🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خوان اول گسست تحریم
حضور ایران در لیست سیاه FATF موجب محدودیت‌های جدی در تبادلات اقتصادی فعالان اقتصادی در کشور شده است. کشورهای عضو FATF بر اساس توصیه‌های این نهاد، اقدامات تقابلی علیه ایران اتخاذ کرده‌اند و بر این اساس، تمام افراد و شرکت‌های ایرانی را پرخطر معرفی می‌کنند.
حتی کشورهایی که به لحاظ سیاسی با ایران رابطه خوبی دارند از FATF پیروی می‌کنند و از رفع محدودیت‌ها به‌عنوان امتیاز بهره می‌برند. به گفته کارشناسان، در حال حاضر اقتصاد ایران در مواجهه با دو مانع اصلی، یعنی تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های FATF قرار دارد و به نظر می‌رسد حتی در صورت رفع تحریم‌های آمریکا، موانع ناشی از FATF پابرجا خواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» در برنامه «رصدخانه اقتصاد» در مصاحبه‌ای با هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی به بررسی هزینه‌ها و ضرورت اقدام سریع در این زمینه پرداخته است.
فاطمه نصیری: در سال‌های گذشته حضور ایران در لیست سیاه FATF محدودیت‌های زیادی در تبادلات ایران با سایر کشورهای جهان ایجاد کرده که این محدودیت‌ها تبعاتی مانند کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری و محدودیت صادرات داشته است. در حال حاضر، ایران در لیست کشورهای پرخطر قرار دارد و سایر کشورهای عضو FATF بر مبنای توصیه‌های این نهاد اقدامات تقابلی علیه آن اعمال می‌کنند. این اقدامات باعث شده تمام ایرانیان به‌عنوان شهروندان کشوری پرخطر در مظان اتهام کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی قرار بگیرند. علاوه بر این، اقدامات تقابلی موجب شده کشورهایی که به لحاظ سیاسی با ایران رابطه دوستانه‌ای دارند، نه‌تنها همسو با سیاست‌های FATF اقدام کنند، بلکه در برخی موارد از اقدام علیه ایران به عنوان امتیازی برای خود استفاده کنند.

در شرایط کنونی، اگر ایران بخواهد از منافع ناشی از تعامل با سایر کشورهای جهان، ازجمله کشورهای شرقی بهره‌مند شود، با دو مانع اساسی یعنی تحریم‌های آمریکا و حضور در لیست سیاه FATF مواجه خواهد شد. با توجه به تفاوت ماهیت این دو مانع، حتی در صورت رفع تحریم‌های آمریکا، ایران همچنان با سدهای ناشی از اقدامات گروه ویژه اقدام مالی مواجه خواهد بود. از آنجا که خروج از لیست سیاه FATF فرآیندی زمان‌بر بوده و قواعد FATF به طور مستمر تغییر می‌کند، گام برداشتن در مسیر عبور از موانع مربوط به گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند منافع زیادی برای ایران به همراه داشته باشد.

در صورت عدم خروج از لیست سیاه، احتمال تشدید اقدامات تقابلی علیه ایران بسیار بالا بوده و هزینه‌های ناشی از ادامه حضور در این لیست افزایش خواهد یافت. برنامه «رصدخانه اقتصاد» در یک مصاحبه تصویری با حضور هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، به بررسی هزینه‌های حضور ایران در لیست سیاه FATF و ضرورت خروج ایران از این لیست پرداخته است.

تفاوت تحریم و اقدامات تقابلی FATF
همزمان با آغاز رقابت‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری در سال جاری، بحث‌های مربوط به خروج ایران از لیست سیاه FATF مجددا مطرح شد. همین مساله نیز موجب شد لوایح پالرمو و CFT بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرند. نگاهی به تحولات اقتصادی ایران نشان می‌دهد مذاکرات ایران برای رفع تحریم‌ها و همچنین مذاکرات برای تعلیق موقت اقدامات تقابلی FATF علیه ایران، در زمان‌های نزدیکی انجام شد. شاید به همین دلیل برخی از افراد معتقدند که این دو مانع بر سر راه تعاملات ایران با سایر کشورهای جهان ماهیتی یکسان داشته و صرفا در صورت لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مسیر روابط کشور با جهان به صورت کامل هموار خواهد شد.

با‌این‌حال کارشناسان معتقدند که این دو مساله ماهیت و به تبع آن تبعات کاملا متفاوتی دارند. هادی خانی در توضیح این مساله گفت: «باید تاکید کرد که موضوع تحریم‌ها و موضوع FATF دو مسیر کاملا جداگانه هستند. تحریم‌های آمریکا، به‌عنوان تحریم‌های یک کشور علیه کشور دیگر، که از سوی سازمان ملل متحد تایید نشده و صرفا یک اقدام یکجانبه و سیاسی است، در یک سو قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، محدودیت‌هایی که در چارچوب توصیه‌های FATF علیه کشور ما تعریف شده است، مورد تایید بیش از ۲۰۰ کشور قرار دارند و بر اساس قوانین و مقررات قانونی آن کشورها اجرا می‌شوند. این دو موضوع کاملا از یکدیگر تفکیک شده‌اند.»

او در این باره افزود: «ممکن است برخی معتقد باشند که حتی در صورت خروج از لیست سیاه، تحریم‌های آمریکا اجازه نخواهند داد که معاهده‌های گسترده‌ای منعقد شود؛ اما حداقل می‌توان گفت ما توانسته‌ایم بخش زیادی از محدودیت‌هایی را که FATF علیه ما، حتی از سوی کشورهای دوست، تعریف کرده است، مدیریت و کنترل کنیم و زمینه را برای گشایش‌های بعدی فراهم کنیم. بنابراین، نباید با دید صفر و صد نسبت به این موضوع نگاه کرد؛ این دو مساله به‌ هم وابسته یا متاثر از یکدیگر نیستند و باید هر کدام را به صورت مستقل مورد بررسی قرار داد.»

با توجه به تفاوت مساله تحریم و اقدامات تقابلی FATF، یکی از پرسش‌هایی که وجود دارد در زمینه زمان مورد نیاز برای عبور از هر یک از این موانع است. خانی در توضیح این مساله گفت: «شما تصور کنید با تدابیری که کشور اتخاذ می‌کند و نظام تصمیم‌گیری آن را به یک جمع‌بندی می‌رساند، می‌توانیم از فواید لغو تحریم‌ها بهره‌مند شویم؛ اما در این صورت با دیواری به نام FATF مواجه می‌شویم. آیا می‌توانیم این دیوار را با یک مذاکره یک‌هفته‌ای، ده یا بیست‌روزه، یا یک ماهه برداریم؟ پاسخ منفی است؛ زیرا FATF موضوعی زمان‌بر است. همین الان، برای اصلاح چارچوب ما در برنامه اقدام حداقل به یک تا دو سال زمان نیاز است تا بتوانیم بگوییم: بله، از این دیوار عبور کرده‌ایم.»

معاون وزیر اقتصاد درباره اهمیت زمان در زمینه خروج از شرایط فعلی افزود: «شاید در این خصوص زمان از دست رفته باشد، اما هرچه سریع‌تر باید جبران شود تا بتوانیم خود را با مسیری که در جهان طی می‌شود، هماهنگ کنیم.»

هزینه‌های حضور ایران در لیست سیاه
در یک دهه گذشته اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران، هزینه‌های زیادی برای کشور به همراه داشته است. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین هزینه‌های مذکور، کاهش چشمگیر همکاری‌های اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان بوده است. در مواجهه با چنین شرایطی، بسیاری از منتقدان خروج ایران از لیست سیاه FATF به این نتیجه رسیدند که ایران به جای تعاملات اقتصادی با کشورهای غربی، همکاری‌های تجاری خود با کشورهای شرقی را افزایش دهد. رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران در رد این استدلال توضیح داد: «باید درک کنیم که وقتی می‌گوییم قصد داریم پرونده ما با FATF عادی‌سازی شود، از گام اول یعنی پذیرش، الحاق به پالرمو و خروج از اقدامات تقابلی شروع می‌کنیم؛ هدف ما در این راستا عادی‌سازی روابط با کشورهای دنیاست. ما موجودیتی به نام FATF در داخل کشور نداریم؛ بلکه با توصیه‌های کشورها طرف هستیم، کشورهایی از جمله اعضای شانگهای و بریکس که در قوانین و مقررات خود توصیه‌های FATF را پذیرفته و جاری کرده‌اند.

این موضوع یکی از موانعی است که تکلیف پرونده ما در FATF را برای کشورهای همسایه تعیین می‌کند. بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای دوست ما، در شرایط عدم همراهی با تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شرایط موجود، حاضر به همکاری هستند، ولی نمی‌توانند در موضع FATF عمل کنند. زیرا توصیه‌های FATF جهان‌شمول بوده و مورد تایید قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است؛ سازمان ملل اهمیت زیادی قائل است که این چارچوب‌ها رعایت شوند. علاوه بر این کشورها استدلال می‌کنند که ما توصیه‌های FATF را به تصویب رسانده و آن را قانون کرده‌ایم؛ طبق قانون نیز با شما رفتار می‌کنیم. قانون مقرر کرده است که من باید این کار را انجام دهم و به دلیل تعهدی که داشته‌ام، عضو یکی از گروه‌های منطقه‌ای شده‌ام. یا به عبارت دیگر، طبق تعهد داده‌شده، شما در کشور «پرخطر» این گروه محسوب می‌شوید و من مجبورم اقدامات تقابلی را برای شما اجرا کنم؛ در غیر این صورت نمی‌توانم عمل کنم.»

علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، حضور ایران در لیست سیاه FATF ریسک شهرت و اعتبار را نیز به همراه دارد. خانی در این باره توضیح داد: «وقتی می‌گوییم در لیست کشورهای پرخطر هستیم، یعنی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از نظر تمام کشورهایی که توصیه‌های FATF را در چارچوب قوانین خود اجرا می‌کنند، پرخطر محسوب می‌شوند.» او در نهایت افزود: «متاسفانه ما که الان در لیست سیاه هستیم، داریم می‌بینیم که تبدیل به سیبل خیلی از کشورها، حتی کشورهای دوستمان شده‌ایم. برای اینکه به FATF ثابت کنند که در ارزیابی کیفیتی که انجام می‌دهند، خوب کار می‌کنند، می‌گویند: ببینید ما این کارها را با ایرانی‌ها کردیم چون در لیست سیاه بودند.»

