🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بخت سفید طلای سیاه
جریان غالب بازار نفت صعود قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کند تا جایی که نفت بشکه‌ای ۱۲۰دلار در خوش‌بینانه‌ترین حالت‌ برآورد شده است.
پیش‌بینی‌ها از دورنمای تقاضای چین بین ۱۵ تا ۲۰میلیون بشکه در روز متفاوت است تاجایی که از آن به‌عنوان «سوخت‌رسان رونق بازار نفت» یاد می‌کنند. برآورد‌ها حکایت از آن دارد که چین در نیمه دوم سال۲۰۲۳ نزدیک به ۴۰ تا ۵۰درصد از رشد عرضه جهانی را خواهد بلعید. این در حالی است که سیاست‌های ضدتورمی بانک‌های مرکزی در کنار میزان ذخایر استراتژیک باعث شده است بازار نفت در برابر صعود شتابان قیمت‌ها با احتیاط عمل کند؛ اگرچه سیگنا‌ل‌های مثبت پکن در کنار احتمال کاهش تولید ۵۰۰هزار بشکه‌ای روسیه و ادامه سیاست کاهش تولیدی اوپک‌پلاس، از بازار برای صعود نرخ حمایت می‌کند. داده مثبتی که به عقیده عمده تحلیلگران بر سیاست‌‌های انقباضی بانک‌های مرکزی و استفاده از ذخایر استراتژیک می‌چربد و به صعود قیمت‌ها منتهی خواهد شد.

بازار نفت به یک پازل عجیب تبدیل شده‌‌‌‌‌است. سکان بازار در دست تقاضای نفت چین است اما سازمان‌های نظارتی بازار آمارهایی با اختلاف زیاد ارائه می‌دهند. جنگ روسیه و اوکراین و سلاحیزه‌کردن انرژی و تاثیر بیشتر مسائل ژئوپلیتیک بر بازار نفت باعث شده هر ناظری، متغیرهای متفاوتی برای پیش‌بینی و بررسی بازار نفت لحاظ کند که موجب نتایج متفاوتی شده‌‌‌‌‌است.

مجله فوربس در گزارشی به تفاوت آمارهای مختلف سازمان‌های بین‌المللی انرژی در بخش‌های عرضه، تقاضا و مازاد عرضه پرداخته‌‌‌‌‌است؛ گزارشی که اختلاف پیش‌بینی‌‌‌‌‌ها و چشم‌‌‌‌‌اندازهای مختلف بازار را برجسته‌‌‌‌‌تر کرده‌است. البته به اعتقاد همه این ناظران، چین به‌عنوان خوش‌‌‌‌‌اشتهاترین مشتری بازار بخش قابل‌‌‌‌‌توجهی از عرضه سال آینده را «خواهد بلعید.» این چشم‌‌‌‌‌اندازها به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای است که سازمان‌های مختلف همگی معتقدند رشد تقاضای چین معادل حدود ۴۰درصد از رشد تقاضای جهانی را تشکیل خواهد داد. در همین حین بازار نفت همچنان بین افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی و امیدها به بازگشت تقاضای چین در رفت‌وآمد است.
بازار چه خبر؟
بازار نفت پس از کاهش قیمت‌هایی که در هفته گذشته تجربه کرد، در روز گذشته روند صعودی داشت. دیروز سه‌‌‌‌‌شنبه هر بشکه نفت‌برنت ۲۰/ ۸۳دلار و هر بشکه نفت‌خام آمریکا ۰۸/ ۷۷دلار خریدوفروش شد که نشان از افزایش بیش از ۵/ ۱درصدی این دو شاخص دارد. همچنین در اشل هفتگی روند شاخص‌‌‌‌‌ها مثبت شد؛ درحالی‌که باوجود افزایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هفته گذشته روند نرخ این دو شاخص نفت همچنان منفی بود. انتظارات افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو آمریکا باعث شده بازیگران بازار با احتیاط بیشتری قدم بردارند که در کنار افزایش ذخایر استراتژیک عملا افسار قیمت‌ها مهار شد، با این‌وجود همچنان سیگنال‌های مثبت از چین در کنار کاهش ۵۰۰هزار بشکه‌‌‌‌‌ای در روز تولید نفت روسیه و برنامه‌‌‌‌‌های کاهش تولید اوپک‌‌‌‌‌، تبدیل به سوخت صعود بهای نفت شده‌‌‌‌‌اند. به گزارش سایت اینوستینگ، کریگ ارلام، تحلیلگر پلتفرم معاملات آنلاین OANDA معتقد است روند بازار نفت کاهشی است «زیرا ما همچنان شاهد شرایط نابسامان معاملات هستیم. هفته‌‌‌‌‌های زیادی است که شاهد تثبیت قیمت‌های نفت بوده‌‌‌‌‌ایم، اما با سرعت کمی در حال وقوع است.هر نشانه‌‌‌‌‌ای مبنی اینکه چین برای بازگشایی اقتصادی با مشکلاتی مواجه است می‌تواند یک ریسک منفی باشد.»

بسیاری بر این باورند که چین در سال ۲۰۲۳ رکورد تازه‌‌‌‌‌ای در واردات نفت ثبت خواهد کرد چراکه این کشور تلاش می‌کند اقتصاد خود را از سه سال کاهش رشد اقتصادی ناشی از ویروس‌کرونا نجات دهد. در ۶ماه گذشته با سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی، ترس رکود در زمین بازی اقتصاد آمریکا و اروپا چیره شد که در کنار کاهش فعالیت اقتصادی چین عملا بر کفه تقاضا تاثیر مستقیم گذاشت. بازیگران بازار انرژی در سپتامبر پیش‌بینی کرده بودند بازار در سال ۲۰۲۳ شاهد افزایش تقاضای روزانه ۲/ ۲میلیون بشکه‌‌‌‌‌ای باشد اما عدد در بررسی فوریه به ۵۰۰هزار بشکه رسید. همچنین آمارها از ناترازی در ذخایر استراتژیک و عرضه خبر می‌دهند که با برنامه‌‌‌‌‌های کاهش تولید اوپک، بستر بازار برای صعود بهای نفت فراهم می‌شود.
پیش‌بینی‌‌‌‌‌های تقاضا
باتوجه به شرایط کنونی سکان بازار نفت در دست چین است. براساس آخرین برآورد‌ها اشتهای بزرگ‌ترین مشتری نفت جهان در سال میلادی جاری بین ۶۰۰ تا ۹۰۰‌هزار بشکه افزایش می‌‌‌‌‌یابد. چین بخش قابل‌‌‌‌‌توجهی از تقاضای نفت جهان را تشکیل می‌دهد؛ به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای که به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نزدیک به نیمی از رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۳ «به‌‌‌‌‌وسیله چین بلعیده خواهد شد.» به گزارش این آژانس تقاضای چین با افزایش ۹۰۰هزار بشکه‌‌‌‌‌ای به ۹/ ۱۵میلیون بشکه در روز خواهد رسید؛ یعنی ۴۵درصد از رشد تقاضای جهانی. اما بررسی تحلیلگران مجله فوربس نشان می‌دهد تقاضای چین در سال‌‌‌‌‌ گذشته عملا سرکوب شده‌است زیرا بازار مسکن بسیار شکننده و بخش تولید و خدمات در رکود به‌‌‌‌‌سر می‌‌‌‌‌برند، بااین‌حال با افزایش ۶۵۰هزار بشکه‌‌‌‌‌ای در روز تقاضای این کشور به ۷/ ۱۴میلیون بشکه در روز خواهد رسید که شامل ۴۰درصد از رشد تقاضای جهانی است.

اوپک پیش‌بینی کرده چین در سال ۲۰۲۳ با افزایش تقاضای۶۰۰هزار بشکه‌‌‌‌‌ای مواجه خواهد بودکه معادل یک چهارم از رشد تقاضای ۳/ ۲میلیون بشکه‌ای جهانی پیش‌بینی شده است. سازمان اطلاعات انرژی آمریکا هم معتقد است تقاضای چین با افزایش ۷۳۰هزار بشکه‌‌‌‌‌ای به ۹/ ۱۵میلیون بشکه در روز می‌رسد؛ یعنی ۶۵درصد از رشد تقاضای کل بازار که عدد عجیبی است. درحالی آژانس بین‌المللی انرژی و سازمان اطلاعات انرژی آمریکا روی افزایش مصرف چین توافق دارند که گروه دیگری از تحلیلگران به افزایش ۲۰۰هزار بشکه‌‌‌‌‌ای و تقاضای روزانه ۶/ ۲۰میلیون بشکه‌‌‌‌‌ای معتقد هستند.

