- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:64443
- زمان انتشار:پنج‌شنبه 18 خرداد 1402-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 نرخ بهره حقیقی و نوسانات مسکن
✍️ پیمان مولوی
«اوضاع مستاجران ایرانی خوب نیست.» این عبارت یکی از تلخ‌ترین جملاتی است که این روزها میتوان به زبان آورد.
عبارتی که هر اندازه بیشتر به زبان آورده میشود، کمتر مورد توجه دولتمردان و تصمیم‌سازان قرار می‌گیرد. واقع آن است که برخی بازارها با امنیت مستقیم شهروندان ایرانی سر و کار دارند و با تار و پود زندگی شهروندان درآمیخته است. این امنیت امروز در کشور ایران از میان رفته است، چرا که شهروندان ایرانی نمی‌توانند مبتنی بر درآمد خود حتی از یک مسکن حداقلی اجاره‌ای بهره‌مند شوند. انتشار اخباری درباره اجاره یک واحد مسکونی به چند خانواده یا اجاره پشت‌بام و کانکس و... نمادهایی از این وضعیت بحرانی محسوب میشوند. موضوع زمانی بحرانی‌تر جلوه میکند که بدانیم، حدود ۵۰ درصد خانواده‌های ایرانی را مستاجران تشکیل می‌دهند.
در واقع نیمی از ایرانیان با مصائب ناشی از گرانی اجاره مسکن دست به گریبان هستند. در این میان مسوولان دولتی به جای حمایت از مردم و حل مشکلات بازار اجاره، اقدام به کتمان آمارهای رشد قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر میکنند. انگار که کتمان واقعیت منجر به نفی واقعیت میشود! اما چرا شرایط بازار مسکن چنین شده است؟ هر زمان نرخ بهره حقیقی در اقتصادی غیر واقعی شود، مشکلاتی از جنس مشکلات بازارهای ایران در آن بروز میکند. نرخ بهره حقیقی در شرایط فعلی در اقتصاد ایران منهای ۳۰ درصد است و این نرخ که تناسبی با سایر شاخص‌های اقتصادی ندارد نظم و نظامات بازارها را دچار نوسان میکند. وقتی این وضعیت بروز میکند، نتیجه آن غیر از روند حرکت پول به سمت بازارهای موازی نخواهد بود. مسوول ایجاد این روند هم خود دولت است؛ نه سرمایه‌گذاران بازار مسکن و مردم. از دی‌ماه سال ۱۴۰۱ کارشناسان هشدار می‌دادند که بازار مسکن به سمت اتهاب و سونامی قیمت‌ها در حال حرکت است. خود من در روزنامه «تعادل» بارها در این خصوص هشدار دادم.
در آن زمان هشدار دادم تا خردادماه در یک بازه ۶ ماهه حداقل با رشد ۳۰ درصدی مواجه خواهیم شد. یعنی وقتی درباره یک بازار املاک و مستغلات صحبت می‌کنیم حداکثر رشد قیمت یک ساله بسیار محدودتر از این رقم‌هاست. متاسفانه بانک مرکزی از زمان روی کار آمدن آقای فرزین با مشکلی عجیب مواجه شده که آن کتمان آمارهاست. از زمان حضور فرزین، گزارش تحولات بازار مسکن منتشر نشده است؛ این روند نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نمیکند، بلکه باعث میشود بر حجم مشکلات هم افزوده شود.
مانند بستن وب‌سایت‌های قیمت دلار و خودرو - زمانی که نرخ‌ها صعودی هستند - این نوع تصمیمات هم کمکی به حل مشکلات نمیکند. در واقع بانک مرکزی سنجه را از اقتصاد ایران برداشته و تصور میکند با برداشتن سنجه، مشکلات کاهش پیدا میکند. مانند اینکه سازمان هواشناسی دمای هوا را اعلام نکند با این تصور که عدم اعلام دمای هوا باعث کاهش و تعادل در دما شود! تنها راهکار حل این مشکل در حوزه داخلی آن است که بانک مرکزی سیاستهای پولی خود را تغییر داده از سیاستهای پولی انبساطی فعلی به سمت سیاستهای پولی انقباضی برود. دولت باید کمک کند تا رشد اقتصادی ایجاد شود. مجموعه این گزاره‌ها هم بدون برداشته شدن تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست و باید تحریم‌ها برداشته شوند تا بتوان نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی امید داشت.
اما حرکت در مسیر سیاستهای انقباضی یعنی افزایش نرخ بهره بر اساس مدل بازار باز به گونه‌ای که بازار اقدام به کشف قیمت واقعی کند. این کشف قیمت نه به صورت دستوری و بخشنامه‌ای بلکه به صورت واقعی باید تعیین شود. فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران هم بر اساس این نرخ واقعی اقدام به برنامهریزی در خصوص چشم‌انداز آینده کنند. مجموعه این گزاره‌ها هم بدون حل مشکل تحریم‌ها و احیای برجام به ثمر نمی‌رسد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نگرش سیستمی به توسعه صنعتی
✍️ دکتر علینقی مشایخی
توسعه صنعتی لازمه توسعه اقتصادی است. با توسعه صنعتی است که با استفاده از ابزار و تجهیزات و تکنولوژی و دانش، تولید سرانه افزایش می‌‌‌یابد. افزایش درآمد سرانه، سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و تولید ثروت زیاد میشود. با افزایش تولید ثروت توسعه فرهنگی و اجتماعی نیز میتواند اتفاق بیفتد.
با وجود اهمیت توسعه صنعتی، بعد از دهه ۱۳۵۰ توسعه صنعتی کشور دچار چالشهای جدی شد. در دودهه اخیر سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین و تجهیزات صنعتی روندی نزولی داشته است. برخی برآوردها حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری به سطحی کمتر از استهلاک رسیده است و سرمایههای صنعتی ایران رو به کاهش است.
به‌علاوه در ایران به‌جز صنایعی که از مواد اولیه و انرژی ارزان در کشور استفاده میکنند، مانند پتروشیمی و فولاد و محصولات معدنی که مواد خام معادن در طبیعت ایران هستند، کمتر صنعتی داریم که توان رقابت در سطح منطقه یا جهان را داشته باشد. به عبارت دیگر، در این مدت توسعه صنعتی ایران سردرگم و کم‌فروغ بوده است. به‌منظور تغییر این وضع، علاوه بر درک اهمیت توسعه صنعتی از سوی مدیران کشور برای امنیت و رفاه مردم، لازم است استراتژی یا بسته‌‌‌ای از سیاستهای منسجم توسعه صنعتی که بخشی از آن تعامل سازنده با دنیاست، تهیه و پیاده‌سازی شود. در سال‌های گذشته چند بار برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی اقدام شد که با تغییر دولتها و مسوولان آنچه تدوین شده بود به کناری گذاشته شد و مجددا تلاشی بینتیجه انجام گرفت.
طبیعتا هدف این یادداشت ارائه استراتژی توسعه صنعتی نیست، بلکه ارائه چارچوبی برای تدوین بسته‌‌‌ای منسجم از سیاستهای توسعه صنعتی است که بتواند استراتژی توسعه صنعتی و نقش دولت را در توسعه صنعتی تبیین کند.
در تئوری‌‌‌های تدوین استراتژی، تئوری مهمی به نام تئوری منبع‌محور وجود دارد. این تئوری میگوید که استراتژی یک‌مجموعه باید بر مبنای منابع ویژه یا مزیتهای نهفته آن از یک‌طرف و شرایط و نیازهای محیطی از طرف دیگر طراحی شود. بر مبنای این روش باید سیاستها و استراتژی‌‌‌هایی تدوین شوند که مزیتهای نهفته مجموعه را به مزیتهای رقابتی تبدیل کنند. به‌منظور به‌کارگیری این تئوری در تنظیم سیاستهای صنعتی کشور باید مزیتهای نهفته ایران را که در شرایط اقتصاد ملی و جهانی میتواند مزیت ایجاد کند شناخت و با سیاستهای مناسب، تواناییهای لازم برای بهرهبرداری از آن مزیت‌‌‌ها را ایجاد کرد.
منابع ویژه باید چند ویژگی داشته باشند: اول باارزش باشند و قابلیت خلق ارزش داشته باشند؛ دوم، نادر باشند و همه‌جا به‌سادگی یافت نشوند؛ سوم، قابل کپی کردن نباشند؛ چهارم، جایگزین نداشته باشند یا جایگزین آنها به‌سختی پیدا شود. با توجه به موارد بالا برخی از منابع ویژه که آنها را مزیتهای نهفته ایران می‌نامیم و می‌‌‌توانند با بررسی بیشتر تدقیق شوند، عبارتند از:
۱. ذخایر معدنی باارزش کشور، شامل مواردی نظیر نفت؛ گاز؛ کانی‌‌‌های فلزی مانند آهن، مس، سرب و روی و همچنین کانی‌‌‌های غیرفلزی نظیر معادن سنگ‌‌‌های ساختمانی و قیمتی. منابع مزبور با مجموعه سیاستهای صنعتی مناسب می‌‌‌توانند مزیتهای رقابتی در زنجیره ارزش از معدن تا کالای نهایی ایجاد کنند و سبب رشد صنعتی کشور شوند.
۲. موقعیت جغرافیایی کشور که مابین خلیج‌فارس و کشورهای شمالی از یک‌طرف و آسیا در شرق و اروپا در غرب قرار گرفته است. حمل کالاهای ترانزیتی از ایران و همچنین واسطه‌‌‌گری تجارت برای کشورهای مختلف که در اطراف ایران هستند، موقعیت ممتاز و مزیت نهفته‌‌‌ای است که ایران از آن برخوردار است. با مجموعه‌‌‌ای از سیاستها و تمهیدات میتوان از این مزیت نهفته در جهت افزایش درآمد ملی و توسعه صنعتی که در سایه تبادل با کشورهای دیگر ایجاد میشود، بهره برد.
۳. وجود بازار ۸۵میلیون نفری داخل و بازار ۳۵۰میلیون نفری کشورهای مجاور فرصت مناسبی برای رشد صنایع مصرفی مانند صنایع غذایی و صنایع کالاهای بادوام و بی‌‌‌دوام مصرفی ایجاد میکند. نزدیکی به بازار مصرف و امکان حمایت از صنایع داخلی در تامین تقاضای محلی مزیت نهفته مناسبی است که زمینه رشد برخی صنایع را ایجاد میکند. از آنجا که معمولا در صنعت صادراتی از نوع مصرفی آن ابتدا بازارهای داخلی قوی میشوند و توان رقابت در بازار صادراتی را پیدا میکنند، بازار داخلی و بازار کشورهای مجاور برای صنایع مزبور مزیت نهفته به‌حساب می‌‌‌آیند.
