت نه‌تنها به عنوان یک پل ارتباطی میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، و تجار داخلی و خارجی عمل می‌کند، بلکه به ایجاد بستری مناسب برای تبادل اطلاعات و تجربیات نیز کمک می‌کند. در این راستا، متولیان این صنعت شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف، به ویژه سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، نقش بسیار مهمی در ساماندهی و توسعه فعالیت‌های نمایشگاهی ایفا می‌کنند. با این حال، یکی از چالش‌های عمده‌ای که این صنعت با آن مواجه است، تعارضات میان این متولیان است.
صنعت نمایشگاهی در ایران یکی از حوزه‌هایی است که با وجود پتانسیل‌های فراوان، به دلیل چالش‌های قانونی، ساختاری و مدیریتی با مشکلات جدی مواجه است. در شرایطی که برگزاری نمایشگاه‌ها به عنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه تجارت و معرفی محصولات و خدمات به شمار می‌رود، نبود سیاست‌های مدون و متولی معین، این صنعت را در معرض بحران قرار داده است. یکی از مسائل کلیدی، نداشتن دیدگاه واضح درباره متولی اصلی برگزاری نمایشگاه‌هاست، در حالی که قانون موجود به نوعی نارسایی‌هایی را ایجاد کرده و فشار بر نقش‌های مختلف در این صنعت سبب شده که آینده آن با خطراتی جدی روبه‌رو شود.
تعارضاتی که در زمینه مدیریت و توسعه صنعتی و تجاری کشور وجود دارد، عمدتا ناشی از عدم هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای مختلف متولی است که هر یک وظایف و مسوولیت‌های خاص خود را دارند. به عنوان نمونه، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از نهادهای اصلی در این حوزه، به دنبال ایجاد و اجرای سیاست‌های موثر در راستای توسعه صنعتی و تجاری است اما این تلاش‌ها گاهی با موانع و چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود. یکی از این چالش‌ها، مداخلات نهادهای دیگر است که می‌تواند باعث تداخل در روند تصمیم‌گیری و اجرای سیاستها شود. این مداخلات به گونه‌ای بوده که ممکن است به طور کامل مانع اجرایی شدن سیاست‌های تدوین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت شود. در حالی که هر نهاد متولی در تلاش است تا اهداف خود را محقق کند، فقدان یک سازوکار مناسب برای هماهنگی و هم‌افزایی میان این نهادها می‌تواند به شکل‌گیری تناقضات و ناهماهنگی‌های جدی منجر شود و در نهایت عملکرد کلی اقتصاد را تحت تاثیر منفی قرار دهد. به همین دلیل، ضروری است که برای بهبود این وضعیت، اقدامات جدی در جهت تقویت هم‌رسانی و هم‌افزایی میان نهادهای مرتبط انجام گیرد تا هدف کلان توسعه پایدار و هم‌راستایی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی تحقق یابد.
علاوه بر این، فقدان یک استراتژی جامع و مدون برای مدیریت و توسعه صنعت نمایشگاهی، باعث سردرگمی در اجرا و به تاخیر افتادن برنامه‌ها می‌شود. این امر موجب می‌شود که نتایج مورد انتظار از برگزاری نمایشگاه‌ها، به ویژه در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ارتقای سطح تعاملات بین‌المللی محقق نشود.
در سال‌های اخیر صنعت نمایشگاهی در ایران با چالش‌های متعددی در زمینه صدور مجوز و هماهنگی‌های بین سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها مواجه بوده است. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها در این حوزه، برای شرکت‌های فعال در صنعت نمایشگاهی، فرآیندهای پیچیده و طولانی در صدور مجوزهاست که موجب بروز نارضایتی‌ها و مانع رشد مطلوب این صنعت شده است. سازمان توسعه تجارت، وظیفه نظارت و صدور مجوزهای مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها را برعهده دارد اما گاه به دلیل بوروکراسی‌های پیچیده و کمبود منابع، فرآیند تخصیص مجوز به نمایشگاه‌ها با تاخیر و با محدودیت‌های زیادی همراه می‌شود. از سوی دیگر، شرکت‌های برگزارکننده که به عنوان مجریان این نمایشگاه‌ها فعالیت می‌کنند، با چالش‌هایی نظیر کمبود حمایت‌های مالی و تسهیلات لازم مواجه هستند و این امر به افزایش هزینه‌ها و کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش منجر می‌شود. نبود هماهنگی‌های لازم بین این دو نهاد نیز به بروز اختلاف‌های مدیریتی و عدم همسویی در سیاستگذاری‌ها انجامیده که این امر روزبه‌روز بر پیچیدگی‌های کار می‌افزاید.
ساختار قانونی نادرست
نظر به اینکه تعداد بازیگران صنعت نمایشگاهی به شدت افزایش یافته است، قوانین بالادستی در حال حاضر قادر به پوشش نیازهای روز بازار نیستند. این نقص نه‌تنها بر صنعت نمایشگاهی تاثیر منفی گذاشته، بلکه باعث سردرگمی درخصوص مسوولیت‌ها و اختیارات ارگان‌های مختلف نیز شده است. در واقع مبنای قانونی مقرر در اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، وظایف را به این شرکت تحمیل کرده اما واقعیت‌های امروزی نشان می‌دهد که این قوانین به‌روز نیستند و نمی‌توانند جوابگوی نیازهای فعلی صنعت نمایشگاهی باشند. بنابر اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاه‌ها که در سال ۱۳۷۸ تصویب شد، برگزاری نمایشگاه‌ها در ایران به عهده این شرکت نهاده شده است. در سال‌های اخیر، با افزایش تعداد نمایشگاه‌ها و فعالان این صنعت، چالش‌های متعددی در این زمینه ایجاد شده است. در دو دهه گذشته، تعداد نمایشگاه‌ها به طرز چشمگیری افزایش یافته است و مدل‌های کسب‌وکار در این حوزه به طور چشمگیری تغییر کرده‌اند. از معدود نمایشگاه‌های برگزار شده در اوایل دهه۸۰ به حدود ۲۰۰ نمایشگاه در تهران و بیشتر از ۴۰۰ نمایشگاه در شهرستان‌ها رسیده‌ایم. گفتنی است براساس آمارهای موجود، هر ساله بیش از ۱۰۰ پاویون متشکل از شرکت‌کنندگان ایرانی با مجوز سازمان توسعه تجارت در نمایشگاه‌های خارجی حضور یافته که باعث توسعه صادرات محصولات داخلی به بازارهای بین‌الملل شده است، تعداد کثیری از هیات‌های بازرگانی با مجوز سازمان مذکور به این‌گونه رویدادها اعزام می‌شوند. این بخش از فعالیت‌های نمایشگاهی تماما توسط بخش خصوصی کشور انجام می‌شود.
به همین دلیل، بازنگری در این قوانین و به‌روزرسانی ساختار حقوقی ضروری است تا مطابق با نیازهای روز صنعت نمایشگاهی حرکت کنیم. از طرفی با تصویب اساسنامه سازمان توسعه تجارت در سال ۱۳۸۳، این سازمان نیز به عنوان متولی دیگری در صدور مجوزها مطرح شد. با وجود این، تعارضاتی بین اختیارات این دو نهاد مشخص شده و روشن نیست که کدام‌یک به عنوان متولی واقعی شناخته می‌شود.
تعارض منافع بین سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، باعث ایجاد سردرگمی در صنعت نمایشگاهی شده که نیازمند حل‌وفصل اساسی است. هر یک از نهادهای متولی، به نوعی خود را مسوول برگزاری نمایشگاه‌ها می‌دانند اما عدم هماهنگی و نبود صلاحیت‌های مشخص باعث کاهش کارایی آنها شده است. در حال حاضر عدم مدیریت یکپارچه در صنعت نمایشگاهی باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان شده و روابط بین نهادها به خوبی شکل نگرفته است.
