🔻روزنامه تعادل
📍 «دموکراسی»، «بروکراسی» و نابودی منابع!
✍️ حسین حقگو
اعداد لرزه به تن آدمی می‌اندازد؛ ۴، ۶ و ۸ میلیارد دلار رقم واردات بنزین در سال گذشته، امسال و سال آتی است. اعدادی که اخیرا از سوی رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام شد . رییس مجلس نیز از هدررفت روزانه ۳ میلیون بشکه نفت در کشور خبر داد که معادل ۱۰۰ میلیارد دلار در سال است. آقای پزشکیان نیز در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود در حوزه اقتصاد از پرداخت ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه در حوزه برق، گاز و سوخت خبر داد و برای چندمین بار بر توزیع ناعادلانه این منابع تاکید کرد و اینکه نباید «اجازه داد عده‌ای خاص بخورند و ببرند و عده‌ای دیگر محروم بمانند» و وعده داد که دولت «در حال طراحی سازوکاری برای اجرای عادلانه این سیاست‌هاست». (رسانه‌ها- ۲۱/۱/۱۴۰۴)
راه قانونی موجود برای حل فاجعه نابودی منابع حیاتی انرژی که احتمالا منظور نظر آقای پزشکیان هم همین قانون و سازوکار آن است، «ماده۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه» و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده قانونی است. ماده قانونی مطولی که چند بند و زیر بند و تبصره را در بر می‌گیرد. طبق این ماده علاوه بر آنکه چند وزارتخانه دولتی مکلفند تا نسبت به توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و برقی‌سازی خودروها و وسائط نقلیه شهری و...اقدام کنند، همچنین دولت مکلف است برای بهینه‌سازی، هماهنگی و مدیریت مصرف انرژی «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیرنظر رییس‌جمهور با ادغام سازمان‌های موجود در این حوزه (شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت) تاسیس کند. کار مهم این سازمان ظاهرا آن است که گواهی‌هایی برای مصرف‌کنندگان خانگی و عمومی و تجاری و صنعتی که مصرف خود را نسبت به مصرف سال قبل کاهش داده‌اند معادل «انرژی صرفه‌جویی شده» صادر و مبالغ آن را از محل «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» پرداخت کند. اجرای چنین قانونی اما با دو چالش بزرگ مواجه است: «بروکراسی» و «دموکراسی»! نظام اداری و ساختار بورکراتیک کشورمان سخت ناکارآمد است و به صورت تاریخی از دو معضل لختی و کندی و نیز فساد رنج می‌برد. دو معضل بزرگی که به کیفیت ارایه کالای عمومی (امنیت، ثبات اقتصاد کلان، تامین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، بهداشت و آموزش عمومی و تامین زیرساخت‌ها) آسیب‌های جدی وارد کرده است. ریشه این معضل تاریخی را باید در این نارسایی دید که راهبردهای اصلی سیاستگذاری در سطحی از ساختار قدرت تدوین و تصویب می‌شود که عمدتا متکی به ارزش‌های ایدئولوژیک است، فلذا از سوی دستگاه بروکراتیک که متکی به مبانی علمی و کارشناسی است چندان مورد اقبال قرار نگرفته و امکان اجرایی نمی‌یابد. از سوی دیگر دستگاه بروکراتیک برای آنکه از بازی قدرت جا نماند و در نظام حکمرانی جایی داشته باشد رو به مداخله‌گری در عرضه کالای خصوصی آورده و مثلا سعی می‌کند با قیمت‌گذاری در نرخ کالاها و خدمات، ارز، انرژی و...و راه‌اندازی انواع نهادهای مداخله‌گر اعم از سازمان‌های تعزیراتی و حمایتی، سهمی از قدرت را مال خود کند. فرآیندی که سبب فرسودگی‌های وسیع و فساد‌های عظیم در ساختار بروکراتیک می‌شود و تبدیل شدن نظام اداری به زائده‌ای که جایی در معادلات نظام حکمرانی ندارد. مساله دیگر برای اجرای چنان قانونی و اصولا هر قانون دیگری، پشتوانه وسیع اجتماعی و وجود مقبولیت و مشروعیت سیاستگذاران و مجریان در بین مردم است. اگر بخش مهمی از جامعه خود را در فاصله بعید با دولت و ساختار حاکمیتی معنا کند و خود را سهیم در مواهب یا رفع مضار یک قانون نداند و بالعکس اجرای یک قانون را سبب وارد آمدن ضرر و زیان بر خود و کاهش منفعت ‌اش تعبیر کند، یقینا با مجریان همکاری نکرده و آن قانون را عملا بلااستفاده یا با صرف هزینه‌های سنگین مواجه خواهند ساخت (حوادث بس دردناک آبان ۹۸ یکی از این موارد است) . ترمیم این شکاف و ایجاد مشروعیت و مقبولیت نیز کار یکی، دو روز نیست و نیازمند وجود نهادهای دموکراتیک مدنی و صنفی و نظام حزبی و حقوق وآزادی‌های شهروندی است. اکنون که ظاهرا رفع تنش بین ایران و امریکا در دستور کار سیاست خارجی کشور قرار گرفته، انجام این تغییرات اساسی، ضرورتی حیاتی است. دولت مقتدر و پاسخگو، جامعه مشارکت‌جو و امیدوار و در تعامل با جهان، اضلاع گفتمانی است که می‌تواند فیصله‌بخش معضل تاریخی هدررفت و اضمحلال منابع و فقر و فلاکت ساکنان این سرزمین باشد که به چشم خویش ببینند که جانشان می‌رود!

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 معضل قوانین زائد در اقتصاد ملی
✍️ موسی غنی‌نژاد
به گزارش خبرگزاری فارس از گنبدکاووس (۱۹اردیبهشت ۱۴۰۴)، رئیس محترم قوه مقننه اظهار کرد: «بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در کشور وضع شده است که بیش از دوسوم آن، منطبق با شرایط کشور نیست و به زبان عادی، مرگ آنها فرا رسیده و خود زمینه‌ساز فساد هستند.» وی تصریح کرد: بوروکراسی و دیوان‌سالاری قوانین باعث شده است تا برخی از قوانین زمینه‌ساز فساد شوند.»
