- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| بازرگانی| فارسی|
- کد مطلب:61647
- زمان انتشار:يکشنبه 7 اسفند 1401-6:0
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس به سمت قله تاریخی؟
شاخص‌های بازار سهام روز گذشته با رکوردشکنی‌های تاریخی همراه بودند. شاخص کل با رشد ۹۶/ ۴درصدی، سومین رشد تاریخی خود را در مقیاس روزانه تجربه کرد و نماگر هموزن نیز بیشترین رشد تاریخی خود در بازه روزانه را از ابتدای محاسبه این شاخص تجربه کرد.
شاخصها و قیمت‌ها در تالار شیشهای در روز شنبه به‌صورت یکدست جامه سبز به تن کردند و تزریق پول از سوی حقیقیها سبب شد تا با حمایت نیرومند جریان تقاضا و عقب‌نشینی فروشندگان در چرخه معاملات، کلیت بازار سهام با رشد فوق‌العاده‌ای همراه شود. حقیقیها در روزی که گذشت هزار و ۲۳۹میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. بورس تهران با توجه به افزایش قیمت دلار در مسیر صعودی قرار گرفته است و با لحاظ چشم‌انداز انتظارات تورمی و عقبماندگی قیمت‌ها در بازار سهام نسبت به قیمت ارز و سایر بازارهای موازی، مجددا تقاضا به داخل مرزهای تالار شیشهای بازگشته است. حال پرسش کلیدی این است که تداوم حرکت صعودی بورس به سمت قله تاریخی امکان‌پذیر است؟
بورس تهران در روز گذشته، شاهد اکران سریال بی‌‌‌‌‌‌پایان رکوردشکنی‌‌‌‌‌‌ها در صحنه معاملات خود بود و عطش سیری‌ناپذیر تقاضا در گردونه معاملات سهام، موجبات ثبت رکوردهای تاریخی متعدد را در اکثر شاخص‌های بازار سهام فراهم کرد. رنگ سبز نقشه بازار، مهمان دیدگان فعالان بازار سهام شد و ابرکانال طلسم شده یک‌میلیون و ۷۰۰هزار‌واحدی با قدرت باز‌پس گرفته شد و شاخص‌کل بورس تهران با ثبت سومین رشد تاریخی خود در بالای این محدوده مهم روانی اتراق کرد. نماگر هموزن هم با ثبت بیشترین رشد در مقیاس روزانه در حوالی سقف تاریخی خود آرام گرفت. برنده بلامنازع نبرد عرضه و تقاضا، خریداران بودند که در جریان زورآزمایی با فروشندگان، مجال خودنمایی را به این گروه از بازیگران بازار ندادند تا بورس تهران یکی از تاریخی‌‌‌‌‌‌ترین روزهای خود را تجربه کند.
رکوردشکنی تاریخی شاخص‌کل
دماسنج اصلی بازار سهام در معاملات شنبه با رشد فوق‌‌‌‌‌‌العاده ۸۲هزار‌واحدی که معادل ۹۶/ ۴درصد بود، به سطح یک‌میلیون و ۷۳۸هزار واحدی رسید. این سومین رشد تاریخی شاخص‌کل بورس تهران از ابتدای محاسبه آن است. بیشترین رشد درصدی شاخص‌کل بورس در ۴شهریور سال۸۸ تجربه شد که شاخص مذکور، با رشد ۴۰/ ۵درصدی مواجه شده‌بود. پیش از آن بیشترین رشد تاریخی بازار سهام در ۱۳خرداد سال۸۲ تجربه شد که شاخص‌کل با رشد ۲۲/ ۵درصدی روبهرو شد. رشد ثبتشده در روز گذشته، سومین رشد تاریخی بورس تهران در مقیاس روزانه بود.
پرواز تاریخی نماگر هموزن
نماگر هموزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نمادهای بازار است و شمای کلی بازار را به‌خوبی نشان می‌دهد، در روز شنبه با ثبت افزایش ۴۶/ ۴درصدی، به محدوده ۵۲۵هزار و ۶۶۳ واحد رسید. این میزان رشد درصدی در مقیاس روزانه از ابتدای محاسبه شاخص هموزن یعنی سال۹۳ بی‌‌‌‌‌‌سابقه بوده‌است. پیش از این نماگر هموزن، فقط ۴بار در طول تاریخ خود موفق به رشد بیش از ۴درصد در مقیاس روزانه شده‌بود که ۳ بار آن در سال۹۹ و یک‌بار آن در سال۹۸ رخ‌داده بود. پیش از این بیشترین رشد روزانه نماگر یادشده، در ۱۳اردیبهشت سال۹۹ ثبت شد که این نماگر با رشد ۳۰/ ۴درصد همراه شده‌بود. نکته شایان‌توجه در مقایسه ارقام مذکور حاکی از آن است که حتی در روزهای رویایی بورس تهران در سال۹۹ نیز هیچ‌وقت کلیت بازار با چنین رشدی در بازه روزانه همراه نبوده و بازار در روز قبل یکی از تاریخی‌‌‌‌‌‌ترین روزهای خود را تجربه کردهاست. نماگر هموزن نیز پس از ریزش سال۹۹ بارها بخت خود را برای دستیابی مجدد به سقف تاریخی خود آزمایش کرد که همواره در تحقق‌بخشیدن به این هدف ناکام بود و آخرین مورد آن نیز در اواخر دی ماه امسال رخداد که نماگر هموزن موفق نشد با تداوم رشد خود به قله سال۹۹ برسد. اکنون اما قضیه کمی فرق دارد و شاخص هموزن فقط ۸هزار واحد دیگر با سقف تاریخی ثبتشده خود در سال۹۹ فاصله دارد و به‌نظر می‌رسد که در روزهای آتی با حمایت جریان تقاضا، از این محدوده مهم روانی عبور خواهد کرد.
عطش ادامه‌‌‌‌‌‌دار خرید سهام
عطش مداوم و مستمر خرید سهام از سوی حقیقیها در معاملات روز شنبه سبب شد در این متغیر آماری نیز شاهد رکوردشکنی و تغییرجهت باشیم.
در روزی که گذشت، خالص تغییر مالکیت از پورتفوی حقوقی‌‌‌‌‌‌ها به سبد حقیقیها هزار و ۲۳۹میلیارد‌تومان بود. این میزان تزریق پول از سوی سهامداران خرد، از ۲۵ بهمن سال۹۹ بی‌‌‌‌‌‌سابقه بوده‌است. سقف‌‌‌‌‌‌شکنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیاپی اسکناس آمریکایی در معاملات بازار آزاد ارز که تنور تقاضا را در سایر بازارهای موازی گرم کردهاست، به جریان معاملات سهام نیز سرایت کرده و بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان را در بازگشت فضای رونق به معاملات سهام بیش از پیش امیدوار کردهاست. در معاملات دیروز، صنایع دلاری بورس تهران در صدرجدول صنایعی قرار داشتند که با بیشترین اقبال از سوی حقیقیها مواجه شدند. سه صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی، گروه‌هایی بودند که شاهد بیشترین ورود پول از سوی حقیقیها بودند و سه صنعت انبوه‌‌‌‌‌‌سازی، املاک و مستغلات، ماشین‌آلات و فنی و مهندسی نیز سه صنعتی بودند که بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند. همچنین در معاملات دیروز ۸۵درصد نمادها، کار خود را در مدار مثبت به پایان رساندند و فقط ۱۴درصد نمادها در دامنه منفی، کار خود را به اتمام رساندند و یک‌درصد نمادها نیز در محدوده صفر تابلو جای‌گرفتند. درمیان صنایع ۳۹گانه بورس تهران نیز ۲۵ صنعت با ورود پول حقیقی و ۱۴صنعت با خروج پول حقیقی کار خود را به اتمام رساندند. ارزش معاملات خرد نیز با ثبت رقم ۶هزار و ۳۷۴میلیارد‌تومان، خود را از ارقام پایین‌تر از ۵هزار میلیارد‌تومان که در اواخر ماه بهمن تجربه شد جدا کر ده است و از سمت این پارامتر آماری که به‌خوبی وضعیت رکود و رونق را در بازار سهام مخابره می‌کند، سیگنال‌های مثبتی در حال صدور است.
اسفند، صدای پای بهار؟
با ثبت عملکرد روز گذشته در شاخص‌کل، اسفند تبدیل به بهترین ماه بورس تهران در سال۱۴۰۱ شد. در سال‌جاری، نماگر اصلی تالار شیشهای فقط در دو ماه موفق به‌ثبت بازدهی بیش از ۱۰درصد شده‌بود. در فروردین این شاخص با رشد ۶/ ۱۰درصدی مواجه شده‌بود و ماه دی نیز با رشد ۹/ ۱۲درصدی، بهترین ماه بازار سهام به لحاظ رشد ماهانه بود، اما موتور قیمت‌ها در بازار سهام در اسفندماه به یکباره روشن شد و تنها در ۴ روز معاملاتی در اسفندماه، شاخص‌کل بورس تهران، با رشد ۴/ ۱۳درصدی همراه شد تا با ثبت این افزایش، اسفند تبدیل به طلایی‌‌‌‌‌‌ترین ماه بازار سهام در سال‌جاری شود.
نکته جالب‌توجه در معاملات ماه اسفند، ثبت رشدهای ۹۷/ ۳، ۰۹/ ۴ و ۹۶/ ۴درصدی در شاخص‌کل در یک هفته معاملاتی بوده‌است.
بازپس‌‌‌‌‌‌گیری ابرکانال طلسم‌‌‌‌‌‌شده
شاخص‌کل بورس تهران، پس از ریزش تاریخی سال۹۹، بارها عزم خود را برای فتح قله‌‌‌‌‌‌های بالاتر جزم کرد، اما هربار شاخص‌کل پشت مرز روانی یک‌میلیون و ۷۰۰هزار واحدی متوقف شد و به‌نوعی این محدوده برای شاخص یادشده، تبدیل به یک طلسم شده‌بود. آخرین‌باری که نماگر اصلی تالار شیشهای، در ابرکانال مذکور قرار داشت، به ۲۶ شهریور سال۹۹ برمی‌گردد و اکنون بعد از ۳۰ماه، مجددا شاخص‌کل خود را به بالای این محدوده مهم روانی رسانده است و باید دید که ادامه تاخت‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌تاز قیمتی در تالار شیشهای، شاخص‌کل را به سمت ارتفاعات بالاتر رهنمون خواهد ساخت یا خیر؟
طنین دلار در بازار
رصد تحرکات بازیگران بازار سهام در روز گذشته نشان می‌دهد که صنایع دلاری با بیشترین اقبال از سوی خریداران مواجه شده‌اند. به‌نظر می‌رسد چرخه جابه‌‌‌‌‌‌جایی پول در بین صنایع بورس تهران در حال انجام است و پس از چندی که صنایع دلاری با خروج پول و صنایع کوچک‌تر بازار با خروج پول همراه بودند، اکنون این روند معکوس شده‌است و به دلیل افزایش قیمت اسکناس آمریکایی که در سودآوری سهام دلاری نقش بسزایی دارد، این گروه از سهام با استقبال از سوی فعالان بورس تهران مواجه شده و پول از صنایع کوچک‌تر بازار به مقصد صنایع بزرگ بازار در حال جابه‌‌‌‌‌‌جایی است.
