🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ترمز سیاسی گردش سرمایه
تنش‌های ژئوپلیتیک میان بلوک غرب به رهبری آمریکا در مقابل بلوک متحدان چین باعث شده است دو ستون اصلی اقتصاد بین‌الملل، یعنی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی با تهدیداتی مواجه شود.
بر این اساس، مطالعات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دهه۲۰۰۰ به‌طور میانگین ۳.۳درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی بوده که بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ این عدد به ۱.۳درصد کاهش یافته است. سهم بالای چین در این افت، از اهمیت بالای مرزهای ژئوپلیتیک حکایت دارد. از طرفی داده‌های این نهاد نشان می‌دهد که در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بیش از ۳هزار محدودیت تجاری جدید در سراسر جهان وضع شده و تجارت میان این دو بلوک در مقایسه با تجارت درون بلوکی افت کرده است. فارغ از تعیین برنده این وضعیت، بازنده‌های واقعی تنش‌های ژئوپلیتیک اخیر، اقتصادهای کم‌درآمدی هستند که باید با بدترین چالش‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم کنند.
نشریه اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود از کاهش سرعت جریان سرمایه تحت تاثیر اختلافات ژئوپلیتیک خبر داد. سخنان مسوولان سیاسی کشورهای غربی اختلال در جریان سرمایه را تایید می‌کند. در این شرایط صحبت از محدود‌کردن اثر این اختلال غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد. اولویت دادن به امنیت ملی بر سرمایه‌گذاری بدون مانع، حرکت سرمایه را میان مرزها تغییر می‌دهد. جریان سرمایه جهانی، به‌ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است و اکنون بر اساس خطوط ژئوپلیتیک حرکت می‌کند. این وضعیت می‌تواند به کشورهای غیرمتعهد مانند هند و اندونزی سود برساند؛ اما بازندگان این وضعیت کشورهای فقیری هستند که این محدودیت جدید رشد آنها را متاثر می‌سازد.
زمانی که به سخنان مقامات آمریکایی هنگام توصیف موانع تجاری و سرمایه‌گذاری ایجادشده علیه چین گوش می‌سپارید، ممکن است خیال کنید که آنها با تمام توان در تلاش هستند تا آثار منفی اقتصادی آن را کنترل کنند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا اخیرا به یک اتاق فکر در نیویورک با نام «شورای روابط خارجی» گفت: «این گام‌ها در راستای حمایت گرایی نیست و نمی‌خواهد کسی را عقب نگه دارد.»
مقامات هنگام تشریح محدودیت‌های تجارت با چین از «حیاط کوچک و حصار بلند» صحبت می‌کنند؛ یعنی اقداماتی که هدفشان حفاظت از امنیت ملی است. هنگامی که جینا ریموندو، وزیر بازرگانی درباره «غیر قابل سرمایه‌گذاری» شدن برخی شرکت‌های چینی برای همتایان آمریکایی هشدار می‌دهد، همزمان با لحن غم‌انگیزی از چین می‌خواهد که اجازه دهد چنین مشارکت‌هایی دوباره شکوفا شوند. به نظر می‌رسد گویندگان این جملات خود می‌دانند که چنین چیزی نشدنی است.
سرمایه گوش به فرمان ژئوپلیتیک
صحبت از محدود ساختن اختلال در جریان سرمایه در حد آرزو باقی می‌ماند. اولویت دادن به امنیت ملی در مقابل جریان آزاد سرمایه، حرکت سرمایه میان مرزها را تغییر می‌دهد. جریان جهانی سرمایه، به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته و اکنون تابع مرزبندی‌های ژئوپلیتیک است. این برای کشورهای غیرمتعهد که می‌توانند با هر دو طرف همکاری کنند، مزایایی دارد و اگر نوسانات جریان سرمایه را محدود کند، ممکن است برای ثبات مالی بازارهای نوظهور مفید باشد. البته ازآنجاکه شکاف میان بلوک‌های ژئوپلیتیک تشدید میشود، احتمالا جهان فقیرتر از زمانی خواهد شد که درصورت نبود این گسل ژئوپلیتیک بود.
جنگ تجاری ترامپ؛ نقطه عطف
اگرچه جریان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی پس از بحران سال۲۰۰۸ هیچ‌گاه به وضعیت قبلی بازنگشت، اما کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پس از شروع جنگ تجاری آمریکا با چین در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ آشکارتر شد. اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول در مطالعه‌ای که سال گذشته منتشر شد، نشان دادند که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دهه ۲۰۰۰ به‌طور میانگین ۳.۳درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی بوده که بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ این عدد به ۱.۳درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال۲۰۲۲، جریان وام‌های بانکی فرامرزی و جریان بدهی به کشورهایی که از روسیه در رای‌گیری سازمان ملل حمایت کرده‌اند، به ترتیب ۲۰درصد و ۶۰درصد کاهش یافته است.
غرب؛ برنده نسبی ماجرا
تحقیقات صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در چین پس از تنش‌های تجاری سال ۲۰۱۸ افت سریعی را تجربه کرده است. بر این اساس از سال ۲۰۱۸ تا سال۲۰۲۲، سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در بخش‌هایی که سیاستگذاران آن را «استراتژیک» می‌نامند، در چین افت ۵۰درصدی را تجربه کرده است. جریان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در اروپا و سایر نقاط آسیا نیز کاهش به مراتب کمتری را تجربه کردند؛ اما جریان سرمایه به آمریکا تقریبا پایدار و بدون تغییر باقی ماند. اگر در صنعت تراشه متمرکز شویم اوضاع جالب‌تر نیز میشود.
بر این اساس، به‌رغم افزایش شدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شرکت‌های تولید تراشه در بقیه آسیا و آمریکا، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای بخش تراشه چین به یک‌چهارم کاهش یافته است. مقایسه سرمایه‌گذاری‌ها در بازه ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ با بازه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که آمریکا و کشورهای اروپایی، به‌ویژه اقتصادهای نوظهور آن، برنده نسبی نوسانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بودند و این جریان به چین و بقیه آسیا بسیار بیشتر از میانگین کاهش یافت. فهرست برندگان نسبی -آمریکای ثروتمند و نزدیک‌ترین متحدانش- نشان می‌دهد که همسویی ژئوپلیتیک نقش مهمی در منحرف کردن جریان سرمایه ایفا کرده و به عبارتی مهم‌تر از همیشه شده است.
