🔻روزنامه تعادل
📍 فرصت‌های از دست رفته اقتصاد ایران برای مهار تورم
✍️ وحید شقاقی شهری
ایده مهار تورم هنوز برای اقتصاد ایران یک هدف مهم، کلیدی و بنیادین است. همان‌طور که پیش‌بینی کرده بودم، شرایط برای تیم اقتصادی دولت چهاردهم بسیار سخت شده است. واقع آن است که اقتصاد ایران ۳سال فرصت‌های استثنایی و بی‌بدیل را از دست داد. در دولت سیزدهم فرصت‌های خوبی مهیا شد برای اینکه اقتصاد ایران بتواند تحریم‌ها را کم اثر کرده و به نتیجه مناسبی برساند، چون امریکایی‌ها درگیر جنگ اوکراین و روسیه بودند و تیم دموکرات دولت امریکا، تمایل زیادی داشت تا در بحث تحریم‌ها با ایران به نتیجه‌ای برسد. ما یک فرصت بی‌بدیل را در دولت سیزدهم از دست دادیم، ضمن اینکه فرصت اصلاحات ساختاری را در اقتصاد ایران نیز از دست دادیم. یعنی حتی اگر دولت سیزدهم مایل نبود مساله احیای برجام و تحریم‌ها را به نتیجه برساند، حداقل می‌توانست اصلاحات ساختاری را در درون اقتصاد ایران آغاز ‌کند و بخشی از ناترازی‌های اقتصاد کلان را مهار کند.

ایران حدفاصل ۱۴۰۰تا۱۴۰۳ این فرصت‌ها را یکی‌یکی از دست داد. بنابراین دولت چهاردهم در یک شرایط عجیب و غریبی گرفتار شده است. در داخل دولت امریکا شرایط یکدستی به نفع جمهوری‌خواهان و ترامپ ایجاد شده و دولت، کنگره و سنا هر سه در اختیار جمهوری‌خواهان قرار گرفته است. تیم ترامپ هم یک تیم افراطی است. آنها تازه سر کار آمده‌اند و به زودی مشخص می‌شود چه راهبردی را تدارک دیده‌اند. داده‌های مستند حاکی است ترامپ در حال انجام همان دیوانگی‌های قبلی است‌. یعنی جنگ تجاری و تعرفه‌ای را با برخی کشورها آغاز کرده و کشورهای مختلف را با استفاده از هژمونی امریکا تهدید می‌کند. در حال تکرار همان روشیپ‌هایی است که در سال ۲۰۱۶ اجرایی می‌کرد. برخی تحلیلگران ادعا می‌کردند که ترامپ امروز با ترامپ دوره قبلی متفاوت است. اما رخدادهای اخیر نشان داد که افراد تغییر نمی‌کنند و ترامپ همان ترامپ است. مذاکره با چنین شخصی برای دولت چهاردهم بسیار دشوار و پیچیده است. به خصوص با توجه به شرایط داخلی اقتصاد ایران که نگاه‌های مختلف، متناقض و عدم اجماع حاکم شده است. در شرایط داخلی هم عدم سرمایه‌گذاری‌ها طی یک دهه گذشته و عدم اصلاحات ساختاری، ناترازی‌ها را گسترش داده است. مانند نوک کوه یخی که در حال نمایان شدن است. بحران‌ها از برق و گاز شروع شده و در صورت تعلل و عدم انجام اصلاحات ساختاری به سایر حوزه‌ها هم سرایت می‌کند. مثلا در حوزه آب، فرونشست زمین، صندوق‌های بازنشستگی و سایر حوزه‌های اقتصادی، این ناترازی‌ها فشار سنگینی را به بودجه دولت وارد ساخته و کسری بودجه را تشدید می‌سازد.
از این کانال تورم افزایش یافته و نوسانات گسترش می‌یابد . در مجموع شرایط بسیار پیچیده و سخت شده و بدون اصلاحات ساختاری و بدون حل مساله ناترازی‌های اقتصاد کلان، تورم مهار نمی‌شود. هم از حیث مسائل بین‌المللی شرایط سخت است و هم از منظر عدم سرمایه‌گذاری و ناترازی‌های اقتصاد کلان، از سوی دیگر مجلس هم در حال فشار وارد ساختن به وزرای دولت است. بنابراین جسارت و اقتدار وزرا هم تحت تاثیر برخوردهای سیاسی نمایندگان قرار گرفته است. با این شرایط، افق روشنی برای کنترل تورم مشاهده نمی‌شود. پرسش مهم آن است که آیا با نظام تصمیم‌سازی‌های دولت می‌توان بهبودی را انتظار داشت؟ شخصا با ایده ارز توافقی موافقم و مخالف آن نیستم. اما مساله این است که دولت بازار آزاد ارز را رها کرده است. در شرایط پیچیده تحریمی بازار آزاد را نباید رها کرد.

از یک طرف قاچاق، از سوی دیگر خروج سرمایه‌ها، اتلاف منابع ارزی، عدم حکمرانی مناسب و مدیریت ریال و...حیف و میلی در منابع ارزی کشور ایجاد کرده و از سوی دیگر تحریم‌ها امکان ورود ارز ناشی از صادرات نفت را مسدود ساخته است. در این شرایط دولت باید از بازار آزاد ارزی به ‌شدت حفاظت کند. چنین تسلط و هماهنگی در بخش‌های تصمیم‌سازی دولت وجود ندارد. دولت اگر نتواند بازار آزاد ارز را مهار کند، نمی‌تواند امیدی به بهبود شاخص‌ها داشته باشد. ایجاد بازار ارز توافقی فقط یک تک اقدام بود و باید بسته اقتصادی مکمل هم در کنار آن اجرا شود. این بسته مکمل هنوز وجود خارجی ندارد. به نظرم دولت برای مدیریت بازار ارز باید یک بسته سیاستی ویژه تعریف کند. از مدیریت ریال گرفته تا نظارت هوشمند بر مصرف منابع ارزی، کنترل حساب سرمایه و جلوگیری از خروج سرمایه، کنترل قاچاق و واردات غیررسمی، کنترل حساب سرمایه و جلوگیری از خروج سرمایه و... از جمله این ضرورت‌ها هستند. اینها مجموعه الزاماتی است که دولت باید انجام دهد. اجرای این بایدها و نبایدها به هماهنگی درون دولت و یک راهبر مقتدر نیاز دارد. در غیر این صورت بازار توافقی نمی‌تواند کارآمد باشد و نوسانات ارزی را مهار کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 در تحسین سادگی
✍️ دکتر حسین عباسی
بیشتر مطالعاتی که درباره سیاست‌های اقتصادی ناظر به رشد و توسعه اقتصادی منتشر می‌شود، آنها را از جنبه محتوایی مطالعه می‌کنند. گاهی نگریستن به آنها از جنبه ساختاری می‌تواند به طراحی و اجرای موثر آنها کمک کند. یکی از این جنبه‌ها میزان سادگی و پیچیدگی یک سیاست است.
در ادبیات حقوقی از مفاهیم «قاعده» و «استاندارد» برای توصیف گستره پیچیدگی قوانین استفاده می‌شود. در یک‌سوی این گستره، قاعده قرار می‌گیرد که منظور از آن دستورالعمل‌های مشخص، شفاف و ساده است. مثال بارز آن حداکثر سرعت در بزرگراه‌ها است. قاعده‌ها ساده‌اند، اجرای آنها کم هزینه است و تخطی از آنها به سادگی قابل کشف است؛ ولی منعطف نیستند و در شرایط خاص که نیاز به استثنا باشند، مشکل ایجاد می‌کنند. در سوی مقابل آن، استاندارد قرار می‌گیرد که چارچوب رفتاری و اصول کلی و قابل تعبیر و تفسیر است. مثال آن لزوم اثبات قصد ارتکاب جرم است که نیاز به بررسی و تدقیق دارد. استانداردها منعطفند و برای شرایط متغیر و گروه‌های مختلف با الزامات متفاوت قابلیت اجرا دارند؛ ولی به نااطمینانی دامن می‌زنند و گاهی نتایج ناسازگار ایجاد می‌کند. همچنین، وقتی که قانون‌گذار در معرض لغزش باشد، دست خلافکاران را برای سوءاستفاده باز می‌گذارد که این مورد برای قوانین اقتصادی کاربرد زیادی دارد. طبعا می‌توان قوانینی را یافت که در میان دو حالت حدی قرار گیرد و برخی از ویژگی‌های هر دو را داشته باشد.