۴. برخی مهارت‌‌‌ها، تجارب تولیدی و سرمایهگذاریهای صنعتی موجود نظیر قطعه‌‌‌سازی خودرو یا ماشین‌‌‌سازی که کاربر هستند، از مزیتهای نهفته هستند که با سیاستهای صنعتی مناسب و افزایش کیفیت می‌‌‌توانند در بازار داخلی و همچنین در صادرات، مزیتهای رقابتی داشته باشند.
۵. نیروهای تحصیلکرده و بااستعدادی در زمینه کامپیوتر و الکترونیک در ایران وجود دارد. در حوزه سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی مهم‌ترین عامل تولیدی نیروی انسانی زبده است. صادرات محصولات و خدمات در این حوزه سهل و سریع است. انقلاب صنعتی چهارم به میزان زیادی متکی به صنعت نرم‌‌‌افزاری است که ایران منابع انسانی خوبی در آن حوزه تربیت میکند. بنابراین یکی از مزیتهای نهفته ایران، وجود نیروهای بااستعداد و توانمند در حوزه نرم‌‌‌افزاری است. سیاستهای صنعتی مناسب میتواند در شکوفایی و ثمربخشی نیروها و توسعه صنعت نرم‌‌‌افزار و صادرات محصولات و خدمات آن در کشور نقش مهمی ایفا کند.
۶. شرکت‌های مهندسی و ساخت زیادی در ایران تاسیس شدهاند. این شرکت‌ها با سرمایهگذاریهای عمرانی ناشی از درآمد نفت زیاد شده و رشد کرده‌اند. اکنون که بودجه‌‌‌های عمرانی کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در کشور کم شده، ظرفیت بسیاری از این شرکت‌ها بلااستفاده باقی‌مانده است و چه‌بسا به تعطیلی کشیده شوند. در واقع یکی از مزیتهای نهفته اقتصاد ایران، توان و تجربه و ظرفیت مهندسی و ساخت اعم از شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری است که می‌‌‌توانند به صدور خدمات فنی-مهندسی و افزایش صادرات کشور، اعم از خدمات مزبور و به‌واسطه خدمات مزبور صادرات کالاها و مواد ساختمانی کمک کنند. ظرفیت شرکت‌های مزبور در حال حاضر یکی از مزیتهای نهفته است که با سیاستگذاری مناسب و در پرتو سیاستها و روابط خارجی مناسب میتواند موجب افزایش صادرات کشور شود.
۷. پتانسیل صرفهجویی در مصرف زیاد انرژی به ازای یک‌واحد تولید ملی: مصرف انرژی به ازای یک‌واحد تولید ملی در ایران نزدیک دو تا چهاربرابر کشورهایی است که بهرهوری مناسبی در مصرف انرژی دارند. در حالی که در سال ۲۰۱۹ مصرف انرژی به ازای یک‌دلار (PPP) تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۱متاژول بود، این عدد در آلمان ۳، در فرانسه ۳ و در آمریکا ۵ بوده است. صرفهجویی در مصرف انرژی مستلزم اتخاذ سیاستهای اقتصادی از یک‌طرف و عرضه خدمات و کالاهای لازم برای بهینه‌سازی مصرف انرژی از سوی دیگر است؛ در نتیجه بازار بالقوه بزرگی برای خدمات و کالاهای موردنیاز در صرفهجویی انرژی در کشور وجود دارد. این بازار بزرگ خود مزیت نهفته‌‌‌ای است که اگر با سیاستهای دولت مورد بهرهبرداری قرار گیرد، اولا زمینه رشد صنعت خدمات و کالاهایی که موجب صرفهجویی در انرژی میشوند فراهم میشود و ثانیا با صرفهجویی انرژی امکان افزایش صادرات انرژی و درآمدهای ارزی کشور فراهم خواهد شد. مواردی که در بالا به‌عنوان مزیتهای نهفته ایران ارائه شد باید یک‌تبیین اولیه تلقی شود. برای توسعه صنعتی کشور، دولت باید مزیتهای نهفته ایران را تبیین و سیاستهای صنعتی را برای حمایت و بهرهبرداری از آن مزیت‌‌‌ها تدوین و اعمال کند.
یک‌دولت کارآمد میتواند با اتخاذ سیاستهای مناسب مزیتهای نهفته را به توانمندی‌های رقابتی برای کشور در جهت توسعه صنعتی کشور تبدیل کند، به‌طوری که ضمن پیشرفت صنعتی امکان رقابت اقتصاد کشور در بازار جهانی را نیز فراهم سازد، برای تبدیل مزیتهای نهفته به توانمندی رقابتی، دولت و سیاست‌‌‌هایی که وضع میکند نقش کلیدی خواهد داشت. شکل بالا نقشهای دولت را با رنگ قرمز در مجموعه‌‌‌ای از ارتباطات و تعاملات مفاهیم مختلف در هدایت توسعه صنعتی کشور نشان می‌دهد. در شکل بالا، دولت برای تدوین، پیاده‌سازی و هدایت توسعه صنعتی ۱۷ نقش دارد که توسط ۱۷ پیکان از دولت به نقش‌‌‌هایی که باید ایفا کند و با رنگ قرمز نشان داده شدهاند وصل و مشخص شدهاند. اهم این نقش‌‌‌ها از نوع سیاستگذاری است. از ۱۷نقش مزبور فقط چهار نقش توسعه زیرساختهای فیزیکی، توسعه نیروهای ماهر و توسعه خدمات آموزشی و بهداشتی، ترکیبی از سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری و اجرا خواهد بود.
فعالیتهای شرکت‌های دانشبنیان نیز در جهت استفاده و بهرهبرداری از مزیتهای نهفته میتواند هم‌جهت با سیاستهای دولت هم‌‌‌افزایی و اثربخشی زیادی داشته باشد. نقشهای دولت و ارتباط و تاثیر آن بر توسعه صنعتی به شرح زیر است.
شناخت مزیتهای نهفته و اعلام و تشریح: شناخت و اعلام مزیتهای نهفته پتانسیل‌‌‌های رشد را تعیین و اعلام میکند. مزیتهای نهفته و امکان سرمایه‌گذاری در آنها برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جاذبه دارد و موجب تحریک آنها میشود. «سیاستهای تشویقی در جهت سرمایه‌گذاری روی مزیتهای نهفته» از طرف دولت موجب افزایش سرمایه‌گذاری، رشد ظرفیت صنعتی و توسعه صادرات میشود.
سیاستهای تشویقی شامل مواردی نظیر بخشودگی مالیاتی، جایزه صادراتی، حمایتهای زمان‌بندی‌شده گمرکی و تسهیل اخذ اعتبارات داخلی و خارجی است. وجود مزیتهای نهفته از یک‌طرف و حمایتهای دولت از سرمایه‌گذاری با سیاستهای مناسب و فراخور هر حوزه از مزیتهای نهفته از طرف دیگر سبب افزایش سرمایه‌گذاری میشود. افزایش سرمایه‌گذاری از یک‌سو و وجود پتانسیل‌‌‌های رشد از سوی دیگر سبب رشد صنعتی و توسعه صادرات میشود.
سیاستها و روابط خارجی: یکی دیگر از عوامل مهمی که سبب جذب سرمایه‌گذاری خارجی میشود، علاوه بر پتانسیل رشد و حمایتهای دولت، روابط خارجی خوب است. بنابراین یکی دیگر از نقشهای مهم دولت «بهبود روابط با کشورهای دیگر درجهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. روابط خارجی مناسب با کشورهای دیگر، نه‌تنها سبب جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد صنعتی میشود، بلکه زمینه افزایش صادرات را نیز فراهم میکند. صادرات، تولیدکنندگان را به رعایت کیفیت و استانداردها بازار جهانی وادار میکند. رعایت استانداردهای جهانی و بهبود کیفیت محصولات صنعتی رشد صنعتی را تقویت میکند. در سیاست خارجی ضمن بهبود روابط خارجی نقش دولت در حمایت از صادرکنندگان کشور در بازارهای خارجی به لحاظ کاریابی و دریافت مطالب نیز حائز اهمیت است.
شکل بالا نشان می‌دهد که رشد صنعتی سبب اشتغال و رفاه اجتماعی میشود و افزایش رفاه اجتماعی تقاضای داخلی را تقویت میکند که خود سبب رشد بیشتر صنعتی میشود. به‌علاوه اشتغال و رفاه اجتماعی آرامش و حمایت اجتماعی از سیاستهای دولت را ایجاد میکند که آرامش و حمایت اجتماعی ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رشد بیشتر ظرفیت صنعتی میشود. چرخه رشد صنعتی، رفاه اجتماعی و افزایش تقاضا و چرخه رشد صنعتی، اشتغال و رفاه اجتماعی، آرامش و حمایت اجتماعی، کاهش ریسک و افزایش سرمایه‌گذاری و رشد ظرفیت اولیه و رشد صنعتی به طور طبیعی اتفاق می‌‌‌افتد و دولت در شکل‌‌‌گیری این چرخه نقشی ندارد. بنابراین برای کلید خوردن رشد صنعتی دولت باید سه نقش مهم ایفا کند: شناخت و معرفی مزیتهای نهفته، تدوین سیاستهای تشویقی در جهت سرمایه‌گذاری روی مزیتهای نهفته و توسعه صادرات و بالاخره بهبود روابط خارجی با دیگر کشورها، به‌خصوص کشورهای صاحب سرمایه، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و زمینه‌‌‌سازی توسعه صادرات.
دولت علاوه بر سه‌نقش مزبور، نقش مهمی در بهبود فضای کسبوکار و فراهم‌‌‌سازی بستر توسعه صنعتی دارد. در بستری‌‌‌سازی، دولت نقشهای متعددی را باید ایفا کند. اولین نقش مهم دولت، همان‌طور که در شکل بالا نشان داده شده، «تقویت نهاد بازار و رقابت» است.
تقویت نهاد بازار و رقابت: سیاست‌‌‌هایی که کارکرد سازوکار بازار و رقابت را در اقتصاد تقویت میکند، باید توسط دولت تعیین و اعمال شود. رقابت باعث نوآوری، افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت و در نتیجه توسعه صنعتی میشود. همزمان باید سیاستها و روش‌هایی که مانع کارکرد سازوکارهای بازار و تضعیف رقابت میشوند شناسایی و حذف شوند. وقتی تقویت نهاد بازار و رقابت به‌درستی انجام شود، رانت و امتیازات ویژه و فساد را کاهش می‌دهد و موجب بهبود فضای کسبوکار میشود. به‌علاوه تقویت رقابت موجب بهبود و تقویت مدیریت بنگاه، به‌خصوص بنگاههای عمومی و دولتی میشود. بهبود مدیریت بنگاه‌‌‌ها، همان‌طور که شکل بالا نشان داده است، بهرهوری را افزایش می‌دهد و به رشد صنعتی کمک میکند.
