- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:63591
- زمان انتشار:چهارشنبه 6 ارديبهشت 1402-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 آیا اقتصاد ایران نسبتی با لیبرالیسم دارد؟
✍️ زهرا سلیمانی
۱) روزنامه تعادل یک هفته قبل ۲۹فروردین۱۴۰۲ در گزارشی ذیل عنوان «نزاع پوپولیست‌ها با طرفداران بازار آزاد» تلاش کرد نوری به ابعاد پنهان یکی از مهم‌ترین رویارویی‌های اقتصادی و راهبردی در کشور بتاباند. در این گزارش با بازخوانی مسیر نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور از دهه‌های ابتدایی انقلاب تا دوران حاضر، دیدگاه‌های دو طیف مهم و اثرگذار در نظام تصمیم‌سازی‌های کشور مورد بررسی و حلاجی قرار گرفت.
یک هفته پس از این گزارش «تعادل» شبکه افق صدا و سیما با دعوت از موسی غنی‌نژاد عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت و یکی از اقتصاددانان بازار آزاد اقتصادی از یک طرف و مسعود درخشان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و یکی از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان از سوی دیگر این دوگانه اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهد. دو قطبی که در این برنامه بر روی آن پافشاری می‌شد، همان دوگانه‌ای است که روزنامه تعادل در جریان گزارش هفته قبل خود ابعاد و زوایای گوناگون آن را بررسی کرده بود.
۲) برگزارکنندگان مناظره غنی‌نژاد-درخشان اما تلاش کرده بودند دو قطبی «نئولیبرالیسم-پوپولیسم» را تعدیل کرده و آن را بدل به دوگانه «لیبرالیسم-چپ» کنند. دوگانه‌ای که البته چندان با خروجی سال‌های اخیر هماهنگ نبوده است. اگر قرار باشد، طرفداران بازار آزاد اقتصادی را یک ضلع اصلی تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور طی دهه‌های اخیر (پس از دهه ۷۰ خورشیدی) در نظر بگیریم، بدون تردید، پوپولیست‌ها یکی از اضلاع مهم این ساختار محسوب می‌شوند.
گروهی که طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ سکان هدایت ساختار اجرایی کشور را به دست گرفتند و با ملغمه‌ای از تصمیمات عجیب و غریب اقتصاد ایران را وارد دوره‌ای بحرانی کردند. طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در مجلس اصولگرای نهم، طرح مسکن مهر در دولت دهم و... بخشی از دیدگاه‌های اقتصادی است که در زمان دولت اصولگرای نهم و دهم اجرایی شدند و همگی بر اساس دیدگاه‌های کارشناسان طی سال‌های بعد، مشکلات اقتصادی دامنه‌داری را خلق کردند.
۳) مدت‌هاست که معادله «دهه۶۰» در فضای رسانه‌ای و تخصصی کشورمان به یک معمای جدی بدل شده است. هستند افراد و جریاناتی که معتقدند ریشه مشکلات امروز اقتصاد ایران را باید در دهه ۶۰ و در سال‌های پس از انقلاب ۵۷ جست‌وجو کرد. دوره‌ای که در آن غلبه دیدگاه‌های چپ و سوسیالیستی باعث شدند تا اقتصاد ایران به یک اقتصاد دولتی بدل شود و مشکلات فراوانی را تجربه کند.
روز گذشته و در جریان مناظره غنی‌نژاد-درخشان هم به این مقوله اشاره شد. غنی‌نژاد با بازخوانی تصمیمات دهه ابتدایی انقلاب اعلام کرد، غلبه دیدگاه‌های چهره‌هایی چون علی شریعتی در ذهن مسوولان کشور باعث شد تا اقتصاد ایران به یک اقتصاد تماما چپ بدل شود و دایره تصمیم‌سازی‌های دولت به اندازه‌ای وسیع شود که دیگر برای مردم و بخش خصوصی جایگاهی باقی نماند. غنی‌نژاد در این خصوص می‌گوید: «زمانی که در ایران انقلاب شد جریان غالب در جهان چپ‌گرایی بود و انقلابیون هم کاملا متأثر از این تفکرات بودند. اندیشه‌های دکتر شریعتی در جای‌جای قانون اساسی دیده می‌شود.»
اظهارات غنی‌نژاد اما در شرایطی مطرح می‌شود که مقوله دولتی بودن اقتصاد، گزاره‌ای نیست که فقط به سال‌های پس از انقلاب ایران مربوط باشد. حتی در سال‌های قبل از انقلاب در دوران پهلوی نیز دایره تصمیم‌سازی‌های دولت (به معنای حاکمیت) در اقتصاد به اندازه‌ای وسیع بود که تمام بخش‌ها را دربرمی‌گرفت. جالب اینجاست اعتراف به دولتی بودن اقتصاد در زمان پهلوی، موضوعی است که موسی غنی‌نژاد قبلا در جریان مقاله‌ای در دنیای اقتصاد به آن اشاره کرده بود.
غنی‌نژاد در مقاله‌ای با عنوان «نگاهی به پیشینه دولتی شدن اقتصاد ایران» در ۲۳اسفند ۸۵ می‌نویسد: «با تثبیت حکومت پهلوی اول از اوایل دهه ۱۳۰۰ خورشیدی است که قدرت سیاسی و به‌ویژه اداری - نظامی متمرکز در ایران شکل می‌گیرد. آغاز دخالت مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی به سال‌های حکومت پهلوی اول و پروژه‌های بلندپروازانه آن بازمی‌گردد.» عباراتی که نشان می‌دهد فرضیه دولتی شدن اقتصاد ایران به مدت‌ها قبل از دهه ۶۰ و تسلط دیدگاه‌های چپ در اقتصاد ایران بازمی‌گردد.
۴) واقع آن است که در اقتصاد ایران هرگز رویکردهای لیبرالیستی و دیدگاه‌های مبتنی بر بازار آزاد فرصت عرض اندام نداشته‌اند.«لیبرالیسم اقتصادی» بر اصولی مانند تولید براساس «مزیت نسبی»، تجارت و بازار آزاد و احترام به مالکیت خصوصی بنا شده است. اسمیت عمل براساس نظریه بازار آزاد (لسه-فر) و اعتماد به دست نامریی بازار را برای تنظیم روابط و چرخه‌های اقتصادی مناسب و کافی می‌دانست. اسمیت و ریکاردو با تاکید بر دو اصل دیگر یعنی «تقسیم‌کار» و «مزیت نسبی» به اهمیت سرمایه در تولید و همچنین تجارت آزاد و برداشتن موانع گمرکی تاکید کردند.
