- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:72035
- زمان انتشار:يکشنبه 12 شهريور 1402-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 ارتباط رشد تورم و کاهش نقدینگی!
✍️ آلبرت بغزیان
در آخرین گزارش‌های مرکز آمار، نرخ تورم در مردادماه۱۴۰۲باز هم روند افزایشی داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه به ۳۹.۸ درصد رسیده که نسبت به تورم نقطه به نقطه تیرماه، ۰.۴ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. تورم ماهانه مردادماه هم ۲.۴ درصد برآورد شده که ۰.۴ واحد درصد بیشتر از نرخ تورم ماهانه تیرماه است.
جالب اینجاست که وزیر اقتصاد در واکنش به انتقاد رسانه‌ها در خصوص افزایش تورم اعلام کرده دلیل رشد تورم در ایران مرتبط با رشد قیمت‌های بازار مسکن بوده است؛ این در حالی است که آمارهای مستند از کاهش ۱۵درصدی رشد تورم مسکن در این بازه زمانی خبر می‌دهند! ابهام مهم دیگر ادعای دولت در خصوص کاهش نقدینگی است که برای برخی افراد باعث بروز تناقضاتی شده است.
این دست از تحلیلگران با اشاره به ارتباط متقابل رشد نقدینگی با رشد تورم، نمی‌دانند چگونه باید به یک چنین تناقضی پاسخ دهند؟ شخصا معتقدم رشد تورم دلایل مختلفی دارد که هر کدام از آنها ممکن است باعث بروز و صعود آمارهای تورمی شوند. زمانی است که به دنبال دلیل بروز و رشد تورم هستیم، بنابراین باید ریشه‌های بروز تورم را بررسی کرد. این دلایل اما ممکن است متنوع باشند. ممکن است دلیل رشد تورم، زمانی رشد نقدینگی باشد. زمان دیگری اما ممکن است استقراض، کسری بودجه، بی‌انضباطی مالی، انتظارات تورمی و.... دلیل این رشد باشد. بنابراین رشد نقدینگی به تنهایی دلیل بروز تورم نیست.
به نظر می‌رسد، دولت نسبت به ریشه‌های بروز تورم بی‌اعتناست و آدرس‌های غلط به افکار عمومی می‌دهد. دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی استقراض می‌کند و کسری بودجه بالایی دارد؛ این روند پایه پولی را بالا می‌برد و باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. قبل از هر چیز کارشناسان در زمان تدوین بودجه به دولت هشدار دادند که هر نوع کسری بودجه باعث افزایش تورم و تکانه‌های تورمی می‌شود. اما دولت بدون توجه به این هشدارها نه بهره‌وری را ارتقا داد، نه معافیت‌های مالیاتی بی‌دلیل را لغو و نه انضباط مالی ایجاد کرد. این روند باعث بروز و ثبات تورم در اقتصاد می‌شود.
وقتی کسری بودجه نهادینه شود، نیاز به استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی شکل می‌گیرد، استقراض از بانک مرکزی هم باعث رشد پایه پولی و تورم می‌شود. در این میان دولت برای جبران کسری بودجه دست به بازی‌های خطرناکی زده است. از یک طرف زمزمه‌هایی در خصوص افزایش نرخ بنزین شنیده می‌شود و از سوی دیگر برخی اظهارات در خصوص باز کردن فنر نرخ ارز به گوش می‌رسد.
حتی اگر خوش‌بینانه بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، ناخودآگاه این تصور در افکار عمومی شکل می‌گیرد که دولت به دنبال آن است که کسری بودجه خود را یا از طریق افزایش قیمت بنزین یا افزایش نرخ ارز (تسعیر) جبران کند. هر کدام از این تصمیم‌ها اجرایی شوند یک نتیجه به دنبال دارد و آن هم افزایش تورم و استمرار گرانی‌هاست. دولت به جای اینکه جلوی اختلاس‌ها و مفاسد را بگیرد، دولت را بهره‌ور و کوچک سازد، انضباط مالی را افزایش دهد. هزینه‌های بیهوده برخی نهادها را قطع کند و... قصد دارد، کسری خود را از جیب عموم مردم استخراج کند. کاهش نرخ نقدینگی هم از طریق برخی عددسازی‌ها در حسابداری‌های کلان امکان‌پذیر است.
به این دلیل است که معتقدم برای دولت مهمتر از بهبود شاخص‌های اقتصادی، فضاسازی عمومی اهمیت دارد. در واقع برای مسوولان مهمتر از بهبود وضعیت معیشتی مردم، بهبود آمارهای اقتصادی است! این در حالی است که آمارها زمانی اهمیت دارند که تاثیر مستقیمی در بهبود شاخص‌های زیست مردم داشته باشند. اگر به روند برخورد دولت با آمارهای اقتصادی توجه شود، مشخص می‌شود دولت اغلب به دنبال آن است که آمارها را به گونه‌ای ارایه کند که به نفع خودش باشد. این روند را در اظهارات وزیر اقتصاد هم به عینه می‌توان مشاهده کرد. زمانی که خاندوزی با چرایی رشد تورم در مردادماه ۱۴۰۲ متوجه می‌شود به رشد قیمت‌های مسکن اشاره می‌کند.
تورم مسکن اما در همین بازه زمانی ۱۵درصد کاهش را نشان می‌دهد! همه این گزاره‌ها یک نتیجه عینی را دارد و آن اینکه برای دولت زندگی خانواده‌ها اهمیت کمتری از فضای رسانه‌ای و آماری دارد. این در حالی است که نتیجه همه تصمیم‌سازی‌ها باید در زندگی مردم نمود داشته باشد. سفره‌هایی که هر روز بیشتر آب می‌روند و اقلام افزون‌تری از آنها حذف می‌شود. اما برای دولت این موضوع اهمیت کمتری را دارد. موضوع مهمتر برای دولت فضاسازی‌های آماری است که امکان تبلیغات بیشتر را در اختیارش قرار می‌دهد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا
✍️ دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
بحث‌ها و گفت‌وگوهای متعدد و رنگارنگی درخصوص سیاست آمریکا در خاورمیانه مطرحند. گروهی بر این باورند که آمریکا خاورمیانه را ترک یا به مرور حضور پررنگ تاریخی خود را کمتر می‌کند تا بر چین تمرکز کند.گروهی، اثری از کم‌شدن حضور آمریکا مشاهده نمی‌کنند و خاورمیانه را عرصه رقابت آمریکا و چین و تا حدودی روسیه می‌بینند. هرکدام از این دیدگاه‌ها، شواهد و داده‌های به‌صورت گزینشی را برای اثبات نظر خود ارائه می‌دهند. ترکیبی از توهم، آرزوها، واقعیت و تحلیل سره از ناسره درباره حضور و ماهیت حرکت‌های آمریکا در خاورمیانه و غرب آسیا در رسانه‌ها و موسسات تحقیقاتی عرضه می‌شود. این پدیده سوالی اساسی را به پیش می‌کشد و آن اینکه چگونه می‌توان سیاست خارجی ایالات متحده در دوران بایدن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؟ برای پاسخ مناسب باید به «ساختارهای تعیین‌کننده» سیاست خارجی آمریکا در این منطقه توجه کرد؟ باید گرایش‌های درون سیاستگذاران آمریکایی در این منطقه را شناسایی کرد و نهایتا باید چالش‌های سیاست خارجی آمریکا را احصا کرد. سه پایه تحلیلی «ساختارها»، «گرایش‌ها» و «چالش‌ها» روشن می‌کند که دولت بایدن سیاست تغییر بنیادین منطقه و مهندسی گسترده منطقهای را مانند دوران بوش پسر و ترامپ دنبال نکرده ولی عناصری از آنها به‌کار گرفته و با ترکیبی از اقدامات سیاسی و نظامی در پی مدیریت منطقهای است. در این مسیر، تکیه بر دیپلماسی برجسته است.
