- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:64942
- زمان انتشار:يکشنبه 11 تير 1402-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 بانک مرکزی در سیطره بانک‌های خصوصی
✍️ آلبرت بغزیان
وزیر اقتصاد در نامه‌ای به بانک مرکزی نسبت به عملکرد نامناسب بانک‌های بخش خصـوصی در تسهیلات‌دهی و راهبری اقتصادی هشدار داده و عملکرد صفر آنها در فرآیند تسهیلات‌دهی و رویکردهای سوداگرانه بانک‌های بخش خصوصی را به عنوان عاملی برای بروز مشکلات عدیده اقتصادی معرفی کرده است. جالب اینجاست دولت در شرایطی نسبت به مشکل نظام بانکی بخش خصوصی انتقاد دارد که ریشه بسیاری از این مشکلات ناشی از نظام تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری دولت است.
زمانی که وزارت اقتصاد و سایر نهادهای دولتی، استقلال بانک مرکزی را خدشه‌دار می‌ساختند باید فکر امروز را هم میکردند که بانک‌های خصوصی برای بانک مرکزی تره هم خورد نکنند. شخصا معتقدم تا به امروز بانک مرکزی تحت سلطه بانک‌های کشور بوده است. نه اینکه نظام بانکی کشور تحت نظر بانک مرکزی باشد.
اینکه مدام در خصوص عدم استقلال بانک مرکزی صحبت می‌شود و تحلیلگران اعلام می‌کنند دولت خواسته‌های خود را بر بانک مرکزی تحمیل می‌کند هرچند گزاره درستی است؛ اما واقع آن است که سیطره نظام بانکی بر بانک مرکزی بسیار بیشتر است. فلسفه وجودی بانک‌های خصوصی، ایجاد رقابت در نظام پولی و بانکی کشور است؛ این بانک‌ها ایجاد شدند تا ضمن ایجاد رقابت، نرخ سود بانکی و هزینه پول را در اقتصاد ایران کاهش دهند، اما در ادامه به لیدر سوداگری‌ها و سودجویی‌ها بدل شدند. این بانک‌ها با نرخ‌های بالای سود وارد بازار شدند و هر زمان که صحبت از سود بانکی بالا شده این بانک‌ها از آن استقبال کردند تا نقدینگی در دست مردم را جذب کرده و صرف سوداگری کنند.
استدلال آنها هم جذب نقدینگی بازار و فقدان سرمایه‌ها بوده است. بنابراین معتقدم مشکلی که وزیر اقتصاد روی آن دست گذاشته، محصول همان نظام تصمیم‌سازی است که دولت در آن نقش محوری را دارد. روسای بانک مرکزی و روسای بانک‌ها همواره به بانک‌های خصوصی به عنوان ابزاری نگاه کردند که از یک طرف کسری بودجه دولت را در زمان مقتضی پوشش دهد و در سایر برهه‌ها هم کسب و کاری برای مدیران دولتی ایجاد کند.
نگاه مدیران به نظام بانکی این بود که فضا را برای کسب سود و سوداگری فراهم سازند، در حالی که سیستم بانکی وظیفه دارد، ساختارهای مولد در جامعه را تقویت کند. مدیران بانکی کشور همواره این نگاه سودجویانه را دارند، آنها معتقدند همانطور که بازار ارز، خودرو، مسکن و... با سوداگری و سودجویی همراه است، چرا سپرده بانکی سودآور نباشد؟ این حرف در هر نقطه‌ای از دنیا باعث تعجب می‌شود اما در ایران امری پذیرفته شده است. بانک‌ها برای سوداگری به جای تولید و اشتغال سرمایه‌های خود را به سمت بنگاه‌داری، خرید ملک، سوداگری و... می‌فرستند.
با این رویکرد طبیعی است که پرداخت تسهیلات کسب و کار خرد و اشتغالزایی و ازدواج و... با بی‌توجهی بانک‌ها مواجه شده، اما رویکردهای سوداگرانه افراد سودجو با توجه و حمایت روبه‌رو شود. فردی به راحتی از طریق نفوذ و رابطه میتواند هزاران میلیارد تسهیلات بی‌زبان بانکی دریافت کند اما مردم عادی قادر به استفاده از ظرفیت‌های تسهیلاتی نیستند. اساسا مگر قرار نبود، بانک‌ها بنگاه‌داری نکنند و املاک خود را بفروشند و نقدینگی خود را به سمت رونق تولید سوق دهند؟ اما هیچ قدمی برای این منظور برداشته نشد.
چون بانک‌های خصوصی در مجلس، در دولت، در بانک مرکزی و در سایر نهادها نفوذ دارند و زیر بار تکالیف قانونی خود نمی‌روند. به جای پرداخت وام به یک جوانی که قصد دارد کسب و کار خردی ایجاد کند یا کارگاه تولیدی راه بیندازد، تسهیلات را به سمت بدهکاران بانکی هدایت کردند. شما برای دریافت وام ازدواج ماه‌ها باید در صف باشید و ۳ضامن ارایه کنید، اما فلان فرد سوداگر و فلان دلال به راحتی میتواند وام‌های نجومی بگیرد.
با این نظام بانکی، با این شرایط نظارتی و با این راهبردهای کلان اقتصادی، طبیعی است که وضعیت نظامات پولی و بانکی کشور به گونهای می‌شود که حتی صدای وزیر اقتصاد مملکت را هم به آسمان بلند می‌کند. اما کسی نیست از آقای وزیر اقتصاد سوال کند، چرا استقلال و اقتدار بانک مرکزی را خدشه‌دار ساختی که امروز نظامات بانکی کشور اهمیتی به هشدارهای بانک مرکزی قائل نشوند. شما مسوولید و مدیرانی که به جای رویکردهای مولد به فکر رونق تفکرات سوداگرانه هستند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 متغیرهای راهبردی تاثیرگذار بر مذاکرات ایران و آمریکا
✍️ دکتر ابراهیم متقی
ایران و آمریکا در ۴۵سال گذشته بیشترین سطح تنش دیپلماتیک و چالش‌‌‌های امنیتی را در ارتباط با یکدیگر تجربه کردهاند. هریک از دو کشور به این موضوع اشاره دارد که دیگری نوعی چالش و مخاطره امنیت ملی محسوب می‌شود.
سند امنیت ملی آمریکا در تمامی چهاردهه گذشته به این موضوع اشاره کرده که ایران اصلیترین تهدید امنیتی ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی متحد آمریکا در نهادهای راهبردی بین‌المللی و شرکای منطقه‌‌‌ای آنان محسوب می‌شوند. ایران نیز همواره به این موضوع اشاره کرده که آمریکا تمایلی به اتخاذ سازوکارهای منصفانه، حقوقی و مبتنی بر حسن نیت نداشته است.
هریک از موضوعات یادشده به شکلگیری شرایط و فضایی منجر می‌شود که امکان تفاهم پردامنه در روابط ایران و آمریکا را دشوار می‌‌‌سازد. چالش‌‌‌های ایران و آمریکا نه‌تنها ماهیت ادراکی دارد، بلکه براساس نشانه‌‌‌هایی از منافع ملی و تجربه کنش انتقادی متقابل بازتولید شده است. در چنین شرایطی ایران توانست برخی از قابلیت‌‌‌های خود برای محدودسازی اراده ایالات‌متحده در انجام اقدامات تهاجمی را کنترل و محدود کند. بازدارندگی ایران را میتوان یکی از شاخص‌‌‌های اصلی موازنه ناپایدار در سیاست خارجی و الگوی کنش متقابل ایران و آمریکا دانست.
مذاکرات مسقط و دوحه در شرایطی انجام شد که ایران و ایالات‌متحده چاره‌‌‌ای جز توافق در دورنمای منطقه‌‌‌ای برای خود متصور نبودند. آمریکا تا این مرحله تاریخی همواره درصدد بوده است تا شکل خاصی از سیاست امنیتی و محدودیت‌های اقتصادی پردامنه را در ارتباط با ایران اعمال کند. امنیتی‌سازی ایران را میتوان در زمره شاخص‌‌‌های محوری سیاست امنیتی آمریکا در ارتباط با ایران دانست. به همین دلیل است که هرگونه مذاکرات دیپلماتیک در روابط ایران و آمریکا با نشانه‌‌‌هایی از شوک و ابهام همراه می‌شود.
