🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 واکنش بازارها به تعویق مذاکرات
در نخستین روز هفته، بازارها به تعویق مذاکرات ایران و آمریکا واکنش نشان دادند. درحالی‌که بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار داشتند نشست‌های مذاکراتی به‌صورت منظم و طبق برنامه ادامه یابد، اما تعویق نشست چهارم در روز شنبه باعث واکنش بازارها شد.
مقام‌های ایرانی و آمریکایی بر تداوم مذاکرات تاکید کرده‌اند و احتمالا تاریخ جدیدی نیز برای ادامه مذاکرات در روزهای آینده اعلام خواهد شد. با این حال روز گذشته، شاخص کل بازار سهام با افت ۱.۹۵درصدی مواجه شد و شاخص هموزن نیز کاهش ۱.۱۶درصدی را تجربه کرد. افزون بر این، خروج بیش از ۴هزار میلیارد تومان پول حقیقی از چرخه معاملات سهام، حاکی از برجسته شدن انتظارات منفی در بازار بود؛ رقمی که از ۱۹اردیبهشت۱۴۰۲ سابقه نداشته است. همزمان در روز شنبه، قیمت دلار با رشد ۳هزار و ۵۰۰تومانی به سطح ۸۵ هزار و ۳۰۰تومان رسید. البته با وجود این افزایش، به نظر می‌رسد فعالان بازار ارز همچنان نسبت به تداوم مذاکرات خوش‌بین هستند.
علی قاسمی: شاخص‌کل بورس تهران پس از یک رالی نسبتا قوی با بازدهی ۱۸درصدی، احتمالا به مصاف یک اصلاح قیمتی رفته‌است، به‌طوری‌که نماگر اصلی با افت بیش از ۶۱هزار‌واحدی یا کاهش نزدیک به ۲درصد، تنها موفق شد کانال۳.۱میلیون‌واحدی را حفظ کند. درحالی وزن ریسک‌های سیاسی در بازار سهام بالاست که طی اولین روز معاملاتی هفته، با غلبه هیجانات منفی بیش از ۴همت پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. همچنین صف‌‌‌‌‌‌های گسترده فروش، ارزش معاملات را در مقایسه با روزهای قبل، به سطوح پایینی کشاند، با این‌حال شاخص ثانویه بازار یا نماگر موسوم به هموزن با کاهش ارتفاع ۱.۱۵درصدی به تحولات سیاسی اخیر واکنش نشان‌داد. اینکه اهالی بازار پس از تثبیت شاخص‌ها در بالای سقف تاریخی، اصلاح قیمت موقتی را در سهام شاهد باشند، امری طبیعی است اما اگر این روند، با کاهش نسبی ارزش معاملات همراه شده و شرایط سیاسی به حمایت از بازار تغییر نکند، اصلاحی طولانی‌‌‌‌‌‌مدت‌‌‌‌‌‌تر و فرسایشی‌‌‌‌‌‌تر نصیب بورس تهران خواهدشد.
نشانه‌های اصلاح
به لحاظ فنی، نماگر اصلی بورس پس از برخورد به نیمه کانال ۳.۱میلیون واحد، مقاومت نشان‌داد و روند اصلاحی را دنبال کرد. طی هفته قبل هم، اهالی بازار با عرضه‌هایی مواجه شدند، اما شرایط خوب مذاکرات سیاسی، عطش تقاضا را کاهش نداد. خریداران، پرقدرت در صف‌‌‌‌‌‌های خرید حضور داشتند. همچنین عرضه‌ها با تقاضای قوی پاسخ‌داده شد، اما در آغاز معاملات هفته‌جاری، هیجانات منفی بر بازار غالب بود، به‌طوری‌که خروج گسترده پول از گروه خودرویی و بانکی این سیگنال را مخابره کرد که بازار منتظر اخبار جدید و قوی‌‌‌‌‌‌تر از فضای مذاکرات سیاسی است، ضمن آنکه خبر به تعویق افتادن مذاکرات نیز سبب شد تا صنایع برجامی با رشد قابل‌توجهی که در رالی۱۴۰۴ تجربه کرده‌بودند، وارد فاز‌اصلاحی شوند. افت شدید ارزش معاملات به محدوده ۱۲همت نیز یکی دیگر از نشانه‌های احتمال اصلاح است.
این سنجه آماری درحالی به رقم مذکور نزدیک شده‌است که میانگین ارزش دادوستدهای بورس در هفته گذشته حدود ۱۸همت به‌ثبت رسیده بود. همچنین بازار طی روز معاملاتی شنبه بیش از ۴هزار‌میلیارد‌تومان خروج نقدینگی حقیقی را تجربه‌کرده که در مقایسه با ۱۶همت نقدینگی واردشده به گردونه معاملات از ابتدای سال، رقم قابل‌توجهی به‌شمار می‌رود. به‌عبارت دیگر حدود یک‌چهارم سرمایه واردشده طی ۲۴روز معاملاتی گذشته، طی یک روز از بازار خارج شد.
اصلاح تا کجا؟
سفارشهای خرید و فروش در زمان پیش‌‌‌‌‌‌گشایش و همچنین تراز سفارشهای و میزان استقبال حقیقی‌‌‌‌‌‌ها از صنایع نشان می‌دهد؛ صرفا فروش‌های هیجانی در نمادهای برجامی و شاخص‌‌‌‌‌‌ساز به‌وقوع پیوسته است. این درحالی است که در صنایع کوچک‌تر نظیر زراعی‌‌‌‌‌‌ها، سیمانی‌‌‌‌‌‌ها و غذایی‌‌‌‌‌‌ها تقاضای نسبتا خوبی دیده می‌شود. گزارش‌های خوب این صنایع در کنار ریسک پایین و وابستگی کم‌‌‌‌‌‌تری که به مذاکرات دارند، دلیل اصلی استقبال از صنایع مذکور است.
صندوق‌های درآمد ثابت نیز خروج پول ۵۰۰میلیارد‌تومانی را ثبت کردند و بخش‌اعظمی از این سرمایه جذب صندوق‌های طلا شد. این صندوق‌ها تا ساعت۱۴:۳۰روز شنبه با ورود ۳۴۸میلیارد‌تومانی پول همراه بودند. صندوق‌های مبتنی بر شمش و سکه بورسی در ساعات ابتدایی روز شنبه، با رشد قیمتی قابل‌توجهی همراه شده و اکثر صندوق‌ها به حباب اسمی مثبت رسیدند. افزایش قیمت دلار و بازگشت آن به کانال۸۵هزار‌تومان در کنار بازدهی جذابی که انس طلا از ابتدای سال‌نشان داده‌است، احتمالا امنیت این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد.
همه این موارد نشان می‌دهد؛ اگر شرایط سیاسی بر وفق‌مراد بورس نباشد، احتمالا اصلاح قیمت سهام می‌تواند طولانی‌‌‌‌‌‌مدت‌‌‌‌‌‌تر باشد. همچنین فرصت خوبی برای ورود مجدد به نمادهای کوچک و ارزنده بازار فراهم خواهدشد، اما سوال اصلی اینجاست که اصلاح شاخص‌های سهامی تا کجا می‌تواند ادامه داشته‌باشد. شاخص‌کل بورس احتمالا تا محدوده ۳میلیون واحد و سقف قبلی که در ۱۹دی ماه ثبت شده‌است، پتانسیل اصلاح دارد. این سناریو، در شرایطی معتبر است که تنش‌های سیاسی تشدید نشود. در غیر‌این‌صورت، بازار می‌تواند با P/E پایین‌تری مورد معامله قرار گیرد.
