- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:61673
- زمان انتشار:دوشنبه 8 اسفند 1401-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 سهم بالای مسکن از حقوق ایرانیان
✍️ بیت‌الله ستاریان
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، سهم مسکن از درآمد ماهانه و سالانه خانواده‌ها، بین ۱۰ تا ۱۵درصد است. یعنی وقتی که یک فرد اروپایی یا امریکایی یا اماراتی و... حقوقش را دریافت می‌کند، ۱۰الی ۱۵درصد آن را صرف اجاره مسکن می‌کند. این سهم برای ایران به بالای ۵۰درصد رسیده است. یعنی یک فرد حقوق‌بگیر ایرانی ساکن در شهرها و کلانشهرها باید بیش از ۵۰درصد دریافتی خود را صرف اجاره مسکن و... کند.
این عدد واقعا نگران‌کننده است. در این شرایط با نگاهی به نظام تصمیم‌سازی‌های اجرایی و تقنینی متوجه می‌شویم که هرگز تصمیماتی متناسب با این مشکلات اتخاذ نشده است. دریافت مالیات از خانه‌های خالی و لوکس و... در کنار چند طرح تصویب شده اما اجرا نشده، همه تلاشی است که در این زمینه صورت گرفته است. موضوع دریافت مالیات از خانه‌های لوکس، خانه‌های خالی، خانه‌های بالای ۲۰میلیارد تومانی و چند سالی است که وارد اتمسفر اقتصادی کشور شده است. استدلال طرفداران این ایده هم این است که با دریافت مالیات از این نوع خانه‌ها از یک طرف سازندگان مسکن به جای ساخت منازل لوکس به سمت ساخت خانه‌های اقتصادی بروند (اینکه این ارتباط چطور شکل می‌گیرد، معلوم نیست!!) و از سوی دیگر درآمدی هم برای دولت حاصل شود. هر دو هدفی که در این خصوص مطرح شده، ارتباط عمیقی با حل مشکل مسکن اکثریت جامعه ندارد.
فقط ممکن است برای دولت کمی منابع درآمدی ایجاد کند. دیروز هم در مجلس، نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حین بررسی بند «ذ» تبصره ۶ لایحه که به اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای بالای ۲۰ میلیارد بازمی‌گشت با پیشنهاد محمدمهدی مفتح مبنی بر حذف واحدهای مسکونی موافقت کردند. با موافقت نمایندگان با این پیشنهاد، عملا واحدهای مسکونی بالای ۲۰ میلیارد از پرداخت مالیات در سال آینده معاف شدند.
اینکه دریافت مالیات از واحدهای لوکس با چه هدفی اجرا شد چه میزان درآمد از این طریق استخراج شد و نهایتا چرا اقدام به حذف آن شده است؟ موضوعاتی هستند که معمولا پاسخی به آنها داده نمی‌شود. در همه کشورهای جهان توسعه‌یافته، مالیات بر خانه‌های لوکس یا خانه‌های گران وجود دارد و از این طریق تلاش می‌شود، روند توزیع ثروت از طبقات دارا به طبقات کمتر برخوردار برنامه‌ریزی شود، اما این تصور که از طریق مالیات بر خانه‌های خالی، لوکس و... می‌توان مشکل مسکن را حل کرد یا معضل کسری بودجه دولت را پوشش داد، یک خیال خام است. دولت در دوران تحریم‌ها به هر دستاویزی چنگ می‌زند تا درآمدی کسب کند و مالیات از خانه‌های خالی هم یکی از این دستاویزهاست. تازه هزینه‌ای که دولت قرار است انجام دهد تا خانه‌های لوکس و خالی را شناسایی کند، ارزیابی کند، دسته‌بندی کند و مالیاتی بر آنها اعمال کند، باعث می‌شود تا توجه دولت از توسعه پایه‌های مالیاتی و بخش‌هایی که فرار مالیاتی دارند، منحرف شود و به سمت و سوی غیرضروری متوجه شود.
ای کاش نمایندگان مجلس آماری ارایه می‌کردند تا مشخص شود از زمان تصویب این نوع قوانین مالیاتی از خانه‌های خالی و... تا به امروز چقدر درآمد نصیب دولت شده است. اساسا دولت چقدر توانایی شناسایی این واحدها را داشته است و چقدر موفق به اخذ مالیات شده است؟ معتقدم از آنجا که داده‌های شفافی در حوزه‌های اقتصادی وجود ندارد، دستاوردی هم نصیب کشور نشده است. از سوی دیگر این تصور که برخی افراد به خاطر مالیات از ساخت خانه‌های لوکس صرف نظر می‌کنند، اشتباه محض است. فردی که آنقدر پول دارد که خانه‌های ۱۰۰ میلیاردی و بالاتر بسازد، بدون تردید صابون مالیات آن را نیز به تنش می‌زند و خانه‌اش را می‌سازد.
مشکل مسکن ایران، دریافت مالیات یا عدم دریافت مالیات از خانه‌های خالی و لوکس نیست. نهایتا ۵۰هزار مسکن در کشور وجود دارند که به یک چنین حوزه‌ای مربوط هستند. مشکل مسکن ایران همان ۱میلیون مسکنی است که دولت وعده ساخت سالانه آن را داد و تا به امروز تنها حدود ۶۰ تا ۷۰هزار واحد آن ساخته شده است. ای کاش رسانه‌ها این روزها پای صحبت خانواده‌هایی می‌نشستند که در سرمای سیاه زمستان یا گرمای تابستان مجبور به تغییر واحد اجاره‌ای خود هستند. هر روز که نرخ دلار بالاتر می‌رود، قلب این خانواده‌ها بیشتر می‌تپد و نسبت به چشم‌انداز آینده بیشتر نگرانی پیدا می‌کنند. اساسا حل مشکل مسکن با امنیت خانواده‌ها در ارتباط است و زمانی که گرانی‌های فزاینده در این بخش وجود داشته باشد، امنیت خانواده‌ها به خطر می‌افتد.
معتقدم مجلس برای حرکت در مسیر مطالبات مردم، بهتر بود از دولت می‌خواست دقیقا مشخص کند در بودجه سال ۱۴۰۲ قرار است چه میزان از مسکن وعده داده شده را بسازد و تحویل مردم دهد. مگر غیر از این است که نمایندگان ملت باید مطالبات مردم را دنبال کنند و مگر غیر از این است که مسکن در ذهنیت عمومی جامعه، جایگاه رفیعی را به خود اختصاص داده است؟اما عملکرد متولیان هرگز متناسب با این شرایط بحرانی نیست به گونه‌ای که مردم احساس می‌کنند در گرداب مشکلات اقتصادی از جمله بحران مسکن تنها رها شده‌اند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چگونه خودروسازی را نجات دهیم؟
✍️ دکترحسین عباسی
خودروسازی در ایران نمونه‌ای است از صنایعی که با دخالت دولت، از فضای محاسبه اقتصادی خارج و درگیر محاسبات سیاسی شده است.
نتیجه این شده که صنعت و بازاری شکل گرفته است که محصول آن با هزینه‌ای بسیار بالا تولید می‌شود و با قیمت دستوری که این هزینه را پوشش نمی دهد و با انواع شگردهای غیرمعمول از قبیل قرعه‌کشی به گروهی خاص فروخته و وارد بازاری می‌شود که قیمت در آن تا سه‌برابر قیمت کارخانه است؛ این یعنی ناکارآمدی و اتلاف منابع و کاهش رفاه جامعه. نگاهی به ویژگی‌های این بازار بیندازیم.