این گزاره‌ها (مزیت نسبی، تقسیم کار و...) هرگز در اقتصاد ایران مطرح نبوده‌اند که اگر اینگونه بود صنعت خودروسازی که هرگز مزیت اقتصادی ایران محسوب نمی‌شد، این اندازه بودجه نمی‌بلعید و مشکل‌ساز نمی‌شد. بنابراین به نظر می‌رسد، اطلاق عنوان لیبرالی به اقتصاد ایران بیشتر در راستای فرافکن اصولگرایان برای پنهان ساختن مشکلاتی باشد که در اثر تصمیم‌سازی‌های آنان ایجاد شده است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرا وضع ما این است؟
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
مناظره انجام‌شده بین دکتر غنی‌نژاد و پروفسور درخشان، فارغ از حواشی مختلفی که داشت، آوردگاهی بین دو نظریه بود.
نظریه آقای درخشان با پذیرش آنکه مشکلات اقتصادی ایران ساختاری است، بر آن است که در این ۴۴سال، افرادی که به اندازه کافی «انقلابی» باشند بر سر کار نبودند تا اقتصاد «اسلامی» را به مورد اجرا گذارند. از دید این نظریه، مشکل نه در قوانین مادر و رویکردها و شعارهایی بوده که کشور متکی به آنهاست، بلکه فقدان مجریان «انقلابی» مساله اصلی بوده است.
اولا اگر این نظریه بر آن است که مشکل ساختاری است، چگونه قوانین مادری را که باید رافع موانع ساختاری باشند، بدون ایراد می‌بیند؟ ثانیا چگونه می‌توان این تناقض درونی را حل کرد که وقتی مساله «ساختاری» است، نظریه راه‌حل را در سطح «افراد» می‌بیند؟ و فراتر از این، وقتی با تمام پارامترها و تصفیه‌های مختلف، تعهد مقامات کشور به آرمان‌ها ثابت شده است و همگی خود را «انقلابی» می‌دانسته‌اند، بعد از ۴۴سال ما چطور می‌توانیم در را بر همان پاشنه بچرخانیم که ای مردم، مشکل افرادی هستند که به اندازه کافی انقلابی نیستند و بر شما حاکمند؟
در آن‌سو اما، نظریه آقای غنی‌نژاد بر آن است که مشکل ساختاری را باید در سطح ساخت حقوقی و اقتصادی برطرف کرد. قانون اساسی و به‌ویژه اصول ۴۳ تا ۵۵ آن مشحون از رویکردهایی است که میراث‌دار تفکرات سوسیالیستی و چپ است. بازتولید این رویکرد در سیاستگذاری‌های کشور باعث شده است اقتصاد و رفاه ایرانیان آسیب ببیند و درآمد سرانه هر ایرانی نسبت به سال۱۳۵۶ به مراتب پایین‌تر باشد. به عبارت دیگر نه تنها قوانین مادر با اصولی که جهان مدرن را ساخته در تضاد است، بلکه سیاست‌هایی که کشور بر مبنای آن نیز اداره می‌شود، فارغ از بینشی است که باعث پیشرفت در جوامع دیگر شده است.
پیشرفت و توسعه بدون آزادی انسان‌ها به‌دست نمی‌آید. این انسان آزاد و خلاق است که در بستر رقابت و با عرضه کار خویش در یک بازار آزاد می‌تواند خوشبختی را برای خود و جامعه‌اش به ارمغان آورد. اگر قوانین و ساختارها، اجازه بروز انسان آزاد را بدهد، پیشرفت محقق خواهد شد؛ در غیر این‌صورت دمیدن بر ترقی و قطار پیشرفت تنها نشان دادن تلاشی است که از ابتدا، نهایت آن برای اقتصاد و معیشت مردم معلوم است.
مشاهدات حکایت از آن دارد که هر گاه کشوری اراده کرده و استراتژی‌های خود را با اولویت اقتصاد پیش برده به‌گونه‌ای‌که سیاست خارجی، سیاست داخلی، مباحث امنیتی در ذیل اولویت اقتصادی تعریف شده و در عین حال راه را برای آزادی اقتصادی و نفس گرفتن بازار رقابتی آماده کرده، پیشرفت و تحول رخ داده است. به‌عنوان مثال به چین نگاه کنید. وقتی پس از مائو، اقتصاد در اولویت اول کشور قرار گرفت و سیاست‌های غیراقتصادی نیز خود را با این اولویت وفق داد و در عین حال دولت به سمت آزادی‌های بیشتر اقتصادی رفت، تغییر به‌طور ملموس رخ داد. بر همین اساس بود که دنگ شیائوپینگ رویکرد کلی کشورش را در ابتدای تحول اینگونه ترسیم کرد: «چین باید با آرامش بنگرد، موقعیت خود را حفظ کند، به آرامی مشکلاتش را حل کند، ظرفیت‌هایش را پنهان کند، برای خودش وقت بخرد و هرگز ادعای رهبری نکند.» آری، مسائل دیگر ذیل اولویت اقتصادی تعریف شد.
اما چین تنها نبود. روسیه و کشورهای بلوک شرق پس از کمونیسم را ببینید. ژاپن پس از جنگ جهانی را دریابید و امروز هند را شاهد باشید. هرچند بسته به میزان آزاد بودن اقتصاد و کشور، پیشرفت محقق خواهد شد. از این روست که ما معتقدیم توسعه چین به‌رغم همه تلاش‌هایش برای ارائه نسخه‌ای تازه از توسعه‌یافتگی، درنهایت محدود خواهد بود.
اینها نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد اگر واقعا هدف اقتصادی فوق اهداف دیگر از سوی سیاستگذاران قرار گیرد، آزادی سرلوحه عمل قرار گیرد و اقتصاد کشور جایگاه خود را در زنجیره تامین جهانی دریابد، توسعه به جامعه و رفاه به زندگی مردم لبخند خواهد زد.
از آن‌سو، در یک اقتصاد بسته، منزوی از دنیا و با رویکردهای کل‌گرایانه، هر چند دولت‌ها بیایند و بروند و هر روز کسی خود را انقلابی‌تر از قبلی نشان دهد تا در مسند تصمیم بنشیند، اتفاقی رخ نخواهد داد. اگرچه تا به ابد می‌توان برچسب زد که ساختار کشور لیبرالی است و اقتصاددانان میراث‌دار سرمایه‌داری بر سرکارند که وضعیت چنین است!