بازندگان واقعی
بر اساس نظریه اقتصادی، جریان سرمایه آزاد باید فرصت‌های بیشتری را برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران فراهم کند و به همه شانس بیشتری برای ثروتمند شدن بدهد. سرمایه‌گذاری بلندمدت از سوی شرکت‌های بزرگ، نوآوری، تخصص مدیریت و شبکه‌های تجاری را نیز فراهم می‌کند. این مساله به‌طور ویژه برای کشورهای فقیر اهمیت دارد. سرمایه خارجی در جایی که ممکن است پس‌انداز داخلی کافی وجود نداشته باشد رشد به ارمغان می‌آورد؛ اگر جریان سرمایه در سطح جهان آزاد باشد، انتظار می‌رود هزینه تامین سرمایه کاهش پیدا کند. بازنده‌های واقعی تنش‌های ژئوپلیتیک اخیر، اقتصادهای کم‌درآمدی هستند که باید با بدترین چالش‌های دنیای قدیم و جدید مقابله کنند. این کشورها به‌دلیل نداشتن پس‌انداز داخلی کافی، بازار سرمایه و ذخایر ارزی کشورهای با درآمد متوسط، به‌طور همزمان برای سرمایه‌گذاری به جریان‌های سرمایه خارجی متکی هستند و از طرفی در مقابل خروج سریع آن از مصونیت برخوردار نیستند. این کشورهای ضعیف به‌دلیل نداشتن وزن اقتصادی، در برابر اجبار به مرزبندی ژئوپلیتیک آسیب‌پذیرتر هستند و دسترسی آنها به منابع مالی را محدودتر می‌کند. این معضل برای چنین کشورهایی آشنا است و هیچ‌جا بیشتر از «نظام‌پرداخت‌ها» در کانون تغییرات آتی نظام مالی جهانی قرار ندارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 جنجال روغن‌های آلوده
ماجرای واردات محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی غیرقابل مصرف در قالب ۳ محموله به کشور طی روزهای گذشته حواشی زیادی را ایجاد کرد. براساس اخبار منتشر شده و همچنین اسنادی ادعایی که در اختیار روزنامه «تعادل» هم قرار گرفته، ادعا شده است بیش از ۴۷ هزار تن روغن مایع مسموم و تاریخ گذشته در دولت سیزدهم توزیع شده که نگرانی های زیادی در این زمینه ایجاد شده است. موضوعی که البته از سوی رییس کل دادگستری استان هرمزگان، تکذیب شد و خبر از توقیف محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی غیرقابل مصرف در بندر شهید رجایی به ارزش ۷۰ میلیون یورو داد. در همین حال شرکت بازرگانی دولت نیز توزیع این روغن های آلوده را تکذیب کرده است. با وجود این تکذیبیه‌ها اما اسناد ادعایی موجود چیزی دیگری را نشان می دهد و سرنوشت روغن‌هایی که پیشتر ترخیص شده‌اند، مشخص نیست! تا پیگیری‌های لازم در این زمینه از سوی نهادهای ذی‌ربط برای روشن شدن ابعاد ماجرا صورت گیرد.
اسناد روغن‌های وارداتی چه می‌گویند؟
براساس اسناد ادعایی که طی روزهای گذشته دراختیار خبرنگار روزنامه تعادل هم قرار گرفته، بیش از ۹۱ هزار تن روغن مایع در مرداد ۱۴۰۰ توسط «شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران» از دو کشور ترکیه و آرژانتین وارد ایران شده که بنا به گزارش‌های صریح سازمان غذا و دارو مسموم به سموم کشاورزی و آفت‌کش‌ها بودند. این محموله از مرداد ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ در گمرک شهید رجایی نگهداری می‌شد و طی ۴ مرحله نمونه‌برداری و آزمایش آن در آزمایشگاه‌های مختلف «غیر قابل ترخیص» و «غیر قابل مصرف انسانی» شناخته شد.
با وجود گزارش‌های رسمی درباره مسموم بودن این محموله در اردیبهشت ۱۴۰۲، یک کمیته فنی نتایج به دست آمده در نمونه‌گیری‌ها را «غیر قطعی» دانست و دستور به ترخیص ۴۷ هزار تن از این روغن‌ها را صادر کرده که اسناد نشان می دهد، ظاهرا وارد بازار ایران شده‌اند.
در این گزارش مروری بر این اسناد خواهیم داشت، تا ببینیم چه بر سر روغن های وارداتی آمده است.
رصد این اسناد حاکی از این است که چهار مرتبه فرآیند نمونه‌گیری از این محصولات در آزمایشگاه‌های رسمی ایران انجام شده و نتایج همه‌ی آزمایش‌های این بوده: «این روغن‌ها به دلیل فاکتورهای باقیمانده سموم کشاورزی «غیرقابل ترخیص و غیرقابل مصرف خوراکی هستند.»
اولین آزمایش رسمی در تاریخ دهم مهرماه ۱۴۰۰ از این محموله توسط کارشناسان معاونت غذا و داروی استان هرمزگان صورت گرفت و این محصولات غیرخوراکی توسط انسان و در نتیجه غیرقابل ترخیص شناخته شدند.
براساس نظر این کارشناسان، فاکتورهای باقیمانده سموم کشاورزی در این روغن‌ها بیشتر از استانداردهایی بود که در ایران تعیین شده بود و در نتیجه این محصول برای مصرف خوراکی انسان مناسب نیست.
این آزمایش برای دومین‌بار در هفتم آذرماه ۱۴۰۰ یعنی به فاصله نزدیک به دوماه، تکرار شد. این‌بار نمونه‌ها به سه آزمایشگاه در بندرعباس، قشم و تهران ارسال شدند و خیلی زود نتیجه بررسی‌ها اعلام شد. نتایج دومین بررسی‌ها هم نشان می‌داد که این محصول مسموم بوده و به دلیل اثرات باقیمانده از سموم کشاورزی در آن به هیچ وجه مناسب مصرف انسان نیست و نباید وارد بازار مواد خوراکی ایرانی‌ها شود.
آزمایش سوم در مورخ دوم بهمن ۱۴۰۰ و به درخواست شرکت واردکننده (شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران) و طبق دستور مدیرکل وقت امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان سازمان غذا و دارو انجام شد. در این آزمایش هم نمونه‌ها به آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو در تهران ارسال شد و مطابق دو آزمایش قبلی عدم انطباق آنها از نظر فاکتور باقیمانده سموم و در نتیجه غیرقابل ترخیص و مصرف انسانی بودن آنها مورد تایید قرار گرفت. اول اسفند ماه همین سال، سرپرست حوزه معاونت غذا و دارو در نامه‌ای به رییس سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند که سه بار از محموله‌های روغن وارداتی که در گمرک شهید رجایی نگهداری میشود نمونه‌برداری و آزمایش شده و در هر سه آزمایش نتایج نشان می‌دهد که این محصولات به دلیل فاکتورهای باقیمانده سموم کشاورزی در آن مناسب خوراک انسانی تشخیص داده نشده‌اند. این ماجرا ادامه ادامه پیدا می کند و کمیته‌ای مشورتی در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ رای به نمونه‌گیری مجدد از این محموله می‌کند و به این ترتیب ۱۰ ماه پس از ورود این محصولات به ایران بار دیگر زمینه برای نمونه‌برداری و آزمایش از آنها فراهم میشود.
از همین رو، نمونه‌های آزمایش چهارم یکبار دیگر هم به اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و آزمایشگاه فاروق ارسال میشود، که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ طی‌نامه‌ای به سازمان غذا و دارو بار دیگر اعلام میشود که این محموله «غیرقابل مصرف انسانی» است.
آن‌طور که این در این گزارش آمده، این محموله آلوده به آفت‌کش‌های مالاتیون، دلتامترین، پیپرونیل بوتاکساید، پیریمیفوس متیل همانند نتایج آزمون قبلی می‌باشد. در این گزارش همچنین ذکر شده که میزان مالاتیون، پیپرونیل بوتاکساید و دلتامترین اختلاف فاحشی با حد مجاز تعیین شده در ایران دارد. درنهایت در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ نتایج این آزمایش‌ها به مدیرکل غله استان هرمزگان ارسال میشود و از او خواسته میشود درباره‌ی وضعیت این محموله تعیین تکلیف صورت بگیرد. در این اسناد، اسامی شرکت‌هایی که روغن مایع آلوده و مسموم به آنها واگذار شده، نیز آمده است.
