🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سوخت‌گیری موتور رشد
روز گذشته پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس سازمان بورس، برخی از نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی شروع به کار کرد.
در این رویداد، وزیر اقتصاد خبر داد که رشد سرمایه‌گذاری از رقم منفی ۵درصد به سطح ۷/ ۷درصد در سال۱۴۰۱ رسیده و اقتصاد ایران از سیاه‌چاله رشد منفی سرمایه‌گذاری خارج شده است. رئیس کل بانک مرکزی پیش‌تر آمار این نهاد از رشد سرمایه‌گذاری۱۴۰۱ را ۹/ ۵ درصد اعلام کرده بود. اقتصاددانان معتقدند که رشد مثبت سرمایه‌گذاری به نوعی سوخت‌گیری موتور رشد اقتصادی محسوب می‌شود. بر این اساس، در یک دوره بلندمدت، رشد موجودی سرمایه ثابت بیشترین سهم را در توضیح رشد اقتصادی ایران دارد. در سال‌های گذشته به‌دلیل تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌ها در سطح کلان، میزان استهلاک از سرمایه‌گذاری سبقت گرفته بود، حال رشد مثبت سرمایه‌گذاری می‌تواند شرایط را برای خروج از رکود فراهم سازد. «دنیای‌اقتصاد» علاوه بر تشریح صحبت‌های وزیر اقتصاد، گزارشی از صحبت‌های سایر مسوولان در روز نخست نمایشگاه ارائه کرده است.
روز سه‌شنبه مراسم افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه برگزار شد. احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در این مراسم به خروج از رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال گذشته اشاره داشت. مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی هم در این مراسم اظهار کرد که اوراق بیمه اتکایی به زودی از طریق بازار سرمایه برای تامین شرکت‌های بیمه منتشر می‌شود. رئیس شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران هم در این مراسم از راه‌اندازی ابزار جدید برای انتقال پول بین ایران و روسیه خبر داد.

با توجه به تعطیلات روزهای گذشته و همچنین مراسم افتتاحیه نمایشگاه، روز اول این رخداد کم‌رمق برگزار شد. اما براساس گفته رئیس شرکت نمایشگاه‌های ایران این نمایشگاه با رشد ۲۰۰درصدی در تعداد شرکت‌کنندگان نسبت به سال قبل امسال شاهد حضور ۱۳۶شرکت در رشته‌های بورس، بانک و بیمه است که البته تعداد غرفه‌های ایجاد شده به اندازه ۲۶۰شرکت است. البته پس از اتمام افتتاحیه، جمعیت حاضر در نمایشگاه افزایش چشمگیری داشت؛ اما انتظارات برای استقبال از این نمایشگاه بیشتر بود. بسیاری از شرکت‌های حاضر به‌ویژه شرکت‌های حوزه بورس برنامه‌ها متفاوتی را برای تشویق و جذب افراد به بازار سرمایه تدارک دیده‌ بودند.

مراسم افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با حضور مقاماتی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، مدیرعامل شرکت فارابی، مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان، رئیس کل بیمه مرکزی، معاون امور بانکی و بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی و اصحاب رسانه برگزار شد.
خروج از سیاه‌چاله رشد منفی سرمایه‌گذاری
در این مراسم سیداحسان خاندوزی از رشد نسبت مانده تسهیلات به سپرده در کشور خبر داد و اظهار کرد: در نظام بانکی، نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها از ۲/ ۸۳ درصد در اسفند۱۴۰۰ به ۱/ ۸۵ درصد در اسفند سال قبل رسید که این مورد استفاده بیشتر فعالان اقتصادی از تسهیلات را نشان می‌دهد. خاندوزی با اشاره به افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در دریافت تسهیلات اذعان کرد: همزمان مطالبات جاری ریالی از ۸/ ۴درصد اسفند۱۴۰۰ به ۴/ ۴درصد در اسفند۱۴۰۱ رسیده که مقداری بهبود داشته است. تسهیلات خرد از ۱۳درصد به ۱۵درصد رسیده است. از سوی دیگر در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از تسهیلات بانکی به ۱۶۵درصد نیز افزایش یافته است. او درخصوص افزایش سرمایه‌گذاری در کشور بیان کرد: در سال گذشته هماهنگی با بازیگران‌ مهمی صورت گرفت و از رشد سرمایه‌گذاری منفی ۵ در سال ۱۴۰۰به رشد ۷/ ۷درصد سال گذشته رسیدیم و بر این اساس از سیاه‌چاله رشد منفی سرمایه‌گذاری خارج شدیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با نقش سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل تورم بیان کرد: غیر از سیاست‌های سلبی که فقط نقدینگی را کنترل می‌کند، نیازمند سیاست ایجابی از بخش اعتبارات هستیم. اگر قرار است رشد تولید داشته باشیم، نمی‌توان حضور موسسات مالی ناتراز را تحمل کرد و برای سامان‌دهی این‌ موسسات توافق خوبی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت گرفته است. وی یادآور شد: دولت اصرار داشت که اولویت با تولید و سرمایه‌گذاری باشد. بر این اساس تعدادی معافیت به بهای از دست رفتن بخشی از درآمد دولت لحاظ شد. این اقدام با هدف توسعه سرمایه‌گذاری انجام شده است.
در این دولت اولویت همه اقدامات اقتصادی با سرمایه‌گذاری است و در زمینه سرمایه‌گذاری بسیاری از شرکت‌ها مشمول معافیت‌هایی خواهند شد و بسیاری از شرکت‌ها در سال گذشته نیز از معافیت استفاده کردند تا افزایش سرمایه‌گذاری داشته باشند. وزیر اقتصاد اظهار کرد: مسیرهای دیگری هم برای افزایش سرمایه‌گذاری وجود دارند که یکی از آنها این است که بانک‌ها مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم پیدا کردند. سرمایه‌گذاری‌های بدون اولویت‌بندی قابل قبول نیست. او با تاکید بر نقش صندوق توسعه در ایجاد رشد و شکوفایی در حوزه تولید افزود: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار طرح خوبی در این حوزه تصویب شد.

به‌عنوان وزارت اقتصاد مخالف دست‌گردانی صندوق توسعه ملی در پروژه‌های جاری هستیم و بهترین کار این است که صندوق توسعه ملی دست‌اندرکار ایجاد صنایع جدید و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی باشد. در این راستا ورود سرمایه‌گذاران بیمه‌ها نیز می‌تواند ۵ضلعی توسعه سرمایه‌گذاری در کشور را تکمیل کند. ترکیب بین ابزارهای صنعت مالی در این نمایشگاه‌ می‌تواند این موضوع را محقق کند تا با پیشنهاد قابلیت‌های موجود، اقتصاد کشور را نیز ارتقا دهد.

پررنگ‌تر شدن نقش بیمه‌ در کشور
همچنین در این مراسم، مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی هم حضور داشت و درخصوص نقش بیمه در اقتصاد نکاتی را عنوان کرد. او درباره افزایش نقش بیمه در کشور گفت: در قسمت فروش بیمه در سال۱۴۰۱ به میزان ۱۷۵درصد رشد داشتیم و خسارت پرداختی نیز ۵۵درصد رشد داشت. او در ادامه درخصوص سرانه بیمه‌نامه در کشور گفت: سرانه بیمه‌نامه با ۱۰درصد رشد به رقم ۸۶۱ بیمه‌نامه به ازای هر هزار نفر در کشور رسید. رئیس کل بیمه مرکزی با ارائه آمارها افزود: در سال گذشته صنعت بیمه ۵۰درصد رشد داشت که ۷۰درصد آن به بخش خصوصی مربوط می‌شد. وی ادامه داد: در سال قبل ۲۶میلیون و ۵۰۰هزار وسیله نقلیه را تحت پوشش قرار داده‌ایم که ۲۰هزار همت ارزش آن است. در سال گذشته ۵۰۰میلیارد یورو ریسک پوشش صنعت بیمه بوده است.

او درخصوص بیمه‌های درمان افزود: بیمه‌نامه‌های درمان در سال گذشته با رشد ۱۷درصدی به ۲۰میلیون نفر رسید، بیمه‌نامه زندگی با رشد ۷درصدی به ۳۰میلیون فقره رسید. همچنین افراد بیمه‌شده در کشور به بیش از ۳۶میلیون نفر رسیدند. رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه افراد تحت پوشش حوادث ۵درصد رشد داشتند، بیان کرد: رشد ۱۰درصدی در بیمه‌نامه نشان‌دهنده این است که این صنعت ظرفیت گسترده‌ای دارد و صنعت بیمه با اصل نقدشوندگی پیگیر است. از دیگر برنامه‌های عملیاتی معرفی بازنشستگی تکمیلی است. بهزادپور با بیان اینکه سال گذشته مجوز انتشار اوراق توسط شرکت‌های بیمه‌ای از بازار سرمایه دریافت کردیم، اظهار کرد: امسال اوراق بیمه اتکایی از طریق بازار سرمایه توسط شرکت‌های بیمه منتشر می‌شود.