۱. توافق مرحله‌‌‌ای و دیپلماسی پنهانی مسقط در روابط ایران و آمریکا: مذاکرات مسقط یکی از شاخص‌‌‌های اصلی دیپلماسی پنهانی در روابط ایران و آمریکا محسوب می‌شود. تاکنون مراحل مختلفی از دیپلماسی مستقیم، غیرمستقیم، دوجانبه و چندجانبه در روابط ایران و آمریکا وجود داشته است. هریک از این گزینه‌‌‌ها برای دوران محدودی بر روابط ایران و آمریکا تاثیرگذار بوده و به همین دلیل است که امکان کنترل برخی از تهدیدها از طریق سازوکارهای دیپلماتیک امکان‌‌‌پذیر شده است. در سال‌های گذشته، ایران و آمریکا در فضای درگیری‌‌‌های پایان‌‌‌ناپذیر قرار داشتهاند؛ اما این‌گونه درگیری‌‌‌ها و ستیزش‌‌‌ها هیچ‌گاه نتوانست به رویارویی پردامنه و جنگ‌‌‌های منطقه‌‌‌ای در روابط ایران و آمریکا منجر شود و محیط منطقه‌‌‌ای را با چالش‌‌‌های راهبردی مخاطره‌‌‌آمیز روبه‌رو کند.
دیپلماسی پنهانی ایران و آمریکا در مسقط و دوحه از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد هریک از بازیگران تلاش دارند از سازوکارهای مدیریت بحران برای اجتناب از درگیری استفاده کنند. ایران و آمریکا در مذاکرات و حتی کنش تاکتیکی هشدارآفرین عموما از سازوکارهایی استفاده می‌کنند که زمینه همکاری‌‌‌های متقابل را به وجود آورد. چنین فرآیندی بیانگر آن است که اولا، دیپلماسی فرآیندی پیچیده، پرمخاطره و ابهام‌‌‌آمیز خواهد بود؛ ثانیا، سیاست امنیتی آمریکا در برخورد با ایران همواره مبتنی بر نشانه‌‌‌هایی از کنش ابهام‌‌‌آمیز و عدم‌همکاری عملی برای حل موضوعات و مسائل راهبردی بوده است؛ ثالثا، مقام‌‌‌های آمریکایی از مفهوم کنش دیپلماتیک بهره می‌‌‌گیرند؛ اما چنین رویکردی صرفا در دوران محدودی به نتیجه واقعی و موثر برای موازنه منطقه‌‌‌ای منجر شده است.
۲. تغییر سطح گروههای مذاکره‌کننده: دومین نشانه مذاکرات پنهانی ایران و آمریکا را باید در ارتباط با گروههای مذاکره‌کننده مورد سنجش قرار داد. وزارت خارجه آمریکا در ماه‌های سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۲ درگیر فضای احساسی شد و نتوانست واقعیت‌‌‌های ساختاری در ایران و محیط منطقه‌‌‌ای را به‌‌‌عنوان محور اصلی دیپلماتیک مورد توجه قرار دهد. کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۳ محدودیت‌های بیشتری را برای «رابرت مالی» به‌‌‌عنوان رابط دیپلماتیک آمریکا و ایران اعمال کرد. در این شرایط، زمینه برای نقش‌‌‌یابی جیک سالیوان و شورای امنیت ملی آمریکا در روند دیپلماسی هسته‌‌‌ای و مذاکرات امنیت منطقه‌‌‌ای فراهم شد. اگرچه ادبیات جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت بایدن، تا حدودی چالش‌‌‌ساز بود؛ اما روند دیپلماسی پنهانی و میانجی‌گری زمینه لازم را برای ظهور نشانه‌‌‌هایی از کنش همکاریجویانه در روابط ایران و آمریکا به وجود آورد. سالیوان محور اصلی سیاستهای ایالات‌متحده را در موسسه «مطالعات واشینگتن برای خاورمیانه» تبیین کرد و به این ترتیب گزینه دیپلماسی برای تداوم همکاری‌‌‌های ایران، آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مورد تاکید قرار داد. ادبیات سالیوان نشانه‌‌‌هایی از دیپلماسی، تهدید، همکاری و حتی رویارویی را منعکس می‌‌‌کرد.
هرگاه مقام‌‌‌های سیاسی و دیپلماتیک از ادبیات پردامنه و مشروط استفاده کنند، به مفهوم آن است که زمینه برای توافق‌‌‌های مرحله‌‌‌ای به وجود آمده است. بخشی از ادبیات سالیوان مبتنی بر سیاست تهدید آمریکا علیه قابلیت‌‌‌های تاکتیکی جمهوری اسلامی ایران در محیط منطقه‌‌‌ای و عرصه راهبردی بوده است. سخنرانی سالیوان در موسسه «مطالعات واشینگتن برای خاورمیانه» از این جهت اهمیت دارد که سیگنال‌‌‌های کنش نسبتا هماهنگ آمریکا و اسرائیل در مورد موضوعات منطقه‌‌‌ای و ایران را منعکس می‌‌‌کرد.
تبیین محورهای اصلی سیاست خارجی و منطقه‌‌‌ای آمریکا از سوی جیک سالیوان در موسسه «مطالعات واشینگتن برای خاورمیانه» به مفهوم آن است که ایالات‌متحده راهبرد مقابله و محدودسازی قدرت ایران را در دستور کار قرار خواهد داد. چنین رویکردی به معنی آن است که آمریکا نه‌تنها از سازوکارهای دیپلماتیک در رابطه با ایران بهره می‌گیرد، بلکه انگیزه مناسب و موثری هم برای مقابله با قابلیت و قدرت تاکتیکی ایران خواهد داشت. انگاره سالیوان بیانگر آن است که دیپلماسی پنهانی عموما مبتنی بر موضوعات، مفاهیم، جهت‌‌‌گیری و سازوکارهای دیپلماتیک به همراه چاشنی امنیتی خواهد بود.
۳. مصالحه و درک متقابل منافع ایران و آمریکا در مذاکرات مسقط: دیپلمات‌‌‌های ایرانی و آمریکایی در روند مذاکرات مسقط درصدد برآمدند تا مبانی مذاکرات و مفاهیم کاربردی خود را براساس درک متقابل قرار دهند. مفهوم درک متقابل در ادبیات سیاسی ایران و آمریکا به معنای آن است که هریک از کشورها باید نسبت به ضرورت‌‌‌ها، مصالح، منافع و مواضع ساختاری طرف دیگر وقوف داشته باشد. بخش قابل‌توجهی از ادبیات به کار گرفته‌شده از سوی سالیوان در موسسه واشینگتن و برخی دیگر از حوزه‌‌‌های رسانهای و دیپلماتیک معطوف به محدودسازی و مقابله با ایران بوده است.
برخی از واقعیت‌‌‌ها بیانگر این موضوع است که روند دیپلماسی مسقط و ادبیات به کار گرفته شده از سوی سالیوان با آنچه برت مک‌گرک، مشاور ارشد جو بایدن در امو خاورمیانه و در روند مذاکرات مسقط بیان کرد، متفاوت به نظر می‌‌‌رسید. مذاکرات مسقط ماهیت چندبعدی و چندجانبه داشت. محورهای اصلی دیپلماسی دوجانبه ایران و آمریکا در مذاکرات مسقط عمدتا در ارتباط با محیط منطقه‌‌‌ای خاورمیانه، حوزه‌‌‌های بحرانی جهان و اقدامات متقابل ایران و آمریکا در زمینه فرآیندهای کنش همکاریجویانه برای حداقل‌‌‌سازی برخی از تنش‌‌‌ها محسوب می‌شود. این امر نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از شاخص‌‌‌های سیاست منطقه‌‌‌ای و امنیتی آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری بایدن و در رابطه با ایران کاملا مبهم، پیچیده و بدون نتیجه باقی مانده است؛ اگرچه در روند دیپلماسی مسقط نشانه‌‌‌هایی از توافق نسبی به وجود آمد. هرگونه توافق نسبی میتواند زمینه همکاری‌‌‌های بیشتر یا تضادهای فراگیرتری را به وجود آورد.
