🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ایستایی درآمد صنایع بورسی
گزارشهای آبان‌ماه صنایع بورسی روی سامانه کدال بارگذاری شد. این گزارشها نشان می‌دهد که درآمد بازار در آبان‌ماه، با تغییر اندکی به ۲۴۵هزار میلیارد تومان رسیده است. رکورد درآمد ماهانه، در شهریورماه ۲۵۲هزار میلیارد تومان بوده است.با این حال، صنایع بورسی موفق نشدند تا مجموع درآمد بازار را از این میزان عبور دهند. هرچند صنایع ریالی به واسطه افزایش نرخهای دریافتی، رشد درآمدی خوبی را تجربه کردند، اما صنایع دلاری ترمز بازار را کشیدند. افت درآمد شرکت‌های دلاری سبب شده است درآمد بازار از رکورد شهریورماه عبور نکند.
علی قاسمی- عباس بیات: گزارشهای آبان‌ماه شرکت‌های بورسی منتشر شد. مطابق با این گزارشها، درآمد آبان‌ماه صنایع بورسی به ۲۴۵ هزار میلیارد تومان رسید که این میزان درآمد نسبت به مهرماه تغییر به‌خصوصی را تجربه نکرده است. درآمد آبان‌ماه صنایع نسبت به آبان‌ماه سال گذشته رشد ۳۷درصدی را تجربه کرده است. همچنین سطح درآمد دومین ماه از پاییز سال‌جاری، نسبت به میانگین سال‌جاری تنها ۷درصد بیشتر است.
درآمد تجمعی هشت‌ماه اخیر بورس نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۷درصد افزایش یافته است. همچنین سه‌ماه متوالی است که درآمد بازار در نزدیکی سطح ۲۵۰همت است و از آن عبور نکرده است. رکورد درآمدی بازار در سال‌جاری، طی شهریورماه با ثبت درآمد ۲۵۲همتی بوده است. با این حال، درآمد فروش ۹صنعت ریالی در ماه آبان رکورد سال‌جاری را شکسته است. اما اوضاع صنایع دلاری به دلیل ثبات نرخ دلار و قیمت‌های جهانی وخیم‌‌‌تر از ماه گذشته بوده است.
سقوط درآمدی دلاری‌‌‌ها
صنعت آهن و فولاد، در آبان‌ماه سال‌جاری، درآمدی معادل ۴۹هزار میلیارد تومان را به ثبت رسانده‌‌‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۴۸درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین سطح درآمدی آبان‌ماه نسبت به مهرماه یک‌درصد کاهش یافته است. این صنعت در میانه پاییز سال‌جاری، نسبت به میانگین درآمدی ۱۴۰۲، تغییر به‌خصوصی را تجربه نکرده است.
درآمد هشت‌ماه اخیر فولادی‌‌‌ها نیز نسبت به درآمد هشت‌ماهه سال گذشته، رشد ۵۱درصدی را تجربه کرده و موفق شده است از تورم پیشی بگیرد. صنعت فلزات گرانبها نیز در آبان‌ماه با کاهش سطح درآمدی ۱۵درصدی نسبت به مهرماه، به ۱۲هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین درآمد ماه مذکور در این صنعت، رشد ۳۹درصدی را نسبت به آبان‌ماه تجربه کرده است. دلیل افت درآمدی این صنعت کاهش عرضه محصولات شرکت‌های تولیدکننده شمش و روی است.
صنعت محصولات شیمیایی نیز به دلیل افت قیمت‌های جهانی و چشمانداز ضعیفی که از ابتدای سال تجربه کرد، عمدتا با کاهش درآمد همراه بود. برخی از شرکت‌های این صنعت به دلیل رشد قیمت نفت، رشد درآمدی موقتی را طی سال تجربه کردند. اما این صنعت در نهایت موفق نشد برآیند خوبی را در سال‌جاری به ثبت برساند؛ به طوری‌که درآمد این صنعت در آبان‌ماه حدود ۴۰هزار میلیارد تومان به ثبت رسید.
این درآمد نسبت به آبان‌ماه سال گذشته، ۲۵درصد افزایش یافته است. سطح درآمد آبان‌ماه این صنعت در سطوح میانگین قرار داشته و درآمد تجمعی هشت‌ماه اخیر تنها ۱۴درصد بهبود یافته است. گروه متانول، در این میان رکورد درآمدی خوبی را نسبت به ماههای گذشته ثبت کرده است.
صنعت سنگ‌آهن، در آبان‌ماه درآمد ۱۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی را ثبت کرده است. این میزان از درآمد نسبت به آبان سال قبل، رشد ۴۰درصدی و نسبت به میانگین سال‌جاری، کاهش درآمد ۴درصدی را ثبت کرده است. اما درآمد این صنعت در آبان‌ماه نسبت به مهرماه با کاهش ۶درصدی همراه بوده است. مجموع درآمد هشت‌ماه اخیر نیز نسبت به سال گذشته ۵۵درصد رشد کرده است.
صنعت اوره از نیمه تابستان سال‌جاری، با افزایش قیمت‌های جهانی همراه بوده است؛ به طوری که این صنعت به‌واسطه رشد قیمت نفت برنت، با افزایش درآمد فروش همراه شده و در تابستان نیز رکوردهای درآمدی را به ثبت می‌‌‌رساند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که احتمالا افت تقاضای اوره در ماههای آتی به رسم هرسال ادامه‌‌‌دار باشد.
بنابراین چشمانداز مثبتی با ثبات نرخ دلار وجود نخواهد داشت. این صنعت با وجود آنکه بهتر از مهرماه و میانگین سال عمل کرده، اما در مجموع با افت ۲۲درصدی درآمد در هشت‌ماه اخیر همراه بوده است.
روانکارها نیز به دلیل عدم‌دریافت افزایش نرخ، با کاهش درآمدی همراه بودند. با این حال، درآمد این صنعت نسبت به مهرماه با افت یک‌درصدی همراه شده است. اما درآمد روانکارها همچنان بالاتر از میانگین درآمدی سال‌جاری است. اما مجموع درآمد هشت‌ماه اخیر تنها با رشد ۲۱درصدی همراه بوده است.
سطح درآمدی صنعت زغال‌سنگ با وجود آنکه بسیار پایین‌‌‌تر از میانگین بوده، رشد ۵درصدی را نسبت به مهرماه تجربه کرده و در حال جبران کاستی‌‌‌های درآمدی است. همچنین سطح درآمد هشت‌ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶۲درصد افزایش یافته است.
درآمد صنعت سیمان، در دومین ماه پاییز، حدود ۴هزار و ۴۰۰میلیارد تومان بوده که نسبت به مهر ماه تغییر به‌خصوصی نداشته است. اما در مجموع درآمد سیمان در آبان‌ماه رکورد درآمدی ماههای گذشته را شکسته و به بالاترین میزان درآمد در سال‌جاری رسیده است. درآمد تجمعی هشت‌ماهه این صنعت نیز رشد ۵۸درصدی را نسبت به سال قبل ثبت کرده است.
۹صنعت رکوردشکن ریالی
شرکت‌های تولیدکننده قندوشکر طی هشتمین ماه سال‌جاری با رکورد درآمدی فروش موفق شدند جزو ۹صنعت ریالی باشند که توانسته‌اند رکورد هشت‌ماهه درآمد فروش خود را طی آبان‌ماه بشکنند. طی آبان مجموع فروش این صنعت بیش از ۲هزار و ۴۵۰میلیارد تومان به ثبت رسیده که در قیاس با آبان سال قبل جهش ۱۶۲درصدی را تجربه کرده است. مجموع فروش آنها در مقایسه با مهر و متوسط امسال، به‌‌‌ترتیب رشد ۴۷ و ۱۲۲درصدی را به ثبت رسانده است.
تجمیع درآمد قندوشکری‌‌‌ها طی هشت‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه رشد ۹۸درصدی را تجربه کرده است. با توجه به کشت پاییز و بهار چغندرقند همواره طی این دو فصل مقدار فروش این صنعت با افزایش همراه بوده که این موضوع به ثبت رکورد درآمد آنها منجر می‌شود. طی سال‌جاری نیز این موضوع تکرار شد و شرکت‌های تولیدکننده توانستند جهش درآمد خوبی را در مقایسه با سال‌جاری تجربه کنند.