اهمیت زمان خروج از بحران
نگاهی به تحولات توصیه‌های FATF نشان می‌دهد که این نهاد دارای قواعد ثابت نبوده و پویاست. در حال حاضر اقدامات تقابلی علیه کشورها سطوح مختلفی دارد که می‌تواند در آینده دستخوش تغییر شود. خانی در توضیح این مساله گفت: «اقدامات تقابلیFATF در مورد کشورها دسته‌بندی می‌شود. در‌حال‌حاضر سه کشور در لیست سیاه قرار دارند. میانمار که بحث شناسایی مضاعف مشتری را دارد، سبک‌ترین اقدام تقابلی را تجربه می‌کند. پس از آن، ایران قرار دارد که نظارت شدید بر آن اعمال می‌شود. بعد از ایران، کره شمالی است که وارد فاز سخت‌ترین اقدامات تقابلی شده که از جمله آنها می‌توان به حذف و بستن کل بانک‌های کره شمالی در تمام کشورها، مسدود کردن تمام کارگزاری‌های کره شمالی در تمام کشورها و ممنوعیت همکاری تمام کارگزاری‌ها با اتباع کره شمالی اشاره کرد. در واقع ما می‌توانیم انتظار شرایط بدتر از این را هم در صورت تداوم شرایط داشته باشیم.» با توجه به شرایط فعلی، می‌توان گفت زمان اقدامات ایران در زمینه خروج از لیست سیاه FATF اهمیت زیادی دارد.

معاون وزیر اقتصاد در باره اهمیت این مساله و هزینه‌های به تعویق انداختن تصمیم‌گیری توضیح داد: «در شرایط کنونی، ضروری است این مساله ابتدا به‌درستی تبیین و تثبیت شود که خواه ناخواه با آن مواجه خواهیم شد. این‌گونه نیست که اگر امروز از آن دوری کردیم، بتوانیم در آینده نیز از آن صرف‌نظر کنیم. هرچه زودتر تصمیم‌گیری کنیم، هزینه‌های کمتری متحمل خواهیم شد، چراکه قدرت کشور در حال افزایش است. نگرانی اصلی این است که اگر توصیه‌های فکری و روندهای تصمیم‌سازی دچار تغییراتی شوند و ما به دلیل عدم عضویت در آن فرایندها حضور نداشته باشیم، فرصت تاثیرگذاری بر این تغییرات را از دست بدهیم. درنهایت، روزی ناگزیر خواهیم بود که در این روند مشارکت داشته باشیم، اما در آن زمان ممکن است هزینه‌های بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد. همچنین، نگرانی جدی وجود دارد که کشورهای همسو و دوست نسبت به مواضع و رویکردهای ما ناامید شوند.»

شما می‌توانید امشب با مراجعه به وب‌سایت و کانال تلگرام «دنیای اقتصاد»، این مصاحبه تصویری را با عنوان «رصدخانه اقتصاد - خوان اول گسست تحریم» به صورت کامل مشاهده کنید.

🔻روزنامه تعادل
📍 ادامه کاهش نرخ بیکاری
با وجود آنکه دولت جدید امریکا در همان روزهای ابتدایی کار خود، اعلام کرده که بار دیگر فشار حداکثری تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران را اجرایی می‌کند اما بر خلاف تجربه سال ۹۷، این تصمیم نتوانسته شوک بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد کند و به نظر می‌رسد که دولت راهکارهای متنوعی برای مقابله با این فشارها طراحی کرده است. همزمان انتشار جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری روند کاهشی خود را ادامه داده و در صورتی که عملکرد تورم نیز در بهمن ماه قابل دفاع باشد، دولت چهاردهم توانسته از فاز نخست و روانی فشارهای جدید اقتصادی خارج شود.