ساختارهایی که سیاست آمریکا در منطقه را به مرحله تحقق می‌رسانند، تداوم داشته و نه فقط دست نخورده‌اند، بلکه در دوران بایدن تقویت شدهاند. عمده‌ترین پایه در این ساختارها، چارچوب‌های نظامی است: در این چارچوب‌های نظامی پیمان‌های دوجانبه نظامی، پایگاه‌های نظامی و نمایش قدرت نظامی، سازه‌های اصلی‌اند. آمریکای بایدن، با وجود خروج نظامی از افغانستان، حضور نظامی خود در سازه‌های فوق‌الذکر را تقویت کرده و در حال تعمیق آنها است. در میان اتحادیه‌های نظامی دوجانبه با متحدان آمریکا در پی راه‌اندازی سیستم نظامی یکپارچه ضد موشکی در منطقه است. وارد کردن رژیم صهیونیستی به حوزه علمیات سنتکام، بخشی از این سیستم نظامی منطقهای است. به علاوه آمریکا، هیچ‌کدام از پایگاه‌های نظامی خود را تعطیل نکرده و همزمان بر حضور قابل رؤیت نظامی خود در ابعاد گوناگون مانند پهپادها در آسمان و شهپادها در دریا افزوده است. همگی این اقدامات در قالب مفهوم بازدارندگی (deterence) تبیین و توضیح داده می‌شود.
به هر روی این ساختارهای نظامی علائمی از ترک منطقه را به نمایش نمی‌گذارند. بخش دیگری از ساختارهای متداوم آمریکا در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا، ساختارهای دیپلماتیک است. آمریکای بایدن این ساختارها را تداوم بخشیده و به عمق تحرک‌های دیپلماتیک دوجانبه و چندجانبه افزوده است. عمده‌ترین این تحرک‌ها در پیگیری ایده سه‌پایه‌ای عربستان، رژیم صهیونیستی و فلسطین متجلی می‌شود. براساس آنچه توماس فریدمن، ستون‌نویس نیویورک‌تایمز در ۳ژوئیه سال‌جاری روشن ساخت، مذاکرات پیچیده و پردامنه‌ای را بین اسرائیل و عربستان برای عادی‌سازی رابطه دنبال می‌کند که البته در آن اسرائیل باید از الحاق کرانه غربی خودداری کند. عربستان بهای بزرگی از آمریکا می‌خواهد؛ از جمله تعهد امنیتی آمریکا به عربستان برای دفاع از آن کشور در حد یک متحد ناتو، امکانات هسته‌ای با چرخه کامل سوخت و واگذاری تسلیحات پیشرفته آمریکایی. بدون ورود به این جزئیات باید گفت ساختارهای دیپلماتیک آمریکا در منطقه فعال‌تر شدهاند. دیپلماسی آمریکا صحبت، مذاکره و رسیدن به توافق با متحدان و مخالفان آمریکا را دربرمی‌گیرد. مذاکرات غیرمستقیم با ایران از طریق عمان و قطر نیز در این چارچوب باید مدنظر قرار گیرد.
همراه با این ساختارهای مداوم باید به گرایش‌ها توجه داشت. در بین نخبگان سیاست خارجی نگرش‌های گوناگونی درباره ماهیت و چگونگی درک و تصمیم‌گیری درباره خاورمیانه وجود دارد و البته در این میان نقش بازیگران منطقهای خاورمیانه در شکل دادن و پرورش این گرایش‌ها را باید در تصویر کلان مشاهده کرد.
گرایش تغییر ساختار منطقهای و مهندسی بزرگ اجتماعی در منطقه سال‌هاست توسط جانبداران تندروی رژیم صهیونیستی ازجمله به‌کار بردن آشکار نیروی نظامی دنبال می‌شود. این گرایش بود که به اشغال نظامی عراق و افغانستان انجامید که البته برای آمریکایی‌ها هزینه‌‌زا بود. گرایش دیگر در عین حفظ ابزار نظامی، مدیریت منطقهای را با هزینه‌های کمتر دنبال می‌کند. در این میان افراد در پردازش این نگرش‌ها نقش دارند و همراه با نقش افراد جایگاه سازمانی آنها مهم است. در دولت بایدن، به نظر می‌رسد با کاهش نقش وزارت خارجه، شورای امنیت ملی در طراحی و اجرای سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه دست برتر را یافته است. برآمدن دو نفر در مجموعه سیاست خارجی آمریکا در امور خاورمیانه در خور توجه است. این دو نفر عبارتند از: سالیوان مشاور امنیت ملی و برت مک گورک هماهنگ‌کننده امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا. بررسی سخنان و رفتار آنها و سایر مقامات آمریکایی امور خاورمیانه گرایش فعلی دولت بایدن را در چند واژه که در زبان انگلیسی با D شروع می‌شوند، روشن می‌کند. اینها عبارتند از: Deterrence که به معنای بازدارندگی که قبلا اشاره شد بر تقویت حضور نظامی استوار است. دوم De-escalation به معنای کاهش تشنج، این مفهوم باعث می‌شود که آمریکا در حوزه داخلی و بین‌المللی، از تنش‌های خاورمیانه‌ای فاصله گیرد و سوم Diplomacy که به آن اشاره شد. همه اینها در جهت گرایش مدیریت منطقه است که با گرایش‌های دیگر متفاوت است.
اما سیاست خاورمیانه‌ای بایدن با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو است. چالش عمده و سترگ، ماهیت مسائل خاورمیانه‌ای و سیاست‌های آمریکا در قبال آنها است. در رأس این مسائل فلسطین و مخصوصا رفتار رژیم صهیونیستی کنونی است که با خشن‌ترین روش‌ها، هیچ فضای تنفس قابل مانوری را برای بایدن باقی نگذاشته است که بتواند در قباس فلسطین حتی گام‌های کوچکی بردارد. خاورمیانه و تاریخ، جغرافیا و کنشگران متعددش توسط هیچ هژمونی مدیریت‌پذیر نیست. چالش‌های بین‌المللی آمریکا در خاورمیانه نیز باید مدنظر قرار گیرد. امکان چین و فضایی که برای کنشگران خاورمیانه‌ای فراهم کرده، قابل اعتنا است. به علاوه در جنگ اوکراین هم خاورمیانه نه همراه مسکو شد و نه همگام با واشنگتن. فراتر از اینها، چالش‌های داخلی در ایالات متحده درخصوص سیاست‌های خاورمیانه بایدن است. جناح‌های راست حزب دموکرات و تمام جناح‌های جمهوری‌خواه با موضع و رفتار دولت بایدن در خاورمیانه زاویه‌ای سخت دارند. آنها در پی فشارهای سنگین بر ایران هستند و هرگونه تنش‌زدایی اولیه را نیز زیر سوال می‌برند و سرسختانه خواستار اسرائیلی‌تر شدن سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه‌اند.
هرچه هست سیاست‌های خاورمیانه‌ای بایدن ترکیبی از تداوم و تحول را به نمایش می‌گذارد. تداوم‌ها و تحول‌هایی که با وجود طراحی برای مدیریت خاورمیانه نشان می‌دهند که نمی‌توان به راحتی این منطقه پرلایه را با سیاست‌های هژمونیک اداره کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 رئیسی دیوار کشید؟!
✍️ سید محمدعماد اعرابی
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ است؛ ۱۱ روز تا آغاز رأی‌گیری برای دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری مانده و تنور تبلیغات انتخاباتی داغ است. حسن روحانی در همدان میان هوادارانش می‌گوید: «اگر شما جوانان در خانه بنشینید[در انتخابات شرکت نکنید]، بدانید که در پیاده‌رو‌های ما هم دیوار خواهند کشید. شما آنها را نمی‌شناسید من آنها را می‌شناسم.» او سعی می‌کند با این سخنان، مخاطبانش را از پیروزی سید ابراهیم رئیسی به عنوان مهم‌ترین رقیب انتخاباتی‌اش بترساند تا چهار سال دیگر بر صندلی ریاست جمهوری بنشیند و همین‌طور هم می‌شود.
