- گروه مطلب:| گزارش| مسکن| بازرگانی| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:64740
- زمان انتشار:چهارشنبه 31 خرداد 1402-5:30
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ناگفته‌ها از دهه سقوط رشد اقتصادی
چهارمین همایش و نمایشگاه اقتصاد صنایع پلاستیک ایران با همکاری مجموعه رسانهای «دنیای‌اقتصاد» و انجمن ملی پلیمر روز گذشته ۳۰ خرداد آغاز به‌‌‌‌کار کرد. در این رویداد تخصصی اقتصاددان برتر کشور به بررسی دلایل افول رشد اقتصادی ایران ظرف یک دهه‌اخیر پرداخته و راهکارهای برون‌‌‌‌‌‌‌رفت از آن را عنوان کردند. در این همایش تاکید شد که اگرچه تحریم نقش مهم و غیرقابل کتمانی در وضعیت کنونی اقتصاد کشور دارد، اما تنها عامل نبوده و عواملی نظیر ضعیف‌‌‌‌شدن بدنه کارشناسی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌ها از دیگر موارد بروز وضعیت کنونی است.
متعهدین نتوانستند جای متخصصان را پرکنند
موسی غنینژاد در همایش «اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران» به ایراد سخنرانی با موضوع علت درجازدگی اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته پرداخت. وی در عین اشاره به میانگین رشد اقتصادی صفر‌‌‌‌درصدی ظرف ۱۰ سال‌اخیر، عنوان کرد که ظرف سال‌های اخیر مجددا رشد اقتصادی کشور مثبت شده، اما باید توجه داشت که این بهبود نسبی نتیجه چندین سال‌رشد اقتصادی منفی است و درواقع اقتصاد کشور در حال پر‌‌‌‌کردن ظرفیت‌های قبلی است و همچنان در شرایط ضعیف‌‌‌‌‌‌‌تری نسبت به گذشته قرار دارد.
وی در این سخنرانی به بررسی دلایل عقبماندگی اقتصاد کشور در این بازه زمانی پرداخت و تحریم را از جمله مهم‌ترین عوامل بروز وضعیت کنونی عنوان کرد؛ اما افزود که تحریم تنها دلیل وضعیت کنونی کشور به لحاظ اقتصادی نیست، بلکه تنگ‌‌‌‌شدن حلقه سیاستگذاران، رویگردان‌‌‌‌شدن از اصلاحات اقتصادی برنامه سوم توسعه، کم‌توجهی به عقلانیت اقتصادی درمیان سیاستگذاران و افزایش تنش با جوامع بین‌المللی از دیگر دلایل درجازدن اقتصاد ایران ظرف ۲دهه‌اخیر است. غنینژاد به بررسی روند اجمالی مسیر رشد اقتصادی کشور ظرف ۵۰سال‌اخیر پرداخت و دهه۴۰ را دوران طلایی اقتصاد ایران خواند و افزود: در این دوره میانگین رشد اقتصادی سالانه ۱۰درصد و نرخ تورم ۲تا ۳درصد بود.
وی افزود: توقف رشد اقتصادی در دوره انقلاب امری طبیعی بود؛ با این وجود درآمدهای بالای نفتی کشور در دهه۵۰ مانع از آن شد که کشور در این سال‌ها با بحران جدی مواجه شود، اما در ادامه و با آغاز جنگ، اقتصاد کشور آسیبهای جدی دید به‌نحوی‌که کسری‌بودجه دولت در سال۶۷ به ۵۰درصد رسید. در عین‌حال کشور با تورم و مشکلات عدیده دیگری روبهرو شد.
وی افزود: جنگ و رکود اقتصادی حاصل از آن و دولتی‌‌‌‌شدن اقتصاد پس از انقلاب اسلامی از مهم‌ترین دلایل بروز چالش‌های اقتصادی کشور ظرف دهه۶۰ بود. بروز بحران اقتصادی در دهه۶۰ تا جایی پیشرفت که سیاستگذاران به فکر اصلاح امور افتادند و برنامه‌های توسعه اقتصادی طراحی شد. البته اهداف برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی در میانه مخالفت‌ها چندان محقق نشد، اما اصلاحات از برنامه سوم فرصت عملیاتی‌‌‌‌شدن یافت. به هر ترتیب در برنامه سوم توسعه؛ اصلاحات مناسبی اجرایی شد و همین باعث شد تا کشور به مسیر رشد اقتصادی بازگردد. این اقتصاددان مهم‌ترین اصلاحات در برنامه سوم توسعه را این‌گونه عنوان کرد: یکسان‌‌‌‌‌‌‌سازی نرخ ارز، اصلاح یارانه انرژی و تاسیس بانک‌های خصوصی. این اصلاحات ریل‌‌‌‌‌‌‌گذاری مناسبی در مسیر توسعه اقتصادی کشور بود و نتیجه درخشانی را رقم زد؛ اما متاسفانه در سال‌های بعد ادامه نیافت و به مرور نتایج آن از میان رفت.
تصمیمات مجلس ششم و هفتم اولین سنگ‌‌‌‌‌‌‌اندازی در مسیر توقف توسعه اقتصادی کشور در دهه‌قبل بود؛ اما دولت نهم و دهم و در ادامه سایر دولت‌ها نیز این رویه را ادامه دادند. به این ترتیب می‌توان گفت این روند مانع‌‌‌‌‌‌‌زایی در مسیر توسعه اقتصادی کشور فراجناحی بوده‌‌‌‌است. تصمیم مجلس ششم درخصوص اعمال سقف در میزان رشد نرخ سوخت، پایه‌‌‌‌‌‌‌ریزی در مسیر سنگ‌‌‌‌‌‌‌اندازی اصلاحات اقتصادی بود؛ در ادامه مجلس هفتم با تثبیت نرخ ارز در سال۱۳۸۳ اولین سنگ بزرگ را در مسیر اصلاحات اقتصادی ایجاد کرد. دولت نهم نیز این مسیر را ادامه داد و به این ترتیب اصلاحات اقتصادی از سال۱۳۸۴ به بعد عملا متوقف شد. وی ادامه داد: در عین‌حال عقلانیت اقتصادی از دولت نهم و دهم به بعد کنار گذاشته شد. در عرصه سیاستگذاری نیز با تنگ‌‌‌‌کردن حلقه خودی‌‌‌‌‌‌‌ها، بدنه کارشناسان در سیاستگذاری ضعیف شد. درواقع در این سال‌ها افراد متعهد غیرکارشناس جایگزین افراد متخصص شدند.
این اقتصاددان افزود: مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ای از عوامل ذکرشده باعث شد تا اقتصاد کشور ظرف ۲دهه‌اخیر وارد مسیر افول شود، درون‌‌‌‌‌‌‌زایی اقتصادی از میان برود و وضعیت کنونی به لحاظ رشد اقتصادی و تورم رقم بخورد. اصلاحات در برنامه سوم توسعه دستاوردهای مهمی را برای کشور به‌همراه داشت، از جمله تحول در نظام بانکداری کشور با ایجاد بانک‌های خصوصی. امروز عده‌ای کمر همت بسته‌‌‌‌‌‌‌اند که بانک‌های خصوصی را تعطیل کنند و آخرین دستاوردهای اصلاحات را نیز از میان ببرند. البته این نکته غیرقابل کتمان است که تاسیس بانک‌های خصوصی دستاوردهای نسبتا محدودی داشت، چراکه تعدادی از این بانک‌ها نیز در بانک‌های دولتی ادغام شدند. نرخ بهره سپرده و تسهیلات به‌‌‌‌شدت پایین و به زیر نرخ تورم آورده شد و به این ترتیب نظام بانکی به ماشین ایجاد رانت تبدیل شد. در پی این تصمیمات نادرست، تقاضا برای تاسیس بانک خصوصی به‌‌‌‌شدت افزایش یافت، اما اگر در اعطای مجوز به بانک‌های اولیه سختگیری میشد، چنین نتیجه‌‌‌‌‌‌‌ای حاصل نمی‌شد.
در عین‌حال ظرف این دوره شاهد گسترش موسسات اعتباری بودیم، این موسسات عملکردی مشابه بانک‌ها داشتند، اما نظارتی همچون بانک بر آنها حاکم نبود و در نتیجه شاهد بروز فساد گسترده در اثر فعالیت آنها بودیم. بخشی از تورم کشور در دهه۹۰ نتیجه گسترش بی‌‌‌‌برنامه بانک‌ها و موسسات مالی‌اعتباری و خلق پول حاصل از فعالیت نادرست در دهه۸۰ بود. با این‌وجود در دهه۸۰، درآمدهای نفتی کشور، لنگر ارزی را به‌‌‌‌وجود آورد که مانع از آن شد که تورم ناشی از این سیاست‌های نادرست، نمایان شود. به محض کاهش درآمد ارزی در سال‌های ۹۱ و ۹۲، تورم فرصت بروز یافت و شاهد جهش تورمی بودیم.
این استاد اقتصاد در ادامه از کاهش قدرت قانون در کشور گلایه کرد و به‌عنوان مثال گفت: FATF در مجلس شورای‌اسلامی به تصویب می‌رسد و مجلس خبرگان آن را تایید می‌کند، اما مجمع تشخیص مصلحت آن را رد کرده و به این ترتیب بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌ای از صنایع در واردات و صادرات حتی با کشور چین نیز دچار چالش می‌شوند. وی ادامه داد: این وضعیت نتیجه خروج متخصصان از حلقه سیاستگذاران و جایگزینی آنها با متعهدین بعضا کارنابلد است و برای رفع آن لازم است که در ابتدای امر این حلقه مشاوران اصلاح شود.