قوانین و سیاست‌های اقتصادی با قواعد حقوقی متفاوتند؛ ولی می‌توان از این ادبیات حقوقی برای طراحی بهتر سیاست‌های اقتصادی بهره برد. به کاربرد این نحوه نگرش به سیاست‌های اقتصادی اشاره می‌کنم.

سیاست کمک به افراد کم‌درآمد را در نظر بگیرید. سیاست «درآمد پایه همگانی» که به تمامی افراد جامعه مستقل از سطح درآمد ماهانه مبلغی داده شود، سیاستی است ساده که اجرای آن امروزه برای بسیاری از کشورها از نظر فنی قابل اجرا است. برخی از کشورهای پیشرفته این بحث را به‌طور جدی مطرح کرده‌اند که تمام امکاناتی که برای افراد کم‌درآمد داده می‌شود، حذف شود و مبلغی مشخص به حساب هر فرد واریز شود. این سیاست تمام سوءاستفاده‌ها از امکانات رفاهی را از میان می‌برد و بسیاری از هزینه‌های اجرای سیاست‌های رفاهی موجود را حذف می‌کند. البته این طرح به واسطه هزینه زیادی که دارد و اینکه انعطافی برای شناسایی افراد بر مبنای درآمد در آن نیست، هیچ‌گاه اجرا نشده است. به جای آن، انبوهی از سیاست‌های رفاهی با اتلاف منابع اجرا می‌شود. ساده‌سازی سیاست‌های رفاهی و حرکت به سمت پرداخت مبالغی معین به گروه‌هایی از جامعه، بر مبنای فایل مالیاتی افراد، راه‌حل میانی است که اتلاف را کم می‌کند و در عین حال هزینه زیادی به جامعه تحمیل نمی‌کند. در اقتصاد ایران، قاعده‌ای ساده مانند پرداخت سرانه بر اساس فرمولی مشخص برای مواردی که نیاز به رفع اتلاف‌های بزرگ در اقتصاد هست، مانند اصلاح قیمت بنزین می‌تواند مورد نظر قرار بگیرد.

یک مثال دیگر، سیاست‌های واردات و صادرات است. همیشه می‌توان مواردی را یافت که نیاز به بررسی و تدقیق و جداسازی اقلام بر اساس ویژگی‌های کالاها دارد و از این رو سعی در تدوین و اجرای استانداردها می‌شود. این استانداردها شاید منافعی داشته باشند؛ ولی هزینه‌هایی که به اقتصاد تحمیل می‌کنند، آن‌قدر بالا هستند که بسیاری از کشورها از استانداردهای واردات و صادرات فقط برای کالاهای حساس مانند کالاهای با فناوری بالا استفاده می‌کنند. برای اکثریت قریب به اتفاق کالاها، یک قاعده ساده بر مبنای یک نرخ تعرفه مشخص از بسیاری از هزینه‌هایی که پیچیدگی‌های قوانین واردات و صادرات بر اقتصاد تحمیل می‌کنند، می‌کاهد.

میزان نزدیکی قوانین به قاعده یا استاندارد علاوه بر ویژگی قوانین مورد بحث، به ویژگی‌های مجری قانون هم بستگی دارد و این نکته‌ای است که در کشورهایی که شاخص‌های حکمرانی پایینی دارند، بسیار اهمیت دارد. دولتی با قدرت حکمرانی بالا فقط بر وظایف حکمرانی متمرکز می‌شود و همان‌ها را به خوبی انجام می‌دهد. چنین دولتی می‌تواند منابع زیادی را برای اعمال درست استانداردها اختصاص دهد. مثال آن نوع محدودیت‌هایی است که دولت‌های اروپایی و آمریکا بر ریزتراشه‌ها گذاشته‌اند که تا حد تمایز کالاها بر مبنای نوع روش استفاده شده در تراشه هم پیش می‌رود و ناظر دولتی توانایی نظارت بر آن را دارد. دولت‌هایی که در همه زمینه‌ها دخالت می‌کنند و معمولا توانایی اعمال حکمرانی بالا ندارند، باید به وضع و اعمال قواعد متوسل شوند تا بتوانند امکان‌پذیری آن را تضمین کنند.

نکته آخر به اقتصاد سیاسی برمی‌گردد. در اقتصادهایی که گروه‌های ذی‌نفوذ در آن قدرت زیادی دارند، این امکان وجود دارد که هر قانونی که در دست تدوین است، به سرعت با انواع تبصره‌ها و حاشیه‌ها پر شود تا راه امتیاز‌گیری و رانت‌خواری باز بماند. استانداردها این امکان را می‌دهند که یک فرد یا یک گروه تصمیم‌گیر از انعطاف موجود استفاده کند و امتیازات و انحصارات رانت‌زا را برای گروه‌های خاص فراهم کند. وضع قواعد ساده این امکان را می‌گیرد و امکان امتیازدهی به گروه‌های خاص را کم می‌کند.

بهترین مثال این نکته قوانین واردات خودرو است که در سال‌های اخیر مورد بحث بوده است. درحالی‌که واردات آزاد خودرو با ارز آزاد و با تعرفه مشخص، بهترین سیاست برای فضای اقتصاد و سیاست ایران است، بعد از سال‌ها ممنوعیت، وقتی که بنا بر واردات خودرو شد، گروه‌های ذی نفوذ به سرعت وارد عمل شدند و قانون واردات خودرو را به سمتی بردند که در نهایت همان ذی نفعان ممنوعیت واردات، متولیان اصلی واردات شدند. یک قانون ساده می‌توانست به سادگی بسیاری از مزایایی را که تصمیم‌گیران به دنبالشان بودند، فراهم کنند.