۴. نتایج دیپلماسی پنهانی ایران و آمریکا در مسقط: دیپلماسی ماهیت پنهانی داشت؛ اما بخش قابل‌توجهی از مذاکرات ایران و ایالات‌متحده به حوزه‌‌‌های رسانهای و دیپلماتیک سایر کشورها منتقل شد. روند دیپلماسی مسقط بیانگر این واقعیت بود که اولا ایالات‌متحده بخش قابل‌توجهی از اهداف، منافع و سیاستهای خود را از طریق کنش دیپلماتیک پیگیری می‌کند. شبکه دیپلماسی آمریکایی دارای ابعاد رسانهای، امنیتی، راهبردی و سیاسی بوده و از این جهت توانست زمینه‌‌‌های تحرک دیپلماتیک برای نتایج تاکتیکی را فراهم کند. اولین نتیجه دیپلماسی مسقط مربوط به آزادسازی بخشی از طلب ایران بوده که در کشورهای منطقه‌‌‌ای بلوکه شده است. ایالات‌متحده به این موضوع واقف شد که اگر طلب ایران اعاده نشود، در آن شرایط زمینه برای واکنش‌‌‌های شدیدتر جمهوری اسلامی در محیط منطقه‌‌‌ای به وجود خواهد آمد. آزادی بخشی از مطالبات مالی و پولی ایران از عراق تاثیر خود را بر اقتصاد ایران و بازار مالی گذاشت. کنش تعاملی ایران برای تحقق اهداف اقتصادی شکل گرفت و بر این اساس توافق‌‌‌هایی برای اعتمادسازی و شفاف‌‌‌سازی فعالیت هسته‌‌‌ای ایران به انجام رسید.
۵. دوگانگی ابهام‌‌‌آمیز در مواضع و سیاستهای آمریکا: دیپلماسی مسقط برای ایران و آمریکا نتایج مطلوبی به همراه داشت؛ اما پیچیدگی ساخت سیاسی آمریکا به گونهای است که دولت بایدن با چالش‌‌‌های درون ساختاری متنوعی روبه‌رو بوده و این امر تاثیر خود را بر دیپلماسی آمریکایی میگذارد. در فرآیند دیپلماسی مسقط شاهد دوگانگی ابهام‌‌‌آمیز در انگاره سیاسی و راهبردی آمریکا نسبت به سایر درخواست‌‌‌ها هستیم. بحث مربوط به امنیت داخلی ایران مورد توجه مقام‌‌‌های آمریکایی قرار گرفت؛ اما ایالات‌متحده تمایلی به آزادسازی بخش قابل‌توجهی از منابع اقتصادی ایران نشان نداد.
تجارب دیپلماسی مسقط بیانگر این واقعیت است که دوگانگی ابهام‌‌‌آمیز آمریکا در سیاست هسته‌‌‌ای و الگوی کنش ارتباطی با ایران عمدتا مبتنی بر سیاست تاخیری و سازوکارهایی بوده که قدرت چانه‌‌‌زنی و قابلیت ایران در حوزه هسته‌‌‌ای و امنیت منطقه‌‌‌ای را در وضعیت فرسایش قرار می‌دهد. دیپلماسی مسقط در شرایطی انجام شد که مذاکرات روابط ایران و عربستان در مسیر کنش همکاریجویانه قرار داشت. مقام‌‌‌های آمریکایی نسبت به ضرورت‌‌‌های تنش‌‌‌زدایی منطقه‌‌‌ای واقف بوده و عادی‌سازی روابط ایران و عربستان را به‌‌‌عنوان اقدام موثری در جهت امنیت‌‌‌سازی منطقه‌‌‌ای تلقی میکردند.
نتیجه
مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط را میتوان بخشی از سازوکارهای کنش دیپلماتیک برای حل و فصل چالش‌‌‌های موجود در روابط ایران و آمریکا دانست. ایران و آمریکا در فضای رقابت پردامنه منطقه‌‌‌ای قرار دارند؛ اما هیچ‌یک از دو کشور تمایلی به درگیری نظامی و امنیتی ندارند. ایالات‌متحده سیاست منطقه‌‌‌ای خود را برمبنای «موازنه فراساحلی» قرار داده است. چنین رویکردی به معنای اجتناب از درگیری مستقیم با ایران خواهد بود.
مقامات ایران و آمریکا به این موضوع واقف بودند که در فضای ملتهب و بحران امنیتی کشورها یا در وضعیت همکاری‌‌‌های متقابل قرار گیرند؛ در غیر این‌صورت با تضادهای پرمخاطره روبه‌رو خواهند شد. در شرایط موجود، ایران از قابلیت لازم برای بازدارندگی در برابر اقدامات تهاجمی اسرائیل و آمریکا برخوردار است. در چنین شرایطی ایالات‌متحده نمی‌‌‌تواند از سیاست تهدید و دیپلماسی اجبار به گونه پردامنه استفاده کند. آمریکا ترجیح می‌دهد زمینه حل و فصل مسالمت‌‌‌آمیز چالش‌‌‌های موجود فراهم شود.
الگوی کنش رفتاری آمریکا در فرآیند دیپلماسی پنهانی و سازوکارهایی که برای حل مسالمت‌‌‌آمیز برخی از تهدیدهای متقابل کشورها به وجود آمد، مبتنی بر سازوکارهای مرحله‌‌‌ای و فرسایشی بوده است. ایالات‌متحده عموما ترجیح می‌دهد از مشوق‌‌‌های محدود برای ایران و نتایج پردامنه هر گونه فرآیند دیپلماتیک با ایران بهره‌‌‌مند شود. بر این اساس است که فرآیندهای تغییر در سیاست خاورمیانه‌‌‌ای و امنیتی آمریکا منعکس می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به این موضوع اشاره دارد که مذاکرات با ایران به مفهوم تداوم دیپلماسی هسته‌‌‌ای برای اعاده برجام نخواهد بود. چنین رویکردی بخشی از واقعیت سیاست امنیتی آمریکاست. ساختار دیپلماتیک و راهبردی آمریکا در فضای مبهم و چالش‌‌‌های پردامنه قرار دارد. آمریکا به هیچ وجه قادر به تصمیم‌گیری راهبردی در شرایط تنوع دیدگاه‌‌‌های سیاسی متقاطع نخواهد بود. بر این اساس موضوع اعاده برجام به‌‌‌عنوان چالشی جدی در ذهنیت دیپلماتیک ایران نسبت به آمریکا وجود خواهد داشت. تجربه دوران گذشته بیانگر این واقعیت است که ایران برای مذاکره التماس نخواهد کرد.
مذاکره در شرایط ضعف ساختاری و تکنیکی همواره به چالش‌‌‌های بیشتر برای ایران و گروه مذاکره‌کننده منجر می‌شود. آمریکا در فضای موجود گروههای مذاکره‌کننده خود را نیز تغییر داده است. در روند دیپلماسی جدید ایران و آمریکا، رابرت مالی دیگر نقش اجرایی نخواهد داشت و به جای رابرت مالی، آبراهام پالی ایفای نقش خواهد کرد. آبراهام پالی حتی جانشین برت مک‌گرک، مذاکره‌کننده ارشد آمریکایی در روند دیپلماسی پنهانی مسقط خواهد شد.
در فضای موجود، شاهد تغییر دائمی در ادبیات سیاسی، الگوی کنش رفتاری و حتی برخی از توافق‌‌‌های گذشته خواهیم بود. در چنین شرایطی ایران چاره‌‌‌ای جز حفظ زیرساخت‌‌‌های قدرت در حوزه هسته‌‌‌ای، محیط منطقه‌‌‌ای و عرصه کنش تاکتیکی نخواهد داشت. تجربه نشان داده است که در بسیاری از مواقع مذاکرات مرحله‌‌‌ای و دیپلماسی پنهانی بیشترین نتایج و سودمندی را برای ایران به وجود میآورد. جامعه و مقام‌‌‌های سیاسی ایران باید به این موضوع واقف باشند که مسیر توافق با ایالات‌متحده بسیار طولانی، مرحله‌‌‌ای و برگشت‌‌‌پذیر خواهد بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 بازی دو سر باخت در لایحه عفاف!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- یک ماه و چند روز قبل، وقتی در یادداشتی با عنوان «لایحه‌عفاف یا گسترش بی‌حجابی؟!» به ارزیابی لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» پرداختیم و با بررسی مستند برخی از مواد آن نتیجه گرفتیم که این لایحه نه فقط از پدیده پلشت بی‌حجابی جلوگیری نمی‌کند، بلکه به گسترش بی‌حجابی نیز دامن می‌زند، شماری از مسئولان و دوستان دلسوز گلایه کردند که تند رفته‌اید! و حال آن که یادداشت مورد اشاره با استناد به متن لایحه عفاف نوشته شده بود و... امروزه اما، اگرچه لایحه یادشده هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است ولی انتشار متن لایحه می‌توانست و البته توانست به این تلقی دامن بزند که گویا اراده چندانی برای پیشگیری از پدیده عفت‌سوز و خانواده‌برانداز کشف حجاب، وجود ندارد! و نتیجه، آن شد که این روزها همانگونه که پیش‌بینی شده بود شاهد گسترش محسوس بی‌حجابی هستیم.