یکم: تولید خودرو در ایران گران تمام می‌شود. شاخص‌های متعددی را می‌توان در این مورد بررسی کرد. ولی مقایسه تعداد محصول تولیدی با تعداد کارکنان شاغل در کارخانه‌های خودروسازی کافی است تا درجات بالای ناکارآمدی فرآیند تولید را نشان دهد. ایران‌خودرو با حدود ۵۶ هزار کارکن درحال حاضر سالانه حدود ۵۰۰ هزار خودرو تولید می کند. این را مقایسه کنید با شرکت کیاموتورز که در کارخانه خود در جورجیای آمریکا با ۲۷۰۰کارکن حدود ۲۵۰هزار خودرو تولید می کند؛ یعنی هر کارکن کیاموتورز بیش‌از ۱۰کارکن ایران‌خودرو در تولید موثر است. حتی اگر بپذیریم که تعداد بهینه کارگر در ایران باید بیشتر از آمریکا باشد، باز هم نسبت کارگر به محصول در ایران آنقدر بالاست که جز ناکارآمدی نمی‌توان از آن نتیجه‌ای گرفت؛ به‌خصوص اینکه بنا به گفته مدیران سابق، بخش بزرگی از شاغلان در این صنعت با توصیه‌های سیاسیون در این صنعت مشغول به کار شده‌اند. این امر به معنای غلبه روابط سیاسی بر محاسبات اقتصادی است.
دوم: قیمت گذاری محصولات هم نشان‌دهنده وجود مشکلات دیگری در این صنعت است. تعداد زیادی نهاد و سازمان دولتی به انحای مختلف در تعیین قیمت به طور رسمی و غیررسمی دخالت می‌کنند. در نهایت قیمتی که به کارخانه تحمیل می شود از هزینه تولید آن کمتر است، به‌طوری که هرسال هزاران میلیارد تومان به زیان انباشته این صنعت افزوده می شود؛ خودروساز به‌طور مداوم با زیاندهی روبروست و نکته جالب توجه این است که این زیان موجب ورشکستگی کارخانه‌های خودرو سازی نمی شود، بلکه برعکس، چون مسبب این زیان نهادهای دولتی هستند، خودروسازان از این ورشکستگی زیانی نمی‌بینند و دولت را وادار به پوشش این زیان می‌کنند که در نهایت از طریق بودجه دولتی به مردم تحمیل می‌شود. منطق چنین کاری با نظریه‌های اقتصادی قابل توجیه نیست. تعیین قیمت خودرو در همه جای دنیا فقط به تولیدکننده مربوط است. آنچه به دولت مربوط است، رفع انحصارات در بازار است. وقتی خودروساز مجبور به رعایت قیمت دستوری می‌شود، در مقابل، خواسته‌های بسیاری دارد که در صدر آنها حمایت از آنها در مقابل رقبای بالقوه و بالفعل است. همین که خودروسازان مایلند واردات خودرو هم به آنها سپرده شود یا موانع مختلف به بهانه‌های نامعمول بر واردات اعمال شود، نمونه‌ای از این خواسته‌هاست.
سوم: قیمت خودروها در بازار هم نشان از جنبه‌های دیگری از مشکلات این بازار دارد. مقایسه قیمت خودروهای مشابه در ایران و خارج از ایران نشان می‌دهد که مصرف کننده ایرانی باید تا چندبرابر قیمت جهانی را برای خودرو بپردازد که با توجه به کیفیت پایین خودروهای داخلی، خدمتی که مصرف‌کننده ایرانی دریافت می کند بسیار گران است. اصول اولیه اقتصاد به ما می گوید که این امر جز با ایجاد انحصار ممکن نیست. انحصار است که با ایجاد موانع ورود محصولات بهتر و ارزان‌تر، باعث افزایش قیمت و بقای محصولات گران و بی‌کیفیت می‌شود.
حال دو ویژگی فوق را با هم ترکیب کنید تا به ویژگی چهارم برسید. قیمتی که کارخانه به فرمان دولت اعمال می‌کند، چندین برابر کمتر از قیمت بازار است. تفاوت این دو قیمت، رانتی است که نصیب کسانی می‌شود که خودرو را به قیمت دولتی دریافت کنند. این رانت در مورد ارزان‌ترین خودروهای موجود در بازار هم تا ۲۰برابر حقوق یک فرد معمولی در جامعه است و فسادی که چنین رانتی می‌تواند ایجاد کند آنقدر عیان است که نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
بسیار گفته شده و به‌درستی هم گفته شده است که ریشه مشکلات صنعت خودرو را باید در دخالت دولت در اقتصاد جست‌وجو کرد. به‌منظور درک بهتر این امر باید ربط دولت و صنعت را واکاوی کرد. مشکل اساسی در نوع رابطه خودروساز با نهاد ناظر است. نهاد ناظر به جای نظارت و اطمینان از بهبود کیفیت و رقابت، به حمایت بی‌قید و شرط از خودروساز مشغول است. در دنیای امروز تقریبا برای هر صنعتی سازمان نظارت‌کننده و مقررات گذار وجود دارد. وظیفه این سازمان‌ها اطمینان از رعایت استانداردها و جلوگیری از انحصار است تا بازار در جهت افزایش کیفیت و کاهش قیمت حرکت کند. شرط اساسی برای این حرکت این است که خودروساز به‌طور مداوم در معرض خطر حذف‌شدن از بازار توسط رقبای کارآمدتر باشد. بازار رقابتی فقط به معنای حضور تعداد زیادی خودروساز نیست؛ آنچنان که در ایران دیده می شود. بنیان بازار رقابتی این است که هر خودروساز مجبور باشد سعی کند با سرمایه گذاری فیزیکی و نوآوری، کالای بهتر را با قیمت پایین‌تر عرضه کرده و بازار را از دست رقبا بیرون کند. نتیجه چنین رقابتی این است که اگر خودروسازی نتواند به اندازه کافی نوآوری کند، ورشکست می‌شود و باید بازار را به رقبای کارآمدتر واگذار کند.
سازمان ناظر باید مطمئن باشد که هیچ تولیدکننده ای نمی‌تواند با زد و بست سیاسی و اقتصادی از این رقابت شانه خالی کند. این امر کلید موفقیت این صنعت در دنیا و رمز شکست آن در ایران است. این رابطه در بازار خودروی ایران وارونه شده است. به نظر می رسد سازمان ناظر به‌شدت مراقب است که خودروسازان در معرض رقابت قرار نگیرند. ورشکستی و خروج از بازار تعریف نشده است. خودروساز اجازه می‌یابد با هزینه‌های بالا و بدون نگرانی از واگذارکردن بازار به محصولات بهتر و کارآمدتر فعالیت کند. زیان‌های خودروسازان در نهایت به خودروسازان منتقل شده و از جیب عموم مردم پرداخت می‌شود. این حمایت البته سوی دیگری هم دارد. خودروساز موظف است به فرمان سازمان ناظر گردن نهد و در مواردی که سیاست اقتضا می‌کند، مطابق میل او رفتار کند. نتیجه چنین رابطه نادرستی بین خودروساز و سازمان ناظر چیزی جز کیفیت پایین و قیمت بالا برای محصول تولیدشده نیست.
سخنگویان سازمان‌های ناظر بر این صنعت و صنعت‌های مشابه به‌کرات در رسانه های عمومی در مورد مزایای این صنعت برای اقتصاد ایران و توانایی آن در ایجاد اشتغال، مزیت‌های نسبی آن و پتانسیل‌های فراوان آن سخن گفته‌اند. ولی از این نکته ظریف غافلند که ترجمه اقتصادی تمامی این گفته‌ها این است که به لطف سازمان ناظر عنصر رقابت از این صنعت غایب خواهد بود. اصل اول اقتصاد این است که افراد برمبنای انگیزه‌ها رفتار می کنند و در غیاب عنصر رقابت، انگیزه بهبود کیفی و کمی وجود ندارد. تمام مزیت‌های نسبی را هم که در یک محل جمع کنید، اگر افراد و شرکت‌ها انگیزه استفاده کارآمد از آن مزیت‌ها را نداشته باشند، رفاهی برای جامعه از آن حاصل نخواهد شد. به‌علاوه، انگیزه با تشویق و حمایت حاصل نمی‌شود؛ با ترس از واگذاری بازار حاصل می‌شود. تنها با تغییر رابطه سازمان ناظر با خودروساز در جهت تبدیل حمایت بی‌قید و شرط به رقابت است که می‌توان به بهبود این صنعت و بازار امید داشت.