شایان ذکر است که در روز گذشته حجم زیادی از پول در صفوف خرید عرضه نشده سهام دلاری، موفق به خرید سهام موردنظر نشد.
سهام در اندیشه و سودای جبران عقبماندگی
اکثر بازارهای موازی در سال‌جاری، شاهد تاخت‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌تازهای قیمتی و رشدهای افسارگسیخته بودهاند. در سال‌جاری دلار با رشد ۱۱۰درصدی و سکه امامی با رشد ۱۶۷درصدی همراه بوده‌است. تنها بازاری که درمیان بازارهای مالی داخلی کشور در سال۱۴۰۱ مهجور مانده، بازار سهام است. با بررسی شاخص‌های بازار سهام در بلندمدت با نماگرهای سایر بازارهای موازی و همچنین قیمت دلار در‌می‌‌‌‌‌‌یابیم که بازار سهام در مقیاس بلندمدت، بهترین بازار داخلی کشور برای سرمایه‌گذاری به لحاظ کسب بازدهی بوده‌است، اگرچه ممکن است در بازه‌های زمانی کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت بازار سهام بنا به دلایل مختلف، مسیر خنثی و معکوسی را در قیاس با حرکت سایر بازارهای موازی در پیش گیرد، اما در بلندمدت سهام همواره این عقبماندگی قیمتی را جبران می‌کند و حتی در مقاطعی بازدهی‌‌‌‌‌‌های مازادی را افزون بر بازدهی‌‌‌‌‌‌های ثبتشده در سایر بازارها کسب می‌کند. در سال‌جاری نیز بازار سهام شرایط بنیادی ارزندگی را در بسیاری از صنایع و نمادها در دل خود جای داده بود، اما عواملی که بارها در گزارش‌های قبلی «دنیای‌اقتصاد» بدان پرداختیم مانع از آن شد تا بازار سهام نیز همپای سایر بازارها در مسیر صعود قرار بگیرد. یکی از مهم‌ترین عواملی که سبب شد بورس تهران به رشد قیمتی دلار بازار آزاد بدون توجه باشد، ثبات نرخ دلار نیمایی در محدوده ۲۸هزار و ۵۰۰تومان بود که از ناحیه این ریسک، فشارهای فراوانی بر بدنه نحیف بازار سرمایه وارد شد. اخیرا با توجه به اقداماتی که انجام‌شده و خبرهایی که از گوشه و کنار در راستای خروج شرکت‌ها از زیر سایه دلار نیمایی به گوش می‌رسد، بازار با استقبال از این امر، به صعود قیمتی به‌خصوص در صنایع دلاری دامن زده است.
افزون بر این عامل، مساله عرضه خودرو در بورس‌کالا، محدودیت‌های معاملاتی مانند دامنه‌نوسان، نطق‌‌‌‌‌‌های غیرکارشناسی پیرامون بازار سهام، تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌الساعه سردمداران و متولیان اقتصادی کشور، بودجه۱۴۰۲ و مساله خوراک پتروشیمیها، جذابیت سایر بازارهای موازی به دلیل نبود محدودیت‌های دولتی از مهم‌ترین عواملی بود که سبب شد بازار سهام در سال‌جاری نتواند همراستا با تورم عمومی کشور و قیمت دلار و سایر بازارهای موازی رشد کند. همان‌‌‌‌‌‌طور که در گزارش روز ۲ اسفند «دنیای‌اقتصاد» تحت‌عنوان آغاز روند صعودی بورس نیز اشاره شد بورس تهران در سابقه معاملات خود در سال‌های قبل به‌‌‌‌‌‌کرات اثبات کرده حتی با وجود سایه افکندن ریسک‌های مختلف بر صحنه معاملات سهام، به متغیرهای انتظارات تورمی و قیمت دلار و وجود فضای نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان، در تصمیم‌گیری خود برای تعیین وضعیت آتی و جهت حرکت خود وزن قابل‌‌‌‌‌‌توجهی می‌دهد. نمونه عینی این مدعا در معاملات اواخر سال۹۸ و اوایل سال۹۹ بورس تهران رقم خورد. با وجود سایه سنگین اپیدمی کرونا، بورس
کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور تهران در آن مقطع به هیچ‌‌‌‌‌‌کدام از اتفاقات ذکرشده وزن و بها نداد و بازار سهام ایران در آن مقطع، سوار بر بال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پول تزریق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده از سوی حقیقیها و سرمایهگذاران خرد به گردونه معاملات سهام به حرکت در مسیر صعودی ادامه داد. حال با توجه به اینکه قیمت دلار غیررسمی در کانال ۵۰هزار‌تومان به پیشروی خود ادامه می‌دهد و انتظارات تورمی در بالاترین سطح خود به‌سر می‌برد و همچنین به این دلیل که در سایر بازارها حباب قیمتی به‌وضوح قابل‌ردیابی است، سهامداران اکثرا توجه خود را به صعود این متغیر معطوف کرده‌اند و از وزن سایر ریسک‌ها در محاسبات خود کاسته‌‌‌‌‌‌اند.
سناریوهای آتی سهام
به هرحال آنچه که نماگرها و شاخصها از وضعیت معاملات تالار شیشهای مخابره می‌کنند، این است که بورس تهران، عزم خود را برای جبران عقبماندگی قیمتی و همسویی با سایر بازارها و تورم و دلار جزم کردهاست و اگر جریان طبیعی تقاضا با موانعی مانند ریسک‌های خلق‌‌‌‌‌‌الساعه مواجه نشود، همچنان قیمت‌ها را در تالار شیشهای بالا خواهد برد. همچنین از منظر روانی نیز بازار در وضعیت خوبی به‌سر می‌برد و ابرکانال یک‌میلیون و ۷۰۰هزار‌واحدی پس از مدت‌ها فتح شده و شاخص هموزن نیز احتمالا به‌زودی سقف تاریخی خود را خواهد شکست. دلار نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های صعود قیمت‌ها در بازار سهام همچنان به تاخت‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌تاز خود ادامه می‌دهد، اما با این اوصاف، با توجه به تجربه تلخ ریزش تاریخی سال۹۹، اعتماد حقیقیها هنوز به‌طور کامل به بازار برنگشته است و با توجه به‌وجود محدودیت خودساخته‌‌‌‌‌‌ای به‌نام دامنه‌نوسان که پدیده صف‌‌‌‌‌‌نشینی را در بازار ایجاد می‌کند، سهامداران خرد همچنان ذهنیت منفی بورس سال۹۹ را در گوشه ذهن خود دارند و عبور از وضعیت فعلی، نیازمند اقدامات عملی سیاستگذار در راستای برگشت اعتماد به بازار سهام به‌عنوان یک بازار مولد است.
از نگاه تکنیکال برای روند آینده نماگر اصلی تالار شیشهای سه سناریو وجود دارد. اول اینکه موقعیت فعلی شاخص‌کل در فیبوی ۶۰درصد قرار دارد که این سطح مقاومتی را با قدرت شکسته است. این موضوع در بازار سهام با توجه به دیگر پارامترهای خالص تغییر مالکیت، ارزش معاملات خرد بورس و همچنین حجم معاملات حاکی از افزایش تقاضا است. لازم به ذکر است که سطح فعلی شاخص (یک‌میلیون و ۷۳۸هزار واحد) به سطح مقاومتی که بازار در تاریخ ۲۹شهریور ۹۹ واکنش نشان داده، رسیده و در صورتی‌که طی روزهای آتی هفته معاملاتی جاری حجم معاملات در سطوح بالا حفظ شود و بازار با ورود پول حقیقیها همراه باشد و همچنین تغییرات نرخ دلار در سطوح فعلی ثابت فرض شود (صرف‌نظر از سقوط قیمت دلار) می‌توان این امید را داشت که سرعت تغییرات رشد شاخص‌کل نیز همانند چند روز صعودی اخیر باشد و به سطوح اوج قبلی خود برگردد، اما از سوی دیگر، سناریویی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم شاهد باشیم که با توجه به رفتار گذشته‌نگر دماسنج اصلی بورس، می‌توان گفت که بعد از یک رشد قوی در همین بازه با یک شیب ملایمی تا پایان سال‌حرکت کند، در مقابل نیز بدترین حالت این است که با توجه به اینکه حجم معاملات بسیار بالاست و سیکل بازار در این دوران از یک سیکل تکرار شونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برخوردار شده‌است، می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که شاخص‌کل از نیمه اسفند به بعد شاهد پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بک باشد. به‌عبارت دیگر بازار از رشد تند و تیز بایستد و حجم معاملات نیز به نسبت آن کم و مجددا شاخص به نزدیک‌ترین سطح حمایتی خود، یعنی محدوده یک‌میلیون و ۵۹۰هزار واحد عقب‌نشینی کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 بازار سوت و کور شب عید
این روزها نه بوی بهار می‌آید و نه شوق از راه رسیدن نوروز را می‌توانی در خیابان‌های شهر ببینی. هر چه هست ترافیک بی‌هدفی است که معلوم نیست چرا و چگونه به وجود می‌آید. خیابان‌ها شلوغ هستند و مغازه‌ها خالی. کسی سراغ خرید لباس و کفش و ... نمی‌رود، روح عید در جامعه جاری نیست. گرانی‌های کمرشکن امان مردم را بریده. خیلی‌ها حتی توان خرید لباس برای فرزندانشان را هم ندارند. هر چه هست تهیه مایحتاج روزانه و تامین معیشت است که مردم را از گرسنه ماندن رها کند. حقوق‌ها و عیدی‌ها در برابر این ابرتورم کم آورده‌اند و نمی‌توانند
یاری رسان باشند. بسیاری از مغازه داران از فروش شب عید ناراضی‌اند، می‌گویند اصلا فروشی نداشته‌ایم، انگار نه انگار که عید دارد از راه می‌رسد، هیچ کس دلخوشی برای این نوروز ندارد، جیب‌ها خالی است مردم همین که بتوانند هزینه‌های معیشت خود را پرداخت کنند، راضی‌اند.