خروج غیرقانونی ۴۵۰۰ تن روغن مسموم
در ماه‌های نخست ورود محموله به ایران و حد فاصل انجام نمونه‌برداری اول و دوم ۴۵۰۰ تن از این محموله بدون هماهنگی با گمرک شهید رجایی از مخازن خارج میشود. این محموله بین کارخانه‌های شرکت مارگارین، شرکت نوش پونه مشهد، شرکت حیات هرمزگان، روغن نباتی گلناز، تعاونی فرآوری غذایی تارا، شرکت نرگس شیراز، فرآوردههای روغنی ایران فریکو و شرکت روغن نباتی مریم طبرستان توزیع میشود. اما کمی بعد و با اطلاع مسوولان، دستگاه قضایی وارد عمل شدند و با صدور دستور قضایی جلوی مصرف این محصولات را در کارخانه‌های مورد نظر تا تعیین تکلیف استانداردهای بهداشتی آن می‌گیرد. اما در شهریور ماه ۱۴۰۱ و یک سال پس از ورود این محموله به ایران اتفاق دیگری بر ای این محموله رخ می دهد. در این تاریخ یک کمیته فنی نتایج به دست آمده در نمونه‌گیری‌ها را غیرقطعی دانست و به این ترتیب رای به آزادسازی محموله‌های دو کشتی که نزدیک به نیمی از کل محموله را شامل می‌شد، داد.
رای کمیته فنی صادر شده در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ صادر کرده به این شرح است: «با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده و درنظر گرفتن عدم قطعیت نتایج، صرفا حدود باقیمانده آفت‌کش‌های روغن خام آفتابگردان در ۲ کشتی Aramon و Golden Tulip مجموعا ۴۷,۴۸۶ تُن روغن خام آفتابگردان مورد تایید است.»
این مساله طی نامه‌ای در تاریخ ۲۸ دیماه ۱۴۰۱ از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی به اطلاع دادستان وقت هرمزگان رسید. اما نکته جالب این ماجرا این است که طی مکاتبه‌ای که با سازمان غذا و دارو صورت گرفته، تاریخ انقضای ۴۷,۴۸۶ تُن از این محموله در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ به مدت ۶ ماه دیگر تمدید شده است.
تکذیب‌ها آغاز شد
در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر واردات روغن‌های آلوده به سموم کشاورزی و آفت‌کش‌ها در مرداد۱۴۰۰ توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران به کشور، تکذیب نهادهای ذی‌ربط دراین ماجرا آغاز شد.
روز سه‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت، مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری هرمزگان در اظهارتی مبهم با بیان این که «بیان اینکه نظارت دستگاه قضایی برحوزه بنادر و گمرکات مستمر و دقیق» از عدم ترخیص یک محموله ۴۴ هزار تنی روغن به ارزش ۷۰ میلیون یورو در بندر شهید رجایی «خبر داد که» به هیچ عنوان اجازه ترخیص به آن نمی‌دهیم.» پیشتر نیز شرکت بازرگانی دولتی ایران به‌رغم آنچه که مستندات این گزارش موجود است، در تکذیبه ای اعلام کرد: «از مجموع ۹۱ هزار تُن روغن وارداتی، سلامت ۴۷ هزار تُن در دیماه ۱۴۰۱، تایید و سلامت ۴۴ هزار تُن دیگر، مورد تایید قرار نگرفت که این مقدار در مخازن، باقی مانده و در حال طی مراحل مرجوع کردن به شرکتی است که روغن‌ها در سال ۱۳۹۹ از آن خریداری شده است.»
روز گذشته، مشاور امور فنی و سیاستگذاری اداره کل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو هم در اظهاراتی تایید کرده که محموله روغن آفتابگردان آلوده به سموم دفع آفات، از نظر سازمان غذا ودارو امکان ترخیص و مصرف ندارد. یوسف صادقیان، با بیان اینکه این میزان روغن خام آفتابگردان در سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده، بیان کرده که معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به نمونه‌برداری و آنالیز این روغن در آن زمان اقدام کرده که به دلیل مغایرت در باقی مانده سموم دفع آفات نباتی، این محموله نتوانست مجوز ترخیص اخذ کند. اما واردکننده این روغن درخواست نمونه‌برداری مجدد را ارائه کرد که باتوجه به اینکه کالا، یک کالای استراتژیک بود سازمان غذا و دارو با این درخواست موافقت کرد که این آزمایش‌ها مجددا تکرار شد. سه مرحله نمونه‌برداری و پنج بار آزمایش انجام شد و در همه موارد نمونه‌برداری، عدم انطباق در باقی مانده سموم دفع آفات محرز شد. در همین راستا هم به صاحب کالا و هم به معاونت غذا و داروی هرمزگان، عدم ترخیص و لزوم مرجوع کردن آن ابلاغ شد.
حالا هم مشخص نیست آیا با این تکذیب های پی در پی و مبهم آیا قرار است مانند دیگر پرونده‌های فسادی که رخ می دهد، سر و ته قضیه را به‌هم بیاورند یا اینکه شاهد برخورد با خاطیان خواهیم بود. به گفته عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی: «در یک جامعه متعارف پس از انتشار این خبر، همه دست‌اندرکاران را بازداشت و فوری بازپرسی می‌کردند. ولی ظاهرا قرار است این هم به سرنوشت ماجرای آقای صدیقی دچار شود.»
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نوبرانه اشتغالزایی
اقتصاد کلان در ایران سال‌هاست که به محیط آزمایشگاهی بدل شده است. آزمایشگاهی که معمولا ایده‌های سرشار از خامی و نیازمودگی یا تجربه‌های پیشتر آزموده شده را، همه ساله به چشم می‌بیند. از همین روست که معادل کسر ناچیزی از ظرفیت‌های عظیم ایران، رشدهای بسیار شکننده را تجربه میکنیم. از وعده رفع فقر مطلق تا پایان سال (که توسط دو رییس‌جمهور اخیر با زمان‌بندی‌های غیرواقع‌بینانه مطرح شد) تا وعده ایجاد یک میلیون شغل سالانه و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و نهایتا برچیده شدن صف وام ازدواج، همگی از عدم شناخت عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و مشاورانش از سرشت مناسبات اقتصاد کلان نشات می‌گیرد. اخیرا نیز رییس‌جمهور در یک دستور دارای فوریت به معاون اول خود، حل سریع مشکل بیکاری در استان‌های دارای نرخ بیکاری بیشتر را خواستار شد. آیا پس از ۳سال آزمون و خطا و فقدان التفات کامل به تجارب تاریخی اقتصاد ایران و جهان، هنوز زمان آن فرا نرسیده که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور دریابد که مسائل اقتصادی تابع ساختار دستورات نیستند؟ «جهان‌صنعت» یادآور میشود که اقتصاد به عنوان یک علم با ماهیت طبیعی (به لحاظ تکرار‌پذیری فرمول‌ها در همه جای جهان صرف‌نظر از مسائل تاریخی و جغرافیایی) و با سوابق ثبت شده و فرضیه‌های پرشمار به آزمون گذارده شده، هرگز محلی از اعراب برای بخشنامه‌ها و کارگروه‌های بوروکراتیک قائل نیست و این دستورناپذیری که از سرشت اقتصاد سرچشمه می‌گیرد در چین و ایران و انگلیس و آمریکا یکسان است و حتی دولت‌های کمونیستی با اقتصادهای ۱۰۰درصد دستوری نیز نتوانستند از پس برنامه‌ریزی جامع برای ابعاد مختلف اقتصاد برآیند و قهرا دچار فروپاشی شدند.