این سخنان را باید به فال نیک‌ گرفت؛ چراکه حاکی از تاکید بر معضل بزرگی به نام قوانین زائد غیر منطبق با شرایط واقعی کشور است که ممکن است فسادزا باشد. با این‌حال رئیس مجلس در ادامه می‌فرمایند، «برای تحول و استفاده از ظرفیت‌های موجود در حدود ۵۰ ماده و بند قانون جامع تدوین خواهد شد و امید داریم تا خردادماه سال آینده، همزمان با اجلاسیه دوم مجلس شورای اسلامی این قوانین محقق شود.» البته اگر هدف از تدوین این ۵۰قانون جدید اصلاح یا حذف بیش از ۸۳۰۰ قانون زائد و فسادانگیز باشد بسیار خوب است وگرنه اضافه کردن ۵۰ قانون دیگر در تضاد با بخش نخست سخنان رئیس قوه قانون‌گذاری خواهد بود.

سال‌هاست که برخی مسوولان رده‌بالای سیاسی از حذف مقررات و قوانین زائد و دست‌وپا گیر مضر برای فعالیت‌های اقتصادی می‌گویند و حتی با تعیین کمیسیون‌ها و کمیته‌هایی در وزارتخانه‌ها اقداماتی هم انجام داده‌اند؛ اما این اقدامات به سرانجام چندان مثبت و مفیدی نرسیده‌اند. به نظر می‌رسد علت ناکامی در این خصوص، در این واقعیت نهفته باشد که کار مقررات‌زدایی را به کسانی سپرده‌اند که منافعشان در تضاد با این ماموریت است. مدیران دولتی که قرار است مقررات زائد و مضر را احصا کنند، طبیعی است که اساسا انگیزه‌ای برای این کار که موجب تحدید قدرت آنها می‌شود، نخواهند داشت. از همان ابتدا بهتر بود نهادی بیرون از بدنه اجرایی دولت عهده‌دار چنین ماموریتی شود. بنابراین، اگر سخنان اخیر رئیس قوه مقننه ناظر بر چنین ماموریتی باشد، بسیار کارساز تواند بود. مضافا اینکه طبق عقل و عرف تنها مرجع قانون‌گذاری، مجلس یعنی قوه مقننه است.

با این تفصیل انتظار می‌رود در شرایط خطیر کنونی که کشور ما بیشترین نیاز را به بهبود سریع وضعیت اقتصادی دارد، رئیس قوه مقننه ماموریت احصا، اصلاح یا حذف بیش از ۸۳۰۰ قانون زائد و فسادزا را به عهده مجلس قانون‌گذاری که خود در رأس آن قرار دارند، بگذارند و به جد پیگیر انجام این وظیفه مهم و حیاتی باشند. البته واضح است که انجام این کار بزرگ و نجات‌بخش نیازمند مشارکت و کمک حقوق‌دانان و اقتصاددانان و کارشناسان خبره مالی است که رئیس محترم مجلس لازم است با ابتکار خود شرایط تحقق آن را فراهم آورند.

ضمنا بد نیست در این میان یادآوری کنیم که مجلس شورا همان‌گونه که پیش از این اشاره شد طبق عرف، عقل و البته قانون اساسی تنها مرجع قانون‌گذاری است، از این رو، رئیس محترم آن کاملا این صلاحیت را دارند که پیگیر مسائلی باشند که برخی نهادها، به هر دلیلی، مانع اجرای تصمیمات قانونی آن می‌شوند. به‌طور مشخص، در شرایطی که کشور ما نیاز مبرم به خروج از لیست سیاه FATF دارد، انتظار می‌رود رئیس محترم قوه مقننه تذکر لازم را در خصوص تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره بدهند.

🔻روزنامه کیهان
📍 سرمایه امید و تاجران یأس و ترس
✍️ محمد ایمانی
۱) بزرگ‌ترین سرمایه هر کشور، امید و اراده و باور جمعی مردم همان کشور است. بنابراین، بزرگ‌ترین تهدید‌ها نیز از سوی کسانی پدید می‌آید که با «یأس‌فروشی، تجارت ترس و القای ناتوانی»، به این سرمایه اجتماعی آسیب می‌زنند. این، سرمایه امید و اراده بود که توانمندی‌های دفاعی کشور و از جمله موشک‌های ‌هایپرسونیک و پهپادهای دوربرد نقطه‌زن را در اوج تحریم‌ها تا مرز بازدارندگی ارتقا داد. همین اراده، سوخت ۲۰ درصد رآکتور هسته‌ای تهران را تولید کرد و تحریم و گروگان‌گیری دارویی را درهم شکست. در تداوم همین امید و در مقابل تحریم بنزینی، بود که برنامه تأسیس پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، در سال ۱۳۸۵ به همت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) به اجرا درآمد.
۲) بی‌تردید، «تحلیل‌های فلج‌کننده»، هزار برابر بدتر از «تحریم‌های فلج‌کننده» است. تحریم‌های فلج‌کننده و فشار حداکثری، در مقابل اراده جمعی ملت ما شکست خورد، بنابراین بدیهی است که پایوران دشمن، این اراده برآمده از امید را با خنجر مسموم «تحریف» هدف بگیرند. اهتمام به تولید قدرت، و با فریب و وسوسه‌ها، خام دشمن نشدن، آن راهبرد اساسی است که می‌تواند موجب زایندگی و پویندگی شود، تولید قدرت کند، الهام‌بخش تمدنی باشد و عند‌الاقتضاء پای میز مذاکره، اراده خود را بر بیگانگان تحمیل کند. تولید و تکثیر منابع قدرت، حتماً زحمت دارد و زمانبر است. برای استفاده از سایه و میوه درخت، باید آن را کاشت و داشت تا سپس بتوان بهره‌مند شد. متأسفانه برخی مدیران در مقاطعی خیال کردند به جای این رویکرد منطقی، می‌توان منابع قدرت کشور را در مذاکره به رقیبان و دشمنان واگذار کرد و آنگاه به رونق اقتصاد و امنیت رسید!
۳) تحلیل‌های فشل‌کننده بود که القا می‌کرد: کشور نیازی به برنامه هسته‌ای ندارد؛ اوباما بسیار مودب، و ترامپ تاجری محترم و شیدای توافق است؛ با یک امضا و توافق و واگذاری یا تعطیلی برنامه هسته‌ای می‌توان ۲۰۰ میلیارد، بلکه ۲۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را به کشور جذب کرد؛ اقتصاد کشور را بدون تسلیم در مقابل غرب نمی‌توان سامان داد، و صدها گزاره مشابه. در حالی که جنگ در غزه، یمن و سوریه، میان روسیه و اروپا و آمریکا (اوکراین)، و هند و پاکستان برقرار است و حتی ممکن است به میان آمریکا و چین کشیده شود، چرا کسانی تلقین کردند که «روزگار آینده، روزگار مذاکره است نه موشک»، و دنبال برجام ۲و ۳ هم بودند! چنین مدیرانی، می‌خواستند دسترنج فناوران حوزه‌های مختلف تولید قدرت را حراج کنند و سپس،
کاسه «چه کنم» به دست بگیرند، چنان که مبتلا شدند.