در این‌باره از دستگاه محترم قضایی که لایحه را تهیه کرده است و از دولت محترم که آن را تایید کرده و به مجلس فرستاده است و از نمایندگان محترم مجلس که لایحه را در دست تصویب دارند، پرسش‌هایی در میان است که انتظار می‌رود برای آن پاسخ قانع‌کننده‌ای داشته باشند. بخوانید!
۲- ابتدا به بخشی از یادداشت مورد اشاره کیهان با عنوان «لایحه‌عفاف یا گسترش بی‌حجابی؟!» که جان مایه آن یادداشت بوده است توجه کنید؛ «بر اساس قوانین موجود، کشف حجاب در اماکن عمومی «جرم مشهود» است و مقابله با آن وظیفه قانونی و تعریف‌شده ضابطان قضایی (اعم از نیروی انتظامی و بسیج و...) است. توضیح آن که جرم مشهود به جرایمی گفته می‌شود که در آن عمل مجرمانه
(در این‌جا کشف حجاب) در مکان عمومی رخ بدهد یا به‌گونه‌ای باشد که وقوع جرم توسط نیروی انتظامی یا مردم دیده شود و یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشد. مطابق قوانین موجود (که بدیهی نیز هست) مأمورین انتظامی به محض اطلاع از وقوع یک جرم مشهود باید به مقابله با آن برخیزند و از وقوع آن جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مجرم را همراه با مستندات جرم به مراجع قضایی تحویل بدهند.
حالا به مفاد ماده یک لایحه عفاف و حجاب توجه کنید. در آن آمده است که ماموران نیروی انتظامی در صورت مشاهده کسانی که کشف حجاب (جرم مشهود) کردهاند «در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده(۲) به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی کند»! به بیان دیگر، اولاً؛ وظیفه تصریح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است! ثانیاً؛ مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف»! آن‌هم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز (حداکثر ۲ میلیون تومان) تبدیل شده است! ثالثاً؛ امکان برخورد با این پدیده عفت‌سوز از سایر نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست! رابعاً مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر نه فقط منع شده‌اند، بلکه اقدام آنها در این زمینه به‌گونه‌ای یک اقدام مجرمانه نیز تلقی شده است! و مثلاً حق ندارند از تردد کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند!
و اما، حالا به شاه بیت! ماده یک این لایحه نظری بیندازید! چه می‌بینید؟! مطابق این ماده، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم‌مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟ باید برای کشف‌حجاب‌کننده پیامک بفرستد و به او تذکر بدهد! اگر مراعات نکرد چه؟ پیامک دوم! اگر بازهم... پیامک سوم! و... خودتان قضاوت کنید. آیا این فرمول پیشنهادی در لایحه یادشده غیر‌از رها کردن پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب و تشویق دشمن به بهره‌گیری از زنان فریب‌خورده برای ادامه این راه پلشت، مفهوم و معنای دیگری دارد؟!
۳- فرض محال که محال نیست! حالا فرض کنید که در جامعه‌ای «سرقت» شیوع پیدا کرده و سارقان نیز شناخته شده هستند ولی برای پیشگیری از جرم و مقابله با سارقان اقدامی صورت نمی‌پذیرد! از مسئولان ذی‌ربط سؤال می‌کنید که چرا با سارقان و تجاوز‌کنندگان به اموال مردم برخورد نمی‌کنید؟! پاسخ می‌دهند که برای مقابله با سارقان لایحه‌ای تهیه کرده و برای تصویب به مجلس فرستاده‌ایم! می‌پرسید؛ مگر سرقت جرم نیست؟ آیا برای مقابله با سارقان هیچ قانونی ندارید؟! پاسخ می‌شنوید که سرقت جرم است و برای مقابله با آن نیز قوانین مشخص و تعریف‌شده‌ای داریم! می‌پرسید؛ چرا با استناد به همان قانون از سرقت جلوگیری نمی‌کنید؟! پاسخی نمی‌شنوید! از مجلس می‌پرسید که شما در کسوت نمایندگان مردم چرا مسئولان و مراکز دست‌اندر‌کار را برای مقابله با سرقت، ملزم به اجرای قوانین موجود نمی‌کنید؟! پاسخ‌های متفاوت می‌شنوید، عده‌ای با شما همراهند و تعدادی هم، سکوت را ترجیح می‌دهند!
حالا در این تمثیل، جای «سرقت» را با «کشف‌حجاب» عوض کنید! آیا بی‌اعتنایی به کشف حجاب که به فرموده حکیمانه رهبر معظم انقلاب «هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی» است، با آنچه در این تصویر و تمثیل فرضی آمده است کمترین تفاوتی دارد؟! لطفاً از کوره در نروید! اگرچه بسیاری از کشف‌حجاب‌کنندگان از واقعیت پلشت این پدیده خبر نداشته و فریب خورده‌اند و به قول حضرت آقا اگر بدانند که حقیقت ماجرا چیست، از آن دست می‌کشند، ولی اولاً در مثل مناقشه نیست و ثانیاً، کشف حجاب پدیده‌ای عفت‌سوز و خانواده‌برانداز است و از این منظر، اگر پلیدتر از سرقت نباشد، دست‌کمی هم از آن ندارد!
بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته باشد! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده پلشت و خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نمی‌شود؟ آیا این بی‌توجهی مصداق صریح قانون‌شکنی و «ترک فعل» نیست؟! بدیهی است که هست.
۴- شاید این احتمال را بد‌بینانه تلقی کنید! ولی درباره تهیه و تدوین لایحه حجاب نکاتی هست که علت و چرایی آن را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. از جمله آن که؛
الف: با توجه به قوانین روشن و تعریف‌شده‌ای که در نظام حقوقی کشور برای مقابله با کشف‌حجاب وجود دارد، چه نیازی به تهیه و تدوین لایحه جدید بوده است؟!
ب: ممکن است گفته شود در قوانین موجود نواقص و کمبودهایی بوده است که باید اصلاح می‌شد! خُب، از آنجا که حجاب علاوه‌بر حکم شرع، یک ضرورت بنیادین در حفظ عفاف و بنیان خانواده است، قانون جدید باید در مقایسه با قانون موجود از تلاش و اهتمام بیشتری برای حفظ حجاب و نجات جوانان از چنبره فریب دشمنان و بد‌اندیشان برخوردار باشد. که متاسفانه این‌گونه نیست. بنابراین لایحه جدید برای چیست؟!
ج: لایحه عفاف و حجاب همانگونه که به آن اشاره شد، ضمن آن که نقش قابل قبولی در پیشگیری از بی‌حجابی ندارد، مسیر ارتکاب این جرم را هموارتر نیز می‌کند و در دیگر سوی، از هنگامی که خبر تهیه این لایحه مطرح شده است، همان برخورد نیم‌بندی که بر اساس قوانین موجود با پدیده کشف حجاب صورت می‌گرفت نیز کاهش چشمگیری داشته است! چرا؟! آیا این حرکت مصداق «بازی دو سر باخت» نیست؟!