هر سال گرانی هست، اما حقوق و عیدی پایان سال یک تکانی به زندگی‌ها می‌داد و بازار را هم دستخوش تغییر و تحول می‌کرد، اما امسال کسی سراغی از راسته پوشاک و کفش و... نمی‌گیرد. هنوز مقابل صرافی‌ها صف طویل افرادی را می‌بینی که برای خرید دلار ایستاده‌اند، حتی دلار ۵۵ هزار تومانی هم نتوانسته آنها را از خرید این ارز منصرف کند. می‌گویند برای آینده ذخیره می‌کنند، حالا دیگر زندگی کردن در لحظه حال از یاد خیلی‌ها رفته.
هر کسی می‌خواهد اندک پس اندازی را که دارد به کالایی بهتر تبدیل کند، طلا، ارز و ... از پله‌های مترو ۱۵ خرداد که بالا می‌آیی دیگر خبری از آن حجم زیاد آدم‌ها نیست. دستفروش‌ها در حاشیه خیابان فریاد می‌زنند، مردم می‌گذرند و می‌روند، کمتر کسی پای بساط دستفروش‌ها توقف می‌کند، مغازه‌ها که عملا خالی از مشتری است، اگر کسی هم داخل می‌رود قیمتی می‌پرسد و بعد پشیمان و دست خالی باز می‌گردد. مادری دستان کودکش را گرفته و او را می‌کشاند تا کنار هیچ دستفروشی توقف نکند، اینجا اسباب بازی هم می‌فروشند و کودک دلش چیزی می‌خواهد و مادر کیفش خالی است. مردم می‌آیند و می‌روند، اما کمتر کسی را پیدا می‌کنی که کیسه خرید به دست داشته باشد، همه سر در گریبان و ناراحت از کنار هم عبور می‌کنند.
خبری از ازدحام شب عید در بازار نیست
مرتضی در راسته لباس فروش‌های بازار مغازه دارد، روی یک صندلی نشسته و به رفت آمد مردم نگاه می‌کند، گاهی کسی قدم کند می‌کند و قیمت لباسی را می‌پرسد و او هم با بی‌حوصلگی جواب می‌دهد. می‌گویم فروشنده باید خوش انرژی باشد که مشتری جذب کند، با لبخند تلخی می‌گوید: کدام مشتری، هر کسی برای خالی نبودن عریضه قیمت می‌پرسد و می‌رود، مردم الان بیشتر به فکر خرید مایحتاج خوراکی شان هستند تا به فکر خرید کفش و لباس. مرتضی می‌افزاید: انگار نه انگار شب عید است، همیشه این وقت سال خیابان پر بود از آدم، مردم می‌آمدند و می‌رفتند و خرید می‌کردند، اما حالا دیگر کسی نمی‌تواند یک شلوار بچه گانه را با قیمت ۴۰۰ هزار تومان بخرد.
ترجیح می‌دهد با این پول یک کیلو گوشت بخرد. کسی برای خرید لباس و کفش به بازار نمی‌آید. این فروشنده می‌گوید: ما هم دست و دلمان به فروختن اجناس نمی‌رود، معلوم نیست این جنسی را که الان به این قیمت می‌فروشیم سال بعد باید به چه قیمتی تهیه کنیم و در مغازه بگذاریم. خلاصه که نه ما دل و دماغ فروختن داریم و نه مشتری پول خریدن.
حراجی که فایده ندارد
برخی از مغازه‌ها حراج زده‌اند، فردی را هم سر بازار گذاشته‌اند تا فریاد بزند و مردم را به مغازه مورد نظر راهنمایی کند، حتی این کار هم جواب نمی‌دهد، خسرو فروشنده یک مانتوفروشی در بازار است، به «تعادل» می‌گوید: هر سال این موقع‌ها نصف مغازه خالی شده بود، ما هر سال شب عید حراج می‌گذاریم، اما امسال با اینکه حراج گذاشته‌ایم کسی خرید نمی‌کند، قیمت‌های حراج هم به قدری زیاد است که برخی از افراد واقعا توان خرید ندارند.
ارزان‌ترین مانتوها در مغازه خسرو زیر ۲۰۰ هزار تومان نیستند. برای کارگری که تنها یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عیدی گرفته است خریدن یک مانتو ۲۰۰ هزار تومانی هم سخت است. برخی اجناس به قدری بی‌کیفیت هستند که اصلا کسی نگاهشان نمی‌کند. این فروشنده می‌گوید: چاره‌ای نداریم، مجبوریم از اجناس کم‌کیفیت استفاده کنیم که خرج و دخلمان به هم نریزد، همین حالا هم تا اینجای کار ضرر کرده‌ایم، هنوز فروش چندانی نداشتیم، فروش کرده‌ایم اما در مقایسه با سال‌های قبل انگار چیزی نفروخته‌ایم.
پسته از کیلویی ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰
به راسته خشکبار فروشی‌های بازار که می‌رسم، خلوت است، یعنی خبری از ازدحام و خرید نیست. مشتری‌های کمی ایستاده‌اند و قیمت‌ها را می‌پرسند، البته اکثر مغازه‌ها قیمت زده‌اند. اما حتی نگاه کردن به قیمت‌ها هم دود از کله ات بلند می‌کند، پسته از کیلویی ۵۰۰ هزار تومان شروع می‌شود. تخمه آفتابگردان کیلویی ۱۶۰ هزار تومان. تخمه هندوانه کیلویی ۳۰۰ هزار تومان، بادام پوست‌کنده کیلویی ۳۵۰ هزار تومان به بالا. قیمت مغز گردو بالای ۴۰۰ هزار تومان. بابا حاجی یکی از مغازه‌داران راسته خشکبار درباره افزایش قیمت‌ها به «تعادل» می‌گوید: مساله اینجاست که ما اسیر دست دلالان هستیم، فکر کردید تولیدکننده اینقدر سود می‌کند، یا ما که فروشنده‌ایم چقدر سود می‌کنیم، هر چه هست نصیب دلال‌ها می‌شود.
متاسفانه در دلال پروری ید طولایی داشته‌ایم. الان دور دور دلالان است، از کفش و لباس بگیر تا خشکبار و گوشت و مرغ. بازار را دلال‌ها می‌چرخانند و هر چقدر دلشان بخواهد به قیمت‌ها پر و بال می‌دهند. نه تولیدکننده بینوا این وسط سود می‌کند و نه ما که فروشنده هستیم و میلیون‌ها تومان سرمایه در مغازه خوابانده‌ایم و حالا باید منتظر بمانیم تا شاید یک مشتری از راه برسد و خرید کند. خریدها شده ۲۰۰ گرم و ۳۰۰ گرم دیگر کسی کیلویی آجیل نمی‌خرد. اصلا صرف نمی‌کند، خیلی‌ها می‌گویند دیگر آجیل برای عید نمی‌خریم.
حق هم دارند، پسته کیلویی یک میلیون تومانی بخرند که مهمان راضی باشد. او می‌افزاید: برخی مغازه‌دارها آجیل‌ها را در بسته‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی بسته‌بندی کرده‌اند و می‌فروشند، مثلا ۱۰۰ گرم بادام هندی ۱۳۰ هزار تومان. خیلی‌ها همین ۱۰۰ گرم را هم نمی‌توانند بخرند. زمانی بود که افراد می‌گفتند ما که نمی‌توانیم با پولی که داریم کار مهمی انجام دهیم حداقل برای دلخوشی زن و بچه مان این پول را هزینه کنیم، لباس بخریم، کفش بخریم، خرید شب عیدشان را انجام دهیم، اما حالا خیلی از مردم از پس همین هم بر نمی‌آیند و نمی‌دانند در آینده قرار است چه اتفاقی بیفتد، هر کسی یک میلیون پول دارد دلش می‌خواهد کاری کند که آن یک میلیون تبدیل به دو میلیون شود، پس این پول را برای خرید شب عید صرف نمی‌کند.
دل خوش سیری چند
هنوز دستفروش‌ها در راسته بازار فریاد می‌زنند، مردم سر در گریبان از کنار هم می‌گذرند، مغازه‌ها پر و خالی می‌شود اما اکثر افرادی که از مغازه بیرون می‌آیند دستشان خالی است، از کیسه‌های رنگارنگ خرید خبری نیست. از لبخندهای رضایت خبری نیست. دیگر مردم برای خوردن غذای چلوکبابی مسلم صف نبسته‌اند. بازار خالی‌تر از آن است که نسبتی با شب عید داشته باشد. حتی اغذیه فروش‌های راسته بازار هم سرشان خلوت است، حتی آنها که ساندویچ‌های ارزان درست می‌کنند، البته الان دیگر ساندویچ ارزانی هم نیست، ارزان‌ترین ساندویچ فلافل است که حداقل ۷۰ هزار تومان قیمت دارد و برای خیلی‌ها همین ۷۰ هزار تومان هم زیاد است.
خبری از شور و حال شب عید نیست. هر چه هست صدای دو دوتا چهارتا کردن مردمی است که دلشان می‌خواهد خرید کنند، دلشان می‌خواهد بچه‌هایشان را شاد کنند اما توانش را ندارند، به همین خاطر می‌گذرند، سریع و بی‌توقف. انگار آمدن و در بازار چرخیدن حتی به قیمت دست خالی برگشتن به خانه تنها سنتی است که مردم هنوز به جا می‌آورند. در این روزهایی که دلار روزانه افزایش پیدا می‌کند، اجناس ساعتی بالا می‌روند و هیچ کس هیچ اراده‌ای برای بهبود وضعیت ندارد، اما نوروز می‌آید. نمی‌توان آمدن بهار را متوقف کرد، حتی اگر بگوییم دل خوش سیری چند باز هم بهار می‌آید، بدون اینکه به داشتن‌ها و نداشتن‌های ما فکر کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍پرونده‌سازی علیه شرکت‌های خصوصی
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که با ضوابط قیمت‌گذاری عجیب و غریبش تاکنون نتوانسته موفقیتی در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی داشته باشد و در این زمینه رفوزه شده، حالا دخالت‌های خود را بر بازار خودرو متمرکز کرده است؛ دخالت‌هایی که مختص بازار خودرو نیست و برمبنای ضوابط قیمت‌گذاری کالاهایی مثل مرغ و تخم‌مرغ و طبق مصوبات سال ۱۳۸۹ در دستور کار قرار گرفته است.
بر همین اساس چندی پیش با همکاری و همراهی وزارت صمت، شاهد پرونده‌سازی این سازمان علیه یک خودروساز موفق بخش خصوصی بودیم که ماحصل آن چیزی نبود جز جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی از سوی تعزیرات که حتی مبلغ جریمه از کل فروش سالانه آن شرکت هم بیشتر است.