روز گذشته مرکز آمار جدیدترین گزارش خود را درباره نرخ بیکاری منتشر کرد. بر این اساس نرخ بیکاری در میان جمعیت ۱۵ سال و بیشتر کشور در پاییز امسال ۷.۲درصد محاسبه شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۰.۴درصد کاهش را نشان می‌دهد. براساس شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، در پایان پاییز سال جاری، نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۷.۲ درصد رسید که نسبت به فصل قبل (تابستان ۱۴۰۳) معادل ۰.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. مطابق این داده‌ها، نرخ بیکاری در مردان از ۶.۱ درصد در تابستان ۱۴۰۳ به ۵.۹ درصد در پاییز رسید. در بخش زنان نیز از ۱۴.۲ درصد در تابستان امسال به ۱۳.۷ درصد در پایان پاییز رسید. همچنین در مناطق شهری نیز، نرخ بیکاری از ۸.۲درصد در تابستان به ۷.۸ درصد در پاییز و در مناطق روستایی این نرخ از ۵.۴ درصد در تابستان به ۵.۲ درصد در پاییز سال جاری رسید. این در حالی است که نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در مدت مشابه سال قبل (پاییز ۱۴۰۲) ۷.۶درصد در کل کشور، در بخش مردان ۶.۲درصد، در بخش زنان ۱۴.۲ درصد، در مناطق شهری ۸.۲درصد و در مناطق روستایی ۵.۷درصد اعلام شده است. مطابق داده‌های فصلی مرکز آمار ایران از شاخص‌های کلان اقتصادی - اجتماعی کشور در پاییز امسال، نرخ بیکاری در جمعیت ۱۸ تا ۳۵ سال کشور از ۱۴.۸درصد در تابستان امسال به ۱۴.۳درصد در پایان فصل پاییز رسید. در بخش مردان در این ردیف سنی، نرخ بیکاری از ۱۲.۱درصد در تابستان به ۱۱.۶درصد، در بخش زنان از ۲۵.۱ درصد به ۲۴.۱درصد، در مناطق شهری از ۱۵.۶ درصد به ۱۵.۱درصد و در مناطق روستایی از ۱۱.۶ درصد به ۱۱.۳درصد در پاییز سال جاری نسبت به فصل قبل از آن (تابستان۱۴۰۳)، رسید. گفتنی است نرخ بیکاری در میان جمعیت ۱۸ تا ۳۵ سال کشور در مدت مشابه سال گذشته (پاییز سال ۱۴۰۲) معادل ۱۴.۴ درصد، در بخش مردان ۱۱.۸درصد در بخش زنان ۲۴.۱ درصد، در مناطق شهری ۱۵.۱ و در مناطق روستایی ۱۱.۹درصد اعلام شده است. براساس این آمار، در میان جمعیت ۱۵ سال و بالاتر کشور در بهمن سال جاری، پنج استان تهران با ۴.۵ درصد، مازندران با ۴.۷درصد، خراسان جنوبی با ۴.۷ درصد، یزد با ۵.۵ درصد و استان ایلام با ۵.۵ درصد در جایگاه اول تا پنجم بهترین استان‌های کشور با کمترین نرخ بیکاری قرار گرفته‌اند. در طرف دیگر پنج استان سیستان و بلوچستان با ۱۲.۵درصد، خوزستان با ۱۱.۹درصد، کرمانشاه با ۱۱.۸ درصد، لرستان با ۱۱.۵درصد و استان اردبیل با ۱۰.۱درصد، در جایگاه پنج استان اول کشور با بالاترین‌ترین آمار در نرخ بیکاری قرار دارند. گفتنی است؛ آمارهای فوق حاکی از آن است که دو استان چهار محال و بختیاری با ۷.۴ و اصفهان با ۷.۱ درصد نزدیک‌ترین استان‌های کشور به میانگین ملی در نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ سال و بیشتر هستند. به این ترتیب در کنار تورم، روند کاهشی بیکاری نیز در اقتصاد ایران ادامه داشته است. هرچند هنوز میان این عدد و اولویت‌های کلان اقتصادی ایران فاصله وجود دارد و البته در میان شاغلان نیز دغدغه‌هایی چون حقوق پایین یا جا ماندن از تورم باقی مانده است اما به نظر می‌رسد که با وجود فشارهای حداکثری اقتصاد ایران توانسته در این حوزه از خود عملکری قابل قبول به ثبت برساند. باوجود این آمار، نگرانی‌های مختلفی از سوی مردم و برخی از کارشناسان اقتصادی به وجود آمده که شاید آمارهای فعلی در برابر فشار حداکثری ترامپ با مشکل مواجه شود، موضوعی که وزیر اقتصاد در رابطه با آن به مردم اطمینان خاطر داده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه‌ریزی‌های لازم اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها خبر داد و گفت: اکنون که ۱۱ ماه از سال گذشته، رشد ۱۸درصدی در تجارت غیرنفتی را تجربه کردیم و صادرات نفت هم روند خوبی دارد. عبدالناصر همتی در حاشیه کنفرانس «بازارهای نوظهور، چالش‌ها و فرصت‌ها» در عربستان‌سعودی در‌خصوص طرح مجدد فشار حداکثری و برنامه‌های ایران برای مقابله با آن، یکی از اتفاقات مهمی در چند سال گذشته علیه ایران را تحریم‌های ظالمانه از دوره قبل ترامپ دانست و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران روش‌های مختلفی برای خنثی‌کردن این تحریم‌ها اجرا کرد و نشانه‌های آن رشد اقتصادی مثبت در سال‌های اخیر ایران است. وی ادامه داد: روند همکاری با کشورهای مختلف منطقه و جهان نیز رو به گسترش است به‌طوری‌که کشور در ۱۱ماهه نخست سال جاری رشد ۱۸درصدی تجارت غیرنفتی را داشته است. همچنین صادرات نفتی ما روند خوبی دارد، پس ما توانستیم فشار را بر کشور رد کنیم و در آینده در این راستا نیز تلاش بیشتری خواهیم کرد. همتی که با بلومبرگ شرق گفت‌وگو می‌کرد، به موضوع صادرات نفتی اشاره کرد و گفت: سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ علاوه بر حاکم بودن ترامپ، کرونا نیز باعث شد تا صادرات نفتی ایران کاهش شدیدی پیدا کند و باعث فشار بر اقتصاد ما شد. اکنون فشار اقتصادی زیادی بر روی مردم ایران است اما برنامه‌ریزی لازم و سناریوهای مختلف اقتصادی را آماده کردیم تا در مقابل تصمیمات علیه ایران اجرا کنیم. حتی تمام کشورها به علت فشارهای یک‌طرفه امریکا به یک نوع همکاری و هماهنگی متوسل شدند، اتحادیه‌هایی مانند بریکس، D۸ و روابط دوجانبه که ما آمادگی لازم در مقابل این فشارها را داریم. وزیر امور اقتصادی و دارایی محور کنفرانس العلا را چگونگی افزایش تاب‌آوری اقتصادهای نوظهور و تاب‌آوری در مقابل فشارها و شوک‌های اقتصادی که بر کشورها وارد می‌شود عنوان و اظهار کرد: باتوجه‌به علاقه‌مندی کشورهای همسایه به این نتیجه رسیدند، ثبات منطقه در روابط اقتصادی خوب با یکدیگر است و با این روابط می‌توانند هم ثبات را حاکم کنند و هم تاب‌آوری کشورها در مقابل فشارها را افزایش بدهند که ما دراین‌خصوص نیز آمادگی همکاری نزدیک با کشورهای منطقه را داریم. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که گزینه‌های مطلوبی برای عبور از فشارها وجود دارد. ایمان زنگنه، عضو هیات‌مدیره انجمن اقتصاددانان ایران ‌ در پاسخ به اینکه تصمیمات ترامپ چه اثراتی می‌تواند بر اقتصاد جهان و ایران داشته باشد؟ اظهار کرد: کشورهایی که در موضوعات تعرفه‌ای با امریکا مقابله‌ دارند یا به هر شکلی بین آنها تضاد ایجاد شده، مشخصا به علت این است که هر مبادل‌های باید برای ایالات‌متحده سود حداکثری داشته باشد و دولت ترامپ احساس می‌کند هر تفاهمی که تا پیش از این بوده سراسر خسران برای امریکا به همراه داشته است. وی افزود: این نگاهی است که تیم ترامپ به همه موضوعات دارند. برای همین می‌توانیم ترامپ را به عنوان فرد گریزان از معاهده‌ها و پیمان‌های قبلی تلقی کنیم، زیرا هر پیمانی که احساس کنند در آن دخالتی نداشتند و با نظر آنها نبوده را موجب خسارت برای امریکا می‌بینند. پیمان‌هایی که ترامپ از آن خارج شد، پیمان اقلیمی «پاریس» بود؛ همزمان با تغییر قوانین مهاجرتی در داخل، پیمان جهانی سازمان ملل برای بهبود مهاجران و پناهندگان را نیز ترک کرد. لغو قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا) با کانادا و مکزیک، تعلیق پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد با روسیه، خروج از پیمان تجاری شراکت فرا آتلانتیک (تی پی پی) و همچنین ترک برجام از جمله رفتارهای ترامپ با توافقات منطقه‌ای و بین‌المللی بود. خروج امریکا از «یونسکو» نیز اقدام دیگر ترامپ است. از سوی دیگر ترامپ مشتاقانه از توافقات بزرگ استقبال می‌کند و خواستار ایفای نقشی تاریخی از خود است. به نوعی هر اقدام و توافقی با نظر ترامپ اقدامی تاریخ ساز و منحصر به فرد تلقی می‌شود و چنانچه موضوعی حایز این موارد باشد، وی مجدانه پیگیر ایجاد تفاهم خواهد شد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تفاوت ایران با سایر کشورها در این است که کشورهای دیگر دریچه گفت‌وگو و مذاکره مستقیمی با امریکا دارند. برای مثال چین، کانادا با امریکا دیالوگ‌های اقتصادی دارند. درخصوص اروپا هم صحبت‌های اقتصادی بسیاری وجود دارد و دولت ترامپ معتقد است مبادله با اروپا به زیان ایالات‌متحده است. در حقیقت می‌توان گفت که امکان مذاکره مستقیم بین این کشورها وجود دارد، ولی این موضوع برای ما صدق نمی‌کند، زیرا نگاهمان به امریکا مشخص نیست و مشخص نیست امریکاهایی چه خواسته‌هایی از ما دارند. در نتیجه وقت مذاکره، انبوهی از موضوعات است که باید مطرح شود که می‌تواند از موضوعات انباشته تاریخی و نظامی تا در مورد تحمیل خواسته‌های سیاسی به کشورهای چین و روسیه باشد و در این مرحله اقتصاد نقش کم‌رنگ‌تری دارد. وی تصریح کرد: اگر امروز می‌بینم که امریکا به اقتصاد کشور ازجمله بنادر، کشتیرانی، مبادلات پولی و FATF فشار می‌آورد و تحریم می‌کند به دلیل این است که فشار حداکثری آن اثر گذار باشد و توافقات سیاسی انجام پذیرد. زنگنه معتقد است ایالات متحده با کانادا دعوای سیاسی ندارد و اختلافات آنها اقتصادی است. در موضوع تعرفه‌ها بحث و اختلاف دارند یا در رابطه با کشورهای دیگر امریکا به دنبال این است که نفع آنها بیشتر باشد. منازعات اقتصادی که امریکا با کشورهای دیگر دارد تقریبا با ایران به آن شکل ندارد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه ایران می‌تواند بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بلوک غرب باشد، گفت: اگر محدودیت‌ها نباشد بسیار از شرکت‌ها می‌توانند با ایران مبادلات اقتصادی داشته باشند. ایران کشور پهناوری است. بازار بزرگی دارد.اهمیت و ثبات دارد و با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست. انرژی ارزان قیمت و نیروی کار متخصص دارد که تجمیع آنها ایران را به بهشت سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند. اما موانع سیاسی طرفین و نگاه غیر سازنده دولت‌های غربی مانع شده تا شرکت‌های غربی نتوانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب اقتصاد ایران وارد روزهای مهم و سرنوشت‌سازی شده است، اگر دولت بتواند ثابت کند که با وجود فشارها، توانسته آمارهای کلان را به ثبات برساند، می‌توان این پیغام واضح را به امریکا فرستاد که تحریم‌ها چاره کار نیستند و باید مسیرهایی تازه با به رسمیت شناختن حقوق ملت ایران را امتحان کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مغلوبه‌شدن جنگ ارزی
با توجه به اهمیت نوسان‌های ارزی به‌ویژه نرخ ارز در بخش‌های گوناگون اقتصاد کلان موضوع نوسان‌های ارزی و کنترل نرخ ارز در چارچوب سیستم‌های ارزی در بیشتر کشورها در کانون توجه بوده و هست. در جمهوری اسلامی نیز مقوله ارز و نرخ تبدیل ریال به دلار در کانون توجه اکید نظام سیاسی قرار داشته است. نظام سیاسی در ایران به‌ویژه در دوره‌ای که صادرات نفت‌خام عادی بوده و ارز قابل اعتنایی با توجه به هزینه‌های ارزی در اختیار نهادهای حاکمیتی بوده است از مازاد ارز برای تعادل‌بخشیدن به بازار کالاهای اساسی استفاده کرده و به قیمت تضعیف تولید داخل این رفتار را به‌ویژه در تولید کالاهای اساسی انجام می‌دهد. با توجه به نکته بسیار بااهمیت تثبیت قیمت ارزهای خارجی به ریال ایران یا دست‌کم جلوگیری از پرش‌های ناگهانی قیمت دلار و دیگر ارزهای معتبر، نظام ارز ایران با تحولات اندکی روبه‌رو شده است. اقتصاد ایران را از سال۱۳۷۰ تا سال‌های ابتدایی دهه۹۰ به سه دوره می‌توان تقسیم کرد. دوره نخست از ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ را شامل می‌شود. در این سال‌ها سیاستگذاران دنبال این بودند که با آزمایش و خطا سیاست تک‌نرخی کردن ارز را محقق کنند که اتفاق نیفتاد و شکست خورد. استفاده از تجربه این سال‌ها و نیز کاهش نسبی تنش در سیاست خارجی و نیز در صادرات نفت اتفاق تک‌نرخی کردن ارز کامیاب بوده است اما این سیاست نیز با تحریم نفت ایران و نیز سیاستگذاری غیرکارآمد دولت نهم و دهم دوباره سیاستگذاری ارزی با تلاطم روبه‌رو شد. رشد قابل‌اعتنای واردات در سال‌های ریاست احمدی‌نژاد و احتمال کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و کاهش درآمد نفت ایران به‌دلیل تحریم باراک اوباما نوسان‌های ارزی را دامن زد. دوره سوم سیاستگذاری‌های ارزی که از ۱۳۹۰ آغاز شد در نیمه اول این دهه با تلاطم نرخ ارز روبه‌رو شد و تقاضا برای خرید ارز در بازار آزاد ایران افزایش یافت و قیمت ارزهای معتبر جهش کردند. این وضعیت در سال۱۳۹۷ و تحریم شدید ترامپ بار دیگر بازار ارز را به تلاطم شدید انداخت. سیاست‌های ارزی دولت روحانی و نیز دولت رییسی و نیز چندماه تازه‌سپری‌شده در شرایط سخت اتخاذ شد و قیمت دلار در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۳ از ‌هزار تومان تا ۹۰‌هزار تومان افزایش را تجربه کرده است.
پزشکیان در مخمصه دلار
اعضای مجلس قانونگذاری ایران که اکثریت آن را منتقدان و مخالفان دولت چهاردهم و نیز مخالفان سرسخت اصلاحات تشکیل می‌دهند حالا برای اینکه نشان دهند در داستان افزایش نرخ ارزهای معتبر در بازار ایران بی‌طرف نیستند و برای اینکه به رای‌دهندگان خود نشان دهند در این‌باره کوشا و مطالبه‌گرند مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور را به مجلس فراخوانده‌اند. یک عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست غیرعلنی امروز مجلس با حضور رییس‌جمهور و با دستور کار بررسی التهابات اخیر در بازار سکه و ارز خبر داد. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس در تسنیم، از برگزاری نشست غیرعلنی مجلس با حضور رییس‌جمهور و با دستور کار بررسی التهابات اخیر در بازار سکه و ارز خبر داد. به ‌گفته سلیمی، قرار است در این نشست که صبح امروز برگزار می‌شود، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی نیز به‌همراه رییس‌جمهور حضور داشته باشند. این عضو هیات‌رییسه مجلس تاکید کرد: نشست غیرعلنی امروز نقش مهمی در روند استیضاح وزیرامور اقتصادی و دارایی خواهد داشت و در صورتی که رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد نتوانند نمایندگان را در بحث برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز و سکه قانع کنند، مجلس برای استیضاح عبدالناصر همتی مصمم‌تر خواهد شد.
چه خواهد شد؟
از همین الان می‌توان حدس زد که پزشکیان در صحن علنی مجلس به نمایندگان مجلس می‌گوید که آقایان و خانم‌ها توجه کنید که اگر ارز در اختیارمان ارقام بالایی را تشکیل می‌داد و ما می‌توانستیم به اندازه کافی ارز برای تقاضای موجود تخصیص دهیم اکنون این وضعیت را نداشتیم. او لابد اگر به دیدگاه کارشناسی تجهیز شده باشد به اعضای مجلس می‌گوید چرا داستان را سیاسی می‌کنید و چرا حاضر نیستید قبول کنید نبرد با قدرت برتر جهان پیامد دارد و یکی از پیامدها همین تلاطم ارزی است. می‌توان حدس زد که محمدرضا فرزین و نیز عبدالناصر همتی به زبان‌های گوناگون بگویند بازار ارز برای اینکه در بلندمدت تثبیت شود و آرام بگیرد باید از چندنرخی عبور کنیم. اگر چندنرخی بودن ارز را ادامه دهیم به معنای این است که قبول کنید فساد ارزی ادامه یابد و نیز رانت‌های بزرگ همچنان توزیع شود. رییس بانک مرکزی می‌تواند بگوید اگر قیمت دلار واقعی نشود باید تا ابد رانت بدهیم و هرگز نتوانیم تقاضای رانتی را کنترل کنیم.
احتمال دارد اعضای تندروتر مجلس این نهاد هرگز به سخنان رییس‌جمهور و دو فرمانده اقتصاد درباره کمبود عرضه در برابر تقاضا قانع نشوند و دنبال هدف‌های سیاسی باشند. کارشناسان و فعالان اقتصادی باور دارند در صورتی که راه برای صادرات نفت به‌صورت عادی باز نشود و از سوی دیگر سختگیری و فشار حداکثری به کاهش درآمد ارزی کشور منجر شود باید منتظر ماند جنگ ارزی بین ذی‌نفعان مغلوبه خواهد شد و نتیجه آن نامشخص است. ذی‌نفعان ارز ارزان در ایران نهادهای دولتی و نیز نهادهای خصولتی و وارد‌کنندگان بزرگ هستند که در جنگ مغلوبه ارزی همدیگر را در شرایط آسیب قرار می‌دهند.
نمونه مغلوبه ‌شدن جنگ ارزی
دیروز اعلام شد بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت‌به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام کرده و در مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به‌ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این بانک به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به‌همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش کرده و پس از تایید آن مرکز نسبت‌به مسدود نمودن حساب مربوطه اقدام کند. در این خصوص طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه‌های نظارتی دیگر، نسبت‌به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام کرده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگی‌های به عمل آمده و به استناد ماده۴۲ بانک مرکزی، نسبت‌به مسدودسازی حساب‌های مشکوک به پولشویی اقدام کرد و موارد به‌منظور پیگیری‌های قانونی به نهادهای ذی‌صلاح ارسال شد.
بانک مرکزی تاکید می‌کند رصد تراکنش‌های مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخوردهای قانونی با آنها با همکاری دستگاه‌های مختلف ادامه خواهد داشت و از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند تا تراکنش‌های مظنون به پولشویی در بازارها اخلال ایجاد نکند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 یک مویز و چهل قلندر
بودجه عمرانی سال آینده در حالی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که هم‌اکنون بیش از ۲هزار طرح عمرانی با عمر بالای ۱۷ سال در کشور روی دست دولت مانده است. اعتبار مورد نیاز برای اتمام کار این میزان پروژه بر زمین مانده بسیار زیاد است. بنابراین محاسبات نشان می‌دهد که با این روند بودجه‌ریزی، تمام شدن این پروژه‌های نیمه کاره، بیش از ۱۳ سال زمان خواهد برد.