چالش‌های قانونی
با گذشت زمان، قوانین مربوط به صنعت نمایشگاهی در ایران به‌روز نشده و این مساله باعث عدم پوشش نیازهای کنونی و تعدد بازیگران در این حوزه شده است. در این بین بسیاری از بازیگران در صنعت نمایشگاهی، ازجمله برگزارکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و شرکت‌های تبلیغاتی، بدون وجود قوانین واضح و روشن به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
با افزایش شرکت‌های برگزارکننده، تنوع در کیفیت و نوع نمایشگاه‌ها نیز افزایش یافته و این دلیلی برای بروز مشکلات جدید در فرآیند صدور مجوزها شده است. برای مدیریت این صنعت به شکل مطلوب، نیاز است تا قوانین موجود بازنگری و به‌روز شوند تا توانایی پاسخگویی به نیازهای جدید این صنعت را داشته باشند چراکه با توجه به نبود یک سیستم نظارتی موثر، هر نهادی به صورت جداگانه به صدور مجوز می‌پردازد که منجر به بی‌نظمی و عدم انطباق نمایشگاه‌ها با نیازهای واقعی بازار می‌شود.
نقش مبهم متولیان و تقسیم وظایف
با توجه به مبنای قانونی، سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی شناخته می‌شود اما به نظر می‌رسد تقسیم وظایف و اختیارات میان این سازمان و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها به شکل نامشخصی باقی مانده است. این عدم وضوح در مسوولیت‌ها و اختیارات موجب ایجاد تعارض منافع می‌شود و در نتیجه رقابت ناعادلانه‌ای در بین فعالان این صنعت به وجود می‌آورد. متاسفانه این شرایط منجر به بروز نارضایتی‌های مختلف در بین سازمان‌ها و ذی‌نفعان صنعت نمایشگاهی می‌شود که بر کیفیت برگزاری نمایشگاه‌ها و تعهد به استانداردهای بین‌المللی تاثیر منفی می‌گذارد.
چالش‌ها و مشکلات ناشی از افزایش تعداد نمایشگاه‌ها
رشد بی‌سابقه تعداد نمایشگاه‌ها به ویژه در تهران و شهرستان‌ها، چالش‌های خاص خود را به همراه داشته است. با وجود شرایط اقتصادی کنونی، برگزاری تعداد زیادی نمایشگاه بدون توجه به نیاز بازار و تحلیل صحیح وضعیت اقتصادی، ممکن است به افزایش عرضه بدون تقاضا منجر شود. این امر نه‌تنها به صنعت نمایشگاهی آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند به اسراف منابع و حتی ایجاد تورم در امور تجاری منجر شود. در نتیجه یک نهاد نظارتی کارآمد برای ارزیابی و شناسایی نیازهای واقعی بازار به شدت ضروری است. گفتنی است با توجه به تجارب کشورهای اروپایی که تعداد محدودی از سایت‌های نمایشگاهی دارند، می‌توان به این نتیجه دست یافت که تعداد بالای سایت‌های نمایشگاهی در ایران چندان الزامی نیست.
تنوع بازیگران و تعارضات قانونی
از طرفی تعداد گستردهای از فعالان، ازجمله برگزارکنندگان، غرفه‌سازان، شرکت‌های تبلیغاتی و … در صنعت نمایشگاهی فعالیت می‌کنند اما این تنوع بدون وجود یک چارچوب قانونی و نظم مشخص می‌تواند منجر به هرج و مرج و ازهم‌گسیختگی در برگزاری نمایشگاه‌ها شود. به علاوه، تضادهای قانونی و نبود تعاریف مشخص برای نقش‌ها و اختیارات، کارایی این بازیگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد و کارایی کلی صنعت را به چالش می‌کشد.
لابی‌گری و تاثیرات آن بر صدور مجوزها
در این میان باید گفت، سازمان توسعه تجارت به عنوان سیاستگذار اصلی در عرصه صنعت نمایشگاهی، بدون در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان، اقدام به صدور مجوز نمایشگاه‌ها می‌کند زیرا این سازمان براساس اصول و اهداف کلان ملی تاسیس شده و عموما ذی‌نفع مستقیمی در صدور مجوزهای تجاری و اقتصادی ندارد. هنگامی که یک نمایشگاه بین‌المللی موفق به دریافت مجوز می‌شود، ذی‌نفع واقعی آن نمایشگاه براساس نیازها و خواسته‌های بازار شناسایی می‌شود. این درک عمیق از نقش و جایگاه سازمان توسعه تجارت به ما کمک می‌کند تا به چالش‌ها و مسائل موجود در فرآیند صدور مجوزها نگاهی دقیق‌تر بیندازیم.
در شرایط کنونی، مشاهده می‌شود که برخی از شرکت‌ها با لابی‌گری و تلاش برای کسب مجوز از مقامات مربوطه، به دنبال تغییر در ساختار و فرآیند صدور مجوزها برای نمایشگاه‌ها هستند. این شرکت‌ها با نداشتن درک کافی از ماهیت نمایشگاه و الزامات آن، در حال تلاش برای واگذاری نمایشگاه‌ها به شرکت‌های تعاونی هستند. این در حالی است که برگزاری نمایشگاه‌ها به صورت کیفی و براساس زیرساخت‌های مناسب و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته ضروری است. استفاده از رویکرد قیمتی در رقابت، نه‌تنها به کیفیت نمایشگاه‌ها آسیب خواهد زد، بلکه می‌تواند به کلیت صنعت نمایشگاهی کشور لطمه وارد کند.
این در حالی است که وظیفه شرکت‌های سهامی در این صنعت نیز باید بر پایه فراهم کردن زیرساخت‌ها، امکانات و فناوری‌های لازم برای برگزاری موثر نمایشگاه‌ها و ایجاد بستر مناسب برای بازدیدکنندگان و مشارکت‌کنندگان باشد. اگر این شرکت‌ها وارد حوزه سیاستگذاری شوند، ممکن است به نابودی ساختارهای موجود و تسلیم صنعت نمایشگاهی کشور منجر شوند. بنابراین لازم است مسائل و چالش‌های موجود از طریق همفکری و مشورت با متولیان اصلی، یعنی سازمان توسعه تجارت، حل و فصل شود.
در این راستا، شرکت سهامی نمایشگاه‌ها نباید وارد حوزه صدور مجوز برای برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌ها شود، بلکه این شرکت باید بیشتر روی آماده‌سازی بسترهای مناسب برای برگزاری رویدادهای تجاری متمرکز شود. به عبارتی، این شرکت باید به عنوان یک نهاد پشتیبان عمل کند و به جای اینکه خود را در حیطه سیاستگذاری و تعیین مرزهای کیفی رویدادها وارد کند، باید تمرکز خود را بر توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل شرایط برگزاری و بهره‌برداری از نمایشگاه‌ها قرار دهد.
در پیچ و خم خصوصی‌سازی
آنچه به این مشکلات دامن می‌زند، چالش درون‌سازمانی است که شرکت سهامی نمایشگاه‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کند و آن عدم امکان خصوصی‌سازی این شرکت است. در دهه‌های اخیر، تلاش‌هایی برای خصوصی‌سازی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها صورت گرفته اما مشکلات قانونی و فقدان ساختارهای مناسب به این امر آسیب زده است. فرآیند خصوصی‌سازی باید به گونه‌ای انجام شود که قابلیت انجام مسوولیت‌ها و نظارت‌ها را برای یک نهاد مشخص فراهم کند؛ امری که در حال حاضر به شدت نارسایی دارد. در واقع این ترس از ایجاد تعارضات قانونی و عدم توانایی در اخذ مجوزهای مرتبط با برگزاری نمایشگاه‌ها، سرمایه‌گذاران بالقوه را از ورود به این عرصه بازمی‌دارد. در اوایل دهه۹۰ این شرکت در زمره شرکت‌هایی که در شرف خصوصی‌سازی هستند، قرار گرفت اما با مشکلات قانونی متعددی دست و پنجه نرم کرد که به نوعی امکان خصوصی‌سازی را از این شرکت سلب کرد. یکی از چالش‌های اساسی این است که در مجمع عمومی شرکت، نمایندگانی از وزارتخانه‌های مختلف ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری حضور دارند که این امر منجر به عدم تمرکز در تصمیم‌گیری و عدم وجود هیات‌مدیره‌ای یکپارچه شده است. با وجود اینکه این شرکت باید زیرمجموعه وزارت صمت باقی بماند، در واقعیت هیچ‌گونه خصوصی‌سازی واقعی صورت نخواهد گرفت.