وی افزود: در دنیا شرکت‌های بیمه‌ای بیش از ۳۷میلیارد دلار اوراق سررسیدنشده منتشر کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که در سال۲۰۲۲ حدود ۱۱میلیارد دلار اوراق جدید از سوی شرکت‌های بیمه در دنیا منتشر شد. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه سیداحمدرضا علایی، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران با بیان اهمیت معرفی ابزارهای مدرن در صنعت مالی کشور گفت: طی توافقاتی که با روسیه داشته‌ایم امروز یک ابزار مالی جدید بعد از یک‌سال تلاش دوجانبه در این نمایشگاه برای انتقال پول بین فعالان اقتصادی دو کشور رونمایی می‌شود.این نمایشگاه تا روز جمعه، ۱۹خرداد دایر خواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 در انتظار آزادسازی منابع ارزی
«در پی سفر سلطان عمان به ایران و بر اساس اطلاعات به دست آمده ایسنا، به زودی بیش از ۲۴ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق و کره جنوبی و همچنین منابع قابل دسترس کشورمان در صندوق بین‌المللی پول وارد کشور خواهد شد. از این میزان ارز، هفت میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی و بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار آن منابع بلوکه شده ایران در عراق است که عمده آن به صادرات انرژی به این کشور همسایه باز می‌گردد. بر اساس دیپلماسی اقتصادی فعال دولت و تلاش برای اصلاح ساختار اقتصادی - سیاسی که نمونه آخر آن سفر سلطان عمان به ایران و سفر مشاور رییس‌جمهور امریکا به عمان بوده مقرر شد در قالب تفاهمی با ایران این منابع بلوکه شده آزاد شود.

همچنین در پی دیدار فرزین، رییس کل بانک مرکزی ایران با جورجیوا، رییس صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن مقرر شد ایران بتواند به بیش از ۶.۷ میلیارد دلار حق برداشت ویژه خود دسترسی داشته باشد. گفتنی است؛ چندی پیش هم علی شریعتی - عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق - از آزادسازی دو میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران تا روز دوشنبه (۱۵ خرداد ماه) خبر داده بود.» این خبری است که روز گذشته، خبرگزاری دولتی ایسنا آن را منتشر کرد. هرچند در این خبر جزییاتی از چگونگی آزادسازی این منابع منتشر نشده اما به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم امیدواری خود برای دسترسی به منابع ارزی را بیش از هر زمان دیگری می‌بیند.
دولت رییسی در حالی به پایان دومین سال از فعالیت خود نزدیک می‌شود که با یک دوگانه مهم مواجه بوده و هنوز مشخص نیست که کدام راه را انتخاب می‌کند. در ماه‌های ابتدایی فعالیت این دولت، بحث بر سر این بود که بخش مهمی از مشکلات اقتصاد ایران نه به تحریم و محدودیت‌های خارجی که تحت تاثیر تصمیمات غلط داخلی گرفته شده و از این رو با اصلاح رویه مدیریتی، می‌توان بخش مهمی از مشکلات را حل کرد. با رسیدن به نیمه راه دولت سیزدهم اما به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران به اشتباه بودن این استراتژی پی برده‌اند و آنچه که در هفته‌های گذشته رخ داده نشان می‌دهد که دولت دیپلماسی اقتصادی را در مرکز توجهات خود قرار داده است و پس از آغاز دوباره ارتباطات سیاسی با عربستان سعودی، حالا دولت آماده مذاکره با مصر می‌شود. از سوی دیگر با سفر اخیر پادشاه عمان به ایران، به نظر می‌رسد گزینه‌هایی برای کاهش مشکلات با غرب و حتی احیای برجام نیز روی میز قرار گرفته که البته هنوز خبر دقیقی از آن وجود ندارد.

در صورتی که تمام این اتفاقات رخ دهد، ایران می‌تواند پس از چند سال به منابع ارزی خود که بلوکه شده دسترسی پیدا کند و شاید رقم آن حتی به ۲۴ میلیارد دلار نیز برسد. موضوعی که می‌تواند لااقل در کوتاه‌مدت به کاهش قیمت ارز در بازار و کاهش تورم کمک کند. در خارج از ایران، نیز بحث درباره برجام ادامه دارد. نماینده اتحادیه اروپا در سازمان‌های بین‌المللی در وین در بیانیه‌ای درباره نظارت و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام آژانس که در وبگاه هیات اتحادیه اروپا در وین منتشر شده است، بدون اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی با در اختیار داشتن تنها زرادخانه اتمی در خاورمیانه، امنیت و ثبات این منطقه را تهدید می‌کند، درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و گفت: اتحادیه اروپا به عنوان یک اولویت مهم امنیتی از نظر دیپلماتیک و سیاسی روی ازسرگیری اجرای محدودیت‌های ضروری برنامه هسته‌ای ایران سرمایه‌گذاری می‌کند تا اطمینان حاصل شود که ایران به یک سلاح اتمی دست پیدا نمی‌یابد.

خطر اشاعه تسلیحات هسته‌ای در منطقه در نتیجه پیشرفت هسته‌ای ایران افزایش یافته است.تکرار ادعای وجود اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای ایران در حالی مطرح می‌شود که مقامات ایران تاکید کرده‌اند تولید و به‌کارگیری تسلیحات اتمی جایی در دکترین دفاعی ایران ندارد و برنامه هسته‌ای ایران علیرغم پیشرفت‌هایی که داشته است، صرفا اهدافی صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. نماینده اتحادیه اروپا در ادامه این بیانیه درباره اجرای توافق هسته‌ای (برجام) گفت: اتحادیه اروپا نسبت به برجام متعهد است. ما متاسفیم که ایران تصمیمات لازم را نگرفته و اقدامات لازم را انجام نداده است. در عوض، به توسعه چشم‌گیر برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. این با حمایت سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و تلاش‌های متمرکز غرب برای ازسرگیری اجرای کامل برجام مغایرت دارد. اتحادیه اروپا از تمامی کشورها می‌خواهد که از اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت حمایت کنند. در ادامه این بیانیه آمده است: مایلیم تاکید کنیم که برجام موضوعی از تعهدات قانونی الزام‌آور ایران ذیل ان‌پی‌تی است که برای اجرای مقررات جهانی عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای اهمیت دارند. نماینده اتحادیه اروپا در ادامه گفت: اتحادیه اروپا عمیقا نگران گزارش‌های متوالی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که مستندات توسعه نگران‌کننده برنامه هسته‌ای ایران را ارایه می‌کند.

ایران تا اندازه زیادی از تعهدات برجامی خود فاصله گرفته است، به ویژه در زمینه توسعه ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای و تولید اورانیوم با خلوص بالا. اقدامات ایران که هیچ توجیه غیرنظامی باورپذیری در (چارچوب) برنامه هسته‌ای اعلام شده آن ندارد، در بردارنده خطراتی جدی در زمینه اشاعه تسلیحات اتمی است. در این بیانیه، همچنین با ابراز نگرانی از ظرفیت بالای غنی‌سازی اورانیوم در ایران، غنی‌سازی در سطح بالا و کیفیت بازرسی آژانس در ایران، مطرح شد: ما قویا از ایران می‌خواهیم رویه نگران‌کننده هسته‌ای خود را تغییر دهد، بدون تاخیر بیشتر به اجرای تعهدات سیاسی خود در زمینه عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای بازگردد و اجرای اقدامات نظارتی و راستی‌آزمایی مربوط به برجام و پروتکل الحاقی آن را ازسر بگیرد. ابراز نگرانی اتحادیه اروپا درباره اجرای تعهدات ایران ذیل برجام و تعهدات پادمانی آن در حالی مطرح می‌شود که ایران تنها با خروج امریکا از توافق هسته‌ای متحمل شدن تحریم‌های یک‌جانبه این کشور، همچنین بدعهدی شرکای اروپایی برجام در عمل به تعهداتشان در عادی‌سازی روابط اقتصادی با ایران و کاهش تاثیر این تحریم‌ها، اعلام کرد که در چند گام تعیین شده و در چارچوب اختیارات برجامی، در قبال بدعهدی طرفین توافق، فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سر می‌گیرد.

اگرچه مقامات ایران اعلام کرده‌اند در صورتی که غرب اراده سیاسی لازم را برای رسیدن به توافقی «خوب» در مذاکرات وین و لغو تمامی تحریم‌ها نشان دهد، آماده بازگشت دوجانبه به اجرای کامل توافق هسته‌ای است که در نتیجه آن، برنامه هسته‌ای ایران محدود خواهد شد. ایران تنها پس از اقدام ضد ایرانی امریکا و تروئیکای اروپا (فرانسه، انگلیس و آلمان) در نشست‌های پیشین شورای حکام و صدور قطعنامه‌ای سرزنشی درباره همکاری‌های ایران و آژانس، اعلام کرد که طی اقدامی تقابلی، حدود ۲۷ دوربین‌ نظارتی آژانس را در چارچوب برجام، خاموش می‌کند. کشورهای اروپایی و امریکا هر زمان تصمیم به تشدید فضا گرفتند، جز پاسخی سخت‌تر از سوی ایران دریافت نکرده‌اند. از جمله این پاسخ‌ها، تصمیم ایران برای غنی‌سازی ۶۰ درصد در فردو در واکنش به قطعنامه سه کشور اروپایی و امریکا در آبان ماه ۱۴۰۱ بود. بر اساس گزارش جدید آژانس، ایران اجازه داده است که تعدادی از دوربین‌های جمع‌آوری شده بعد از صدور قطعنامه در آژانس دوباره نصب شوند.

تقریبا یک سوم از دوربین‌های جمع‌آوری شده در این مرحله دوباره نصب شده‌اند نه همه آنها و صرفا بنا بر نظر ایران در سایت اصفهان، آن هم بدون اینکه آژانس به آنها دسترسی داشته باشد. این دوربین‌ها آفلاین هستند و مموری کارت‌ آنها نزد ایران به صورت پلمب شده نگهداری می‌شود تا وقتی که برجام دوباره اجرا شود و در آن صورت اطلاعات آنها می‌تواند در اختیار آژانس قرار گیرد اما این اقدام ایران می‌تواند بخشی از آنچه مدیرکل آژانس اخیرا از آن به عنوان «خلاء اطلاعاتی» درباره فعالیت‌های ایران نام می‌برد را پر کند. علاوه بر این، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان برگزاری دور جدید نشست‌های شورای حکام اعلام کرد که پیشرفت‌های خوبی در زمینه رسیدگی به فعالیت تاسیسات هسته‌ای ایران حاصل شده است. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که هنوز مشخص نیست که اگر راهی برای احیای برجام یا آزادسازی منابع فراهم شود، دولت با آن چه خواهد کرد؟ موضوعی که نمایندگان مجلس نیز نسبت به آن اعتراضاتی دارند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست ارزی شناور، سیاست ارزی مورد تایید مجلس است گفت: در طول سال‌های گذشته حدود ۲۸۵ میلیارد دلار مداخلات ارزی بانک مرکزی انجام گرفته است که هیچ نتیجه‌ای در کنترل نرخ ارز نداشته است.

