🔻روزنامه تعادل
📍 مهار تورم با آمارهای دقیق تولید
✍️ سجاد بهزادی
رهبری شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند.تورم و گرانی می‌تواند یک کشور را چنان به خاک سیاه بنشاند که نجات از عوارض آن سال‌ها به طول بی‌انجامد. بنابراین برنامه‌ریزی واقعی در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ بسیار مهم است. از طرفی تجربه نشان داده است ما هر ساله شاهد آمارسازی‌های زیادی در بخش‌های مختلف بوده‌ایم.آمارهایی که با واقعیت آنچه در جامعه دیده می‌شود بسیار متفاوت است.به عنوان مثال آمارهایی که در زمینه رشد تولید طی سال‌های گذشته ارایه می‌شد، چنانچه واقعی بود نمی‌بایست به تورم فعلی وکمر شکن در جامعه ایران منجر می‌شد.

ما هنوز کشوری تک محصولی هستیم و رشد تولید وصادرات نفت و مشتقات آن همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه کشور ومهار تورم دارد.نمی توان مدام از رشد تولید و صادرات در حوزه‌های انرژی سخن گفت اما تورم همچنان افسارگسیخته باشد ومهار شدن آن یک رویا.
وزیر نفت به تازگی اعلام کرده است «در سال گذشته ۱۹۰ میلیون بشکه نفت بیشتر از سال ۱۳۹۹ و ۸۳ میلیون بشکه بیشتر از سال ۱۴۰۰ نفت صادر شد و پیش‌بینی می‌شود امسال رکوردی تازه در صادرات نفت ثبت شود. »

از طرفی یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تایید وضعیت تولید و صادرات نفت ایران می‌گوید« در نتیجه تلاش‌های صورت گرفته، صادرات نفت افزایش یافته و تحریم‌ها نیز دور زده شده است. در دولت رییسی روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت می‌فروشیم، در حالی که در دولت روحانی روزانه به زور با نظارت امریکایی‌ها ۳۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروختیم و محموله‌های ما به‌ویژه برای امریکایی‌ها مشخص و روشن بود.

امروز صادرات نفت ما برای امریکایی‌ها روشن نیست و بازیگران جدید به صف مشتریان ما پیوسته‌اند، همچنین روابط اقتصادی با همسایگان رشد و توسعه یافته که در افزایش صادرات ما به این کشورها نیز موثر بوده است. » در همین راستا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز مدعی است«با وجود تحریم‌های ظالمانه امریکا، ایران به بالاترین سطح صادرات نفت خود در حداقل دو سال گذشته دست یافته و از رکورد پیشین (روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه) هم فراتر رفته است.

این آمارها از صادرات و رشد تولید و درآمدهای چند برابری نفت نسبت به گذشته در حالی بیان می‌شود که تورم نیز در بالاترین وضعیت خود به سر می‌برد.پرسش تلخ جامعه از مسوولان این است که چه ابهام رازآلودی در ارایه آمارهای اینچنینی وجود داردکه تاثیر آن بر رفاه عمومی و کاهش تورم ملموس نیست؟ آمارهایی که در زمینه رشد تولید در بخش‌های مختلف منتشر می‌شود، چنانچه واقعی باشد؛ بر اساس علم اقتصاد می‌بایست تاثیر مستقیمی بر کاهش تورم در جامعه می‌گذاشت.

در مقایسه تطبیقی نیز می‌توانیم درآمد نفتی عربستان و ایران و نسبت آن با رفاه و توسعه این دو کشور خیز را ببینیم. گفته می‌شود درآمد نفتی عربستان در سال به ۳۲۶ میلیارد دلار رسیده است که نزدیک به ۳۰ برابر درآمد نفتی ایران است. تولید عربستان در سال به‌طور میانگین نزدیک به ۱۱ میلیون بشکه در روز بود. تولید نفت ایران در سالی که گذشت به‌طور میانگین کمتر از ۲.۷ میلیون بشکه در روز بود. اگر واقعا به دنبال مهار تورم هستیم، می‌بایست آمارهای تولید دقیق و به دور از هیجان‌های کاذب منتشر شود. همه باید درک دقیقی از وضعیت تولید در کشور ارایه دهند و نرخ ارز را نیز عامل مهمی در فرایند تولید و تورم ببینند. اگر غیر از این باشد هشدار دکترحسین عبده‌تبریزی که سابقه‎ طولانی فعالیت در حوزه‌های اقتصادی دارد، دور از انتظار نیست.

«سال آینده تورم ۵۰ درصدی خواهیم داشت. اگر سیاست‎گذار به اقدام عاجل دست نزند و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام گسیخته‌تری را تجربه کنند.تجربة ونزوئلا یادمان نرود: سال‌ها تورم شبیه به ما داشت و حدود ۲۴ درصد. یک دفعه در سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۴ شد ۶۳ درصد. قیمت‌ها آن‎جا نایستاد و سال بعد شد ۱۲۰ درصد تورم، در ۲۰۱۶ شد ۲۵۰ درصد و سال بعد قیمت‌ها منفجر شد و چند هزار درصد بالا رفت. »