آینده اقتصاد ایران به کدام‌سو میرود؟
در ادامه این همایش تخصصی سیدمحمد صادقالحسینی اقتصاددان درباره آینده ایران صحبت کرد و پرسید: گمشده مردم ایران کجاست؟ وی در ادامه به موضوع امیدواری در ایران اشاره کرد و گفت: قرار است که چه اتفاقی بیفتد؟
صادقالحسینی در ادامه با اشاره به این موضوع که امر توسعه هیچ‌گاه بهصورت خطی روی ندادهاست، خاطرنشان کرد: در هیچ‌‌‌‌جای جهان توسعه بهصورت خطی رخ ندادهاست. در ایران نیز بین ۵ تا ۱۰ سال‌آینده مسیر رشد و توسعه این کشور مشخص خواهد شد یا مانند کشورهایی چون ترکیه، چین، ژاپن، کره‌‌‌‌‌‌‌جنوبی و آفریقای‌‌‌‌‌‌‌جنوبی و... رشد خواهیم کرد یا به سرنوشت کشورهایی چون ونزوئلا، برمه یا آرژانتین دچار خواهیم شد. دو نقطه یا لحظه بحرانی روی خواهد داد که این مسیر توسعه را برای ایران مشخص خواهد کرد. این اقتصاددان در ادامه افزود: چه اتفاقی باید روی بدهد که ایران در مسیر توسعه قرار بگیرد؟
صادقالحسینی همچنین به ۵ رانت در کشور که مانع توسعه در ایران می‌شوند، اشاره کرد و گفت: تا این ۵ رانت ازبین نرود، اتفاق خاصی در اقتصاد ایران روی نمی‌دهد. این ۵ رانت شامل وام، انرژی، ارز و زمین ارزان و همچنین قیمت‌گذاری در اقتصاد است که سبب می‌شود تخصیص منابع به‌‌‌‌خوبی روی ندهد. البته پشت این رانت‌‌‌‌‌‌‌ها منافع بزرگی خوابیده است که ذی‌نفعان آن اجازه تغییر به آن نخواهند داد. وی همچنین با اشاره به تغییر مسیر اقتصادی که در کشور ترکیه رویداد، عنوان کرد: اردوغان کارهای بزرگی برای اقتصاد این کشور انجام داد و مسیر اقتصادی ترکیه را به کلی تغییر داد. این اقتصاددان افزود: آیا امکان توسعه نیز برای اقتصاد ایران وجود دارد؟ وی در پاسخ به این پرسش خود عنوان کرد: یکی از مشکلات ما منفی‌‌‌‌‌‌‌اندیشی درباره آینده است، چراکه کشور هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون در شرایط بحرانی به‌سر می‌برد، اما باید امیدوار بود، تا بین ۵ تا ۱۰ سال‌آینده با عبور از دو لحظه بحرانی ایران در مسیر توسعه قرار بگیرد. باید امیدوار بود چرا که ظرفیت‌های شگفتانگیزی در ایران وجود دارد، اگرچه اقتصاد ایران ۳۰ سال از ترکیه عقب مانده، اما در معرض یک تغییر و اتفاق بزرگ قرار داریم، به شرط اینکه امید و برنامهریزی داشته باشیم تا بتوانیم فضای جدیدی را رقم بزنیم.
این اقتصاددان با اشاره به این موضوع که ۱۰سال‌گذشته بدترین سال‌های اقتصادی برای ایران بوده‌‌‌‌است، گفت: ۱۰ سال‌گذشته، بدترین دهه اقتصادی ایران طی ۷۰سال‌گذشته بوده‌‌‌‌است، چراکه در این ۱۰سال در کشور با افزایش نابرابری و بیشترین افزایش فقر روبهرو بوده‌‌‌‌‌‌‌ایم. میزان فقری که در ابتدای انقلاب اعلام شده بود که از ۴۵درصد به ۸ درصد رسید، طی ۱۰سال‌گذشته دوباره به ۲۴درصد رسیده‌است. صادقالحسینی همچنین در ادامه عنوان کرد: در سال‌هایی که نوسانات و اتفاق‌‌‌‌های سیاسی بسیار است، از نظر مالی باید بتوانیم دارایی‌های خود را مدیریت کنیم.
همچنین شرکت‌ها باید پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کنند. وی ادامه داد: افراد می‌توانند بر اساس سن خود سرمایه‌گذاری انجام دهند، برای نمونه فردی که ۵۰ سال سن دارد باید ۵۰درصد از سبد سرمایه‌گذاری خود را در حوزه‌های کم‌‌‌‌‌‌‌ریسک مانند مسکن، سپرده بانکی، اوراق دولتی و بیمه عمر اختصاص دهد. ۵ تا ۱۰درصد از دارایی‌های خود را در سبد حوزه‌های پرریسک مانند سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهایی که نمی‌‌‌‌‌‌‌شناسد، اختصاص بدهد. مابقی دارایی خود را در سبد میانی که ریسک متوسط دارد، مانند طلا ارز و بورس بگذارد.
از بزرگی تا چالش‌های صنعت پلیمر
علی آقامحمدی عضو تشخیص مصلحت‌نظام در این همایش تخصصی با عنوان «چالش‌ها و فرصت‌های بخش پالایشی و پلیمری ایران» با اشاره به‌جایگاه صنعت پلیمر به چالش‌های این صنعت پرداخت و عنوان کرد: از جمله چالش‌های صنعت پلیمر ایران می‌توان به توسعه ناکافی بخش پایین‌‌‌‌‌‌‌دست زنجیره ارزش صنعت پالایشی، افزایش نیاز به صنایع هیدروکروبوری در آینده، ظرفیت‌های خالی به دلیل تامین خوراک‌‌‌‌‌‌‌ها واحدها، دسترسی به دانش فنی و محصولات فناورانه و تنوع کمتر در برخی محصولات اشاره کرد. آقامحمدی در ادامه با اشاره به پیشنهادهایی برای رفع وچالش‌ها در صنعت پلیمر عنوان کرد: برای رفع تنگناهای صنعت پلیمر می‌توان به اقداماتی همچون تهیه بسته‌‌‌‌‌‌‌های دسترسی به دانش فنی و محصولات فناورانه، اصلاح نظام مالکیت با حضور بخش خصوصی، تنوع‌‌‌‌‌‌‌بخشی در روش‌های تامین مالی، اصلاح رابطه دولت با شرکت‌های پالایشی اشاره کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: روش تامین مالی در کشور ما بسیار عقب مانده‌‌‌‌است، بنابراین ضروری است که در این زمینه برنامهریزی داشته باشیم. در زمینه دانش فنی و فناورانه نیز در بخش پالایشی باید خود را به‌روز کنیم. در زمینه اصلاح نظام مالکیت و واگذاری نیز باید بهصورت هوشمندانه و تخصصی برنامهریزی انجام گیرد. دولت باید برای توسعه دانش و فناوری حمایت‌هایی را انجام دهد و همچنین در روش‌های تامین مالی تنوع لازم را به‌‌‌‌کار بگیریم. این عضو مجمع تشخیص مصلحت‌نظام در ادامه با اشاره به این موضوع که صنعت پلیمر باید در تعامل با زنجیره تولید خود قرار گیرد، عنوان کرد: حرف نخست من این است که ظرفیت لازم در این صنعت وجود دارد. یک زمانی برای واردات مواد اولیه، ارز بسیاری خارج میشد، اما هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون تامین مواد اولیه به‌‌‌‌خوبی در داخل انجام می‌شود، اما کماکان جا برای پیشرفت در این صنعت وجود دارد. باید به این موضوع توجه کرد که چگونه می‌توان این صنعت را به پیش‌برد.
در این راستا می‌توان میز گفتوگو ایجاد کرد. آقامحمدی در ادامه با اشاره به این موضوع که در برنامه هفتم مقام‌معظم رهبری تاکید کردند؛ بین ۷ تا ۱۰ مگاپروژه تعریف کنیم، گفت: پیشنهاد من این است که یکی از این مگاپروژه‌ها صنعت پلیمر باشد. البته باید واحدهای پایین‌‌‌‌‌‌‌دستی با واحدهای بالادستی یعنی واحدهای پتروشیمی تعامل داشته باشند. تا آن زمانی‌که این تعامل ایجاد نشود، مشکلات این صنعت حل نخواهد شد و اگر سیاست‌های دولت متفاوت باشد، باید زنجیره در تعامل با یکدیگر، مشکلات این صنعت را سامان ببخشد تا در بلندمدت سود آن نصیب همه شود. وی تاکید کرد: بزرگی این صنعت رقم خورده است و اگر در مراحل اولیه آن باشد، باید بتوانیم این بزرگی را حفظ کنیم. آقامحمدی افزود: امیدواریم این همایش نیز منشا خیر و برکت، اول برای این صنعت و در وهله بعد برای کل کشور باشد.
امیدواریم جشن بزرگ صنعت پتروشیمی از صفر تا صد را در کشور برگزار کنیم. وی همچنین در پایان با اشاره به این موضوع که اگر بین ایران و آمریکا توافق‌هایی انجام بگیرد، قیمت دلار بسیار متفاوت خواهد شد، گفت: اگر توافقی صورت گیرد دلار به حدود قیمت ۳۰ تا ۳۵هزار‌تومان خواهد رسید و اگر توافقی انجام نگیرد و تحریم‌ها شدید شود قیمت دلار بین ۸۰ تا ۹۰هزار‌تومان رقم خواهد خورد. حال چگونه می‌توان با این نوسانات سرمایه‌گذاری کرد؟ باید سبد سرمایه‌گذاری را مدیریت کرد. البته بالاترین سوددهی در بلندمدت را نیز بورس دارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 سایه روشن‌های بحران «مهاجرت» در ایران
«آمارهای مهاجرت در ایران بالاست.» این گزاره‌ای است که طی سال‌های اخیر بارها در فضای رسانهای و تخصصی کشور منتشر و بازنشر شده است. هر سال هزاران‌هزار ایرانی بنا به دلایل گوناگون کشور را ترک می‌کنند تا اهداف و آرزوهای خود را در سایر کشورها دنبال کنند. بر اساس اعلام نهادهای بین‌المللی از جمله موسسه گالوپ، یکی از دلایل نرخ بالای مهاجرت ایرانیان تحصیلکرده آن است که سیستم امکان اشتغالزایی برای آنها را ندارد. حتی آن‌دسته از افراد متخصصی که فرصت بهره‌مندی از شغلی خاص را دارند، معتقدند دریافتی‌شان به اندازه‌ای است که تکاپوی ایجاد یک زندگی استاندارد و حداقلی برای آنها را نمی‌دهد.
بنابراین صاحبان مشاغل مختلف از جمله پزشکان، پرستاران، کارآفرینان، تکنسین‌ها و... اقدام به مهاجرت می‌کنند. مشکلاتی چون؛ تورم بالا، کاهش ارزش پول، نوسانات بازارها، افزایش فقر، تحریم‌های بین‌المللی و... از جمله مهم‌ترین دلایل برای مهاجرت نخبگان عنوان شده است. اما در کنار این عوامل مشکلات دیگری چون به رسمیت نشناختن سبک زندگی هم به عاملی مهم برای مهاجرت ایرانیان بدل شده است. به گفته رییس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس یازدهم؛ آمار مهاجرت پزشکان متخصص و فوق‌تخصص طی دو سال اخیر به ده هزار نفر رسیده است. همین آمارهای بالا در خصوص پرستاران، صاحبان استارتاپ‌ها و... هم وجود دارد. طبق گزارش‌های رسمی، در سال ۲۰۲۲، حدود ۱۱۰۰ مدرس دانشگاه کشور را ترک کردند؛ مهاجرتی که اکثرا به دلیل پایین بودن پرداخت‌ها در ایران صورت گرفته است.