محمد رضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی ضمن اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و همچنین چشم‌انداز برنامه توسعه هفتم گفت: شاخص‌های موجود نشان می‌دهد ما در تحقق اهداف نیازمند بازنگری‌های جدی هستیم. نرخ‌های تورم بالای ۴۰ درصد، تشکیل سرمایه خالص منفی در کشور و همچنین نرخ وضعیت نامطلوب نرخ رشد اقتصادی همگی گواه عقب ماندگی اقتصاد ما است. بنابراین ما نیازمند تحولات اساسی و یک آسیب‌شناسی جدی در نظام اقتصادی کشور هستیم. وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم از صنعت مالی نام ببریم اما قواعد مرتبط با آن را در حوزه اجرا مورد توجه قرار ندهیم.

ابلاغیه مقام معظم رهبری در برنامه توسعه، رسیدن به نرخ تورم تک رقمی، رشد ۸ درصدی و تحول در ساختار بودجه و مالیاتی کشور است که کشور باید به این سمت حرکت کند. اساسا پیشرفت اقتصادی توام با عدالت اصل برنامه توسعه هفتم است. وی ادامه داد: اولین نکته در خصوص رشد اقتصادی، رعایت قواعد در حوزه صنعت مالی است، یکی از این قواعد پرهیز از قیمت‌گذاری‌های دستوری است. در همین سال‌های اخیر، عدد‌های بزرگی را در حوزه قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یک رانت در اقتصاد کشور توزیع کردیم که هیچ اثری بر تولید نداشته است.

پور ابراهیمی در خصوص سیاست‌های ارزی در کشور گفت: سیاست‌های ارزی در کشور بارها و بارها تجربه شده است، برخی دنبال تثبیت و برخی دنبال تعدیل هستند. ما حتی اگر نگاه‌های علمی به اقتصاد را هم کنار بگذاریم، از تجربیات گذشته که می‌توانیم استفاده کنیم. به عنوان مثال در طول این سال‌ها حدود ۲۸۵ میلیارد دلار مداخلات ارزی بانک مرکزی است که هیچ نتیجه‌ای هم در کنترل نرخ ارز نداشته است. ما در راستای همین موضوع سیاست مدیریت نرخ شناور ارز را پیشنهاد داده‌ایم که انتظار می‌رود در دستور کار قرار گیرد. وی گفت: مجلس سعی می‌کند در ماموریت‌های خود، به چرخیدن هرچه بهتر چرخ اقتصاد کمک کند. اقداماتی که در این راستا توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است عبارت است از:

۱- تصویب قانون مالیات بر سوداگری که امیدواریم با اجرایی شدن آن، بازارهای دلالی طلا مسکن ارز و خودرو مدیریت شوند و منابع از این بازارها به سمت بازار سرمایه بیایند.

۲- اصلاح قانون بانک مرکزی دیگر فعالیت مجلس است، که شاهد تحولات اساسی در قانون بانک مرکزی خواهیم بود و جزییات آن به زودی اعلام می‌شود.

۳- اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها که از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد رسیده و امیدواریم مالیات بر مجموع درآمد جایگزین آن شود.