🔻روزنامه کیهان
📍 شوک بعدی، برجامِ بدون آمریکا!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
۱- در حالی که ایران مشغول خنثی‌سازی تحریم‌ها و کاهش تاثیر دلار بر اقتصاد کشور با سیاست گسترش روابط با کشورهای جهان به‌خصوص همسایگان است و جایگاه برجام در اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی تنزل یافته، مقامات آمریکایی در چند هفته اخیر چندبار تلاش ناموفقی در رسانه‌های خود کردند تا شاید همچون سال‌های گذشته علیه ایران فضا‌سازی کنند؛ اما در فضایی که جمهوری اسلامی با سیاست‌های مدبّرانه خود برای رقم‌زدن تحولات سریع و تشکیل نظام جدید در سطح بین‌المللی و منطقه به وجود آورده، نتوانستند. این یعنی اولا در فضا‌سازی به عنوان آخرین حربه هم شکست خوردند و ایران توانسته این تهدید را نیز خنثی کند. ثانیا یعنی اینکه آمریکایی‌ها همچنان نیازمند شدید برجام هستند. آنها ابتدا در اقدامی فریبکارانه دوباره از «توافق موقت» و
«تعلیق برخی تحریم‌ها» در ازای «توقف برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران»، از جمله غنیسازی ۶۰ درصد سخن گفتند. این ادعا در حقیقت همان «پوسته خالی برجام» بود که به اذعان مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برجام باقی مانده است. رافائل گروسی با‌اشاره به نظارت مستمر بازرسان آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تاکید می‌کند سیاست یک‌جانبه ایالات متحده در خروج از برجام چنین سرنوشتی برای برجام رقم زده است. رسانه‌های غربی همچنین با هدف مقصر‌نمایی ایران و ایجاد دوقطبی در داخل کشور ادعا کردند تهران این پیشنهاد را رد کرده است! همچنین هفته گذشته در حالی که از یک‌سو ویلیام برنز رئیس سازمان جاسوسی آمریکا و کالین کال دستیار پنتاگون مدعی شدند که ایران تنها دو هفته تا غنیسازی اورانیوم کافی برای ساخت بمب هسته‌ای فاصله دارد! و از سوی دیگر چند مقام آمریکایی از جمله مشاور امنیت ملی کاخ سفید به عربستان رفتند تا علیه ایران فضا‌سازی و ایران‌هراسی کنند و سعودی‌ها را از نزدیکی به تهران بترسانند.خودِ کالین کال مقام ارشد پنتاگون اذعان کرد آمریکا در موقعیت خوبی نیست و چاره‌ای جز راه دیپلماتیک با ایران ندارد! هرچند با توجه به زمین بازی جدیدی که جمهوری اسلامی تعریف کرده موفق به پروپاگاندا نشدند، اما اولا بایدن به همراه چند کشور اروپایی با اعمال تحریم‌های جدید بعد از اجرای سناریوی آشوب و براندازی، در تناقضی فریبکارانه و آشکار در حالی که بخش جدیدی بر تحریم‌ها افزوده، ادعا کرده است می‌خواهد بخشی از تحریم‌ها را بردارد! ثانیا با سیاست و عملکرد موفقیت‌آمیز نظام در سیاست خارجی، ملت ایران از مرحله تاثیرپذیری از دوقطبی‌‌سازی‌های کاذب با ابزار دلار و برجام عبور کرده است. ثالثا گروسی در پی سفر به تهران از گشایش در توافق با ایران خبر داده و گفته بود باب‌هایی در حال باز شدن است. این بدان معناست که ایران با آژانس مشکل فنی ندارد و به توافق رسیده و آماده امضای برجام در صورت لغو تحریم‌هاست اما این آمریکاست که توافق حاصل شده با آژانس را نپذیرفته و با زیاده‌خواهی‌های خود حاضر نیست تصمیم سیاسی درست را بگیرد. رابعا ایران دیگر اجازه نمی‌دهد با فریبکاری مجدد، تاریخ تکرار شود و اگر منافع‌اش تامین نشود حاضر به امضای توافق دائمی هم نیست چه برسد به موقت! و سیاست جمهوری اسلامی لغو همه تحریم‌هاست
نه برخی و نه تعلیق آنها. خامسا پروپاگاندای بی‌حاصل واشنگتن در حالی است که اگر ایران دو ساعت هم با ساخت بمب هسته‌ای فاصله داشته باشد، علاوه‌بر فتوای رهبر انقلاب، به صراحت اعلام کرده است ساخت بمب اتمی علی‌رغم توان و امکان فنی، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد و دنیا نیز به چنین اطمینانی رسیده است که جمهوری اسلامی هیچ‌گاه دست به چنین اقدامی نمی‌زند. سادسا در رسوایی آمریکایی‌ها و تناقض‌گویی‌ها و ادعاهایشان در استفاده ابزاری از موضوع هسته‌ای همین بس که علاوه‌بر اینکه خود اولین استفاده‌کننده از بمب هسته‌ای در جهان هستند، بیل کلینتون رئیس‌جمهور اسبق‌شان ادعا کرده «شخصا ناراحتم که اوکراینی‌ها را وادار کردم تسلیحات هسته‌ای خود را کنار بگذارند، چون اگر اوکراین هنوز سلاح هسته‌ای داشت منافع ما در اوکراین تامین می‌شد و روسیه به آن حمله نمی‌کرد»! یعنی سلاح هسته‌ای اگر منافع آمریکا را تامین کند خوب است و اگر حتی فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشوری هم در خدمت منافع آنها نباشد، بد است!
۲- اما اینکه آیا برجام احیا و دوباره زنده می‌شود یا نه؟ باید گفت داستان کاملا روشن است. متن نهایی برجام ماه‌هاست که آماده شده، اما اشتباه محاسباتی آمریکایی‌ها و غربی‌ها مانع امضای آن شده است.
اولا اشتباه محاسباتی آنها یک‌بار دیگر جواب عکس داد، چراکه تصور می‌کردند با راه‌اندازی آشوب‌ها با هدف ترساندن ایران از براندازی، می‌توانند سر برجام باجِ برجام موشکی را بگیرند، اما حالا که فهمیدند نمی‌توانند، فضای ضدایرانی که خودشان به وجود آوردند و اکنون به یک صنعت مفت برای ضدانقلاب‌ها و اپوزیسیون خارج‌نشین و سناتورها و نمایندگان مجلس و پارلمان‌های اروپایی تبدیل شده، دیگر اجازه نمی‌دهد که آمریکایی‌ها تصمیم‌گیری درست کنند و به همان متن نهایی قبل از آشوب‌ها، زمانی که جوزف بورل اعلام کرد «پیشنهادهای ایران منطقی است»، برگردند. همچنین غربگرایان مدعی اصلاح‌طلبی در داخل نیز که می‌خواهند حاکمیت را متهم کنند که اجازه نمی‌دهد برجام امضا شود و به دولت اتهام ضدبرجامی می‌زنند، خودشان همان‌هایی بودند که در آشوب‌ها به این جو ضدایرانی کمک کردند و یک پای اصلی فضا‌سازی‌های ضدایرانی رسانه‌های آمریکایی- صهیونیستی بودند و اکنون علاوه‌بر خود آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، آنها هم متهم اصلی مانع‌تراشی برای امضای برجام هستند، نه حاکمیت و دولت، هرچند که در جنگ روایت‌ها تلاش می‌کنند با تحریف، جای قاتل و شهید را در این خصوص نیز عوض کنند. ثانیا غربی‌ها تصور می‌کردند با راه‌اندازی جنگ اوکراین، روسیه شکست می‌خورد و به تعبیر بایدن روبل به خاک سیاه تبدیل می‌شود، و یکی از اهداف و محاسبات اشتباهشان این بود که پشت ایران خالی می‌شود و مجبور است به برجام آنها تن دهد.