شرکت‌های دارویی با توجه به قرار گرفتن در فصل پاییز و افزایش تقاضای محصولات، طی آبان‌ماه موفق به شکست رکورد سال‌جاری خود شدند. بر این اساس طی این ماه مجموع درآمد دارویی‌‌‌ها ۹هزار و ۶۵۰میلیارد تومان به ثبت رسید که در قیاس با آبان سال گذشته افزایش ۲۱درصدی را به ثبت رسانده‌‌‌اند. رشد درآمد آبان‌ماه نسبت به مهرماه و میانگین سال‌جاری به‌‌‌ترتیب ۶ و ۱۲درصد به وقوع پیوسته است.
تجمیع درآمد هشت‌ماهه این صنعت در قیاس با مدت مشابه سال قبل افزایش ۵۸درصدی را تجربه کرده است. بررسی روند تاریخی این صنعت نشان می‌دهد که همواره در دو فصل پاییز و زمستان با توجه به دریافت افزایش نرخ فروش، با رشد چشمگیر درآمدی همراه بوده‌‌‌اند. بنابراین میتوان انتظار داشت در ماههای آتی این رشد درآمد تکرار شود.
صنعت نرم‌‌‌افزار طی آبان‌ماه از جمله صنایع پیشتاز در رشد درآمد بود که موفق شد رکورد بیشترین میزان درآمد سال‌جاری را به ثبت برساند. طی هشتمین ماه امسال مجموع درآمد این صنعت نزدیک به ۴هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده که در قیاس با آبان سال گذشته رشد ۵۸درصدی داشته است.
طی این ماه مجموع درآمد نرم‌‌‌افزاری‌‌‌ها نسبت به مهرماه و میانگین سال‌جاری به‌‌‌ترتیب افزایش ۷ و ۱۳درصدی را به ثبت رسانده است. تجمیع درآمد این صنعت طی هشت‌ماه امسال در قیاس با مدت مشابه سال قبل افزایش ۳۳درصدی را به ارمغان آورده است.
شرکت‌های تولیدکننده تایر در ماه آبان توانستند رکورد درآمد هشت‌ماه امسال خود را بشکنند. عامل اصلی ثبت درآمد خوب این صنعت به بحث مجوز افزایش نرخ آنها در مهرماه بازمیگردد. در ۲۰مهرماه امسال مجوز افزایش نرخ فروش تایر رادیال صادر شد که با توجه به دریافت این مجوز پیش‌بینی می‌شد درآمد آبان تایرسازان افزایش چشمگیری داشته باشد.
مجموع فروش این صنعت در ماه یادشده ۳هزار و ۳۵۰میلیارد تومان بوده که نسبت به آبان سال قبل افزایش بیش از ۷۰درصدی را تجربه کرده است. مجموع فروش این صنعت طی این ماه در مقایسه با مهرماه و میانگین امسال به‌‌‌ترتیب رشد ۲۶ و ۳۹درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین مجموع فروش هشت‌ماه امسال تایرسازان با رشد ۴۵درصدی همراه بوده است.
با توجه به وجود قیمت دستوری و مواداولیه وارداتی در صورت عدم‌رشد نرخ ارز با وجود رفع موانع ارزی، میتوان انتظار تداوم رشد درآمدی این صنعت را داشت؛ در غیراین‌صورت صنعت تایر با چالش مواجه می‌شود و نمی‌‌‌توان انتظار تداوم درآمدی این صنعت را داشت.
صنعت محصولات پاک‌‌‌کننده که شامل شوینده‌‌‌ها و محصولات آرایشی است طی آبان‌ماه موفق به شکست رکورد درآمد سال‌جاری خود شد. بر این اساس مجموع درآمد فروش این صنعت طی این ماه ۲هزار و ۳۵۰میلیارد تومان به ثبت رسید که در مقایسه با آبان سال قبل افزایش ۲۱درصدی را تجربه کرده است. فروش هشتمین ماه این صنعت نسبت به مهرماه و متوسط سال‌جاری به‌‌‌ترتیب رشد ۸ و ۱۷درصدی را به ثبت رسانده است.
مجموع درآمد محصولات پاک‌‌‌کننده در هشت‌ماه سال‌جاری رشد بیش از ۳۶درصد را نسبت به هشت‌ماه سال گذشته تجربه کرده است. قیمت دستوری این صنعت معضل اصلی است و همواره موجب تضعیف تولید و درآمد آنها شده است. رشد درآمد خوب این صنعت در آبان‌ماه نیز عمدتا به دلیل افزایش درآمد فروش شرکت «کیمیاتک» بوده است که بیشترین محل درآمدی آن فروش محصولات آرایشی است.
دو شرکت «مبین» و «بفجر» که جزو صنعت یوتیلیتی محسوب میشوند، طی آبان‌ماه امسال با ثبت مجموع درآمد ۷هزار میلیارد تومان موفق به رشد ۸۲درصدی در مقیاس نقطه به نقطه شده‌اند. این رشد درآمدی نسبت به مهرماه افزایش نزدیک به ۵۰درصد را به ثبت رسانده است. طی هشتمین ماه سال‌جاری در قیاس با میانگین امسال افزایش درآمد این صنعت ۳۶درصد به وقوع پیوسته است. شرکت «مبین» در این ماه موفق شد با فروش بالای خود رکورد درآمدی سال‌جاری را بشکند. مجموع درآمد هشت‌ماهه امسال یوتیلیتی‌‌‌ها نسبت به مدت مشابه افزایش ۶۰درصدی را تجربه کرده است.
از زیرمجموعه‌‌‌های صنعت غذایی دو گروه سایر محصولات غذایی و شیرینی‌‌‌جات توانستند در آبان‌ماه رکورد درآمد سال‌جاری خود را بشکنند. سایر محصولات غذایی که شامل شرکت‌های تولیدکننده سس‌‌‌ورب، ماکارونی و گلوکز است طی این ماه با ثبت درآمد نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان موفق به رشد ۱۱درصدی درآمد نسبت به آبان سال قبل شد.
افزایش درآمد هشتمین ماه امسال سایر محصولات غذایی در قیاس با مهرماه و متوسط سال‌جاری به‌‌‌ترتیب یک و ۱۲درصد به وقوع پیوسته است. تجمیع فروش گروه سایر محصولات غذایی در هشت‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه رشد ۴۲درصدی را تجربه کرده است. عامل اصلی رشد فروش این صنعت به کمبود گوجه‌فرنگی در پاییز بازمیگردد که موجب شده شرکت‌های تولیدکننده مجوز افزایش نرخ فروش محصولات خود را دریافت کنند.
مجموع فروش شیرینی‌‌‌جات طی آبان امسال یک‌هزار و ۲۴۷میلیارد تومان به ثبت رسیده که در مقیاس نقطه به نقطه رشد ۲۴درصدی را تجربه کرده است. درآمد فروش آنها در هشتمین ماه امسال نسبت به مهر و میانگین سال‌جاری به‌‌‌ترتیب ۱۲ و ۲۶درصد به وقوع پیوسته است. مجموع فروش تولیدکنندگان محصولات شیرینی در هشت‌ماه امسال در قیاس با مدت مشابه قبل جهش ۲۴درصدی را تجربه کرده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 فروش اقساطی، شیوه جدید عرضه خودرو
بازار خودرو در هفته گذشته به گونه‌ای بود که حتی خرید و فروش خودروهای داخلی نیز به سختی انجام می‌گرفت. با توجه به عرضه قطره‌چکانی خودروساز، حباب قیمتی علی‌رغم تقاضای پایین، همچنان در محصولات داخلی به چشم می‌خورد. تحلیل‌ها از بازار خودرو نیز حاکی از این است که هفته جاری نیز احتمالاً روند بازار به همین صورت ادامه داشته و با خرید و فروش کمتر، قیمت‌ها تغییر چندانی نداشته باشد. در همین حال، پایش وضعیت متقاضیان سامانه یکپارچه خودرو نشان می‌دهد که با خارج شدن خودرو از کالای سرمایه‌ای در غالب خودروها با ریزش تقاضا مواجه بوده‌ایم، به گونه‌ای که در برخی از خودروسازان کمتر از ۱۰ درصد متقاضیان سامانه اقدام به تکمیل وجه کردند و در بیش از ۸۰ درصد انواع خودروها میزان تحقق متقاضیان سامانه کمتر از ۵۰ درصد بوده است بنابراین از این پس شاهد شکل‌گیری عرضه بر مبنای فروش اقساطی خودروها نیز خواهیم بود.