۴) در سال ۱۳۹۹ و ابتدای سال ۱۴۰۰، چگونه می‌شد امید را در مردم زنده نگاه داشت و حال آن که روزانه تا ۷۰۰ نفر در اثر شیوع کرونا جان می‌باختند، اما رئیس و سخنگوی دولت وقت ادعا می‌کردند
«واکسن کرونا، سوهان قم نیست» و «بدون حل مشکل FATF نمی‌توان واکسن وارد کرد»؟! این پمپاژ یأس، واکنش مدیرانی بود که خود را فوق‌تخصص تدبیر و تمثال دیپلماسی وانمود می‌کردند و در مقابل، خود یا پادوهای رسانه‌ای‌شان، از هیچ دروغ ناجوانمردانه‌ای دریغ نکردند و آقای رئیسی را فردی با شش کلاس سواد و فاقد مهارت‌های مدیریتی و دیپلماتیک نشان می‌دادند! اما مردم دیدند که وقتی «سید ابراهیم رئیسی» بر مصدر ریاست جمهوری نشست، چگونه توانست از مسیر دیپلماسی فعال و خلّاق، واکسیناسیون سراسری را به اجرا بگذارد و به جنگ اعصاب دولت با مردم و پمپاژ یأس و ترس و ناامنی پایان دهد.
۵) کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل بسیاری، با وجود کارشکنی بی‌وقفه آمریکا و انگلیس و فرانسه و دیگران، در دولت شهید رئیسی احیا شدند و به چرخه کار و تولید برگشتند. در دولت برجام که ادعا می‌کرد به واسطه بستن با آمریکا، هم چرخ سانتریفیوژ خواهد چرخید و هم چرخ کارخانه‌ها، و مردم از پول ناچیز یارانه بی‌نیاز خواهند شد، ۸۰۰۰ کارخانه تعطیل شد. شاید کمتر به این موضوع اندیشیده‌ایم که با تعطیلی هر کارخانه، کوه فلاکت بر سر خانواده صدها یا هزاران کارگر
آوار می‌شد. برخی مدیران، خواب ماندند، یا خود را به خواب زدند و هشت سال فرصت در حالی سپری شد که معدل رشد اقتصادی این دوره، به رقم تقریباً هیچ «۶ دهم درصد» سقوط کرد. پایان دوره بی‌تدبیری و لجبازی و نصیحت ناپذیری، با سکانداری آقای رئیسی در دولت، امید بسیاری را در میان مردم و نخبگان زنده کرد. تقریباً هفته‌ای نبود که چند رسانه آمریکایی یا اروپایی اذعان نکنند ایران در دوران ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی، بی‌نیاز از غرب و بی‌اعتنا به تهدید‌ها، در حال تبدیل شدن به قدرت سیاسی اول منطقه است و توانسته رشد اقتصادی پنج درصد را با وجود تحریم‌ها به ثبت برساند.
۶) ده‌ها هزار کارگر و خانواده‌های آنها (از جمله در هپکوی اراک، نیشکر هفت تپه، ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه‌، کشت‌ و‌ صنعت مغان، کیان تایر، صنایع چوب و کاغذ مازندران، رادیاتور‌سازی یزد، کاشی سمنان، قند یاسوج، نساجی قائمشهر، ایران تراورس و...) که به خاطر رکود و تعطیلی یا کاهش فعالیت هزاران کارخانه عزا گرفته بودند، حالا با رونق گرفتن همان کارخانه‌ها، امید و نشاط پیدا کرده بودند. امید، کالایی خریدنی و وارد کردنی نبود که بتوان از ژنو و لوزان و وین و نیویورک، وارد کرد. سازه حیات بخشی بود که باید با
همت مدیران و تولید‌کنندگان و کارگران، آجر به آجر روی هم چیده می‌شد و دیوار آن فراز می‌آمد. سید ابراهیم رئیسی، دامن همت به کمر زده بود و استان به استان و کارخانه به کارخانه می‌رفت، چالش‌ها ر ا می‌شنید، وزیران و معاونان را شبانه‌روز به صف می‌کرد، و با کمک دستگاه قضائی، گرگ‌های کارخانه‌خوار و آماده بلعیدن را عقب می‌راند. امید، این‌گونه در دل تولید‌کنندگان و کارآفرینان جوانه زد. رشد اقتصادی چهار تا پنج درصدی، فقط به خاطر این نبود که صادرات نفت چند برابر شده و صادرات غیرنفتی رونق گرفته بود – که همین هم به خودی خود با ارزش بود- بلکه مهم‌تر ازآن، احیای امید در میان کارگران و کار‌آفرینان و تولیدکنندگان بود. در این فرآیند، دولت رئیسی موفق شد فقط در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۱۱۰۰ پروژه عمرانی را به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان
در سراسر کشور به بهره‌‌برداری برساند.
۷) به عنوان یک نمونه دیگر، می‌توان به موضوع خودکفایی گندم اشاره کرد. کشور در اثر سیاست‌های نادرست دولت «برجام و دیگر هیچ»، از خودکفایی در ابتدای دهه ۹۰، به واردات ۷ میلیون تُن گندم در سال ۱۴۰۰ رسید؛ آن هم در شرایطی که جنگ اوکراین موجب بحران جهانی در این زمینه شده بود. در نیمسال پایانی دولت روحانی، میزان خرید تضمینی از کشاورزان، به ۴.۵ میلیون تن کاهش یافت و به ناچار، بیش از ۷ میلیون تن گندم از طریق واردات تأمین شد. این فاجعه در حالی بود که در اواخر همان دولت، درآمدها و ذخائر ارزی هم ته کشیده بود و امنیت غذایی کشور تهدید می‌شد. در مقابل، با پیگیری و اهتمام و برنامه‌ریزی دولت شهید رئیسی، کشور با تولید ۱۵ میلیون تُن و خرید ۱۲ میلیون تن از کشاورزان‌، مجدداً به خودکفایی در تأمین گندم رسید.
