🔻روزنامه تعادل
📍 افزایش نرخ دلار و چالش بهار ۱۴۰۲
✍️ وحید شقاقی شهری
نوسانات ارزی همچنان مهم‌ترین خبر در اقتصاد ایران است. گزاره‌ای که به عنوان یک متغیر جدی عمل کرده و جدا از شاخص‌های اقتصادی معیشت خانواده‌های ایرانی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. بسیاری از خانواده‌های ایرانی که به بازارهای سوداگرانه دسترسی ندارند ضمن اینکه ذیل دهک‌های محروم و متوسط جامعه قرار دارند در اثر نوسانات ارزی با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه می‌شوند.

بنابراین بسیار مهم است که رویکردهای تحلیلی وضعیت زندگی این اقشار را مورد بررسی قرار دهد. به‌طور کلی دوگزاره اصلی می‌تواند در معیشت خانواده‌ها اثرگذار باشد. یکی اصل بحث بی‌ثباتی و نوسات قیمتی است و بحث دوم، بحث افزایش قیمت دلار است. یعنی هم نوسانات و بی‌ثباتی قیمتی، باعث افزایش فقر و کاهش قدرت خرید و... می‌شود و هم افزایش قیمت دلار. دوگانه‌ای که ذیل دو شاخص اقتصادی، تورم و نوسانات ارزی ظهور و بروز پیدا می‌کند.

بر اساس یک چنین منطقی است که هرگونه نوسان در شاخص‌های اقتصادی از جمله افزایش تورم و افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم معیشت اقشار گوناگون را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. وقتی قیمت دلار بالا می‌رود، به سرعت و ظرف نهایتا یک هفته تا ۳ماه در بازار دارایی‌ها خود را نشان می‌دهد. بر اساس اصل همگرایی بازارها نوسان در یک بازار در مدت زمان مشخصی در سایر بازارها خود را نمایان می‌کند. اولین اثر افزایش نرخ دلار در بازار دارایی‌ها است. یعنی اول طلا در اثر این نوسانات اوج می‌گیرد، بعد نرخ خودروی داخلی و خارجی بالا می‌رود. سپس نوبت به مسکن می‌رسد که با تکانه قیمتی مواجه شود و نهایتا بازار سرمایه هم نسبت به افزایش نرخ دلار واکنش نشان می‌دهد.

اما پس از بازار دارایی‌ها، بازار کالا و خدمات هم نسبت به نوسانات ارزی واکنش نشان می‌دهد و با افزایش قیمت مواجه می‌شود. معمولا در اقتصاد ایران تا ۹ماه زمان می‌برد که اثرات افزایش نرخ دلار در بازار کالا و خدمات به‌طور کامل تخلیه شود. اتفاقی که در بازار ایران رخ داده، آن است که حدود ۲ماه است که شاهد افزایش قیمت دلار هستیم و این روند اثرات خود را در بازار دارایی‌ها نشان داده اما هنوز بازار کالا و خدمات به‌طور کامل به این افزایش نرخ‌ها واکنش نشان نداده است.

یعنی افزایش نرخ دلار به‌طور کامل در بازار کالا و خدمات تخلیه نشده است. معنای این عبارت این است که همچنان باید شاهد تکانه‌های قیمتی در بازار کالا و خدمات باشیم. بزرگ‌ترین نگرانی من برای گرانی‌های فصل بهار ۱۴۰۲ است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در فصل بهار افزایش قیمت دلار بخواهد در اقتصاد ایران تخلیه شود و شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. عملا نقش دولت برای تنظیم بازار و ورود بازار برای ساماندهی این مساله هم در بهار نمایان می‌شود. خانواده‌های ایرانی با دو مقطع زمانی مهم اقتصادی روبه‌رو هستند.

از یک طرف، باید به استقبال نوروز بروند از سوی دیگر ماه رمضان هم به زودی از راه می‌رسد. لازم است دولت از همین امروز برای این بازه زمانی مهم برنامه‌ریزی داشته باشد. اگر لازم است اقدام به ورود کالاهای مورد نیاز کند، تولید اقلام مورد نیاز را افزایش دهد و... ممکن است دولت بتواند بخشی از این نیازهای کلیدی را از طریق واردات کالاهای مورد نیاز و اتخاذ تدابیر لازم ساماندهی کند، مثلا کالاهای مورد نیاز را وارد کند و به موقع به دست مصرف‌کننده برساند.

تصمیم‌سازان قبل از وقوع فجایع اقتصادی باید برای آن تدبیر کنند تا این فجایع اساسا رخ ندهند، اما وقتی رخ دادند باید بهترین برنامه‌ریزی‌ها را صورت دهند تا کشور با کمترین چالش از بحران‌ها عبور کند. در حال حاضر هم متاسفانه نرخ دلار بالا رفته و به‌زودی اثرات این نوسان در بازار کالا و خدمات کشور تخلیه خواهد شد. دولت باید از همین امروز برای بهار سال۱۴۰۲ برنامه‌ریزی‌های جدی داشته باشد تا اقتصاد ایران بتواند از این دالان تنگ و دشوار به سلامت عبور کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چند نکته درباره تورم
✍️ پرویز خوشکلام خسروشاهی
۱- وقتی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم صحبت می‌شود لزوما مفهوم یکسانی از آن مد نظر نیست.
در ادبیات اقتصاد و متون علمی آن عمدتا به تأسی از میلتون فریدمن، تورم را افزایش مستمر و طولانی‌مدت سطح عمومی قیمت‌‌ها تعریف می‌کنند. اما در نوشته‌ها و صحبت‌های رسانه‌ای و در محافل و افکار عمومی معمولا منظور از تورم، افزایش سطح عمومی‌ قیمت‌ها به‌طور عام است و قید مستمر و طولانی‌مدت ندارد. چرایی و علل وقوع این دو نوع تورم شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارد. اما بسیاری با تساهل نسبت به تفاوت‌ مذکور، نتیجتا در بررسی علل تورم دچار اغتشاش تحلیلی می‌شوند و گزاره‌های درستی را به پدیده‌هایی نامرتبط نسبت می‌دهند.

۲- زمانی‌که بذر رشد نقدینگی با افزایش پایه پولی در بانک مرکزی یا با افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در نظام بانکی کاشته می‌شود تا از پیچیدگی‌ها و موانع مختلف سیاستی و برون‌زا عبور کند و به رشد کامل در نقدینگی بینجامد و خود را به‌طور کامل در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان دهد، زمان زیادی خواهد برد. بنابراین افزایشی که در سطح عمومی قیمت‌ها ایجاد می‌کند، تدریجی و طولانی‌مدت خواهد بود. بنابراین رصد و ردیابی اثر نقدینگی بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با چشم غیرمسلح تقریبا غیرممکن و با چشم مسلح نیز پرهزینه است. پس وقتی نقدینگی رشد می‌کند و البته فضای نامناسب کسب‌وکار نیز اجازه رشد مناسب تولید را نمی‌دهد، نقدینگی به تدریج و با حوصله، کل اقتصاد را درمی‌نوردد و قیمت همه کالاها و خدمات و دارایی‌‌ها از جمله ارز را تحت فشار می‌گذارد و افزایش می‌دهد. البته ممکن است دولت‌ها در مسیر اثرگذاری نقدینگی بر قیمت‌ها مانع ایجاد کنند؛ مثلا با استفاده از ارزهای نفتی و رانتیِ در اختیار خود قیمت‌ها از جمله قیمت خود ارز را سرکوب کنند. اما این اقدام صرفا بخشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به تاخیر خواهد انداخت و به محض رفع آن موانع، رشد نقدینگی اثر سرکوب‌شده خود را بر قیمت‌ها از جمله نرخ ارز بروز خواهد داد.