اشتغال، محصول است نه هدف!
بایسته است که مقام اول قوه مجریه بداند که اشتغال، فرآورده جانبی رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش‌افزوده و بزرگ شدن کیک اقتصاد است و از محل آزادی عمل کارآفرینان ایجاد میشود. شوربختانه جای فرآیند و فرآورده در ذهن مسوولان اقتصادی کشور جابه‌جا شده و همانطور که کاهش رشد نقدینگی به‌جای کاهش تورم را به مثابه دستاورد به مردم عرضه می‌کنند، کاهش نرخ بیکاری را نیز بدون ایجاد اصلاحات ساختاری در مناسبات اقتصاد کلان کشور طلب می‌کنند؛ آرزویی زیبا ولی تا اطلاع ثانوی (با توجه به وضع موجود) دست‌نیافتنی!
بخش بزرگی از اشتغال ایجاد شده در دوران دولت فعلی نیز مرهون نرخ تورم بسیار بالاست که رابطه مقدار منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت را اثبات می‌کند که با افزایش تورم، نرخ اشتغال نیز افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، اشتغالزایی صورت پذیرفته که همراه با کاهش نرخ بیکاری اسمی بوده، نه از محل افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد بلکه از سرریز تشدید فشارهای تورمی بر نرخ دستمزد ایجاد شده است. صدالبته لازم به یادآوری نیست که دولت وظیفه ایجاد اشتغال را برعهده ندارد زیرا دولت بنگاه کاریابی نیست بلکه دولت موظف است با کنترل رفتارهای مالی و پولی خود، یک محیط باثبات و در کمال آرامش و احترام مطلق به حقوق مالکیت مادی و معنوی به وجود بیاورد تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با شرایطی دوجانبه (کارگر و کارفرما) و بدون دخالت شخص ثالث (دولت) در رابطه با دستمزد و مزایای خود توافق کنند و از سوی دیگر دولت از تعیین قیمت آورده و نهاده‌ها و محصولات نیز برای کارآفرینان پرهیز کند. نیاز به هیچ‌گونه تخصیص رانت تسهیلاتی کم‌بهره یا رانت انرژی ارزان و… نیز وجود ندارد. دولت صرفا باید از اعمال فشار مالیاتی و قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند، ظرف کمتر از ۲سال از اتخاذ این رویکرد، مساله بیکاری در کشور به شکل مطلوبی کاهش خواهد یافت.
الزام به عقب‌نشینی دولت از رویکردهای دستوری
لازمه این تغییر شیفت مطلوب، تغییر پارادایم نگرش دولت به مسائل اقتصادی از شکل پروژه، به پروسه است که نقش دولت صرفا در مقام ضامن اجرای قراردادها اهمیت خواهد یافت. شایان یادآوری است که هم‌اکنون در جامعه، با پدیده‌هایی چون اشتغال کاذب سودده، بیکاری اختیاری و مهاجرت شاغلان با درجه مهارت بالا و حتی کارگران ساده روبه‌رو هستیم و این پدیده‌ها نشان می‌دهند که نگرش یک‌طرفه به مساله اشتغال، تا چه اندازه زیان‌بار و خسارت‌آفرین خواهد بود. در شرایطی که فاصله کف سبد معیشتی با حداقل دستمزد، یک شکاف ۳۰۰درصدی است، صرف ایجاد اشتغال به هیچ وجه نباید مساله اصلی سیاستگذاری و فرماندهان اقتصادی کشور باشد بلکه بهبود شرایط برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی داخلی و خارجی، می‌تواند مساله اشتغال را تا حد بسیار مطلوبی سامان ببخشد؛ اشتغالی که صرفا ابطال عمر و ایجاد استهلاک فیزیکی و روانی در افراد نباشد و دستمزد طی یک پروسه توافقی میان سرمایه‌گذاران و شاغلان تعیین شود. همه جامعه از این شکل مطلوب از سیاستگذاری سود خواهند برد، فقط کافی است که دولت رویکرد دستوری را کنار بگذارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تداوم «دستاوردسازی» با آمار
به تازگی گمرک ایران با انتشار آمارهای تجارت خارجی در فروردین ماه سال جاری دست به ابتکارات جالب توجهی زده که پیش از این در دی ماه سال گذشته انجام شده بود و احتمالا برای نوعی «دستاوردسازی» قرار است تداوم داشته باشد.
براساس گزارش اخیری که گمرک از وضعیت تجارت خارجی ایران در آغاز سال ۱۴۰۳ منتشر کرده، مجموع صادرات و واردات با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با حدود ۴۸درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسیده است.
ضمن اینکه براساس این آمار و با اضافه شدن سهم نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق به میزان صادرات، عنوان شده که «تراز تجاری ایران در فروردین ماه سال جاری به میزان ۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت شده است.»
در تعریف تراز تجاری، به اختلاف میان رقم واردات و صادرات در مدتی معین اشاره میشود. اگر صادرات بیشتر از واردات باشد، به معنی «تراز مثبت» تجاری است. اما این تراز مثبت چه اهمیتی دارد؟ تراز مثبت به این معناست که ارز بیشتری وارد کشور شده. منابع ارزی کشور بالاتر رفته و ارزش پول ملی نسبت به ارز خارجی نه تنها حفظ شده، بلکه بالاتر رفته است. از آن سو، بالا رفتن رقم واردات نسبت به صادرات، به این معناست که ارز بیشتری از کشور خارج شده و تراز تجاری «منفی» شده است.
اما اضافه کردن ارقام صادرات و فروش نفت و میعانات نفتی به تراز تجاری محصولات غیرنفتی نمی‌تواند این واقعیت را بپوشاند که تراز تجاری ایران همچنان منفی است. مطابق آمار موجود، ارزش صادرات کشور در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشته نزدیک به ۱۷درصد کاهش پیدا کرده و میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی حدود ۸درصد پایین‌تر از سال گذشته است.
در عین حال، همانطور که ارزش صادرات ایران کمتر از مدت مشابه سال قبل شده، ارزش واردات هم کاهش پیدا کرده. به عبارت دیگر، هم صادرات و هم واردات کاهشی بوده اما نسبتی که صادرات کاهش پیدا کرده بسیار بیشتر از واردات بوده. حالا مشخص نیست که بر چه مبنایی گفته شده که «حجم تجارت خارجی ایران ۴۸درصد رشد کرده است؟» و اصولا آیا در ادبیات تجاری چیزی به نام «حجم تجارت خارجی» وجود دارد؟
نکته جالب‌تر، اقلام «صادرات غیرنفتی» ایران است که گویا قرار نیست هیچ‌گاه در آمارها اصلاح شود. به سه قلم عمده صادرات ایران نگاه کنید: «پروپان مایع شده ۲۱۸ میلیون دلار، متانول ۲۰۱ میلیون دلار و قیر نفت ۱۸۰ میلیون دلار». این سه قلم عمده صادراتی ایران در فروردین ماه بوده‌اند که قطعا از مشتقات نفت هستند.