اما یکی از اخبار مهمی که طی روزهای اخیر منتشر شد و در فضای عمومی و رسانهای کشور توجهی به آن نشد، گزارشی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص آمارهای نگران‌کننده مهاجرت در ایران منتشر کرد. بر اساس اعلام بازوی پژوهشی مجلس، هر سال بیش از ۱میلیون ایرانی دست به مهاجرت داخلی می‌زنند.
مطابق دیدگاه‌های تخصصی، مهاجرت اشکال و شکل‌های متفاوتی دارد؛ یک دسته مهاجرت‌ها که در فضای عمومی از آن ذیل عنوان فرار مغزها هم یاد می‌شود، زمانی است که یک نخبه، استعداد، فعال اقتصادی، کارشناس، کارآفرین، سرمایه‌گذار، ورزشکار و... بنا به هر دلیلی جلای وطن می‌کند و راهی سایر کشورهایی می‌شود تا امکانات بیشتر و مناسب‌تری در اختیار آنها قرار بگیرد. این شیوه مهاجرتی است که ایران دهه‌های مستمر با آن دست به گریبان بوده است. اما مهاجرت ایرانیان طی سال‌های اخیر شکل و شمایل دیگری هم پیدا کرده که زنگ‌های خطر متفاوتی را برای سیاستگذاران و تصمیم‌سازان به صدا درمی‌آورد، در واقع این شیوه مهاجرت، مهاجرت از شهرهای داخلی کمتر برخوردار و کمتر توسعه‌یافته به سمت شهرها و کلان‌شهرهای بزرگ‌تر، پر امکانات‌تر با ظرفیت‌های بیشتر ایران است.
چرا مهاجرت‌ها در ایران بالاست؟
علی مزیکی در خصوص گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و چرایی افزایش مهاجرتهای داخلی می‌گوید: «موضوع مهاجرت چه در بعد داخلی و چه در ابعاد خارجی بسیار مهم است و باید بدانیم، هرچند در ایران ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده، اما تنها مساله ایران نیست. اساسا بسیاری از کشورها با این بحران دست به گریبان هستند. همه انواع مهاجرت‌ها را در یک دسته‌بندی کلی می‌توان ذیل عنوان فرار مغزها قرار داد.
حتی کشوری مانند آلمان هم با اشکالی از مهاجرت دست به گریبان است. شاید عجیب به نظر برسد، آما حتی آلمان هم با این گرفتاری دست به گریبان است. در واقع پس از جنگ جهانی دوم و تغییر ناخودآگاه جمعی مردم آلمان، طی دهه‌های اخیر آلمانی‌ها از مهاجرت به امریکا و کانادا استقبال می‌شود. اما کشورهای اروپایی با افزایش زمینه‌های رفاهی و اقتصادی تلاش می‌کنند نخبگان خود را به ماندن تشویق کنند. پرداختی‌های بیشتر، امکانات افزونتر، ظرفیت‌های مالی افزونتر بخشی از تلاش‌های دولت آلمان برای تشویق افراد به حضور در آلمان است.»
این اقتصاددان در پاسخ به «تعادل» در خصوص چرایی زمینه‌های شکل‌گیری مهاجرت می‌گوید: «مهاجرت ابعاد و زوایای گوناگونی دارد، بخشی از دلایل بدون تردید اقتصادی است؛ هر انسانی به دنبال پیشرفت و توسعه است. زمانی که مهاجرت در ابعاد داخلی و استانی شکل می‌گیرد، ناشی از تلاش برای رشد و پیشرفت است. متاسفانه طی سال‌های متمادی، امکانات کشور در استان‌های برخوردار و برخی کلانشهرها متمرکز شد و مردم ساکن در شهرهای کوچک و محروم، تصور می‌کنند برای رشد، پیشرفت و بهبود زندگی باید ترک خانه کنند.»
او ادامه میدهد: «بخش دیگری از دلایل مهاجرت چه داخلی و چه خارجی، فرهنگی و اجتماعی است. متاسفانه هنوز برخی افراد و جریانات در کشور هستند که سبک زندگی‌های مختلف را به رسمیت نمی‌شناسند. فردی که صاحب تخصص یا نخبه است، شیوه‌های زیست متفاوتی را دارد. او دوست دارد تفکرات و شیوه زندگی‌اش به رسمیت شناخته شود. مثلا ممکن است فردی بخواهد حیوان خانگی داشته باشد اما سبک‌های زندگی مختلف در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند.
این مشکل باعث شده تا حتی افرادی که از منظر سیاسی و اقتصادی هم مشکلی با سیستم ندارند، دست به مهاجرت بزنند. مهاجرت زمانی خطرناک‌تر می‌شود که افرادی دست به مهاجرت می‌زنند که ذیل مشاغل مهم و کلیدی جامعه قرار دارند. مثلا بر اساس اعلام برخی نمایندگان، صدها عضو هیات علمی دانشگاهی، هر سال از کشور مهاجرت می‌کنند. بخشی از این اساتید اقتصادی هستند؛ متاسفانه پرداختی‌ها به اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاهی به اندازه‌ای پایین است که این قشر چاره‌ای جز مهاجرت پیش روی خود نمی‌بیند.»
مزیکی در پاسخ به این پرسش «تعادل» که چرا در ایران برنامه‌ای برای جذب این ظرفیت‌ها وجود ندارد، می‌گوید: «یکی از دلایل آن بدون تردید تحریم است. دولت به دلیل تحریم‌ها، منابع کافی ندارد. از سوی دیگر همین کمبود منابع باعث می‌شود تا کسری بودجه در کشور بیشتر شود و دولت نتواند، توازن در بخش‌های مختلف ایجاد کند. ماحصل کسری بودجه، افزایش تورم، رشد فقر و افزایش آسیبهای اجتماعی است.
حداقل دریافت حقوق در ایران کمتر از ۲۰۰ دلار است، این رقم در امارات بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار دلار است. در ترکیه حدود ۶۵۰ دلار است. در عربستان حدود ۱۳۰۰ دلار است. طبیعی است که با این روند اقتصادی میل به مهاجرت بیشتر می‌شود. این روند هم نهایتا منتج به افزایش مهاجرت در کشور می‌شود. اما باید توجه داشت وقتی یک استعداد از کشور خارج می‌شود، بخش مهمی از ظرفیت‌های کشور تلف می‌شود. باید توجه داشت بنیان توسعه، نیروی انسانی است؛ زمانی که کشوری از نیروی انسانی متخصص و ماهر خالی شود به همان میزان از توسعه دور می‌شود.»
شاخص‌های زیست محیطی یکی از دلایل اصلی مهاجرت است
محمد درویش یکی از چهره‌هایی است که از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و مهاجرتهای داخلی را نتیجه مستقیم فقدان سیاستگذاری‌های درست راهبردی و زیست محیطی می‌داند. درویش با اشاره به عدم تزریق حقابه‌های هیرمند به «تعادل» می‌گوید: «بر اساس قوانین دوجانبه و بین‌المللی، افغانستان باید سالانه بین ۸۵۰ میلیون تا یک میلیارد مترمکعب آب به هامون تزریق کند که این امر صورت نگرفته است. کمبود آب و گسترش بیابان‌ها، یکی از دلایل مهاجرت مردم شهرستان‌های مختلف سیستان و بلوچستان از جمله خاش است.» او ادامه میدهد: «تمدن‌ها در کناره رودها و دریاچه‌ها شکل گرفته‌اند. هر زمان که منطقه‌ای دچار خشکسالی شود با مشکل مهاجرت مردم هم مواجه می‌شود. این مشکل دقیقا در خصوص استان سیستان و بلوچستان و برخی دیگر از شهرستان‌های جنوبی و جنوبی شرقی کشور رخ داده است. اگر هرچه سریع‌تر فکری به حال بهبود وضعیت نشود، آسیبهای بیشتری با مهاجرت مردم این مناطق متوجه کشور می‌شود. این مهاجرتهای داخلی، تبعات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی گسترده‌ای باقی خواهد گذاشت.»
این کنشگر محیط‌زیست همچنین هشدار داد که در صورت رفع نشدن این بحران، ایران با یک مهاجرت ۴۰۰ هزار نفری داخلی تنها در سیستان و بلوچستان روبرو خواهد شد. سیامک قاسمی، دیگر اقتصاددانی است که موضوع مهاجرتهای داخلی را بسیار کلیدی ارزیابی کرده و می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین و ترسناک‌ترین خبرهای این روزها که کسی عین خیالش هم نیست، خبر مهاجرتهای داخلی در ایران است. مرکز پژوهش‌های مجلس گفته سالانه یک میلیون نفر از برخی استان‌ها به استان‌های دیگر مهاجرت می‌کنند. ایرانی را تصور کنید که مازندران و گیلان و تهران و البرز در آن مملو از جمعیت است و یزد و کرمان و اصفهان و خوزستانش خالی از جمعیت! بحران اقتصاد و بحران‌های زیست محیطی مثل کمبود آب، آینده را بسیار نگران‌کننده می‌کنند و آنها که باید به فکر باشند، به دنبال منافع کوتاه‌مدت خودشان هستند.»
چه باید کرد؟
اخیرا نگرانی‌های فراوانی در خصوص مهاجرت صاحبان کسب و کار و استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شده است. از سوی دیگر، محمد رییس‌زاده، رییس کل سازمان نظام پزشکی نسبت به خروج پزشکان از ایران هشدار داده و گفته که ادامه این روند، منجر به وارد کردن پزشک خارجی خواهد شد. بر اساس گزارش برخی از خبرگزاری‌ها طی ۴ سال گذشته بیش از ۱۶ هزار پزشک و متخصص ایران را ترک کرده‌اند.
آن طور که دکتر ایرج خسرونیا، رییس هیات‌مدیره جامعه پزشکان متخصصان داخلی ایران می‌گوید مسائل مالی و اقتصادی پررنگ‌ترین دلیل میل به مهاجرت پزشکان به حساب می‌آید. مطابق گزارش‌های بانک جهانی، سازمان ملل و سازمان بین‌المللی مهاجرت، جمعیت مهاجران ایرانی خارج از کشور در سال ۱۹۹۰، ۸۲۰ هزار نفر بوده که این رقم در سال ۲۰۲۰ به بیش از یک میلیون و ۸۷۰ هزار نفر رسیده است. طبق اعلام شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در سال ۲۰۲۰، ۴ میلیون و ۴۰ هزار نفر ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند که نشان‌دهنده رشد افزایشی سیر مهاجرت به خارج بوده است.