۳- بخشی از افزایش‌های مقطعی و کوتاه‌مدت در سطح عمومی قیمت‌ها به‌ویژه جهش‌‌هایی که بعضا در آن اتفاق می‌افتد نتیجه رشد آنی و همزمان در نقدینگی نیست. مهم‌ترین مورد مبتلابه اقتصاد ایران در این مورد، جهش‌های گاه و بی‌گاه نرخ ارز است که به‌خاطر ضریب نفوذ بالایی که ارز در فرآیندهای تولیدی و توزیعی کشور دارد اتفاق می‌افتد. در واقع نرخ ارز برای اقتصاد ایران تا حدودی نقشی شبیه به قیمت نفت در اقتصادهای مصرف‌کننده نفت، بازی می‌کند و به همان ترتیب سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها البته به‌صورت یکجا و مقطعی می‌شود نه به‌صورت مستمر و طولانی‌مدت. در چند دهه اخیر به خاطر جهانی‌‌شدن و در نتیجه شدت بالای رقابت و جهانی شدن زنجیره‌های تولید و همچنین رشد سریع فناوری و لذا کاهش نسبی نقش و اهمیت نفت در تولید کالاها، آن اثری که قیمت نفت در دهه۱۹۷۰ در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهای مصرف‌کننده نفت داشته به‌شدت کمرنگ شده است. اما چنین مکانیزمی از طریق نرخ ارز در اقتصاد ایران همچنان فعال است. بنابراین اثر نرخ ارز روی افزایش‌های مقطعی و گذرای سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ما قابل انکار نیست. اما از این، به هیچ عنوان نمی‌توان نتیجه گرفت که باید مانع افزایش نرخ ارز شد؛ چون پایین ماندن نرخ ارز بر خلاف روند سایر متغیرهای اقتصادی، غالبا مربوط به دسترسی به درآمدهای رانتی حاصل از فروش نفت و لذا خواسته سیاستمداران اعم از طرفدار اقتصاد آزاد یا مخالف آن بوده است؛ اما در عمل شوک‌های نرخ ارز خود را به سیاستمداران ما تحمیل کرده و آنها را وادار به تبعیت از خود کرده است. بنابراین ایده کنترل نرخ ارز برای جلوگیری از تورم، کاری در نهایت عبث و بیهوده است؛ ضمن آنکه به خاطر ایجاد بیماری هلندی عامل نابودی تولید در اقتصاد ایران خواهد بود همان‌طور که تاکنون بوده است.

۴- اما چرا به نرخ ارز شوک وارد می‌شود و قیمت آن جهش می‌کند؟ ارز هم مثل کالاها و خدمات و بقیه دارایی‌ها، تحت فشار بی‌امان نقدینگی برای افزایش قیمت قرار دارد؛ ولی دولت به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی به‌ویژه برای ممانعت از افزایش قیمت‌ها، تا آنجاکه بتواند مانع از افزایش نرخ آن می‌شود، اما وقتی شرایط به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که دیگر نمی‌تواند چنین کاری کند، قیمت ارز از زیر فشار خارج می‌شود و پرش می‌کند. وقتی در مقاطع وقوع شوک ارزی چنین گفته می‌شود که عامل رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی است به آن معنی نیست که عامل مستقیم جهش پیش‌آمده در نرخ ارز، رشد نقدینگی است، بلکه به آن معنی است که با سرکوب نرخ ارز، اثر معمول رشد نقدینگی بر نرخ ارز نیز سرکوب می‌شود و به تعویق می‌افتد؛ اما به محض ناممکن شدن سرکوب نرخ ارز، اثر مذکور از زیر فشار خارج می‌شود و با جهش یکجای نرخ ارز تاثیر سرکوب‌شده خود را بر آن آشکار می‌سازد. به‌عبارت دیگر، هرچند به ظاهر عامل مستقیم جهش نرخ ارز در مقاطع وقوع شوک ارزی، عدم امکان تداوم سرکوب ارزی است نه رشد آنی و همزمان در نقدینگی، اما این رشد نقدینگی طی دوره منتهی به شوک ارزی است که سبب ایجاد فشار روی نرخ ارز شده است (ایجاد فنر ارزی) و وقتی فشار مذکور از روی نرخ ارز برداشته می‌شود ارز، قیمت واقعی خود را به همه ما اعلام می‌کند. بنابراین اگر سرکوب ارزی وجود نداشته باشد، اثر نقدینگی بر نرخ ارز، نه یکجا بلکه به‌صورت تدریجی و طی زمان اتفاق خواهد افتاد و اگر هم نقدینگی رشدی خارج از ضابطه‌ نداشته باشد نرخ ارز هم رشد چندانی نخواهد کرد. همچنین سرکوب نرخ ارز، سبب سرکوب اثر معمول رشد نرخ ارز (که این اثر، خود ناشی از اثر معمول رشد نقدینگی بر نرخ ارز است) بر رشد سطح عمومی قیمت‌ها و به تعویق افتادن آن می‌شود. بنابراین وقتی سد روبه‌روی نرخ ارز شکسته می‌شود و نرخ ارز جهش می‌کند به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها نیز دچار جهش می‌شود. این همان تورمی است که ما در مقاطع وقوع شوک‌های ارزی معمولا شاهد آن هستیم.
پس تکانه‌های ارزی و تورمی گاه و بی‌گاه در اقتصاد ایران فارغ از عوامل میدانی و مستقیم آن، در نهایت نتیجه رشد خارج از ضابطه و مستمر نقدینگی است.

۵- نکته جالب آن است که پس از تکانه‌های ارزی، در عمل و نه در نتیجه یک فرآیند طبیعی، شاهد رشد‌های بالا در نقدینگی هستیم که دلیل آن عمدتا دو چیز است:
الف) وقتی دسترسی به ارزهای نفتی و... دچار محدودیت می‌شود و شوک‌ ارزی اتفاق می‌افتد همزمان، دولت به جای خود، بانک مرکزی را بستانکار ارزِ خارج از دسترس می‌کند و آن را به بانک مرکزی می‌فروشد و ریالش را دریافت می‌کند و چون بانک مرکزی مابه‌ازای آن ارزی برای فروش در بازار در دسترس ندارد، پایه پولی و در نهایت نقدینگی رشد شدیدی را تجربه می‌کند.

ب) وقتی شوک ارزی اتفاق می‌افتد از یکسو به خاطر ضریب نفوذ بالای ارز در ساختارهای تولیدی کشور و از سوی دیگر به‌دلیل اتکای شدید تولید به تسهیلات بانکی برای سرمایه‌ در گردش و... به جای منابع خود فعالان اقتصادی، نیاز بخش‌های تولیدی به ریال به‌شدت بالا می‌رود و با فشاری که از جهات مختلف به نظام بانکی وارد می‌شود، نقدینگی نیز شدیدا افزایش می‌یابد.