۸) دولت فعلی می‌تواند و باید، مأموریت نیمه‌تمام شهید رئیسی را پیش ببرد، طرح‌های برزمین مانده را پیگیری کند و به سرانجام برساند. این کار نیازمند تحرک جدید و مضاعف در میان وزرا و معاونان رئیس‌جمهور است. نظرسنجی اخیر اتاق بازرگانی از مدیران (شامخ/ شاخص مدیران خرید) نشان می‌دهد که برخی حوزه‌های اقتصادی ظرف شش ماهه گذشته، مجدداً دستخوش رکود شده‌اند. در مقابل، معرفی وزیر اقتصاد پیشنهادی به مجلس که قرار بود این هفته انجام شود، باز هم به تأخیر افتاده است. پیداست تیم اقتصادی دولت، تکاپو و تحرک لازم را ندارد و همین کاستی موجب می‌شود، کفه شرطی‌سازی اقتصاد از مسیر پروپاگاندای رسانه‌ای دشمن تقویت می‌شود. این رخوت در حالی است که به تجربه می‌توان گفت محال است دشمنِ ۸۶ سال گذشته ملت ایران، سلاح تحریم‌ها را به واسطه مذاکره و توافق کنار بگذارد و دست از شرارت بردارد. تحریم‌های ویزا، آیسا و سیسادا
(و سپس کاتسا و ۱۲۰۰ تحریم پسا‌برجامی دیگر) هرکدام، میخی بر تابوت ساده‌انگاری و خوش‌خیالی در این‌باره است.
۹) اواخر بهمن‌ماه گذشته، ارزیابی‌ یک مرکز نظرسنجی حاکی از آن بود ‏که بیش از ۶۰‌ درصد شرکت‌‏کنندگان، به آینده کشور خوش‌‌بین هستند، اما اعتماد به دولت، کمتر از ۵۰ ‌درصد است. این خبر را یکی از روزنامه‌های حامی دولت منتشر کرده و نوشته بود: «در پیمایشی که از سوی مرکز نظرسنجی شناخت انجام شده، نمره شاخص اعتماد به دولت، از ۱۰، عدد ۴/۱۳ را کسب کرده است. در همه موارد ارزیابی، دولت نتوانست نیمی از اعتماد شرکت‌‌کنندگان را جلب کند. در مسئله اقتصادی، بیش از ۵۰ درصد معتقد بودند دولت، توانایی حل مشکلاتی همچون تورم و بیکاری را ندارد.
بیش از ۶۰ درصد، در واکنش به این جمله که «آینده ایران روشن و امیدوار‌‌کننده است»، موافق بودند. ۱۱/۳ درصد نه موافق و نه مخالف، و ۲۴/۳ ‌درصد کاملاً یا تا حدی مخالف بودند. ۱۵/۹ درصد معتقد بودند که این دولت نمی‌‌تواند مشکلات را حل کند، ۱۵/۹ درصد نه موافق و نه مخالف، و ۳۸ درصد نیز کاملاً یا تا حدی موافق بودند.».
۱۰) یکی از تحلیل‌های فلج‌کننده، روایت تحریف شده از افکار عمومی است تا دولت با همین فهم غلط و گمراه‌کننده، ناچار به کوتاه آمدن در برابر غرب شود. برخلاف انگاره‌سازی‌های مسموم، نظرسنجی اخیر یکی از مراکز افکارسنجی دانشگاه‌‌های تهران نشان می‌دهد «۷۷.۱ درصد از مردم ایران، موافق سرمایه‌گذاری روی جنبه‌‌‌های صلح‌‌آمیز انرژی هسته‌ای هستند و از پیشرفت‌های هسته‌‌ای احساس غرور می‌کنند. بیش از ۸۳ درصد، دانش هسته‌ای را برای کشور ضروری می‌دانند. همچنین ۷۱.۹ گفته‌اند که با ساخت سلاح هسته‌‌ای در صورت وقوع حمله نظامی به کشور موافق هستند». مشابه این نظرسنجی، اواخر خرداد سال گذشته از سوی تیمی از محققان دانشگاه‌ هاروارد با مشارکت مؤسسه «iran poll»
(مستقر در تورنتوی کانادا) انجام شد.
۱۱) رؤیا فروشی، و تجارت ترس و یأس، و القای ناتوانی، دو کارویژه شیطان است. چنان که خداوند متعال می‌فرماید: «یَعِدُهُمْ وَیُمَنِّیهِمْ وَمَا یَعِدُهُمُ الشَّیْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. شیطان به آنان وعده می‌دهد، و در آرزوها می‌اندازد، و وعده‌ای جز فریب به آنان نمی‌دهد». و «إِنَّمَا ذَلِکُمُ الشَّیْطَانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ. همانا منحصراً این شیطان است که دوستانش را می‌ترساند؛ پس، از آنان نهراسید و از من پروا کنید، اگر مؤمن هستید». مدیران و مشاوران را باید از رؤیافروشان و تاجران ترس و یأس پالایش کرد. گشایش امور، مستلزم این پالایش و پیراستگی مدیریتی است.

🔻روزنامه ایران
📍 پشت پرده معطلی کالا در بنادر
✍️ حسین شهدادی
نیمه اول اردیبهشت سال‌ جاری جمعی از سرمایه‌های انسانی شاغل در مشاغل بندری در بزرگترین بندر تجاری کشور به دلیل بروز فاجعه ملی جان خودشان را از دست دادند. جبران ابعاد زیان اقتصادی و آلام روحی و روانی این فاجعه مطمئناً سخت و جانکاه خواهد بود و تا عادی شدن شرایط زمان زیادی باید سپری گردد.‌
ضمن عرض تسلیت به بازماندگان محترم و آرزوی آرامش برای روح درگذشتگان عزیز؛ نکته حائز اهمیت و درس آموختنی این فاجعه عظیم این خواهد بود که با به حداقل رساندن رسوب و انباشت کالا و کانتینر در بنادر کشور ریسک رخداد بحران‌های مشابه کاهش و پویایی اقتصاد کشور را سبب خواهد شد.
بنادر دروازه‌های تجاری و عامل اتصال اقتصاد کشور به شبکه تجارت و حمل‌و‌نقل بین‌المللی کالا محسوب می‌شوند. مطمئناً سرعت ورود و خروج کالا، تردد متناوب و متعدد شناورهای تجاری به بنادر کشور و فراهم شدن فرصت فعالیت برای بنادر در حد کلاس جهانی از عوامل پویایی بنادر خواهند بود.
طی سال‌های گذشته اقدامات قابل توجه در توسعه فیزیکی زیر‌ساخت‌های بندری از قبیل ساخت اسکله، تجهیز بنادر به تجهیزات استراتژیک دریایی و بندری و از همه مهم‌تر اقدامات قابل توجه در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بنادر کشورمان در شمال و جنوب صورت گرفته است.