از طرف دیگر، طبق آمار سرشماری سال ۱۳۹۵، کل مهاجرانی که طی ۵ سال گذشته به ایران وارد شده‌اند، ۱۱۰ هزار نفر بوده که ۷۰ هزار نفر از افغانستان، ۶ هزار نفر از عراق و مابقی از کشورهایی چون امارات، پاکستان و... بوده است. در واقع نیروهای ماهر و متخصص از ایران خارج شده و جای خود را به نیروی انسانی بدون تخصص و فاقد سواد و تخصص لازم می‌دهند. این روند در شرایطی هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند که نحوه تصمیم‌سازی‌های تقنینی و اجرایی به گونه‌ای است که کمکی در راستای توقف این روند مهاجرتی چه در داخل و چه در خارج از کشور ایجاد نمی‌کند. کوچ شرکت‌های اقتصادی، هنرمندان، ورزشکاران و... سکانس‌های تلخی از مهاجرت نیروی انسانی کشور است. باید دید آیا سیاستگذاران تلاشی برای معکوس ساختن این روند می‌کنند یا اینکه طی سال‌های آتی باید منظر افزایش این روند باشیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تضعیف سفره جامعه کارگری
کارگران در حالی همچنان نسبت به عدم کنترل تورم و همچنین مزد ناکافی خود اعتراض دارند که برنامه هفتم توسعه نیز با بندهایی همراه است که زندگی و شرایط شغلی کارگران مشاغل سخت را سخت‌تر می‌کند. در این میان شاهد این هستیم که اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پی شکایت تشکل‌های کارگری به دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبه مزدی ۱۴۰۲، به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در رابطه با این مصوبه دولت در شورای‌عالی کار اعتراض کرده بود که این کمیسیون طی نامه‌ای رسیدگی به آن را خارج از شرح وظایف خود عنوان کرد.
حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به پاسخ دیوان و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به شکایت تشکل‌های کارگری در رابطه با مصوبه مزدی ۱۴۰۲ اظهار کرد: قوای سه‌گانه به دلیل هم‌افزایی‌ای که با یکدیگر دارند، در بحث مصوبات ملی بدون هماهنگی با هم عمل نمی‌کنند. ما در بحث دیوان عدالت اداری به دستگاهی شکایت کردیم که در زمان ریاست رییس‌جمهوری فعلی بر کرسی قوه قضاییه توسط خود رییس‌جمهور فعلی که در آن زمان رییس دستگاه قضا بود، منصوب شده و تصمیم‌گیران آن توسط آیت‌الله رییسی انتخاب شدند. حال این دیوان می‌خواهد به این رسیدگی کند که مزد مصوب دولت و کابینه همان رییس سابق‌شان غیرقانونی بوده است. به‌طور طبیعی آنها نیز به چنین چیزی رای نخواهند داد.
صدای حقطلبی خود را مقابل مجلس بالا می‌بریم!
صادقی افزود: دیوان عدالت اداری مدعی استقلال است و اگر این استقلال وجود داشت، استدلال خود در پاسخ به شکایت از مصوبه مزدی را باید مطابق با قانون مطرح می‌کرد. به‌طور طبیعی باید به استناد یک ماده قانونی و با یک منطق مشخص شکایت را رد می‌کرد. وقتی استدلال متقن و مشخصی ارائه نمی‌شود این تلقی در اذهان عمومی شکل می‌گیرد که رد شکایت از قوه دیگری توصیه شده است!
صادقی تاکید کرد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز برخلاف شرح وظایف حقوقی و قانونی خود شکایت ما به مجلس درباره مزد ۱۴۰۲ را نیز فرافکنی و دیوان عدالت اداری و هیات تطبیق قوانین با مصوبات را مرجع رسیدگی به شکایت ارزیابی کرده است. کمیسیون اصل ۹۰ نمی‌داند که ما همه مسیرهای ممکن را رفته‌ایم؟ آیا این کمیسیون تصور می‌کند ما برای اولین‌بار است که در موردی به مجلس شکایت می‌کنیم که چنین پاسخی به ما میدهد؟
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مدعی شد: به نظر می‌رسد یک نوع هم‌افزایی میان سه قوا برای تضعیف سفره جامعه کارگری وجود دارد درصورتی که اگر جریان کارفرمایی همین شکایت را مطرح می‌کرد، همین قوه مقننه پاسخ محترمانه‌ای به شکایت ارائه می‌کرد و قوه قضاییه نیز رسیدگی صحیحی را مبذول می‌داشت.
وی تاکید کرد: البته جامعه کارگری این بی‌احترامی را به حقوق خود بر نخواهد تافت و اگر به‌زودی صدای حقطلبی خود را در مقابل مجلس بالا برد، دیگر نباید کسی بگوید که چرا راه‌های قانونی را طی نکردید، زیرا ما همه راه‌های قانونی را برای احقاق حقوق خود مطابق با ماده ۴۱ قانون کار در رابطه با دستمزد طی کردیم.
عدم استقلال قوا
صادقی با اشاره به مسیری که در سال گذشته در رابطه باعدم تطبیق مستمری بازنشستگان سایر سطوح با ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و شکایتی که بازنشستگان به کمیسیون اجتماعی و هیات تطبیق مصوبات با قوانین مجلس طی کردند، گفت: ما به دلیل اینکه در فقره مزد نیز می‌خواستیم مسیر کمیته تطبیق مصوبات مجلس طی شود، به کمیسیون اصل ۹۰ رفتیم، اما در کمیته تطبیق مصوبات و قوانین بحث این بود که دولت قرار بوده حقوق سایر سطوح را بدهد و این سازمان تامین اجتماعی است که این حقوق را نداده است، اما این‌بار متخلف دولت است. ما از کل دولت شکایت کردیم که باید ابتدا به سراغ کمیسیون اصل ۹۰ می‌رفتیم.
وی ادامه داد: جالب است که هم کمیسیون اصل ۹۰ و هم دیوان عدالت اداری هردو در یک روز پاسخ خود را ارائه دادند که این نشان از همزبانی و هم‌افزایی در برابر جامعه کارگری دارد. صادقی مدعی شد: به نظر می‌رسد با این شیوه عملکرد، سایر قوا نیز وابسته به دولت هستند و به نوعی تفکیک قوایی وجود ندارد. همین‌عدم استقلال قوا یکی از دلایل عقبماندگی و توسعه‌نیافتگی ماست.
وی تاکید کرد: از نظر برخی منافع ملی یعنی حمایت از دولت و این اشتباه است. در چنین شرایطی ما باید برای استفاده از ابزارهای مدنی دیگر برای احقاق حق خود و اجرای قانون پا پیش بگذاریم.
تجربه رد شدن شکایت علیه مزد را داشته‌ایم
در این رابطه همچنین عضو شورای‌عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: حدس می‌زدیم شکایت امسال درباره مزد کارگران نیز در رابطه با سال ۱۴۰۲ به همان سرنوشت سال ۱۳۹۹ دچار شود.
علی خدایی که از مذاکره‌کنندگان مزدی است، درباره دلایل شکایت مطرح‌شده از سوی کارگران و نیز دلایل رد آن از سوی دیوان عدالت اداری گفت: البته ما جزء شکایت‌کنندگان از مصوبه مزد ۱۴۰۲ نبودیم اما کسانی که شکایت کردند بهتر درباره اینکه برنامه بعدی‌شان پس از رد شکایت توسط دیوان عدالت اداری چیست، می‌دانند. دلیل دیوان نیز برای رد شکایت مشخص است. ما در سال ۱۳۹۹ که اعضای کارگری شورای‌عالی کار مصوبه مزد را امضا نکردند، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و حدس می‌زدیم شکایت امسال درباره مزد کارگران نیز در رابطه با سال ۱۴۰۲ به همان سرنوشت سال ۱۳۹۹ دچار شود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۹ صورتجلسه تصویب مزد توسط گروه کارگری امضا نشد. در همان زمان اگر ما به این مساله در رسانه‌ها کمتر پرداختیم، علتش آن بود که نمی‌خواستیم موضع گروه کارگری تضعیف شود، اما حالا که این اتفاق افتاد و شکایت توسط دوستان دیگر ما در جامعه کارگری انجام و سپس رسانهای شد، با رد این درخواست شکایت باید به این نکته اشاره کنیم که دیوان عدالت اداری متاسفانه به جای ورود به ماهیت ماده ۴۱ قانون کار و اجرا نشدن آن در مصوبه مزدی، به ماهیت ۱۶۷ قانون کار (که در رابطه با ساختار شورای‌عالی کار است) رجوع می‌کند.
خدایی با اشاره به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار مزد مصوب باید براساس نرخ تورم و سبد حداقل معیشت خانوار کارگری تعیین شود، گفت: برای مزد امسال، سبد توافق شده میان کارگر و کارفرما و دولت عدد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان بوده است. وقتی دولت و کارفرما و کارگر هر سه در شورای‌عالی کار بر این عدد توافق دارند و گروه کارگری که موضعش رقم بالای ۱۵ میلیون تومان سبد حداقل معیشت بود، چنین رقمی را مانند دو طرف کارفرمایی و دولت پذیرفت، در چنین شرایطی وقتی دیوان عدالت اداری که به توافقات شورا رجوع می‌کند، باید بپذیرد که ماده ۴۱ قانون کار باتوجه به سبد توافقی اجرا نشده است.
وی افزود: متاسفانه تجربه تاریخی ما نشان می‌داد که در دیوان به جایی نمی‌رسیم. در شرایط فشار دو‌سویه‌روی گروه کارگری در شورای‌عالی کار طرفین می‌گفتند: یا افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران را می‌پذیرید یا بدون حضور گروه کارگری شورای‌عالی کار، افزایش مزد ۲۱ درصدی را تصویب می‌کنیم. ما با علم بر اینکه امضا کردن یا نکردن صورتجلسه مصوبه مزدی برای دیوان عدالت اداری فرقی در رسیدگی نمی‌کند، مصوبه را امضا کردیم تا در بین این دو گزینه حداقل افزایش ۲۷ درصدی را برای کارگران تصویب کنیم. ما تجربه دیوان را چندبار داشتیم و یکبار در سال ۱۳۹۱ به دیوان عدالت اداری برای مزد شکایت کرده بودیم و یک بار نیز در سال ۱۳۹۹ چنین کردیم و هر دو بار شکایت رد شد.
عضو کارگری شورای‌عالی کار تصریح کرد: در شکایت ۱۳۹۹ علی‌رغم اینکه تمامی مولفه‌های لازم در حوزه عدم رعایت قانون وجود داشت و نظر گروه کارگری در مصوبه مزدی درج نشده و صورتجلسه توسط نمایندگان کارگری در شورا امضا نشده، دیوان با ارجاع به این نکته که نمایندگان کارگری صرفا در جلسه حضور داشتند و طبق آیین‌نامه مزد مصوب رای اکثریت (نمایندگان کارفرمایی و دولت) را داشته است، شکایت ما را در آن سال نیز رد کرد.