باید دید که آیا این خبرها صرفا گمانه زنی است یا در آینده نزدیک امکان دسترسی به منابع ارزی ایجاد می‌شود و البته سوال بعدی این است که دولت برای این پول‌ها چه طرحی خواهد داشت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرجام گروگانگیری اقتصاد ایران
در بحبوبه انتشار اخبار مثبت و منفی سیاسی، بار دیگر نگاه‌ها معطوف به خبر آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده کشورمان شده است. آنطور که از شنیده‌ها برمی‌آید، قرار است ۲۴ میلیارد دلار از منابع ایران در خارج از کشور آزاد و وارد چرخه اقتصادی شود. رقم اعلام‌شده شامل ۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در عراق، ۷ میلیارد دلار در کره‌جنوبی و ۷/۶ میلیارد دلار حق برداشت ویژه ایران از صندوق بین‌‌المللی پول می‌شود. به نظر می‌رسد سفر اخیر سلطان عمان به ایران از یک سو و همچنین سفر مشاور رییس‌جمهوری آمریکا به عمان از سوی دیگر، منجر به ایجاد تفاهمنامه‌ای با هدف آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران شده است. هرچند برخی منتشر ریزش قیمت‌ها در بازار ارز به واسطه خبر یاد‌شده هستند، با این حال بی‌حسی دلار به این موضوع نشان می‌دهد که آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران خبر تازه‌ای برای معامله‌گران نیست و بازار پیش از این خبرهایی از این دست را پیشخور کرده است. با این حال کارشناسان نسبت به پیامدهای مثبت این مساله بر کلیت اقتصاد خوش‌بین هستند. از نگاه آنان، اگر این منابع به چرخه اقتصادی بیاید و صرف حوزه‌های زیرساختی شود می‌توان اثرات آن بر رونق اقتصادی و توقف رشد قیمت‌ها را دید، اما آیا به راستی باید منتظر ورود دلارهای یاد‌شده به کشور بود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که خبر آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده بارها در فضای رسانه‌ای ایران دست‌به‌دست شده است. انتشار خبرهایی از این دست پیش‌تر با واکنش مثبت بازار ارز همراه می‌شد به‌طوری که ریزش قیمت دلار تا چند پله هم اتفاق می‌افتاد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز نسبت به این اخبار بی‌حس شده و واکنش چندانی به آن نشان نمی‌دهد. براساس تازه‌ترین خبری که در همین خصوص منتشر شده نیز قرار است بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به کشور برگردد. این‌بار اما صحبت از رقم ۲۴ میلیارد دلار منابع ارزی است که تقریبا ۵/۳ برابر رقمی است که پیش‌تر اعلام می‌شد. آنطور که گزارش شده، این میزان دارایی قرار است در راستای تفاهمی که با وساطت سلطان عمان انجام شد، آزاد شود. در حقیقت به دنبال سفر سلطان عمان به ایران و سفر مشاور بایدن، به عمان مقرر شده تا در قالب تفاهمی با ایران این منابع بلوکه‌شده آزاد شوند. از این میزان ارز، هفت میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی و بیش از ۱۰ میلیارد دلار آن منابع بلوکه‌شده ایران در عراق است که عمده آن به صادرات انرژی به این کشور همسایه باز می‌‌گردد. همچنین در پی دیدار فرزین، رییس کل بانک مرکزی با جورجیوا، رییس صندوق بین‌‌المللی پول در واشنگتن مقرر شده تا ایران بتواند به بیش از ۷/۶ میلیارد دلار حق برداشت ویژه خود دسترسی داشته باشد.برخی در واکنش به این خبر، مباحث قبلی در زمینه آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده را پیش می‌کشند. برای مثال دولت کره جنوبی ماه گذشته و در واکنش به انتشار اخبار آزادسازی دارایی‌های ایران در این کشور اعلام کرد که منابع یاد‌شده در قالب کالاهای بشردوستانه یعنی دارو و مواد غذایی به ایران داده می‌شود. به نظر می‌رسد این مساله در خصوص دارایی‌های ایران در عراق نیز صادق است به‌طوری که گفته می‌شود طلب ارزی ایران از عراق هم قرار است در قالب کالای اساسی و دارو وارد کشور شود. بدیهی است اگر منابع یادشده به صورت نقدی به دست ایران برسد می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر وضعیت کلی اقتصاد بگذارد. بازگشت آرامش به بازار ارز از یک سو و همچنین جبران بخشی از هزینه‌های بودجه‌ای دولت که منجر به کنترل رشد نقدینگی و تورم می‌شود از سوی دیگر موضوعاتی است که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند. با این حال اگر ورود این میزان دارایی به اقتصاد ایران اثرات مثبت هم داشته باشد، این اثرات تنها زمانی ماندگار خواهد بود که تغییرات اساسی در شیوه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مدیران نیز ایجاد شود در غیر این صورت اقتصاد به روال قبلی خود برمی‌گردد و امیدی به بازگشت رونق نخواهد بود.
منابع بلوکه‌شده ایران باید صرف پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شود
فریال مستوفی، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: آزادسازی دارایی‌های خارجی ایران و تزریق آن به اقتصاد می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور داشته باشد. ما در شرایط کنونی با کسری بزرگ بودجه دولت، رشد بالای نقدینگی و رشد پایین اقتصادی مواجه هستیم. در حقیقت کسری بودجه‌ای که دولت دارد، موجب شده منابع مالی لازم به حوزه‌های زیرساختی و عمرانی نرسد و درنتیجه رشد تولید ناخالص داخلی اتفاق نیفتد. با توجه به چالش‌های کنونی اقتصاد ایران، هر پولی که آزاد شود و به چرخه اقتصادی کشور بیاید می‌تواند موجب پیشرفت و بازگشایی اقتصادی شود.
به گفته وی، یکی از مشکلات اساسی کشور در حال حاضر کمبود منابع مالی در دسترس دولت است که خود را در کسری بزرگ بودجه نشان داده است. وقتی تامین مالی لازم برای پروژه‌های عمرانی اتفاق نیفتد نه اشتغال ایجاد می‌شود و نه اقتصاد می‌تواند در مسیر رشد حرکت کند. از این منظر است که می‌توان نسبت به آزادسازی دارایی‌های خارجی خوش‌بین بود و این منابع را راهی به سوی توسعه اقتصادی کشور قلمداد کرد.
مستوفی تصریح کرد: می‌دانیم که بخش زیادی از مشکلات امروز اقتصاد ایران نیز ریشه در تحریم‌های چند سال اخیر و محدود شدن روابط بانکی ایران با سایر کشورها دارد. درحقیقت فشار تحریم‌ها موجب شده بسیاری از بانک‌های خارجی مبادلات خود با ایران را قطع کنند و همین موضوع نیز محدودیت‌های بیشتری را در مسیر برقراری روابط با جهان پیش روی ایران قرار داده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: هرچند هنوز هم نمی‌توان صحت آزادسازی دارایی‌های یاد‌شده را تایید کرد و باید منتظر اعلام رسمی آن از سوی مقامات کشوری باشیم، با این حال سلطان عمان در سفر اخیر خود به کشورمان حامل پیام‌هایی بود که آزادسازی دارایی‌های ارزی می‌تواند بخشی از آن باشد.
به گفته مستوفی، هرچند گفته شده که این‌بار ۲۴ میلیارد دلار منابع ارزی وارد کشور می‌شود اما واقعیت این است که حتی این رقم نیز در مقایسه با درآمدهایی که قبلا از مسیر فروش نفت عاید کشور می‌شد بسیار اندک است. ما در گذشته از محل فروش نفت، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال درآمد کسب می‌کردیم، بنابراین رقم ۲۴ میلیارد دلار چندان قابل‌توجه نیست. با این حال اگر این منابع آزاد شود و به چرخه اقتصادی کشور بیاید، برای آنکه کارایی لازم را داشته باشد باید صرف پروژه‌های عمرانی و تولیدی شود. اگر قرار باشد این منابع صرف تامین هزینه‌های جاری دولت شده یا با سیاست‌هایی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی حیف‌و‌میل شود، نمی‌توان تاثیر تزریق منابع یاد‌شده به اقتصاد را چندان مثبت دید. بنابراین نیازمند اصلاحاتی اساسی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی هستیم و هزینه‌کرد این منابع باید به‌گونه‌ای باشد که پروژه‌های عمرانی و زیرساختی به سرانجام برسند تا بتوان به کمک آنها هم اشتغال ایجاد و هم در مسیر رشد اقتصادی حرکت کرد.
اقتصاد ایران به گروگان تحریم درآمده است
سیدمرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز به «جهان‌صنعت» گفت: اقتصاد ایران در حال حاضر به گروگان تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای درآمده است. در همین راستا بخشی از تنش‌های سیاسی ایران با کشور عربستان برطرف شده و همین موضوع نیز تاثیر خود را در توقف رشد قیمت ارز نشان داد. اما اصل موضوع کماکان تحریم است و در صورتی که تحریم‌ها باقی بمانند، چالش‌ها و مشکلات اقتصادی کشور نیز به قوت خود باقی خواهند ماند.
وی اظهار کرد: همان‌طور که مشخص است هنوز نشانه‌ای مبنی بر رفع تحریم‌ها دیده نشده است با این حال اینکه مذاکرات و گفت‌وگوهایی که در حال انجام است بتواند به آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار منابع ارزی ایران در خارج از کشور کمک کند، خبر خوبی برای اقتصادمان خواهد بود. در وهله اول اگر این منابع وارد چرخه اقتصادی کشور شود، می‌تواند به صورت موقت بخشی از چالش‌های موجود را مرتفع کند اما اثرات بلندمدت آن منوط به رفع تحریم خواهد بود.
به گفته افقه، واقعیت این است که دولت می‌تواند این منابع را برای پرداخت بدهی‌های خود به بازنشستگان، پیمانکاران و سایر حوزه‌ها صرف کند تا فشارهایی که از این محل تحمل می‌کند را کاهش دهد. این مساله به‌خودی‌‌خود موجب می‌شود دولت دست از استقراض بردارد تا دیگر شاهد افزایش بی‌رویه نقدینگی و رشد تورم در سایه آن نباشیم. بنابراین یک روی دیگر مساله آزادسازی دارایی‌های ارزی کنترل رشد نقدینگی و کند شدن آهنگ رشد تورم در اقتصاد کشور است.
این اقتصاددان ادامه داد: همان‌طور که گفته شد اثرات بلندمدت آزادسازی این دارایی‌ها زمانی دیده خواهد شد که تحریم‌ها نیز برداشته شوند. با وجود این، نباید از این نکته نیز غافل شویم که حتی در صورت رفع تحریم اثرات مثبت لغو تحریم‌ها تنها از محل فروش نفت در اقتصاد دیده خواهد شد و ساختارهای اداری و اجرایی ضعیف از یک سو و وجود برخی ناکارآمدی از سوی دیگر نمی‌تواند کمکی به بهبود وضعیت عمومی اقتصاد کند. بنابراین آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده به صورت موقت می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصاد کشور کمک کند اما بهبود واقعی اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که تحریم‌ها برداشته شوند و در کنار آن نیز تغییرات اساسی در ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی اتفاق بیفتد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص هزینه‌کرد منابع بلوکه‌شده برای هزینه‌های جاری دولت بیان کرد: واقعیت این است که دولت هزینه‌های زیادی دارد و این منابع می‌تواند به دولت کمک کرده که بخشی از این هزینه‌ها را جبران کند.
در غیر این صورت و همچون گذشته دست به استقراض می‌زند که آثار تورمی به دنبال دارد. هرچند در صورت آزادسازی این دارایی‌ها و درخواست تبدیل آن به ریال نیز می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد. در هر صورت آزاد شدن این دارایی‌ها برای کلیت اقتصادی خوب است اما وابستگی دائمی به نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت همچنان باقی می‌ماند. بنابراین اگر به دنبال تغییرات اساسی در حوزه اقتصادی هستیم لازم است تن به اصلاحات ساختاری در زمینه سیاستگذاری بدهیم؛ چه آنکه آسیب‌پذیری بالای اقتصاد در برابر تحریم‌ها نتیجه ناکارآمدی‌های داخلی در همه ابعاد مدیریتی، تقنینی، قضایی و اجرایی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۴ مساله پیچیده بازار مسکن در شهرها
«چرا دولت‌ها در چهار دهه گذشته در دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده حوزه مسکن ناکام بودند؟» مرکز پژوهش‌های مجلس از چهار زاویه به این موضوع پرداخته است.

در این بررسی چهار مساله «کالایی‌سازی مسکن»، مساله «ودیعه مسکن»، مساله «مالک‌نشینی» و مساله «استحاله مالک‌گستری به مالکیت‌گستری» مورد توجه قرار گرفته است. مسائلی که برخی از آنها اثر مستقیم و برخی دیگر اثری غیرمستقیم در شکل‌گیری وضع کنونی داشتند. اما اصلی‌ترین عامل در شکل‌گیری بحران مسکن، «عقب‌نشینی دولت از تامین فراگیر و همه‌شمول و عدالت‌محور» مسکن بوده است. این عقب‌نشینی زمینه را برای «تبعیض ساختاری فضای مسکونی» فراهم کرده است و هر دو با هم زمینه را برای «فروش حقوق مالکانه مضاعف» از سوی مدیریت شهری کشور هموار کردند. در نهایت این سه رویکرد منجر شدند که «بحران کنترل‌ناپذیری موجودی مسکن» شکل بگیرد.