🔻روزنامه کیهان
📍 غربگرایان آدرس راه را در چاه می‌دهند!
✍️ کمال احمدی
در ماجرای تنش ارزی اخیر، جریان غربگرا دوباره نسخه قدیمی و امتحان پس‌داده سازش با غرب را به‌عنوان تنها راه‌حل مشکل اقتصاد ایران به میان کشید و کوشید در پس تعابیری همچون «اگر بخواهند در مسائل اقتصادی تحول رخ دهد یک شرط آن احیای برجام است» یا اینکه «تا تحریم برداشته نشود و رابطه با دنیا بهبود نیابد، سختی‌های اقتصادی برطرف نمی‌شود» و... این‌گونه به افکار عمومی القا کند که راه کاهش قیمت ارز فقط از جاده سازش با آمریکا می‌گذرد.
شاید این جریان گمان کرده حافظه کوتاه‌مدت افکار عمومی درباره برجام دچار فراموشی شده و نمی‌داند این نسخه چه بلایی سر کشور آورد. متاسفانه برخی شنیده‌ها حاکی است با وجود سابقه مردودی راهکار فوق، همچنان برخی افراد باقی مانده از دولت قبل مشغول القای این گزاره به مسئولان تصمیم‌ساز هستند که برای آرامش بازار ارز چاره‌ای جز بازگشت به همان نسخه رد شده نیست. لذا بد نیست در ابتدای این وجیزه مروری بر اثر اقتصادی برجام در دوران به اصطلاح شکوفایی‌اش داشته باشیم.
در اواخر سال ۹۴ و اوایل سال ۹۵ که دوره اوج برجام بود و هنوز چندماهی از امضای این توافق نگذشته بود و خبری هم از ترامپ و بهانه خروجش از توافق نبود هیچ بانک بزرگ خارجی حاضر نشد حتی یک سنت برای ایران جابه‌جا کند.
این در حالی بود که رسانه‌های حامی سازش برای آنکه مسئولان و مردم را به توافق تحریک کنند در روزهای قبل از امضا تیتر می‌زدند «ضرر هر روز تاخیر در اجرای برجام،
۱۰۰ میلیون دلار است؟» یکی‌شان هم به روزشماری در این‌باره افتاد و اعلام کرد» ۲۲ روز تاخیر در اجرای برجام
۲۵۰۰ میلیون دلار به کشور ضرر زد». اما از فردای امضا نه‌تنها این پول‌ها نیامد بلکه با تشدید تحریم‌ها خبری از آزاد‌سازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای مختلف هم نشد مثل ۷ میلیارد دلار پول ملت ایران در کره جنوبی. آش آن‌قدر شور شد که در اواخر فروردین ۹۵ ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی دولت روحانی که برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی به آمریکا رفته بود طی سخنانی زبان به شکایت گشود و گفت: «آمریکا باید همان‌طور که در زمان اعمال تحریم‌ها برای وادار کردن بانک‌ها به قطع رابطه با بانک‌های ایرانی، به تک‌تک آنها مراجعه و تهدید می‌کرد اکنون نیز باید ابهامات بانک‌های اروپایی را برطرف کند ولی تا به حال اقدام موثری از طرف آمریکایی‌ها مشاهده نکرده‌ایم و «تقریبا هیچ» اتفاقی نیفتاده است.»
البته خسارت توافق کذایی فقط به همین مقدار هم محدود نشد؛ فروش نفت ایران به‌شدت کاهش یافت تا جایی که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل در مقطعی رسما اعلام کرد، «حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم». علاوه‌بر این رکود در واحدهای تولیدی به‌شدت افزایش یافت تا حدی که به گفته وزیر وقت صمت در دولت یازدهم بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شد و کارخانه‌های مشهور کشور نظیر «ارج»، «آزمایش»، «داروگر»، «روغن جهان» و... که روزگاری جزو بر‌ترین واحدهای تولیدی ما بودند به خاک سیاه نشستند.‌
قصه زیان‌های اقتصاد ما از سازش با غرب، به همین موارد هم محدود نشد، بلکه به بخش‌هایی همچون صنعت نفت و خودرو هم لطمات شدیدی وارد آمد؛ شرکت نفتی توتال که با فرش قرمز زنگنه و دوستانش و با وجود سوءسابقه قبلی، وعده عملیاتی کردن پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی را داده بود، پس از اینکه اطلاعات میادین مشترک نفتی ما را سرقت کرد، بدون پرداخت هیچ جریمه‌ای به بهانه ترس از آمریکا از ایران خارج شد. شرکت‌های فرانسوی پژو و رنو هم مثل توتال، صنعت خودروی ما را سر کار گذاشتند و تعهدات‌شان را نیمه‌کاره
رها کرده و رفتند. ماجرا وقتی دردناک‌تر شد که سفره مردم به بهانه گرانی‌های مداوم نرخ ارز و افزایش ۹ برابری آن
طی دهه ۹۰، روزبه‌روز کوچک‌تر شد و قیمت کالاهای اساسی هم بعضا تا ۳۰۰ درصد بالا رفت. و خلاصه در یک کلام‌، اقتصاد کشور در دهه ۹۰ به اذعان آمارها و اظهارات اغلب کارشناسان
دچار عقب‌ماندگی شدیدی شد که اثراتش نه‌تنها تا همین امروز بلکه تا سال‌ها ادامه خواهد داشت و شاید مهم‌ترین دلیل آن هم‌، همان نسخه سازش با غرب و شرطی‌‌سازی اقتصاد بود.
بنابراین راهکار اعتماد به غرب طبق این تجربه تاریخی نمی‌تواند بازار ارز ما را آرام کند بلکه اعتماد به توان داخلی و تعامل منطقی با کشورهای جهان راه عبور از شرایط فعلی اقتصاد است. این راهکار، امتحان خوبی در حوزه‌های مختلف حتی اقتصادی پس داده است به فهرست زیر که بخش اندکی از توفیقات یک ‌سال و نیم اخیر در حوزه اقتصادی است توجه کنید:
۱- پروژه عظیم فاز ۱۴پارس جنوبی با طراحی و ساخت
۱۰۰ درصدی مهندسان ایرانی آماده بهره‌برداری شده و قرار است امروز یا فردا افتتاح شود. با بهره‌برداری از این فاز روزانه
۵۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین، ۲۹۰۰ تن LPG، گوگرد به میزان ۴۰۰ تن، ۷۷ هزار بشکه میعانات گازی و سالانه یک میلیون تن اتان جهت خوراک واحدهای پتروشیمی تولید می‌شود.
۲- بهره‌برداری از ۶ نیروگاه برق با ظرفیت ١٠٢۶ مگابایت در آبان‌ماه امسال.
۳- افزایش ۶ هزار مگاواتی تولید برق در سال نخست دولت سیزدهم که رکورد افزایش ظرفیت تولید برق طی یک‌سال را
بر جای گذاشت. این در حالی است که سیاست دولت روحانی عدم ساخت نیروگاه جدید بود و به همین دلیل کشور با مشکلات جدی در حوزه نیروگاهی مواجه شد.
۴- رکوردزنی رشد تولید فولاد تا جایی که ایران امسال در بین ۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد در جهان قرار گرفت.
۵- افزایش فروش نفت تا بیش از یک میلیون بشکه در روز به اذعان رسانه‌های غربی.
۶- ساخت و تحویل نفتکش عظیم آفراماکس به ونزوئلا.
۷- صادرات توربین‌های ایرانی به روسیه. جالب اینکه روسیه این قطعات ایرانی را جایگزین مناسبی برای توربین‌های زیمنس آلمان در نیروگاه‌های آبی خود دانسته است.
۸- سواپ گازی ایران - ترکمنستان- آذربایجان پس از ۵ سال توقف.
این نمونه‌ها و نظایر فراوان آنها در سایر حوزه‌ها نشان می‌دهد می‌توان با اعتماد داخلی اقدامات بزرگی انجام داد.
کاهش چسبندگی اقتصاد به ارز خصوصا ارز دشمنی چون آمریکا یکی از همین کارهای بزرگ است که بایستی متولیان امر با تهیه یک برنامه مدوّن و عملی این اقدام مهم را انجام دهند. تجربه برخی کشورها از جمله روسیه در این زمینه نشان می‌دهد می‌توان با وجود شدید‌ترین تحریم‌های غرب ارزش پول ملی را پس از مدت کوتاهی به دوران قبل از تحریم بازگرداند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 از نگرانی‌ها بکاهید
✍️ فتح‌الله آملی
۴۰۰ هزار میلیارد تومان رقم کمی نیست. بیش از یک چهارم بودجه عمومی امسال دولت. میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه می‌گوید که مجلس و کمیسیون تلفیق این مقدار در لایحه دست برده‌اند. همه می‌دانیم که این رقم اگر به سقف بودجه اضافه شود چه اثری در رشد نقدینگی و کسری بودجه سال آینده و افزایش تورم دارد. اما قالیباف رئیس مجلس می‌گوید ما هم می‌دانیم که نباید به ناترازی دامن بزنیم و به توصیه رهبر انقلاب هم پای‌بند هستیم. لذا ما سقف را افزایش نداده و چنین کاری نکرده‌ایم اما مجبور نیستیم هر چه را دولت به ما داده تصویب کنیم … شاید این سوال ایجاد شود که پس ماجرا چیست؟ این ۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) مغایرت، اگر رشد رقم کلی بودجه نیست؛ پس چیست؟
احتمالاً منظور جابه‌جایی ردیف‌هایی در بودجه است که با آنچه دولت ارائه داده مغایرت دارد. در‌‌این‌باره البته بهتر بود هم رئیس سازمان برنامه و هم رئیس مجلس یا رئیس کمیسیون تلفیق توضیحات روشن‌تری می‌دادند، چرا که تاب‌آوری جامعه ایرانی در برابر نوسانات تورمی به مرزهای نگران‌کننده‌ای رسیده است و لذا جامعه و به طور کلی حوزه اقتصاد و فضای کسب و کار نسبت به آنچه به عنوان بودجه در پارلمان به تصویب می‌رسد و نقش اساسی را در جهت‌گیری اقتصاد سال بعد ایفا می‌کند، حساس است و هر اقدام و حرکتی در این مسیر تبعات خوشایند یا ناخوشایندی برجای می‌گذارد. ضمن آنکه ناتوانی دولت در کنترل تکانه‌های ارزی هفته‌های گذشته، دورنمای چندان امیدوار‌کننده‌ای را برای جامعه و حتی فعالان اقتصادی برای پرهیز از اقدامات هیجانی و هر حرکتی که خطر کاهش دارایی‌های آنان را کمتر کند از جمله سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرمولد اقتصادی و تبدیل دارایی به کالاهای با ارزش‌تر پیش چشم نمی‌آورد و لذا دولت و مجلس برای ایجاد آرامش بیشتر جامعه و فضای کسب‌و‌کار به جای گفتار درمانی و دادن وعده‌‌های خوش بی‌فرجام یا تصمیمات و اقدامات کارشناسی نشده باید اقدامات عملی و ملموس صورت دهند تا جامعه بتواند ثبات و قرار بیابد. شوربختانه نگرانی جامعه این روزها از سال آینده بیش از امسال است، چرا که دیگر به انذارها و وعده‌های دولت به قدر کفایت اعتماد نمی‌کنند و نگرانند باتوجه به تأثیر افزایش قیمت افسار گسیخته ارز و اثر آن بر نرخ کالاها و خدمات که معمولاً مدتی پس از رشد قیمت آن نمودار می‌شود، نرخ تورم در سال آینده پس از عرضه محصولات تولیدی در ماه‌های بعدی همچنان بالا خواهد ماند؛ لذا هم مجلس و هم دولت برای جلوگیری از سونامی انتظارات تورمی باید با هوشیاری و تدبیر و عقلانیت به مراتب بیشتری عمل کنند.