🔻روزنامه کیهان
📍 ما یک جبهه قدرتمندیم
✍️ سعدالله زارعی
«بنیه مردمی قوی جمهوری اسلامی و ارتباط و اتکای مردم به یکدیگر، ثروتی ملی، حقیقتی غیرقابل کتمان و بی‌نظیر یا لااقل کم‌نظیر در دنیا است». این فرازی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر نمایندگان مجلس خبرگان با ایشان است. اگر به محیط پیرامونی خود نگاه کنیم تصدیق خواهیم کرد که در طول ۴۴ سال گذشته، نه‌تنها هیچ دولتی به اندازه ایران تحت فشار قرار نگرفته بلکه مجموعه کشورهای منطقه، روی هم رفته هم به اندازه ایران تحت فشار
قرار نداشته‌اند و در همان حال بدون کمترین تردید، در مقام کسب دستاورد هم نه‌تنها هیچ دولتی در منطقه دستاوردی به اندازه ایران نداشته، بلکه مجموعه کشورهای منطقه هم روی هم رفته
به اندازه ایران دستاورد نداشته‌اند. در این خصوص گفتنی است:
۱- در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، اجلاس گروه جی ۷ در «گوادلوپ» برگزار شد محور بحث در آن جلسه، وضع آینده ایران بود و رؤسای کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس اذعان داشتند که نمی‌توانند مانع پیروزی این انقلاب شوند. اما همه آنان برای آنکه نظام سیاسی برآمده از این انقلاب - که آن را به‌طور قطعی و به‌درستی دینی می‌دانستند - به نتیجه نرسد، هم‌قسم شدند و همان‌طور که می‌دانید حتی یک روز را در این راه از دست نداده‌اند؛ تاریخ شهادت سپهبد سیدمحمدولی قرنی اولین فرمانده ارشد ارتش، سوم اردیبهشت ۱۳۵۸ و تاریخ شهادت آیت‌الله مطهری، ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ است! در این ماجرا روش به‌کارگیری «ترور» است و استفاده از «عامل داخلی» در دستورکار قرار گرفته و بعد همین خط تا امروز که شما این یادداشت را می‌خوانید ادامه پیدا کرده است؛ شهادت سیدروح‌الله عجمیان و... در اغتشاشاتی که آمریکا طراحی کرده، کشورهای غربی و بعضی دولت‌های منطقه‌ای از آن حمایت کرده‌اند، عوامل شرور آن را انجام داده‌اند و بعضی شخصیت‌های یقه سفید از آن پشتیبانی کرده‌اند. این حکایت در آینده هم همین خواهد بود.
۲- باراک اوباما رئیس‌جمهور اسبق آمریکا که بعضی جریانات داخلی ایران او را سوای بقیه رؤسای جنایتکار جمهور آمریکا دانسته و به او وجهه‌ای مسالمت‌جو داده‌اند، اعلام کرد ما بی‌سابقه‌‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران به کار گرفته‌ایم و اگر می‌توانستیم پیچ و مهره تأسیسات هسته‌ای ایران را هم باز می‌کردیم. بعد جانشین او دونالد ترامپ اعلام کرد تحریم‌های ما فلج‌کننده بوده و در تاریخ در مورد هیچ کشور دیگری اجرا نشده است و لذا مطمئن بود ایران می‌شکند و به ناچار به هر تحمیلی تن می‌دهد. این حجم فشار که به کشور دیگری وارد نشده، ملت ایران چرا و چگونه تحمل کرده است؟
ملت ایران دارای یک هدف اساسی بود و در عالم واقع آن را بزرگ و محقق شدنی می‌دانست. هدف ملت ایران دستیابی به «عزت و جایگاه تاریخی» خود - یعنی قرار گرفتن مدار اداره جهان بر مبنای ارزش‌های اسلامی - بود. ملت ایران معتقد بود می‌تواند مسیر جهان را تغییر دهد و به سمت اصلاح ببرد و به نیکی می‌دانست که این هدف عظیم، دشمنان زیادی هم خواهد داشت؛ چرا که نظام بین‌المللی «ظلم پایه» فعلی به خودی خود به وجود نیامده است و میراث سیاسی غرب به‌حساب می‌آید. غربی‌ها برای تسلط بر بیت‌المقدس آنقدر کشتند که بعضی از محققین از جمله «شکیب ارسلان» نوشتند در کوچه‌های بیت‌المقدس تا زانوی اسب‌های مهاجمین مسیحی خون گرفته بود. مگر می‌توان در مورد حساسیت غرب روی حفظ نظام سیاسی خود، به چیزی کمتر از این فکر کرد. حال بگذریم که بعضی ساده‌لوحانه غرب امروز را در نقطه مقابل غرب قرون وسطی معرفی می‌کنند و حال آنکه تعداد کشته‌های غرب در دوره مدرن - در جریان ده‌ها جنگ از جمله جنگ‌های اول و دوم جهانی - چند برابر تعداد کشته‌های آنان در دوره قرون وسطی است. ملت ایران اینها را می‌دانست و در همان حال به‌طور جدی معتقد بود این وضعیت عوض شدنی است و برای آن به صحنه آمد.
۳- ملت ایران در این منازعه پیروز شد. علامت این پیروزی چیست؟ علامت این پیروزی بقای نظام دینی و عدم عدول آن از اصول و اهداف اولیه است. این نظام دینی بر پایه مردم‌سالاری و دین بنا شد و
«ایران مقتدر» به‌عنوان نتیجه مجموعه سیاست‌ها مدنظر قرار داده و مقابله مردمی و پایدار با نظام سلطه در دستورکار گذاشت. اگر به شعارهای مردم ایران در تظاهرات عظیم آذرماه ۵۷ نظر بیندازیم و به شعارهای مردم ایران در تظاهرات ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ هم بنگریم و نیز اگر به مواضع رهبری انقلاب اسلامی یعنی حضرت امام خمینی، در سال ۱۳۵۷ نگاه کنیم و نظری هم به مواضع رهبر معظم انقلاب در بهمن ۱۴۰۱ بیندازیم، درمی‌یابیم که راه ادامه دارد و فتوری متوجه پایه‌ها و ارکان نظام برآمده از انقلاب نشده است. این واقعیت مهم در ذیل عنوان «مسئولیت دینی» فراهم شده است. این عنصری است که به فعالیت یک مؤمن ضریب می‌دهد و به‌طور کلی مانع پدید آمدن احساس شکست می‌شود. خدا بر درجات شهید «مهدی باکری» بیفزاید که در حین قرارداشتن در محاصره کامل بعثی‌ها، در مکالمه با شهید «احمد کاظمی» می‌گوید، احمد تو هم به این‌جا بیا ببین چه عطری به مشام می‌رسد و چه زیباست! این حس کسی است که برای انجام وظیفه به دل خطر زده و پیروزی خود را در تسلیم بودن در برابر خدای متعال می‌داند و لذا در سخت‌‌ترین شرایط، بهترین روحیه را دارد. مردم ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند، اما در آنجا که این فشارها را برنامه‌ای برای به تسلیم واداشتن‌شان تشخیص دهند، می‌ایستند؛ اما ایستادن فرد مکلفی که به پیروزی
بر دشمن هم یقین دارد.