انتشار گزارش‌های سالانه که روند آن آغاز شده و احتمالا تا اوایل تابستان ادامه خواهدداشت، همزمان با اصلاح قیمتی بازار نقش مهمی را در تعدیل P/E بورس ایفا خواهد کرد، لذا با فرض حفظ شرایط و عدم‌تشدید تنش‌ها، P/E پایین‌تر از ۸واحد و شاخص بورس ۳میلیون‌واحدی توجیه خرید برای میان‌مدت را خواهدداشت.
🔻روزنامه تعادل
📍 خودروی روسی در راه ایران؟
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از تذکر مجلس به وزیر صمت خبر داده و گفته است: مجلس تذکرات لازم را درباره سرمایه‌گذاری مشترک در خودروسازی به وزارت صمت داده و تاکید دارد حساسیت ویژه بر کیفیت خودروهای وارداتی و مونتاژی وجود داشته باشد و اجازه نخواهیم داد تجربه تلخی که در مورد برخی برندهای خودروهای چینی در کشور ما اتفاق افتاده تکرار شود. بنا بر اعلام رسانه‌های رسمی کشور شرکت خودروساز روسی آوتوواز که در جهان با برند «لادا» شناخته می‌شود از برنامه خود برای مونتاژ خودرو در ایران و عرضه محصولات مونتاژی در بازار کشور ما خبر داده است.
بلاتکلیفی قیمت خودروهای وارداتی
در حال حاضر چند روزی است که ثبت سفارش خودروها آغاز شده اما هنوز خودروها به مرحله ترخیص نرسیده تا براساس آن مشخص شود تعرفه خودروهای وارداتی براساس کدام دستورالعمل انجام خواهد شد البته نکته مهم دیگر اینجاست هنوز بخشنامه تغییر تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی از ۱۰۰ درصد به ۴ تا ۱۵ درصد رسیده بود هم ابلاغ نشده است!
کارشناسان بارها درباره افزایش تعرفه هشدار داده و عنوان کردند، نهتنها تاثیری در رونق تولید داخل نخواهد داشت، بلکه با کاهش رقابت‌‌‌پذیری، زمینه افزایش قیمت خودروهای داخلی را نیز فراهم می‌کند. به‌گفته آنها، حتی در صورت ریزش نرخ ارز در بازار آزاد، افزایش تعرفه‌ها و هزینه‌های گمرکی مانع کاهش قیمت نهایی خودرو خواهد شد. در نتیجه، واردات خودرو بیش از پیش به بازاری لوکس برای قشر ثروتمند تبدیل می‌شود و عملاً از دسترس مردم عادی خارج خواهد شد. البته واردکنندگان حتی نسبت به این افزایش تعرفه واکنش داده و از بلاتکلیفی و ضررهای مالی گله دارند و هشدار می‌دهند که ادامه این روند ممکن است بسیاری از آنها را از بازار خارج کند. از آنسو، نمایشگاه‌داران نیز از رکود سنگین بازار به دلیل عدم شفافیت در قیمت‌گذاری خبر می‌دهند. آخرین حلقه این زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان هم از افزایش قیمت خودروها گلایه مند هستند و کاهش تنوع مدل‌ها در بازار را مورد انتقاد قرار می‌دهند.
طبق مصوبه جدید دولت، از سال ۱۴۰۴ مبنای محاسبه حقوق ورودی خودرو، از ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی به نرخ حواله‌‌‌ای مرکز مبادله، یعنی حدود ۷۰۰۰۰ تومان تغییر یافته است. این تغییر به معنای افزایش قابل توجه قیمت نهایی خودروهای وارداتی نسبت به ۱۴۰۳ است.
خودروی روسی به ایران می‌آید؟
بنا بر اعلام رسانه‌های رسمی کشور شرکت خودروساز روسی آوتوواز که در جهان با برند «لادا» شناخته می‌شود از برنامه خود برای مونتاژ خودرو در ایران و عرضه محصولات مونتاژی در بازار کشور ما خبر داده است.
«ماکسیم سوکولوف» رییس این شرکت، ۲۹ آبان سال گذشته نیز گفته بود: چند ماه پیش نمونه محصولات «لادا» برای دریافت مجوزهای لازم به ایران ارسال شده و انتظار می‌رود صادرات خودرو از سال ۲۰۲۵ به ایران آغاز شود. دقیقا مشخص نیست ایران برای واردات سالانه چند دستگاه خودرو «لادا» آماده می‌شود، اما تولید خودرو این شرکت روسی تحت تحریم در سال گذشته ۳۲۵ هزار دستگاه بود. شرکت‌های غربی، خصوصا رنو فرانسه و فولکس‌واگن آلمان بعد از تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل تهاجم نظامی به اوکراین، همکاری با شرکت «آوتوواز» را متوقف کردند و خط تولید برخی انواع خودروهای تولیدی آن متوقف و فروش داخلی آن در سال ۲۰۲۲ نصف شد. اما این خودروساز روسی با کمک شرکت‌های چینی، پارسال به سطح تولید قبلی رسید. جایگزین شدن شرکت‌های چینی با شرکت‌های غربی کیفیت خودرو تولیدی این شرکت را به حدی پایین آورده که صادرات آن از ۳۵ هزار دستگاه در سال ۲۰۲۱ به ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه در سال گذشته رسیده است.
تذکر مجلس به وزیر صمت درباره خودروهای وارداتی
حال به گزارش ایلنا، انتشار مجدید این خبر، موجی از بیم و امید را درباره صنعت خودروی ایران ایجاد می‌کند، امید به اینکه عرضه خودروهای روسی فرصت استفاده از خودرو‌هایی با کیفیت بالاتر از خودروهای تولید داخل و اقتصادی‌تر از خودروهای وارداتی را برای ایرانی‌ها فراهم آورد و بیم از اینکه داستان تلخ خودروهای بی‌کیفیت چینی بار دیگر، اما این‌بار از نوع خودروهای روسی در کشور تکرار شود.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش که ورود روس‌ها چه فرصت‌ها و تهدید‌هایی برای صنعت خودروی ایران دارد، اظهار کرد: براساس آنچه در جلسات میان کمیسیون صنایع مجلس و وزیر صمت مطرح شده، نمایندگان از وزیر تقاضای افزایش عرضه خودرو را دارند و این افزایش عرضه شامل انواع خودروهای داخلی و وارداتی می‌شود. وی افزود: مسیر دیگری که به تقویت عرضه خودرو در ایران می‌انجامد همین سرمایه‌گذاری‌های مشترکی است که ایران می‌تواند با شرکت‌های صاحب برند در حوزه خودرو داشته باشد.
وزیر صمت به تازگی در جلسه کمیسیون گزارشی حاکی از این موضوع ارایه کرده‌اند که چندین کشور درخواست دارند که شرکت‌های آنها برای مونتاژ و تولید خودرو به ایران وارد شوند. پوردهقان تصریح کرد: با این حال در سرمایه‌گذاری مشترک این دغدغه وجود دارد که صنعت نباید سمت خودروهای بی‌کیفیت درجه ۳ و ۲ جهانی برود، زیرا شأن ملت ایران در این است که بهترین خودروها را استفاده کنند. ما به دنبال خودروهای باکیفیت و برندهای روز دنیا هستیم و مجلس تذکرات لازم را در این زمینه به وزارت صمت داده و تاکید دارد حساسیت ویژه بر کیفیت خودروهای وارداتی و مونتاژی وجود داشته باشد و اجازه نخواهیم داد تجربه تلخی که در مورد برخی برندهای خودروهای چینی در کشور ما اتفاق افتاده تکرار شود.