۵- بدیهی است صف عوامل وابسته به سرویس‌های بیگانه که کشف حجاب را به عنوان یک ماموریت انجام می‌دهند و برخی از آنها نیز دستگیر شده‌اند، از صف دختران و خانم‌های فریب‌خورده و جو‌زده جداست. مسئولان محترم باید طیف فریب‌خورده را از افتادن در گردابی که دشمن برای آنها تدارک دیده است، نجات بدهند. البته برخورد با هرکدام حساب جداگانه‌ای دارد ولی پیشگیری از کشف حجاب در هر دو طیف ضروری است. مقابله با عوامل وابسته و مامور برای پیشگیری از اشاعه عامدانه بی‌حجابی و جلوگیری از کشف‌حجاب فریب‌خوردگان با انگیزه و هدف نجات آنها.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 پس‌لرزه‌های یک شورش
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
شورش گروه مسلح «واگنرها» با فرماندهی «یوگنی بریگوژین» چند روزی بیشتر دوام نیافت. بریگوژین که یکباره حرکت به سوی مسکو را علنی و اعلام کرده بود، هنوز به نیمه راه مسکو نرسیده وا داد و دست‌هایش را به نشانه تسلیم در برابر پوتین بالا برد؛ در حالی که همراهان مسلح او مات و مبهوت در سکوت سنگین تسلیم فرو رفتند. ماجرای یک شورش نظامی علیه کرملین نشینان چند روزآن هم با هیاهوهای تبلیغاتی ـ رسانهای غرب به ویژه آمریکایی‌ها، دوام نداشت و یکباره ورق برگشت و اعلان شد که رئیس جمهوری بلاروس ـ لوکاشنکو ـ از بریگوژین خواسته است به «مینسک» مرکز بلاروس بیاید! پوتین هم ضمن تائید این خبر، مجوز رفتن فرمانده واگنرها به بلاروس را در رسانه‌های مسکو اعلام کرد.در این فاصله رسانه‌های خبری و سیاسی آمریکا و اروپا همچنان خط تولید ابهام و ایهام در اخبار را دنبال کردند و همزمان هم از فرار پوتین «از مسکو به مکان نامعلوم»و هم تولید انواع و اقسام شایعات خبری درباره بریگوژین ادامه دادند؛ اما ورود بریگوژین به بلاروس، یکباره خط بطلان بر امواج جنگ روانی ـ خبری رسانه‌های غربی، به ویژه آمریکا کشید و ناچار به سکوت سنگینی برای چند روز فرو رفتند.
اکنون خبر داده شد: «در حالی که گمانه زنی‌ها درباره اسکان نیروهای گروه واگنر در بلاروس ادامه دارد، برخی تصاویر ماهواره‌ای فعالیت‌هایی را در یک پایگاه نظامی متروکه در بلاروس، نشان می‌دهد.» در ادامه انتشار این خبر که توسط اغلب رسانه‌های غربی انجام شد آمده است:«… تصویری که روز ۲۷ ژوئن از این پایگاه به دست آمده و اولین بار توسط «رادیو اروپای آزاد» گزارش شد، حاکی از برقرار کردن چادر یا سازمان‌هایی مشابه در این پایگاه است. در تصویر قبلی که متعلق به ۱۹ ژوئن بوده، محوطه داخل این پایگاه نظامی تقریباً خالی بوده است. این پایگاه نظامی که در عکس‌های ماهواره‌ای دیده می‌شود، در فاصله ۱۸ مایلی شهر «آزیپوویچی» و در فاصله ۶۴ مایلی پایتخت بلاروس ـ قرار دارد. رئیس جمهوری بلاروس خبر ورود پریگوژین به کشورش را رسماً تائید کرد. لوکاشنگو گفت:«یک پایگاه نظامی متروکه را در اختیار این گروه قرار داده است و اگر نیروهای واگنر بخواهند به رهبرشان بپیوندند، می‌توانند چادرهای خود در این پایگاه مستقر کنند.»
موازی با این اطلاع‌رسانی در مسکو رسماً اعلان شد که گروه نظامی واگنر دهم تیر (فردا) منحل می‌شود!
از آغاز شورش یوگنی بریگوژین تأکید همه خبرگزاری‌های غربی و خط اصلی سیاسی ـ تبلیغاتی آنها به هم ریختن امنیت در مسکو و کلید خوردن شورش اجتماعی علیه شخص پوتین بود؛ در حالی که چنین بحرانی (به هم ریختگی اجتماعی ـ سیاسی) در روسیه ظهور و بروز نیافت. بسیاری از تحلیلگران مستقل از دلایل مهم عدم تحقق چنین بحرانی در روسیه را مدیریت قوی پوتین و مجموعه دولت در روسیه دانسته‌اند، به ویژه از آغاز جنگ اوکراین که آن را «جنگ بایدن ـ پوتین» می‌خوانند. پوتین در این مدت توانست شرایط اقتصادی، معیشتی و امنیت عمومی مردم روسیه را در تعادل نسبی نگهدارد، به ویژه که در تقابل با شورش اخیر، فضای اصلی و باور دولت ـ ملت در روسیه ممانعت از «آشوب» و فروپاشی اجتماعی ـ امنیتی در سراسر روسیه شد. لاجرم مجموعه دولت روسیه و اکثریت بالای مردم این کشور از روش تقابل و فرماندهی «پوتین» حمایت کردند. شورش واگنرها که شاخص‌ترین شناسنامه شخصی فرماندهش «سرآشپزی» برای پوتین و «کرملین» بود، با بی‌تدبیری و عجله در جنگ روانی ـ تبلیغاتی علیه پوتین و دولت مستقر در مسکو از سوی مجموعه رسانه‌های غربی شکست خورد و پس لرزه این شکست را در پرسش یک خبرنگار از بایدن رئیس جمهوری آمریکا میتوان مشاهده کرد که:آقای رئیس جمهور! چه شد، که فرمانده واگنرها شکست خورد و به بلاروس گریخت؟ بایدن که این روزها بیماری فراموشی و زوال حافظه او دستاویز، اغلب گزارش‌های رسانهای شده است، این بار هم به اشتباه گفت: «پوتین در حمله به عراق و اوکراین شکست خورده است!» با پخش این گزارش، بایدن بار دیگر مضحکه در افکار عمومی شد.
پس لرزه مهم دیگر چنین است که سرانجام شورش اخیر نشان داد، جنگ در اوکراین نه از سوی مردم این کشور که از سوی «ناتو» بر هر دو کشور روسیه و اوکراین تحمیل شده است و هنوز پایانی از یک پیروزی حتمی نظامی برای آن متصور نیست. تا اینجای کار «ناتو» وامانده است، آن هم در حالی که سه کشور اصلی اروپایی (فرانسه، آلمان و تا حدودی انگلیس) ادامه جنگ را افزایش خسارت‌های اقتصادی (مالی)، اجتماعی و حتی امنیتی برای اروپا می‌دانند. بسیاری از رسانه‌های مکتوب اروپایی و متفکرین و سیاستمداران برجسته، همچون «جان مرشایمر»، «هنری کسینجر» و «رابرت اف کندی جو نیور» که رقیب بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است و جامعه‌شناس مشهور آمریکایی «نوام چامسکی» به صراحت و علنی گفته‌اند که «بیش از ۳۰۰ هزار اوکراینی در جنگ آمریکا علیه روسیه کشته شده‌اند و اکنون ۱۰ میلیون نفر از شهروندان اوکراینی آواره‌اند، کسینجر تئوریسین و سیاستمدار مشهور آمریکا، مدام از خطر جنگ اتمی و نابودی فاجعه بار برای بشریت ناشی از جنگ آمریکا و روسیه یا «شرق و غرب» هشدار می‌دهد.
ادامه جنگ بایدن ـ پوتین در اوکراین که اروپا را نیز به گروگان گرفته است. اکنون آشکارا به فاجعه‌ای بین‌المللی تبدیل شده است؛ تا آنجا که دولت آمریکا و متحدان اروپایی آن (انگلیس، فرانسه و آلمان) سازمان ملل را به فرسودگی و ناکارآمدی فاجعه بار کشانیده اند. پس لرزه شورش واگنرها با فرماندهی سرآشپز پوتین یک‌بار دیگر خطرات انسانی و ژئوپلتیکی برای اغلب کشورها رادر جهان گوشز کرده است؛ به ویژه که بایدن هم با مسکو و هم با پکن همچنان سر تخاصم دارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 غروب آفتاب امید و آینده‌نگری
✍️ کمال‌الدین پیرموذن
در ادبیات توسعه اقتصادی و انسانی، شاخصی وجود دارد که با آن توسعه‌یافتگی یا عقب‌ماندگی جوامع را می‌سنجند؛ شاخصی که «امید به زندگی» نام دارد و بنابر متوسط عمر و بازه زمانی است که یک شهروند در یک محیط خاص اجتماعی دارد. شاخصی عینی که نه از طریق آزمون‌های روان‌شناختی، بلکه از طریق مطالعه و بررسی داده‌های واقعی برآمده از جامعه، اوضاع و احوال اجتماعی، زیستی و رفاهی یک جامعه انسانی محاسبه می‌شود. این شاخص علاوه‌بر آنکه به‌طور نسبی، نشان‌دهنده اوضاع و شرایط مادی زیست شهروندان است، میتواند این را نیز نشان دهد که با فرض اینکه متوسط عمر طبیعی یک انسان در دوره کنونی ۸۵ تا ۱۰۰ سال باشد، اقتضائات محیطی و شرایط حاکم بر محیط زیست اجتماعی و جغرافیایی زندگی شهروندان، چند سال از طول عمر طبیعی‌شان را از آنان دریغ کرده و از حق و استعداد طبیعی‌شان محروم می‌کند.