یک ملت از یک «سرزمین» خارج و به یک جبهه در یک «منطقه حساس» تبدیل شده است. از این رو اثری که در صحنه سیاسی می‌گذارد، فراتر از اثر یک ملت - هرچند قوی و پرشمار - می‌باشد. حدود چهار ماه پیش یک مقام عالی‌رتبه غربی در گفت‌وگوی غیررسمی با یک مقام رسمی ایران در پاسخ به این سؤال که چرا درباره پهپاد ایران و نقش آن در جنگ اوکراین این‌قدر اغراق می‌کنید، گفته بود «موضوع پهپاد نیست، موضوع قرار گرفتن یک قدرت منطقه‌ای کنار روسیه است و این می‌تواند سرنوشت جنگ میان اروپا و روسیه را تغییر دهد، همان‌گونه که در جنگ سوریه حضور شما کنار دمشق سرنوشت جنگ را به نفع اسد و به ضرر جبهه غرب تغییر داد». وجود جبهه‌ای منطقه‌ای با محوریت ایران سبب شد، دو عضو شورای امنیت سازمان ملل بسیاری از قطعنامه‌ها و بیانیه‌هایی که خود به آن رأی داده بودند و ناظر به اعمال فشار بر ایران بود، برای عضو کردن ایران در پیمان‌هایی که در آن محور بودند، کنار گذارند. چرا که عضویت ایران در پیمان‌های شانگهای و بریکس را برای خود یک موقعیت و پیروزی برشمرده و هزینه‌های آن را قابل قبول دانستند.
۴- دشمنی غرب با جمهوری اسلامی، دشمنی با ذات جمهوری اسلامی است؛ چرا که این ذات آنقدر قدرتمند است که آنان را دچار ضعف می‌کند. نکته این‌جاست که ملت ایران در این هماوردی اگرچه هزینه می‌دهد اما این‌طور نیست که نتیجه این منازعه به نفعش رقم نخورد. امروز ایران در عرصه جهانی دارای موقعیت‌های مهمی است و البته مثل هر کشور دیگر مشکلاتی هم دارد. پیشرفت‌های مهمی که جمهوری اسلامی در عرصه علم، فناوری، فضا، پزشکی، صنعت هسته‌ای، صنعت دفاعی و... به دست آورده، آنقدر زیاد است که ایران را در موقعیت چهارم تا پانزدهم دنیا قرار داده است. همین
یک ماه پیش، رئیس‌جمهور یکی از همسایگان شمالی ایران در مذاکره با یکی از معاونین وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود «شما در «مهار آمریکا» خیلی موفق عمل کرده‌اید و این موضوعی است که ما می‌توانیم در سطح بین‌المللی از آن به‌عنوان الگو استفاده کنیم و آن را در مراودات بین‌المللی به کار بگیریم. این الگو همان‌طور که شما را به حق خود رساند، می‌تواند ما را هم به حق خود برساند.»
خنثی شدن توطئه‌ها و پابرجا ماندن این انقلاب و در صحنه ماندن مردم، از یک‌سو از قوی بودن بنیه این مردم و به تعبیری قدرت اعتقاد آنان و از سوی دیگر از استحکام نظام جمهوری اسلامی و ماندگاری آن حکایت می‌کند. این بزرگ‌‌ترین سرمایه ایران برای پیمودن راه‌های صعب‌العبور و رسیدن به مقصد متعالی است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 اینترنت طبقاتی در تضاد با حقوق اساسی شهروندان
✍️ محمد درویش‌زاده
در ماه‌های اخیر، اخباری از پیش‌بینی اینترنت طبقاتی منتشر شده است؛ هرچند برخی مقام‌های رسمی این اخبار را تکذیب و اعلام کرده‌اند که «فقط یک سری امکانات برای اقشار خاص تهیه کرده و ابزارهایی را فراهم می‌کنیم که آنها بتوانند بدون نیاز به فیلترشکن به سایت‌هایی دسترسی داشته باشند…» اما واقعیت آن است که آرام‌آرام اینترنت طبقاتی از رسمیت سازمانی برخوردار می‌شود؛ زیرا در آیین‌نامه حمایت از فریلنسرها پیش‌بینی شده است که «سطح دسترسی مناسب» برای «افراد اعتبارسنجی‌شده» فراهم شود. برخی مقام‌های رسمی نیز از پیش‌بینی «اینترنت برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و محققان» خبر داده‌اند. برخی دیگر نیز از «اینترنت بدون فیلترینگ برای خبرنگاران» گفته‌اند و اخیراً نیز صحبت از پیش‌بینی همین امکانات «برای گردشگران خارجی» شده‌است. بنابراین اگرچه مسئولان حاضر نیستند رسما اسم و عنوان «اینترنت طبقاتی» را بپذیرند اما واقعیت خارجی آن است که به این ترتیب «دسترسی به اینترنت» بدون فیلترینگ به‌گونه‌ای توزیع شده که برخی از مردم بتوانند به بخشی از محتوای اینترنت که مشمول فیلترینگ است، دسترسی داشته باشند اما بخش دیگر از این دسترسی‌ها محروم باشند؛ این وضعیت همان «اینترنت طبقاتی» است که در نظام اداری کشور ساز وکار اجرایی پیدا می‌کند.
حتی اگر معتقد باشیم که هیچ اهمیتی ندارد که بیش از ۵۰ سندقانونی- در سطوح جهانی و منطقه‌ای- درباره مسائل حقوقی و اخلاقی اینترنت به تصویب رسیده است و در آنها بر «حق دسترسی به اینترنت» و ماهیت حقوق‌بشری آن تأکید شده است، همچنین اگرمعتقد باشیم که هیچ اهمیتی ندارد که در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی تأکید شده که «حق مشارکت در زندگی فرهنگی و برخورداری از منافع و پیشرفت‌های علمی» از جمله حقوق افراد است و نیز اگر معتقد باشیم که هیچ اهمیتی ندارد که دانشمندان و کنشگران اجتماعی در رابطه با شناسایی «حق دسترسی به اینترنت» از منظر فلسفه حق و تمایز حق‌های اخلاقی و قانونی چه باریک‌بینی‌هایی دارند؛اما حداقل باید به ضوابط حقوق داخلی و قانون اساسی کشور عزیزمان متعهد باشیم. براین اساس استدلال‌های حقوقی زیر بر نفی اینترنت طبقاتی وجود دارد:
۱. مطابق اصول سوم، بیست و نهم، سی‌ام، چهل و سوم و… قانون اساسی، اصلی‌ترین دلیل وجودی دستگاه اداری دولت عبارت است از ارائه خدمات عمومی و فعالیت‌های عام‌المنفعه که این فعالیت‌ها باید از طریق نهادهای عمومی و برای رفع نیازهای عمومی انجام شوند. دولت در ارائه این خدمات تابع اصول و قواعدی است که در لابلای اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی آمده است. برخی از این اصول عبارتند از برابری آحاد جامعه، کرامت انسانی، رعایت عدالت، عدم تبعیض و …
۲. مطابق این اصول، خدمات عمومی که توسط دولت ارائه می‌شوند، از آن لحاظ که برای «رفع نیاز»های عموم شهروندان هستند باید به نحوی ارائه شوند که همه شهروندان به صورت یکسان و برابر از آن برخوردار شوند و «حق برخورداری از خدمات عمومی بدون تبعیض» در حقوق عمومی به رسمیت شناخته شده است.
۳. دسترسی افراد به اینترنت از جمله حقوق نوپدید است که لازمه تحقق حقوق و آزادی‌های افراد و تأمین منافع و نیازمندی‌های آنان است. به عبارت دیگر، اینترنت ابزاری برای تأمین منافع و رفع نیازهای فردی و اجتماعی شهروندان است. دسترسی افراد به آموزش، کسب و کار، نوآوری، خدمات سلامت تفریح، گردشگری و.. از بستر اینترنت انجام می‌شود و لذا دسترسی به اینترنت مصداقی از انواع وسایل ارتباطی و بیانی است که نمی‌تواند به راحتی سلب منافع آن انجام شود.