اصلاح مقررات و مقرراتزدایی: نقش دیگر دولت در بسترسازی و بهبود فضای کسب وکار، اصلاح مقررات و مقرراتزدایی است. مقررات موجود باید بررسی و با بازمهندسی فرآیندها و ساده‌‌‌سازی آنها مقرراتزدایی شوند.
مقرراتزدایی از دولت قبل شروع شد و تلاشهایی در آن جهت صورت گرفت؛ ولی کافی به مقصود نشد. هنوز برای انجام فعالیتهای اقتصادی و اخذ مجوزهای متعدد حتی به صورت غیرحضوری پیچ و خم‌‌‌های زیاد و غیرضروری وجود دارد. باید با بازطراحی فرآیندهای تعامل فعالان اقتصادی با بدنه دولت در حوزههای مختلف، اعم از ثبت شرکت، امور بیمه، مالیات، واردات، صادرات، محیط‌زیست، ادارات کار، ادارات بهداشت و غیر‌آن فرآیندها را ساده‌‌‌تر و حداقل مقررات را برای انجام سهل و روان آن فرآیندها تدوین کرد. در این بازطراحی باید در صورت لزوم قوانین متعددی که وجود دارد یکپارچه و ساده‌‌‌سازی شود و لوایح لازم برای تصویب به مجلس ارائه شود.
ساماندهی بازار سرمایه و بانک‌ها: نقش بعدی دولت برای بهبود فضای کسبوکار، ساماندهی بازار سرمایه، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی و پولی است. توسعه صنعتی به تامین مالی نیاز دارد. بانک و بازار سرمایه باید عامل تامین مالی توسعه صنعتی باشند. بسیاری از بانک‌های کشور در وضعیت قرمز قرار دارند و ظرفیت وامدهی کافی ندارند. تحمیل اعتبارات تکلیفی، عدم‌رعایت مقررات بانک‌مرکزی و پرداخت وام‌‌‌های خارج از ضابطه بانک‌ها را در شرایطی قرار داده است که ظرفیت حمایت مالی از توسعه صنعتی را ندارند. به‌علاوه لازم است محصولات و مقررات بازار سرمایه در تامین مالی توسعه صنعتی تسهیل و ارتقا یابد. گروهی از متخصصان مالی و بانکی باید ساماندهی بانک‌ها و بازار سرمایه را درجهت تقویت آنها برای ایفای نقش شایسته در توسعه صنعتی برنامهریزی کنند. بدون بخش بانکی و بازار سرمایه توانمند توسعه صنعتی سرعت نمی‌گیرد. مجموعه سیاستها و فعالیتهای دولت در تقویت نهاد بازار و رقابت، بهبود مقررات و ساماندهی بانک‌ها و بازار سرمایه فضای کسبوکار را بهبود می‌‌‌بخشد. بهبود فضای کسبوکار سبب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش پتانسیل بهرهوری میشود.
کاهش ریسک و افزایش پتانسیل بهرهوری که موجب افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهرهوری در صنعت میشود، به سیاستها و اقدامات دیگر دولت به شرح زیر نیز بستگی دارد.
ایجاد ثبات اقتصادی: یکی از حوزههای مهم سیاستگذاری دولت در کاهش ریسک ثبات اقتصادی به مفهوم تورم کم و ثبات در نرخ ارز است که متاثر از سیاستهای پولی و مالی و تجاری دولت است. سیاستهای مزبور باید به نحوی تدوین و اعمال شود که موجب ثبات اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاری شود. در سیاستهای مالی، توازن بین درآمدها و هزینه‌‌‌های دولت نقش اساسی در ایجاد ثبات اقتصادی دارد. در سیاستهای پولی وجود نظام بانکی سالم و پایدار برای تامین مالی بلندمدت و کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران اهمیت دارد. وقتی اعتبارات تکلیفی با نرخ‌های بهره کمتر از هزینه پول به بانک‌ها تحمیل شود یا بانک‌ها برخلاف مقررات بانک‌مرکزی به شرکت‌ها و فعالیتهای اقتصادی خود و وابستگان نزدیک به خود وام دهند، ظرفیت وامدهی بانک‌ها به سرمایه‌گذاران غیر‌مرتبط با خود کاهش می‌‌‌یابد. بنابراین وجود بانک‌های منضبط که تحت مقررات بانک مرکزی مستقل و مقتدر در فضایی با تورم پایین فعالیت کنند، ظرفیت بانک‌ها را برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و فعالیتهای صنعتی افزایش می‌دهد.
به‌منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری لازم است سیاستهای تجاری دولت نیز در جهت حمایت از صنایع نوپا ثبات داشته باشد. تغییر زیاد و مکرر در مقررات واردات و صادرات و تعرفه‌‌‌های گمرکی عدم‌اطمینان ایجاد کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را زیاد میکند.
توسعه زیرساختهای فیزیکی: از دیگر فعالیتهای مهم دولت در زمینه‌‌‌سازی برای افزایش بهرهوری صنعتی، توسعه زیرساختهای فیزیکی نظیر راه و راه‌‌‌آهن، بنادر، فرودگاه‌‌‌ها و شبکههای برق‌‌‌رسانی توسط دولت یا با کمک سرمایه‌گذاران خصوصی در قالب قراردادهایی که برای ساخت و بهرهبرداری با دولت منعقد میکنند انجام میشود. در این زمینه لازم است، با شناسایی تنگناهای زیرساختی و سیاستهای توسعه منطقه‌‌‌ای و اولویت‌بندی احداث زیرساخت‌‌‌ها و فراهم‌‌‌آوردن امکان مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به احداث زیرساخت‌‌‌ها اقدام کنند.
اصلاح قوه قضائیه: یکی دیگر از حوزه‌‌‌هایی که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش و بهرهوری را افزایش می‌دهد، کارآمدی قوه قضائیه در زمینه دعاوی حقوقی کسب‌وکارهاست. یک قوه قضائیه سالم و کارآمد برای رسیدگی به دعاوی حقوقی کسب‌وکارها و احقاق حق شاکیان اطمینان ایجاد میکند که در فعالیتهای اقتصادی از حقوق فعالان اقتصادی صیانت میشود. با وجود چنان قوه قضائیه‌ای اطمینان ایجاد میشود که به‌واسطه افراد بانفوذ یا از طریق پرداخت رشوه حقوق فعالان اقتصادی تضییع نمی‌شود. در این جهت باید قوه قضائیه با تعیین و تخصیص دادگاه‌های خاص با قاضی‌های سالم و با دانش حقوقی کافی جهت رسیدگی به دعاوی اقتصادی بستری را فراهم کند تا با سلامت و سرعت به دعاوی حقوقی فعالان اقتصادی رسیدگی و اعلام نظر شود.
عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO): توسعه صادرات مستلزم سهولت دادوستد با کشورهای دیگر است. در این جهت عضویت در سازمان‌های تجارت جهانی ضروری است. بنابراین یکی از اقدامات دولت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است، عضویت در سازمان مزبور الزاماتی دارد که برای کشورهایی که به‌تازگی عضو میشوند به‌تدریج لازم‌الاجراست و ایران میتواند با عضویت در آن سازمان از مزایای دسترسی به بازار کشورهای دیگر با تخفیفات گمرکی برخوردار شود. در این زمینه به‌تدریج ایران موانع گمرکی و فیزیکی واردات را کاهش می‌دهد. با افزایش توان رقابتی کشور میتوان با کاهش تعرفه‌‌‌ها مانند سایر اعضای WTO رقابت کالاهای داخلی و خارجی را در بازار داخلی نیز امکان‌پذیر کرد.
توسعه نیروهای ماهر: توسعه صنعتی به نیروهای ماهر در سطح کارگران فنی و تکنسین نیاز دارد. وجود نیروهای ماهر در تصمصم سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در یک‌منطقه موثر است. یکی از فعالیتهای دولت اقدام برای توسعه نیروهای ماهر با مشارکت صنایع است. توسعه هنرستان‌‌‌های صنعتی و مراکز آموزشی فنی‌وحرفه‌‌‌ای در کنار مجتمع‌‌‌ها و شهرک‌‌‌های صنعتی جهت آمادگی نیروهای حرفهای برای زمینه‌‌‌سازی رشد و توسعه صنعتی لازم است. در توسعه نیروهای ماهر ضمن توسعه مهارت‌های فنی پایه باید به مهارت‌های موردنیاز توسعه صنایع مبتنی بر مزیتهای نهفته توجه شود.
کیفیت آموزشهای عمومی و عالی: آموزش عمومی دانش، تربیت، هویت و اخلاق دانش‌‌‌آموزان را پایه‌گذاری میکند. تقویت آموزش عمومی میتواند موجب تربیت نسلی مسوولیت‌‌‌پذیر، خلاق و با توانمندی فکری شود.
برعکس ضعف آموزش عمومی سبب به وجود آمدن نسلی ضعیف میشود که مسوولیت‌‌‌پذیر، منضبط و خلاق نیست، بنابراین توان مشارکت در توسعه صنعتی را به‌اندازه کافی ندارد. سرمایه‌گذاری در آموزشهای عمومی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌هایی است که دولت میتواند برای پی‌ریزی توسعه کشور انجام دهد.
آموزش عالی نیروهای تخصصی و دانشمندان و محققان را تربیت میکند. اولا کیفیت آموزش عالی در کنار ارتباط آن با صنایع کشور زمینه‌‌‌ساز تقویت تحقیقات صنعتی و نوآوری در صنعت میشود. صنایع ایران از کمبود تحقیق و توسعه و ضعف در نوآوری رنج می‌برند. در سال‌های گذشته در جهت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت تلاشهایی صورت گرفته؛ اما تلاش‌های مزبور به‌اندازه کافی ثمربخش نبوده است. در این جهت لازم است نظام‌های انگیزشی در دانشگاه‌ها و صنایع برای تقویت و تعمیق این ارتباط اصلاح شوند. در دانشگاه‌های خوب کشور وزن اصلی در ارزیابی اساتید برای ارتقا چاپ مقالات در مجلات معتبر خارجی است. ضمن اینکه چاپ مقالات در مجلات مزبور معیار خوبی برای انجام کار علمی معتبر است، ولی اگر مقالات چاپ‌شده در مورد حل مسائل و نوآوری در صنایع کشور باشد، باید وزن و اهمیت بیشتری پیدا کند؛ ضمن آنکه پروژه‌هایی که در همکاری با صنعت سبب نوآوری و افزایش بهرهوری و کیفیت محصولات صنعتی میشود نیز باید معیار کافی در ارزیابی و ارتقا باشد. در حوزه صنعت نیز با آزادسازی نرخ ارز و ایجاد فضای رقابتی باید انگیزه لازم برای همکاری و استفاده از ظرفیت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی داخلی به وجود آید.