باگذشت بیش از ۱۸ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، کاملاً روشن شده است که علیرغم ادعاهای از پیش مطرح شده، تحریم نقش پررنگی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند و دولت جدید هم نتوانسته سایه آن را از سر کشور و ملک و ملت و اقتصاد بردارد و با گذر از آن در عمل نشان دهد که می‌تواند بدون حل این مشکل، بر تورم و گرانی مهار بزند و رشد اقتصادی مناسب را محقق کند.

حتی اگر قائل باشیم که می‌شود اثر تحریم‌ها را از بین برد، حداقل باید به این نتیجه دست یافته باشیم که با بضاعت مدیریتی موجود و روش‌هایی که تا به حال در نهاد تصمیم‌گیری کشور شاهدش بوده‌ایم نمی‌توان آن را محقق کرد و به آن دست یافت… بگذریم.

مناقشه‌ای که حال درگرفته، اگر شفاف توضیح داده نشود و با همکاری دوطرف مدیریت نشود (حتی اگر به گفته رئیس مجلس موجب افزایش سقف بودجه هم نشود)، بر مسئولیت پذیری دولت در قبال تحولات و نوسانات اقتصادی در سال بعد اثر می‌گذارد؛ زیرا جای بهانه جویی را باز می‌گذارد و آن اینکه ما چیز دیگری نوشتیم و چیز دیگری تصویب شد لذا تقصیر ما نیست. یا اینکه در مقابل هر اعتراضی بگویند ما در بودجه آوردیم اما مجلس آن را عوض کرد. ما به این دادیم اما مجلس به آن یکی داد و… لذا همانطور که در صدر مقال گفته آمد چهارصد همت (هزار میلیارد تومان) رقم کمی نیست.

اگر سازمان برنامه ادعای نادرستی کرده، اصلاح کنند و اگر این میزان جابجایی بی‌آنکه از سقف تجاوز شود و ناترازی ایجاد کند، صورت گرفته مجلس توضیح دهد در کجاها و چرا و تبعاتی دارد یا خیر؟ نکته دیگر اینکه رئیس سازمان برنامه از ۵۰ همت افزایش فروش اوراق سخن به میان آورده که هم اثرات مخرب آینده فروشی را که محل نقد جدی دولت و مجلس هم بوده می‌دانیم و هم اثر آن را بر کسری بودجه و رشد نقدینگی و تورم.

به هر حال هر چه که هست، شفاف و روشن و دقیق با مردم در میان گذاشته شود و اثرات آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

کوته سخن اینکه این روزها حال اقتصاد و کسب و کار مردم و حتی حال خود مردم چندان خوب و خوش نیست و فشار بر آنان مضاعف شده است. از آزمون و خطا و تکرار روش‌های اشتباه و تجربه شده گذشته باید دست برداشت و از نگرانی رو به تزاید جماعت نسبت به گرانی و تنگی معیشت بیشتر مردم کاست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مسمومیت‌های زنجیره‌ای و نمایش ناکارآمدی
✍️ محمد تاج‌الدین
چند هفته از سریال مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان دختر می‌گذرد. پرداختن به موضوع در میان همه دردها و غصه‌های انباشته این روزها، اضافه‌گویی است. آنچه از فیلم‌ها و لابه‌لای اخبار موثق و غیرموثق پیدا است، فاجعه‌ای دردناک است.