ساختار قوانین تدوین‌شده در یک جامعه باید با ماهیت قانون و ویژگی‌های قانون‌گذار و مجری سازگار باشد. پیچیده کردن قوانین فقط وقتی قابل دفاع است که در عمل قابل پیاده کردن باشد و اهداف قانون در فضای اقتصاد سیاسی قابل دسترسی باشد. در صورت عدم توجه به این نکته، هر قانونی گرهی بر گره‌های موجود اقتصاد می‌افزاید و راه اصلاح را دشوارتر می‌کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 «عدالت آموزشی» تستی نیست
✍️ عباس شمسعلی
سال‌ها دیده‌ایم خانواده‌هایی که وقتی فرزندان آنها کم‌کم به سن پایان تحصیلات متوسطه و شرکت در آزمون سراسری دانشگاه‌ها می‌رسند، با ورود به یک مسابقه نابرابر، به قدر وسع به ثبت‌نام فرزند خود در کلاس‌های گران قیمت مؤسسات تست‌زنی می‌پردازند و یا چندین کتاب آموزشی تست محور را با هزینه گزاف تهیه می‌کنند تا بتوانند به عبور فرزندانشان از سد آزمون سراسری کمک کنند؛ زیرا به تجربه یا مشورت به این نتیجه و ذهنیت رسیده‌اند که قفل کنکور تنها با این کلید باز می‌شود. در این میان بسیار خانواده‌ها را نیز دیده‌ایم که علی‌رغم استعداد بالای فرزندشان به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه گزاف کلاس کنکور و کتاب تست، احساس سرخوردگی یا شرمندگی کرده و چه بسا فرزند مستعدشان به توفیق لازم در این مسابقه نفس‌گیر دست پیدا نکند.
در این میان سال‌هاست که میدان‌داری مؤسسات تست‌زنی و انتشاراتی‌های مرتبط با کنکور از تبلیغ پرحجم تلویزیونی تا گوشه گوشه شهرها و روش‌های مختلف به این القا و تصور دمیده‌اند که راه موفقیت در آزمون سراسری تنها از مسیر آنها می‌گذرد، مسیری که البته چندین هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد و برخی، جریان حاکم بر آن را «مافیای کنکور» می‌خوانند.
از سوی دیگر در سال‌های گذشته بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که کارشناسان و برخی رسانه‌ها به انتقاد از شیوه برگزاری کنکور به روشی که سرنوشت و آینده داوطلبان در یک جلسه دو سه ساعته و بر اساس میزان توانایی در تست‌زنی تعیین شود پرداخته‌اند. از جمله این انتقادها این بوده است که آنچه در کلاس‌های تست‌زنی در قبال دریافت هزینه‌ای بالا آموزش داده می‌شود تنها ترفند و تبحر در تست‌زنی سریع است نه آموزش علم و گاه ممکن است دانش‌آموزی ضعیف‌تر با این ترفندها و مهارت از دانش‌آموزی که نکات علمی یک درس و کتاب را بهتر و عمیق‌تر فهمیده است بیشتر تست بزند و بر همین اساس در رقابت برای نشستن بر صندلی دانشگاه موفق باشد؛ آن هم با توانایی علمی کمتر!
از سوی دیگر؛ ممکن است مستعدترین دانش‌آموز که امید زیادی به موفقیت در کنکور دارد، روز آزمون دچار بیماری حتی یک سرماخوردگی ساده شده و نتواند به خوبی و با تمرکز پاسخ سؤالات را بدهد، آیا سپردن تمام سرنوشت دانش‌آموزان به یک روز و یک جلسه و نادیده گرفتن سال‌ها تلاش آنها منطقی است؟
واقعیت هم این است که شاید نتوان کشور پیشرفته‌ای را پیدا کرد که گزینش پر اهمیت ورودی دانشگاه‌ها و جذب استعدادهایی که قرار است آینده آن کشور را بسازند به توانایی در تست‌زنی و نه تسلط بیشتر علمی منوط کند. حتی در بسیاری کشورها آزمون جذب دانشجو به صورت تشریحی برگزار می‌شود.
یکی دیگر از انتقادها به روش برگزاری کنکور در کشورمان این بود که در ۱۲ سال تحصیل، دانش‌آموزان هرگز آزمون تستی را تجربه نمی‌کنند اما یکباره آزمون ورودی دانشگاه‌ها به صورت تستی برگزار می‌شود. همین کافی است تا از دوره دوم متوسطه میدان برای ورود و میدان‌داری مؤسسات و انتشاراتی‌های پر تعداد کنکور و تست باز شود. با ورود آنها نیز عملاً مرجعیت علمی و تربیتی مدرسه و معلم به حاشیه رانده می‌شود.
متأسفانه در این چرخه معیوب، بسیاری مدارس به‌ویژه بسیاری مدارس غیردولتی تمام همّ‌و‌غم و توان و تمرکز خود را تنها بر روی آماده‌سازی دانش‌آموزان برای کنکور معطوف کردند تا جایی که برخی از آنها حتی تدریس کتاب‌های درسی با محتوای اعتقادی و تربیتی را به بهانه اهمیت نداشتن در کنکور کنار گذاشته یا با حفظ ظاهر نمره آن را لحاظ کردند تا زمان آن را برای کتاب‌های کنکوری و تمرین تست صرف کنند! با این کار عملاً مدرسه از چرخه تربیت خارج و به مؤسسه‌ای کنکوری تبدیل می‌شد.
در سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف بارها از سوی وزرای آموزش و پرورش این نکته به درستی مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفت که «کنکور ساحت تربیتی و جایگاه و مرجعیت مهم مدرسه را مختل کرده است».
همان طور که در ابتدا هم اشاره شد، مبحث مهم دامن زدن به نابرابری‌ها و تضعیف عدالت آموزشی و تشدید شکاف عدالت اجتماعی یکی از مهم‌ترین معضلات و نتایج منفی برگزاری تست محور آزمون سراسری بوده است، تا جایی که در سال‌های گذشته عملاً بیشتر رتبه‌های برتر کنکور و بیشترین قبولی در رشته‌های محبوب و مرغوب‌تر به دهک‌های بالای جامعه که توانایی هزینه کردن ده‌ها میلیونی و بیشتر برای ثبت‌نام کلاس‌های تست و مدارس خاص و کنکور محور را دارند اختصاص یافته است و دست بسیاری از دانش‌آموزان خانواده‌های دهک‌های پایین و دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار از این موفقیت‌ها کوتاه مانده است.