۳- از دلایلی که غربی‌ها بیشتر به برجام نیاز دارند این است که
علاوه‌بر آشکار شدن نمادین بودن تحریم‌ها، آثار منفی تحریم‌ها بر اقتصاد خود کشورهای غربی تحریم‌کننده هم نمایان‌تر می‌شود. روزنامه دیلی تلگراف و بلومبرگ فاش کردند آمریکا و انگلیس در فریبکاری و تناقضی آشکار با اعمال تحریم‌های نفتی، هم تحریم‌ها و هم اروپا را دور می‌زنند! این روزنامه‌های انگلیسی و آمریکایی نوشتند درحالی که آمریکا و انگلیس خرید نفت روسیه توسط شرکای بین‌المللی خود را تحریم و ممنوع کردند، هند با افزایش چهار برابری خرید نفت خام از روسیه، نقش مهمی در رساندن آن به آمریکا و انگلیس دارد». انتقال کشتی به کشتی نیز یکی دیگر از راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط کشورهای تحریم‌کننده است. لذا تناقض و فریبکاری تحریم‌کنندگان تا بدانجا رسیده که اول تحریم می‌کنند و بعد خودشان تحریم‌ها را دور می‌زنند و انتظار دارند دیگر کشورها آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشورشان را بپذیرند و آنها را اجرا کنند!
۴- اما اکنون بعد از وارد شدن شوک‌های متعدد غافلگیرانه ایران به آمریکا از جمله پیشرفت‌های صنعت هسته‌ای و قدرت موشکی و دفاعی و شراکت‌های راهبردی با روسیه و چین و توافق با عربستان و حرکت رو به پایان جنگ یمن و همچنین کاهش تولید نفت اوپک بدون اذن و اراده آنها، شاید زمان آن رسیده که اگر قرار به احیای برجام هم باشد، باید بدون حضور و نقش آمریکا صورت گیرد و آن هم با تجربه قبلی در توافق غافلگیرکننده با برزیل و ترکیه! هیلاری کلینتون در فصل هجدهم کتاب خاطراتش با اشاره به اقدام غافلگیرکننده تهران می‌گوید «چیزی نمانده بود که با تصویب قطعنامه‌ای به هدفمان برای اعمال دقیق‌ترین و شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران برسیم که یک اتفاق غیرمنتظره افتاد و توافق تهران با برزیل و ترکیه ما را غافلگیر کرد»! وی با اذعان به موفقیت‌آمیز بودن این اقدام تهران می‌گوید «برخلاف پیشنهاد ما، در این توافق اولا؛ ایران مالکیت اورانیومی را که از کشور خارج می‌کرد در اختیار داشت و حق داشت هر زمانی که بخواهد آن را دوباره وارد کند. ثانیا؛ ایران حق غنیسازی اورانیوم تا درصدهای بالاتر را دارد،
ثالثا؛ نیاز ایران در دستیابی به میله‌های سوخت برای رآکتورهای تحقیقاتی را برطرف می‌کرد، رابعا؛ تلاش‌های ما را در جهت اعمال تحریم‌ها در سازمان ملل از مسیر خارج کردند و موفق شدند که فشارهای بین‌المللی را خنثی کنند». انتشار خبر توافق سه‌جانبه تهران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت و کشورهای جهان و حتی مقامات اروپایی، آن را گامی در مسیر صحیح دانستند. امضای این توافقنامه برای آمریکا آن‌قدر غافلگیرکننده بود که مقامات برزیل و ترکیه با اشاره به تلاش‌های رژیم صهیونیستی علیه ایران اذعان داشتند «با این توافقنامه بحث تحریم و اینکه غرب بخواهد تحریمی را اعمال کند، دیگر پایه و اساسی ندارد»! لذا علت عدم احیای برجام فریبکاری آمریکا و برخی کشورهای اروپایی است و به همین دلیل گفت‌وگوها به نتیجه موردنظر نمی‌رسید، پس بهترین کار تغییر زمین بازی با حذف این اعضای فریبکار و تشکیل گروه جدیدی در کنار تشکیل یک «مجمع جهانی تجارت بدون دلار» است!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 حقابه بی‌آبی؛ مو کندن از کف دست
✍️ کامران نرجه
حدود ۷ ماه از شروع سال آبی جاری سپری شده و رفته رفته به فصل تابستان و خشک ترین روزهای سال نزدیک می شویم؛ در حالی که هنوز میزان بارش های دریافتی فلات ایران بسیار کمتر از حد طبیعی است و ذخایر سدهای کشور به کمترین حد خود رسیده است.
طبق جدیدترین آمار، میانگین بارش های جوی در سطح کشور تا دیروز به ۱۸۱ میلی متر رسید که همچنان ۱۵ میلی متر در این مقطع زمانی کمتر از میانگین بارش های دوره بلندمدت است.از سوی دیگر حجم فعلی ذخایر آبی پشت سدهای کشور تا دیروز به حدود ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب رسید و با ورود به دوره کاهش نزولات جوی و افت ورودی آب به سدها، همچنان ۴۰ درصد مخازن سدهای ایران خالیست.
سفره های زیرزمینی هم که تامین کننده ۵۵ درصد مصارف آبی کشور هستند و ۶ سال قبل حدود ۱۴۰ میلیارمترمکعب ذخیره آبی داشتند ، اکنون در خوشبینانه ترین حالت کمتر از ۹۸ میلیارد مترمکعب آب دارند.
از جهت دیگر، آمار مصرف آب در بخش های کشاورزی، صنعتی و شرب بدون توقف در حال افزایش است و در تمامی بخش ها با الگوی مناسب مصرف فاصله زیادی داریم. بررسی های جدید نشان می دهد در ۲۰ درصد از چاه های مجاز و دارای پروانه کشور میزان برداشت روزانه آب تا ۱۰ برابر حد مجاز است و این اشتهای سیری ناپذیر باعث شده تا عمق دسترسی به آب در فلات مرکزی، جنوبی و شرقی کشور به بیش از ۳۵۰ متری سطح زمین برسد.