مساله اول؛ کالایی‌سازی مسکن
غلبه رویکرد تحلیل قیمتی در مورد تامین مسکن نشانگر آن است که رویکرد دولت‌ها نسبت به «دسترسی به مسکن مناسب برای همه خانوارهای ایرانی»، از نظر اصل ۳۱ قانون اساسی که دسترسی به مسکن را به منزله «نیاز اجتماعی» با صراحت کامل به رسمیت شناخته، فاصله گرفته و در استحاله‌ای تاریخ‌مند به «تقاضای مسکونی» که تابع توان مالی خانوارهاست، تغییر کرده و در نهایت مسکن «کالا» شده است. در ضمن باید به رویکرد استطاعت‌پذیری نیز بر همین سیاق نگریست و به بازارمداری حاکم بر آن واقف بود؛ دسترسی به مسکن هم در اقدامات بخش دولتی و هم در بخش مسکن خصوصی، به درجات گوناگون، خصلت «کالایی» به خود گرفته است.
براساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت خریدوفروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور نسبت به فصل مشابه در سال قبل، ۲۴.۸درصد افزایش قیمت داشته است. در همین بازه زمانی نیز متوسط مبلغ اجاره ماهیانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۹/۶۰ درصد افزایش داشته است. نکته حایز اهمیت این است که اعداد و ارقام پیش گفته میانگین کشوری است و می‌توان انتظار داشت در برخی نقاط مانند کلانشهرها این ارقام بالاتر باشند. برای مثال، براساس گزارش بانک مرکزی در زمستان سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح پایتخت، در دی ماه نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۹، ۳/۲۰ درصد افزایش قیمت داشته و این رقم در دو ماه بعدی فصل زمستان نیز به ترتیب ۴/۰ و ۶.۲ درصد نسبت به ماه قبل همان سال افزایش داشته است؛ به عبارتی ۲۶.۹ درصد افزایش در کل این فصل.
در همین بازه زمانی نیز شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران، صرفا در دی ماه نسبت به همین ماه در سال گذشته ۷/۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
هر چند که این تصویر سالانه بخشی از بحران را برجسته می‌سازد، اما اگر تصویری از بازه‌ای پنج ساله از وضعیت مسکن در پایتخت کشور به دست داده شود، گویاتر خواهد بود. طبق آمار منتشر شده بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق بیست و دوگانه تهران، طی ۵ سال یعنی از آذرماه سال ۱۳۹۶ تا آذرماه سال۱۴۰۱، از ۵ میلیون و ۸۸ هزار تومان به ۴۸ میلیون و ۷۳ هزار تومان رسیده است، رشدی در حدود ۹۵۰ درصد. این در حالی است که حداقل دستمزد در این بازه زمانی در حدود ۶۰۰ درصد افزایش داشته است. به‌طوری که از یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
بر این اساس می‌توان مشاهده کرد که تناسبی میان افزایش قیمت مسکن و به تبع آن، افزایش هزینه‌ای تامین مسکن استیجاری در بخش خصوصی ودیعه مسکن و اجاره‌بها برای مسکن اولی‌ها و برای مستاجران، به ویژه گروه‌های کم درآمد مستاجری وجود ندارد. در تصویری بلندمدت‌تر می‌توان روند رشد صعودی متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران را مشاهده کرد که از حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در زمستان سال ۱۳۹۲ به ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در زمستان سال ۱۴۰۰ و در ادامه به ۴۸ میلیون و ۷۳ هزار تومان در آذرماه سال۱۴۰۱ رسیده است.
اگر تورم عمومی سال گذشته را نیز به این وضعیت مزید کنیم، بغرنجی وضعیت وضوح بیشتری پیدا می‌کند. طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در مناطق شهری، ۶/۴۳ درصد بوده است. به عبارت دیگر، هزینه‌ای که یک خانوار برای تهیه سبد مشخصی از کالا و خدمات در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ صرف کرده، نسبت به هزینه تهیه همین سبد در بهمن ماه سال ۱۴۰۰، حدود ۶/۴۳ درصد افزایش یافته است.
طبق گزارش فقر مسکن، در سال ۱۳۹۸، در حدود ۴۵ درصد از خانوارهای مناطق شهری به مسکن استطاعت‌پذیر با این تعریف که هزینه آن بیش از ۳۰ درصد کل هزینه‌های خانوار باشد دسترسی نداشته‌اند، رقمی که در تهران ۷۹ درصد بوده است. البته باید در نظر داشت که این ارقام مربوط به بیش از سه سال قبل است. در این بازه زمانی در مهم‌ترین شهر کشور، یعنی پایتخت، متوسط قیمت هر مترمربع از حدود ۱۵ میلیون تومان در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ به حدود ۴۸ میلیون تومان در آذرماه سال ۱۴۰۱ جهش داشته است.

مساله دوم؛ ودیعه مسکن
از نگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از مهم‌ترین خاص بودگی‌های بخش مسکن استیجاری خصوصی کشور پدیده «ودیعه مسکن» است. ودیعه مسکن به صورت عمومی به عنوان ابزاری برای تضمین پرداخت اجاره‌بها و جبران خسارت وارد به واحد مسکونی از مستاجران استفاده می‌شود، اما در شرایط فعلی کشور ماهیت کاملا متفاوتی پیدا کرده مستاجران کشور نه تنها دشواری‌های پرداخت اجاره‌بها را تحمل می‌کنند، بلکه باید از پس «پس‌انداز معطوف به ودیعه مسکن» نیز برآیند تا بتوانند افزایش‌های آتی آن را پوشش دهند. این وضعیت نشان می‌دهد، سالانه از ارزش «ودیعه مسکن» به ضرر مستاجران کاسته می‌شود، بدون اینکه دولت هیچ نوعی از تهمیدات را برای جبران این ضرر و زیان در نظر گرفته باشد، برای مثال در برخی شهرها، ازجمله شیکاگو، موجر موظف است ودیعه مسکن با سقف دوبرابر اجاره یک ماه و سود مصوب آن را به مستاجر بازگرداند.

بی‌تفاوتی دولت به تبعات اجتماعی ودیعه مسکن
از دیدگاه پژوهشگران «ودیعه مسکن» به عقد «قرض‌الحسنه» تحول یافته و امکان هرگونه تصرفی در آن برای موجر به رسمیت شناخته شده است. به علاوه مالکان هم از محل افزایش اجاره‌بها سود می‌برند و هم از افزایش ودیعه مسکن و هم از افزایش قیمت املاک مسکونی‌شان و مستاجران از هر سه مورد بی‌نصیب هستند و این موضوع تبعات نسلی و بین نسلی خاص خود را دارد. نکته مهم دیگر این است که هر نوع سیاستی که حول محور به رسمیت‌شناسی ماهیت فعلی «ودیعه مسکن» به نفع موجران باشد، صرفا بر شدت نابرابری‌های اجتماعی می‌افزاید. برای مثال، اینکه دولت صرفا «وام ودیعه مسکن» اعطا می‌کند؛ البته با دربرگیری حداقلی به این معنا نیست که دولت به نفع مستاجران اقدامی انجام می‌دهد، بلکه به این معناست که دولت این پدیده را به‌طور کامل به رسمیت شناخته و نسبت به تبعات اجتماعی آن بی‌تفاوت است و به جای انتخاب نوعی «تنظیم‌گری در حمایت از مستاجران» به «اقدامات دوستدار موجران» روی آورده است. از جانب دیگر، دولت با اعطای وام ودیعه مسکن در قالب انتقال بدهی به مستاجران اقدام می‌کند و این امر نیز بر شدت نابرابری‌های اجتماعی و فقرآفرینی میان مستاجران می‌افزاید. در نهایت هرگونه مقایسه استطاعت‌پذیری مسکن در ایران با کشورهای دیگر کنترل اجتماعی را بر ودیعه مسکن با چندین و چند ملاحظه که اکثرا دوستدار برقرار ساخته‌اند، بی‌معنا به شمار می‌رود.
باتوجه به این نکات کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند، فشار اقتصادی مستاجران در زمینه هزینه‌های تامین مسکن استیجاری در بازار مسکن استیجاری خصوصی در ایران ابعاد ناکاویده و بلندمدتی دارد که هم دشواری‌های زندگی مستاجران را کمتر از حد جلوه می‌دهد و هم ضرورت بازنگری‌های جامع در روابط حقوقی میان موجر و مستاجر را آشکار می‌سازد.

آثار یک سیاست
درست است که هر دو گروه مالکان و مستاجران تحت تاثیر موج‌های تورمی و افزایش هزینه‌های زندگی هستند، اما این وضعیت تاثیر نامتوازنی بر وضعیت زندگی مالک‌نشینان و موجران و مالکان چندمسکنی، از یک ‌سو و مستاجران، از سوی دیگر دارد و میان این دو گروه از چند جهت تفاوت وجود دارد که هر کدام بحرانی در بطن خود دارد. مالکان متناسب با سهم خود از مالکیت املاک مسکونی، در موج‌های تورمی گذشته و ادامه‌دار ثروتی به دست آورده و می‌آورند که مستاجران تماما از آنها بی‌بهره‌اند. در ضمن همین مالکان متناسب با سهم خود از مالکیت املاک مسکونی، درآمدی را به دست می‌آورند که به‌طور مستقیم از محل املاک مسکونی حاصل می‌شود.
در ضمن مالک‌نشینان از بزرگ‌ترین قلم مصرف در سبد هزینه خانوار، یعنی هزینه تامین مسکن در قالب ودیعه مسکن و اجاره‌بها معاف هستند، اما گروه دیگر بخش اعظمی از درآمد خود را صرف هزینه تامین مسکن می‌کنند و مجبور می‌شوند برای تامین اجاره‌بها و «پس‌انداز معطوف به ودیعه مسکن» هم به مصرف کمتر اقلام دیگر سبد هزینه خانوار روی آورند و هم چندشغلی و چندنان‌آوری را تجربه کنند و هم از کیفیت تامین دیگر نیازهای اجتماعی‌شان، نظیر آموزش بکاهند و هم از مصرف برخی خدمات اجتماعی صرف‌نظر کنند.
در نهایت مالک‌نشینان امکان سکونت بلندمدت در یک محله خاص و تغییر رو به مثبت آن را داشته و سرمایه‌های اجتماعی آنها به صورت انباشتی افزایش پیدا کرده و مکان سکونت آنها به منزله «خانه» درک می‌شود و از امکانات رفاهی محل به صورت حداکثری بهره می‌برند، اما مستاجران هم به دلیل فقدان ثبات سکونتی و هم به دلیل هزینه‌های فزاینده تامین مسکن مجبور به جابه‌جایی به خانه‌های کوچک‌تر، محلات نابرخوردارتر و خروج ناخواسته از شهر اصلی سکونت به شهرهای اقماری می‌شوند.