بدین‌گونه حق دسترسی به اینترنت دارای منطقی طبیعی است و همچون سایرحقوق برآمده از فناوری نظیر حق بر انرژی،آب، برق، غذا، مسکن، صلح و توسعه باید به صورت برابر برای همه آحاد ملت تأمین شود .
۴. دسترسی آزاد به اینترنت، ابزار شکوفایی اراده افراد است؛ زیرا توانایی آنها را در جستجو، دریافت، انتشار و اشاعه اطلاعات افزایش می‌دهد و در نتیجه فرصتی برای استیفای حقوق فردی انسانهاست.
همچنین ابزاری مهم برای مشارکت افراد در امور مدنی، عمومی، اقتصادی و فرهنگی است. از این‌رو دسترسی عمومی به اینترنت، بخشی از حق حیات جمعی انسانی است.
۵. با توجه به کارکردهای گفته‌شده، حق دسترسی آزاد به اینترنت از مصادیق تأمین کرامت انسانی است که در جای‌جای قانون اساسی بر آن تأکید شده است.
۶. تضمیناتی که در قانون جرایم رایانه‌ای برای استفاده‌کنندگان از ارتباطات رایانه آمده است و جرم‌انگاری‌هایی که در زمینه تعرض به ارتباطات رایانه‌ای افراد انجام شده است، نشان می‌دهد که در نگاه قانونگذار، دسترسی آزاد به اینترنت از حقوق اساسی شهروندان شناخته شده و صرفا استفاده نادرست از آن تخلف یا جرم است.
۷. اسناد قانونی و مقررات دیگری وجود دارند که دسترسی به اینترنت آزاد را از جمله حقوق اساسی شهروندان می‌دانند، ازجمله مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» که در این مصوبه از «حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش» و همچنین از «ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت به عموم مردم» به عنوان هدف این مصوبه یاد کرده است. همین عبارت در سایر مصوبات مربوط نیز آمده است؛ نظیر «آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی» که در سال ۸۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده است و نیز مصوبات دیگری که مرتبط با دولت الکترونیک است. همچنین در بند ۵ سیاست‌های کلی نظام اداری نیز بر این موضوع تأکید شده است. در نتیجه تنها استثنایی که برای ممیزی اینترنت قابل دفاع است، اینترنت ویژه کودکان است؛ اما خارج از این مورد، طبقاتی‌کردن اینترنت با روح قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان در تعارض بوده و سیاستگذاری برای اینترنت طبقاتی به معنای نادیده‌گرفتن ضرورت‌های زندگی امروزی است که دسترسی به اینترنت آزاد را همچون نیاز به استفاده از فناوری‌های برق، آب،گاز و غیره، ضرورتی حیاتی برای شهروندان کرده است. مسلما تبعیض در استفاده از اینترنت آزاد موجب نقض حق مصون‌بودن شهروندان از تبعیض در اجرای قوانین و مقررات است و قطعاً از عوامل بروز نارضایتی عمومی و نقض حاکمیت قانون است.
بنابراین توصیه می‌شود که با این‌گونه سیاستگذاری‌ها، ناکارآمدی نظام حقوقی و نارضایتی‌های اجتماعی تشدید نشود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سکوت هواخواهان
✍️ رضا صادقیان
نقش هواداران دولت و دولتمردان در بزنگاه‌های مهم غیرقابل کتمان است، افراد و طیف‌های اجتماعی که غالبا قبل از سنجش کارنامه دولت وقت زبانی بدون لکنت دارند.
این روزها سکوت طرفداران دولت سیزدهم برای ناظران رویدادهای سیاسی و اقتصادی جالبa توجه است. منتقدان سراغ مدافعان دولت را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نزدیک به دولت می‌گیرند و دائم گرانی، تورم، قیمت دلار، خودرو، نرخ گوشت قرمز، افزایش قیمت زمین و ملک را از حامیان دولت سیزدهم جویا می‌شوند.
به نظر می‌رسد منتقدان امروز دولت راهکار یکی از مدافعان پرشور آقای رییسی را انجام می‌دهند و دائم از کلیدواژه «دلار چند؟» استفاده می‌کنند. از همین‌رو دفاع از کارنامه اقتصادی، روابط خارجی و اجتماعی دولت برای هواداران آن امری سخت و دشوار شده است.
برای این افراد، مدافعان دولت سیزدهم و کسانی که باور داشتند با رفتن حسن روحانی شرایط به مراتب بهتر خواهد شد و فعالیت‌های برزمین مانده به سرعت تمام با رویکرد مدیران جوان انقلابی انجام می‌شود، این روزها راهی به غیراز سکوت و سخن نگفتن باقی نمانده است.
هنگامه‌ای که حتی برخی از فعالان سیاسی و اقتصادی گمان می‌کنند با رفتن و آمدن مدیران جدید شرایط بد امروز به وضعیت خوب فردا تغییر خواهد کرد و تک‌تک نابسامانی‌ها با آمدن یک فرد به گلستان شاداب تبدیل می‌شود، لاجرم شاهد رواج چنین نگاه غلط و نادرستی در میان شهروندان خواهیم بود. افرادی که با ساده‌سازی و ترویج اینکه باز شدن گره کور تمام معادلات تنها به دست یک فرد امکان‌پذیر است به کاروان مدافعان دولت سیزدهم پیوستند، حال شاهد آن هستند که کارکردهای دولت سیزدهم اثبات فرضیه «توانایی» و «کارآمدی» را بسیار دشوار کرده است.
اوج حمایت این افراد، روزنامه‌نگارانی بودند که برای اثبات توانایی‌های دولت تا دو ماه گذشته قلم‌فرسایی می‌کردند و در نهایت به فروش ۵۰ هزار بشکه نفت بیشتر از دولت دوازدهم می‌پرداختند و یا سفر به روسیه و چین دولتمردان را بسیار بااهمیت توصیف می‌کردند، اما در برابر پرسش ساده مبنی بر «خروجی قابل لمس این سفرها چه بوده است؟» معمولا با سخنانی بسیار و غیرمصداقی وضعیت امروز را شرح داده‌اند؛ سخنانی که بیش از آنکه پهلو به واقعیت بزند ریشه در خواسته‌ها، تمایلات، باورها و اعتقادها و یا وابستگی به میز و صندلی قدرت دولت را دارد.