در چنین شرایط نگران کننده ای از وضعیت تأمین آب برای ماه های آینده، عده ای از کشاورزان استان های مرکزی با تجمع در مقابل دستگاه های مسئول و اظهار گلایه از کمبود آب، خواستار دریافت حقابه قانونی خود از حوضه های آبریز اطراف شده اند.
این مساله که حقوق آبی بهره برداران یک منطقه باید محترم شمرده شود، بر کسی پوشیده نیست و مطمئناً هیچیک از مسئولان کشور قادر به انکار حقابه های مستند کشاورزان نیستند، اما وقتی بارانی نباریده و منابع جدیدی حاصل نشده، انتظار دریافت حقابه از یک دشت خشک همانند توقع کندن مو از کف دست است!
تغییرات جدید اقلیمی که منجر به خشکسالی در اغلب نقاط جهان و از جمله فلات ایران شده، یک بلوف رسانه ای نیست وآثار مُخَرّب این پدیده زیست محیطی اکنون حتی گریبان کشورهایی که روزی پرآب قلمداد می شدند را گرفته است.
البته در ایران ما خشکسالی به دلیل مصارف بی رویه بخش کشاورزی و برداشت حریصانه آب از سفره های فقیر زیرزمینی شدت بیشتری دارد و منجر به فرونشست زمین در دوسوم دشت های کشور شده است. اصرار کشاورزان به تبعیت از شیوه های منسوخ و قدیمی در تولید محصولات پر آب چنین بلای ویرانگری را به تمامی استان ها تحمیل کرده و ادامه این رفتار نابخردانه می تواند برای زندگی همه مردم کشور مشکل ساز شود.
اکنون چه بخواهیم و چه نخواهیم، ناچاریم بپذیریم که دوران کشت برنج در جلگه خشکیده زاینده رود و عمل آوردن هندوانه در کرمان، یزد، سیستان، خراسان و سمنان و سایر دشت های بی آب کشور سپری شده است.
وقتی برای تأمین آب شرب مردم آذربایجان، همدان، کرمانشاه، لرستان، کردستان، زنجان و قزوین با مشکلات جدی روبرو هستیم، چگونه باید توقع داشت که کشاورزان این مناطق همچنان در پی تولید محصولات پرآب باشند؟
تغییر الگوی کشاورزی در ایران و پایبندی کشاورزان به مصرف بهینه آب، دیگر یک انتخاب نیست، اجبار شرایط جدید زنده ماندن در همه استانهاست!
درست است که روزی جویبارها مملو از آب بود و چاه ها و قنوات برای حقابه داران خود منابعی مطمئنی داشتند، اما اکنون شرایط عوض شده و همه کشور درگیر تشنگی است. در چنین وضعیتی مطالبه حقابه های تاریخی برای مصارف غیربهینه، شرعی و عادلانه نیست و آن دسته از افرادی که کشاورزان مظلوم و کم اطلاع را به جای تشویق به رعایت الگوی کشت، ترغیب به گلایه و برپایی تجمعات اعتراضی می کنند، یقینا در پی حذف مظاهر زندگی در کشور هستند و دلشان برای کشاورز و کشاورزی نسوخته است.
کشاورزان اگر سبک زندگی و شیوه های تولید خود را با شرایط جدید وفق ندهند، خیلی زودتر از آنکه انتظار داشته باشند، بیکار خواهند شد و بخاطر کمبود آب از ولایات مادری خود مهاجرت می کنند. این فرآیند ناگوار شروع شده و سرعت مهاجرت ساکنان استان های جنوبی و شرقی به سمت مناطق شمالی افزایش یافته است. بدتر آنکه ظرفیت منابع آبی استان های مهاجرپذیر هم اشباع شده و سفره های آبی آنها در حال خشکیدگی است؛ بنابر این پیش از آنکه همه فلات ایران را غیرقابل سکونت کنیم و منازعات آبی بین حوضه ای راه بیاندازیم، با کمی صرفه جویی در مصرف آب و تبعیت از شیوه های نوین کشاورزی، باید امکان ادامه زندگی را برای خود و فرزندان مان فراهم سازیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نشانه‌های آشکار شکست دولت
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
شمار روزها و ماه‌های کاری دولت سیزدهم هنوز به نیمی از دوره قانونی نرسیده، اما نشانه‌های شکست این دولت در اداره کشور بر آگاهان و شهروندان علاقه‌مند به سیاست و اقتصاد و حتی شهروندان آشکار شده است. دلیل نخست و بدون چون‌وچرای شکست ذهنیت سیدابراهیم رییسی، نفر اول و رییس دولت سیزدهم، این است که پس از سپری شدن نزدیک به ۲۱ ماه از ریاست بر قوه مجریه، وظایف و کارکرد عملی این نهاد را نشناخته است. البته او چندان هم در این باره مقصر نیست زیرا پیش از رسیدن به این منصب هرگز در امور اجرایی در سطح کلان فعالیت نداشته است. مردی با این ویژگی و ذهنیت ناآشنا به ژرفا و گستردگی اداره دولت همکارانی برگزید که ناکارآمد بودند و دو مقام ارشد اقتصادی و چند وزیر کلیدی‌اش را تغییر داد. اما نشانه‌های آشکار شکست دولت رییسی را نمی‌توان در رخدادهای همین یک ماه تازه‌سپری‌شده به خوبی دید. برخی از نشانه‌ها را در ادامه به‌طور خلاصه می‌آوریم.
پر زدن مرغ از سفره‌ها تازه‌ترین نشانه شکست دولت در تنظیم بازار این محصول بسیار بااهمیت برای خانواده‌هاست. اداره دستوری این صنعت علاوه بر اینکه قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ را به بالاترین نقطه رسانده، به سردرگمی و آشفتگی تولید‌کنندگان نیز منجر شده است. گوشت مرغ که قرار بود جانشین گوشت قرمز شود دیگر به آسانی به سفره‌های مردم برنمی‌گردد.
نارضایتی عمیق کارگران از دیگر نشانه‌های آشکار دولت در یکی از مهم‌ترین بازارها و در ارتباط با ۱۵ میلیون کارگر ایرانی است. دولت سیزدهم با افزایش ۲۱ درصدی سایر سطوح مزدی و ۲۷ درصدی حداقل مزد در برابر نرخ تورم ۵۰ درصدی قانون را دور زد و وعده مبهم کاهش نرخ تورم را داد. این رویکرد دولت با نارضایتی عمیق کارگران و بازنشستگان روبه‌رو شده است.