علاوه بر این، وضعیت فعلی شرکت به گونه‌ای است که دارای متولیان چندگانه‌ای بوده و این در حالی است که فعالیت‌های این شرکت به طور مستقیم به حوزه بازرگانی و وزارت صمت مرتبط است. نکته قابل توجه این است که این شرکت به دلیل عقب‌نشینی از فرآیند خصوصی‌سازی، تنها به برند و املاکی که در اختیار دارد وابسته است، حال آنکه این املاک متعلق به آستان قدس بوده و در اجاره وزارت صمت هستند. این شرایط، تهدیدات جدی برای برند شرکت ایجاد می‌کند؛ به طور خاص، شهرداری به طور مرتب تهدیداتی برای تعطیلی این نمایشگاه مطرح می‌کند. در نتیجه در صورتی که در آینده شرکت سهامی، خصوصی‌سازی شود با توجه به اینکه اختیاری در صدور مجوزها ندارد، بنابراین جذابیتی برای خرید سهام هم برای این شرکت وجود نخواهد داشت.
علاوه بر این موارد، اختیارات شرکت در برگزاری نمایشگاه‌ها همچنان در دست دولت قرار دارد که خود مانند یک زنجیر به پای این شرکت عمل می‌کند. در چنین شرایطی، چه کسی حاضر به خرید سهام شرکتی خواهد بود که از هیچ اختیاری برخوردار نیست؟ این تداخل و عدم هماهنگی در اختیارات، مانع عمده‌ای برای خصوصی‌سازی این شرکت به شمار می‌رود. به همین دلیل، در حالی که اختیارات وزارت صمت نیز در این زمینه به چالش کشیده شده، ضروری است که این شرکت یا خصوصی‌سازی شود یا تمام اختیارات آن مجددا به وزارت صمت واگذار شود، در غیر این صورت، با توجه به عدم وجود یک هیات‌مدیره یکپارچه، اتخاذ تصمیمات قاطع و منسجم غیرممکن خواهد بود و با صدور احکام از سوی سه وزارتخانه مختلف، دستیابی به نتایج معنادار به شدت دشوار خواهد شد.
نواقص مدیریتی و نظارتی
یکی دیگر از مشکلات پیچیده‌ای که در صنعت نمایشگاهی ایران وجود دارد، فقدان مدیریت یکپارچه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌هاست. زمانی که نهادهای مختلف با اعتبارات و منابع جداگانه عمل می‌کنند، طبیعی است که کارایی پایین می‌آید و هماهنگی‌های لازم بین بازیگران مختلف ایجاد نمی‌شود. در واقع، وجود سه وزارتخانه مختلف به صورت همزمان نظارت بر این صنعت را به شدت مشکل کرده و به نوعی مبهم بودن سهم هر یک از آنها در فرآیند تصمیم‌گیری، بلاتکلیفی‌های بیشتری را به وجود می‌آورد.
با توجه به چالش‌ها و مشکلاتی که در صنعت نمایشگاهی ایران مشاهده می‌شود، نیاز به بازنگری و اصلاح قوانین و چارچوب‌های موجود بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. فرآیند ساخت و تدوین قوانین باید با مشارکت فعالان این حوزه و نهادهای مختلف به انجام برسد تا بتواند منافع تمامی ذی‌نفعان را تامین کند و از طرفی زمینه‌های لازم برای رشد و شکوفایی صنعت نمایشگاهی ایران را فراهم آورد.
صنعت نمایشگاهی در ایران با چالش‌های جدی و متنوعی روبه‌رو است که به نظر می‌رسد نیاز به توجه و برنامه‌ریزی مستمر دارد. بی‌شک بازنگری در سیستم‌های قانونی، تعاریف منطقی از متولیان و چارچوب‌های جامع نظارتی، می‌تواند افق‌های جدیدی برای این صنعت ایجاد کند. در نهایت حل این چالش‌ها نیازمند یک رویکرد جامع و همگرا بین سازمان‌ها و نهادهای مرتبط است تا بتوان از پتانسیل‌های موجود در صنعت نمایشگاهی به نحو احسن بهره‌برداری و زمینه را برای رشد و توسعه این بخش فراهم کرد.
سیاستگذاری در صنعت نمایشگاهی
آنچه به روشنی قابل مشاهده بوده این است که سیاستگذاری، نظارت و برنامه‌ریزی کلان و استراتژیک در صنعت نمایشگاهی باید تحت نظارت مستقیم دولت و سازمان توسعه تجارت کشور قرار گیرد. این نهادها با توجه به نقش کلیدی خود در تعریف و تعیین خطوط کلی این صنعت، باید با وضع قوانین مناسب و ایجاد زیرساخت‌های لازم، بستر مناسبی را برای شکوفایی و رشد اقتصادی این بخش فراهم کنند. در حال حاضر، با توجه به تحولات سریع این حوزه و نیاز به تطابق با استانداردهای جهانی، وجود یک برنامه منسجم و هدفمند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدین ترتیب، دولت علاوه بر نظارت بر روند فعالیت‌ها، باید به عنوان یک تسهیلگر در پیشبرد اهداف کلان عمل کند و به شناسایی و حمایت از استعدادها و نوآوری‌ها در این عرصه بپردازد.
لازم به ذکر است سایر امور مرتبط با صنعت نمایشگاهی باید توسط بخش خصوصی که به صورت فعال و پویا در این حوزه در حال فعالیت است، انجام شود. بخش خصوصی به عنوان یک نیروی محرکه و نوآور در این صنعت، توانایی ارائه خدمات متنوع و تخصصی را دارد و می‌تواند با شناخت دقیق از نیازهای بازار و ذی‌نفعان، اقدام به برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای مختلف کند. این بخش با اتکا به تجربیات و توانمندی‌های خود، می‌تواند به عنوان کاتالیزوری برای ارتقای کیفیت و تنوع خدمات، تعاملات بیشتر بین‌المللی و همچنین توسعه بازارهای هدف عمل کند. در نتیجه همکاری موثر میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند به ایجاد و حفظ یک محیط بانشاط و رقابتی در صنعت نمایشگاهی منجر شود که در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
در نهایت باید اشاره کرد که بخش خصوصی طی بیش از سه دهه اخیر، گام‌های موثری در ایجاد و توسعه برندهای نمایشگاهی و عناوین مرتبط با این حوزه برداشته است، در واقع آنها مالکیت معنوی این بخش را در اختیار دارند. این برندها که در واقع معرف هویت خاص و توانمندی‌های فنی و مدیریتی این بخش از اقتصاد هستند، به نیازهای بازار داخلی و بین‌المللی پاسخ می‌دهند. به وضوح می‌توان مشاهده کرد که این دستاوردها، ثمره تلاش‌های مستمر و زحمات گسترده فعالان اقتصادی در این زمینه است و نادیده گرفتن این سرمایه‌گذاری‌ها و زحمات می‌تواند نه‌تنها به تضییع حقوق این افراد منجر شود، بلکه به ضرر کلیت تجارت کشور نیز خواهد بود. در نتیجه هر گونه دعوت از سازمان‌های نمایشگاهی برای برگزاری رویدادهای جدید باید به گونه‌ای باشد که از تجربیات و دستاوردهای موجود در بخش خصوصی بهره‌برداری کرده و آنها را در طراحی و برنامه‌ریزی این رویدادها لحاظ کند. با این رویکرد، می‌توان به بهبود و تقویت زیرساخت‌های نمایشگاهی کشور کمک کرد و در عین حال، اعتبار و سهم این برندها را در عرصه تجارت ملی و بین‌المللی به رسمیت شناخت.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بازار خودرو در انتظار نتایج مذاکرات
صدیقه بهزادپور: بازارها به ویژه، خودرو نیز مانند سایر بازارهای اقتصادی، تحت‌تأثیر فضای مذاکراتی قرار دارد و از آنجا که شرایطی که خبرهای ضدونقیض از روند مذاکرات به گوش می‌رسد، این بلاتکلیفی به فضای بازار خودرو نیز سرایت کرده و تصمیم‌گیری در آن را برای فعالان و دولت دشوار کرده است.
