- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:64217
- زمان انتشار:شنبه 6 خرداد 1402-5:30
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 افشای ورشکستگان دولتی
وزارت اقتصاد با انتشار سیاهه ابرشرکت‌های دولتی، بازیگران زیانده و بدهکار را معرفی کرد. کالبدشکافی آمار موجود در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نشان می دهد که در سال۱۴۰۰، ۱۰شرکت بزرگ دولتی با حدود ۵/ ۹۰همت زیان، در مجموع ۹۹درصد از کل زیان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در همان سال، میزان بدهی ۱۰شرکت دولتی، ۸۹درصد از کل بدهی شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد. می‌توان بخش مهمی از مشکلات شرکت‌های دولتی را به عدم الزام به شفافیت و ارائه آمارها در سال‌های گذشته نسبت داد که سبب شده است مدیریت آنها در زمینه عملکرد مالی، از کیفیت و کارآیی لازم برخوردار نباشد. در سال‌های گذشته، دسترسی به اطلاعات و آمار و ارقام این شرکت‌ها بسیار سخت بود تا جایی که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد آنها مجبور بودند این موارد را مستقیما از طریق وزرای مربوطه پیگیری کنند. انتشار عمومی صورت‌های مالی این شرکت‌ها از طریق سامانه کدال، یک اقدام مثبت در جهت شفاف‌سازی خواهد بود.
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که در سال۱۴۰۰، ده‌شرکت دولتی، حدود ۴۶۶۲ همت بدهی ایجاد کردند، اگرچه میزان بدهی شرکت‌های دولتی در سال۱۴۰۰ به نسبت سال۱۳۹۹ حدود ۱۸درصد کاهش داشته است، اما همچنان ۸۹درصد از کل بدهیهای شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد.
شرکت‌های دولتی با در اختیار داشتن حجم زیادی از دارایی‌های کشور نقش مهم و موثری در حوزه اقتصادی دارند و مطابق قانون بودجه۱۴۰۲، بودجه آنها حدود ۶۰درصد بودجه‌کل کشور را تشکیل می‌دهد. تاثیر فعالیت این شرکت‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور از جمله تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری و نیز اجرا و تحقق برنامههای اقتصادی و توسعهای دولت، بسیار چشمگیر و گسترده است تا جایی‌که حجم سرمایه‌گذاری در آنها در سال۱۴۰۲، ۵۶۷هزار میلیارد‌تومان یعنی دو‌برابر بودجه‌عمرانی کشور پیش‌بینی شده‌است که صرفا کمتر از ۸درصد آن از محل بودجه‌عمومی دولت تامین می‌شود، از این‌رو گزارشگری مالی و ارائه اطلاعات در زمینه عملکرد مالی شرکت‌های دولتی در تصمیم‌گیری همه فعالان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در راستای اهدافی چون مدیریت کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، افزایش کارآیی در استفاده از منابع عمومی، اصلاح ساختار دستگاه‌ها و موسسات دولتی و همچنین رشد سریع در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیشرفت حقیقی و در نهایت نیل به عدالت اجتماعی تاثیر فراوانی دارد.
صورت‌های مالی؛ ابزاری برای تحلیل
یکی از مهم‌ترین ابزارها برای بررسی شرایط شرکت‌های دولتی برای تحلیلگران اقتصادی و عموم مردم، صورت‌های مالی حسابرسیشده این شرکت‌ها است. صورت‌های مالی شرکت‌ها، اطلاعات جامع و کاملی درباره میزان سودآوری شرکت‌ها، وضعیت نقدینگی و مقدار دارایی‌ها و بدهیهای این شرکت‌ها برای عموم افشا می‌کنند؛ در واقع عموم مردم و کارشناسان اقتصادی با رجوع به این اطلاعات، قادر به آگاهی از وضعیت گذشته و کنونی این شرکت‌ها باشند و وضعیت آتی این شرکت‌ها را نیز پیش‌بینی کنند. به‌عبارت دیگر، پایه و اساس تجزیه و تحلیل و ارزیابی شرایط شرکت‌ها، فهم صورت‌های مالی است. برای مثال در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی مردم می‌توانند ببینند که‌شرکت توانیر چند کیلو وات ساعت فروش داشته و به چه قیمتی فروخته یا در سازمان اموال‌تملیکی چه میزان کالا مصادره شده و نوع و جنس و‌درصد هر‌کدام را مشاهده کنند. همچنین نوع خدمات و قیمت تمام‌شده آن، تعداد نیروی انسانی و همچنین حقوق پرداخت‌شده به آنها از جمله اطلاعات دیگری است که در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی یافت می‌شود.
پیشینه انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی
تا چند سال‌قبل، دسترسی به اطلاعات و آمار و ارقام شرکت‌های دولتی بسیار سخت بود، تاجایی‌که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد این شرکت‌ها مجبور بودند این موارد را مستقیما از طریق وزرای مربوطه پیگیری کنند، اما یکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم در راستای افزایش شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی، انتشار عمومی صورت‌های مالی این شرکت‌ها از طریق سایت کدال بود. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۴شهریور ۱۴۰۰ گفت: همانطور که سایت کدال سامانه‌‌‌‌‌ای برای نمایش شفافیت شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود، باید شفافیت شرکت‌های بورسی به‌عملکرد بانک‌ها، بیمه‌‌‌‌‌ها و دیگر شرکت‌های دولتی که در بورس حضور ندارند نیز سرایت پیدا کند.
در راستای نیل به این هدف، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی با تلاش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفت. در ۳۱فروردین ۱۴۰۱، صورت‌های مالی حسابرسیشده ۳۱۳شرکت دولتی در سال‌های ۹۸ و ۹۹، برای دسترسی عموم بر روی سامانه کدال قرار گرفت. همچنین در ۲۰مهر ۱۴۰۱، صورت‌های مالی حسابرسیشده ۳۹۶شرکت دولتی در سال۱۴۰۰ بر روی سامانه کدال قرار گرفت. در ادامه این روند و در اواسط دی ماه پارسال هم صورت مالی حسابرسیشده ۲۰۷شرکت دولتی دیگر در سال۱۴۰۱ بر روی سامانه کدال قرار گرفت و در مجموع تعداد این شرکت‌ها به ۶۰۳شرکت رسید. ۱۵ فروردین امسال هم صورت مالی ۵۲۱شرکت دولتی دیگر در سایت کدال منتشر شد تا تعداد این شرکت‌ها مجموعا به ۱۱۲۴شرکت برسد.
هدف انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی
هدف اصلی از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، افزایش بهره‌‌‌‌‌وری این شرکت‌ها یا به‌عبارت دقیق‌تر، بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت عنوان شده‌است. در واقع انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زمینه اصلاح شرکت‌های دولتی را فراهم خواهد کرد؛ مثلا موجب می‌شود که مدیران با عملکرد قوی که توانسته‌‌‌‌‌اند کارآیی‌شرکت را افزایش دهند، با مدیران با عملکرد ضعیف شناسایی و تفکیک شوند تا در انتصاب‌‌‌‌‌های بعدی از مدیرانی استفاده شود که دارای عملکرد قابل‌قبولی هستند و مدیران ناکارآمد به پست‌‌‌‌‌های پایین‌تر، تنزل رتبه پیدا کنند. همچنین در گذشته عملکرد شرکت‌ها در یک تاریک‌خانه صورت می‌گرفت و ارزیابی از عملکرد مدیران آنها به نمایش گذاشته نمی‌‌‌‌‌شد و در نتیجه، این افراد انگیزه کمتری برای افزایش بهره‌‌‌‌‌وری داشتند، اما افشای صورت‌های مالی به‌عنوان محرک می‌تواند مدیران شرکت‌ها را برای بهبود عملکرد تحریک کند، زیرا مدیری که بداند نتیجه عملکرد او در اختیار تمام جامعه قرار خواهد گرفت، سعی خواهد کرد تا کارآیی‌شرکت متبوع خود را افزایش دهد.
جزئیات انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی
در بررسی‌سیر تاریخی تاسیس شرکت‌های دولتی، می‌بینیم که قبل از دهه۴۰، ۸شرکت دولتی تاسیس شده‌است که بانک سپه قدیمی‌‌‌‌‌ترین‌شرکت حاضر در این لیست است. دهه۴۰ میزبان تاسیس ۱۱شرکت مهم دولتی بوده‌است که از آن جمله می‌توان به‌شرکت هواپیمایی جمهوری‌اسلامی ایران و‌شرکت ملی گاز ایران اشاره کرد. شرکت‌هایی مثل بیمه مرکزی و‌شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز از شرکت‌هایی بودند که ۱۰شرکت دولتی مهم تاسیس‌‌‌‌‌شده در دهه۵۰ را تشکیل می‌دادند. در دهه۶۰، ۱۵شرکت تشکیل شد و در دهه۷۰ تعداد شرکت‌های مهم دولتی تشکیل‌‌‌‌‌شده به ۱۷ رسید. دهه۸۰ نیز در دل خود ۱۴شرکت دولتی تازه‌تاسیس را مهمان سفره اقتصاد کشور کرد و نهایتا در دهه۹۰ نیز دو‌شرکت به این تعداد افزوده شد.
در زمینه ۱۰شرکت دولتی که در سال۱۴۰۰، بیشترین تعداد نیروی انسانی را داشتهاند، به‌وضوح نقش پررنگ بانک‌های دولتی قابل‌ردیابی است. شرکت‌های بانک سپه، بانک ملی ایران و‌شرکت راه‌آهن جمهوری‌اسلامی ایران در صدر فهرست شرکت‌هایی قرار دارند که بیشترین تعداد نیروی انسانی را داشتهاند. بانک‌های کشاورزی و مسکن نیز دو بانک دیگر حاضر در بین ۱۰شرکت دولتی اول در زمینه شاخص بیشترین تعداد نیروی انسانی هستند.
نکته قابل‌توجه در این زمینه برابری تقریبی تعداد نیروی انسانی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای با‌شرکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. در زمینه نیروی انسانی، ۱۰شرکت برتر در این حوزه، ۶۹درصد نیروی انسانی شاغل در شرکت‌های دولتی را به خود تخصیص داده‌اند. در زمینه شرکت‌های با بیشترین سرانه هزینه پرسنلی، شرکت ملی گاز ایران با ۹۱۲۳میلیون ریال به ازای هر نفر در صدر این لیست قرار دارد و شرکت‌های؛ شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی و شرکت توانیر در رتبه‌‌‌‌‌های بعدی قرار دارند. از جمله بانک‌های حاضر در این لیست نیز می‌توان به بانک ملی، کشاورزی و بانک توسعه صادرات اشاره کرد. در زمره بدهکارترین شرکت‌های دولتی نیز نام‌شرکت ملی نفت ایران در صدر فهرست به چشم می‌خورد. در این بخش نیز نام ۶ بانک سپه، بانک ملی ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات به‌عنوان بدهکارترین شرکت‌های دولتی به چشم می‌خورد؛ در واقع ۱۰شرکت بدهکار این لیست، ۸۹درصد بدهی شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهند. در بخش شرکت‌های با بیشترین دارایی نیز به مانند بدهکارترین شرکت‌ها؛ شرکت ملی نفت ایران در صدرجدول قرار دارد. بانک‌های سپه، ملی ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات نیز در بین ۱۰شرکت دولتی برتر در زمینه بیشترین دارایی تحت‌مالکیت قرار دارند. در این حوزه نیز ۱۰شرکت برتر دولتی، ۸۷درصد دارایی‌های تحت‌مالکیت شرکت‌های دولتی را در اختیار دارند.
در زمینه پردرآمدترین شرکت‌های دولتی نیز‌شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان هدفمندی یارانهها و‌شرکت ملی گاز ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در صدر فهرست قرار دارند. همان‌گونه که از وضعیت فعالیت شرکت‌های این بخش پیداست، هر ۵شرکت پردرآمد مذکور، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با فعالیتهای مربوط به اکتشاف منابع زیرزمینی کشور ارتباط دارند. شرکت‌های ملی نفت ایران،شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان هدفمندی یارانهها نیز سه شرکتی هستند که لقب پرهزینه‌‌‌‌‌ترین شرکت‌های دولتی به لحاظ هزینه عملیاتی را به خود اختصاص داده‌اند.
بررسی شرکت‌های دولتی با بیشترین سود و زیان نیز اطلاعات جالبی را به مخاطب ارائه می‌دهد. شرکت ملی گاز ایران در این زمینه صدرنشین است و سازمان هدفمندی یارانهها و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در رده‌‌‌‌‌های بعدی قرار دارد. نکته جالب‌توجه در این زمینه، حضور سازمان هدفمندی یارانهها در این لیست است. این سازمان بخشی از درآمد خود را از محل سهم‌‌‌‌‌های تخصیصی از فروش نفت و گاز به‌دست می‌آورد. در بخش پرزیان‌‌‌‌‌ترین شرکت‌های دولتی نیز شرکت‌های مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، بانک سپه و مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران در صدر فهرست شرکت‌هایی قرار دارند که با بیشترین زیان همراه شده‌اند.
🔻روزنامه تعادل
📍 حمله بزرگ دولت به دلال‌ها
یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در طول سال‌های گذشته بارها بر آن تاکید شده لزوم تغییر در ساختار اقتصاد ایران به نفع تولید و به ضرر دلال‌ها است. در واقع نگاهی به آنچه که در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران رخ داده به خوبی یک واقعیت تلخ را نشان می‌دهد که در چارچوب این اقتصاد، فعالیتهای سفته‌بازانه و دلالی سود بیشتری نسبت به تولید دارد و با کمترین هزینه می‌توان در این فضا پولی را در آورد که با سال‌ها تولید و فعالیت مولدانه امکان دسترسی به آن وجود ندارد.
نگاهی به اتفاقات رخ داده در سال‌های گذشته در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز نشان می‌دهد که اگر افراد سرمایه خود را وارد این بازارها کرده و مدتی صبر می‌کردند به راحتی شانس آن را داشتند که سودی قابل توجه به دست بیاورند اما اگر همین افراد قصد سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی را داشتند، جدا از مشکلاتی که بروکراسی دولتی در حوزه‌هایی مانند مالیات، تامین اجتماعی و هزینه خدمات و نیروی انسانی داشتند، با توجه به نوساناتی که در اقتصاد ایران وجود دارد، مشخص نبود که آیا اساسا امکان سود آوری خواهند داشت یا خیر. در واقع بر خلاف تمام شعارها، اقتصاد ایران طوری طراحی شده که همه‌چیز نه به نفع تولید که به ضرر آن است.
تحت تاثیر این فضا از چند سال قبل همواره بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح بوده تا در چارچوب آن، افرادی که بدون ارزش افزوده یا با هدفی به غیر از مصرف شخصی در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز وارد می‌شوند، مجبور شوند بخش مهمی از سود خود را قالب مالیات به دولت پرداخت کنند که این موضوع در کنار افزایش درآمد دولت، این سیگنال را به بازار می‌دهد که ورود به این بازارها با هدف سفته‌بازی سود چندانی نخواهد داشت و به این ترتیب مانع از روندهای غیر واقعی افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
چند هفته قبل نمایندگان مجلس سرانجام کلیات این طرح را تصویب کردند تا کار برای نهایی شدن در شورای نگهبان مطرح شده و در صورت تایید به مرحله اجرا برسد، موضوعی که حالا وزیر اقتصاد نیز بر روی آن دست گذاشته و با نوشتن نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی، از او خواسته تا مقدمات نهایی شدن این طرح را فراهم کند. در نامه سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان که از سوی رسانه‌ها منتشر شده، آمده است: «همانطور که مستحضرید با پیگیری مجدّانه دولت و البته با همکاری و هم‌افزایی مجلس شورای اسلامی «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در مجلس شورای اسلامی تصویب و جهت بررسی تقدیم آن شورا گردیده است.
فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم مطابق محورهای سند تحول دولت و با هدف محدود کردن سوداگری در بازارهای موازی تولید، رونق تولید، بهبود عدالت مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیاتی، پیگیری تصویب مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در دستور کار دولت قرار گرفت و در این راستا همکاری‌های مستمری با مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت.»
در بخشی از این نامه به موضوع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در بیانات مقام معظم رهبری، سند تحول دولت و اسناد بالادستی نظام اشاره شده و آمده است: «در سال‌های اخیر نیز رهبر معظم انقلاب مکرراً بر لزوم قانون‌گذاری جهت کنترل سفته‌بازی و سوداگری تأکید داشته و آن را مطالبه کرده‌اند، در ادامه به یکی از بیانات ایشان در این رابطه اشاره می‌شود؛ «درآمد بایستی ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد، یعنی روش کسب خیلی از این پول‌های بادآورده و ثروت‌های بادآورده غلط است. خیلی از این واسطه‌گری‌ها، خیلی از این سوداگری‌ها، خیلی از این دلال‌بازی‌ها، این رشوه دادن و رشوه گرفتن‌ها در بعضی از جاها، این رباخواری‌ها، این ویژه‌خواری‌ها همه اینها برای جامعه مضر است.» بحث مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یکی از محورهای اصلی سند تحول دولت است که ذیل موضوع «افزایش تمرکز مالیاتی بر فعالیتهای اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال‌زا» آمده است.
بستر اجرای مالیات بر مجموع درآمد که محور دیگری از سند تحول دولت است، در بخش اول طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری، براساس اطلاعات اشخاص ثالث با کمترین تکالیف برای مؤدیان طراحی شده است. پیگیری تولید و تأمین مسکن یکی دیگر از محورهای سند تحول دولت است که در این زمینه نیز به‌منظور کمک به تأمین مالی تولید مسکن درآمد دولت ناشی از مالیات حاصل سوداگری در بازار املاک به صندوق ملی مسکن موضوع ماده (۳) قانون بخش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ تخصیص می‌یابد.
در بند (۱۷) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم اقدام جهت «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» تأکید شده است که دستیابی به این هدف جز با اقدام جهت کاهش فرار مالیاتی، کاهش معافیت‌های ناموجه یا وضع پایه‌های مالیاتی جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه امکان‌پذیر نیست. مطابق بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی که باید در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
بر این اساس با توجه به نقش مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری بر کاهش فعالیتهای غیرمولد، افزایش انگیزه برای رونق تولید، دستیابی به عدالت مالیاتی با حذف معافیت‌های ناموجه با سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم به عنوان برنامه ۵ سال آینده کشور کاملاً مطابقت دارد. خاندوزی در این نامه از آماده‌سازی زیرساختهای لازم برای اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی خبر داده و نوشته است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته است و به‌نوعی تکمیل‌کننده آن است.
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در زمان تحویل دولت سیزدهم درصد پیشرفت بسیار پایینی داشت، با روی کار آمدن دولت سیزدهم به‌خصوص در ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی موضوع ماده (۱۱) و نیز تشکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری موضوع ماده (۱۰) پیشرفت‌هایی داشته و در حال حاضر نیز برای مؤدیان فراخوان‌شده در حال اجراست و صورت‌حساب‌های الکترونیکی معاملات آنها برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌شود؛ گزارش اجرای این قانون به‌پیوست ارسال شده است.» خاندوزی در ادامه این نامه به دبیر شورای نگهبان تصریح کرده است: «مطابق مفاد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، پوشش شفافیت معاملات از معاملات اشخاص تجاری به معاملات اشخاص غیرتجاری مبتنی بر گزارش‌های اشخاص ثالث توسعه یافته است.
با توجه به اهمیت اجرای به‌موقع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سازمان امور مالیاتی کشور به‌موازات پیگیری تصویب طرح مذکور، اقدامات متعددی برای فراهم شدن زیرساختهای اجرایی لازم برای اجرای آن انجام داده است؛ در این خصوص می‌توان به تفکیک حسابهای بانکی تجاری و غیرتجاری، تخصیص کارپوشه به همه مؤدیان و نیز طراحی و تحلیل فرآیندهای شناسایی معاملات اشاره کرد. البته لازم به ذکر است که برخی از احکام ذکرشده در طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری مثل دریافت اطلاعات معاملات خودرو، معاملات املاک و تراکنش‌های بانکی مطابق ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از دستگاه‌های مربوطه در حال اجراست که با تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری این موارد تکمیل می‌شوند، همچنین علاوه بر این موارد در برخی موارد مثل تخصیص کارپوشه به همه اشخاص حقیقی متناسب با کد ملی آنها نیز به‌صورت کامل انجام شده است و به این ترتیب بستر دریافت اطلاعات برای اجرای قانون نیز فراهم شده است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع‌بندی نامه خود به دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرده است: «همانطور که تشریح شده تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌های اصلی موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز می‌شود، موجب کاهش بازدهی دارایی‌های مذکور شده و موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و رونق تولید خواهد شد.
با توجه به توضیحات فوق و اهمیت موضوع بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و لزوم آن مطابق اسناد بالادستی مثل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سند تحول دولت، تصویب و اجرای این پایه مالیاتی مهم و ضروری است.» خاندوزی در پایان این نامه از آیت‌الله جنتی خواسته است که اقدامات لازم جهت تسریع در تصویب طرح مذکور جهت دستیابی به اهداف گفته‌شده در دستور کار قرار گیرد.
خاندوزی در نامه‌ای جداگانه به آیت‌الله لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواسته‌ای دیگر را نیز مطرح کرده و به این ترتیب از مجمع نیز استمداد طلبیده تا مقدمات اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را فراهم کند.
در نامه سیداحسان خاندوزی به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: یکی از دغدغه‌های جدی در اقتصاد کلان ایران نابسامانی در حوزه مسکن است؛ این خلأ که اکنون به یک بحران مبدل شده نه تنها آثار و ابعاد فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی داشته بلکه به جرات می‌توان گفت وجهه کارآمدی نظام اقتصادی کشور را نیز با چالش مواجه کرده است؛ یکی از اقداماتی که قوای سه‌گانه برای تقلیل این بحران بر آن متفق است و آن را یکی از علاج‌های قطعی و گریزناپذیر می‌دانند وضع مالیات با هدف تنظیم‌گری در این حوزه است. در ادامه نامه خاندوزی آمده است: تصویب و اجرای «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» (موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم)، مالیات بر خانه‌های گران قیمت (موضوع قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ کل کشور از این جمله است؛ در این راستا به صورت خاص «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان قرار دارد؛ کارکرد این مصوبه افزایش هزینه برای فعالیتهای غیرمولد، همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک و همچنین ارز و سکه است به نحوی که با وضع مالیات، تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی خانوار افزایش خواهد یافت و این امر، زمینه ساز همان تکلیف قطعی نظام اسلامی برای تامین مسکن، مذکور در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی خواهد بود.
در بخش دیگری از نامه وزیر اقتصاد به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشته شده است: با این وجود آنچه تمام چاره‌اندیشی‌های سابق (وضع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، احکام مندرج در قوانین بودجه سالانه) و همچنین مصوبه فعلی (طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی) را از حیز انتفاع ساقط کرده و این اقدامات را نه به عنوان معیار کارآمدی، بلکه به نماد تلاش‌های نافرجام حاکمیت در اجرای تکالیف قانون اساسی مبدل ساخته «عدم وجود هر گونه اطلاعات متقن در حوزه مالکیت املاک» است؛ به صورت خاص در «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» مقرر شده انتقال املاک با انواع کاربری در صورت تحقق شرایطی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده و به این ترتیب، مازاد قیمت فروش به قیمت خرید ملک، ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. بر این اساس مراجع مرتبط، به ویژه تمامی دفاتر اسناد رسمی مکلف به انجام تکالیفی برای شناسایی و انعکاس این معاملات به سازمان امور مالیاتی شده‌اند.
خاندوزی در بخش دیگری از این نامه با طرح این پرسش اصلی که چگونه می‌توان به نتایج این اقدامات امیدوار بود هنگامی که با رواج «اسناد عادی معاملات قولنامه‌ای و وکالت‌نامه‌های عادی» و اعتبار آن در محاکم قضایی، طرفین معاملات ملکی می‌توانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعی، معامله خود را انجام دهند و خود را از پرداخت مالیات مصون نمایند؟ نوشته است: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتا فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پر واضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو موثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» پیش بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است. وزیر اقتصاد در پایان نامه خود به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرده که بررسی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین‌کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن، تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی و اثبات کارآمدی نظام اسلامی است، به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است و بی‌شک دلسوزان نظام مانند جنابعالی و آن مجمع محترم به مصلحت موضوع واقف هستید.
به این ترتیب سخنگوی اقتصادی دولت در این نامه‌ها به شکل جدی از آمادگی برای مقابله با دلال‌ها و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده و باید دید که این نهادهای حاکمیتی چه جوابی به این نامه‌ها خواهند داد و البته در نهایت آیا بهشت دلال‌ها به جهنم تبدیل می‌شود یا آنها باز هم شانس فعالیت در اقتصاد ایران را خواهند داشت؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نمای جدید گرانی
مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود از تحولات قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت‌ماه رمزگشایی کرد. گزارش این مرکز، عقب‌نشینی تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه و تداوم رشد تورم سالانه را نشان می‌دهد. تورم سالانه اردیبهشت طبق داده‌های به‌روز‌شده مرکز آمار به ۱/۴۹ درصد رسیده که ۵/۱ واحد درصد رشد نسبت به فروردین‌ماه نشان می‌دهد. با این وجود تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه هردو کاهش ۹/۰ درصدی نسبت به ماه قبل از خود داشتهاند. داده‌های ارائه‌شده در کنار تورم بالای ۵۰ درصدی دهک‌های نخست تا ششم مهر تاییدی است بر پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر عبور شاخص تورمی از قله ۵۰ درصدی. نکته جالب توجه آنکه ارقام خوراکی همچنان در صدر گرانی قرار دارند به‌طوری که تورم نقطه به نقطه این اقلام در ماه گذشته به ۱/۷۶ درصد رسیده است. از بین گروه‌های مختلف کالایی نیز بیشترین میزان رشد تورم نقطه‌ای مربوط به گروه روغن با نرخ ۵/۲۰۲ درصدی و گوشت قرمز با نرخ ۱۲۲ درصدی بوده است. اگرچه سرعت رشد قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه کمتر از ماه نخست سال بوده، با این حال به نظر می‌رسد انتظارات تورمی و تداوم مسیر خلق پول همچنان نشانگرهای رشد تورم را فعال نگه داشتهاند. با توجه به اینکه سیاستگذار از یک بسته ده‌بندی برای تحقق وعده مهار تورم در سال جاری رونمایی کرده، این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان مسیر تورمی در ماه‌های پیش رو را کاهشی ترسیم کرد؟
تورم در قله ۵۰ درصدی
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار تداوم حرکت تورم در مسیر رشد را نشان می‌دهد. اطلاعات ارائه‌شده از سوی این مرکز نشان می‌دهد که تورم سالانه در اردیبهشت‌ماه سال جاری به ۱/۴۹ درصد رسیده که ۵/۱ واحد درصد بالاتر از تورم فروردین‌ماه است. به این ترتیب تورم سالانه اردیبهشت‌ماه امسال بالاترین تورم ثبت‌شده تاریخ اقتصادی ایران بعد از تورم ۴/۴۹ درصدی سال ۷۳ محسوب می‌شود. در حقیقت می‌توان اذعان کرد که قطار تورمی اقتصاد در دولت سیزدهم با سرعت زیادی در حال حرکت است و هیچ یک از سیاستگذاری‌های انجام‌گرفته کمکی به کاهش سرعت قطار رشد قیمت‌ها نکرده است. نکته جالب توجه اینکه برخلاف ادعای مقامات دولتی و انکار پیش‌بینی‌های کارشناسان، داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم در اردیبهشت‌ماه امسال قله ۵۰ درصدی را رد کرده است. آنطور که در جداول آماری این مرکز مشخص است، نرخ تورم سالانه برای دهک‌های اول تا ششم درآمدی از ۵۰ درصد نیز عبور کرده است. بر همین اساس، تورم دهک اول ۷/۵۴ درصد، تورم دهک دوم و سوم به ترتیب ۵/۵۳ و ۶/۵۲ درصد، تورم دهک چهارم ۵/۵۱ درصد و تورم دهک‌های پنجم و ششم نیز به ترتیب ۷/۵۰ و ۵۰ درصد اعلام شده است. داده‌های تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی نیز اعداد قابل توجهی را نشان می‌دهد. آنطور که مرکز آمار نشان می‌دهد، تورم سالانه خانوارهای شهری در اردیبهشت‌ماه ۲/۴۸ درصد و تورم خانوارهای روستایی نیز ۵/۵۴ درصد بوده است. همانطور که مشخص است، خانوارهای روستایی همواره تورم بالاتری را از خانوارهای شهری متحمل می‌شوند.
نگاهی به تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در میان اقلام مصرفی نیز نشان می‌دهد که تورم سالانه گروه خوراکی‌ها نیز همچنان با رشد همراه بوده است. بر همین اساس تورم سالانه اقلام خوراکی در اردیبهشت‌ماه برابر با ۷/۷۵ درصد اعلام شده است که از بین انواع اقلام، گروه روغن و چربی با تورم ۴/۲۵۱ درصدی بالاترین تورم سالانه را به نام خود ثبت کرده است. بعد از آن بالاترین تورم سالانه با نرخ ۹۰ درصدی مربوط به گروه «شیر، پنیر و تخممرغ» و بعد از آن نیز مربوط به گروه «گوشت قرمز و ماکیان» با تورم ۱/۸۳ درصدی بوده است. بر این اساس همانطور که مشخص است کالاهای خوراکی که بیشترین ضریب اهمیت را در سبد مصرفی خانوار دارند همچنان تورم بالای ۷۰ درصدی را تجربه می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که معیشت خانوارها تحت فشار شدیدی از ناحیه گرانی اقلام مصرفی و ضروری قرار دارد.
عقبگرد تورم نقطه‌ای
هرچند تورم سالانه در اردیبهشت‌ماه امسال با رشد همراه بوده، اما تورم نقطه‌به‌نقطه در این ماه ۹/۰ درصد کمتر شده است. به عبارتی تورم ۵/۵۵ درصدی نقطه‌ای فروردین‌ماه به ۶/۵۴ درصد در اردیبهشت‌ماه رسیده است. این شاخص تورمی در سه ماهه اخیر همواره بر فراز قله ۵۰ درصدی در حرکت بوده است. از آنجا که تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد خانوارها برای تهیه سبد مشخصی از کالاها و خدمات مصرفی نسبت به مدت مشابه سال گذشته چه میزان هزینه کرده‌اند، می‌توان با تکیه بر این شاخص تورمی نشان داد که قدرت خرید خانوارها تا چه میزان با افت همراه شده است. بررسی تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی نیز نشان می‌دهد که این اقلام نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد قابل‌توجهی همراه بوده‌اند که منجر به کوچک شدن سبد مصرفی خانوار شده است. طبق داده‌های ارائه‌شده، در ماه قبل تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها به ۱/۷۶ درصد رسیده است. از بین گروه‌های مختلف خوراکی نیز، گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» تورم ۵/۲۰۲ درصدی، گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» تورم ۴/۱۲۲ درصدی و گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنان» تورم ۳/۱۱۶ درصدی داشتهاند که بالاترین تورم‌های نقطه‌ای ثبت‌شده در اردیبهشت‌ماه است. بر این اساس می‌توان ادعاهای موجود مبنی بر کاهش سهم گوشت در سبد غذایی خانوار را تایید کرد. از نگاه برخی کارشناسان، تورم نقطه‌ای تصویر کاملا روشنی از تحولات سبد مصرفی خانوار را نشان می‌دهد، چرا که به ما نشان می‌دهد سفره معیشتی مردم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با چه تغییراتی مواجه شده است.