«خودرو و رخداد شگفت‌انگیز» از عجیب‌ترین تصمیم‌های اتخاذ‌شده در درون یک دولت به حساب می‌آید. در فروردین امسال دیدیم که در یک رفتار مبهم، دولت نخست بخشی از قیمت خودروی ساخت داخل را افزایش داد و سپس معاون اول به میدان آمد و قیمت خودروها تا اندازه قابل اعتنایی افزایش را تجربه کرده است. نکته تلخ این است که همین خودروها با دو برابر قیمت کارخانه به دست مصرف‌کننده می‌رسد و شهروندان آسیب دیده‌اند. گندم کشاورزان و اراده دولت برای میزان افزایش قیمت این کالا بسیار بهت‌برانگیز بود و هست. درحالی که دولت نه تولید‌کننده است و نه امتیاز خاصی به گندمکاران می‌دهد و با وجود اخطارهای فعالان اقتصادی به کمین کشورهای همسایه برای خرید گندم ایرانیان به دو برابر قیمت تعیین‌شده دولتی، دولت سیزدهم از درک پیچیدگی این اتفاق عاجز است و احتمال خروج گندم از کشور و مصرف این محصول از سوی دامداری‌ها را نادیده گرفته و شاید حتی در تامین آرد مورد نیاز نانوایان با تنگنا روبه‌رو شود.
استیصال در وضعیت حامل‌های انرژی را باید از ناکامی‌های بزرگ دولت سیزدهم دانست. در حالی که روند مصرف بنزین فزاینده شده و نیاز به واردات مشهود است و تولید و مصرف برق و گاز از تعادل خارج شده و به جیره‌بندی رسیده و در شرایطی که قیمت هر لیتر بنزین کمتر از یک‌سوم یک لیتر آب شده است دولت راه‌حلی برای تعادل‌بخشی به حامل‌های انرژی ندارد.
نوسان نرخ ارز و سیاست ارزی زورگویانه بانک مرکزی یکی دیگر از نشانه‌های ناتوانی دولت به حساب می‌آید. بانک مرکزی همچنان به صادر‌کنندگان زور می‌گوید و دستور می‌دهد که قیمت ارز صادراتی را من تعیین می‌کنم. نوسان هرروزه در نرخ ارزهای معتبر نیز توان برنامه‌ریزی را از بنگاه‌ها سلب کرده است.
پابرجایی رژیم تحریم‌ها از دیگر نشانه‌های شکست دولت به حساب می‌آید. دیگر این مثل روز روشن شده است که کسب‌وکار و معیشت میلیون‌ها شهروند ایرانی به ادامه یا برطرف شدن رژیم تحریم‌ها بستگی دارد. دولت سیزدهم با عملکردش نشان داد که برجام دیگر مرده‌ای بیش نیست.
مسمومیت یا بدحال شدن دختران مدارس از دیگر نشانه‌های آشکار شکست دولت سیزدهم نزد افکار عمومی به حساب می‌آید. معلوم نیست چرا ناگهان دختران ایرانی چندین ماه است شیطان شده و خود را بدحال می‌کنند یا اینکه گروهی آنها را مسموم می‌کنند.
نتیجه‌گیری را به خوانندگان ارجمند و تصمیم‌گیری درباره ادامه شکل و ماهیت فعالیت دولت را به نهادهای قدرت می‌سپاریم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مقایسه دو طرف یک چالش
✍️ عباس عبدی
اعتبار صدا و سیما از میان رفته و در بحرانی بزرگ غرق شده است
شاید این پرسش در ذهن خیلی‌ها مطرح شود که عاقبت این تقابل درباره حجاب و نیز سایر رفتارهای مورد اختلاف میان بخش‌هایی از مردم و حکومت به کجا می‌انجامد؟ برای پاسخ سه عامل را باید میان دو طرف مقایسه کرد؛ عامل اقناعی و تحلیلی، عامل فرهنگی و تبلیغی، عامل کارایی ابزار. شاید بتوان سرنوشت پدیده‌های مورد مناقشه در صد سال اخیر را ذیل این سه عامل بررسی کرد. آنچه در ابتدا بیشتر برجسته می‌شود، عامل کارایی ابزار است، ولی واقعیت این است که دو عامل اقناعی و فرهنگی اهمیت زیادی دارند و به نوعی بر عامل کارایی ابزاری تاثیر می‌گذارند.
به نظر می‌رسد که دو عامل اول کلا به زیان ساختار رسمی است و دست بالا را طرف مقابل دارد. این ادعا از خلال گستره تحلیل‌ها و توجیهات گوناگون در دفاع از آزادی پوشش زنان یا حداقل تعدیل مقررات کنونی، پیدا است. این وضعیت از سال‌ها پیش آغاز شده است. ابتدا نوشتن کتاب و مقاله بود، به ویژه از طرف کسانی که مذهبی هم بودند. با پاسخ ندادن به آنها که در واقع پاسخی هم نداشتند، خود را با وجود قدرت حکومت و قانون، بی‌نیاز از بحث و گفت‌وگو دانستند. نمونه‌اش کتاب حجاب در اسلام آقای ترکاشوند بود. البته این تنها مورد نبود، بلکه نقد برخی دیگر از احکام سنتی چه در حقوق مدنی و چه حقوق کیفری نیز رواج یافت، بدون آنکه پاسخی در خور و فارغ از اتکای به قدرت دریافت دارند. اکنون هم عمده‌ترین توجیهات آنان در دفاع از این مقولات، همان‌هایی است که ۷۰ سال پیش هم گفته می‌شد ولی پس از شکل‌گیری انقلاب در عمل بطلان آن استدلال‌ها برجسته شده است.
تفاوت در عامل فرهنگی و تبلیغی خیلی بیشتر است. خلاقیت‌های فرهنگی در شعر، موسیقی، طرح و گرافیک، فیلم و کلیپ‌های کوتاه و اطلاع‌رسانی و از همه مهم‌تر رسانه‌های مورد اعتماد برای انتشار آنها، میان دو گروه قابل مقایسه نیست. وضعیت صداوسیما چنان شده است که طرفداران ساختار حتی حاضر نیستند برخی از تولیدات فرهنگی خود را در این رسانه تبلیغ کنند، چه رسد به اینکه بخواهند موضوعی چون حجاب را دستمایه تولیدات فرهنگی قابل انتشار در این رسانه بدانند. به تعبیر دیگر به علل گوناگون اعتبار این رسانه از میان رفته است و در بحرانی بزرگ غرق شده است. هنگامی که این دو عامل به سود یک طرف باشد، به سهولت موازنه قوا را به‌هم می‌زند، زیرا قدرت دو طرف در فراوانی افراد حامی و عوامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دو طرف خلاصه می‌شود. حال اگر قدرت یک طرف از حیث افراد و نرم‌افزاری رو به تزاید و گسترش باشد و طرف دیگر در ضعف قرار گیرد، موازنه به سود طرف اول خواهد بود، به شرطی که وارد مواجهه با قدرت سخت‌افزاری نشود، چون در آن بخش موازنه به سود طرف مقابل است و حتی موجب ریزش سایر مولفه‌های قدرت نیز می‌شود.