مساله سوم؛ مالک‌نشینی
اگر از دریچه وجوه ایجابی سیاستگذاری مسکن بنگریم، در دوره پس از انقلاب نظام حکمرانی کشور تمهیدات و اقدام‌های چندگانه‌ای را در دستور کار قرار داده تا هدف اصلی اعلام شده سیاستگذاری مسکن را که همانا اشاعه «مالک‌نشینی» یا «دسترسی همه خانوارها به مسکن ملکی» است، محقق سازد، اما این رویکرد پس از چهار دهه، نتایج رضایت‌بخشی به همراه نداشته و سهم مالک‌نشینی از کل موجودی مسکن رو به کاهش و سهم اجاره‌نشینی از کل موجودی مسکن رو به افزایش داشته است. طبق اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، سهم مالک‌نشینی در مناطق شهری ۵۷/۵۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵۲/۵۴ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش داشته و سهم اجاره‌نشینی در مناطق شهری از ۱۸/۳۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۷۰/۳۶ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. نرخ اجاره‌نشینی در پایتخت، طبق گفته معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران، در سال ۱۴۰۱ در حدود ۴۳ درصد که این رقم در برخی گزارش‌ها تا ۵۰ درصد نیز ذکر شده است. این ناکامی سیاستی دلایل متنوعی دارد که برخی به ویژگی خاص نظام سیاستگذاری مسکن باز می‌گردد که آن را «گسیختگی سیاستی» می‌نامیم. برخی دیگر به تمهیداتی ارتباط دارد که دولت‌های مختلف برای تحقق افزایش نرخ دسترسی به مسکن ملکی به کار بسته‌اند و برخی دیگر به تدابیری مربوط است که دولت‌های مختلف به درجات گوناگون، اما همسو از به کار بستن آنها دوری جسته‌اند که همان وجه سلبی سیاستگذاری مسکن است.
نکته قابل تامل دیگر این است که برخی سیاستگذاران عمومی و مسکن با خوانشی خاص از ثبات سکونتی و فروکاستن کامل آن به «مالک‌نشینی»، بنیانی را برای توجیه مساعی مالک‌نشین گسترانه دولت در نظر می‌گیرند و برخی از آنها، در این سطح متوقف نمانده و با توسل به همین دیدگاه به انکار اصلی‌ترین سیاست‌های تامین مسکن شناخته شده کشورها، ازجمله مسکن استیجاری دولتی- اجتماعی، کنترل اجاره، کمک هزینه مکفی و بلاعوض مسکن اجتماعی، مستاجران و گروه‌های کم درآمد می‌پردازند.

مساله چهارم؛ استحاله مالک‌نشینی‌گستری به مالکیت‌گستری
از نگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، مساله فقط این نیست که دولت‌ها در افزایش نرخ «مالک‌نشینی» ناکام مانده‌اند، بلکه مساله دیگر این است که سیاستگذاری در بخش مسکن منجر به افزایش ناموجه سهم مالکیت در میان برخی گروه‌های اجتماعی از کل موجودی مسکن و به تبع آن افزایش نابرابری‌های اجتماعی دولت‌آفرین شده است. اهمیت این موضوع در سیاستگذاری مسکن آن است که این امر ریشه اصلی بحران کنترل‌ناپذیری موجودی مسکن در کشور شده است. اگرچه طبق داده‌های موجود در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ به موجودی مسکن کل کشور در مناطق شهری بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی افزوده شده، اما سهم مالک‌نشینی از کل موجودی مسکن شهری ۲.۰۲ درصد کاهش و سهم اجاره‌نشینی ۳.۵۲ درصد افزایش داشته است. درست که مقدار مطلق مالک‌نشینی در این دوره در حدود یک میلیون واحد مسکونی افزایش داشته، اما در حدود ۱.۴۶ میلیون واحد مسکونی نیز به مالکیت مالکان موجود اضافه شده که خود را در ظاهر سکونت استیجاری نشان می‌دهد. این وضعیت ناشی از عقب‌نشینی دولت از تامین فراگیر و همه‌شمول و عدالت‌محور مسکن است. بر همین اساس خروجی تمهیدات و اقدامات دولت به جای اینکه منجر به افزایش سهم مطلق و نسبی مالک‌نشینی از موجودی مسکن باشد، منجر به افزایش سهم مطلق و نسبی مالکیت یعنی افزایش تعداد افرادی که چند مسکن دارند، شده است.

🔻روزنامه شرق
📍 تب تند پارس جنوبی
واردات گاز از کشور ترکمنستان در ماه جاری از سر گرفته می‌شود؛ این خبر را وزیر نفت اعلام کرده و شرکت ملی نفت سعی دارد آن را دستاوردی در راستای تبدیل ایران به مرکز تبادلات گازی منطقه معرفی کند، در حالی که این خبر تنها چند روز پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد. گزارشی که خبر از روند تصاعدی افت تولید گاز تا حد ۵۱۲ میلیون مترمکعب در روز، طی دو دهه آینده می‌دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مسائل راهبردی بخش انرژی در سند هفتم توسعه-ذخیره‌سازی گاز» به وضعیت نامطلوب تراز گاز کشور پرداخته و پیش‌بینی کرده در صورت ادامه روند کنونی، حداکثر اختلاف مصرف گاز در فصول گرم و سرد در سال‌های ۱۴۱۰ و ۱۴۲۰ به ترتیب به ۴۵۳ و ۵۷۹ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد که تأمین گاز در فصول سرد سال را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند.

۵۰ میلیارد دلار زیان افت تولید در پارس جنوبی

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۲۰ احتمالا میزان کل عرضه گاز طبیعی به ۸۹۸.۷ میلیون مترمکعب در روز برسد؛ این در حالی است که میزان مصرف همه بخش‌ها برابر با ۱۴۱۰.۸ خواهد بود، درنتیجه روزانه ۵۱۲ میلیون مترمکعبی کمبود گاز خواهیم داشت.

هم‌زمان با انتشار این گزارش، نگرانی‌ها درباره افت فشار بزرگ‌ترین میدان گازی کشور یعنی پارس جنوبی شدت گرفته است. به گفته وزیر نفت حداقل ۸۰ میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز است تا تولید گاز در پارس جنوبی صعودی شود.

این در حالی است که قطر با سرمایه‌گذاری خارجی در این میدان مشترک، با سرعت زیاد مشغول بهره‌برداری از پارس جنوبی است.

هفته گذشته درحالی که قطر سومین قرارداد بلندمدت برای صادرات گاز از محل توسعه فاز جدید این میدان مشترک را با بنگلادش امضا کرد، در ایران انجمن علمی_دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی میزگردی تشکیل داد که در آن افت فشار میدان پارس جنوبی به عنوان مهم‌ترین چالش حوزه انرژی کشور معرفی شد.

در این نشست احمد مرتضایی، رئیس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئله افت فشار میدان پارس جنوبی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه انرژی قلمداد کرد و توضیح داد‌: «افت فشار میدان پارس جنوبی موجب کاهش ورودی به پالایشگاه‌ها و در نهایت کاهش تولید بنزین می‌شود؛ بنابراین متناسب با افت فشار گاز در میدان پارس جنوبی، با افت تولید میعانات گازی هم مواجه می‌شویم. پس اگر برای این چالش چاره‌اندیشی نشود باید هزینه‌ سرسام‌آوری که شروع هم شده برای واردات برق، گاز و بنزین صرف شود».

حامد صاحب‌هنر، کارشناس اقتصاد انرژی هم که در این نشست حضور داشت، توضیح داد: «ما دقیقه ۹۰ را در ناترازی و بحران انرژی رد کرده‌ایم و در مورد مسئله افت فشار میدان پارس جنوبی باید با مردم صریح‌ و شفاف صحبت کنیم تا وضعیتی که در انتظار ما است نشان داده شود».

او گفت: «پارس جنوبی یک میدان واحد که با قطر مشترک است بیش از ۷۰ درصد گاز کشور و ۵۰ درصد کل انرژی مصرفی کشور را تأمین می‌کند. با توجه به افت فشار و تولید تخمین زده می‌شود که از سال ۱۴۰۴ حداقل سالی یک فاز از پارس جنوبی را از دست بدهیم و تا سال ۱۴۲۰ در خوشبینانه‌ترین حالت تولید این میدان از ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز به حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب برسد. برآورد بدبینانه نیز نشان می‌دهد در سال ۱۴۱۰ باید ۳۰ میلیارد دلار هزینه صرف واردات سوخت مایع و سوخت جایگزین شود که معادل پنج میلیون بشکه نفت است و این مقدار تا سال ۱۴۲۰ به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد».

در همین زمینه حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، به «شرق» توضیح می‌دهد: «مشکل کشور در بحث گاز فقط ارتقای سطح تخصص نبوده که حالا با اتکا بر توان داخلی حل شود، بلکه بخش مهمی از موضوع به تأمین سرمایه برمی‌گردد که برای ما مقدور نیست».

مرتضی بهروزفر، کارشناس انرژی نیز در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که «با توجه به شرایط و امکاناتی که در اختیار داریم، از تکنولوژی و تجهیزات گرفته تا سرمایه، عملا امکان توسعه برداشت گاز از پارس جنوبی یا عسلویه وجود ندارد وگرنه قطعا تا امروز این کار انجام شده بود».

عملیات برداشت گاز گرفتار تجهیزات

با تمام اینها، در بهار ۱۴۰۲ سعید پاک‌سرشت، عضو هیئت‌مدیره شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، در پاسخ به این سؤال «شرق» که دسترسی به تجهیزات فشارافزایی با همکاری شرکت‌های داخلی به کجا رسیده است؟ می‌گوید: «این دسترسی ممکن اما زمان‌بر است؛ چون تکنولوژی آن نسبتا پیچیده است. رسیدن به فشارافزایی نیاز به تجهیزات کمپرسور و... دارد و کار بیشتری می‌برد. اینکه ما اکنون به چه سطحی از این تکنولوژی رسیده‌ایم جای سؤال دارد، اما ناامید هم نمی‌توان بود؛ چون در گذشته توانسته‌ایم کارهایی مشابه این را انجام بدهیم. باید به شرکت‌های ایرانی و مجموعه‌هایی که قبلا توانمندی‌هایشان را اثبات کرده‌اند اعتماد داشته باشیم، از آنان حمایت کنیم و به آنها فرصت بدهیم تا بتوانیم به امکانات فشارافزایی برسیم».

او با اشاره به اینکه تأمین منابع مالی شدنی است، ادامه می‌دهد: «در حال حاضر کاهش تولید در برخی چاه‌ها دیده می‌شود ولی اکنون مجموعه مخازن پارس جنوبی ممکن است تا حدی بتوانند این کمبود را جبران کنند، در حالی که از چند سال آینده کل مجموعه با کاهش تولید مواجه خواهد شد».