نماینده مردم اردکان گفت: ایران از پتانسیل‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری خودروسازان جهان برخوردار است، اما در داخل کشور اجازه ورود سرمایه‌گذاران به واسطه انحصاری که در تولید خودرو وجود دارد داده نمی‌شود و سرمایه‌گذاری که تاکنون صورت گرفته نیز به واسطه تهاتر نفت با قطعات خودرو بوده و ارز آن از نیز محل فروش نفت در شرایط تحریم تامین شده است.
استقبال اتاق روسیه از خودروی لادا!
اما کامبیز میرکریمی، عضو هیات رییسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه ارزیابی مثبتی نسبت به سرمایه‌گذاری روس‌ها در ایران نشان داد و گفت: لادا یکی از خودروسازان شناخته شده و قدیمی روسیه است و تاکنون خودروهای خود را به کشورهای سی‌آی‌اس صادر می‌کرده است و سی‌آی‌اس بازار سنتی آن به شمار می‌آمده است.
وی افزود: این شرکت از حدود یک سال پیش ورود به بازارهای جدید را آغاز کرده است و ویتنام، امارات و کوبا نمونه‌هایی از این بازارها هستند.
میرکریمی ادامه داد: از ۲۵ اردیبهشت تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا عملیاتی می‌شود و این امر هزینه سرمایه‌گذاری مشترک میان شرکت‌های ایرانی و روسی را پایین می‌آورد، چون بخش زیادی از نهاده‌های تولید و محصولات نهایی بدون پرداخت تعرفه به دو کشور وارد می‌شود و این موضوع محاسبات را به میزان قابل‌توجهی تغییر خواهد داد، بنابر اینها تحقق سرمایه‌گذاری شرکت خودروساز روس در ایران شدنی به نظر می‌رسد.
به گفته او، صفر بودن تعرفه‌های گمرکی میان ایران و روسیه می‌تواند قیمت خودروهای روسی را پایین آورد و قدرت رقابت این خودروها را در برابر خودروهای وارداتی که گاه تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات آنها وضع می‌شود بالا ببرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خاموشی چراغ صنعت
قطعی‌های زودهنگام و بی‌برنامه برق از ابتدای سال‌جاری و در فروردین‌ماه، آغاز شد و صنایع کوچک و متوسط با خاموشی های مستمر مواجه شدند، در این راستا تولید این صنایع به دنبال عدم هماهنگی وزارت نیرو و وزارت صمت به طور کامل متوقف گردیده و این امر تا شهریور ماه نیز ادامه خواهد داشت.
گفتنی است احتمال اینکه امسال صنایع در هفته دو روز کاری بیشتر نداشته باشند، بسیار بالاست و این به معنای مرگ صنایع در سال‌جاری خواهد بود؛ تولیدکنندگان چندین سال است که باوجود ناترازی انرژی، بخشی از میزان تولید خود را از دست داده‌اند و پس از چهار سال از قطعی برق واحدهای صنعتی، اینگونه به‌نظر می‌رسد که دولت به‌دنبال راهکارهای بلندمدت و سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه و انرژی نیست، چراکه چهار سال زمان کمی نیست که نتوان در این حوزه سرمایه‌گذاری کرد. در این میان وزارت نیرو، سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را بر گرده واحدهای صنعتی و بخش خصوصی گذاشته و در این زمینه حاضر به ارائه تسهیلات هم نیست. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با ارائه بسته‌های حمایتی که دردی از صنعتگران بابت خسارت انرژی دوا نمی‌کند نیز اقدام خاصی انجام نداده است.
طرحی که ابتر ماند
علیرضا هاشمی، نایب رئیس خانه صنعت و معدن استان قم و مجری و طراح پروژه نیروگاه‌های خورشیدی خارج از ایران، در گفتگو با «جهان صنعت» به وضعیت بحران ناترازی انرژی و پیامدهای آن برای تولیدکنندگان در کشور پرداخت و عنوان کرد: وزارت نیرو پیش‌بینی کرده، برای عبور از ناترازی انرژی، در راس خاموشی‌ها بخش «صنعت» و بخش «کشاورزی» قرار گیرند. سال گذشته بیشتر مجموعه‌های صنعتی تا ۳ روز در هفته خاموشی را تجربه کردند و در بخش کشاورزی نیز تا ۴ روز این خاموشی ها ادامه داشت. امسال پیش‌بینی می‌شود که این خاموشی‌ها بیشتر از سال گذشته اعمال، چراکه ناترازی برق نسبت به سال گذشته بیشتر شده است که در این میان صنعت در هفته دو روز و کشاورزی یک روز بیشتر برق نخواهند داشت؛ این بدان معناست که بحران کمبود برق به اوج خود خواهد رسید. ابتدای خاموشی‌ها از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و از این سال به بعد قرار بود که تمام مجموعه‌های بزرگ صنعتی نیروگاه تاسیس و بالای ظرفیت یک مگاوات نیروگاه خورشیدی راه‌اندازی کنند که در غیر این صورت جرایم سنگینی بر آنها اعمال خواهد شد که قیمت تمام‌شده آنها را متلاطم خواهد کرد.
هاشمی در ادامه خاطرنشان کرد: در این میان واحدهای صنعتی سایز بزرگ از این طرح استقبال کردند، اما این طرح عملی نشد، درحالی‌که پیش‌بینی این بود که این مجموعه‌های صنعتی بزرگ بتوانند حدود ۲۰ هزار مگاوات وارد مدار کنند که می‌توانست حجم سنگینی از کمبود انرژی را جبران کند. این واحدها برای این کار نیاز به سرمایه در گردش داشتند، در ابتدا نیز دولت قول داد که این سرمایه در گردش را در اختیار آنها قرار بدهد و برای واردات تجهیزات تسهیلات ارزی نیز به آنها بدهد، اما این امر تحقق پیدا نکرد؛ این در حالی بود که واحدهای صنعتی نیاز به زمین نداشته و حتی برخی تجهیزات را در اختیار داشتند، بنابراین اگر این سرمایه برایشان مهیا می‌شد، سرعت عمل بالایی برای ایجاد نیروگاه داشتند. یک تعداد محدودی از واحدهای صنعتی باوجود برخی رانت‌ها، قادر به دریافت تسهیلات شدند، اما بیشتر این واحدها نتوانستند تسهیلاتی دریافت کنند و این طرح به نوعی ابتر ماند که در نهایت منجر به این امر شد که بحران خاموشی شدیدتر شود.
ناترازی بیشتر با افزایش مصرف برق
وی در ادامه با اشاره به افزایش مصرف انرژی در کشور تصریح کرد: مصرف انرژی در دنیا به‌واسطه ورود فناوری و هوش مصنوعی در زندگی افزایش پیدا کرده و روز به روز نیز میزان این مصرف در حال افزایش است. استاندارد تولید انرژی در جهان، ۴۰ درصد از مصرف آن جلوتر است، ولی در ایران حدود ۳۰ درصد تولید برق از مصرف عقب مانده و براساس استاندارد حدود ۷۰ درصد انحراف دارد؛ البته در کشور ما درباره میزان مصرف انرژی شفافیت ایجاد نمی‌کنند، همان‌گونه که سال گذشته اعلام کردند، ۸ هزار مگاوات، معادل ۸ درصد کسری برق داریم، اما در پایان سال پذیرفتند که ۲۵ هزار مگاوات کسری داشته‌ایم. امسال نیز کسری ۳۸ هزار مگاواتی را پیش‌بینی کرده‌اند که در پیک مصرف، میزان مصرف برق در حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار مگاوات و کمبود آن نیز بین ۳۰ تا ۳۸ هزار مگاوات خواهد بود.