در این خصوص کارشناسان اعلام می‌کنند بهتر است رییس این سازمان به جای دخالت بیجا در حوزه خودرو، وقت خود را برای ساماندهی ارزاق و کالاهای اساسی صرف کند تا دست‌کم در آستانه سال جدید، مردم با مشکلات کمتری برای تامین حداقلی‌ترین نیازهای روزانه خود روبهرو باشند. اما دریغ از اینکه این سازمان بتواند بعد از این همه سال فعالیت، نقش مفیدی ارائه دهد و رضایت یک طرف عرضه یا تقاضا را تامین کند. عملکرد غیرکارشناسی سازمان حمایت و وعده وعیدهای پوشالی مسوولان این سازمان از مواردی هستند که اتفاقا تا جایی انتقاد مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به دنبال داشته که دو طرف خواستار انحلال این سازمان هستند.
با این حال سازمان حمایت همچنان زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کند و گویا ماندگاری آن بیشتر از آن جهت است که هر جا لازم بود بخش دولتی، شرکت‌های بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد، از آن کمک گیرد. بر این اساس هرازچندگاهی شاهد پرونده‌سازی این سازمان و اتهام‌پراکنی او علیه برخی شرکت‌های خاص هستیم؛ اتهاماتی که در نهایت به سازمان تعزیرات منتهی می‌شود و این سازمان نیز بر پایه مصوبات قدیمی و غیرکارشناسی سازمان حمایت، جریمه‌های هنگفتی را برای شرکت‌ها در نظر می‌گیرد. در این باره و در واکنش به جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی یک شرکت موفق بخش خصوصی، صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند رای بدوی یازده‌صفحه‌ای تعزیرات که علیه یک خودروساز صادر شده است به لحاظ حقوقی، یکی از ضعیف‌ترین آرای صادره است. این رای بر یک نکته تاکید کرده و آن هم ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که مصوب
سال ۱۳۸۹ است.
اجرای ضابطه‌ای که پشتوانه قانونی ندارد
این در حالی است که سازمان حمایت باید بر اساس قانون تشکیل آن سازمان، به ساماندهی و تنظیم بازار کالاهای اساسی بپردازد اما در رویه‌ای تامل‌برانگیز، مصوبات متناسب با کالاهای اساسی را که در آن حوزه هم کارگشا نبوده، در ارتباط با بازار خودرو به کار گرفته است. نکته مهم‌تر اینکه این ضابطه‌ها که مصوب سال‌های گذشته در این سازمان هستند، باید برای اجرا در مورد هر کالا به تصویب مجمع عمومی آن سازمان برسند و در ارتباط با آنها نیز به موقع به جامعه هدف اطلاع‌رسانی شوند. با این حال این اقدام از سوی سازمان حمایت در دستور کار قرار نگرفته، به طوری که می‌توان گفت تسری یک ضابطه به همه کالاها و خدمات از پشتوانه قانونی برخوردار نیست. این در حالی است که به فرض محال اگر قابل تسری هم باشد، باید از پرونده‌سازان سوال شود که از ۱۳۸۹ تاکنون چه میزان ترک فعل داشته‌اند و چرا سلیقه‌ای اقدام می‌کنند؟
عدم تناسب مبلغ جریمه با فروش سالانه یک شرکت
هرچند پرونده‌سازی برای شرکت‌های تولیدکننده در کشور به هیچ‌وجه امر پسندیده‌ای نیست، اما از آنجایی که این سازمان مدعی آن است که طبق ضوابط و قوانین عمل می‌کند، این سوال پیش آمده که چرا طی سال‌های اخیر برای همه پرونده‌سازی نشده است؟ در واقع این شائبه پیش آمده است که شاید این سازمان در جاهایی ورود می‌کند که وزارت صمت به او چراغ سبز نشان می‌دهد. به عبارتی به نظر می‌رسد ورود پرقدرت گروه بهمن در بورس کالا و حرکت در جهت عرضه خودرو در فضایی شفاف و رقابتی، به مذاق وزیر صمت خوش نیامده که حالا هر طور شده قصد دارد این شرکت بخش خصوصی را تنبیه کند. اگر قرار بر این بود که این ضابطه‌های قیمت‌گذاری همه شرکت‌ها را دربر بگیرد، در حال حاضر باید اغلب بنگاه‌ها و حتی بازرگانان و کسبه و… به تعزیرات معرفی می‌شدند، اما چگونه است که این پرونده‌سازی به شرکت‌های خاصی محدود می‌شود؟
در مورد ضابطه قیمت‌گذاری سازمان حمایت و تکیه سازمان تعزیرات بر این ضوابط باید به این موضوع نیز اشاره کرد که سود خالص بیش از ۱۵ درصد سالیانه، متهم به گرانفروشی می‌شود و سپس این عدد بیش از چهارده برابر مبلغ محاسبه سازمان حمایت از سوی تعزیرات به عنوان جریمه اعلام می‌شود. در حالی که برای این سازمان‌ها و همچنین وزارت صمت که متولی بخش تولید است، هیچ اهمیتی ندارد که مبلغ جریمه یک شرکت حتی از کل فروش سالانه آن هم بیشتر است.
ضربه به سهامداران خرد
نکته مهم‌تر اینکه چنین اقداماتی نه تنها باعث ضربه به شرکت‌های بخش خصوصی و سهامداران خرد آنها می‌شود بلکه به طور کلی بازار سرمایه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به ضرر تمامی سهامداران بورس خواهد بود. همچنین این رویه به طور کلی صنعت و اقتصاد کشور را دچار مشکل خواهد کرد و در نهایت باعث خواهد شد که دیگر انگیزه‌ای از سوی صنعتگران برای فعالیت در حوزه‌های مولد باقی نماند. چنین اقداماتی همچنین منجر به فرار سرمایهگذاران از کشور خواهد شد که در شرایط بحرانی فعلی اقتصاد، ضرورت دارد دولتمردان بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با محترم شمردن جایگاه بخش خصوصی و فضا دادن به این بخش برای ایفای نقش در اقتصاد را اولویت قرار دهند تا رشد و رفاه اقتصادی نیز اتفاق بیفتد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نمادهای آشفتگی در بازار ارز
در ماه پایانی سال، آشفتگی عجیب و غریبی در بازار ارز شکل گرفته است. نمودهای این آشفتگی را می‌توان به‌طور خلاصه در چند رخداد قابل توجه دید. آشفتگی در دستورالعمل‌های تامین ارز، صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها و بانک‌ها و حتی سامانه‌هایی که یکی پس از دیگری افتتاح می‌شوند اما نوسان قیمت را متوقف نمی‌کنند. انتظارات تورمی حالا در انتهای سال به اوج خود رسیده و مشخص نیست این درهم‌ریختگی چه زمانی به اتمام می‌رسد.
نکته اول:بازگشت به سیاست یک ماه پیش
یک‌ماه پس از دستور حذف دلار توافقی و خرید دلار از صرافی با نرخ تابلو توسط بانک مرکزی، روز گذشته شرایط به روال قبل بازگشت و فروش ارز با کارت ملی توسط صرافی‌ها از سر گرفته شد؛ این‌بار از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران. در واقع از یک‌ماه پیش تاکنون اتفاقات زیادی افتاده اما به صورت شکلی، حالا ارزش برابری ریال در برابر دلار به عدد بسیار بالایی رسیده است. در واقع بانک مرکزی بعد از یک‌ماه از تصمیم خود برای حذف دلار توافقی عقب‌نشینی کرده و حالا صادرکنندگان قدرت مانور بیشتری برای فروش ارز با قیمت‌های بالاتر دارند.
نکته دوم: صرافی‌ها ارز نمی‌فروشند
مشاهدات میدانی خبرنگار اعتماد نشان می‌دهد به‌رغم چنین تصمیمی، صرافی‌ها از فروش ارز خودداری می‌کنند. در واقع تصمیمی توسط بانک مرکزی به عنوان نهاد بالادست گرفته شده اما یا در کاغذبازی اداری گیر کرده یا اینکه صرافی‌ها دست بالا را دارند یا حتی صرافی‌ها ارز برای فروش ندارند. بنابراین دستورالعمل تازه بانک مرکزی فعلا بی‌اثر است.
نکته سوم: برنامه‌ای برای برون‌رفت از شرایط موجود وجود ندارد
نکته سوم به جلسه دیروز مجلس با حضور معاون اول رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برمی‌گردد. این جلسه «غیرعلنی» بوده بنابراین چیزی که از آن به بیرون درز کرده، بر مبنای اظهارات نمایندگان مجلس است. چند روایت نیز از این جلسه بیرون آمده. روایت اول توسط نماینده تبریز، احمد علیرضا بیگی ارایه شده که گفته: «غیرمسوولانه‌ترین پاسخی که می‌توان از یک مسوول شنید را ما امروز از رییس تیم اقتصادی دولت، معاون اول؛ جناب آقای مخبر شنیدیم. ایشان به وضوح و بدون هیچ لفافه‌ای اعلام کردند که بهتر از ما برای اداره امور ارزی کشور پیدا نمی‌کنید، ما هم بهتر از شما پیدا نمی‌کنیم. یعنی هر دو به هم می‌آییم و همینی که هست! اگر شما نظر دیگری دارید و می‌توانید بهتر از این عمل کنید، بیایید بگویید ما همان را عمل می‌کنیم. مشخصا ما از صحبت‌های آقای مخبر و بقیه تیم اقتصادی؛ وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی استنباط‌مان این بود که برنامه‌ای برای برون‌رفت از شرایط موجود وجود ندارد.» روایت دوم بر مبنای صحبت‌های علیرضا سلیمی عضو هیات‌رییسه مجلس است که با «فارس» گفت‌وگو کرده. او می‌گوید: «سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که اخلال‌گران زیادی در بازار ارز دستگیر شده‌اند که تعدادی از آنها به صراحتا به هدف و برنامه‌شان برای ایجاد اخلال در بازار ارز اشاره کرده‌اند.» روایت سوم توسط محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه ارایه شده که گفته است: «قرار شد که مجلس و دولت جلسات مشترکی درباره بازار ارزی سکه و طلا و همچنین وضعیت اقتصادی کشور برگزار و دولت نیز از مشورت‌های اقتصادی مجلس در راستای ثبات‌سازی اقتصاد استفاده کنند.» در مقابل این اظهارات، ناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی از چنین نشستی انتقاد کرده و در توییتی نوشته است: «اگر با جلسه یک‌ساعته می‌شد برای ساماندهی ارز جمع‌بندی کرد، تا به حال چه می‌کردید؟»
در حال حاضر بازار حساس ارز با فشار چندین نیروی مختلف مواجه است که تلاش می‌کنیم این نیروها را معرفی کنیم.