به گفته کارشناسان این بازار در حال رکود به سر می‌برد و در سناریوهای مختلف موفقیت یا شکست مذاکرات، و همچنین دنبال تصمیم‌گیری‌های دولت در خصوص واردات خودرو، پیش‌بینی می‌شود که این بازار به دلایل مختلف از جمله، آماده نبودن زیرساخت‌ها، مدیریت رانتی و... همچنان تا پایان سال جاری در وضعیت مشابه آنچه که هم اکنون در آن بسر می‌بریم، باقی بمانیم و با رکود مواجه باشیم. اما در نهایت اینکه تعدیل بازار خودرو حتی در صورت موفقیت آمیز بودن مذاکرات، به ویژه در بخش واردات خودرو، نیازمند تغییر سیاستها، زیرساخت‌ها، تفکرات رانتی و... دراین زمینه است، در غیراین‌صورت حتی در صورت رفع تحریم‌ها و موفق بودن مذاکرات و... ره به جایی نخواهیم برد و یا نهایتاً تبدیل به صنعتی خنثی و مونتاژکار خواهیم شد که عایدی برای کشور به دنبال نخواهد داشت. در این باره با بابک صدرایی کارشناس ارشد صنعت خودرو به گفتوگو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
واردات خودرو یکی از گزینه‌هایی به شمار می‌آید که به زعم کارشناسان می‌تواند موجبات رقابت وافزایش کیفیت خودروهای داخلی وتاثیرگذاری در بخش قیمت خودروهای داخلی و خارجی را به همراه داشته باشد. ارزیابی شما همزمان با انجام مذاکرات از بازار خودرو چیست؟
در حال حاضر، دولت در حوزه واردات خودرو رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده و همچنان بر حفظ تعادل ارزی و حمایت از تولید داخلی تأکید دارد، با این وجود، در صورت شکل‌گیری یک روند مثبت در مذاکرات، منابع ارزی کشور افزایش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند دست دولت را برای بازنگری در سیاست‌های وارداتی بازتر کند. این امر به‌ویژه در حوزه خودرو، که یکی از حساس‌ترین و پرچالش‌ترین بازارها در سال‌های اخیر بوده، می‌تواند تغییراتی معنادار به‌دنبال داشته باشد. از طرفی، رفتار انتظاری بازار نیز تشدید شده است، یعنی خریداران و فروشندگان خودرو ترجیح می‌دهند فعلاً منتظر بمانند و ببینند مذاکرات در چه مسیری پیش می‌رود، همین مسئله موجب کاهش نسبی در معاملات و رکود در برخی بخش‌های بازار شده است. به این ترتیب، روند بازار خودرو در کوتاه‌مدت بیش از آنکه تابع متغیرهای داخلی باشد، تحت‌تأثیر سیگنال‌هایی است که از فضای سیاسی و به‌ویژه مذاکرات بین‌المللی مخابره می‌شود. از این رو، می‌توان گفت که جهت‌گیری این بازار، تا حد زیادی به نتیجه مذاکرات گره خورده است؛ همان‌طور که در سایر بازارهای اقتصادی نیز شاهد این تأثیرگذاری هستیم. در هر صورت، حتی اگر مذاکرات ادامه پیدا کند و به نتایج مثبتی نیز ختم شود، نباید انتظار داشت که تأثیرات آن به‌صورت فوری و محسوس در بازار خودرو دیده شود. به نظر می‌رسد نمود عینی دستاوردهای مذاکراتی، بیشتر در سال آینده قابل مشاهده باشد و در کوتاه‌مدت بازار خودرو همچنان در وضعیت کنونی خود باقی بماند. در حوزه واردات نیز دولت همچنان با رویکردی محتاطانه عمل می‌کند و تصمیم‌گیری‌های آن بیشتر تابع متغیرهای ارزی و شرایط کلان اقتصادی است تا صرفاً نتایج مذاکرات. بنابراین، هرگونه پیش‌بینی قطعی در این زمینه دشوار است و باید بیش از هر چیز منتظر نشانه‌های رفتاری و روانی از سوی بازار ماند. این مسئله با توجه به اینکه در حال حاضر روند ثبت سفارش‌ها در حوزه خودرو به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و واردات رسمی در این حوزه تقریباً در رکود قرار دارد، تغییر محسوسی دراین زمینه شاهد نباشیم، این در حالی است که انتظار می‌رفت پس از گشایش‌های اولیه، جریان واردات به‌تدریج افزایش یابد، اما هنوز این اتفاق نیفتاده و بازار در نوعی از بلاتکلیفی بسر می‌برد.
پیش‌بینی شما از تغییر سیاست‌های واردات خودرو و تغییر شرایط در این بازار، در صورت موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات چیست؟
در رابطه با روند واردات خودرو، آنچه بیش از همه تعیین‌کننده است، وضعیت تأمین ارز دولتی برای واردکنندگان است، دولت در حال حاضر با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و دشواری‌های تأمین منابع ارزی، با اولویت‌بندی شدیدتری در تخصیص ارز مواجه است، به همین دلیل، نمی‌توان در شرایط فعلی انتظار داشت که تغییر محسوسی در سیاست‌های وارداتی به‌ویژه در حوزه خودرو رخ دهد. با این وجود، اگر مذاکرات به نتیجه مطلوبی برسد و گشایش‌های اقتصادی شکل بگیرد، نخستین واکنش مثبت احتمالاً از سمت بازار چین خواهد بود، چرا که تجربه سال‌های اخیر نشان داده که خودروسازان چینی آمادگی بالایی برای حضور سریع و گسترده در بازار ایران دارند و با توجه به انعطاف‌پذیری تجاری‌شان، می‌توانند اولین موج تغییرات در بازار وارداتی خودرو را رقم بزنند. در صورت بهبود شرایط، ممکن است بازار خودروهای اروپایی و حتی آمریکایی نیز کم‌کم به‌روی ایران باز شود، البته تحقق چنین سناریویی، نیازمند رفع یا کاهش محدودیت‌های ساختاری و اعتمادسازی در سطح بین‌المللی خواهد بود. از طرفی، اگر مذاکرات در مسیر پیش‌رو به نتیجه مطلوبی نرسد و فضای سیاسی همچنان در حالت بی‌ثبات باقی بماند، نمی‌توان انتظار افزایش ورود خودروهای خارجی حتی چینی‌ها را داشت، چرا که، اگر هم وارداتی صورت بگیرد، به‌صورت محدود و در قالب طرح‌های خاص یا مناطق آزاد خواهد بود؛ موضوعی که تأثیر معناداری بر بازار کلان خودرو نخواهد داشت. قطعاً ورود برندهای جدید به بازار نیز در این سناریو احتمالاً با چالش‌های اجرایی، محدودیت‌های حقوقی و مشکلات ارزی همراه خواهد بود و عملاً نمی‌توان آن را به‌عنوان اهرمی برای تغییر ساختار بازار تلقی کرد. در نتیجه، هم تولید داخلی و هم قیمت‌ها بیشتر تحت تأثیر سیاست‌های تثبیتی دولت و فضای روانی جامعه ونه تحولات واقعی در عرضه و تقاضا باقی خواهند ماند. بازار خودرو نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر، در حال حاضر در نوعی وضعیت قفل‌شدگی و رکود بسر می‌برد، به این ترتیب، حتی در صورتی که نتایج نهایی مذاکرات به‌صورت رسمی اعلام شود، در مرحله اول، بازار صرفاً درگیر هیجانات مقطعی خواهد شد و در این فضا نمی‌توان بر مبنای احساسات زودگذر، تصمیم‌گیری دقیق و منطقی داشت. اما آنچه اهمیت دارد، رفتار بازار پس از فروکش کردن موج اولیه هیجانات است؛ زمانی که باید دید واکنش بازیگران اصلی بازار خودرو، به‌ویژه واردکنندگان، به تحولات پیش‌رو چگونه خواهد بود و برندهای خارجی چه تصمیمی برای ورود مجدد به بازار ایران خواهند گرفت. این موضوع می‌تواند بر چشم‌انداز صنعت خودروی کشور تأثیر بگذارد و حتی جهت‌گیری تولیدات داخلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. باید منتظر ماند و دید که نتایج مذاکرات به چه سمت‌وسویی می‌رود و متناسب با آن، تصمیمات بعدی در حوزه خودرو اتخاذ خواهد شد.