ناهماهنگی وزارت نیرو با وزارت صمت
نایب رئیس خانه صنعت و معدن استان قم با اشاره به این موضوع که حجم بالایی تقاضا برای نیروگاه توسط سرمایه‌گذاران مختلف در کشور شکل گرفته است، گفت: سرمایه‌گذارانی سرگردان در زمینه زمین و ملک، طلا و خودرو و… به سمت سرمایه‌گذاری انرژی به‌ویژه خورشیدی پیش رفته‌اند و هم‌اکنون در هر استانی حداقل بالای ۲ هزار مگاوات با ظرفیت‌های ۵ تا ۱۰ مگاوات و تا ۳۰۰ مگاوات مجوز نیروگاه صادر شده که تمام این سرمایه‌گذاران منتظر دریافت تسهیلات هستند یا فرصتی فراهم شود که از سرمایه‌های خارجی استفاده کنند، از این‌رو بخشی از سرمایه‌های جزئی خود را وارد این کار کرده‌اند، اما برای مابقی آن منتظر دریافت تسهیلات مانده‌اند. در این میان کسانی که سرمایه داشته و ثبت سفارش نیز انجام داده‌اند، حدود ۶ ماه است که منتظر اختصاص ارز هستند. شاهد هستیم که با این روال این فرآیند بلاخره در یک جایی متوقف می‌شود، درحالی‌که اولویت اصلی در کشور ما صنعت و تولید اعلام شده و چندین سال است که حمایت از صنعت از سوی رهبر معطم انقلاب به‌عنوان شعار سال مطرح می‌شود، اما آیا وزارت نیرو این هماهنگی را برای حمایت از تولید با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌دهد؟
چرایی عدم سرمایه‌گذاری وزارت نیرو
هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت نیرو قادر به سرمایه‌گذاری مستقیم برای احداث نیروگاه نیست، آیا نباید اولویت نخست این وزارتخانه احداث نیروگاه برای حل این مشکل باشد، گفت: به‌خاطر سوابق گذشته این وزارتخانه و تعهد کنوانسیون پاریس، وزارت نیرو تحت هیچ شرایطی اجازه تاسیس نیروگاهی‌های فسیلی را ندارد، البته می‌تواند نیروگاه‌های تجدیدپذیر تاسیس کند، اما در کشور ما به‌خاطر رانت‌های قوی که ایجاد شده، سیستم حکومتی اجاره تاسیس نیروگاه را نمی‌دهد، چراکه اگر این بودجه در اختیار دولت قرار بگیرد، ممکن است که مجدد منحرف می‌شود، از این‌رو بهتر است که بخش خصوصی به این حوزه ورود پیدا کند تا موفق‌تر عمل کند که سیکل آن نیز برای بخش خصوصی کامل نشده و نیاز به گردش سرمایه دارد.
وی در ادامه توضیح داد: این کمبود انرژی با رشد مصرف انرژی به ۱۰ سال کار نیاز دارد. این بحران به قدری شدید شده است که بعید به‌نظر می‌رسد که واحدهای صنعتی بتوانند دوام بیاورند.
بسته‌های حمایتی صمت دردی را دوا نمی‌کنند
مجری و طراح پروژه نیروگاه‌های خورشیدی خارج از ایران در پاسخ به این پرسش که وزارت صمت سال گذشته یک بسته برای واحدهای صنعتی بابت خسارت ناترازی انرژی تعریف کرد، ارائه این نوع بسته‌ها تا چه اندازه می‌تواند راهگشا باشد، گفت: این بسته‌ها چندان راهگشا نیستند، وقتی صنعتگران به‌دلیل نداشتن برق حدود ۷۰ تا ۸۰ روی تعطیل بوده‌اند، تنها با کاهش تولید روبرو نیستند، هرچند از سوی دولت در ابتدا قول داده شد که در تامین اجتماعی و مالیات به واحدهای صنعتی کمک کند، اما در این زمینه‌ها کمکی به صنعتگران نشد. در زمان خاموشی‌ها نیز تمام هزینه‌های تولید سر جایش خودش است و بابت آن نیز تولیدکنندگان اجازه ندارند قیمت تمام‌شده خود را افزایش دهند.
سرنوشت تلخ تولیدکنندگان
هاشمی همچنین در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی واحدهای بزرگ و کوچک و متوسط صنعتی با چه سرنوشت روبرو خواهند شد، بیان کرد: در این میان واحدهای بزرگ با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد و برخلاف تفکر عمومی، اتفاقا واحدهای کوچک و متوسط بهتر می‌توانند خود را مدیریت کنند، چراکه مجموعه‌های کوچک راحت‌تر می‌توانند با این تغییرات کنار بیایند، اما مجموعه‌های بزرگ، سنگینی این تغییرات بیشتر بر آنها تحمیل می‌شود و حتی اگر اقدام به تاسیس نیروگاه کرده‌اند، ممکن است هنوز این نیروگاه به سرانجام نرسیده باشد؛ حتی اگر نیروگاه نیز ساخته باشند، برق خود را باید به شبکه متصل کنند و از شبکه سراسری برق دریافت کنند که در صورت قطعی برق، باید به سمت استفاده خارج از روز پیش بروند که در این صورت باید ذخیره‌سازی انجام دهند که باتوجه به هزینه‌های بالای ذخیره‌سازی این کار توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که واحدهای صنعتی هم‌اکنون به دنبال تجهیزاتی هستند که بتوانند چراغ صنعت خود را روشن نگه دارد، گفت: در این میان واحدهای کوچک‌تر با هزینه‌های کمتر ممکن است که این کار را انجام بدهند، اما واحدهای بزرگ‌تر به این سادگی مشکل آنها حل نخواهد شد؛ البته وزارت نیرو عنوان کرده که هر واحدی که نیروگاه تاسیس کند، خاموش نخواهد شد، اما چون واحدها به شبکه سراسری وصل هستند در زمان خاموشی نمی‌توان آنها را مستثنی کرد؛ البته در حوزه کشاورزی این امکان وجود دارد که واحدهایی که نیروگاه دارند برق‌شان قطع نشود که در این زمینه صنعت باید سرمایه‌گذاری عظیمی انجام دهد تا برق‌شان مجزا شود.
دولت به سرمایه‌گذاران تجهیزات نیروگاهی بدهد
این فعال صنعتی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای رفع این ناترازی انرژی می‌تواند راهگشا باشد، گفت: هیچ راهکار به‌جز ارائه تسهیلات با در اختیار قرار دادن تجهیزات نیروگاهی برای سرمایه‌گذاران، وجود ندارد. در زمینه ارائه تسهیلات مالی وزارت نیرو و سازمان بهره‌وری مدعی هستند که ارائه این نوع تسهیلات فسادآور است و امکان دارد به جاهای دیگری غیر از تاسیس نیروگاه برده شود که در این راستا ما پیشنهاد می‌کنیم که تجهیزات نیروگاهی در اختیار سرمایه‌گذاران گذاشته شود و به‌واسطه پول‌هایی که در کشورهای دیگر مسکوت مانده است و نمی‌توانیم پول دریافت کنیم، تجهیزات نیروگاهی وارد کنیم، در راستای مطالبات ایران از چین می‌تواند این اتفاق بیفتد، البته در این زمینه ۸۰ درصد اقداماتی با کشور چین صورت گرفت، اما این موضوع به‌دلیل برخی مشکلات تحریمها رها شد. اما من معتقد هستم که این مدل، مدل موفقی است که در کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بسیج و سپاه در سایزهای کوچک انجام شد. برای نیروگاه‌های بزرگ مگاواتی باید چنین راهکارهایی را در پیش‌رو گرفت.