علی‌رغم ایجاد ناتـرازی‌های مختلف طی سال‌های گذشته در بخش‌های آب، انرژی، تأمین سوخت و...، مدیریت بنادر کشور با توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت تأمین و استفاده بهینه از تجهیزات و دارایی‌های موجود به عنوان سازمانی پیشرو بخش عمده‌ای از نگرانی‌های کشور در تأمین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور را برطرف و با ارائه خدمات ۲۴ ساعته‌ به صادرات و واردات در شرایط سخت، سهم عمده‌ای در ثبت رکورد ترانزیت کالا از طریق کشور را نیز داشته‌اند.
عملکرد و فضای کسب و کار بنادر متأثر از فضای بین‌المللی پیرامونی و همچنین قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تجاری و حتی در مواردی دخالت‌های مسئولین دولتی ناآشنا به حمل‌و‌نقل و تجارت است که به بخشی از آن در ارتباط با موضوع بحث اشاره خواهد شد.
۱ـ پر واضح است با تحریم ظالمانه شرکت‌های بزرگ راهبری پایانه‌های بندری، بنیه علمی، فنی و عملیاتی شرکت‌های راهبری پایانه‌های بندری در رقابت با سایر رقبا کاهش و فعالیت در حد کلاس جهانی برای مدیریت پایانه‌های بندری از طریق بهره‌مندی از تجارت و روش‌های علمی سایر کشورها محدود و حتی دسترسی به دستورالعمل‌ها، کنوانسیون‌ها و کدهای بین‌المللی حمل‌و‌نقل کالا و کانتینر غیر‌ممکن می‌باشد.
مطمئناً توانمندسازی نیروی انسانی، بهره‌مندی از روش‌های علمی، استفاده از زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات، دسترسی به منابع علمی و امکان تأمین بموقع تجهیزات و امکانات شرط لازم برای مدیریت صحیح پایانه‌های بندری خواهد بود.‌
۲- قوانین و مقررات پیچیده و غیر‌ضروری که دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کالاهای وارداتی و صادراتی وضع کرده‌اند عامل اصلی معطلی کالا در بنادر کشور هستند. به عنوان مثال وارد کنندگان و تجاری که بخواهند از ارز نیمایی جهت ترخیص کالا استفاده نمایند، حداقل سه ماه می‌بایست در صف اختصاص ارز در نوبت باشند. تأسف بارتر از این موضوع صادر‌کنندگانی هستند که از محل ارز صادرات محصولات خود اقدام به واردات کالا می‌کنند. کالای این دسته از تجار نیز باید ماه‌ها در بنادر متوقف باشند تا مجوزها لازم برای بهره‌مندی از ارز متعلق به خود را اخذ نمایند.‌
۳ـ بخشنامه‌ها و ممنوعیت‌های فصلی واردات و صادرات عامل دیگری برای افزایش رسوب کالا در بنادر کشور به شمار می‌آید. هر ساله با آغاز برداشت برنج در کشور ممنوعیت فصلی واردات و ترخیص برنج توسط وزارتخانه مربوطه آغاز می‌گردد. طی سال گذشته از اوایل مرداد‌ماه تا آذر‌ماه بخش قابل توجهی از ظرفیت انباشت کالا و کانتینر در بنادر معطل ترخیص برنج وارداتی بود.
۴- تعدد دستگاه‌های صدور مجوز عاملی برای تطویل فرآیند ترخیص و خروج کالا از بنادر شده است. تعلل در نمونه‌گیری، تأخیر در اعلام نتایج و انجام آزمون‌های مشابه توسط دستگاه‌های همکار برای یک محموله فرآیند صدور مجوز برای ترخیص کالا را طولانی کرده است. به عنوان مثال میانگین نمونه‌گیری، ارسال و اعلام نتیجه آزمون برای محموله ذرت دامی وارداتی کمتر از چهار هفته نیست.
۵ـ تعدد سامانه‌های مرتبط با ترخیص کالا متعلق به وزارتخانه‌های مختلف و از همه مهم‌تر اتکای به سامانه‌ها و شرط توالی بارگذاری اسناد در سامانه‌های ترخیص موجب معطلی و تطویل فرآیند ترخیص شده است.
شرط بارگیری اسناد و تأیید در هر مرحله منوط به تکمیل مرحله قبلی است.
۶ـ عدم انعطاف‌‌پذیری سامانه‌ها و قوانین گمرکی در انتقال کالاهای گمرکی نشده به انبارهای اختصاصی خارج از بنادر و عدم خروج کالاهای تخلیه شده در بنادر تا تکمیل کامل اسناد و فرآیند ترخیص از دلایل دیگر انباشت کالا در بنادر می‌باشند.
در شرایط فعلی تحریم‌ها مکانیزم‌های انتقال و صدور به موقع اسناد حمل و مدارک مرتبط با کالا با مشکل و صعوبت انجام می‌شود.
۷ـ دخالت سازمان‌های خارج از سازمان بنادر و دریانوردی در فرآیند تعرفه‌گذاری و اصرار بر پایین نگه داشتن تعرفه انبارداری و سایر خدمات بندری و دریایی کالا و کانتینر در بنادر جذابیت برای نگهداری کالا و کانتینر در انبار‌ها و محوطه‌های بندری را برای صاحبان کالا افزایش داده است و هزینه‌های مدیریت و نگهداری پایانه‌ها و انبارها نگهداری کالا را به شرکت‌های راهبری پایانه‌های بندری تحمیل کرده است بطوریکه درآمدها با هزینه‌ها متناسب نیست.‌
۸- مشارکت شرکت‌های بزرگ دولتی در تأمین و واردات کالا خصوصاً کالاهای اساسی و فرآورده‌های نفتی از بنادر علاوه بر اینکه ساختار دولتی این شرکت‌ها چابکی لازم برای انجام فعالیت‌های تجاری را ندارد، متأسفانه با فعالیت‌های شرکت حمل و تخلیه و بارگیری طرف قرارداد این شرکت‌ها در بنادر، ریسک فعالیت این شرکت‌ها برای انجام فعالیت‌های حمل و تخلیه کالا به داخل محوطه‌های بندری منتقل شده است.
۹- بهره‌مندی دستگاه‌های مختلف از منافع عوارض و تعرفه‌های ورود و خروج کالا و کشتی‌ها عادلانه نیست.
تعرفه‌های تخلیه و بارگیری در بنادر به هیچ عنوان قابل مقایسه با تعرفه‌ها‌ی هزینه‌های سایر دستگاه‌ها از قبیل هزینه اعلام نتایج آزمون‌های بررسی کالا، حق پرچم و سایر موارد نیست.