البته پاک‌سرشت در پاسخ به این پرسش که اگر توان داخلی تولید تجهیزات را داشتیم چرا سال‌ها پیش شروع به این کار نکردیم؟ تنها می‌گوید: «سؤال خوبی است که من هم نمی‌توانم پاسخ قانع‌کننده‌ای به آن بدهم».

یکی از مدیران پیشین شرکت نفت و گاز پارس هم که مایل نبود نامی از او برده شود، جزئیات بیشتری درباره ساخت تجهیزات پارس جنوبی توسط شرکت‌های ایرانی ارائه می‌کند. او می‌گوید: «برای ساخت کمپرسورها با شرکت OTC مذاکراتی شد که حداقل بتوانیم کمپرسورها را در داخل بسازیم. این موضوع همچنان هم در حال پیگیری است. البته قرار بود پروژه ۱۸ماهه انجام بشود، اینکه اکنون چقدر آن انجام شده را نمی‌دانم. باید توجه داشت که کمپرسور فقط یک قلم از تجهیزات مورد نیاز است و برای پیش‌بردن کار به هزاران تجهیزات و قطعه نیاز است. حتی درباره کمپرسور هم هنوز نتیجه قطعی نیست، قرار است ساخته شود و بعد تست میدانی شش‌ماهه شود. چون قرار است این کمپرسورها برای گاز ترش کار کند، تاکنون در ایران کمپرسوری برای این شرایط ساخته نشده است و اگر نتوانیم به موقع کمپرسورهای فشار را نصب کنیم از ۱۴۰۵ به بعد سالانه یک فاز تولید را از دست می‌دهیم». به گفته کارشناسان استهلاک پارس جنوبی هنوز به شکل چشمگیری آغاز نشده است مگر در فاز ۱۲ که تولید به کمتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، رسیده است.

🔻روزنامه ایران
📍 خروج ایران از سیاهچاله رشد منفی سرمایه‌گذاری
باحضور جمعی از مدیران اقتصادی ؛ اجتماع بزرگ نخبگان مالی کشور در نمایشگاه بین المللی ایران آغاز شد
دیروز مراسم افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک، بیمه، مالیات و گمرک) در محل نمایشگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد تا پیشروان صنعت مالی کشور طی ۴ روز از آخرین دستاوردها و نوآوری‌های خود رونمایی کنند.

صنعت مالی یک رکن تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد است
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین افتتاحیه نمایشگاه صنعت مالی، با بیان اینکه صنعت مالی از منظر تحلیل دولت صنعتی است که تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد را برعهده دارد، اظهار داشت: اگر صنعت مالی قوی نداشته باشیم بخش واقعی اقتصاد نیز به خوبی عمل نخواهد کرد. وی عنوان کرد: نسبت تسهیلات به سپرده در نظام بانکی یکی از نکات مورد توجه در بخش اقتصاد مالی کشور است و این نسبت در حال حاضر از حدود ۸۳ به ۸۵ درصد رسیده که نشان دهنده استفاده بیش از ظرفیت در تسهیلات دهی است. وی افزود: همزمان با این افزایش مطالبات غیرجاری ریالی بانکی از ۴.۰۸ درصد به ۴.۰۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسیدیم. این آمارها نشان دهنده تکاپوی صنعت بانکی با کاهش نکول در این حوزه را استنباط کرد. خاندوزی اضافه کرد: سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد. به گفته سخنگوی اقتصادی دولت: اوراق شرکتی و تأمین مالی بخش‌های شرکتی از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۱ افزایش داشت که ۴ برابر افزایش تأمین مالی شرکت‌ها داشتیم. انتشار اوراق دولتی نیز از ۱۳ به ۲۷ درصد رشد پیدا کرده است .وی در این مراسم به مشکلات ناشی از منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه در سال‌های گذشته اشاره و بیان داشت: موفق شده‌ایم رشد سرمایه‌گذاری منفی ۵ درصد سال ۱۴۰۰ را به رشد سرمایه‌گذاری حدوداً ۷ درصدی برسانیمو از سیاهچاله رشد منفی سرمایه‌گذاری خارج شدیم. خاندوزی افزود: ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم یکی از مصوبات خوبی بود که نگاه احیای نقش سرمایه‌گذاری شبکه بانکی در بازار سرمایه را نشان می‌دهد؛ این نگاه نه افراطی و نه تفریطی است که می‌تواند منجر به خروج آنها از سرمایه‌گذاری راکد بشود.
وی خاطرنشان کرد: این سیاست به تقویت تولید کمک خواهد کرد. افزایش انتشار اوراق صکوک برای افزایش سرمایه‌گذاری، اصلاح پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای از اقدامات خوبی بود که رقم خورده است.
خاندوزی گفت: دولت اصرار داشت که اولویت با تولید و سرمایه‌گذاری باشد، بر این اساس تعدادی معافیت به بهای از دست رفتن بخشی از درآمد دولت لحاظ شد. این اقدام با هدف توسعه سرمایه‌گذاری انجام شد. بر این اساس بانک‌ها مجوز سرمایه گذاری‌مستقیم پیدا کردند.

در جهت پیش‌بینی پذیری بیشتر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از اتمام مراسم افتتاحیه در جمع خبرنگاران، بحث پیش‌بینی پذیری و عدم تغییرات پیاپی در مقررات را یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی دانست. وی در این خصوص اظهار داشت: ثبات بخشی به قوانین و جلوگیری از تغییر پیاپی مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی با همکاری مجلس شورای اسلامی و با تقویت نگاه بلندمدت در حوزه مصوبات و مقررات میسر خواهد شد.خاندوزی در توضیح راه‌اندازی حساب‌های پیشرفت و عدالت نیز گفت: با توجه به اینکه افتتاح حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی از اختیار وزارت اقتصاد خارج شده و منوط به تدوین آیین‌نامه آن بعد از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران است، ما منتظر مصاحبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی هستیم تا آیین‌نامه‌های افتتاح این حساب‌ها تدوین و ابلاغ شود.
وی ادامه داد: حساب‌های پیشرفت و عدالت ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی در سطح استان‌ها خواهد بود.

فرصت طلایی ترویج دانش مالی
در ادامه این مراسم، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نمایشگاه صنعت مالی را فرصت طلایی برای ترویج دانش مالی در کشور دانست و اظهار امیدواری کرد این نمایشگاه بتواند در توسعه سواد مالی نقش مؤثری ایفا کند.
عشقی گفت: ما در سازمان بورس مرکز افکارسنجی راه‌اندازی کرده‌ایم تا سواد مالی مردم را بسنجیم تا بتوانیم سواد مالی در سطوح مختلف (دانش‌آموزی، دانشجویی، مدیران و عموم مردم) را توسعه دهیم.

صدور ۳ موافقت اصولی صندوق بازنشستگی تکمیلی‌ بزودی
به گفته مجید عشقی در روزهای آینده، سه موافقت اصولی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی صادر خواهد شد که هم در جهت تأمین آینده شاغلان و بازنشستگان است و هم منابع جدید و مستمر و پایدار برای بازار فراهم خواهد کرد. وی ادامه داد: این نوع از صندوق‌ که فعال‌سازی آن در یک سال و نیم اخیر مورد توجه قرار گرفته است، عواید مفید فراوانی برای بازار سرمایه و بازنشستگان خواهد داشت. عشقی با اشاره به دوطرفه شدن بازار سرمایه، گفت: همزمان با آغاز فعالیت نمایشگاه صنعت مالی، قراردادهای آتی سهام رونمایی خواهد شد. عشقی به افزایش مشارکت بخش خصوصی در صنعت کارگزاری نیز اشاره و در این خصوص بیان داشت: تا چند سال گذشته ۱۰ کارگزاری برتر بازار سرمایه، وابسته به بانک‌ها بودند، اما در حال حاضر بهترین کارگزاری‌ها، کارگزاری‌های بخش خصوصی هستند که نوآوری‌ را به بازار سرمایه آوردند.

صکوک پلاس رونمایی خواهد شد
مجید عشقی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های ما این است که حجم انتشار اوراق برای تأمین مالی تولید را افزایش دهیم. در حدود سه ماه گذشته حجم موافقت اصولی بالایی را تصویب کردیم. وی افزود: اولویت بورس و فرابورس پذیرش شرکت‌های خصوصی در بازار سرمایه است. در هفته‌های گذشته هر هفته یک عرضه اولیه داشتیم که ان‌شاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. وی اضافه کرد: الکترونیکی کردن مجوزهای تأمین مالی و انتشار اوراق بهادار هم مهم است. در نمایشگاه صنعت مالی آموزش نحوه انتشار اوراق بدهی(صکوک پلاس) رونمایی خواهد شد.