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 توازن طلایی و تدابیر ریشه‌‌‌‌‌‌ای
✍️ حسین سلاح‌ورزی
پیش از این دولت‌ها، در بسیاری از موارد، به‌ویژه در دوران بروز بحران‌های اقتصادی، با انگیزه بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم، به اسم مهار «تورم» به سیاست مداخله در بازار و سرکوب قیمت روی‌آورده‌‌‌‌‌‌اند و نظام اقتصادی ایران نیز بهای این سیاست را با افت تولید، افزایش نااطمینانی و کاهش سهم بهره‌‌‌‌‌‌وری در رشد اقتصادی پرداخت کرده‌ است.
مقام معظم رهبری طی سخنانی که به مناسبت آغاز سال‌۱۴۰۲ ایراد فرمودند، این‌بار موضوع مهار تورم را در کنار مفهوم اساسی «حمایت از تولید» مورد تاکید قرار دادند و این توازن پیامی روشن برای دولت و نشانه‌‌‌‌‌‌هایی امیدبخش برای فعالان بخش‌خصوصی در خود دارد. بر تمامی صاحب‌نظران عرصه کسب‌وکار و اقتصاد روشن است که ریشه واقعی تورم، ناترازی مالیه عمومی کشور است که در نهایت خود را در ترازنامه نظام بانکی و بانک‌مرکزی به‌صورت رشد کنترل‌نشده نقدینگی نشان می‌دهد. مهار تورم در کنار حمایت از تولید تنها زمانی معنای عملیاتی خواهد یافت که دولت به‌جای دخالت مستمر در بازار و پیگیری سیاست‌های سرکوب قیمتی که به آشفتگی نظام علامت‌دهی قیمت و به تبع آن دشوار‌شدن تولید می‌‌‌‌‌‌انجامد؛ رویکردی ریشه‌‌‌‌‌‌ای نسبت به مهار تورم اتخاذ کند و این معضل اقتصاد ایران را در سرچشمه خود، یعنی نظام مالیه عمومی مهار کند.

هر چند برخی از تئوری‌‌‌‌‌‌های اقتصادی معتقد به تاثیر منفی مهار تورم بر سطح تولید از طریق روابط میان متغیرهای پولی و سطح تقاضا (به‌عنوان محرک تولید) هستند، اما بسیاری از پیش‌فرض‌های معتبر‌بودن چنین نظریه‌‌‌‌‌‌ای، در شرایط فعلی اقتصاد ایران مصداق ندارند و کاهش سطح تورم، همزمان با افزایش میزان تولید و حتی یک گام جلوتر، تاثیرگذاری مثبت متقابل این دو پدیده در شرایط فعلی اقتصاد ایران دور از دسترس نمی‌‌نماید. امروز ایجاد همراستایی و همبستگی میان مهار تورم و رشد تولید، نیازمند یک نقشه تقسیم‌‌‌‌‌‌کار ملی و همکاری نزدیک و همدلانه میان دولت و فعالان بخش‌خصوصی برای شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی کشور است.
بخش بزرگی از ظرفیت‌های نظام تولیدی اقتصاد ایران، امروز به دلیل شرایط نامساعد فضای کسب‌وکار و هزینه مبادله بالا و وجود موانع ساختاری برای حضور در بازارهای بین‌المللی معطل مانده‌است که فعال‌سازی آن می‌تواند به رشد توامان تولید و مهار تورم منجر شود. در تعقیب این هدف راهبردی، ضروری است دولت با کنترل ناترازی مالیه عمومی و کاهش هزینه- فرصت نقدینگی در کشور از یکسو و تلاش برای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از سوی دیگر، انگیزه‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌گذاری برای نوآوری و توسعه کسب‌وکار با نگاه به بازارهای جهانی را در فعالان اقتصادی تقویت کند و البته فعالان اقتصادی نیز با ارتقای ظرفیت‌های کارفرمایی و بهینه‌‌‌‌‌‌سازی سازماندهی صنعتی خود را مهیای حضور در بازارهای پررقابت بین‌المللی کنند. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به تحقق هدف رشد همزمان تولید و مهار تورم امید بست و اقتصاد ایران را از تنگنا و دشواری امروز آن نجات داد.