وی اضافه کرد: ممکن است در اعلام جزئیات رای دیوان، ارجاعی به امضای نمایندگان کارگری پای صورتجلسه مزد شود، اما پیشاپیش پاسخ می‌دهم که چنین امضایی پای مصوبه مزدی ۱۳۹۹ نیز وجود نداشت و در آن سال نیز دیوان شکایت طرف کارگری را رد کرد.
کاش توضیحات نمایندگان کارگری شنیده میشد
عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه «کاش دوستان دیوان عدالت اداری در هنگام صدور رای توضیحات ما نمایندگان کارگری را نیز می‌شنیدند و بعد رای صادر می‌کردند» گفت: اینکه دیوان می‌گوید ما از شورای‌عالی کار توضیح درباره این شکایت خواستیم، نشان میدهد که تنها از طرف دولتی شورا توضیح خواستند زیرا درخواست توضیح برای ما نمایندگان کارگری نیامده است. خدایی تصریح کرد: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای‌عالی کار موظف است به تکالیفی عمل کند که ذیل قانون کار برعهده‌اش گذاشته شده و ما ذیل قانون کار تنها موردی که در رابطه با جزئیات دستمزد داریم، مربوط به ماده ۴۱ قانون کار است که مولفه اول آن توجه به نرخ تورم است و مولفه دوم می‌گوید مزد تعیین‌شده باید بتواند حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. ما ماه‌ها کار کردیم که عدد مربوط به حداقل‌های یک زندگی را احصا کنیم، اما در پایان روی عدد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان توافق کردیم. این یعنی ملاک بند دوم ماده ۴۱ عدد مذکور است. وقتی مزد تعیین شده با همه اما و اگرها به ۷ میلیون تومان نمی‌رسد، دیوان عدالت اداری بر چه اساسی این فاصله را غیرقانونی تشخیص نمی‌دهد؟
وی افزود: ممکن است دوستان دیوان عدالت اداری در واکنش بگویند که این مزد امضای نمایندگان کارگری را دارد. بنده از همین جا صراحتا می‌گویم که دیوان فرض کند اعضای کارگری شورای‌عالی کار نیز به هر دلیلی برخلاف قانون اشتباه تصمیم گرفته باشند. مگر ما مرجع حقوقی دیگری در اینجا به جز دیوان عدالت اداری داریم که بتواند جلوی خطای بنده به عنوان نماینده کارگر را بگیرد؟ به همین دلیل معتقدیم که دیوان باید باتوجه به نقض ماده ۴۱ قانون کار در مصوبه مزدی به این شکایت رسیدگی می‌کرد و آن را رد نمی‌کرد، اما گویا طبق معمول ملاک قضات دیوان باز هم صرفا رعایت فرمی و شکلی جلسه مزدی شورای‌عالی کار طبق ماده ۱۶۷ قانون کار بوده و براین اساس رای به رد شکایت دادند.
خدایی همچنین تاکید کرد: ما براساس ماده ۱۶۸ قانون کار این امکان را داریم که تقاضای تشکیل جلسه مجدد شورای‌عالی کار را بدهیم. باتوجه به اینکه دولت هم در جلسات شورای‌عالی کار تاکید بر مهار تورم داشتند و دلیل آقایان در رد افزایش دستمزد، پیشرانه نشدن مزد در بحث افزایش تورم و مهار شدن تورم تولید از سه ماه قبل و وعده کنترل تورم مصرف‌کننده بود، اما عملا این اتفاق نیفتاد و ما روز گذشته شاهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت لبنیات بودیم. این افزایش قیمت‌ها نیز توسط مراجع رسمی دولتی ابلاغ می‌شود و دولت در جلسه وعده‌هایی داده که عملی نشده و به همین دلیل گروه کارگری اصرار دارد تا درخواست جلسه بررسی مجدد مزد را بدهد. باید جلسه شورای‌عالی کار تشکیل شود تا دلایل قانونی و منطقی خود را برای بازنگری مزد کارگران بتوانیم مطرح کنیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 هجوم مهاجران از شهرهای کوچک به کلانشهرها
نتایج یک تحقیق نشان میدهد در صورت ادامه روند مهاجرت داخلی، طی چند دهه، توزیع نابرابر جمعیت شدت می‌گیرد و توزیع فضایی جمعیت و فعالیت به شدت نامتعادل‌تر شده و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیاری را به دنبال خواهد داشت. این گزارش که توسط بازوی پژوهشی قوه مقننه تهیه شده، می‌گوید تداوم روند فعلی مهاجرت در داخل کشور موجب می‌شود تا منابع پایه توسعه در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته و نسل آینده از منابع ملی محروم شود. به گفته نویسندگان این پژوهش، حل مساله بی‌تعادلی در نظام توزیع جمعیتی در سطح ملی و منطقه‌ای که در واقع منشا بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، به یک برنامه جامع نظام اسکان جمعیت نیاز دارد و عنصر و عامل کلیدی در اجرای این برنامه نیز ایجاد تعادل و توازن بین قابلیت‌ها و پتانسیل‌های طبیعی و اقتصادی منطقه‌ای و ظرفیت‌های جمعیتی است.
تغییرات عجیب در شکل مهاجرت
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود عنوان کرده که طی ۳۰سال اخیر تغییرات قابل تاملی در مهاجرت کشور رخ داده است. چنانکه الگوهای مهاجرت از سمت مهاجرتهای «روستا به شهر» به مهاجرتهای «شهر به شهر» تغییر یافته و سهم زیادی از جابه‌جایی‌ها به حرکات جمعیتی بین دو نقطه شهری افزایش یافته است.
به گفته این پژوهش، در شرایط فعلی، مهاجرت از سمت روستا به شهر نیست، بلکه از مناطق شهری به سایر نقاط شهری است، مهاجرتی که عمدتا از سمت مناطق شهری کوچک‌تر به سمت شهرهای بزرگ و کلانشهرها در حال رخ دادن است. این در حالی است که چنین روندی پیامدهای منفی بسیاری دارد. افزایش جمعیت کلانشهرها، افزایش میزان آلودگی‌های این مناطق، گسترش حاشیه‌نشینی، افزایش قیمت مسکن و زمین از مهم‌ترین پیامدهایی این الگوی مهاجرتی در کشور است.
افزایش مهاجرت بین استانی
به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، الگوهای مهاجرتی برحسب تقسیم‌بندی‌های کشوری نیز تغییراتی داشته است. چنانکه مهاجرتهای بین استانی افزایش زیادی یافته و از سهم مهاجرتهای درون استانی کاسته شده است. این موضوع بیش از هر چیز نشانگر جابه‌جایی جمعیت در فواصل بیشتر و درواقع کمرنگ شدن نقش «فاصله» در مهاجرت است. همچنین با توجه به توزیع فضایی جابه‌جایی و مهاجرت بین استانی، مهاجرتهای داخلی از سمت مناطق کمتر توسعه یافته به سمت توسعه یافته در جریان است. استان‌های دارای سطح توسعه بالاتر، مهاجرپذیرتر و بالعکس استان‌های در حال توسعه، تراز مهاجرتی منفی دارند.
تاثیر عوامل اقتصادی در الگوی جدید مهاجرتی
این جریان و الگوی مهاجرتی در مطالعات بسیاری نشان داده شده است. مطالعات انجام شده از تاثیر توسعه یافتگی بر میزان مهاجرت در سطح استانی و شهرستانی می‌گویند و اینکه با توجه به تاثیر این عامل در مهاجرت، می‌توان علت مهاجرت را در عوامل اقتصادی جست‌وجو کرد. با این الگو، تداوم مهاجرت به مناطق توسعه یافته دیده می‌شود و سطح نابرابری‌های منطقه‌ای تشدید شده و چرخه مهاجرت همچنان تداوم پیدا می‌کند.
تغییر الگوی سنی و جنسی
یکی دیگر از مواردی که در سه دهه اخیر دیده شده، تغییر الگوی سنی و جنسی مهاجرت است. در واقع نتایج پژوهش نشان میدهد مهاجرین گروه تصادفی از جامعه نیستند، بلکه افرادی هستند با ویژگی‌هایی متفاوت از جمعیتی که مهاجرت نمی‌کنند. همین ویژگی‌ها می‌تواند زمینه را برای تغییرات ساختاری جمعیت هم در مبدا و هم مقصد فراهم کند.
اوج مهاجرت در ۲۰ تا ۳۴ سالگی
ضمن اینکه بررسی سنی مهاجران نشان میدهد الگوی سنی خاصی در میان مهاجران وجود دارد. مهاجرت در گروه‌های سنی زیر ۵ ساله در سطح پایینی قرار دارد، اما با افزایش سن، رو به فزونی میرود. در سنین ۲۰ تا ۳۴ سالگی مهاجرت به اوج رسیده و بیشترین سطح خود را تجربه می‌کند و با افزایش سن از شدت و گستردگی آن کاسته شده و در سنین سالمندی به پایین‌ترین سطح می‌رسد.
با توجه به غلبه گروه‌های سنی جوان در مهاجرت باید توجه داشت که جمعیت گروه‌های سنی بیان شده افراد فعال اقتصادی هستند که به صورت بالقوه در آستانه تشکیل خانواده و ازدواج و باروری هستند. لذا مهاجرت این افراد می‌تواند علاوه بر تاثیر مستقیم بر حجم جمعیت هر یک از دو منطقه، با تحت تاثیر قرار دادن الگوی سنی و در نتیجه میزان ازدواج و باروری، جمعیت آتی را نیز متاثر سازد.
مهاجرانی که بچه‌دار نمی‌شوند
نکته قابل توجه در این ساختار سنی و نیز جنسی این است که با توجه به اینکه از یکسو عمده مهاجرتهای داخلی از سمت استان‌های کمتر توسعه یافته به سمت استان‌های توسعه یافته انجام می‌شود و ازسوی دیگر، میزان باروری در استان‌های توسعه یافته کمتر است، بنابراین بر اساس تئوری انطباق، مهاجران وارد شده به مناطق توسعه یافته در جهت همنوایی با ساکنان مقصد، میزان باروری خود را کاهش می‌دهند که این امر در بلندمدت موجب کاهش میزان موالید کل کشور نیز می‌شود.
مهاجرت «زنانه» شده است؟
از دیگر الگوهای تغییر یافته مهاجرت ایران، افزایش مهاجرت زنان است. این تغییر به ویژه در دو دوره اخیر در سنین میانی بیشتر قابل مشاهده است، افزایش تعداد زنان در میان مهاجران به حدی است که بحث زنانه شدن مهاجرت مطرح شده است. افزایش سطح تحصیلات و اشتغال زنان، فراهم بودن شرایط شغلی و کار بهتر و همچنین وجود آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی بیشتر برای زنان به ویژه به صورت مهاجرت به شهر تهران مشاهده می‌شود. در طول سال‌های ۹۰ تا ۹۵ مهاجرت زنان به سطح ۴۸.۴ درصد رسیده که در مقایسه با یک دوره ۵ساله قبل، (۸۵ تا ۹۰) تقریبا یک درصد بالا رفته است. در گروه‌های سنی ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵ تا ۲۹ سال اوج مهاجرت زنان رخ داده است.