فشارهای بیرونی به نرخ ارز
مشکل اول از فشارهای بیرونی آغاز می‌شود. همین دیروز بود که اعلام شد «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به FATF ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشته است. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد که بررسی وضعیت ایران و کره شمالی از فوریه سال ۲۰۲۰ متوقف شده است و این دو کشور همچنان در فهرست سیاه قرار دارند. وضعیت ایران در اف‌ای‌تی اف سه سال است که نامشخص مانده و هیچ‌گونه پیشرفتی در آن دیده نمی‌شود. این متغیری حساس در تجارت خارجی ایران و مبادلات مالی کشور است که مشخص نیست به چه دلیل این میزان حساسیت درباره آن وجود دارد. از سوی دیگر مشکلاتی نیز با یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران یعنی عراق به وجود آمده است. ایجاد محدودیت بر ورود دلار از عراق به ایران که توسط دولت امریکا انجام شده، روند تزریق دلار به ویژه به صورت اسکناس به بازار تشنه ایران را کند کرده است. چشم‌انداز موجود هم چندان روشن نیست. ۵ روز پیش بود که علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق خبر داد که عراق به زودی به سیستم سوییفت متصل می‌شود و این مساله باعث می‌شود که به تعبیر او «برخی از ابزارهای دورزدن تحریم‌ها» از دست ایران خارج شود؛ اتفاقی که حالا تاثیر خود را بر بازار ارز در داخل گذاشته است.
فشارهای درونی به نرخ ارز
مشکل دوم، اتفاقی است که به رابطه صادرکنندگان بزرگ با نهاد سیاستگذار ارزی برمی‌گردد. سال‌هاست که دولت‌های مختلف از مکانیزم «پیمان‌سپاری ارزی» برای صادرات استفاده می‌کنند. این مکانیزم به دولت اجازه می‌دهد که ارز حاصل از صادرات را به‌طور کامل در اختیار بگیرد. اتفاقی که به مذاق یک صادرکننده خوش نمی‌آید. یک صادرکننده خُرد علاقه دارد پول حاصل از صادرات کالا در اختیار خودش باشد تا با آن هر کاری که دوست دارد بکند. این قضیه در صادرکنندگان بزرگ نیز دیده می‌شود.
نزدیک به نیمی از ارز مورد نیاز کشور برای واردات، توسط صادرکنندگان بزرگ نظیر پتروشیمیها تامین و زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که این شرکت‌ها علاقه‌ای به عرضه دلارهای صادراتی با قیمت‌های پایین را ندارند. بنابراین نهاد سیاستگذار اصلی ارز که به نوعی باید تمام پتانسیل خود را برای حفظ ارزش پول ملی به کار بگیرد، به دلیل نیاز به این شرکت‌ها، چندان جای مانور ندارد و باید به قیمت‌های درخواستی آنها پاسخ دهد. اصولا ایجاد یک بازار «توافقی» برای خرید ارز صادرکنندگان نیز به همین دلیل بوده است. چرا که بانک مرکزی با این مکانیزم به دنبال کشف قیمتی بود که مورد رضایت این شرکت‌ها باشد.
حسین راغفر اقتصاددان در این باره می‌گوید: همه شرکت‌های بزرگ صادرکننده از رشد قیمت ارز در بازار منتفع می‌شوند. بر همین اساس آنها به دنبال رشد قیمت هستند. چه بسا در این شرایط برخی از نهادها نیز از این سیاست منتفع می‌شوند. او می‌افزاید: در این بین یکسری از نهادهای سیاست‌ساز نیز منجر به ترغیب رشد قیمت می‌شوند. حتی شایعه رشد قیمت تا ۶۰ هزار تومان نیز از سوی برخی نهادها آب می‌خورد زیرا رشد قیمت ارز منجر به رشد قیمت یکسری کالاهای وارداتی پرفروش و مورد نیاز مردم مانند موبایل یا لوازم خانگی و حتی لوازم یدکی خودرو می‌شود.
راغفر می‌گوید: ما اکنون با یک چرخه معیوب مواجه هستیم که از ابتدای دهه ۷۰ رقم خورد. در آن زمان موضوع فروش ارز مطرح و اجرا شد و کماکان ادامه دارد. او به عملکرد بانک مرکزی هم در جریان راه‌اندازی سامانه فروش فردایی نقد می‌کند و می‌گوید همین سامانه عامل رشد قیمت‌هاست. راغفر معتقد است تغییر مداوم سیاست‌های بانک مرکزی ناشی از شکل‌گیری یکسری سیاست‌های رانتی است که همواره شاهد آن بودیم و اکنون هستیم. این سیاست‌ها همان سیاست‌هایی است که تورم، رکود و بیکاری را رقم می‌زند. غافل از اینکه راه‌حل مشکل حاضر بسیار واضح است ولی دولت و بخشی از حاکمیت به دنبال حل مشکلات نیست.
چه اتفاقی افتاده است؟
در حال حاضر تمام مکانیزم‌های مورد استفاده بانک مرکزی برای مهار نوسانات ارزی بی‌اثر مانده است. کانال‌های فردایی با قدرت به کار خود مشغول هستند و هر ساعت هزار تومان روی قیمت دلار می‌کشند. باید توجه داشت اگر آنگونه که تیم اقتصادی دولت می‌گوید این «قیمت‌سازی» باشد، اثرات آن به کاهش ارزش ریال منجر می‌شود و باید جلوی آن را گرفت. اما اگر واقعیت بازار همین است و در واقع نرخ دلار با متغیرهایی مانند نقدینگی یا پایه پولی خود را همراستا می‌کند؛ باید دست به انضباط پولی و سیاست‌های ریاضتی زد. تاکنون نشانه‌ای برای اینگونه سیاست‌ها وجود نداشته و بیشترین راهکارها، دستگیری دلالان ارز یا افزایش اندک نرخ بهره بوده است. اما به نظر می‌رسد که مجموعه‌ای از عوامل باید مورد نظر سیاستگذار باشد که دست‌کم این نوسانات در جایی متوقف شود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کنترل قیمت‌ها یا فرار از استیضاح وزیر؟
رشد قیمت‌ها در کشور باعث آشفتگی بازار و گران شدن افسارگسیخته کالاها شده است و دولت درصدد است با اتخاذ سیاستی مناسب در جهت مهار نسبی قیمت‌ها اقدام کند، هرچند بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات صورت گرفته و تغییر مدیران و سیاست‌ها تاکنون کارگشا نبوده است اما خبر راه‌اندازی سازمان بازرگانی آخرین راهکاری است که این بار دولت به منظور ایجاد راهی نو برای کنترل قیمت‌ها و مدیریت بازار ارائه کرده است که بر این اساس مقرر شده تا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی در هم ادغام شده و کنترل نرخ‌ها را برعهده گیرند اما کارشناسان معتقدند تنظیم بازار نیاز به برنامه‌ریزی دقیق متناسب با واقعیات جامعه دارد نه تفکیک سازمان‌ها و نهادها و طرحی مانند تشکیل سازمان بازرگانی، مستلزم دریافت نظر کارشناسان و ایجاد قطعیت در مورد لزوم اجرای این طرح است تا صرفا اقدامی برای فرار از تفکیک وزارت صمت یا استیضاح وزیر نباشد.
دستور هیچ چیز را ارزان نمی‌کند
محمد سلمانیان، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: تشکیل سازمان بازرگانی گویا به دنبال پیشنهاد تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت ارائه شده تا شاید بتوان از مسیر دیگری این طرح را اجرایی کرد، هرچند به نظر نمی‌رسد حل مشکلات اقتصادی و کاهش نرخ تورم از این طریق قابلیت اجرایی شدن داشته باشد حتی پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن این طرح نه تنها مشکلات از بین نمی‌رود بلکه کاغذبازی‌ها و رانت‌های احتمالی افزایش می‌یابد.او افزود: تشکیل این سازمان برای مقابله با گرانی است و از این طریق با افزایش اختیارات جدید به این سازمان کانال جدیدی برای مقابله با گرانی‌ها باز می‌شود که تنها نظام دستوری بیشتری را در حوزه دولتی افزایش می‌دهد، اما تجربه ثابت کرده که ایجاد چنین ساختارهایی در سال‌های گذشته فقط به کاهش تولید، کمبود کالا در بازار، جیره‌بندی، رانت منتهی می‌شود و مطلوب‌تر است به جای اجرای چنین طرح‌هایی ثبات قیمت‌ها را با اجرای سیاست‌های مناسب عملیاتی شود. این کارشناس ادامه داد: گرانی‌ها به‌قدری در کشور افزایش یافته است که از کنترل خارج شده است و این معضل تنها ریشه در افزایش قیمت دلار و ارز ندارد بلکه فقدان سیاست‌های و برنامه‌ریزی‌های مطلوب از سوی مدیران در سطوح مختلف و سیاست‌های دستوری دولت که فقط به هرچ و مرج بیشتر جامعه منتهی می‌شود و در این راستا هیچ انسجامی در بازار مشاهده نمی‌شود و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته فقط در حد مسکنی است که فقط مدت کوتاهی به تسکین و مخفی نگه‌داشتن درد کمک می‌کند بدون اینکه برای درمان کلی اقدامی صورت گیرد.
سازمان بازرگانی، موازی کاری با سازمان‌های دیگر
سلمانیان اضافه کرد: تشکیل هر سازمانی نیازمند سازوکارهایی است که در صورتی فقدان آن شکل‌گیری نهادهای دیگر همگی حکم انجام کار موازی در یک حوزه به شکل و در قالب متفاوت را دارد، اما با توجه به شرایط حاکم بر جامعه که متولی خاصی برای کنترل و تنظیم بازار وجود ندارد این اقدامات فقط خریدن فرصت برای وقوع آنچه که شاید خوب باشد تعبیر می‌شود. او معتقد است: تشکیل سازمان بازرگانی تا زمانی که بازوی اجرایی قوی در کشور وجود نداشته باشد و ابزارهای لازم برای واردات، تولید، صادرات پیش بینی نشود، نمی‌تواند سازمانی کارآمد باشد از طرف دیگر اگر هدف از تنظیم بازار، تنظیم بازار کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ باشد لازم است شرکت پشتیبانی امور دام نیز که وظیفه اصلی آن تنظیم بازار این محصولات است نیز در صورت تشکیل سازمان بازرگانی به این سازمان ملحق شود.