در مجموع به نظر شما، روند مذاکرات به چه سمتی خواهد رفت و با توجه به شرایط کنونی، چه پیش‌بینی واقع‌بینانه‌ای می‌توان در این زمینه ارائه داد؟
هرچند هنوز قطعیتی در مورد نتایج مذاکرات وجود ندارد، اما آنچه مشخص است اینکه بازار خودرو، چه در بخش واردات و چه در تولید داخلی، برای خروج از رکود، مسیر آسانی در پیش ندارد. چرا که صنعت خودرو ایران در سال‌های گذشته با مشکلات مزمنی روبه‌رو بوده؛ از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ارزی گرفته تا اختلال در فرآیند واردات و ضعف در زیرساخت‌های رقابتی. حتی در بهترین حالت و با گشایش‌های احتمالی، بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران به زمان و مقدماتی نیاز دارد؛ که می‌توان به؛ اعتمادسازی، زیرساخت‌های خدمات پس از فروش و ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری و... اشاره کرد. از طرفی، اگر ورود برندهای خارجی آغاز شود، این پرسش مطرح است که آیا خودروسازان داخلی آمادگی رقابت واقعی را دارند یا خیر؟ و آیا این رقابت می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات داخلی منجر شود، یا صرفاً در سطح تبلیغات و وعده‌ها باقی خواهد ماند؟
سناریو بعدی برای بازار خودرو، در راستای انجام مذاکرات، موفقیت‌آمیز نبودن آن است، پیش‌بینی و تحلیل شما از این امر چیست؟
بله یکی از سناریوهای محتمل این است که مذاکرات به نتیجه نرسد و در نهایت، دستاورد مطلوبی نیز به‌دنبال نداشته باشد، در چنین شرایطی، با توجه به رکودی که در طول دوران مذاکرات بر بازار خودرو حاکم بوده و همچنین انباشت تقاضایی که در این مدت به‌وجود آمده، احتمال دارد فشار تقاضا ناگهان به بازار وارد شود. ولی مسئله اینجاست که با توجه به افزایش قیمت ارز، تداوم مشکلات ارزی دولت و محدودیت در تخصیص منابع ارزی، این تقاضاها عملاً بی‌پاسخ می‌مانند. در نتیجه، نه تنها بازار داخلی توان پاسخگویی ندارد، بلکه خودروسازان نیز در تأمین نیازهای موجود دچار افت عملکرد خواهند شد. همچنین در چنین فضایی شاهد افزایش نوسان در قیمت‌ها خواهیم بود و به احتمال زیاد بازار خودرو با شوک‌های قیمتی جدیدی مواجه می‌شود، از این رو، نرسیدن مذاکرات به نتیجه مطلوب، نه‌تنها گشایشی ایجاد نمی‌کند، بلکه رکود را عمیق‌تر و نوسانات بازار را شدیدتر خواهد کرد. واردات خودرو و حضور برندهای خارجی در حال حاضر از کانال‌های بسیار محدود انجام می‌شود. این واردات بیشتر به صورت محدود و از طریق سفارشات خاص برندها صورت می‌گیرد و احتمالاً تنها در برخی از مدل‌های خاص خواهد بود، بهاین ترتیب، تعداد واردات به حدی نیست که بتواند تأثیر عمده‌ای بر بازار خودرو داشته باشد. این روند باید در آینده رصد شود تا ببینیم آیا این الگوی واردات ادامه‌دار خواهد بود یا خیر و آیا در آینده‌ای نزدیک، این واردات افزایش خواهد یافت یا خیر. در صورتی که این روند ادامه یابد و واردات به‌صورت مستمر و به‌طور گسترده‌تری انجام شود، می‌توانیم به تحلیل‌های دقیق‌تری در این زمینه دست یابیم. در حال حاضر، با توجه به محدودیت‌ها و قیمت‌های بالای خودروهای وارداتی، تأثیر آن بر بازار خودروهای داخلی کم است. به ویژه در مراحل اولیه واردات خودروهای خارجی، شاهد افزایش قابل‌توجهی در قیمت‌ها خواهیم بود. اما در بلندمدت، این تغییرات می‌تواند به‌طور معناداری بر قیمت‌ها و تقاضای بازار تأثیر بگذارد. مهم‌ترین عامل در این رابطه، نوع برندهای وارداتی است که می‌توانند وارد بازار شوند. برندهایی که وارد می‌شوند، نه تنها تأثیر زیادی بر قیمت خودروها خواهند گذاشت، بلکه میزان تقاضای بازار را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داد. این موضوع می‌تواند روندهای آتی بازار خودرو را شکل دهد و بر قیمت‌ها، رقابت و کیفیت محصولات داخلی تأثیرگذار باشد.
واردات خودرو در سال‌های اخیر بیشتر در قالب طرح‌هایی چون؛ واردات خودروهای جانبازان و... صورت گرفته است. از نظر شما این میزان واردات چقدر در بازار کیفی و کمی و متعادل ساختن قیمت این بازار تاثیر داشته است؟
واردات خودروهای جانبازان در بازار خودرو، تأثیر چندانی بر بازار گسترده‌تر نخواهد داشت. این واردات عمدتاً به‌طور محدود برای افرادی است که خود دارای شرایط خاص هستند و تمایل دارند خودروهایی از برندهای خارجی یا خاص را خریداری کنند. بنابراین، این خودروها بیشتر برای مصرف‌کنندگان خاص و خانواده‌های آنها خواهند بود و نمی‌توانند به‌طور قابل‌توجهی وارد بازار عمومی شوند. به‌علاوه، با توجه به قیمت‌های بالای خودروهای وارداتی نسبت به خودروهای داخلی، مانند برندهایی چون بی‌ام‌و، لکسوس یا هوندا، نمی‌توان انتظار داشت که این خودروها تأثیر زیادی بر قیمت خودروهای داخلی، مثل پراید، پژو یا دیگر مدل‌های داخلی، بگذارند. واردات محدود این خودروها عملاً تأثیر چندانی بر بازار خودروهای داخلی نخواهد داشت و اثر آن در بهبود یا تغییر قیمت‌ها و تقاضا در بازار به‌شدت ناچیز خواهد بود. بازار خودرو در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت‌ها و محدودیت‌هایی که در قدرت خرید مردم وجود دارد، کشش لازم برای ادامه رشد را ندارد. خودروهای داخلی اکنون به قیمت‌هایی نزدیک به یک میلیارد و بیشتر رسیده‌اند، در حالی که سال گذشته، با افزایش قابل توجه قیمت دلار مواجه بودیم، ولی برخلاف این افزایش قیمت، بازار خودرو شاهد رشد زیادی نبوده است که دلیل اصلی این مسئله آن بود که ظرفیت تقاضای بازار به شدت محدود شده و توان خرید مردم دیگر اجازه نمی‌دهد که بیش از این وارد بازار شوند از این رو، بازار خودرو در حال حاضر در وضعیت رکود قرار دارد و به دلیل این محدودیت‌های اقتصادی، احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها کم است.