بازار خودرو در هفته‌ای که گذشت
قیمت خودرو، جمعه، دهم آذر ۱۴۰۲ همانند هفته‌ها و ماههای گذشته در ثبات کامل قرار دارد و نوسانات عجیب و غریبی از آن گزارش نمی‌شود. البته دلیل ثبات قیمتی امروز، تعطیلی بنگاه‌های خرید و فروش خودرو است و احتمالاً از روز آینده، نوساناتی در بازار صورت بگیرد.
با توجه به قیمت‌های اعلامی وب‌سایت کارنامه، قیمت خودرو امروز وضعیت آرامی را تجربه می‌کند. بازار خودروهای داخلی در روز جمعه دهم آذرماه به دلیل تعطیلی بازار، هیچ تغییری نسبت به روزهای ماقبل خود ندارد. کوییک R دنده دستی یکی از محصولات ارزان قیمت بازار داخلی محسوب می‌شود که نیزمانند پایان هفته گذشته هیچ تغییری نداشته است و با قیمت ۳۵۷ میلیون تومان معامله می‌شود. ساینا S دنده اتوماتیک یکی از خودروهای اتوماتیک داخلی به شمار می‌رود که قیمت پایین‌تری نسبت به محصولات دنده اتومات بازار دارد. این خودرو که روز پنج شنبه هفته پیش دو میلیون تومان افت قیمت داشت، روز جمعه تغییری نداشته و با ۴۳۸ میلیون تومان خرید و فروش شد. پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ارزان‌ترین هاچ‌بک ایران خودرو است که در حال حاضر تولید می‌شود. این خودرو نیز در روز پایانی هفته گذشته تغییر قیمتی نداشت و دیروز با همان قیمت ۵۳۰ میلیون تومان به فروش رسید.. دنا پلاس تیپ ۱ دنده دستی یکی از سدان‌های تولیدی ایران خودرو نیز دیروز هیچ تغییری ندارد و به نرخ ۶۴۵ میلیون تومان معامله شد. در بازار خودروهای مونتاژی نیز به دلیل تعطیلی بازار، خبری از تغییرات قیمت نیست. آریزو ۵ توربوشارژ جدید سدان مدیران خودرو است که پنج شنبه گذشته حدود ۱۵ میلیون تومان افت قیمت داشت، دیروز تغییری ندارد و با قیمت یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.هایما S۷ پلاس هم روز جمعه، بدون تغییر نسبت به روز پنج شنبه و با قیمت یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان معامله شد. کی‌ام‌سی K۷ کراس‌اوور مونتاژی کرمان موتور نیز هیچ تغییری نسبت به روز ماقبل خود نداشت و با همان نرخ یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان معامله شد.
ریزش تقاضا در غالب خودروها
پایش وضعیت متقاضیان سامانه یکپارچه خودرو نیز نشان می‌دهد که با خارج شدن خودرو از کالای سرمایه‌ای در غالب خودروها با ریزش تقاضا مواجه بوده‌ایم، به گونه‌ای که در برخی از خودروسازان کمتر از ۱۰ درصد متقاضیان سامانه اقدام به تکمیل وجه کردند و در بیش از ۸۰ درصد انواع خودروها میزان تحقق متقاضیان سامانه کمتر از ۵۰ درصد بوده است بنابراین از این پس شاهد شکل‌گیری عرضه بر مبنای فروش اقساطی خودروها نیز خواهیم بود. مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، با اعلام این آمار اعلام کرده که در امسال حدود ۷۴۲ هزار دستگاه خودروی سواری به‌طور عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۶۲۱ هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۲۰درصد را نشان می‌دهد.
به گزارش تسنیم، عبدالله توکلی لاهیجانی با اعلام اینکه در امسال حدود ۷۴۲ هزار دستگاه خودروی سواری به‌طور عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۶۲۱ هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۲۰درصد را نشان می‌دهد، بیان کرده: در مدت یاد شده ۱۰۷ هزاردستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از ۴۳ درصد رشد برخوردار بوده است. علاوه بر این، در ۸ماهه اول امسال حدود ۲هزار و سیصد دستگاه خودروی ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.
این مقام مسوول وزارت صمت گفته است: تولید حدود ۲۵ هزار دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد ۲۶ درصد تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است. در مدت یاد شده ۳۹۴ هزاردستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از ۴۱ درصد رشد برخوردار بوده است.
بنابه اظهارات او، علاوه بر این در ۸ماهه اول امسال حدود ۲۰۵ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید ۱۱۴ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۸۰ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد.در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور ۲۳ درصد بوده است.
این مقام دولتی معتقد است که دو عارضه مزمن در بازار خودروی کشور در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ شکل گرفته بود که اولی کاهش تولید خودروسازان به کمتر از یک میلیون دستگاه و دومی تولید خودروهای ناقص بود، امسال همانند پارسال افزایش تولیدخودروی کامل را خواهیم داشت و از سوی دیگر با کاهش قیمت‌ها دربازار خودرو مواجه هستیم. توکلی لاهیجانی افزود: به‌طور متوسط قیمت بازار خودروهای تولید داخل، از ابتدای سال، حدود ۲۸ درصد و قیمت خودروهای مونتاژی حدود ۴۸ درصد کاهش داشته است.
آمار ضد و نقیض درباره واردات خودرو
اما ببینیم وضعیت واردات خودرو به چه شکل است؟ اخیرا گمرک ایران اعلام کرده است که در ۸ ماهه سال جاری (۱۴۰۲)، ۳ هزار و ۴۸۸ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۶۹ میلیون دلار وارد کشور شده است. اما مهدی ضیغمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور، گفت: تاکنون ۶ هزار و ۴۵۲ دستگاه خودرو وارد گمرکات و بنادر کشور شده است. او در واکنش به داده‌های گمرک درباره تعداد واردات خودرو گفته است: آمار اعلامی گمرک صرفا بر اساس خودروهایی است که ترخیص قطعی شده‌اند و خودروهایی که در گمرکات هستند و اظهار نشده‌اند یا در بنادر هستند را شامل نمی‌شود. ضیغمی افزود: بیش از ۵ هزار خودرو نیز یا روی آب (در حال حمل به ایران) یا نزدیک بنادر ایران است. طبق آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران، در سال‌های قبل از ممنوعیت بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار از گمرکات ترخیص می‌شد.
براساس داده‌های رسمی، تعداد خودروهای ترخیص شده از گمرکات کشور در سال ۱۳۹۶ یعنی یکسال قبل از خروج ترامپ از برجام و تشدید تحریم‌های ایران، ۷۰ هزار و ۵ دستگاه خودرو و در سال ۱۳۹۵ ۷۰ و ۶ هزار و ۷۱۵ دستگاه بود. درضمن ارزش خودروهای ترخیص شده از گمرکات کشور در سال ۱۳۹۶، برابر با هزار و ۸۳۶ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۵، برابر با دو هزار و ۸ میلیون دلار بود.
تعداد خودروهای ثبت سفارش شده هم در این مقاطع به ترتیب ۹۳ هزار و ۴۸۹ دستگاه و در سال ۱۳۹۵ هم ۱۹۲هزار و ۴۶۴ دستگاه خودرو بود.
افت تقاضای خودروهای مونتاژی
در همین راستا مدیر سامانه یکپارچه خودرو در اظهاراتی گفته است: تقاضای خودروهای مونتاژی در سامانه یکپارچه کاهش یافت، در نتیجه مونتاژ کاران خودرو اقدام به ارایه طرح‌هایی برای جذب مشتری می‌کنند.