شاخص «امید به زندگی» پاسخگوی بسیاری از پرسش‌های اساسی در این بحث نیست؛ چنانکه به ما نمی‌گوید شهروندان تا چه میزان فعال و سرزنده هستند، در طول زندگی، چقدر به کارهای مفید می‌پردازند، خلاقیت و کارآمدی و بهره‌وریشان به چه میزان است! این شاخص درعین‌حال توضیح نمی‌دهد رفتار اجتماعی شهروندان بر چه اساس و معیاری شکل می‌گیرد، حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی در آن جامعه انسانی چه جایگاهی دارد، اخلاقیات در آن جامعه تا چه اندازه موردتوجه عموم شهروندان است و آن جامعه از چه سطحی از امنیت و آرامش برخوردار است!
نکته حائزاهمیت در این بحث آن است که جوامع توسعه‌نیافته و در حال توسعه ممکن است سالیان سال، به‌رغم سطح نازل «امید به زندگی»، بقا و ثبات خود را حفظ کنند؛ چنانکه نمونه‌هایی در دسترس است که جوامع روستایی سنتی در دل کشورهای بزرگ و بعضا صنعتی، از آنجا که چندان با روابط پیچیده شهری درنیامیخته‌اند، سالیان سال ثابت و راکد به همان شیوه سنتی ادامه حیات می‌دهند. همچنین در نمونه‌هایی دیگر با کشورهای نفتخیز خاورمیانه مواجه‌ایم که با وجود بهره‌مندی از مواهب مادی، از ثبات و استحکام اجتماعی چندانی برخوردار نیستند. چه آنکه بهره‌مندی مادی این کشورها، وابسته به عواملی است که لزوما محصول کار و اندیشه شهروندانشان نیست. از آنجا که روابط و مناسبات اجتماعی در این جوامع، افق و آینده‌ای امیدبخش پیش روی شهروندان نمی‌آفریند، شهروندان این جوامع نیز مانند ساکنان در جوامع روستایی و سنتی، چندان امیدی به آینده ندارند.
چنانکه در هر دوی این نمونه‌ها می‌بینیم، شهروندان در این جوامع، بی‌انگیزه، بی‌تحرک و فاقد خودانگیختگی هستند. حال آنکه آدمی حتی اگر از تمام مواهب مادی و نیازهای غریزی برخوردار شود، اما راه پیشرفت و بالندگی طبیعی را بسته ببیند یا نتواند سطحی از حقوق شهروندی و مقام و منزلت اجتماعی را با تلاش و برنامه‌ریزی شخصی احراز کند، قادر نخواهد بود آینده روشنی برای خود تصویر کند و در نتیجه «امیدی به زندگی» نخواهد داشت. شرایطی که تاثیری ناخوشایند بر روحیات، افکار، اخلاق و رفتار اجتماعی اعضا و افراد جامعه برجا میگذارد و درنتیجه پیامدهایی چون روزمرگی، افسردگی، کم‌رمقی و کم‌عملی، نگرانی، اضطراب و ناامیدی به‌دنبال میآورد. پیامدهایی که به دنبال آن شاهد ترک علایق اجتماعی و وطنی و تقلیل اعتماد عمومی به مسوولان و تضعیف سرمایه اجتماعی نظام سیاسی هستیم و آنچه درون جامعه به چشم می‌آید، بیگانگی شهروندان با یکدیگر و غرق شدن در روزمرگی ملال‌آور است.
انسان، موجودی آینده‌نگر است؛ موجودی که برحسب فهم و ادراک خود، با بررسی شرایط و حال و احوالات محیط زیست خود، افق‌هایی را در ذهن تصویر می‌کند و با این چشم‌انداز، برنامه و تلاش و همت خود را به کار می‌گیرد. پیشرفت، تکامل و رضایتمندی انسان، نه برحسب ارضای غرایز نفسانی، بلکه در سایه تحقق اهداف او حاصل می‌شود. آینده‌نگری در انسان، امری درون‌جوش است و همگان از این ویژگی برخوردارند. حال اگر در جامعه‌ای همچون جامعه امروز ایران، شرایط اجتماعی چنان باشد که فرد افق و دورنمایی در محیط پیرامون خود نیابد که به سوی آن پرواز کند، احساس خلأ، اضطراب و تشویش وجودش را تسخیر می‌کند. حال آنکه چون آینده‌جویی ویژگی ذاتی نوع بشر است، برخی برای رفع این تشویش و ارضای نیاز درونی از محیط بومی خود مهاجرت می‌کنند و برخی دیگر راه سالم و پاک زندگی اجتماعی را رها کرده و به رفتار تهاجمی و زیانبار روی می‌آورند، چرا که برخی شهروندان جامعه، امیدشان را به آینده از کف داده و گروهی خاص، بر همه امور امروز و فردایشان سیطره یافته‌اند؛ گروهی که با تمامیت‌خواهی، در تلاش برای تصاحب افق و آینده عموم شهروندان جامعه است. این در حالی است که در عالم واقع و حوزه عمل سیاسی- مدنی کشور، جناح‌های درگیر و رقبای قدرت به‌ویژه با کج‌اندیشی و تندروی این جریان خاص سیاسی، از میدان به در شده و در عمل، دست از تلاش و کنش سیاسی برمی‌دارند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 صادرات زیانبار
✍️ عباس عبدی
این را باید یک اصل در سیاست اقتصادی فرض کرد که درهای کشور برای صادرات و واردات باز باشد، زیرا این ویژگی از یک سو موجب رقابت در سطح بین‌المللی می‌شود و از سوی دیگر قیمت‌های نسبی به گونهای عمل می‌کنند که همه کشورها از آن منتفع می‌شوند. البته وجود استثنائات به ویژه موقت بحث دیگری است. ولی این ظاهر قضیه است و نباید فریب آمار و ارقام‌های افزایش و کاهش صادرات یا واردات را خورد. به ویژه زمانی که کالاهای داخلی در یک فرآیند رقابتی، تولید نمی‌شوند و صادرات و واردات از سیاستهای ویژه دولتی تبعیت می‌کنند. برای نمونه کالایی مثل فولاد انرژی‌بر است و در ایران با قیمت بسیار اندک انرژی تولید می‌شود، حالا اگر بتواند با کالای مشابه مثلا از هند رقابت کرده و بازار صادراتی به دست آورد، این به معنای صادرات انرژی ارزان است و نه به معنای تولید رقابتی فولاد و شاید بیش از آنکه سودی داشته باشد به زیان است.
صادرات خودرو و تراکتور نیز از این نمونه‌اند. یکی از پروژه‌های صادراتی ایران که برای نشان دادن قدرت مثلا صنعتی کشور بود، ایجاد کارخانه خودروسازی در کشورهای دیگر بود که در دوره احمدی‌نژاد به شرکت ایران‌خودرو تحمیل شد و زیان‌های سنگینی را بر دوش این شرکت گذاشت و عموما هم به فاجعه اقتصادی ختم شد و هیچ نتیجه‌ای نداشت جز زیان محض یا حتی صادرات تراکتور و سایر کالاها هنگامی مقرون به صرفه است که موجب رشد و شکوفایی اقتصادی شود و بخش خصوصی ریسک آن را بپذیرد و برایش سودآور باشد و اگر شرکت صادر‌کننده تحت فشار سیاستهای دولت به این اقدام دست بزند، جز زیان نتیجه دیگری ندارد فقط پُز دادن آن برای سیاستمداران می‌ماند و زیان آن متوجه مردم می‌شود.
یکی دیگر از موضوعات مهم و موثر در صادرات، تغییرات در قیمت ارز است. هنگامی که لبنیات را با دلار ۵۰ هزار تومان صادر کنید، معنایش این است که لبنیات را با این قیمت از سفره مردم ایران حذف و به خارج صادر می‌کنید. حالا اگر دستمزد کارگر را با همین قیمت ارز محاسبه کنید، حداقل دستمزد حدود ۱۶۰ دلار در ماه می‌شود و این یعنی یک فاجعه تمام‌عیار اقتصادی.
این روشن است که با افزایش شدید قیمت ارز، صادرات با قیمت حتی پایین‌تر ارزی هم به صرفه شده و بیش از پیش از سفره مردم حذف شده است، به همین علت است که سرانه مصرف لبنیات ایرانیان به طرز چشمگیری کاهش یافته است و نیز حجم و وزن صادرات افزایش یافته بدون اینکه معادل ارزی آن افزایش خاصی پیدا کرده باشد.