اما این پایان کار نبود؛ خوشبختانه انتقادها و هشدارها کارساز شد و اکنون و طی دو سال اخیر با تصویب شیوه جدید برگزاری کنکور دانشگاه‌ها که سهم قابل توجهی از ملاک قبولی را به سوابق تحصیلی و تاثیر قطعی معدل امتحانات نهائی سال‌های پایانی دبیرستان اختصاص داده است، شاهد مسیر جدیدی برای جبران اشکالات گذشته هستیم.
هرچند برخی منتقدان نسبت به این روش جدید نیز انتقادات یا اشکالاتی را مطرح کرده‌اند اما بسیاری از همین منتقدان هم اعتقادی به بازگشت به آن روش صددرصد تستی گذشته ندارند. از سوی دیگر در ارزیابی چند روز گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به برخی انتقاد‌ها توجه شد و به عنوان مثال تأثیر قطعی سوابق تحصیلی برای کاهش بار روانی و ذهنی دانش‌آموزان از پایه دهم حذف و به پایه‌های یازدهم و دوازدهم اکتفا شد.
با وجود اینکه به طور طبیعی ارزیابی کامل روش جدید با همه محسنات آن نیازمند اجرای چند ساله است اما در مقام مقایسه می‌توان گفت؛ اکنون روش جدید در همین دو سال اجرا نیز نسبت به روش قبلی اتفاقات بهتری را رقم زده است.
بر اساس برخی آمار اولیه و کلی که نیاز است به طور رسمی و با لحاظ کردن همه جوانب مطالعاتی از سوی سازمان سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختیار عموم مردم قرار بگیرد، در همین مدت کوتاه چند مهم اتفاق افتاده است. نخست اینکه با توجه به اهمیت درصد بالایی از نمره مورد نیاز قبولی در آزمون سراسری به معدل و سوابق تحصیلی، مرجعیت مدرسه و معلم در حال احیا شدن است. اکنون یادگیری عمیق علمی برای موفقیت در امتحان نهائی اهمیت پیدا کرده و در حال جایگزینی به جای عطش تست‌زنی است. به طور طبیعی اکنون وابستگی و گرایش به مؤسسات کنکور و کتاب‌های تست در حال کاهش است و کلاس درس در حال بازیابی ‌اهمیت خود است.
بنا بر برخی آمارها که نمی‌توان نقش روش جدید برگزاری آزمون سراسری را در آن کتمان کرد یا نادیده گرفت، به عنوان مثال بر اساس داده‌ها، سهم دهک‌های کم درآمد (دهک‌های ۱ تا ۵) در رشته‌های پرطرفدار مانند پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و... افزایش چشمگیری یافته است که این تغییر به نفع مناطق کم برخوردار است.
علت را می‌توان این‌طور تحلیل کرد که وقتی بخش بیشتری از موفقیت در کنکور به جای تبحر در تست‌زنی، به توانایی واقعی علمی و استعداد دانش‌آموز اختصاص یابد، بسیاری از استعداد‌های ویژه مناطق محروم هم که پیش از این امکان شرکت در کلاس‌های تست و کنکور با هزینه گزاف را نداشتند اکنون که نقش تست و کلاس کنکور کمرنگ‌تر شده است با همه کمبودها در مدرسه و معلم و... بر پایه توان علمی و استعداد و هوش خود، امکان رقابت بیشتری با دانش‌آموزان مناطق برخوردار و دهک‌های بالا دارند. این‌جا استعداد علمی و هوش بر تبحر تست‌زنی می‌چربد.
البته با وجود نظرات بسیاری از کارشناسان که معتقدند مصوبه و روش جدید توانسته است روش‌های یادگیری مفهومی و منطقی را در دانش‌آموزان تقویت کند، و در حالی که بر اساس نظرسنجی ایسپا، بیشتر معلمان و درصد قابل توجهی از اولیای آنها مصوبه جدید را گامی در مسیر بهبود فرآیند شناسایی داوطلبان مستعدتر، توانمندتر و شایسته‌تر برشمرده‌اند، از همان ابتدای تصویب و اجرای این مصوبه جدای از برخی نقدها و توصیه‌های فنی کارشناسان، به بهانه‌های مختلف شاهد مخالفت‌های پرحجم، قابل تأمل و هدایت شده‌ای که به نظر می‌آید از سوی مافیای کنکور در حال پمپاژ است هستیم تا روال کنکور را به حالت پر‌آسیب سابق برگرداند.
در این مسیر تلاش می‌شود تا ذهن دانش‌آموزان و خانواده‌ها را درگیر کنند و به بهانه‌هایی مانند اینکه «فشار روانی بر دانش‌آموزان در سه سال پایانی دبیرستان به علت استرس شرکت در امتحان نهائی مؤثر در سوابق تحصیلی افزایش یافته است» تلاش می‌کنند بازی را به هم بزنند، حال اینکه باید گفت؛ اولاً با انعطاف شورای عالی انقلاب فرهنگی در روزهای اخیر سال دهم از این سوابق خارج شد و دوم اینکه در گذشته تمام استرس و بار روانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها به طرز سنگینی به جلسه چند ساعته روز کنکور منتقل می‌شد؛ اما اکنون این استرس که باید از سوی خانواده‌ها و کادر آموزشی مدارس مدیریت شود به دو سال تقسیم و شکسته شده است.
یک سوی ماجرا و فشارها هم به مدارس غیردولتی بر‌می‌گردد که برگزاری امتحانات نهائی متوسطه دوم در این یکی دو سال پرده از واقعیت پنهان شده برخی از آنها برداشت تا جایی که برخلاف تصور، با برگزاری سراسری و نهائی امتحانات به جای امتحانات داخلی مدارس مشخص شد که میانگین نمره دانش‌آموزان مدارس غیردولتی با همه هزینه‌هایی که از خانواده‌ها می‌گیرند از میانگین نمره مدارس دولتی هم پایین‌تر است.
نکته پایانی اینکه، رهبر انقلاب بارها بر اهمیت تحقق عدالت آموزشی تأکید کرده‌اند. در سال‌های اخیر نیز این موضوع از جمله برنامه‌های جدی شهید رئیسی بود و خوشبختانه این امر مهم اکنون یکی از رئوس دغدغه‌های دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور محترم هم می‌باشد؛ با این شرایط انتظار از دولت این است تا ضمن اجرای درست و کامل شیوه جدید کنکور و در ادامه حرکت به سمت هرچه کمرنگ‌تر شدن سهم تست‌زنی و توجه به توانایی علمی و استعداد در جذب دانشجو و همچنین رفع اشکالات احتمالی مصوبه جدید از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن با رئیس‌جمهور است، مسیری که رئیس‌جمهور برای تقویت مدارس دولتی اعلام کرده‌اند با جدیت دنبال شود تا بیش از پیش به تحقق عدالت آموزشی نزدیک‌تر شویم.