کاهش شتاب رشد قیمت‌ها
سومین تحول تورمی اردیبهشت‌ماه مربوط به تورم ماهانه است. تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه طبق گزارش مرکز آمار و گزاره‌های اخیر وزیر اقتصاد نیز با عقبگرد همراه بوده است به‌طوری که از عدد ۷/۳ درصدی فروردین‌ماه به ۸/۲ درصد رسیده است. کاهش تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه را می‌توان نشانه‌ای از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در ماه یاد‌شده قلمداد کرد. طبق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها نیز در اردیبهشت‌ماه برابر با ۶/۲ درصد بوده است. بالاترین تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها در اردیبهشت به ترتیب مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» با ۱/۶ درصد و «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن» با ۹/۵ درصد بوده است. همانطور که اشاره شد تحولات تورمی این اقلام ادعاهای موجود مبنی بر گرانی لجام‌گسیخته گوشت و حذف آن از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها را تایید می‌کند. این موضوع در حقیقت نشان می‌دهد که تهیه اقلام خوراکی به ویژه گوشت برای بسیاری از خانوارها کماکان دور از دسترس به نظر می‌رسد. به عبارتی دیگر، گروه‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین درآمدی از تهیه بسیاری از این اقلام ناتوان مانده‌اند. در این خصوص می‌توان به سالانه گروه خوراکی‌ها در بین دهک‌های مختلف درآمدی نیز اشاره کرد. همانطور که جداول آماری مرکز آمار نشان می‌دهد، تورم خوراکی‌ها برای دهک نخست در اردیبهشت‌ماه ۴/۸۰ درصد بوده است. برای دیگر دهک‌های درآمدی نیز تورم خوراکی بالای ۷۳ درصد بوده است. این ارقام نشان از فشار هزینه‌های تامین کالاهای خوراکی بر معیشت خانوارها دارد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد از نگاه دست‌اندکاران دولت سیزدهم دور مانده است.
کنترل گرانی؛ از وعده تا عمل
با نگاهی به داده‌های ارائه‌شده می‌توان ادعا کرد که تورم برخلاف وعده‌های متعدد مقامات دولتی هنوز کنترل نشده است. این موضوع را به روشنی می‌توان از جداول آماری ارائه‌شده از سوی مرکز آمار فهمید.
در عین حال گزارش‌های غیررسمی در خصوص برآورد بانک مرکزی از تورم فروردین و ثبت نرخ حدود ۷۰ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه است. این ارقام نشان می‌دهند که موج تورمی برخاسته بعد از حذف دلار ترجیحی در بهار سال گذشته همچنان در حال حرکت است و سفره معیشتی خانوار را با خود همراه می‌کند. به نظر می‌رسد یکی از ریشه‌های اصلی افزایش تورم در اقتصاد ایران انتظارات تورمی ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی است. پیش از این نیز بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی اعلام کرده بود که افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی در این بازار زمینه‌ساز رشد انتظارات تورمی می‌شود که یکی از ریشه‌های اصلی رشد تورم در اقتصاد است. از سوی دیگر، بی‌انضباطی در بازار پول و افزایش رشد نقدینگی نیز یکی دیگر از دلایل رشد تورم در اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
این دو عامل اگر از سوی سیاستگذار کنترل نشود نمی‌توان نسبت به توقف قطار تورمی اقتصاد خوش‌بین بود. آنچنان که به نظر می‌رسد دولتمردان از یک بسته ۱۰بندی با هدف مهار تورم و رشد تولید رونمایی کرده‌اند. طبق اظهارات جدید وزیر اقتصاد، «بسته ۱۰بندی دولت برای مهار تورم و رشد اقتصادی نهایی و ابلاغ شده است و امیدواریم از هفته‌های گذشته گزارش عملکرد آن مبنی بر اینکه متغیرهای بنیادی موجود تورم در اقتصاد ایران مهار و کنترل و نظارت‌های کوتاه‌مدت دستگاه‌های اجرایی افزایش پیدا کند تا منجر به مهار و کنترل قیمت‌ها شود.»
هرچند از نگاه کارشناسان تدوین نقشه راه مهار تورم برای اقتصاد ضروری است، اما این مساله زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که سیاستگذار ابزارهای درستی در مسیر تعریف شده به کار گیرد. همانطور که اشاره شد، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی با وجود ادعاهای پرشمار مطرح‌شده از سوی سیاستگذار مبنی بر مهار رشد قیمت‌ها، کماکان تهدیدی جدی برای افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شوند. بنابراین سیاستگذار تنها در شرایطی می‌تواند وعده خود برای مهار تورم را محقق سازد که ابزارهای ویژه‌ای برای جلوگیری از پول‌سازی کسری بودجه بهره ببرد و به مدیریت انتظارات تورمی در اقتصاد بپردازد، در غیر این صورت شاهد تداوم افزایش شاخص تورمی تا پایان سال خواهیم بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تغییر جهت تورم در ماه دوم سال؟
مرکز آمار این‌بار با سه روز تاخیر، اطلاعات مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه دوم ۱۴۰۲ را منتشر کرد. در این آمار، بیش از هر چیز دیده می‌شود که سرعت رشد تورم به صورت ماهانه (اردیبهشت امسال نسبت به فروردین) گرفته شده، اما به صورت سالانه فضای تورمی همچنان رو به بالاست.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم سالانه (۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱) نزدیک به ۵۰درصد بوده. این درحالی است که رقم تورم سالانه فروردین ماه، ۴۷.۶درصد بود. بنا بر آخرین روایت مرکز آمار ایران، سبد مصرفی متوسط ایرانیان نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۵۴٫۶ تورم تجربه کرده است. تورم سالانه اجاره‌خانه که پراکندگی زیادی در سطح کشور دارد، برای کل کشور ۳۸٫۳درصد اعلام شده است. با این حساب، تورم بقیه سبد مصرفی ۶۲،۳درصد محاسبه می‌شود.
تورم سه رقمی در برخی خوراکی‌ها
نکته جالب در آمار تورم اردیبهشت ماه، شکل‌گیری تورم سه رقمی در برخی خوراکی‌ها طی اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته است. اردیبهشت سال گذشته دولت با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، برنامه بزرگ خود با عنوان تکراری «جراحی اقتصادی» را از سفره مردم آغاز کرد و نتیجه این جراحی پرهزینه، حالا و بعد از یک سال در بخش خوراکی‌ها مشخص شده است. به طور مثال، تورم سالانه گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۱۱۶٫۳درصد و روغن‌ها و چربی‌ها ۲۰۲،۵درصد توسط مرکز آمار گزارش شده است. یا در گروه شیر، پنیر و تخممرغ تورم سالانه ۸۱درصدی رخ داده است. این اتفاق موجب شده تا تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در اردیبهشت ماله به بیش از ۷۶درصد برسد که عدد بسیار بالایی محسوب می‌شود.
تورم ماهانه اردیبهشت ماه چقدر شد؟
شاخص کل قیمت مصرف‌کننده طی ماه اردیبهشت امسال، ۲٫۸درصد رشد کرده است. بنابراین تورم ماهانه به روایت مرکز آمار ایران، ۰٫۹ واحد درصد کمتر از فروردین امسال و ۰،۵ واحد درصد کمتر از اردیبهشت سال گذشته بوده است.
تورم ماهانه نشان می‌دهد قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت چه مقدار بیشتر از فروردین بوده است. نمودار بالای گزارش وضعیت این شاخص را برای گروه‌های کالایی و خدمات مختلف به نمایش درآورده است. رشد سبد مصرفی بدون در نظر گرفتن اجاره ۳٫۲درصد برای اردیبهشت محاسبه شده است. تورم ماهانه کالاها ۲٫۴ و تورم ماهانه خدمات ۳٫۲درصد بوده است. اعمال افزایش قیمت‌ها در سال جدید عامل احتمالی پیشتاز شدن تورم حمل و نقل عمومی در اردیبهشت است. جدا از این بخش، تورم ۶درصدی بهداشت و درمان در یک ماه قابل توجه است.
در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته، تورم ماهانه بخشی از خوراکی‌ها مثل گوشت و تخممرغ و نوشیدنی‌ها حتی افزایش یافته است. اما برای تعدادی از اقلام مثل روغن‌ها، هتل و رستوران و کلیت گروه حمل و نقل تورم اردیبهشت ۱۴۰۲ کمتر از اردیبهشت قبلی بوده است.
تورم شدید حمل و نقل
نکته جالبی که در انتشار آمار تازه تورم دیده می‌شود اضافه شدن جزییات بیشتر به اطلاعات منتشر شده است. به طوری که زیرگروه‌های حمل و نقل، شامل سه بخش خرید وسیله حمل و نقل، استفاده از وسیله نقلیه شخصی و خدمات حمل و نقل عمومی هم برای اولین‌بار به تفکیک قرار گرفته‌اند. بنا بر روایت مرکز آمار، تورم خرید وسیله حمل و نقل، یعنی عملا خرید خودرو و موتوسیکلت در اردیبهشت منفی ۲.۹درصد بوده اما در بازه نقطه به نقطه، یعنی اردیبهشت ماه سال گذشته تورم این بخش بیش از ۷۵درصد بوده است. ضمن اینکه تورم بخش حمل و نقل عمومی نیز در بازه یک ماهه ۱۳درصد و در بازه یکساله نزدیک به ۵۰درصد افزایش پیدا کرده است.
روند صعودی در تورم سالانه
شاخص دیگری از تورم به نوعی میانگین شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۱۲ ماهه منتهی به هر مقطع را با موقعیت مشابه خود در سال گذشته بررسی می‌کند. این شاخص تورمی حافظه بلندمدت‌تری دارد و دامنه بیشتری از تغییرات را شامل می‌شود. همین موضوع هم موجب شده تا متغیر سوم تورمی در کشور، طرفداران و در عین حال منتقدان خود را داشته باشد.
در هر صورت رقم منتشر شده از این شاخص در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد تورم میانگین (سالانه) در کل، خوراکی و غیرخوراکی برخلاف دو متغیر دیگر مسیری صعودی داشته است. در همین رابطه تورم سالانه در اردیبهشت برابر با ۴۹.۱درصد بوده و در بالاترین سطح خود در سال‌های گذشته قرار گرفته است. این رقم در خوراکی‌ها به ۷۴.۱درصد و در کالاهای غیرخوراکی به ۳۸درصد رسیده است.
🔻روزنامه شرق
📍 اعداد تو خالی
در اقتصاد اعدادی هدف‌گذاری می‌شوند که نه‌تنها به نظر می‌رسد پشتوانه تحقیقاتی و مطالعاتی ندارند، بلکه گاهی اعجاب‌آور هستند. اعدادی که در برنامههای توسعهای، ما را قدرت منطقه‌ای اقتصادی می‌شناسند و هاب ترانزیت و تجارت معرفی می‌کنند. اعدادی که در سخنرانی متولیان اقتصاد، بنا بوده نرخ تورم ایران را به زیر پنج درصد برسانند و با ذخایر آبی موجود، دو میلیارد نفر را تأمین کنند! اما آن وعده‌ها کجا و واقعیت کجا؟
تبلیغات با اعداد
اعداد هدف‌گذاری‌شده در اقتصاد ایران، بیشتر از آنکه مبنای مطالعاتی و تحقیقاتی داشته باشد، کارکرد تبلیغاتی دارد. ایران سال‌هاست در برنامههای توسعهای نوشته دولتمردان، به قدرت اول اقتصاد منطقه تبدیل شده و هاب ترانزیت و صنعت هوایی و کریدورهای تجاری است؛ اما در واقعیت، بر اساس اعلام بانک جهانی، جزء ۱۰ کشور با بیشترین نرخ تورم جهان است.
حالا دوباره دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را با اعداد اعجاب‌انگیز دیگری رونمایی کرده است که بر اساس آن، از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ رشد اقتصادی هشت درصد، ایجاد سالانه یک میلیون شغل و تورم ۹.۵درصدی هدف‌گذاری شده است.
با‌این‌حال، اعداد تبلیغاتی به برنامههای توسعهای محدود نمی‌شود و بارها از زبان سیاست‌گذاران و متولیان، عددهایی نقل شده که مشخص نیست تا چه اندازه پشتوانه کارشناسی و علمی دارد و این پرسش و تردید را ایجاد کرده که با این وضعیت، اصولا اقتصاد بر مبنای برنامه و مطالعه اداره می‌شود؟ اخیرا عباسعلی نوبخت، معاون وزیر کشاورزی، در دومین همایش بهینه‌سازی اماکن و تأسیسات مدعی شد «ما با حکمرانی درست آب و در نظر گرفتن بارندگی سالانه و تکیه بر آن و احصای نیاز‌ها، می‌توانیم آب مورد نیاز دو میلیارد نفر را تأمین کنیم».
این ادعای معاون وزیر کشاورزی از سوی بسیاری از رسانه‌ها با عنوان «ادعای عجیب» خطاب شد و بنفشه زهرایی، عضو شورای هماهنگی آب دانشگاه تهران، درباره این ادعا به تابناک توضیح داد: «به استناد آخرین بیلان آب مصوب وزارت نیرو، حجم متوسط درازمدت بارندگی کشور ۳۹۶ میلیارد مترمکعب است. حتی اگر فرض کنیم ایران داخل گلخانه‌ای به مساحت کشور باشد و قطره‌ای از آب باران تبخیر و تعرق نشود یا به دریا تخلیه نشود، سرانه منابع آب تجدیدپذیر کشور با جمعیت دو میلیارد نفر، ۱۹۸ مترمکعب در سال خواهد بود که بسیار کمتر از آستانه تعیین‌شده در شاخص فالکن مارک برای آستانه کم‌آبی مطلق معادل ۵۰۰ مترمکعب در سال است و بر اساس این شاخص، مناطقی که دارای سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از ۵۰۰ مترمکعب در سال باشند، با کم‌آبی مطلق مواجه بوده و سلامتی، بهداشت و کلیه فعالیتهای اقتصادی آنها متأثر از کم‌آبی شدید خواهد بود».
از ابتدای سال گذشته مدام مدیران مختلف از سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری گاز‌پروم روسیه در ایران خبر دادند و حالا علی اوجی، وزیر نفت، در بیست‌و‌هفتمین نمایشگاه صنعت نفت مدعی شده است ۲۰۰ قرارداد داخلی و خارجی به ارزش ۱۶۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز امضا شده است؛ اما بر اساس اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، مجموع سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب‌شده در دولت سیزدهم تا زمستان سال گذشته حدود پنج‌میلیارد‌و ۹۵۰ میلیون دلار بوده است.
عددهای شگفت‌انگیز سرمایه‌گذاری خارجی روی کاغذ
عددهای تبلیغاتی متولیان اقتصادی به دولت سیزدهم خلاصه نمی‌شود و در سال ۱۳۹۸ دولت وقت خبر داد که بر اساس سند ۲۵ساله همکاری‌های ایران و چین، این کشور در ایران ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کند؛ اما بر اساس اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، در حال حاضر حجم سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران کمتر از افغانستانی‌هاست و بر اساس داده‌های سرمایه‌گذاری چین در سال ۲۰۲۱ شرکت‌های چینی تنها ۵۷ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
در ۲۸ مرداد سال ۹۶ بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت، در صحن علنی مجلس مدعی شد «صادرات گاز تا پایان دولت دوازدهم به ۷۰ میلیارد مترمکعب می‌رسد». در پایان دولت دوازدهم نه‌تنها شرکت ملی گاز حداکثر حجم صادرات گاز را ۱۷ میلیارد مترمکعب ذکر کرد، بلکه حالا کشور با کسری گاز مواجه شده است و گاز صنایع در فصول سرد جیره‌بندی می‌شود.