خصوصی‌‌‌سازی: دولتها در اداره امور اقتصادی کارآمد نیستند. در بنگاههای اقتصادی دولتی نوآوری و خلاقیت، راندمان و بهرهوری، تولید ثروت از امکاناتی که در اختیار دارند به‌ندرت اتفاق می‌‌‌افتد. مدیران غالبا با ملاک‌‌‌های سیاسی و نه شایستگی مدیریتی، انتخاب میشوند و با تغییر سیاستمداران ارشد تغییر میکنند. زمانی گفته میشد بعد از انقلاب متوسط عمر مدیران شستا که بنگاه عظیم اقتصادی سازمان تامین اجتماعی است ۹ماه بوده است. ۹ماه برای شناخت آن مجموعه بزرگ و تنظیم برنامه و سیاستهای پیشبرد آن کافی نیست. علاوه بر آن بسیاری از مدیرانی هم که برای مدیریت این بنگاه انتخاب میشدند، تجربه مدیریت بنگاههای اقتصادی آن‌هم در ابعاد کوچک را نداشتند. برای افزایش بهرهوری باید موسسات اقتصادی دولت خصوصی شود. در خصوصی‌‌‌سازی موثر باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد. اول آنکه قبل از خصوصی‌‌‌سازی اقتصادی لازم است حذف رانت‌‌‌های اقتصادی و رقابتی شدن اقتصاد اتفاق بیفتد. دوم، خصوصی‌‌‌سازی نباید به واگذاری بنگاههای دولتی به نهادهای عمومی تبدیل شود. تبدیل شرکت‌های دولتی به شرکت‌های تحت مالکیت نهادهای عمومی که توسط دولت اداره میشوند، تغییری در اداره آن شرکت‌ها از سوی دولت، آن هم با کنترلهای ضعیف‌‌‌تر ایجاد نمیکند. شرکت‌های دولتی تحت ضوابط و کنترلهای دولتی اداره میشوند؛ ولی در اداره شرکت‌های عمومی ضوابط و کنترلهای کمتری برقرار است. سوم، ممکن است برای بنگاههای بزرگ دولتی بخش خصوصی توانمندی که امکان خرید بنگاه را داشته باشد وجود نداشته باشد یا مخاطرات سیاسی و اجتماعی آن را در شرایط فعلی بپذیرد. یک‌راه ادامه خصوصی‌‌‌سازی ارائه سهام بنگاههای دولتی به مردم در بورس اوراق بهادار است تا به‌تدریج خصوصی‌‌‌سازی ادامه یابد و بهرهوری بنگاههای دولتی افزایش پیدا کند.
اصلاح نظام مدیریت بنگاههای عمومی و دولتی: بنگاههای دولتی و عمومی بخش مهمی از دارایی‌های ملی را مدیریت میکنند. افزایش بهرهوری در این دارایی‌‌‌ها برای خلق ثروت و ایجاد رشد صنعتی از ضروریات است. از آنجا که آزادسازی اقتصاد و فرآیند خصوصی‌‌‌سازی واقعی بنگاههای دولتی و عمومی میتواند مدت زیادی به طول انجامد، لازم است همزمان نظام مدیریتی مزبور اصلاح شود. اصلاح نظام مدیریتی مستلزم جداسازی مدیریت بنگاه‌‌‌ها از جریانات و مقامات سیاسی و جلوگیری از نفوذ سیاسیون از افراد مجلس یا دولت در تعیین و تغییر مدیران و عزل و نصب مقامات در رده‌‌‌های مختلف و سفارش استخدام افراد در بنگاههای دولتی یا سفارش واگذاری کار به تامین‌‌‌کنندگان خدمات و کالاهای خاص است. بازطراحی نظام مدیریتی بنگاههای دولتی و عمومی به نحوی که امکان دخالت و اعمال نفوذ سیاسیون در آنها وجود نداشته باشد یا به کمترین حد خود برسد و کیفیت مدیریت مدیران بنگاه‌‌‌ها به طور حرفهای ارزیابی و کنترل شود، یکی از ضروریات بهبود مدیریت در بنگاههای دولتی و عمومی است. ایجاد هیات‌امنایی از افراد خوشنام، متخصص و مستقل برای شرکت‌های مزبور و واگذاری بخشی از اختیارات مجامع به آنها و نصب سازمان‌های حسابرسی و بازرسی مستقل و حرفهای برای آن شرکت‌ها از مواردی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
حمایت از صنایع با فناوریهای جدید: در دهه اخیر تحولات زیادی در فناوریهای ارتباطات و اطلاعات، مواد و زیست‌فناوری ایجاد شده است. فناوریهای جدید عمدتا متکی بر مغز افزار و دانشبنیان هستند. توجه به این فناوری‌‌‌ها و توسعه توان ملی در زمینه فناوریهای جدید با اتکا به جوانان تحصیلکرده نخبه و استفاده از آن فناوری‌‌‌ها به‌خصوص در جهت بهرهبرداری بیشتر از مزیتهای نهفته کشور یک‌ضرروت است. حمایت از فناوریهای جدید مانع ایجاد فاصله زیاد از کشورهای صنعتی در این زمینهها شده و موجب دستیابی کشور به فناوریهای جدیدی میشود که بهرهوری را افزایش داده و رشد صنعتی را زیاد میکند.
آمایش صنعتی: نقش دیگر دولت هدایت توزیع جغرافیایی صنعت کشور متناسب با استعدادهای طبیعی مناطق و ملاحظات اجتماعی و دفاعی کشور است. دولت برای هدایت آمایش صنعتی کشور، میتواند از ابزارهای سیاستی مانند بخشودگی مالیات، حمایت از تامین مالی صنایع و در اختیار قرار دادن زمین و زیربناهای صنعتی و حتی صدور محوزهای صنعتی استفاده کند.
در تدوین استراتژی صنعتی براساس چارچوب بالا، لازم است کمیته‌‌‌های تخصصی مختلف با شرکت متخصصان اقتصادی، سیاستگذاری، صنعتی و حقوقی تشکیل شود و در هر مورد سیاستهای مناسب را تنظیم کند. یک‌کمیته مرکزی باید شناسایی و تشریح مزیتهای نهفته و هماهنگی و تلفیق سیاستهای حوزههای مختلف را به‌طور سازگار عهده‌‌‌دار شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 با دلبری از آمریکا قهرمان مردم نخواهید شد
✍️ محمد ایمانی
۱- آقای ظریف، خیلی با مروّت است، نشان به آن نشان که هر وقت نمی‌تواند از عملکرد خود دفاع کند، شهید سلیمانی را شریک عملکرد خویش (سپر بلا) قرار می‌دهد و رفیق همدل آن شهید میشود. اما در عین حال، هر جا هم که لازم باشد، دوگانه‌سازی میکند و برای فرار از مسئولیت، چنین وانمود میکند که میدان (شهید سلیمانی)، نگذاشت او دیپلماسی مطلوب خود را پیش ببرد! این دوگانگی را در روایت وارونه از ماجرای افغانستان و سوریه و عراق میتوان دید.
۲- همزمان با فعال شدن مدعیان اصلاحات برای انتخابات،
آقای ظریف چند هفته‌ای است در قامت تبلیغاتچی این طیف ظاهر شده و با ادبیاتی تحریف‌آمیز سخن میگوید. یادش به خیر، وقتی کسانی از
حاج قاسم سلیمانی می‌خواستند به خاطر محبوبیت بالایش نامزد انتخابات شود، می‌گفت: «دیگران هستند که نامزد انتخابات شوند، من نامزد گلوله‌ها هستم». اما ما دیپلمات ارشدی را هم سراغ داریم که برای برنده شدن جناح متبوعش در انتخابات، از آمریکایی‌ها درخواست همراهی کرد. سند اگر می‌خواهید، سخنان وی در شورای روابط خارجی آمریکا (۲۶ شهریور ۱۳۹۳) که با لحنی همدلانه و ملتمسانه گفت: «ما روندی را شروع کرده‌ایم که هدف از آن، تغییر فضای سیاست خارجی کشور است. اگر با وجود تلاش‌های ما برای تعامل، این تلاش‌ها بینتیجه بماند، مردم ایران این فرصت را خواهند داشت تا ۱۶ ماه دیگر که انتخابات پارلمانی برگزار میشود، به این عملکرد ما پاسخ دهند. وقتی قبلاً در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵، توافق‌هایی کردیم و تلاش‌های ما از جانب اتحادیه اروپایی رد شد، مردم جواب ما را با انتخاب رئیس‌‌جمهوری متفاوت دادند که مرا هم زود بازنشسته کرد. حالا بار دیگر من زنده شده‌ام. به نظر من غرب در انتقال پیامی که می‌‌خواهد به ایران منتقل کند باید بسیار دقت کند».
۳- سردار سلیمانی، هرگز به آمریکا اعتماد نکرد؛ بر خلاف طیف خوش‌خیال و خوش‌بین به غرب که بارها اعتماد کردند، امتیازات هنگفت از جیب ملت ایران دادند، خدعه و بدعهدی دیدند، و با این همه، باز هم اعتماد به آمریکا را ترویج کردند و متاسفانه، جبهه اصلی را در داخل و در مقابل منتقدان دلسوز گشودند. حاج قاسم -مانند اعضای تیم ظریف- هرگز نگفت: «امضای کری تضمین است» و «امکان ندارد آمریکا زیر تعهدش بزند»، تا سپس در اثر آشکار شدن واقعیات و اعتراض افکار عمومی اعتراف کند: «توافق با آمریکا، به اندازه جوهر روی کاغذ هم ارزش ندارد»؛ «نتیجه پایبندی به برجام، تحریم‌های بیشتر بود.
درسی که از برجام گرفتیم این بود که مقاومت، بهتر از رویکرد فعلی دولت، در سیاست خارجی جواب می‌دهد».
اما عجیب‌تر از این اعترافات تلخ و پر هزینه تیم ظریف، موضع بعدی آقای روحانی بود که گفت: «ترامپ کم‌سواد، با یک خط خطی از برجام خارج شد؛ رئیس‌جمهور جدید آمریکا فقط یک امضا کند، به تعهدات
بر می‌‌گردیم»! روانشناسی این تیم، کاملا دست دشمن بود که وبسایت رادیو فرانسه، مهر ماه ۱۳۹۲ نوشت: «ارزیابی غرب از دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌‌بیند. طبق این جمع‌بندی اگر خریدار صبور باشد، فروشنده، قیمت را کمتر خواهد کرد».