تداوم بحران برای صنعتگران
هاشمی در ادامه با توضیح این موضوع که البته خاموشی‌ها به نفع شبکه سراسری برق است، گفت: اگر خاموشی‌ها اتفاق نیفتد، ممکن است که کل شبکه سراسری برق به یکباره از کار بیفتد که روشن شدن این شبکه به ۵ روز زمان نیاز دارد و ایران بدون برق به مدت ۵ روز به معنای تکه‌تکه شدن این سرزمین است، چراکه برق کالای اساسی است، ما هر اندازه آرد وارد ایران کنیم، اما اگر برق نداشته باشیم قادر به تبدیل کردن آن به آرد نیستیم، بنابراین برق از کالای اساسی نیز مهم‌تر است، اما هیچ‌کس یا هیچ نهادی هنوز برق را به عنوان کالای اساسی نمی‌شناسد.
وی در پایان با تاکید بر این موضوع که بحران انرژی با دیزل‌ژنراتور، بسته‌های حمایتی و راهکارهای این‌چنینی حل نخواهد شد، گفت: ما نیازمند راهکار بلندمدت هستیم. امسال همه ما ایرانی‌ها بیش از سال گذشته درگیر این خاموشی‌ها خواهیم شد که امیدواریم با این بحران به‌دنبال راهکارهای بلندمدت باشیم و دولت در این راستا سرمایه‌گذاری انجام دهد، محدودیت‌ها را بردارد و تجهیزات وارد کند و آن را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ترخیص پرهزینه
افزایش بی‌ضابطه تعرفه‌های خدمات تشریفات گمرکی در حالی اتفاق افتاده که هیچ سازوکار مشخصی برای نظارت بر تعیین این نرخ‌ها وجود ندارد؛ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواستار شفاف‌سازی فوری شد. در پی افزایش شکایات فعالان اقتصادی از رشد فزاینده و بی‌قاعده هزینه‌های ترخیص کالا در بنادر و گمرکات، رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که تعیین نرخ خدمات تشریفات گمرکی باید با تایید هیات عالی نظارت صورت گیرد. این موضوع، یک بار دیگر، مساله نبود شفافیت و رقابت در بازار خدمات ترخیص را به صدر اخبار اقتصادی کشور آورد.
افزایش بی‌دریغ تعرفه‌ها! به کجا چنین شتابان ؟
افزایش بی‌رویه تعرفه خدمات ترخیص کالا در ماه‌های اخیر، بسیاری از واردکنندگان، صادرکنندگان و شرکت‌های خدمات لجستیک را سردرگم و متضرر کرده است. این در حالی است که به گفته رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعمال چنین تعرفه‌هایی بدون تایید نهاد نظارتی، غیرقانونی و فاقد وجاهت است. در پی اعتراض گسترده فعالان بخش خصوصی، سازمان حمایت اعلام کرده که به این موضوع ورود کرده و خواستار شفاف‌سازی فوری از سوی نهادهای دخیل در تعیین این تعرفه‌ها شده است. در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه اعتماد، سیداحمد حسینی، رییس اتحادیه واردکنندگان کالاهای واسطه‌ای، اظهار داشت: «در بندر شهید رجایی، برای یک محموله مشابه، از دو شرکت ترخیص‌کننده دو فاکتور کاملا متفاوت با اختلاف حتی ۴۰درصد دریافت کردیم. این یعنی قانون واحدی در کار نیست.»
وی افزود: «در سایه نبود نظارت سازمان‌یافته، برخی شرکت‌های خصوصی که خدمات گمرکی ارایه می‌دهند، عملا نرخ‌های خودساخته و سلیقه‌ای اعمال می‌کنند. این آشفتگی به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط، آسیب‌زا شده است.»
ورود رسمی سازمان حمایت؛ ضرب‌الاجل برای شفاف‌سازی
در همین راستا، رضا شجاعی، رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه اعتماد با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی نرخ خدمات گمرکی، اعلام کرد:
«سازمان حمایت به عنوان نهاد قانونی حامی حقوق مصرف‌کننده، پیگیر تخلفات مربوط به تعرفه‌های ترخیص کالا است و اعلام می‌کنیم هرگونه تعیین نرخ خدمات توسط بخش خصوصی باید با تصویب هیات عالی نظارت صورت گیرد.» او افزود: «در صورت احراز دریافت تعرفه‌های نامتعارف، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح قضایی پیگیری خواهد شد.»
بخش خصوصی چه می‌گوید؟
اما در آن سوی ماجرا، فعالان بخش خصوصی نگاه متفاوتی دارند. فریبرز اسدی، دبیر انجمن خدمات لجستیک ایران، در گفت‌وگو با اعتماد گفت: «ما با اصل نظارت مشکلی نداریم، اما وقتی نهادهای دولتی بدون شناخت دقیق از پیچیدگی‌های عملیات ترخیص، به موضوع ورود می‌کنند، نتیجه‌اش افزایش بروکراسی و کندی روند واردات و صادرات خواهد بود.»
وی همچنین تاکید کرد: «قیمت‌گذاری دستوری برای خدمات تخصصی مثل ترخیص کالا، نه تنها راه‌حل نیست، بلکه موجب عقب‌ماندگی صنعت لجستیک ایران از استانداردهای بین‌المللی خواهد شد.»
ماده قانونی فراموش‌شده
در بررسی‌های میدانی روزنامه اعتماد مشخص شد که بر اساس ماده ۲۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، خدماتی که در انحصار بخش غیردولتی قرار گرفته‌اند، باید تحت نظارت هیات عالی نظارت بر رقابت قرار داشته باشند. با این حال، در عمل این ماده قانونی اجرا نمی‌شود و بخش‌هایی از فرآیند ترخیص عملا به‌صورت خودمختار توسط شرکت‌های واسطه‌ای مدیریت می‌شود. اما گمرک چه می‌گوید؟ علی غفاری، مدیرکل گمرکات استان هرمزگان، در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد اظهار داشت: «گمرک صرفا مسوول نظارت بر ورود و خروج کالاها و اخذ عوارض و حقوق گمرکی قانونی است و در نرخ‌گذاری خدمات بخش خصوصی مداخله‌ای ندارد.» او افزود: «اما ما گزارش‌هایی درباره نارضایتی فعالان اقتصادی از تعرفه‌های شرکت‌های ترخیص‌کار دریافت کرده‌ایم که به مراجع ذیربط ارجاع داده شده است.»
فساد نرم در سایه نبود نظارت
یکی از کارشناسان حوزه تجارت خارجی که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با اعتماد تاکید کرد: «اینکه برخی شرکت‌ها با واسطه‌گری‌های خاص به قراردادهای پرمنفعت ترخیص دسترسی دارند و همزمان، نرخ‌های بالاتر از عرف می‌گیرند، مصداق بارز فساد نرم است. اتفاقی که اگر با ورود سازمان‌های نظارتی کنترل نشود، اعتماد عمومی به تجارت خارجی از بین خواهد رفت.»
صمت کجاست؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی سیاست‌گذاری تجارت داخلی و خارجی، تاکنون موضع شفافی در قبال تعرفه‌گذاری خدمات گمرکی نداشته است. پیگیری خبرنگار اعتماد برای دریافت پاسخ رسمی از معاونت بازرگانی وزارت صمت تا زمان تنظیم این گزارش بی‌نتیجه ماند. دکتر سارا فاضلی، استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با اعتماد راه‌حل بحران فعلی را چنین توضیح داد: «باید سامانه‌ای یکپارچه برای ثبت و مشاهده نرخ خدمات گمرکی، برای تمام ذی‌نفعان ایجاد شود تا امکان مقایسه، رقابت سالم و جلوگیری از تخلفات فراهم شود. همچنین، نظارت بر قراردادهای ترخیص باید در شورای رقابت یا هیات عالی نظارت تقویت شود.»