در پنجم بهمن سال ۱۳۸۸ محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، در مجلس مدعی شد که «با اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، ظرف دو سال و نیم، نرخ تورم در کشور به کمتر از پنج درصد می‌رسد». در سال ۹۱ مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را ۳۱.۵ درصد اعلام کرد و تورم نقطه به نقطه در ماه‌های آن سال گاهی از ۴۰ درصد عبور کرد.
در سوم بهمن سال ۱۳۸۸ محمد علی‌آبادی، معاون وقت وزیر کشاورزی، در مراسم معارفه خود ادعای عجیبی مطرح کرد و با اشاره به پایین‌بودن میزان بارندگی‌ها در کشور و کمبود امکانات لازم برای جمع‌آوری این بارندگی‌ها، کمبود آب و تولید را از مشکلات کشور دانست و ادعا کرد ایران این ظرفیت را دارد که ۱۵۰ میلیون نفر را غذا دهد!
در ۱۱ خرداد سال ۱۳۸۸ هم فارس از قول نورالدین شهنازی‌زاده، مدیرکل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، ادعا کرد «تولید روزانه بنزین در کشور به ۱۲۰ میلیون لیتر می‌رسد» و البته در ادامه تأکید کرد «آمار و اطلاعاتی که از طرف شرکت پالایش و پخش به رسانه‌ها داده می‌شود، کاملا صحیح و به‌روز است و آمار و اطلاعاتی که داده می‌شود از واقعیت پایین‌تر است». با گذشت یک دهه از هدف‌گذاری او، حالا میزان تولید روزانه بنزین از ۹۸ تا حداکثر ۱۱۵ میلیون لیتر ذکر می‌شود و اخیرا واردات بنزین روسی به کشور مطرح شده است.
چندی پیش فرشاد مومنی، اقتصاددان، در بیستمین سالگرد درگذشت حسین عظیمی، اقتصاددان فقید، برنامههای نمایشی را یکی از آفت‌های توسعه ایران دانست و گفت: «با تکثر بحران‌های کشور و چند‌پهلوشدن و چندبعدی‌شدن آنها، در‌هم‌تنیدگی و تعامل این بحران‌ها هیچ راه نجاتی باقی نگذاشته است جز اتکا به یک برنامه توسعه باکیفیت. باید اشاره کنم که تمام تلاش‌هایی که برای حل بحران‌ها به صورت منفرد و جزیره‌ای انجام شده، شکست خورده و هزینه‌هایی سنگین به کشور تحمیل کرده است؛ اما با تمام این اوصاف ما می‌بینیم که رویکردهای ظاهرسازانه و نمایشی به نام «برنامه‌ریزی» وجود دارد و کشور بر اساس پاورپوینت اداره می‌شود، نه بر اساس برنامه باکیفیت».
🔻روزنامه ایران
📍 ورود ۲۰ میلیارد دلار درآمد از کریدورهای ترانزیتی
توسعه و رشد اقتصادی در راهبرد افزایش مراودات با کشورهای منطقه، به توسعه زیرساخت‌ها به‌خصوص زیرساختهای حمل و نقلی وابسته است. با توجه به موقعیت ایران در کریدور مهم شمال-جنوب، کشورهای همسایه و منطقه در انتظار تکمیل گذرگاه‌های مختلف این کریدور در ایران هستند. علاوه بر اهمیت توسعه کریدورهای ارتباطی در ایجاد امنیت و وابستگی حمل کالای کشورها به ایران، درآمد پایدار کریدورهای ترانزیتی حداقل ۲۰ میلیارد دلار در سال است. دولت برای تحقق توسعه پایدار و همه‌جانبه، گسترش و تکمیل راه‌های ارتباطی بین‌المللی را دنبال می‌کند و در همین راستا در یک ماه اخیر دو قرارداد مهم با عراق و روسیه در جهت تکمیل و ساخت دو گذرگاه مهم در مسیر کریدور شمال-جنوب به امضا رسیده است. ساخت راه‌آهن شلمچه-بصره با سرمایه‌گذاری حدود ۲۸۰ میلیون دلاری عراق و تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا با سرمایه‌گذاری ۱.۶ میلیارد یورویی روسیه دستاورد مهمی در مسیر تکمیل کریدور ترانزیتی شمال-جنوب در کشور است.
خط‌آهن رشت-آستارا، مسیر ریلی کریدور شمال-جنوب از روسیه تا خلیج‌فارس را تکمیل می‌کند و اتصال شبکه ریلی عراق به ایران مسیر، دسترسی عراق، سوریه و کشورهای دیگر منطقه را به این کریدور باز می‌کند و محموله‌ها از کریدور شمال-جنوب به مدیترانه می‌رسند.
تکمیل ۴ کریدور اصلی
توسعه شبکه ریلی کشور در قالب ۴ کریدور اصلی با تمرکز بر اتصال به شبکه حمل و نقل کشورهای همسایه در مسیر شمال-جنوب و شرق به غرب در حال حاضر در دست اقدام است. این ۴ کریدور ریلی سیاست دیگری را نیز پیگیری می‌کند تا انتقال بار از مسیر جادهای به ریلی افزایش یابد. این سیاست با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش ایمنی حمل در کشور دنبال می‌شود. این هدف در حال حاضر با طراحی و اجرای ۴ کریدور ریلی و اتصال آن به بنادر مهم و مبادی ورودی و خروجی کشور دنبال می‌شود.
کریدور ریلی شرق به طول ۱۵۰۰ کیلومتر از چابهار تا یونسی در شرق کشور اولین کریدوری است که احداث ۶۰۰ کیلومتر بخش جنوبی آن در حال انجام است و انعقاد قرارداد ۲۸۰ کیلومتر دیگر نیز در حال اجراست. این کریدور اتصال چابهار به شبکه ریلی در گذرگاه شمال-جنوب و شرق به غرب را مدنظر دارد. در حال حاضر مسیر چابهار تا زاهدان این کریدور در دست ساخت است و هزینه آن نیز از منابع صندوق ملی تأمین می‌شود. پس از اتصال، این کریدور که از مرز دریایی چابهار شروع می‌شود و تا سرخس ادامه پیدا می‌کند و در طول مسیر از خاش زاهدان، یونسی بیرجند و... نیز می‌گذرد، به یک گذرگاه بین‌المللی تبدیل خواهد شد و ظرفیت‌های اقتصادی بزرگی را نصیب منطقه خواهد کرد.
به عنوان نمونه به ازای ترانزیت یک‌تن بار از سرخس به بندرعباس، حدود ۳۰ تا ۵۰ دلار کرایه حمل دریافت می‌شود که در حمل و نقل ریلی فقط ۷ تا ۱۰ دلار است. در حمل و نقل جادهای، به ازای همین میزان حمل بار، نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ دلار یارانه سوخت پرداخت می‌شود.
خط ریلی بندرعباس-آستارا به عنوان کریدور ترانزیتی شمال-جنوب در بخش مرکزی کشور مهم‌ترین کریدور کشور است که اخیراً و بعد از ۲۰ سال تعیین تکلیف شد. تکمیل کریدور شمال-جنوب موجب اتصال به کشور آذربایجان در شمال و اتصال به هند از طریق بندرعباس می‌شود و تکمیل شدن حدفاصل رشت تا آستارا، مسیر ترانزیت کالا در کریدور بین‌المللی هند تا شمال اروپا را ۶ هزار کیلومتر کوتاه‌تر می‌کند.
قرارداد ساخت این خط ریلی اواخر اردیبهشت با روسیه به امضا رسید. بر اساس این قرارداد روسیه ۱.۶ میلیارد یورو در این کریدور سرمایه‌گذاری می‌کند. هزینه تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است اما قرارداد با روسیه از نوع پرداخت تسهیلات صادراتی است یعنی علاوه بر ساخت و تکمیل ریل و زیرساخت، بر اساس این قرارداد کالا و خدمات نیز تأمین می‌شود. به این ترتیب تأمین ناوگان و تجهیزات نیز در این قرارداد دیده شده است. با توجه به اینکه کمبود لوکوموتیو و واگن باری از موانع توسعه حمل و نقلی ریلی ترانزیتی است، تأمین ناوگان در قالب قرارداد با روسیه از دستاوردهای این مشارکت دوجانبه است. کریدور شمال-جنوب از مسیر ایران جایگزین کانال سوئز برای کشورهای جنوب آسیا و شمال اروپا با کاهش ۳۰ درصدی هزینه و ۴۰ درصدی زمان حمل خواهد بود. برآورد اولیه این است که با تکمیل این کریدور در سال‌های اول ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به دست می‌آید و با تکمیل مسیرهای مختلف کریدور شمال-جنوب درآمد آن پایدار می‌شود.
اتصال بندر امام‌خمینی(ره) به آستارا و از آنجا به کشور آذربایجان و همچنین اتصال بوشهر به شبکه ریلی دو کریدور دیگر در قالب تکمیل کریدور شمال-جنوب است. اتصال بوشهر به شبکه ریلی موجب استفاده از ظرفیت‌های مهم می‌شود. در حال حاضر این مسیر تا شیراز تکمیل شده است و با تکمیل حدفاصل شیراز تا بوشهر و از آنجا تا عسلویه به طول ۵۰۰ کیلومتر این کریدور وارد شبکه ریلی ترانزیتی کشور می‌شود.
علاوه بر این، مسیر ۳۲ کیلومتری اتصال ایران به عراق در مرز شلمچه نیز مسیر مهم دیگری در جنوب کریدور شمال-جنوب است که این مسیر نیز بعد از نزدیک به دو دهه در این دولت تعیین تکلیف شد. در سال ۲۰۱۱ خط ریلی ۱۷ کیلومتری خرمشهر-شلمچه با هدف اتصال شبکه ریلی ایران به عراق احداث شد و در سال ۲۰۱۴ هم تفاهمنامه احداث خط ریلی شلمچه به بصره بین دو کشور نهایی شد اما اجرا نشد. این پروژه از بندر امام‌خمینی و با عبور از بصره، نهایتاً به لاذقیه سوریه در مدیترانه متصل می‌شود. به این ترتیب انتقال مستقیم بار از مسیر ایران به مدیترانه و کشورهای اروپایی از این گذرگاه نیز امکان‌پذیر می‌شود.
بر اساس آمار رسمی، عملکرد دولت‌های گذشته در تجهیز زیرساخت‌ها به‌خصوص کریدورهای ترانزیتی ریلی، بی‌توجهی به حمل و نقل ریلی را نشان می‌دهد. ۲۰ سال است که اولویت حمل و نقل کشور، در عمل ریلی نبوده و روی حمل و نقل جادهای تمرکز شده است. اکنون دولت ساخت و تکمیل پروژه‌های ترانزیتی و راهبردی را در دستور کار قرار داده است. تکمیل کریدورهای ترانزیتی با توجه به مزیت‌های آن برای منطقه، راه مطمئنی برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران است، کاهش هزینه حمل و نقل و ایمنی مسیر ایران، دو مزیت مهم است که کشورها نمی‌توانند برای حمل کالا از آن چشم‌پوشی کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍 چرا کاهش تورم احساس نمی‌شود؟
میانگین رشد قیمت سبد مصرفی خانوارهای ایرانی از ۳/۷درصد در فروردین امسال به ۲/۸ درصد در اردیبهشت کاهش یافته است.
مرکز آمار ایران می‌گوید: نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت نسبت به فروردین امسال و همچنین نسبت به اردیبهشت سال گذشته پایین‌تر آمده است؛ به‌گونه‌ای که میانگین رشد قیمت سبد مصرفی خانوار ایرانی از ۳.۷درصد در فروردین به ۲.۸درصد در اردیبهشت و نرخ تورم نقطه به نقطه هم از ۵۵.۵درصد در فروردین به ۵۴.۶درصد در اردیبهشت امسال کاهش یافته است.
با این حال نرخ تورم سالانه از ۴۷.۶درصد در فروردین به ۴۹.۱درصد در اردیبهشت رسیده که بالاترین نرخ دست‌کم از ابتدای دهه۹۰ تا‌کنون است؛ حالا سؤال این است که چرا مردم این کاهش تورم را احساس نمی‌کنند و آیا چشم‌انداز آینده نشان از کاهش حرارت دمای بدن اقتصاد ایران دارد؟
نرخ بالای تورم ماهانه
نخستین اثر ملموس نرخ تورم در کوتاه‌مدت در تورم ماهانه، مشاهده می‌شود و برای اینکه مردم احساس کنند که سطح عمومی قیمت‌ها روند نزولی را تجربه می‌کند، این است که رشد ماهانه تورم به محدوده نیم درصد برسد. از سوی دیگر این کاهش نرخ ماهانه تورم در همه گروه‌های کالایی به‌ویژه کالاهای خوراکی و آشامیدنی و دیگر کالاهای پرمصرف نمایان باشد. این در حالی است که نرخ تورم ۱۲گروه کالایی ازجمله لبنیات و تخم مرغ، پوشاک و کفش، لوازم خانگی، قندوشکر، هتل و رستوران، چای و نوشیدنی‌های گرم، تفریح و فرهنگ، میوه و خشکبار، انواع گوشت قرمز و سفید، بهداشت و درمان و دخانیات، رشد قیمت بالاتر از شاخص تورم ماهانه به میزان ۲.۸درصد را در اردیبهشت تجربه کرده است.
تورم بالای ۵۰درصد
آنچه احساس مردم از تورم را به وضوح نشان می‌دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه است که بیانگر رشد میانگین قیمت یک سبد کالا و خدمات یکسان برای خانوارها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. این نرخ از تیر سال گذشته به بالای ۴۰درصد و از اسفند سال گذشته به بالای ۵۰درصد صعود کرده و ماموریت دشوار دولت برای مهار تورم، این خواهد بود که بتواند در فاصله ۱۰ماه پیش رو، این نرخ رشد قیمت‌ها را به محدوده ۲۵درصد برساند.
به ویژه اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه گروه‌های کالایی هتل و رستوران در اردیبهشت به ۸۴درصد و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۷۶.۱درصد رسیده و خانوارهای ایرانی با تورم نقطه‌ای بالای ۵۰درصد در بخش‌های حمل‌ونقل، بهداشت و درمان و پوشاک و کفش مواجه هستند.
چشم‌انداز رشد قیمت‌ها
شاخص واقعی که بیانگر جهت‌گیری سیاست‌های کلی اقتصادی در مهار تورم خواهد بود، نرخ تورم سالانه است که به گفته مرکز آمار، رکورد جدیدی را در اردیبهشت ماه تجربه کرده و به ۴۹.۱درصد رسیده است.
اثر واقعی سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در کاهش یا افزایش نرخ تورم سالانه منعکس می‌شود و از این روی لازم است که هم سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت، هم سیاست‌های پولی بانک مرکزی و هم مجموعه تلاش‌ها برای مهار تورم به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که نرخ تورم سالانه، هر سال پایین‌تر بیاید و به زیر ۱۰درصد برسد.