🔻روزنامه کیهان
📍 دهه پیشرفت و جبران عقب‌ماندگی‌ها
✍️ سید محمدعماد اعرابی
«همه موجودی خزانه بر اساس درخواست‌های جنابعالی تخلیه شده است؛ موجودی وجود ندارد.» این جمله‌ای بود که حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت در پاسخ به درخواست محمدباقر نوبخت رئیس‌وقت سازمان برنامه و بودجه کشور برای تأمین هزینه پروژه آبرسانی به آبیک طی نامه‌ای در ۹ مرداد ۱۴۰۰ (سه روز قبل از تحویل دولت به رئیس‌جمهور جدید) نوشت. پروژه‌ای که طی مدیریت دولت تدبیر و امید با گذشت ۳ سال از روز کلنگ‌زنی در اردیبهشت ۱۳۹۶ تنها حدود ۸ درصد پیشرفت داشت! اما حدود یک سال بعد در ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ این پروژه نیمه‌کاره و تقریبا تعطیل با مدیریت دولت سیزدهم تأمین اعتبار شد و به بهره‌برداری رسید تا بیش از ۱۲۰ هزار نفر از شهروندان ساکن در شرق استان قزوین در شهرستان آبیک از نعمت آب شرب گوارا، سالم و بهداشتی برخوردار شوند.
پروژه آبرسانی به آبیک تنها پروژه‌ای نبود که در دولت سیزدهم از تعطیلی خارج شد و به بهره‌برداری رسید. آبرسانی از سد تالوار به همدان یک نمونه دیگر بود. پروژه‌ای که با گذشت ۱۳ سال از آغاز عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۸۶، در سال ۱۳۹۹ چیزی حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت. این پروژه نیز یک سال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسید تا مردم همدان طعم شیرین سفر استانی سید ابراهیم رئیسی به این استان و تعیین ضرب‌الاجل برای پروژه را خیلی زود بچشند. کاری که برای تکمیلش ۲ سال زمان پیش‌بینی می‌شد با حمایت جدی دولت سیزدهم تنها طی ۴ ماه به انجام رسید.
خوزستان یکی دیگر از استان‌های کشور بود که ساکنانش با مشکلات آب شرب دست و پنجه نرم می‌کردند. طرح آبرسانی غدیر برای رفع همین مشکل با انتقال آب سد دز به این استان در سال ۱۳۸۸ کلید خورد. این طرح اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم عملا متوقف شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پس از اولین سفر استانی سید ابراهیم رئیسی به خوزستان فرآیند طراحی و تکمیل اَبَرپروژه آبرسانی غدیر در دستور کار قرار گرفت و طی مدت زمان ۲ ماه زمینه اتمام طراحی پروژه فراهم شد. ۳۱ مرداد ۱۴۰۰، کمتر از یک سال بعد از سفر رئیس‌جمهور به استان خوزستان فرآیند ساخت پروژه به اتمام رسید و دوره فعالیت آزمایشی آن آغاز شد. نهایتا در شهریور ۱۴۰۱ بود که بزرگ‌ترین پروژه آبرسانی کشور که زمینه انتقال آب شرب با ظرفیت ۱۲ هزار لیتر در ثانیه به خانه مردم را مهیا می‌کرد، توسط رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید. بر این اساس آب شرب بهداشتی و پایدار برای ۲۶ شهر
و ۱۶۰۸ روستای مرکزی، جنوبی و غرب استان خوزستان فراهم و زمینه تأمین آب ۴.۷ میلیون نفر از جمعیت شهری و روستایی این مناطق معادل
۵۲ درصد جمعیت استان خوزستان تا افق ۱۴۲۵ مهیا شد.
در دولت دوازدهم به ریاست آقای حسن روحانی قرار شد آب سد آزاد به صورت مستقیم وارد تصفیه‌خانه سنندج شود تا رنج چندین‌ساله مردم این شهر از طعم و بوی نامطلوب آب شرب‌شان برطرف شود. عملیات اجرایی این طرح در بهمن ۱۳۹۹ آغاز شد اما با گذشت
۷ ماه از شروع آن در پایان دولت دوازدهم فقط ۱۵ درصد پیشرفت کرده بود. دولت سیزدهم طی ۱۵ ماه بعد پیشرفتی ۸۵ درصدی را برای این طرح رقم زد و در ۱۰ آذر ۱۴۰۱ به طور کامل آن را به بهره‌برداری رساند
تا آب گوارا بعد از سال‌ها به مردم سنندج برسد.
طرح آبرسانی سیراف-جم در استان بوشهر یکی دیگر از طرح‌هایی بود که ۱۴ سال متوقف مانده و تعطیل شده بود. با برنامه‌ریزی دولت سیزدهم این طرح طی ۸ ماه در اسفند ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسید
و ۲ شهر و روستاهای تابعه را تحت پوشش قرار داد. سال ۱۴۰۱ در استان بوشهر یک اتفاق دیگر نیز افتاد. سایت‌های آب شیرین‌کن این استان ظرف یک سال از سه سایت به ۱۰ سایت رسید و در حالی که تا پایان دولت دوازدهم آب شیرین تأمین شده از این سایت‌ها
۳۵ هزار متر مکعب در شبانه‌روز بود، در دولت سیزدهم این ظرفیت به بیش
از ۱۰۰ هزار متر مکعب در شبانه‌روز ارتقا پیدا کرد. بر این اساس با این روند و با افزایش سایت‌های آب‌شیرین‌کن طی سه سال آینده وضعیت آب شرب استان بوشهر به پایداری کامل می‎رسید.
اینها فقط بخشی از طرح‌های معطل مانده دهه نود در حوزه آبرسانی است که تکمیل و بهره‌برداری از آن به مدیریت و تدبیر نیاز داشت اما ظاهرا این گوهر گران‌بها در آن دوره کمتر یافت می‌شد. وقتی در دهه نود حوزه آبرسانی به عنوان یکی از خدمات زیرساختی و پایه‌ای دولت‌ها به مردم اینچنین مورد غفلت قرار می‌گیرد تکلیف سایر حوزه‌ها نیز تقریبا مشخص است. برای مثال پروژه ایران LNG که به منظور صادرات گاز مایع احداث و در سال ۱۳۹۲ با حدود ۴۰ درصد پیشرفت تحویل دولت یازدهم شده بود در ۸ سال دولت تدبیر و امید(!) عملا تعطیل شد و تنها با پایان این دوره و روی کار آمدن دولت سیزدهم بود که تکمیل این پروژه و بهره‌برداری از آن مجددا آغاز شد. تعطیلی نسبی روابط خارجی کشور در تعامل با همسایگان و دوستان دوران سختی یکی دیگر از رنج‌های دهه نود بود که حتی مورد اعتراض وزیر خارجه وقت ایران در دولت حسن روحانی نیز قرار گرفت.
حالا شاید گلایه‌های رهبر انقلاب از دهه نود کمی برای‌مان ملموس‌تر باشد. ایشان اولین بار ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به تلخی از آمارهای دهه نود یاد کردند: «آمارهای اقتصادی دهه‌ ۹۰ -آمارهای اقتصاد کلان کشور- حقّاً و انصافاً خرسندکننده نیست: آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورّم، آمار مربوط به رشد نقدینگی؛ اینها خرسند‌کننده نیست... اینها حقایقی است که اگر مسئولین می‌توانستند وضعیّت را در جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه درباره‌ معیشت مردم اظهار نگرانی می‌کنیم، مربوط به همین چیزها است. عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست؛ البتّه تحریم بلاشک مؤثّر بوده امّا صرفاً تحریم نیست؛ بخش مهمّی ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها و امثال اینها است؛ می‌توانست این‌ جور نباشد.» ده ماه بعد، ۲۸ آبان ۱۴۰۱ در دیدار مردم اصفهان بار دیگر طعم تلخ دهه نود در سخنان رهبر انقلاب پدیدار شد: «دهه نود از لحاظ اقتصادی دهه خوبی نبود و اگر به آن توصیه‌ها عمل می‌کردند و اقدامات لازم را انجام می‌دادند، وضع امروز کشور و مردم متفاوت می‌شد البته تحریم‌ها هم در مشکلات مؤثر بود.» ایشان دو ماه بعد برای بار سوم از این دوره گلایه و از آن به عنوان «یک دهه عقب‌ماندگی» یاد کردند و البته در کنار ضعف مدیریتی، رویدادهای دیگر را هم در مشکلات به وجود آمده دخیل دانستند: «ما در
دهه‌ ۹۰ به دلایل مختلف یک عقب‌ماندگی و به‌اصطلاح تعطیل نسبی مسائل اقتصادی داشتیم. نمی‌شود همه را منسوب کرد به ضعف مدیریّت‌ها؛ نه، بخشی مربوط به عوامل خارجی و بیرونی است، بخشی مربوط به عوامل درونی است؛‌ مسئله‌ تحریم‌ها مؤثّر بود، مسئله‌ کاهش ارزش نفت در یک برهه‌ای از زمان مؤثّر بود، مسئله‌ تمرکز کشور بر روی مسئله‌ هسته‌ای که اقتصاد را شرطی کرد، مؤثّر بود؛ مسائل گوناگونی این‌جوری مؤثّر بود؛ نتیجه این شد که ما یک دهه عقب‌ماندگی داریم.» تعداد گلایه‌های رهبری از دهه نود در سال ۱۴۰۲ به پنج رسید و ایشان دو بار در ابتدای سال از عقب‌ماندگی در این دوره گفتند: «ما از لحاظ سرمایه‌گذاری در دهه‌ نود خیلی عقب ماندیم. سرمایه‌گذاری، یکی از خلأهای مهم کشور ما مسئله‌ سرمایه‌گذاری است.»؛ «ما در سیاست‌های اقتصادی‌ای که به دولت‌ها اعلام کردیم، رشد هشت درصدی را اعلام کردیم؛ در حالی که در بسیاری از سال‌های دهه‌ ۹۰ رشد ما زیر صفر بوده است. در مجموع هم وقتی که تحویل و تحوّل دولت انجام گرفت، رشد بسیار پایین بود.»
دهه نود با تمام تلخی‌هایش به پایان رسید و حالا ما در آغازین سال‌های دهه جدید قرار داریم. برخی مشکلات همچنان پابرجاست اما عملکرد دولت سیزدهم نشان داده می‌شود و می‌تواند بر مشکلات غلبه کند همان طور که در این سال‌های ابتدایی حضورش بسیاری از طرح‌های متوقف شده و نیمه‌کاره را به اتمام رساند، روابط با همسایگان را احیا کرد و رکورد تجارت خارجی را شکست. دهه جدید می‌تواند دهه پیشرفت و جهش ایران باشد و این افق کاملا دست‌یافتنی است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 تحقق شعار سال به شرط عدالت معیشتی
✍️ کامران نرجه
مصوبه اخیر شورای عالی کار برای افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ و همچنین بالابردن ۲۱ درصدی حقوق سایر سطوح مزدی قادر به پوشش رشد هزینه های سبد معیشت خانوار کارگری در سال جدید نیست.
طبق ماده ۴۱ قانون کار و مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار، شورای عالی کار موظف است در پایان هرسال حداقل حقوق کارگران برای سال جدید را با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین کند، ولی این شورا در پایان سال گذشته قید ضرورت توجه به این دو شاخص تعیین کننده را نادیده گرفت و صرفاً براساس وعده های دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی در سال جدید، اقدام به تعیین دستمزد کارگران کرد.