ضمن اینکه به گفته گمرک، میانگین ارزش کالای صادراتی به ۳۲۸ دلار در هر تن رسیده که همانطور که گفته شد نزدیک به ۸درصد نسبت به فروردین سال گذشته کاهش پیدا کرده است. در این مدت، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰درصد کاهش داشته است.
اضافه کردن نفت برای مثبت کردن تراز تجاری
این برای دومین‌باری است که در ۵ ماهه اخیر، رقم صادرات نفت و میعانات گازی به کل صادرات اضافه میشود تا به نوعی تراز تجاری «مثبت شود.» اولین‌بار در دی ماه سال گذشته بود که این «بدعت» عجیب و غریب رونمایی شد و «اعتماد» نیز در گزارشی به آن پرداخت.
در آن زمان، گمرک خبر داده بود که تراز تجاری کشور تا پایان پاییز، ۱۵.۵ میلیارد دلار مثبت شده است. در جزییات خبر آمده بود که صادرات نفت و میعانات گازی در این مدت ۲۶.۴ میلیارد دلار بوده و صادرات برق نیز نزدیک به ۱.۱ میلیارد دلار عنوان شده بود، اما بدون احتساب این ارقام، صادرات غیرنفتی ۳۶.۴ میلیارد دلار بود؛ رقمی که یکی از نامطلوب‌ترین عملکردهای تجارت خارجی ایران را تا پایان پاییز ۱۴۰۲ با تراز منفی بیش از ۱۰ میلیارد دلاری نشان می‌داد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی که گمرک ایران زیرنظر این وزارتخانه فعالیت می‌کند در پاسخ به انتقادات از چنین رویه‌ای عنوان کرد که «اضافه شدن آمار صادرات نفت به کل صادرات کشور نوعی شفاف‌سازی آماری بوده است.» چراکه به اعتقاد این وزارتخانه «بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز است که پیش از این در تراز بازرگانی اعلامی از سوی گمرک اعلام نمی‌شد و آمار بازرگانی خارجی گمرکی شامل ارقام صادرات نفت‌خام، نفت کوره و میعانات گازی نمی‌شد، درحالی که صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تامین ارز واردات کالاهای اساسی است.»
اگر نفت جزو تجارت خارجی است چرا به عملکرد دولت‌های قبل حمله میشود؟
اگر اظهارات وزارت اقتصاد و مجموعه گمرک و حتی بانک مرکزی درباره «مثبت شدن تراز تجاری ایران» در دولت سیزدهم مبنا باشد؛ باید پرسید که پس چرا تا این حد به عملکرد تجاری دولت‌های پیشین انتقاد میشود؟ اگر در طول ۵۰ سال گذشته نفت هم در محاسبات تجارت گمرکی به حساب می‌آمد، تقریبا در تمام سال‌ها تراز تجاری مثبت برای ایران ثبت می‌شد!
در سال‌های ۹۴، ۹۵ یعنی در سال‌های اجرای برجام و حتی سال ۹۷ تراز تجاری ایران به ترتیب اعداد مثبت ۹۰۰ میلیون، ۳۰۰ میلیون و ۱.۷ میلیارد دلار را به ثبت رسانده بود. یعنی دقیقا طی دو سالی که برجام در حال اجرا بود تراز تجاری ایران مثبت شد. در این بین حتی در سال ۹۷ هم که اولین سال بازگشت تحریم‌های امریکا بود، بهترین عملکرد تجاری ایران در طول سال‌های پس از انقلاب به ثبت رسیده است.
اما از این‌سو، در دولت سیزدهم عملکرد تجاری اعلام شده در پایان پاییز سال گذشته که به قول تیم اقتصادی دولت با ابتکار خاصی مثبت شده است؛ از کل ۱۲ ماهه سال‌های ۱۳۵۹، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ که ایران درگیر جنگ نظامی با عراق بود، بدتر است.
آن‌هم در شرایطی که دولت مدعی است بدون اجرای برجام و بدون پیوستن به FATF توانسته چرخ اقتصاد ایران را بچرخاند و البته حالا مشخص میشود که بخشی از این چرخاندن چرخ اقتصاد نیز با ابتکارهای خاصی همراه است. اعداد و ارقام هم نشان می‌دهد با بهبود روابط بین‌المللی و گشایش مرزهای کشور، مشتریان زیادی مشتاق مراوده تجاری با ایران هستند. اتفاقی که مشخصا در سال‌های ۹۴ و ۹۵ رخ داد و تراز تجاری کشور بدون درنظر گرفتن درآمدهای نفتی مثبت شد. بالعکس از میانه دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ که ایران به‌طور کامل در انزوای بین‌المللی قرار گرفت، بدترین شاخص‌های تراز تجاری به ثبت رسید که اوج آن به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد که این شاخص تا منفی ۳۸ میلیارد دلار هم پسرفت داشت.
فروش منابع ملی چه افتخاری دارد؟
یک سوال دیگر در اینجا مطرح است و اینکه چرا فروش و صادرات نفت آن‌هم با تخفیف‌های بالا به عنوان یک افتخار و یک ابتکار برای بالا بردن تراز تجاری ایران مطرح میشود؟ به تازگی «فایننشال تایمز» از تخفیف ۲۲ دلاری به ازای هر بشکه نفت در فروش به برخی مشتریان چینی پرده برداشته و در عین حال، رسانه‌های حامی دولت با شادمانی از فروش بدون مشکل نفت ایران و ثبت رکورد ۶ ساله در این حوزه می‌گویند.
اما واقعیت این است که تخمین زده میشود همین تخفیف‌های نفتی سالیانه ۱۲.۵ میلیارد دلار از منابع را به جیب چینی‌ها می‌ریزد. (منبع: tejaratnews.com/بخش-پست-های-ویدیویی-۱۳/۹۰۸۳۳۸-میزان-فروش-نفت-ایران) واقعیت این است که به بهای شکست رکوردی که همچنان یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه کمتر از فروش نفت ایران در زمان برجام است، منابع کشور به حراج گذاشته و روی آن مانور تبلیغاتی گسترده‌ای انجام میشود.
مسوولان تجارت خارجی کشور به این موضوع پاسخ دهند که چرا با وجود «رکوردزنی» فروش نفت و «مثبت شدن تراز تجاری» با دستکاری و تعاریف جدید، نتایج خاصی در سفره مردم و کاهش فقر یا افزایش رفاه جامعه دیده نمی‌شود؟ چه چیزی جز تهاتر کالاهایی مانند گوشت قرمز (از برزیل) و مرغ (از ترکیه و کرواسی و...) و چای (از سریلانکا) با فروش نفت که یک منبع میان‌نسلی است عاید کشور شده است؟
🔻روزنامه شرق
📍 کُمای مسکن
بازار مسکن در فروردین امسال رکود سنگینی را تجربه کرده است و مطابق گزارش بانک مرکزی میزان معاملات در اولین ماه بهار امسال کاهش بیش از ۷۵ درصدی را در مقایسه با فروردین سال گذشته نشان می‌دهد. این گزارش همچنین حاکی از آن است که تقاضای اجاره‌نشینان تهرانی به سمت بازار مسکن حومه پایتخت منتقل شده که این مسئله هم گواه دیگری از کاهش توان اقتصادی مردم در بازار مسکن است. با این حال دولت به جای تقویت عرضه مسکن و کاهش هزینه‌های تولید در طرحی تصمیم گرفته است که مدل شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری در این بازار را اجرا کند؛ اتفاقی که می‌تواند منجر به کاهش بیش‌ازپیش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و ریزش عرضه ملک شود.