برنامه دولت این است که نرخ تورم در پایان برنامه هفتم توسعه یعنی ۱۴۰۸ تک‌رقمی شود. مهم این است که مردم شاهد کاهش واقعی نرخ تورم در هر سال باشند و از شوک‌های تورمی جلوگیری شود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد: امیدواریم از هفته‌های آینده شاهد آثار و گزارش‌های اجرای برنامه ۱۰بندی دولت برای مهار متغیرهای بنیادی موجد تورم در اقتصاد کشور باشیم و نظارت‌های کوتاه‌مدت دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد📍 افشای ورشکستگان دولتیوزارت اقتصاد با انتشار سیاهه ابرشرکت‌های دولتی، بازیگران زیانده و بدهکار را معرفی کرد. کالبدشکافی آمار موجود در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نشان می دهد که در سال۱۴۰۰، ۱۰شرکت بزرگ دولتی با حدود ۵/ ۹۰همت زیان، در مجموع ۹۹درصد از کل زیان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در همان سال، میزان بدهی ۱۰شرکت دولتی، ۸۹درصد از کل بدهی شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد. می‌توان بخش مهمی از مشکلات شرکت‌های دولتی را به عدم الزام به شفافیت و ارائه آمارها در سال‌های گذشته نسبت داد که سبب شده است مدیریت آنها در زمینه عملکرد مالی، از کیفیت و کارآیی لازم برخوردار نباشد. در سال‌های گذشته، دسترسی به اطلاعات و آمار و ارقام این شرکت‌ها بسیار سخت بود تا جایی که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد آنها مجبور بودند این موارد را مستقیما از طریق وزرای مربوطه پیگیری کنند. انتشار عمومی صورت‌های مالی این شرکت‌ها از طریق سامانه کدال، یک اقدام مثبت در جهت شفاف‌سازی خواهد بود.بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که در سال۱۴۰۰، ده‌شرکت دولتی، حدود ۴۶۶۲ همت بدهی ایجاد کردند، اگرچه میزان بدهی شرکت‌های دولتی در سال۱۴۰۰ به نسبت سال۱۳۹۹ حدود ۱۸درصد کاهش داشته است، اما همچنان ۸۹درصد از کل بدهیهای شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد.شرکت‌های دولتی با در اختیار داشتن حجم زیادی از دارایی‌های کشور نقش مهم و موثری در حوزه اقتصادی دارند و مطابق قانون بودجه۱۴۰۲، بودجه آنها حدود ۶۰درصد بودجه‌کل کشور را تشکیل می‌دهد. تاثیر فعالیت این شرکت‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور از جمله تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری و نیز اجرا و تحقق برنامههای اقتصادی و توسعهای دولت، بسیار چشمگیر و گسترده است تا جایی‌که حجم سرمایه‌گذاری در آنها در سال۱۴۰۲، ۵۶۷هزار میلیارد‌تومان یعنی دو‌برابر بودجه‌عمرانی کشور پیش‌بینی شده‌است که صرفا کمتر از ۸درصد آن از محل بودجه‌عمومی دولت تامین می‌شود، از این‌رو گزارشگری مالی و ارائه اطلاعات در زمینه عملکرد مالی شرکت‌های دولتی در تصمیم‌گیری همه فعالان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در راستای اهدافی چون مدیریت کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، افزایش کارآیی در استفاده از منابع عمومی، اصلاح ساختار دستگاه‌ها و موسسات دولتی و همچنین رشد سریع در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیشرفت حقیقی و در نهایت نیل به عدالت اجتماعی تاثیر فراوانی دارد.صورت‌های مالی؛ ابزاری برای تحلیلیکی از مهم‌ترین ابزارها برای بررسی شرایط شرکت‌های دولتی برای تحلیلگران اقتصادی و عموم مردم، صورت‌های مالی حسابرسیشده این شرکت‌ها است. صورت‌های مالی شرکت‌ها، اطلاعات جامع و کاملی درباره میزان سودآوری شرکت‌ها، وضعیت نقدینگی و مقدار دارایی‌ها و بدهیهای این شرکت‌ها برای عموم افشا می‌کنند؛ در واقع عموم مردم و کارشناسان اقتصادی با رجوع به این اطلاعات، قادر به آگاهی از وضعیت گذشته و کنونی این شرکت‌ها باشند و وضعیت آتی این شرکت‌ها را نیز پیش‌بینی کنند. به‌عبارت دیگر، پایه و اساس تجزیه و تحلیل و ارزیابی شرایط شرکت‌ها، فهم صورت‌های مالی است. برای مثال در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی مردم می‌توانند ببینند که‌شرکت توانیر چند کیلو وات ساعت فروش داشته و به چه قیمتی فروخته یا در سازمان اموال‌تملیکی چه میزان کالا مصادره شده و نوع و جنس و‌درصد هر‌کدام را مشاهده کنند. همچنین نوع خدمات و قیمت تمام‌شده آن، تعداد نیروی انسانی و همچنین حقوق پرداخت‌شده به آنها از جمله اطلاعات دیگری است که در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی یافت می‌شود.
پیشینه انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتیتا چند سال‌قبل، دسترسی به اطلاعات و آمار و ارقام شرکت‌های دولتی بسیار سخت بود، تاجایی‌که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد این شرکت‌ها مجبور بودند این موارد را مستقیما از طریق وزرای مربوطه پیگیری کنند، اما یکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم در راستای افزایش شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی، انتشار عمومی صورت‌های مالی این شرکت‌ها از طریق سایت کدال بود. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۴شهریور ۱۴۰۰ گفت: همانطور که سایت کدال سامانه‌‌‌‌‌ای برای نمایش شفافیت شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود، باید شفافیت شرکت‌های بورسی به‌عملکرد بانک‌ها، بیمه‌‌‌‌‌ها و دیگر شرکت‌های دولتی که در بورس حضور ندارند نیز سرایت پیدا کند.در راستای نیل به این هدف، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی با تلاش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفت. در ۳۱فروردین ۱۴۰۱، صورت‌های مالی حسابرسیشده ۳۱۳شرکت دولتی در سال‌های ۹۸ و ۹۹، برای دسترسی عموم بر روی سامانه کدال قرار گرفت. همچنین در ۲۰مهر ۱۴۰۱، صورت‌های مالی حسابرسیشده ۳۹۶شرکت دولتی در سال۱۴۰۰ بر روی سامانه کدال قرار گرفت. در ادامه این روند و در اواسط دی ماه پارسال هم صورت مالی حسابرسیشده ۲۰۷شرکت دولتی دیگر در سال۱۴۰۱ بر روی سامانه کدال قرار گرفت و در مجموع تعداد این شرکت‌ها به ۶۰۳شرکت رسید. ۱۵ فروردین امسال هم صورت مالی ۵۲۱شرکت دولتی دیگر در سایت کدال منتشر شد تا تعداد این شرکت‌ها مجموعا به ۱۱۲۴شرکت برسد.
هدف انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتیهدف اصلی از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، افزایش بهره‌‌‌‌‌وری این شرکت‌ها یا به‌عبارت دقیق‌تر، بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت عنوان شده‌است. در واقع انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زمینه اصلاح شرکت‌های دولتی را فراهم خواهد کرد؛ مثلا موجب می‌شود که مدیران با عملکرد قوی که توانسته‌‌‌‌‌اند کارآیی‌شرکت را افزایش دهند، با مدیران با عملکرد ضعیف شناسایی و تفکیک شوند تا در انتصاب‌‌‌‌‌های بعدی از مدیرانی استفاده شود که دارای عملکرد قابل‌قبولی هستند و مدیران ناکارآمد به پست‌‌‌‌‌های پایین‌تر، تنزل رتبه پیدا کنند. همچنین در گذشته عملکرد شرکت‌ها در یک تاریک‌خانه صورت می‌گرفت و ارزیابی از عملکرد مدیران آنها به نمایش گذاشته نمی‌‌‌‌‌شد و در نتیجه، این افراد انگیزه کمتری برای افزایش بهره‌‌‌‌‌وری داشتند، اما افشای صورت‌های مالی به‌عنوان محرک می‌تواند مدیران شرکت‌ها را برای بهبود عملکرد تحریک کند، زیرا مدیری که بداند نتیجه عملکرد او در اختیار تمام جامعه قرار خواهد گرفت، سعی خواهد کرد تا کارآیی‌شرکت متبوع خود را افزایش دهد.
جزئیات انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتیدر بررسی‌سیر تاریخی تاسیس شرکت‌های دولتی، می‌بینیم که قبل از دهه۴۰، ۸شرکت دولتی تاسیس شده‌است که بانک سپه قدیمی‌‌‌‌‌ترین‌شرکت حاضر در این لیست است. دهه۴۰ میزبان تاسیس ۱۱شرکت مهم دولتی بوده‌است که از آن جمله می‌توان به‌شرکت هواپیمایی جمهوری‌اسلامی ایران و‌شرکت ملی گاز ایران اشاره کرد. شرکت‌هایی مثل بیمه مرکزی و‌شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز از شرکت‌هایی بودند که ۱۰شرکت دولتی مهم تاسیس‌‌‌‌‌شده در دهه۵۰ را تشکیل می‌دادند. در دهه۶۰، ۱۵شرکت تشکیل شد و در دهه۷۰ تعداد شرکت‌های مهم دولتی تشکیل‌‌‌‌‌شده به ۱۷ رسید. دهه۸۰ نیز در دل خود ۱۴شرکت دولتی تازه‌تاسیس را مهمان سفره اقتصاد کشور کرد و نهایتا در دهه۹۰ نیز دو‌شرکت به این تعداد افزوده شد.
در زمینه ۱۰شرکت دولتی که در سال۱۴۰۰، بیشترین تعداد نیروی انسانی را داشتهاند، به‌وضوح نقش پررنگ بانک‌های دولتی قابل‌ردیابی است. شرکت‌های بانک سپه، بانک ملی ایران و‌شرکت راه‌آهن جمهوری‌اسلامی ایران در صدر فهرست شرکت‌هایی قرار دارند که بیشترین تعداد نیروی انسانی را داشتهاند. بانک‌های کشاورزی و مسکن نیز دو بانک دیگر حاضر در بین ۱۰شرکت دولتی اول در زمینه شاخص بیشترین تعداد نیروی انسانی هستند.
نکته قابل‌توجه در این زمینه برابری تقریبی تعداد نیروی انسانی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای با‌شرکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. در زمینه نیروی انسانی، ۱۰شرکت برتر در این حوزه، ۶۹درصد نیروی انسانی شاغل در شرکت‌های دولتی را به خود تخصیص داده‌اند. در زمینه شرکت‌های با بیشترین سرانه هزینه پرسنلی، شرکت ملی گاز ایران با ۹۱۲۳میلیون ریال به ازای هر نفر در صدر این لیست قرار دارد و شرکت‌های؛ شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی و شرکت توانیر در رتبه‌‌‌‌‌های بعدی قرار دارند. از جمله بانک‌های حاضر در این لیست نیز می‌توان به بانک ملی، کشاورزی و بانک توسعه صادرات اشاره کرد. در زمره بدهکارترین شرکت‌های دولتی نیز نام‌شرکت ملی نفت ایران در صدر فهرست به چشم می‌خورد. در این بخش نیز نام ۶ بانک سپه، بانک ملی ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات به‌عنوان بدهکارترین شرکت‌های دولتی به چشم می‌خورد؛ در واقع ۱۰شرکت بدهکار این لیست، ۸۹درصد بدهی شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهند. در بخش شرکت‌های با بیشترین دارایی نیز به مانند بدهکارترین شرکت‌ها؛ شرکت ملی نفت ایران در صدرجدول قرار دارد. بانک‌های سپه، ملی ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات نیز در بین ۱۰شرکت دولتی برتر در زمینه بیشترین دارایی تحت‌مالکیت قرار دارند. در این حوزه نیز ۱۰شرکت برتر دولتی، ۸۷درصد دارایی‌های تحت‌مالکیت شرکت‌های دولتی را در اختیار دارند.
در زمینه پردرآمدترین شرکت‌های دولتی نیز‌شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان هدفمندی یارانهها و‌شرکت ملی گاز ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در صدر فهرست قرار دارند. همان‌گونه که از وضعیت فعالیت شرکت‌های این بخش پیداست، هر ۵شرکت پردرآمد مذکور، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با فعالیتهای مربوط به اکتشاف منابع زیرزمینی کشور ارتباط دارند. شرکت‌های ملی نفت ایران،شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان هدفمندی یارانهها نیز سه شرکتی هستند که لقب پرهزینه‌‌‌‌‌ترین شرکت‌های دولتی به لحاظ هزینه عملیاتی را به خود اختصاص داده‌اند.
بررسی شرکت‌های دولتی با بیشترین سود و زیان نیز اطلاعات جالبی را به مخاطب ارائه می‌دهد. شرکت ملی گاز ایران در این زمینه صدرنشین است و سازمان هدفمندی یارانهها و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در رده‌‌‌‌‌های بعدی قرار دارد. نکته جالب‌توجه در این زمینه، حضور سازمان هدفمندی یارانهها در این لیست است. این سازمان بخشی از درآمد خود را از محل سهم‌‌‌‌‌های تخصیصی از فروش نفت و گاز به‌دست می‌آورد. در بخش پرزیان‌‌‌‌‌ترین شرکت‌های دولتی نیز شرکت‌های مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، بانک سپه و مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران در صدر فهرست شرکت‌هایی قرار دارند که با بیشترین زیان همراه شده‌اند.🔻روزنامه تعادل📍 حمله بزرگ دولت به دلال‌هایکی از اصلی‌ترین مسائلی که در طول سال‌های گذشته بارها بر آن تاکید شده لزوم تغییر در ساختار اقتصاد ایران به نفع تولید و به ضرر دلال‌ها است. در واقع نگاهی به آنچه که در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران رخ داده به خوبی یک واقعیت تلخ را نشان می‌دهد که در چارچوب این اقتصاد، فعالیتهای سفته‌بازانه و دلالی سود بیشتری نسبت به تولید دارد و با کمترین هزینه می‌توان در این فضا پولی را در آورد که با سال‌ها تولید و فعالیت مولدانه امکان دسترسی به آن وجود ندارد.
نگاهی به اتفاقات رخ داده در سال‌های گذشته در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز نشان می‌دهد که اگر افراد سرمایه خود را وارد این بازارها کرده و مدتی صبر می‌کردند به راحتی شانس آن را داشتند که سودی قابل توجه به دست بیاورند اما اگر همین افراد قصد سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی را داشتند، جدا از مشکلاتی که بروکراسی دولتی در حوزه‌هایی مانند مالیات، تامین اجتماعی و هزینه خدمات و نیروی انسانی داشتند، با توجه به نوساناتی که در اقتصاد ایران وجود دارد، مشخص نبود که آیا اساسا امکان سود آوری خواهند داشت یا خیر. در واقع بر خلاف تمام شعارها، اقتصاد ایران طوری طراحی شده که همه‌چیز نه به نفع تولید که به ضرر آن است.تحت تاثیر این فضا از چند سال قبل همواره بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح بوده تا در چارچوب آن، افرادی که بدون ارزش افزوده یا با هدفی به غیر از مصرف شخصی در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز وارد می‌شوند، مجبور شوند بخش مهمی از سود خود را قالب مالیات به دولت پرداخت کنند که این موضوع در کنار افزایش درآمد دولت، این سیگنال را به بازار می‌دهد که ورود به این بازارها با هدف سفته‌بازی سود چندانی نخواهد داشت و به این ترتیب مانع از روندهای غیر واقعی افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
چند هفته قبل نمایندگان مجلس سرانجام کلیات این طرح را تصویب کردند تا کار برای نهایی شدن در شورای نگهبان مطرح شده و در صورت تایید به مرحله اجرا برسد، موضوعی که حالا وزیر اقتصاد نیز بر روی آن دست گذاشته و با نوشتن نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی، از او خواسته تا مقدمات نهایی شدن این طرح را فراهم کند. در نامه سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان که از سوی رسانه‌ها منتشر شده، آمده است: «همانطور که مستحضرید با پیگیری مجدّانه دولت و البته با همکاری و هم‌افزایی مجلس شورای اسلامی «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در مجلس شورای اسلامی تصویب و جهت بررسی تقدیم آن شورا گردیده است.
فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم مطابق محورهای سند تحول دولت و با هدف محدود کردن سوداگری در بازارهای موازی تولید، رونق تولید، بهبود عدالت مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیاتی، پیگیری تصویب مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در دستور کار دولت قرار گرفت و در این راستا همکاری‌های مستمری با مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت.»
در بخشی از این نامه به موضوع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در بیانات مقام معظم رهبری، سند تحول دولت و اسناد بالادستی نظام اشاره شده و آمده است: «در سال‌های اخیر نیز رهبر معظم انقلاب مکرراً بر لزوم قانون‌گذاری جهت کنترل سفته‌بازی و سوداگری تأکید داشته و آن را مطالبه کرده‌اند، در ادامه به یکی از بیانات ایشان در این رابطه اشاره می‌شود؛ «درآمد بایستی ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد، یعنی روش کسب خیلی از این پول‌های بادآورده و ثروت‌های بادآورده غلط است. خیلی از این واسطه‌گری‌ها، خیلی از این سوداگری‌ها، خیلی از این دلال‌بازی‌ها، این رشوه دادن و رشوه گرفتن‌ها در بعضی از جاها، این رباخواری‌ها، این ویژه‌خواری‌ها همه اینها برای جامعه مضر است.» بحث مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یکی از محورهای اصلی سند تحول دولت است که ذیل موضوع «افزایش تمرکز مالیاتی بر فعالیتهای اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال‌زا» آمده است.
بستر اجرای مالیات بر مجموع درآمد که محور دیگری از سند تحول دولت است، در بخش اول طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری، براساس اطلاعات اشخاص ثالث با کمترین تکالیف برای مؤدیان طراحی شده است. پیگیری تولید و تأمین مسکن یکی دیگر از محورهای سند تحول دولت است که در این زمینه نیز به‌منظور کمک به تأمین مالی تولید مسکن درآمد دولت ناشی از مالیات حاصل سوداگری در بازار املاک به صندوق ملی مسکن موضوع ماده (۳) قانون بخش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ تخصیص می‌یابد.
در بند (۱۷) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم اقدام جهت «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» تأکید شده است که دستیابی به این هدف جز با اقدام جهت کاهش فرار مالیاتی، کاهش معافیت‌های ناموجه یا وضع پایه‌های مالیاتی جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه امکان‌پذیر نیست. مطابق بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی که باید در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
بر این اساس با توجه به نقش مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری بر کاهش فعالیتهای غیرمولد، افزایش انگیزه برای رونق تولید، دستیابی به عدالت مالیاتی با حذف معافیت‌های ناموجه با سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم به عنوان برنامه ۵ سال آینده کشور کاملاً مطابقت دارد. خاندوزی در این نامه از آماده‌سازی زیرساختهای لازم برای اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی خبر داده و نوشته است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته است و به‌نوعی تکمیل‌کننده آن است.
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در زمان تحویل دولت سیزدهم درصد پیشرفت بسیار پایینی داشت، با روی کار آمدن دولت سیزدهم به‌خصوص در ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی موضوع ماده (۱۱) و نیز تشکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری موضوع ماده (۱۰) پیشرفت‌هایی داشته و در حال حاضر نیز برای مؤدیان فراخوان‌شده در حال اجراست و صورت‌حساب‌های الکترونیکی معاملات آنها برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌شود؛ گزارش اجرای این قانون به‌پیوست ارسال شده است.» خاندوزی در ادامه این نامه به دبیر شورای نگهبان تصریح کرده است: «مطابق مفاد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، پوشش شفافیت معاملات از معاملات اشخاص تجاری به معاملات اشخاص غیرتجاری مبتنی بر گزارش‌های اشخاص ثالث توسعه یافته است.
با توجه به اهمیت اجرای به‌موقع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سازمان امور مالیاتی کشور به‌موازات پیگیری تصویب طرح مذکور، اقدامات متعددی برای فراهم شدن زیرساختهای اجرایی لازم برای اجرای آن انجام داده است؛ در این خصوص می‌توان به تفکیک حسابهای بانکی تجاری و غیرتجاری، تخصیص کارپوشه به همه مؤدیان و نیز طراحی و تحلیل فرآیندهای شناسایی معاملات اشاره کرد. البته لازم به ذکر است که برخی از احکام ذکرشده در طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری مثل دریافت اطلاعات معاملات خودرو، معاملات املاک و تراکنش‌های بانکی مطابق ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از دستگاه‌های مربوطه در حال اجراست که با تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری این موارد تکمیل می‌شوند، همچنین علاوه بر این موارد در برخی موارد مثل تخصیص کارپوشه به همه اشخاص حقیقی متناسب با کد ملی آنها نیز به‌صورت کامل انجام شده است و به این ترتیب بستر دریافت اطلاعات برای اجرای قانون نیز فراهم شده است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع‌بندی نامه خود به دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرده است: «همانطور که تشریح شده تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌های اصلی موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز می‌شود، موجب کاهش بازدهی دارایی‌های مذکور شده و موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و رونق تولید خواهد شد.
با توجه به توضیحات فوق و اهمیت موضوع بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و لزوم آن مطابق اسناد بالادستی مثل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سند تحول دولت، تصویب و اجرای این پایه مالیاتی مهم و ضروری است.» خاندوزی در پایان این نامه از آیت‌الله جنتی خواسته است که اقدامات لازم جهت تسریع در تصویب طرح مذکور جهت دستیابی به اهداف گفته‌شده در دستور کار قرار گیرد.
خاندوزی در نامه‌ای جداگانه به آیت‌الله لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواسته‌ای دیگر را نیز مطرح کرده و به این ترتیب از مجمع نیز استمداد طلبیده تا مقدمات اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را فراهم کند.
در نامه سیداحسان خاندوزی به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: یکی از دغدغه‌های جدی در اقتصاد کلان ایران نابسامانی در حوزه مسکن است؛ این خلأ که اکنون به یک بحران مبدل شده نه تنها آثار و ابعاد فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی داشته بلکه به جرات می‌توان گفت وجهه کارآمدی نظام اقتصادی کشور را نیز با چالش مواجه کرده است؛ یکی از اقداماتی که قوای سه‌گانه برای تقلیل این بحران بر آن متفق است و آن را یکی از علاج‌های قطعی و گریزناپذیر می‌دانند وضع مالیات با هدف تنظیم‌گری در این حوزه است. در ادامه نامه خاندوزی آمده است: تصویب و اجرای «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» (موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم)، مالیات بر خانه‌های گران قیمت (موضوع قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ کل کشور از این جمله است؛ در این راستا به صورت خاص «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان قرار دارد؛ کارکرد این مصوبه افزایش هزینه برای فعالیتهای غیرمولد، همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک و همچنین ارز و سکه است به نحوی که با وضع مالیات، تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی خانوار افزایش خواهد یافت و این امر، زمینه ساز همان تکلیف قطعی نظام اسلامی برای تامین مسکن، مذکور در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی خواهد بود.
در بخش دیگری از نامه وزیر اقتصاد به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشته شده است: با این وجود آنچه تمام چاره‌اندیشی‌های سابق (وضع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، احکام مندرج در قوانین بودجه سالانه) و همچنین مصوبه فعلی (طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی) را از حیز انتفاع ساقط کرده و این اقدامات را نه به عنوان معیار کارآمدی، بلکه به نماد تلاش‌های نافرجام حاکمیت در اجرای تکالیف قانون اساسی مبدل ساخته «عدم وجود هر گونه اطلاعات متقن در حوزه مالکیت املاک» است؛ به صورت خاص در «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» مقرر شده انتقال املاک با انواع کاربری در صورت تحقق شرایطی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده و به این ترتیب، مازاد قیمت فروش به قیمت خرید ملک، ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. بر این اساس مراجع مرتبط، به ویژه تمامی دفاتر اسناد رسمی مکلف به انجام تکالیفی برای شناسایی و انعکاس این معاملات به سازمان امور مالیاتی شده‌اند.
خاندوزی در بخش دیگری از این نامه با طرح این پرسش اصلی که چگونه می‌توان به نتایج این اقدامات امیدوار بود هنگامی که با رواج «اسناد عادی معاملات قولنامه‌ای و وکالت‌نامه‌های عادی» و اعتبار آن در محاکم قضایی، طرفین معاملات ملکی می‌توانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعی، معامله خود را انجام دهند و خود را از پرداخت مالیات مصون نمایند؟ نوشته است: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتا فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پر واضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو موثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» پیش بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است. وزیر اقتصاد در پایان نامه خود به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرده که بررسی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین‌کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن، تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی و اثبات کارآمدی نظام اسلامی است، به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است و بی‌شک دلسوزان نظام مانند جنابعالی و آن مجمع محترم به مصلحت موضوع واقف هستید.
به این ترتیب سخنگوی اقتصادی دولت در این نامه‌ها به شکل جدی از آمادگی برای مقابله با دلال‌ها و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده و باید دید که این نهادهای حاکمیتی چه جوابی به این نامه‌ها خواهند داد و البته در نهایت آیا بهشت دلال‌ها به جهنم تبدیل می‌شود یا آنها باز هم شانس فعالیت در اقتصاد ایران را خواهند داشت؟🔻روزنامه جهان صنعت📍 نمای جدید گرانیمرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود از تحولات قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت‌ماه رمزگشایی کرد. گزارش این مرکز، عقب‌نشینی تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه و تداوم رشد تورم سالانه را نشان می‌دهد. تورم سالانه اردیبهشت طبق داده‌های به‌روز‌شده مرکز آمار به ۱/۴۹ درصد رسیده که ۵/۱ واحد درصد رشد نسبت به فروردین‌ماه نشان می‌دهد. با این وجود تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه هردو کاهش ۹/۰ درصدی نسبت به ماه قبل از خود داشتهاند. داده‌های ارائه‌شده در کنار تورم بالای ۵۰ درصدی دهک‌های نخست تا ششم مهر تاییدی است بر پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر عبور شاخص تورمی از قله ۵۰ درصدی. نکته جالب توجه آنکه ارقام خوراکی همچنان در صدر گرانی قرار دارند به‌طوری که تورم نقطه به نقطه این اقلام در ماه گذشته به ۱/۷۶ درصد رسیده است. از بین گروه‌های مختلف کالایی نیز بیشترین میزان رشد تورم نقطه‌ای مربوط به گروه روغن با نرخ ۵/۲۰۲ درصدی و گوشت قرمز با نرخ ۱۲۲ درصدی بوده است. اگرچه سرعت رشد قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه کمتر از ماه نخست سال بوده، با این حال به نظر می‌رسد انتظارات تورمی و تداوم مسیر خلق پول همچنان نشانگرهای رشد تورم را فعال نگه داشتهاند. با توجه به اینکه سیاستگذار از یک بسته ده‌بندی برای تحقق وعده مهار تورم در سال جاری رونمایی کرده، این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان مسیر تورمی در ماه‌های پیش رو را کاهشی ترسیم کرد؟تورم در قله ۵۰ درصدیتازه‌ترین گزارش مرکز آمار تداوم حرکت تورم در مسیر رشد را نشان می‌دهد. اطلاعات ارائه‌شده از سوی این مرکز نشان می‌دهد که تورم سالانه در اردیبهشت‌ماه سال جاری به ۱/۴۹ درصد رسیده که ۵/۱ واحد درصد بالاتر از تورم فروردین‌ماه است. به این ترتیب تورم سالانه اردیبهشت‌ماه امسال بالاترین تورم ثبت‌شده تاریخ اقتصادی ایران بعد از تورم ۴/۴۹ درصدی سال ۷۳ محسوب می‌شود. در حقیقت می‌توان اذعان کرد که قطار تورمی اقتصاد در دولت سیزدهم با سرعت زیادی در حال حرکت است و هیچ یک از سیاستگذاری‌های انجام‌گرفته کمکی به کاهش سرعت قطار رشد قیمت‌ها نکرده است. نکته جالب توجه اینکه برخلاف ادعای مقامات دولتی و انکار پیش‌بینی‌های کارشناسان، داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم در اردیبهشت‌ماه امسال قله ۵۰ درصدی را رد کرده است. آنطور که در جداول آماری این مرکز مشخص است، نرخ تورم سالانه برای دهک‌های اول تا ششم درآمدی از ۵۰ درصد نیز عبور کرده است. بر همین اساس، تورم دهک اول ۷/۵۴ درصد، تورم دهک دوم و سوم به ترتیب ۵/۵۳ و ۶/۵۲ درصد، تورم دهک چهارم ۵/۵۱ درصد و تورم دهک‌های پنجم و ششم نیز به ترتیب ۷/۵۰ و ۵۰ درصد اعلام شده است. داده‌های تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی نیز اعداد قابل توجهی را نشان می‌دهد. آنطور که مرکز آمار نشان می‌دهد، تورم سالانه خانوارهای شهری در اردیبهشت‌ماه ۲/۴۸ درصد و تورم خانوارهای روستایی نیز ۵/۵۴ درصد بوده است. همانطور که مشخص است، خانوارهای روستایی همواره تورم بالاتری را از خانوارهای شهری متحمل می‌شوند.نگاهی به تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در میان اقلام مصرفی نیز نشان می‌دهد که تورم سالانه گروه خوراکی‌ها نیز همچنان با رشد همراه بوده است. بر همین اساس تورم سالانه اقلام خوراکی در اردیبهشت‌ماه برابر با ۷/۷۵ درصد اعلام شده است که از بین انواع اقلام، گروه روغن و چربی با تورم ۴/۲۵۱ درصدی بالاترین تورم سالانه را به نام خود ثبت کرده است. بعد از آن بالاترین تورم سالانه با نرخ ۹۰ درصدی مربوط به گروه «شیر، پنیر و تخممرغ» و بعد از آن نیز مربوط به گروه «گوشت قرمز و ماکیان» با تورم ۱/۸۳ درصدی بوده است. بر این اساس همانطور که مشخص است کالاهای خوراکی که بیشترین ضریب اهمیت را در سبد مصرفی خانوار دارند همچنان تورم بالای ۷۰ درصدی را تجربه می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که معیشت خانوارها تحت فشار شدیدی از ناحیه گرانی اقلام مصرفی و ضروری قرار دارد.