مهدی تقدسی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره آخرین وضعیت عرضه و تقاضا در سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی گفت: خودروسازان مونتاژی با توجه به افزایش تولید و تنوع سبد محصولات، ظرفیت خالی برای عرضه دارند. مدیر سامانه یکپارچه خودرو بیان داشت: از میان متقاضیان شرکت کرمان‌موتور فقط ۱۵ درصد تکمیل وجه انجام داده و ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند و این عدد برای متقاضیان ایلیا موتور ۴۵ درصد است. همچنین از بین متقاضیان سانیار موتور تنها ۵ درصد برای خودروی تیگارد تکمیل وجه و ثبت‌نام انجام داده‌اند. وی با بیان اینکه تقاضای کاذب در بازار خودرو از بین رفته است، گفت: بنابراین نمایندگی‌های فروش با ارایه شرایط ویژه از جمله فروش اقساطی به دنبال جذب مشتری هستند.مدیر سامانه یکپارچه خودرو افزود: با توجه به ظرفیت مازاد هم‌اکنون سه خودروساز مونتاژی در حال عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودروهای داخلی هستند و متقاضیان می‌توانند برای خرید خودرو از این خودروسازان که به صورت فروش فوق‌العاده و تحویل سه ماهه است، در سامانه مذکور ثبت‌نام کنند. تقدسی همچنین گفته است: با توجه به ظرفیت خالی سایر خودروسازان مونتاژی در هفته آینده نیز تعداد دیگری از این خودروسازان در سامانه یکپارچه خودروهای داخلی عرضه خواهند داشت.
به گفته او، همچنین متقاضیان از این پس با مراجعه به نمایندگی‌های فروش خودرو به صورت حضوری می‌توانند اقدام به خرید کنند که ثبت‌نام در نمایندگی‌های فروش نیز از طریق سامانه یکپارچه انجام خواهد شد.
مدیر سامانه یکپارچه خودرو افزوده: از طریق سامانه یکپارچه خودرو وضعیت تولید و عرضه خودروسازان کاملا رصد می‌شود و خودروسازان کمتر یا بیشتر از ظرفیت تولیدی خود را نمی‌توانند عرضه کنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شمشیر دولبه مالیاتی
کلیدی‌ترین تغییر مالیاتی توسط دولت در لایحه بودجه سال آینده، ایجاد دینامیک جدید مالیاتی است که طی آن، رویکرد مالیاتی دولت از منبع‌محوری به پایه شخصی تغییر حالت خواهد داد. این الگو که در واقع حسب طرح اعمال مالیات بر مجموع درآمد اعمال خواهد شد، پیش‌تر در بسیاری از کشورهای جهان تحت عنوان PIT یا مالیات پایه همگانی اجرا شده و همراه با آن نیز طرح مکملی در سراسر کشورهای اجرا‌کننده تحت عنوان UBI یا درآمد پایه همگانی اجرا می‌شود که طی آن، فرد بدون قید و شرط، واجد تخصیص درآمد ثابتی از سوی دولت شده است. در واقع این ایده مالیات پایه همگانی، رویکردی است که با طرح مکملش (درآمد پایه همگانی) به منظور بازتوزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی در کشورها اجرا شده است. به همین منظور، منابع تعریف‌شده مالیاتی پایه، به‌طور مستقیم صرف بازتوزیع میان دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد و این در حالی است که چنین مصارفی برای درآمدهای یادشده، در لایحه بودجه سال آینده مطرح نشده و این یکی از شائبه‌هایی است که اثر اجرای این سیاست مالیاتی و ریشه طرح این رویکرد را زیر ذره‌بین خواهد برد.
در این طرح، دیگر پایه دریافت مالیات حقوق و دستمزد نخواهد بود، بلکه مبنا را بر اصل درآمد افراد از هر کانال درآمدی قرار می‌دهند. طی این طرح، یک سری از هزینه‌کردهای افراد مانند هزینه برای آموزش، بهداشت و درمان، امور خیریه، اقساط مسکن و هزینه اجاره‌بهای مسکن به عنوان هزینه‌های نرمال مالیاتی که از معافیت برخوردار هستند، به شمار می‌روند. ضرایبی که برای این طرح در نظر گرفته شده است نیز حالت پلکانی به خود می‌گیرد که چندان نمی‌تواند جالب توجه باشد، زیرا مانع از افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خواهد شد. به عنوان مثال اگر درآمد فردی ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان باشد، معاف از مالیات خواهد بود. اگر درآمد فرد ۱۵ میلیون تومان باشد، خالص مشمولیت مالیاتی فرد، حدود ۱/۱ درصد خواهد بود. اگر درآمد فرد به ۲۰ میلیون تومان برسد، نرخ موثر مالیات به ۵/۷ درصد خواهد رسید، اگر ۲۵ میلیون تومان باشد، ۵/۸ درصد نرخ موثر مالیاتی مشمول فرد خواهد شد و اگر ۴۵ میلیون تومان درآمد خالص فرد باشد، مشمول نرخ موثر مالیاتی ۱۷ درصد خواهد شد، اگر ۶۵ میلیون تومان باشد، باید ۵/۲۱ درصد از درآمد خود را به عنوان مالیات بپردازد و اگر ۸۵ میلیون تومان درآمد فرد باشد، نرخ موثر مالیاتی ۵/۲۳ درصد مشمول حالش خواهد شد.
گودال تجاری‌سازی حساب‌ها
طی این طرح حساب‌های بانکی نیز بر پایه ضوابط شورای پول و اعتبار، در مورد جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب در هر ماه، به دو دسته عمده حساب‌های تجاری و غیرتجاری تبدیل خواهند شد. مبنای تجاری دانسته شدن یک حساب بانکی، عبور از مقدار تعیین‌شده واریز و تراکنش و تعداد دفعات تراکنش است. مطابق با آمار اعلام‌شده توسط محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، تعداد حساب‌های تجاری کشور معادل ۳/۱۲ میلیون حساب است که از این میزان حدود ۳/۲ میلیون حساب متعلق به افراد حقوقی و ۱۰ میلیون حساب دیگر تجاری متعلق به افراد حقیقی است. به عبارت دیگر اگر حساب هر فرد تجاری شناسایی شود، هر میزان وجوه واریزی معادل درآمد شما شناسایی خواهد شد و بر پایه نرخ‌هایی که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، مشمول اعمال مالیات خواهد شد. مکانیسمی هم برای اثبات تجاری بودن یا نبودن حساب و اعتراض به آن، در نظر گرفته نشده است و این یک باگ پیرامونی در طرح ایجاد خواهد کرد. اکنون اگر برای ۱۰ میلیون حساب تجاری حقیقی به عنوان مثال، میانگین ۵۵ میلیون تراکنش یا واریز در نظر گرفته شود، هر شخص حقیقی ۱۲۵ میلیون تومان مالیات بپردازد و با یک حساب سرانگشتی از ۱۰ میلیون حساب حقیقی می‌شود ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت، که یک مبلغ تاریخی سنگین است و بعید است که چنین مقادیری توسط دولت امکان استحصال داشته باشد. دلایل مختلفی برای عدم تحقق چنین درآمدی در سال جاری و سال‌های آینده نیز وجود دارد و مشخص نیست که چرا دولت می‌خواهد چنین شرایطی را به جان بخرد.
معافیت‌ها و راه‌های دررو
شایان ذکر است که دولت تخفیفاتی نیز ذیل این طرح در نظر گرفته است، از جمله برای فرزندآوری و یا حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست، معلولین جسمی و حرکتی و ذهنی و مواردی از این دست، از معافیت کامل برخوردار هستند. اگر از پلتفرم‌های پیام‌رسان یا استارت‌آپ‌های داخلی استفاده کنید، از چنین معافیت مالیاتی برخوردار خواهید بود. در رابطه با پزشکان نیز دولت دست به یک ریسک نو زده و آن این است که تمام مراکز درمانی اعم از خصوصی یا دولتی موظف خواهند بود که ۱۰ درصد از کل پرداختی به پزشکان را به عنوان علی‌الحساب مالیاتی به سازمان امور مالیاتی بپردازند. همچنین برای تردد در سطح بزرگراه‌ها و اتوبان‌های کشور، حسب نوع خودرو و کیلومتر طی‌شده، جداول مالیاتی تعریف شده است که به شکل عوارض از افراد اتخاذ خواهد شد. به بانک مرکزی نیز اجازه داده شده که بدهی مالیاتی اشخاص را از حساب اشخاص بدون نیاز به اجازه یا اطلاع فرد، برداشت کند!