🔻روزنامه رسالت
📍 تولید داخلی، خط مقدم اقتصاد مقاومتی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز شنبه در دیدار هزاران تن از کارگران به مناسبت هفته کار و کارگر با اشاره به تأکیدات مکرر بر مصرف تولیدات داخلی به عنوان حمایتی مهم از کارگران، گفتند:برخی در این زمینه درست عمل نکردند اما تا جایی که به آن عمل شد برای کشور مفید بود چراکه خرید جنس تولید داخل کمک به کارگر و سرمایه‌گذار ایرانی است اما خرید نوع خارجی آن درواقع کمک به کارگر و سرمایه‌گذار خارجی و خلاف انصاف و انسانیت است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به کیفیت بسیار خوب برخی کالاهای داخلی افزودند: این را به فرهنگی رایج تبدیل کنیم که ایرانی کالای ایرانی مصرف کند مگر در کالایی که تولید داخل ندارد. ایشان با انتقاد از مکاتبه یکی از دستگاه‌ها مبنی بر رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای تولید داخل، باز کردن راه واردات را انتخابی آسان اما به ضرر کشور و جامعه کارگری خواندند و گفتند: حتی اگر کالایی در داخل کیفیت خوبی ندارد سعی کنید که کیفیت آن را بالا ببرید همچنان که چند سال قبل در پاسخ به کسانی که به کیفیت خودروهای داخلی اعتراض داشتند گفتیم جوان ایرانی که با وجود محاصره علمی و اقتصادی، می‌تواند موشک و محصولی تولید کند که دشمن بگوید؛ به احترام این کار تمام‌قد می‌ایستم. بنابراین او می‌تواند خودرویی نیز با کیفیت بهتر و مصرف کمتر تولید کند. در راستای بیانات مقام معظم رهبری، مدیریت و کنترل واردات کالاهایی که نمونه داخلی دارند، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی است، بلکه اقدامی راهبردی در حمایت از تولید ملی، اشتغال‌زایی و عزت اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در شرایطی که بسیاری از صنایع داخلی با تلاش و ظرفیت‌های بومی، توان تولید انواع کالاها رادارند، واردات مشابه این محصولات به معنای تضعیف چرخه تولید داخل و نادیده گرفتن زحمات کارگر و سرمایه‌گذار داخلی است. اگر مدیریت مؤثر و هدفمند بر واردات کالاهای مشابه داخلی صورت نگیرد، پیامدهای زیان‌بار متعددی خواهد داشت که در ادامه بررسی خواهیم کرد.
کاهش انگیزه تولیدکنندگان داخلی: ورود بی‌رویه کالاهای مشابه، بازار محصولات ایرانی را اشباع کرده و رقابت نابرابر ایجاد می‌کند. این وضعیت باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای بهبود کیفیت و نوآوری می‌شود.
افزایش بیکاری: با افت تقاضا برای تولید داخلی، کارخانه‌ها با کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیرو یا چه‌بسا تعطیلی مواجه می‌شوند که نتیجه آن افزایش نرخ بیکاری خواهد بود.
خروج ارز از کشور: واردات غیرضروری، منجر به خروج منابع ارزی ارزشمند از کشور می‌شود که در شرایط اقتصادی کنونی، به ویژه با وجود محدودیت‌های ارزی، ضربه‌ای سنگین به ثبات اقتصادی وارد می‌کند.
تضعیف روحیه خودباوری: حمایت از تولید داخلی، نماد اعتماد به توان داخلی و باور به ظرفیت‌های داخلی است. واردات کالای مشابه داخلی درواقع، اعتماد عمومی به تولید داخلی را زیر سؤال می‌برد و فرهنگ مصرف‌گرایی خارجی را رواج می‌دهد. گفتنی است که یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید ملی است.واردات بی‌رویه با این سیاستها در تعارض مستقیم قرار دارد و حرکت به سمت استقلال اقتصادی را کند می‌کند. در مقابل، مدیریت هوشمندانه واردات می‌تواند بستری برای رشد کیفی تولید داخلی فراهم آورد. اگر کالایی در داخل تولید می‌شود اما کیفیت آن هنوز جای کار دارد، به جای باز کردن مسیر واردات، باید سیاست‌های تشویقی و حمایتی برای ارتقای کیفیت در نظر گرفته شود. به‌عنوان‌مثال حمایت از تحقیق و توسعه، کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه می‌تواند گامی‌مثمرثمر باشد. درنهایت، کنترل واردات باید در کنار فرهنگسازی مصرف کالای داخلی و بهبود مستمر کیفیت صورت گیرد. این مسیر، نه‌تنها به تحقق سیاست‌های اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه پشتوانه‌ای محکم برای عزت هرچه‌‌تمام‌ترکارگران، پیشرفت صنعت و رشد پایدار کشور خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
لزوم مدیریت و نظارت بر واردات کالاهای مشابه تولید داخل
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به لزوم مدیریت و نظارت بر واردات کالاهای مشابه تولید داخل بیان کرد: واردات کالایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌گردد، سم مهلک برای اقتصاد کشور است چراکه این روند موجب تعمیق رکود در کشور می‌گردد و بستر تعطیلی کارخانجات را نیز فراهم می‌سازد. از سوی دیگر این روند عدم انگیزه تولیدکنندگان و فعالان عرصه تولید را نیز سبب خواهد شد.
وی واردات کالاهای دارای نمونه داخلی را عامل ارز‌بری خواند و دراین خصوص افزود: واردات کالایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌گردد، موجب خروج بی‌رویه ارز از کشور می‌گردد به ویژه آن‌هم در شرایطی که کشور با چالش‌های ارزی روبه‌رو است.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحت‌الشعاع قرارگرفتن معیشت کارگران در اثر واردات بی‌رویه و غیرضروری تصریح کرد: بدیهی است که دلالان و مافیای واردات از واردات کالایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌گردد، لذت می‌برند اما چنین روندی نادرست است چراکه گردغم را بر چهره کارگران می‌نشاند.
حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به تبعات واردات کالاهایی که نمونه تولید داخل دارند، همچنین خاطرنشان کرد: به صراحت می‌توان عنوان داشت که واردات کالاهایی که مشابه‌شان در داخل کشور تولید می‌گردد، اقتصاد کشور را دچار چالش خواهد کرد. در حقیقت می‌توان بیان داشت که این روند آتشی بر جان اقتصاد خانوارها است و موجب افزایش هیجانات در بازار و وابستگی کشور به واردات خواهد شد. ازاین‌رو مدیریت و نظارت بر واردات کالاهای مشابه تولیدداخل بسیار ضروری است و می‌بایست هرچه‌سریع‌تر برای این موضوع چاره‌جویی شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عزم نمایندگان برای مدیریت واردات کالاهای مشابه تولید داخل جدی خواند و متذکر شد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم‌اکنون ۲ الی ۳ طرح فوریتی درخصوص واردات کالاهای مشابه تولیدداخل مطرح داشته‌اند و درتلاشیم تا این مهم ساماندهی شود.
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم در پایان این گفتوگو با اشاره به اهتمام جدی مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری و مدیریت کالاهایی که نمونه تولید داخل دارند، بیان داشت: امیدواریم دولت هرچه‌سریع‌تر در خصوص واردات کالایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌گردد، تصمیم‌گیری کند و طرح خود را ارائه دهد. چنانچه دولت دراین‌باره اهتمام ندارد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش خواهند کرد تا این مهم وارد چرخه قانون‌گذاری گردد.