حالا ۷ شهریور ۱۴۰۲ است. سید ابراهیم رئیسی با رأی مردم در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ به ریاست جمهوری انتخاب شده و سومین نشست خبری با اصحاب رسانه‌های داخلی و خارجی را برگزار می‌کند. حامیان آقای روحانی اما هنوز به شیوه او متوسل می‌شوند و همچنان سعی میکنند از کلیدواژه «دیوارکشی» استفاده کنند. خبرنگار یکی از نشریات زنجیره‌ای حامی حسن روحانی با اشاره به جامعه ایران سؤال می‌کند: «آقای رئیسی در جامعه پل ساختید یا دیوار کشیدید؟» اما اجازه دهید این بار به جای آقای رئیسی، مرور رویدادهای یک دهه اخیر پاسخ این سؤال را بدهد.
۲ خرداد ۱۴۰۱ حوالی ساعت ۲ بعد از‌ظهر بخشی از مجتمع تجاری متروپل آبادان فروریخت. کمتر از ۸ ساعت پس از حادثه وزیر کشور برای بررسی میدانی، آماده سفر به آبادان می‌شود اما به دلیل شرایط نامساعد جوی این سفر در بامداد ۳ خرداد صورت می‌پذیرد.
احمد وحیدی بلافاصله از فرودگاه آبادان به محل حادثه می‌رود و پس از بازدید از محل، اولین جلسه برای هماهنگی و مدیریت اقدامات امداد و نجات را در ساعت ۳ بامداد ۳ خرداد ۱۴۰۱ تشکیل می‌دهد. او تا آخرین روز آواربرداری و کشف اجساد و شناسایی قربانیان در آبادان می‌ماند و ۶ روز بعد، پس از اتمام عملیات در ۹ خرداد ۱۴۰۱ به تهران بازمی‌گردد. حادثه تلخ متروپل اگرچه به دلیل عدم رعایت اصول مهندسی و عدم توجه به هشدار مهندسان ناظر و همچنین قصور شهرداری آبادان با ریزش یک ساختمان نیمه‌ساز منجر به فوت ۴۳ نفر شد ولی به نظر می‌رسید خبر از فرو ریختن یک دیوار دیگر هم می‌داد؛ اما کدام دیوار؟
۲۱ آبان ۱۳۹۶ حوالی ساعت ۱۰ شب است که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۳ ریشتر استان کرمانشاه در شمال غرب ایران را می‌لرزاند. گزارش‌های اولیه از تخریب گسترده روستاها، برخی شهرها، راه‌های مواصلاتی و خسارات جانی و مالی فراوان خبر می‌دهند؛ اما تا
۴۸ ساعت پس از وقوع زلزله خبری از وزیر راه و شهر‌سازی نیست. در نهایت عصر روز ۲۳ آبان، عباس آخوندی برای چند ساعت به مناطق زلزله‌زده سفر کرد و سپس به تهران بازگشت. زلزله کرمانشاه ۶۲۰ فوتی و بیش از ۹۰۰۰ مصدوم برجای گذاشت اما این زلزله با همه قدرتش هم نتوانست دیوار بین مسئولان دولت وقت و مردم را فرو بریزد. فارغ از عملکرد غیرمسئولانه وزیر وقت راه و شهر‌سازی، این را جای کفش خاک‌آلود اسحاق جهانگیری روی فرش کف چادرهای زلزله‌زدگان نیز نشان می‌داد.
آخرین روزهای اسفند ۱۳۹۷ است که سازمان هواشناسی از بارش باران گسترده در استان‌های خراسان شمالی؛ گلستان و مازندران خبر می‌دهد. بارش‌ها نهایتا در ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ منجر به سیل می‌شود که استان گلستان را بیش از استان‌های همجوار تحت تأثیر قرار می‌دهد اما خبری از استاندار گلستان نیست. سه روز از وقوع سیل می‌گذرد، منطقه را آب گرفته و برخی اقدامات نظیر تخریب خط آهن برای تخلیه آب، احتیاج به دستور استاندار دارد اما خبرها حاکی از سفر استاندار گلستان به خارج کشور علیرغم آگاهی از اوضاع است. علاوه‌بر استاندار، رئیس‌جمهور نیز در سفر تفریحی قشم به سر می‌برد.
حسن روحانی طی یک هفته پس از وقوع سیل در شمال ایران ترجیح می‌داد اوضاع مناطق سیل‌زده را به صورت تلفنی از جنوب ایران پیگیری کند. دیواری که مسئولان ارشد دولت تدبیر و امید[!] بین خودشان و مردم کشیده بودند حتی با سیل هم خراب نمی‌شد!
اولین روزهای مرداد ۱۴۰۱ است. حالا سیل مناطقی در پایتخت را درگیر کرده است. استانداری تهران از مدتی قبل هشدارهای لازم برای اجتناب از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها را داده است. با این حال اما سیل خساراتی به همراه داشته است. بامداد ۶ مرداد ۱۴۰۱ سیل ابتدا در منطقه کن و امامزاده داود تهران جاری می‌شود؛ صبح همان روز وزیر کشور و استاندار تهران خود را به محل می‌رسانند و تصمیمات لازم برای هماهنگی نهادهای امدادرسان را با توجه به وضعیت منطقه اتخاذ میکنند. یک روز بعد در ۷ مرداد ۱۴۰۱ این‌بار سیل با قدرت بیشتری مناطقی از فیروزکوه تهران را فرامی‌گیرد. محسن منصوری استاندار وقت تهران بلافاصله از منطقه کن به کانون اصلی سیل در روستای مزداران فیروزکوه می‌رود و یک روز بعد رئیس‌جمهور نیز برای آگاهی از شرایط مردم منطقه در محل حضور پیدا می‌کند. برخلاف تجربه سال‌های قبل، مسئولان دولت سیزدهم دور از دسترس مردم سیل‌زده قرار ندارد. استاندار وقت تهران نزدیک به ۱۰ روز و تا پایان عملیات امدادرسانی، در منطقه فیروزکوه ساکن شد و به همراه امدادگران و برخی مردم محلی در مسجد روستای مزداران می‌خوابید؛ دیگر دیواری بین مردم و مسئولان وجود نداشت.
۲۱ فروردین ۱۳۹۷ بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف طی نامه‌ای از محمدباقر نوبخت سخنگوی وقت دولت آقای روحانی دعوت کرد تا با حضور در این دانشگاه به سؤالات دانشجویان پاسخ دهد؛ نامه‌ای که هرگز پاسخی به آن داده نشد. ظاهرا دیوار بین سخنگوی دولت تدبیر و امید[!] با دانشجویان آن‌قدر بلند بود که حتی نامه دانشجویان به دست ایشان نمی‌رسید! این دیوار بلند اما در دولت سید ابراهیم رئیسی برچیده شد. علی بهادری جهرمی؛ سخنگوی جوان دولت تا امروز تقریبا هر فصل میهمان دانشجویان در یکی از دانشگاه‌های سراسر کشور بوده و به سؤالات‌شان پاسخ گفته است. دانشگاه علامه‌طباطبایی، دانشگاه خواجه نصیر‌الدین طوسی، دانشگاه تهران، دانشگاه صدا‌و‌سیما، دانشگاه فرهنگیان بندرعباس، دانشگاه قم، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه ارومیه، دانشگاه همدان و... بخشی از حضور بی‌تکلف او در میان دانشجویان است. بهادری‌جهرمی حتی در ملتهب‌ترین روزهای دانشگاه یعنی پاییز ۱۴۰۱ نیز پای سؤالات دانشجویان در دانشگاه‌ها می‌نشست. اگر حضور او در نشست تشکل‌های دانشجویی و یا در حوزه‌های علمیه و هیئات مذهبی را هم اضافه کنیم آن وقت شاید بتوان گفت سخنگوی دولت سیزدهم تاکنون تقریبا به طور متوسط هر ماه در جمعی از جوانان حضور داشته و پاسخگوی‌شان بوده است. حتی یک سوم چنین آماری در هشت سال دولت تدبیر و امید[!] رؤیایی دست‌نیافتنی بود. محمدباقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت یازدهم هرگز در هیچ دانشگاهی و در هیچ جمع دانشجویی حضور پیدا نکرد و علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز فقط یک بار در ۱۹ آذر ۱۳۹۸ به دانشگاه صنعتی شریف رفت و پای سؤالات دانشجویان نشست.
