آمارها نشان می‌دهد که پس از سال‌های ۱۳۹۷ با قله‌زنی نرخ تورم و رشد فقر، میزان دستگیری سارقان نیز در مسیر صعودی قرار گرفته است. این در حالی است که در سال‌های قبل از آن به‌دلیل پایین بودن نرخ تورم و بهتر بودن شرایط اقتصادی، سطح سرقت‌ها نیز کاهش یافته بود. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که برخی برای مقابله با جرائم اجتماعی، تنها رویکردهای سلبی را مدنظر قرار می‌دهند؛ به این معنی که می‌توان با افزایش برخوردهای انتظامی، سطح سرقت‌ها را کاهش داد. اما نکته مهم این است که یکی از پیشرانه‌های رشد سرقت‌ها در سال‌های اخیر، شرایط اقتصادی جامعه بوده است. بالا بودن نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی باعث شده است که حدود یک‌سوم از جمعیت به زیر خط فقر برسند و حتی خانوارهای بالای خط فقر نیز از نظر درآمدی فاصله قابل توجهی با جمعیت فقیر نداشته باشند. در این شرایط، تورم باعث افزایش قیمت دارایی‌ها شده است. در نتیجه این افزایش، قیمت یک دارایی مصرفی نظیر گوشی همراه یا یک قطعه از خودرو، به چند برابر حداقل حقوق کارگران رسیده و همین موضوع باعث شده سارقان، ریسک و عواقب سرقت را بپذیرند. از سوی دیگر، نسبت بالای نرخ بیکاری جوانان نشان می‌دهد که اقتصاد ظرفیت جذب افراد جویای کار را ندارد و این موضوع نیز عامل دیگری برای افزایش جرائم برای کسب درآمد است. روند افزایش سرقت در شرایط نامساعد اقتصادی و کاهش آن در شرایط مطلوب، این موضوع را تایید می‌کند که شرایط اجتماعی یک جامعه به میزان زیادی متاثر از احوال اقتصادی کشور است. بهبود وضعیت متغیرهای اقتصادی با ترسیم یک نقشه راه برای آینده اقتصاد کشور در کنار عبور از اقتصاد دستوری و افزایش شفافیت برای مهار فسادهای کلان اقتصادی می‌تواند شرایط را برای کاهش آمار جرائم اجتماعی نظیر سرقت فراهم کند.
تقریبا روزی نیست که خبری درباره سرقت از افراد در اخبار یا شبکه‌های اجتماعی به چشم نخورد. این موضوع به قدری رواج یافته که بسیاری آن را نماد ناامنی در جامعه می‌دانند و نگرانی‌های بسیاری را برانگیخته است.

بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل اصلی این موضوع را شرایط نامساعد اقتصادی عنوان می‌کنند. بررسی‌ آمار نیز نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ روند تعداد دستگیرشدگان به دلیل انواع سرقت، ارتباط معناداری با افزایش نرخ فقر و تورم داشته است؛ به طوری که طی ۱۰سال گذشته به‌جز در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ که اقتصاد ایران ثبات نسبی را تجربه کرده است، میزان جرایم مربوط به سرقت همواره صعودی بوده و طی سال‌های پایانی این دهه نیز در بالاترین سطوح خود قرار داشته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد حتی تشدید مجازات نیز نمی‌تواند عامل مناسبی برای بازدارندگی افراد باشد، زیرا با افزایش تورم ارزش دارایی‌هایی که مورد سرقت قرار می‌گیرند به حدی بالا می‌رود که ادامه این مسیر برای سارقان به‌صرفه خواهد بود. تداوم بالارفتن نرخ تورم که افزایش نرخ فقر و کاهش سایر شاخص‌های رفاهی را به همراه خود می‌آورد، می‌تواند زنگ خطری برای سیاستگذار در زمینه امنیت اجتماعی باشد. این موضوع اهمیت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای بهبود شرایط اقتصادی را بیش از پیش پررنگ می‌سازد.
شیوع ملموس سرقت
«زورگیری،‌ خفت‌گیری، حمله شبانه به افراد و سرقت اموال باارزش از جمله طلا و موبایل یا حتی قالپاق‌دزدی» تیتر اخباری است که این روزها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بسیار به چشم می‌خورد و افراد نیز روایت‌های مختلفی را از تجربه‌های خود در این رابطه منتشر می‌کنند. بسیاری از مردم معتقدند طی سال‌های گذشته وقوع این‌گونه جرایم به‌شدت افزایش یافته است و افراد آن را نمود ناامنی در جامعه می‌دانند. مسوولان نیز بارها بر افزایش نگران‌کننده تعداد سرقت‌ها یا حتی کاهش سن سارقان و همچنین بالا رفتن تعداد سارقان تازه‌کاری که برای اولین بار دست به سرقت می‌زنند تاکید کردند. حتی شرایط به صورتی شده است که حتما لازم نیست اشیای بسیار گران‌قیمتی داشته باشید تا سارقان به سراغ شما بیایند.