فضای آرام عرضه
در کفه عرضه جهانی اجماع بیشتری نسبت به کفه تقاضا وجود دارد. برخی از تحلیلگران پیش‌بینی کردند عرضه در سال ۲۰۲۳ بین ۲/ ۱ تا ۵/ ۱میلیون بشکه در روز افزایش یابد: «پیش‌بینی ما از عرضه مایعات هیدروکربنی بین ۳/ ۱ تا ۵/ ۱میلیون بشکه افزایش پیدا خواهد کرد.» این درحالی است که آژانس بین‌المللی انرژی و سازمان اطلاعات انرژی آمریکا رشد ۲/ ۱میلیون بشکه‌‌‌‌‌ای را پیش‌بینی کرده‌است. اوپک هیچ پیش‌بینی برای عرضه نکرده‌‌‌‌‌است اما پیش‌بینی کرده که چه میزان تولید اضافه از این کشورهای صادرکننده نفت برای عرضه باقی می‌ماند. براساس گزارش فوریه اوپک: «۸۳۰هزار بشکه در روز عرضه اوپک نسبت به ۲۰۲۲بیشتر است که به‌معنای تولید ۴/ ۲۹میلیون بشکه‌‌‌‌‌ای در روز است.» جالب است این پیش‌بینی در آخرین گزارش نسبت به ژانویه ۲۰۰هزار بشکه بیشتر شده‌‌‌‌‌است. البته آخرین گزارش ماهانه اوپک با چند روز اختلاف از خبر کاهش تولید ۵۰۰هزار بشکه‌‌‌‌‌ای روسیه منتشر شد و آن را در گزارش لحاظ نکرد، بنابراین احتمالا در گزارش بعدی تغییرات عمده خواهد بود.

بازار همچنان مازاد عرضه دارد
داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار حاکی از کاهش مازاد عرضه در نیمه ابتدای سال ۲۰۲۳ است و مازاد عرضه در نیمه دوم را هم تایید کرده‌است. آمارها حاکی از رشد موجودی انبارها به میزان یک‌میلیون بشکه در روز در بازه ژانویه تا ژوئن است؛ درحالی‌که در بازه ژوئیه تا دسامبر کاهش ذخایر به ۲/ ۱میلیون بشکه در روز می‌رسد. در مقابل آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده در نیمه اول سال ذخایر با افزایش ۴۰۰هزار بشکه‌‌‌‌‌ای در روز مواجه خواهد بود ولی در نیمه دوم با کاهش شدید ۶/ ۱میلیون بشکه‌‌‌‌‌ای در روز روبه‌‌‌‌‌رو خواهد شد. باید توجه داشت که اوپک تولید خود را پیش‌بینی نمی‌کند و براساس تقاضا، عرضه را برنامه‌‌‌‌‌ریزی می‌کند. سازمان اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی‌‌‌‌‌ کرده‌‌‌‌‌است در هرچهار فصل ۲۰۲۳ بازار شاهد روزانه ۶۳۰هزار بشکه افزایش موجودی انبارها خواهد بود که به عقیده ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ موجب کاهش بهای نفت خواهد شد. نکته قابل‌‌‌‌‌توجه اینکه موسسه مطالعات آکسفورد که با سازمان اطلاعات انرژی آمریکا ارتباطات زیاد و همبستگی دارند مازاد عرضه جهانی را ۳۰۰هزار بشکه در روز پیش‌بینی کرده‌است.

🔻روزنامه تعادل
📍 ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مغایرت، ناترازی یا کسری بودجه؟
در شرایطی که در روزهای گذشته به نظر می‌رسید نمایندگان مجلس با کاهش نسبی اختلافات، بخش مهمی از پیشنهادهای بودجه‌ای دولت را تصویب کرده‌اند اما آنچه که روز گذشته در صحن علنی رخ داد، نشان از اختلافات حتی در کلیات بودجه داشت.

هرچند نماینده دولت چند ساعت پس از چالش در مجلس، بخشی از اظهارات خود را تصحیح کرد یا به نوعی از آنها عقب نشست اما به نظر می‌رسد که اختلافات همچنان پابرجاست. نخستین نشانه‌ها از اختلاف میان رییس مجلس و رییس سازمان برنامه و بودجه چند هفته قبل و در زمان بررسی عملکرد بودجه امسال به وجود آمد، جایی که مجلس اعتراض داشت که دولت اعتبارات مربوط به اشتغال‌زایی را تخصیص نداده و از سوی دیگر نماینده دولت می‌گفت که با توجه به هزینه‌های موجود، شرایط بسیار دشوار بوده است.

پس از آن نیز مجلس در زمان تحویل گرفتن بودجه سال آینده بر این تاکید داشت که دولت ابتدا باید برنامه هفتم توسعه را ارایه دهد اما در نهایت از خواسته خود عقب‌نشینی کرد تا باز هم شرایط برای برنامه‌های دولت فراهم شود. در روزهای گذشته نیز بخش مهمی از خواسته‌های بودجه‌ای دولت از سوی نمایندگان تصویب شده و سیاست‌های کلان تغییری نداشته است اما صحبت‌های روز گذشته میرکاظمی در مجلس با واکنش قالیباف مواجه شد تا جایی که او گفت بنا نیست مجلس هر آنچه که دولت خواسته را تصویب کند.

ماجرا از جلسه علنی روز گذشته آغاز شد، جایی که بنا بود با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه، بخش‌های دیگری از لایحه مورد بررسی قرار گیرد. در جلسه علنی نمایندگان‌بندی از لایحه بودجه درباره تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که در این بند بانک‌های دولتی مجاز شدند در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند.

در جریان بررسی این بند محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد؛ مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه با اعلام موافقت دولت برای حذف این بند اظهار کرد: بخشی از دلیل به هم ریختگی بازار ارز به کار کردن دشمن بر می‌گردد اما بخش دیگر آن مربوط به ریشه‌های اقتصادی است. از موسسه خودمان خواستم که تحلیلی درباره ریشه‌های افزایش تورم و کاهش ارزش پولی انجام دهد که اجزای آن رشد نقدینگی و تورم است. وی توضیح داد: بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از اجزای دلیل تورم است. ما در دولت سیزدهم ۳۲ درصد بدهی دولت به بانک مرکزی را کم کردیم اما جزو دیگر بدهی بانک‌ها مربوط به بانک مرکزی است.

طبق گزارش دی‌ماه ۶۰.۵ درصد وزن افزایش نقدینگی ریشه در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد. جزو دیگر یعنی ۳۹.۷ درصد برای بدهی موسسات اعتباری که خارج از بانک‌ها عمل می‌کند یا اوراقی است که بانک‌ها می‌گیرند اما نمی‌توانند بفروشند و به بانک مرکزی بر می‌گردانند. رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به لایحه دولت درباره انتشار اوراق مشارکت گفت: دولت در لایحه پیشنهادی ۱۸۵ همت انتشار اوراق پیش‌بینی کرد اما در بررسی‌های گزارش کمیسیون تلفیق و صحن ۸ همت برای شهرداری‌ها و ۱۰ همت اوراق برای قرارگاه افزایش پیدا کرد الان هم در این بند قرار است ۵۰ همت انتشار اوراق به بانک‌ها اضافه شود.

میرکاظمی با طرح این پرسش که علت افزایش بدهی بانک‌ها به عنوان عامل تحریک پایه پولی چیست گفت: یکی از این دلایل به انتشار اوراق بر می‌گردد دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۳ همت انتشار اوراق را پیش‌بینی کرد که تا امروز نتوانسته‌ایم ۳۲ همت اوراق بفروشیم چون بانک‌ها نمی‌خرند و همین خود عاملی برای افزایش پایه پولی و تورمی است که به هزینه زندگی مردم تحمیل می‌شود حالا اگر قرار است ۵۰ همت دیگر اوراق مالی در بودجه سال آینده بگذاریم دیگر بانک‌ها اوراق دولت را نمی‌توانند بخرند. اگر می‌خواهیم ارز نوسانی نشود و تورم از زندگی مردم حذف شود باید به این موارد دقت کنیم.

میرکاظمی اضافه کرد: ما می‌توانیم مدام استقراض کرده و اوراق منتشر کنیم اما این روند درست نیست. اگر ما منابع و مصارف را کنترل نمی‌کردیم اکنون بالای ۱۰۰ درصد تورم داشتیم پس این کارها را نکنیم. وی ادامه داد: امروز تا اینجای بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ همت بابت نرخ ساده تا الان حدود ۴۰۰ همت در بودجه مغایرت ایجاد شده؛ بعضی از آنها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود این کارها را نکنیم؛ ۵۰ همت اوراق به معنای رشد ۴۰۰ همتی افزایش نقدینگی است؛ همین الان هم بانک‌ها نمی‌توانند اوراق بفروشند ما برای جبران تبصره ۱۴ قرار بود اوراق بدهیم اما بانک‌ها نمی‌خرند. حالا دوباره می‌خواهید اوراق اضافه کنید. به این ترتیب میرکاظمی صحبتی مهم را مطرح کرد.