تناقض تشکیل سازمان بازرگانی با قانون انتزاع
علی جدی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: موضوع تشکیل سازمان بازرگانی از پختگی لازم برخوردار نیست و تاثیری در ساماندهی بازار و منطقی شدن قیمت‌ها نخواهد داشت و کمیسیون صنایع مجلس نظر مثبتی به این موضوع ندارد زیرا از یکسو نمی‌توان بر سازمان بازرگانی نظارت کرد و از سوی دیگر این موضوع با تصمیمات قبلی مانند قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صمت تناقض دارد. او افزود: سازمان بازرگانی که ذیل ریاست‌جمهوری است تاثیری در ساماندهی بازار و کنترل گرانی‌ها ندارد و پیش از تشکیل این سازمان اصطلاحا دو جزیره وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه فعالیت می‌کرد اما با تشکیل سازمان بازرگانی، نهادهای مرتبط با بازار ۳ جزیره می‌شود که با تشکیل سازمان جدید، وزارت جهاد کشاورزی تولیدکننده محصولات کشاورزی، وزارت صمت متولی محصولات صنعتی و سازمان بازرگانی تنظیم‌کننده بازار این دو گروه محصول می‌شود که مسلما در این شرایط کار سخت‌تر خواهد شد.
وزارت بازرگانی تشکیل شود؛ نه سازمان
حجت ا... فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: تشکیل یک وزارتخانه در اقتصادی که اساس آن مشکل دارد به معنای بستن حریم بخش خصوصی و مختل کننده فعالیت‌های آن نبوده، بلکه به منظور تسهیلگری است همچنین صادرات که حلقه مکمل بخش تولید است و تردیدی نیست که مجموعه‌ای باید به شکل تخصصی به این حوزه بپردازد که تجربیات اجرایی در سال‌های گذشته نشان داده که اقتصادِ یک مجموعه به صورت خاص یعنی حوزه صادرات باعث ناهماهنگی‌هایی در دولت شده و از این جهت دولت‌های گذشته سعی کردند که وزارت بازرگانی سابق را در وزارتخانه صمت تجمیع کنند.
معاونت بازرگانی مقتدر در وزارت صمت ایجاد شود
حسین صمصامی، سرپرست سابق وزارت اقتصاد، تفکیک وزارت صمت از بازرگانی را یک اشتباه راهبردی دانست و گفت: ادغام کردن کار خیلی سختی نیست اما تفکیک کردن به لحاظ اجرا آن هم در ساختار اداری موجود، قطعا مسائل و مشکلات عدیده‌ای را به دنبال خواهد داشت و حدود یازده سال از ادغام وزارت صمت با هدف کوچک سازی و چابک سازی دولت می‌گذرد. او با اذعان به ناکارآمدی دولت در عرصه اقتصادی گفت: هرقدر که دولت بدنه خود را کوچک و چابک کند در راستای کارایی اقتصادی پیش خواهد رفت و ادغام وزارت صمت در این سال‌ها منجر به کوچک سازی دولت نشد و دولت از نظر اجرایی و تشکیلات هم گسترده و هم ناکارآمد است بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی چابک در چنین دولتی محقق نخواهد شد. او بیان کرد: بهتر است که ما در شرایط فعلی از منابع و ساختار موجود استفاده کنیم که به دنبال ایجاد ساختار جدید نباشیم بلکه با حفظ ساختار موجود، یک معاون وزیر بازرگانی مقتدر که بتواند کار را پیش ببرد و هماهنگی‌ها را انجام دهد را ذیل وزارت صمت انتخاب کنیم.
نگرانی رانت‌جویان
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات ایران نیز دراین خصوص گفت: با گذشت ۱۱ سال از ادغام وزارت صمت اما هنوز در بخش بازرگانی که نیمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد مشکل داریم و بخش بازرگانی و تجارت کشور را زیرمجموعه بخش تولیدی قرار دادیم که امروز خودش یک دست انداز بر سر تجارت خارجی می‌زنند و تجارت خارجی کشور نیازمند یک وزارتخانه چابک است که بتواند برای میزان نیاز جامعه برنامه‌ریزی کند، اما یک عده که از این مسیر منتفع می‌شوند و یا برخی تولیدکنندگان که از رانت استفاده می‌کنند، نگران تشکیل وزارت بازرگانی هستند. او از عدم استفاده از نیروهای متخصص عملگرا انتقاد کرد و گفت: وزارت صمت که اجازه واردات خودرو را داده، اما تا به الان هنوز نتوانسته راهکاری برای عرضه کالای وارداتی معطل مانده در گمرک ارائه دهد درصورتی که اگر وزارت بازرگانی وجود داشت این مشکل نبود بنابراین اگر قرار است سازمانی تشکیل دهیم باید در کنار مسئولیت، اختیارات لازم را هم به آن بدهیم تا سازمان بتواند کار خود را انجام دهد.
بدون تجارت خارجی، سازمان بازرگانی ابتر است
مجید قربانی فراز رایزن سابق بازرگانی ایران، معتقد است: کلیات تشکیل سازمان بازرگانی در هیات دولت تصویب شده و هدف از طرح تشکیل سازمان بازرگانی هم کنترل توزیع و افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست و اگر ما سازمانی تشکیل دهیم که عنصر تجارت خارجی نداشته باشد در نهایت سازمان ابتری خواهد بود.
قربانی فراز به آمار ۱۰ ماهه تجارت خارجی کشور اشاره و بیان کرد: صادرات ما حدود ۳۹ میلیارد دلار و واردات هم حدود ۳۶ میلیارد دلار بوده است. در حال حاضر شرکای تجاری ما چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، هند، افغانستان، پاکستان، عمان، اندونزی و فدراسیون روسیه هستند و در این میان آلمان را هم از دست دادیم.
🔻روزنامه شرق
📍 یادآوران بدون پکن؟
درست در شرایطی که سفر رئیس‌جمهوری به چین بر اساس اخبار به توافقات مهمی ختم شد، خبرهایی دیگر حاکی از آن است که چینیها به میدان نفتی یادآوران پشت کرده‌اند. حالا گویا چین در حال تکرار سناریوی آزادگان برای ایران است. آخرین اخبار حاکی از آن است که چینیها بعد از شش سال معطلی به‌طور غیررسمی از توسعه فاز دوم میدان نفتی یادآوران کنار کشیده‌اند. درحالیکه برخی تحلیلگران معتقدند چین با این خروج غیررسمی به دنبال مطالبات بیشتر از پروژه‌های نفتی‌اش با ایران است، یک منبع آگاه عدم‌النفع تقریبی ایران از همین یک میدان مشترک در دو سال اخیر را چیزی حدود ۴۷.۵ میلیون بشکه نفت یا ۳.۳ میلیارد دلار پول تخمین می‌زند.
چین از یادآوران رفت؟
چند هفته پیش خبرگزاری شانا، رسانه رسمی وزارت نفت، با اتکا به گفت‌وگو با مجری طرح توسعه میدان یادآوران، خبر داد که شرکت چینی ساینوپک به‌طور غیررسمی از سرمایه‌گذاری در یادآوران کناره‌گیری کرده و شرکت ملی نفت تصمیم گرفته خودش توسعه این میدان را ادامه دهد. البته چند روز پیش از انتشار این خبر، یعنی ۲۳ بهمن‌ماه، ایسنا نیز به پایان خواب شش‌ساله میدان یادآوران اشاره کرده بود. به نوشته این خبرگزاری، برداشت از میدان نفتی یادآوران که از میادین مشترک ایران با عراق است، پس از حدود شش سال توقف فعالیت‌های توسعه‌ای، در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ با شروع عملیات اجرائی طرح افزایش تولید، آغاز خواهد شد. ایسنا نوشته بود: «هرچند چندین سال است که بحث مذاکره با شرکت ساینوپک چین برای توسعه فاز دوم میدان یادآوران ادامه دارد و سال ۱۳۹۷ نیز این شرکت که بزرگ‌ترین پالایشگر نفت چین است، به شرکت ملی نفت ایران سه میلیارد دلار برای توسعه مشترک میدان نفتی یادآوران پیشنهاد کرد اما به نظر می‌رسد بدون حضور چینیها قرار است طرح توسعه میدان نفتی یادآوران آغاز شود». خبر خروج غیر رسمی چینیها از یادآوران در حالی با سرعت منتشر می‌شد که ابراهیم رئیسی، با تأکید بر نگاه ویژه دولتش به شرق، برای سفری سه‌روزه وارد چین شده بود. با‌این‌حال در میان اخبار این سفر هیچ خبری از سرنوشت سرمایه‌گذاری چینیها در میادین نفتی ایران به‌ویژه یادآوران دیده نشد. در ایران اما فریدون کردزنگنه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت با ایرنا مصاحبه کرد و با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم برخلاف دولت گذشته به شریکان قدیمی همچون چین و روسیه نگاه راهبردی دارد، گفت: از زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم مذاکراتی با سینوپک چین درباره گام دوم توسعه میدان یادآوران داشته‌ایم و این مذاکرات ادامه دارد. او اظهار کرد که سینوپک تاکنون به‌هیچ‌عنوان به‌صورت رسمی اعلام نکرده است که در توسعه میدان یادآوران همکاری نمی‌کند و مسئولان مذاکره‌کننده با این شرکت در شرکت ملی نفت ایران به دنبال راهکارهای نو برای استفاده از فرصت سرمایه‌گذاری این شرکت در میدان مشترک یادآوران هستند. با‌این‌حال کردزنگنه نهایتا جزئیاتی دراینباره ارائه نکرد و در سطوح مدیریتی کلان دو شرکت را محرمانه تلقی کرد.