به گفته سخنگوی انجمن صنایع لبنی کشور، ایرانیان سالانه ۹۰ کیلوگرم کمتر از سرانه جهانی لبنیات مصرف می‌کنند. بر اساس آمار رکورد مصرف لبنیات در کشور به دوره پایانی دولت اصلاحات بازمی‌گردد که رقم ۹۰ تا ۹۵ کیلوگرم برای سرانه مصرف لبنیات به ازای هر فرد ایرانی ثبت شد و پس از آن در یک روند نزولی، با افزایش سالانه تورم و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و ۱۴۰۱، کاهش مصرف لبنیات سرعت بیشتری گرفت و در حال حاضر در خوشبینانه‌ترین حالت میزان مصرف لبنیات در کشور ۷۰ کیلوگرم است. او با اشاره به اینکه میزان مصرف سرانه لبنیات در جهان حدود ۱۶۰ کیلوگرم است، گفت: «فاصله ایران با مصرف جهانی لبنیات در حال افزایش است و با توجه به سال‌ها روند نزولی مصرف این مواد غذایی سلامت محور، اثر آن بر سلامت مردم نمود پیدا کرده است.»
از سوی دیگر لبنیات یک صنعت آب‌بر است، اتفاقا بخش مهمی از مواد اولیه آن نیز وارداتی است، بنابراین صادرات آن میتواند تعبیر دیگری نیز داشته باشد. صادرات آب ارزان در کنار نهاده‌های وارداتی با ارز نیمایی. ارقام صادراتی در نگاه جزیی در جداول صادرات دیده می‌شوند. ولی هنگامی که در حساب‌های ملی که سرجمع تولید یا واردات نهاده‌های کشاورزی و دامداری است منظور شوند، ممکن است نتایج فرق کند و هیچ سودی برای کشور نداشته باشد.
مدیریت سیاسی کشور باید نسبت به این‌گونه اتلاف منابع و حتی معنای آمارهای صادراتی توجه داشته باشد. برای مردم مهم نیست که صادرات ما زیادتر می‌شود یا کمتر، برای مردم مهم‌تر از هر چیزی سبد مصرفی نهایی آنان است که متاثر از رشد اقتصادی و مهار تورم خواهد بود. اگر بهبود صادرات و واردات منجر به بهبود تولید و مهار تورم و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی مردم شود، حتما قابل دفاع است و باید از آن استقبال کرد، ولی اگر همراه با این نتیجه نیست، در این صورت اطمینان پیدا کنید که افزایش صادرات معنای دیگری دارد و باید در جهت اصلاح نقاط ضعف و خطاهای آن کوشید. متاسفانه بسیاری از کارشناسان خبره که از نزدیک به این موارد آشنا هستند از بیان عمومی آنها پرهیز می‌کنند.
🔻روزنامه شرق
📍 حزب؛ پیروزی در انتخابات یا تولید قدرت؟
✍️ کیومرث اشتریان
برای یک حزب، تولید قدرت اجتماعی مهم‌تر از پیروزی در یک انتخابات یا حتی دستیابی به قدرت است. تولید قدرت اجتماعی، پایدار و مستمر است، ریشه‌های یک حزب را در جامعه مستحکم می‌کند و آن را در برابر آسیب‌های قدرتمندان حفاظت می‌کند. قدرت اجتماعی، احزاب را از امنیت اجتماعی برخوردار می‌کند. یکی از دغدغه‌های یک حزب باید حفظ نیروهای اجتماعی خویش باشد. یک حزب سیاسی باید بتواند با نیازهای مردم خود ارتباط برقرار کند و به آن نیازها وابسته باشد تا بتواند علت وجودی خود را برای مردم توجیه کند. در چنین صورتی است که ستون‌هایی از قدرت اجتماعی-حزبی توسط گروههای مردمی در جامعه پدیدار می‌شود خواه این ستون سر از آسمان قدرت برآورد یا نه. مهم این است که این ستون اجتماعی «وجود» داشته باشد. قدرت‌زدگیِ احزاب سیاسی در ایران (به معنی دستیابی الزامی به پست‌های سیاسی) آنها را از امر مهم قدرت اجتماعی غافل کرده است. نه اینکه حضور در قدرت رسمی مطلوب نباشد. اساسا یکی از دلایل اصلی برای تشکیل حزب سیاسی همین است اما مشروط به طی مقدمات آن؛ یعنی ابتدا تأکید بر کسب قدرت اجتماعی و سپس قدرت سیاسی. برخی یا بسیاری از احزاب سیاسی در ایرانِ پس از انقلاب از درون مقاماتِ رسمی سیاسی سر برآورده‌اند. در مدت کوتاهی که بر سریر قدرت بوده‌اند حزب هم جنب‌وجوشی داشته و پس از آن فروکش کرده است. البته همان‌ها هم که توانسته‌اند اندک پیوندهای اجتماعی را حفظ کنند موفق‌تر بوده‌اند. برخی احزاب نیز ظرفیتی از حیث ساختار اجتماعی دارند، مانند حزب اتحاد و سپس حزب مشارکت. حزب اتحاد ظرفیت جذب نیروی جوان دانشگاهی را داشت و هنوز هم در صورت تئوری‌پردازی شفاف درباره حقوق اساسی و دینداری میتواند تحرکی از خود نشان دهد. حزب کارگزاران اما بیشتر یک حزب «الیتیستی» است و از مناسبات سیاسی میتواند (یا می‌توانست) بهره ببرد. گروههای اصولگرا از موقعیت ساختاری-اجتماعی کمتری در میان جوانان و بیشتری در میان اقشار سنتی برخوردارند هرچند به دلیل سرخوردگی از دو انتخابات اخیر مجلس و ریاست‌جمهوری، ناکارآمدی‌های اجرائی و گسست درون نسلی ریزش قابل توجهی پیدا کردهاند و دچار بحران و تشتت تئوریک شده و ظرفیت اصلاح‌طلبی یافته‌اند. البته به دلیل «شرم سیاسی» و سابقه مخالفت با اصلاحات، پوست‌اندازی خود را نشان نمی‌دهند یا نمی‌توانند آن را ابراز کنند؛ اما تحول در درون آنان جدی است. آنان به‌تدریج درک جدیدی از مناسبات جهانی، سیاست داخلی و کارآمدی اجرائی پیدا می‌کنند. این سه جریان سیاسی واجد درجات گوناگونی از قدرت اجتماعی و تشکیلاتی‌اند و افت و خیز فراوان داشتهاند. در هر صورت حزب سیاسی برای ایران کنونی یک ضرورت اساسی است. در تاریخ یک کشور حتما هنگامه‌هایی از حوادث و ناپایداری‌های سیاسی پیش خواهد آمد و این ستون‌ها می‌توانند نقشی مهم در ثبات کشور ایفا کنند. در مجموع میتوان مشکلات احزاب سیاسی در ایران را به شرح ذیل برشمرد:
به نظر می‌آید نخستین مشکل برای احزاب سیاسی در ایران ناتوانی آنان در برقراری پیوندهای عمیق اجتماعی است. این احزاب ظرفیت اجتماعی دارند اما ظرفیت تشکیلات اجتماعی ندارند. بدین معنا که سلیقه‌هایی از شهروندان را توانسته‌اند نمایندگی کنند. این سلیقه‌ها در جامعه ایرانی طبیعی و پایدار است. یعنی شماری از مردمان سلیقه‌های اصولگرایی، اصلاح‌طلبی و مشی میانه دارند. این احزاب تا حدود زیادی توانسته‌اند در برهه‌هایی از زمان از این سلیقه‌ها بهره‌برداری کنند اما نتوانسته‌اند این ظرفیت اجتماعی را به ظرفیت تشکیلاتی تبدیل کنند. به همین دلیل است که با تخلیه ظرفیت نسلی اینک زیر پایشان خالی شده است و در معرض انقراض هستند. البته تلاش‌های محافلی از قدرت در ممانعت از شکلگیری نیروی تشکیلاتی این احزاب مؤثر بوده است. تلاش برای تشکیل نیروی اجتماعی و تبدیل آن به نیروی تشکیلاتی نیازمند مهارت‌های ویژه‌ای است که میتواند موضوعی مهم برای تحلیلگران امور حزبی در ایران باشد.