تاثیر مخرب مهاجرت مردان
مهاجرت به دلیل گزینشی بودن در سن و جنس تغییرات زیادی را ایجاد می‌کند. مهاجرت مردان به ویژه مردان جوان ضمن کاهش نیروی کار در مبدا، تراکمی از نیروی کار در مقصد را ایجاد می‌کند که ماحصل آن چیزی جز افزایش نرخ بیکاری در مقصد، گسترش مشاغل غیررسمی و مسائلی از این دست نیست. با مهاجرت افراد جوان، روند سالمندی و نیز مضیقه ازدواج برای دختران (با توجه به برتری کمی مردان در مهاجرت) در مبدا افزایش پیدا می‌کند.
🔻روزنامه ایران
📍 رونق کریدور شمال-جنوب با افزایش مبادلات تجاری
توسـعه کریـــدور شمـــال - جنوب و ایجـــاد مسیرهای اقتصادی بین ایران و روسیـــه، برای تسـهیل، تسـریع و کاهش مسـافت و هزینه حمـل کالا، با همراهـی کشورهایی مانند هند، علاوه بـر کاهـش تأثیر تحریم‌ها علیه ایران، افق‌های جـــدیدی به سمت توسعــه اقتصادی کشور است.
مسیرهای متداول برای ارسال کالا از هند به روسیه که از کانال سوئز عبور می‌کند حدود ۱۴ هزار کیلومتر است اما مسیر کریدور شمال - جنوب تنها ۷ هزار کیلومتر است که ۴۰ درصد زمان ترانزیت و ۳۰ درصد هزینه‌های حمل و نقل را کاهش میدهد.
کریدور شمال – جنوب پس از امضای قرارداد تکمیل مسیر ریلی غربی (راه‌آهن رشت-آستارا) در کانون توجه بیشتر قرار گرفته است و کشورهای دیگر مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس (امارات، عمان و...) برای حضور در این کریدور ابراز تمایل کرده‌اند. مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اخیراً از درخواست کشورها برای سرمایه‌گذاری در توسعه این کریدور خبر داده بود. در ابتدای فعالیت کریدور شمال – جنوب، روسیه، ایران و هند برای حضور در آن عضویت داشتند اما با افزایش مزیت‌های این کریدور، کشورهای دیگری نیز به این مسیر تزانزیتی پیوسته‌اند. یکی از کشورهایی که در مسیر کریدور حضور دارد و به جمع کشورهای بهره‌بردار از این مسیر پیوسته، جمهوری آذربایجان است. تکمیل قسمت پایانی بخش ریلی کریدور شمال- جنوب از آستارا در ایران به آستارا در آذربایجان می‌پیوندد. با هدف افزایش فعالیت حمل و نقلی و تجاری کریدور شمال-جنوب وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان بر توسعه روابط اقتصادی میان ایران و آذربایجان بویژه تکمیل کریدور راهبردی شمال_ جنوب تأکید و نسبت به بهبود هرچه سریع‌تر روابط سیاسی دو کشور ابراز امیدواری کرد.
وزیر راه و شهرسازی که رئیس کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان نیز است در گفتوگو با شاهین مصطفی‌اف بر اجرای پروژه‌های در دستور کار کمیسیون مشترک تأکید کرد. بذرپاش در ادامه، تکمیل کریدور شمال-جنوب را به عنوان یک کریدور راهبردی مورد اشاره قرار داد و ابراز امیدواری کرد روابط سیاسی میان ایران و آذربایجان هرچه سریع‌تر بهبود یابد. معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان نیز ضمن ابراز خرسندی از بهبود روابط دو کشور بر توسعه همکاری‌های اقتصادی تأکید کرد. طرفین سایر حوزه‌های همکاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور از جمله حمل‌ونقل، ترانزیت، آب، انرژی و... را نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
چندی پیش معاون بخش حمل و نقل و زیرساخت اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرده بود که روسیه در نظر دارد در آینده نزدیک، توافقنامه همکاری سه‌جانبه این کشور را با ایران و جمهوری آذربایجان با هدف توسعه زیرساخت‌های ریلی و حمل و نقل بار در کریدور شمال - جنوب به امضا برساند که هم اینک در مرحله آماده‌سازی است.
پیش از این، ایران و روسیه توافقنامه ساخت بخش تکمیلی راه‌آهن مسیر غربی کریدور شمال – جنوب از شهر رشت تا آستارا در ایران را به امضا رساندند. بنا بر اظهارات مسئولان ساخت این مسیر احتمالاً تا پایان سال میلادی شروع می‌شود. جنـگ روسـیه و اوکرایـن اهمیت این کریدور را برای روسیه چند برابر کرده است.
این کریدور در بخش دریایی از بنادر روسیه در حاشیه رودخانه ولگا که به دریای خزر راه دارد و نیز بندر ماخاچ قلعه در حاشیه این دریا، محل تردد کالا به بنادر ایران در جنوب خزر است و بخش زمینی غربی کریدور نیز از جمهوری آذربایجان عبور می‌کند و به ایران می‌رسد. بر اساس گزارش معاون بخش حمل و نقل و زیرساخت اتحادیه اقتصادی اوراسیا گردش کالا در امتداد مسیرهای زمینی، آبی و ریلی کریدور شمال-جنوب در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۳ میلیون تن افزایش یافت. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ نیز گردش کالا در این مسیر به ۸۰۰ هزار تن رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال میلادی قبل، ۷۲ درصد بیشتر است.
عضویت ایران در پیمان شانگهای که قرار است بزودی نهایی شود، فرصت استفاده از کریدور شمال- جنوب را برای قدرت‌های اقتصادی جهان مانند چین افزایش میدهد. همکاری کشورهای عضو پیمان شانگهای و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا رونق تجارت از کریدور شمال- جنوب را افزایش میدهد و کریدور ترانزیتی شمال-جنوب به مسیر ارتباطی بین اروپا، آسیا و خاورمیانه تبدیل می‌شود. آندری بیلاسوئوف، معاون اول نخست‌وزیر روسیه در مجمع اقتصادی بین‌المللی سن پترزبورگ اظهار کرده بود که کریدور شمال - جنوب می‌تواند یک رقیب جدی برای کانال سوئز باشد.
تکمیل زنجیره کریدوری
کریدور شمال- جنوب سه مسیر شامل دو مسیر زمینی و ریلی شرق و غرب دریای خزر و نیز مسیر ترکیبی زمینی دریایی روسیه – دریای خزر – ایران -چابهار- هند را شامل می‌شود.
در بخش ریلی شرق دریای خزر، کریدور شمال – جنوب هم اینک فعال است. کالاها در این مسیر با گذر از روسیه و قزاقستان از یکی از دو مرز ریلی ایران در سرخس و اینچه‌برون وارد کشورمان می‌شود و از طریق خط آهن به بندرعباس می‌رسد. بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران که در بخش شمالی دریای عمان واقع شده، در آینده نقش مهمی را در حمل و نقل و ترانزیت کالا از هند به افغانستان و کشورهای آسیای میانه و همچنین اروپا از طریق اتصال به شبکه ریلی ایران از طریق راه‌آهن چابهار- زاهدان ایفا خواهد کرد.
راه‌آهن خاش – زاهدان به طول ۱۵۷ کیلومتر که بخشی از این پروژه است، پیش از این افتتاح شده است. بنا بر اعلام وزیر راه و شهرسازی، کل مسیر ریلی چابهار – زاهدان نیز بیش از ۶۰ درصد پیشرفت دارد و روند تکمیل آن در حال انجام است. به گفته بذرپاش، این مسیر ریلی، در حقیقت، آسان‌ترین و سهل‌ترین راه دسترسی کشورهای آسیای میانه و نیز افغانستان به آب‌های آزاد جهانی از طریق بندر چابهار خواهد بود. توسعه چابهار برای پذیرش کشتی‌های اقیانوس‌پیما نیز بخشی از تکمیل کریدور شمال- جنوب است. علی اکبر صفایی، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی از همکاری با هند برای توسعه چابهار خبر داده است. او درباره وضعیت اپراتور هندی فعال در چابهار گفت: در جلسه‌ای که اخیراً با هندی‌ها داشتیم، نتایج بسیار خوبی درباره قرارداد بلندمدت گرفتیم. هند کشور دوست ما با جمعیت بسیار زیاد و تقاضای بسیار زیاد است و همکاری مشترک ما با این کشور در زمینه اقتصاد منطقه چابهار و اقتصاد ترانزیت با کشورهای آسیای میانه تأثیرات بسیار خوبی خواهد داشت. معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در جلساتی که هفته گذشته داشتیم، چند مورد اختلاف نظر بوده و در ۱۰ سال گذشته اختلاف نظرهایی را که برای قرارداد بلندمدت به نتیجه نرسیده بود، حل و فصل کردیم و در آینده نزدیک قرارداد بلندمدت نهایی خواهد شد که اقدام خوبی در حوزه بین‌المللی برای بندر چابهار خواهد بود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: مطابق این توافق، سرمایه‌گذاری‌هایی که تا کنون صورت گرفته بالغ بر ۲۵ میلیون دلار مورد استفاده قرار می‌گیرد و در چند روز آینده کار تحویل آن انجام می‌شود؛ با این قرارداد بلندمدت فضا ایجاد خواهد شد که کل سرمایه‌گذاری‌شان را انجام دهند؛ پیش‌بینی شده که هندی‌ها در بلندمدت ۸۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کنند. صفایی خاطرنشان کرد: البته بجز سرمایه‌گذاری بحث فاینانس هم مطرح است که بخشی انجام شده و بخشی هم در آینده انجام خواهد شد. درحوزه‌های زنجیره حمل‌ونقل و ترانزیت، اقداماتی که وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان «ایران‌راه» پیگیری می‌کند می‌تواند تحولات چشمگیری برای کشور رقم بزند، کما اینکه آمار ترانزیت ما از بنادر شمالی رشد خوبی داشته، در حوزه ترانزیت در مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۴۰ درصد رشد داشتیم که یک نشانه مثبت است و این روند ادامه خواهد داشت.