می‌شود این مقایسه را با سفرهای استانی دو دولت و دستاوردهای عملی‌اش نیز ادامه داد، مقایسه‌ای که می‌تواند به شدت جذاب باشد ولی احتیاج به گزارشی تفصیلی دارد. به نظر می‌رسد با همین موارد هم بشود پاسخ این سؤال را داد: «آقای رئیسی در جامعه پل ساختید یا دیوار کشیدید؟» حالا پاسخ کاملا ساده است اما بگذارید جور دیگری پاسخ دهیم. سید ابراهیم رئیسی نه پل زد و نه دیوار ساخت. او و دولتمردانش در این بیست ماه، خندقی که طی هشت سال توسط آقای روحانی و مدیرانش بین مردم و مسئولین حفر شده بود را با مسئولیت‌پذیری، خدمت‌رسانی، موقعیت‌شناسی و در یک کلام کار شبانه‌روزی نسبتا ترمیم کرده‌اند. مسلما هشت سال عقب‌ماندگی، ترک فعل و سوءمدیریت با دو سال کار و تلاش بی‌وقفه قابل جبران نیست اما برآیند کلی دولت سیزدهم در این دو سال به ما می‌گوید سید ابراهیم رئیسی هم تدبیر داشت و هم امید را به مردم بازگرداند؛ کاری که رئیس‌دولت تدبیر و امید قرار بود انجام دهد اما هشت سال از انجام این کار نیز عاجز بود!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 مردم باید باور کنند
✍️ فتح الله آملی
دکتر احسان خاندوزی وزیر محترم اقتصاد اخیراً در گفتگویی احتمالاً به بهانه هفته دولت از دستاوردهای اقتصادی دولت سخن گفت. اینکه چگونه شیب روبه بالای تورم کنترل شد، رشد نقدینگی نرخ بهتری یافته، و تورم نقطه به نقطه منحنی نزولی پیدا کرده و دولت موفق به تثبیت نرخ ارز و سکه و طلا شده و... ضمناً به نرخ خوراک پتروشیمی هم اشاره شد که مبنای تسعیر ارز برای آنها همچنان نرخ ۲۸۵۰۰ تومان خواهد بود و به همین خاطر نرخ ۷ هزار تومانی به همان ۵۰۰۰ تومان برگشت و...
معمولاً دولتی‌ها و در همه دولت‌ها از توفیقات خود سخن می‌گویند و تصمیمات خود را بهترین تصمیم می‌دانند اما پس از گذشت چندی، شرایط خاص و حساس کشور، تحریم، مشکلات برجای مانده از دولت قبل و... را بهانه عدم نتیجه‌گیری مناسب می‌خوانند. حال می‌توان در این رابطه چند پرسش مطرح کرد:
۱ـ آیا در شرایط تورمی، تثبیت نرخ ارز می‌تواند قابل توجیه باشد؟
نکته مهم دیگر اینکه امری موقتی است یا دامنه‌دار؟ یعنی چه ضمانتی وجود دارد که پس از برگزاری انتخابات مجلس و پس از اتمام فروش پول‌های بلوکه شده ایران که اخیراً آزادشده و به کار تأمین نقدینگی دولت و کسری بودجه او می‌آید در سال آینده فنر آن در نرود و بشود آنچه که قبلاً بارها در اقتصاد ایران تجربه شد؟
۲ـ دو سال است که دولت و مجلس هماهنگ با ایده‌‌‌های کنترل تورم و مقابله با سفته بازی و کمک به اقشار محروم کشور بر سرکار آمده‌اند. به راحتی می‌شد در این مدت با تقدیم لایحه و تصویب مجلس، سفته بازی در بازار زمین و مسکن را پرهزینه کرد و نقش بسیار مهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار را که برخلاف نظر جناب وزیر بسیار بیش از سی‌درصد و بسته به شهر و منطقه و موقعیت بین ۴۰ تا ۷۰ درصد است کم و کمتر کنند. پس چرا اقدامی صورت نگرفته تا تورم بخش مسکن حداقل به اندازه تورم عمومی کشور شود؟
فقط کافی است بهای مسکن را از انتهای بهار سال قبل تا ابتدای تابستان همین امسال رصد کنند و به چرایی سکوت و تماشای نظام حکمرانی در میدان جولان دلالان و سفته بازان این بازار پاسخ دهند یا حداقل آن را دریابند.
۳ ـ کاش به این سوال هم پاسخ داده می‌شد که مگر قرار نبود میلیون‌ها سهامدار بورس از سرنوشت تلخی که دچارش شده بودند رهایی یابند؟ اینکه دولت با بخشنامه‌های متکثر و منسوخ از جمله در مورد نرخ خوراک، چنین سقوط وحشتناکی را در بورس که خود گروگان سازوکار رانتی و به نوعی از جمله همین شرکت‌های پتروشیمی و فولادی و کانی‌های معدنی و فلزی است موجب شود و بعد تحت فشار، عقب‌نشینی بی تأثیر و فایده‌ای را گردن نهد و به اصطلاح هم چوب را بخورد و هم پیاز را، ناشی از چه تدبیری است؟ راستی کاش گفته می‌شد که نرخ بازدهی سرمایهگذاری در بورس از سال گذشته تا حال حتی به اندازه نرخ تورم عمومی بوده تا مزیت سرمایهگذاری ایجاد کند یا خیر؟
۴ ـ همچنین از پیش‌بینی نرخ ۴۰درصدی تورم تا اسفند، آن هم به صورت مشروط، صحبت و یک موفقیت دانسته شد که قطعاً نمی‌توان آن را یک توفیق دانست. تقریباً در اکثر کشورهای غربی که در دوران کرونا دو یا سه برابر شدن نرخ تورم را تجربه کردند به ترتیب و به تدریج به ثبات قبل و نرخ تورم دوران قبل از آن برگشتند. پس چگونه است که نرخ تورم ۴۰درصدی برای ایران که مشکل تأمین انرژی هم ندارد خوب باشد و همچنان باید به نرخ تورم ۴۰درصدی به عنوان یک موفقیت اشاره کرد و به آن بالید؟
۵ ـ بی‌تردید اقدامات مثبتی درباره جلوگیری از روند شتابنده نرخ تورم و رشد نقدینگی صورت گرفته که نادیده گرفتن آن شرط انصاف نیست، اما با نگاه به آستانه تحمل جامعه و بی‌توجهی به متناسب‌سازی حقوق و دستمزد با رشد قیمت‌ها و نیز مزیت نسبی همچنان بالای سرمایهگذاری در امور غیرمولد و سفته بازانه اقتصاد و ریسک سرمایهگذاری در امور مولد و ثروت آفرین اقتصاد و عدم توجه دولت به لزوم در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی و سخت‌گیرانه بودجه‌ای، این میزان تورم هم کمرشکن است و باید برنامه‌ها و تصمیمات و اقدامات فراوان دیگری صورت داد و از همه مهمتر اتکا به ظرفیت محدود تیم اقتصادی موجود که در میان خود نیز چندان هم عقیده و هم‌نظر به چشم نمی‌آیند را کنار گذاشت.