رکود سنگین در بازار مسکن
رکود سنگین در بازار مسکن سطح معاملات را به‌شدت کاهش داد. براساس آخرین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است، در فروردین سال ۱۴۰۳، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به حدود هزارو ۵۰۰ واحد مسکونی رسیده است که این تعداد معاملات در مقایسه با فروردین سال ۱۴۰۲ کاهش ۷۵.۶ درصدی را نشان می‌داد، عددی که حاکی از رکود سنگین بازار مسکن در اولین ماه سال پیش‌رو است.
این گزارش نشان می‌دهد که در فروردین سال ۱۴۰۳ تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به هزارو ۵۰۸ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۱۴.۲ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۵.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده ۸۱میلیون‌و ۶۳۰ هزار تومان اعلام شده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و در مقایسه با ماه قبل افزایش اندک ۰.۲ درصدی را تجربه کرده است. این عدد حاکی از تورم نقطه به نقطه حدودا ۲۳ درصدی مسکن در تهران است.
گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که متراژ خانه‌های خریداری‌شده در فروردین امسال اندکی افزایش داشته است. براساس‌این در زمستان سال گذشته بیشترین معاملات مربوط به خانه‌های حدود ۵۰ تا ۶۰ متر مربع بود، اتفاقی که در فروردین‌ماه ادامه نیافته تا این بار شاهد پرطرفدار شدن بازه متراژی ۶۰ تا ۷۰ باشیم. به طوری که ۱۵.۵ درصد خانه‌های معامله‌شده در ماه گذشته در این بازه بوده‌اند. بعد از آن هم خانه‌های ۵۰ تا ۶۰ متری و ۴۰ تا ۵۰ متری به ترتیب پرطرفدارترین متراژها برای خرید خانه در پایتخت بودند. بیش از ۱۸ درصد خانه‌های معامله‌شده هم قیمتی بین دو تا سه میلیارد تومان داشته‌اند که بیانگر این است که بیشترین قدرت خرید در این محدوده قیمتی قرار دارد.
نکته درخورتوجه دیگر در این گزارش وضعیت اجاره‌بهای خانه‌های مسکونی است که بر مبنای آن اجاره‌بها در تهران و دیگر شهرهای استان در ماه گذشته رشد دو درصدی را تجربه کرده است. با این رشد تورم نقطه به نقطه اجاره در شهر تهران به ۴۵ درصد و در کل مناطق شهری استان به ۵۲ درصد رسیده است. امری که نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید اجاره‌نشینان منجر به انتقال تقاضا به سمت حومه پایتخت و در نتیجه رشد قیمتی بیشتر در دیگر شهرستان‌های استان شده است.
خواب جدید دولت برای بازار ملک
رکود سنگین در بازار معاملات مسکن در شرایطی است که این وضعیت در بازارهای دیگر مانند بازار خودرو و دیگر کالاهای سرمایه‌ای کم‌وبیش گزارش میشود و به نوعی از سقوط قدرت خرید مردم و البته ریسک‌های معامله در فروردین امسال حکایت دارد.
به جز این باید گفت که میزان عرضه مسکن در بازار ایران با تولید فاصله درخورتوجهی دارد و در سال‌های گذشته این فاصله بیشتر و بیشتر شده است. درحال‌حاضر سالانه حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته میشود. این در حالی است که نیاز سالانه به مسکن حدود یک میلیون واحد برآورد شده است. به‌این‌ترتیب باید گفت که بین عرضه و تقاضا فاصله درخورتوجهی وجود دارد و تولید مسکن تنها جواب‌گوی حدود یک‌سوم نیاز بازار است.
بسیاری از سازندگان مسکن سهم بالای زمین در قیمت تمام‌شده مسکن، تورم دورقمی، افزایش تصاعدی قیمت مصالح ساختمانی، رقم بالای عوارض شهرداری، مالیات و... را مهم‌ترین عوامل افزایش هزینه تمام‌شده مسکن در کشور می‌دانند. با این حال دولت به‌تازگی در اقدامی عجیب اعلام کرده که به دنبال طرحی است که قیمت‌گذاری را در بازار مسکن دستوری کند.
در همین زمینه جواد سادات، مشاور وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره با تأیید شورای نگهبان و چندین مصوبه از هیئت وزیران به‌زودی به شکل قانون ابلاغ خواهد شد، به ایلنا گفته است که «با ابلاغ این طرح، امکان تعیین کف و سقف قیمت‌گذاری زمین، مسکن و اجاره فراهم میشود». او توضیح داده است: «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها به تأیید شورای نگهبان رسید و منتظر تصویب در هیئت وزیران است و امیدواریم این طرح به‌زودی از طرف مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود». مشاور وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل‌دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب میشود، توضیح داد: «این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره یا خریدوفروش شود هم میشود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره‌بها می‌پردازد». او ادامه داد: «ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد، بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و اجاره بیش از میزان ملک باشد، بعد از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز میشود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلالگر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند». مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: «در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم، این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر میشود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ میشود، باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد».
مداخله دولت در بازار مسکن در شرایطی در دستور کار قرار گرفته است که پیش‌ازاین قیمت‌گذاری دستوری در دیگر بازارها از سوی دولت شکست خورده است و این سطح از مداخله دولت در بازار مسکن می‌تواند منجر به کاهش بیش‌ازپیش سرمایه‌گذاری در این بازار و کاهش عرضه مسکن شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 مردمی‌سازی اقتصاد برای کاهش جولان سوداگران
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رشد تولید داخلی، مشارکت مردم می‌باشد. براین اساس است که کارشناسان و فعالان اقتصادی همواره بر لزوم رفع موانع مشارکت مردم تأکید می‌کنند و عنوان می‌دارند که به‌منظور تبیین نتایج رونق تولید داخلی باید عرصه را برای تقویت حضور مردم فراهم ساخت و دست دلالان را از میدانهای اقتصادی کوتاه کرد.
آگاهان این عرصه مهم‌ترین موانع پیش‌رو برای حضور و مشارکت مردم در بخش‌های تولیدی را عدم زیرساخت‌های مناسب، کاهش انگیزه حضور، موانع و بوروکراسی‌های اداری و همچنین حضور دلالان را می‌دانند و براین باورند که در گام نخست می‌بایست بوروکراسی‌های اداری را برطرف ساخت و با تسهیل شرایط تولید، امکان حضور را به فعالان عرصه اقتصادی و متقاضیان بخش خصوصی بخشید. بی‌شک در فرآیند مردمی سازی اقتصاد، رکن مهم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و کاهش نقش خصولتی‌هاست. در این مسیر همچنین می‌بایست بستر مناسبی برای اطمینان مشارکت مردم رقم زد. به‌بیان‌دیگر در فرآیند مردمی سازی اقتصاد و افزایش مشارکت مردم می‌بایست خصوصی‌ها به میدان عمل بیایند و دولت نیز با ایفای نقش حامی و ناظر، شرایط را مدیریت کند. به طورحتم همراهی دولت و بخش خصوصی می‌تواند مسیر تحول و تقویت اقتصاد را رقم بزند و تولید داخلی را با دست‌های مردم رونق ببخشد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در فروردین‌ماه سال جاری در دیدار با مسئولان نظام نیز ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال جهش تولید با مشارکت مردم فرمودند. ایشان در این دیدار بیان داشتند: یکی از موانع که مربوط به شعار سال است، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است مطرح میکنیم.