ناگوارتر اینکه شورای عالی کار حتی به بررسی های اقتصادی خود هم اعتنایی نکرد و هزینه سبد معیشت کارگران را بسیار پایین تر از ارقام آماری کارشناسان خود در نظر گرفت. هزینه سبد معیشت حداقلی‌ کارگران برای خانوار ۳ر۳ نفری قبلاً در شورای عالی کار، حدود ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ماه بررسی شده بود، هرچند که محاسبات جامعه کارگری نشان می دهد این رقم هرگز کمتر از ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه نیست.با این وجود شورای عالی کار هزینه معیشت ماهانه کارگران را حتی پایین تر از برآوردهای خود در نظر گرفت.

طبق آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند پارسال به ۶۷ درصد و نرخ تورم سالانه کشور به ۵ر۴۶ درصد رسید، با این وجود حقوق کارگران تازه استخدام شده ۵۷ درصد و دستمزد سایر کارگران ۳۸درصد افزایش یافت.

این رقم در قیاس با سرعت افزایش قیمت کالا و خدمات در بهترین شرایط فقط ۱۵ روز هزینه‌ زندگی کارگران را کفاف ‌داد.

در نتیجه شاهد کاهش بیش از پیش قدرت خرید آنها و افول طبقه کارگری در دهک های اقتصادی بودیم.

امسال هم در شروع نخستین ماه با تورم بالای ۵۰ درصدی روبرو هستیم و قاعدتاً برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید جامعه کارگری نباید دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم باشد.

با این حال ارقام مصوب شورای عالی کار برای دستمزد کارگران در طول سال ۱۴۰۲ تفاوت معناداری با نرخ تورم ماهانه و سالانه دارد.

اگر امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده، باید همه الزامات تحقق این هدف در جامعه فراهم شود. آیا اقتصادی که قادر به تأمین امنیت شغلی و امنیت معیشتی نیروی کار انسانی خود نیست، می تواند با چالش تورم روبرو شود و این هیولای سرکش را مهار کند؟ آیا کاهش پی در پی قدرت خرید کارگران می تواند انگیزه مناسبی برای رشد تولید باشد؟

چگونه انتظار داریم کارگری که روزانه ۸ تا ۱۰ ساعت تلاش می کند، پس از ۳۰ روز فعالیت ۵ تا ۶ میلیون تومان حقوق بگیرد و هزینه های زندگی خود را تأمین کند؟ حتی اگر وعده مسئولان اقتصادی برای کاهش نرخ تورم به ۳۰ درصد تا پایان امسال را باورکنیم، اولاً این رقم در پایان امسال محقق خواهد شد و کارگران باید در تمامی طول سال دستمزدی بسیار کمتر از شتاب صعودی قیمت ها دریافت کنند، ثانیاً تورم ۳۰ درصدی وعده داده شده بازهم حداقل ۳ درصد بیشتر از حداقل دستمزد کارگران و ۹درصد بالاتر از حقوق سایر سطوح مزدی است و این یعنی اجحاف در حق کارگر که شرعاً و قانوناً جایز نیست.