🔻روزنامه رسالت
📍 شهر سیاست!
✍️ محمدکاظم انبارلویی
۱- نقل از یکی از مراجع بزرگوار تقلید است که در اوج فتنه، کسانی که مقهور جنگ‌شناختی دشمن شدند و می‌خواستند انقلاب را از مسیر درست آن خارج کنند، قریب به این مضمون فرمودند: امام خمینی (ره) مدینه السیاسه و خامنه‌ای بابهااین گزاره روایت پیامبر اکرم (ص) از رابطه خود با علی (ع) را تداعی می‌کند که فرمود : انا مدینه العلم و علی بابها!
شهر سیاست کجاست؟ امام (ره) چرا در آن مأوا گزید؟ امام (ره) در اوج مبارزه با طاغوت هنگامی که به او گفتند؛ سیاست یعنی ظلم، دروغ، تجاوز، تبهکاری و ... این را برای اهلش واگذار ،
فرمود : این را برای شما می‌گذارم ، سیاست در اسلام یعنی دفاع از مظلوم، برقراری عدالت، سیاست یعنی حفظ دین، دفاع ازحقوق ملت، حفظ نسل، دفاع از ارزش‌ها و ... سیاست یعنی مبارزه با فقر، فساد و تبعیض!
اینگونه بود که امام وارد شهر سیاست شد. امروز برای ورود به این شهر به جز بابی که خود گشود و راه آن را هموار کرد ، ممکن نیست.
اکنون پس از گذشت ۳۵ سال از آن رحلت تاریخی بر دوست و دشمن ثابت شده است امام خامنه‌ای همان راهی را دقیق رفت که امام خمینی (ره) می‌رفت. در تمام انقلابات جهان حتی انقلابات الهی پس از مرگ مؤسس انقلاب به بیراهه رفت و به دست نااهلان افتاد. اما در انقلاب اسلامی این اتفاق نیفتاد. علت آن هوشمندی مردم و درستی انتخاب رهبر پس از امام (ره) بود.
امام خامنه‌ای اجازه نداد، تجدیدنظرطلبی پس از امام رسمیت پیدا کند. اجازه نداد گَرد خوانش‌های «سکولار» ، «سوسیال» و «لیبرال» که متضمن سازش با استکبار جهانی است، بر اندیشه‌های امام (ره) در تئوری و عمل بنشیند. امروز امام و امت پس از ۴۶ سال همچنان در کنار هم رخ به رخ دشمنان اسلام و ایران ، ایستاده‌اند.
۲- امام خمینی (ره) یک وقتی که در برابر شرارت طاغوت در آغاز مبارزه قرار گرفت، فرمود : من قلب خود را آماده کرده‌ام که بر سر نیزه‌های شما بزنم ما را نترسانید.
به او گفتند: با شاه، اسرائیل و آمریکا درگیر نشو!
شاه بزرگترین ارتش منطقه را دارد تو «سرباز» نداری که برایت بجنگند! فرمود : سربازان من در گهواره‌ها هستند. به او گفتند به اسرائیل و آمریکا حمله نکن جهان را این جماعت دارند اداره می‌کنند تمام سیاستمداران و رهبران جهان در زمین بازی که صهیونیست‌ها و اصحاب امپریالیسم تعیین می‌کنند بازی می‌کنند! اصلا تو بازی بلد نیستی!
فرمود : سیاست؛ بازی و بازیچه نیست. اگر هم باشد؛ من خود بازی تعریف می‌کنم. خودم نقش اول بازی را به عهده می‌گیرم. حال خواهید دید بازی چیست؟ بازیگری کدام است و کدام بازیگردان در این میدان بازی که شما تعریف کرده‌اید غلبه دارد.
از آن حرف و حدیث‌ها در سال ۴۲و سپس در غائله کاپیتولاسیون ۱۵ سال گذشت، سال‌های ۵۶ و ۵۷ سربازان امام خمینی (ره) که در دهه چهل در گهواره‌ها بودند بزرگ شدند. اجتماعات میلیونی و فریادهای آسمان‌کوب سال‌های پیروزی را مدیریت کردند. انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۵۷ به ثمر نشست.
شهر سیاست امام (ره) شهروندانی چون شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید رجایی ، شهدای محراب و ... در حوزه مدیریت شهری داشت. شهر سیاست امام نظامیانی چون ، شهید چمران، شهید باکری، شهید همت، شهید خرازی ، شهید قاسم سلیمانی و ... را تربیت کرد.
شهر سیاست امام (ره) بی در و پیکر نبود، در و دروازه داشت، دروازه‌بان داشت، امام خامنه‌ای در و دروازه‌بان این شهر پس از او بود که نظام هر روز آبادتر ، پرقدرت‌تر و باصفاتر از گذشته در جهان سیاست رخ نشان می‌دهد.
۳- جمهوری اسلامی ایران اکنون بر قله اقتدار ملی دارای دولتی است با ثبات و حاکمیتی متحد و یکپارچه و صمیمی و ملتی سرافراز و رهبری که در اوج عقلانت و هوشمندی تحولات منطقه‌ای و جهان را رصد می‌کند. جهانیان امام (ره)
را مؤسس این بساط نورانی در غرب آسیا می‌دانند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که قدرت ملت ایران از مرزهای جغرافیایی آن فراتر رفته و سایه‌های تفکر و اندیشه ناب الهی را در ۵ قاره جهان پهن کرده است.
راهبرد ذلت‌پذیری در برابر آمریکا در منطقه رخت بربسته و جبهه مقاومت پنجه در پنجه استبداد جهانی انداخته و پیروز میدان است.
جبهه مقاومت با عملیات حیرت‌انگیز طوفان‌الاقصی چنان س ی به امپریالیسم و صهیونیسم بین‌الملل زده که صدای آن در غرب آسیا و پنج قاره جهان پیچیده و طعم تلخ شکست را به آنان چشانده است.
ایران و جبهه مقاومت از هر زمان قوی‌تر و دشمن از هر زمان ضعیف‌تر شده است. زیست مؤمنانه و متفکرانه نخبگان جهان اسلام در «شهر سیاست» امامین انقلاب اسلامی بخش عظیمی از انسان‌ها را در ۵ قاره جهان به شکل‌گیری سازه الهی امت و امام امیدوار کرده است.
ستمکاران تاریخ معاصر نمی‌توانند در برابر این سازه پولادین، ساز ستم و اشغالگری خود را کوک کنند. آن‌ها در برابر آتشفشانی از خشم و نفرت جهانیان قرار دارند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مردم چشم‌انداز می‌خواهند
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