🔻روزنامه همشهری
📍 دلالی طلا از سکه افتاد
آمار‌ها نشان میدهد با وجود یک دور رشد قیمت طلا و ارز در ۲ ماه ابتدای سال، به‌دلیل نزول قیمت‌ها در خردادماه میانگین قیمت درآخر بهار به اندازه ابتدای سال یا حتی کمتر از آن است. در بهار امسال سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا و ارز صرفه اقتصادی نداشته است و تداوم این وضع می‌تواند از حجم سفته بازی در این بازارها کم کند.
به گزارش همشهری، بازارهای سرمایه‌گذاری در بهار امسال روزهای پر نوسانی را سپری کردند. در یک دوره در ابتدای سال قیمت‌ها در همه بازارها با رشد مواجه شدند اما در خردادماه مسیر نزولی را سپری کردند. در شرایطی که نرخ بهره واقعی منفی است سرمایه‌گذاران تمایلی برای سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها ندارند و این موضوع موجب شده نقدینگی سیال شود و طبق آمارهای بانک مرکزی نسبت پول به کل نقدینگی در حال افزایش است. همین عامل از نیمه دوم سال قبل تاکنون به تلاطم بازارها منجر شده و نقدینگی در دوره‌های مختلف وارد بازارهای طلا، ارز، مسکن، خودرو و بورس شده است. در چنین شرایطی تازه‌ترین آمار‌ها نشان میدهد قیمت‌ها در اغلب بازارها به سطوح ابتدای سال و حتی در بازار سکه و طلا به کمتر از ابتدای سال رسیده است. با این حال در بازار خودرو قیمت‌ها همچنان در سطوح بالاتری است و این موضوع موجب شده بازار خودرو به پربازده‌ترین بازار در فصل بهار تبدیل شود.
خودرو در صدر بازارها
آمار‌ها نشان میدهد در بهار امسال سطح عمومی قیمت خودروهای داخلی به‌طور میانگین ۱۲درصد افزایش یافته است و از این نظر سرمایه‌گذارانی که در بهار امسال خودرو خریده‌اند بیشترین سود را در همه بازارها به‌دست آورده‌اند. این میزان بازده در شرایطی اتفاق افتاده است که در خردادماه امسال میانگین قیمت خودروهای داخلی روند نزولی داشته است و نشان میدهد که سطح قیمت‌ها در بازار خودرو در ۲ماه نخست سال تا چه حد افزایش داشته است. بورس دومین بازاری است که در بهار امسال بیشترین بازده را نصیب سرمایه‌گذاران کرده است.آمار‌ها نشان میدهد شاخص کل بورس تهران که بیانگر میزان بازده سرمایه‌گذاری در بورس است در بهار امسال ۱۰.۵درصد افزایش یافته و به همین دلیل سهامداران را می‌توان دومین دسته از سرمایه‌گذارانی دانست که در بهار بیشترین سود را به‌دست آورده‌اند. بعد از بازارسهام، بازار ارز در رتبه بعدی قرار گرفته است. قیمت هر یورو در بهار امسال ۲.۷درصد و دلار کمتر از یک درصد افزایش یافته است. این میزان رشد به‌دلیل آن است که در خردادماه امسال قیمت ارز با افت زیادی مواجه شد و حتی قیمت هر دلار آمریکا تا سطح ۴۶هزارو۹۰۰تومان نیز عقب‌نشینی کرد.
افت قیمت طلا
با وجود آنکه میانگین قیمت خودرو و شاخص بورس در بهار امسال روند رو به رشدی داشته است اطلاعات موجود نشان میدهد قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار ۱۱.۷درصد و نیم‌سکه ۱۵.۷درصد پایین‌تر از ابتدای سال است. این به‌معنای آن است که سرمایه‌گذارانی که در ابتدای سال سکه و طلا خریده‌اند زیان کرده‌اند. مقایسه قیمت‌ها در آخر خردادماه با ابتدای سال نشان میدهد که قیمت هر سکه طرح قدیم و طرح جدید نیز در ۳ ماه گذشته به‌ترتیب ۱۰.۶ و ۷.۵درصد کاهش یافته است.کمترین میزان نزول در بازار سکه مربوط به ربع سکه است که قیمت آن ۵.۳درصد افت کرده است. در این مدت همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز ۷.۵درصد کاهش یافته است.
بی‌اطلاعی از بازار مسکن
بیش از چند ماه است که هیچ اطلاعات رسمی در مورد سطح عمومی قیمت‌ها در بازار مسکن تهران و سایر شهرها وجود ندارد. وزارت راه و شهرسازی از آبان۱۳۹۸ فرایند ارائه قیمت مسکن را متوقف کرده است. بانک مرکزی و مرکز آمار نیز که در غیاب وزارت راه و شهرسازی این اطلاعات را ارائه می‌کردند از ابتدای سال تاکنون هیچ آماری درخصوص قیمت مسکن منتشر نکرده‌اند. در چنین شرایطی برخی مسئولان مدعی‌اند قیمت مسکن ۲۵درصد کاهش یافته است اما بررسی‌های همشهری نشان میدهد که این میزان نزول احتمالا در قیمت‌های پیشنهادی اتفاق افتاده و قیمت‌های واقعی تغییر نکرده است. بر این اساس می‌توان گفت در خوش‌بینانه‌ترین حالت قیمت‌ها در بازار مسکن در سطوح ابتدای سال باقی مانده و احتمالا قیمت هر مترمربع در مناطق ۲۲گانه تهران در سطح ۶۰میلیون تومان است. این به‌معنای آن است که بازار مسکن نیز در بهار امسال بازده کمتری از بازار خودرو و سهام نصیب سرمایه‌گذاران کرده است.
🔻روزنامه شرق
📍 دردنامه صنعت
ذی‌نفعان مانع توسعه صنعتی ایران شده‌اند؛ این جمله‌ای کلیدی است که تحلیلگران اقتصادی حاضر در نشست «صنعت خودروی ایران؛ در اسارت ساختارهای کژکارکرد، فقر اندیشه و فقدان راهبرد، مداخله‌های مشکوک و سوءمدیریت» به آن تأکید دارند. محمد بحرینیان، کارشناس صنعت که به‌عنوان سخنران اصلی این نشست در سالن اندیشمندان علوم انسانی حاضر شده بود، تأکید می‌کند که شلختگی در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و نبود استراتژی توسعه صنعتی موجب شده که حجم بالایی از منابع ارزی کشور هدر برود. این در حالی است که چین تنها با یک‌سوم این منابع توانسته ۲۲۰ میلیون شغل ایجاد کند و توسعه‌یافته شود.
محمد بحرینیان، کارشناس صنعت که در نشست «صنعت خودرو ایران؛ در اسارت ساختارهای کژکارکرد، فقر اندیشه و فقدان راهبرد، مداخله‌های مشکوک و سوءمدیریت» سخنرانی می‌کرد، با انتقاد از نهادهای متولی صنعت خودرو گفت: «کسانی که عامل زمین‌گیری صنعت خودرو هستند، تبدیل به منتقد شده‌اند و می‌گویند خودروسازان لگن می‌سازند. این در حالی است که سوءمدیریت، دخالت‌ها و رانت‌جویی‌های همان منتقدان موجب تولید لگن شده است. آنها در حیاط‌خلوت‌ها دنبال فساد و مجوزهای واردات هستند و پا روی گلوی خودروسازان گذاشته‌اند، اما در افکار عمومی به عنوان منتقد ظاهر می‌شوند و خواستار تعطیلی صنعت خودرو و واردات خودروهای خارجی می‌شوند و این نه فقط درد صنعت خودرو بلکه درد بسیاری از صنایع در ایران است».
او با تأکید بر اینکه ایرانیان به دلیل نفوذ ذی‌نفعان از فرایند توسعه عقب افتاده‌اند، می‌گوید: «صنعت چاپ باعث نشر ارزان علم و گسترش آن در سراسر جهان شد و به این دلیل است که از صنعت چاپ به عنوان یک تحول بزرگ یاد می‌شود. اما در ایران ما می‌بینیم که علی‌رغم علاقه شاه‌عباس صفوی به صنعت چاپ، کاتبان به عنوان ذی‌نفع اجازه نمی‌دهند که نه‌تنها این صنعت بلکه حتی چاپ سنگی به ایران وارد شود و تا زمان قاجاریه سد ورود تکنولوژی به ایران می‌شوند».
بحرینیان ادامه میدهد: «بزرگان ایران از‌جمله زنده‌یاد رضاقلی در آثار خود به ریشه‌های عقبماندگی از توسعه اشاره کرده و می‌نویسد که سراب صنعتی یعنی اینکه یک کشوری چنان صنعت غذایی و دفاعی را توسعه دهد که همیشه وابسته باشد و ما در ادامه می‌بینیم که یک کشور توسعه‌یافته مانند کره جنوبی توسعه صنعت غذایی را در اولویت خود قرار نمی‌دهد».
این کارشناس صنعت همچنین توضیح میدهد: «ایران برای توسعه، منابع ارزی سرشاری در اختیار داشته است و اگر بخواهیم با نرخ ثابت تورم‌زدایی کنیم از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۹۹ حدود سه‌هزار‌و ۲۶۸ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و فراورده‌های نفتی داشته است و ارزش دلاری منابع مورد استفاده در بازار داخل هم حدود دو‌هزار‌و ۸۵ میلیارد دلار بوده که اگر ایران منابع خدادادی نداشت مجبور بود با این میزان ارز، انرژی وارد کند».
بحرینیان ادامه میدهد: «منابع ریالی در قالب بودجه‌های عمرانی و جاری کشور هم در این بازه زمانی معادل هزارو ۱۸۰ میلیارد دلار و بودجه جاری سه‌هزار‌و ۳۶۹ میلیارد دلار ارزش داشته است که در مجموع حدود ۹هزارو ۹۰۲ میلیارد دلار منابع در اختیار حکمرانی بوده، اما این منابع به توسعه منجر نشده است. این در حالی است که چین تنها با یک‌سوم این منابع توانسته است
۲۲۰ میلیون شغل ایجاد کند».
او می‌گوید: «با این همه منابعی که برای توسعه در اختیار کشور بوده است، کار به جایی رسیده که برای هفت، هشت میلیارد دلار ارز بلوکه در عراق هیاهو برپا می‌کنیم، اما همین میزان اندک ارز هم به سرنوشت همان منابع کلان دچار می‌شود».
این کارشناس صنعت با اشاره به هدفمندنبودن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌گوید: «فقر اندیشه و نابلدی باعث شده که سرمایه خارجی جذب‌شده هم در مسیر توسعه کشور قرار نگیرد و نگاهی به گزارش‌های رسمی از سرمایه‌گذاری خارجی و تحلیل آن نشان میدهد که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران گرفتار چه ابتذالی بوده است».