آن سوی این روایت چنین است؛ سکوت هواخواهان نه‌چندان سابق دولت سیزدهم ریشه در زیست روزمره آنان در کنار سایر شهروندان کشورمان دارد، چراکه این افراد با تمام وابستگی‌ها و قرابت‌های فکری‌شان، شخصا بخشی از جامعه ایران امروز بوده و هستند. عاشقان دولت سیزدهم مردمان ایران هستند با این تفاوت که در یک سال و نیم گذشته به این باور رسیده بودند که از هفت هزار صفحه برنامه آقای رییسی امکان رسیدن به سرمنزل مقصود و توسعه فراگیر کشور ایران امکان‌پذیر خواهد شد. اما آنان نیز نرخ دلار ۵۶ هزار تومانی را می‌ببینند، قیمت گوشت قرمز و مرغ را با همان نرخ‌هایی پرداخت می‌کنند که سایر مردم، بدون واسطه با تورم ۴۰ درصدی روبه‌رو هستند و خودشان دیده‌اند که وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال تحقق نیافته و قول‌های دولت برای کنترل نرخ ارز، طلا، خودرو و کرایه خانه تاکنون محقق نشده است. آنها نیز زمزمه گرانی بنزین به گوششان رسیده و… بنابراین برای این افراد هیچ راهی به غیراز سکوت و بعضا انتقاد از وضعیت اقتصادی باقی نمی‌ماند. سکوت فعالان بی‌نام شبکه‌های مجازی، مدافعان سابق و مدافعان رسانه‌ای دولت از چنین زاویه‌ای قابل درک است. تجربه دور اول دولت‌های گذشته حکایت از توانایی، انسجام، فرصت‌ها را غنیمت شمردن، کوشش برای بسامان کردن کارهای نیمه‌کاره و تلاش روزافزون دولتمردان برای دستیابی به کارنامه‌ای قابل دفاع برای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره بعد بوده است. دولت‌های احمدی‌نژاد و حسن روحانی مصداق چنین کوششی هستند. اما کارنامه اقتصادی، روابط خارجی، به سرانجام رساندن برجام و… دولت سیزدهم تا این لحظه آنقدر دارای نقص و ایراد است که امکان دفاع از آن را برای حامیان سابق دشوار کرده است؛ طرفدارانی که این روزها یا سکوت اختیار کرده‌اند و یا با ادبیاتی بسیار محترمانه به نقد دولت نشسته‌اند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 انتقام نسل سوخته- ۱
✍️ عباس عبدی
چرا دهه شصتی‌ها شایسته‌ترین و مظلوم‌ترین هستند؟
در گیرو‌دار اوضاع کنونی می‌خواهم به مساله‌ای بپردازم که به نظرم اهمیت دارد. در جریان اعتراضات پاییز، خیلی‌ها معتقد بودند که نیروی اصلی آن اعتراضات دهه هشتادی‌ها یا نسل z هستند. به اعتقاد من آنها نیروی میدان بودند، اصل ماجرا به متولدین دهه ۱۳۶۰ مربوط می‌شد. به عبارت دقیق‌تر متولدین ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ منظورم است. با قدری بالا و پایین. متولدین دهه ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ در رده بعدی قرار داشتند و متولدین ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ بیشتر در مقام عمل‌کننده حاضر می‌شدند. آنان که می‌گفتند دهه هشتادی‌ها بودند، از یک سو آنان را بیشتر می‌دیدند و از سوی دیگر گمان می‌کردند که آنان از طرف ساختار رسمی نادیده گرفته شده‌اند لذا معترض شده‌اند. ولی واقعیت این بود که دهه شصتی‌ها مظلوم‌ترین نسل تاریخ اخیر ایران هستند، در عین حال که یکی از شایسته‌ترین نسل‌ها هم هستند و اثرات این دو ویژگی موجب نفرت بیشتر آنان از وضع موجود شد و در اعتراضات پاییز خود را بازتاب داد. در این یادداشت می‌کوشم نشان دهم که چرا آنان مظلوم‌ترین نسل و در عین حال شایسته‌ترین‌ها بودند. طبعا این ویژگی‌ها و شرایط عمومی این نسل است و نه لزوما همه.
فضای عمومی - این نسل در فضای عمومی انقلاب متولد شدند. دوران پرتنش انقلاب، اوضاع سیاسی پس از انقلاب و سپس جنگ و... وضعیتی که تنش‌های گوناگونی را به افراد و خانواده‌ها وارد می‌کرد، شاید بتوان گفت که فضای عمومی برای آنان سیاه و سفید بود و کودکان متولد این مقطع خیلی کمتر از کودکان دوره‌های پیش و پس از خود کودکی کردند و با تنوع زندگی مواجه نبودند. رسانه‌ها و مدرسه و خیابان برای آنها همگی به یک رنگ بود و شادی و شیطنت کمرنگ‌ترین بود.
فضای خانواده - اغلب خانواده‌ها پرتعداد بودند. در این فاصله ده‌ساله بیش از ۱۶ میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شد که به‌طور متوسط و با در نظر گرفتن آمار مرگ و میر سالانه۸/۱ میلیون کودک به جمعیت ۳۳ میلیونی سال ۵۵ اضافه می‌شد و اندازه خانوار و رشد جمعیت را به بالاترین حد در ایران رساند.
پدران و مادران درگیر زندگی و انقلاب خود بودند، تعداد فرزندان که زیاد شود، بهره‌مندی آنان از امکانات زندگی اندک می‌شود، طبعا محبت و توجه کمتری را تجربه می‌کنند. جالب است که خانواده‌ها نه فقط تعداد فرزندان آنان بیشتر شد، بلکه سن پدران نیز کمتر شد و نوعی ازدواج‌های زودرس را شاهدیم که با بنیه پایین اقتصادی خانوار همراه بود.
فضای اقتصادی - به‌طور قطع به علل گوناگون وضعیت اقتصادی رو به افول بود، تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷، به‌طور مستمر به جز ۳ سال در حال کاهش بود، گرچه فشار به خانوارها به اندازه این کاهش نبود، ولی در مجموع بخش مهمی از این فشار به درآمد و هزینه‌های خانوار منتقل می‌شد که با رشد جمعیت هم مواجه بود. استفاده از کوپن یکی از راه‌های جبران این وضعیت بود که در این مقطع شاهد آن هستیم.
آموزش و بهداشت - گرچه به لحاظ شاخص‌های آموزشی و بهداشتی وضعیت متولدین این دهه نسبت به پیشینیان خود بهبود یافت، ولی در هر حال مواجه با کمبود امکانات از جمله مدارس دو یا حتی سه شیفته با تعداد دانش‌آموزان بیشتر شدند. فضای مدارس نیز متاثر از فضای عمومی جامعه فاقد نشاط و تنوع بود، بیشتر محلی برای انتقال مفاهیمی ایدئولوژیک بود که از نظر این کودکان که درکی از انقلاب نداشتند، امری تحمیلی می‌آمد و بعدها ضد مذهبی‌ترین افراد از دل همین نوع آموزش بیرون آمدند.
این وضعیت در دانشگاه‌ها هم ادامه یافت، یعنی این نسل که از ۱۸ سالگی وارد دانشگاه شد، از یک‌سو همچنان تحت کنترل‌های فکری و اعتقادی و رفتاری بود، و از سوی دیگر به لحاظ کمّی نسبت به گذشته وضعیت خوبی پیدا کرد. از سال تحصیلی ۱۳۷۵-۱۳۷۴ که اینها وارد دانشگاه شدند، ظرفیت دانشگاه‌ها دو برابر شد، به ویژه برای دختران این تحول ملموس‌تر بود. بنابراین نسل مذکور با یک تعارض جدی مواجه بودند، از یک سو تعداد بیشتری وارد فرآیند آموزش عمومی و عالی شدند ولی با محدودیت‌های این نظام نیز دست و پنجه نرم می‌کردند. در هر صورت کیفیت آموزشی آنان به علل گوناگون به ویژه در حوزه علوم اجتماعی و انسانی بهتر از پیشینیان آنان بود.
اشتغال
اگر سن اشتغال را پس از تحصیل در دانشگاه در نظر بگیریم، یعنی متولدین ۱۳۶۰ (میانگین) باید در ۱۳۸۴-۱۳۸۳ وارد بازار کار شوند، ولی نکته مهم این است که آنان وارد دهه‌ای از اقتصاد ایران شدند که مصادف با دوره احمدی‌نژاد بود و شاهد توقف رشد اشتغال هستیم. نرخ مشارکت اقتصادی که در دوره اصلاحات به سرعت در حال افزایش بود و از۷/۳۴ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۳/۴۱ درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده بود روند نزولی یافت و در سال ۱۳۹۰ به۹/۳۶ درصد رسید که بیشترین زیان آن متوجه زنان بود. زنانی که در دانشگاه‌ها حضور بیشتری می‌یافتند، در عرصه اشتغال دچار عقبگرد شدند و این موجب خشم و عصبانیت بیشتر آنان نیز می‌گردید. نرخ مشارکت زنان از ۱/۱۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۰/۱۲درصد در سال ۱۳۹۳ رسید که نزول فاحشی بود.