با توجه به تلاش دولت برای تثبیت این رویه، به زودی شاهد افزایش معاملات نقدی زیرزمینی یا معاملات بر پایه ارز، طلا، بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال و البته اسکناس خواهیم بود. به احتمال فراوان، قیمت اسکناس نیز نسبت به پول اعتباری، همراه با افزایش تقاضا در برابر دستگاه‌های خودپرداز، افزایش خواهد یافت. افزایش صوری هزینه‌های اجاره در قراردادهای اجاره مال یا ملک نیز دور از ذهن نخواهد بود. فاکتورسازی جعلی در هزینه‌های بهداشت و درمان و آموزش نیز به‌طور طبیعی در این زمینه شکل خواهد گرفت و فاکتورفروشی توسط مراکز درمانی و آموزشی به یکی از منابع درآمدی این نهادها بدل خواهد شد. پرداخت‌های صوری در امور خیریه‌ها نیز افزایش خواهد یافت. شکل‌گیری پدیده حساب‌های بانکی اجاره‌ای با تراکنش‌های اندک نیز از جمله دیگر تبعات اجرای چنین طرحی در کشور خواهد بود.
نکته مهم دیگری که در این تغییر و تحولات رخ خواهد داد، به ساحت اقتصاد سیاسی قضیه بازمیگردد که طی آن به دلیل گره خوردن بیش از پیش جیب دولت به جیب مردم، مطالبه‌گری مردم برای افزایش کیفیت حکمرانی اقتصادی و غیراقتصادی افزایش خواهد یافت.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سندرم محرمانگی در قانون جدید بانک مرکزی
پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، برای اولین‌بار در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در ۶۷ ماده، سال گذشته قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر ۵ مصوبه خود که جزو ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح و در نهایت در ۲۹ آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد و درنهایت هفتم آذرماه از سوی رییس مجلس به دولت ابلاغ شد. ساختار بانک مرکزی در این قانون دچار تغییراتی شده است که در بخشی از این قانون سیاست «محرمانه کردن» اطلاعات مطرح شده است.
قواعد افشا و محرمانگی ماده ۱۱ قانون جدید بانک مرکزی چه می‌گوید؟
در ماده ۱۱ قانون جدید، قواعد افشا و محرمانگی مطرح و اعلام شده که اصل انتشار عمومی در مذاکرات و مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، بر غیرمحرمانه بودن آنهاست اما بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی را نهایتا تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند اما برخی موارد از انتشار عمومی مستثنی هستند مانند؛ موضوعات موثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی، اطلاعاتی که افشای آنها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آنها قبل از نهایی شدن می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد، ضمن آنکه گفته شده اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز به موجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.
سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی زندگی همه مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد
ابوذر مشایخی، کارشناس حوزه پولی و بانکی در مورد ماده ۱۱ قانون جدید بانک مرکزی و قواعد افشا و محرمانگی به «اعتماد» گفت: این مواردی که انتشار اطلاعات آنها استثنا شده به صورت کلی عنوان شده و جزییات آن مشخص نیست و تفسیر آنها هم بر عهده رییس کل بانک مرکزی است. در وضعیت کنونی اقتصادی که هر روز فعالین اقتصادی با ریسک‌های متنوعی مواجهند، اطلاعات و سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی بانک مرکزی نقش مهمی در سرمایه‌گذاری‌ها دارد. این کارشناس حوزه پولی و بانکی در ادامه گفت: بانک مرکزی به تنهایی با سیاست‌گذاری‌های خود در حوزه‌های کلان اقتصادی و حاکمیتی نقش موثری در اتفاقات و رویدادهای اقتصادی دارد، تصمیماتی اعم از جذب سرمایه‌گذاری‌ها و چشمانداز تشکیل سرمایه تا تبعات و تصمیمات مهمی که منجر به تورم می‌شود زندگی عامه مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
بسیاری از اطلاعات غیرشفاف هستند
او افزود: موضوع بعدی به فضای سیاسی، اقتصادی کشور برمی‌گردد که بسیاری از اطلاعات غیرشفاف هستند و بانک مرکزی هم با فاصله زیاد و هر زمان که صلاح بداند اطلاعات بانکی و پولی را منتشر می‌کند و حتی گزارشات ساده‌ای را هم که می‌توانند ماهانه منتشر کنند با وقفه منتشر می‌کنند و با این ماده از قانون جدید بانک مرکزی به نظر می‌رسد بنا به صلاحدید رییس کل بانک مرکزی بسیاری از این آمارها اصلا منتشر نمی‌شود و فضای اقتصادی کشور هم هر روز پر ابهام‌تر می‌شود. مشایخی خاطرنشان کرد: افزایش ابهام در اطلاعات اقتصادی منجر به رانت می‌شود. این در حالی است که شفافیت یکی از راه‌های جلوگیری از تولید رانت است. با این ماده از قانون ممکن است شرایطی به وجود بیاید که افراد محدودی به این اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشند. با توجه به اقتصاد رانتی ایران، سخت‌تر شدن قوانین و استثنا شدن اطلاعات بانکی و محدود و غیرشفاف شدن آن، فضای اقتصادی کشور را پرابهام‌تر می‌کند. او تصریح کرد: تنها راه‌حل مشکلات، ایجاد اعتماد در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی و شفاف شدن داده‌هاست و اینکه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های پیوست قانون بانک مرکزی پاسخگوتر باشند.
پنهان شدن داده‌ها رانت‌های اطلاعاتی را به دنبال دارد
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه اقتصاد چمران در مورد قواعد افشا و محرمانگی که در قانون جدید بانک مرکزی آمده به «اعتماد» گفت: مطمئنا این قواعدی که برای محرمانگی اعلام شده دارای اشکالاتی است و تحلیلگران از داده‌هایی که ابزار کارشان است محروم میشوند و نمی‌توانند سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان را مورد نقد قرار دهند.
افقه ادامه داد: هرگونه محدودیت اطلاعاتی از سوی دولت، مانع فعالیت تحلیلگران و اساتید دانشگاهی و افرادی است که به این داده‌ها نیاز دارند، همچنین پنهان شدن این داده‌ها رانت‌های اطلاعاتی را به همراه دارد و برخی می‌توانند از این دسترسی‌ها سوءاستفاده کنند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد هدف دولت از این اقدام‌ها ناکامی‌هایی است که نمی‌خواهند پیدا باشد و بهانه‌ای هم دست تحلیلگران و منتقدان ندهد.
شفافیت در داده‌های اقتصادی یک اصل است
افقه در پاسخ به این پرسش که آیا محرمانه کردن اطلاعات و اینکه این داده‌ها تنها به تشخیص یک نفر باشد با اصول قانون اساسی همخوانی دارد یا خیر، تصریح کرد: این موضوع نه با قانون اساسی و نه با اصل شفافیتی که برای پیشرفت یک کشور ضرورت دارد، همخوانی ندارد. چرا که در دنیا شفافیت در داده‌های اقتصادی یک اصل است البته یکسری از داده‌ها می‌تواند محرمانه باشد که آنها قابل توجیه هستند اما اینکه داده‌های مرسومی که تاکنون منتشر شده به یک‌باره مهر محرمانه بخورد، هم خلاف آزادی دسترسی به اطلاعات است و هم برخلاف قوانین موجود و به‌خصوص قانون اساسی است.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا محرمانه نگه داشتن اطلاعات و اسرار تجاری، حریم خصوصی محسوب می‌شود، افزود: کارگزاران اقتصادی در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و برای آنکه بتوانند تصمیم‌گیری کنند نیاز به داده‌های واضح و روشنی دارند که هر چه این داده‌ها را کمتر در اختیارشان بگذارند عملا سرمایه‌گذار نمی‌تواند تصمیم‌گیری به موقع و درستی داشته باشد و نقض حریم خصوصی هم تلقی می‌شود اما بیشترین اثر منفی روی تصمیم‌گیری‌های کارگزاران اقتصادی در بخش خصوصی است که به کل کشور و تولید ملی لطمه می‌زند.