او از یک ناترازی ۴۰۰ یا در نهایت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد و البته پس از چند ساعت اعلام کرد که منظورش ناترازی نبوده و اگر کسی از ناترازی گفته، اشتباه فهمیده است. او در نوبت عصر جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، در توضیح سخنان صبح امروز خود گفت: تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه تعامل خوب با کمیسیون تلفیق و مجلس است و هرجا ضروری بوده که جواب مثبتی بدهیم در این باره همکاری شده و در مواردی که مخاطره‌ای وجود داشته، به این موضوع اشاره شده تا تصمیم درستی گرفته شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: از آنجا که رسانه‌ها در برداشت خود از سخنانم از عبارت ناترازی استفاده کرده‌اند، باید تأکید کنم «ناترازی» با «مغایرت» بسیار متفاوت است و رسانه‌ها بدانند که عدد مذکور مغایرت با لایحه داشته، نه ناترازی. میرکاظمی افزود: در جریان بررسی‌بندی از تبصره ۱۶ درباره اینکه «بانک‌های دولتی مجاز شدند در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با سررسید ۵ سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند»، تأکید کردم ما هر روز تغییرات لایحه را ثبت می‌کنیم و چند روز یک‌بار هم گزارش می‌دهیم. وی خاطرنشان کرد: ضمن آنکه من کلمه ناترازی را به کار نبردم بلکه گفتم «مغایرت با لایحه» را هر روز ثبت می‌کنیم و حتی اگر رییس مجلس اجازه دهد می‌توانیم منتشر کنیم تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد؛ بنابراین لازم به تأکید است عددی که من اشاره کردم ۴۴۳ همت مغایرت با لایحه دولت است.

چه ناترازی و چه مغایرت، صحبت میرکاظمی با واکنش جدی رییس مجلس مواجه شد. بعد از اینکه بند الحاقی یک تبصره ۱۶ تصویب شد محمدباقر قالیباف خطاب به رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: شما بحثی را اشاره کردید و گفتید که مصوبات مجلس شورای اسلامی باعث مغایرت ۴۰۰ همتی بودجه شده است، اما آیا مجلس شورای اسلامی این کار را کرده است؟ چنین چیزی درست نیست و در کمیسیون تلفیق هم رخ نداده است. وی اضافه کرد: شما نامه‌ای به آقای رییس‌جمهور نوشتید که این نامه به من منتقل شده و من در حال تنظیم پاسخ هستم که آن را ارسال خواهم کرد و آن جدولی که داده‌اید در آن چنین عددی نیست.

قالیباف گفت: ما نمی‌خواهیم این مسائل را در اینجا بحث کنیم، اما مردم مذاکرات مجلس شورای اسلامی را می‌شنوند و احساس می‌کنند ما به این موضوعات توجه نداریم. ما می‌دانیم که اگر سقف بالا رود تورم ایجاد شده و ناترازی به وجود می‌آید. ما متوجه هستیم به همین دلیل نمایندگان از طرح پیشنهادات خود انصراف می‌دهند. محمد باقر قالیباف در پاسخ به میرکاظمی بیان کرد: بنده هنوز کاغذی که صبح خواندم در دستم است بنده صبح گفتم ۴۰۰ همت مغایرت ایجاد شده است واقعا تعجب می‌کنم مگر مجلس مکلف است هرچه دولت گفته تصویب کند و مغایرتی در لایحه بودجه ایجاد نشود، مغایرت ممکن است ایجاد شود.

میرکاظمی در ادامه بیان کرد: کلمه مغایرت با ناترازی تفاوت زیادی دارد، رسانه‌ها از کلمه ناترازی استفاده کرده‌اند. ما هر روز تغییرات با لایحه را بررسی کرده و در هر تاریخ عدد مغایرت متفاوت است. همچنین یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تمامی تلاش مجلس افزایش پیدا نکردن سقف بودجه در سال آینده است، گفت که مغایرت ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از مصوبات مجلس در بودجه سال آینده درست نیست. محمد رشیدی در جمع خبرنگاران در واکنش به صحبت‌های میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص مغایرت ۴۰۰ همتی (هزار میلیارد تومان) در بودجه سال آینده گفت: دولت لایحه بودجه را به مجلس ارایه می‌کند و زمانی این لایحه تبدیل به قانون می‌شود که در مجلس به تصویب برسد. طبیعتا در زمان بررسی لایحه، نمایندگان مطالبی مد نظرشان است که دولت آن را در لایحه نیاورده است پس مغایرت چیز طبیعی است.

وی افزود: برای ما مهم توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری است که سقف بودجه افزایش پیدا نکند چون باعث ناترازی و کسری بودجه شده که نتیجه آن تورم و افزایش پایه پولی است؛ این همان کاری است که پارسال و امسال انجام دادیم یعنی سقف بودجه افزایش پیدا نکرد. این عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: بر همین اساس تمامی تلاش مجلس این بود که سقف بودجه افزایش پیدا نکند و ناترازی در بودجه نداشته باشیم اما وجود مغایرت مشکلی ندارد. البته که مغایرت ۴۰۰ همتی هم در بودجه درست نیست. رشیدی خاطرنشان کرد: پیشنهاداتی که ناشی از افزایش سقف بودجه بود در مجلس مطرح نشد یا نمایندگان پس گرفتند. پس مجددا می‌گویم که افزایش سقف بودجه و مغایرت ۴۰۰ همتی درست نیست؛ آقای میرکاظمی هم در نامه‌ای به رییس‌جمهور موضوع مغایرت ۴۰۰ همتی را مطرح کرده که رییس‌جمهور آن را به رییس مجلس ارجاع داد. آقای قالیباف هم به آن نامه پاسخ دادند.