بحرینیان با اشاره به هزینه سنگین اقتصاد ایران در ازای صادرات ارزان‌قیمت مواد خام تأکید می‌کند: «بررسی وضعیت صادرات مواد خام نشان میدهد که این مواد در ازای ارزآوری بسیار نازل هزینه‌های سنگینی برای کشور داشته‌اند و گویا ما انتخاب کرده‌ایم که کارگر ارزان کشورهای دیگر باشیم».
او در ادامه اضافه می‌کند: «نکته تأسف‌بار ماجرا آنجاست که در ادبیات مسئولان ایران به بخش معدن بخش پیشران می‌گویند، اما نگاهی به سهم معدن در GDP وضعیت خجالت‌باری را گزارش میدهد؛ چراکه حقوق وصول‌شده از خام‌فروشی مواد معدنی به اندازه نصف سود خالص پس از کسر مالیات یک شرکت معدنی هم نیست! در مقابل برخی مسئولان کشور پشت تریبون‌ها به سر صنعت می‌زنند و به عنوان مثال می‌گویند خودروساز لگن می‌سازد».
گرفتاری برنامه‌های توسعه‌ای بی‌کیفیت
این کارشناس با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای پیشگام در برنامهریزی اقتصادی بوده است، می‌گوید ایران در سال ۱۹۴۸ برنامه توسعه تهیه کرده، چین در سال ۱۹۵۳، کره جنوبی در سال ۱۹۶۲ و مالزی در سال ۱۹۶۶ برنامه توسعه تهیه کرده‌اند. با وجود اینکه ایران زودتر از تمام این کشورها برنامهریزی داشته اما در توسعه از همه آنها جا مانده است».
بحرینیان تأکید می‌کند که برنامه‌های توسعه‌ای کشور به‌مثابه بیانیه ایمان و اعتقاد به آینده است نه برنامه واقعی و ما می‌بینیم که در این برنامه‌های توسعه‌ای، مسائل واقعی که باید حل شوند، حل نشده‌اند و مسائل حیاتی که باید تعریف شوند، تعریف نشده‌اند.
او ادامه میدهد: «در کره جنوبی برنامه توسعه به این شکل بود که تنها یک چشم‌انداز برای کشور تعریف شد و آن اینکه کره جنوبی از کشاورزی عقب‌مانده به استخوان‌بندی یک کشور صنعتی مدرن برسد و لاغیر. این در حالی است که می‌بینیم در برنامه‌های توسعه‌ای ایران سال‌هاست یک کامیون هدف تعریف شده، اما همچنان از توسعه عقب افتاده‌ایم».
این کارشناس صنعت توضیح میدهد: «در ایران کارخانه ذوب‌آهن در دل کویر ایجاد می‌شود تا تیرآهن بسازد برای بخش مسکن که نقشی در توسعه ندارد یا کالاهایی مانند کلاه‌گیس و اسباب‌بازی چوبی و... در ایران تولید می‌شود و اسم این را صنعت می‌گذاریم، اما هیچ نقشی در توسعه کشور ندارند. در مقابل می‌بینیم که در ژاپن، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و... استراتژی تولید صنعتی بر مبنای تولید ماشین‌آلات صنعتی و قطعات مادر‌صنعت گذاشته می‌شود و مشاهده می‌کنیم که کره جنوبی صنعت فولاد و تولید ورق فولادی برای توسعه صنعت خودرو و کشتی‌سازی را در اولویت خود قرار میدهد و صنایع غذایی را از استراتژی توسعه صنعتی خود کنار می‌گذارد زیرا این صنعت وابسته به مقادیر قابل توجهی سوبسید دولتی است».
بحرینیان همچنین می‌گوید: «در استراتژی صنعتی کره جنوبی می‌بینیم که مالیات سنگین برای واردات کالاهای لوکس در نظر گرفته می‌شود و با این مالیات منابع را برای توسعه فراهم می‌کند. اما در ایران با منابع رایگان و خدادادی و سرشار نفت و گاز، انواع و اقسام کالاهای بی‌اهمیت وارد می‌شود و تأسف‌بار است که می‌بینیم در فهرست واردات با پول نفت سنجاق‌قفلی و گل مصنوعی و اسباب‌بازی و... دیده می‌شود یا اخیرا دولت و مجلس به این مفتخر هستند که واردات خودروی دست‌دوم را آزاد کرده‌اند و دولت منابع ارزی را که می‌تواند صرف توسعه صنایع مادر‌صنعت خودروسازی کند، از دست آنها می‌گیرد و صرف رانت واردات به رانت‌خوارها می‌کند».
او در ادامه می‌گوید: «نکته غم‌انگیز دیگر اینکه حتی برای توسعه صنایع اصلی در ایران استراتژی وجود نداشته و ما می‌بینیم که در ایران ۶۸ واحد خودرو پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند که این تعداد کارخانه خودرو برای چین هم قفل است».
ادعاهای غیرکارشناسی باور شده است
این کارشناس صنعت با اشاره به اینکه قاعده سودآوری در صنایع ایران می‌گوید که «مبنای سوآوری در صنایع ایران نه فقط افزایش کیفیت نیست بلکه حتی افزایش کمیت هم نیست و به عنوان مثال ما می‌بینیم که در صنعت فولاد سود خالص پس از کسر مالیات در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است، در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان است اما می‌بینیم که در سال ۱۴۰۰ علی‌رغم اینکه سودآوری صنعت فولاد افزایش داشته ولی تولید کاهش داشته است و اینجاست که باید پرسید سودآوری صنعت از چه حاصل شده و چه ارزش‌افزوده‌ای تولید کرده است؟».
بحرینیان در ادامه می‌گوید: «در بررسی ریشه‌های گرفتاری صنایع ایران حرف‌های غیرکارشناسی آن‌قدر در رسانه‌ها تکرار می‌شود که تبدیل به باور شده است. به عنوان مثال می‌گویند که واردات خودرو باعث ایجاد رقابت و افزایش کیفیت تولید می‌شود. کسانی که مدعی این موضوع هستند بیایند بگویند کجای دنیا استراتژی توسعه صنعتی بر مبنای گسترش واردات بوده است؟ یا اینکه گفته می‌شود صنعت خودرو به دلیل دولتی‌بودن عقب مانده است؛ اما جالب است بدانید اکثر برندهای خودروی چین دولتی هستند. پس مشکل کجاست؟ مشکل این است که در ایران استراتژی صحیح و علمی برای تولید صنعتی وجود ندارد و صنایع موجود نمی‌توانند نقشی در توسعه و صنعتی‌کردن کشور داشته باشند».
او در ادامه می‌گوید: «سرداران نظامی می‌گویند که ما در صنعت نظامی پیشرفت کردیم ولی در صنعت خودرو عقب مانده‌ایم؛ اما نمی‌گویند که در صنعت نظامی تنها یک فرمانده وجود دارد ولی در صنعت خودرو مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۲۳ نهاد مسئولیت دارند و البته باید اضافه کرد که پلیس و نظامی‌ها و تک‌تک نمایندگان مجلس و اعضای تشخیص مصلحت نظام و... هم در صنعت خودرو دخالت می‌کنند. در صنایع نظامی، حکمران نخبه‌ترین نیروهای انسانی را استخدام می‌کند؛ اما در صنعت خودرو نیرو به صورت اتوبوسی و سفارشی تزریق می‌شود و همین نمایندگان مجلس که منتقد صنعت خودرو شده‌اند و برخی نظامیان، صنعت خودرو را به استخدام نیروهای سفارشی توصیه می‌کنند و زمانی که این صنعت زمین‌گیر شد منتقد آن می‌شوند».
این کارشناس صنعت ادامه میدهد: «بررسی ارزش دلاری واردات خودرو، قطعات منفصله مونتاژکاران، قطعات یدکی و... نشان میدهد که حجم عظیمی از درآمدهای ارزی کشور که گاهی تا ۱۵ درصد درآمد ارزی کشور می‌رسد صرف واردات خودرو شده است. اما حاصل مونتاژ برای کشور چه بوده است؟ چه نقشی در توسعه صنعتی کشور ایفا کرده است؟».
بحرینیان در پایان تأکید می‌کند که «منابع ارزی کشور صرف خراب‌کردن خانه خود و آبادکردن خانه دیگران شده است و ما با کوتوله‌پروری نمی‌توانیم در بازار جهانی رقابت کنیم. این درد بزرگ صنعت و توسعه در ایران است».
ذی‌نفعان در توسعه کشور اخلال ایجاد می‌کنند
در ادامه این نشست که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شده بود، فرشاد مومنی، اقتصاددان نیز به گرفتاری‌های نظام تصمیم‌گیری و موانع آن برای توسعه صنعتی ایران اشاره کرده و می‌گوید: «سال‌هاست که در روند توسعه اختلال ایجاد می‌شود و به اسارت مافیاها در‌آمده است و همین جریان دروغ‌پردازی می‌کنند و حرکت‌های ضد‌توسعه‌ای را در ایران جا می‌اندازند».
او تأکید می‌کند: «همین جریان ضد‌توسعه و بهره‌مند از رانت به تمسخر صنعت می‌پردازد و با واردات، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و با دروغ شگفتانگیزی مدعی می‌شود که واردات باعث افزایش توان رقابت در تولید می‌شود. این در حالی است که در هیچ کجای دنیا واردات باعث ارتقای کشوری نشده است». این اقتصاددان ادامه میدهد: «بر اساس گزارش سازمان سازندگان وسایل نقلیه موتوری، شمار خودروهای وارداتی ایران در سال ۱۳۹۳ از کل واردات قاره آفریقا بیشتر بوده است. آیا مستندی وجود دارد که در سال ۹۳ توان خودروسازی کشور بالا رفته است؟».
مومنی تأکید می‌کند: «فشار نمایندگان مجلس و متولیان باعث شده صنعت خودروسازی ایران سه برابر نیاز خود نیرو استخدام کند و مجوزهای رنگارنگ واردات و اخلال در تولید باعث زمین‌گیری صنعت شده است. بعد همین اخلالگران در تولید، کیفیت را بهانه می‌کنند و به صنعت فشار می‌آورند و از دل صنعت مجوز واردات خارج می‌کنند و این ولنگاری‌ها و حیاط‌خلوت‌هاست که درد بزرگ توسعه صنعتی در ایران شده است».
عباس شاکری، دیگر اقتصاددان هم در این نشست توضیح میدهد که «بحث‌های صنعت خودرو بحث‌های حیدری-نعمتی است و قیمت خودرو بیش از یک دهه است که بیش از تناسب نرخ ارز بالا رفته و قدرت خرید مردم به آن تناسب افزایش نداشته است و مشکلات کیفیت خودرو هم مطرح است». او ادامه میدهد که در شرایط حاضر و با نرخ‌های فعلی دلار، حتی واردات خودرو هم صرفه ندارد و مجموع گرفتاری‌های اقتصاد کلان به صنایع سرایت کرده است.
مطالب مرتبط