تازه سپری‌شده با چشم‌هایی نگران و قلب‌هایی ترسیده به روندهای بدترکیب اقتصادی- سیاسی رخ داده در کشور نگاه می‌کنند و می‌ترسند روزگارشان بدتر از چیزی شود که الان هست. ایرانیان همانند همه شهروندان دنیا برای اینکه آرامش مادی داشته باشند و نیز برای اینکه شب‌ها بدون هراس از فردای ترسناک سر بر بالین بگذارند چشم امید به حاکمیت دوخته و از آنها انتظار دارند روندهای نگران‌کننده را متوقف و راهی به سوی آرامش باز کنند. نهادهای حاکمیتی در ایران باید این احساس شهروندان را درک کرده و یادشان باشد حکومت بر مردمی اندوهگین‌، دلسرد و خشمگین برایشان چیزی خوشایند نمی‌آورد و باید به جای هر منفعت دیگری که در ذهن دارند منافع مردم را در کانون توجه قرار دهند. این یک حقیقت بزرگ است که نمی‌توان آن را پنهان کرد که این روزها ایرانیان در بهت و حیرت به سر می‌برند و می‌پرسند چرا باید در جایی باشند که کشورهایی جرات کنند منافع ایران را در هر بخشی از فعالیت‌های اقتصادی نادیده گرفته و اصولا ایران را از معادلات اقتصادی منطقه‌ای بیرون کنند. در داستان کریدورها شاهد هستیم که کشورهای همسایه با کنار هم گذاشتن منافع جمعی به کار گروهی می‌پردازند و در داستان نفت و گاز می‌بینیم که باوجود همه کوشش‌های وزارت نفت شوربختانه داریم از تجارت جهانی این کالاها دور می‌شویم. در تجارت خارجی اگر چین را نداشته باشیم به شدت در معرض سقوط قرار می‌گیریم و در داستان اتحادهای سیاسی در منطقه وضعیت مبهمی داریم.
مدیران سیاسی کشور باید این همه ناتوانی‌ها را خوب نگاه کرده و با کنار گذاشتن هر قطعه از پازل آینده خاورمیانه و جهان ایران را از افتادن به بدترین وضعیت دور کنند. شهروندان ایرانی همانطور که در سخنان رییس مجلس آمده است تاب‌آوری بی‌نهایت ندارند و نباید کار به جایی برسد که دولت و نهادهای حاکمیتی برای منافع حکومتی بیش از این فشار بیاورند. شاید گفته شود مگر وضع مردم بدتر شده است و شاید مطرح شود در کشورهای دیگر مردم تاب‌آوری بیشتری نشان داده‌اند اما اینجا ایران است. ایران تاریخی دارد که بررسی آن نشان می‌دهد هرگز در چنین وضعیتی نبوده است. گسست بزرگ مردم از دولت و نیز توجه اکید آنها به رسانه‌های خارجی برای شنیدن واقعیت‌های بیشتر دو نمونه از وضعیت بد است و نباید از کنار اینها به سادگی عبور کرد. این روزها در یاد تاریخی ایرانیان ماندگار خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دولت؛ زمان امید و اعتماد
✍️ عباس عبدی
اعتماد ویژگی عجیبی است. مثل گریس و روغن است که حرکت چرخ‌دنده‌ها را روان می‌کند. اعتماد روابط فرد با فرد، فرد با حکومت و نهادهای رسمی را روان و کم‌هزینه و موثرتر می‌کند. کافی است که چرخ‌دنده‌ها خشک باشند، چند بار که با هم اصطکاک پیدا کردند، ساییده یا حتی شکسته می‌شوند. مهم‌ترین سرمایه هر فرد، نهاد یا دولت، اعتمادی است که دیگران به آن دارند. اعتماد ذره‌ذره به وجود می‌آید ولی همیشه این خطر هست که به یک باره از میان برود. کافی است که یک دروغ بشنویم تا اعتمادمان رنگ ببازد. ولی برای به دست آوردن اعتماد باید ده‌ها و صدها بار صداقت و راستگویی خود را ثابت کنیم. آقای پزشکیان و دولت او در معرض خطر از دست دادن اعتماد عمومی هستند؛ اعتمادی که از ابتدا هم ضعیف بود. در واقع اعتماد ضعیف از اینجا ناشی می‌شد که بسیاری از مردم معتقد بودند که در فضا و ساختار سیاسی موجود، نمی‌توان کار موثری کرد و انجام سیاست‌های مفید و کارآمد تقریبا غیر ممکن است. یا حداقل گمان می‌کردند که آقای پزشکیان کسی نیست که بتواند این تحول را رقم بزند. آن ۵۰ درصدی که در انتخابات شرکت نکردند را می‌توان تا حدی طرفدار این ایده دانست. در واقع بی‌اعتمادی آنان فراتر از بی‌اعتمادی به پزشکیان بود. طبیعی است حداقل بخش مهمی از کسانی که به او رأی ندادند فاقد چنین اعتمادی به شخص پزشکیان برای تصدی مقام ریاست‌جمهوری بودند. البته پس از انتخابات و به‌طور متعارف امید و اعتماد به فرد منتخب زیاد می‌شود، در واقع به صورت غریزی، مردم فرصتی برای او فراهم می‌کنند تا بلکه کاری انجام شود. این ظرفیت سیاسی برای آقای روحانی در سال ۱۳۹۲ و پس از انتخابات بسیار بالا بود. ‌گرچه وی ۵۰ درصد آرا را آورد، ولی پس از انتخابات به محبوبیت ۷۷ درصدی رسید، زیرا امید به آینده ایجاد شده بود. آقای پزشکیان مطابق نظرسنجی پایان شهریور ماه فقط ۵۰ درصد محبوبیت (زیاد و خیلی زیاد) داشته است. این رقم در شرایط کنونی و مطابق نظرسنجی‌ها بسیار کاهش یافته و علت روشن است. میان انتظارات مردم با میزان و کیفیت تحقق وعده‌های داده شده، فاصله زیادی هست. گذشته از مساله اقتصادی و قیمت ارز و انرژی که خیلی مهم است، از حیث اصلی‌ترین وعده‌های داده شده یا پیشرفتی دیده نمی‌شود یا چندان نیست که مردم را امیدوار کند. متاسفانه باید گفت که آقای پزشکیان برای بازسازی امید و اعتماد زمان زیادی ندارد. اگر تا پایان سال کاری شد و راهی باز و افقی گشوده شد، می‌توان امید داشت در غیر این صورت بعید است که پس از آن اتفاقی رخ دهد.