دومین مشکل، تأمین مالی شهروندان است. اگر یک جامعه بتواند تضمینی برای درآمد افرادش به غیر از شغل دولتی فراهم کند طبعا زمینه آزادی انسان بیشتر تأمین می‌شود و افراد می‌توانند به فعالیت قدرت بپردازند. اگر احزاب «الیتیستی» مانند کارگزاران یا مشارکت (با وجود فشارهایی که بر آنها وارد شده است) توانسته‌اند به حیات سیاسی خود ادامه دهند به دلیل آن است که همان «الیت» یا از طریق سرمایه‌گذاری اقتصادی یا مشاغل تخصصی (مانند پزشکی و مهندسی) یا مشاغل دانشگاهی (که کمتر از تعرض دولت مصون بوده است) توانسته‌اند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند.
مشکل سوم از سوی نیروهایی است که در درون حاکمیت مستقر هستند و به دلایل کم‌وبیش روشنی مانع از شکلگیری قدرت تشکیلات اجتماعی هستند. درک اینان از ثبات سیاسی و قدرت‌ورزی درکی ناپایدار و کوتاه‌مدت است. افق درازمدت و تاریخی از ثبات قدرت سیاسی ندارند، به همین دلیل است که حوادث سال ۱۴۰۱ برای آنان غیرمنتظره بود. از همان ابتدای انقلاب نیز نسبت به حزب جمهوری اسلامی چنین موضع‌گیری منفی‌ای داشتند و به‌تدریج در درون هسته‌های اصلی حاکمیت قدرت بیشتری یافتند؛ اما حوادث چنان شد که تبدیل به نیروی اصلی سیاسی شدند.
از سوی دیگر، امنیت قضائی برای فعالان حزبی تأمین لازم را ندارد. از همین روست که در ایران «حزباند» که ترکیبی از حزب سیاسی و باند رفاقتی است، شکل رایج سیاست‌ورزی شد. «حزباند»ها کاملا با شرایط سیاسی کوتاه‌مدت ایران منطبق شده و بدون اتصال به بدنه اجتماعی حیات لحظه‌ای یافته‌اند. «حزباند» خود یک گونه «الیتیستی» از حیات سیاسی است. مشکل چهارم آن است که ارزش حزب در محافل سیاسی ایران صرفا به فعالیت سیاسی معطوف به ورود در قدرت خلاصه شده؛ یعنی به سطحی‌ترین لایه بسنده شده است. لایه‌های تودرتوی فعالیت اجتماعی حزبی کمتر درک شده است. حزب باید در عرصه‌ای به نام «بازار قدرت» مورد توجه قرار گیرد. همچنان‌که یک جامعه نیاز به یک بازار رسمی دارد، همچنان‌که یک جامعه نیاز به دانشگاه دارد که بتوانند فعالیت علمی دانشوران را نهادینه و پایدار و هدفمند کنند، همچنان‌که یک جامعه نیاز به نهاد صنعت دارد تا بتواند به الزامات یک جامعه صنعتی پاسخ گوید، به همین سان جامعه نیازمند نهاد رسمی سیاست است. اصلیترین عنصر این نهاد، احزاب سیاسی‌اند. حزب نه یک فعالیت زائد بلکه یک نهاد ضروری برای ثبات سیاسی یک ملت است. حزب وسیله‌ای برای کانال‌کشی‌های زیربنایی در زمین قدرت اجتماعی است که بتواند زمینه رشد نهال‌های گوناگون قدرت را برای قوام و دوام سیاسی یک جامعه فراهم کند. قدرت سیاسی-مدنی، نیازمند استحکام و رسوب در لایه‌های زیرین یک اجتماع است. این استحکام توسط احزاب سیاسی پدید می‌آید. هر جامعه‌ای نیاز به قدرت اجتماعی دارد؛ آن‌هم از نوع «قدرت اجتماعی متشکل» و نه قدرت غیرمتشکل هیئتی. برخی تلاش کردهاند هیئت‌ها را جایگزین قدرت متشکل سیاسی کنند. برخی حتی تا بدان حد پیش رفته‌اند که هیئت‌ها را دایر مدار فعالیت اقتصادی کنند. این ناشی از یک درک ناقص و سطحی از نهاد اقتصاد و نهاد سیاست است. همه مردم فرصت و علاقه‌ای به حضور دائمی در سیاست ندارند. باید نهاد حزب متکفل این امر شود. این یک ضرورت برای انتظام قدرت‌ورزی در یک جامعه است. زندگی اجتماعی ذاتا با قدرت‌ورزی شهروندان آمیخته است. به نظر می‌آید که یک وجه مهم فعالیت فکری احزاب سیاسی باید معطوف به روشنگری در همین موضوع باشد تا جایی که مردم به اعضای یک حزب سیاسی به دیده افرادی بنگرند که در‌حال انجام یک وظیفه مهم اجتماعی‌اند و درواقع بار زندگی آنان را سبک می‌کنند و امنیت خاطری برای جامعه فراهم می‌کنند. برای منِ شهروندِ دانشگاهی اصولا اسباب آرامش خاطر است که شماری از شهروندان در گوشه‌هایی از شهر تحت عنوان فعالیت حزبی گردهم آمده‌اند و به «بازار قدرت» می‌اندیشند، از بازار سیاه قدرت جلوگیری می‌کنند و سعی در حک و اصلاح و پایش این بازار مهم می‌کنند. این سخنان، البته دلیل بر عدم احتمال اعوجاجات و انحرافات احزاب سیاسی از وظایف خویش نیست اما همچنان‌که دانشگاه را به دلیل وجود بازار سیاه پایان‌نامه و مقاله تعطیل و تضعیف نمی‌کنیم؛ همچنان‌که بازار تهران را به‌دلیل بازار سیاه تعطیل و تضعیف نمی‌کنیم، به همین سان احزاب سیاسی را هم نباید به دلیل تخلفات احتمالی تضعیف و تعطیل کنیم. درک جامعه سیاسی، حاکمیت و مردم از حزب و بازار قدرت باید به این مهم رهنمون شود.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تمرکز برنامه هفتم بر اقتصاد دیجیتال
✍️ رضا قربانی
فضای استارت آپی کشور هم اکنون در حال رشد کردن و بالغ شدن بوده که خوشبختانه اکنون نهادهای رگولاتور متوجه اهمیت استارت آپها شده‌اند و شرایط نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و آن ها را دیگر یک بخش لوکس نمی دانند. استارت آپها در سال های گذشته توانسته اند سبک جدیدی از زندگی و کار کردن را معرفی کنند که باید از این ظرفیت استفاده کرد. یکی از عوامب عامل تاثیرگذار در توسعه تجارت الکترونیک این است که اجازه فعالیت به کسب و کارهای بخش خصوصی و استارت آپها داده شود. موانع پیش پای کسب و کارهای بخش خصوصی باید برداشته شود. در موضوع اقتصاد دیجیتال نیروی انسانی حرف اول را می زند. باید موانع برای فعالیت نیروهای نخبه برداشته شود. فضا برای فعالیت باید بهبود پیدا کند. در غیر این صورت فرصت های کاری کشورهای دیگر منجر به مهاجرت نیروی نخبه کشور خواهد شد.
به طور کلی اتفاقات خوبی در حال وقوع است. در موضوع رگولاتوری و قانون گذاری می بایست بخش خصوصی مشارکت داده شود. باید فضا برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه رگولاتوری و قانون گذاری فراهم شود. چراکه حاکمیت هر اندازه هم تلاش کند در تمامی این بخش ها نمی تواند توسعه انجام دهد. دست بخش خصوصی باید برای فعالیت باز باشد. در کشور ما نیز توسعه تجارت الکترونیک باید در برنامه های متنوعی که در دست تدوین است در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در برنامه هفتم توسعه می بایست به اقتصاد دیجیتال، توسعه تجارت الکترونیک و نیازهای این حوزه به شدت توجه شود. به نظر می رسد فعالان اقتصاد دیجیتال به این درک رسیده‌اند که همه ما سوار یک کشتی هستیم و برای تغییر و توسعه شرایط باید با هم همکاری کنیم. در این شرایط از حاکمیت و دولت هم انتظار می‌رود با تسهیل فضای کسب‌وکار اقتصاد دیجیتال، زمینه رشد کسب‌وکارهای نوین را فراهم کند. باید اجازه دهیم اقتصاد دیجیتال که آینده کشور در گرو بالندگی آن است، رشد کند. فعالان اقتصاد دیجیتال می‌خواهند در همین کشور و برای همین مردم کار و خلق ارزش کنند. زمان آن رسیده که اجازه دهیم جوانان بتوانند به کارشان ادامه دهند.
مطالب مرتبط