🔻روزنامه ایران
📍 استقبال بازارهای مالی از آتش بس تعرفه‌ای
در پی توافق موقت سه‌ماهه تاریخی ایالات متحده آمریکا و چین برای کاهش تعرفه‌ها، بازارهای جهانی دوباره جهش یافتند.
روز گذشته وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این کشور و چین پس از مذاکرات فشرده در سوئیس به توافقی تاریخی برای کاهش قابل‌توجه تعرفه‌های تجاری متقابل دست یافته‌اند. این توافق که به مدت ۹۰ روز اجرا خواهد شد، شامل حذف بخش عمده‌ای از تعرفه‌های دو کشور بر کالاهای وارداتی
است.
بر اساس این توافق، آمریکا تعرفه واردات کالاهای چینی را از ۱۴۵ درصد به ۳۰ درصد کاهش می‌دهد و در مقابل چین نیز تعرفه واردات کالاهای آمریکایی را از ۱۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش خواهد داد.
به دنبال این توافق عنوان شد که هر دو کشور با احترام متقابل و برای برقراری تجارتی متعادل و پایدار وارد مذاکره شدند و هیچ تمایلی به جدایی اقتصادی ندارند.
همزمان با اعلام خبر این توافق، بازارهای مالی دنیا واکنش بسیار مثبتی نشان دادند؛ دلار در مقابل یورو یک درصد رشد کرد و قیمت اونس جهانی طلا با کاهش حدود ۱۰۰ دلاری و ۳ درصدی مواجه شد. همچنین قیمت جهانی نفت هم بیش از ۳ درصد افزایش یافت.
تحلیلگران این توافق را سیگنال بسیار مثبتی برای بازار کریپتو می‌دانند و در انتظار جهش دوباره رمزارزها با این توافق هستند. قیمت بیت کوین که در چند روز اخیر برای دومین‌بار در چند ماه گذشته وارد کانال ۱۰۰هزار دلاری شده بود، ۱۰۴ هزار و ۳۲ دلار معامله شد. اتریوم بیشترین صعود را در بین رمزارزهای بزرگ داشت و در یک هفته اخیر بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.
بازار بورس وال‌استریت با این توافق تاریخی که البته قابل پیش‌بینی هم بود و به نوعی شبیه به جنگ زرگری بود، افزایش یافت و دلار در برابر ارزهای امن دیگر در روز گذشته قوی‌تر و امیدواری‌ها برای برطرف‌شدن رکود جهانی در پی جنگ جهانی تعرفه‌ای بیشتر شد.
در کنار این اتفاقات، کاهش تنش و بحران در شبه‌قاره هند و فروکش کردن آتش جنگ بین هند و پاکستان و اعلام آمادگی رئیس‌جمهوری اوکراین برای مذاکره با رئیس‌جمهوری روسیه برای رسیدن به یک توافق آتش‌بس، همه اخبار خوبی برای بازارهای مالی جهانی بود.
تمامی بازارهای بورس شاخص آسیایی با رشد روبه‌رو شدند؛ از بورس شانگهای گرفته تا نیکی۲۲۵ ژاپن و بورس هنگ‌کنگ و بمبئی و... همچنین تمامی بازارهای بورس اروپایی نیز سبزپوش شدند. فیوچرز بورس‌های داوجونز، اس‌اندپی و نزدک همچنین از ۲ تا ۴ درصد رشد کردند که نشان‌دهنده خوشبینی معامله‌گران به رونق این بازارهاست.
کاهش قیمت اونس جهانی طلا نیز قابل پیش‌بینی بود، چراکه بخشی از افزایش قیمت اونس به دلیل تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های امن همچون طلا، در پی افزایش تنش‌های اقتصادی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری بازارهای مالی دیگر بود که سرمایه‌گذاران را به سمت بازار طلا سوق داده بود و با کاهش تنش‌ها و آتش‌بس تعرفه‌ای هرچند موقت، دوباره بخشی از سرمایه‌ها از بازار طلا به دیگر بازارهای مالی بازگشت.
روزی شاداب برای بورس
اما در کشورمان، بازار بورس یکی از شاداب‌ترین و سبزترین روزهای معاملاتی خود را سپری کرد. شاخص کل بورس با ۷۹هزار و ۷۹۷ واحد و ۲.۵۸ درصد رشد، دوباره وارد کانال ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی شد و به ۳ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۸۸۹ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز ۲.۰۱ درصد رشد کرد و به ۹۶۴ هزار و ۸۴ واحد رسید تا دوباره در آستانه فتح کانال یک میلیون واحدی قرار گیرد. نمادهای «فملی»، «فارس»، «فولاد»، «وبملت»، «نوری»، «شستا» و «پارسان» بیشترین تأثیر مثبت را بر سبزپوشی شاخص کل داشتند و «خودرو»، «فملی» و «وتجارت» پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس در روز گذشته بودند.
شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز ۴۴۵ واحد و ۱.۶۴ درصد رشد کرد و به ۲۷ هزار و ۵۸۷ واحد رسید.
ارزش بازار بورس ۱۳۷ میلیارد دلار شد
ارزش بازار بورس به ۱۳۷ میلیارد دلار رسید و ارزش معاملات خرد نیز ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شد. ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه حقیقی وارد بورس شد و ۸۵ درصد نمادها مثبت شدند که ۴۶۲ نماد صف خرید تشکیل دادند. روز گذشته روزی تاریخی برای بورس از لحاظ آمار و ارقام بود و پویایی در بازار موج می‌زد و تقاضا به شدت افزایش یافت.
روز گذشته معامله‌گران به وضوح از فضای هیجانی نااطمینانی سیاسی فاصله گرفته و توجه خود را معطوف به نقدشوندگی سهام و همچنین سهام بنیادی کردند، موردی که بارها از سوی کارشناسان گفته شده بود که اگر بازار به این سمت برود، می‌توان به رونق بازار سهام و خروج از زیر سایه دیگر بازارهای موازی امیدوار بود.
در دیگر بازارهای مالی داخلی، در پی کاهش حدود ۳ درصد اونس جهانی طلا، هر مثقال طلا با ۱.۱۳ درصد افت قیمت به ۲۸ میلیون و ۴۱۷ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱.۳۴ درصد کاهش داشت و ۶ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. سکه امامی نیز ۱.۰۷ درصد افت کرد و ۷۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان معامله شد.
🔻روزنامه شرق
📍 جنگ تعرفه یا جنگ روابط‌عمومی؟
جنگ‌های تعرفه‌ای همواره به‌عنوان ابزاری برای اعمال قدرت اقتصادی میان دولت‌ها شناخته شده‌اند. با این حال، در دوران معاصر و با گسترش رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، این جنگ‌ها فقط به حوزه اقتصاد محدود نمی‌مانند. اقداماتی نظیر افزایش یا اعمال تعرفه‌های وارداتی، نه‌تنها اثرات اقتصادی فراوانی دارند، بلکه به یک موضوع ارتباطی، تصویری و حتی حیثیتی برای کشورها تبدیل می‌شوند. این مسئله در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به شکلی ملموس‌تر رخ داد؛ جایی که سیاست تعرفه‌ای او علیه چین و سایر کشورها، جنبه‌ای فراتر از صرفا اقتصاد پیدا کرد و به نوعی جنگ روابط‌عمومی بین‌المللی تبدیل شد.
تعرفه؛ ابزاری برای چانه‌زنی یا نمایش قدرت؟
تعرفه‌ها در تئوری‌های اقتصادی ابزارهایی برای محافظت از تولید داخل و کنترل کسری تجاری هستند، اما در عمل، اغلب به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی و تجاری به کار می‌روند. دونالد ترامپ از همان ابتدای دوران ریاست‌جمهوری‌اش، با شعار «اول آمریکا» سیاست‌هایی را پیش گرفت که نشان می‌داد تعرفه برای او فقط یک ابزار اقتصادی نیست، بلکه وسیله‌ای برای انتقال پیام سیاسی و نمایش قدرت ملی است. این پیام نه‌تنها برای مخاطب داخلی در آمریکا، بلکه برای افکار عمومی جهانی نیز طراحی شده بود.