برای بازسازی امید و اعتماد، ۵ مساله و چالش مهم را در ذیل سیاست وفاق مرور می‌کنیم. پیش از مرور موارد پنج‌گانه باید گفت که نتیجه سیاست وفاق آقای پزشکیان سنگ زیربنای موفقیت یا شکست اوست و باید حمایت شود، ولی مشکل اینجاست که بخشی از طرف مقابل درک درستی از آن ندارد، حتی برداشت معکوس نموده و بر کینه‌ورزی و دشمنی خود با جامعه و مردم و دولت افزوده است. بنابراین ادامه این سیاستِ ضروری، حداقل با شیوه کنونی می‌تواند به نتایج منفی منجر شود. با این حال نتیجه این سیاست تا مقطع حاضر، مثبت تلقی می‌شود.
اولین وعده مهم و مورد توجه آقای پزشکیان درباره سیاست خارجی و تصویب FATF و حل مساله تحریم‌ها است. نکته مهم این است که چه چنین وعده‌ای را داده باشد و چه نداده باشد، اتفاق نظر مردم درباره هیچ مساله‌ای به اندازه ضرورت رفع تحریم‌ها نیست. در نظرسنجی شهریور ماه امسال ۵۹ درصد مردم رفع تحریم‌ها را موضوع اصلی که باید مورد توجه دولت باشد معرفی کرده بودند، در حالی که در حوزه اقتصاد فقط ۴۸ درصد مردم مهار تورم و گرانی را ذکر کرده بودند. البته تحقق این وعده به‌طور طبیعی مستلزم اصلاحات در رویکردهای خارجی است. تحولات مهمی در این ۶ ماه در منطقه و جهان رخ داده است که می‌تواند ظرفیت دولت برای تحقق این وعده را بیشتر کند. اکنون و با آمدن ترامپ، باید دید که آیا آقای پزشکیان می‌تواند اراده‌ای را برای حل مساله نشان دهد. طبیعی است که این ماجرا طرف دومی هم دارد که امریکا است که ارزیابی دقیقی از آن نداریم، ولی در هر حال مردم انتظار دارند که طرف ایرانی معقول و منطقی رفتار کند. متأسفانه FATF هنوز و پس از گذشت این مدت به نتیجه‌ای نرسیده است. شواهد برای تصویب هم لزوما مثبت نیست. اگر رد شود یا ان‌قلت بیاورند و بازی در آورده شود، بعید است که مشکلات بعدی هم حل شود. تا همین زمان هم کش دادن ماجرا زیانبار و علیه منافع ملی و مردم بوده است. وعده دوم رفع فیلترینگ است. وعده‌ای که اجرایش به شوخی تبدیل شد، و بیشترین ضربه را تاکنون به اعتماد و امید مردم نسبت به دولت وارد کرده است. مردم انتظار دارند، فیلترینگی که با یک مصوبه چند خطی اجرایی شد، طبعا با همان سرعت و مصوبه باید برگردانده شود. البته مطابق آمارهای موجود مردم دسترسی‌های خود را از طریق فیلترشکن دارند و فیلترینگ جز زیان برای کشور و دولت و از همه بدتر جز تخریب اعتماد مردم به دولت هیچ نتیجه دیگری ندارد. جالب اینکه کلاب هاوس که فیلتر نبود، ظاهرا چند روز است که فیلتر شده است. هنوز طرفداران فیلترینگ به این پرسش ساده پاسخ نداده‌اند که اگر اینترنت فیلتر نبود آیا وضع شما از اینکه هست بدتر بود؟ به‌نظر می‌رسد که قطعا بهتر بود چون حداقل لعن و نفرین روزانه ده‌ها میلیون ایرانی علیه خود را شاهد نبودند. در واقع این نحوه مواجهه با سیاست دولت، نمادی از چوب لای چرخ دولت گذاشتن است و الا کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که فیلترینگ ادامه پیدا کند؟ با رفع فیلتر واتس‌اپ مردم از فیلترشکن بی‌نیاز نشده‌اند، تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام همچنان به عنوان نیازهای عمومی فیلتر هستند، در حالی که مردم با زحمت و استفاده از فیلترشکن به آن دسترسی دارند و چه بسا در آینده نه چندان دور و با کمک ایلان ماسک از فیلترشکن هم بی‌نیاز شوند!! ضربه اصلی به اعتماد و امید مردم را فعلا ناتوانی دولت در رفع فیلترینگ زده است. اتفاقا طرف مقابل هم با همین انگیزه با رفع آن مخالفت می‌کند.
موضوع سوم، مساله زنان است. به‌طور قطع توقف اجرای مصوبه عجیب و خطرناک مجلس که در صورت اجرای احتمالی، ثبات و امنیت جامعه را با خطر جدی مواجه می‌کرد، بزرگ‌ترین دستاورد دولت در اجرای یکی از وعده‌های خود است، ولی این مساله نزد مردم بازتاب مهمی نداشته است. چرا؟ چون این مصوبه اجرا نشد تا مردم ببینند چه جهنمی برپا خواهد شد. در واقع بیشتر مردم از ابعاد ماجرا اطلاعی ندارند. به علاوه اگر اجرا هم می‌شد، دولت به کلی فرو می‌ریخت و چیزی نمی‌ماند که بخواهد بازسازی شود. همچنین اقدامات غیرقانونی به ویژه در خصوص برخورد با زنان و خودروها همچنان ادامه دارد و هیچگونه پاسخگویی نیز ارایه نمی‌شود، و مردم هم تصور می‌کنند که کاری نشده است.
مساله چهارم، صدا و سیما است که به‌طور قطع می‌توان گفت نه تنها بهبود نیافته که مطابق شواهد و قرائن عمومی، چند گام نیز به عقب رفته است. دولت نمی‌تواند مسوولیت خود در زمینه رسانه‌ را نادیده بگیرد. این رسانه کشور است و باید در خدمت منافع ملی و امید مردم باشد و نه در مسیر یک گروه فکری محدود، آن هم به صورتی که ریزش مخاطب و اثرگذاری آن مشهود است و راه را برای اثرگذاری رسانه‌های فرامرزی و غیر رسمی بازتر کرده است.
و بالاخره آخرین مورد نیز گزینش‌ها و خارج کردن ضوابط امنیتی و غیر حرفه‌ای در گزینش افراد و پذیرش مسوولیت‌ها است. فرآیندی که در دولت قبل تشدید شد و گزینش را تا حداکثر امکان تسّری دادند! تاکنون اقدامات دولت پزشکیان در این زمینه به نسبت محدود بوده است در حالی که می‌توانند قاطعانه و سریع اقدام نمایند. شاید فرصت برای ورود به جزییات آن نباشد، ولی دولت با چنین وضعی هر روز بیش از پیش آب خواهد رفت.
در این ۶ ماه اتفاقات دیگری هم رخ داده که موجبات کاهش سرمایه اجتماعی دولت و اعتماد را فراهم کرده است. مساله انرژی و برق، آلودگی هوا و تعطیلات پیاپی و احتمالا اثرات منفی که بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت، در کنار قیمت ارز و تورم سرمایه اندک اجتماعی را بیشتر کاهش داده است. متأسفانه در این مدت، انتشار عمومی اطلاعات و نظرسنجی‌ها نیز مثل دولت رییسی است، و محدودیت آن زیاد است. گمان می‌کنند که اگر منتشر نشوند، کسی از آنها مطلع نخواهد شد. این اشتباه است. تنها راه برای اصلاح امور و تغییر دادن فرمان خودروی سیاست، انتشار اطلاعات و تبدیل آگاهی‌های فردی به آگاهی‌های جمعی است. محرمانه کردن و خصوصی کردن نتایج نظرسنجی‌ها نه تنها خیانت به جامعه است، بلکه خلاف اخلاق و قانون است و بیش از همه حکومت و دولت را در وضعیت نشئگی و توهم خوب‌پنداری اوضاع قرار می‌دهد. یکی از نظرسنجی‌های منتشر شده، از سوی موسسه شناخت است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که امید و اعتماد نسبت به آغاز کار این دولت تا حدود یک‌سوم و حتی بیشتر کاهش یافته است. البته مردم هنوز از این دولت عبور نکرده‌اند، و فرصت می‌دهند. به گمان من در ۵۰ روز آینده باید اقدامی جدی از سوی دولت به عمل آید. گمان نکند که مردم وعده‌های داده شده را فراموش می‌کنند. افق‌گشایی در سیاست خارجی را اعلام کنید. فیلترینگ را به‌طور کامل حذف کنید. اصلاحات جدی در پذیرش و گزینش‌ها به اجرا در آورید، جلوی مواجهه‌های غیرقانونی با زنان را بگیرید و فکری جدی برای اصلاح نظام رسانه‌ای کنید. فرصت زیادی ندارید.
پیش‌تر هم نوشتم؛ دولتی‌ها ممکن است مرتکب یک اشتباه اساسی شوند. حل مشکلات جامعه ایران را مساله‌ای بوروکراتیک بدانند، این اشتباه است. غرق شدن دولت در امور روزمره و اداری همان، از دست دادن اعتماد و امید مردم نیز همان.