بدعهدی چینیها؛ از آزادگان تا یادآوران
تیر ماه ١٣٨٣ خبر کشف میدان نفتی یادآوران اعلام و طرح توسعه این میدان در سه فاز تعریف شد، تولید در فاز یکم طرح توسعه میدان نفتی یادآوران باید به سقف ٨٥ هزار بشکه در روز می‌رسید، در فاز دوم رسیدن به سقف تولید ١٨٠ هزار بشکه و فاز سوم رسیدن به سقف تولید ٣٠٠ هزار بشکه نفت در روز برنامه‌ریزی شد. چینیها کار در پروژه توسعه فاز نخست میدان یادآوران را در مرداد‌ماه ۱۳۸۷ آغاز کردند و درحالیکه بنا بود فاز اول را ۱۷ تیر‌ماه سال ۱۳۹۲ (۵۹ ماهه) به‌طور‌کامل به بهره‌برداری برسانند، آن را با تأخیر پیش بردند. آبان‌ماه ۱۳۹۲ شرکت ملی نفت از تأخیر پیمانکار چینی در این پروژه انتقاد کرد و درحالیکه روزانه ۲۵ هزار بشکه نفت در قالب تولید زودهنگام (از بهمن‌ماه ۱۳۹۰) از این میدان مشترک تولید می‌شد، ساینوپک وعده داد که میزان تولید را تا بهمن سال ۱۳۹۲ به روزانه ۵۰ هزار بشکه برساند اما این وعده هم عملی نشد. اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ برداشت از این میدان در حالی تازه به روزانه ۵۰ هزار بشکه رسید که وعده داده شده بود تولید ۸۵ هزار‌بشکه‌ای تا آذرماه همان سال محقق شود. در نتیجه این یکی وعده هم در زمان مقرر عملی نشد. سرانجام در پنجم اسفند ۱۳۹۴ مجری طرح توسعه میدان نفتی یادآوران از تولید آزمایشی نفت یادآوران با هدف اطمینان از پایدار‌بودن تولید نفت این میدان مشترک خبرداد. با تمام بدقولی چینیها توسعه فاز یک میدان یادآوران به اتمام رسید و پس از اینکه فاز یک این میدان با ظرفیت ۸۵ هزار بشکه آغاز به تولید کرد، چینیها برای به‌دست‌آوردن فاز دوم آن تمایل نشان دادند. قرار بود با توسعه فاز دوم این میدان سقف برداشت از میدان یادآوران به ١٨٠ هزار بشکه نفت در روز برسد موضوعی که از سال ۱۳۹۵ عملا تعطیل شد و تاکنون تصمیم جدی برای آن گرفته نشده بود. به عبارت دیگر برنامه ایران برای دستیابی به تولید روزانه ۵۵۰ هزار بشکه از غرب کارون وابسته به اجرای فازهای دوم آزادگان و یادآوران است؛ دو فازی که هر دو با بدقولی چینیها مواجه شدند و بعد از سال‌ها عدم‌النفع برای ایران، نهایتا باز بر دوش کشور خودمان افتاد. حالا قرار است با اعتبار ۴۰۰ میلیون دلاری داخلی، میدان مشترک یادآوران توسعه یابد و ظرفیت تولیدش به ۴۲ هزار بشکه در روز برسد. توسعه میدان آزادگان نیز که از سال ۸۹ به شرکت ملی نفت چین واگذار شد ولی شش سال بعد در پی تداوم تأخیر و بدقولی طرف چینی و اخراج پیمانکار کار به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپرده شد، حالا تحت قراردادی به کنسرسیومی با عضویت شش بانک داخلی سپرده شده است.
چینیها به دنبال امتیازگیری بیشتر
اینکه خبر خروج چینیها از یادآوران چقدر قابل‌اتکا باشد، هنوز معلوم نیست؛ چراکه از یک سو به قول مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت، سینوپک رسما چیزی اعلام نکرده و از سوی دیگر برخی تحلیلگران معتقدند چین با این دست اقدامات به دنبال امتیازگیری بیستر از ایران است. از جمله این تحلیلگران می‌توان به سیمون واتکینز، اشاره کرد که دراینباره برای نشریه بین‌المللی اویل‌پرایس نوشته: «شایعاتی که درباره انصراف چین از توسعه میدان‌های نفتی حیاتی کارون مطرح شده، نادرست است. افزایش تولید از حوزه‌های نفتی بسیار غنیِ کارون غربی- مهم‌ترین آنها آزادگان شمالی و جنوبی، یاران شمالی و جنوبی و یادآوران- به دست‌کم یک میلیون بشکه در روز، یکی از اولویت‌های اساسی راهبردی در اقتصاد ایران است. تحقق این افزایش تولید از حوزه‌های کارون غربی، بخشی کلیدی از تعهد چین در توافق همکاری‌های راهبردی ۲۵ساله با ایران بوده است. چین هم واقعا خواهان اجرای توسعه این میادین است اما تلاش دارد به امتیازات بیشتری نسبت به آنچه در توافق ۲۵ساله آمده، دست یابد». او معتقد است چینیها به دو دلیل نه از این تعهدات به‌طور‌رسمی عقب می‌کشند و نه آن را به ثمر می‌رسانند؛ دلیل نخست این است که چین از سال ۲۰۱۸ تصمیم گرفته در زمینه‌هایی که ممکن است ایالات متحده آمریکا را تحریک کند، رویکرد محتاط‌تری داشته باشد، از جمله این زمینه‌ها، پروژه‌های سطح بالای توسعه نفت و گاز در ایران است. دلیل دیگرش هم این است که چین می‌داند برای ایران گزینه‌های بین‌المللی بسیاری باقی نمانده است، بنابراین تلاش می‌کند تا جایی که می‌تواند شرایط قراردادهای کنونی و آتی برای توسعه میادین نفتی را به سود خود بهبود بخشد؛ چراکه بر پایه فرمول قیمت‌گذاری که در توافق با چین آمده، شرکت‌های چینی برای دریافت همه فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی که از این میادین به دست آید، اولویت دارند. این فرمول قیمت‌گذاری به این شکل است که چین می‌تواند نفت ایران را دست‌کم با تخفیف تضمین‌شده ۱۲درصدی نسبت به میانگین شش‌ماهه بهای جهانی، به‌علاوه شش تا هشت درصد هم برای جبران ریسک‌ها خریداری کند یعنی سرجمع با ۲۰ درصد تخفیف به نسبت بهای جهانی، اما اکنون چینیها خواهان فرمول قیمت‌گذاری تازه‌ای هستند که بر همه فروش‌های نفت ایران و فراوردهای مرتبط با آن از حوزه‌هایی که قبلا دست‌اندرکار توسعه آن بودهاند یا هر پروژه توسعه تازه‌ای که به آنها سپرده شود، اعمال شود. این در حالی است که به گفته تحلیلگر اویل‌پرایس همین حالا هم چین، نفت ایران را ۱۰ درصد ارزان‌تر از نفت روسیه می‌خرد، آن‌هم درحالیکه روسیه نفت خود را تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از میانگین بهای جهانی می‌فروشد. به‌این‌ترتیب، میانگین تخفیفی که چینیها از خرید نفت خام ایران می‌گیرند، در ۱۲ ماه گذشته به حدود ۴۴ درصد رسیده است.
بیش از ۳ میلیارد دلار عدم النفع در یادآوران
شاید مهم‌تر از اینکه چینیها واقعا از یادآوران خارج شده‌اند یا خیر، این باشد که در این شش سال معطلی چه میزان خسارتی روی دست کشور ما گذاشتند. حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه چینیها فاز اول را به اتمام رساندند و الان شش سال است این میدان گروگان چینی‌هاست؛ به «شرق» می‌گوید که اگر خبر خروج چینیها درست باشد باید خوشحال بود چون در این صورت ایرانی‌ها فرصت پیدا می‌کنند خودشان وارد عمل شوند یا از جایگزین خارجی دیگری استفاده کنند تا فرصت را بیش از این از دست ندهند چون طبیعتا چینیها جایی که از نظر تجارت و سرمایه‌گذاری دچار بحران باشد، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. حتی پروژه پارس جنوبی را که قرار بود بر اساس سند ۲۵ساله در آن حضور یابند، رها کردند و در عوض سندی ۲۷ساله با قطر در این باره به امضا رساندند». یک مقام آگاه نیز دراینباره به «شرق» می‌گوید: «اولین ضرر در مشترک‌بودن این میدان است، طبیعتا هرچه بگذرد طرف مقابل فرصت بیشتر برای برداشت از آن نسبت به ما پیدا می‌کند. دوم اینکه قرار بود بود در فاز دوم با افزایشی ۶۵ هزار بشکه‌ای برداشت را به حدود ۱۸۵ هزار بشکه برسانیم. این پروژه اگر با بدقلقی چینیها مواجه نمی‌شد، سال ۹۶ آغاز شده و نهایتا سه سال هم زمان می‌برد و ۹۹ به اتمام می‌رسید. اگر سال ۱۴۰۰ هم به بهره‌برداری می‌رسید، باید حساب کنید طی دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ روزی ۶۵ هزار بشکه و هر بشکه و با قیمت حدود ۷۰ دلار. این عدم‌النفع ما از تنها همین یک پروژه است». بنا بر توضیحات او ایران در این دو سال ۴۷ میلون و ۴۵۰ بشکه نفت از دست داده که اگر موفق به برداشت و فروش آن با قیمت ۷۰ دلار شده بود، بیش از سه میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار به دست آورده بود.
بهای هیجان‌زدگی!
این مقام آگاه می‌گوید که فاز اول پروژه یادآوران با اینکه با تأخیر زیادی مواجه بود و گران تمام شد، اما از نظر کمی یا کیفی موفق بوده است. او توضیح می‌دهد: «میزان سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت جهت استخراج یک بشکه نفت، یک شاخص است. در آزادگان شمالی و یادآوران که هر دو در دست چینیها بود این شاخص به ۳۱ تا ۳۲ هزار دلار برای هر بشکه رسید، در صورتی که تا پیش از این هزینه‌های ما در حد ۱۷ ،۱۸ هزار دلار برای هر بشکه بود. مثلا میدان یاران که با سرمایه داخلی هم توسعه یافت ۲۰ هزار دلار برای هر بشکه هزینه شد. البته تحریم‌ها و افزایش قیمت در این دوران خیلی مؤثر بود». او فرایند مکاتبات برای توسعه فاز دوم این میدان را این‌طور شرح می‌دهد: «در قرارداد فاز دو پیش‌بینی شده بود، از سال ۹۶ مکاتبات با سینوپک برای فاز دو آغاز شد. ترامپ که از برجام خارج شد چینیها دلخوری اخراجشان از آزادگان را داشتند و حالا بازگشت تحریم‌های سخت‌تر هم مزید بر علت شده بود. چینیها عنوان می‌کردند که ما بر سر حرفمان هستیم و به محض لغو تحریم‌ها توسعه را ادامه خواهیم داد. سال‌های ۹۷ و ۹۸ که افکار عمومی روی مسئله مشترک‌بودن میادین متمرکز شد، به دستور بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت، شرح کاری تهیه و به طرف چینی ابلاغ و حتی تأیید فنی ضمنی هم دریافت شد ولی چینیها کار را همین‌جا نگه داشتند و حاضر به امضای قرارداد جدید نشدند. در سفرهای آقای زنگنه و آقای لاریجانی به چین، چینیها ابراز گله کرده بودند که بعد از برجام با این ذهنیت که غربی‌ها جای آنان را خواهند گرفت، با آنان بدرفتاری شده است. بعد از این ماجرا ایران در حالتی قرار گرفت که غربی‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری در کشورشان نشده بودند، چینیها هم در قرارداد ۲۵ساله، به طور مستمر به دنبال مطرح‌‌کردن گلایه‌ها بودند. در این بزنگاه سیاسی، دولت رئیسی آمد. شرکت نفت دولت سیزدهم دیدگاهی سیاسی نداشت. دولت دائم از نگاه به شرق می‌گفت و تبلیغاتی این‌چنینی می‌کرد. این تعجیل بهانه‌ای شد برای چینیها که میدان را برای ایران تنگ‌تر کنند. حالا هم مناقصاتی به دور از حضور چینیها انجام شده و در پکیج جدید توسعه این میدان خبری از چین نیست». او همچنین باور دارد قطعا تصمیمی که برای تأمین مالی و توسعه میدان یادآوران توسط خود کشور گرفته شده، موفق نخواهد بود، چراکه آشکار است کشور این پول را ندارد: «در مدت دولت آقای رئیسی حدود ۳۰ میلیارد دلار تفاهم‌نامه امضا شده که تا سه، چهار سال دیگر باید به حصول برسد. اگر حتی بخشی از این پول را داشتند، صرف پرداخت حقوق‌ها می‌کردند».