پیشنهاد فعالان بازار
جمعی از فعالان اقتصادی در نامه‌ای به سازمان حمایت پیشنهاد داده‌اند که «سامانه شفاف‌سازی تعرفه‌های خدمات گمرکی» به شکل آنلاین راه‌اندازی شود و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات ملزم به درج قیمت‌های رسمی شوند. در حالی که رشد هزینه‌های حمل و نقل، ترخیص و تشریفات گمرکی در ایران، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت کالاهاست، ادامه وضعیت فعلی تعرفه‌های بدون قاعده می‌تواند به مانعی جدی بر سر راه رونق تولید و واردات هدفمند تبدیل شود. ورود سازمان حمایت، فرصتی برای بازنگری در ساختار بی‌ضابطه موجود است؛ فرصتی که اگر جدی گرفته نشود، پیامدهای آن دامنگیر مصرف‌کننده نهایی خواهد شد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فرصت خروج از دایره فشارهای نفتی آمریکا
همزمان با انجام مذاکرات ایران و آمریکا، تلاش آمریکا برای اجرای سیاست صفر کردن صادرات نفت با تهدید کشورهای معدود خریدار نفت ایران، به گفته بسیاری از کارشناسان، ره به جایی نخواهد برد، چراکه به اعتقاد این افراد؛ تحولات ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر نشان داده که نفت دیگر نمی‌تواند به‌تنهایی ابزار تحریم موفقی باشد؛ به‌ویژه وقتی که بسیاری از کشورها در تلاش هستند تا خود را از پیامدهای سیاست‌های جنگ تعرفه‌ای ترامپ خود را دورنگه دارند.
به اعتقاد برخی کارشناسان؛ در جریان مذاکرات اخیر و تغییر رفتار قدرت‌های اقتصادی نوظهور، مشخص شده که برخی کشورها با وجود کاهش قیمت‌ها، ترجیح می‌دهند به جای تبعیت کامل از تحریم‌های واشنگتن، نفت ایران را با شرایط خاص خریداری کنند. همین روند، فضایی را ایجاد کرده تا ایران، به‌جای تمرکز انحصاری بر صادرات نفت خام، به‌سوی تقویت سایر فرصت‌های اقتصادی از جمله صنایع پایین‌دستی، صادرات فرآورده‌های پتروشیمی و تعاملات فناورانه حرکت کند.
در چنین بستری، برخی تحلیل‌گران از «دوران پسانفتی» برای ایران سخن می‌گویند؛ دورانی که در آن، نفت نه ابزار فشار، بلکه سکوی پرش به‌سوی بازتعریف نقش ایران در زنجیره جهانی انرژی و همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. این تغییر نگاه، بستر مناسبی برای گسترش همکاری با قاره آفریقا و تقویت دیپلماسی انرژی ایران فراهم کرده است. به گزارش «آرمان ملی»، محمد گلستانی کارشناس حوزه انرژی در این باره گفت: از دهه ۱۳۹۰ به بعد و با بازگشت تحریم‌های نفتی به‌ویژه پس از خروج دونالد ترامپ از برجام، فروش نفت ایران به‌شدت محدود شد. آمریکا با اعمال تحریم‌های ثانویه علیه خریداران نفت ایران، عملاً بسیاری از کشورها را از خرید نفت ایران بازداشت. حتی متحدان سنتی ایران نظیر چین و هند نیز واردات نفت خود را به شدت کاهش دادند یا متوقف کردند. در نتیجه، درآمدهای نفتی که در برخی سال‌ها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده‌اند، در سال‌های تحریم گاه به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار در سال کاهش یافته‌اند. با کاهش شدید فروش نفت و غیرقابل پیش‌بینی بودن بازگشت کامل آن به بازار جهانی، می‌توان اینگونه تعبیر کرد که؛ ایران ناگزیر وارد دوره‌ای شده که آن را می‌توان «پسانفتی» نامید؛ دوره‌ای که در آن، دولت نمی‌تواند دیگر مانند گذشته بر منابع نفتی تکیه کند و ناچار است به سمت درآمدهای پایدارتر، غیرنفتی، و مولد حرکت کند. با این‌حال، عبور از این وضعیت، نیازمند تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد ایران است؛ از جمله این موارد می‌توان به؛ اصلاح نظام مالیاتی، کوچک‌سازی دولت، گسترش تولید صادرات‌محور، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کاهش فساد و بهبود حکمرانی اقتصادی و... اشاره کرد، اما از سوی دیگر، با کاهش وابستگی به نفت، یک فرصت بی‌نظیر برای اصلاح ساختارهای بیمار اقتصادی و شکل‌گیری یک اقتصاد مقاوم و پایدار فراهم شده است که می‌توان این وضعیت را یک نعمت در لباس نقمت تعبیر کرد که اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند کشور را از دور باطل اقتصاد نفتی نجات دهد.
دارایی استراتژیک یا ابزار متروک؟
این کارشناس ادامه داد: هرچند سهم نفت در بودجه سالانه کاهش یافته و فروش رسمی آن به‌ویژه در بازارهای بین‌المللی با محدودیت روبه‌روست، اما نمی‌توان نفت را به‌عنوان یک دارایی استراتژیک نادیده گرفت. ایران با داشتن دومین ذخایر گازی و چهارمین ذخایر نفتی جهان، هنوز هم پتانسیل عظیمی برای نقش‌آفرینی در بازار انرژی دارد. از منظر ژئوپلیتیک نیز، نفت و گاز همچنان نقش مهمی در تعیین قدرت چانه‌زنی ایران در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا می‌کند. بسیاری از بازیگران جهانی، از جمله کشورهای همسایه، چین، هند و برخی کشورهای اروپایی، علاقه‌مند به خرید انرژی از ایران هستند، اما تا زمانی که تحریمها پابرجا باشد و ساختار دیپلماسی انرژی ایران بازتعریف نشود، این منابع نقش مؤثری در رشد اقتصادی ایفا نمی‌کنند.
آینده درآمدهای نفتی
گلستانی توضیح داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی اقتصاد ایران، بازتعریف نقش درآمدهای نفتی در بودجه عمومی و توسعه اقتصادی است. دولت‌ها پیش از این اعلام کرده بودند که می‌خواهد وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد، اما شواهد نشان می‌دهد که هنوز هم نفت بخش قابل توجهی از منابع عمومی را تأمین می‌کند، حتی اگر به صورت دور زدن تحریمها یا صادرات غیررسمی باشد، در نتیجه به نظر می‌رسد؛ راهکار اساسی در این زمینه، نه صرفاً حذف نفت از بودجه، بلکه مدیریت صحیح و هوشمند درآمدهای نفتی در قالب صندوق‌های ثروت ملی و سرمایه‌گذاری‌های مولد است؛ الگویی که برخی کشورها نظیر نروژ با موفقیت اجرا کرده‌اند. در این مدل، درآمدهای نفتی مستقیماً وارد چرخه بودجه جاری نمی‌شوند، بلکه به‌عنوان ذخیره ارزی یا پشتوانه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به کار می‌روند.