۶ ـ یکی از مشکلات دیرپای اقتصاد ایران که در دوره جدید تشدید هم شده، عدم توجه به مقوله تولید ثروت و اکتفا به امور موقتی و غفلت از اصلاح ساختاری است و این اصلاح را قطعاً به همراهی مردم و اقناع و اعتمادسازی و تقویت رابطه ملت دولت محتاج است. در این‌باره بارها صحبت کردند و کردیم. بدون پرهیز و اجتناب از مناقشه‌های اختلاف انگیز و دو قطبی سازی‌های کاذب نمی‌توان به این مهم دست یافت. مردم باید در صحنه و در عمل و در معاملات و در زندگی روزمره خود ادعاهای مقامات و نتیجه عملکرد آنان و بهبود در زیست خود را لمس و درک کنند؛ در آن صورت اعتماد ترک خورده آنان ترمیم می‌شود و قدردان هم خواهند بود. اگر باور نمی‌کنند باید به دنبال علت بود و آن را دریافت و علاج کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مسائل سخت اقتصاد چین و ترس از سرایت‌پذیری
✍️ محمد انیسی‌طهرانی
در ابتدای دهه سوم از قرن بیست‌و‌یکم، تجارت بین‌الملل علیرغم همه‌گیری ویروسی، تنش‌های منطقهای و جنگ، چنان درهم تنیده شده که تکانه‌ها در یک اقتصاد قدرتمند سایر کشورها را از تاثیر خود بی‌نصیب نخواهد گذاشت.
اکنون این طالع بدفرجام از سرزمین اژدهای زرد طلوع کرده، به‌طوری که پس از سه سال اعمال محدودیت شدید «کووید صفر»، تحلیلگران انتظار داشتند اقتصاد چین در سال جاری (۲۰۲۳) به سرعت بهبود یابد، اما مجموعه داده‌های اقتصادی حکایت تلخ دیگری را بازتاب داد. در حالی که مردم سایر نقاط جهان با افزایش هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم میکنند، چین با مشکل معکوس یعنی کاهش قیمت‌ها روبه‌رو است. قیمت‌های پایین‌تر ممکن است برای مصرف‌کننده عادی جذاب به نظر برسد، اما اقتصاددانان این پدیده را در شرایط فعلی نشانه بدی برای اقتصاد چین می‌دانند. اما چرا؟ فرض کنیم اگر قیمت کالاها پیاپی در حال کاهش باشد، مصرف‌کننده برای خرید صبر می‌کند تا قیمت‌ها بیشتر پایین بیایند و در حالی که انبار و فروشگاه‌ها از فراوانی کالا انباشت شده، اما انگیزه‌ای برای خرید وجود ندارد و در نتیجه شرکت‌ها تولید را کاهش می‌دهند که منجر به پرداخت حقوق کمتر به کارگران، اخراج و افزایش نرخ بیکاری می‌شود. با وجود اینکه چین پیش‌تر در اوایل سال ۲۰۲۱، زمانی که میلیون‌ها نفر در قرنطینه بودند و کارخانه‌ها به دلیل محدودیت‌های کووید ۱۹ تعطیل شده بودند، دچار کاهش قیمت‌ها شده بود، اما اقتصاددانان موقعیت کنونی را متفاوت از گذشته ارزیابی میکنند. در داخل کشور نیز مصرف‌کنندگان چینی در حال حاضر همچنان نسبت به هزینه کردن با احتیاط رفتار میکنند. در خارج از کشور هم در بحبوحه چشم‌انداز نامطمئن اقتصاد جهانی و افزونی تنش‌های ژئوپلیتیک، کشورها کمتر از کارخانه‌های چین خرید میکنند. این دورنمای نامبارک در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد چین در میان چالش‌های فزاینده از جمله نرخ پایین فرزندآوری، سرعت پیری جمعیت، سطوح بالای بدهی‌های سررسید شده، رکود صنعت ساختمان و بیکاری بالای جوانان با یک تکانه دیگر می‌تواند به سطوح هولناک پایین‌تر سقوط کند، اما مسائل سخت اقتصاد چین در درون مرزهای سرزمینی محدود نخواهد ماند و به سرعت به سایر کشورها سرایت می‌کند. اکنون در حالی که آمریکا برای جلوگیری از رکود مجدد خود تلاش می‌کند، زنگ‌های هشدار به صدا درآمده به‌گونه‌ای که جو بایدن رییس‌جمهوری ایالات‌متحده شرایط اقتصاد چین را شمارش معکوس «بمب ساعتی فعال» خواند. همچنین کشورهایی مانند آلمان، اتریش و سوییس که به صادرات اژدهای زرد وابسته‌اند از وزیدن بادهای آسیب‌زا در امان نیستند. اقتصاد پویای چین که سال‌های پیاپی مانند یک معجزه به نظر می‌رسید و حتی هم‌اکنون یک‌پنجم تولید اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده از ضعف بنیه‌ای رنج می‌برد که واردات نفت، ماشین‌آلات کارخانه‌ای، تجهیزات پزشکی از دیگر کشورها را کاهش داده است. باید توجه داشت که در شکلگیری این شرایط دشوار برای پکن و به دنبال آن تاثیر منفی بر سایر کشورها، واشنگتن بی‌خطا نیست. آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ»، تعرفه‌های سنگینی را بر واردات کالاهای چینی وضع کرد و جانشین او «جو بایدن» هم با صدور فرمان اجرایی سرمایه‌گذاری‌های خاص ایالات متحده در چین را در سه بخش: نیمه‌رساناها و میکرو‌الکترونیک‌ها، فناوری‌های کوآنتومی و سیستم‌های هوش مصنوعی را محدود کرد. اگرچه مقامات آمریکایی اصرار دارند که این محدودیت و ممنوعیت برای مقابله با «حادترین» خطرات امنیت ملی است و نه جدا کردن اقتصادهای دو کشور که به شدت وابسته به یکدیگر هستند، اما روشن است که کالاهایی مانند تراشه‌های کامپیوتری کاربرد دو‌گانه نظامی و غیرنظامی دارند به‌طوری‌که لوازم خانگی، گوشی‌های هوشمند و… وابسته به تراشه‌ها هستند، اعمال محدودیت در سرمایهگذاری در این زمینه، تولید محصول نهایی غیرنظامی را کاهش می‌دهد و گران خواهد کرد. اکنون خسارات جانبی انباشت‌شده از سال‌های قبل خود را نمایان میکنند و زمین خوردن اقتصاد چین شبیه رکود بزرگ ایالات‌متحده در سال ۲۰۰۸ خواهد بود که به نفع هیچ کشوری تمام نخواهد شد. علیرغم نقش منفی ایالات‌متحده، باید توجه کرد که دلایل اصلی مشکلات اقتصادی چین داخلی است. توجه بیش از اندازه به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، شرکت‌های دولتی بزرگ، ناکارآمد و غیررقابتی، بدهی‌های سنگین انباشت‌شده از پیش، به‌طور کلی و جزئی در نتیجه تصمیم‌گیری‌های رهبران چین برای گسترش نقش دولت در اقتصاد، نادیده گرفتن یا سرکوب سازوکار بازار آزاد و جلوگیری از ظهور بخش خصوصی قدرتمند و شکلگیری طبقه متوسط است. با این وجود، رهبران چین می‌توانند از تجربیات پیشین خود در مسیریابی و عبور از چالش‌ها، استفاده کنند؛ اول- مانند گذشته واقع‌بین و عملگرا باشند، اولویت‌ها را تعیین و از ابزار مناسب در پاسخ به چالش‌های جدید، استفاده کنند. دوم- کوشش برای گسترش تجارت بین‌الملل، رفع تنش‌ها و جذب سرمایهگذاری خارجی و فناوری‌های پیشرفته که از لوازم اصلی توسعه چین بوده و هنوز هم مهم و راهگشا خواهد بود. سوم- انجام اصلاحات کلیدی، حفظ بازارگرایی و حمایت از بخش خصوصی که همه آنها کلید توسعه سریع چین از سال ۱۹۷۸ بودند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 راه رفته تجربه کلیسا