به عنوان مثال انجام آزمون و هزینه صدور مجوز برای یک محموله پنجاه هزارتنی بین چهار تا پنج برابر کل هزینه‌های تخلیه و بارگیری در بنادر هستند که به هیچ عنوان متناسب با میزان مسئولیت‌ها نخواهد بود.
با آنچه بیان شد بنادر کشور به صورت ناخواسته به دلیل واقع شدن پشت دروازه‌های گمرکی کشور بار مسئولیت سایر دستگاه‌های مرتبط با ترخیص و خروج کالا را به تنهایی به دوش می‌کشند و کلیه ریسک‌های پنهان و آشکار توقف انواع کالاها متوجه بنادر کشور هست. ایستایی و توقف کالا مطلوب بنادر کشور نیست. پویایی و توسعه بنادر مستلزم جریان سریع و روان انتقال کالا از طریق بنادر خواهد بود.
انتظار آن می‌رود در جریان بررسی حادثه بندر شهید رجایی مسئولیت‌های واقعی دستگاه‌ها و چرایی توقف کالا و از همه مهم‌تر انجام شرایط تجارت، واردات و صادرات کالا در شرایط فعلی کشور و در فضای تحریم‌ها، عادلانه و به صورت کاملاً کارشناسی بررسی گردد. انتظار آن می‌رود از اعمال نفوذ غیر‌کارشناسی جلوگیری گردد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ایران و امریکا: پایان نیم قرن دشمنی؟
✍️ علی آهنگر
دور چهارم گفت‌وگوهای ایران و امریکا، یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ انجام شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، این گفت‌وگو را «دشوار اما برای درک مواضع یکدیگر» توصیف کرد. خبرنگار اکسیوس از قول یک مقام ارشد امریکایی گزارش داد: «توافق حاصل شد تا مذاکرات برای ادامه کار روی عناصر فنی ادامه یابد. ما از نتیجه امروز دلگرم شده‌ایم و مشتاقانه منتظر جلسه بعدی خود هستیم که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.» اما گزارش مفصل‌تر و بهتری را خبرگزاری آسوشیتدپرس از این دور گفت‌وگوها ارایه داد. این خبرگزاری نوشت: «این مذاکرات به دنبال محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در برابر لغو تحریم‌های اقتصادی ایران است که ایالات متحده علیه ایران وضع کرده است.» اما نکته مهم‌تر گزارش این است که می‌گوید این گفت‌وگوها «به نیم قرن دشمنی پایان می‌دهد.» از دور سوم گفت‌وگوها که شنبه ۶ اردیبهشت در مسقط برگزار شد تا دور چهارم این گفت‌وگوها، فراز و فرودهای زیادی در مواضع طرف امریکایی رخ داد. از پذیرش سطح صلح‌آمیز غنی‌سازی که پیمان ان‌پی‌تی به کشورهای عضو اجازه داده است تا گفت‌وگوی بی‌پروای استیو ویتکاف در روز جمعه که حق هرگونه غنی‌سازی را از ایران سلب می‌کرد. این فراز و فرودها در مواضع، بیش و پیش از آنکه نمایان‌کننده سردرگمی طرف امریکایی در روند گفت‌وگوها باشد، گویی در همان‌ جمله خبرگزاری آسوشیتدپرس نهفته است: «پایان دادن به نیم قرن دشمنی.» مهلت دو ماهه‌ای که ترامپ در نامه‌اش به ایران تعیین کرده بود، امروز دوشنبه ۱۲ ماه مه/ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، درست همزمان با روز سفر خاورمیانه‌ای ترامپ به عربستان، امارات و قطر پایان می‌یابد. این در حالی است که مقام ارشد امریکایی «با اشتیاق منتظر برگزاری دور بعدی گفت‌وگوها در آینده نزدیک است.» مطلبی که خبرگزاری‌های رویترز، اکسیوس و آسوشیتدپرس انتشار داده‌اند.
از سوی دیگر، شواهد و اخبار نشان می‌دهند که اختلاف‌نظرهای جدی و قابل توجهی بین ترامپ و نتانیاهو ایجاد شده است. بعضی از خبرگزاری‌ها و شواهد از قطع ارتباط بین نتانیاهو و ترامپ خبر می‌دهند. بسیاری برکناری مایک والتز از سمت مشاور امنیت ملی امریکا را در ادامه همین اختلاف‌نظر بین امریکا و اسراییل در این مقطع زمانی می‌دانند.
این نکته‌ها بیان می‌دارد که مساله اساسی امریکا در این دور از گفت‌وگوها، چند درصد کمتر یا بیشتر غنی‌سازی اورانیوم در ایران نیست. چنانکه مساله اصلی و اساسی ایران هم دقیقا سطح غنی‌سازی به حساب نمی‌آید. مساله اصلی و اساسی بین ایران و امریکا همان‌ چیزی است که مولوی در مثنوی از آن با تعبیر «اذبحوا هذا البقر» یاد کرده است. مولانا در توصیه و نصیحتی اندیشمندانه می‌‌سراید: «یا کرامی اذبحوا هذا البقر ان اردتم حشر ارواح النظر».
ای گرامیان! اگر «حیات جاودانه» و بقای حقیقی می‌خواهید، باید که قربانی کنید، تغییرهای پیرامونی در جامعه و در منطقه و در جهان را دریابید و همسان با این تغییرها، تغییر کنید. برای جاودانگی، برای حشر ارواح النظر، بقا و حیات، «گاوت را بکش» اذبحوا هذا البقر. کشتن گاو یعنی پذیرش آن تغییر‌های اساسی در راهبرد و استراتژی که لازمه درک تغییرهای محیطی و برای تداوم‌ حیات و بقا لازم است.
تغییر تنها در قلمرو تاریخ و سیاست نیست، در دنیای صنعت و تکنولوژی هم چنین است.
کداک، امپراتوری عکاسی آنالوگ در جهان، نخواست خود را با رنگ و طعم دوربین‌های دیجیتال تطبیق دهد. در جهان تغییر یافته به سمت دیجیتال، اما به موزه‌ها سپرده شد.
با گوشی همراه نوکیا کمتر کسی است که فخر نفروخته باشد، اما با انعطاف‌ناپذیری در برابر سیستم عامل‌های جدید، غروبی غم‌انگیز را تجربه کرد.