چالش با بودجه نهایی شده از سوی مجلس، تنها به دولت فعلی مربوط نمی‌شود. در سال پایانی دولت روحانی نیز نمایندگان مجلس سقف بودجه را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادند و بعدها حسن روحانی اعلام کرد که اگر بودجه آخرین سال دولتش با کسری مواجه شده، تحت تاثیر همین افزایش سقف نهایی شده از مجلس بوده و دولت از ابتدا هشدار داده که با این بودجه، کسری قطعی خواهد بود. حالا نیز چه ناترازی و چه مغایرت، آنچه که اهمیت دارد، چالش دولت و سازمان برنامه و بودجه با مصوبات نهایی شده مجلس است و وقتی قالیباف می‌گوید که بنا نیست هر آنچه که دولت داده را مجلس تصویب کند، احتمالا چه در زمان نهایی شدن لایحه و چه در رابطه با اجرای آن در سال آینده، مشکلاتی به وجود خواهد آمد و شاید آورده اصلی آن یک کسری بودجه جدید برای کشور باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍نقره‌داغ تولیدکنندگان!
گویا دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در دولت سیزدهم آشنایی چندانی با وظایف و ماموریت‌های خود ندارند که برای برخورد بازدارنده و قاطع با متخلفین و مقابله با آنها، کار خود را از نقره داغ کردن تولیدکنندگان آغاز کرده‌اند. به تازگی رییس سازمان تعزیرات حکومتی که در یک نشست خبری در مورد طرح جدید برخورد قاطع و بازدارنده‌ با محتکران و گران‌فروشان توضیحاتی را ارائه می‌داد، به جریمه تعزیراتی ۱۴ هزار میلیارد تومانی یک خودروساز بخش خصوصی به عنوان نمونه اخیر اشاره کرد و گفت: رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی در مدت یک سال و میزان محکومیت‌ها و مجازات‌های سنگینی که در این حوزه‌ها صادر شده گویای حرفی است که می‌زنیم. در این زمینه همچنین یک شرکت لوازم خانگی مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه شده است. احمد اصانلو در نهایت اعلام کرد: «گران‌فروشان را نقره‌داغ می‌کنیم.»
هرچند معنی لغوی «نقره‌داغ کردن» در لغت‌نامه دهخدا به معنای باج گرفتن، جریمه نقدی گرفتن و سرکیسه کردن است اما رییس سازمان تعزیرات حکومتی از این واژه با افتخار استفاده کرده و جریمه‌های سنگینی را که برای شرکت‌های بزرگ تولیدکننده در کشور صادر شده به عنوان نمونه‌های مستند برای قوی جلوه دادن عملکرد این سازمان معرفی کرده است.
اصانلو همچنین در صحبت‌های خود اعلام کرده است: «یکی از مدیران وزارت صمت می‌گفت این جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی که شما صادر کردید، شرکت نمی‌تواند بدهد چون آنقدر سرمایه ندارد. اما ما اعلام کردیم در صدور احکام کاری به این نداریم که آن شرکت می‌تواند پرداخت کند یا نه. بلکه می‌خواهیم نقره‌داغش کنیم. برای همین چنین طرح‌هایی آغاز شده است.»
به جای رانت‌خواران، یقه تولیدکنندگان را گرفته‌اند!
جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی شرکت خودروساز بخش خصوصی که اتفاقا از شرکت‌های موفق و نامدار در این بخش است، هرچند در جای خود قابل بحث است اما از آنجایی که در گزارش‌های پیشین به آن پرداخته شده است، در حال حاضر از آن گذر می‌کنیم. اما آنچه در حال حاضر به شدت جای سوال دارد این است که چرا دستگاه‌های نظارتی در کشور به جای اینکه با باندهای بزرگ قاچاق، رانت‌خواران و منفعت‌طلبان که شناسایی آنها نیز بسیار ساده است مبارزه کنند، یقه تولیدکننده را گرفته‌اند و از آنجایی که بخش تولید در محیطی کاملا شفاف فعالیت می‌کند، قصد دارند این بخش را نقره‌داغ یا به عبارتی سرکیسه کنند. در حالی که هرگونه برخورد نامناسب با تولیدکنندگان کشور که در حال حاضر با انواع و اقسام مشکلات داخلی و خارجی روبه‌رو هستند می‌تواند عواقب بسیار خطرناکی برای بازار و اقتصاد داشته باشد و در نهایت سهامداران آنها و مصرف‌کنندگان را متضرر کند.
در این خصوص همچنین برای کارشناسان این سوال پیش آمده است که طرح جدید تعزیراتی که به تازگی ارائه شده، دقیقا چه ویژگی‌هایی دارد و چرا این طرح جدید فعالیت‌های گذشته بنگاه‌های اقتصادی در کشور را هدف گرفته است؟ سوال دیگر این است که آیا کشور به اندازه کافی قانون ندارد که حالا دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با متخلفان دست به دامن طرح‌های جدید شده‌اند؟ همچنین سوال دیگری که وجود دارد این است که این طرح با کدام اختیارات قانونی در دست تهیه است و فعالان اقتصادی در تدوین آن تا چه میزان نقش دارند؟
نکته دیگر اینکه رییس سازمان تعزیرات حکومتی بدون اینکه توجهی به حوزه فعالیت شرکت خودروساز بخش خصوصی داشته باشد، به این واقعیت اذعان کرده که جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی این شرکت حتی از کل سرمایه شرکت هم بیشتر است و به طور حتم این شرکت نمی‌تواند چنین جریمه‌ای را پرداخت کند و حتی برخی مدیران وزارت صمت نیز با اظهار تعجب از چنین جریمه‌ای، این موضوع را به وی گوشزد کرده‌اند اما دیدگاه اصانلو این است که مهم نیست جریمه از کل سرمایه شرکت بیشتر باشد بلکه آنچه اهمیت دارد این است که متخلفان نقره‌داغ شوند.
خدماتی که نادیده گرفته می‌شود
حال باید به رییس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که چطور یک شرکت تولیدکننده که یکی از شرکت‌های موفق بورسی است و به دلیل بهره‌وری بالا و ارائه تولیدات با کیفیت عملکرد شفاف و قابل قبولی را از خود ارائه داده و همچنین در میان صد شرکت برتر ایران قرار دارد، در صدر لیست متخلفان قرار گرفته و حالا باید نقره‌داغ شود؟
در کدام کشور برخورد دولت و دستگاه‌های اجرایی با تولیدکننده به این شکل است که تمامی خدمات تولیدکننده در حوزه ارزآوری اقتصادی و اشتغالزایی نادیده گرفته می‌شود و بعد با تکیه بر مصوباتی تاریخ گذشته از سوی سازمان حمایت که مختص کالاهای اساسی و تنظیم‌بازاری مثل مرغ و تخم‌مرغ است، شرکت تولیدکننده خودرو متخلف شناخته می‌شود و سپس با تشکیل پرونده تعزیراتی برای او، جریمه‌های چند هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته می‌شود؟
همه ما به خوبی می‌دانیم در اقتصادی که نوسان نرخ ارز در آن به بالاترین سطح خود رسیده و پیش‌بینی آینده امری نشدنی و غیرممکن است، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست سرمایه‌گذاری کند، چراکه امنیت اقتصادی و اطمینان از بازگشت سرمایه جزو ابتدایی‌ترین فاکتورهایی است که سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرد. اما حالا که برخی از فعالان اقتصادی در کشور برای اشتغالزایی و ایجاد ارزش‌افزوده از سر خود مایه می‌گذارند و به فعالیت خود در حوزه‌های مولد که پرریسک‌ترین حوزه است ادامه می‌دهند، برخی از دستگاه‌های اجرایی سیاست‌های خود را برمبنای تنبیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تنظیم می‌کنند و برای مقابله با تخلفات و فساد در کشور، این بخش را در تیررس خود قرار می‌دهند. چنین عملکردهایی به طور حتم به دیگر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران این پیام را می‌دهد که دولتمردان نه‌تنها نسبت به جایگاه تولید در اقتصاد جهانی آگاهی ندارند بلکه کمک به بخش تولید و رفع موانع این بخش نیز از اولویت‌های آنها نیست. بنابراین گویا دولتمردان بیشتر تمایل دارند تا در تولید تخته شود تا اینکه رشد صنعت در کشور اتفاق بیفتد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 کارگر و کارفرما، ناراضی از افزایش دستمزد
میزان دستمزد واقعی کارگران (برابری دستمزد در مقابل دلار) در حالی به کمتر از ۱۲۰ دلار رسیده که تا ۱۰ روز دیگر قرار است نشست‌های متعدد نمایندگان کارفرمایی و کارگری درباره حداقل دستمزد سال آینده نتیجه‌گیری شود. هزینه سبد معیشت خانوار کارگری باید تا بهمن ماه استخراج می‌شد تا در اسفند ماه میزان دستمزد کارگران مشخص شود، اما تا لحظه نوشتن این گزارش، کمیته دستمزد هزینه سبد معیشت را هنوز اعلام نکرده است. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این خصوص اعلام کرده جلسه بعدی شورای عالی کار هفته آینده تشکیل خواهد شد و ما به دنبال این هستیم سبد معیشت کارگران هر چه سریع‌تر مشخص شود تا هر عددی که از سبد معیشت استخراج شد، دستمزدها هم بر همان اساس تعیین شود و به جامعه کارگری این اطمینان را می‌دهیم که کارگران زیان نخواهند کرد.

آن‌گونه که نمایندگان کارگری می‌گویند؛ اگرچه دستمزد ۱۴۰۱ افزایش ۵۷ درصدی داشت، اما به دلیل اجرای جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی تاثیر خود را از دست داد و شیرینی این افزایش به کام کارگران تلخ شد.
در مقابل کارفرمایان نیز می‌گویند در دوره رکود و شرایط نوسانات ارز و تورم، از پس افزایش حقوق و دستمزد برنمی آیند. در واقع یک اتفاق شاید نادر رخ داده و به صورت مساوی هم جامعه کارگری و هم جامعه کارفرمایی از افزایش حقوق ناراضی‌اند. کارگران می‌گویند ارقام مطرح شده، پاسخگوی نیازهای‌شان نیست و کارفرمایان می‌گویند فضای اقتصادی ایران اجازه جهش دستمزد را نمی‌دهد. این وسط، دولت نیز می‌گوید افزایش نرخ دستمزد و همسان‌سازی آن با نرخ دلار کنونی، ‌موجب تورم می‌شود.

آیا سطح دستمزد در اقتصاد ایران پایین است؟
در ادبیات اقتصادی، اصولا دستمزد درصدی از «ارزش افزوده»ای است که کارگر تولید می‌کند. در واقع، کارگر در هنگام گرفتن دستمزد خود، ‌سهم خودش را از میزان ارزش افزوده‌ای که تولید کرده، می‌گیرد. بنابراین جامعه کارگری این استدلال را مطرح می‌کند که بخش بزرگی از ارزش افزوده تولید شده در اقتصاد ایران به دست طبقه کارگر انجام می‌شود، اما سهمی از این تولید نصیب آنها نمی‌شود.