🔻روزنامه همشهری
📍 ۶۳ خدمت ارزی در یک تالار
مجلس و دولت هم‌قسم شده‌اند تا شکاف نرخ ارز مرکز مبادله ارزی با بازار آزاد را کم کنند و اجازه تنش ارزی و برخورد ترکش‌های آن به سایر بازارها را ندهند. در تازه‌ترین رخداد مرکز مبادله ارز به فرمان بانک مرکزی مجوز فعالیت دوباره معاملات دلار و یورو در صرافی‌ها را صادر کرد و نرخ دلار در مرکز یادشده هم متغیر شد. دولت با قوت خود را آماده کنترل نرخ ارز کرده و وزیر نفت و صمت هم قول داده‌اند تا تمام درآمدهای ارزی صنایع صادرات‌محور را به سمت مرکز مبادله ارز و طلا سوق دهند.۳روز پیش بود که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری پس از تاسیس مرکز مبادله ارزی دستور داد تا همه با بانک مرکزی هماهنگ باشند تا بازار مبادله ارز و طلا عمیق‌تر شده و مبنای قیمت، ارزی باشد که در این مرکز، کشف و اعلام می‌شود. مشاهدات خبرنگاران همشهری از مرکز مبادله ارز و طلا نشان می‌دهد این مرکز روزهای نخست فعالیت خود را سپری می‌کند و هنوز همه شرایط برای ارائه تمام و کمال خدمات در آن فراهم نیست، اما انتظار می‌رود با استقرار نمایندگان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف تخصیص‌دهنده ارز، فرایند کار تسهیل شود.
این مرکز دارای ۲تالار مجزاست که ابتدا قیمت دلار آمریکا در تالار حواله کشف و پس از آن در تالار خدماتی، قیمت ارز خدماتی نظیر مسافرتی، دانشجویی و درمانی روی تابلو قرار می‌گیرد. مدیر تالار ارز خدماتی می‌گوید: نرخ، ثابت نخواهد بود و هر روز متناسب با شرایط عرضه و تقاضا در تالار حواله تغییر می‌کند. مقامات دولتی می‌گویند نه‌تنها کمبود ارزی نیست، بلکه تراز تجاری کشور هم مثبت شده و جای نگرانی نیست. یک روز پس از دستور رئیس‌جمهور، رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی را فراخوانده و به آنها اعلام کرده همه ارز خود را باید در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند.
جواد اوجی، وزیر نفت هم در نشستی ویژه با حضور مدیران هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی و پالایشی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از ارز صادراتی درواقع ارز حاصل از مواد پتروشیمی و نفتی است، افزود: همه ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در مرکز مبادله ارزی عرضه خواهد شد.
از اواخر هفته گذشته که مرکز مبادله ارز و طلا گشایش یافته بسیاری از متقاضیان ارز به‌دنبال آن هستند که بدانند این مرکز قرار است چه نوع خدماتی ارائه دهد. مسعود توکلی، مدیر تالار ارز خدماتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌وگو با همشهری، در این‌باره توضیح می‌دهد و می‌گوید: در اینجا فرایند تکلیف سرفصل‌های ۶۳گانه ارز خدماتی طبق مقررات بانک مرکزی مشخص خواهد شد و هیچ دلاری در این مرکز تحویل متقاضیان نخواهد شد و افراد متقاضی ارز خدماتی پس از تأیید مدارکشان به بانک عامل، صرافی بانک یا کارگزار انتخاب شده برای دریافت دلار معرفی خواهند شد. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
در تالار ارز خدماتی به کدام نیازهای ارزی پاسخ داده می‌شود؟
تالار ارز خدماتی یکی از بخش‌های مرکز مبادله است که با اهداف کلانی در حوزه بازار ارز و طلا راه‌اندازی شده است. این تالار برای پاسخ به نیاز ارز خدماتی مردم در حوزه بین‌الملل فعالیت می‌کند که پوشش حداکثری نیاز ارزی واقعی را هدف گرفته‌ایم و با بررسی‌های انجام شده تقریبا تمام نیاز ارزی مردم را احصا کرده‌ایم و سرفصل‌های ۶۳گانه براساس مقررات ارزی تعریف شده است.
یعنی در مرکز مبادله ارزی دیگر خبری از عرضه ارز با کد ملی به مردم نخواهد بود؟
کار مرکز پاسخ به این نیاز نخواهد بود و صرافی‌ها، بانک‌ها و صرافی‌های بانکی، کارگزار مرکز مبادله ارزی هستند و در این تالار به همان نیازهای ارزی ۶۳گانه پاسخ می‌دهیم و موضوع پوشش ارزی با کد ملی در کسب‌وکار این مرکز و تالار ارز خدماتی دیده نشده است.
با راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی، صرافی‌ها چه نقشی خواهند داشت و آیا قرار است آنها از چرخه مبادله ارزی حذف شوند؟
خیر، صرافی‌ها حذف نخواهند شد. مردم در حال حاضر برای اینکه درخواست ارزی‌شان را اعلام کنند باید به یکی از کارگزاری‌های طرف مرکز مبادله ارزی ازجمله صرافی‌ها مراجعه کنند که کارگزاران شامل صرافی‌های تضامنی، صرافی‌های بانکی و بانک‌ها هستند و برای شروع کار ما فعلا کار را با بانک ملی ایران استارت زده‌ایم تا تمام نقاط ضعف و قوت مشخص شود و پس از آن کارگزاران دیگر به این مرکز کمک خواهند کرد.
نقش بانک ملی چیست؟
این بانک به‌عنوان عامل تسویه مرکز مبادله فعالیت می‌کند و در این مرکز هیچ‌گاه پرداخت یا تخصیص ارز نخواهیم داشت و مرکز یادشده محلی برای ارتباط بین دستگاه‌های متولی، ذی‌نفعان و متقاضیان با شبکه پرداخت است که شامل بانک‌ها، صرافی‌های بانکی و صرافی‌های تضامنی می‌شود و علاوه بر بانک ملی دیگر بانک‌ها هم اضافه خواهند شد.
دانشجویان برای دریافت ارز دانشجویی چه اقدامی باید انجام دهند؟
باید دانشجویان تحت نظر وزارت علوم به سازمان دانشجویی این وزارتخانه و دانشجویان وزارت بهداشت هم به واحد مربوطه مراجعه کنند که سامانه سجاد برای دانشجویان وزارت علوم و موحد برای دانشجویان وزارت بهداشت پیش‌بینی شده تا اقدام به ثبت‌نام کرده و پس از تکمیل مدارکشان، تأییدیه تخصیص ارز از این طریق به مرکز مبادله ارزی ارسال می‌شود و پس از آن دانشجویان به کارگزاران معرفی خواهند شد؛ بنابراین فرایند تخصیص ارز دانشجویی همانند روال گذشته است.
آیا قرار است گزارشی از حجم مبادلات ارز خدماتی در هر روز منتشر شود؟
بله، همینطور خواهد بود و هر روز رأس ساعت ۱۴حجم مبادلات در تالار حواله و خدماتی را اعلام خواهیم کرد.
منشأ تامین ارز خدماتی از کدام منبع خواهد بود؟
تمام منابع تامین ارز حواله و خدماتی ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی خواهد بود و از آنجا که بیشتر نیازهای خدماتی، اسکناس خواهد بود صادرکنندگان به بانک ملی مراجعه می‌کنند و ارز خود را خواهند فروخت و این بانک به نیابت بانک مرکزی خرید ارز را انجام می‌دهد و از همان منبع تامین ارز خدماتی صورت می‌گیرد.
مبنای کشف قیمت ارز خدماتی چگونه است و آیا نرخ آن ثابت خواهد بود؟
مبنای تعیین نرخ، معاملات تالار حواله ارزی است که براساس مکانیسم عرضه و تقاضا کشف قیمت می‌شود و پس از استخراج ارز حواله‌ای، نرخ ارز خدماتی هم با درصدی اختلاف اعلام خواهد شد؛ بنابراین به هیچ‌وجه نرخ ارز در مرکز مبادله ارز تثبیت‌شده و ثابت نخواهد بود و هر روز قیمت جدید کشف و اعلام خواهد شد.
ارز درمانی به چه نحوی اختصاص می‌یابد؟
به جز ارز دانشجویی همه متقاضیان ارز خدماتی ازجمله ارز درمانی باید از همان طریق فرایند تعیین‌شده اقدام کنند و متقاضیان ارز درمانی ابتدا باید به یک کارگزار طرف مرکز (فعلا بانک ملی ایران) مبادله مراجعه کنند و مدارک را تحویل دهند و مدارک به مرکز ارسال شده و پس از تأیید نماینده وزارت بهداشت، کد رهگیری برای متقاضی ارسال می‌شود که با آن به کارگزار مراجعه و ارز خود را دریافت خواهد کرد.
زمان تخصیص ارز به متقاضیان چند روز خواهد بود؟
قرار است بین ۳تا ۴روز ارز اختصاص پیدا کند و اگر زمان طولانی شد، افراد می‌توانند با مرکز مبادله ارز یا بانک مرکزی تماس بگیرند.
نوع ارز را مرکز تعیین می‌کند یا متقاضی؟
پیش‌فرض دریافت ارز، دلار آمریکا خواهد بود و اگر متقاضی تقاضای ارز دیگری داشته باشد، معادل دلاری آن تحویل خواهد شد.
مکث
کجا مراجعه کنیم؟
برای مراجعه حضوری و اطلاع از چگونگی دریافت ارز خدماتی پس از انتخاب بانک یا کارگزار و تحویل مدارک مثبته لازم است به نشانی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهیدعلیرضا سنجابی (بهروز سابق)، پلاک ۳۱، طبقه همکف، تالار اختصاصی ارز خدماتی بروید تا کارشناسان به پرسش‌های شما پاسخ دهند. در این مرکز کارشناسان دستگاه‌های مقیم ازجمله وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حج و زیارت حاضر هستند تا پاسخگوی پرسش‌های متقاضیان ارز خدماتی به استثنای ارز مسافرتی و دانشجویی باشند.
مطالب مرتبط