برخی کارشناسان معتقدند که درپی سیاست های غلط اقتصادی دولت ها در یک دهه اخیر، سهم جمعیت زیر خط فقر مطلق از ۲۷درصد به ۳۷درصد افزایش یافته که عمده این گروه جمعیتی را حقوق بگیران و کارگران تشکیل می دهند.

همین سیاست های غلط که به رشد قابل توجه تورم در سال گذشته دامن زد، باعث شد تا قدرت خرید ماهانه خانوار کارگران از ۲۵۳ دلار به کمتر از ۱۲۰ دلار تنزل کند و در نتیجه تعداد بیشتر از افراد جامعه زیر خط فقر قرار گیرند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سالی که نکوست از بهارش پیداست
✍️ نادر کریمی‌جونی
در همین دو هفته‌ای که از آغاز سال ۱۴۰۲ می‌گذرد، تمهیدات متعددی از سوی سیدابراهیم رییسی برای مهار تورم- که بخشی از شعار سال است- اندیشیده شده و دستورهایی در این‌باره داده شده است. چنین به نظر می‌آید که رییس‌جمهوری و همکارانش در جهت اجرای شعار سال و تحقق آن- دست‌کم در گفتار- اراده محکمی دارند.
به ویژه دستور رییس‌جمهوری برای بازنگری بودجه ۱۴۰۲ و رفع برخی مفاد تورم‌زای آن در لایحه‌ای که قرار است در آینده‌ای نه چندان دور به مجلس ارائه شود، اقدامی است که تاکنون سابقه نداشته و هیچ دولتی برای کاهش تورم‌زایی، بودجه سالانه کشور را بازنگری نکرده است. در ظاهر اراده‌های جدی برای حصول هدف کاهش و مهار تورم وجود دارد ولی وجود اراده‌های قوی، لزوما به معنای حصول نتیجه نیست و با همه اقداماتی که در دست انجام است یا قرار است انجام شود باز هم نمی‌توان مطمئن بود که مهار و کاهش تورم واقعا محقق شود. البته وقتی مهار تورم به عنوان شعار سال انتخاب شده، توضیح داده نشده که آیا مراد از مهار، نگه داشتن تورم در همین محدوده فعلی و میزان ۴۳ تا ۴۷ درصد است یا مهار تورم می‌تواند نرخ تورم واقعی را به نحو ملموسی کاهش دهد و آن را به زیر ۴۰ درصد برساند. جالب است که رییس کل بانک مرکزی نیز وعده داده که می‌تواند تورم را به کانال ۳۰ تا ۴۰ درصد برساند. حتی رییس سازمان برنامه و بودجه از رییس کل بانک مرکزی هم پیشی گرفته و ادعا کرده که اگر جدیت در کار به خرج داده شود، میزان تورم را می‌توان به کمتر از ۳۰ درصد هم رساند.
با این حساب پرسش آن است که آیا تورم کنونی در کشور نتیجه جدی عمل نکردن یا به حد کافی جدی عمل نکردن مسوولان جمهوری اسلامی ایران است؟ اگر چنین باشد رفتار مقامات دولت ایران با ادعای سران سه قوه که از اراده و فعالیت جدی در جهت تحقق اهداف تعیین شده سخن می‌گویند، مغایرت دارد.
البته جهش دوباره دلار به قیمت‌های بالاتر از ۵۰ هزار تومان به بازی‌های دولت برای تامین نقدینگی یا جمع‌آوری نقدینگی سرگردان نسبت داده شده است. حتی این نکته بیان شده که دولت در پرداخت حقوق معلمان با کمبود نقدینگی مواجه شده و برای تامین این کمبود به گران کردن دلار و فروش آن در بازار آزاد روی آورده است. این اتهام بزرگ از سوی هیچ مرجع مستقلی تایید نشده، اما قرائنی که در گران شدن اخیر دلار مشاهده شد احتمال دست داشتن دولت در بازی با نرخ دلار را تقویت کرده است. از این بابت اگرچه این بازی با نرخ دلار، می‌تواند در گران شدن سایر کالاها تاثیر مستقیم داشته باشد، اما جهش قیمت دلار نمی‌تواند مبنای دقیقی برای محاسبه یا ارزیابی نرخ تورم باشد.
در همین دو هفته نخست سال نه فقط برخی کالاهای مصرفی خانوار گران شده و از این بابت برخلاف شعار سال، تورم در همین روزها گلوی اقشار ضعیف و دهک‌های پایین اقتصادی جامعه ایرانی را بیشتر فشار داده است، بلکه از هم‌اکنون برخی تولیدکنندگان مانند خودروسازان اعلام کرده‌اند که برنامه گران کردن کالاهای خویش را برای ماه‌های اردیبهشت و بعد از آن دنبال می‌کنند که همین امر می‌تواند روند گرانی و تورم را در جامعه ایرانی تشدید کند. همچنین نرخ ارائه خدمات دولتی و از جمله خدمات بخش‌های عمومی مانند شهرداری‌ها افزایش یافته یا خواهد یافت و همین افزایش نرخ ارائه خدمات، بدون تردید بر محصولاتی از جمله مسکن تاثیر و شاید تاثیر فزاینده داشته باشد. در این صورت تورم از طریق نهادهای دولتی و عمومی به اقتصاد عمومی و اقتصاد اجتماعی ایران پمپاژ خواهد شد.
در همین روزهای گذشته برخی اقلام خوراکی مانند لبنیات تا حدود ۴۰ درصد گران شده است. گفته می‌شود شرکت‌های دارویی نیز برخی اقلام تقویتی خود را نسبت به بهمن‌ماه گذشته تا حدود ۳۰ درصد گران کرده‌اند و مجموعه این تحولات مغایر با شعار سال است و همان‌طور که قابل انتظار است این مساله بدترین و بیشترین فشار را بر اقشار ضعیف جامعه می‌گذارد. دقیقا به همین دلیل است که گمان نمی‌رود بخش نخست شعار در سال ۱۴۰۲ قابل تحقق باشد هرچند که دولت آمارهای اغواکننده بدهد و ادعای موفقیت در رسیدن به اهدافش داشته باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پرسش بنیادین ۱۴۰۲
✍️ عباس عبدی
اصرار بر سیاست‌های قبلی و فعلی، یک انتخاب است، حتی اگر نادرست باشند.