ویژگی مهم قدرت مردمی و نرم‌افزاری متکی به خلاقیت‌های فرهنگی و فکری و تبلیغی و پراکندگی و تنوع آنها است که میان میلیون‌ها عامل و کنشگر جزو تقسیم می‌شوند و همین نقطه قوت آنان است، زیرا مقابله با این حد از تنوع و افراد از یک گروه کاملا متمرکز و بدون خلاقیت برنمی‌آید. ضمن اینکه سرعت گروه متمرکز و رسمی در اتخاذ تصمیم و اجرای آن بسیار کند است. کافی است که به همین سیاست اخیر درباره مواجهه دوربینی با پوشش خانم‌ها توجه کنیم. چند ماه است که در انفعال هستند و برنامه‌ریزی کرده‌اند برای چنین برخوردی. ولی حتی نمی‌توان حدس زد که مواجهه طرف مقابل آنان با این روش چگونه است؟ چون طرف مقابلی که متمرکز باشد وجود ندارد. تعداد بی‌شماری افراد هستند که هر کس برحسب مورد و وضعیت خود اقدامی می‌کند و این موجب سرگشتگی در طرف رسمی برای مواجهه موثر با آنان خواهد شد.
درخصوص کارایی ابزار، دست حکومت به ظاهر باز است، زیرا قدرت سخت‌افزاری را در دست دارد، ولی یک ویژگی مهم قدرت سخت‌افزاری این است که بر اثر استفاده زیاد و نا بجا کند می‌شود و اثرگذاری خود را از میان می‌برد. مثل چاقویی است که به جای گوشت، بخواهیم چوب را قطع کند. مساله تفاوت نگاه دو طرف به ماجرا است. اخیرا گفته‌اند که فقط در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۱۳۲۵ مورد پیام برای کشف حجاب‌کنندگان فرستاده‌ایم. خوب جمعیت این استان زیر یک درصد یا به تعبیر دقیق‌تر ۷ در هزار جمعیت شهری کشور است و اگر از هر صد مورد کشف حجاب توانسته باشند فقط ۲ مورد را شناسایی کنند و با توجه به حضور بیشتر چنین زنانی در استان‌های بزرگ‌تر و شهری‌تر، طبعا باید حدود ده میلیون زن مشمول چنین رفتاری شوند. این چه سیاستی است که کل پلیس و دستگاه قضایی کشور را باید درگیر چنین مقابله‌ای کرد که بخش اعظم زنان کشور و خانواده‌ها را دربر می‌گیرد؟ این ابزار هر چه هم بُرنده باشد به سرعت کند و ناکارآمد می‌شود. بنابراین نیازمند یک تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی هستیم.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بهبود روابط منطقه‌ای؛ آرامش در سیاست خارجی
✍️ علی‌اصغر زرگر
سیاست خارجی هر کشوری در امتداد سیاست‌های داخلی است، اما در عین حال به نظر می‌رسد که ایران یک تجدید نظر کلی در سیاست خارجی خود انجام داده است که می‌توان گمانه‌زنی‌هایی در این زمینه مطرح کرد که چرا این تجدید نظر انجام شده است. اما در ارتباط با منطقه‌گرایی و سیاست‌های منطقه‌ای یکی از اهداف عمده سیاست خارجی ایران به ویژه دولت سیزدهم این بوده که یک روابط عمده و خوبی با کشورهای همسایه و مسلمان داشته باشیم. بنابر این به نظر می‌آید که ما اگر بخواهیم با همین بضاعت منابع ملی که داریم با توجه به تحریم‌ها به کار توسعه خودمان نیز برسیم در واقع به یک دنیای به دور از تنش نیاز داریم یک سیاست خارجی که بتواند آرامش را در خارج از مرزهای کشورمان خصوصا در منطقه به ارمغان بیاورد. لذا این لازمه توسعه هر کشوری است. خصوصا کشوری که منابع ملی محدودی دارد و در ضمن دچار تحریم‌هایی شده که به راحتی نمی‌تواند با دنیای خارج داد و ستد کند. این جزو ملزومات سیاست خارجی کشوری است که بخواهد در راه توسعه و... قدم بردارد و در خارج از مرزهای خود به یک آرامشی دست پیدا کند که بتواند به کارهای خود برسد. اما حال اینکه که چرا ایران در این مرحله آمده و یک تجدید نظر کلی در سیاست خارجی خود کرده تا حدودی به یکسری ضروریات بازمی‌گردد. ایران خواه‌ناخواه یکسری جهت گیری خاصی در سیاست خارجی خود داشته و اینکه نفوذ منطقه‌ای خود را در عراق، سوریه، لبنان و... حفظ کند. حال یک دشمنی هم با رژیم صهیونیستی به عنوان دشمنی که مرتب در امور ایران کارشکنی می‌کند هستیم. لذا صهیونیست‌ها سیاستی تهاجمی علیه ایران در پیش گرفته‌اند. چنانکه روابط خوبی با عربستان، امارات، بحرین و... برقرار کرده و این نفوذ را به صورت گاز انبری به همسایگان شمالی ایران نیز سرایت داده، با آذربایجان سفیر مبادله کردند و رفت و آمد دارند و در مسائل امنیتی نیز نشست‌هایی دارند. لذا با وجود این تهاجم سیاسی و دیپلماتیک که صهیونیست‌ها پیش گرفته‌اند ایران نیز ضرورت دیده تا روابط خود را با کشورهای همسایه خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس بهبود ببخشد. برای همین امر نیز در احیای روابط با عربستان سعودی پس از ۷ سال واسطه‌گری چین را پذیرفت. به زودی نیز روابط دیپلماتیک برقرار و سفارتخانه‌های دو کشور باز خواهد شد. همین‌طور با امارات به گونه‌ای روابط بهتر می‌شود و این امکان وجود دارد که با بحرین و امارات نیز مستقیم یا با واسطه ارتباطات برقرار شود. بنابر این یک ضرورتی هم ایجاب می‌کرد که ایران روابط دیپلماتیک خود را با حوزه خلیج فارس برقرار کند. همین‌طور در ارتباط با افغانستان نیز باید این روابط منطقه‌ای را تقویت شده ببینیم. ایران در خصوص افغانستان واقع گرایی را در پیش گرفت به جای اینکه بر مسائل دیگری پافشاری کند سعی شده تا طالبان را به نحوی رفتار نماید که در مرزهای شرقی کشورمان امنیت برقرار شود و خیال جمهوری اسلامی ایران از مرزهای شرقی راحت باشد. بنابراین آنچه که اتفاق می‌افتد این است که ایران ضرورت دید با توجه به اینکه می‌خواهد در جهت توسعه، پیشرفت و منافع ملی خود حرکت کند لازم بود که آرامش را در حوزه خلیج فارس برقرارکند که خیال چینی‌ها و آنهایی که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند راحت شود که امنیت دراز مدتی در حوزه خلیج فارس خواهیم داشت.