امسال بنده مسئله «مشارکت مردم» را در شعار سال قراردادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود، ما سود می‌بریم. در راستای بیانات مقام معظم رهبری، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد کشور عنوان داشت: نخستین پیش‌نویس برنامه اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد چراکه برای مشارکت مردم در برنامه ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم و دراین راستا رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی داد. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ تنها بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.به گفته وی، فراتر از حوزه نظارت، حوزه مدیریت و تولید اقتصادی است.
حوزه تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که میشود با درگاه ملی مجوزها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. اکنون با تسهیل صدور مجوزها این مانع برداشته‌شده است. خاندوزی به‌تازگی همچنین عنوان داشته است: در لایه مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جاهایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی می‌آمدند و میدان‌دار می‌شدند، اما همچنان دولت میدان‌دار بود.
رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان مطرح کردند. در اسفندماه سال گذشته رئیس‌جمهور جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل داد و به‌تمامی وزارتخانه‌هایی که در آن بنگاه سهام دولت حداقلی است اما همچنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها درحال مدیریت می‌باشند، دستور داد که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند.
ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود. فعالان اقتصادی براین باورند که با اجرای دقیق مطالبات مقام معظم رهبری که یکی از مهم‌ترین آنها، اجرای دقیق سیاست‌های پولی اصل ۴۴ است می‌توان موانع پیش‌روی مردم در مشارکت اقتصادی را برطرف کرد و میدان‌داری اقتصادی را به دست مردم سپرد. در بررسی بیشتر این موضوع و لزوم رفع موانع مشارکت مردم در رشد تولید داخلی به گفتوگو با ابوالقاسم جراره،نماینده ادوار و علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ابوالقاسم جراره،نماینده ادوار مجلس:
کاهش رقابت خصولتی‌ها با بخش خصوصی به‌منزله تقویت مشارکت مردم خواهد بود
ابوالقاسم جراره،نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت»به تشریح لزوم رفع موانع مشارکت مردم در رشد تولید داخلی پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: مردم شریف ایران زاویه‌ای با نظام کشور خود ندارند و همواره طی سال‌های گذشته پای انقلاب و کشور خود ایستاده‌اند. گله‌مندی‌های مردم تنها در حوزه اقتصادی است و براین اساس اگر به سمت‌وسوی رفع مشکلات اقتصادی و رفع موانع حرکت کنیم، شاهد تقویت حضور و کاهش گله‌مندی‌ها خواهیم بود. در این مسیر می‌توانیم از اجرای دقیق قوانین کمک بگیریم و هرکجا که نیاز به تصویب قوانین است، قوانین موردنیاز و جدید را مصوب سازیم. بی‌شک رفع موانع و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری موجب حضور پررنگ مردم در عرصه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی بابیان اینکه رفع موانع سرمایه‌گذاری مردمی سازی اقتصاد را رقم خواهد زد، افزود: کاهش حضور مردم درصحنه‌های اقتصادی به دلیل موانع و مشکلات اقتصادی است و چنانچه موانع موجود برطرف گردد، مردم باقوت هرچه تمام درصحنه حضور پیدا خواهند کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی در رفع موانع مشارکت مردم تصریح کرد: به طورحتم بازارعمومی حال حاضر در دست بخش خصوصی می‌باشد. ضرورت دارد تا زمینه حضور بخش خصوصی را بیش‌ازپیش فراهم‌سازیم چراکه بخش خصوصی به معنای مشارکت مردم است. مادامی‌که برای حضور بخش خصوصی بسترسازی گردد، برای حضور مردم نیز بسترسازی خواهد شد.
جراره همچنین خاطرنشان کرد: حضور پررنگ مردم در میدانهای اقتصادی، رونق تولید را رقم خواهد زد. در عرصه خصوصی‌سازی چنانچه واگذاری‌های موردتأکید اصل ۴۴ اجرایی شود، مشارکت مردم عملیاتی خواهد شد. بدیهی است که مردم کشور در عرصه اقتصادی فعال می‌باشند و اهلیت کافی را نیز دارا می‌باشند. به‌موجب این شرایط اگر برای مردم فرصت سازی شود، تقویت تولید را شاهد خواهیم بود.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا رقابت نادرست خصولتی‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی با بخش‌های خصوصی و مشارکتی مردم کاهش یابد. چنانچه رقابت‌ها کاهش یابد و موانع برطرف گردد، مردم قادر به نقش‌آفرینی بیشتر در حوزه اقتصادی خواهند بود تنها کافی است که شرایط حضور مردم در میدانهای اقتصادی را در مقام عمل و به شکل حقیقی فراهم‌سازیم.
علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
اجرای دقیق سیاست‌های اصل۴۴ موجب رفع موانع مشارکت مردم خواهد شد
علیرضا شهبازی، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به چگونگی کاهش حضور دلالان پرداخت و با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق سیاست‌های پولی اصل ۴۴ عنوان کرد: مهم‌ترین مؤلفه برای رفع موانع مشارکت مردم در رشد تولید داخلی، حضور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی است. همچنین ضرورت دارد تا در جهت رفع موانع تولید گام برداشته شود تا فضای حضور تولیدکنندگان تسهیل گردد و مشارکت مردم افزایش پیدا کند. وی افزود: با رفع موانع تولید بزرگترین خدمت در راستای تحقق شعارسال جاری صورت خواهد گرفت. متأسفانه اکنون با مشکلاتی مواجه می‌باشیم که برخی از سازمان، ارگان‌ها و مجموعه‌های دولتی در آن دخیل می‌باشند و مانع از تسهیل فضای تولیدشده‌اند. دراین راستا ضرورت دارد تا بخش‌های دولتی تسهیل‌گری کنند و شرایط را برای تولیدکنندگان بیش‌ازپیش فراهم سازند. شهبازی با تأکید بر فراهم‌سازی مؤلفه‌های افزایش مشارکت تصریح کرد: تولیدکنندگان و کلیه کسانی که درصدد حضور و مشارکت در بخش‌های اقتصادی می‌باشند، باید نسبت به سرمایه‌گذاری ترغیب شوند و مانع پیش‌روی‌شان وجود نداشته باشند. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اجرای دقیق سیاست‌های پولی اصل ۴۴ می‌تواند در این مسیر کمک فراوانی کند. این مهم همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار دارد و ایشان در بیانات خود نسبت به عدم اجرای دقیق این سیاست تذکر داده‌اند. براساس بیانات ایشان، چنانچه این سیاست به‌صورت کامل اجرایی گردد، نتایج بسیار خوبی رقم خواهد خورد. نماینده مردم نهاوند در مجلس یازدهم با انتقاد از اجرای ناقص سیاست‌های پولی اصل ۴۴ متذکر شد: بسیاری از مشکلات و موانع مشارکت مردم درگرو عدم اجرای دقیق سیاست‌های پولی اصل ۴۴ است. چنانچه مدیران بااحساس مسئولیت بیشتر در میدان عمل حضور پیدا کنند، مشکلات مرتفع و موانع پیش روی حضور مردم و سرمایه‌گذاران رفع خواهد شد. امیدواریم این مهم در سال جاری که عنوان مشارکت مردم را نیز دارا ست، تحقق یابد و حضور مردم در اقتصاد عملیاتی شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 پشت پرده وام‌های فوری
سایت‌ها، شرکت‌ها و دفاتر حقوقی بسیاری برای پرداخت وام فوری و سریع به راه افتاده اند که همه آنها در ۳چیز مشترک هستند؛ سریع وام می‌دهند، نرخ بهره سنگینی دارند و برای اطمینان از بازپرداخت، محکم‌کاری می‌کنند. به گزارش همشهری، بانک‌ها فعلا مدتی است که وام نمی‌دهند؛ اگر هم تسهیلاتی پرداخت کنند منوط به سپرده‌گذاری بلندمدت است که بسیاری از نیازمندان به وام، توان آن را ندارند و ناگزیر از چرخه وام‌دهی بانک‌ها حذف می‌شوند. در این بین برخی از افراد نیازمند می‌توانند مشتریان بالقوه ربا باشند که از قضا با عناوین مختلف مانند وام فوری، وام سرمایه، وام سریع و... بسیار راحت‌تر و سریع‌تر از بانک‌ها پول قرض می‌دهند و البته وام‌گیرنده را به‌شدت مدیون و بدهکار می‌کنند.