آیا دستمزد برای کارفرما مشکلاتی ایجاد می‌کند؟
حداقل دستمزد هر ساله به دلیل تشدید تورم در پایان سال، معمولا برای سال آینده بالاتر در نظر گرفته می‌شود. اما در این میان، ‌توجهی به مشکلات بنگاه‌ها نمی‌شود. در واقع با یک رویکرد پوپولیستی، بار حمایتی از طبقه کارگر کاملا به دوش طبقه کارفرما می‌افتد و دولت خود را کامل کنار می‌کشد. در حالی که شرایط بی‌ثبات اقتصادی و نوسانات ریز و درشت آن، چیزی است که از سیاست‌های کلان یک کشور بیرون می‌آید و نه کارگر و نه کارفرما، در این باره نباید ضرر کنند. نگاه کنید به گزارش‌های «شامخ» که نشان می‌دهد دستمزد جزو ده دغدغه اول کارفرماها و محدودکننده آنها نیست. پس مشکل کجاست؟

کارگران باید بتوانند با دستمزد دریافتی خود و خانواده‌های‌شان را اداره کنند
ناصر چمنی، فعال کارگری در مورد میزان افزایش دستمزد کارگران بر این باور است که این میزان باید به اندازه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار باشد. ضمن آنکه در ماده ۴۱ قانون کار هم گفته شده رشد دستمزدها باید بر اساس تورم موجود در کشور تعیین شود و در بند دیگر آن هم آمده است که کارگران با میزان حقوقی که دریافت می‌کنند باید بتوانند خود و خانواده‌های‌شان امرار معاش کنند که این امر هم به موضوع تعیین کمیته دستمزد برای مشخص کردن سبد معیشت برمی‌گردد که شورای عالی کار در سال ۱۳۹۲ آن را مصوب کرده است.
چمنی در ادامه به «اعتماد» گفت: متاسفانه همه دولت‌ها در زمان تعیین دستمزد برای اینکه این میزان را بالا نبرند، اعلام می‌کنند که افزایش دستمزد تورم‌زاست، این در حالی است که در یک دهه گذشته ثابت شده که افزایش دستمزد کارگران تورم‌زا نیست.

افزایش دستمزد، عامل تورم نیست
چمنی با بیان اینکه پول ملی بی‌ارزش شده و اثر خود را از دست داده است، خاطرنشان کرد: این روزها وضعیت به گونه‌ای شده که با هر پلک زدن قیمت دلار ۱۰۰ تومان بالا می‌رود و با یک چرت عصرانه با رشدهای هزار تومانی و گاهی بیشتر روبه‌رو می‌شویم . در این شرایط نابسامان نمی‌توان افزایش دستمزدها را عامل رشد تورم عنوان کرد.
این فعال حوزه کارگری افزود: مهم‌ترین مساله این است که دستمزد کارگران همواره از نرخ تورم عقب‌تر بوده و پس از یک‌سال تحمل تورم بالا دستمزدها مشخص می‌شود و این میزان دستمزد اصلا ارتباطی هم به تورم انتظاری در سال بعد ندارد.

تورم اعلامی بسیار کمتر از تورم واقعی است
او گفت: متاسفانه با وجود آنکه هفته اول اسفند ماه تمام شده، اما هنوز نرخ سبد معیشت از سوی کمیته دستمزد مشخص نشده است ضمن آنکه به نظر می‌رسد تورم اعلامی بسیار کمتر از تورم واقعی در کشور است و آنچه مردم مشاهده می‌کنند تورم‌های بالای ۶۰ تا ۷۰ درصدی در بخش خوراکی‌هاست و در این مدت حتی قیمت روغن تا ۲۰۰ درصد تورم را تجربه کرد و امروز کارگران زیر بار این تورم کمرشان خم شده است.

حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۲ چقدر باشد؟
چمنی در مورد میزان دستمزد درخواستی از سوی نمایندگان کارگری گفت: با وضعیت کنونی اقتصادی و نرخ سبد معیشتی که همه از آن خبر دارند حداقل دستمزدها باید در محدوده ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان تعیین شود، چراکه قیمت گوشت، روغن، لبنیات و ... تورم‌های نزدیک به ۱۰۰ درصد داشته‌اند و کارگران هم باید حقوقی دریافت کنند که بتوانند تا آخر ماه زندگی مناسبی داشته باشند. او افزود: اگر بخواهیم بر مبنای سازمان جهانی کار حقوق و دستمزد کارگران را تعیین کنیم بر اساس آن مبنا دستمزدهای ۵۰ میلیون تومانی است که باز هم از مواردی که سازمان جهانی کار مطرح کرده عقب‌تر خواهد بود.

چانه‌زنی کارفرماها بر اساس قدرت پرداخت‌شان است
آرمان خالقی، قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت از منظر کارفرمایی نظرات دیگری دارد. او به «اعتماد» گفت: هر ساله مذاکرات و چانه‌زنی‌ها در اسفند ماه برگزار می‌شود و در این جلسات نمایندگان کارگری رقمی بیش از میزان تورم موجود و معمولا میزان تورم به اضافه عددی برای جبران قدرت خرید قبلی را مطرح می‌کنند و کارفرماها هم معمولا بر اساس حداقل امکانی که قادر به پرداخت باشند به چانه‌زنی می‌پردازند.
این فعال حوزه کارفرمایی در ادامه گفت: آنچه در تعیین دستمزدها الزام است مبنای سبد معیشتی و استعلامی است که برای میانگین کالری مصرفی خانوارها مطرح است و در کنار آن هزینه‌های درمانی و سلامت و پوشاک و... هم در نظر گرفته می‌شود.

بهره‌وری بیشتر دستمزدها باید منطقی باشد
خالقی ادامه داد: هنوز زود است در مورد دستمزدهای سال آینده نظری بدهیم و حتی ممکن است هفته آینده هم عددی اعلام نشود، چراکه معمولا در هفته پایانی سال این رقم را اعلام می‌کنند و حتی ممکن است میزان رشد دستمزدها شب عید تعیین شود البته همه کارفرماهای حرفه‌ای این موضوع را می‌دانند برای اینکه کارگران با بهره‌وری بیشتری کار کنند باید مزد کافی هم دریافت کنند. قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: هر ساله با افزایش دستمزدها یک درصد کمی قیمت‌های تمام شده کالاها هم تغییر می‌کند و گاهی باعث انتظارات تورمی هم می‌شود، البته برای امسال و با حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و آزادسازی قیمت‌ها با افزایش بیشتر قیمت‌ها مواجه شدیم و با وجود این تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند باید دید چه تصمیمی برای دستمزدهای سال آینده گرفته خواهد شد.

رشد ۵۷ درصدی دستمزد بی‌اثر شد
خالقی تصریح کرد: در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رقمی که برای دستمزدها تعیین شده بود بیش از تورم موجود بود تا قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری در سال‌های قبل را جبران کند، اما با این اتفاقی که امسال رخ داد و افزایش بهای دلار که همچنان هم ادامه دارد این رشد ۵۷ درصدی هم چندان موثر نبود.
او با بیان اینکه امروز با رکود تورمی در کشور مواجه هستیم، تصریح کرد: زمانی رکود به وجود می‌آید که توانی برای خرید نباشد، اما کالا در انبارها موجود باشد که به دلیل کاهش قدرت خرید این کالاها فروش نمی‌رود، بنابراین افزایش دستمزدها هم ممکن است در خرید برخی کالاها تاثیرگذار باشند و باز هم کارگران در خرید برخی کالاهای سرمایه‌ای و بلندمدت‌تر و کالاهای مصرفی بادوام (لوازم خانگی و...) قدرت خرید کافی را نداشته باشند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 گردشگری لای چرخ‌دنده‌های مالیاتی
همزمان با نزدیک شدن به ایام عید و رونق گرفتن سفرهای نوروزی، روزنه امیدی برای فعالان در صنعت گردشگری باز شده است تا شاید بتوانند روحی تازه به کالبد بی‌جان این صنعت پس از گذر از ایام پاندمی کرونا بدمند این درحالی است که کارشناسان معتقدند صنعت گردشگری از جمله درآمدزاترین صنایع در داخل و خارج از کشور محسوب می‌شود و در صورتی که از حمایت‌های دولتی مانند معافیت‌های مالیاتی در حوزه‌های مختلف برخوردار شوند خواهند توانست مجددا به عرصه درآمدزایی بازگردند و موجب رونق دیگر کسب و کارها نیز شوند.

آغازی بر پایان گردشگری

مریم سلمانیان، کارشناس گردشگری در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: صنعت گردشگری بیشترین آسیب را از محل همه‌گیری کرونا و همچنین تحریم‌ها خورده است، چراکه در دوران پاندمی کرونا به دلیل محدودیت‌ها و همچنین عدم تمایل مردم به سفر و استفاده از خدمات در این حوزه بسیاری از افراد یا ورشکست شدند یا اینکه شغل خود را تغییر دادند و به این ترتیب به نظر می‌رسد با آغازِ پایان کرونا و اوج‌گیری مجدد سفرها، بهترین فرصت برای حمایت از فعالان در این صنعت فراهم شده باشد تا بتوانند این صنعت پردرآمد ریالی و ارزی را احیا کنند و علاوه بر این باعث تجدید روحیه و مناسبات اجتماعی و رونق این بازار را فراهم کنند. او افزود: با آغاز تعطیلی‌های سفرها از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ مدیران گردشگری موظف به بازگرداندن هزینه‌های مسافران شدند در حالی که هتل‌ها و مراکز اقامتی اظهار کردند قادر به پس دادن این پول‌ها به دلیل هزینه شدن در موارد مورد نیاز نیستند، به این ترتیب برخی مدیران گردشگری حتی مجبور شدند با فروش اموال شخصی خود شرایط پرداخت مطالبات را فراهم آورند. سلمانیان اضافه کرد: کسادی کسب و کارهای فعالان در صنعت گردشگری فقط دراین حیطه نبود و پرداخت خسارات مالی در این زمینه این گروه را بسیار متضررتر نسبت به بقیه کسب و کارها کرد این در حالی است که بدنه نحیف صنعت گردشگری در سال‌های پساکرونا کمتر از حمایت‌های دولت برخوردار بوده است.