سال ۱۴۰۱ از این حیث اهمیت داشت که یک پرسش بنیادین و عمومی را در جامعه مطرح کرده است. پرسشی که منطقا حکومت باید پاسخی برای آن ارایه کند. پرسشی که پیش ازسال ۱۴۰۰ به نحوی نادرست پاسخ داده می‌شد و اکنون آن پاسخ نادرست بی‌اعتبار شده است و پاسخ معتبری را طلب می‌کند. پرسش این است که راه بدیل چیست؟ پس از دوره ۸ ساله اصلاحات که به لحاظ شاخص‌های اصلی اقتصادی و اجتماعی بهترین و باثبات‌ترین دوره پس از انقلاب بود، مواجه با وضعیتی رو به افول شدیم. شاید هیچ شاخصی بهتر از شاخص‌های شش‌گانه حکمرانی در ایران این ادعا را به تصویر نکشد. شاخص‌های پاسخگویی؛ ثبات سیاسی؛ کیفیت قوانین؛ حاکمیت قانون؛ کنترل فساد و در نهایت اثربخشی دولت جملگی نشان می‌دهند که جز مورد آخر، همه این شاخص‌ها از سال ۱۳۸۵ به بعد و با آمدن دولت اصولگرا، روند نزولی داشته است و جز مقطع کوتاه در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ این روند تاکنون مشهود است. هر گاه پیش‌ از سال ۱۴۰۱ به این وضعیت نامناسب و خطرناک اشاره می‌شد دو پاسخ کلی داده می‌شد. پاسخ اول از سوی مردم و اصلاح‌طلبان و به‌طور کلی منتقدان حکومت و پاسخ دیگر هم از طرف حامیان حکومت ارایه می‌شد. منتقدان معتقد بودند که مساله را باید با تکیه بر اراده عمومی و انتخابات آزاد حل کرد و با انتخاب مجموعه‌ای از افراد کاربلد ماجرا را در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی و اقتصادی و رسانه‌ای

به سوی بهبود رهنمون کرد و در این مسیر هر گامی که برداشته شود یک گام به پیش است. این پاسخ گرچه در مقاطعی مفید بود، مثل دور اول ریاست‌جمهوری روحانی، ولی به دو علت در نهایت موفقیت کامل نیافت و بهتر است بگوییم شکست خورد. یکم اینکه دستاوردهای اولیه به علت مخالفت‌های درون حکومتی ثابت نماند. وضعیت این دستاوردها مثل ماجرای گاو ۹من شیرده شد. دوم اینکه به علت اشتباهات طرفداران این سیاست یا سرسختی حکومت و به تعبیر دقیق‌تر ترکیبی از این دو سیاست، وضع را بدتر هم می‌کرد. نمونه آن سال ۱۳۸۸ است. در هر حال این دوره بسیار زیانبار گذشت تا اینکه تق این پاسخ و نحوه سیاست‌ورزی در سال ۱۴۰۰ در آمد و مردم هم بر خلاف گذشته دیگر با آن همراهی نکردند و اصلاح امور از طریق انتخابات بدون تمهید مقدمات لازم، کلا و تا اطلاع ثانوی به تاریخ سپرده شد.
پاسخ دوم از سوی جناح حاکم بود. پاسخی که متکی به قدرت بود. آنان ریشه همه مشکلات را در وجود غیر (غیر از خود) در ساختار قدرت می‌دیدند. آنان را ناخالصی معرفی کرده و منشا مشکلات می‌دانستند. وجود افراد غرب‌زده، تجمل‌گرا، غیراخلاقی، غیرجهادی، غیرمتدین و... بنابراین راه‌حل آنان نیز روشن بود؛ حذف استصوابی تا رسیدن به «یکدستی کامل». فارغ از اینکه ادعاهای‌شان در مورد دیگران چقدر بی‌ربط بود، از سال ۱۳۹۸ این کار را با قدرت انجام دادند و در سال ۱۴۰۰، فرصت نهایی برای به آزمون کشیدن این پاسخ فراهم شد و البته همان‌گونه که آگاهان امور می‌دانستند زمان زیادی برای شکست کامل آن تصور باطل لازم نبود. پس از چند ماه اول، که با خوش‌شانسی با واکسیناسیون کرونا همراه شد، افول وضعیت و شکست این پاسخ از زمستان ۱۴۰۰ آغاز شد، در بهار و تابستان ۱۴۰۱ اوج گرفت، سپس در پاییز و زمستان به حوزه‌های گوناگون بسط پیدا کرد و در پایان سال ۱۴۰۱، نتیجه آن رویکرد بر کسی پوشیده نمانده است. بی‌برنامگی، ناتوانی اجرایی، ناتوانی در ارتباط با افکار عمومی، نداشتن افق و چشم‌انداز و فاصله‌های فراوان عملکرد با وعده‌های داده شده، جملگی موجب شده است که جامعه و افکار عمومی خواهان ارایه پاسخی درست و به‌روز به پرسش طرح شده در ابتدای این یادداشت شود. سیاست‌هایی که منجر به یکدستی کامل جریان حاکم در ۱۴۰۰ شد و از آن زمان تاکنون نتوانسته مسائل را حل کند، سهل است که پیچیده‌تر و بدتر هم شده است، پس منطقا ادامه آن سیاست‌ها نیز نه تنها قادر به حل هیچ مساله‌ای نیست و چه بسا با سرعت بیشتری اوضاع را بدتر کند، بنابراین لازم است که سیاست‌های جدیدی از سوی حکومت ارایه شود، فرصت چندانی وجود ندارد، چه بسا ممکن است به وضعیتی برسیم که فنر مشکلات اقتصادی و اجتماعی باز شود و دیگر قابل کنترل هم نباشد. بنابراین پرسش این است که راه‌حل حکومت چیست؟ ادامه وضع موجود؟ یا تغییراتی بنیادی در سیاست‌ها؟ این پرسش را نمی‌توانید بدون پاسخ بگذارید. اگر بگویید سیاست‌های قبلی و فعلی را ادامه می‌دهید، بهتر از این است که هیچ پاسخی ندهید. پاسخ ندادن انفعال کامل است. در حالی که اصرار بر سیاست‌های قبلی و فعلی، یک انتخاب است، حتی اگر نادرست باشند. به نظر من خطر اینجاست که ساختار موجود قادر به اتخاذ تصمیم و دادن پاسخی روشن به این پرسش ضروری نیست و منتظر است که ببیند، امواج این دریا، قایق را به کجا می‌برد؟