🔻روزنامه شرق
📍 عدد‌سازی گازی؟
ادبیات عجیب وزیر نفت در بیان توضیح کارهای ساده و معمولی تحت مدیریتش یک امر جاافتاده شده است و افکار عمومی عادت کرده که از جواد اوجی چنین جملاتی بشنود؛ «همگان انگشت به دهان ماندند؛ توتال انگشت به دهان ماند و...».
حال با این توصیفات باید پرسید دوستان در وزارت نفت چه کار کرده‌اند؟ یک سکو در دریا جابه‌جا کرده‌اند؛ اتفاقی که حداقل ۵۰ بار در پارس جنوبی افتاده است. حالا هم ایشان در تازه‌ترین گفته‌اش توضیح داده که در این دولت ۵۰ میلیون مترمکعب تولید پارس جنوبی افزایش داشته است. این در حالی است که بررسی جزئی هر فاز و هر مجتمع تولیدی نشان می‌دهد این بیان وزیر نفت دور از واقعیت است و فقط حدود پنج میلیون مترمکعب به تولید روزانه گاز اضافه شده است.
۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز تولیدی در شهریور ۱۴۰۰
بر اساس گزارشهای رسمی، در زمان تحویل دولت در شهریور ۱۴۰۰ تولید پارس جنوبی ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز بود. اکنون چقدر است؟ این گزارش قصد نشان‌دادن این مقدار تولید را دارد.
وزارت نفت گزارش نداده است که چه سکو یا چاه جدیدی اضافه یا وارد مدار شده که تولید گاز ۵۰ میلیون مترمکعب در روز تولید زیادتر شده است. فاز ۱۱ تنها فاز تولیدی به‌مدارآمده است که در ادامه گزارش نشان می‌دهیم تولید آن چقدر است و چه ظرفیتی به کشور افزوده است؟
سال گذشته درحالی‌که وزارت نفت مدام گزارش می‌داد که تولید تولید فاز ۱۱ به زمستان می‌رسد، این اتفاق رخ نداد. همان زمان برخی رسانه‌ها به این نکته اشاره کردند که کسری جدی گاز می‌توانست با مدیریت دولت به‌موقع به زمستان برسد و نرسید.
تعمیرات فاز ۱۳ و لوله‌های مغزی چه شد؟
هم‌اکنون میتوان بررسی کرد که وضعیت آن پروژه‌ها به کجا رسید که وزارت نفت گفته که ۵۰ میلیون مترمکعب گاز به تولید در این دولت اضافه شده است. پیش از این، وزارت نفت باید جواب دهد تعمیرات فاز ۱۳ به کجا رسید؟ جهت اطلاع، تولید ۱۵ میلیون مترمکعبی از سکوی ۱۳ آلفا بعد از دو سال وقفه به هیچ جایی نرسیده و امسال هم خبری از تولید نیست.
همچنین باید پرسید راندن لوله‌های مغزی درون‌چاهی به کجا رسید؟ بر اساس گزارشهای رسیده، لوله‌های مغزی درون‌چاهی یا همان سی‌آر‌ای آماده‌شده از سه سال پیش برای تکمیل بیش از ۳۰ حلقه چاه باقی‌مانده میدان پارس جنوبی در فازهای ۱۳، ۱۴و ۲۲-۲۴ در هیچ چاه جدیدی رانده نشده و به مرحله تولید نرسیده است. این گزارش اگر خلاف واقع است، وزارت نفت می‌تواند اطلاع‌رسانی کند و در این زمینه شفاف‌سازی داشته باشد. نکته این است که برای اجرای این پروژه هیچ دکل حفاری منتقل نشده و تولید جدید یا کاهش فشار بر تولید سایر چاه‌های این طرح‌ها به میزان ۵۰ میلیون مترمکعب در روز هم به نتیجه نرسیده است.
حفاری ۳۵ چاه چه شد؟
حفاری ۳۵ حلقه چاه درون‌میدانی یا infill هم که بعد از دو سال کماکان در پیچ‌و‌خم مناقصه و مذاکره است و هنوز حتی قرارداد آنها هم امضا و تنفیذ نشده است و به‌تازگی فقط خبر آمد که چهار شرکت برای این موضوع انتخاب شده‌اند که حداقل یک‌سال‌ونیم طول می‌کشد تا حفاری‌های تازه به مدار بیاید.
در سوی دیگر، چهار سکوی فاز ۱۴ هم که از سال ۹۸ با ظرفیت کامل در مدار تولید هستند، آیا اضافه‌برداشتی از دریا و مخزن در این بلوک اتفاق افتاده است؟ وزارت نفت بهتر آگاه است که فقط ظرفیت پالایشی تنوع‌یافته که با تولید بیشتر گاز از مخزن بسیار تفاوت دارد.
بنابراین این وزارتخانه و در رأس آن شخص وزیر چگونه می‌تواند از افزایش تولید بگوید وقتی فازهای ۱۶ و ۱۳ به مدار برمی‌گشتند؟ آن‌هم درحالی‌که تعویض خط لوله دریایی جدید فاز ۱۶ بعد از دو سال وقفه هنوز تکمیل نشده و قطعه خشکی و سکوی رایزر آن باقی مانده است. ضمن اینکه تاکنون خط قدیمی کماکان در سرویس بوده است. در این شرایط کامل‌شدن تولید سکوی فاز ۱۶ و افزایش دبی و فشار نسبت به خط لوله قدیمی، کماکان ریسک و مخاطرات زیادی به همراه دارد. در فاز ۱۱B هم که از آبان سال ۹۹ حفاری چاه‌ها شروع شده و طبق زمان‌بندی قراردادی و عرفی ۳۶ماهه، تاکنون می‌بایست حفاری تمامی ۱۲ حلقه چاه تکمیل می‌شد و با ظرفیت کامل ۲۸ میلیون مترمکعب در روز تولید می‌کردند که فقط یک‌سوم آن یعنی چهار چاه تکمیل شده درحالی‌که تمام مدت هم دکل حفاری آنجا بوده است و بنابراین یک‌سوم تعهدات تولید به میزان ۹ میلیون مترمکعب در روز انجام شده که البته تولید قبلی حدود چهار تا پنج میلیون مترمکعبی سکوی ۱۲C هم به همین دلیل جابه‌جایی سکو قطع شده است. درواقع تولید فاز ۱۱ در بهترین حالت فقط پنج میلیون مترمکعب گاز به کشور اضافه کرد؛ موضوعی که اوجی می‌گفت توتال از آن انگشت به دهان مانده است.
مجری فاز ۱۱ برکنار شده است؟
گزارشهای غیررسمی و تأییدنشده می‌گوید یک ماه است که در سمت کارفرما، مجری طرح با یک یادداشت ساده و شبانه در اتوماسیون اداری برکنار شده و طرح فاز ۱۱ مجری ندارد و معاون توسعه شرکت نفت و گاز پارس موقتا مسئول تمشیت امور شده که به دلیل مشغولیت زیاد و اولویت‌های دیگر، عملا تمام کارهای طرح فاز ۱۱ معطل مانده است. حتی مسئول حفاری و سطح‌الارضی پروژه هم هم‌زمان با مجری طرح برکنار شدند و در یک ماه گذشته تا به حال طرح بسیار مهم و کلیدی فاز ۱۱ کلا بدون متولی مشخص در سمت کارفرما در رکود کامل است و در هیچ جای دیگر میدان پارس جنوبی نیز اتفاق جدیدی در این دو سال نیفتاده است.
شرایط بالا متأسفانه آینه‌ای تمام‌قد از تجلی و درواقع رکود فعالیت‌ها در مجموعه متولی پارس جنوبی است که سطح دغدغه‌های آنها با مأموریت‌های چنین شرکت مهم و حیاتی‌ای هیچ همخوانی ندارد.
حال وزارت نفت توضیح دهد از کدام بلوک‌های مخزن پارس جنوبی و کدام سکو یا چاه به تولید اضافه شده و اگر هم شده چرا الان عدد تولید روی رقم ۷۵۰ میلیون مترمکعب نیست؟ چرا توضیح نمی‌دهند از تولید چه عددی به چه عددی رسیدند؟
رکود در کیش و پارس شمالی
علاوه بر موارد فوق، باید به رکود و اجرائی‌نشدن قرارداد طرح‌های میادین گازی پارس شمالی و کیش و فرزاد الف و ب و کندی و لَختی در پیشرفت طرح‌های بلال و لایه نفتی پارس جنوبی و فشارافزایی هم اشاره کرد.