✍️ عباس عبدی
ریشه بسیاری از سیاست‌های جاری را باید در برخی رویکردها مشاهده کرد، از جمله سخنان اخیر آقای دکتر حدادعادل که به یکی از این ریشه‌ها اشاره میکنند و با توجه به جایگاه ایشان تحلیل و نقد این رویکرد و استدلال ضروری است. ایشان می‌گویند: «اگر پاپ بگوید سقط جنین حرام است ولی پارلمان ایتالیا بگوید آزاد است، حرف، حرف پارلمان می‌شود؛ این بلایی است که در اروپا بر سر دین آمده است.» دکتر حداد این را جلوه بارز غلبه سکولاریسم در واتیکان دانسته و معتقد است که این بلا به نام سکولاریسم بر سر دین آمده است. شاید جناب حدادعادل توجه ندارند که وضعیت توصیف‌شده مطلوب ایشان را واتیکان پیش‌تر در بیش از ۱۰ قرن طی کرد که پایانش شکست و تباهی بود و موجب وهن مسیحیت شد. در آن مقطع کلیسا تاج‌بخش بود و امپراتور مقدس روم را بر تخت می‌نشاند و موقوفات وسیع را در انحصار داشت، برای علم و دانشمندان علوم طبیعی هم باید و نباید تعیین می‌کرد، ولی همزمان نطفه نهضت ضد دین را در جامعه خود می‌کاشت و در نهایت کلیسا را به اینجا رساند که عطای قدرت را به لقای آن ببخشد و به همین دلیل است که امروز صدها هزار نفر با علاقه پای سخنان پاپ می‌نشینند. این فرآیند تضعیف «زور» کلیسا در مقابل تقویت «اقتدار» و نفوذ آن بود. گذشته از این، اولین پرسش این است که چرا ایشان برای رد سکولاریسم باید به چنین استدلال و دلسوزی برای واتیکان پناه ببرند؟ خب این همان واتیکانی است که در زمان اقتدارش ظلمی را نبود که به نام دین نکرده باشد. داستان گالیله یکی از آنها است. آیا نقض استقلال علم و مخالفت با گالیله چیزی جز حکومت به نام دین و واتیکان بود؟ کلیسایی که تاج شاهی را بر سر شارلمانی گذاشت، اکنون به همان محوطه کوچک واتیکان محدود شده است. ولی نتیجه این وضع که به قول آقای حداد سکولاریسم است، چه بود؟ تقویت نفوذ دین به ویژه نزد جوانان که در چند دهه اخیر مشهود است. در واقع دوران قرون وسطی، انحراف واتیکان البته به نام دین و به کام پاپ بود و اتفاقا هنگامی که بر اثر جبر به جدایی از قدرت تن دادند، کلیسا و دین نفس راحتی کشیدند و به جایگاه اصلی خود بازگشتند. الهیات رهایی‌بخش در این مرحله از حیات واتیکان است که رشد و نمود می‌کند. حتی هم‌اکنون نیز آنچه رهبران کلیسای سن‌پیتر را شرمنده می‌کند، همان دورانی است که آن را مطلوب می‌شمارید. هنوز زیر بار مسوولیت سنگین آن سیاست‌ها به نام دین هستند. از سوی دیگر فرض کنیم نمایندگان مردم ایتالیا سقط جنین را غیرقانونی ندانند، چه قدرتی می‌تواند مردم را مجبور کند که خلاف این گزاره فکر کرده یا انتخاب نمایند؟ آیا باید نظارت استصوابی بر انتخابات آنان حاکم شود؟ آیا باید شورای نگهبان مصوبات مجلس ایتالیا را با خواست واتیکان و پاپ تطبیق دهد؟ خوب چرا روحانیون مسیحی مستقیما این عقاید را نزدم مردم نمی‌برند تا مردم بپذیرند؟ این همان کاری است که پاپ در حال انجام آن است. پاپ آن اندازه متوجه است که مردم را نمی‌توان مجبور به پذیرش عقیده‌ای یا انجام رفتاری نمود، مگر آنکه به طیب خاطر و از طریق مدنی آن را بپذیرند. فهم این نکته ساده سرمنشأ تحول در جایگاه مسیحیت در جوامع غربی و حتی جوامع دیگر شده است. حتما شنیده‌اید که مردم به آنچه منع می‌شوند، حریص هستند. پس چرا باید مردم را منع کرد؟ مردم را قانع کنید تا خودشان سقط جنین را به عنوان قانون بپذیرند و طبعا اندکی از افراد ناقض این قانون هم مجازات می‌شوند. حجاب را هم همین طور. فارغ از این نکات استدلالی و کلامی، استفاده از نمونه واتیکان برای دفاع از حکومت دینی در ایران یک ایراد مهم‌تری هم دارد. در اسلام چیزی به نام حکم خدا به معنایی که در مسیحیت کاتولیک هست وجود ندارد.
در اینجا هر فقیهی برداشت خود را از حکم خدا دارد که الزاما برای دیگران واجد اعتبار نیست، مگر اینکه مقلد او باشند. در حالی که در مذهب کاتولیک، نظر پاپ و فقط پاپ، حکم عیسی و خداست، مردم هم نقشی در ماجرا ندارند. بنابراین میان این دو نمونه فاصله فراوانی است که قابل مقایسه یا تعمیم به یکدیگر نیستند. روندی که مسیحیت در اروپا طی کرد برای ما درس‌آموز است. مسیحیت برخلاف آموزه‌های اولیه‌اش تبدیل به یک نهاد قدرت و فراتر از مردم شد. در هر موضوعی دخالت می‌کرد. برای علم هیات و نجوم نیز قواعد گذاشت و بسیاری از دانشمندان را مجازات یا وادار به سکوت کرد. در نهایت به دلیل تحولات اجتماعی و اقتصادی طبقه متوسط شکل گرفت و عنان قدرت را از دست کلیسا و سپس دربار خارج کرد و کلیسا را به جایگاه اصلی خود بازگرداند. در واقع رویکرد متصلب کلیسا بود که سکولاریسم را در دامان خود پرورش داد. اگر مثل اسلام واقعی عمل می‌کردند و بندگان را در فهم دین آزاد می‌گذاشتند دچار سکولاریسم به شکل موجود نمی‌شدند.
🔻روزنامه شرق
📍 هراس اصولگرایی؛ از گمگشتگی تا گمراهی
✍️ کیومرث اشتریان
این نوشتار در پی نقد نحوه تفکر اصولگرایی سیاسی در ایران است. اصولگرایی از یک هراس مقدس آغاز می‌شود؛ هراس از بر باد رفتن ارزش‌ها. این هراس مانند یک «موج روانی» سبب می‌شود که همه چیز، در ذهن و ضمیر اصولگرایان، به غلط، امنیتی شود و خطر گذار از گمگشتگی به گمراهی افزون شود. خطاب این مقاله به سران و فعالان اصولگراست تا آنچه را که به نظر می‌آید خطای سیاسی ژورنالیسم شبه‌امنیتی است، به شرح و بیان درآورم. از این رو تصریح می‌کنم که برخی از تحلیل‌های روزنامه کیهان یک «پلتفرم ذهنی امنیتی» می‌سازد تا خواسته یا ناخواسته، آگاه یا ناخودآگاه، سران اصولگرا، مردم و مسئولان را گمراه کند. برای پاسخ به این پرسش که «چرا به اینجا رسیده‌ایم؟»، رویکردهای گوناگونی در علوم سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی وجود دارد. اغلب هم در اندازه خود، از اتقان علمی برخوردارند اما در اینجا سعی می‌کنم پنجره جدیدی از روان‌شناسی سیاسی بگشایم که می‌تواند بخشی از «وضعیت وخامت قدرت» و «گمراهی سیاسی» را در ایران امروز نشان دهد. البته این پنجره را برای خوانندگان ویژه و سرآمدان سیاست و برآمدگان قدرت باز کرده‌ام و نه برای توده مردم. شاید برخی از دوستانم انتظار نداشته باشند که برای چنین امری به ژورنالیسم متوسل شوم و چنین با تلخی با کیهانیان سخن بگویم.