۴- حاج قاسم سلیمانی، کمر آمریکا را در منطقه شکست و با این وجود، آقای ظریف می‌گفت آمریکا میتواند ظرف پنج دقیقه، توان دفاعی ما را نابود کند! تحریم‌های ویزا، سیسادا و آیسا، و دیپورت حمید ابوطالبی -نماینده ویژه روحانی برای سازمان ملل- در دولت اوباما (و نه ترامپ)، محصول ضعفی بود که برخی دولتمردان برجام زده نشان دادند. دولت اوباما با نقض یا دورزدن تعهدات و تهدید شرکت‌ها، مانع استفاده ایران از حقوق خویش شد؛ تا آنجا که آقای ظریف، از جان کری می‌خواست برای شرکت‌های طرف همکاری با ایران، «نامه‌های آرامش‌بخش»
(Comfort letter) صادر کند، اما چنین اتفاقی نیفتاد. از وعده
۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، فقط قرارداد ۴.۸ میلیارد دلاری با شرکت توتال امضا شد که آن هم میراثی جز سرقت اطلاعات ایران و نقض قرارداد، بر جا نگذاشت! این، سرنوشت «تعلیق» تحریم‌هایی بود که هر سه ماه یک بار باید درباره تمدید یا عدم تمدید آن، توسط کنگره و دولت آمریکا تصمیم‌گیری میشد! مشابه همین روند خسارت‌بار، در زمینه وعده‌های دیگر هم اتفاق افتاد: وعده بازگشت ۱۵۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران، تعهد غرب برای بازسازی رآکتور بتن‌ریزی شده اراک و تامین کیک زرد مورد نیاز ایران، معامله ۲۰۰ فروند هواپیما، افزایش مبادلات بانکی میان ایران و اروپا، لغو قطعی ۸۰۰ تحریم، چرخیدن چرخ کارخانه‌ها، احترام به اتباع و گذرنامه ایرانی (مانند دیپورت کردن آقای ابوطالبی توسط آمریکا و بازداشت آقایان اسدالله اسدی و حمید نوری در اروپا).
۵- در همین دوره ماه عسل با اوباما و اروپا بود که آقای ظریف به تلخی گفت: «پس از ۲۰ ماه نمی‌توانیم حتی یک حساب بانکی در لندن باز کنیم». حتی آلمانی‌ها، از دادن سوخت به هواپیمای ظریف که مهمان کنفرانس امنیتی مونیخ بود، امتناع کردند. پس از آن هم، روحانی با دادن تضمین پیشاپیش به خانم موگرینی (مبنی بر ادامه اجرای تعهدات، در صورت خروج آمریکا از توافق)، اطمینان و جرأت خروج از برجام را به دولت ترامپ داد. شهادت شهید سلیمانی هم در همان فضای وادادگی و دیپلماسی التماسی دولت آقای روحانی صورت پذیرفت.
۶- اعتماد به آمریکا و زمزمه برجام ۲ و ۳ در دوره توهین و عهدشکنی اروپا و اوباما، درست بر خلاف هشدار‌های شهید سلیمانی بود؛ ولو ظریف سعی دارد خود را هماهنگ با آن شهید وانمود کند و قصور و تقصیر‌های طیف خود را پای «مرد میدان» بنویسد. شهید سلیمانی مهر ماه ۱۳۹۵، درباره تحرکات جریان تحریف برای ترویج خوش‌بینی به دشمن، هشدار داد و گفت: «در خط مقدم جنگ با دشمن، نباید دو صدا بلند شود و کسانی بگویند دشمن نیست، دوست است. اگر صاحب منصبانی آدرس غلط دادند و در جامعه دوصدایی دشمن درست کردند، مرتکب خیانت شدهاند. کوچه دادن به دشمن، بدترین نوع خیانت است. ترویج فهم غلط از دشمن، حساسیت جامعه را از بین بردن و در درون آن تفرقه درست کردن، خیانت است».
۷- حاج قاسم، همچنین ۹ اسفند ۱۳۹۷، از ساده‌اندیشی درباره برجام برحذر داشت و گفت: «برای دشمن، این برجام، سه ضلعی است نه یک ضلعی. اوباما فکر میکرد به مرور زمان به دو ضلع دیگر میرسد، اما آدم عجولی که آمده، اصرار دارد به سرعت برسد و تصورش این بود که میرسد. اینکه اصرار میکنند بر برجام ۲ در منطقه، برای این است که می‌خواهند این تحرکی را که از ایران اسلامی به جهان اسلام روح و جان داده، بخشکانند. اگر العیاذ بالله ما رفتیم و در برجام ۲ شرکت کردیم، به همین تمام میشود؟ نه، برجام اصلی در داخل ایران است. تلاش آنها به اینجا منتهی نخواهد شد و برجام ۳ هم خواهند داشت، چون معتقدند چشمه باید خشکانده شود و این چشمه، ایران است».
۸- دی ماه ۱۳۹۳، هنگامی که آقای ظریف پس از مذاکرات رسمی در ژنو، مشغول قدم زدن با جان کری بود، و همزمان، سازمان سیا و پنتاگون، داعش را پشت مرزهای غربی ایران تجهیز می‌کردند، سردار سلیمانی با آقای امیر عبداللهیان، معاون آقای ظریف تماس گرفت و دلسوزانه هشدار داد؛ «سردار سلیمانی به من زنگ زدند. با کنایه و خنده‌‌ای به من گفت دارید با آمریکایی‌ها قدم می‌زنید؟! سپس گفتند این پیامی را که می‌‌خواهم بگویم، به آقای ظریف برسانید. گفتند ما اسناد دقیقی به دست آوردیم، مبنی بر اینکه در جریان سقوط موصل، چند هواپیمای غول پیکر آمریکایی در فرودگاه موصل به زمین نشسته و ژنرال های آمریکایی پیاده میشوند و فرماندهان داعش، روی فرش قرمز به استقبال آنها می‌روند. آنها به مدت ۵ ساعت در سالن vip فرودگاه موصل مذاکره میکنند. در تمام این ۵ ساعت هم، سلاح ها و تجهیزات پیشرفته آمریکایی از هواپیما‌ها پیاده میشد و در اختیار نیروهای داعش قرار می‌‌گرفت. جزئیات این مذاکره و فایل آن در اختیار سردار بود. می‌خواستند با این اسناد به ما بگویند دشمنی که در حال مذاکره با شماست، قابل اعتماد نیست و بدانید در آن روی سکه، این کارها را میکند».
۹- گرد هم آمدن فضیلت‌هایی مانند درایت، صداقت، شهامت و جانفشانی در یک شخصیت، سردار سلیمانی را در جایگاه خدمتگزاری حکیم، محبوب ملت ایران کرد و در مقابل، حامیان دیپلماسی التماسی را که از سوی انبوه رسانه‌ها تحسین و تمجید هم میشدند، از چشم مردم انداخت. آقای ظریف، چند سال قبل در مصاحبه با «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری»، هر چند بدگویی و شبهه‌افکنی بسیاری علیه «میدان» و «فرمانده آن» کرد، اما اعتراف نمود: «قبل از شهادت شهید سلیمانی در تمامی نظرسنجی‌‌‌هایی که ما داشتیم، از سال ۹۶ تا ۹۹؛ محبوبیت من از ۹۰، آمد روی ۶۰ درصد، و محبوبیت شهید سلیمانی، رفت روی ۹۰ درصد. مردم ما، قهرمان بودن در منطقه را می‌‌پسندند. ما هم نوکر مردم و هم نوکر آنچه می‌‌پسندند، هستیم».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 «اخلاق» بازیچه ورزش نیست
✍️ اکبر عزیزی
چند روزی است که هیاهو درورزش پرطرفدار فوتبال فروکش کرده و این به خاطر پایان یافتن رقابتهای فصل است.آنچه که در گردش وچرخش یکساله فوتبال باشگاهی دیده شد، متاسفانه از جهاتی ، دریافت بد آموزی وسقوط اخلاق بود.
در این میان طبیعی است که همه نگاه ها به سمت وسوی مربی پرتغالی تیم استقلال دوخته می شود.این مربی پرتغالی با هزینه سنگین دلاری درچرخه فوتبال باشگاهی قرار گرفت تا بلکه از دانش فنی او در رشد فوتبال کشورمان استفاده شود،اما او به مانند سایر مربیان خارجی وشاغل در فوتبال کشورمان دیده نشد.متاسفانه در برخی موارد ، نوع انتخاب براساس مطالعه صورت نمی گیرد. انتخاب ساپینتو با آن اخلاق خاص و روحیه پرخاشگری اش، نه فقط سودی برای فوتبال کشورمان نداشت بلکه سقوط اخلاق وبد آموزی درصحنه فوتبال را ترویج داد که با هزینه سنگین تر از پرداختی به ساپینتو قابل جبران و جمع آوری نیست.
از انتقال ساپینتو به فوتبال کشورمان سودی حاصل نشد واکنون اصرار بر بازگشت و باقی ماندن او در عرصه فوتبال باشگاهی مطرح است؛ نکته ای که در صورت تحقق آن، حتما نقدوبحث های زیادی را به دنبال خواهد داشت.آنچه نیاز فوتبال ما را در این برهه تشکیل می دهد،حضورمربیانی درقواره خصوصیات ساپینتو نیست.با بازگشت مجدد این مربی یاهربازیکن یا مربی دیگرخارجی،اخلاق درفوتبال و ورزش بیش ازهرزمان دیگری دچارآسیب خواهدشد.قهرمانی لذت بخش است،قهرمانی سربلندی وافتخار به دنبال دارد، اما نه به هر قیمت و نه با خصوصیات مربی پرتغالی تیم استقلال، قطعا آن قهرمانی پشیزی ارزش نخواهد داشت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بایدها و نبایدهای اینترنت ملی
✍️ اسماعیل قدیمی
حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، مهم‌ترین مساله و چالش اینترنت در ایران را موضوع نفوذ سایبری سایر کشورها به سازمان‌های ایران و دستبرد اطلاعاتی دشمنان از طریق اینترنت می‌داند و پیشنهاد میکند که ایران در برابر این چالش، به ساختن سامانه مشابه اینترنتی جمهوری خلق چین کمونیست مبادرت ورزد!