چهره ترسیده و بدن رنجور دختران سرزمین‌مان، سوهانی دیگر بر روح و روان شهروندان ایرانی است. رگ و ریشه این جریان را باید در ذهن مریض و عقاید پوسیده عده‌ای مرگ‌طلب جست. اما صحبت این نوشته چیز دیگری است. مخاطبش مسوولان هستند و کسانی که در این چند هفته با تناقض‌گویی و اهمال‌کاری، شرایط را به جایی رساندند که در یک روز از اردبیل و تهران و بروجرد و کرمانشاه، بوی جنون و وحشت به مشام می‌رسد. کسانی که ادعا می‌کنند در چشم بر‌هم‌زدنی، تمام مخلان امنیت و برهم‌زنندگان نظم جامعه را به سزای اعمالشان می‌رسانند و تریبون صداو‌سیما را به محکمه‌ای زنده بدل می‌کنند، چطور نمی‌توانند هویت این گروه را کشف کنند؟ ماجرای تلخ اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان هنوز در ذهن مردم زنده است. سوال شهروندان این است که چطور در شهرهای بزرگ با آن همه دوربین نظارتی و امنیتی، عده‌ای در روز روشن، به مدارس حمله می‌کنند و هیچ رد و نشانی باقی نمی‌گذارند؟ اگر در همان روزهای اول، به جای رد و تکذیب‌های همیشگی، موضوع در نهادهای امنیتی و نظارتی پیگیری می‌شد، کار به اینجا می‌رسید؟ نگارنده به عنوان یک شهروند ایرانی، حق خود می‌داند که از مسوولان سوال کند. باید پرسید چه چیزی امنیت روانی و اجتماعی جامعه را بر هم می‌زند؟ پرسیدن سوال یا حمله سازمان‌یافته با بمب‌های سمی به دانش‌آموزان دختر؟ آنچه امروز در جامعه اتفاق افتاده و در صدر اخبار است، جدا از لطمه زدن به روان شهروندان ایرانی و ایجاد ترس و اضطراب جمعی، خدشه به کارآمدی و توان مسوولان مربوطه است. گستردگی حملات، نشان‌دهنده گروهی سازمان‌یافته و جهنمی است. باید این دست حملات را به طور واضح تروریستی خطاب کنید تا عمق ماجرا بهتر نمایان شود. در لحظه‌ای که این متن نوشته می‌شود، مصاحبه‌ای تازه از وزیر کشور منتشر شده که آمار مسمومیت‌ها را کمتر از ۱۰ درصد می‌داند و ۹۰ درصد باقی را حملات عصبی و حاصل استرس واقعه خطاب می‌کند! وزیر آموزش‌وپرورش هم در ادامه از رسانه‌ها تقاضا دارد فضا را تلطیف کنند تا روند آموزشی کشور دچار خدشه نشود!
باید از وزیر آموزش‌وپرورش پرسید که اگر رسانه‌ها به صورت دسته‌جمعی تیتری واحد بزنند و خبر از پایان ماجرا بدهند، مشکل حل خواهد شد؟ امروز با گستردگی شبکه‌های اجتماعی و راه‌های ارتباطی، رسانه دیگر معنای گذشته را ندارد. این باور کی قرار است در ذهن مسوولان ما جا بیفتد؟ برای حل یک مشکل با ابعاد ملی، باید آن را پذیرفت. حتی اگر یک دانش‌آموز هم بر اثر استنشاق گاز سمی روانه بیمارستان شده باشد، اوضاع باید رصد شود. بر اساس گفته نمایندگان مجلس، تا به امروز بیش از ۹۰۰ مورد مسمومیت به ثبت رسیده است. این در حالی است که رییس‌جمهور در جلسه دیروز هیات دولت، وزیر کشور را پیگیر وضعیت بغرنج مدارس دخترانه کرده است. باید پرسید تا قبل از دستور رییسی چه کسی پیگیر ماجرا بوده و نتایج تحقیقات کی منتشر می‌شود؟ در این میان بیشترین استرس نصیب والدین دانش‌آموزان است. کسانی که در روزهای سخت تلاطم‌های مالی و انفجار قیمت‌ها، باید نگران دخترانی باشند که برای تحصیل به مدرسه فرستاده‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 حکمرانی با میانه‌‏روی
✍️ محسن هاشمی رفسنجانی
ایران بهای گزافی برای تندروی پرداخته است

با توجه به تظاهرات ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ و التهابات شدید اقتصادی و نگاهی به مشکلات دولت سیزدهم مجددا موضوع حکمرانی همراه با میانه‌روی ذهن دوستداران انقلاب اسلامی را به خود جلب کرده است و یادآوری آن خالی از حکمت نیست. الگوی کارآمد برای اداره کشور بر پایه قواعد اسلامی، خواسته دیرپایی است که در طول اعصار گذشته - هر کس به تناسب درک و دریافت خود از متون شریعت - پاسخی به آن داده است. گروهی بر اجرای دقیق و نعل به نعل احکام و قوانین اسلام - همان‌گونه که در کتاب و سنت آمده است - تاکید داشته‏اند و گروهی دیگر بر اجتهاد و نگاه روزآمد به مقوله حکمرانی و توجه به مقتضیات روزگار جدید، اصرار کرده‏اند. نحله‌های گوناگون فکری هر کدام وقتی به مرحله عمل رسیده، تبعات و نتایج کاملا متفاوتی داشته است. اما حقیقت چیست و راه درست کدام است؟ برخی اعتدال را در شرایط کنونی و در روابط‏ کنونی ژئوپلیتیک جهان چنین تعریف می‌کنند: پرهیز از خشونت و راه‏حل‏های سرسختانه‏ای که ساختارها، نهادها و رفتارهای اجتماعی را زیر و رو می‌کند و طبعا بهای آنها نیز سنگین است و لزوما ضمانتی نیز برای رسیدن به نتایج بهتری از اعتدال ندارند. به زبان ساده، برای تحقق اعتدال باید به نوعی قواعدبازی «ملی» و «بین‌المللی» در عرصه‌های مختلف، به ویژه عرصه سیاسی تن داد و بر اساس قوانین و با پرهیز از تندروی به سوی اهداف حرکت کرد. به بیان بهتر مهم‌ترین مولفه‌های اعتدال را باید در قانون‏گرایی، خشونت‏گریزی، افزایش سعه‏صدر و کاهش نابردباری‏ها، فساد و بی‏عدالتی و نابرابری اجتماعی، میانه‏روی در گفتار و رفتارهای سیاسی و پرهیز از تک‌صدایی و طول‌الامل جست‌وجو کرد و البته تلاش برای رسیدن به نوعی خرد جمعی که بیشترین میزان از کنشگران اجتماعی را در یک نظام با یکدیگر سازش بدهد و مخرج مشترک‏شان باشد. نظریه اعتدال، یکی از تقریرهای فضیلت‏گرایی اخلاقی است که بر اساس آن تمام فضایل اخلاقی در حد وسط بین دو طرف افراط و تفریط قرار دارد و برای رسیدن به حد فضیلت در هر عمل و عاطفه‏ای، باید میانه‏روی و اعتدال پیشه کرد.