اما آنگاه که با همین ابزار ژورنالیستی انحراف و اعوجاج در نظام سیاست‌گذاری پدید می‌آید، نمی‌توان سکوت اختیار کرد؛ به‌ویژه آنکه این تحلیل‌های ژورنالیستی، جریان اصولگرایی در ایران را به ورطه هولناک «سکتاریسم سیاسی» و «فرقه‌گرایی اجتماعی» درافکنده است. مؤمنان، مسئولان و روحانیون را می‌ترساند و کیان کشور را به خطر می‌اندازد. امید که این سخن صدق بر دل‌های صادق تأثیری، هرچند اندک، داشته باشد.
انسان، در برابر پدیده‌های مبهم و ناآشنا، سرگشته، گمگشته و نگران است. فاصله این نگرانی و «گمگشتگی» تا «گمراهی» یک تحلیل هراس‌آلود است. فرد گمگشته، سرگردان است؛ درحالی‌که فرد گمراه به راه خطا افتاده است. میان «گمگشتگی» و «گمراهی» تفاوتی شگرف است. همه داستان با آن هراس مقدس و با ایجاد ترس و ناامنی آغاز می‌شود. ناامنی، انسان را به سوی افراط و سوءظن می‌کشاند. هراس، انسان را به خطای تصمیم‌گیری می‌افکند. فضای امنیتی در همه جهان فضایی غبارآلود است؛ چون کنشگران به پنهانی و به دسیسه رفتار میکنند. در این فضا، اصل بر هراس است؛ اما آنگاه که هراس به بدبینی منجر شود، به یک خطای تحلیلی و بلکه به یک «انحراف روانی» تبدیل می‌شود. به‌صورت طبیعی «هراس» و «بدبینی» همراه و همدست‌اند. اگر مهارت مهار ترس را نداشته باشید، به سوءظن و دشمن‌انگاری همگانی و فرقه‌گرایی اجتماعی میل می‌کنید. در هنگامه هراس، از لحاظ روانی، شما در پی اطمینان و آرامش هستید. نقطه انحراف می‌تواند در همین‌جا شکل بگیرد؛ یعنی به تحلیل‌های ژورنالیستی-امنیتی پناه ببرید. چنین تحلیل‌هایی، مُسکنی آرام‌بخش و تصنعی برای آن دسته از مسئولانی فراهم می‌کند که از ابهام می‌ترسند یا از تصمیم و تغییر وحشت دارند. مانند کودکی که از تاریکی می‌ترسد، هر شبحی را هیولا می‌بینند. شناخت انسانی یک رخداد روانی است و نه صرفا یک فعل و انفعال مغزی. یعنی گاهی شما با روان خود چیزی را درمی‌یابید؛ در‌واقع خیال می‌کنید که دریافته‌اید اما این حجاب ترسناک دل است که به سوی دیده روان شده است. این روان شماست که آلوده بد‌دیدن شده است. مطالعات علمی در حوزه تصمیم‌گیری نشان می‌دهد که آنگاه که می‌ترسیم، احتمال خطا افزون می‌شود. هم از این‌رو است که هدف اصلی جنگ‌های روانی این است که حریف را به خطا دراندازند. کافی است مثلا از حضور ناوگان آمریکایی در مرزهای دریایی خود بترسید؛ قافیه را باخته‌اید و هراسناک به پذیرش منویات حریف تن می‌دهید. این همان چیزی است که قدرت‌های بزرگ به‌خوبی در آن مهارت دارند. معمولا تحلیل‌های سیاسی-امنیتی که با اعتماد‌به‌نفس و از سوی کسانی که صدق و سابقه دارند ارائه می‌شوند، گمگشتگی را به گمراهی تبدیل می‌کند. در پیامد، شمار گسترده‌ای از سخنرانان، سخن‌بازان و تحلیلگران جوان، از سر صدق یا از پی شهرت، از سر جهل یا در طلب جاه، در پی این جماعت می‌روند و فوج‌فوج، موج جهالت می‌آفرینند و جریانی از قدرت دستخوش «کودتای روانی» می‌شود.
به یاد می‌آورم در جلسه‌ای دولتی قرار بود درباره «رمزارزها» تصمیم گرفته شود. همه بحث‌ها مطرح شد، متخصصان نظر دادند، کارشناسان سخن گفتند و مقامات به شور نشستند. در آن میان اما یک مدیر غیرامنیتی در باب خطرات رمزارزها از باب امنیتی سخن گفت. به‌ناگاه، گویی تیر خلاص به امر تصمیم زده شد و همگان نگران شدند و تصمیم را به محاق تعلیق درآویختند؛ به همین سادگی. آنگاه که بترسید، به کمین کمینه کنش می‌افتید؛ یعنی تصمیم نمی‌گیرید. «صد لشکر مردانه را گردن شکستی بی کمین» (فرخی).
تحلیل‌های سیاسی یکسونگر، بدبینانه و خیالی، گمگشتگی ذهنی را به گمراهی سیاسی-امنیتی تبدیل می‌کند. کسانی که عمری در سیاست گذرانده‌اند و جلب اعتماد مقامات کرده‌اند، همین کارکرد هراس‌افکنی را دارند. امان از اینکه پیرمردان کارکشته سیاسی دچار وهم و خیال و خطا بشوند؛ به‌ویژه برخی از زندانیان سیاسی-ژورنالیست پیش از انقلاب در معرض این خطا هستند. همیشه با مخالفان و دشمنان، از مارکسیست تا «مجاهد»، دست‌به‌گریبان بوده‌اند. مبارزه، جوهره زندگی‌شان شده است. شخصیت و روانشان در تنور هماوردی‌های همیشگی با دشمنان، آبدیده و آتش‌افروخته شده است. پیر دشمن‌ستیز و بیگانه‌گریز شدهاند. آن‌کس که همیشه جنگیده است، «جنگ‌زی» می‌شود. نمی‌تواند غیر از این باشد. طبیعتش، در گذار از پیکارها و میدان‌ها، دگردیس شده است. چنین است که مانند آن ژورنالیست کیهانی حتی «پلتفرم‌های دیجیتال» را نیز از پس چشمی آلوده به خونابه جنگ‌های پیشین خود می‌نگرد. گاه حتی تا بدان‌جا پیش می‌روند که سند شناسنامه شما را نیز مانند یک سند خیانت جلوه می‌دهند. یک مسئول ساده‌لوح را چنان گمراه میکنند که می‌گوید «هر تماس تلفنی با خارج از کشور یک کیس امنیتی است». بدین‌سان، همه را گمراه میکنند و گرد‌و‌غبار بدبینی در جان و جهان به پا میکنند. هر راهی، رزمگاهی گران‌سنگ است؛ به قول فردوسی «بگشتند بر گرد آن رزمگاه/ بدشت و بکوه و بیابان و راه». در این رزمگاه «تاکتیک» چنین است: نقطه درد را پیدا کنید و بر همان‌جا متمرکز شوید و حس بدتر خود را به روان قربانی بار کنید. مثل کَنه و با «مجاهدتی» خستگی‌ناپذیر در بیخ گوش مسئولان لانه کنید و به تکرار ترس و تیمار ناآگاهی بپردازید تا مسئول مربوطه را به فرسایش روانی گرفتار کنید و او از پای درآورید. اینجا دیگر قربانی، «کالمیّت بین یدالغسّال» در اختیار شماست و «تحلیل» شما کارکرد «درمانی» کاذبی هم پیدا می‌کند. پس از این موفقیت «کودتای روانی» در گام نخست و به‌خودی‌خود در درون گروه همگنان، هم‌مسلکان و هم‌جناحی‌ها به انجام می‌رسد. در پایان، کنش نهادی به دستور کار می‌آید و تصفیه‌ها، خالص‌سازی‌ها و... توجیه می‌شود. خوب توجه کنید و مراحل این تاکتیک را چند بار بخوانید تا حلقه‌های زنجیره علّی و پی‌در‌پی اسارت روانی-فکری را به‌خوبی دریابید. تلخ است... ولی باید گفت که دیگر شما با «تحلیلگران سیاسی» مواجه نیستید، بلکه با «پدیده‌های روانی» سروکار دارید. تأثیر