عقبگرد تورم نقطه‌ایهرچند تورم سالانه در اردیبهشت‌ماه امسال با رشد همراه بوده، اما تورم نقطه‌به‌نقطه در این ماه ۹/۰ درصد کمتر شده است. به عبارتی تورم ۵/۵۵ درصدی نقطه‌ای فروردین‌ماه به ۶/۵۴ درصد در اردیبهشت‌ماه رسیده است. این شاخص تورمی در سه ماهه اخیر همواره بر فراز قله ۵۰ درصدی در حرکت بوده است. از آنجا که تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد خانوارها برای تهیه سبد مشخصی از کالاها و خدمات مصرفی نسبت به مدت مشابه سال گذشته چه میزان هزینه کرده‌اند، می‌توان با تکیه بر این شاخص تورمی نشان داد که قدرت خرید خانوارها تا چه میزان با افت همراه شده است. بررسی تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی نیز نشان می‌دهد که این اقلام نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد قابل‌توجهی همراه بوده‌اند که منجر به کوچک شدن سبد مصرفی خانوار شده است. طبق داده‌های ارائه‌شده، در ماه قبل تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها به ۱/۷۶ درصد رسیده است. از بین گروه‌های مختلف خوراکی نیز، گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» تورم ۵/۲۰۲ درصدی، گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» تورم ۴/۱۲۲ درصدی و گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنان» تورم ۳/۱۱۶ درصدی داشتهاند که بالاترین تورم‌های نقطه‌ای ثبت‌شده در اردیبهشت‌ماه است. بر این اساس می‌توان ادعاهای موجود مبنی بر کاهش سهم گوشت در سبد غذایی خانوار را تایید کرد. از نگاه برخی کارشناسان، تورم نقطه‌ای تصویر کاملا روشنی از تحولات سبد مصرفی خانوار را نشان می‌دهد، چرا که به ما نشان می‌دهد سفره معیشتی مردم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با چه تغییراتی مواجه شده است.کاهش شتاب رشد قیمت‌هاسومین تحول تورمی اردیبهشت‌ماه مربوط به تورم ماهانه است. تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه طبق گزارش مرکز آمار و گزاره‌های اخیر وزیر اقتصاد نیز با عقبگرد همراه بوده است به‌طوری که از عدد ۷/۳ درصدی فروردین‌ماه به ۸/۲ درصد رسیده است. کاهش تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه را می‌توان نشانه‌ای از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در ماه یاد‌شده قلمداد کرد. طبق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها نیز در اردیبهشت‌ماه برابر با ۶/۲ درصد بوده است. بالاترین تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها در اردیبهشت به ترتیب مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» با ۱/۶ درصد و «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن» با ۹/۵ درصد بوده است. همانطور که اشاره شد تحولات تورمی این اقلام ادعاهای موجود مبنی بر گرانی لجام‌گسیخته گوشت و حذف آن از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها را تایید می‌کند. این موضوع در حقیقت نشان می‌دهد که تهیه اقلام خوراکی به ویژه گوشت برای بسیاری از خانوارها کماکان دور از دسترس به نظر می‌رسد. به عبارتی دیگر، گروه‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین درآمدی از تهیه بسیاری از این اقلام ناتوان مانده‌اند. در این خصوص می‌توان به سالانه گروه خوراکی‌ها در بین دهک‌های مختلف درآمدی نیز اشاره کرد. همانطور که جداول آماری مرکز آمار نشان می‌دهد، تورم خوراکی‌ها برای دهک نخست در اردیبهشت‌ماه ۴/۸۰ درصد بوده است. برای دیگر دهک‌های درآمدی نیز تورم خوراکی بالای ۷۳ درصد بوده است. این ارقام نشان از فشار هزینه‌های تامین کالاهای خوراکی بر معیشت خانوارها دارد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد از نگاه دست‌اندکاران دولت سیزدهم دور مانده است.کنترل گرانی؛ از وعده تا عملبا نگاهی به داده‌های ارائه‌شده می‌توان ادعا کرد که تورم برخلاف وعده‌های متعدد مقامات دولتی هنوز کنترل نشده است. این موضوع را به روشنی می‌توان از جداول آماری ارائه‌شده از سوی مرکز آمار فهمید.در عین حال گزارش‌های غیررسمی در خصوص برآورد بانک مرکزی از تورم فروردین و ثبت نرخ حدود ۷۰ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه است. این ارقام نشان می‌دهند که موج تورمی برخاسته بعد از حذف دلار ترجیحی در بهار سال گذشته همچنان در حال حرکت است و سفره معیشتی خانوار را با خود همراه می‌کند. به نظر می‌رسد یکی از ریشه‌های اصلی افزایش تورم در اقتصاد ایران انتظارات تورمی ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی است. پیش از این نیز بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی اعلام کرده بود که افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی در این بازار زمینه‌ساز رشد انتظارات تورمی می‌شود که یکی از ریشه‌های اصلی رشد تورم در اقتصاد است. از سوی دیگر، بی‌انضباطی در بازار پول و افزایش رشد نقدینگی نیز یکی دیگر از دلایل رشد تورم در اقتصاد کشور محسوب می‌شود.این دو عامل اگر از سوی سیاستگذار کنترل نشود نمی‌توان نسبت به توقف قطار تورمی اقتصاد خوش‌بین بود. آنچنان که به نظر می‌رسد دولتمردان از یک بسته ۱۰بندی با هدف مهار تورم و رشد تولید رونمایی کرده‌اند. طبق اظهارات جدید وزیر اقتصاد، «بسته ۱۰بندی دولت برای مهار تورم و رشد اقتصادی نهایی و ابلاغ شده است و امیدواریم از هفته‌های گذشته گزارش عملکرد آن مبنی بر اینکه متغیرهای بنیادی موجود تورم در اقتصاد ایران مهار و کنترل و نظارت‌های کوتاه‌مدت دستگاه‌های اجرایی افزایش پیدا کند تا منجر به مهار و کنترل قیمت‌ها شود.»هرچند از نگاه کارشناسان تدوین نقشه راه مهار تورم برای اقتصاد ضروری است، اما این مساله زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که سیاستگذار ابزارهای درستی در مسیر تعریف شده به کار گیرد. همانطور که اشاره شد، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی با وجود ادعاهای پرشمار مطرح‌شده از سوی سیاستگذار مبنی بر مهار رشد قیمت‌ها، کماکان تهدیدی جدی برای افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شوند. بنابراین سیاستگذار تنها در شرایطی می‌تواند وعده خود برای مهار تورم را محقق سازد که ابزارهای ویژه‌ای برای جلوگیری از پول‌سازی کسری بودجه بهره ببرد و به مدیریت انتظارات تورمی در اقتصاد بپردازد، در غیر این صورت شاهد تداوم افزایش شاخص تورمی تا پایان سال خواهیم بود.🔻روزنامه اعتماد📍 تغییر جهت تورم در ماه دوم سال؟مرکز آمار این‌بار با سه روز تاخیر، اطلاعات مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه دوم ۱۴۰۲ را منتشر کرد. در این آمار، بیش از هر چیز دیده می‌شود که سرعت رشد تورم به صورت ماهانه (اردیبهشت امسال نسبت به فروردین) گرفته شده، اما به صورت سالانه فضای تورمی همچنان رو به بالاست.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم سالانه (۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱) نزدیک به ۵۰درصد بوده. این درحالی است که رقم تورم سالانه فروردین ماه، ۴۷.۶درصد بود. بنا بر آخرین روایت مرکز آمار ایران، سبد مصرفی متوسط ایرانیان نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۵۴٫۶ تورم تجربه کرده است. تورم سالانه اجاره‌خانه که پراکندگی زیادی در سطح کشور دارد، برای کل کشور ۳۸٫۳درصد اعلام شده است. با این حساب، تورم بقیه سبد مصرفی ۶۲،۳درصد محاسبه می‌شود.
تورم سه رقمی در برخی خوراکی‌هانکته جالب در آمار تورم اردیبهشت ماه، شکل‌گیری تورم سه رقمی در برخی خوراکی‌ها طی اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته است. اردیبهشت سال گذشته دولت با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، برنامه بزرگ خود با عنوان تکراری «جراحی اقتصادی» را از سفره مردم آغاز کرد و نتیجه این جراحی پرهزینه، حالا و بعد از یک سال در بخش خوراکی‌ها مشخص شده است. به طور مثال، تورم سالانه گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۱۱۶٫۳درصد و روغن‌ها و چربی‌ها ۲۰۲،۵درصد توسط مرکز آمار گزارش شده است. یا در گروه شیر، پنیر و تخممرغ تورم سالانه ۸۱درصدی رخ داده است. این اتفاق موجب شده تا تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در اردیبهشت ماله به بیش از ۷۶درصد برسد که عدد بسیار بالایی محسوب می‌شود.
تورم ماهانه اردیبهشت ماه چقدر شد؟شاخص کل قیمت مصرف‌کننده طی ماه اردیبهشت امسال، ۲٫۸درصد رشد کرده است. بنابراین تورم ماهانه به روایت مرکز آمار ایران، ۰٫۹ واحد درصد کمتر از فروردین امسال و ۰،۵ واحد درصد کمتر از اردیبهشت سال گذشته بوده است.تورم ماهانه نشان می‌دهد قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت چه مقدار بیشتر از فروردین بوده است. نمودار بالای گزارش وضعیت این شاخص را برای گروه‌های کالایی و خدمات مختلف به نمایش درآورده است. رشد سبد مصرفی بدون در نظر گرفتن اجاره ۳٫۲درصد برای اردیبهشت محاسبه شده است. تورم ماهانه کالاها ۲٫۴ و تورم ماهانه خدمات ۳٫۲درصد بوده است. اعمال افزایش قیمت‌ها در سال جدید عامل احتمالی پیشتاز شدن تورم حمل و نقل عمومی در اردیبهشت است. جدا از این بخش، تورم ۶درصدی بهداشت و درمان در یک ماه قابل توجه است.در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته، تورم ماهانه بخشی از خوراکی‌ها مثل گوشت و تخممرغ و نوشیدنی‌ها حتی افزایش یافته است. اما برای تعدادی از اقلام مثل روغن‌ها، هتل و رستوران و کلیت گروه حمل و نقل تورم اردیبهشت ۱۴۰۲ کمتر از اردیبهشت قبلی بوده است.
تورم شدید حمل و نقل نکته جالبی که در انتشار آمار تازه تورم دیده می‌شود اضافه شدن جزییات بیشتر به اطلاعات منتشر شده است. به طوری که زیرگروه‌های حمل و نقل، شامل سه بخش خرید وسیله حمل و نقل، استفاده از وسیله نقلیه شخصی و خدمات حمل و نقل عمومی هم برای اولین‌بار به تفکیک قرار گرفته‌اند. بنا بر روایت مرکز آمار، تورم خرید وسیله حمل و نقل، یعنی عملا خرید خودرو و موتوسیکلت در اردیبهشت منفی ۲.۹درصد بوده اما در بازه نقطه به نقطه، یعنی اردیبهشت ماه سال گذشته تورم این بخش بیش از ۷۵درصد بوده است. ضمن اینکه تورم بخش حمل و نقل عمومی نیز در بازه یک ماهه ۱۳درصد و در بازه یکساله نزدیک به ۵۰درصد افزایش پیدا کرده است.
روند صعودی در تورم سالانهشاخص دیگری از تورم به نوعی میانگین شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۱۲ ماهه منتهی به هر مقطع را با موقعیت مشابه خود در سال گذشته بررسی می‌کند. این شاخص تورمی حافظه بلندمدت‌تری دارد و دامنه بیشتری از تغییرات را شامل می‌شود. همین موضوع هم موجب شده تا متغیر سوم تورمی در کشور، طرفداران و در عین حال منتقدان خود را داشته باشد. در هر صورت رقم منتشر شده از این شاخص در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد تورم میانگین (سالانه) در کل، خوراکی و غیرخوراکی برخلاف دو متغیر دیگر مسیری صعودی داشته است. در همین رابطه تورم سالانه در اردیبهشت برابر با ۴۹.۱درصد بوده و در بالاترین سطح خود در سال‌های گذشته قرار گرفته است. این رقم در خوراکی‌ها به ۷۴.۱درصد و در کالاهای غیرخوراکی به ۳۸درصد رسیده است.🔻روزنامه شرق📍 اعداد تو خالیدر اقتصاد اعدادی هدف‌گذاری می‌شوند که نه‌تنها به نظر می‌رسد پشتوانه تحقیقاتی و مطالعاتی ندارند، بلکه گاهی اعجاب‌آور هستند. اعدادی که در برنامههای توسعهای، ما را قدرت منطقه‌ای اقتصادی می‌شناسند و هاب ترانزیت و تجارت معرفی می‌کنند. اعدادی که در سخنرانی متولیان اقتصاد، بنا بوده نرخ تورم ایران را به زیر پنج درصد برسانند و با ذخایر آبی موجود، دو میلیارد نفر را تأمین کنند! اما آن وعده‌ها کجا و واقعیت کجا؟
تبلیغات با اعداد
اعداد هدف‌گذاری‌شده در اقتصاد ایران، بیشتر از آنکه مبنای مطالعاتی و تحقیقاتی داشته باشد، کارکرد تبلیغاتی دارد. ایران سال‌هاست در برنامههای توسعهای نوشته دولتمردان، به قدرت اول اقتصاد منطقه تبدیل شده و هاب ترانزیت و صنعت هوایی و کریدورهای تجاری است؛ اما در واقعیت، بر اساس اعلام بانک جهانی، جزء ۱۰ کشور با بیشترین نرخ تورم جهان است.
حالا دوباره دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را با اعداد اعجاب‌انگیز دیگری رونمایی کرده است که بر اساس آن، از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ رشد اقتصادی هشت درصد، ایجاد سالانه یک میلیون شغل و تورم ۹.۵درصدی هدف‌گذاری شده است.
با‌این‌حال، اعداد تبلیغاتی به برنامههای توسعهای محدود نمی‌شود و بارها از زبان سیاست‌گذاران و متولیان، عددهایی نقل شده که مشخص نیست تا چه اندازه پشتوانه کارشناسی و علمی دارد و این پرسش و تردید را ایجاد کرده که با این وضعیت، اصولا اقتصاد بر مبنای برنامه و مطالعه اداره می‌شود؟ اخیرا عباسعلی نوبخت، معاون وزیر کشاورزی، در دومین همایش بهینه‌سازی اماکن و تأسیسات مدعی شد «ما با حکمرانی درست آب و در نظر گرفتن بارندگی سالانه و تکیه بر آن و احصای نیاز‌ها، می‌توانیم آب مورد نیاز دو میلیارد نفر را تأمین کنیم».
این ادعای معاون وزیر کشاورزی از سوی بسیاری از رسانه‌ها با عنوان «ادعای عجیب» خطاب شد و بنفشه زهرایی، عضو شورای هماهنگی آب دانشگاه تهران، درباره این ادعا به تابناک توضیح داد: «به استناد آخرین بیلان آب مصوب وزارت نیرو، حجم متوسط درازمدت بارندگی کشور ۳۹۶ میلیارد مترمکعب است. حتی اگر فرض کنیم ایران داخل گلخانه‌ای به مساحت کشور باشد و قطره‌ای از آب باران تبخیر و تعرق نشود یا به دریا تخلیه نشود، سرانه منابع آب تجدیدپذیر کشور با جمعیت دو میلیارد نفر، ۱۹۸ مترمکعب در سال خواهد بود که بسیار کمتر از آستانه تعیین‌شده در شاخص فالکن مارک برای آستانه کم‌آبی مطلق معادل ۵۰۰ مترمکعب در سال است و بر اساس این شاخص، مناطقی که دارای سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از ۵۰۰ مترمکعب در سال باشند، با کم‌آبی مطلق مواجه بوده و سلامتی، بهداشت و کلیه فعالیتهای اقتصادی آنها متأثر از کم‌آبی شدید خواهد بود».
از ابتدای سال گذشته مدام مدیران مختلف از سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری گاز‌پروم روسیه در ایران خبر دادند و حالا علی اوجی، وزیر نفت، در بیست‌و‌هفتمین نمایشگاه صنعت نفت مدعی شده است ۲۰۰ قرارداد داخلی و خارجی به ارزش ۱۶۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز امضا شده است؛ اما بر اساس اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، مجموع سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب‌شده در دولت سیزدهم تا زمستان سال گذشته حدود پنج‌میلیارد‌و ۹۵۰ میلیون دلار بوده است.
عددهای شگفت‌انگیز سرمایه‌گذاری خارجی روی کاغذ
عددهای تبلیغاتی متولیان اقتصادی به دولت سیزدهم خلاصه نمی‌شود و در سال ۱۳۹۸ دولت وقت خبر داد که بر اساس سند ۲۵ساله همکاری‌های ایران و چین، این کشور در ایران ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کند؛ اما بر اساس اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، در حال حاضر حجم سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران کمتر از افغانستانی‌هاست و بر اساس داده‌های سرمایه‌گذاری چین در سال ۲۰۲۱ شرکت‌های چینی تنها ۵۷ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
در ۲۸ مرداد سال ۹۶ بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت، در صحن علنی مجلس مدعی شد «صادرات گاز تا پایان دولت دوازدهم به ۷۰ میلیارد مترمکعب می‌رسد». در پایان دولت دوازدهم نه‌تنها شرکت ملی گاز حداکثر حجم صادرات گاز را ۱۷ میلیارد مترمکعب ذکر کرد، بلکه حالا کشور با کسری گاز مواجه شده است و گاز صنایع در فصول سرد جیره‌بندی می‌شود.