در جهان اسلام، در بین فیلسوفان و حکمای اسلامی این نظریه رواج و گسترش زیادی یافت و حکمای مسلمان با افزودن نکات ابتکاری و جدید هم آن را کامل کردند و هم صبغه دینی و اسلامی به آن بخشیدند. البته دلیل رواج این نظریه در جهان اسلام، سازگاری آن با متون دینی و کتاب و سنت بود.
بسیاری از علما و صلحا، از تعالیم وحی و رهنمودهای شریعت اسلام چنین برداشت می‌کنند که اسلام، نظام عالم را به عنوان نظامی اعتدالی معرفی کرده و انسان را در تمامی ابعاد و عرصه‌های زندگی، به میانه‏روی و اعتدال فراخوانده و در هر کاری و هر خصلتی افراط و تفریط را مذمت و محکوم کرده و اعتدال و میانه‏روی را در تمام امور زندگی مفید دانسته و پسندیده است و بر این اساس می‌توان گفت که دین اسلام، به عنوان کامل‏ترین و ساده‏ترین برنامه و راهنمای زیستن، دینی معتدل است. امت مسلمان هم امتی ‏عادل، فاضل، معتدل، متوازن و به دور از هرگونه افراط و تفریط و بر صراط مستقیم در حرکت به سوی کمال مطلوب است.
ریشه بسیاری از انحرافات فردی و اجتماعی را می‌توان در عدم رعایت اصل اعتدال جست. اصولا شأن عقل، اعتدال است و شأن جهل، عدم اعتدال؛ یعنی انسان عاقل، انسانی متعادل است و انسان جاهل غیرمتعادل.
بنابراین اعتدال و میانه‏روی یک ارزش دینی است. این ارزش دینی، همسان دیگر باورها و ارزش‌های دینی، در لایه‌های تمدن اسلامی جای گرفته است.
البته این ‏گونه نیست که بتوان فهرستی ثابت از فعالیت‏ها و رفتارهای دور از اعتدال تهیه کرد و همگان را همواره از آنها بر حذر داشت.
برای نمونه، گاه یک رفتار مشخص در یک متن فرهنگی و سیاسی یا برش زمانی، مصداق افراط به شمار می‏آید و همان رفتار در یک فضا یا زمانی دیگر مصداق اعتدال است. معتدل‏ بودن یا نبودن یک رفتار در صحنه اجتماعی با مصلحت و خرد جمعی سنجیده می‏شود. بنابراین، در نگاهی کلی از یک سو اعتدال یعنی میانه‏روی در هر رفتاری که میانه‏روی در آن امکان ‏پذیر است و بنا بر خرد جمعی، پسندیده شمرده می‏شود و از سوی دیگر اعتدال در هر امری متناسب با خود آن امر معنا می‏یابد و شرایط زمانی و مکانی در تشخیص این تناسب نقش محوری دارند. بنابراین، اعتدال در صحنه رفتارها، قالبی ثابت ندارد و در هر موضوعی متناسب با آن موضوع و با توجه به شرایط گوناگون، با مصلحت و خردجمعی سنجیده می‏شود. این مصلحت می‏تواند برخاسته از آموزه‌های وحیانی نیز باشد.
تندروی و رادیکالیسم- شخصیت‌های خردمند هیچ‌گاه دست به کارهای تند و ناگهانی نمی‏زنند. از آنجا که کار ملک و مملکت، با تدبیر و تامل برمی‏آید و حزم و احتیاط از شرایط کشورداری است، خط مستقیمی میان سیاست و عقل برقرار می‌شود و از آنجا که عقل بر میانه‏روی و اعتدال فرمان می‌دهد، معادله خود به خود به صورت «عقل= سیاست = میانه‏روی» ترسیم می‌شود.
هرگاه بخواهند درختی را از ریشه درآورند، آن را آنقدر به راست و چپ می‏کشند تا درآید. تمدن‌ها و نظام‏های سیاسی و اجتماعی هم به همین صورت از ریشه درمی‏آیند.
قانونمندی و عقلانیت رعایت حقوق شهروندی، ایجاد فرصت‌های برابر، مدارا، مشروعیت، کارآمدی، آسایش آرامش، امنیت در سایه اقتصادی پویا همراه با تولید ثروت از مهم‌ترین شاخص‌های یک حکمرانی خوب و معتدل است.
در دولت سازندگی، اصلاحاتی مورد توجه قرار گرفت که با محوریت منافع بلندمدت کشور و با اجتناب از هرگونه منافع شخصی و حزبی اعمال شد که یقینا هزینه قابل توجهی را بر شخص رییس دولت تحمیل می‌کرد. هزینه‌هایی همچون خطر ریزش رای در انتخابات بعدی و کاهش محبوبیت. در این مقطع، سیاست‌هایی همچون بازسازی زیرساخت‏های اقتصادی و صنعتی، آزادسازی قیمت‏ها، توسعه روابط خارجی و اصلاح ساختار مدیریتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفت.
آیت‌الله هاشمی، سردار سازندگی که پیش‌تر نقش بسزایی در خاتمه جنگ ۸ ‌ساله داشت، به خوبی توانست یک چرخش از یک اقتصاد دچار توقف، به اقتصادی متحرک ایجاد کند. ایشان نقطه قعر سال ۱۳۶۷ را شناسایی کرد و با مدیریت تحولات، توفیق یافت اقتصاد را در مسیری روبه بهبود قرار بدهد. چنانکه پس از سال‌های جنگ تا به امروز، بیشترین رشد اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ به ثبت رسیده است. دوره اول دولت سازندگی، موفق‏تر بود، چرا که حرکت‌های تندروانه و افراطی که سم توسعه و پیشرفت است، غالبا کنترل شده بود. اما در دوره دوم، افراط‌گری در عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پا گرفت و دولت توان مهار کامل آن را نیافت. بنابراین همپای تند شدن فضای سیاسی و اجتماعی، حرکت توسعه کندتر و ناموزون شد.
گفتمان اعتدال بدون ورود به عرصه فرهنگ، نمی‌تواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند. فرهنگ بنایی است که مبین تمامی باورها، رفتارها، دانش‏ها، ارزش‎ها و مقاصدی است که شیوه زندگی هر ملت را مشخص می‌کند. از طریق فرهنگ است که اعضای جامعه می‏آموزند که چگونه بیندیشند و چگونه عمل کنند.
میانه‏روی در عرصه فرهنگ، با استفاده گسترده از منطق مذاکره و گفت‌وگو در مقابل رفتارها و گفتارهای تخاصمی تعریف می‌شود. افراط‏گرایان تلاش دارند، دعاوی خود را به شیوه‏ای ارعاب‏آمیز همراه با سرکوب پیش ببرند، اما اعتدال‏گراها در برابر منتقدان خود، وارد گفت‌وگو و مذاکره می‌شوند.
اندیشه اعتدال هاشمی، مربوط به امروز و دیروز نیست. این اندیشه براساس مکتب اسلام، مذهب تشیع و تعالیم درسی، دینی و سیاسی امام راحل در وجود او شعله‌‏ور شده بود. پایه‏ریزی تمدن اسلامی بر اساس اندیشه اعتدال، آرمان غایی آیت‌الله بود که امید است روزی در این سرزمین کهن به بار بنشیند.
بعد از عدم احراز صلاحیت، ایشان به نوعی سبک شد؛ هم به دین و تعهدی که به مردم داده بود عمل کرد و هم مجبور به قرار گرفتن در مسوولیت ریاست‌جمهوری نشد و با حمایت از آقای روحانی، شوک منفی رد صلاحیت خود را به هیجان مثبت اجتماعی برای نجات کشور تبدیل کرد و دیدیم که چه جهشی در آرای دکتر روحانی ظرف چند روز ایجاد شد. این فضا به طیف‌های تندرو و پرشور اصلاح‌طلبان هم کمک کرد که ببینند واقع‌گرایی و عبور از منافع و مصالح شخصی، می‌تواند به چه نتیجه و موفقیتی برسد و برای همین در انتخابات ۹۴ و ۹۶ این فضا تکرار شد.