ضرورت معافیت‌های مالیاتی گردشگری در پساکرونا

این کارشناس صنعت گردشگری ادامه داد: صنعت گردشگری همواره جزء درآمدزاترین بخش در اقتصاد کشور محسوب می‌شده است، اما با توجه به گذر از چالش‌های سالیان اخیر نیاز به توجه بیشتر دولت دارد و در این راستا معافیت‌های مالیاتی می‌تواند رونق تازه‌ای به این صنعت بخشد، هرچند حوزه گردشگری از قوانین مالیاتی مستثنی نیستند، اما بارزترین نوع مالیات اخذ شده از این گروه، مالیات‌برارزش‌افزوده است که مالیاتی عام تلقی شده و در چند سال اخیر از فعالان در این بخش از تولید تا توزیع و خدمات گردشگری اخذ می‌شود علاوه بر این بخش گردشگری درکشور مشمول مالیات‌هایی مانند مالیات بر املاک، مالیات نقل و انتقال، مالیات بر تراکنش هم می‌شوند. او معتقد است: اعمال سیاست‌های تشویقی مقطعی برای فعالان در حوزه گردشگری، می‌تواند سرمایه‌گذاری در این بخش را بهبود بخشد و باعث جان گرفتن فعالان در این صنعت شود چرا که بیش‌ترین آسیب را در مقایسه با مشاغل دیگر، این صنعت تحمل کرده است، هرچند بدون در نظر گرفتن مشکلات دوران کرونا، بر اساس قوانین مصوب معافیت‌های مالیاتی، معافیت کمتری نسبت به برخی دیگر از مشاغل شامل حال آنها شده است. سلمانیان توضیح داد: طبق قانون جدید، درآمدهای خدماتی هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از اول فروردین ۱۳۹۵ پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند، از تاریخ شروع بهره‌برداری به‌مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به‌مدت ۱۰ سال، با نرخ صفر مشمول مالیات شدند، هرچند این قانون فقط شامل هتل‌ها و مراکز اقامت گردشگری است و نه همه تاسیسات گردشگری. این کارشناس معتقد است: این معافیت‌ها فقط شامل درآمدهای ناشی از ارائه خدمات گردشگری تعلق می‌گیرد اما تاسیساتی که بعد از سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ مجوز گردشگری شده‌اند مشمول معافیت ۵۰درصدی مالیات نمی‌شوند این در حالی است که حمایت دولت از این گروه با توجه به گذر از دوران سخت پساکرونا و ورود دوباره به حوزه کسب و کار، کمترین توقع فعالان این صنعت این است که با معافیت کوتاه مدت مجدداً توان ورود به بازار کسب و کار را پیدا کنند علاوه بر این با فراهم آوردن بستر بهینه برای سفر مردم موجبات ارتقای سطح نشاط در جامعه را ایجاد کنند البته دراین میان شفاف‌سازی در این حوزه که مالیات‌های حوزه گردشگری در چه بخش‌های هزینه می‌شود می‌تواند به ایجاد اعتماد و اطمینان و رونق هرچه بیشتر این صنعت کمک کند.

مالیات‌هایی که به جیب گردشگری نمی‌رود

سعید بدخش کارشناس صنعت گردشگری درباره معافیت‌های مالیاتی کسب‌و‌کارهای بیان کرد: معافیت‌ها اغلب کارکرد تشویقی و سیاست‌گذاری برای دولت‌ها دارند تا از طریق آنها سرمایه‌ها را با سودای سود بیشتر به‌سمت خاصی سوق دهند و گروه وسیعی از کسب و کارها و فعالیت‌ها در کشور از معافیت‌های گوناگونی برخوردارند همچنین وضعیت تأسیسات گردشگری چه از حیث تشخیص بخش‌هایی که به‌عنوان تأسیسات گردشگری شناخته می‌شوند و چه از حیث تغییراتی که در معافیت‌های آنها پس از اصلاح قانون در سال ۱۳۹۴ رخ داده، نیازمند بررسی بیشتری هستند. او اضافه کرد: در سال ۱۳۹۴ قانون مالیات اصلاح شد اصلاحاتی که بر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر درآمد) صورت گرفت و با توجه به آنکه یکی از تغییرات اساسی در خصوص تاسیسات گردشگری رخ داد، اهمیت بسیاری در مبحث مالیات‌های گردشگری دارد اما نکته مهم آن است که قبل از اصلاح قانون سال ۹۴ مطابق تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مذکور، همه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهر‌ه‌برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هر سال از پرداخت ۵۰ درصد مالیات متعلق، معاف بودند و سال ۱۳۹۴ این قانون اصلاح و تغییرات بسیاری در موارد مشمول معافیت ایجاد شد. طبق قانون جدید، درآمدهای خدماتی هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از اول فروردین ۱۳۹۵ پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند و از تاریخ شروع بهره‌برداری به‌مدت ۵ سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به‌مدت ۱۰ سال، با نرخ صفر مشمول مالیات شدند.

تجارب کشورهای خارجی در مالیات‌‌ستانی گردشگری

بدخش افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا نیز مانند ایران، کسب‌و‌کارهای گردشگری ملزم به پرداخت مالیات هستند. به‌عنوان مثال، شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی باید در کنار مالیات بر درآمد و حقوق و دستمزد سنتی، مالیات‌ها و هزینه‌های خاصی را به مقامات مختلف، چه در داخل و چه در خارج از این کشور بپردازند از جمله اهدافی که برای دریافت این مالیات‌ها و عوارض عنوان شده، می‌توان به امنیت ملی، حفاظت از محیط زیست، بهبود زیرساخت‌ها، عملیات و نگهداری فرودگاه‌ها و راه‌های هوایی و همچنین تامین مالی آژانس‌های مسافرتی اشاره کرد از سوی دیگر، بسیاری از کشورها نیز از توریست‌های خارجی مالیات‌ دریافت می‌کنند. او بیان کرد: با همه‌گیری کرونا کشورهایی که به‌شدت به گردشگری وابسته بودند برای مقابله با این بحران به اجرای برنامه‌های مالیات گردشگری روی آوردند و بسیاری از مقاصد نظیر تایلند و ونیز از جمله مقاصدی هستند که در سال ۲۰۲۲ مالیات‌هایی را برای بهبود وضعیت گردشگری خود از گردشگران دریافت می‌کنند البته دریافت مالیات از گردشگران تنها پس از همه‌گیری کرونا رایج نشده است؛ پیش از این نیز کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، سوئیس از گردشگران مالیات‌های مختلفی دریافت می‌کردند اما موضوع صرفا دریافت مالیات نیست. مساله مهم‌تر این است که مالیات اخذشده صرف چه موضوعی می‌شود.

معافیت مالیات گردشگری

این کارشناس اضافه کرد: قانونگذاران اغلب بسته‌های تشویقی مختلفی را در قالب معافیت مالیاتی برای کسب‌و‌کارها تعریف و ارائه می‌کنند تا میزان مالیات پرداختی توسط آن‌ها کاهش یابد و این موضوع، در بسیاری از کشورهای دنیا برای کسب‌وکارهای گردشگری رایج است. بررسی‌های نشان می‌دهد این امر در دوران همه‌گیری کرونا که شرکت‌های گردشگری در دنیا با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شدند، پررنگ‌تر نیز شد برای مثال، بسیاری از بخش‌های گردشگری گرجستان از جمله هتل‌ها و مراکز اقامتی مشابه، مراکز اقامتی کوتاه‌مدت، رستوران‌ها و سایر کسب و کارهای بخش گردشگری غذا و نوشیدنی، آژانس‌های مسافرتی، اپراتورهای تور و سایر خدمات رزرواسیون و فعالیت‌های مرتبط در سال ۲۰۲۱ از پرداخت مالیات بر دارایی معاف شدند. به‌ گفته او تغییرات در قانون مالیات گرجستان باعث شده که بیش از هزار و ۲۰۰ مالیات‌دهنده با کاهش بدهی خود در مالیات بر دارایی از این طرح بهره‌مند شوند و معاون وزیر اقتصاد گرجستان اظهار کرده بود که این تصمیم به تقویت بخش خصوصی در این کشور کمک و نقش مهمی در بازیابی گردشگری و اجرای پروژه‌های جدید ایفا کرده است همچنین ایتالیا در سال ۲۰۲۱ مشوق‌های مالیاتی بسیاری را برای مشاغل بخش گردشگری از مشاغل هتلداری گرفته تا فعالان گردشگری کشاورزی، کسب و کارهای گردشگری تفریحی، گردشگری رویداد در نظر گرفته شد که با نگاهی به این الگوها می‌توان با بومی سازی این قوانین شاهد رونق این صنعت باشیم.