این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان اعتبارات عمرانی که قرار است از منابع عمومی تامین شود نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. همچنین سهم این اعتبارات از کل منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ درصد است که نسبت به قوانین بودجه سال‌های قبل به‌طور قابل توجهی کمتر است.

البته بودجه سال آینده یک نقطه امیدوارکننده دارد؛ در بودجه سال۱۴۰۳ سهم ردیف‌های متفرقه کاهش یافت و اعتبارات متفرقه به طرح‌های مشخص و شفاف هر دستگاه اضافه شد. این روند مهم و مثبت در سال ۱۴۰۴ نیز حفظ شده است، هر چند همچنان قابل پیشرفت است. این تغییر شفافیت بیشتر بودجه عمرانی را در پی دارد.

 چه پروژه‌هایی در اولویتند؟

بیشترین افزایش نسبی بودجه عمرانی در سال آینده به امور «حمایت اجتماعی» اختصاص دارد که بودجه این بخش ۶۵۱ درصد نسبت به سال جاری رشد کرده. در بخش «امور آموزش» نیز بودجه عمرانی برای سال آینده ۱۲۵ درصد افزایش داشته است. کمترین افزایش مربوط به امور مسکن و خدمات شهری است که بودجه عمرانی این بخش حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین مانند امسال، امور اقتصادی بیشترین سهم و امور دفاع و حمایت اجتماعی کمترین سهم را از اعتبارات عمرانی دارند.

طرح‌هایی برای عبور از فرسودگی

در ادبیات بودجه، طرح‌های «جاری» به پروژه‌هایی اطلاق می‌شود که عموما با عناوینی نظیر «تعمیرات اساسی» و «تأمین تجهیزات» در قوانین و لوایح بودجه سنواتی درج می‌شوند و ماهیت پروژه‌ای ندارند. در واقع این طرح‌ها، هزینه حفظ سرمایه‌گذاری و جبران «فرسودگی» و «استهلاک» هستند و «سرمایه‌گذاری» جدید محسوب نمی‌شوند.

در پیوست یک لایحه بودجه سال آینده، تعداد ۴۱۰ طرح با عناوینی نظیر تعمیرات اساسی و تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات و با اعتباری بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان گنجانده شده است. به عبارتی، ۲۰ درصد از طرح‌های عمرانی سال ۱۴۰۴ از منظر تعداد و ۱۱ درصد از منظر بودجه اختصاص یافته، اصلا سرمایه‌گذاری جدید نیستند و برای عبور از فرسودگی تجهیزات بودجه خواهند گرفت.

۱۷۱۳ طرح مندرج در پیوست ۱ لایحه بودجه سال گذشته دارای زمان شروع و پایان مشخص است که برای آنها مجموعا در حدود ۲۹۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۴۰۳ لحاظ شده و برآورد شده است که تا اتمام این طرح‌ها، بالغ بر ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیاز باشد. این طرح‌ها که عموما ماهیت احداث یا ایجاد دارند، بخش اصلی طرح‌های عمرانی ملّی را تشکیل می‌دهند و از همین بابت بررسی جزییاتی درباره این طرح‌ها اهمیت دارد.

میانه عمر این طرح‌ها از شروع ۱۷ سال بوده و قدیمی‌ترین طرح‌ها «ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود و فومنات» و «تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آب‌های سطحی و زیرزمینی در محدوده استان‌ها» است که ۵۹ سال عمر دارند!

عمر این طرح‌ها به تفکیک بازه‌های زمانی نشان می‌دهد که متأسفانه بیشتر سهم را طرح‌های بالای ۲۰ سال دارند که ۵۴۴ طرح را شامل می‌شوند. مشخص است که به دلیل تغییرات و تحولات مختلف اجتماعی، سیاسی، جمعیتی، اقتصادی، اقلیمی و آب و هوایی در کنار توسعه فناوری در بازه‌های زمانی ۲۰ سال به بالا، این طرح‌ها بعید است مطابق مقتضیات امروز کشور باشند. همچنین روشن است که به دلیل تغییرات برنامه‌های توسعه و سایر اسناد بالادستی در کشور طی بیست سال گذشته که اولویت‌های تعیین شده در آنها می‌بایست منشأ تعریف طرح‌های سرمایه‌گذاری در کشور باشند. این طرح‌ها نیازمند بازنگری و غربالگری جدی هستند.

از مجموع ۱۷۱۳ طرح موجود و براساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه کشور، قرار است ۷ طرح در سال ۱۴۰۴ به اتمام رسیده و عمده طرح‌ها تا پایان سال ۱۴۰۷ تکمیل شوند. با این وجود و با در نظر گرفتن روند تخصیص اعتبارات عمرانی در سال‌های اخیر و محاسبات سرانگشتی ذکر شده تناسب چندانی نداشته و واقع‌بینانه نیست.

باید به این سوال پاسخ دهیم که: چند درصد از طرح‌هایی که در بودجه هر سال قرار بوده در همان سال به پایان برسند، قطعا پایان نیافته‌اند و در بودجه سال بعد برای آنها اعتبار پیش‌بینی شده است؟ آمار سال ۱۴۰۲ به نظر بهتر از سال‌های گذشته می‌رسد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۹ درصد طرح‌ها برخلاف برنامه‌ریزی اولیه به اتمام نخواهند رسید و این موضوع، واقع‌بینانه بودن برآوردهای موجود را به چالش می‌کشد. بدین علت، مغایر اصلاح ساختار بودجه در تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام، طبق قانون برنامه هفتم است. یکی از عوامل انباشت طرح‌های نیمه تمام در کشور، عدم رعایت دقیق مراحل مقدماتی در تعریف و تصویب طرح‌های عمرانی است. بی‌توجهی به مطالعات توجیهی طرح‌ها و عدم انتشار آنها (علی‌رغم وجود الزامات قانونی متعدد) موجب شده است تا تعریف و تصویب طرح‌ها تحت تأثیر عواملی خارج از حوزه فنی و اقتصادی قرار گرفته و کشور را درگیر مساله سرمایه‌گذاری‌های بدون بازگشت ساخته است.

 طرح‌های عمرانی در بودجه ۱۴۰۴

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، کل اعتبارات طرح‌های عمرانی در مصارف عمومی دولت برابر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که شامل ۳۸۸ هزار میلیارد تومان طرح‌های دستگاه‌های اجرایی ملی، ۹۴ هزار میلیارد تومان اعتبار دستگاه‌های اجرایی محلی در استان‌ها و ۱۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات ردیف‌های متفرقه است. به این ترتیب ۶۵ درصد از بودجه عمرانی مربوط به طرح‌های ملی، ۱۶ درصد مربوط به ردیف‌های متفرقه و ۱۹ درصد مربوط به طرح‌های استانی است.

البته بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در کشور و طرح‌های عمرانی بزرگ از طریق شرکت‌های دولتی انجام می‌شود که بودجه آنها خارج از بودجه عمومی دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد که اعداد و ارقام آن در بودجه عمومی لحاظ نشده است. به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال آینده بالغ بر ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه سرمایه‌ای برای شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است که بخشی از آن (حدود ۱۵۶ هزار میلیارد تومان) از طریق بودجه عمومی دولت و مابقی آن از طریق منابع داخلی خود این شرکت‌ها تأمین می‌شود. بنابراین علاوه بر رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی که در مصارف عمومی دولت برای طرح‌های عرانی در نظر گرفته شده است، پیش‌بینی شده حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز توسط شرکت‌های دولتی سرمایه‌گذاری شود. علاوه بر این، شهرداری‌های کشور نیز در سرمایه‌گذاری‌های عمومی نقش دارند که بودجه آنها مستقل از بودجه دولت بوده و ارقام آن در بودجه عمومی لحاظ نمی‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مسکن بر سردوراهی تفکیک یا ادغام
به دنبال مخالفت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بازهم گمانه‌زنی‌ها درباره مشکلات فراوان این وزارتخانه و اینکه آیا راهی برای حل مشکلات آن به ویژه دربخش مسکن یافت می‌شود یا خیر، رونق گرفته است.
مشکلات و چالش‌های اقتصادی در ایران به ویژه در بخش مسکن به شدت افزایش یافته است. عدم تأمین مسکن مناسب برای مردم، به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه تبدیل شده و این موضوع به ویژه در شرایطی که نرخ اجاره بها و قیمت مسکن به طور مداوم در حال افزایش است، بیشتر احساس می‌شود. در این راستا، دولت با راه‌اندازی طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن تلاش کرده است تا به این معضل پاسخ دهد، اما به نظر می‌رسد که این تلاش‌ها با استقبال چندانی از سوی مردم مواجه نشده است. کارشناسان معتقدند، یکی از دلایل عدم استقبال مردم از این طرح‌ها، به عدم اعتماد به کیفیت و کارایی پروژه‌های دولتی برمی‌گردد، بسیاری از افراد بر این باورند که طرح‌های مسکن دولتی به دلیل بوروکراسی‌های پیچیده و عدم شفافیت در فرآیندها، نمی‌توانند نیازهای واقعی مردم را برآورده کنند. این موضوع باعث شده تا بسیاری از متقاضیان، به جای انتظار برای مسکن‌های دولتی، به دنبال گزینه‌های خصوصی و بازار آزاد باشند. برخی تحلیلگران نیز بر این عقیده‌اند که تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مستقل می‌تواند به حل مشکلات این حوزه کمک کند. آنها معتقدند که با ایجاد وزارتخانه‌ای متمرکز بر مسکن، می‌توان به شکل بهتری به مسائل و چالش‌های مربوط به تأمین مسکن و برنامه‌ریزی‌های شهری پرداخت. این تفکیک می‌تواند به بهبود مدیریت منابع، تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش نظارت بر کیفیت ساخت و سازها منجر شود، اما در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که تفکیک وزارتخانه‌ها تنها به هزینه‌تراشی بیشتر و افزایش بوروکراسی منجر خواهد شد. آن‌ها معتقدند که مشکلات اساسی در بخش مسکن ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی و عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف است و ایجاد یک وزارتخانه جدید نمی‌تواند به تنهایی این مشکلات را حل کند. به عبارت دیگر، آن‌ها بر این اعتقادند که تغییرات ساختاری در وزارتخانه‌ها بدون اصلاحات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، تأثیر چندانی نخواهد داشت. در نهایت، به نظر می‌رسد که برای حل مشکلات مسکن در کشور، نیاز به یک رویکرد جامع و چندجانبه است. این رویکرد باید شامل اصلاحات در سیاست‌های اقتصادی، بهبود کیفیت ساخت و سازها، افزایش شفافیت در فرآیندها و توجه به نیازهای واقعی مردم باشد. همچنین، ایجاد یک نهاد مستقل و متمرکز برای مدیریت مسکن می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در این راستا مطرح شود، اما این نهاد باید با هماهنگی و همکاری سایر نهادها و وزارتخانه‌ها عمل کند تا بتواند به نتایج ملموس و مثبتی دست یابد. از این رو با علی بیت‌اللهی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ذیل مشاهده می‌فرمایید.
مشکلات موجود در حوزه راه و شهرسازی و مسکن به اعتقاد بسیاری از افراد مربوط به مشکلات زیرساختی در این وزارتخانه و کشور است که می‌تواند با تفکیک آن حل شود، نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟

به اعتقاد من با توجه به اینکه دولت چهاردهم در آغاز راهی است که البته با چالش‌های بسیاری روبه‌روست، به نظر می‌رسد درگیرشدن با مسأله تفکیک این وزارتخانه، با توجه به تجربیات گذشته، در عمل برای کشور مشکلاتی را ایجاد کند که حتی عوارض و پیامدهای آن یک یا دوسال و حتی بیشتر هم طول بکشد که با توجه به شرایط خاص کنونی و وضعیت بودجه و اعتبارات تشدید هم می‌شود. در این صورت، از آن نظر که نیاز به ساختارسازی جدید و وسیع و تحمیل هزینه هنگفت نیز نبوده و اقدامی بسیار مفیدتر از تفکیک وزارت راه و شهرسازی خواهد بود، سهل‌تر می‌توان به اثر بخشی فعالیت دولت کمک کرد. ساختار و نهاد تاسیس یافته جدید، کماکان چون وزنه‌ای اضافی و جدید دیگر، بدنه سنگین دولت را ثقیل‌تر خواهد کرد که با ایده سبک سازی دولت نیز در تناقض خواهد بود. البته بدیهی است که چالش‌های بزرگ مانند چالش بزرگ مسکن و یا چالش‌های حوزه حمل و نقل، باید با در نظر گرفتن ابرچالش اقتصادی در سطح کلان ملی مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا ضرورت دارد با پرهیز از شتابزدگی هزینه‌زا و براساس طرح ملی همه‌جانبه نگرانه، شتاب حرکت برای حل مشکل مسکن مردم را بیشتر کرد. ارزیابی افزایش قیمت مسکن در کلانشهرها و به‌عنوان مثال در تهران به خوبی بیانگر این واقعیت است که چالش بزرگی مانند مسکن، ارتباطی با ساختار وزارتی نداشته و بیشتر متاثر از شرایط اقتصادی، تورم، رشد نقدینگی و مواردی نظیر آن بوده است. از طرفی درباره موضوعات محوری مانند راه، مشکل مسکن و توسعه بی‌رویه شهرها، گفته‌می شود که موضوع مسکن و شهرسازی ضابطه‎‌مند تحت الشعاع حوزه گسترده حمل و نقل قرار گرفته و یا برعکس. این گفته و استدلال با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد. شاهد قضیه، توسعه شهری تهران و سایر کلانشهرهای کشور است، همگان قبول دارند که اوج توسعه شهری و هجوم جمعیت و ساخت و سازهای بی‌رویه در تهران و همچنین در اغلب کلانشهرهای کشور اتفاقا در زمانی رخ داد که وزارت مسکن و شهرسازی از حوزه حمل و نقل منفک بود.

از نظر شما وسیع بودن حوزه کاری وزارت راه و شهرسازی، ایجاب نمی‌کند تا با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بتوان به هر حوزه به شکل تخصصی و جامع‌تر پرداخته شود تا فرصتی برای پاسخگویی بهتر به مسائل و چالش‌هایی مانند تامین مسکن داشت؟

نقش وزارت مسکن و راه شهرسازی، در فعالیت‌های عمرانی، مدیریت، کارفرمائی و سیاست‎‌گذاری و فعال نمودن بخش خصوصی و رونق بازار ساخت و ساز در همه ارکان است، با این نگاه و رویکرد، ایجاد ساختار جدید وزارتی ضرورت ندارد، مهم اولویت‎‌گذاری، تخصیص منابع مالی، سیاست‎‌گذاری‎‌های پیش روست که در یک بازه زمانی معین قابل راستی آزمائی است. در غیر اینصورت باید تعدد بیش از حد وزارتخانه‌ها، ثقیل‌تر و چگال‌تر شدن بیشتر دولت را در ابتدا پذیرفت که با مصوبات و اسناد بالادستی کشور در مغایرت خواهد بود. به طور کلی رویکرد ساختارسازی برای حل هر چالش، ولو چالش‎‌های بزرگ به خودی خود، برون‌داد قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت و با اطمینان می‌توان استدلال کرد که اگر اولویت و سیاست‌های اجرائی به درستی تدوین، و وظایف به روشنی تعیین و حمایت‌ها در عمل نیز به طور ملموس صورت پذیرد، می‌توان در چارچوب ساختار موجود نیز نتایج خوبی به دست آورد. به عنوان مثال یکی از ابرچالش‌های کشور، آب و بحران کم‌آبی است. مشکل آب در کشور بسیار گسترده و حاد است و قطعا از مشکل مسکن و راه هم حساس‎‌تر و از نظر امنیت اجتماعی هم مقوله‎‌ای غیرقابل اغماض می‎‌باشد. اگر ادله و توجیه موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی را قابل تعمیم به سایر حیطه‌ها بدانیم، در آن صورت، باید طرح تفکیک وزارت نیرو و تشکیل وزارت آب را نیز باید در دستور کار قرار داد. همچنین است در مورد وزارت نفت و تفکیک آن به وزارت نفت، وزارت گاز و وزارت پتروشیمی و نیز وزارت صنایع و معادن و... پر واضح است که منطق چنین رویکردی درست نیست والا باید به تعداد مشکلات و چالش‌ها وزارتخانه تشکیل دهیم.
تنوع و نامتجانس بودن حوزه کاری حمل و نقل و مسکن و شهرسازی از دیگر موضوعات محوری به شمار می‌آید که به نظر می‌رسد باید این وزارتخانه گزینه تفکیک را هرچند اندکی بعد عملیاتی سازد. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

واقعیت این است که از نظر حیطه و نوع کاری، قوانین، ضوابط و مقررات و تجهیزات، تجانس مد نظر دنبال کنندگان طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، در بین شقوق مختلف مجموعه حمل و نقل(زمینی، ریلی، هوائی و دریائی) اتفاقا به‌همراتب بیشتر است. نوع و حیطه کار، تجهیزات، قوانین و مقرارت، شرایط محیطی عملکردی به عنوان مثال سازمان راهداری با شرکت فرودگاه‌ها یا سازمان بنادر و دریانوردی کاملا متفاوت و غیرمتجانس است، آیا باید وزارت راهداری، وزارت بنادر، وزارت راه‌آهن و... با همین استدلال تاسیس نمود؟ برعکس نظرات اصرارکنندگان بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی، حوضه‌های گسترده فعالیت در حیطه حمل و نقل و توسعه شهری و شهرسازی مبتنی بر حمل و نقل عمومی TOD و به‌ویژه توسعه شهری ریل پایه و حل مسئله ترافیک شهری با حمل و نقل جاده‌ای برون شهری آن چنان در هم تنیده و مشترک می‌باشند که اتفاقا مدیریت واحد این مولفه‎‌های مهم می‌تواند به مراتب اثربخش‎‌تر باشد. از این رو باید تاکید کرد که یکی از محورهای مسئولیتی مهم وزارت راه و شهرسازی، با هدف تسهیل امور و آسایش شهروندان و حل مشکلات معتنابه ترافیکی، همگرائی بین حمل و نقل درون شهری و برون شهری بوده است. تفکیک وزارت راه و شهرسازی، یقینا اقدامات شروع شده برای پیوسته و یکپارچه نمودن حمل و نقل درون شهری و برون شهری را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و دوباره به سرجای اولمان برخواهیم گشت. علاوه بر این در صورت تفکیک، المان‌های حمل و نقلی در خدمت و با هدف سرویس دهی به مراکز جمعیتی شهری و روستائی‌اند، با کدام استدلال، طرح‌های توسعه‌ای حمل و نقلی بدون نگرش شهرسازی و توسعه شهری قابل اجرا خواهند شد؟ فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن، ساخت راه و فعالیت‌های عمده دیگر در زمینه حمل و نقل در ارتباط تنگاتنگ با شهر و توزیع مراکز جمعیتی و برنامه‌های کلان توسعه شهری و شهرک‌های جدید است و در اغلب مواقع نیز فلسفه وجودی المان‌های حمل و نقل، وجود مراکز شهری و جمعیتی و سرویس‌دهی به آنها است. تفکیک حوزه‌های حمل و نقل از مسکن و شهرسازی مسلما از دیدگاه کارشناسی برنامه ریزی‌های همگرا بر مبنای اصول توسعه پایدار را در حوزه راه و شهرسازی تحت تاثیر قرار داده و لطمات عدیده‎‌ای را بر کشور متوجه خواهد کرد.

استدلال دیگری که در بیان برخی از موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی ذکر می‌شود مقایسه تطبیقی با سایر کشورهاست که به نظر می‎‌رسد، با تفکیک این وزارتخانه توانسته‌اند دستاوردهای مطلوبتری را به دست آورند. آیا این الگوها در ایران فرصتی برای اجرا ندارند؟

این نوع مقایسه با توجه به نوع فعالیت، نقش دولت‌ها، خصوصیات جغرافیائی کشورها که منحصر به فرد و خاص نیز می‎‌باشند، نمی‎‌تواند پشتوانه کارشناسی مناسبی برای تصمیم‎‌گیری باشد. مقایسه ساختارهای موجود و نظامات و قوانین و مقررات که در یک کشور به ازای سیر تکوینی و پیوسته مختص آن کشور قوام پیدا کرده با ساختارهای موجود سایر کشورها با هدف ایجاد تغییرات به دلیل عدم مشابهت با ساختارهای کشورهای دیگر، کاری است کاملا هزینه‌زا و غیرکارشناسانه و لذا این امر که بگوئیم در کشورهائی مانند ژاپن، کره جنوبی، دانمارک، فرانسه و... حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی در یک وزراتخانه تجمیع شده‌اند و در کشورهای دیگری جدا هستند، اساسا نمی‌تواند مبنای تصمیم‎‌گیری ما قرار گیرد. مشکلات مترتب بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی نکته مهمی است که باید مد نظر تصمیم‎‌گیرندگان تفکیک وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. در هر حال و طبق هر مکانیسمی که بوده، در دوره‌ای، طرح ادغام وزارت راه و شهرسازی توسط مجلس محترم شورای اسلامی، تصویب شده و طی چند سال است که با عنوان وزارت راه و شهرسازی به فعالیت خود ادامه‌می دهد و پس از گذشت چند سال، شکل پایداری پیدا کرده است. در بدو شروع فعالیت دولت جدید که انگیزه جدی برای حل مشکل راه و حوزه مسکن مردم را نیز دارد، مناسب است که روی اجرای جدی وظایف و مسئولیت‌ها، قضاوت و ارزیابی بروندادها، نظارت و کنترل، مطالبه بیلان کاری و مواردی از این قبیل تاکید شود، تا روی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی. به علاوه احداث و توسعه سکونتگاه‌ها بدون توجه به زیرساخت‌های حمل و نقلی و نحوه دسترسی طرح‌های شکسته خورده‌ای خواهند بود. لذا یکی از موضوعات محوری در امر توسعه متوازن کشور، مدیریت واحد و هماهنگ حوزه حمل و نقل و شهرسازی است. توسعه شبکه حمل و نقل جاده‌ای بدون ارتباط با روند توسعه سکونتگاه‌ها و برعکس، مسلما رویکردی غیرکارشناسانه و هزینه‌زاست که به طور مثال در تعدادی از شهرها و حاشیه آنها، امروز مشکل حمل و نقل به طور ویژه خود را نشان داده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازگشت خودروها ‌به تالار شیشه‌ای
پس از ۳سال وقفه قرار است شرکت ایران‌خودرو عرضه خودرو‌های خود را در بورس کالا بار دیگر از سر بگیرد و در در گام نخست ۲۰۰دستگاه وانت آریسان۲در روز اول اسفند در بورس کالا عرضه خواهد شد.به گزارش همشهری، عرضه خودرو در بورس کالا از آن دست موضوعاتی است که ۳سال پیش جنجال‌های فراوانی به پا کرد. در سال۱۴۰۱برای نخستین بار شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا موفق شدند محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند اما شورای رقابت پس از مدت کوتاهی به‌دلیل قیمت‌گذاری جلوی عرضه محصولات این شرکت‌ها را گرفت.‌در واقع تجربه عرضه محصولات ایران‌خودرو و سایپا در بورس کالا به اردیبهشت۱۴۰۱ بازمی‌گردد که با تصویب شورای بورس آغاز شد اما به‌دلیل برخی مخالفت‌ها ازجمله شورای رقابت در نهایت در اسفند‌ماه همان سال متوقف شد. در این فاصله زمانی ۱۰ماهه خودرو‌های متنوعی عرضه شد و مردم، دولت وخودروسازان از این محل منتفع شدند اما واسطه‌ها به‌شدت زیان کردند.در این دوره خودرو‌های تارا، شاهین، پژو۲۰۷ دستی و اتوماتیک، ۴خودرویی بودند که به‌دلیل عرضه‌های مستمر در بورس کالا، رضایت مردم را به‌دست آوردند اما در نهایت به‌دلیل برخی مقاومت‌ها بر سر راه عرضه خودرو در بورس کالا، عرضه خودرو به همان روش سنتی و پر ابهام قرعه‌کشی و صف‌های طولانی بازگشت.‌در چنین شرایطی آنطور که شرکت ایران خودرو اعلام کرده قرار است بار دیگر عرضه خودرو در بورس کالا از سر گرفته شود.

آغاز عرضه‌های ایران‌خودرو
پس از یک وقفه تقریبا ۳ساله آنطور که شرکت ایران‌خودرو اعلام کرده قرار است بار دیگر طلسم عرضه خودرو در بورس کالا شکسته شود.‌طبق اعلام شرکت ایران‌خودرو، این شرکت قصد دارد در روز اول اسفند‌ماه ۲۰۰دستگاه وانت آریسان۲ را در بورس کالا عرضه کند.‌قرار است این خودرو با قیمت پایه ۳۹۲میلیون و ۵۵۰هزار تومان و تحویل اول خرداد۱۴۰۴ در بورس کالا عرضه ‌شود.‌این عرضه‌ها بعد از آن انجام می‌شود که شرکت‌های خودرو‌سازی‌ در ابتدای آذر‌ماه امسال مجوز افزایش قیمت گرفتند‌‌. ‌

معایب عرضه خودرو در بورس کالا

یکی از معایب عرضه خودرو در بورس کالا این است که بخش زیادی از مردم با مکانیزم‌های بورس کالا آشنا نیستند. در واقع خرید خودرو از بورس کالا نیاز به کد سهامداری و طی کردن برخی تشریفات اداری دارد که همه متقاضیان خرید خودرو با آن آشنا نیستند. با این حال طی کردن این فرایند‌ها چندان هم پیچیده نیست و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به یک کارگزار رسمی بورس این فرایند‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند و سپس سفارش خرید خودرو از بورس کالا را ارائه کنند.

عرضه خودرو در بورس کالا چه نفعی دارد؟
‌در سال۱۴۰۱ ‌ روند عرضه خودرو در بورس کالا به‌صورت متوالی ادامه یافت و در نتیجه یک فضای رقابتی در آخرین عرضه‌ها به وجود آمد و قیمت‌ها روندی کاهنده به‌خود گرفت. این موضوعی بود که مورد توجه سیاستگذاران و کارشناسان نیز قرار گرفت.‌نکته اصلی در ایجاد فضای رقابتی این است که دست واسطه‌ها در قیمت‌گذاری خودرو کوتاه می‌شود و ارقام نجومی که این واسطه‌ها روی قیمت‌های کارخانه تعیین می‌کنند از بین می‌رود. همین موضوع منجر به رقابتی‌شدن قیمت خودرو در بورس کالا می‌شود.‌بررسی روند معاملات خودرو در بورس کالا در یک دوره چند ماهه یعنی از ۲۸ اردیبهشت۱۴۰۱تا ۱۸دی‌ماه همان سال نشان می‌دهد که در نتیجه فروش ۳۴ هزار و ۸۱۶ خودرو در بورس کالا، ۱۰هزار و ۴۱۰میلیارد تومان سود از جیب دلالان به‌خودروساز و خریدار خودرو منتقل شد. در این میان ۵هزارو۹۹۰میلیارد تومان منفعت تولیدکنندگان، ۴هزارو۴۲۰میلیارد تومان منفعت خریداران خودرو و ۵۴۰میلیاردتومان منفعت دولت از محل دریافت مالیات ارزش افزوده همگی از مزایای ورود خودرو به بورس بود. این ارقام نشان می‌دهد که در جریان عرضه خودرو در بورس کالا همه نفع می‌برند به جز دلالان و این همان عاملی است که منجر به توقف عرضه خودرو در بورس کالا می‌شود.‌ مهدی خطیبی، مدیرعامل ‌ اسبق ایران‌خودرو ‌ در سال۱۴۰۱ آماری ارائه کرد‌ که بیش از ۳۵۰همت در ۳سال گذشته ازجیب مردم، خودروساز و سهامداران خارج شده و به جیب سودجویان وارد شده است.

شرایطی که بورس کالا فراهم می‌کند
نکته حائز اهمیت این است که با عرضه خودرو در بورس کالا قیمت‌ها مطابق با مکانیزم‌های بازار به‌صورت تعادلی تعیین خواهد شد و نقش بازار سیاه به‌طور کامل از بین می‌رود. بنابر این مردم می‌توانند مطمئن شوند که در یک فرایند منصفانه محصول خود را خریداری می‌کنند. استفاده از مکانیزم‌های بورس کالا همچنین این امکان را به‌خودروسازان می‌دهد که میزان پیش‌فروش خودرو را افزایش دهند چرا که در بورس کالا ابزار‌های مالی به‌کار گرفته می‌شود که می‌تواند این اهداف را محقق کند.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 تقسیم غنایم معدنی بین پوتین و ترامپ
پایان جنگ اوکراین یکی از وعده‌های اصلی ترامپ در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بود تا در کنار خاتمه درگیری نظامی در خاورمیانه، تمرکز ایالات متحده را روی رقابت اقتصادی با چین و مهار این کشور قرار دهد.
اما نکته جالب توجه به پیشنهاد ترامپ برای خاتمه جنگ در اوکراین برمی‌گردد؛ موضوعی که با اعتراض اوکراینی‌ها و گلایه اتحادیه اروپا نیز همراه بوده، زیرا وزن داده و ستاده اوکراین در این توافقِ پیشنهادی (نهایی نشده) متناسب نیست.
طبق گزارش دیلی میل، رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد که تا تاریخ ۲۰ ‌آوریل سال ۲۰۲۵، آتش‌بس را بین کی‌یف و مسکو برقرار کند. مفاد توافق آتش‌بس به‌گونه‌ای تعریف شده که طبق آن پیشروی روسیه در خاک اوکراین متوقف خواهد شد اما اوکراین نیز باید حاکمیت روسیه بر سرزمین‌های تصرف‌شده را به رسمیت بشناسد. همچنین اوکراین باید از پیوستن به ناتو خودداری کند و در مقابل نیمی از معادن خود را جهت بهره‌برداری در اختیار آمریکا قرار دهد.

هدف بایدن از جنگ اوکراین؛ بازاریابی برای LNG آمریکا
بعد از گذشت سه سال از آغاز جنگ اوکراین، اندیشکده مارشال آلمان، هزینه‌ای معادل ۴۸۶ میلیارد دلار را برای بازسازی اوکراین تخمین ‌زده است. حال جدای از این خسارت، زلنسکی باید نیمی از معادن ثروت‌آفرین کشور خود را تقدیم ترامپ کند، درحالی‌که بخش قابل توجهی از آن، اکنون به تصرف روسیه درآمده است. نکته جالب اینکه رئیس‌جمهور اوکراین جمعه هفته گذشته، در کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد آمریکا حتی در دوره بایدن نیز هرگز تمایلی به عضویت اوکراین در ناتو نداشته است. زلنسکی در این باره می‌گوید: «آمریکا هرگز ما را به عنوان عضوی از ناتو نمی‌خواست، آن‌ها فقط در این مورد صحبت کردند. چنانچه ما نتوانیم به ناتو ملحق شویم، بایستی اندازه ارتش خود را به دو برابر اندازه فعلی گسترش دهیم.»
البته این تحلیل رئیس‌جمهور اوکراین به واقعیت نزدیک است. بسیاری از کارشناسان، اقدام اوکراین برای عضویت در ناتو را نقشه و تله بایدن می‌دانند تا با درگیری روسیه در این جنگ، آمریکا بتواند LNG؛ گاز طبیعی مایع‌شده خود را در بازار اروپا جایگزین گاز روسیه کند. هدفی که اکنون به طور کامل محقق شده است.

ترامپ به دنبال تصاحب ۵۰۰ میلیارد دلار از منابع معدنی اوکراین
هفته جاری فایننشال تایمز در گزارشی مدعی شد که ولادیمیر زلنسکی، پیشنهاد ایالات متحده برای تصاحب حدود ۵۰ درصد از حقوق مواد معدنی خاکی کمیاب کشورش را رد کرده و در تلاش برای مذاکره برای یک معامله بهتر است. در مقابل دونالد ترامپ ادعا کرده اوکراین به میزان ۵۰۰ میلیارد دلار به آمریکا بابت هزینه‌های جنگ بدهکار است.
فایننشال تایمز می‌نویسد که زلنسکی قصد دارد در کنار هرگونه معامله درباره ذخایر معدنی اوکراین، ضمانت‌های امنیتی آمریکا و اروپا برای حفظ امنیت این کشور در مقابل تهاجم روسیه را دریافت کند. زلنسکی همچنین مشتاق است که سایر کشور‌ها، ازجمله کشور‌های اتحادیه اروپا، در بهره‌برداری از منابع طبیعی آینده مشارکت داشته باشند.
اما در توافق پیشنهادی ترامپ هیچ اشاره‌ای به کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین در «آینده» نشده و صرفاً این معامله را در ازای خدمات قبلی آمریکا در جنگ اوکراین محدود کرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا در مقابل این‌گونه استدلال می‌کند که صرف حضور آمریکایی‌ها برای محافظت از سایت‌های ذخایر معدنی برای بازدارندگی کی‌یف در مقابل مسکو کافی است.

۵۳ درصد از معادن معدنی اوکراین توسط روسیه تصاحب شد
توافق پیشنهادی ترامپ برای تصاحب ۵۰ درصد از معادن معدنی باقی‌مانده در خاک اوکراین در شرایطی ارائه شده که در سه سال اخیر، ارتش روسیه توانسته کمی بیش از ۶ تریلیون پوند از منابع معدنی اوکراین که حدود ۵۳ درصد از کل معادن این کشور است را تصاحب کند.
این معادن در چهار منطقه‌ای است که پوتین در سپتامبر ۲۰۲۲ آن‌ها را به خاک روسیه ضمیمه کرد که شامل لوهانسک، دونتسک، زاپروژیا و خرسون می‌شود، اگرچه خرسون از نظر مواد معدنی ارزش کمی دارد. همچنین شبه جزیره کریمه که در سال ۲۰۱۱ توسط نیرو‌های پوتین ضمیمه و اشغال شد، دارای حدود ۱۶۵ میلیارد پوند مواد معدنی است.
منطقه دنیپروپتروفسک که با مناطق عمدتاً اشغال شده دونتسک و زاپروژیا هم‌مرز است و ارتش روسیه در حال پیشروی در آن قرار دارد، دارای ۲.۸ تریلیون پوند اضافی منابع معدنی است. اگر این منطقه نیز به تصرف روسیه درآید درمجموع مسکو کنترل ۷۰ درصد از منابع معدنی اوکراین را به دست گرفته است.
به بیان ساده، در جریان معامله بین ترامپ و پوتین برای پایان جنگ اوکراین، ما شاهد نوعی تقسیم منابع معدنی این کشور بین دو ابرقدرت نظامی دنیاییم. اما مگر اوکراین چه منابع معدنی دارد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روی آن دست گذاشته و حریص شده است؟

ارزش منابع اوکراین بیش از ۲۶ هزار میلیارد دلار
شاید تاکنون عبارت «سپر اوکراینی» را شنیده باشید که مربوط به یک ساختار زمین‌شناسی خاص بوده که به دوران زمین‌شناسی پیش از کامبرین برمی‌گردد و بخشی از پوسته قدیمی اروپای شرقی را تشکیل می‌دهد. این ساختار، سرشار از انواع منابع معدنی است و به همین دلیل کشور اوکراین دارای ۲۰ هزار مورد ذخایر اثبات‌شده شامل ۹۷ نوع ماده معدنی است که هم‌اکنون از بیش از ۸ هزار مورد آن استخراج صورت می‌گیرد. در تصویر۱، جانمایی انواع معادن اوکراین نمایش داده شده است. همچنین در تصویر۲ می‌توانید مناطق جدید تصاحب‌شده از خاک اوکراین توسط روسیه را مشاهده کنید. از تطبیق تصاویر۱ و ۲ می‌توان نتیجه گرفت که در سه سال گذشته، روسیه به بخش عمده‌ای از ذخایر معدنی روسیه دست یافته است.
کشور اوکراین حدود ۵ درصد از منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد. این کشور دارای بزرگ‌ترین ذخایر تیتانیوم در اروپا معادل ۷ درصد از ذخایر جهانی است. اوکراین پنجمین تولیدکننده بزرگ گالیوم در دنیاست و تأمین‌کننده اصلی گاز نئون با درجه خالص نیمه‌هادی برای صنعت تراشه ایالات متحده بوده است.
در سال ۲۰۲۱، اوکراین ۴۳ درصد از واردات ورق فولادی اتحادیه اروپا را تأمین کرد. ذخایر گرافیت اوکراین ۲۰ درصد از منابع جهانی را تشکیل می‌دهد و در سال ۲۰۲۱ در اروپا، اوکراین از نظر ذخایر گاز پس از نروژ در رتبه دوم قرار دارد. طبق برآورد‌ها، ارزش منابع معدنی، زغال‌سنگ و گاز طبیعی اوکراین به ۲۶ تریلیون دلار می‌رسد.
در تصویر۳، ارزش مواد معدنی اوکراین به تفکیک شهر‌های مختلف این کشور را مشاهده می‌کنید. کل ارزش منابع معدنی اوکراین بیش از ۱۲ تریلیون پوند معادل ۱۵ هزار میلیارد دلار است. طبق تصویر۳، حدود ۵۳ درصد از ارزش منابع معدنی روسیه در ۵ شهر شرقی این کشور قرار دارد که غیر از کریمه، ۴ شهر دیگر از فوریه سال ۲۰۲۲ تاکنون توسط ارتش روسیه تصرف شده است. در تصویر۴، میزان وزنی تولیدات اوکراین از منابع معدنی قابل مشاهده است که در سال ۲۰۲۱ و قبل از آغاز جنگ، این عدد حدود ۹۲ میلیون تن بود و اکنون حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.
مهدی سیف‌تبریزی، کارشناس مسائل روسیه و اوراسیا در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره ابعاد توافق پیشنهادی ترامپ برای آتش‌بس در اوکراین توضیحاتی را ارائه کرده که این مصاحبه در ادامه در قالب یادداشت شفاهی آورده شده است.

ترامپ تصاحب ۲۵ درصد از خاک اوکراین توسط روسیه را به رسمیت شناخت
براساس طرحی اولیه که از سوی کیت کلاگ، فرستاده ویژه ترامپ در امور اوکراین به منظور هرچه سریع‌تر پایان دادن جنگ در اوکراین مطرح شده می‌توان مهم‌ترین بند‌های آن را در الحاق مناطق تصرف شده از خاک اوکراین به روسیه، غیرنظامی‌سازی اوکراین و به تعویق انداختن عضویت کی‌یف در ناتو به مدت ۲۰ سال جمع‌بندی کرد.
البته پیش‌تر طرح‌های مختلفی از سوی طرفین درگیری مطرح می‌شد تا اینکه در تاریخ ۱۰ فوریه دونالد ترامپ در یک اقدام غیرمنتظره با پوتین همتای روس خود تماس گرفت و دو رئیس‌جمهور در مکالمه‌ای یک‌و‌نیم ساعته شرایط برقراری هرچه سریع‌تر صلح در اوکراین را با هم بررسی کردند. اطلاعات زیادی از محتوای مکالمه ترامپ و پوتین در اختیار نیست ولی برخی رسانه‌ها، اخباری از شرایطی صلحی که دو رئیس‌جمهور در خصوص آن صحبت کردند، منتشر کردند.
گفته می‌شود دو رئیس‌جمهور در خصوص یک طرح صلح ۱۰۰ روزه به تفاهم رسیده‌اند و باید آتش‌بس تا ۲۰ ‌آوریل (۳۱ فروردین ۱۴۰۴) در اوکراین برقرار شود. این آتش‌بس باید در امتداد خطوط مقدم فعلی جنگ در شرق اوکراین متوقف شود اما ارتش اوکراین طبق این طرح باید از منطقه کورسک روسیه خارج شود. نکته مهم بعدی در این طرح به رسمیت شناختن حاکمیت روسیه بر مناطق اوکراینی الحاق شده است که با مخالفت جدی زلنسکی مواجه شده. با این حال چهارشنبه هفته گذشته، در جلسه‌ای که در مقر ناتو با حضور وزرای دفاع کشور‌های عضو برگزار شد، وزیر دفاع جدید ایالات‌متحده به‌وضوح بیان کرد که بازگشت به مرز‌های اوکراین قبل از سال ۲۰۱۴ «هدفی غیرواقعی» است که فقط زمان جنگ را طولانی‌تر می‌کند. درنتیجه احتمالاً ترامپ پذیرش حاکمیت روسیه بر ۲۵ درصد از خاک اوکراین را پذیرفته باشد.

پیشنهاد ایجاد منطقه حائل نظامی بین روسیه و اوکراین بدون حضور ناتو و آمریکا
از سوی دیگر اگر بخواهیم سخنان مقامات ایالات‌متحده را مبنای طرح ارائه‌شده میان پوتین و ترامپ بدانیم. پیتر برایان هگست، وزیر دفاع ایالات‌متحده در همان جلسه بیان کرد که هرگونه صلح پایدار در اوکراین باید شامل «ضمانت‌های امنیتی قوی برای اطمینان از عدم شروع مجدد جنگ» باشد. بدین معنا که پس از آتش‌بس باید منطقه حائلی میان دو کشور ایجاد شود و «نیروهای توانمند اروپایی و غیراروپایی» در امتداد این خطوط فعالیت کنند.
نکته مهمی که وزیر دفاع آمریکا در حین سخنان خود به آن اشاره داشت، عدم حضور هرگونه نیروهای آمریکایی در این ماموریت حفظ صلح در اوکراین و در امتداد خطوط مرزی روسیه بود.
از سوی دیگر نماینده آمریکا به‌وضوح پرونده عضویت اوکراین در ناتو را بست و اعلام کرد ایالات‌متحده «باور ندارد که عضویت اوکراین در ناتو نتیجه واقع‌بینانه یک راه‌حل مذاکره باشد» و البته پای خود را فراتر گذاشت و گفت نیروهای که به‌عنوان حافظ صلح در اوکراین مستقر می‌شوند نباید به‌عنوان بخشی از ماموریت ناتو تعریف شوند.
البته گفته می‌شود در خصوص روند مذاکرات صلح زمان‌بندی‌هایی نیز صورت گرفته از جمله تعیین تاریخ اولین گفت‌وگوی مستقیم میان پوتین و زلنسکی در اوایل ماه مارس (۱۱ اسفند).
اما در این بین ایالات متحده تضمین کرده مبلغی در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار از سوی شرکای غربی کی‌یف در جهت بازسازی این کشور هزینه شود که البته یکی از نقاط اختلاف ترامپ با سران اتحادیه اروپا و ناتو در همین موضوع نهفته است و اروپایی‌ها به عنوان تامین‌کننده اصلی این مبلغ نگرانند که در فرایند سیاسی صلحی که ترامپ در نظر دارد بازی داده نشوند.

اوکراین دارای ۲۲ ماده از ۳۴ ماده معدنی حیاتی در اتحادیه اروپا
براساس داده‌های وزارت اقتصاد ایالات‌متحده، اوکراین دارای ذخایر ۲۲ ماده از ۳۴ ماده معدنی است که اتحادیه اروپا آن را حیاتی تشخیص داده است. این شامل مواد صنعتی و ساختمانی، فروآلیاژ، فلزات گران‌بها و غیرآهنی و برخی عناصر خاکی کمیاب است. همچنین این کشور ذخایر قابل‌توجهی زغال‌سنگ هم در اختیار دارد.
برخی از این مواد خام حیاتی برای صنایع دفاعی، لوازمی با فناوری پیشرفته، هوافضا و انرژی سبز ضروری‌اند.
اوکراین دارای عناصر کمیاب خاکی مانند لانتانیم و سریم است که در تلویزیون‌ها و نورپردازی‌ها استفاده می‌شود، نئودیمیم که در توربین‌های بادی و باتری‌های برقی استفاده می‌شود و همچنین اربیوم و ایتریوم که کاربرد‌های آنها از انرژی هسته‌ای تا لیزر را در بر می‌گیرد. همچنین براساس تحقیقاتی که با بودجه اتحادیه اروپا انجام گرفته نشان می‌دهد که اوکراین دارای ذخایر اسکاندیم است. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، اوکراین یک تامین‌کننده بالقوه کلیدی موادی از جمله تیتانیوم، لیتیوم، بریلیم، منگنز، گالیم، اورانیوم، زیرکونیوم، گرافیت، آپاتیت، فلوریت و نیکل است. سرویس زمین‌شناسی دولتی اوکراین گفته که این کشور دارای بزرگ‌ترین ذخایر تیتانیوم در اروپا با حدود ۷ درصد از ذخایر جهان است و یکی از بزرگ‌ترین ذخایر تاییدشده لیتیوم اروپا را دارد که ۵۰۰ هزار تن متریک تخمین زده می‌شود. این ماده برای باتری‌ها، سرامیک‌ها و شیشه‌ها حیاتی است. ذخایر تیتانیوم بیشتر در مرکز اوکراین و لیتیوم در مرکز، شرق و جنوب شرق این کشور قرار دارد. ذخایر گرافیت اوکراین، که یک جزء کلیدی در باتری‌های خودرو‌های الکتریکی و راکتور‌های هسته‌ای به شمار می‌رود، ۲۰ درصد از منابع جهانی را تشکیل می‌دهد. معادن این ماده کلیدی در مرکز و غرب اوکراین قرار دارد.
بخش عمده‌ای از ذخایر زغال‌سنگ اوکراین که پیش از جنگ صنعت فولاد اوکراین را تامین می‌کرد، در شرق متمرکز شده و از بین رفته است. حدود ۴۰ درصد از منابع فلزی اوکراین اکنون تحت اشغال روسیه است. روسیه حداقل دو ذخایر لیتیوم اوکراین را در طول جنگ در اختیار گرفته است یکی در دونتسک و دیگری در منطقه زاپروژیا در جنوب شرقی این کشور.

رمزگشایی از دو هدف ترامپ از تصاحب معادن معدنی اوکراین
شاید بتوان دو دلیل عمده را درباره علاقه ترامپ در معامله معادن اوکراین بیان کرد. نکته اول اینکه ایالات‌متحده در این نزدیک به ۱۰۰۰ روز جنگ، عددی معادل ۱۷۴ میلیارد دلار به اوکراین کمک کرده است و تا به اینجای کار هیچ چشم‌اندازی از بازگشت پول‌های داده‌شده وجود ندارد. دیدگاه ترامپ کاملا بر مبنای سود و زیان مالی استوار است و به نظر می‌رسد ترامپ بازگشت سرمایه خود را در گروی در اختیار داشتن معادن اوکراین می‌بیند.
اما نکته دوم که یک دیدگاه ژئوپلیتیکی است بر کاهش و یا قطع وابستگی ایالات‌متحده در حوزه مواد معدنی کمیاب و مورد استفاده در صنایع حساس از واردات کشور چین است. به همین دلیل ترامپ در شروع ریاست‌جمهوری خود روی گرینلند و حالا تصاحب ۵۰ درصد از ذخایر معدنی اوکراین دست گذاشته است.

ترامپ به زلنسکی هیچ تضمین امنیتی نداد
حداقل براساس گمانه‌زنی‌ها و اطلاعاتی که از گفت‌وگوی تلفنی پوتین و ترامپ درز کرده است و همچنین سخنان وزیر دفاع آمریکا و معاون ترامپ در نشست امنیتی مونیخ به نظر نمی‌رسد هیچ تضمین امنیتی خاصی از سوی ترامپ به اوکراین ارائه شده باشد. طبق شنیده‌ها اوکراین باید ۲۰ درصد از سرزمین‌های خود که توسط روسیه الحاق‌شده را به رسمیت بشناسد و بلافاصله ارتش خود را از سرزمین‌های روسیه در منطقه کورسک خارج کند. از سوی دیگر، جنگ باید در وضعیت فعلی منجمد شود و منطبق بر آن، خط منطقه حائلی ایجاد شود که سربازانی از کشورهای غربی و کشورهای دیگر به‌عنوان حافظان صلح در آن حضور پیدا کنند اما نه در ذیل ماموریت ناتو؛ تا حساسیت های روسیه تحریک نشود. حضور سربازان آمریکایی نیز در اوکراین کاملا منتفی است و بدین شکل به نظر نمی‌رسد آمریکا هیچ تضمین امنیتی محسوسی در اختیار کی‌یف قرار داده باشد. اصولا پیشنهاد استفاده از ظرفیت معدنی اوکراین در ابتدا از سوی رئیس‌جمهور اوکراین چند ماه پیش در نشست سالانه رهبران ناتو در قالب «طرح پیروزی» مطرح شد. زلنسکی در جهت جذب کمک‌های بیشتر و همچنین ارائه تضمینی در خصوص پول‌های پرداخت‌شده به این کشور خصوصا از سوی ایالات‌متحده پیشنهادی را مبنی بر بهره‌برداری مشترک یا اجاره معادن مهم این کشور به شرکای غربی خود ارائه داد که در آن زمان از سوی کشورهای غرب جدی تلقی نشد.
به گزارش روزنامه «فرهیختگان»، به نظر می‌رسد که زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین در نهایت چاره‌ای جز پذیرش توافق پیشنهادی توسط ترامپ نداشته باشد؛ کشوری که با خوش‌بینی و اتکای به حمایت‌های آمریکا وارد نبرد با روسیه شد و اکنون نه تنها پشت خود را خالی می‌بیند که آمریکا نیز در حال تصاحب منابع این کشور است. این تجربه یادآور جمله معروف کیسینجر است که می‌گوید دشمنی با آمریکا خطرناک و دوستی با آمریکا مرگبار است.