مذاکرات و تحولات ژئوپلیتیک
این کارشناس درباره سخنان اخیر ترامپ مبنی بر تشدید دوباره فشار بر ایران و اِعمال فشار برای و جلوگیری از فروش نفت گفت: کُندی روند احیای برجام، نشان می‌دهد که ایران فعلاً نباید روی بازگشت پرقدرت به بازارهای رسمی نفتی حساب کند. حتی در صورت احیای توافق نیز، بازسازی سهم ایران در بازار جهانی زمان‌بر خواهد بود و رقبا مانند عربستان، امارات و حتی عراق جای خالی ایران را تا حد زیادی پر کرده‌اند. از این‌رو، هرگونه نگاه استراتژیک به نفت باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های ژئوپلیتیک امروز، سطح تنش‌ها با غرب، موقعیت ایران در بازار انرژی و توانمندی داخلی برای فرآوری نفت و گاز همراه باشد. البته از این امر نباید غافل شد که اظهارنظر اخیر ترامپ و تشدید تحریم‌های فروش نفت کشور، بیش از اینکه متوجه ایران باشد، برای کشور چین درنظر گرفته شده و خط ونشانی جدید برای این کشور تلقی می‌شود.
مانع اصلاحات؟
گلستانی اضافه کرد: اقتصاد ایران هنوز درگیر تناقضی بنیادی است، از یک‌سو نفت منبع قدرت و ثروت بالقوه است و از سوی دیگر، نماد وابستگی، رانت، ناکارآمدی و آسیب‌پذیری در برابر تحریمها به شمار می‌آید. اگر ایران بتواند از جنگ تعرفه‌ای ترامپ با وجود اِعمال تحریمها، به‌عنوان فرصتی برای اصلاح ساختار اقتصادی استفاده کرده و درآمدهای نفتی را در قالبی عقلانی، شفاف و بلندمدت مدیریت کند، نفت می‌تواند بار دیگر به موتور محرکه توسعه بدل شود، در غیر این‌صورت، تکرار سیاست‌های گذشته تنها به عمیق‌تر شدن بحران‌های اقتصادی خواهد انجامید، از این رو، آنچه اهمیت دارد نه نفت، بلکه شیوه نگرش به آن است، نفت می‌تواند برای کشوری مثل ایران با منابع عظیم انسانی، ظرفیت‌های فناورانه و موقعیت ژئوپلیتیک خاص، یک ابزار قدرت‌آفرین باشد، اما تنها زمانی که به‌درستی در خدمت منافع ملی، توسعه پایدار و رفاه عمومی قرار گیرد.
خودزنی تجاری ترامپ
اسکات مدل، مدیرعامل شرکت مشاوره انرژی راپیدان و مأمور پیشین سازمان سیا در گفت‌وگو با شبکه آمریکایی سی‌ان‌بی‌سی گفت که اظهارات ترامپ به‌وضوح متوجه چین است، کشوری که بیش از یک میلیون بشکه در روز از ایران نفت وارد می‌کند. مدل افزود که تحریم‌های آمریکا بعید است بر جریان نفت ایران به چین تأثیر بگذارند، مگر آنکه کاخ سفید شرکت‌های دولتی و زیرساخت‌های پکن را هدف قرار دهد. به گفته مدل، اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا «نشان‌دهنده تغییر در تلاش‌های دولت برای دستیابی به توافق جدید با ایران نیست، بلکه بیشتر باور ترامپ به مذاکره از موضع قدرت را نشان می‌دهد.» ترامپ ماه گذشته تحریم‌هایی را که «تعرفه‌های ثانویه» می‌نامد، علیه هر کشوری که از ونزوئلا، عضو دیگر اوپک، نفت خریداری کند، اعمال کرد. به گفته منابع رویترز، در این بین عربستان سعودی به متحدان و کارشناسان صنعت نفت گفته است که تمایلی ندارد تا از طریق کاهش تولید، از بازار حمایت کند و قادر است تا کاهش قیمت را در بازه‌ای طولانی مدیریت کند. از طرف دیگر، با این وجود، از حیث تقاضا باید به این موضوع اشاره کرد که طبق داده‌های منتشر شده در روز چهارشنبه، اقتصاد آمریکا برای نخستین بار در سال اخیر، در سه ماهه نخست سال رشد منفی را به ثبت رساند. هجوم کسب‌وکارها برای اجتناب از هزینه‌های اضافی ناشی از تعرفه‌های اعمالی ترامپ و اشباع بازار آمریکا با واردات، یکی از دلایل رشد منفی این کشور بوده که بر تاثیر مخرب سیاست تجاری غیرقابل پیش‌بینی ترامپ نیز صحه می‌گذارد. براساس نظرسنجی اخیر رویترز، تعرفه‌های ترامپ، ورود اقتصاد جهان به رکورد را در سال جاری محتمل کرده است.
🔻روزنامه ایران
📍 بـازار تـک قـطبی لـوازم خـانـگی
شکل‌گیری فروشگاه‌های زنجیره‌ای لوازم خانگی این بازار را تقریبا ازآن خود کرده و برای مشتریان نیز مشکلات متعددی را به همراه داشته است. بازار لوازم خانگی چند وقتی است که با حضور فروشگاه‌های زنجیره‌ای تقریبا تک قطبی شده است. زمانی که با خرده‌فروشان فعال در این صنف صحبت می‌کنید درمی‌یابید که با وجود شرایط و قیمت ویژه‌ای که برای محصولات خود درنظر گرفته‌اند اما تبلیغات وسوسه‌کننده فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجب شده مردم تمایل بیشتری برای خرید از این فروشگاه‌ها داشته باشند. اما یکی از سؤالات مهم این است، این فروشگاه‌ها چگونه و با چه سرمایه‌ای شکل گرفته‌اند؟
به گزارش خبرنگار «ایران» با بررسی کوتاه در چند فروشگاه تازه‌تأسیس که تبلیغاتشان از سر و کول‌مان بالا می رود، متوجه خواهید شد که سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و همچنین فعالیت در این بخش‌ها بسیار قابل توجه است، به طوری که یک فرد عادی و حتی کسی که سرمایه محدودی دارد نمی‌تواند آن را تأمین کند. زیرا علاوه بر هزینه ملک برای راه‌اندازی چنین فروشگاه‌هایی باید تعداد قابل توجهی از انواع کالا و محصولات با برندهای مختلف نیز خریداری کنید. همچنین هزینه‌ای که مؤسسان این فروشگاه‌ها برای تبلیغات در بخش‌های مختلف همچون صدا و سیما، فضای مجازی و بیلبوردهای خیابانی انجام داده‌اند بسیار حائز اهمیت است. از سوی دیگر یکی از موضوعات اصلی این مراکز فروش چک‌هایی است که به‌راحتی نقد می‌شوند در حالی که اگر مغازه‌داری چکی دریافت کند که نقد نشود برای آن باید کلی دردسر تحمل کند.
بنابراین احتمالاً این سرمایه‌گذاری از سوی برخی مؤسسات مالی صورت گرفته است. این در حالی است که بر اساس قوانین، بانک‌ها و مؤسسات مالی اجازه بنگاه‌داری ندارند و باید نقدینگی خود را تنها در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند.
خبری از فروش تمام اقساطی نیست
یکی از شروط عجیب این فروشگاه‌ها برای فروش محصولات خود تمام اقساط بودن است که البته با بررسی‌های میدانی متوجه شدیم این جملات برای جلب مشتری است و همه کالاها تمام اقساط نبوده و متقاضیان باید مبلغی را به عنوان پیش‌قسط پرداخت کنند و پس از آن مبلغ باقیمانده بین ۱۰ تا ۳۰ ماه قسط‌بندی می‌شود. در یکی از فروشگاه‌ها این پیش‌پرداخت در بخش‌های مختلف متفاوت است، به طوری که مشتریان برای خرید لوازم خانگی موظف هستند از ۲۵ تا ۳۵ درصد پیش‌اقساط پرداخت کنند و در برخی برندها و مدل‌ها بدون پیش‌پرداخت اقساط ۱۵ ماهه برای آنها در نظر گرفته شده است. برای خرید وسایل چوبی، فرش و لوستر از ۱۵ تا ۴۵ درصد پیش‌اقساط و بدون پیش‌پرداخت با اقساط ۱۲ماهه نیز شامل بعضی از برندها و مدل‌ها می‌شود. همچنین مشتریان به منظور خرید فرش دستبافت و مبلمان اداری باید از ۲۵ تا ۴۵ درصد پیش‌اقساط پرداخت کنند و شرایط بدون پیش پرداخت نیز برای اقلام گروه ویژه با اقساط ۱۵ ماهه در نظر گرفته شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در فروشگاه دیگر شرایط کمی متفاوت است به طوری که مشتریان می‌توانند با پرداخت صفر تا ۳۵ درصد به صورت پیش‌پرداخت اقدام به خرید کالای مورد نظر خود کنند. میزان دقیق پیش‌پرداخت و اقساط نیز در داخل فروشگاه مشخص می‌شود.