یادآوری می‌کنیم که در سال ۱۳۹۲ تولید روزانه پارس جنوبی ۲۸۰ میلیون مترمکعب بود که در سال ۹۸ به ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسید؛ یعنی به‌طور میانگین تولید روزانه پارس جنوبی سالی ۷۰ میلیون مترمکعب زیاد می‌شد.
درباره تولید نفت هم در بهار سال ۹۷ تولید کشور به عدد
۳.۸ میلیون بشکه در روز رسیده بود که با خروج آمریکا از برجام و بعد هم به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا مصرف نفت در همه دنیا کاهش شدید پیدا کرد و تولید ایران هم به‌صورت مقطعی با کاهش تکلیفی و محدودیت شدید مواجه شد، وگرنه ظرفیت تولید ۳.۸ میلیون بشکه در روز بوده که الان به‌سختی به ۳.۴ میلیون بشکه در روز می‌رسد.
🔻روزنامه رسالت
📍 اراده دولت و مجلس برای تأمین امنیت غذایی کشور
به تازگی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نشست مشترک کمیسیون‌های صنایع غذایی و واردات اتاق ایران از اضافه شدن بندی مبنی بر ایجاد شورایعالی امنیت غذایی کشور با تعامل فکری با فعالان بخش خصوصی به برنامه هفتم توسعه خبر داد و اشاره به ساختار مدیریتی این شورا در سطوح عالی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور، اظهارکرد: ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور خواهد بود و تعدادی از وزرا و نمایندگانی از بخش خصوصی، اعضای شورا هستند. وی با تأکید بر لزوم بیان چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی، گفت: در روند تدوین برنامه هفتم، سعی شد نظرات تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم. در شورایعالی امنیت غذای کشور برای تسهیل مسیر تأمین غذا در برنامه هفتم توسعه دیده شده و قرار است در قالب الحاقی به برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: اگر این شورا با ریاست رئیس‌جمهور و حضور تعدادی از وزرا و نمایندگان بخش خصوصی، شکل بگیرد، می‌تواند در تأمین امنیت غذا، مؤثر باشد. دراین باره وزیر جهاد کشاورزی نیز از پیگیری تصویب لایحه شورای عالی امنیت غذایی در جلسه روز یک‌شنبه مورخ ۵ آذر ۱۴۰۲ دولت خبر داده و اظهارکرده است که تشکیل شورای عالی امنیت غذایی مورد استقبال رئیس جمهور قرار گرفته است. محمدعلی نیکبخت، وزیرجهادکشاورزی همچنین افزود: این لایحه به زودی در دولت تصویب و بعد برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. به گفته وی، در این شورا به صورت فرابخشی دستگاه های دولتی کمک خواهند کرد تا وزارت جهاد کشاورزی رسالت خود در زمینه تأمین امنیت غذایی کشور را ایفا کند. کارشناسان و فعالان این حوزه می‌گویند که موضوع امنیت غذایی مسئله حیاتی برای همه جوامع است و بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری موضوع درجه اول کشور می‌باشد. در این راستا ضرورت دارد تا همواره اهتمام ویژه دردستورکار قرار گیرد و ارکان موردنیاز آن فراهم گردد. فراهم کردن مواد غذایی، در دسترس بودن محصولات کشاورزی، سلامت مواد غذایی و تاب آوری مواد غذایی از جمله موضوعات مهم در فرآیند امنیت غذایی می‌باشد؛ مهمی که حال به نظر می‌رسد با استقبال دولت و مجلس بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته و سازوکارهای تخصصی آن رقم خورده است. کارشناسان کشاورزی تشکیل شورای عالی امنیت غذایی به ریاست رئیس جمهور را گامی رو به جلو و قابل ارزیابی می‌دانند و با تأکید بر تسریع این روند، تشکیل این شوراها را مطابق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه عنوان می‌کنند چراکه اساس سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید حداقل ۹۰ درصد تولیدات در حوزه کشاورزی در داخل کشور تولید شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با رحمت الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و پرویز اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
رحمت الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:
تحقق امنیت غذایی با دو مؤلفه مشارکت مردم و بخش خصوصی
رحمت الله نوروزی، نماینده مردم علی آباد کتول و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: مقام معظم رهبری همواره بر موضوع خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی تأکید داشته‌اند چراکه یکی از گام‌های اساسی به منظور تحقق امنیت غذایی، رسیدن به خودکفایی در تولیدات است. طی سال‌های اخیر مقام معظم رهبری همواره این مهم را به مسئولان کشور گوشزد می‌کردند و ضرورت این امر در جنگ اوکراین و روسیه مبرهن شد. مادامی که جنگ اوکراین و روسیه کمبود محصولات اساسی کشاورزی را رقم زد و امنیت غذایی مردم دنیا به خطر افتاد، مبرهن گشت که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دور اندیشی بسیار هوشمندانه داشتند و بیانات‌شان سرلوحه خودکفایی و عبور از بحران‌هاست. وی افزود: طی سال‌های اخیر اقدامات بخش‌های کشاورزی به منظور خودکفایی چندان مثمرثمر نبوده و حال ضرورت دارد تا بیش از پیش این مهم را در دستورکار قرار دهیم. خوشبختانه ظرفیت‌های قابل توجهی در کشور وجود دارد که میتوان از آنها در مسیر خودکفایی کشور و همچنین تأمین امنیت غذایی بهره برد. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضرورت دارد تا در بودجه سنواتی سال آینده و همچنین برنامه هفتم توسعه امر امنیت غذایی را مورد توجه قرار دهیم. در سیاست الگوی کشت که پس از ۵۵ سال ابلاغ شد، شاهد گام‌های رو به جلو در راستای خودکفایی و افزایش تولید بودیم. اکنون می‌توانیم برای دسترسی به غذای کافی در تمامی شرایط گام برداریم و از سلامت آن اطمینان کسب کنیم. نوروزی همچنین خاطرنشان کرد: محصولات غذایی به واسطه آنکه با سلامت مردم در ارتباطند می‌بایست از کیفیت لازم برخوردار باشند و هیچ‌گونه آلودگی نداشته باشند. متأسفانه در شرایط کنونی شاهد افزایش تعدادبیماران مبتلا به سرطان می‌باشیم که بخش عظیمی از آنها در ارتباط با تغذیه ناسالم می‌باشد. او متذکر شد: تغذیه ناسالم معایب بسیاری دارد و مهم‌ترین آن ابتلا به بیماری‌های خطرناک با هزینه درمانی بسیار بالا می‌باشد. در این راستا ضرورت دارد تا کنترل کیفیت محصولات غذایی را در دستورکار قرار دهیم و این مهم را از مزارع کشور آغاز کنیم. وی یادآور شد: نظارت بر مراحل‌کاشت، داشت، برداشت، انبارداری و توزیع امری ضروری است و می‌بایست سلامت محصولات را تا انتهای زنجیره مصرف رصد کنیم. منظور از رصد حضور و کنترل دستگاه‌های متولی همچون وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت و درمان می‌باشد. نماینده مردم علی آباد کتول همچنین ادامه داد: مقام معظم رهبری بر حضور و کمک بخش خصوصی تأکید داشتند و ضرورت دارد تا در این فرآیند از ظرفیت‌های این بخش‌ها بهره بگیریم. بخش خصوصی تعهد بسیاری به کار دارد و اقدامات موردنیاز را تسریع خواهد کرد. وی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه تجربه نشان داده که بخش خصوصی همواره موفق عمل می‌کند، اظهارکرد: به تازگی شخص رئیس جمهور با تأکید بر افزایش مشارکت مردم حضور بخش خصوصی به ویژه در حوزه سلامت و امنیت غذایی را اساسی خواند و خواستار تحقق این مهم شد. بی‌شک مشارکت مردم توام با حضور بخش خصوصی بسیاری از مشکلات را مرتفع خواهد کرد و موجب تأمین غذای سالم و ارائه خدمات هرچه تمام تر جامعه سلامت و همچنین بهره‌مندی عادلانه مردم از سبد سلامت خواهد شد.