پرسش کلیدی این است که اینترنت چیست و چرا بزرگترین چالش آن کنش دشمنان است؟ و آیا صحیح است که یک نظامِ سراسر دینی با شیوه و مدعی صدور ارزش‌های فرهنگی خدامحور به دنیای گرفتار زندگی مادی، سبک مدیریتی جریان اطلاعات خود را از یک نظام کمونیستی سراسر غیردینی و حتی ضددینی تقلید کند؟ هیچ کس در این گزاره تردید ندارد که اینترنت شاهرگ ارتباطات اجتماعی دنیای مدرن است و جمهوری اسلامی ایران با پذیرفتن سبک زندگی مدرن، دست کم به لحاظ نهادها و ساختارهای حاکمیتی، باید با اقتضائات این دنیا کشور را اداره کند، مگر این که بخواهد به سبک کره‌شمالی همه درهای ارتباط در درون کشور و جهان خارج را ببندد و یک نفر به تنهایی همه تصمیمات کشور را بگیرد که این البته صددرصد مغایر با تجربه زیست مردم ایران و فلسفه وجودی نظام کنونی و همه مبانی عقلی و منطقی دنیای امروز و باور مسوولان کنونی است.
جلالی، دلیل خود برای بستن شیرفلکه اطلاعات جهانی را موفقیت حکومت چین در مقابله با هک و اطلاعات‌ربایی و خرابکاری در جریان اطلاع‌رسانی معرفی میکند که البته این توجیه به هیچ وجه قانع‌کننده نیست و به شکلی، پاک کردن صورت مساله به جای یافتن پاسخ آن است! در واقع، مهم‌ترین بخش در مدیریت جریان اطلاع‌رسانی کشور تامین امنیت شبکه اطلاع‌رسانی سراسری است که باید به شدت روی آن سرمایه‌گذاری و آن را تقویت کرد و نباید ضعف در آن را به کلیت سیستم اطلاع‌رسانی کشور تعمیم داد و به قول معروف به خاطر چند بی‌نماز در مسجد را بست!
در اینجا به نظر میرسد مساله اصلی برای این نماینده مجلس شبکه ملی اطلاعات در برابر شبکه جهانی اطلاعات باشد. ولی آیا این درست است که ما محوری‌ترین تصمیم در کلیدی‌ترین موضوع حکمرانی را به ترس از دسترسی دشمنان کشور به اطلاعات ملی گره بزنیم؟
مساله اصلی در اینجا ظرفیت‌های تولید و توزیع و مصرف اطلاعات در کشور است که مدیریت علمی آن در دیگر کشورها ابرقدرت‌های اقتصادی و تجاری و حتی نظامی را به بالاترین سطح در تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی و درآمد سرانه رسانده است. مساله در اینجا فرصت‌ها برای رفاه و تولید و پیشرفت کشوری است که در سخت‌ترین مضیقه‌های معیشتی و تورم افسارگسیخته و حتی رکود تورمی قرار دارد.
مگر هدف ما در اینجا نباید پیشرفت کشور و توسعه و دفاع از حقوق حقه مردم برای حداکثر بهرهبرداری از این امکانات بی‌نظیر باشد؟ چرا باید به جای رفع مشکلات امنیت اطلاعات تصمیماتی بگیریم که حق دسترسی مردم به اطلاعات جهانی را محدود کند؟ مساله شأن و جایگاه یک کشور با سه هزار سال تمدن در مقایسه با کشورهایی است که چنین سرمایه‌ای ندارند ولی امروز دست بالا را در بسیاری از حوزه‌ها و استفاده از اطلاعات به شدت توسعه‌بخش دارند.
اینترنت و تکنولوژی اطلاعات امروزه بالاترین درآمدها و رفاه را برای کشورهای دارای سیاستهای ایجابی نسبت به آن فراهم کرده و ضعیف‌ترین کشورها در جهان از نظر شاخص‌های عمومی در قلمروهای گوناگون کشورهایی هستند که دیدگاهی سلبی به آن دارند. امروز هیچ اختراعی صورت نمی‌گیرد و هیچ محصولی تولید نمی‌شود و هیچ بازاری برای کسب درآمد به وجود نمی‌آید مگر اینکه تکنولوژی اطلاعات و اینترنت در کانون تصمیمات تولیدی، توزیعی و مصرفی قرار گیرد.
این نماینده مجلس هنگامی که چنین پیشنهادی ارائه می‌دهد باید از خود بپرسد دلایل و علت‌های پیشنهاد من به مجلس و تصمیم‌گیران چه هستند؟ چین در چه مقوله‌ای با ما همتراز است که ما پیشنهاد تبعیت از او را در چنین امر خطیری می‌دهیم؟ چین طی سال‌های آینده حجم مبادلات تجاری و ظرفیت تولید همه محصولات مصرفی و صنعتی‌اش چندین برابر آمریکا به عنوان قدرت اول اقتصادی جهان میشود. هیچ محصولی در جهان وجود ندارد که عنوان «ساخت جمهوری خلق چین» روی آن نخورده باشد. چین امروز در توسعه شبکه ملی اینترنت خود هیچ کمبودی ندارد. چین امروز تمام قاره‌ها را زیر نفوذ اقتصادی و تجاری خود قرار داده است و به زودی در سایر عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و نظامی هم به برتری‌هایی خواهد رسید. چین در امر گردشگری و نوسازی کشور و… بی‌رقیب است. تداوم فهرست کردن موفقیت‌های چین در زمینه‌های اقتصادی و تجاری به منظور مجاب کردن این نماینده ضرورتی ندارد چون اظهر من‌الشمس است.
حالا باید از این نماینده محترم پرسید، طرح ایجاد اینترنت ملی ایران چرا همپای طرح مشابه چین پیش نرفته است؟ چه کسانی و جریاناتی سد راه این پیشرفت هستند؟ کدام پلتفرم‌ها، کدام زیرساختهای ارتباطی- اطلاعاتی، چه ظرفیت‌ها، چه پشتیبانی‌ها و چه ارزیابی‌ها، نیازسنجی‌ها، امکان‌سنجی‌ها و امکانات کارشناسی و مدیریتی و… قادرند اهداف مسوولان را در این زمینه تامین کنند تا به رشد فکری، اقتصادی و تولیدی کشور نظیر چین برسیم؟ چرا آنها را دنبال نمی‌کنیم؟ آیا پیروی یک کشور رو به توسعه از یک ابرقدرت جهانی در مدیریت ارتباطات و جریان اطلاعات ملی بدون فراهم بودن ده‌ها شرط و الزام و بایدها و نبایدها و ضرورت‌های مشابه، منطقی و توجیه‌پذیر است؟
میتوان از جنبه آسیب‌شناسی موضوع به روشن کردن مساله از راه دیگری هم دست یافت. درحالی که ژاپن، کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ، تایوان، مالزی، هندوستان، عربستان‌سعودی و امارات متحده عربی و ده‌ها کشور دیگر که به لحاظ فرهنگی و آرمان‌های اجتماعی به ما شباهت بیشتری دارند چرا نباید این کشورها را سرمشق خود برای توسعه اینترنت و تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کارآفرینی و اشتغالزایی قرار دهیم؟
در حالی که ما براساس چشم‌انداز ۲۰ساله تا ۱۴۰۴ باید به قدرت اول منطقه در بسیاری از ابعاد تبدیل شویم چرا این نماینده محترم راه‌حل‌های توسعه‌بخش نسبت به اینترنت و تکنولوژی‌های اطلاعات ارائه نمی‌دهد؟ چرا اذعان نمیکند که بخش عمده تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه و ترازهای مثبت تجاری قدرت‌های برتر اقتصادی را تکنولوژی‌ها و کارآفرینی‌های اینترنتی و امکانات مجازی وابسته به آنها در قلمرو فرهنگ و هنر تشکیل می‌دهند.
باید به این نماینده محترم یادآوری کرد که امروز تولیدات فرهنگی در عرصه اقتصادی حرف اول را در تولید خدمات می‌زند و یک نماینده دلسوز بهتر است انرژی و وقت و همه توان خود را صرف ایده‌پردازی و سیاستگذاری و ارائه طرح و برنامه در حوزه فرهنگی و کاربرد این تکنولوژی‌ها در تولید فرهنگی کند. بر هیچ کس پوشیده نیست که امروز در چین، هندوستان، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه جریان تولید فرهنگی به یک حرکت ملی تبدیل شده است. این کشورها در بخش‌های فیلم و سریال و موسیقی و دیگر ابعاد هنری و فرهنگی چنان سرمایهگذاریهای عظیمی کرده‌اند که به رقیب آمریکا دست کم در آسیا و آفریقا تبدیل شدهاند. مگر ما انقلابمان فرهنگی‌ترین انقلاب در جهان نبود پس چرا نباید در این زمینهها از همه آنان سبقت بگیریم و این پیشتازی، هدف و دغدغه اصلی مسوولان فرهنگی کشور به ویژه نمایندگان مجلس را تشکیل دهد؟
در پایان باید متذکر شد که با وجود کم‌کاری‌های فرهنگی در کشور که هزینه‌اش را دیگر بخش‌های کشور پرداخته‌اند، بهتر این است که مسوولان فرهنگی کشور و به ویژه متولیان فرهنگ در مجلس به سمت تغییر سیاستهای سلبی در بخش فرهنگ بروند و پیش از آن که دیر شود، عقب‌ماندگی‌ها در تولید فرهنگی، جبران شود و ظرفیت‌های آن افزایش یابد و به جای توزیع ناکارآمد بودجه عظیم فرهنگی کشور، سیاستها و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی به مهم‌ترین فعالیت در این زمینهها تبدیل شود. همچنین در کنار تلاش‌ها در راستای ایجاد اینترنت ملی با ظرفیت‌های بالای تکنولوژیک و آزادی‌های تراز جهانی قادر به رقابت کمی و کیفی، مهم‌ترین کار درباره اینترنت جهانی، کمک به افزایش سهم ایران در تولید فرهنگی بین‌المللی با توسعه امکانات آموزشی، یارانه به تولیدکنندگان داخلی و کاهش کنترلهای بازدارنده از خلاقیت و تواناییهای رقابتی باشد تا در این زمینه سری میان سرها بلند کنیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فوت کوزه‌گری ظریف برای دیپلمات‌ها
✍️ حسن بهشتی‌پور
هر کشوری سرمایههای معنوی و سرمایههای مادی دارد. در این شرایط محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین و دیپلمات برجسته یکی از سرمایههای کشور ماست. متاسفم که به خاطر بازی‌های سیاسی، اختلاف‌نظرها و رقابتهای گروه‌ها و جناح‌های سیاسی کشور این سرمایه معنوی ملی نادیده گرفته میشود، گاهی به او حمله و گهگاه در حق او ظلم میشود. من معتقدم که اگر آقای ظریف دست به قلم ببرد و نظراتش را بنویسد خیلی بهتر است. اخیرا هم شاهد بودیم که ظریف دست به قلم برد و مطلب کوتاهی در شبکههای اجتماعی نوشت، اگرچه از نوشته ایشان هم برداشت‌های متعددی شده بود و ابهام‌های زیادی در مورد آن ساخته شد. به‌‌رغم این حمله‌ها و نقدها به نظر من ضروری است که دکتر ظریف همچنان به عنوان یک استاد دانشگاه نظراتش را به رشته تحریر در بیاورد. اینکه یک فرد بتواند به‌‌رغم کسالت، صمیمانه ۶ ساعت و نیم با مردم صحبت کند، بسیار ارزشمند است و من شخصا از این صحبت‌ها لذت بردم و با اشتیاق گوش دادم. حدود ۱۲ هزار نفر به‌طور متوسط در این اتاق مجازی حضور داشتند و فکر می‌کنم رکوردی شکسته شد و بالای ۴۰ هزار نفر در مجموع مستقیم به بخش‌هایی از صحبت‌های ظریف گوش دادند. آنچه مهم است صحبت‌های ظریف بود. اینها صحبت‌های فردی بود که تجربه ۴۰ ساله خودش را که درگیر تعدادی از مهم‌ترین مسائل سیاست خارجی کشور بود، مستقیما با مردم در میان گذاشت. باز هم می‌دانم که مخالفان ایشان مجددا از این صحبت‌ها سوژه درست خواهند کرد و ابهام ایجاد میکنند. به نظر من جا دارد که بخش‌های زیادی از صحبت‌های ایشان بازخوانی و در مورد آن بحث شود. از نظر من یکی از مهم‌ترین صحبت‌های ظریف، مساله امنیتی‌سازی پرونده ایران در جامعه جهانی بود.