یکی از مواردی که در این نوع فروش به چشم می‌خورد سود ۲۴ درصدی است که برای اقساط آن در نظر گرفته شده در حالی که در زمان تبلیغات اعلام می‌کنند سود آنها ماهانه نیم تا یک درصد است. اما محاسبه‌های موجود نشان می‌دهد که سود در نظر گرفته شده این فروشگاه بیش از ۲.۵ درصد در ماه است. از سوی دیگر گویا زمانی که چک مشتریان نقد نشود سود دریافتی از مقروضین به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.
حذف قیمت مصرف‌کننده
یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در این فروشگاه‌ها قیمت تعیین شده کالاهاست. در حالی که نرخ این کالاها با قیمت کارخانه یکی است. طبعاً این سؤال ایجاد می‌شود که این فروشگاه‌ها چطور می‌توانند محصولات خود را با این قیمت عرضه کرده و سود نیز کسب کنند؟ در واقع این فروشگاه‌ها به اعتبار گردش مالی بالایی که در دسترس دارند اقدام به این کار می‌کنند و کارخانه‌ها نیز در این مسیر با آنها همکاری کرده و محصولات را با قیمتی پایین‌تر در اختیار آنها قرار می‌دهند.
علاوه بر آن اگر سری به این فروشگاه‌ها بزنید متوجه خواهید شد که نهتنها قیمت محصولات روی آنها درج نشده بلکه قیمت اعلامی برای محصولات مبنی بر قیمت ۶ ماهه است و قیمت نقدی کالا به مشتریان ارائه نمی‌شود. در حالی که بازرسان عنوان می‌کنند همه فروشندگان مکلف هستند قیمت مصرف‌کننده را روی محصولات خود درج کنند.
مغازه‌داران سطح شهر را
فراموش نکنید
این فروشگاه‌ها با اقدامی که کرده‌اند فروش انحصاری لوازم خانگی را در دست گرفته‌اند در حالی که در سایر کشورها فروشگاه‌های زنجیره‌ای صرفاً یک محصول را به فروش نمی‌رسانند بلکه همه نوع محصول با همه نوع قیمت را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون خرده‌فروشان هر پیشنهادی در این زمینه داده‌اند موافقت نشده و به آنها اعلام شده به دلیل تحریمها چنین اقدامی شدنی نیست؛ در حالی که در همین شرایط تحریم این فروشگاه‌ها شکل گرفته‌اند. شاید در نگاه اول، تبلیغات این فروشگاه‌ها این تصور را ایجاد کند که شرایط خرید ایده‌آلی در مقابلتان قرار دارد. در حالی که اگر گشتی در مغازه‌های سطح شهر(مغازه‌های کوچک منطقه سکونت خود یا امین‌حضور) بزنید در می‌یابید که کالاهای مورد نظر خود را می‌توانید با قیمت و سود کمتر و شرایط مطلوب‌تر تهیه کنید.
🔻روزنامه همشهری
📍 ابهام در پرداخت خسارت بندر
در پی انفجار مهیب اسکله بندر شهیدرجایی در بندرعباس، شمار زیادی از خودروها، افراد و تجهیزات بندری دچار خسارت شدند. بلافاصله پس از وقوع حادثه، نهادهای قضایی، بیمه‌ای و اجرایی برای رسیدگی به خسارات واردشده وارد عمل شدند.حالا سؤال مهم این است که خسارت‌های وارده چه زمان و چگونه پرداخت می‌شود؟ به گزارش همشهری، یک هفته پس از انفجار و آتش‌سوزی در اسکله بندر شهید رجایی، اکنون تیم‌های ارزیابی خسارت در میدان حاضر شده‌اند تا درباره کمیت و کیفیت پرداخت خسارت به مالباختگان و خسارت‌دیدگان تصمیم‌گیری کنند. در نخستین اقدام پرداخت خسارت به‌خودروها و افراد فوت شده یا مصدوم در اولویت قرار گرفته؛ اما مشکل اینجاست که بسیاری از خودروها فاقد پوشش بیمه بدنه بوده‌اند که قرار است از محل منابع عمومی دولت خسارت‌های وارده جبران شود.
تعیین تکلیف خودروهای آسیب‌دیده
تعداد کل خودروهای دارای بیمه بدنه که خسارت دیده‌اند: ۶۷۳ دستگاه
وضعیت پرداخت: پرداخت کامل خسارت بدون کسر فرانشیز
خودروهای فاقد بیمه بدنه
تعداد خودروهای ارزیابی‌شده تاکنون: ۱۴۳۲ دستگاه
پرداخت خسارت در دست پیگیری از طریق منابع حمایتی قضایی و دولتی
درخواست مراجعه مالکان خودروهای فاقد بیمه به شهرداری شهرک شهید رجایی
فرایند پرداخت خسارت به اموال
کانتینرهای بندر: بیشترین آسیب مالی پس از خودروها مربوط به کانتینرهاست که کارشناسان در حال ارزیابی خسارت هستند.
ساختمان‌ها: آسیب‌ها زیاد نبوده و پرداخت خسارت درصورت تکمیل مدارک انجام می‌گیرد.
محموله‌های تجاری و اموال بازرگانان: اطلاعات از طریق بنادر و شرکت‌های بیمه در حال تکمیل و راستی‌آزمایی است.
تعیین تکلیف خسارات جانی
شمار فوت‌شدگان شناسایی‌شده: ۷۰ نفر
تعداد فوتی‌های احراز هویت شده: ۳۳نفر
میزان دیه پرداختی: تا سقف ۱.۶ میلیارد تومان برای هر نفر
واریز دیه به‌حساب دادگستری ظرف ۴۸ساعت
واریز به‌حساب بازماندگان پس از انحصار وراثت
مصدومان: معرفی مستقیم به پزشکی قانونی بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی؛ پیگیری جهت جبران خسارت بدنی در حال انجام است.
اقدامات صنعت بیمه
اعزام میدانی مدیران شرکت‌های بیمه و کارشناسان به محل حادثه
تفویض اختیارات کامل به شعبه بندرعباس جهت تسریع در پرداخت
صدور بخشنامه بیمه مرکزی برای تسهیل و تسریع فرایند رسیدگی
همکاری کامل شرکت‌های بیمه با دادگستری هرمزگان و سایر نهادها
پیچیدگی‌های پرداخت خسارت
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پرداخت خسارت به کانتینرها و کالاهای تجاری مربوط می‌شود که فرایند ارزیابی خسارت آنها پیچیده خواهد بود. چرا که براساس ماده ۲۵ قانون امور گمرکی، مسئولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن، با مرجع تحویل گیرنده کالا ست. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش‌سوزی، اشتعال و انفجار بیمه نماید و حق‌بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.
مطالب مرتبط