🔻روزنامه اسکناس
📍 تصویر شاخص‌های کلان در ۱۴۰۲
سال ۱۴۰۱ در حالی رو به پایان است که این سال برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران از منظر شاخص‌های اقتصاد کلان سال دشواری بود. شاخص‌های مثل تورم،نرخ ارز و طلا و شاخص بورس،‌نرخ سرمایه‌گذاری خارجی و ... همگی با نوسانات و شرایط نامطلوبی مواجه بود. به گزارش «اسکناس»، یکی از پرسش‌های اصلی فعالان اقتصادی، وضعیت اقتصاد کلان در سال۱۴۰۲ و سمت و سوی بازارها است اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دشواری‌های زیادی را تجربه کرده است. پس از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام، فشارهای اقتصادی بر ایران افزایش یافت. این فشارهای اقتصادی شامل کاهش فروش نفت و گاز هم شد که زیربنای اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. اما مهم‌تر از تحریم نفتی و گازی کشور، تحریم سیستم بانکی بود که باعث شد مراودات تجاری ایران با مشکل اساسی روبه‌رو شود. این وضعیت باعث شد دولت در تامین ارز موردنیاز کشور دچار مشکل شود و این موضوع خود را در بالارفتن بی‌سابقه نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ نشان داد. کارشناسان بر این باورند که با ادامه وضع موجود، روند متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ بهبود خاصی نخواهد داشت و چه‌ بسا وضعیت نرخ ارز، تراز تجاری و تجارت خارجی، وضعیت انتظارات تورمی و در یک کلام شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از شرایط فعلی وخیم‌تر هم بشود. بنابراین بهبود شرایط فعلی نیازمند یک تجدیدنظر اساسی در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی کشور در سال آینده خواهد بود.
وضعیت ایران در سال ۱۴۰۲ از نگاه حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، به رویکرد سیاستگذار در مورد روابط ایران با دنیا، شیوه بستن بودجه سال آتی، انضباط مالی و اصلاح فضای کسب و کار بر می‌گردد. او می‌گوید: تداوم تحریم‌ها و فقدان ارتباط با سایر کشورها و مسائل مختلفی که در این حوزه به واسطه این محدودیت‌ها ایجاد می‌شود از جمله محدودیت بانکی می‌تواند تهدیدی بر اقتصاد ایران باشد. سلاح‌ورزی می‌افزاید: اگر امکان فروش نفت و تجارت بین المللی نداشته باشیم امکان دارد کماکان با موضوع کسری بودجه و مسائل پیرامونی آن از قبیل تورم و سایر نابسامانی‌های اقتصادی روبرو شویم.
تحریم‌های بانکی اعمال‌شده بر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، باعث شده پول حاصل از واردات و صادرات ایران نتواند به آسانی جابه‌جا شود و ایران به‌تدریج سهم خود را در بازارهای منطقه از دست بدهد. همچنین به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده بر سیستم بانکی و بخش نفت و گاز کشور، ورود دلار به ایران بسیار سخت شد. با کمبود دلار و تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی در ایران، قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی در برابر ریال با افزایش زیادی مواجه شد. اوج این افزایش‌ در قیمت ارز در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ مشهود است. تداوم شرایط فعلی باعث می‌شود چشم‌انداز مثبتی برای پایین آمدن قیمت ارز در سال ۱۴۰۲ وجود نداشته باشد. درواقع با ادامه تحریم‌های سنگین بانکی و کاهش تجارت خارجی در سال آینده، وضعیت منابع ارزی کشور دچار مشکل خواهد شد و باتوجه به افزایش تقاضای ارز در داخل کشور، قیمت‌ها از سطوح فعلی نیز بالاتر خواهد رفت.
برخی کارشناسان بر این باورند که دخالت‌های بانک مرکزی در بازار ارز و در راس آن‌ها، ارزپاشی در بازار، نمی‌تواند تاثیر چندانی در کنترل قیمت ارز داشته باشد. درواقع یکی ‌از فاکتورهای مهم کنترل قیمت دلار، مهار تورم است و بنابراین بدون کنترل تورم، نمی‌توان قیمت دلار را تثبیت کرد. به این ترتیب تا زمانی که تورم در حال رشد باشد دلار نیز به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد و کاهش ارزش ریال نیز در سایه آن اتفاق می‌افتد.
رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲
در سال ۲۰۱۹ با شیوع پاندومی کرونا رشد اقتصاد جهانی کاهش یافت و ایران نیز از این قضیه مستثنی نبود. در سال‌ ۲۰۲۰-۲۰۱۹ اقتصاد ایران به واسطه کرونا و تحریم‌ها ۷/ ۲درصد کوچک‌تر شده بود. اما با برداشته شدن محدودیت‌های وضع‌شده در جامعه به دلیل بیماری کرونا در طول سال‌ ۱۴۰۰ یا همان ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اقتصاد ایران ۳/ ۳درصد رشد را در کارنامه خود ثبت کرد. رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرد اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این روند در سال آینده ادامه‌دار نخواهد بود و این رشد اقتصادی نمی‌تواند پایدار باشد. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده توسط نهاد‌های معتبر بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده روند کاهشی خواهد داشت و از سرعت صعود اقتصاد ایران کاسته می‌شود. مثلا پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته توسط بانک جهانی برای سال‌ ۱۴۰۲، رشد ۲/ ۲درصدی را نشان می‌دهد.
بازار سرمایه به کدام سمت می‌رود؟
در خصوص وضعیت بازار سرمایه در سال آینده فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در حال حاضر خروج پول حقیقی هیچگونه منطقی را به اثبات نمی‌رساند که بخواهیم نتیجه‌گیری کنیم که این خروج به منزله ناامیدی از بازار سرمایه است. او ادامه داد:‌ به استناد اثرات تورمی و اثرات تصمیمات اقتصادی که در دو دهه گذشته داشتیم باید اقتصاد و بازار سرمایه تنگاتنگ با هم حرکت کنند همانطور که در یکی،دو سال گذشته دیدیم بازار سرمایه کشورهایی مانند آرژانتین با داشتن ۸۵ درصد تورم یا ترکیه به واسطه کاهش ارزش پول ملی بازدهی بسیار بیشتری نسبت به سایر کشورهایی که با ثبات بودند، داشت بنابراین بهبود شرایط اقتصادی همواره به بهبود وضعیت بازار سرمایه منجر نمی‌شود. آقابزرگی افزود: در بازار خودرو که نرخ ارز بالای ۷۰ هزار تومان محاسبه می‌شود باعث شده قیمت خودرو در مقایسه با کشورهای خارجی دو تا چند برابر باشد، همچنین در حال حاضر قیمت مسکن در ایران هم بسیار گران‌تر از کشوری مانند کاناداست. این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: باید کانون سهامداران حقیقی و سایر کانون‌ها تشکیل شود تا از منابع خودشان در مقابل حکمران متلق اقتصاد و بازار سرمایه که دولت است، دفاع کنند. ضمن آنکه بزرگترین تهدید بورس در سال ۱۴۰۲ نحوه اتخاذ تصمیم دولتی است که همواره با کسری بودجه مواجه بوده است. وی افزود: قطعا بر اساس مستندات اقتصادی دو سال آینده تحت تأثیر سوء تورم بر اقتصاد خواهد بود. پتانسیل جذابیت و قابلیت سطح عمومی قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن اثرات شرکت‌هایی که معمولا شاخص را می‌سازند، وجود دارد بنابراین تحت تأثیر افت شرایط اقتصادی باید بورس را مستحق افزایش ببینیم.
علی جبل‌عاملی، کارشناس ارشد بازارسرمایه در این باره اظهار کرد: به نظر می‌رسد مسیر پیش‌روی بازار سرمایه در ماه‌‌‌های آینده و حتی سال آینده با وجود امید به ادامه مسیر صعودی چندان هموار نباشد؛ چرا که ریسک‌‌‌های داخلی و خارجی می‌‌‌تواند آن را تحت‌تاثیر قرار دهد. در بعد خارجی براساس برخی تحلیل‌ها پیش‌بینی می‌شود که قیمت انرژی در همین سطوح فعلی یا بالاتر قرار داشته باشد که به معنای قیمت بالای نفت است و می‌‌‌تواند بر گروه پالایشی تاثیر مثبت داشته باشد. با بازگشت اقتصاد چین به مدار رشد در سال ۲۰۲۳ می‌‌‌توان به افزایش تقاضا به‌خصوص برای فلزات و موادمعدنی امیدوار بود که توقف رشد شاخص دلار نیز آن را تقویت خواهد کرد و تورم جهانی هم احتمالا سیر نزولی خواهد گرفت. او ادامه داد : نرخ بهره در ۲۰۲۳ کماکان بالا خواهد بود و رکود هم در برخی کشورها ادامه خواهد داشت، اما به‌طور کلی به نظر می‌رسد از ناحیه اقتصاد جهانی بازارسرمایه با تهدید جدی روبه‌رو نباشد؛ به‌خصوص بازار ما که کامودیتی‌‌‌محور است و با رشد قیمت آنها در ۲۰۲۳ فرصت‌‌‌های خوبی در پیش‌رو دارد. اما در بعد داخلی شاید مهم‌ترین عامل، سیاست خارجی، افزایش تحریم‌‌‌ها و تحولات منطقه‌‌‌ای است که بازار حساس به خبر را به‌شدت تحریک کرده و سمت‌وسوی آن را مشخص می‌کند. این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد:‌در مرحله بعد نرخ ارز و سرنوشتی که بانک‌مرکزی برای آن رقم می‌‌‌زند، تعیین‌‌‌کننده خواهد بود و اصرار بر ثبات نرخ ارز در محدوده ۲۸هزار و ۵۰۰تومان و صادرات بر این اساس، خود می‌‌‌تواند تهدید دیگری برای بازار محسوب شود؛ گرچه درنهایت بازار ارز مسیر خود را ادامه می‌دهد و از این محل یا از محل تورم توان رشد خواهد یافت؛ چرا که یکی از موتورهای تورم، رشد نقدینگی است که رشد آن نسبت به ماه‌های گذشته کمتر شده، ولی رشد پایه پولی از نقدینگی پیشی گرفته است و احتمالا با وقفه‌‌‌ای مجدد شاهد رشد نقدینگی خواهیم بود. در این میان پیش‌بینی بانک‌جهانی هم تورم بالای ۴۰درصد را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کند. رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. مانع دیگری که البته در مقابل تورم مانع کوچکی محسوب می‌شود، افزایش نرخ سود بانکی است که به‌تازگی ابلاغ شده است. گرچه پیش از این ابلاغ هم برخی بانک‌ها نرخ مصوب را رعایت نمی‌‌‌کردند؛ اما یکی از ریسک‌‌‌های همیشگی بازار افزایش نرخ سود بدون ریسک بوده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 دارند و نمی‌فروشند!
نوسانات لحظه‌ای و رکوردشکنی‌های روزهای اخیر در بازار ارز، ارائه کالا و خدمات در دیگر بازارها را نیز با مشکلات زیادی مواجه کرده است. در روزهای گذشته گزارش‌های زیادی از تخلفات برخی اصناف به همشهری ‌رسیده که نشان می‌دهد برخی واحدهای صنفی قراردادهای بسته‌شده را به بهانه افزایش نرخ ارز و تغییر قیمت مواداولیه فسخ کرده یا اجرای تعهدات خود را در قراردادها و تامین کالا به پرداخت مبالغ اضافی توسط مصرف‌کننده مشروط و از عمل به قرارداد امتناع کرده‌اند.