نگاه به امنیت‌سازی سیاستی که امریکا و اسراییل در طول دهه‌های قبل در پیش گرفته‌اند و مرتبا ایران را به عنوان تهدیدکننده صلح و امنیت مطرح میکنند و کسانی که در داخل به این موضوع امنیتی‌سازی کمک میکنند، بحث بسیار مهمی است که باید در سمینارها، همایش‌ها، گفت‌وگوهای آزاد دانشگاهی و مقاله‌های مفصل پژوهشی به آن پرداخت.
نکته دومی که به نظرم خیلی در صحبت‌های ظریف برجسته بود و خیلی خوب است که به آن توجه شود، مساله «ادراک شناختی» است که ایشان در صحبت‌هایش اشاره میکرد. یکی از مشکلات ما در ایران اختلاف برداشت‌هایی است که از مسائل و مفاهیمی مانند تاریخ، امنیت، عدالت، قدرت، استقلال و وابستگی وجود دارد. به نظر من خیلی مهم است که این مساله را باز بکنیم، ایشان خودش مقاله نوشت که چرا آنقدر ما اختلاف داریم. چرا در بحث امنیت ملی و در بحث مربوط به استقلال و وابستگی، آنقدر اختلاف برداشت و ادراک مفاهیم وجود دارد؟ ریشه بحثی که ایشان مطرح میکند که ما در «ادراک شناختی» دچار مشکل هستیم، بسیار مهم است. همین اختلافاتی که در پی انتشار پست اینستاگرامی ایشان در خصوص مباحث واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی پیش آمد، نشان‌دهنده عمق شکاف در ادراک جامعه ماست. خیلی هستند که این دو مفهوم را متناقض تلقی میکنند و می‌گویند که فرد یا باید آرمان‌گرا باشد یا واقع‌گرا و نمی‌شود که فردی همزمان هم واقع‌گرا باشد و هم آرمان‌گرا. در کشورمان بحث‌های زیادی در این زمینه انجام شده است که یک فرد میتواند آرمان‌گرایی خودش را مبتنی بر واقعیت‌های جامعه بنا کند؛ یعنی آرمان‌های بلند را دنبال کند و خودش را محدود به وضعیت فعلی نکند و این آرمان‌گرایی را به واقعیت تبدیل و از امکانات موجود استفاده کند، نه اینکه چیزهایی که از دایره امکان خارج است و جز دردسر برای خودش و کشور به وجود نمی‌آورد، به کار ببندد.
ظریف در بخشی از اظهاراتش با احتیاط سعی کرد در مورد مبانی مذاکرات دیپلماتیک صحبت کند. به نظر من این حرف‌ها بسیار مهم بود و کسانی که حقوق و روابط بین‌الملل خوانده باشند، خوب می‌فهمیدند که ظریف چه میگوید. این اظهارات در بحث مربوط به روابط بین‌الملل و فن مذاکرات کلاس درس بود. اینکه ظریف میگوید مذاکره‌کننده باید سعی کند که گوش کند، یک مساله مهم در کشور ماست، حتی در روابط شخصی و خانوادگی هم گوش کردن یک هنر است. ما باید تمرین کنیم که بیشتر حرف طرف مقابل‌مان را گوش کنیم و این مساله در مذاکرات بین‌المللی اهمیت صدچندان دارد. یکی از درس‌های ظریفی که ظریف در مورد مذاکرات مطرح کرد، این بود که این اصل در مذاکرات وجود دارد که شما باید در مذاکرات خوب گوش کنی چه چیزی میگوید و بر اساس آنچه میگوید نقاط ضعف او است و جاهایی که منافع شما را تامین میکند، شناسایی کنی و با طراحی استراتژی به بحث بگذاری و نهایتا به توافق برسید. ظریف به درستی تاکید دارد که مذاکره جای نصیحت کردن نیست، مذاکره‌کننده مقابل نیامده است که سخنرانی شما را گوش کند و تحت تاثیر قرار بگیرد یا با شما همدلی کند، طرف شما آنقدر دیپلمات حرفهای است که به سادگی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد و حتی اگر حرفهای شما آنقدر تاثیرگذار باشد که شخص او را متحول کند و عامل همدلی او با شما شود، باز هم دیپلمات تصمیم‌گیری نیست و با دستور کاری پای میز مذاکره آمده است. این اظهارات عصاره تجربه دیپلماتیک ظریف بود و فوت کوزه‌گری را یاد مذاکره‌کنندگان داد.
🔻روزنامه شرق
📍 هدررفت ثروت‌های ایران
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اخیرا سخنانی صحیح اما ناکامل را به زبان آورده‌اند و در حقیقت دست بر مشکل اصلی اقتصاد کشور که منجر به مسائل اجتماعی و فرهنگی و واپس‌رفتن شده است، گذاشته‌اند. یکی از سخنان ایشان چنین است که به دلیل مدیریت غلط سالانه ۱۰۴ میلیارد دلار زیان می‌بینیم، درحالی‌که دستمان برای پنج میلیون دلار دراز است! در بدو امر شنونده به این سو هدایت میشود که مدیران کشور اعم از مدیران عالی یا میانی یا زیرین یا مدیران شرکت‌های دولتی چنین زیانی به کشور وارد کرده‌اند و باید به اصلاح آنها پرداخت. البته رئیس محترم مجلس این را هم گفته‌اند که باید حکمرانی را اصلاح کرد، ولی به‌هرحال حرف ایشان شامل کل مدیران کشور میشود. از سوی دیگر معلوم نیست عدد ۱۰۴ میلیارد دلار از کجا آمده است و ریز آن چیست و آنان که این حجم از ثروت را هدر می‌دهند چه کسانی هستند. طبعا چون رقم را حسب دلار گفته‌اند، معلوم میشود این زیان دلاری و طبیعی است مدیریتی که زیان دلاری بار آورد، به طریق اولی زیان ریالی هم به بار می‌آورد. بازگردیم به مسئله «مدیران»؛ تردید نباید کرد که اگر امروز برق در کابل‌های برق جریان دارد، اگر گاز در لوله‌های گاز حرکت میکند، اگر نفت استخراج میشود، اگر امنیت نسبی در شهرها وجود دارد، اگر کم‌وبیش کتاب، مجله و روزنامه چاپ میشود، اگر مدارس و دانشگاه‌ها به‌هرحال برقرار است، همه به یمن تلاش‌های مدیران میانی و پایین‌دست است؛ چرا‌که اینان نوعا از میان صاحبان تخصص و دانش مربوطه انتخاب میشوند و اگر فاقد این خصوصیات باشند سیستم‌های اجرائی کلا کارایی خود را از دست می‌دهند. بنابراین به نظر میرسد با تأکیدی که ایشان بر کلمه «ما» انجام داده‌اند، مقصود غائی ایشان از مدیران، مدیران بالادستی و عالی مقام کشور است و جا دارد به ایشان خدا قوت بگوییم و اضافه کنیم که «گل گفتی هرچند دیر گفتی». در اینجا وظیفه ایشان به‌عنوان رئیس قوه مقننه در اصلاح حکمرانی مدنظرشان قابل تأمل است. اما درخصوص رقم ۱۰۴ میلیارد دلار که معلوم نیست چگونه احصا شده است باید اندکی تأمل کرد. خوب است ریاست محترم مجلس و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص اجزای این ۱۰۴ میلیارد اطلاع‌رسانی کنند؛ زیرا نوع نگاه به مسائل کشور در تعیین میزان خساراتی که از قبل سیاستهای مدیران عالی به کشور وارد میشود تعیین‌کننده است. حال فقط با یک نگاه اجمالی و البته غیردقیق و نه‌چندان مستند به زعم نویسنده به بخشی از این زیان‌ها اشاره میشود و طبیعی است در صورت احصای دقیق زیان‌ها موارد متعدد و ارقام قابل توجه دیگری به آن اضافه میشود.
۱- حسب اطلاع‌رسانی مراجع رسمی در ۱۰ سال گذشته بالغ بر ۲۸۰ میلیارد دلار خروج سرمایه داشته‌ایم. این مبلغ از محل فروش سکه و ارز در بازار آزاد توسط بانک مرکزی، تأمین شده است. پس سالانه ۲۸ میلیارد دلار ارز کشور به هدر رفته است و این نهضت همچنان ادامه دارد.
۲- قیمت نفت صادراتی ایران حداقل ۲۰ درصد زیر قیمت بازار جهانی است؛ اگر روزی یک میلیون بشکه نفت صادر کنیم پس سالانه حدود پنج میلیارد دلار به هدر می‌رود.
۳- قیمت خرید کالا از بازار جهانی به دلیل تحریم‌های بانکی حدود ۲۰ درصد بالاتر است و با توجه به حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات سالانه ۱۰ میلیارد دلار هدر می‌رود.