🔻روزنامه شرق
📍 بازگشت به جامعه و حیات نوعی
✍️ حمزه نوذری
از بسیاری شنیده‌ایم که در این زمانه باید به فکر خودت و خانواده‌ات باشی و سعی کنی در روزگار پرآشوب خودت و کارت را نجات بدهی. این یعنی اینکه همه چیز در خدمت حیات فردی قرار می‌گیرد. مارکس در نقد جامعه جدید که آن را جامعه سرمایه‌داری می‌نامد، می‌نویسد در چنین جامعه‌ای حیات نوعی انسان وسیله‌ای در خدمت حیات فردی او قرار گرفته است. به عبارتی حیات فردی و حفظ آن غایتی برای حیات نوعی انسان قرار گرفته است. از نظر او در جامعه جدید حیات نوعی و اجتماعی انسان با حیات فردی او بیگانه می‌شود. زندگی مولد و اجتماعی انسان تنها به صورت ابزاری برای نیازهای ضروری مانند حفظ وجود فیزیکی‌اش پدیدار می‌شود. زندگی نوعی انسان همان زندگی اجتماعی (تعان و همکاری) و آزاد و آگاهانه انسان برای تحقق استعدادها و توانایی‌های خودش است که درنهایت به صورت خلق و تولید عالم اشیا پدیدار می‌شود. جهان اشیا نشان‌دهنده عمل، کارایی و خلاقیت انسان نوعی است. جهان اشیا و کالاها، جهانِ محقق‌شده نوعی انسان است؛ اما جهان جدید با خارج‌کردن محصول و اشیا از چنگ انسان، حیات نوعی را از او می‌گیرد و این بُعد نوعی را که تفاوت انسان از حیوان است از او سلب می‌کند و درنهایت حیات نوعی و اجتماعی انسان وسیله‌ای می‌شود برای تحقق حیات حیوانی. بحث مارکس را اینگونه می‌توان بیان کرد که وقتی انسان از حیات اجتماعی و تعامل با نوع خود در جامعه و محیط کار و تولید آن‌گونه که می‌خواهد محروم شود، از جامعه و انسان‌های دیگر و به عبارتی از حیات نوعی خود بیگانه می‌شود و فقط به حیات فردی و بخش حیوانی می‌اندیشد. البته اگر از پس بازتولید حیات فردی خود هم بربیاید، کار بزرگی کرده است. انسان نوعی، جامعه و کار را متعلق به خود می‌داند و خود را در جامعه و محیط کار آزادانه می‌یابد و اگر این رابطه معکوس شود و از جامعه و محیط کار بیگانه شود فعالیت نوعی خویش را فقط وسیله‌ای در خدمت بازتولید وجود فیزیکی خویش قرار می‌دهد و تمام تلاشش برای چنین هدفی است. در چنین حالتی، نحوه برخورد انسان با همنوع خود و با طبیعت همان برخوردی نیست که با خویش دارد که این می‌تواند سرآغاز انحطاط انسان نوعی باشد. در جهان امروز ما، فرد درگیر تضاد و مبارزه با فرد دیگر و گروهی از افراد در برابر گروه دیگر است که در‌این‌میان همکاری و تعاون آزاد و اگاهانه بین انسان‌ها در محاق قرار گرفته است. انحطاط جامعه زمانی آغاز می‌شود که حیات و فعالیت نوعی انسان به سطح ابزار سقوط کند و در خدمت وجود فیزیکی و بقای زیستی او قرار گیرد؛ اما بدتر از آن، این است که تقلا برای وجود فیزیکی هم بس دشوار و طاقت‌فرسا شده است، چه رسد به پویایی حیات نوعی انسان. نه‌تنها انسان اجتماعی (انسانی انسانی) به خطر افتاده است، بلکه حفظ بخش حیوانی انسان نیز دشوار شده است. در چنین وضعیتی نه‌تنها دیگر همنوعان به‌مثابه شیء تلقی می‌شوند، بلکه خودش هم ابزاری است برای بازتولید وجود فیزیکی خودش و این است واقعیت جامعه امروز ما. درحالی‌که پیوندهای انسانی در حال گسستن از هم است، پیوند انسان با خودش هم فقط در بازتولید وجود حیوانی‌اش قرار دارد. آیا در چنین جامعه‌ای می‌توان از فهم دیگران، درک احساسات همنوع، اراده‌کردن و عمل‌کردن آزادانه و عشق‌ورزیدن به دیگران سخن گفت؟ راه نجات انسان بازستاندن حیات نوعی و اجتماعی آزاد و بدون سلطه و اجبار است. باید از انسان نوعی دفاع کرد. فردیت انسان در حیات نوعی و اجتماعی محقق می‌شود. برخی دولت‌ها وعده دادند که از فرورفتن انسان در حیات فردی خویش که انحطاط انسانی است، جلوگیری کرده و تلاش می‌کنند جامعه‌ای سعادتمند، عادلانه و آزاد ایجاد کنند؛ اما نه‌تنها حیات نوعی و اجتماعی آزاد انسان را به مخاطره افکنده و محدود کردند، بلکه انسان را در بازتولید حیات فیزیکی خود نیز به مشقت و سختی دچار کردند. امروزه در جامعه با حیات نوعی دولت ساخته و دولت خواسته مواجه هستیم که یا افراد باید به الزامات آن تن دهند یا باید به حیات فردی خویش عقب‌نشینی کنند. در مقابل، هدف و تلاش انسان ایرانی فرا‌رفتن از حیات فردی و روی آوردن هرچه بیشتر به زندگی نوعی آزاد و بدون اجبار و برابر است. دائم این پیام مشترک را از انسان در همه جوامع می‌شنویم «بازگشت به جامعه و حیات نوعی آزاد».
* در نوشتن این یادداشت از کتاب انسان‌شناسی فلسفی تألیف هانس دیرکس، ترجمه محمدرضا بهشتی، نشر هرمس استفاده شده است.
مطالب مرتبط