چین؛ هدف اصلی و صحنه نبرد ارتباطی
در جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و چین، اگرچه اقتصاددانان به بررسی آمار صادرات و واردات، اثرات قیمت و نوسانات بازارها مشغول بودند، اما متخصصان روابط‌عمومی به موضوع دیگری توجه داشتند: پیام‌هایی که از طریق رسانه‌ها و سخنرانی‌ها منتقل می‌شدند. دولت ترامپ با استفاده از واژگانی مانند «سرقت مالکیت فکری»، «رفتار ناعادلانه تجاری» و «استفاده چین از آمریکا»، تلاش می‌کرد نه‌تنها دلایل اقتصادی برای اقداماتش ارائه دهد، بلکه تصویر چین را در افکار عمومی جهانی مخدوش کند. در سوی دیگر، چین نیز با بهره‌گیری از رسانه‌های جهانی، شبکه‌های خبری وابسته به دولت، دیپلماسی عمومی و نهادهای بین‌المللی، به بازسازی تصویر خود و مقابله با ادعاهای ایالات متحده پرداخت.
رسانه اجتماعی؛ میدان نبرد جنگ روابط‌عمومی
یکی از تفاوت‌های جنگ تعرفه‌ای ترامپ با نمونه‌های پیشین، استفاده فعال و مستقیم او از توییتر برای اعلام تصمیمات اقتصادی بود. هر پیام ترامپ در رسانه‌های اجتماعی به‌مثابه یک بیانیه سیاست خارجی تلقی می‌شد و تأثیر مستقیمی بر بازارها، رسانه‌ها و افکار عمومی می‌گذاشت. این رویکرد که اطلاع‌رسانی سیاستها را به‌جای کانال‌های رسمی از طریق پلتفرم‌های عمومی انجام می‌داد، نوعی «روابط‌عمومی مستقیم» بود؛ جایی که رئیس‌جمهور بدون واسطه با مخاطبان جهانی ارتباط برقرار می‌کرد و می‌کوشید روایت مورد نظر خود را در ذهن مردم تثبیت کند.
پاسخ چین: روابط‌عمومی متقابل با چاشنی دیپلماسی نرم
در مقابل، چین نیز فقط به ابزارهای اقتصادی برای مقابله با تعرفه‌های آمریکا بسنده نکرد. دولت چین به‌خوبی از اهمیت تصویر بین‌المللی خود آگاه بود و تلاش کرد از طریق دیپلماسی عمومی، نشست‌های خبری هدفمند، استفاده از ظرفیت چینی‌های مقیم خارج و رسانه‌های بین‌المللی همچون سی‌جی‌تی‌ان و چاینا‌دیلی، افکار عمومی جهان را با خود همراه کند. همچنین استفاده از مفاهیمی مانند «چندجانبه‌گرایی» و «ضرورت حفظ نظم جهانی» در بیانیه‌ها و سخنرانی‌های مقامات چینی، در راستای ساختن چهره‌ای منطقی، آرام و چندجانبه‌گرا برای چین صورت گرفت. درواقع، چین نیز درگیر جنگ روابط‌عمومی شده بود؛ جنگی که صحنه‌اش شبکه‌های جهانی و ذهن مخاطبان بین‌المللی بود.
جنگ تعرفه‌ای در افکار عمومی داخلی آمریکا
نکته حائز اهمیت این است که جنگ تعرفه‌ای ترامپ نه‌تنها بر روابط بین‌الملل، بلکه بر افکار عمومی داخلی آمریکا نیز تأثیر داشت. ترامپ با بهره‌گیری از گفتمان «قربانی‌شدن کارگران آمریکایی» در مقابل «بی‌عدالتی تجاری چین»، توانست حمایت بخش بزرگی از طبقه کارگر و کشاورزان را جلب کند. حتی زمانی که برخی تعرفه‌ها منجر به افزایش قیمت‌ها یا دشواری در واردات شد، روایت «فداکاری برای عظمت آمریکا» همچنان توسط ترامپ تبلیغ می‌شد. این رویکرد نوعی عملیات روابط‌عمومی برای اقناع مردم بود، نه صرفا سیاستگذاری اقتصادی.
نقش رسانه‌های جهانی در تشدید یا تلطیف جنگ تعرفه‌ای
رسانه‌های بین‌المللی، نقش واسط میان بازیگران سیاسی و افکار عمومی جهانی را ایفا می‌کنند. در ماجرای تعرفه‌های ترامپ، رسانه‌های معاندی نظیر سی‌ان‌ان، بی‌بی‌سی، بلومبرگ و حتی رسانه‌های منطقه‌ای، هرکدام با روایت خاص خود، به شکل‌گیری ادراک مخاطبان از این جنگ کمک کردند. انتخاب تیتر، استفاده از تصاویر خاص، مصاحبه با کارشناسان و حتی لحن گزارش‌ها، همگی در شکل‌گیری «واقعیت رسانه‌ای» از جنگ تعرفه‌ای تأثیرگذار بودند. در این میان، رسانه‌هایی که به نظر می‌رسید با سیاست ترامپ هم‌راستا هستند، تلاش کردند چین را متهم به رفتار غیرمنصفانه کنند؛ درحالی‌که رسانه‌های دیگر از پیامدهای منفی این سیاست برای اقتصاد جهانی سخن گفتند.
روابط عمومی بین‌المللی در دوران تنش‌های اقتصادی
تعرفه‌ها دیگر فقط اعداد و درصدهایی در سیاست‌های اقتصادی نیستند؛ آنها به بخشی از بازی ارتباطی و برندینگ بین‌المللی کشورها تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، کشورها نیاز دارند تا تیم‌های روابط عمومی بین‌المللی قدرتمند، استراتژی رسانه‌ای، کمپین‌های هوشمند و حضور مؤثر در پلتفرم‌های دیجیتال داشته باشند. دولت ترامپ با وجود آشفتگی‌های درونی، نشان داد که استفاده از پیام‌رسانی مستقیم و تکرار کلیدواژه‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت موفقیت‌هایی در تغییر افکار عمومی ایجاد کند؛ اما در درازمدت، عدم انسجام و نبود پشتوانه نظری ممکن است اثرات منفی به‌بار آورد.
تعرفه‌ها به مثابه زبان دیپلماسی عمومی نوین
جنگ تعرفه‌ای ترامپ علیه چین نمونه‌ای شاخص از هم‌پوشانی اقتصاد، سیاست و ارتباطات در دوران معاصر است. این جنگ فقط نبردی بر سر نرخ‌های گمرکی نبود، بلکه تلاشی برای بازتعریف هویت ملی، دشمن‌سازی ارتباطی و بازآفرینی تصویر بین‌المللی آمریکا به‌حساب می‌آمد. روابط عمومی در این میان نه به عنوان یک ابزار جانبی، بلکه به عنوان یک میدان اصلی جنگ عمل کرد.
در آینده نیز هر تصمیم اقتصادی بزرگ، خواه‌ناخواه، به یک تصمیم ارتباطی و تصویری نیز تبدیل خواهد شد. اینجاست که روابط عمومی بین‌المللی باید به عنوان یک ابزار راهبردی در سیاستگذاری کلان کشورها در نظر گرفته شود؛ چراکه برند ملی، دیگر فقط با صادرات کالا یا رشد اقتصادی ساخته نمی‌شود، بلکه با چگونگی ارتباط‌سازی، روایت‌گری و مدیریت ادراک عمومی جهانی شکل می‌گیرد.
مطالب مرتبط
