دوشنبه 16 مهر 1403 شمسی /10/7/2024 5:22:22 PM
بر اساس دستور معاون حقوقی ریاست جمهوری؛

بر اساس دستور معاون حقوقی ریاست جمهوری وضع هرگونه ممنوعیت و محدودیت یا مانع در روند صدور مجوزهای صنفی غیرقانونی است.
وضع هرگونه مانع در روند صدور مجوزهای صنفی غیرقانونی است

به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، بر اساس نامه معاون حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و رئیس اتاق اصناف ایران، ایجاد هرگونه ممنوعیت، محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، توسط کمیسیون نظارت شهرستان و استان یا سایر کارگروه‌های در روند صدور مجوزهای کسب و کار در درگاه ملی مجوزها وجاهت قانونی ندارد.

در این نامه آمده است:

«بر اساس تبصره ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ماده ۷ مکرر مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، دریافت، بررسی و صادر کنند؛ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.

در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.»

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به عنوان منبع رسمی برای اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادر کننده مجوزها در کشور شناخته می‌شوند.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین