🔻روزنامه تعادل
📍 نقش سیاستگذاری‌های اقتصادی در جهش نرخ ارز
✍️ مرتضی عزتی
ریشه‌های نوسانات اخیر را چگونه می‌توان تحلیل و ارزیابی کرد؟ جدا از تبعات بیرونی و اثراتی که به دلیل انتظارات تورمی ایجاد می‌شود، برخی تصمیمات در سیاستگذاری داخلی هم بی‌شک در بروز نوسانات دخیل بوده است. در این میان برخی افراد اعلام کرده‌اند دولت باید، ایده بازار ارز توافقی را کنار گذاشته و به نرخ ارز نیمایی باز گردد.

البته بازار ارز توافقی قبلا هم در اقتصاد ایران وجود داشت و مرتبط با تحولات سال جاری نیست. بازارهای قبلی تحت کنترل شدید دولت قرار داشت و دولت اجازه نمی‌داد، نرخ ارز از یک حدی بالاتر رود. اما از سال جدید، با روی کار آمدن دولت جدی، تیم اقتصادی چند اشتباه اساسی داشت. یکی از ایرادات اساسی این بود که دولت تلاش نکرد شناخت مناسبی از بازار ارز، الزامات، سیاستگذاری‌ها و هدف‌گذاری‌های مناسب مرتبط با آن داشته باشد و سپس سیاستگذاری کند. دولت ناگهان اعلام کرد قصد دارد نرخ ارز را افزایش دهد! این اشتباه در شرایطی صورت گرفت که الزامات سیاستگذاری رعایت نشد. البته ایده تک نرخی کردن ارز و سپردن تعیین نرخ ارز به بازار هدف مناسبی است، اما باید دید دستیابی به این هدف امکان‌پذیر است یا نه؟ این بخش از موضوع با بی‌توجهی دولت مواجه شد، هر چند کارشناسان بارها در جلسات خصوصی و رسانه‌ای به دولت اعلام کردند در شرایط فعلی اجرای این ایده تبعات مخربی خواهد داشت. اشتباه دیگر این بود که اعلام شد نرخ ارز باید بیشتر از نرخ ارز در شرایط فعلی باشد! ناگهان اعلام شد نرخ ارزی که در بازار آزاد ۶۰ هزار و در مرکز مبادلات ۴۴هزار تومان است باید ۷۳ هزار تومان باشد. این اظهارنظر این معنا را دارد که دولت عامدانه به دنبال افزایش نرخ ارز است. دولت این کار را کرد، به بانک مرکزی هم اعلام شد که فلان سیاست را باید در پیش بگیرد، در واقع بانک مرکزی وادار شد نرخ ارز را بالا ببرد. در کنار این تصمیمات، نرخ ارز نیمایی که در آن زمان ۱۰درصد از نرخ مرکز مبادله پایین‌تر بود، بالاتر رفت و نوسانات تشدید شد. البته برخی افراد و گروه‌ها از این نوسانات منافعی کسب کردند، عده‌ای هم منافعی بردند از اینکه نرخ نیمایی به ارز توافقی تجاری بدل شد. این عوامل باعث افزایش نرخ ارز شد. از سوی دیگر، چشم و گوش فعالان اقتصادی هم به دهان سیاستگذاران ارزی دوخته شده تا نرخ ارز خودشان را بر این اساس خرید و فروش کنند. پس اعلام مسوولان نرخ بازار بالا رفت . طی سال‌های اخیر همواره بین نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد بین ۲۰تا۲۵درصد فاصله بوده است. هر زمان قدرت کنترلی دولت بالاتر بوده و نرخ ارز در بازار را کنترل کرده این نرخ ۲۰درصد و هر زمان این توانایی دوت برای مهار قیمت‌ها پایین‌تر بوده این نرخ بالاتر رفته است. همچنین هر زمان فشار تقاضا در بازار آزاد بالاتر بوده نرخ ارز افزایش یافته و هر زمان فشار تقاضا کمتر بوده، نرخ کاهش یافته است. از سوی دیگر تلاطمات سیاسی، عوامل امنیتی و اظهارنظرهای سیاسی مقامات ایرانی یا مقامات سایر کشورهای رقیب و متخاصم هم در تعیین نرخ ارز تاثیرگذار بوده و فاصله نرخ در بازار آزاد با مرکز مبادله را بیشتر یا کمتر کرده است. این عوامل در شکل‌دهی به نرخ ارز در بازارهای ایران تاثیرگذار بوده است. برنامه‌ریزان و سیاستگذاران ایرانی که اعلام کردند نرخ ارز باید بالا رود، آینده را پیش‌بینی کردند و حضور ترامپ را دیدند. آنها متوجه شدند ممکن است تحریم‌ها تشدید شود و تنش‌ها بالا رود، در آن صورت شوک‌هایی وارد شده و روند افزایشی نرخ ارز آغاز می‌شود. این اتفاق افتاد و یک تلنگر کافی بود تا جهش‌ها تشدید شود. اینها زمینه‌ای شدند تا بلافاصله پس از اظهارنظر ترامپ و مقامات ایرانی نرخ ارز با افرایش قابل توجهی مواجه شود. این روند ناشی از عدم توجه به اصول سیاستگذاری و نگاه نکردن به روش‌ها، ابزار و چارچوب‌های بایسته سیاستگذاری است. اگر دولت قصد داشت نرخ ارز را بالا ببرد، نیازی نبود تا فضا، ثبات و انتظارات را به هم ریخته و به بازار شوک وارد کند. دولت می‌توانست به صورت برنامه‌ریزی شده، آرام آرام، اندک اندک نرخ ارز را بالا برده و به محدوده مورد نظر خود برساند. اما الزامات سیاستگذاری و شرایط لازم و گزاره‌های موجود در اقتصاد ایران در نظر گرفته نشدند. فقط شنیده بودند که تک نرخی شدن ارز خوب است، اما متوجه نشدند با ظرفیت‌های فعلی آیا می‌توان به این هدف رسید یا نه؟ اگر شرایط برای اجرای ایده تک نرخی فراهم نیست، باید بهترین راه برای ثبات بیشتر فراهم شود. به این بایدها، توجه نشد و زمینه‌ای ایجاد شد تا بازار به سمت تلاطم و التهاب سوق پیدا کند. در این فضا شوک‌های سیاسی و امنیتی بسیار اثرگذار خواهند شد. امروز بازار ارز ایران تحت تاثیر این فشارها و شوک‌ها قرار دارد و ثبات کمتری مشاهده می‌شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 استانداردهای باطل
✍️ محسن جلال‌پور
کرمان هنوز از شوک پرپر شدن دختران فرزانه‌اش در حادثه واژگونی اتوبوس خارج نشده است. این حادثه اولین نبود و متاسفانه آخرین هم نخواهد بود.
معمولا در چنین شرایطی، تقصیرها گردن جاده و اتوبوس و راننده می‌افتد و دولت ماموریت اصلی خود، یعنی صیانت از منافع ملی و جان و مال مردم را به فراموشی می‌سپرد؛ انگار در این حوادث مسوولیتی ندارد.
متاسفانه نهادهای دولتی نسبت به رخدادها بی‌تفاوت هستند تا زمانی که حادثه‌ای جانکاه رخ دهد و افکار عمومی برانگیخته شود. آن‌گاه این فرشته مهربان، با سینه‌ای چاک‌چاک به میدان می‌آید، مقصریابی آغاز می‌شود، محکمه و پلیس به کار می‌افتند و بر طبل بگیروببند می‌کوبند تا توفانی به پا کنند و غبار هیجان افکار عمومی را پشت اقدام‌های صوری خود پنهان کنند. اما پس از این هیاهو، این تراژدی به دکانی برای مداخله‌گری بیشتر تبدیل می‌شود، بی‌آنکه به بهبود وضعیت مردم یا رفع مشکلات واقعی منجر شود. هر کس در بخشی از نظام حکمرانی، مسوولیت را گردن دیگری می‌اندازد و مداخله را سهم خود می‌داند.

حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان نخبه کرمانی نیز از همین قاعده پیروی کرده و مشمول همین رویه شده است. وزارت راه ادعا دارد که شرکت حمل‌ونقل مقصر است؛ زیرا از اتوبوس بدون معاینه فنی یا راننده‌ای غیرحرفه‌ای و ناکارآمد استفاده کرده است. به این ترتیب از فردا، ماموران به تدوین دستورالعمل‌های جدید و بگیروببند گاراژداران و رانندگان مشغول می‌شوند. به ظاهر برای اصلاح واقعی اما در نتیجه، برای تعریف‌ قلم‌های طلایی و رانت‌‌های جدید. چه کسی لایق مجوز است و چه کسی نیست؟ نظارت ما صواب‌اندیشانه و استصوابی است، نه استحسابی.

پلیس ادعا می‌کند در اوج کارآمدی و فداکاری عمل کرده و تا پای جان از جاده و راننده مراقبت کرده است. اما مقصر را خودروسازان غیراستاندارد و وزارت راه می‌داند که جاده‌ای امن و استاندارد نساخته است. به این ترتیب از فردا، شماره‌گذاری متوقف می‌شود، برخورد با خودروسازان بی‌کیفیت شدت می‌گیرد و رانندگان متخلف با شدت بیشتری مجازات می‌شوند. قوه قضائیه نیز با اطلاعیه دادستان و اعلام جرم، به دنبال یافتن عاملان ترک فعل است. در این میان، سایر نهادهای دولتی نیز برای گریز از پاسخ‌گویی، دور جدیدی از مداخلات را آغاز می‌کنند.
سازمان ملی استاندارد مدعی است که وزارت صمت توانایی تولید خودروی ایمن ندارد. این سازمان یک‌شبه استانداردهای ۸۵گانه را به ۱۲۰گانه ارتقا می‌دهد، استانداردهای اروپایی را با ترجمه‌ای ناقص به احکام اجباری تبدیل می‌کند و حتی تولید معدود خودروهای تجاری را که از تحریم‌ها جان سالم به در برده‌اند، متوقف می‌کند. آیا این اقدامات واقعا به بهبود وضعیت کمک می‌کند؟

در تصادف سال۱۳۹۲ که اتوبوس‌ها در جاده قم آتش گرفتند، استانداردهای اجباری صنعت خودرو از ۶۳گانه به ۸۵گانه افزایش یافت؛ اما هیچ‌گاه بررسی نشد که آیا نسبت کشته‌شدگان به مجموع حوادث رانندگی (شاخص جهانی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی) بهبود یافته است یا خیر؟ این استانداردها که اغلب روی کاغذ باقی می‌مانند، به دکانی برای مداخله‌گری تبدیل شده‌اند. خودروسازان تجاری کوچک و متوسط که تحت فشار تحریم‌ها هستند، هدف این استانداردها قرار گرفته‌اند و تولیدشان متوقف شده است. نتیجه؟ امروز یک اتوبوس بین‌شهری ۳۰میلیارد تومان و یک مینی‌بوس بیش از ۷میلیارد تومان قیمت دارد، اگر اصلا در دسترس باشد. این وضعیت، حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری ایران را ناکارآمد و قفل کرده است.

دستاورد این مداخلات چیست؟ نوسازی ناوگان متوقف شده، فرسودگی خودروها دوچندان شده و مداخله‌گران تنها به سود خود اندیشیده‌اند.

اما سوال این است که چه باید کرد؟
تولید خودروی تجاری باکیفیت و قیمت مناسب: این موضوع از نان شب برای کشور مهم‌تر است. ایران از نبود پراید یا پژو آسیب نمی‌بیند؛ اما با نداشتن کامیون، مینی‌بوس و اتوبوس همه چیز متوقف می‌شود. اگر امروز نمی‌توانیم سیب‌زمینی را با قیمت مناسب به دست مردم برسانیم، یکی از دلایل آن حمل‌ونقل غیراقتصادی است. ایران کشوری است که کالاهای صنعتی و کشاورزی آن (مانند فولاد، سیمان، سیب‌زمینی و گندم) حجیم، سنگین و با ارزش واحد پایین هستند. قیمت تمام‌شده این کالاها به حمل‌ونقل، وابستگی بالایی دارد و کمبود کامیون اقتصاد را قفل و شهروندان را مستاصل می‌کند.

استانداردهای متناسب با ساختار: استاندارد باید با زیرساخت‌ها همخوانی داشته باشد. تصور کنید فردی کت و شلوار آراسته پوشیده، اما گیوه به پا کرده است. بحث بر سر عدم تناسب است. استانداردهای غیرضروری، مانند سیستم حرکت بین خطوط در خودروها، در حالی اجباری شده‌اند که جاده‌های ایران حتی خطوط استاندارد ندارند یا خودروهای دیزلی باید به استاندارد یورو ۵ یا ۶ مجهز شوند، درحالی‌که گازوئیل موجود ده‌ها برابر استاندارد گوگرد دارد. این استانداردها نه‌تنها بی‌فایده‌اند، بلکه هزینه‌های نگهداری را افزایش و آلودگی را تشدید می‌کنند.

حذف قیمت‌گذاری دستوری: قیمت‌گذاری دستوری کرایه حمل، جنبه‌های اقتصادی را از این صنعت گرفته و نوسازی را مختل کرده است. این سیاست به دکانی برای مدیران مجوزدهنده تبدیل شده است.

نقش حرفه‌ای پلیس: پلیس به جای استفاده از سربازان وظیفه و ناکارآمد، باید حرفه‌ای، مجهز و با حقوق مکفی باشد. نظارت دقیق، آموزش عمومی و بهره‌گیری از تشکل‌های مردم‌نهاد می‌تواند ایمنی حمل‌ونقل را افزایش دهد.

اصلاح وزارت راه: این وزارتخانه باید راهداری را به بخش خصوصی واگذار کند و به جای دخالت مستقیم، بر عملکرد شرکت‌های خصوصی نظارت کند. نظام دریافت عوارض نیز باید بازنگری و از بودجه عمومی دولت مستقل شود.

نتیجه‌گیری
اگر این روند روزمره و بی‌تفاوتی ادامه یابد، همان‌گونه که شاهدیم، مردم را به فرزندآوری تشویق می‌کنیم تا با خون دل گل‌هایی پرطراوت تربیت کنند، اما با بی‌کفایتی و مسامحه، این گل‌ها را پرپر می‌کنیم. باید مراقب باشیم که بیش از این نزد فرزندان ایران و آیندگان شرمنده نشویم.

🔻روزنامه کیهان
📍 مدیرانی که همیشه زیر سایه پنهانند
✍️ جعفر بلوری
۱- «ضعف و ناکارآمدی خدمات درمانی در هند، ریشه‌ای عمیق دارد. خدمات درمانی دولتی در هند- حداقل در ظاهر- ارزان و به طورگسترده قابل دسترسی است و کارکنان آن عموما از صلاحیت‌های مورد نیاز برخوردارند. اما حتی فقیرترین هندی‌ها از تسهیلات درمانی بخش دولتی استفاده نمی‌کنند. در عوض خدمات بسیار گران قیمت‌تر، نامنظم‌تر و گاه حتی پرعیب و نقص‌تر بخش خصوصی را ترجیح می‌دهند. این به دلیل نوع رفتارِ غیرعقلانی هندی‌ها نیست. بلکه مردم قادر نیستند از امکانات دولتی که به سبب «کارگریزی» مختل شده است، هیچ درمانی دریافت کنند. اگر یک هندی از این امکانات دولتی بازدید کند، نه تنها هیچ‌ پرستاری را در آنجا نخواهد یافت بلکه ممکن است، حتی نتواند وارد ساختمان شود، چرا که در اکثر اوقات مراکز درمانی دولتی این کشور تعطیل‌اند. سال ۲۰۰۶ «سواماندیر» که یک سازمان غیر‌دولتی است، به همراه گروهی از اقتصاددانان، مجموعه‌ای از محرک‌ها را برای تشویق‌ پرستاران ناحیه «اوئادیپور» واقع در «راجستان» طرح ریزی کردند تا آنها بر سر کار حاضر شوند. تمهید آنها ساده بود: سواماندیر با استفاده از دستگاه‌های کارت خوان، تاریخ و زمان حضور‌ پرستاران را در ساختمان ثبت کرد. فرض بر آن بود که ‌پرستاران سه بار در روز کارت‌های ورود و خروج خود را در این دستگاه‌ها بکشند، تا از ورود بموقع، حضور در محل خدمت و خروج بموقع آنها اطمینان حاصل شود. اگر این تمهید جواب می‌داد و ارائه خدمات درمانی از لحاظ کمی وکیفی افزایش می‌یافت، نمونه‌ای قدرتمند از صحت این نظر بود که راه‌حل‌های ساده‌ای برای مسائل کلیدی توسعه وجود دارد. مدت کوتاهی پس از به اجرا درآمدن این برنامه، افزایش شدیدی در حضور ‌پرستاران به وجود آمد. اما این وضعیت چندان طول نکشید. کمی بیش از یک سال از اجرای طرح «سواماندیر» نگذشته بود که مجریان محلی بخش سلامت، عامدانه به تضعیف آن پرداختند. کارگریزی به سطح معمول خود بازگشت و افزایش چشمگیری در روزهای معاف از کار ایجاد شد؛ که به معنای آن بود که‌ پرستاران در واقع سر کار خود حاضر نمی‌شوند. این وضع اما رسما مورد تایید مسئولان محلی [مدیران میانی و رده پایین] بخش سلامت بود. کمی بعد مشکلات سخت‌افزاری هم شروع و به شدت افزایش یافت و دستگاه‌های ثبت ورود و خروج خراب شدند(!) اما سواماندیر به دلیل عدم همکاری کارمندان محلی بخش سلامت قادر به تعویض آنها نبود....» (چرا ملت‌ها شکست می‌خوردند، فصل پانزده، صفحه ۵۹۰ و ۵۹۱)
۲- طرح ساماندهی آرد و نان در ایران در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۸۳ با تصویب «طرح ساماندهی بازار گندم، آرد و نان» توسط هیئت وزیران آغاز شد. (سایت مرکز پژوهش‌های مجلس) در اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز طرح هوشمندسازی آرد و نان با هدف جلوگیری از قاچاق آرد و بهبود کیفیت نان اجرا شد. (دنیای اقتصاد۳۰ /۵/۱۴۰۳) بر اساس آمارهای موجود، اجرای این طرح‌ها تأثیرات قابل‌توجهی در کاهش قاچاق آرد داشته است. به‌عنوان‌مثال، در سال ۱۴۰۱، با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، حدود ۱.۵ میلیون تن در مصرف آرد صرفه‌جویی شد که معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه برای دولت بود.(همشهری ۸/۶/ ۱۴۰۲) از جمله مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح، جلوگیری از قاچاق گسترده آرد ارزان ایرانی و صرفه‌جویی در مصرف آن اعلام شد. همچنین جلوگیری از «آزادفروشی» آردهای ارزان‌قیمت دولتی. ماجرا از این قرار بود که، به دلیل اختلاف بالای قیمت بین آرد آزاد و آرد دولتی، برخی نانوایی‌ها به جای پختن نان، بخشی از این آرد را بدون این که زحمت پخت و فروش آن را به جان بخرند، با قیمت خیلی بالا‌تر در بازار آزاد می‌فروختند. اجرای این طرح شروع طوفانی داشت و همان‌طورکه به بخشی از دستاوردهای آن اشاره شد، تا حد زیادی به اهداف خود رسید. اما رفته رفته- بنا به دلایلی که در ادامه به بخشی از آن خواهیم پرداخت- شاهد این موضوع بودیم که، برخی نانوایی‌ها، با یافتن راه‌های‌گریز و باگ‌های موجود دوباره تخلفات را از سرگرفته‌اند. کما فی‌السابق نانی را که قیمت مصوب آن مثلا ۲۵۰۰ تومان است،
با پاشیدن چند دانه کُنجد، به مبلغ ۱۰ هزار تومان یعنی ۴ برابر
قیمت به مصرف‌کننده می‌فروشند. از آنجایی که ۱۰ هزار تومان ۴ برابر ۲۵۰۰ تومان است، ۹۰ درصد نانی که در هر بار وارد تنور می‌شود، کُنجدی است و عملا نان ساده‌ زیادی پخت نمی‌شود! گاه می‌بینیم در برخی نانوایی‌ها دستگاه‌های مخصوص خرید نان هم، گوشه‌ای افتاده و نانوا به راحتی آن را به «وسیله‌ای بی‌مصرف» تبدیل کرده است. چگونه؟! مشتری ۲ عدد نان می‌خواهد. نانوا ۲۰ هزار تومان می‌گیرد و کارت را در دستگاه پوز قدیمی می‌کشد! یا در همان دستگاه جدید، تعداد را ۸ عدد می‌زند! به همین راحتی...!
با این که هنوز - بنا به دلایل متعدد- مثل رعایت بسیاری از نانوایی‌ها یا نیاز نداشتن برخی نان‌ها (مثل نان لواش) به کُنجد! دستگاه‌های هوشمند هنوز تا اندازه‌ای کارکرد خود را حفظ کرده‌اند اما، رفته رفته نانوایی‌های متخلف می‌روند به سمت احیاء آزادفروشی و گران‌فروشی. آنها تعداد واقعی نان فروش رفته را در سیستم ثبت نمی‌کنند و بدین ترتیب اقدام به آزاد فروشی می‌کنند. همانکه، یکی از اهداف اصلی از راه‌اندازی این طرح، مقابله با آن بود. مواردی زیادی دیده شده که نانوا کارت را روی دستگاه پوز معمولی کشیده است تا در سیستم ثبت نشود! وقتی علت را می‌پرسی می‌گوید، دستگاه اصلی خراب است! این را با رضایت کامل می‌گوید! مشکل کار کجاست؟! آیا این طرح اشتباه بود؟ بخوانید:
۳- از آنجایی که این طرح (هوشمند‌سازی آرد و نان و تجهیزکردن نانوایی‌ها به کارت‌خوان‌های مخصوص) هنوز مزایای زیادی دارد و به اندازه خود می‌تواند از خسارات و هزینه‌های قبل از هوشمند‌سازی جلوگیری کند، نمی‌توان گفت، طرح اشتباه بود. مسئله این است که وقتی طرحی به ویژه پُرهزینه و بزرگ آغاز می‌شود، باید «منفذ»‌های آن از قبل شناسایی و راه‌های دور خوردن آن پیش‌بینی و رفع شود. اگر چنانچه قابل پیش‌بینی نبودند باید بلافاصله پس از نشان دادن خود، اقدام به رفع آنها کرد. اکنون بسیاری از این منفذ‌ها خود را نشان داده است و به راحتی می‌توان آنها را رفع کرد؟ مسئله اصلی در حال حاضر این نیست که «چرا اصلا این طرح را پیاده کردیم؟» مسئله اصلی این است که «چرا با وجود مشخص شدن راه‌های دور خوردن طرح، اقدامی صورت نمی‌گیرد؟!» پاسخ این سؤال مهم، همان «رضایت»ی است که در چهره آن نانوا در ایران - و آن‌ پرستار و مدیر محلی در هند- از خراب بودن دستگاه مخصوص مشاهده کردیم! خراب بودن دستگاه و بودن منفذ‌ها، برای عده‌ای نان دارد. قاچاق آرد و نان درست مثل قاچاق سوخت و بنزین، آورده سرسام‌آوری برای قاچاقچیان دارد. جایی که «پول» هست، امکان وقوع تخلف بالاست. راه‌حل برداشتن دستگاه‌های مخصوص در نانوایی‌ها یا پمپ بنزین‌ها نیست. قاچاقچی‌ها آرزو می‌کنند این دستگاه‌ها برداشته شود تا همان کارکردی که ایجاد کرده هم، نباشد. راه‌حل، بستن این منفذهایی است که اکنون خود را نشان داده‌اند. راه‌حل، رها نکردن قوانین قضائی است که برای چنین شرایطی نوشته شده‌اند! نقش و تاثیر مدیران میانی و رده پایین را نباید دست کم گرفت. این را ما نمی‌گوییم، علم مدیریت می‌گوید. بخوانید:
۴- مدیریت خوانده‌ها می‌گویند «نقش مدیران میانی و رده پایین در سازمان بسیار حیاتی است، زیرا آنها به ‌عنوان حلقه واسط بین استراتژی‌های کلان سازمان و عملیات اجرائی عمل می‌کنند.» و چنانچه این مدیران کار خود را به‌درستی انجام ندهند، طرح‌ها و استراتژی‌ها صرفاً روی کاغذ باقی می‌مانند. (فلوید اس.دابلیو و وولدریج.بی ۱۹۹۲) مدیران میانی و رده پایین «حلقه واسط بین مدیریت ارشد و کارکنان» نیز هستند و وظیفه دارند پیام‌های مدیریتی را به کارکنان منتقل کرده و مشکلات و نیازهای کارکنان را به مدیران ارشد گزارش دهند. ضمن این که، همین مدیران میانی و رده پایین هستند که «در خط مقدم مواجهه با مشکلات و بحران‌ها قرار دارند و باید تصمیمات سریع و مؤثر بگیرند.» (میتزبرگ اچ ۱۹۷۳) اگر به یک «چارت سازمانی» نگاه کنید، سلسله مراتب و روابط بین بخش‌ها و افراد را خواهی دید. همه این افراد و سازمان‌ها مثل حلقه‌های زنجیری هستند که به یکدیگر وصلند. اختلال در عملکرد هر یک از این حلقه‌ها، باعث ایجاد اختلال درکل سیستم می‌شود. مسئله‌ای که در این یادداشت به آن پرداختیم، اختلال در یکی از این حلقه‌ها نبود. مسئله این بود که‌، چرا این اختلال رفع نمی‌شود! چرا به نظر می‌رسد برخی از وجود این اختلال «راضی»‌اند؟!

🔻روزنامه ایران
📍 ایران در برابر فشارهای دوگانه
✍️ حبیب‌الله عباسی
اظهارات اخیر رئیس ‌جمهوری مسعود پزشکیان درباره حقوق بشر، بار دیگر نشان داد جمهوری اسلامی ایران در برابر هجمه‌های ناعادلانه، موضعی اصولی و اخلاقی اتخاذ کرده است. او با صراحت تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به ارزش‌های انسانی پایبند است و حتی در قبال جانیان و قاتلان نیز اخلاق پزشکی را رعایت می‌کند. این موضع نه‌تنها دفاع از یک سیاست داخلی است، بلکه پاسخی مستحکم به استانداردهای دوگانه‌ای است که برخی کشورها در قبال حقوق بشر اتخاذ کرده‌اند. سخنان رئیس‌ جمهوری را باید به‌عنوان گامی مهم در مسیر دفاع از حقانیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی ارزیابی کرد.
سال‌ها است که حقوق بشر به ابزاری برای فشار نامشروع بر جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. کشورهایی که خود سابقه‌ای تاریک در زمینه نقض حقوق بشر دارند، در جایگاه مدعی نشسته و جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند. این در حالی است که همین دولت‌ها یا در برابر جنایات فجیع علیه غیرنظامیان در فلسطین، یمن، عراق و سوریه سکوت کرده‌اند، یا مستقیماً در این فجایع نقش داشته‌اند. تحریم‌های ظالمانه‌ای که به بهانه‌های مختلف علیه ایران اعمال شده، نمونه‌ای آشکار از نقض حقوق بشر است که زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است. رئیس‌ جمهوری با بیان این واقعیت که جمهوری اسلامی ایران حتی در مواجهه با دشمنان خود نیز اصول اخلاقی را رعایت می‌کند، این استانداردهای دوگانه را به چالش کشید و چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر را
آشکار ساخت.
علاوه بر فشارهای بین‌المللی، برخی جریان‌های داخلی نیز در راستای اهداف دشمنان حرکت می‌کنند. گروه‌هایی که با بزرگ‌نمایی مشکلات، خواسته یا ناخواسته به کمپین‌های رسانه‌ای ضدایرانی دامن می‌زنند، باید متوجه باشند که نباید امنیت و ثبات کشور قربانی بازی‌های سیاسی شود. در چنین شرایطی موضع‌گیری‌های قاطع رئیس ‌جمهوری اهمیت ویژه‌ای دارد. او نه‌تنها در برابر این فشارها عقب‌نشینی نکرد، بلکه با صراحت و شجاعت، واقعیت‌های حقوق بشری را از منظر جمهوری اسلامی ایران برای جهانیان تبیین کرد. این رویکرد، نشان از درایت و هوشمندی یک رئیس ‌جمهوری مردمی دارد که حاضر نیست در برابر تحریف حقیقت، سکوت کند.
مواضع اخیر رئیس ‌جمهوری پیامی روشن و قاطع برای همه طرف‌ها دارد: جمهوری اسلامی ایران کشوری مستقل است که در برابر فشارها، تحریف‌ها و معیارهای دوگانه تسلیم نخواهد شد. دولت با شعار وفاق ملی برای حل مشکلات داخلی و ایجاد همگرایی در جامعه تلاش می‌کند. این وفاق نه‌تنها در سطح داخلی، بلکه در عرصه بین‌المللی نیز تجلی می‌یابد. رئیس ‌جمهوری با تأکید بر اصول انسانی و اخلاقی، نشان داد جمهوری اسلامی ایران برخلاف تبلیغات دشمنان همواره به حقوق مردم و کرامت انسانی متعهد بوده است. در برابر فشارهای خارجی و تلاش‌های داخلی برای تضعیف وحدت ملی، ضروری است تا دولت و ملت در کنار یکدیگر ایستاده و با اتحاد و همدلی، از حقوق خود دفاع کنند و روایت واقعی ایران را به جهانیان منتقل کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرزین برود هم اتفاقی نمی‌افتد چون…
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
هنگامی که مسعود پزشکیان و حلقه اول یارانش محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی دولت سیزدهم را در کابینه نگه داشتند بیشترین گمانه‌زنی‌ها این بود که هنوز درباره جانشین وی به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. محمدرضا فرزین اما تا اینجای کار با دولت چهاردهم کج‌دار و مریز ماند و تصمیم‌هایی گرفت که مهم‌ترین آنها حذف دلار نیمایی از بازار بود. شاید گفته شود او زیر فشار دولت به این نتیجه رسیده است اما وی در دولت رییسی هم به این مقوله اندیشیده بود.
بازار ارز به‌ویژه بازار آزاد ارز در این ماه‌های ریاست پزشکیان بر دولت به خواسته و فرمان فرزین و نیز دولت تن نداد و هر دلار آمریکا با شتاب به ۹۰‌هزار تومان رسید تا ریال ایران یکی از ضعیف‌ترین پول‌های ملی در برابر دلار آمریکا و دیگر ارزهای معتبر شود. با این رخدادهایی که در بازار ارز اتفاق افتاد گروهی از کارشناسان و سیاستمداران به این‌‌سو گرایش پیدا کردند که محمدرضا فرزین همه دانش کارشناسی‌اش را برای جلوگیری از تلاطم بازار ارز گرفته و به جایی نرسیده بنابراین بهتر است جایش را به آدم دیگری بدهد.
با توجه به سکوت رییس دولت و نیز با توجه به برخی تفسیرهای خبرگزاری‌های وابسته به قدرت به‌نظر می‌رسد این اتفاق بیفتد.
پرسش این است که نفر بعدی- هرکس باشد- توانایی کارشناسی، اعتبار بالا و سرسختی لازم و کافی برای تعادل‌بخشی به بازار ارز را دارد؟ واقعیت این است که اولا چنین آدمی اگر باشد حاضر نمی‌شود در فضای دلهره‌آور این روزهای بازار ارز مسوولیت قبول کند و از آن مهم‌تر این است که آیا دولت و رییس‌جمهور برنامه مشخصی برای بازار ارز دارند؟ دولت سیزدهم تا اینجای کار نشان داده است برنامه کارآمد و رو به آینده برای سیاست‌های ارزی و در نوک پیکان آن سیاست تک‌نرخی یا چندنرخی بودن بازار ارز ندارد. به همین دلیل فعالان سیاسی باور دارند آدم بعدی که احتمالا جانشین فرزین خواهد شد نیز راه به جایی نمی‌برد. آدم بعدی باید بسیار پرنفوذ باشد و شاید حتی یک چهره سیاسی اقتصادی باصلابت با شماری اقتصاددان دارای اعتبار علمی و کارنامه کارآمد و در یک فضای دگرگون شده بتواند راهی برای جلوگیری از طوفان‌های در راه پیدا کند. این آدم باید شخصیتی نیرومند داشته باشد و بتواند به دولت و نهادهای بالادستی و نیز به گروه‌های بانفوذ جواب کارشناسی منفی بدهد. در غیر این صورت هر آدم دیگری رییس بانک مرکزی شود اتفاقی نمی‌افتد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مرز میان زندگی و انتخاب
✍️ مجید قاسم کردی
سقط جنین در ایران، همانند بسیاری از کشورها، از جنبه‌های حقوقی، پزشکی و اجتماعی پیچیدگی‌هایی دارد که تحت تاثیر ملاحظات شرعی و قانونی قرار دارد. این موضوع، علاوه بر ابعاد حقوقی، به مسائل اخلاقی و اجتماعی نیز دامن می‌زند. در ایران، سقط جنین بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع است، مگر در موارد خاص و با رعایت شرایط مشخص.

سقط جنین در ایران: ممنوعیت و شرایط خاص- بر اساس قوانین کشور، سقط جنین غیرمجاز عواقب قانونی سنگینی دارد. این عواقب می‌تواند شامل مجازات‌هایی همچون دیه، حبس و حتی ابطال پروانه پزشکی پزشک معالج باشد. طبق قوانین ایران، سقط جنین تنها در شرایطی خاص مجاز است که این شرایط به شرح زیر است:

۱- خطر جانی برای مادر: اگر ادامه بارداری برای مادر تهدیدی جدی به شمار‌ آید، سقط جنین ممکن است مجاز باشد. در این شرایط، پزشک متخصص باید تایید کند که جان مادر در خطر است و سقط جنین تنها راه نجات است.

۲- بیماری‌های جنینی: در صورتی که جنین دارای نقص‌های جدی و غیرقابل درمان باشد که به زندگی طبیعی او آسیب بزند، سقط جنین ممکن است تحت نظر پزشک و پس از بررسی‌های دقیق، مجاز باشد.

۳- سقط جنین در سه ماه اول بارداری: طبق قانون ایران، سقط جنین در سه ماه اول بارداری (قبل از هفته ۱۶) با مجوز پزشک در شرایط خاص مجاز است، به‌ویژه در مواردی که خطر برای جان مادر وجود دارد یا جنین دچار نقص‌های شدید است.

۴- نقص‌های شرعی: اگر جنین در ۱۲۰ روز اول بارداری باشد، سقط جنین تحت شرایط شرعی خاص ممکن است مجاز باشد. اما پس از این مدت، سقط جنین از نظر فقهی و شرعی دشوارتر است و نیاز به شرایط خاصی دارد.

۵- سقط جنین به دلیل مشکلات اقتصادی: قوانین ایران سقط جنین را به دلایل اقتصادی یا ناتوانی مالی والدین مجاز نمی‌داند.

بررسی ابعاد حقوقی سقط جنین- سقط جنین از دیدگاه فقهی، به ویژه در مذهب شیعه، عملی حرام است، مگر در مواردی که خطر جانی برای مادر وجود داشته باشد یا جنین دچار نقص‌های غیرقابل درمان باشد. از منظر حقوقی، سقط جنین عملی است که برخلاف قوانین کشور انجام می‌شود و مجازات‌های متعددی را به همراه دارد. بر اساس قانون مجازات اسلامی، سقط جنین عمدی، به ویژه اگر به‌طور عمدی توسط فردی غیر از مادر انجام گیرد، به مجازات‌های سنگین منجر می‌شود. ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به صراحت بیان می‌کند که هر فردی که عمدا موجب سقط جنین یک زن شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، به حبس از شش ماه تا یک‌سال و نیم محکوم خواهد شد. همچنین در ماده ۶۲۳ این قانون، کسانی که از داروها یا ابزارهای دیگر برای سقط جنین استفاده کنند، به حبس از شش ماه تا یک‌سال محکوم می‌شوند.

شرایط قانونی سقط جنین- طبق ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰)، سقط جنین غیرقانونی است و از جرایم با جنبه عمومی محسوب می‌شود. این قانون صراحتا می‌گوید که انجام سقط جنین باید تحت نظارت و بررسی کمیسیونی ویژه از پزشک متخصص، نماینده پزشکی قانونی و قاضی باشد و هر گونه تخلف از این روند منجر به مجازات‌هایی مانند حبس، دیه و حتی ابطال پروانه پزشکی خواهد شد.

ابعاد اجتماعی و مشکلات ناشی از سقط‌های غیرقانونی- مجازات‌های سقط جنین در ایران بسته به شرایط می‌تواند شامل مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی باشد. با این حال، در برخی موارد، شرایط اجتماعی و اقتصادی باعث می‌شود که بسیاری از افراد به دنبال سقط‌های غیرقانونی و غیررسمی بروند. این سقط‌ها اغلب در محیط‌های غیربهداشتی و توسط افراد غیرمتخصص انجام می‌شود که می‌تواند منجر به عوارض جدی برای مادر، از جمله عفونت‌های رحمی و مسمومیت‌های دارویی شود. این وضعیت می‌تواند مشکلات روانی و جسمی جدی را برای مادران ایجاد کند و در برخی موارد حتی به مرگ مادر منجر شود. همچنین، در صورت عدم توجه به واقعیت‌های اجتماعی و شرایط اقتصادی، شاهد تولد نوزادانی با ناهنجاری‌های شدید خواهیم بود که فشار زیادی به خانواده و سیستم درمانی کشور وارد خواهد کرد.

راهکارها و پیشنهادات برای حل مشکل- برای مقابله با این مشکلات و کاهش تعداد سقط‌های غیرقانونی، ضروری است که نهادهای دولتی و قضایی قوانین مربوط به سقط جنین را با توجه به واقعیت‌های اجتماعی بازنگری کنند.

در این راستا، باید سیستم‌های حمایتی و مالی برای خانواده‌ها و زوجین ایجاد شود تا از سقط‌های غیرقانونی به‌ویژه در شرایط اقتصادی دشوار جلوگیری شود.
نتیجه‌گیری- سقط جنین در ایران یکی از چالش‌های حقوقی و اجتماعی است که در قوانین کشور تحت شرایط خاصی مجاز است. با این حال، استفاده از مسیرهای غیرقانونی برای انجام سقط جنین منجر به عواقب سنگینی خواهد شد که هم برای مادر و هم برای جامعه پیامدهای منفی خواهد داشت. بنابراین بازنگری در قوانین و فراهم کردن حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی برای خانواده‌ها، به ویژه در مواردی که سلامت مادر در خطر است یا جنین دچار نقص‌های شدید است، ضروری به نظر می‌رسد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت کنترل قیمت مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
یکی از وظایف اصلی دولت کنترل قیمت‌ مسکن است. نوسانات شدید قیمت‌ها و کمبود مسکن مناسب، از بزرگ‌ترین مشکلات در بازار رهن و اجاره به شمار می‌رود.
دولت نقش بسیار مهمی در تنظیم بازار مسکن برعهده دارد. دولت چهاردهم به جز ساخت ۴ میلیون مسکن، دولت سیزدهم ۱.۵ میلیون نیز در زمینه تخصیص واگذاری زمین وعده داده بود که انتظار می‌رود دولت فعلی نسبت به امر جدیت داشته باشد تا بسیاری از مستأجران طعم خانه‌دار شدن را تجربه کنند. در زمینه قیمت‌گذاری نیز باید میزان تقاضا و عرضه را به تعادل برسد تا شاهد رشد بیش‌از قیمت مسکن در بازار نباشیم اما تحویل واحدهای نهضت ملی بی‌شک نسبت به مساله‌های دیگر حائز اهمیت است.
دولت چهاردهم در راستای عمل به تعهد طرح نهضت ملی مسکن نباید به سمت بلند مرتبه سازی حرکت کند، زیرا علاوه بر اینکه تحویل واحدهای مسکونی زمان‌بر خواهد بود و از سوی دیگر اجرای این طرح سرمایه بیشتری از افقی‌سازی صرف خواهد کرد، به عبارت دیگر دولت با اعطای زمین به متقاضیان در روستاها و اعطای تسهیلات به آنها می‌تواند کمتر از یک سال مستأجران را صاحب‌خانه کند.
با توجه به تورم مصالح ساختمانی و زمان‌بر بودن ساخت مسکن آپارتمانی، تنها مستأجران با شیوه تدریجی ساخت مسکن طعم‌خانه دار شدن را خواهند چشید، در بازاری که قیمت مصالح دارای تورم و تغییر روزانه است؛ عنصر زمان نقش کلیدی ایفا می‌کند. در این رابطه نیز تفاوت محسوسی میان مدت ساخت خانه‌های تک‌طبقه با مدت ساخت ساختمان‌های چندطبقه وجود دارد.
با توجه به موارد ذکر شده، ساخت مسکن با شیوه افقی‌سازی می‌تواند با ساخت تدریجی مسکن؛ دست دلالان را کوتاه و مردم واقعی را صاحب خانه کند، خانه‌های تک طبقه پس از سفت‌کاری و آماده‌سازی نسبی نما بیرونی خانه؛ قابلیت تحویل به افراد را دارد و مراحل بعدی را می‌توان به تدریج و با آماده شدن سرمایه‌ی افراد تکمیل شود.
اکثر این افراد نیز حاضرند میان دو گزینه‌ی هرگز صاحب خانه نشدن یا تکمیل و اسکان تدریجی، گزینه‌ی دوم را انتخاب کنند؛ در این صورت است که وعده‌های طرح‌های نهضت ملی مسکن محقق خواهند شد و خانه به دست جامعه‌ی هدف حقیقی طرح می‌رسد.