اینها درس‌هایی از جنس «یا کرامی اذبحوا هذا البقر» هستند: حتی غول‌های فناوری نیز اگر تغییر را نپذیرند، قربانی تغییر می‌شوند.
«جوی دیدی؟ کوزه اندر جوی ریز
آب را از جوی کی باشد گریز؟»
جنگ‌های رعشه‌برانداز هند و پاکستان و جنگ بی‌پایان روسیه و اوکراین و دیگر التهاب‌های جهانی، همه بیانگر تغییرهای اساسی و استراتژیکی است که جهان می‌خواهد شاهد آن باشد. قلب این تغییرها در روابط بین‌الملل، همان‌گونه که آلفرد ماهان در ۱۲۳ سال پیش در مقاله «خلیج‌فارس و روابط بین‌الملل» گفت، خلیج‌فارس و خاورمیانه است و بر چه کسی پوشیده است که قلب خلیج‌فارس و خاورمیانه امروز، ایران و جمهوری اسلامی ایران است.
آیا ایران و امریکا آماده‌اند گاو سیاست‌های گذشته را قربانی کنند و به سوی آینده‌ای جدید گام بردارند؟

🔻روزنامه شرق
📍 سرمایه‌گذاری فقط مالی نیست
✍️ حمزه نوذری
وقتی از سرمایه‌گذاری سخن گفته می‌شود، اغلب به عنوان یک مفهوم یا عمل مادی و اقتصادی مطرح می‌شود؛ به این معنا که از مصرف فعلی صرف‌نظرکردن و دارایی را برای کسب مازاد مالی بیشتر در آینده هزینه‌کردن. از این منظر، سرمایه‌گذاری عملی است برای منفعت اقتصادی و بهره‌وری مادی با محاسبه آگاهانه و عقلانی. به عبارت بهتر سرمایه‌گذاری عملی است مختص میدان اقتصادی که بازیگران این میدان برای کسب منفعت مادی در معامله و رقابت هستند. اما این تعریفی تنگ‌دامنه و محدود از سرمایه‌گذاری است.
از نظر بوردیو، جامعه‌شناس معروف فرانسوی، سرمایه‌گذاری یعنی جذب چیزی شدن، چیزی را شایسته شرکت یافتن، امری را جذاب دیدن و علاقه‌مندشدن به آن، بودن در آن، شایستگی دنبال‌کردن و وقت‌گذاشتن برای چیزی. عدم سرمایه‌گذاری یعنی بی‌تفاوتی به چیزها به گونه‌ای که بودن و نبودن آن توفیری نمی‌کند، همه چیز مساوی‌بودن، نداشتن دلبستگی و نه‌فقط نداشتن نفع مالی. سرمایه‌گذاری یعنی چیزها آن‌قدر مهم هستند که حاضرید برایشان وقت و انرژی بگذارید.

به قول بوردیو، شاید بتوان از دو نوع سرمایه‌گذاری سخن گفت: سرمایه‌گذاری روحی از نوع شور و شوق و سرمایه‌گذاری مالی. دغدغه و مایه‌گذاشتن برای چیزی نه‌فقط برای کسب مازاد مالی بلکه برای یافتن شور و اشتیاق نوعی سرمایه‌گذاری است. وقتی در شبکه‌های اجتماعی مجازی کسی، نوشته‌ای یا کلیپی را دنبال می‌کند، دوست دارد و به اصطلاح لایک می‌کند، یعنی وقت گذاشته و برایش مهم بوده و برای هر دو طرف نوعی سرمایه‌گذاری است؛ شور و شوق و لحظات خوش برای یکی و منفعت مالی برای فرد دیگری.

در بازی فوتبال گفته می‌شود بزرگ‌ترین سرمایه تماشاگران هستند یعنی کسانی که بازی را شایسته دنبال‌کردن می‌دانند، وقت می‌گذارند و دغدغه دارند، سرمایه باشگاه هستند. در مثال دیگری، می‌توان تصور کرد جوانی در عرصه فوتبال یا تئاتر با شور و شوق تمرین می‌کند، با انگیزه است، شکست‌ها برایش دردناک و بردها لذت‌بخش است؛ این یعنی این جوان روحش را درگیر تئاتر یا فوتبال کرده است. باور دارد فوتبال یا تئاتر ارزشش را دارد و خود را با قواعد آن وفق داده است و آینده خودش را در این عرصه دنبال می‌کند. این با کسی که فوتبال یا تئاتر را فقط برای پول دنبال می‌کند اما به بازی باور ندارد، متفاوت است. وقتی درگیر چیزهایی می‌شویم که برای ما مهم هستند و آنها را شایسته توجه و دنبال‌کردن می‌دانیم و به اصطلاح برایمان معنادار هستند، در حقیقت وارد بازی می‌شویم؛ نه ضرورتا برای اینکه نفعی مادی ببریم بلکه نوعی حیات در آن می‌بینم، نوعی زندگی به معنای اشتیاق.

به اصطلاح بی‌طمع هستیم اما بی‌تفاوت خیر، بلکه شورمندی داریم و حاضریم برای آن وقت و انرژی بگذاریم. خلاصه اینکه، دغدغه‌مندی و اشتغال خاطر به چیزها نوعی سرمایه‌گذاری است. به عنوان مثال، نظام آموزشی در مدارس تلاش می‌کند دانش‌آموزان را نسبت به چیزهایی دغدغه‌مند کند و می‌کوشد چیزهایی را برای آنها بااهمیت و حیاتی تلقی کند، انگیزه‌هایی ایجاد کند تا آنها وارد عرصه‌های خاصی شوند تا به این وسیله برای حمایت از نظم مستقر سرمایه‌گذاری کند. هرچند دغدغه‌مندی و توجه به چیزها لزوما اهداف اقتصادی ندارد اما می‌تواند جهت اقتصادی داشته باشد؛ یعنی هرچند آگاهانه و با طرح و نقشه قبلی دارای اهداف مالی نبوده اما می‌تواند نتایج مالی و مادی داشته باشد که امروزه به آن اقتصاد توجه گفته می‌شود. بوردیو در کتاب نظریه کنش می‌گوید آنچه افراد را در حوزه علم یا هنر به تکاپو و رقابت وا می‌دارد، همان چیزی نیست که افراد را در حوزه اقتصاد به تکاپو و رقابت وا می‌دارد. پس اشکال متفاوت سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف وجود دارد که قابل تقلیل به سرمایه‌گذاری مالی نیست.