تقویت بازار با مالیات بر عایدی سرمایه
محمد ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دیگر سخنرانان مراسم افتتاحیه نمایشگاه صنعت مالی بود.
وی در این مراسم با اشاره به اینکه باید در جهت تقویت بخش مالی کشور از ظرفیت تخصصی کشور به خوبی استفاده شود، اظهار داشت: ما اگر بخواهیم از بازار سرمایه برای پیشرفت کشور استفاده کنیم، باید قواعد آن را رعایت کنیم. ما با سیاست قیمت‌گذاری دستوری قواعد بازار سرمایه را بهم زدیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ابلاغیه ۲۶ ماده‌ای در خصوص برنامه هفتم توسعه مشخص است که یکی از محورهای آن تحقق نظام مالیاتی، تورم تک رقمی و... است. در بند یک این ابلاغیه اساساً توسعه اقتصادی همراه با عدالت یاد شده است. دولت و مجلس در کنار یکدیگر می‌توانند این مهم را پیش ببرند. وی در ادامه بیان داشت: در حوزه سیاست‌های ارزی بارها و بارها روش‌های مختلف را تجربه کردیم. بعضی به‌دنبال تثبیت و تعدیل نرخ ارز است. پورابراهیمی با بیان اینکه قرار بود نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد، گفت: نباید تجربه تلخ دولت پیش را تکرار کنیم. تکرار تجربه‌های گذشته قواعد را بر هم می‌زند. اگر باور به حرکت اقتصادی کشور داریم، باید قواعد علمی و تخصصی را بپذیریم. ما راه و چاره‌ای جز نگاه علمی و تخصصی به اقتصاد نداریم. مبنای ما باید حرفه‌ای باشد؛ نه سیاسی، جناحی یا قبیله‌ای. وی با اشاره به برنامه‌ آتی مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه بیان کرد: با این برنامه می‌توانیم تحولات بزرگی را پایه‌ریزی کنیم. به‌عنوان عضوی از اعضای کمیسیون برنامه هفتم اعلام می‌کنم که حتماً نشست‌های خود را با کارشناسان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی جدی‌تر خواهیم کرد. پورابراهیمی درباره اقدامات سال گذشته مجلس عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس تصویب قانون مالیات بر سوداگری بود. امیدواریم با اجرایی شدن این قانون بازارهای دلالی در کشور ساماندهی شود و منابع به سمت بازارهای واقعی مثل بازار سرمایه بیاید. مورد دوم اصلاح قانون بانک مرکزی بود که مراحل نهایی تصویب آن در شورای نگهبان در حال بررسی است. امیدواریم زودتر ابلاغ شود. پورابراهیمی افزود: رویکرد ما گرفتن مالیات بر مجموع درآمد و کاهش مالیات بر بنگاه‌ها است. قانون اصلاح بازار سرمایه نیز در حال نهایی شدن است. متن نهایی مصوبه کمیسیون اقتصادی را نهایی‌کرده‌ایم. بعضی مفاد مانند جایگاه بخش مالکیتی خصوصی در بازار سرمایه در این قانون دیده شده است. ما موظف به حمایت از سها‌مداران خرد هستیم.

معرفی ابزار جدید انتقال پول با بانک‌های روسیه
سیداحمدرضا علایی مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران با بیان اهمیت معرفی ابزارهای مدرن در صنعت مالی کشور گفت: طی توافقاتی که با کشور روسیه داشته‌ایم، امروز یک ابزار مالی جدید بعد از یکسال تلاش دوجانبه در این نمایشگاه برای انتقال پول بین فعالان اقتصادی دو کشور رونمایی می‌شود.
وی گفت: ابزار ضمانتنامه بانکی بین بانک پاسارگاد و ازبربانک روسیه و همچنین گشایش خط اعتباری داخلی در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه رونمایی می‌شود که فعالان اقتصادی دو کشور می‌توانند با پول ملی خود اقدام به تجارت کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 میوه؛ از گرانی تا گرانفروشی
مقایسه قیمت میوه در سطح شهر و میدان اصلی تره‌بار، از سود ۱۰۰تا ۱۵۰درصدی خرده‌فروشی‌ها روی برخی از میوه‌ها حکایت دارد.
سبد میوه‌های تابستانه با رسیدن به‌ماه سوم بهار تقریبا کامل شده و مغازه‌های میوه‌فروشی سطح شهر در رنگین‌ترین روزهای خود به‌سرمی‌برند اما قیمت‌های سرسام‌آور میوه‌های فصل دست بخشی از مصرف‌کنندگان را از این چشم‌انداز زیبا کوتاه کرده است. نگاهی به قیمت میوه‌ در میوه‌فروشی‌های مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد قیمت بعضی میوه‌های تولید داخل به دوبرابر قیمت موز وارداتی رسیده است.
در دومین هفته خرداد و درحالی‌که تمامی میوه‌های تابستانه به عرضه انبوه رسیده‌اند، گیلاس درجه یک تا ممتاز در مغازه‌های میوه‌فروشی پایتخت بین ۱۲۰تا۱۹۵هزار تومان قیمت خورده درحالی‌که هر کیلو موز وارداتی بین ۸۰تا ۱۰۰هزار تومان به فروش می‌رسد. دیگر میوه‌های تابستانه مثل گیلاس، آلبالو، زردآلو، هلو و شلیل نیز همگی بالای ۱۰۰هزار تومان قیمت دارند و سیب زرد هم که از اول امسال قیمت آن رو به افزایش بوده، این روزها به ۹۰تا۱۱۰هزار تومان رسیده است. گزارش‌های رسیده از دیگر شهرهای کشور نشان می‌دهد گرانی میوه تنها محدود به تهران نیست و قیمت در دیگرمناطق کشور نیز کمابیش در همین محدوده است. قیمت میوه‌های تابستانه البته همیشه با توجه به ماندگاری کوتاه‌ آنها نسبت به میوه‌های ماندگار فصل بیشتر بوده است، این موضوع باعث می‌شود مردم در این فصل به خرید میوه‌های به‌صرفه‌تری مثل هندوانه، خربزه و طالبی روی بیاورند اما امسال قیمت میوه‌های جالیزی نیز در مقایسه با پارسال به‌شدت بالاتر است. هر کیلو طالبی پارسال با قیمت ۷تا ۱۵هزار تومان به فروش می‌رسید، این قیمت امسال به ۳۰تا ۴۰هزار تومان رسیده و هندوانه هم که سال گذشته کیلویی ۷تا ۱۲هزار تومان بود، امسال به ۲۵تا ۳۵هزار تومان رسیده است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد یک هندوانه متوسط ۵کیلویی برای مصرف‌کنندگان کمتر از ۱۰۰هزار تومان در نمی‌آید و خرید ۲ عدد طالبی متوسط تا ۷۰هزار تومان آب می‌خورد.‌

صادرات یا تأمین نیاز داخل؟
قیمت بسیار بالای میوه باعث شده بخش زیادی از مصرف‌کنندگان از خرید برخی میوه‌ها صرف‌نظر کنند و درنهایت میوه مورد نیاز خود را فقط از میادین میوه و تره‌بار تهیه ‌کنند؛ مراکزی که در بیشتر ساعات روز پشت بیشتر غرفه‌های آن ازدحام بسیاری مشاهده می‌شود. گذشته از این، گرچه اختلاف قیمت میوه در میادین و مغازه‌های سطح شهر زیاد است اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که اقلام عرضه شده در میادین اغلب از نوع ممتاز ‌انتخاب نمی‌شوند و از میوه‌های مغازه‌ها کیفیت پایین‌تری دارند. قیمت سرسام‌آور میوه‌ ممتاز و درجه یک در شرایطی است که نایب‌رئیس اتحادیه باغداران از رشد چشمگیر تولید محصولات باغی نسبت به سال قبل و ظرفیت بالای صادرات این محصولات خبر داده است. مجتبی شادلو به تازگی اعلام کرد که با توجه به خسارت ناچیز سرمازدگی و تگرگ در زیربخش باغبانی، وضعیت تولید مناسب است و در اکثر محصولات باغی تولید نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۳۵ تا ۵۰درصد رشد داشته است. به‌گفته این مقام صنفی، با توجه به رشد چشمگیر تولید زیربخش باغبانی ازجمله پسته، نخیلات، سیب، کیوی و همچنین محصولات تابستانی شامل هلو، آلو و دیگر محصولات، حداقل ۵۰درصد ظرفیت صادرات وجود دارد. این در حالی است که آسیب تگرگ به باغات سیب دماوند در زمستان دماوند باعث کاهش ۳۰درصدی تولید سیب نسبت به پارسال شد و قیمت این میوه را به بالای ۱۰۰هزار تومان رسانده است. در دیگر محصولات باغی نیز گرچه قیمت دلار باعث جذابیت صادرات برای تولیدکنندگان شده اما سؤال این است که اگر ظرفیت ۵۰درصدی برای صادرات وجود دارد چرا نباید میوه باکیفیت با قیمت مناسب به‌دست مصرف‌کنندگان برسد؟

بازه قیمت میوه در میدان بزرگ تهران
رشد هزینه‌های تولید ازجمله نهاده‌ها، دستمزد کارگر و هزینه حمل‌ونقل، قطعا از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت میوه بوده است اما برخی معتقدند بخش زیادی از گرانی موجود و قیمت‌های سرسام‌آور، نه گرانی بلکه گرانفروشی است.
مقایسه نرخ‌‌های موجود در میوه‌فروشی‌ها با حداکثر قیمت همین اقلام در میدان مرکزی میوه وتره‌بار تهران، از سود ۱۰۰تا۱۵۰درصدی خرده‌فروشی‌ها روی بعضی از اقلام میوه حکایت دارد، این در حالی است که سود قانونی و مجاز خرده‌فروشی‌‌ها حداکثر ۳۵درصد تعیین شده است. نایب‌رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره‌بار تهران در گفت‌وگو با همشهری، حداکثر قیمت هر کیلو شلیل، شبرنگ و هلو را در میدان اصلی میوه‌و تره‌بار، ۶۰هزار تومان اعلام کرد درحالی‌که شلیل در میوه‌فروشی‌ها با ۱۳۳درصد سود، کیلویی ۱۴۰هزار تومان به فروش می‌رسد. اکبر یاوری بالاترین قیمت طالبی و ملون را نیز کیلویی ۱۲هزار تومان عنوان کرد درحالی‌که میوه‌فروشی‌ها با ۲۳۰درصد سود، این میوه را کیلویی ۴۰هزار تومان به فروش می‌رسانند. تا روز گذشته، حداکثر قیمت گیلاس تکدانه ممتاز در میدان اصلی ۱۱۰هزار تومان، آلبالو و زردآلو ۸۰هزار تومان و هر کیلو هندوانه ۱۲هزار تومان بوده است درحالی‌که قیمت‌ این میوه‌ها در خرده‌فروشی‌ها ۷۰تا۱۵۰درصد بالاتر است.