به تعبیری تفکر‌ اعتدالی بعد از او، تا حدود زیادی تبیین و ریشه‌یابی و تبدیل به مکتبی شده است که دیگر فردی نیست و نخبگان می‌توانند از این تفکر و مکتب استفاده کنند. اما از بعدی این خلأ هنوز ترمیم نشده است؛ چرا که فضای سیاسی کشور در دوره ملتهب و ناپایداری به سر می‌برد و هنوز شخصیتی نتوانسته این جایگاه تعادل بخش و مرضی‌الطرفین را تثبیت کند که امیدوارم این اتفاق توسط یک یا چند نفر از بزرگان رخ بدهد و جامعه شاهد حضور‌ مکتب اعتدالی در عرصه مدیریت کشور باشد.
عرصه سیاست، عرصه خردورزی است. ایران بهای گزافی برای تندروی پرداخته است و امروز ما ناگزیر از انتخاب راه اعتدال و میانه‏روی هستیم. خوشبختانه افکار عمومی به حدی از کمال رسیده که دیگر کمتر تحت تاثیر افراط‏گرایان و تندروها قرار می‌گیرند. «اعتدال» اکنون به گفتمانی غالب در ایران تبدیل شده است. پرچم اعتدال در ایران بلند است تا مرز مشخصی را با حفظ حدود عقلانی، در مقابل افراط‏گرایی، تمامیت‏خواهی، اقتدارگرایی، رادیکالیسم و خشونت‏گرایی ترسیم کند. نیروهای معتقد به مکتب اعتدال در کشور باید دست به دست هم بدهند و هم‏افزایی کنند و با انگیزه و نشاط، به همراه تهذیب نفس و سلامت مستمر روح و روان، در پی اعتلای هر چه بیشتر نظام مردم‏سالار باشند و در کسب موفقیت‏های بیشتر و جلب رضایت شهروندان بیش از پیش کوشش کنند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اما و اگرهای مسمومیت‌های دنباله‌دار
✍️ نعمت احمدی
موضوع مسمومیت دختران دبیرستانی که ابتدا در شهر قم و سپس در بروجرد اتفاق افتاد می‌رود به فاجعه‌ای تبدیل شود که با نوع خبررسانی تا امروز توسط مسئولین بر روحیه مردم خصوصا والدینی که دختران دبیرستانی دارند علاوه بر تاثیر منفی نوعی بی‌اعتمادی به برخی مسئولین و خبررسانی آنها را دامن می‌زند. رئیس مجلس، آقای قالیباف از مسمومیت دختران دانش‌آموز در دو شهر قم و بروجرد یاد می‌کند. حال اینکه دیگر نماینده مجلس به صراحت از مسمومیت دختران دبیرستانی در بیش از ۱۰ تا ۱۵ شهر یاد می‌کند و دیروز هم دیدیم که دامنه جغرافیایی انتشار مسمومیت به پردیس تهران هم کشیده شد. پسران را هم بی‌نصیب نگذاشتند. اینکه بعد از مدتی علی‌رغم حساسیت موضوع و عمق فاجعه هنوز نتوانسته‌اند منشا انتشار سموم مورد استفاده را پیدا کنند. توقع جامعه این است که به جدّ به دنبال کشف واقعیت و منشأ گسترش این سموم باشند. دستگاه‌های دیجیتال و دوربین که کمترین پنهانکاری را محال می‌سازد. فرض کنیم صحنه‌های اولیه در مدارسی که برای نخستین بار اتفاق افتاد از چشم تیزبین دوربین‌های امنیتی و شهری و خصوصا به فرض پنهان مانده باشد اما از روزی که دایره این نوع اعمال گسترش پیدا کرد دیگر زیبنده دست اندرکاران امنیتی و قضائی نیست که دنبال سرنخ و کشف واقعیت نباشند. تا امروز گمانه‌زنی‌های فراوانی در این مورد از ناحیه افراد مختلف صورت گرفته است. نوع گاز به‌کار گرفته شده در هر نوبت ظاهرا متفاوت است. پرسش اولیه این است که این نوع گازها در کجا تولید می‌شوند؟ چه کاربردی دارند؟ یعنی تولید می‌شود که با آن چه کنیم؟ نوع نگهداری آنها چگونه است؟ آیا باید در ظروف خاصی نگهداری و حمل شود و شیوه انتشار آنها چگونه است؟ اولین سوالی که پیش می‌آید نوع اطلاع‌رسانی در زمان‌های مختلف ظرف همین چند روز است. از نوعی حشره‌کش تا میوه‌های گندیده و در مورد انتشاردهندگان از دانش‌آموزان خاطی تا دیگرانی که بر ما شناخته شده نیستند. چند مساله اصلی در قضیه مسمومیت دختران دبیرستانی، موضوع را از دیگر قضایا مستثنا می‌کند. جز مورد محدودی که ظاهرا در دبیرستان پسرانه اتفاق افتاده سوژه اصلی مورد توجه عامل یا عاملین دبیرستان‌های دخترانه است. حتی برخی بر این باورند که موردی که در دبیرستان پسرانه اتفاق افتاد برای رد گم کردن است. نگاهی به وضعیت حجاب در جامعه بعد از مرگ مهسا امینی این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان حجاب برخی زنان و دختران را به وضع قبل از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ برگرداند؟ ذهن برخی به این سو می‌رود که برخورد با دختران دانش‌آموز لابد به صورت عمدی صورت می‌گیرد که از هم الان به فکر پوشش مناسب باشند و منشا آن هم دبیرستان‌هاست. هرچند باور اکثریت مردم این نیست و نمی‌پذیرند که به عمد و به قصد مقابله با بدحجابی کسانی باشند که دست به چنین اعمال غیرقابل قبولی بزنند. از طرفی بی‌پاسخ ماندن سوالات مردم و مهمتر از همه پیدا نشدن یا پیدانکردن سرمنشا اقدامات مجرمانه مسمومیت دختران دانش‌آموز هم نمی‌تواند مسئولیت نهادهای امنیتی و قضائی را نادیده بگیرد. در عصر حاکمیت فضای مجازی و حضور همه جانبه دوربین‌ها در همه مکان‌ها چگونه است که تابه‌حال نتوانسته یا نخواستند دنبال واقعیت باشند. این دیگر اسیدپاشی یک یا دو، سه نفر مثلا در اصفهان نیست که در خیابانی خلوت نسبت به زنی تنها پشت فرمان صورت گرفته باشد که در نقطه کور دوربین‌ها اتفاق بیفتد. دبیرستان‌ها را نمی‌توان گوشه خلوتی دانست که امکان بزن در رو را فراهم آورده باشد. گازهای سمی به کار گرفته شده نمی‌دانم درچه صنعتی کاربرد دارد. اما می‌دانیم که تولید آنها خاص و در اختیار تولیدکنندگان محدود شناخته شده است. زیرا این امتیاز یا اجازه تولید به هر کس داده نمی‌شود که بتواند گازی سمی تولید کند. از طرفی پرسش این است که کاربرد این نوع گازها در عالم واقع و قبل از شیوع واقعه چه بود. آیا این گازها، گازهای سمی جنگی است یا کاربرد کشاورزی دارند؟ در چه رشته و زمینه‌ای این نوع گازها در گذشته مصرف می‌شده است؟ شیوه تولید آنها و کارگاه‌هایی که آنها را تولید می‌کند و نوع نگهداری و بسته‌هایی که بتوان آنها را حمل کرد، چگونگی پرتاب و شلیک مخزن این نوع گازها چیست؟ باید پاسخ قانع کننده‌ای به مردم داد. عدم کشف واقعیت و عدم پاسخگویی به‌موقع ضریب اطمینان مردم به نهادهای دست اندرکار را کاهش خواهد داد و دامنه شایعات را نیز گسترش خواهد داد. باید فکری به حال افکار عمومی کرد.