در پنجم بهمن سال ۱۳۸۸ محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، در مجلس مدعی شد که «با اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، ظرف دو سال و نیم، نرخ تورم در کشور به کمتر از پنج درصد می‌رسد». در سال ۹۱ مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را ۳۱.۵ درصد اعلام کرد و تورم نقطه به نقطه در ماه‌های آن سال گاهی از ۴۰ درصد عبور کرد.
در سوم بهمن سال ۱۳۸۸ محمد علی‌آبادی، معاون وقت وزیر کشاورزی، در مراسم معارفه خود ادعای عجیبی مطرح کرد و با اشاره به پایین‌بودن میزان بارندگی‌ها در کشور و کمبود امکانات لازم برای جمع‌آوری این بارندگی‌ها، کمبود آب و تولید را از مشکلات کشور دانست و ادعا کرد ایران این ظرفیت را دارد که ۱۵۰ میلیون نفر را غذا دهد!
در ۱۱ خرداد سال ۱۳۸۸ هم فارس از قول نورالدین شهنازی‌زاده، مدیرکل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، ادعا کرد «تولید روزانه بنزین در کشور به ۱۲۰ میلیون لیتر می‌رسد» و البته در ادامه تأکید کرد «آمار و اطلاعاتی که از طرف شرکت پالایش و پخش به رسانه‌ها داده می‌شود، کاملا صحیح و به‌روز است و آمار و اطلاعاتی که داده می‌شود از واقعیت پایین‌تر است». با گذشت یک دهه از هدف‌گذاری او، حالا میزان تولید روزانه بنزین از ۹۸ تا حداکثر ۱۱۵ میلیون لیتر ذکر می‌شود و اخیرا واردات بنزین روسی به کشور مطرح شده است.
چندی پیش فرشاد مومنی، اقتصاددان، در بیستمین سالگرد درگذشت حسین عظیمی، اقتصاددان فقید، برنامههای نمایشی را یکی از آفت‌های توسعه ایران دانست و گفت: «با تکثر بحران‌های کشور و چند‌پهلوشدن و چندبعدی‌شدن آنها، در‌هم‌تنیدگی و تعامل این بحران‌ها هیچ راه نجاتی باقی نگذاشته است جز اتکا به یک برنامه توسعه باکیفیت. باید اشاره کنم که تمام تلاش‌هایی که برای حل بحران‌ها به صورت منفرد و جزیره‌ای انجام شده، شکست خورده و هزینه‌هایی سنگین به کشور تحمیل کرده است؛ اما با تمام این اوصاف ما می‌بینیم که رویکردهای ظاهرسازانه و نمایشی به نام «برنامه‌ریزی» وجود دارد و کشور بر اساس پاورپوینت اداره می‌شود، نه بر اساس برنامه باکیفیت».🔻روزنامه ایران📍 ورود ۲۰ میلیارد دلار درآمد از کریدورهای ترانزیتیتوسعه و رشد اقتصادی در راهبرد افزایش مراودات با کشورهای منطقه، به توسعه زیرساخت‌ها به‌خصوص زیرساختهای حمل و نقلی وابسته است. با توجه به موقعیت ایران در کریدور مهم شمال-جنوب، کشورهای همسایه و منطقه در انتظار تکمیل گذرگاه‌های مختلف این کریدور در ایران هستند. علاوه بر اهمیت توسعه کریدورهای ارتباطی در ایجاد امنیت و وابستگی حمل کالای کشورها به ایران، درآمد پایدار کریدورهای ترانزیتی حداقل ۲۰ میلیارد دلار در سال است. دولت برای تحقق توسعه پایدار و همه‌جانبه، گسترش و تکمیل راه‌های ارتباطی بین‌المللی را دنبال می‌کند و در همین راستا در یک ماه اخیر دو قرارداد مهم با عراق و روسیه در جهت تکمیل و ساخت دو گذرگاه مهم در مسیر کریدور شمال-جنوب به امضا رسیده است. ساخت راه‌آهن شلمچه-بصره با سرمایه‌گذاری حدود ۲۸۰ میلیون دلاری عراق و تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا با سرمایه‌گذاری ۱.۶ میلیارد یورویی روسیه دستاورد مهمی در مسیر تکمیل کریدور ترانزیتی شمال-جنوب در کشور است.خط‌آهن رشت-آستارا، مسیر ریلی کریدور شمال-جنوب از روسیه تا خلیج‌فارس را تکمیل می‌کند و اتصال شبکه ریلی عراق به ایران مسیر، دسترسی عراق، سوریه و کشورهای دیگر منطقه را به این کریدور باز می‌کند و محموله‌ها از کریدور شمال-جنوب به مدیترانه می‌رسند.
تکمیل ۴ کریدور اصلیتوسعه شبکه ریلی کشور در قالب ۴ کریدور اصلی با تمرکز بر اتصال به شبکه حمل و نقل کشورهای همسایه در مسیر شمال-جنوب و شرق به غرب در حال حاضر در دست اقدام است. این ۴ کریدور ریلی سیاست دیگری را نیز پیگیری می‌کند تا انتقال بار از مسیر جادهای به ریلی افزایش یابد. این سیاست با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش ایمنی حمل در کشور دنبال می‌شود. این هدف در حال حاضر با طراحی و اجرای ۴ کریدور ریلی و اتصال آن به بنادر مهم و مبادی ورودی و خروجی کشور دنبال می‌شود. کریدور ریلی شرق به طول ۱۵۰۰ کیلومتر از چابهار تا یونسی در شرق کشور اولین کریدوری است که احداث ۶۰۰ کیلومتر بخش جنوبی آن در حال انجام است و انعقاد قرارداد ۲۸۰ کیلومتر دیگر نیز در حال اجراست. این کریدور اتصال چابهار به شبکه ریلی در گذرگاه شمال-جنوب و شرق به غرب را مدنظر دارد. در حال حاضر مسیر چابهار تا زاهدان این کریدور در دست ساخت است و هزینه آن نیز از منابع صندوق ملی تأمین می‌شود. پس از اتصال، این کریدور که از مرز دریایی چابهار شروع می‌شود و تا سرخس ادامه پیدا می‌کند و در طول مسیر از خاش زاهدان، یونسی بیرجند و... نیز می‌گذرد، به یک گذرگاه بین‌المللی تبدیل خواهد شد و ظرفیت‌های اقتصادی بزرگی را نصیب منطقه خواهد کرد.به عنوان نمونه به ازای ترانزیت یک‌تن بار از سرخس به بندرعباس، حدود ۳۰ تا ۵۰ دلار کرایه حمل دریافت می‌شود که در حمل و نقل ریلی فقط ۷ تا ۱۰ دلار است. در حمل و نقل جادهای، به ازای همین میزان حمل بار، نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ دلار یارانه سوخت پرداخت می‌شود.خط ریلی بندرعباس-آستارا به عنوان کریدور ترانزیتی شمال-جنوب در بخش مرکزی کشور مهم‌ترین کریدور کشور است که اخیراً و بعد از ۲۰ سال تعیین تکلیف شد. تکمیل کریدور شمال-جنوب موجب اتصال به کشور آذربایجان در شمال و اتصال به هند از طریق بندرعباس می‌شود و تکمیل شدن حدفاصل رشت تا آستارا، مسیر ترانزیت کالا در کریدور بین‌المللی هند تا شمال اروپا را ۶ هزار کیلومتر کوتاه‌تر می‌کند.قرارداد ساخت این خط ریلی اواخر اردیبهشت با روسیه به امضا رسید. بر اساس این قرارداد روسیه ۱.۶ میلیارد یورو در این کریدور سرمایه‌گذاری می‌کند. هزینه تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است اما قرارداد با روسیه از نوع پرداخت تسهیلات صادراتی است یعنی علاوه بر ساخت و تکمیل ریل و زیرساخت، بر اساس این قرارداد کالا و خدمات نیز تأمین می‌شود. به این ترتیب تأمین ناوگان و تجهیزات نیز در این قرارداد دیده شده است. با توجه به اینکه کمبود لوکوموتیو و واگن باری از موانع توسعه حمل و نقلی ریلی ترانزیتی است، تأمین ناوگان در قالب قرارداد با روسیه از دستاوردهای این مشارکت دوجانبه است. کریدور شمال-جنوب از مسیر ایران جایگزین کانال سوئز برای کشورهای جنوب آسیا و شمال اروپا با کاهش ۳۰ درصدی هزینه و ۴۰ درصدی زمان حمل خواهد بود. برآورد اولیه این است که با تکمیل این کریدور در سال‌های اول ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به دست می‌آید و با تکمیل مسیرهای مختلف کریدور شمال-جنوب درآمد آن پایدار می‌شود.اتصال بندر امام‌خمینی(ره) به آستارا و از آنجا به کشور آذربایجان و همچنین اتصال بوشهر به شبکه ریلی دو کریدور دیگر در قالب تکمیل کریدور شمال-جنوب است. اتصال بوشهر به شبکه ریلی موجب استفاده از ظرفیت‌های مهم می‌شود. در حال حاضر این مسیر تا شیراز تکمیل شده است و با تکمیل حدفاصل شیراز تا بوشهر و از آنجا تا عسلویه به طول ۵۰۰ کیلومتر این کریدور وارد شبکه ریلی ترانزیتی کشور می‌شود.علاوه بر این، مسیر ۳۲ کیلومتری اتصال ایران به عراق در مرز شلمچه نیز مسیر مهم دیگری در جنوب کریدور شمال-جنوب است که این مسیر نیز بعد از نزدیک به دو دهه در این دولت تعیین تکلیف شد. در سال ۲۰۱۱ خط ریلی ۱۷ کیلومتری خرمشهر-شلمچه با هدف اتصال شبکه ریلی ایران به عراق احداث شد و در سال ۲۰۱۴ هم تفاهمنامه احداث خط ریلی شلمچه به بصره بین دو کشور نهایی شد اما اجرا نشد. این پروژه از بندر امام‌خمینی و با عبور از بصره، نهایتاً به لاذقیه سوریه در مدیترانه متصل می‌شود. به این ترتیب انتقال مستقیم بار از مسیر ایران به مدیترانه و کشورهای اروپایی از این گذرگاه نیز امکان‌پذیر می‌شود.بر اساس آمار رسمی، عملکرد دولت‌های گذشته در تجهیز زیرساخت‌ها به‌خصوص کریدورهای ترانزیتی ریلی، بی‌توجهی به حمل و نقل ریلی را نشان می‌دهد. ۲۰ سال است که اولویت حمل و نقل کشور، در عمل ریلی نبوده و روی حمل و نقل جادهای تمرکز شده است. اکنون دولت ساخت و تکمیل پروژه‌های ترانزیتی و راهبردی را در دستور کار قرار داده است. تکمیل کریدورهای ترانزیتی با توجه به مزیت‌های آن برای منطقه، راه مطمئنی برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران است، کاهش هزینه حمل و نقل و ایمنی مسیر ایران، دو مزیت مهم است که کشورها نمی‌توانند برای حمل کالا از آن چشم‌پوشی کنند.🔻روزنامه همشهری📍 چرا کاهش تورم احساس نمی‌شود؟میانگین رشد قیمت سبد مصرفی خانوارهای ایرانی از ۳/۷درصد در فروردین امسال به ۲/۸ درصد در اردیبهشت کاهش یافته است.مرکز آمار ایران می‌گوید: نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت نسبت به فروردین امسال و همچنین نسبت به اردیبهشت سال گذشته پایین‌تر آمده است؛ به‌گونه‌ای که میانگین رشد قیمت سبد مصرفی خانوار ایرانی از ۳.۷درصد در فروردین به ۲.۸درصد در اردیبهشت و نرخ تورم نقطه به نقطه هم از ۵۵.۵درصد در فروردین به ۵۴.۶درصد در اردیبهشت امسال کاهش یافته است. با این حال نرخ تورم سالانه از ۴۷.۶درصد در فروردین به ۴۹.۱درصد در اردیبهشت رسیده که بالاترین نرخ دست‌کم از ابتدای دهه۹۰ تا‌کنون است؛ حالا سؤال این است که چرا مردم این کاهش تورم را احساس نمی‌کنند و آیا چشم‌انداز آینده نشان از کاهش حرارت دمای بدن اقتصاد ایران دارد؟
نرخ بالای تورم ماهانهنخستین اثر ملموس نرخ تورم در کوتاه‌مدت در تورم ماهانه، مشاهده می‌شود و برای اینکه مردم احساس کنند که سطح عمومی قیمت‌ها روند نزولی را تجربه می‌کند، این است که رشد ماهانه تورم به محدوده نیم درصد برسد. از سوی دیگر این کاهش نرخ ماهانه تورم در همه گروه‌های کالایی به‌ویژه کالاهای خوراکی و آشامیدنی و دیگر کالاهای پرمصرف نمایان باشد. این در حالی است که نرخ تورم ۱۲گروه کالایی ازجمله لبنیات و تخم مرغ، پوشاک و کفش، لوازم خانگی، قندوشکر، هتل و رستوران، چای و نوشیدنی‌های گرم، تفریح و فرهنگ، میوه و خشکبار، انواع گوشت قرمز و سفید، بهداشت و درمان و دخانیات، رشد قیمت بالاتر از شاخص تورم ماهانه به میزان ۲.۸درصد را در اردیبهشت تجربه کرده است.
تورم بالای ۵۰درصد آنچه احساس مردم از تورم را به وضوح نشان می‌دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه است که بیانگر رشد میانگین قیمت یک سبد کالا و خدمات یکسان برای خانوارها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. این نرخ از تیر سال گذشته به بالای ۴۰درصد و از اسفند سال گذشته به بالای ۵۰درصد صعود کرده و ماموریت دشوار دولت برای مهار تورم، این خواهد بود که بتواند در فاصله ۱۰ماه پیش رو، این نرخ رشد قیمت‌ها را به محدوده ۲۵درصد برساند.به ویژه اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه گروه‌های کالایی هتل و رستوران در اردیبهشت به ۸۴درصد و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۷۶.۱درصد رسیده و خانوارهای ایرانی با تورم نقطه‌ای بالای ۵۰درصد در بخش‌های حمل‌ونقل، بهداشت و درمان و پوشاک و کفش مواجه هستند.
چشم‌انداز رشد قیمت‌هاشاخص واقعی که بیانگر جهت‌گیری سیاست‌های کلی اقتصادی در مهار تورم خواهد بود، نرخ تورم سالانه است که به گفته مرکز آمار، رکورد جدیدی را در اردیبهشت ماه تجربه کرده و به ۴۹.۱درصد رسیده است. اثر واقعی سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در کاهش یا افزایش نرخ تورم سالانه منعکس می‌شود و از این روی لازم است که هم سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت، هم سیاست‌های پولی بانک مرکزی و هم مجموعه تلاش‌ها برای مهار تورم به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که نرخ تورم سالانه، هر سال پایین‌تر بیاید و به زیر ۱۰درصد برسد.برنامه دولت این است که نرخ تورم در پایان برنامه هفتم توسعه یعنی ۱۴۰۸ تک‌رقمی شود. مهم این است که مردم شاهد کاهش واقعی نرخ تورم در هر سال باشند و از شوک‌های تورمی جلوگیری شود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد: امیدواریم از هفته‌های آینده شاهد آثار و گزارش‌های اجرای برنامه ۱۰بندی دولت برای مهار متغیرهای بنیادی موجد تورم در اقتصاد کشور باشیم و نظارت‌های کوتاه‌مدت دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد.
مطالب مرتبط