بازار چه وضعیتی دارد؟
فروشندگان موبایل، مبلمان، لوازم خانگی، لاستیک و همچنین واحدهای صنفی تزئینات داخلی ساختمان از اصنافی هستند که در روزهای اخیر آمار شکایت از آنها به شکل چشمگیری افزایش یافته است. برخی خریداران مبلمان که قرارداد خرید کالا را بیش از یک‌ماه پیش بسته‌اند، حالا با این مشکل مواجه شده‌اند که فروشنده در زمان ارسال کالا مبلغی بیش از رقم ثبت شده در قرارداد از آنها درخواست کرده است.
برخی از فروشندگان لوازم خانگی نیز با نصب تابلوهای فروش نداریم، از فروش کالاهایی که احتمال افزایش قیمت‌های آنها وجود دارد، خوددداری می‌کنند. این درحالی است که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به تازگی از افزایش ۵۰تا۶۰‌درصدی قیمت محصولات بعضی از شرکت‌های تولیدکننده خبر داد. موارد متعددی از تغییر لحظه‌ای نرخ کالا در زمان خرید نیز گزارش شده که ارتباطی به تاریخ تولید یا خرید کالا از فروشنده نداشته و صرفا با مطلع شدن از قیمت جدید دلار و کالای مربوطه رخ داده است. شکایت‌هایی از این دست در زمینه کالاهایی مثل روغن یا لاستیک اتومبیل پرتعدادتر بوده است. یکی از خریداران لاستیک اتومبیل در تماس با همشهری از افزایش یک‌میلیون تومانی قیمت لاستیک می‌گوید. او توضیح می‌دهد: در حال بستن تایر خریداری شده روی اتومبیل خود بوده و فروشنده، تلفنی از قیمت جدید آن مطلع و از فروش منصرف شده است. قیمت گوشی موبایل هم با افزایش نرخ دلار به‌شدت افزایش یافته است. گفته می‌شود برخی فروشندگان با توجه به‌احتمال افزایش بیشتر قیمت از ارائه برخی گوشی‌ها خودداری و به خریداران عنوان می‌کنند که گوشی موردنظر را ندارند.

چه‌کسی باید نظارت کند؟
افزایش شکایت‌های مردمی از بهانه‌های دلاری واحدهای صنفی در شرایطی است که نظارت بر قیمت‌ کالا و خدمات به‌ویژه در روزهای پرتقاضای پایان سال از اهمیت بیشتری برخوردار است. سازمان صمت استان‌ها بالاترین مقام دولتی است که نظارت و کنترل بازار کالاها را بر عهده دارد. رئیس اتحادیه تزئینات داخلی تهران در گفت‌وگو با همشهری درباره اینکه چرا بعضی از واحدهای صنفی این اتحادیه از تامین کالا خودداری یا قیمت‌های بالاتری اعلام می‌کنند، گفت: با اینکه قیمت ارز بین ۵۰تا ۶۰درصد در چند‌ماه اخیر بالا رفته، قیمت محصولات و خدمات ما نهایتا تا ۲۵درصد رشد داشته؛ چراکه بازار کشش افزایش قیمتی بیش از این را ندارد. آیدا چوداری‌میلانی افزود: اتحادیه تزئینات داخلی درصورت مواجهه با چنین شکایت‌هایی به‌خاطر احقاق حقوق مصرف‌کننده با واحدهای متخلف برخورد می‌کند و مصرف‌کنندگان می‌توانند موارد تخلف را در مراجعه به سازمان صمت یا سامانه ۱۲۴به‌صورت قانونی پیگیری کنند. او ‌مسیر ۱۲۴و وزارت و سازمان صمت را مسیر قانونی طرح شکایت دانست که موضوع تخلف با ارجاع به اتحادیه مربوطه به‌طور قانونی رسیدگی می‌شود.

نفروختن کالای موجود، مصداق احتکار است
محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در این‌باره به همشهری گفت: اعضای اصناف از کوچک تا بزرگ هیچ‌کدام گرانفروشی نمی‌کنند و قیمت کالا و خدمات آنها براساس نرخ ارز اصلاح می‌شود، اما اگر کسی کالایی را پیش‌خرید کرده یا برای دریافت خدمات قرارداد بسته، واحد صنفی مکلف است براساس نرخ قبلی و حین قرارداد، کالا و خدمات را ارائه دهد.
اگر مصرف‌کنندگان با مشکلی در این زمینه مواجه شدند، توصیه من این است که موضوع را با مراجعه به اتحادیه مربوطه پیگیری و شکایت خود را در کمیسیون شکایات اتحادیه ثبت کنند یا از طریق سامانه ۱۲۴شکایت خود را طرح کنند تا موضوع در سازمان صمت رسیدگی شود. این عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف تهران، با بیان اینکه ۴۰۰هزار واحد صنفی رسمی در تهران داریم و با تخلف تعدادی از واحدهای صنفی نباید آن را به تمامی اصناف تعمیم داد، افزود: هر یک از واحدهای صنفی اگر جنسی را داشته باشند و به بهانه نوسان نرخ ارز از فروش آن خودداری کنند، این کار به منزله احتکار است و اتحادیه‌های مربوطه مکلف به برخورد با این تخلفات هستند.

مکث
نوسان ارزی کنترل شود
دیگر عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف تهران، با پذیرش افزایش تخلف برخی اصناف به همشهری ‌گفت: براساس قوانین و قواعد بازار، طرفین معامله ملزم به انجام تعهدات خود در خرید و فروش هستند، ولی متأسفانه به‌دلیل نوسانات اخیر در نرخ ارز شاهد مشکلات زیادی در انجام تعهدات بوده‌ایم. حمیدرضا رستگار اضافه کرد: برخی فروشندگان با توجه به ضرر و زیان خود و با درنظر گرفتن افزایش قیمت دلار از تحویل کالا خوددداری کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد در این شرایط مهم‌ترین موضوعی که باید به آن رسیدگی شود، خودداری از نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز است که باعث بی‌ثباتی بازارهای داخلی شده است.