در این فاصله نرخ بیکاری مردان کم شد ولی نرخ بیکاری زنان افزایش یافت. در نقطه مقابل تعداد دانشجویان دختر که در سال ۱۳۷۶، حدود دو سوم دانشجویان پسر بودند در سال ۱۳۸۴، حدود ۷ درصد نیز بیش از دانشجویان پسر شده بودند. در واقع نسل مذکور نه تنها از نظر وضعیت اقتصادی و اشتغال عقب افتادند، بلکه این امر برای زنان بیشتر بود، در عین حال که هر دو جنس به ویژه زنان موقعیت‌های آموزشی بهتری پیدا کرده بودند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 چرخه فساد در برخورد با تخلفات
✍️ الهام فخاری
امسال آنقدر خبرهای تلخ و ناگوار تکرار شده که گویی هر روز با انتظار یک فاجعه تازه آغاز می‌شود. در این تردیدی نیست که کلانشهر بستر رخدادهای شگفت و چالش‌های بزرگ است به‌ویژه تهران که ابرشهری پیچیده، آمیزه‌ای از قدیم و جدید، بافت فرسوده در کنار بافت نوپدید و خود یک کشور به شمار می‌رود. این که شهر کلانشهر تلقی شود فقط با ملاک فراوانی جمعیت نیست. گستردگی، پیچیدگی، جمعیت، موقعیت و کارکردهای کلانشهر اداره کردن آن را دشوارتر و نیازمند تخصص، تجربه، تسلط، قاطعیت و در عین حال انعطاف نسبت به مشورت و همکاری می‌سازد. با این‌همه متأسفانه مدیریت شهری کلانشهرهای ما به‌شدت اثرگرفته از فضای سیاست‌زده و رفت و آمد جبهه‌های سیاسی بوده است بسیاری از انتصاب‌ها، بودجه‌نویسی‌ها و اولویت‌های اجرایی متناسب به نیازها و بایسته‌ها صورت نمی‌پذیرد. تهران پیچیده هم فرصت‌های بسیار و هم تهدید‌ها و خطرهای پیدا و پنهان زیادی در دل خود دارد که در میان کشمکش‌های تصاحب سیاسی نادیده گرفته می‌شوند. پیامد این وضعیت به حاشیه رفتن استقرار قانون و مقررات و فرصت‌طلبی برخی افراد از این فضاها برای گریز از مقررات و نادیده گرفتن ضوابط بوده است. مصداق آن مساله سازه‌های ناایمن و پرخطر تهران، سیاهه‌ی ساختمان‌های ناایمن و اقدام‌های لازم در مورد آن‌هاست. درست است که ما بیش و پیش از همه به آموزش و بهبود آگاهی‌ها و مهارت‌های شهروندی باید بپردازیم تا شهروندان داوطلبانه در انجام قانون و پایدارسازی مقررات همراهی کنند، ولی همواره در جایی که سود و زیان‌ها کلان می‌شود جامعه نیازمند مقررات قوی و سامانه اجرایی پرتوان و مسلط برای پیشگیری از تخلف و تقلب و دور زدن قانون است. مساله ایمنی سازه‌ها در تدوین مقررات ملی ساختمان فصل و مبحث ویژه‌ای دارد و مقررات روشن شده است و ما کمبود مقررات در این زمینه نداریم. با این‌همه سودخواهی کوتاه‌بینانه و دم غنیمت شمردن‌ها موجب شده که نه تنها مقررات به درستی رعایت نشود بلکه چرخه‌های فسادآمیز در فرایند نظارت و پیگیری و مقابله با تخلف‌ها فعال باشند. فشارهای اقتصادی و اجتماعی و پیچیدگی‌های بوروکراتیک (دیوان‌سالارانه) بسیاری از شهروندان را خسته می‌کند تا جایی که خود و دیگران را در معرض خطرهای بزرگ قرار می‌دهند.
در سال‌های گذشته پس از تجربه اندوه‌بار ساختمان پلاسکو بررسی وضعیت ساختمان‌ها به‌ویژه ساختمان‌های عمومی و پررفت و آمد و ازجمله ساختمان‌های نهادهای عمومی و کاری پیگیری شد و در نهایت به سیاهه‌ای بیش از صد ساختمان بسیار پرخطر و ناایمن و بیش از چندصد ساختمان نیازمند مداخله‌ای جدی (ایمنی، آتش، ناپایداری سازه و...) انجامید. با توجه به بایسته‌های این سیاهه انتشار عمومی نشد ولی به دستگاه قضائی و نهادهای مسئول جهت اقدام ارسال شد و حتی بر سر رسانه‌ای شدن یا نشدن این سیاهه بحث بالا گرفت. من بر این باورم دانستن مردم بدون اقدام موثر نهادهای مسئول که فلسفه کار و فعالیت‌شان تضمین امنیت و خدمت و آسایش جامعه است، در عمل به تغییری نمی‌انجامد و در واقع شانه خالی کردن از مسئولیت نهادی و مقصر کردن مردم است برای همین خواسته‌ی شورا و شهرداری وقت مداخله موثر نهادهای بالادستی با توجه به سیاهه‌ی تهیه‌شده بوده است.
با همه‌ی این تلاش‌ها و با وجود آگاهی از خطرهای بزرگی که بی‌توجهی به وضعیت این ساختمان‌ها ایجاد می‌کند، متأسفانه حتی برخی از این ساختمان‌ها بازگشایی و دوباره فعال شدند. برپایه توضیح ارائه شده در رسانه‌ها در مورد ساختمان خیابان بهار هم با وجود پلمب، فک پلمب غیرقانونی رخ داده بوده و فاجعه رقم خورده است. این‌جا ما با چند نکته سروکار داریم:
- شهرداری در مواردی که بخواهد فشار به مالکان ساختمان‌ها وارد می‌کند، عمل غیرقانونی قراردادن نیوجرسی سیمانی جلوی ساختمان‌ها را انجام می‌دهد، در حالی که یا باید بر اساس تخلف صورت‌گرفته حکم قضائی صادر و ساختمان یا واحد مذکور تا رفع مساله مسدود شود یا اقدام به قراردادن نیوجرسی از سوی شهرداری متوقف شود. واقعیت در شهر خلاف این را نشان می‌دهد پس شهرداری حتی به شیوه خلاف قانون جایی که بخواهد به شهروندان فشار وارد کرده و می‌تواند مانع فعالیت ساختمان شود.
- روندهای اداری حل مساله در شهرداری و دیگر سازمان‌ها آنقدر کشدار، پرحاشیه و فرساینده و حتی گاهی همراه با هزینه‌تراشی‌های غیرقانونی است که شهروندان رو به میانبرهای خطرناک و حتی فسادآمیز می‌آورند.
- پیچیدگی و گستردگی مسائل تهران و کلانشهرها موجب می‌شود پیگیری و پایش دشوارتر باشد و هماهنگی بین سازمان‌ها دچار مساله می‌شود. نتیجه آنکه هر که هر کژکاری می‌کند و در نهایت آتش‌نشانی(که سازمانی درگیر مساله بودجه، وضعیت سازمانی کارکنان، محدودیت‌های تجهیزات و پیامدهای تحریم هم هست) باری را بر دوش می‌کشد که حاصل کاستی‌های حوزه‌های دیگر و ناکارآمدی بخش‌های گوناگون است!
- ایمنی اصل مهم زندگی کار و فعالیت است. در نظام‌های آموزشی ما به صد موضوع جزیی پرداخته شده ولی آموزش بایسته‌های ایمنی فردی و اجتماعی جایگاهی در پرورش و آموزش‌مان ندارد و نسل جوان هم رفتار چندان متعهدانه‌ای در بزرگسالان ندیده که الگو قرار دهد.
- علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد اصل مهمی است که این‌جا نادیده گرفته می‌شود. اینکه پس از فاجعه بر سر ویرانه‌ها برویم نشانه‌ی ناآگاهی، ناتوانی و نیاموختن است به‌ویژه که پای حقوق همگانی و جامعه در میان باشد. تفاوت مدیریت کارآمد با ناکارآمد کاستن از فاجعه‌ها، پیش‌بینی علمی و پیشگیری به‌هنگام است.
- آتش‌نشانان قهرمانان ما هستند و با همه‌ی کاستی‌ها با تمام توان و از جان مایه گذاشته‌اند. این جانفشانی نباید موجب بی‌توجهی به وظایف پیشینی و پیشگیرانه دیگر سازمان‌ها و بخش‌ها و حتی خود مردم بشود.
- وضعیت سازمانی آتش‌نشانی نیازمند توجه ویژه، بودجه متناسب، امنیت کاری به‌سامان و عادلانه کارکنان آین سازمان است. در دوره‌ی کاری چهارساله و سرکشی به ایستگاه‌ها تصویری واقعی‌تر برایم ثبت شد. ضمن ستودن صبوری و تلاش آتش‌نشانان عزیز، کاستی‌های تجهیزات، وضعیت خوابگاه‌ها، چالش‌های احکام سازمانی و وضعیت استخدامی و فشارهای کاری‌شان را تکان‌دهنده ارزیابی می‌کنم. بهبود وضعیت بدون تلاش جمعی همگان نشدنی است به‌ویژه در زمینه ایمنی شهری. باید پرسید چرا تاوان این بی‌توجهی‌ها و فسادها را نیروی متخصص باتجربه آتش نشان که از هر ماموریت زخمی بر تن و روان اوست، می‌دهد؟!
🔻روزنامه اسکناس
📍 نقاط کور معافیت مالیاتی اصناف
✍️ غلامرضا سلامی
نمایندگان مجلس به دنبال حذف مالیات ۳ میلیون از اصناف هستند. براساس پیشنهاد نمایندگان، کسبه‌ای که درآمد آنها تا ۵۰۰ میلیون تومان است، باید از لیست مالیاتی دولت حذف شوند. بنا به گفته نمایندگان در تنظیم بودجه کشور یک بحث این است که اصناف کشور تا ۵۰۰ میلیون تومان درآمد معاف از مالیات شوند، براین اساس سه میلیون کسبه از این گردونه مالیات ستانی خارج شده و با این قانون اینها دوستدار نظام و انقلاب می شوند. در نهایت مالیات این سه میلیون کسبه که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است، حذف شده؛ حال آنکه فقط از یک دانه‌درشت به تنهایی هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. با تصویب اینچنین قوانینی ۱۵ هزار کارمندمالیاتی فارغ می شوند و آنها برای اخذ مالیات از دانه درشت هایی که فرار مالیاتی دارند ساماندهی‌می شوند. هرچند مشخص نیست که این صحبت‌ها صرفا پیشنهاد این نماینده مجلس است یا طرحی در میان نمایندگان که در حال بررسی است، اما آنچه که عجیب به نظر می‌رسد، مبنای خاص معافیت مالیاتی پیشنهاد شده از سوی امیرآبادی است. اگر چنین اتفاقی بیفتد، این یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه تصمیم سیاسی است. در واقع قرار است با این تمهیدات، یک‌سری افراد را به گفته نماینده مردم قم، نظام‌دوست کرد. ۵۰۰ میلیون تومان درآمد، یعنی ماهانه ۴۰ میلیون تومان درآمد کسبه. چطور یک کارمند که ماهی ۱۵ میلیون تومان حقوق بگیرد، مشمول مالیات می‌شود، اما کسبه‌ای که ماهی ۴۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند، مشمول مالیات نشوند. این سوال مطرح است که چرا مالیات کارمندان را قطع نمی‌کنند!؟ در حال حاضر درآمد مالیاتی از کارمندان بیشتر از مشاغل است؛ در حالی که درآمد مشاغل با تورم بالا می‌رود، اما قدرت خرید کارمندان روز به روز پایین‌تر می‌رود. این پیشنهاد فقط سیاسی است وگرنه از نظر اقتصادی هر کسی که درآمد دارد، باید مالیات پرداخت کند. ۵۰۰ میلیون تومان هم رقم کمی نیست و حداقل ماهی ۴۰ میلیون تومان می‌شود. کدام کارمند در ایران ماهانه ۴۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد!؟ مالیات ۳ میلیون کسبه می‌شود ۱۵ هزار میلیارد تومان، این رقمی که ایشان اعلام کرده، اگر در واقعیت درآمد کسبه ماهی ۵۰۰ میلیون تومان باشه، رقم مالیاتی باید خیلی بیشتر باشد. ۵۰۰ میلیون تومان یعنی هر کسبه حداقل باید ۵۰ میلیون تومان مالیات بدهد؛ این در شرایطی است که من مالیات کسبه را ۱۰ درصد در نظر گرفتم، اما مالیات کسبه تا ۲۵ درصد بالا می‌رود. با توجه به مالیات ۵۰ میلیون تومانی و حدود ۳ میلیون کسبه‌ای که اعلام شده، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات کسبه باید باشد. اینکه در عمل از این ۳ میلیون نفر چقدر مالیات می‌گیرند، بحث دیگری است، ولی اگر واقعا درآمد کسبه عدد ۵۰۰ میلیون تومان باشد، رقم مالیات باید بالاتر باشد. در هر صورت اینکه درآمد مالیات مشاغل این‌قدر پایین است، به ضعف ساختار مالیاتی کشور برمی‌گردد؛ وگرنه شما می‌دانید که برای مثال اگر قیمت پنیر گران شود، کاسب قیمت پنیر را بالا می‌رود. گوشت گران شود، قیمت گوشت را بالا می‌برد. کاسب، درصد سود خود را می‌گیرد؛ یعنی نه‌تنها تورم، روی درآمد کسبه اثر منفی ندارد، بلکه اثر مثبت هم دارد. البته من درباره صنوفی صحبت می‌کنم که درآمد دارند و گروهی هم هستند که درآمدی ندارند. اما در کل صنوف خود را با تورم تطبیق می‌دهند، در حالی که کارمند و کارگر اصولا نمی‌توانند خود را با تورم تطبیق دهند. اگر ۲۰ درصد حقوق‌شان اضافه شود، باید ۴۰ درصد تورم را تحمل کنند. ما اگر بخواهیم طبق قانون از مشاغل مالیات بگیریم، بالقوه باید عددی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، اما آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، بنا به گفته این نماینده مجلس، ۱۵ هزار میلیارد تومان است که این به ضعف سیستم مالیاتی برمی‌گردد. بر همین اساس، معتقدم که پیشنهادی که درباره حذف ۳ میلیون صنف از مالیات مطرح شده، فقط هدفی سیاسی دارد؛ که این هم کوتاه‌مدت است و این خوشحالی مدت زیادی نمی‌ماند. واقعیت این است که دانه‌درشت‌ها در اقتصاد ایران مالیات کمی پرداخت می‌کنند، اما از آن طرف هم بخش مشاغل در ایران، مالیات‌شان نسبت به عددی که در واقعیت باید باشد، پایین‌تر است. خیلی از این دانه‌درشت‌ها هم در همین مشاغل هستند. دولت دو سه سال است که مساله دانه‌درشت‌ها را کشف کرده‌اند. حالا اینها یک‌سری فرارهای مالیاتی را کشف کرده‌اند و دارند می‌گیرند. این دو سه سالی که ما یک مقداری وضع‌مان از نظر مالیاتی بهتر بوده، به همین دلیل بوده است. دسترسی به حساب‌های بانکی که طبق قانون فراهم شد، یک‌سری از دانه‌درشت‌ها کشف شدند، عنوان می‌کند: ما نیاز داریم که از تمام طبقات درآمدی مالیات بگیریم؛ آن هم در شرایطی که کسری بودجه خیلی شدید داریم.
مطالب مرتبط