۴- به دلیل عدم نوسازی نیروگاه‌ها و راندمان حدود ۲۵ درصد در نیروگاه‌ها اگر از ۷۰ هزار مگاوات نیروگاه نصب‌شده فقط ۵۰ درصد آن را به حساب آوریم، هر نیروگاه حداقل بیش از پنج میلیون دلار سوخت اضافه مصرف میکند که مجموما ۱۷.۵ میلیارد دلار به هدر می‌رود.
۵- روزانه صد میلیون لیتر بنزین توسط خودروهای بنزینی مصرف میشود که این به دلیل فرسوده‌بودن و به‌روز‌نبودن خودروهاست و حداقل ۵۰ درصد اضافه مصرف است (که البته دود آن به حلق مردم می‌رود و خسارات آن حساب نمی‌شود). بنابراین روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین و سالانه معادل دلاری آن معادل ۱۵ میلیارد دلار میشود که هدر می‌رود و ماحصل آن بیماری مردم و اتلاف وقت آنهاست.
۶- سالانه حدود ۴۰۰ هزار تصادف جاده‌ای با حدود ۱۷ هزار تلفات انسانی روی می‌دهد که نوعا خودروها از حیز انتفاع می‌افتند. اگر
ارز‌بری هر خودرو فقط دو هزار دلار محاسبه شود، حدود یک میلیارد دلار هدر می‌رود (جان انسان‌ها البته قیمت ندارد). فرمانده راهور از ۵۰۰ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ها که باید توسط حکمرانی اصلاح شود میگوید، ولی نقاط حادثه‌خیز همچنان باقی است.
۷- سالانه حدود ۵۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی صادر می‌کنیم که حدود ۱۰ درصد زیر قیمت بازار فروش رفته و حداقل ۱۰ درصد هزینه مالی برگشت پول دارد. اگر قیمت متوسط محصولات پتروشیمی یک دلار برای هر کیلو باشد، سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار هدر می‌رود. البته اینها محاسبات بسیار ناقص و به قول معروف دم‌دستی است و مرکز پژوهش‌های مجلس میتواند بهتر و دقیق‌تر محاسبه کند. این محاسبات درخصوص هدر‌رفتن ارز است، اما نگاه دیگری به خسارات وارده به کشور و هدر‌رفتن ثروت کشور که نوعا قیمت‌گذاری برای آن ممکن نیست، فاجعه بزرگ‌تری را نشان می‌دهد. اینکه می‌گوییم قیمت‌گذاری ممکن نیست، حسب اصطلاح انگلیسی priceless است که کالاهای بسیار ارزشمند را بدون قیمت می‌گویند و البته در فرهنگ ما هم چنین اصطلاحی وجود دارد.
۱- قیمت سه میلیون هکتار جنگل تراشیده‌شده چقدر است و سالانه چه تعداد تراشیده میشود و از بین می‌رود؟
۲- قیمت آب‌های زیرزمینی هدر‌رفته چقدر است؟ قیمت آب‌های آلوده کارون و بقیه رودخانه‌ها چه مقدار است؟
۳- قیمت دشت‌ها و زمین‌های نشست‌یافته چقدر است؟ و قیمت آنچه در روی زمین به آن خسارت وارد شده یا خواهد شد چقدر است؟ قیمت آثار تاریخی که در معرض تخریب است چه مقدار است؟
۴- قیمت آدم‌های مهاجر از ایران به‌خصوص پزشکان، مهندسان و دیگر نخبه‌ها چقدر است؟
۵- قیمت میلیون‌ها نخل خشک‌شده چقدر است؟ آب دریای عمان را با هزارو ۵۰۰ کیلومتر لوله‌کشی به خراسان می‌بریم و نخل‌های میناب و شادگان در کنار رودخانه و دریا در حال خشک‌شدن است.
۶- قیمت سرمایه اجتماعی از‌دست‌رفته دولتها در ایران چقدر است؟
۷- قیمت جان انسان‌هایی که در تصادفات کشته میشوند یا بر اثر آلودگی هوا و غذا در اثر بیماری فوت میکنند چقدر است و چه مقدار هزینه درمان بی‌اثر برای آنها می‌کنیم؟
از این قبیل فهرست‌ها بسیار است. چه کسی باید پاسخ‌گو باشد جز مجلس، دولت و متولیان امر؟ البته باید اذعان کرد به‌جز زیان‌های دلاری که سود آن به جیب بخش‌های خاصی از جامعه می‌رود، زیان‌های ریالی ذکر‌شده و بسیاری دیگر از این نوع زیان‌ها حاصل پدیده دلسوزی حکمرانی برای مردم یا بخشی از مردم است و با سیاستهای پوپولیستی حکمرانی به نفع مردم، شرایط ایران به وضع کنونی رسیده است. مردم هم باید به یاد داشته باشند که حداقل بخشی از این حاتم‌بخشی‌های غیرمعقول حکمرانی نصیب آنها شده است. از سخنان درست آقای رئیس مجلس این بود که برنامه هفتم توسعه، مسئله‌محور است؛ اما اگر به لایحه برنامه نگاه کنیم، این لایحه فصل‌محور و بخش‌محور است. اگر می‌خواهیم لایحه بودجه مسئله‌محور باشد باید اول صورت‌مسئله را تعریف کنیم. نمی‌توان راه‌حلی برای مسئله‌ای که تعریف ندارد و ابعاد آن معلوم نیست، جست‌وجو کرد. لایحه بودجه مشتمل بر تمام فصل‌ها و بخش‌های فعالیت در ایران است و میتوان آن را لایحه بودجه جامع نامید؛ اما لایحه بودجه باید جامع و مانع باشد و اگر اعتقاد به مسئله‌محور‌بودن قانون برنامه هفتم توسعه است، باید اول مسئله‌ها را تعریف کرد و سپس اولویت‌ها را مشخص و همراه آن توانایی‌ها را احصا کرد و الا نوشتن یک سیاهه بلندبالا به‌عنوان برنامه، کار هر میرزا‌بنویس و رونویس‌کار و ماشین فتوکپی نیز میتواند باشد. قبول کنیم که تقریبا تمام مطالبی که درباره هدر‌دادن ثروت کشور در فوق اشاره شد، حاصل سیاستهای پوپولیستی بوده است. اگر عزمی در کار باشد، باید سیاستها تغییر کند. مردم اگر دورنمای کشور را شایسته ببینند، از راه‌حل‌های مورد نظر استقبال میکنند و الا برنامه هفتم چون برنامه ششم در قفسه‌ها خاک خواهد خورد و نه‌تنها به توسعه نخواهیم رسید، بلکه از نقطه صفر توسعه هر‌چه بیشتر فاصله خواهیم گرفت و تنها توسعه را در ساختما‌ن‌های بلند و مظاهر شهری و برج‌ها و باروها خواهیم دید و میراث ما برای آیندگان، حسرت توسعه پایدار است که برای نسل‌های بعد باقی خواهد ماند.
🔻روزنامه ایران
📍 جهش تولید با افزایش بهرهوری
✍️ محمد کهندل
دولت سیزدهم تا کنون در زمینه تولید اقدامات چشمگیری انجام داده و حوزه اقتصاد در مسیر مناسبی قرار گرفته است. باید دولت اقداماتی انجام دهد تا مسیر تنگنای تولید و شاخص‌های کسب و کار در مسیر بهبود قرار گیرد. البته نباید فراموش کرد که دولت در این دوره در راستای بهبود مجوزهای کسب و کار اقدامات خوبی همچون کاهش زمان صدور مجوز کسب و کارها را انجام داده است.
در حوزه تولید باید اقدامات مؤثری صورت گیرد تا حجم تولید در کشور روند افزایشی به خود بگیرد که یکی از این اقدامات مربوط به روانسازی نحوه تأمین منابع مالی برای واحدهای اقتصادی است. زیرا مؤسسات اقتصادی برای فعالیتهای خود و تأمین مالی با مشکلات متعددی مواجه هستند. به طوری که اغلب مواقع حساب بدهکار، بستانکار این مؤسسات متقارن نیست و هزینه‌ها با درآمد آنها همخوانی ندارد. زیرا گاهی درآمد آنها با وقفه تسویه میشود. در واقع دولت میتواند با ایجاد راه‌های تأمین مالی منجر به گسترش بنگاههای اقتصادی شده و چالشهای آنها را برطرف کند. یکی از راه‌های تأمین مالی برای مؤسسات ورود نقدینگی از طریق بورس، بانک و... است تا واحدهای تولیدی بتوانند حجم تولید خود را افزایش دهند.
از دیگر نکاتی که دولت میتواند در راستای افزایش تولید انجام دهد، استفاده از بودجه اعتباری است. در این خصوص دولت و مجلس باید شرایطی را فراهم کنند که بخشی از بودجه به صورت اعتباری اختصاص پیدا کند. در واقع دولت باید برای بخش تولید برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام دهد و خود سرمایه‌گذاری نکند. بلکه سرمایه مورد نیاز آن را از بخش خصوصی و سرمایههای خرد مردم تأمین کند.
یکی دیگر از مواردی که منجر به افزایش تولید میشود افزایش حجم تجارت خارجی است. در واقع دولت با افزایش صادرات و واردات بازارهای اقتصادی جدیدی ایجاد میکند. دولت در این راستا تا کنون اقدامات سیاسی، اقتصادی و امنیتی خوبی را انجام داده که باید این روند با سرعت ادامه داشته باشد. به طوری که حجم صادرات ما در سال آینده به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برسد. همچنین به علت کوچک بودن تجارت، اقتصاد کشور دارای نظام ارزی کم ثباتی است که با انجام چنین اقداماتی دارای نظام ارزی با ثبات بیشتر خواهیم بود. بنابراین ارزش پول ملی نیز نسبت به گذشته افزایش بیشتری خواهد داشت. از سوی دیگر باید در مسائل گمرکی کشور برای کالاها ضریب حمایت با توجه به موضوع رقابت و اشتغال در کشور را نیز قرار دهیم.
یکی دیگر از موضوعات مهم در خصوص رونق بازار تولید موضوع شفافیت است که در حوزههای اقتصادی این امر کمرنگ است. درحالی که به منظور بازسازی سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی نسبت به دولت، بخش اقتصادی کشور به این شفاف‌سازی بسیار نیازمند است. در واقع اگر اقتصاد کشور از ثبات و امنیت برخوردار باشد، با توجه به ظرفیت‌های بالایی که اقتصاد دارد و همتی که دولت در پیش گرفته نه تنها از تنگنای اقتصادی عبور خواهیم کرد؛ بلکه شاخص‌های اقتصادی و حجم تولید نیز افزایش خواهند یافت. این امر به آن معنا است که اگر افزایش بهرهوری داشته باشیم تولید دستخوش جهش قابل توجهی خواهد شد.
مطالب مرتبط