پرویز اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
تشکیل شورای عالی امنیت غذایی یکی از نیازهای اساسی کشور است
پرویز اوسطی، نماینده مردم قروه و دهگلان و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: امنیت غذایی یکی از حوزه‌های راهبردی و مهم کشور می‌باشد چراکه اقتدار غذایی، اقتدار ملی به همراه دارد و نتایج قابل توجهی را رقم خواهد زد. مادامی که در بخش غذایی کشور وابستگی به واردات وجود نداشته باشد، بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد زد. در مقابل اگر برای تأمین محصولات اساسی و غذایی خود محتاج دیگر کشورهای دنیا باشیم، آسیب بسیاری خواهیم دید.
وی افزود: خوشبختانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی ابلاغی به منظور تحقق هرچه بیشتر امنیت غذایی تلاش کرده و می‌کوشند تا در حوزه محصولات اساسی خودکفایی رقم بخورد.
اوسطی تصریح کرد: تشکیل شورای عالی امنیت غذایی به ریاست شخص رئیس جمهور گامی حائز اهمیت با نتایج قابل توجه می‌باشد چراکه حوزه امنیت غذایی بسیار گسترده و نیازمند اقدامات راهبردی و عملیاتی می‌باشد. همچنین نیاز است تا تمامی دستگاه‌ها همکاری داشته باشند و وارد میدان عمل شوند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: وزارت جهادکشاورزی متولی این امر است و حال که شورای امنیت غذایی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد، می‌بایست امنیت غذایی با محوریت وزارت جهادکشاورزی دنبال گردد.
نماینده مردم قروه و دهگلان متذکر شد: تشکیل شورای عالی امنیت غذایی نتایج بسیار خوبی را رقم خواهد زد و امیدواریم همانند دیگر شوراهای فعال کشور به زودی تشکیل گردد. جایگاه شورای امنیت غذایی بسیار بالا و در شرایط حال حاضر یک نیاز اساسی می‌باشد.
وی یادآور شد: بخش کشاورزی نیازمند بازمهندسی دارد و می‌بایست مطابق با سیاست‌های اجرایی و الگوی‌های مطرح شده، پیش برود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد محصولات کشاورزی نیازمند آب می‌باشد و متأسفانه در این حوزه با کمبود رو به رو می‌باشیم. این درحالی است که دیگر کشورها تنها ۴۰ درصد به آب نیاز دارند و مابقی را از مسیر کشت دیم تأمین می‌کنند.
اوسطی در پایان این گفت‌وگو همچنین اظهارکرد: به سبب کم آب بودن کشور نیازمند باز تعریف الگوی توسعه بخش کشاورزی و تشکیل شورای عالی امنیت غذایی می‌باشیم.
🔻روزنامه همشهری
📍 پالایش نظام بانکی از ناترازها
بانک مرکزی چند ماه پس از انحلال مؤسسه توسعه، مؤسسه اعتباری نور را به بانک ملی انتقال داد.
این نام‌ها را به یاد دارید؟ ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، فردوسی، فرشتگان، آرمان، میزان، مولی‌الموحدین، کاسپین، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، کوثر و توسعه؛ اینها نام‌های پرسروصدای ۲دهه اخیر نظام بانکی بودند که سال‌ها در بازار پول ایران یکه‌تازی می‌کردند و حالا با انحلال تدریجی ۲مؤسسه اعتباری توسعه و نور در دولت سیزدهم به‌نظر می‌رسد فعالیت مؤسسات اعتباری و بانک‌های ناتراز به خط پایان نزدیک شده است. به گزارش همشهری، دولت سیزدهم مصمم است تا به بازار پول نظم دهد و از خلق تورم از جیب مردم در بانک‌های ناتراز جلوگیری کند. در تازه‌ترین تصمیم سرانجام حکم به انتقال دارایی‌های مؤسسه اعتباری نور داده شده و قرار است به‌زودی تکلیف برخی بانک‌های تورم‌ساز هم یکسره شود.
چراغ نور خاموش می‌شود
روز پنجشنبه فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: مؤسسه اعتباری سابق نور از روز شنبه در قالب بانک ملی فعالیت خواهد کرد و سپرده‌گذاران، شعب و کارکنان، تسهیلات و دارایی‌های این مؤسسه همگی از روز شنبه در ذیل مدیریت بانک ملی است. او با بیان اینکه کارکنان این مؤسسه هم از این پس کارکنان بانک ملی خواهند شد، تأکید کرد: به هیچ عنوان جای نگرانی برای کارکنان و سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری نیست و این یک اقدام برد – برد است، چرا که کارکنان مؤسسه نور به یک بانک معتبرتر منتقل میشوند.
پرسش مهم این است که تکلیف سهامداران چه خواهد شد؟ بانک مرکزی می‌گوید: امور سهام مؤسسه نور، پاسخگوی تمام سؤالات و درخواست‌های سهامداران است و پس از ایفای تعهدات مؤسسه یادشده به بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونی، محاسبه و پرداخت می‌شود.
هزینه و فایده یک انحلال
جراحی، هم هزینه دارد و هم خونریزی، اما نتیجه‌اش ممکن است بهبود وضع بیمار باشد. داستان بانک‌های ناتراز هم مثل بیمار است. دولت در تلاش برای یک جراحی سنگین، می‌داند که این کار هزینه خواهد داشت. حسین صدقی، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی می‌گوید: مهم ثبات سلامت شبکه بانکی است و انحلال مؤسسات ناتراز اعتباری بخشی از تکه‌های یک پازل است که منافع کلی آن به نفع مردم، اقتصاد و شبکه بانکی است. او توضیح می‌دهد: هر نوع اصلاح و تغییرات ممکن است هزینه‌هایی را داشته باشد. به هر حال سیاستگذار و حاکمیت به‌دنبال این است که این اصلاحات با کمترین هزینه انجام شود. صدقی می‌گوید: الان بحث انتقال دارایی‌های مؤسسه نور به بانک ملی مطرح است و نه بحث ادغام یا انحلال؛ بنابراین در گام نخست اجرای این طرح شخصیت حقوقی مؤسسه نور همچنان وجود دارد و ادغام یا انحلالی صورت نمی‌گیرد، بلکه فقط به‌منظور تمیزسازی ترازنامه این مؤسسه، بخشی از دارایی‌ها در قبال سپرده‌ها منتقل می‌شود. صدقی تأکید کرد: حاکمیت تلاش می‌کند تا این اصلاح‌ها با کمترین هزینه و استرس پیگیری شود. هر ادغام، انحلال و انتقالی هزینه‌های خاص خود را دارد؛ به همین دلیل سراغ انتقال رفته‌ایم تا کمترین هزینه را انجام دهیم.
بانک ملی در خدمت سپرده‌گذاران
ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی هم با اشاره به اینکه مشتریان مؤسسه نور با مراجعه به شعب سابق مؤسسه، همان خدمات را از بانک ملی دریافت خواهند کرد، افزود: تمام سامانه‌های حاکمیتی ازجمله ساتنا و پایا فعال هستند و مردم نیاز به مراجعه حضوری ندارند. او می‌افزاید: پول مردم در حساب مؤسسه نور باقی می‌ماند تا شرایط انتقال پول به بانک ملی اتفاق بیفتد و این فرایند ۳ماه طول می‌کشد و تا ۳ماه آینده مردم شماره حساب ملی خود را خواهند گرفت و حتی می‌توانند پول‌های خود را به‌طور کامل از روز شنبه دریافت کنند. او توضیح داد: کسی که کارت بانکی مؤسسه نور را دارد می‌تواند کارهای خود مانند خرید را انجام دهد و امور مؤسسه نور با پشتوانه بانک ملی ادامه دارد و سود حساب‌ها هم هیچ تفاوتی نخواهد داشت. مردم در بانکداری مجازی هم طبق روال از خدمات مؤسسه نور استفاده می‌کنند، تا ۳ماه خدمات اینترنتی مشتریان از مؤسسه نور دریافت خواهد شد، تمامی تسهیلات به بانک ملی منتقل شده و پرداخت اقساط در مؤسسه نور و با هماهنگی بانک ملی انجام می‌شود.
مطالب مرتبط