🔻روزنامه رسالت
📍 از پیمان اسلو تا پیمان خون
✍️ سید محمد بحرینیان
یک. شاید دیده باشید که در رسانه‌های غیر ایرانی و غیرعربی، مثلا در رسانه‌های اروپایی هم گاهی از عبارت سرزمین‌های اشغالی برای برخی نقاط فلسطین استفاده می‌شود و تعجب کرده باشید که مگر اروپایی‌ها هم به اشغالگری اسرائیل معتقدند. مسئله این نیست که آن‌ها اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند یا دولت‌هایشان متحد اسرائیل نیستند، ازقضا اغلب رؤسای جمهور و مقامات ارشد سیاسی اروپا در ۱۶ ماه گذشته به سرزمین‌های اشغالی سفرکرده و از رژیم صهیونیستی حمایت کرده‌اند. پس عبارت سرزمین‌های اشغالی در رسانه‌های غربی به چه معناست؟
دو. حدود ۳ دهه پیش مذاکرات مفصل محرمانه‌ای در اسلو پایتخت نروژ میان رژیم صهیونیستی و سازمان آزادی‌بخش فلسطین با محوریت آمریکا برگزار می‌شد که درنهایت به پیمان صلح اسلو منتهی شد. آن روزها این پیمان، پایانی بر نیم‌قرن جنگ و ناآرامی در منطقه خوانده می‌شد و حتی امضاکنندگان آن جایزه صلح نوبل گرفتند. یاسر عرفات از ساف و رابین و پرز از رژیم صهیونیستی جایزه صلح نوبل گرفتند. عکس‌های امضای پیمان اسلو را جست‌وجو کنید. آن خوشحالی که در چهره مرحوم عرفات دیده می‌شود لابد حکایت از آن دارد که او فکر می‌کرد دیگر مصائب ملت فلسطین تمام شد و با وساطت آمریکا به صلح پایدار رسیدیم!
سه. اما نتیجه چه شد؟ پس از مدت کوتاهی از امضای پیمان اسلو، طرف صهیونیستی همه‌چیز را زیر پا گذاشت. راه‌حل دو دولتی که ایده محوری اسلو بود را به رسمیت نشناخت چنانکه امروز بعد از ۳۲ سال از آن پیمان همچنان دولت فلسطین به رسمیت شناخته‌نشده است. هیچ‌یک از حقوق بدیهی فلسطینیان در حوزه منع شهرک‌سازی، کنترل قدس، مسجدالاقصی، امنیت ساکنان، تعیین مرزها، سرنوشت پناهندگان و آوارگان، تقسیم آب و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی انجام نشد اما اسرائیل فرصت یافت تا با بازیابی خود مجددا هم جنگ و جنایت را شروع کند و هم شهرک‌سازی را گسترش دهد. بر اساس اسلو، ۴۴ درصد خاک سنتی فلسطین در اختیار فلسطینیان قرار می‌گرفت که اسرائیل امضای خود پای همین را هم زیر پا گذاشت و امروز کمتر از ۴ درصد خاک فلسطین در چند بخش جدا، در اختیار صاحبان اصلی و دیرین فلسطین است.
ما وقتی می‌گوییم سرزمین اشغالی منظورمان تمام نقاطی است که در اختیار رژیم غاصب صهیونیستی است اما رسانه‌های غربی وقتی می‌گویند سرزمین‌های اشغالی، منظورشان تصاحب سرزمین‌های پس از امضای پیمان اسلو است.
چهار. چرا این یادآوری مهم است؟ این نکته کهنه هم نشده و اسرائیل امروز، دقیقا به همان زشتی و وقاحت و شیوه عمل آن روز و بلکه بدتر است. بر اساس توافق آتش‌بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی مقررشده بود اسرائیل کاملا از خاک لبنان خارج شود و در حد فاصل مرز تا رودخانه لیتانی، نیروهای حافظ صلح مستقر شود. روز اجرای آتش‌بس دقیقا همین امروز (سه شنبه ۳۰ بهمن) است اما ارتش رژیم صهیونیستی دیروز اصطلاحا دبه کرده و اعلام کرد در پنج منطقه از خاک لبنان خواهد ماند.
پنج. دقیقا دلیل یادآوری مسائل اسلو و ذکر بدعهدی جدید همین است. چیزی به نام معاهده با رژیم صهیونیستی از اساس بدون معنا و مفهوم است چون عهد برایش مفهوم ندارد. این یعنی روش عمل با اسرائیل، طوفانی است از جنس الاقصی و لاغیر. برخی وضعیت امروز غزه را نتیجه طوفان الاقصی می‌دانند که برداشت غلطی است. وضعیت امروز غزه، نتیجه پیمان اسلو و سازش و سه دهه تحمل فشار است. نتیجه مقاومت و حماسه و ایستادگی امروز هم چند دهه آینده هویدا خواهد شد که البته از همین امروز پرتوهای نورش خیره‌کننده است.
شش. اگر نسل‌های قبلی وادادگی را پیشه کردند، زنان و مردان امروز برای ایستادگی و تغییر فضا هزینه سنگینی باید بپردازند، چنانکه غزه پرداخت. اما امتداد این مقاومت، زندگی نسل‌های آینده را حتما راحت‌تر و به شرایط انسانی نزدیک‌تر خواهد کرد. آینده فلسطین با مقاومت درخشان است ان‌شاءالله.
هفت. امروز فقط یک عهد در فلسطین معنا دارد و آن هم عهد مردم و رزمندگان با شهدای خویش است، عهد با آرمان ها و وجدان ظلم ستیز خود که بر سر صلابت و ایستادگی خود پافشاری کنند. سایر معاهدات بی معناست. پیمان صلح با اسرائیل عاقبتی همچون اسلو دارد. تنها کلید حل قطعی مسئله فلسطین پیمان خون با شهدای مقاومت و آرمان های آنان است.