وقتی از رفع موانع برای سرمایه‌گذاری سخن گفته می‌شود، متوجه باشیم که سرمایه‌گذاری فقط مالی و اقتصادی نیست و نیم‌نگاهی هم به رفع موانع شور و اشتیاق در جامعه داشته باشیم.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تولید ثروت با احیای فعالیت‌های تولیدی
✍️ حمید حاج‌اسماعیلی
هرچه برای کاهش تورم تلاش کنیم هم به نفع امنیت و اقتصاد کشور است و هم به مردمی شدن اقتصاد کمک می کند. زیرا وقتی مردم در حوزه‌های اقتصاد مشارکت کنند این امر می‌تواند در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم جنبه های مثبت و پررنگ‌تری داشته باشد. در واگذاری ها موفق نبودیم و باید شفاف‌تر و واقعی‌تر بخش‌های اقتصادی را به مردم واگذار کنیم. در عین حال باید سختگیری های کمتری انجام بدهیم که مردم بتوانند در شرایط بازار کار فعالیت کنند و امنیت و مشوق‌های بیشتر برای تولید تعریف کنیم.
اگر تولید در کشور تضعیف گردد، پایداری اقتصاد رفته‌رفته کاهش می‌یابد و این روند رفاه عمومی را نیز کاهش می‌دهد. موضوع دیگر برای رونق و احیای واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور، ایجاد ظرفیت‌های اشتغال و توسعه ظرفیت‌ تولید است.
فراموش نکنیم که کشور، کشوری جوان و دارای فارغ‌التحصیلان متخصصی است که می‌توانند مشارکت جدی اقتصادی داشته باشند. بنابراین اگر بستر توسعه کسب‌وکارهای تولیدی را هموار نسازیم، مانع برای مشارکت جوانان ایجاد خواهیم کرد. به‌بیان‌دیگر در فرآیند توجه به تولید همواره یکی از اهداف اصلی ایجاد اشتغال است. مادامی‌که شغل ایجاد شود، جوانان باانگیزه به‌سوی آینده فعالیت خواهند داشت.
توسعه اقتصادی، تولید ثروت و ایجاد رفاه عمومی مستلزم تقویت و احیای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی است. این روند همان‌طور که عنوان گشت سبب ایجاد ظرفیت‌های اشتغال برای شغل جوانان و فارغ‌التحصیلان نیز می‌گردد.

🔻روزنامه رسالت
📍 تاریخ تکرار می‌شود
✍️ مسعود پیرهادی
در جهانِ بی‌قرارِ تاریخ، همیشه کسانی بوده‌اند که به جای همزیستی، به چپاول اندیشیده‌اند. استعمار، نام رمز این خویِ پلشت است. لباسی بر تن حرص و طمع، که در زبان دیپلماسی آراسته می‌شود، اما در عمل، چیزی جز غارت و تحقیر و شکستن استخوان ملت‌ها در پی ندارد. زیاده‌خواهی استعمارگران را اگر درست نشناسیم و از گذشته عبرت نگیریم، بعید نیست فردا ما نیز به نمونه‌ای دیگر از تاریخ پر حسرت ملل بدل شویم.
۱. استعمار، همیشه با دستِ دوستی وارد شد و با شمشیرِ خیانت ماندگار شد. نمونه روشن آن، هند است؛ جایی که کمپانی هند شرقی، نخست به بهانه تجارت آمد، سپس دخالت در سیاست داخلی را آغاز کرد و سرانجام، حاکم مطلق‌العنان بر سرنوشت میلیون‌ها انسان شد. استعمار نه یک حادثه ناگهانی، بلکه فرآیندی نرم و خزنده بود؛ با لبخند وارد شد، اما با گریه و خون رفت.
۲. آفریقا را نگاه کنیم؛ قاره‌ای که قرن‌ها منبع طلای خام، الماس، نفت، کاکائو و سرمایه انسانی بود. بلژیکی‌ها در کنگو بیش از ۱۰ میلیون انسان را قربانی سودجویی‌های صنعتی کردند. بریتانیا در نیجریه، فرانسه در الجزایر و سنگال، پرتغال در آنگولا و موزامبیک، هیچ‌گاه نیامده بودند برای آبادانی یا مدنیت؛ همه آمده بودند تا ببرند. و وقتی می‌رفتند، میراثشان کشوری بود با مرزهایی ساختگی، جامعه‌ای از هم‌گسیخته و نسلی که باید با زخمِ گذشته، آینده بسازد.
۳. آمریکای لاتین نیز از این طمع‌ورزی بی‌بهره نبود. ایالات متحده با شعار دکترین مونرو، دخالت در امور کشورهای جنوبی را در قرن نوزدهم آغاز کرد. از کودتا علیه سالوادور آلنده در شیلی تا سرنگونی رئیس‌جمهورهای منتخب در گواتمالا و نیکاراگوئه؛ همه در راستای حفظ منافع اقتصادی و سیاسی کاخ سفید بود. استعمار نوین، دیگر با تانک نمی‌آمد؛ با قرارداد و وام و صندوق بین‌المللی پول می‌آمد.
۴. ایرانِ ما نیز کم زخم از استعمار ندارد. از قراردادهای گلستان و ترکمانچای گرفته تا جدایی بحرین، از اشغال نظامی در جنگ جهانی دوم تا کودتای ۲۸ مرداد، ردّ پای استعمارگران را نمی‌توان نادیده گرفت.
امروز هم گرچه استعمار چهره‌اش را عوض کرده، اما ماهیتش همان است: زیاده‌خواهی، نفو و مصادره اراده ملت‌ها. هر جا که نشانی از استقلال باشد، خار چشمشان می‌شود.
۵. این همه فریاد برای چیست؟ برای آن‌که مبادا فراموش کنیم. تاریخ، کتاب عبرت است نه دفتر مشق. مبادا همان راهی را برویم که دیگران رفتند و به تاریکی افتادند. آن‌ها که به لبخند استعمارگران دل بستند، دیر یا زود خود را اسیر بندهایی دیدند که به نام قرارداد بسته شده بود، اما در واقع، زنجیر بود.
امروز اگر قدرت ملی را تقویت کنیم و استقلال سیاسی و اقتصادی را پاس بداریم، شاید شایسته آن شویم که نسل بعدی ما را «عبرت‌گیر» بخواند، نه «عبرت».
مگر نه اینکه امیرالمؤمنین فرمود: «خوشبخت کسی است که از سرگذشت دیگران عبرت گیرد»؟
دنیا پر از حکایت‌هایی‌ست که می‌توانست حکایت ما باشد. کافی‌ست یک‌لحظه غفلت کنیم، و آن‌گاه… تاریخ تکرار می‌شود. این بار، با نام ما.