اهرم ضعیف بازدارندگی
اما دلیل این اتفاقات چیست؟ اگر مجازات‌های سنگینی برای این جرایم در نظر گرفته شود، می‌توان از شدتشان کاست و با آنها مقابله کرد؟ شاید نگاهی به شرایط اقتصادی بتواند تا حدودی پاسخ این پرسش‌ها را بدهد. اقتصاد ایران سطوح بالای تورمی را طی سال‌های گذشته تجربه کرده است و در این شرایط ارزش دارایی‌ها همگام با تورم صعودی بوده است. حال در شرایطی که قیمت یک گوشی موبایل می‌تواند معادل دستمزد یک سال کار کردن یک کارگر باشد، به نظر می‌رسد این اقدامات مجرمانه برای کسانی که تصمیم به انجام آن می‎گیرند به‌صرفه بوده و ریسک آن قابل‌پذیرش باشد. به این ترتیب هر چقدر هم که مجازات این جرایم افزایش یابد باز هم عاملی برای بازدارندگی سارقان نخواهد بود. این درحالی است که در سایر کشورها نیز جرم و جنایت وجود دارد، اما زمانی که شرایط اقتصادی به گونه‌ای نباشد که ارزش دارایی‌ها به شکل افسارگسیخته‌ای به دنبال تورم در حال افزایش باشد، در آن صورت منافع سرقت نسبت به ریسک آن بالا نبوده و افراد زیادی به دنبال انجام آن نخواهند بود. مادامی که مسائل اقتصادی وجود داشته باشد، تدابیر امنیتی هر چقدر زیادتر شود، نمی‌تواند عامل بازدارنده باشد.
فرش قرمز تورم برای سرقت
بررسی آمارها نیز رابطه بین تورم و افزایش سرقت را تصدیق می‌کند. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران طی یک دهه گذشته، یعنی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تعداد دستگیرشدگان انواع سرقت رو به فزونی بوده است. اما روند آن ارتباط معناداری با روند افزایش تورم دارد. در سال‌های ۹۳ و ۹۴ که اقتصاد ایران ثبات نسبی را تجربه می‌کرد و نرخ تورم کاهشی شده بود، تعداد سارقان دستگیرشده نیز روند کاهشی را تجربه کرده و در پایین‌ترین مقدار خود طی این دهه قرار داشته است. این درحالی است که از سال ۱۳۹۶ که اقتصاد ایران شوک‌های مختلف را تجربه کرد و شرایط اقتصادی نابسامان شد، روند افراد دستگیر‌شده به دلیل انواع سرقت افزایشی شده و تا سال ۱۴۰۰ به بالاترین تعداد خود در یک دهه گذشته رسیده است.

نقش پررنگ فقر
اما تنها تورم نیست که در این بین اهمیت دارد. در شرایطی که تورم همواره رو به افزایش است، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و هر ساله تعداد بیشتری از افراد جامعه فقیر می‌شوند. همان‌طور که آمار نشان می‌دهد، طی دهه ۹۰ جمعیت فقیر کشور همواره رو به افزایش بوده است که اتفاق بسیار ناخوشایندی برای یک اقتصاد به شمار می‌آید. از طرف دیگر براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دهه ۹۰ مرز بین دارا و ندار تا حدی باریک شده است که «فقر» دیگر فقط مشمول خانوارهای کم‌توان نیست، بلکه طبقه متوسط به‌ قدری ناتوان شده است که با یک شوک هزینه‌ای، نظیر افزایش شدید قیمت اجاره یا هزینه‌های یک بیماری، به زیر خط فقر می‌رود. مقایسه روند تحولات نرخ فقر در دهه ۹۰ با افزایش میزان جرایم مربوط به سرقت و دستگیرشدگان این جرایم، این ارتباط را تایید می‌کند. به همین ترتیب در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که به دنبال تثبیت نسبی وضعیت اقتصاد، نرخ تورم کاهشی بود، نرخ فقر نیز اندکی کاهش یافت. در همین زمان، همان‌طور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، تعداد دستگیرشدگان جرایم سرقت، در پایین‌ترین میزان خود طی این دهه بوده است. اما از سال ۱۳۹۶ که نرخ فقر افزایشی شده، روند تعداد دستگیر‌شدگان همگام با آن افزایش چشمگیری را ثبت کرده است.

چه باید کرد؟
بالارفتن میزان جرم و جنایت تنها یکی از آثار مخرب افزایش تورم و شرایط نامساعد اقتصادی است و بیانگر اهمیت بعد اجتماعی آن است. در صورتی که این شرایط ادامه داشته باشد آثار مخرب اجتماعی آن شدیدتر شده و امنیت اجتماعی بسیار کمرنگ‌تر خواهد شد. این موضوع می‌تواند زنگ خطری برای سیاستگذار باشد و اهمیت ثبات اقتصادی در تامین امنیت اجتماعی را یادآور شود. البته نکته مهم در رابطه با رویکردی که باید در پیش گرفته شود این است که تنها سخت‌گیری بیشتر و افزایش مجازات نمی‌تواند عامل مناسبی برای بازدارندگی افراد از انجام سرقت باشد؛ بلکه آنچه در این بین راه‌‌حل کلیدی است، بهبود و تثبیت وضعیت اقتصاد، کاهش پایدار تورم و افزایش رشد اقتصادی است. البته رشد اقتصادی که رفاه‌ساز بوده و دهک‌های پایین و میانی جامعه در آن نقش داشته و احساسش کنند. همچنین روند مهار تورم باید به شکل پایدار باشد، به نحوی که افراد بتوانند با رشد درآمدهای خود در سال‌های پیاپی و ثبات قیمت‌ها، وضعیت رفاهی خود را بهبود دهند. نکته مهم دیگر این است که ایجاد یک نقشه راه از آینده اقتصاد کشور، می‌تواند جامعه را به برنامه‌های اقتصادی امیدوار کند؛ در مقابل بازتاب رشد فسادهای کلان باعث می‌شود دهک‌های پایین به وضعیت کنونی اقتصاد و آینده آن در برآورده کردن نیازهای جامعه اعتمادی نداشته باشند.
منبع: دنیای اقتصاد