🔻روزنامه شرق
📍 می‌پوسند و می‌خشکند و می‌ریزند
✍️ کامبیز نوروزی
آمارهای کیفری روزبه‌روز غم‌انگیزتر و هولناک‌تر می‌شوند، اما سال‌های زیادی است که کمتر چیزی از نهادهای رسمی و حتی نویسندگان و تحلیلگران می‌شنویم و می‌خوانیم که چه دارد بر سرمان می‌آید؟ که چگونه آرام‌آرام خوره جرم جامعه ما را می‌خورد؟

همه جا داغ‌ترین بحث‌ها از سیاست و اقتصاد است، اما سخنی از نتیجه سیاست غلط و اقتصاد نادرست نیست. از آن می‌گریزند. در مجلس، دولت، قوه قضا و نهادهای دیگر چیزی از وضعیت خطرناک و اسفبار افزایش مستمر جرم نمی‌گویند. آمارهای کیفری پنهان می‌شوند و عددها را باید به‌سختی از لابه‌لای بعضی اخبار و مصاحبه‌ها و گزارش‌ها بیرون کشید. اسراری شده‌اند که مگو و مپرس.

اگرچه معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه می‌گوید رشد آمار جرم سرقت در سال جاری متوقف شده است، ولی همین مقام اعلام کرده است ۸۵۰ هزار پرونده سرقت در سال ۱۴۰۰ ثبت شده است. یک مقام انتظامی نیز از افزایش ۹ درصدی سرقت خبر می‌دهد. طبق آمار پزشکی قانونی تعداد مصدومان نزاع‌هایی که منجر به مراجعه به پزشکی قانونی شده‌اند، در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۲۳‌هزار‌و ۵۰۰ مورد است. می‌توان برآورد کرد که این آمار در پایان سال کم‌و‌بیش به حدود ۶۴۰ هزار مورد خواهد رسید. در سال ۹۷ این آمار ۴۱۶ هزار مورد و در سال ۱۴۰۰ شامل ۵۸۶ هزار مورد است. در فاصله شش‌ساله این آمار ۴۸ درصد رشد نشان می‌دهد. این آمار فقط شامل نزاع‌هایی است که منجر به مصدومیت شدید، مراجعه به کلانتری و دادسرا و نهایتا پزشکی قانونی شده‌اند. نزاع‌های فراوانی که طرف‌های آن سراغ تشکیل پرونده نرفته‌اند، در این آمار نیستند. براساس گزارش‌ها در سال ۱۳۸۳ تعداد دو هزار قتل به ثبت رسیده و در سال ۱۴۰۲ با حدود ۱۵ درصد رشد به دو‌هزار‌و ۳۰۰ رسیده است. در طول دو هفته گذشته هفت زن در شش استان کشور به دست بستگان خود به قتل رسیده‌اند. این عددها صرفا شامل سه جرم است. اما به‌تنهایی از اوضاع وخیم جامعه حکایتی گویاست. اما مقامات رسمی کشور و نهادهای مسئول سخنی از این وضع نمی‌گویند.

۹ سال پیش با تصویب قانون، شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شد. این شورا ۲۱ عضو ثابت دارد که همگی از مقامات رسمی کشورند. از میزان بی‌اهمیتی موضوع در نزد مقامات رسمی همین بس که اولین جلسه این شورا سه سال بعد تشکیل شد و تا امروز در طول شش سال فقط هفت جلسه برگزار کرده است.

در نظام قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرائی نیز دیدگاه پیشگیری از جرم به چشم نمی‌آید.

همه عوامل جرم‌زا در جامعه ایران جمع است؛ تورم مستمر، کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و دهک‌های پایین، شکاف طبقاتی شدید و روزافزون، تناقض‌ها و تضادهای نظام‌های ارزشی و اخلاقی، شکاف میان دولت و مردم، احساس نبود امنیت اقتصادی در سال‌های طولانی، بی‌کاری، افزایش فقر و فقر مطلق، خشونت کلامی و رفتاری در فضای سیاسی، بی‌قانونی در دستگاه‌های رسمی، فساد اداری و... . ساده‌انگاری است اگر مقابله با جرم فقط در سطح مبارزه پلیسی و قضائی دیده شود. در جامعه جرم‌زا مجرب‌ترین و مجهزترین نیروی پلیس به هر تعداد که باشد، کاری از پیش نمی‌برد. اگر فقط کاکل علف‌ها را بچینید، علف‌ها می‌مانند و بیشتر می‌شوند. اما سیاست مقابله با جرم در همین شرایط است که اهمیت پیدا می‌کند. شرایطی که در آن به تعبیر شاملو می‌پوسیم و می‌خشکیم و می‌ریزیم. نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند، یا نمی‌توانند بدانند که با ادامه این شرایط چگونه شاخ و برگ ما می‌پوسد و می‌خشکد و می‌ریزد. باید در مجلس و دولت موضوع پیشگیری از جرم به یک اولویت اساسی بدل شود. آن را از پرده بیرون بیاورند و در هر موقعیتی از نطق‌های مجلس گرفته تا سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های رئیس‌جمهور و وزرا و نمایندگان از آن بگویند. در هر برنامه‌ای جنبه‌های جرم‌زای آن را ببینند و راه‌های پیشگیری‌اش را مشخص کنند و دیدگاه‌های کهنه و مردودی شبیه کیفر در ملأعام یا اکتفا به کیفرهای سخت را کنار گذاشته و با استفاده از متخصصان و عالمان جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی و روان‌شناسی، روش‌های مدرن و کارآمد را به کار بگیرند. رسانه‌ها از کنار وضعیت کیفری جامعه ایران و جرم‌زایی آن نباید به آسودگی بگذرند و مستمرا و هر‌روزه از آن بنویسند و این موضوع را در گفتمان اجتماعی-سیاسی ایران بالا بکشند. مثل درخت‌های مهاجم، که ریشه آنها همه جا می‌دود و همه جا می‌گیرد، ریشه‌های جرم هم مهاجم‌اند. همه جا را می‌گیرد.

کسی نمی‌خواهد باور کند/

که ذهن باغچه دارد آرام‌آرام/

از خاطرات سبز تهی می‌شود (فروغ فرخزاد).

🔻روزنامه جام جم
📍 احیای اقتصاد با فرهنگ توسعه
✍️ علی مخدومی
در سال‌های گذشته مقام معظم رهبری بارها به حضور بخش خصوصی در اقتصاد و حمایت دولت از تولید تاکید داشتند. نکته مورد تاکید دیگر ایشان رشد ۸ درصدی اقتصاد است. دستیابی به این اهداف تعیین‌شده مستلزم فرهنگ توسعه اقتصادی است.
ایران اثبات کرده از حیث ارتباط انسان با دانش و فناوری نه‌تنها کم ندارد بلکه در نقطه مطلوبی قرار دارد. در واقع در بخش‌هایی که فناوری بالایی داریم کشورمان بهتر عمل کرده و دلیل آن هم انتصاب افراد متخصص در بخش مربوطه بوده است. به‌عنوان مثال در صنعت توربین که دارای فناوری های‌تک است با‌حضور افراد متخصص اکنون یکی از کشورهای پیش‌‌رو در این زمینه هستیم اما در صنعت خودرو که به اصطلاح مدیوم‌تک (فناوری متوسط) است، به‌دلیل این‌که افراد متخصص در مناصب مربوط به آن قرار نگرفتند، دچار مشکلاتی شدیم. در واقع حوزه خودرو چون عمومی‌تر است، هر‌کسی اجازه اظهار‌نظر و نقد به خودش می‌دهد، بدون این‌که از جزئیات آن اطلاع داشته باشد. در صنایع دفاعی نیز ایران به یکی از کشورهای پیش‌رو تبدیل شده و توانسته همگام با توسعه فناوری، روش‌های ساخت خود را نوآورانه کند. این موضوع باید در سایر صنایع نیز به‌کار گرفته شود. اکنون علم و فناوری در دنیا حرف اول را می‌زند و سیاست‌های داخلی نیز باید به سمت توسعه این بخش حرکت کند. نکته بعدی ارتباط و تعامل با کشورهای جهان است. این موارد می‌تواند به دستیابی رشد ۸ درصدی اقتصاد کمک کند. ایجاد انگیزه برای نسل جدید به منظور آینده‌سازی نیز باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد تا بتوانیم به تربیت نیروهای نسل جوان نیز بپردازیم. اکنون در بخش‌هایی از اقتصاد شاهد روش‌های سنتی هستیم در حالی که برخی کشورهای توسعه‌یافته آنها را کنار گذاشته‌اند. به بیان بهتر ایران باید در تجارت و تعامل با دنیا، محور علم و فناوری را در نظر بگیرد. نکته قابل توجه دیگری که می‌تواند ‌به توسعه اقتصاد منجر شود تشویق توانمندی‌ها و کنار‌گذاشتن اختلافات است.