این پدیده روانی که از قضا بسیار مسری است، بسی فراتر از یک تحلیل سیاسی است؛ چون با روان مسئولان بازی می‌کند و «بازی تسخیر روان» و «اسیری روح» به راه می‌اندازد. تیر خلاصی به روان سرگردان یک مقام مسئول می‌زند و ممکن است او را به یک بیمار روانی تبدیل کند. خطاهای ریز و درشت تصمیم‌گیری را سبب می‌شود. همه اینها را از سر «صدق»، «صفا»، «دلسوزی» و «دینداری» به انجام می‌رساند. پدیده تسخیر روانی اما فراتر می‌رود و نمایی خوفناک از عذاب اخروی را پیشاروی یک مسئول دیندار یا یک روحانی منزه می‌گذارد. یک «مدیر صادق»، نپذیرفتن چنین تحلیل‌های روان‌نژندی را مساوی با خطای دینی تلقی می‌کند. غافل از آنکه این تحلیلگران، خرقه طامات بر رخت عبادات می‌زنند. مانند صوفیان، لاف و گزاف بیهُده در کشف و کرامات جهان سیاست و امنیت می‌پردازند. «من و تو غافلیم و ماه و خورشید/ بر این گردون گردان نیست، غافل!» (منوچهری). بدین‌سان، هراسی که تحلیل‌های ژورنالیستی-امنیتی نویسندگان کیهانی در دل اصولگرایان ایجاد کرده، به یک ویژگی اصلی در اندیشه و عمل جریان سیاسی اصولگرا در ایران تبدیل شده است. روان سیاست، به تاراج وحشت ربوده می‌شود. روان را به اسارت توجیه در‌می‌آورد، نه مغز را به عقال استدلال. آنگاه که روان با تحلیل‌های هراسناک امنیتی دزدیده و مسخر هراس روانی شد، کار تمام است؛ اصولگرایی، روان‌باخته و هراسان به حلقه‌های صوفیانه سیاسی روی می‌آورد تا مگر از طریق تصفیه‌های پی‌در‌پی و «خالص‌سازی» دائمی به امنیت روانی برسد. از این‌رو، حصار در حصار می‌بافد و بی‌پایان، فرقه در فرقه و باز، فرقه در فرقه بر‌می‌سازد، تا جایی که نَفَس فرقه‌ها به تیرهای تفرقه به شماره می‌افتد. اندک و اندک و «اندک‌تر» می‌شوند تا آن‌گه که در هزار‌توی اقلیت‌های خودساخته به پای انقراض درافتند. «انقلابیون جدید» تنها یکی از آن اندک‌ها هستند که سرسختی میکنند. هیچ‌یک از اصولگرایان دیگر را قبول ندارند؛ از پیشینیان گسسته و بر آنان «نیز» تیغ ملامت تصفیه همی برکشیده‌اند. این دیگر، یک «هراس پلتفرمی» است که از آن سیاست‌های گوناگون بر‌ساخته می‌شود. از تصفیه استادان تا سوءظن به علم، از بد‌گمانی به جهان تا سوءظن به تاریخ جنگ و مردان انقلاب اسلامی. سیاست‌هایی که از دل این «هراس پلتفرمی» به در می‌آید، کشور و نظام را به لبه پرتگاه ناآگاهی و گسست اجتماعی می‌برد. ناآگاهی مقدس، هراسناک، پرتبختر، «نستوه» و در ظاهر بسیار تیزهوشانه. در عامه اصولگرایی، همواره «بدبینی» با «تیزبینی» درهم و همگن و همسان بوده است. یکی از پیشینیان همینان که به رحمت خدا رفته است، آنگاه که پیش از انقلاب، شهید بهشتی از خارج از کشور به ایران بازگشته بود، به همگنان گفته بود که: بهشتی مظنون به جاسوسی برای MI۶ است. پرسیده بودند چرا؟ گفته بود: «هرکس که خارج از کشور بوده و این‌چنین مورد استقبال جوانان باشد، احتمالا جاسوس است»؛ همین. این سخن امروز لبخندی تلخ بر لب و اندوهی تیره به دل می‌آورد، اما در آن زمان برخی بدبینی او را نشان تیزهوشی سیاسی‌اش می‌دانستند. هنوز هم آن فرد برای جریان اصولگرا نمادی از تیزهوشی و دوراندیشی سیاسی است. این «هراس مقدس» با جهالتی از جنس ژورنالیسم زرد درمی‌آمیزد و ژست همه‌چیزدانی امنیتی به خود می‌گیرد. نه‌تنها جامعه اصولگرایی را به تباهی می‌کشاند بلکه دنیای سیاست، اقتصاد و روابط بین‌الملل را از پنجره تنگی می‌نگرد که در پیامد، ممکن است به گمراه‌سازی مقامات امنیتی، سیاسی و روحانی کشور رهنمون شود؛ هرچند اینان از سر صدق و صفا، درد ارزش‌ها داشته باشند. اگر عمری باشد، به‌عنوان یک نمونه موردی از این «پلتفرم ذهنی امنیتی»، بحثی را که کیهان در باب مالکیت و مدیریت پلتفرم‌های دیجیتال ایرانی و واسپاری آنها به نیروهای خودی مطرح کرده است، پی می‌گیرم.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 حمایت از اشتغالزایی در بنگاه های کوچک
✍️ حمید حاج اسماعیلی
احیای واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران اقدامی مثبت در جهت حمایت از واحدهای تولیدی است. این امر نه تنها موجب حفظ نیروی کار خواهد شد؛ بلکه به صورت مستقیم بر مساله اقتصاد و تولید کشور اثرگذار است. دولت در وهله اول مسایل بنگاه های مشکل دار را حل کند. زیرا بسیاری از این بنگاه ها در چند سال اخیر تعطیل شده و یا در حال تعطیلی هستند. با توجه به اینکه برخی از مشکلات واحدهای اقتصادی، نداشتن تسهیلات ریالی است باید منابع ارزان قیمت با بازپرداخت منطقی از سوی بانکها به این بنگاه ها تخصیص یابد تا بنگاهها بتوانند خود را دوباره احیا کنند.
توسعه اشتغال نیاز به سرمایه گذاری دارد و این مهم زمانی تحقق می یابد که ایران بتواند سیاست های خارجی خود را با دیگر کشورها گسترش دهد. بی تردید توسعه روابط خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی نیاز به زمان دارد. بنابراین در حال حاضر باید به مشکلات واحدهای مشکل دار توجه کنیم و درصدد رفع مشکل این واحدها باشیم. بنگاه‌های کوچک بهترین بستر برای ایجاد اشتغال است. صنایع بزرگ در کشور ما صنایع دولتی و پایدار مثل نفت و فولاد و… هستند که با تغییر دولت‌ها ظرفیت آنها تغییر چندانی نمی‌کند.
صنایع دربنگاه‌های کوچک استراتژیک و خاص است و بهترین مسیر برای رشد و توسعه اشتغال است. مقیاس و معیار دقیق تر برای سنجش میزان بیکاری و برنامه های دولت‌ها در حوزه بازار کار بنگاه‌های کوچک است. بنگاه های کوچک بعد از هدفمندی و تحریم ها آسیب‌های بسیار جدی دیدند و به شدت مورد تهدید واقع شدند. انتظار این بود که اولین اقدام دولت رسیدگی به بنگاه‌های کوچک باشد.
بنگاه های کوچک بیش از ۷۰ درصد اشتغال را دارند. از آنجایی که در کشور ما نرخ اشتغال در بخش خدمات بالاست، بیشتر شرایط اشتغال مربوط به بنگاه های کوچک است. هر چقدر وضعیت مردم از لحاظ قدرت خرید و میزان درآمد ضعیف تر باشد، بخش خدمات آسیب بیشتری می‌بیند.
مطالب مرتبط