🔻روزنامه شرق
📍 سهم ایران از تجارت جهانی
✍️ کوروش احمدی
در چند دهه گذشته ابعاد مختلف تنش مستمر در سیاست خارجی ایران بسیار مورد بحث بوده و با گذشت زمان آثار سوء آن برای اقتصاد و جامعه ما روشن‌تر شده است. مشکل بزرگ‌تر این است که این تنش در سیاست خارجی در دوره‌ای جریان دارد که برعکس ادوار گذشته، تجارت با دنیای خارج اغلب مهم‌ترین عامل برای توسعه اقتصادی کشورهاست و تجارت خارجی سهم فزاینده‌ای در تولید ناخالص داخلی یافته است. در پرتو روند شتابان جهانی‌شدن که در چند دهه اخیر و به یمن انقلاب در ارتباطات و اطلاع‌رسانی و حمل‌ونقل شکل گرفته، کشورها در رقابت با هم و برای رسیدن به اهداف توسعه، چاره‌ای جز تکیه بر مزیت‌های نسبی خود، تلاش برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی دیگران و مبادلات کالایی و خدماتی ناشی از این مزیت‌ها با خارج نداشته‌اند. تجربه اقتصادهای نوظهور در برابر دیدگان ماست. این اقتصادها بدون دسترسی به بازارهای مصرف خارجی برای فروش کالا و واردکردن اقلام و مواد لازم از یک سو و بدون جذب سرمایه و تخصص و فناوری خارجی و بدون درگیرشدن در زنجیره عرضه و تقاضای جهانی هرگز نمی‌توانستند موقعیت کنونی را بیابند. تجربه توأم با شکست کشورهایی نیز که مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند، روشن است. ضعف اقتصاد ایران که انعکاس آن را در شاخص‌های عمده اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و... می‌بینیم، رابطه مستقیمی با نقش ضعیف ایران در تجارت جهانی و نسبت پایین تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی دارد. مطابق آمار سازمان تجارت جهانی، سهم ایران از تجارت بین‌الملل در ۴۰ سال گذشته سیر نزولی داشته و در سال ۲۰۲۲ تنها به ۲۴‌صدم درصد رسیده؛ در‌حالی‌که در اوج خود در سال ۱۹۷۴ حدود ۱.۱ درصد بوده است. مهم‌تر اینکه به موازات کاهش سهم ایران از تجارت جهانی، درآمد ناخالص ملی سرانه در کشور نیز سیر نزولی داشته و در دوره اخیر مطابق آمار بانک جهانی از هفت‌هزارو ۴۹۰ دلار در سال ۲۰۱۲ به سه‌هزارو ۵۳۰ دلار در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای منطقه و همسایه، گویای موقعیت بین‌المللی ایران است؛ چراکه برخلاف تصور برخی، ایران به‌عنوان یک قدرت متوسط باید قبل از هر چیز نگران عقب‌افتادن از کشورهای همسایه و کشورهای منطقه زیست خود باشد. اگر دو کشور ترکیه و عربستان سعودی را رقبای اصلی ایران در منطقه به شمار آوریم، مقایسه شاخص‌های اصلی اقتصادی موجب نگرانی است. سهم ترکیه از تجارت جهانی در ۲۰۲۲، ۱.۲ درصد یعنی حدود پنج برابر سهم ایران بوده و این یکی از دلایل اصلی عقب‌افتادن ایران از ترکیه از نظر تولید ناخالص داخلی است. در‌حالی‌که تولید ناخالص داخلی ایران و ترکیه در سال ۱۹۷۸ به ترتیب معادل ۷۸ و ۶۵ میلیارد دلار بوده، مطابق آمار بانک جهانی، این دو شاخص برای ایران و ترکیه در سال ۲۰۲۱ به ترتیب به ۳۵۹ و ۸۱۵ میلیارد دلار تغییر کرده است. درمورد عربستان نیز تولید ناخالص داخلی این کشور از حدود ۸۰ میلیارد دلار در ۱۹۷۸ با رشد ۸.۷ درصد در ۲۰۲۲ به حدود یک تریلیون دلار رسیده است. در چنین شرایطی، درآمد سرانه در ترکیه نیز در سال ۲۰۲۱ حدود ۹هزارو ۹۰۰ دلار و در عربستان در ۲۰۲۰ در حدود ۲۱هزارو ۵۴۰ دلار بوده است.

سهم اندک در تجارت جهانی تنها دلیل ضعف اقتصاد ما نیست؛ بلکه ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای پروژه‌های مشترک نیز مشکل بزرگی است که دسترسی به فناوری‌ها و بومی‌کردن اسلوب‌های مدیریتی مدرن در کشور را دشوار کرده‌ است. این‌گونه همکاری‌ها و سهم مناسب در تجارت جهانی علاوه بر کمک مؤثر در توسعه رفاه عمومی، از یک کارکرد مهم دیگر که محافظت در برابر شوک‌های غیرمترقبه و خسارت‌بار باشد، نیز برخوردار است. آمار مربوط به سهم کشورها در تجارت جهانی رابطه مستقیم و معنی‌داری با سطح رفاه عمومی مردم در کشورهای مختلف دارد. در دنیای امروز، ضعف یک اقتصاد در همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی از سایر اقتصادهاست.