خرید یا فروش امتیاز وام مجاز نیست، اما...
دستورالعمل‌های پرداخت وام بانکی ۲۳درصدی و مضاربه‌ای به‌گونه‌ای است که عامه مردم در زمان نیاز، شانس کمی برای دریافت وام بانکی دارند و همین مسئله، احتمال سوق پیدا کردن آنها به بازار ربا را افزایش می‌دهد. در این میان، ۲بانک قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد که در قالب نظام امتیازدهی به سپرده مشتریان، برای آنها اعتبار دریافت وام مشخص می‌کند و دریافت وام از آنها بیشتر برای کسانی که قادر به سپرده‌گذاری مدت‌دار هستند یا گردش حساب بالایی دارند، به‌صرفه است. در این میان، بازار خریدوفروش امتیازات وام هم به‌خصوص در یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه بسیار داغ شده است. گرچه در سایت این بانک قرض‌الحسنه تأکید شده که «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی، مجاز به تأسیس دفتر خرید یا فروش امتیاز نیست» اما امکان انتقال امتیاز وام، بازار پررونق خریدوفروش امتیاز وام را فراهم کرده تا فرصتی ایجاد شود که برخی با استخدام نیرو و تجهیز دفتر، دلالی وام را به یک بیزینس مطمئن و پرسود تبدیل کنند.
پشت وام‌های فوری سود ۱۰۰درصدی است!
پیگیری‌های همشهری از ۲دفتر حقوقی فعال در پرداخت به‌اصطلاح وام فوری حاکی از این است که این دفاتر با تبلیغات وسیع محیطی و اینترنتی، به‌دنبال خرید امتیاز وام از سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه هستند تا با انتقال این امتیازات به افراد متقاضی وام به بهایی بالاتر کسب سود کنند. در مواردی هم نماینده یک سپرده‌گذار کلان در بانک قرض‌الحسنه هستند که با جور کردن متقاضی وام، آن امتیازات را به بهایی سنگین به متقاضیان منتقل می‌کنند. خریداران امتیاز بعد از چانه زدن با فروشنده، بابت امتیاز ۱۰۰میلیون تومان وام ۲۴ماهه، حدود ۳۰ تا ۳۵میلیون تومان به صاحب‌امتیاز می‌پردازند و در مقابل، همین وام را به بهای حدود ۱۰۰میلیون تومان به متقاضی می‌فروشند. در این وضعیت، سپرده‌گذار با فروش امتیاز وام خود به سود سپرده ۳۰تا ۳۵درصدی سالانه می‌رسد و وام‌گیرنده وام خود را با سود غیر شرعی ۱۰۰درصد سالانه دریافت می‌کند. دلال هم در این معامله ۶۵ تا ۷۰درصد سود می‌کند که البته در چانه‌زنی‌ها می‌تواند کمتر یا بیشتر شود.
وام ۵۰میلیونی با بازپرداخت معادل وام ۱۰۰میلیونی!
در فعالیت دفاتر فروش وام فوری نمی‌توان بانک‌های قرض‌الحسنه را متهم کرد؛ چراکه مراحل تقاضا، اعتبارسنجی و دریافت وام طبق استانداردهای بانک به‌صورت آنلاین انجام میشود و پشت پرده آن هر چه باشد ربطی به بانک ندارد، اما در این میان، دفاتر فروش امتیاز و وام به‌نحوی از قواعد و استانداردهای بانک سوءاستفاده می‌کنند که بازپرداخت مطالباتشان کاملا تضمین میشود و هیچ نقشی هم در بده‌بستان مشتری و بانک ندارند. آنها بعد از عقد قرارداد با مشتری، از او می‌خواهند ضمن افتتاح حساب در بانک قرض‌الحسنه، مراحل مربوط به اعتبارسنجی را انجام دهد و بعد از مشخص شدن میزان اعتبار، مبلغ وام پرداختی به مشتری را در قرارداد داخلی معادل ۵۰درصد اعتبار اعلامی بانک درج می‌کنند؛ یعنی اگر بانک، اعتبار مشتری را ۱۰۰میلیون تومان برآورد کند، دفتر حقوقی، میزان وام پرداختی به مشتری را در قرارداد ۵۰میلیون تومان تعیین خواهد کرد، اما میزان امتیاز منتقل شده به‌حساب او و مبلغ وام درخواستی از بانک همان ۱۰۰میلیون تومان است که بعد از واریز، ۵۰میلیون تومان آن به‌حساب دفتر منتقل خواهد شد و ۵۰میلیون باقیمانده سهم مشتری خواهد بود. در این وضعیت، مشتری عملا مکلف به بازپرداخت کل ۱۰۰میلیون تومان است و باید ضمن ارائه تضمین و وثیقه موردقبول بانک، اقساط ماهانه آن را بپردازد.
تکنیک وام در ازای سرمایه
نوع دیگری از فروش وام نیز از مدت‌ها پیش وجود داشته که در ازای وثیقه شدن اموال متقاضی پول، معادل بخشی از ارزش اموال را نقدا به مشتری می‌پردازند و او مکلف است برای پس گرفتن اموال خود تمام اصل‌وفرع دریافتی را بازگرداند. در این فرایند، اغلب اموال از سیم‌کارت دائمی و ماشین زیر پای مشتری تا آپارتمان، زمین، باغ را ارزشگذاری می‌کنند و از ۳۰تا ۹۰درصد ارزش آن را وام می‌دهند. بهره اسمی این قرض‌ها هم گرچه در تبلیغات بسیار پایین اعلام میشود، اما در عمل به حوالی ۱۰درصد و حتی بالاتر می‌رسد. بدترین تبعات این شیوه، احتمال از دست رفتن اموال وثیقه شده به دلایلی نظیر کلاهبرداری، فوت وام‌دهنده یا اختلافات حقوقی او با دیگران است که دریافت‌کننده پول نزول را وارد چرخه حقوقی خسته‌کننده و پرهزینه ای خواهد کرد و احتمالا نخستین نتیجه آن مالباختگی و حتی ورشکستگی اوست.
مطالب مرتبط