🔻روزنامه شرق
📍 سیدجواد طباطبایی و مسئله ایران
✍️ عباس آخوندی
استاد سیدجواد طباطبایی، فیلسوف ایران، در غربت رخت از جهان برکشید. او با میراثی گران‌سنگ از خود ما را ترک کرد و مسئله ایران را همچنان به‌صورت باز برای ما نگه داشت. طباطبایی امتناع شکل‌گیری دولت در ایران را چه پیش از انقلاب و چه پس از شکل‌گیری جمهوری اسلامی به‌خوبی دریافته بود، ازاین‌رو در پی ریشه‌های این امر بود. یافته او در این رهگذر عمر، صورت‌بندی مسئله ایران بود و چون به ریشه‌ها می‌پرداخت با کسان زیادی در اردوگاه‌های فکری مختلف رودررو شد و با توجه به زبان تند و تیزی که داشت، دوستان و دشمنان زیادی برای خود آفرید. به هرروی، دوست و دشمن او را اندیشمندی مرزی می‌دانند.

سیدجواد طباطبایی که به زبان‌های فارسی، ترکی، عربی، فرانسه و انگلیسی مسلط بود و به‌خوبی از متن‌های جدید و قدیم شرق و غرب، ایران و فرنگ بهره‌ برده‌ بود، بسیار زود به مسئله بی‌دولتی در ایران پی‌ برد و به گمان من، این شد مسئله او. پُرواضح است که بدون دولت نه دستیابی به صلح اجتماعی و استقرار نظم عمومی ممکن است، نه امنیت ملی ایران قابل تأمین است و نه توسعه ملی و تعالی ایران در سطح جهان قابل دستیابی است. دولت در روزگار جدید به مفهوم غلبه قومی بر سایر اقوام و انحصار کاربست زور در نزد گروهی غالب نیست. دولت به مفهوم حاکمیت اراده ملت و حکومت قانون است و این هر دو در جریان رودررویی ایران با اندیشه مدرن از هم تکیده بودند.

دولت مدرن بدون ملت مفهومی ندارد. ازاین‌رو نهاد ملت بر وجود دولت پیشی دارد. بسیاری از کشورهای اطراف ما مسئله بنیادینشان تعریف ملتی است که دولت‌هایشان درصدد نمایندگی آنها هستند و چون ریشه‌ای تاریخی ندارند، چاره‌ای جز دست‌یازیدن به ملت‌سازی تصنعی و ملی‌گرایی رمانتیک ندارند. سیدجواد طباطبایی بر این باور بود که هرچند پدیده ملت پدیده‌ای مدرن است، اما مردمان ایران در دوره‌های تاریخی دور ویژگی‌های ملت‌بودن را مطابق تعریف جدید دارند. او بر این باور بود که ایرانیان بر فراز تنوع قومی، زبانی، دینی و آیینی در یک جریان تاریخی درازمدت موفق شده‌اند به هویتی فراتر دست یابند که امکان زندگی مسالمت‌آمیز آنان کنار یکدیگر را فراهم آورده و امکان رشد علم، وحدت سرزمینی، امنیت عمومی و رفاه جمعی را برای آنان فراهم کرده است؛ بنابراین ایران هیچ‌گاه نیاز به ملی‌گرایی رمانتیک یا ملت‌سازی تصنعی ندارد، بلکه باید موانعی که بر سر راه شکل‌گیری اراده ملی است مرتفع شود.

او دریافته بود که نه مفهوم سلطان شیعه که صفویان به آن متکی بودند برای شکل‌دهی دولت مدرن پاسخ‌گو است و نه مفهوم استبداد پهلوی که متکی بر ملی‌گرایی رمانتیک بود و در عمل نهاد قانون را پایمال می‌کرد کاری از پیش‌ می‌برد و ازاین‌رو مفهوم ایران، تبدیل شده‌ بود به مسئله زندگی علمی او. او به‌خوبی دریافته بود که گرچه صفویان به کمک اندیشه سلطان شیعه، وحدت و یکپارچگی ایران را حفظ کردند، اما نتوانستند بنیان ملت ایران را تقویت کنند. ازاین‌رو ایران با پدیده انحطاط مواجه شد و درست در روزگاری که ملت‌های غربی پس از قرون وسطی شروع به رشد کردند، ایران مسیر معکوس را طی کرد.

ملی‌گرایی پهلوی نیز متکی بر مفهوم تاریخی ایران و ملت ایران نبود، ازاین‌رو قانون به مفهوم وجدان و ارزش ملی جایی در فرهنگ و قاموس او نداشت. نقد طباطبایی به روشنفکری پسامشروطه این است که مسئله ایران در دستور کار ساحت روشنفکری ایران آن‌چنان که باید و شاید قرار نگرفت و ایران به صورت مسئله دانشگاه جدید درنیامد؛ ازاین‌رو دانشگاه بیشتر به محلی برای آموزش نظریه‌های وارداتی بدون تسلط کافی برای نحوه تلاقی آنها با مسئله ایران تبدیل شد. و این کم مسئله‌ای نبود و نیست. قانون که برترین یافته دوران مدرن است، به امر مبتذل قیام و قعود عده‌ای در پارلمان و چه‌بسا ابزاری برای اعمال اراده اقلیت بر یک ملت تبدیل شد. حال آنکه قانون باید وجدان عمومی جامعه باشد که با کمترین هزینه و با بیشترین موفقیت و با میل جمعی به‌ کار بسته شود. پرواضح است که قانون نیز تابع تعریف ملت است و بدون آن امکان حاکمیت قانون وجود ندارد.

‌نقد او به جمهوری اسلامی شامل هر دو مورد پیش‌گفته است. از یک‌ سو، دولت در جمهوری اسلامی متکی بر آرای عمومی است اما راه‌هایی برای فرار از آن در قانون اساسی تعبیه شده و از سوی دیگر قانون مبنای حکومت است، لیکن‌ گریزگاه‌های فراوانی برای غلبه شرع بر قانون پیش‌بینی شده یا دست‌کم امکان تأویل فراهم آمده است. به‌هرروی مسئله ایران، مسئله اصلی ما در این سده و سده پیش‌رو است و نمی‌توان از آن روی برتافت. یاد استاد جواد طباطبایی را گرامی می‌داریم، برای او از درگاه حضرت احدیت آرامش و شادی روان آرزو می‌کنیم و به خانواده بزرگ طباطبایی‌ها، شاگردان و دوستداران او تسلیت می‌گوییم.