فراهم‌شدن امکان تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی یکی از تفاوت‌های اصلی دنیای امروز با دنیای قبل از جنگ اول و دوم جهانی است. اگر کشوری خود را از این امکان بزرگ و به تبع آن توسعه مزیت‌های نسبی خود و بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی دیگران محروم کند، یکی از اهرم‌های اصلی برای جلوگیری از فقر و فلاکت مردم خود و کسب سهمی درخور از قدرت در سطح بین‌المللی را از دست داده‌ است. درمورد کشور ما، این فقط تنش در سیاست خارجی و تحریم نیست که دسترسی ما را به اقتصاد جهانی محدود کرده است؛ بلکه اتخاذ پاره‌ای سیاست‌های راهبری نادرست مانند سیاست جایگزینی واردات، خودکفایی، توسعه کشاورزی به هر قیمت، تصدی‌گری دولت برای تأمین حداقل‌های مورد نیاز مردم و عوارض سوء این سیاست‌ها، ازجمله الگوی توسعه خشکی محور به جای دریامحور، قاچاق، تخریب منابع آب و محیط زیست، مهاجرت نخبگان و... آسیب‌های بیشتری به اقتصاد و جامعه ایرانی وارد کرده است. در دنیای امروز، تعلل در تعامل با منظومه جهانی از طریق اصلاح سیاست‌های راهبردی و پایان‌دادن به بحران در سیاست خارجی خسارات عظیمی به بنیادهای اساسی هر جامعه‌ای می‌زند و رابطه مستقیمی نیز با امنیت کشور دارد.

🔻روزنامه مردم سالاری
📍 افسارگسیختگی قیمت خودروهای چینی و سکوت مجلس و دولت
✍️ کرم محمدی
حفظ حقوق ملت و پایبندی به خدمت به مردم، از جمله کلماتی است که در متن سوگندنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمده و منتخبان هر دوره در برابر قرآن مجید و با تکیه بر شرف خویش برای انجام آن قسم یاد می‌کنند.
نمایندگان مجلس یازدهم نیز که سال آخر حضور خود در بهارستان را طی می‌کنند، چنین سوگندی یاد کرده‌اند. اما در کمال تعجب و تاسف در برابر پایمال شدن حقوق بخشی از هموطنان خود از یک طرف و زیر سوال رفتن شان و جایگاه ملت شریف ایران نسبت به برخی از همسایگان، از طرف دیگر سکوت کرده‌اند.
براساس خبرهایی که در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است، برخی خودروهای خارجی مونتاژ شده در ایران و مشخصا خودروهای چینی بین ۴۰ تا ۱۷۰ درصد گران‌تر از همین خودروها در کشورهای همسایه به مردم ایران فروخته می‌شوند.
علیرغم انتشار اخبار فوق، تاکنون هیچ مقام رسمی صلاحیتدار در دولت سیزدهم به ریاست آقای رئیسی در این باره موضعی نگرفته و این دوگانگی در قیمت‌ها را نیز تکذیب نکرده است. از آنجایی که دانستن حق مردم است و دولت در این زمینه کوتاهی می‌نماید، لذا باید پرسید براستی نمایندگانی که به کلام الله مجید قسم یاد کرده‌اند که «تامین مصالح مردم را مد نظر داشته باشند» دقیقا کجا هستند؟ آیا تاکنون از خود پرسیده‌اند که چرا باید هموطنان آنان نسبت به شهروندان کشورهای همسایه بیش از سه برابر قیمت خوردو بپردارند؟ ملت ایران مرتکب چه گناه نابخشودنی شده‌اند که می‌بایست اینگونه مورد اجحاف قرار گیرند؟ براستی علت این سکوت مجلس انقلابی در برابر تحقیر ولی نعمت‌های خود نسبت به همسایگان چیست؟!
نمایندگان مجلس چرا فریاد بر نمی‌آورند؟ این دلال‌ها و واسطه‌ها چه کسانی هستند که دولت مردمی توان و جرأت مخالفت با آنها را ندارد و مجلس انقلابی نیز زبان در کام کشیده و روزه سکوت در برابر این افسارگسیختگی قیمت خودروهای چینی اختیار کرده است؟!
جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم که دستور عزل مدیرعامل شرکت ایران خودرو را به علت واگذاری خودرو خارج از نوبت صادر کرده‌اند، چرا صلاح نمی‌دانند تا تفاوت قیمت غیر قابل قبول خودروهای چینی در ایران و کشورهای همسایه را بررسی نمایند؟
آیا ادامه این روند و سکوت توام با رضایت دولت و مجلس در این ماجرا با شعارهای زیبای عدالت محوری و مبارزه با رانت و فساد آقایان در زمان تبلیغات ریاست جمهوری سیزدهم و مجلس یازدهم شورای اسلامی همخوانی و سنخیت دارد؟
این مردم همان‌هایی هستند که این مملکت و انقلاب را در جنگ هشت ساله با سرافرازی حفظ کردند، محاصره اقتصادی و تنگناهای کمرشکن معیشتی را را تحمل نموده‌اند، ... روا مدارید هموطنانتان اینگونه نسبت به شهروندان دیگر کشورها مورد اجحاف قرار گیرند. نگذارید مصالح مردم قربانی زیاده‌خواهی عده‌ای واسطه از خدا بی خبر یا شرکت‌های خارجی گردد.
مونتاژکنندگان خودروهای چینی در ایران چه کسانی هستند و چه کار کرده‌اند که تا این تاریخ، هم دولت در مقابلشان کم آورده و با افزایش سرسام آور قیمت ماشین‌ها همراه خویش کرده‌اند و هم ساکنان بهارستان را وادار به سکوت نموده‌اند؟
آیا نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی در سال آخر نمایندگی نسبت به این مهم واکنش نشان خواهند داد؟ آیا با استفاده از جایگاه قانونی خود قیمت خودروهای مونتاژ شده چینی را هم‌سطح قیمت این خودروها در عراق و پاکستان و... خواهند کرد و در عمل نشان خواهند داد که برای شأن و حق و حقوق موکلان خویش ارزش و احترام قائل هستند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش‌ها باید منتظر ماند.